اشتباه و بطال قراردادها

اختصاصی از رزفایل اشتباه و بطال قراردادها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 96

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه

بخش اول: اشتباه بطور کلی

فصل اول: تعریف اشتباه

فصل دوم: اقسام اشتباه

فصل سوم: آثار اشتباه و شرایط تأثیر آن

فصل چهارم: موارد حقوقی اشتباه:

مبحث اول: اشتباه در نوع معامله (ماهیت عقد)

مبحث دوم: اشتباه در موضوع عقد

مبحث سوم: اشتباه در شخص طرف عقد

مبحث چهارم: اشتباه در قیمت مورد معامله:

مبحث پنجم: اشتباه در جهت یا علت معامله

مبحث ششم: اشتباه در انگیزه یا داعی

فصل پنجم: موارد غیر حقوقی اشتباه

الف- اشتباه ناشی از جهل به قانون

ب- اسنادی که اشتباهاً امضاء میشود

بخش دوم: اشتباه و بطلان

فصل اول : مفهوم بطلان و خصائص وویژگی های آن

مفهوم بطلان و خصائص و ویژگیهای آن

مبحث اول: تعاریف و مفاهیم

گفتار اول: مفهوم کلی لغوی و اصطلاحی بطلان

بند اول: مفهوم لغوی و اصطلاحی بطلان د رحقوق ایران

گفتار دوم : مقایسه مفهوم بطلان بامفاهیم مشابه

بند اول: عقد باطل و عقد فاسد

بند دوم:بطلان عقد و انفساخ آن

بند سوم : مقایسه عقد باطل و عقد و عقد قابل فسخ

بند چهارم: مقایسه عقد باطل و عقد غیر نافذ

بند پنجم: مقایسه بطلان عقد و عدم قابلیت استناد

مبحث دوم: خصائص وویژگی های بطلان در قراردادها به طور کلی

گفتار اول: مختصات وویژگی های بطلان

بند اول: فقدان اثر تملک در قرارداد باطل

بند دوم: اثر قهقرائی بطلان

بند سوم : عدم تأثیر اجازه بر عقد باطل

بندچهارم: عدم تغییر وضعیت عقد باطل به عقد صحیح

گفتار دوم : خصائص و ویژگی های بطلان دربرخی از قراردادها

بند اول : ویژگی های بطلان در قرارداد نکاح

بند دوم : ویژگی های بطلان در قراردادهای احتمالی

فصل دوم :بطلان قرارداد بواسطه اشتباه

مقدمه:

برای بحث دربارة اشتباه بهتر است ابتدا مادة 190 قانون مدنی را مطالعه نمود چون در این ماده از شرایط اساسی صحت معامله صحبت شده و بند اول آن قصد و رضای طرفین معامله را یکی از شرایط دانسته است.

برای انعقاد هر عقدی طرفین باید قصد و رضا یعنی اراده داشته باشند و آنها نه فقط بایستی اراده خود را بصورت ایجاب و قبول اظهار دارند بلکه رضای طرفین باید موجود باشد. در مورد قصد باید دانست که قصد یا موجود است و یا معدوم.

بدیهی است که در صورت عدم وجود قصد، معامله باطل خواهد بود ولی رضا ممکن است موجود و در عین حال معلول باشد. طبق مادة 199 قانون مدنی، موجبات معلول بودن رضا دو امر است: اکراه- اشتباه.

این ماده فقط اکراه و اشتباه را موجب عدم نفوذ دانسته است. البته با مطالعة مواد 416 و 439 قانون مدنی به این نتیجه میرسیم که تدلیس و غبن نیز در نفوذ معامله بی‌تأثیر نیست. منتهی فقط به مغبون حق فسخ میدهد. ولی جای بحث فقط در اشتباه است. زیرا قانون صراحت دارد که اشتباه موجب عدم نفوذ معامله است. پس این را به عنوان یکی از موارد عیوب اراده مورد بحث قرار می‌دهیم.

آثار اشتباه در عقد

اختصاصی از رزفایل آثار اشتباه در عقد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 33

مجلات >فصلنامه نداى صادق > شماره 15

آثار اشتباه در موضوع معامله

لیلا اسدى - مدرس

انسان موجودى اجتماعى است وروابط گوناگون افراد با یکدیگر ازعناصر سازنده هر اجتماعى است. لازمه‏برطرف ساختن نیازهاى معیشتى افرادجامعه، برقرارى روابط قراردادى وکوشش در جهت استحکام این روابط‏است; بنابراین ضرورت وجود نظم‏تجارى اجتماع و استوارى معاملات وقراردادهایى که افراد جامعه منعقدمى‏سازند، ایجاب مى‏کند که تا حد ممکن‏از مخدوش شدن و تزلزل عقودجلوگیرى شود. از طرف دیگر رعایت‏حقوق افراد سازنده اجتماع و همچنین‏توجه به اصول و ارکان تشکیل دهنده‏قراردادها و نیز حکم عقل و منطق حاکم‏بر جزء جزء روابط تجارى، دو مصلحت‏را در تضاد و تعارض با یکدیگر قرارمى‏دهد: مصلحت لزوم حفظ روابطقراردادى و مصلحت‏حفظ حقوق افراد وعناصر تشکیل دهنده عقود.

سئوالى که در تعارض این دومنفعت‏به ذهن مى‏رسد، این است که‏کدام را باید ترجیح داد و چرا وظیفه‏حقوقدان، آشتى دادن این دو منفعت تاحد ممکن و انتخاب مصلحت ارجح درصورت عدم امکان اجراى هر دوست. ازطرفى برقرارى اصولى که در جهت‏استوارى عقود عمل مى‏کنند (مانند اصل‏لزوم و صحت) و از طرف دیگر ضمانت‏اجراهایى مانند بطلان، فسخ و عدم نفوذ- که مصالح افراد را در مواجهه با این‏اصول تضمین مى‏کنند - حقوقدان را به‏تفکر و اندیشه وا مى‏دارد که مجراى هریک و دلایل عقلى بر انتخاب این مجرا رابیابد وتعارض بین مصالح اجتماعى وفرد را تا حد ممکن با عقل و اصول‏حقوقى منطبق سازد.

یکى از عوامل بروز این تعارض،اشتباه طرفین عقد است. گاه پیش‏مى‏آید که طرفین عقد یا یکى از آنها درعقد دچار اشتباه شده، تصورى‏نادرست از موارد مختلف عقد در ذهن‏مى‏پرورانند. چنین اشتباهى مى‏توانددر ماهیت، سبب، غرض، طرف و بالاخره‏موضوع عقد رخ دهد. موضوع این مقاله‏بررسى اشتباه و آثار آن در موضوع‏عقد است که براى پرداختن به آن،بررسى سابقه قانون مدنى ایران‏ضرورى است.

قانون مدنى ایران (1) که در هجدهم‏اردیبهشت 1307 به تصویب مجلس‏وقت رسید، ترکیبى از فقه جعفرى وحقوق اروپایى است; اما تقلید تدوین‏کنندگان آن از حقوق اروپایى در بعضى‏موارد،باعث‏بروز مشکلات‏وتعارضهایى در عمل شده است;قانونگذار ایرانى، موادى را در زمینه"اشتباه" بطور کلى و "اشتباه درموضوع عقد"، از قانون مدنى فرانسه‏دیکته کرده و در کنار آن، موادى را نیزعینا از متون فقهى و نظر مشهور فقهاى‏امامیه اقتباس نموده است (2) که بطورپراکنده، اشتباه در موضوع عقد و اثر آن‏را در عقد بررسى مى‏کند.این دو دسته‏مقررات، ظاهرا تفاوتهاى فاحشى بایکدیگر دارند و سبب بروز اختلاف‏نظرهایى بین حقوقدانان در به‏دست‏دادن راه حلى براى "اشتباه" و "اشتباه‏در موضوع عقد" شده است.

انگیزه نگارش این مقاله،ایجاد تلفیق‏صحیح ومنطقى بین مواد قانون مدنى وپاسخ‏دادن به سؤالاتى‏است‏که‏در جریان‏این تلفیق به ذهن مى‏رسد از جمله:

- منظور از "عدم نفوذ" در مواد 199 و200 قانون مدنى چیست؟

- ضمانت اجراى اشتباه در موضوع‏عقد در قانون مدنى ایران بطلان است‏یاعدم نفوذ به معناى خاص آن؟

تعارض بین مواد 199 و 200 قانون‏مدنى را با ماده 353 همان قانون چگونه‏مى‏توان حل کرد؟

تعریف اشتباه: اشتباه از ماده "شبه"به معنى "مثل و مانند" و جمع آن "اشباه"است. " شبهه" از مشتقات آن، به معنى"پوشیدگى کارى یا امرى، یا شک و گمان‏در چیزى"، و جمع آن "شبهات" است. (3)

در تعریف حقوقى، "اشتباه" عبارات وجملات متعددى ارائه گردیده است ازجمله: پندار نادرست از حقیقت و نمایش‏نادرست واقعیت در ذهن (4) یا تصور خلاف‏واقع که در امور مادى و معنوى ممکن‏است، رخ دهد. (5) طبق تعریف اول اشتباه‏در محدوده پدیده‏هاى روانى قرار مى‏گیردو منظور از واقعیت در آن "واقعیت‏حقوقى" است. دکتر امامى نیز اشتباه را"اعتقاد به امرى که مطابق حقیقت‏نباشد" (6) تعریف کرده است. تنها فرق این‏تعریف با تعاریف دیگر در به کار بردن‏کلمه "اعتقاد" به جاى "تصور و گمان"است که اثرى قویتر از پندار دارد.

با توجه به این تعاریف، مى‏توان گفت‏اشتباه در لغت، پندار نادرست از حقیقت‏است که هرگاه در امور حقوقى رخ دهد،موضوع بحث‏حقوق قرار مى‏گیرد وتعاریفى که در این باره داده شد، تقریباشبیه بوده و جز اختلافى اندک در آنهادیده نمى‏شود.

مبناى اثر اشتباه در عقد

الف) مبناى فقهى :

در رابطه با مبانى فقهى اشتباه، باید به‏دلایل نقلى قرآن و حدیث و همچنین‏دلایل عقلى مراجعه کرد:

اول - قرآن: خداوند در آیه 29 سوره‏نساء، خوردن مال دیگرى را بناحق، نهى‏کرده و روشى را که از آن مى‏توان به مال‏دیگرى دست‏یافت، تجارت از روى‏تراضى دانسته است. بنابراین " الا ان‏تکون تجارة عن تراض منکم " مى‏تواندبیانگر این باشد که عقد باید همراه بارضایت طرفین باشد.

دوم - سنت: مطابق حدیث نبوى"رفع"، یکى از مواردى که بار تکلیف را ازدوش انسان بر مى‏دارد، خطاست; "رفع‏عن امتى تسعة: السهو، و الخطا و..."سوم - عقل: با توجه به ملازمه عقل وشرع و با توجه به اینکه عقل سلیم نسبت‏دادن آثار عملى را که از روى رضایت‏صورت نگرفته، نمى‏پسندد، باید معامله‏ناشى از اشتباه را غیر نافذ بدانیم. قاعده‏فقهى "ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع"و "العقود تابعة للمقصود" که برخاسته ازعقل، است از مبانى اساسى اشتباه است.

ب) مبانى قانونى:

مواد 199، 200، و 201 قانون مدنى‏حکم کلى اشتباه را بیان داشته است; ماده‏199 بطور عام از اشتباه و انواع آن‏صحبت کرده است. ماده 200 در مورداشتباه در موضوع عقد و ماده 201 اشتباه‏در شخص طرف معامله و تعدادى دیگر ازمواد قانون مدنى بطور پراکنده، درباره‏اشتباه در موضوع عقد است ; از جمله‏ماده 353 که در رابطه با اشتباه در جنس‏موضوع عقد و موادى از قانون مدنى‏است که احکام خیارات، تدلیس، عیب‏و... را بیان مى‏دارد.

اشتباه در انواع موضوع قرارداد

قلمرو اشتباه در موضوع عقد بسیاروسیع است. از انجا که هر مال داراى‏جنبه‏هاى مختلف است و اشتباه در هریک از این جنبه‏ها مى‏تواند بحث‏برانگیزباشد، بررسى هریک از این موارد درمشخص کردن آثار اشتباه در عقد مى‏تواندمؤثر واقع شود. قبل از وارد شدن به بحث‏انواع اشتباه در موضوع عقد، ابتدا باید دیدکه " موضوع عقد " یا همان مورد معامله‏چیست؟

موضوع عبارت است از چیزى که‏امرى به آن اسناد داده مى‏شود. مبتدا وفاعل را در اصطلاحات منطق و حقوق،موضوع نامیده‏اند. (7) اما براى روشن کردن‏مفهوم " موضوع عقد" باید به نوع عقدتوجه داشت. مثلا در عقد اجاره، موضوع‏عقد عبارت است از تملک منافع مال دربرابر عوض معین. یا در عقد هبه، موضوع‏عقد عبارت است از تملک مالى به‏دیگرى بطور مجانى; بنابراین موضوع‏معامله عبارت است از مبادله دو مال یاایجاد تعهد.

همچنانکه مشاهده شد، موضوع عقددر معناى واقعى خود، متفاوت از آن‏چیزى است که مورد بحث ماست. منظوراز موضوع عقد در بحث ما، مالى است که‏معامله براساس آن صورت مى‏گیرد. البته‏موضوع عقد از این نظر مى‏تواند کالا وشى‏ء، انجام عمل و ایفاى تعهد یا حق‏معنوى باشد. مثلا در بیع اتومبیل،موضوع عقد، اتومبیل است. در ساخت‏خانه و آبیارى باغ، موضوع عقد انجام‏عمل ساخت و آبیارى است و در فروش‏حق التالیف یا حق سرقفلى، موضوع‏عقد، حق معنوى است. با روشن شدن‏مفهوم موضوع عقد، اینک به اشتباه در هریک از انواع آن مى‏پردازیم:

الف) موضوع معامله عین است:

معمولترین حالت در عقود وقتى‏است که موضوع عقد، مال باشد. در این‏حالت‏سه فرض متصور است:

1- مال مورد معامله، عین شخصى باشد.

2- مال موضوع عقد، کلى در معین باشد.

3- مال موضوع عقد، کلى فى الذمه باشد.

هرگاه خریدار و فروشنده، یک‏دستگاه اتومبیل معین را مورد قصد قرارداده باشند، موضوع عقد، عین شخصى‏است. هرگاه فروشنده ایجاب فروش صدکیلو برنج از ده تن برنج موجود در انبارخود را بدهد

قتل ناشی از اشتباه

اختصاصی از رزفایل قتل ناشی از اشتباه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 14

قتل ناشی از اشتباه

امیر شریفی خضارتی

مقدمه:جرایم علیه اشخاص از جمله مباحث مهم حقوق کیفری اختصاصی می‌باشد که به دو بخش جرایم علیه تمامیّت جسمانی و جرایم علیه شخصیّت معنوی تقسیم می‌شود. در این بین جرایم علیه تمامیّت جسمانی (مثل قتل، قطع عضو، جرح، ضرب، سقط جنین) نسبت به جرایم علیه شخصیّت معنوی (مثل توهین، افترا، قذف، نشراکاذیب) از اهمیت بیشتری برخوردار است. در بین جرایم علیه تمامیت جسمانی، جرم قتل نیز از همه مهمتر است چرا که بنا به تعریف، قتل عبارت است از سلب حیات از انسان زنده و به این ترتیب جرم قتل، با ارزش‌ترین موهبت الهی به انسان را که همان جسم و جان او باشد، از وی می‌گیرد. بنابراین در همه‌ نظامهای حقوقی دنیا جرم قتل از اهمیت قابل ملاحظه‌ای برخوردار می‌باشد. جرم قتل دارای حالتهای ارتکابی مختلفی است که از جمله‌ آنها <قتل ناشی از اشتباه در هدف> و <قتل ناشی از اشتباه درهویّت> می‌باشند که همواره حقوقدانان و حتی فقها نیز در مورد ارکان، عناصر، شرایط و مجازات این دو نوع قتل اختلاف نظر داشته‌اند. از این جهت بررسی تفصیلی مسائل اختصاصی مربوط به هرکدام از این دو نوع قتل، به درک مطلب کمک خواهد کرد. ‌گفتار اول: قتل ناشی از اشتباه در هدف‌الف: تعریف‌ قتل ناشی از اشتباه در هدف بدین گونه مطرح می‌شود که کسی قصد ارتکاب قتل شخص معینی را دارد و عملیات اجرایی جرم را هم شروع کرده، ولی بنا به علتی دچار اشتباه می‌شود و در نتیجه شخص دیگری را به قتل می‌رساند. مثلاً کسی از روی دشمنی که با شخص الف دارد، قصد کشتن وی را می‌کند و با تهیه‌ سلاح، در مسیر عبور وی کمین می‌گیرد تا او را هدف گلوله قرار داده و به قتل برساند؛ ولی به هنگام تیراندازی دچار اضطراب شدید می‌گردد و در نتیجه به جای آنکه الف را نشانه بگیرد، عابری را هدف قرار داده و به زندگی وی خاتمه می‌دهد.1 به این ترتیب قتل ناشی از اشتباه در هدف یعنی ناکام ماندن جرمی که مقصود مرتکب بوده و وقوع جرم دیگر به علت اشتباه اوست. مانند کسی که قصد قتل شخص معینی را دارد، ولی به هنگام تیراندازی بنا به جهاتی از جمله عدم مهارت در هدف گیری، اشتباهاً شخص دیگری را هدف گلوله قرار می‌دهد. در این مثال فرض بر این است که تیر به خطا رفته و به دیگری اصابت کرده است.2‌حقوقدانان و اساتید حقوق جزا در مورد قتل ناشی از اشتباه در هدف اصطلاحات مختلفی را به کار برده‌اند که از جمله‌ آنها <قتل ناشی از خطا در شخص>، <قتل ناشی از اشتباه در هدف‌گیری>، <قتل ناشی از اشتباه در شخص>، <قتل ناشی از اشتباه راجع به شخص>، <قتل ناشی از خطای در اصابت> و <قتل ناشی از خطا در تیراندازی> می‌باشند. ‌‌<دکتر عبدالقادرعوده> استاد فقید حقوق دانشگاههای مصر در مورد قتل ناشی از اشتباه در هدف در کتاب <التشریع الجنائی الاسلامی> می‌نویسد: <منظور از خطا در شخص این است که مجرم شخص معینی را قصد کند، ولی تیر او به یک شخص دیگری اصابت نماید. خطا در شخص همان خطا در فعل است و کسی که به طرف شخص معینی تیراندازی می‌کند و در هدف‌گیری خطا نماید و تیر او به شخص دیگری اصابت نماید، در حقیقت در فعل خود خطا کرده است و خطای واقع شده ناشی از فعلی است که آن را قصد نموده است>.3 بنابراین قتل ناشی از اشتباه در هدف، ناشی از خطای مرتکب در عنصر مادی جرم می‌باشد. ‌بحث قتل ناشی از اشتباه در هدف در قوانین جزایی ایران در ماده‌ 296 قانون مجازات اسلامی بدین شرح بیان شده است: <در مواردی هم که کسی قصد تیراندازی به کسی یا شیئی یا حیوانی را داشته باشد و تیر او به انسان بی‌گناه دیگری اصابت کند عمل او خطای محض محسوب می‌شود.> به این ترتیب باید گفت مسئله‌ای که در این ماده مطرح شده است از مصادیق شبهه‌ موضوعیه است. یعنی اشتباه در شخص صورت گرفته است و این مسئله به شدت مورد اختلاف فقها و حقوقدانان می‌باشد.4 بسیاری از حقوقدانان ماده‌ 296 ق.م.ا را <اشتباه در هدف> می‌دانند، در حالیکه برخی با توجه به ابهام ماده و با استنباط از مفهوم آن < اشتباه در هویت> را قائلند.5 به نظر غالب اساتید نمی‌توان ماده‌ 296 ق.م.ا را حکم اشتباه در هویّت در باب قتل عمد به حساب آورد، حتی اگر مستند ما، فتاوی و منابع معتبر فقهی باشد (زیرا مهمترین منبع حقوق جمهوری اسلامی ایران قانون است). مضافاً اینکه در تأیید این دیدگاه می‌توان به منطوق ماده‌ مذکور نیز نگرشی دوباره داشت و چنین استدلال کرد که اگر نظر مقنن بر این بوده که ماده‌ 296 ق.م.ا را حکم اشتباه در هویّت قرار دهد، پس چه لزومی به ذکر کلمه‌ <شیئی و حیوانی> بعد از کلمه <کسی> دارد که تیر به او اصابت کرده است. یعنی اگر گلوله به حیوان یا شیئی اصابت کند، چگونه می‌توان آن را جنایت محسوب کرد و از نوع خطای محض به شمار آورد؟6‌عده‌ای از حقوقدانان معتقدند که کاربرد اصطلاح <اشتباه در هدف> نیز در مورد این ماده چندان مطلوب نیست، زیرا اساساً در این ماده هیچ‌گونه اشتباه مصداقی وجود ندارد، بلکه آنچه موضوع این ماده است اصابت تیر به کسی است که مرتکب قصد فعل را نسبت به او نداشته است و قهراً نمی‌تواند خواهان نتیجه‌ حاصله نیز باشد. بنابراین شاید اصطلاح <خطا در تیراندازی> مناسب‌تر باشد.7‌به هر حال باید گفت که مراد از اشتباه در تیراندازی ناظر به موردی است که متهم به قتل، مدعی است که قصد کشتن شخص معینی را داشته و به طرف او تیراندازی کرده است، اما در هدف‌گیری مرتکب اشتباه شده و تیرش به شخص دیگری اصابت و اوکشته شده است.8‌ب: آیا محقون‌الدم یا مهدورالدم بودن هدف نخستین قاتل در تحقق قتل ناشی از اشتباه در هدف مؤثر است؟عده‌ای از اساتید و صاحب‌نظران پاسخ این سؤال را <آری> می‌دانند و بنابراین معتقدند که اگر هدف اولیه‌ قاتل محقون‌الدم (معصوم‌الدم) باشد، قتل عمدی محسوب می‌گردد و اگر هدف اولیه قاتل شخص مهدور‌الدمی باشد، قتل خطای محض است. عده‌ دیگری از حقوقدانان نیز جواب سؤال فوق را <خیر> می‌دانند و بالاخره گروه سومی از مؤلفان هم وجود دارند که در مورد ماده‌ مذکور قائل به تفکیک شده و به انتقاد از آن پرداخته‌اند. ذیلاً نظرات این سه گروه را مورد بررسی قرار میدهیم:‌

پاورپوینت درباره 9 اشتباه در غذا خوردن

اختصاصی از رزفایل پاورپوینت درباره 9 اشتباه در غذا خوردن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل :powerpoint (لینک دانلود پایین صفحه) تعداد صفحات 20 صفحه

بخشی از اسلایدها:

غذا خوردن که پیش از این یک اولویت مهم محسوب می‌شد، امروزه به موضوعی جنبی تبدیل شده که توجه زیادی به آن نمی‌شود.
و معمولا در لابه لای کارهای روزانه دیگر گنجانده می شود. علاوه بر این برخی از عادت های غذایی که تصور می کنید موجب کاهش وزن می شوند، در واقع ممکن است منجر به افزایش وزن شوند. در اینجا در راستای توصیه هایی در جهت سلامت شما دوستان عزیز به برخی از این عادت های نادرست تغذیه ای اشاره ای داریم که به شرح زیر است :

نخوردن صبحانه یک اشتباه بزرگ است. صبحانه سالم نه تنها باعث افزایش انرژی و بازشدن فکر و ذهـن می شود، بلکه موجب انتخاب و مصرف مناسب وعده های غذایی دیگر در ادامه روز خواهد شد. همچنین خوردن صبحانه ممکن است به شما در مـصرف کمتر کالری در ادامه روز کمک نماید. یک تحقیق دانشگاهی نشان داده که مصرف مقدار کالری مشخص در ابتدای روز اثر سیرکنندگی بیشتری نسبت به مصرف همان مقدار کالری در ساعت های دیرتر خواهد داشت که این امر موجب کاهش مجموع کالری مصرفی در روز می شود.
راه حل این اشتباه آن است که خوردن صبحانه مناسب احتمال بکارگیری عادت های نادرسـت غذایی را در وعده های دیگر کاهش می دهد. صبحانه را کامل صرف نمایید. از مواد لبنی کم چرب، تخم مرغ و نان های سبوس دار استفاده کنید.

اگر می خواهید خوابهای شیرین ببینید، پیش از خواب از غذا خوردن دوری کنید. با اینکه نتایج قطعی مبنی بر افزایش وزن بر اثر خوردن غذا پیش از خواب وجود ندارد، پرخوری، مصرف غذاهای ادویه دار و چرب، یک تا سه ساعت پیش از وقت خواب منجر به کاهش کیفیت و مدت خواب و موجب کسالت، خـستگـی و کوفـتگی در روز بعد خواهد شد.
خوردن غذاهای چرب پیش از خواب سبب کند شدن تخلیه معده و تشدید سوءهاضمه و مصرف غذاهای ادویه دار منتهی به صدمات و سوزش های قلبی و نیز سوء هاضمه خواهد شد. سعی کنید حداقل چهار ساعت قبل از خواب اقدام به خوردن غذا نموده و چنانچه پیش از خواب احساس گرسنگی کردید مقداری میوه جات تازه مصرف نمایید.

شاید اگر پرخوری های رایج مربوط به سبزیجات می شد، متخصصان تغذیه مشکلی با این نوع خوردن پیدا نمی کردند، اما متاسفانه پرخوری معمولا در مورد غذاهای چرب و نشاسته دار نمودار می شود. زیاده روی در این نوع مواد غذایی منجر به افزایش وزن و نارضایتی شده و جنبه اجتماعی خوشایندی به دنبال نخواهد داشت.
وعده های غذایی خود را به جای سه وعده پرحجم به پنج یا شش وعده کم حجم تر تقسیم کنید. خوردن غذاهای سالم و کم حجم حاوی کربوهیدراتهای کمپلکس و پروتئین در طول روز نه تنها اشتهای شما را کنترل می کند، بلکه احتمال پرخوری را نیـز کـاهـش خواهـد داد. تعدد وعده های غذایی همچنین باعث سوزانده شدن مقدار بیشتری کالری می شود؛ چرا که متابولیسم بدن همواره به فعالیت می پردازد.

دانلودمقاله درمورد نهاد اعلام اشتباه در حقوق کیفری 23ص

اختصاصی از رزفایل دانلودمقاله درمورد نهاد اعلام اشتباه در حقوق کیفری 23ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 25

نهاد اعلام اشتباه در حقوق کیفری

چکیده

دانشمندان حقوق اسلام با بهره‌گیری از دلیل عقل به عنوان راهگشای و منبع حقوق، تحت عنوان «امر به معروف» و «سیاست شرعیه» مقررات لازم را برای انجام نظارت فراهم آورده اند و نظارت و اعلام اشتباه قضات از مهمترین این مقررات است. در این مجال ما به بیان علل اشتباه از سوی قضات محاکم و نیز سیر تطور قانونگذاری پیرامون اعلام اشتباه در حقوق مضوعه ایران و بررسی آنها پرداختیم ؛ و همچنین ویژ گی ها و معایب شعب تشخیص دیوان عالی کشور و اصلاحیه ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و علل حذف این شعب اشاره ای نموده، در خاتمه راهکارهایی را برای رسیدن به یک نهاد اعلام اشتباه کم اشتباه در حقوق ایران بیان می نماییم.

مقدمه

انسان موجودی جایز الخطاست لذا هر لحظه بیم این می رود که اشتباه کند پس باید نهادی برای بررسی و اعلام این اشتباه وجود داشته باشد مخصوصا در علم حقوق و دادگاه ها که وظیفه حساس و خطیری دارند. در این میان سوالاتی پیش می آیند از قبیل : علل ارتکاب اشتباه از سوی قضات چیست ؟ چرا باید به بررسی آن پرداخت ؟ راههای پیشگیری از اشتباه چیست ؟ چه شخص یا نهادی باید اشتباهات را اعلام کند ؟ و ما در این مقاله در صدد پاسخگویی به این سوالات هستیم.

زیرا متاسفانه امروزه ما شاهد اشتباهات بسیاری در آراء صادره از سوی دادگاه ها هستیم و میزان بالای تجدیدنظر خواهی ها و نقض آراء صادره از شعب بدوی دال بر این مدعاست؛ از سوی دیگر و با توجه به عدم بررسی این موضوع در حقوق ما اینجانب بر آن شدم تا به بررسی این مبحث از منظر قانونی بپردازم.

محور اصلی مباحث عبارتند از بیان علل اشتباه و نهاداعلام اشتباه و سیر تطور قانونگذاری درباره این موضوع، لهذا باید گفت هدف اصلی ما تجزیه و تحلیل این چالش و ارائه راهکار است.

1) بررسی علل اشتباه قضات

در ابتدا باید بگویم که قضات ما افرادی بسیار شریف و زحمت کش هستند و زحمات آنها نباید نادیده گرفته شود لکن در کنار بیان محاسن باید ایرادات و معایب نیز مطرح شود تا زمینه برای پیشرفت روز افزون قضات و کمک به احقاق حق مردم فراهم شود.

اشتباه می تواند علل مختلفی داشته باشد که ما تاحد توان و دانش خویش به بیان آنها می پردازیم:

1. ضعف علمی : شاید بتوان این مورد را مهم ترین علت اشتباهات برخی از قضات دانست، به طوری که بدون اغراق می توان گفت که برخی از قضات دادگاه های ما توان علمی مناسب برای تحلیل پرونده های ساده را نیز نداشته و در برخی موارد آرائی بسیار دور از ذهن، قانون و شرع می بینیم و شاید این قضیه نشات گرفته از آن باشد که برخی از این دوستان اصلا تحصیلات آکادمیک و رسمی در علم حقوق ندارند وازاینرو می توان گفت که در اشتباه صورت گرفته عمدی نداشته اند زیرا توان و دانش آنها بیشتر از آنچه نشان داده اند نیست.

2. خیل عظیم پرونده ها: این مسئله نیز خود علتی غیر قابل انکار است و تمامی مسئولین قضایی بر این مورد اتفاق نظر دارند، زیرا میان حجم بالای کار و میزان اشتباه رابطه ای مستقیم وجود دارد بدین معنا که هر چه حجم کار بالا رود میزان اشتباه نیز افزایش می یابد، که نباید فراموش نمود که این امر خود سبب می شود که قضات فرصت کافی برای افزایش توان علمی خود نداشته و در همان سطحی که از دانشگاه فارغ التحصیل شده اند باقی بمانند.

3. سیستم آماری: به علت حجم پرونده ها و بالا بودن مراجعات و کم بود شعب و قضات برای رسیدگی به دعاوی مردم نوعی سیستم آماری در دادگاههای ما رایج گشته است، بدین صورت که هر دادگاهی سعی در افزایش میزان پرونده های رسیدگی شده خویش دارد و این افزایش سرعت کاهش دقت را در بر دارد.

4. عدم رعایت سلسله مراتب: باید اذعان نمود که در پارهای از موارد قضات ما بدون طی منطقی سلسله مراتب قضایی به مناصب حساس من جمله ریاست شعب دادگاه ها در شهرهای بزرگ می رسند، بدین معنا که یک فرد که برای تصدی پست قضاوت استخدام می گردد باید در ابتداء چند سالی را در دادیاری و دادسرا حضور داشته باشند سپس مدتی را در دادگاههای شهر های کوچک که غالبا از چند شعبه معدود تشکیل یافته اند سپری کنند به این دلیل که با انواع و اقسام پرونده ها (حقوقی، کیفری، خانواده و ...) آشنا می گردند و البته پرونده های مطروحه در این دادگاهها پیچیدگی پروندههای مطرح شده در دادگاههای شهر های بزرگ را ندارند و پس از گذراندن این مراحل تا حدودی ذهن شخص آماده پذیرش و انجام پرونده های سنگین تر خواهد شد.

5. عدم تخصصی شدن قضات همراه با دادگاه ها: مسلما می توان گفت در کنار تخصصی نمودن دادگاه ها نیاز به تخصصی شدن قضات نیز احساس می گردد بدین صورت که امر قضاوت در دادگاههای کیفری اگر از سوی قضاتی که دارای تحصیلات در مقطع کارشناسی ار شد یا دکتری در رشته حقوق جزا و جرمشناسی باشند صورت گیرد یقینا بهتر از سایرین خواهد بود و در دادگاه های حقوقی و خانواده نیز به همین نحو میتوان عمل نمود و صد البته در دادگاههای عالی (تجدید نظر، کیفری استان و دیوان عالی کشور) می ابست از قضاتی با سابقه بالا و مدرک دکترای حقوق بهره جست، که این روش در برخی از کشورها انجام پذیرفته و نتایج مثبتی نیز به همراه داشته است.

6. عدم نظارت بر سطح علمی قضات پس از استخدام: یکی دیگر از مسائل مهم، عدم نظارت بر توان علمی قضات پس از استخدام است، بدین معنی که یک فرد پس از پذیرفته شدن به عنوان قاضی دیگر هیچگونه آزمایش و امتحانی را برای سنجش توانایی هایش پس نمی دهد، همانطور که می دانید علم حقوق در زمره دانش های علوم اجتماعی است از اینرو همواره در حال تغییر و تحول است و قضات نیز با توجه به منصب حساس خویش همواره می بایست سعی در افزایش بنیه علمی خود و به روز نگاه داشتن اطلاعات حقوقی خود نماید لذا برای تحقق این امر ضروری است که همواره خود در مظان آزمون و سنجش