دانلودمقاله درمورد نگاهی به قوه قضائیه و لزوم توجیه رای در دادگاههای بلژیک 20ص

اختصاصی از رزفایل دانلودمقاله درمورد نگاهی به قوه قضائیه و لزوم توجیه رای در دادگاههای بلژیک 20ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 24

نگاهی به قوه قضائیه و لزوم توجیه رای در دادگاههای بلژیک

وجیه رای دادگاه پس از مشروطیت و تصویب قانون اساسی در دادگاههای ایران معمول شد. مطابق اصل هفتاد و هشتم متمم قانون اساسی سابق : (احکام صادره از محاکم باید مدلل و موجه و محتوای فصول قانونیه که بر طبق آنها حکم صادر شده بوده و علنا قرائت شود) 0 این مطلب از اصل نود وهفتم قانون اساسی بلژیک اقتباس و در قانون آئین دادرسی مدنی نیز منعکس شده است که بند4 ماده یکصد و پنجاه و سوم آن ، جهات و دلائل رای و مواد استنادیه را از اجرای رای دادگاه تلقی می کند. این نکته را دیوان عالی کشور نیز تایید کرده و طی آراء مکرر بیان داشته استکه : (حکم دادگاه باید متکی به دلیل باشد والا نقض خواهدشد) .

مطابق اصل یکصد و شصت و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (احکام دادگاهها باید مستدل و مستند به مواد قانونی واصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است ) 0 این نکته در ماده 6 لایحه تشکیل دادگاههای عام نیز منعکس شده است :

(قرارها و احکام دادگاهها باید مستدل بوده و مستند به قانون و یا شرع و یا (اصولی باشد که بر مبنای آن حکم صادر شده است. تخلف از این امر و انشاء رای به طور کلی عموم موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار خواهد بود.

لزوم توجیه رای یکی از جهات تمایز احکام ترافی از اعمال اداری است و دادگاه پس از توجیه و استدلال ، مفاد رای ( رای به معنانی اخص ) را صادر می کند. از ای رو مفاد رای از توجیه و استدلال آن جدا نبوده بلکه نتیجه قهری آن است. ولی اعمال اداری توجیه نمی شوند، مگر در مواردی که قانون تکلیف کند. نحوه توجیه رای در دادگاههای دادگستر و دادگاههای اداری متفاوت است .

ضوابط تمایز اعمال قضائی از اعمال اداری مورد اختلاف علمای حقوق است. برای روشن شدن موضوع ، نخست حقوق بلژیک را در این زمینه بررسی نموده و عناصر متشکله هر یک از اعمال قضائی و اداری را مورد بحث قرار می دهیم 0 سپس ویژگیهای توجیه آراء دادگاههای دادگستر یا در مقایسه با شرائط انجام آن دردادگاههای اداری بیان می کنیم .

دادگاههای دادگستری و دادگاههای اداری در قانون اساسی

نویسندگان قانون اساسی بلژیک در اصل نود و چهارم عبارت (مراتع ترافعی ) را به جای (دادگاههای اداری ) و (دادگاه ) را به جای (دادگاههای (مدنی و کیفری ) دادگستری ، به کاربرده اند

پیش بینی دادگاهها در قانون اساسی و سپس در قانون سازمان قضائی مبین این است که قانون اساسی 1821 بلژیک احترام خاصی برای مقام شامخ قضاء قایل شده است و برابر آن دادگاهها صلاحیت دارند که دعاوی اشخاص را در مورد حقوق فردی قطع و فصل نمایند. قانون اساسی میان دادگاه به معنای اخص و دادگاه به معنای اعم 0 تمایز قایل است. مقصود از دادگاه در معنای اخص ، دادگاههای مذکور در اصول نود و پنجم ، نود و هشتم ، نود ونهم و یکصدوچهارم می باشد که حدودصلاحیت آنها را خود قانون اساسی معین کرده است که امروزه آنها را دادگاههای عمومی می نامندو مقصود از دادگاه در معنای اعم ، علاوه بر دادگاههای عمومی شامل دادگاههای نظامی ، دادگاهای بارزگانی و دادگاههای کار است که حدودلاحیت آنهامطابق یکصد و پنجم باید به موجب قوانین خاص معین شد.

برای تعایز اعمال قضائی از اعمال اداری و از اصل تفکیک قوا نیز استفاده می کنند. این اصل از دیرباز حقوق عمومی بلژیک را ارشاد کرده و امروزیه نیز حقا\"، حافظ اصلی آزادیهای فردی به شمار می رود. اصل تفکیک قوا بیانگر این است ک اعمال قضائی یکی از وظایف سه گانه دولت بوده و مستقل و مجزا از دیگر وظایف آن است و به وسیله نهادهای دولتی ذیصلاح و با انجام تشریفات خاصی صورت می گیرد. با وجود این اگر اختیارات قوای سه گانه رادربلژیک مطالعه کنیم ، خواهیم دید که این قوا به طور مطلق از یکدیگر تفکیک نشده اند و همان گونه که پروفسور اوبان می نویسد:

(قوای سه گانه در بلژیک استقلال نسبی دارند تا تعادل وموازنه قوا حفظ شود ودر موارد متعددی تداخل در صلاحیت وجود دارد وبرخی از اعاضی یک قوه در کار قوه دیگر دخالت می کنند) 0 از این موارد استثنائی می توان چندمورد را ذکر رد ک پادشاه که رئیس قوه مجریه است ، با مسئولیت وزراء حق دارد لوایح قانونی را اصلاح و یا از تصویب آنها جلوگیری کند که این عمل از اعمال قوه مقننه است. او حق وضع آئین نامه را دارد که بنظر بسیاری از نویسندگان ذاتا\" از اعمال قانونگذاری است. پادشاه می تواند به وسیله عفو خصوصی محکوم را از تمام یا قسمتی از محکومیتهای کیفری معاف کند. مجلس مقننه که به اتفاق پادشاه قوه مقننه را اعمال می کنند. بخش مهمی از فعالیت خود را به نظارت در اعمال حکومت که یک عمل قانونگذاری نیست ، اختصاص می دهندو یا بودجه و قانون محاسبات را که ذاتا\" مربوط به اعمال اداری است ، به صورت قانون تصویب می کنند و در اعمال قضائی نیز مداخله می کنند.مثلا\" به وسیله عفو عمومی احکام محکومیتهای کیفری و آثار آن راملغی می کنند: هر یک از دو مجلس به وسیله هیئتهای خاص ، اعمال اعضای خود را بررسی کرده و به شکایات ناشی از آن رسیدگی می کنند. مجلس نمایندگان در احکام دیوان عالی کوشر (در صورت نفض احکام دیوان محاسبات ) تجدیدنظر می کند و نظر آن قطعی است. همچنین در برخی موارد، اعمال قضائی به وسیله مجامع سیاسی که عبارت از شوراهای شهرستان باشد، انجام می گیرد. مثلا\" شوراها صحت انتخابات شهرستانها را احراز می کنندو اعمال اعضای خود را بررسی کرده و به شکایات ناشی از آن رسیدگی می کنند. علاوه بر این اظهار در مواردی نیز اعمال قضائی انجام می دهند که انجام این اعمال گاهی اعمال قضائی انجام م دهند که انجام این اعمال گاهی درصلاحیت دادگاههای دادگستری یا دادگاههای اداری است. بدین ترتیب اصل تفکیک قوا در بلژیک به طور نسبی عمل می شود که ضوابط آن را حقوق عمومی معین کرده است. از این رو برای تعریف اعمال قضائی همیشه نمی توان به اصل مذکور استناد کرد.

استقلال اعمال قضائی : برخی از نظریه پردازان فرانسوی منکر وجود اعمال قضائی بوده و معتقدند، اعمال دولت عبارت است از: اعمال قانونگذاری و اعمال

سیستم قضائی بلژیک

اختصاصی از رزفایل سیستم قضائی بلژیک دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 8

سیستم قضائی بلژیک، بخش 2تاریخ : سه شنبه، 26 اردیبهشت، 1385موضوع : حقوق قضاوت

بخش دوم گزارش هیات قضائی قوه قضائیه از تشکیلات قضائی بلژیک

مقدمه کشوربلژیک، از مرزهای آلمان ولوکزامبورگ به جانب غرب تا به دریای شمال واز فرانسه تا‌آخرین حد شمال آن تنها حدود ۳۰۵۱۳ کیلومتر مربع وسعت دارد اما در همین مساحت محدود، جمعیتی کمتر از ده میلیون نفر زندگی می‎کنند، از این تعداد حدود یک میلیون نفر ساکن بروکسل هستند به انضمام ناحیه کوچکی که اهالی آن آلمانی زبان هستند؛ فرانسوی زبانهای جنوب بلژیک وفلاماند زبانهای شمال این کشور مجموعاً جمعیت این سرزمین را تشکیل می دهند. برابری تقریبی فرانسوی زبانها با فلاماند زبانها از نظر جمعیتی ومساحت، سبب شده است که این کشور علاوه بر زبان فرانسوی، زبان فلاماند را به عنوان دومین زبان رسمی بپذیرد. این دوگانگی در زبان باعث پیچیدگی دستگاههای دولتی وبخصوص دستگاه کشور پادشاهی فدرال بلژیک، شده است. در صحنه تاریخ اروپا، بلژیک نقش مهم وغم انگیزی بعهده داشته است. گرچه این سرزمین همواره از داشتن مرز طبیعی محروم بوده اما همواره به علت اینکه بر سرچهارراه شمال غربی اروپا قرار داشته، قوای مهاجم، این سرزمین را تبدیل به صحنه کارزار وگورستان نظامی کرده اند. سرانجام پس از سالها سیطره کشورهای مختلف از جمله اسپانیا، اطریش، فرانسه بر این سرزمین پس از انقلاب سال ۱۸۳۰کشور فعلی بلژیک با مرزهای مشخص پا به عرصه وجود گذاشت. در همین تاریخ، لئوپولد به عنوان اولین پادشاه این سرزمین اتیان سوگندکرد. تجربیات تلخ وخونبار کشمکشهای نظامی در اروپای آن روزها، مردمان امروز اروپا را برآن داشته که برای حرکت در مسیر وحدت اروپا در زمینه های مختلف سیاسی، اقتصادی و ... وحتی با مطرح کردن حقوق واحد منطقه ای تردیدی به خود راه ندهند.

دیوان داوری

دیوان داوری مستقل از سه قوه قضائیه، مجریه و مقننه است. بودجة این دیوان مستقیماً از سوی نخست وزیر پرداخت می شود و هزینة آن به اختیار دیوان است. دیوان داوری حافظ قانون اساسی است ومرجع تشخیص مغایرت قوانین با قانون اساسی این دیوان است. اعضاء دیوان دیوان داوری دارای 12 عضو می باشد که باید 6 نفر فرانسوی زبان و6 نفر دیگر، فلاماند زبان باشند. از این دوازده نفر 6 نفر قاضی و6 نفر دیگر از بین اساتید دانشگاه و یا کسانیکه حداقل دارای پنج سال سابقه کار دریکی از پارلمانهای بلژیک و40 سال سن داشته باشند، انتخاب می گردند. شیوة انتخاب اعضاء به این شکل است که درابتدا آگهی خالی بودن یک یا چند منصب از مناصب این دیوان از طریق روزنامه رسمی اعلام می شود، سپس افراد دارای شرایط، کاندید می گردند این افراد باید از مجلسین سنا ونمایندگان رأی بیاورند، سپس حکم انتصاب آنها توسط شاه صادر می شود، این انتصاب دائمی است. رئیس دیوان برای مدت پنج سال، یک نوبت از بین فرانسوی زبانها ویک نوبت فلاماند زبانها وبا انتخابات در بین اعضاء دیوان، انتخاب می شود. 24 کارشناس که از بین قضات انتخاب می شوند اعضاء فوق را همکاری می نمایند. این افراد قاضی هستند اما حق صدور رأی ندارند و نظرآنها کارشناسی است. ب) وظایف دیوان دیوان داوری حافظ قانون اساسی است و وظیفة خود را به نحو ذیل انجام می دهد: رسیدگی به شکایت از قوانین قانون پس از تصویب مجلس و اعلام از روزنامة رسمی، لازم الاجراء است و نیاز به تطبیق با قانون اساسی ندارد اما افراد ذیل به مدت شش ماه حق دارند به دیوان داوری شکایت نمایند دائر بر اینکه قانون تصویب شده خلاف قانون اساسی است: تمام افراد ذینفع کلیة اشخاص حقوقی ذینفع کلیة ادارات وسازمانهای دولتی علاوه بر مقامات فوق دیوان داوری می تواند در مقام رسیدگی به اختلاف مجالس‎ نمایندگان، مبادرت به ابطال قانون نماید. دربلژیک چهار مجلس نمایندگان وجود دارد یکی مجلس فدرال و سه مجلس مربوط به نواحی سه‎گانه بلژیک یعنی مجلس جنوب بلژیک که مناطق فرانسوی زبان را شامل می شود، دوم مجلس فلاماند زبان وسوم مجلس منطقة آلمانی زبانها است. قدرت قانونی مصوبات این مجلسها با هم برابر است، لذا چنانچه مجلس مبادرت به تصویب قانونی نماید که به اعتقاد دیگر مجالس، خلاف قانون اساسی باشد، می تواند به دیوان داوری شکایت کند ودیوان، حل اختلاف می‎کند، چنانچه؛ دیوان درمقام حل اختلاف و یا در هرمورد دیگری، قانونی را بلحاظ مخالفت با قانون اساسی ابطال نماید، آثار آن عطف به ماسبق می شود یعنی هر حقی که به موجب آن قانون به اشخاص داده شده است، قابل برگشت بوده و زیانهای وارده نیز قابل جبران است.

شورای دولتی تشکیل شورای دولتی در قانون اساسی بلژیک پیش بینی شده است، این شورا مستقل از قوای سه گانه است. مأموریت این شورا نظارت بر بخشنامه های دولتی، لوایح قانونی و تصمیم‎های ادارات دولتی است. این شورا مجموعاً 500 نفر پرسنل دارد که 138 نفر از این تعداد قاضی هستند و از این تعداد، چهل نفر قضات رأی دهنده هستند که درشعب مختلف شورا در مورد مسائل مربوطه، اتخاذ تصمیم قضائی می نمایند، 80 نفر نیز قضات مشاور و یا بررسی کننده، هستند. این قضات کارهای کارشناسی پرونده را انجام می دهند و در مورد مسائل مطروحه نظر خود را نیز اعلام می کنند، این افراد علاوه بر اظهار نظر کتبی با حضور در جلسات شورا نظر شفاهی خود را نیز بیان می کنند. در نهایت قضات شعب ملزم به پیروی از نظرات مشورتی نیستند و تصمیم نهائی توسط قضات شعب اتخاذ می شود. صلاحیتهای شورا صلاحیتهای این شورا عبارتند از: 1- رسیدگی به شکایات در مورد بخشنامه‎ ها، وآئین نامه‎ها. تمام بخشنامه ‎ها وآئین‎نامه‎های اجرائی قابل شکایت در شورای دولتی هستند، 2- رسیدگی به شکایات از تصمیم هیأت‎ها وکمیسیونها در کلیة ادارات، 3- رسیدگی به شکایت از تصمیم مأموران ومسئولین ادارات، 4- اظهار نظر مشورتی در مورد تمام لوایح قانونی، کلیة لوایحی که به عنوان پیش نویس قانون از سوی هیأت وزراء یا سایر مراجع ذیصلاح تنظیم می شود، قبلاً از سوی کمیسیونهای مجلس، جهت اظهار نظر مشورتی به این شورا ارسال می گردند. کمیسیون یا مجلس ملزم به پیروی از نظر شورای دولتی نیستند. کلیة لوایح مطروحه در مجلس فدرال ومجالس سه گانه محلی نیز به این شورا ارسال می گردد. تشریفات رسیدگی کلیة افراد یا سازمانها و ادارات ذینفع می توانند ظرف 60 روز از صدور بخشنامه‎ ها وآئین‎نامه ها وتصمیمات ادارات دولتی به شورای دولتی شکایت نمایند. شکایتهای واصله در ابتدا به بررسی کنندگانی ارجاع می شود که تحقیقات واستعلامات لازم را انجام می دهند سپس به شعب شورای دولتی ارجاع می شود، شعب در مواردی که موضوع مربوط به خارجیان باشد با تصدی یکنفر و در سایر موارد با تصدی سه نفر تشکیل می شود. در صورت نیاز شاکی یا وکیل وی، دعوت به رسیدگی می شوند و دفاعیة ادارات مربوط نیز اخذ می شود. قاضی بررسی‎کننده در جلسه شورا حضور می یابد و نظر شفاهی خود رابیان می کند و نهایتاً؛ شورا رأی صادر می نماید و این رأی قطعی است. شورا حق رسیدگی به دادخواست های ضرر و زیان را ندارد زیرا بر اساس قانون اساسی کلیة دادخواستهای مدنی باید در دادگاههای صلاحیتدار دادگستری طرح شوند. هرگونه بخشنامه یا آئین نامه وتصمیمات ادارت دولتی نباید مخالف قانون‎اساسی، قوانین عادی وکنوانسیونهای بین المللی تصویب شده در مجلس بلژیک باشد، لذا، در صورت شکایت، مقررات مورد شکایت با این قوانین تطبیق داده می‎شود ودر صورت عدم تطابق، باطل می گردند. قضات دادگستری در صدور تصمیمات خود می توانند از اجراء بخشنامه‎ها وآئین نامه‎های خلاف قانون خودداری کنند اما طرح شکایت از این مقررات فقط از سوی افرد ذینفع در مهلت قانونی مقدور است. 80% پرونده های مطروحه در شورای دولتی مربوطه به تصمیم اخراج خارجیان از کشور است. انتخاب قضات شورا گفته شد که قضات این شورا دو دسته هستند انتخاب هر دسته با دیگری تفاوت دارد. قضات اصلی شورا از سوی شورای دولتی و مجلس فدرال به شاه پیشنهاد می شوند یعنی هر زمان که منصب یا مناصبی از شورا بلاتصدی باشد یک لیست که معمولاً دو یا سه برابر تعداد قضات مورد نیاز است از سوی شورای دولتی و لیستی‎ مشابه از سوی مجلس فدرال برای شاه ارسال می شود، ایشان از بین افراد پیشنهاد شده، قضات مورد نیاز را انتخاب می کند. قاضیان در شورا به صورت دائمی منصوب می گردند. رئیس شورا با انتخابات داخلی از بین قضات شورا انتخاب می شود. افرادی به عنوان قاضی شورا، پیشنهاد می شوند که دارای 10 سال سابقة کار مرتبط با کار قضائی باشند مثل وکلاء و اساتید دانشگاه و یا بازرسی کنندگان شورا و یا قضات دادگستری، این افراد باید حداقل دارای 37 سال سن باشند. برای انتخاب قضات بازرسی کننده، آزمون برگزار می شود. افرادی می‎توانند در این آزمون شرکت کنند که دارای 27 سال سن و چهار سال سابقه کار مرتبط با امورات قضائی باشند. آخرین نکته درمورد شورای دولتی اینکه بودجة این شورا از سوی وزارت کشور تعیین می گردد.

شورای عالی عدالت

در اصلاحات سال 2002 قانون اساسی بلژیک، تأسیس شورای عالی عدالت پیش بینی شد. شورای عالی عدالت مستقل از سه قوای مقننه، مجریه وقضائیه است. قبلاً قضات با معرفی احزاب گزینش می شدند لذا همواره یکی از انتقادات وارده به قوه قضائیه شیوه انتخاب قضات در این قوه بود. نتیجة این انتقادات پیش بینی تشکیل شورای عالی عدالت در اصلاحات قانون اساسی سال 2002 بود، تا از یک طرف با گزینش صحیح قضات و پیشنهاد انتصاب آنها در سمتهای متناسب واز سوی دیگر با آموزش مطلوب قضات و نظارت بر دستگاه قضائی بتواند استقلال وکارآمدی دستگاه قضائی را تأمین نماید. این شورا برای تأمین دو هدف مهم تشکیل شده است، اولاً، برقراری اعتماد نسبت به دستگاه قضائی دربین مردم و ثانیاً؛ ایجاد پل ارتباطی بین مردم و سه قوه قضائیه، مجریه ومقننه است. این شورا از نظر بودجه مستقل است ومستقیماً مجلس بودجة آن را تعیین می کند لذا ارتباط اداری با هیچ یک از قوای سه گانه ندارد و زیر مجموعة هیچ قوه ای محسوب نمی‎شود بلکه در عرض سایر قوا است.  صلاحیتهای شورایعالی عدالت بطور کلی مأموریتها وصلاحیتهای این شورا عبارتند از : 1- گزینش کارآموزان قضائی از طریق آزمون 2- آموزش کارآموزان قضائی 3- پیشنهاد مناصب قضائی برای کارآموزان قضائی. 4- تحقیق و ابراز عقیده درمورد عملکرد دادگاهها و دادسراها 5- ابراز نظر و اعلام نا‎کار‎آمدیها ی قوانین 6- رسیدگی به شکایات مردم از عملکرد دستگاه قضائی 7- توصیه درمورد نا‎کارآمدیهای سیستم قضائی. این وظایف از طریق کمیسیونهای مربوطه اعمال می گردند که درمورد آنها توضیح خواهیم داد. شیوه انتخاب اعضاء شورایعالی عدالت این شورا دارای 44 نفر عضو است. در تعیین اعضاء دو تعادل مد نظر است؛ اولین تعادل بین فرانسوی زبانها وفلاماند زبانهای بلژیک به عنوان دو گروه غالب جمعیت بلژیک، و دومین تعادل بین صاحب منصبان قاضی و افراد غیر قاضی است. بنابراین از 44 نفر عضو، 22 نفر قاضی و22 نفر دیگر غیر قاضی انتخاب می شود و دربین هرکدام از این دو دسته 11 نفر فرانسوی زبان و 11 نفر دیگر فلاماند زبان هستند، که22 نفر قاضی توسط قضات بلژیک، با انتخابات تعیین می شوند. بدین صورت که کاندیدا ها از بین قضات ثبت نام می کنند و با انتخاباتی که کل قضات کشور در آن شرکت می کنند، افراد تعیین می شوند 22 نفر دیگر توسط مجلس سنا و از بین داوطلبان آزادی که داری پایة دانشگاهی وده‎سال سابقة کار در امورات مرتبط با مسائل قضائی باشند، انتخاب می گردند، اعضاء اخیرممکن است دارای مشاغل دیگر نیز باشند و عضویت در شورا منافاتی با این مشاغل ندارد، همچنین این اعضاء با شورایعالی دادگستری رابطة استخدامی ندارند. هیأت رئیسه با انتخابات در بین اعضاء شورایعالی عدالت، چهارنفر از اعضاء شورا به عنوان هیأت رئیسه انتخاب می شوند این چهارنفر که دونفر آنها قاضی و دونفر غیر قاضی است و نیز از هر دسته یکی فرانسوی زبان و دیگر فلاماند زبان است به صورت نوبتی هر کدام یکسال ریاست شورا را به عهده دارند. علاوه بر اعضاء دفتری وهیأت رئیسه، شورا دارای دوکمیسیون است که انجام وظایف شورا به عهده آنها است.

ساختار وزارت دادگستری

دادگستری بلژیک از بخش های دولتی مهم این کشور است، همزمان با تشکیل دولت بلژیک در سال 1830، وزارت دادگستری نیز تشکیل شده است. این وزارتخانه از نظر تخصیص اعتبار وبودجه دومین وزارتخانه کشور محسوب می‎گردد زیرا وزارت اقتصاد با حدود سی هزار کارمند مقام اول را داراست. در رأس وزارت خدمات عمومی فدرال دادگستری، وزیر دادگستری قرار دارد این وزارتخانه به صورت متمرکز به کل کشور ارائه خدمت می نماید. دربخش های بعدی، تشکیلات قوه قضائیه این کشور ( مراجع قضائی) رابررسی خواهیم کرد. در این بخش ساختار وزارتخانه دادگستری را بیان می کنیم. پس از وزیر دادگستری، قائم مقام وزیر در رأس کلیة امورپشتیبانی، بودجه، خدمات و توسعة ساختار اداری وتشکیلاتی ونیروی انسانی است. قائم مقام وزیر دادگستری یک صاحب منصب مهم اداری ومالی است که به مدت شش سال توسط هیأت وزیران انتخاب می شود وی در کابینه نیز عضو است. برخلاف وزیر که از سوی احزاب انتخاب می شود و یک پست سیاسی می باشد، ایشان فاقد مسئولیت سیاسی است اما کلیه امورات اداری مالی و نیروی انسانی توسط وی اداره می شود. کسی که در این منصب اشتغال به کار دارد استخدام دادگستری است ولی قاضی نیست. با توجه به مساحت محدود کشور بلژیک کلیة خدمات پشتیبانی اعم از امورمالی، ساختمانها ونیروی انسانی به صورت متمرکز در بروکسل انجام می شود ودر نواحی وشهرستانها وشهرها فقط، تشکیلات قضائی مستقر است. در سال 2002 در پی کشف جنایت دوترو ، اصلاحات اساسی در توسعه ومدرنیزه کردن وزارت دادگستری شروع گردیده که هم اکنون نیز درحال اجراء است. ازجمله:چهار ساختار پلیسی جدای از هم یعنی ژاندارمری، پلیس عادی، پلیس محلی وپلیس حوزه ای که وظیفة پلیس را به عهده داشتند، در هم ادغام شدند در حال حاضر در هر حوزه فقط یک سازمان پلیسی با یک رئیس، وظیفة پلیس را به عهده دارد. همچنین تغییرات مهمی در ساختار اداری صورت گرفته از جمله کارمند به صورت رسمی استخدام نمی شود وکلیة کارکنان اداری وزارت دادگستری به صورت قراردادی با تعیین زمان خاص، بکار گرفته می شوند و امورات به آنها حتی تا سطح مدیریت کلان مثل قائم مقام وزیر به صورت قراردادی سپرده می شود و این قراردادها قابل تمدید هستند. بودجة دادگستری پس از این جریان 5/4 درصد رشد داشته است در حالیکه رشد بودجه سایر وزارتخانه ها یک ونیم درصد بوده است. چارت وزارت دادگستری بر اساس اصلاحات جدید به شرح نموداری که در پایان این بخش ترسیم گردیده، می باشد البته این چارت تا رده های سوم با سایر وزارتخانه‎های 14 گانة بلژیک مشترک است. دستگاه دادگستری بلژیک یک واحد با زیر مجموعه های بسیار پیچیده است. بنظر می رسد از نظر ساختار سازمانی پیچیده ترین وزارتخانه این کشور باشد بنحویکه وظایف غیر قضائی مثل سازمان اطلاعات وامنیت، مدیریت ونگهداری ساختارهای مذهبی و لائیک نیز به عهده این وزارتخانه است. نیروی انسانی شاغل در وزارت دادگستری به سه دسته تقسیم می شوند: 1- قضات 2- مشاوران 3-کارمندان، در ساختار این وزارتخانه سازمانهای مثل زندان وخانه های دادگستری و … نیز وجود دارند. ساختارهای اداری وزارت دادگستری به شرح ذیل می باشد: نیروی انسانی همانطور که گفته شد نیروی انسانی شاغل در تشکیلات دادگستری عبارتند از قضات، مشاوران وکارکنان اداری، قضات از بین دارندگان حداقل لیسانس حقوق ویکسال سابقه وکالت، با آزمون وپس از طی دوره های کارآموزی انتخاب می‎‎شوند؛ کارکنان اداری نیز با آزمون انتخاب می شوند. در حال حاضر تعداد000/10 نفر بطور کلی در تشکیلات قضائی بلژیک مشغول انجام وظیفه قضائی واداری هستند که از این تعداد 2500 نفر قاضی می باشند. 5/69 الی 8/70 درصد از کل بودجة دادگستری به پرداخت حقوق کارکنان وقضات اختصاص دارد. قبل از مورد جنایت دوترو، کارمندان دادگستری بلژیک رسمی بودند وامکان جابجائی وارتقاء آنها بسیار کم بود، بر همین اساس دچار روزمره‎گی و بی‎انگیزه‎گی می شدند. در حال حاضر در پی اصلاحات به عمل آمده استخدام کارمند رسمی ممنوع است وکلیة کارمندان اداری بصورت قراردادی برای مدت معین بکار گرفته می شوند. درابتدا امر گزینش آنها با آزمون است و افزایش میزان حقوق برای این کارمندان بر اساس سابقة کار نیست بلکه شرط افزایش حقوق موفقیت پرسنل در آزمونهائی است که درخلال کار هرچند مدت از آنها به عمل می آید. چنانچه در آزمونهای مورد نظر موفق شوند استحقاق افزایش حقوق دارند در غیر این صورت حتی افزایش حقوقی که قبلاً بر اساس آزمون، امتیاز آن را اخذ نموده اند، از دست می‎دهند. انتصاب پستهای مدیریتی وقضائی نیز اکثراً به صورت کاندیدا شدن است بدین نحو که از روزنامه رسمی اعلام می شود که چه مناصبی خالی است وشرایط کلی تصدی به آن منصب نیز ازجمله مدارج تحصیلی وسوابق خدمتی اعلام می‎گردد. افراد داوطلب کاندید می شوند ودر مراحل بعدی که هرسمتی نسبت به سمتهای دیگر، مراحل خاص خود را دارد وبه این طریق مدیر یا صاحب منصب قضائی انتخاب می شود. این مدل شایسته سالاری، مدل موفقی بوده ومعمولاً افراد با کیفیت علمی وتجربی مطلوب، مناصب اداری وقضائی را به عهده می گیرند. معیارهای پرداخت حقوق ومزایای کارکنان اداری را قانون تعیین می کند. فاکتورهای مختلفی مثل سابقه کار، میزان تحصیلات، دانستن زبان وموفقیت در آزمونهای دوره ای برای کارمندان اداری و … در پرداختها مؤثر هستند. علیرغم اختلافاتی که در پرداخت حقوق وجود دارد تقریباً قضات از 2000 تا 3500 یورو دریافت می نمایند وکارکنان اداری نیز حدود 1000 تا 1200 یورو حقوق می‎گیرند. دادگستری بلژیک تابستانها به مدت حدود 2 ماه تعطیل می باشد در بلژیک این تعطیلات به تعطیلات قضائی معروف است. در این ایام در دادسراها قضات کشیک مشغول انجام وظیفه هستند.

بودجه بحث بودجه را درسه قسمت بررسی می کنیم: 1- تخصیص بودجه 2-استراتژیهای بودجه 3- میزان بودجه ا تخصیص بودجه در مورد تخصیص بودجه در ابتدا مدیران کل هر قسمت نیاز خود را بر‎آورد واعلام می کنند. البته همیشه میزان بودجة تخصیصی کمتر از میزان برآورد شده است. بعد از برآورد بودجه توسط مدیران سرویسهای کنترل کننده بررسی می کنند که این برآورد ها صحیح است یا نه، یعنی بررسی می شود که میزان بودجة برآورد شده با نیازها تطبیق دارد یا خیر، سپس میزان و شیوه بودجه‎بندی مدیران با برنامه های شش ساله ای که قبلاً ارائه داده اند، تطبیق داده می شود تا مشخص شود پیشنهادات آنها با محتویات وجهات برنامه ها مطابق دارد یا خیر، بعد از این مراحل سرویس بودجه وزارت دادگستری میزان بودجه های اعلام شده را جمع بندی وبه وزیر دادگستری اعلام می نماید. پس از بررسی اینکه آیا این میزان بودجه جوابگوی هدفهای تعیین شده وزارت دادگستری است یا خیر، در صورت مثبت بودن وتطبیق بودجه با هدفهای تعیین شده، فرم بودجه وزارت تکمیل می شود و این فرم به هیأت وزراء ارسال می گردد. هیأت وزراء از قبل بودجة کل کشور یعنی کل وزارتخانه ها را تخصیص داده اند اگر میزان بودجة تخصیصی کمتر از بودجة مورد نیاز وزارتخانه باشد، در صورتی تغییر ممکن است که وزارت مربوطه بتواند هیأت وزراء متقاعد کند، در این صورت ممکن است از بودجه دیگر وزارتخانه ها کم و به بودجه وزارتخانه متقاضی اضافه شود. استراتژیهای بودجه نکتة اول در مورد شیوة هزینه بودجه و سوق دادن آن به سوی هدفهای مورد نظر است. میزان بودجه ای که به هر واحد تخصیص داده می شود بدیهی است که نمی تواند تمام نیازهای آن قسمت را جوابگو باشد لذا مدیر مورد نظر باید الویتهای خود را تعیین نماید و این یک نکتة مدیریتی مهم در شیوة هزینة بودجه است. مدیران در هزینه کردن بودجه و تعیین الویتها اختیار تام دارند به زبان دیگر، بودجه تخصیص داده شده همانند پولی که در پاکت گذاشته شده باشد دراختیار مدیر است. مدیر بر اساس الویتهای خود وبا توجه به برنامه های ارائه شدة قبلی، بودجه را به سوی اهداف تعیین شده سوق می دهد اما نکته مهم تر کنترل در هزینه ها است. برای کنترل بودجه یک محیط کنترلی تعیین شده است این محیط هزینه ها را کنترل می کند چنانچه هزینه بودجه در راستای اهداف والویتهای مدیران نباشد، مورد از سوی محیط کنترلی به مدیر اعلام می شود مدیر ممکن است با معاونان خود برای تفسیر الویتها به توافق برسد. با توجه به مطالبی که تابحال در مورد بودجه گفته شد بطور خلاصه می‎توان گفت که سه استراتژی مهم در مورد تخصیص وهزینة بودجه عبارتند از: الف)‎ تقسیم بودجه (تعیین الویتها)، ب) کنترل بودجه (نظارت بر شیوة هزینة اعتبارات)، ج) اعلام نتیجة کنترلها به مدیریت. میزان بودجه وزارت دادگستری در بلژیک پس از وزارت اقتصاد بیشترین میزان بودجه را دربین 14 وزارتخانه به خود اختصاص می دهد. از سال 2002 به بعد رشد بودجه سایر وزارتخانه ها یک درصد بوده اما به علت وقوع جنایت دوترو و ضرورت اصلاحات مورد نیاز در ساختار دستگاه قضائی، این رشد بودجه در وزارت دادگستری 5/4 درصد می باشد. بیشترین میزان بودجة تخصیصی برای پرداخت به پرسنل هزینه می شود مثلاً؛ کل بودجه سال 2004 ، وزارت دادگستری 000/000/329/1 یورو بوده که 000/000/875 یوروی آن هزینة پرسنل شده است. میزان بودجة تخصیصی به وزارت دادگستری از سال 2000 به بعد به شرح جدول زیر است:  

میزان بودجه سال 1.138.458.000,00 1.103.922.000,00 1.129.417.000,00 1.225.562.000,00 1.329.040.000,00 1.368.094.000,00 2000 2001 2002 2003 2004

تحقیق در مورد بلژیک

اختصاصی از رزفایل تحقیق در مورد بلژیک دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه10

فهرست مطالب

بلژیک

تاریخ

دولت و سیاست

اقتصاد

جغرافیا ، آب و هوا و محیط

پادشاهی بلژیک کشوری است در غرب اروپا. پایتخت آن بروکسل است. بلژیک در شمال با هلند، در شرق با آلمان، در جنوب شرقی با لوکزامبورگ، در جنوب با فرانسه و از شمال غربی با دریای شمال مجاور است.

'"پادشاهی بلژیک"'(هلندی:"" Koninkrijk België ، فرانسوی:"Royaume de Belgique";آلمانی:"konigreich Belgien") یکی از مهم ترین و اصلی ترین اعضاء اتحادیه اروپا به شمار می رود. بلژیک دارای جمعیتی بیش از ده ملیون نفر با مساحتی حدود 30.000 کیلومتر مربع می باشد. (11.700&nbsp,مایل مربع)

حدود فرهنگی بلژیک از لحاظ زبانشناسی بین آلمانی و زبان رومنس تقسیم شده است و دارای دو زبان اصلی است.در60% مناطق،اکثراًمناطق فلامندرز هلند صحبت می شود( در حالی که بلژیکی ها از هر دو زبان با عنوان فلمینگی یاد می کنند));فرانسوی در 40% مناطق جنوبی مثل والونیا صحبت می شود و منطقه