رزفایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

رزفایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

پروژه بررسی دایره حسابداری شعب بانکها

اختصاصی از رزفایل پروژه بررسی دایره حسابداری شعب بانکها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه بررسی دایره حسابداری شعب بانکها


پروژه بررسی دایره حسابداری شعب بانکها

پروژه بررسی دایره حسابداری شعب بانکها

مقدمه

بر کسی پوشیده نیست که بانک ها جز نهادهای مالی هر کشور می باشند. نهادهای مالی دو گونه اند:

  • نهادهای مالی سیاست گذار: موسساتی که مسئولیت پایه ریزی و تعیین خط مشی های اصلی مالی را عهده دارند و برنامه های کلی را در چهارچوب قوانین و مصوبات جاری دولت مشخص می‌کنند پس از تکمیل و تایید سیاست های مقرر توسط دولت این برنامه ها برای اجرا به دستگاههای مربوطه ابلاغ می گردد. هدف این مؤسسات دستیابی به راههایی است که گردش پولی و مالی را افزایش، نقدینگی را کاهش،‌ سرمایه گذاری ها را افزایش و در نهایت به پویایی اقتصاد کشور منجر گردد.
  • نهادهای مالی عملیاتی: موسساتی هستند که به طور مستقیم به ارائه خدمت به مردم می پردازند مانند مؤسسات مالی و اعتباری، صندوق های قرض الحسنه و بانک ها

این مؤسسات ملزم به اجرای برنامه های اعلام شده توسط نهادهای مالی سیاست گذار هستند و در واقع بخش عملیاتی و اجرا به عهده این مؤسسات است.

هدف اصلی آنها علاوه بر اجرای برنامه های معین، ارائه خدمات هر چه بیشتر و بهتر در کمترین زمان ممکن به مراکز صنعتی، دولتی،‌ خصوصی و آحاد جامعه به منظور افزایش رفاه و رضایت مندی مردم و تشویق برای سپرده گذاری و سرمایه گذاری در راستای سیاست های معین است.

بانک ها نیز به عنوان مهمترین این موسسات، در این راستا پیشرو هستند.

بانک ها برای نیل به هدف های مذکور در شهرها و مناطق مختلف شعبی را تاسیس نموده اند حجم فعالیت شعبه متفاوت است و در بعضی شعب ازدیاد برای دریافت خدمات و پرداخت های ضروری به قدری است که ممکن است کارکنان را برای انجام وظایف خود با دشواری رو به رو سازد برای رفع این مشکل و جلوگیری از دوباره کاری و اتلاف وقت و رسیدگی سریعتر و بهتر به امور مردم دوایری در شعب مشخص شده که مهمترین این دوایر، دایره حسابداری شعب است.

این بخش نیز مانند دوایر دیگر دارای شرح وظایف خاصی است که باید در حیطه قوانین اجرا شود.

این مجموعه به تفصیل به شرح فعالیت های شعب، به ویژه دایره حسابداری شعب و قوانین مصوب مربوط به آن پرداخته است.

امید است مفید واقع گردد.

شرح وظایف دایره حسابداری شعب:

  1. جمع‌آوری اسناد: جمع‌آوری کلیه اسناد روزانه شعب، از نقدی و انتقالی
  2. اطمینان از صحت صدور اسناد:

1/2. اطمینان از صحت و اصالت اسناد از نقطه نظرهای اعضاء و تاریخ، نام شعبه، موضوع سرفصل، شرح کامل و واضح بودن سند، کامل بودن ضمائم مربوطه، طرف حساب سند و محاسبات مربوطه

2/2. اطمینان از مطابقت شرح و محتوی اسناد صادره با سر فصل مربوطه طبق مقررات و دستورالعمل موجود و اصول حسابداری


دانلود با لینک مستقیم


پروژه بررسی دایره حسابداری شعب بانکها

تحقیق در مورد تحقیقی پیرامون مشکلات قیمت گذاری سهام بانکها بمنظور ارائه یکروش مناسب جهت خصوصی سازی 36 ص

اختصاصی از رزفایل تحقیق در مورد تحقیقی پیرامون مشکلات قیمت گذاری سهام بانکها بمنظور ارائه یکروش مناسب جهت خصوصی سازی 36 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 39

 

تحقیقی پیرامون مشکلات قیمت گذاری سهام بانکها بمنظور ارائه یکروش مناسب جهت خصوصی سازی

(تحقیق موردی بانک کشاورزی )

1- مقدمه

خصوصی سازی عبارتست از واگذاری سهام متعلق به دولت و سازمانها و شرکت های دولتی و هرگونه خدماتی که دراختیاردولت می باشد، به اشخاص حقیقی و حقوقی طبق مقررات و ضوابط درهرکشور. به عبارت دیگر«خصوصی سازی 1»کاهش حجم تصدی دولت درفعالیت های اقتصادی و خدماتی غیرضروری است که به طورگسترده ازسالهای اولیه دهه 1980 وارد ادبیات اقتصاد جهان شد .

اما آنچه باعث تمایل کشورها صرف نظرازفضای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی حاکم برآنها به خصوصی سازی شرکت های دولتی و موسسات انتفاعی منجر گردید، آگاهی فزاینده ای بود که شرکت های دولتی و موسسات انتفاعی را یکی از مشکلات مربوط به اقتصاد کلان می دانست .

عملکرد نامطلوب تعداد زیادی ازاین شرکت ها و نارسائی های حاصل ازفعالیت های آنها دراقتصاد بسیاری ازکشورها موجب پدید آمدن این تلقی گردید که این شرکت ها نتوانسته اند وظایفی راکه درفلسفه پیدایش آنها ترسیم شده بود به خوبی ایفا کنند، از این رو تلاش گسترده ای از اواسط دهه 1970 جهت دستیابی به راه حل ها و اقدامات مختلفی به منظور حل معضلات مبتلا به این شرکت ها و پیامدهای آن به عمل آمده است .ازجمله اقدامات فوق ، ‌خصوصی سازی شرکت های دولتی به معنای انگیزه های سود آوری و استفاده از مکانیزم های بخش خصوصی و بازار درشرکت های دولتی است، که طی دو دهه اخیر در بسیاری ازکشورها طراحی و به مرحله اجرا درآمده است و بسیاری از کشورها به صورت موثری اقدام به واگذاری واحدهای دولتی خود به بخش خصوصی نموده اند و بسیاری دیگر برنامه های خود را دراین زمینه اعلام نموده اند و درمراحل اولیه خصوصی کردن واحدهای دولتی هستند.

دراین خصوص بانک کشاورزی به عنوان یک بانک تخصصی –تجاری، با سوابق طولانی و شبکه گسترده و اهداف توسعه ای، با هدف انتخاب مدلی کارآمد و پیشنهاد آن جهت قیمت گذاری سهام متناسب با عملکرد و ساختارصورت های مالی بانک و بررسی و تعیین مشکلات اساسی موجود جهت قیمت گذاری سهام بانک مورد بررسی قرارمی گیرد و درپایان یک راهکار مناسب ارائه می گردد .

2- ادبیات تحقیق :

با توجه به سیاست های دولت دربرنامه چهارم توسعه، تدریجاً خصوصی سازی و واگذاری بخش مهمی از بانکهای دولتی، ازجمله بانک کشاورزی، مسئله ای اجتناب ناپذیر به نظر می رسد .ایجاد چند بانک خصوصی و عرضه چند مورد ازآنها دربورس اوراق بهادار بیانگراین مطلب است که انگیزه برای سهام آنها نشان دهنده بازار مناسب برای پذیرش و خصوصی سازی سهام بانکهای دولتی است .سوابق تجربی طولانی بانکهای دولتی، تعداد شعب، امکانات بالقوه، حجم سپرده ها و گردش بالای عملیاتی آنها، توان بالقوه ای برای آنها ایجاد کرده است که هیچ یک از بانکهای خصوصی ندارند .

ازطرفی تراکم پرسنلی، کارایی کمتر ازحدانتظار و حاکمیت قوانین و مقررات دولتی، ازجمله میزان پرداخت حقوق، عامل بازدارنده مهمی برای رشد و توسعه سود آوری این بانکها بوده است .

لذا، بررسی روشهای مناسب خصوصی سازی بانک کشاورزی می تواند راه گشای یافتن راه حل مناسب برای مشکلات سر راه باشد.همچنین می توان اضافه نمود که خصوصی سازی بانکهای دولتی با شریک کردن مردم درسهم این بانکها پویائی و انگیزه جدیدی را بوجود می آورد .


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد تحقیقی پیرامون مشکلات قیمت گذاری سهام بانکها بمنظور ارائه یکروش مناسب جهت خصوصی سازی 36 ص

مقاله درباره سیاستهای اصل 44 در رابطه با واگذاری بانکها به بخش خصوصی

اختصاصی از رزفایل مقاله درباره سیاستهای اصل 44 در رابطه با واگذاری بانکها به بخش خصوصی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله درباره سیاستهای اصل 44 در رابطه با واگذاری بانکها به بخش خصوصی


مقاله درباره سیاستهای اصل 44 در رابطه با واگذاری بانکها به بخش خصوصی

 

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

 فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعدادصفحه:23

 

فهرست:

استفساریه جدید برای اجرای سیاست‌های اصل 44                                               

سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی

قانون اساسی و چرایی ابلاغ سیاستهای اصل 44

نخستین ابلاغ رهبری در باره اصل 44 قانون اساسی

سیاستهای کلی واگذاری

الزامات واگذاری

 آیا خصوصی سازی تاثیری بر گسترش مبادلات و نقدینگی دارد؟

 

 

 

 

 

استفساریه جدید برای اجرای سیاست‌های اصل 44                                               

رئیس هیأت عامل سازمان خصوصی‌سازی از ابلاغ استفساریه‌ای جدید درباره سیاست‌های راهبردی اصل 44 خبر داد.

غلامرضا حیدری کرد زنگنه، ضمن اعلام این مطلب گفت: طبق این استفساریه که رئیس جمهوری از قول مقام معظم رهبری آن را به کارگزاران خصوصی‌سازی ابلاغ کرده، شیوه واگذاری سهام شرکت‌های دولتی تغییر می‌کند.

پیش از این کارشناسان و کارگزاران برنامه خصوصی‌سازی و اجرای اصل 44 گمان می‌بردند باید طبق دستور رهبر معظم انقلاب در واگذاری سهام هریک از شرکت‌های دولتی نسبت واگذاری 40 درصد سهام به بخش خصوصی، 40 درصد به سهام عدالت و 20درصد به دولت را رعایت کنند.

اما رئیس جمهوری تأکید کرده، رهبر انقلاب گفته‌اند، منظور، رعایت این نسبت‌ها در هر صنعت است.


دانلود با لینک مستقیم


مقاله درباره سیاستهای اصل 44 در رابطه با واگذاری بانکها به بخش خصوصی

تحقیق و بررسی در مورد تاثیر قرعه کشی در افزایش سپرده گذاری بانکها

اختصاصی از رزفایل تحقیق و بررسی در مورد تاثیر قرعه کشی در افزایش سپرده گذاری بانکها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 20

 

تاثیر قرعه کشی درافزایش سپرده گذاری در

بانکها

فهرست مطالب

عنوان:

عملکرد بانکها

بانکها به موسسات بخت آزمایی تبدیل شدند

الگانس وبی.ام.و رویای خوشبخت شدن سپرده گذاران

منابع

عملکرد بانکها

بانکداری جزو مهمترین و تأثیرگذارترین صنایع در اقتصاد هر کشور است و هر نوع تغییر و تحول در آن موجب اثرگذاری در سایر سطوح اقتصادی کشور می شود.نظام بانکی کشور در طول سالهای گذشته همواره با فراز و نشیب های بسیاری مواجه بوده است و سیاستگذاریها، مقررات و ضوابط و اختیارات سخت و دست و پاگیر حاکم بر نظام بانکی دولتی و به ویژه در فضای رقابتی با بانکهای خصوصی، از انعطاف پذیری این بخش از اقتصاد کشور کاسته است.

مباحثی همچون ارائه تسهیلات تکلیفی، مطالبات نظام بانکی از دولت،  روند تحولات بانکداری نوین و منطبق با نظام جهانی بانکی، اصلاح ساختار بانکها، تخصص مدیران، دارایی ها و بدهی ها، رعایت اصل تعادل در بین مشتریان و سپرده گذاران در پرداخت تسهیلات و نرخ سود بانکی و همه و همه نکاتی است که نظام بانکی ایران با آن رودررو است.

چندی پیش نتایج یک نظرسنجی که به سفارش وزارت امور اقتصاد و دارایی به اجرا درآمده بود، نشان داد که ۸۰ درصد مردم معتقد به وجود تبعیض در بانکهای دولتی هستند! و ۵۰ درصد آنان عملکرد بانکها را در انجام وظایف محوله موفق ذکر کردند.این موضوع و ارتقای کیفی خدمات با توجه به جلب رضایت مشتری و جلب اعتماد عمومی به بانکها و نیز سرعت عمل در ارائه خدمات با استفاده از فناوری های روز بانکداری دنیا از نکات بسیار مهم است که نظام بانکی کشور نیازمند بازنگری عمیق به آن است.چندی پیش در همایش نظارت بر بانکداری ایران، کارشناسان به این نکته مهم اشاره داشتند که سیستم موجود نظارت بر صنعت بانکداری کشور، در جلب اطمینان مشتریان، ناتوان است و قادر به جلب اطمینان کامل به مردم نیست.

شاید شاهد این ادعا نقدینگی و سرمایه  های سرگردان در دست مردم باشد که هرازچندگاهی در بخش های مختلف بازار سرمایه ایران وارد شده و ضمن به هم زدن توازن اقتصادی بخشها، تلاش کرده است تا فقط به حفظ ارزش سرمایه خود و سود مناسب دست یابد!همچنین نکته مهم دیگر این موضوع است که نظارت موجود در صنعت بانکداری کشور، با بانکداری نوین همخوان نبوده و با این روند، حقوق صاحبان سهام بانک ها در مفاهیم نوین بانکی علاوه بر اندوخته و سرمایه مردم به فناوری اطلاعات هم مرتبط است.این سخن به این معناست که برای جلب اعتماد عمومی مردم، ارائه اطلاعات مالی قابل اتکا و شفاف هم ضروری است.

یک کارشناس بانکداری الکترونیک در این خصوص می گوید که بروز انقلاب تکنولوژی در سال های اخیر، بانکها را با روندهایی نظیر بانکداری الکترونیک، افزایش رقابت، آزادسازی و توسعه خدمات مالی مواجه کرده که عدم توجه به این مسائل ضمن به انزوا کشاندن بانکها، ضریب ریسک ورشکستگی را نیز افزایش داده و موجب خروج آنها از گردونه رقابت می شود. لذا اگر دولت خواهان توسعه اقتصادی کشور و ایجاد تعامل با سایر ملل است باید در راستای تحقق این نوع نظام بانکی، عملکرد مناسبی از خود نشان دهد. صنعت بانکداری که جزو مهمترین صنایع در اقتصاد کشور است در حال حاضر باید به نیازها و ضرورتهای نوین دنیا عکس العمل مناسب نشان دهد.

چندی پیش در اخبار خواندیم که سیستم بانکی ایران از آخر سوم شد! این گزارش را که بانک جهانی اعلام کرد رتبه سوم از انتهای جدول را در منطقه خاورمیانه به ایران اختصاص داد. بانک جهانی مبنی بر ارزیابی سیاست های پولی و قوانین و مقررات حاکم بر سیستم بانکی کشورها رتبه گذاری کرده است.

یکی از مسئولان وزارت اقتصاد و دارایی نیز چندی پیش در این خصوص گفته است که تحقق رشد ۸ درصدی تولید ناخالص ملی و رشد ۱۲ درصدی سرمایه گذاری در طول


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق و بررسی در مورد تاثیر قرعه کشی در افزایش سپرده گذاری بانکها

دانلود تحقیق وضعیت مطالبات بانکها

اختصاصی از رزفایل دانلود تحقیق وضعیت مطالبات بانکها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 32

 

 

 

 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر

موضوع:

وضعیت مطالبات بانکها

استاد:

تهیه کننده:

بهار 87

فهرست:

گزارش سازمان بازرسی کل کشور از مطالبات سررسید گذشته و معوق بانک‌ها

آسیب‌شناسی اعطای تسهیلات بانکی

پیشنهادهای اصلاحی سازمان بازرسی کل کشور برای وضعیت مطالباتی بانکها

شرط حذف شده نسبت کفایت سرمایه

بررسی دلایل معوقه شدن مطالبات بانک‌ها توسط سازمان بازرسی

افزایش قسط‌های عقب‌افتاده مردم به بانک‌ها

وضعیت مطالباتی بانکها از شهریور سال 87 به بعد

( آیین نامه وصول مطالبات )

ثبت شرکت وصول مطالبات معوق بانکها

مقایسه ای از وضعیت مطالبات در بانکها

نسبتهای مالی الزام آور

گزارش سازمان بازرسی کل کشور از مطالبات سررسید گذشته و معوق بانک‌ها

10 بانک دولتی 112 هزار میلیارد ریال مطالبات معوق دارند

10 بانک دولتی در پایان سال 1385 معادل 112 هزار میلیارد ریال مطالبات معوق داشته‌اند.

به گزارش روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور بررسی تسهیلات پرداختی بالای ده


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق وضعیت مطالبات بانکها