دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
نوع فایل: word
قابل ویرایش 40 صفحه
چکیده:
در این مقاله، بخشی از قانون مجازات اسلامی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است که تعداد قابل ملاحظهای از مرتکبین و قربانیان آن جرائم را زنان و جوانان تشکیل میدهند. در این راستا ضمن تحلیل حقوقی مواد قانونی، موضوع در رویه محاکم نیز مورد مطالعه قرار گرفته است، لذا از برآیند مداقه در نظر و عمل، خلأها و کاستیهای این مبحث کشف و راهکارهای حل آن ارائه گردیده است.
شایان ذکر است که اگر نواقص مربوط به جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی و علیه مصالح خانواده به خوبی شناخته و مرتفع گردد، مقابله با جرائمی مانند: قاچاق زنان، اشاعه روسپیگری، توزیع و توسعه اشیایی که موجب ابتذال اخلاقی و فرهنگی جامعه است، سازمان یافته و از نظم خوبی برخوردار میگردد.
مقدم نزدیکترین عنوان حقوقی در زمینه انحرافات اجتماعی و هنجارشکنیهای قانونی که زنان و خانواده را تحت تأثیر قرار می‌دهد،"جرائم علیه خانواده" می‌باشد که به معنای اعم آن مشتمل بر جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی و جرائم علیه مصالح خانوادگی می‌باشد. "جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی" کیان و بقاء خانواده را تهدید می‌کند و "جرائم علیه حقوق و تکالیف خانوادگی" روابط داخلی افراد خانواده را مورد هتک قرار می‌دهد.
این گروه از جرائم به یک جهت از زیر مجموعههای "جرائم علیه خانواده" می‌باشد؛ زیرا افزایش این جرائم گرچه اجتماع را متأزر و مسئولین انتظامی و قضایی جامعه را به جای اهتمام به امنیت اموال و نفوس مردم، به مقوله اعراض و عفت عمومی متوجه مینماید، ولی بطریق اولی خانوادهها را در رنج قرار می‌دهد. پیامدهای این گروه از جرائم، اولاً: سلامت اخلاقی و روانی جوانان جامعه را تهدید می‌کند؛ ثانیاً: ارتباط مقدس خانوادگی را بین زوجین یا فرزندان و والدین سخت تهدید می‌کند.
خطر فروپاشی خانواده در اثر ارتکاب جرائم علیه عفت عمومی توسط هریک از اعضای خانواده بسیار جدی تر از سایر جرائم، است زیرا خانوادهها چه بسا اعضای خود را به دلیل ارتکاب جرائم مالی، خلاف یا جرائم غیرعمدی جانی و … طرد نکنند، ولی در برابر جرائم حیثیتی به احتمال قریب به یقین طرد میکنند؛ مثلاً دختری که مرتکب یک نوبت فرار از منزل میشود و دستگیر میگردد یا مرد زن داری که به سبب رابطه نامشروع دستگیر میشود، احتمال طرد شدنش از سوی خانواده بسیار جدی تر از مردی است که به سبب صدور چک بلامحل متواری و تحت تعقیب یا زندانی است.
بنابراین ضرورت پرداختن به این موضوع مبتنی بر چند دلیل می باشد:
اولاً: از نظر حقوقی در مباحث جزای اختصاصی، فصول مربوط به "جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی" مورد مداقه کافی قرار نمیگیرد. چنانچه در درس جزای اختصاصی دانشکدههای حقوق، این فصول قانون، محجور است و تحولات قانونگذاری در این زمینه تا حدود زیادی دور از نقد و بررسی قرار گرفته است.
ثانیاً: از نظر اجتماعی گسترش اشکال جرائم فوق به نحو مخاطره آمیزی مشهود است. گرچه به لحاظ کمّی نمیتوان این جرائم را دارای عدد و رقم بالایی در ایران دانست، ولی با توجه به اینکه پیشرفت تکنولوژی ارتباطات در خدمت شیوع انواع اشکال مجرمانه فوق بوده و در سطح بین المللی بسیار مؤثر می‌باشد و نیز همین امر نیز سبب شده که مرزهای "بایدها" و "نبایدهای" اخلاقی و به دنبال آن "جرائم" و "افعال آزادانه و مختارانة حقوق شهروندان" (با توجه به شیوع اشکال خطرناک مجرمانه) بهم ریزد؛ لذا نگرشی دوباره به این موضوعات جهت تبیین "مرزها" و "حریمهای" مجاز و ممنوعه ضروری مینمایاند. به عنوان مثال گسترش پدیده "قاچاق زنان جهت بهره کشی جنسی" از جرائم نوین است. گرچه بردگی انسان، سابقه طولانی دارد، ولی با توجه به اینکه بسیاری از شبکههای ماهواره ای، تجهیزات اینترنتی در حال حاضر موضوع فوق را حمایت میکنند، ممنوعیت این امر و حرمت آن چه بسا مورد تشکیک قرار میگیرد. از سوی دیگر "سودآور بودن" آن تناسب جرم و مجازاتهای قدیمی را منتفی مینماید. چنانکه گفته میشود در حال حاضر قاچاق زنان و صنعت سکس بسیار سودآورتر از قاچاق اسلحه است.
ثالثاً: از یک سو جرم شناسی بخش قابل توجهی از مجرمین جرائم خلاف عفت و اخلاق عمومی را زنان و جوانان تشکیل میدهند و اهمیت زنان در تربیت نسل آینده و تأمین سلامت اخلاقی نسل بعد بر هیچ کس پوشیده نیست و از سوی دیگر بخش قابل توجهی از قربانیان این جرائم را نیز "زنان و دختران جوان" تشکیل می‌دهد؛ لذا یکی از مقولههای حمایت از زنان، تبیین و تصحیح قوانین در مقوله جرائم علیه اخلاق و عفت عمومی می‌باشد، زیرا در صورتی که مجازاتها جنبه تأمینی و تربیتی خوبی دربر داشته باشد، در اصلاح بزهکاران زنان که اتفاقی به این منجلاب کشیده شده اند، مؤثر میشود، منجر به پیشگیری از تکرار جرم میشود، البته اگر زنان به حمایت قانونی از خسارات معنوی و جانی که در این گروه جرائم برایشان وارد میشود ایمان داشته باشند، زمینه فرورفتن در منجلاب جرایم فوق برایشان کاسته میشود. چه بسیار دیده میشود، زنانی که از سر نادانی و بد روزگار وقتی برای اولین بار قربانی تعدیات اخلاقی و جنسی میشوند به حمایت قانون و دستگاه قضایی پناه آورده ولی در اثر دفاع غیرصحیح و ناتوانی از اثبات بیگناهی خود عامل مجازات و بی آبرویی خویش میشوند. به نظر یکی از نویسندگان "بسیاری از زنان و دوشیزه گان همین که مورد تهدید مرد متجاوز قرار میگیرند به علت ترس از عواقب وخیم، مغلوب او شده و بدون هیچگونه مقاومت تسلیم وی میشوند."
رابعاً: رشد برخی از خرده فرهنگها در بین جوانان و زنان در اجتماع فعلی ایران زنگ خطر افزایش جرائم علیه اخلاق و عفت عمومی است که به بعضی از آنها اشاره میشود: افزایش شاخصهایی مثل سنت گریزی، فرهنگ گریزی، احساس تنهایی و بیگانگی اجتماعی، کاهش گرایشهای مذهبی و اخلاقی و گرایش به تجملات و خوشگذرانی طیفی است که از یک سو بزهکاران و مجرمان در آن قرار دارند که به جرائمی چون تجاوز به عنف، روابط نامشروع، زنا و … دست میزنند و از سوی دیگر جوانانی هستند که در حاشیه نشینی فرهنگی قرار داشته و رفتارهایی در قالب خرده فرهنگهای معارض از خود بروز میدهند. بدلباسی و بدحجابی، استفاده از نوارهای ویدئویی، برنامههای تلویزیونی و شبکههای ماهواره از مصادیق آن رفتارها می‌باشد.
بنابراین با توجه به تحولات اجتماعی و دگرگونی اشکال جرایم مطروحه بخشی از ناهنجارها و کژیهای اخلاقی و اجتماعی، اعمال مجرمانه ای است که قانونگذار در زمان تبیین قوانین مربوطه از آنان اطلاع نداشته یا اصولاً چنین اعمالی وجود نداشته اند، لذا مجازاتهای مقرر در قوانین متناسب با این پدیدههای مجرمانه نیست و همچنین هدف مجازات که اصلاح و بازدارندگی مجرم می‌باشد، از وجود آن قوانین تأمین نمیشود. این تحقیق بر مبنای چنین تئوری در این جهت گام برمیدارد که خلأهای موجود را عنوان نموده تا ضرورت پژوهشهای فقهی در زمینة تعیین مجازاتهای شرعی در جرایم نوین خود را بارزتر نشان دهند.
فهرست مطالب:
چکیده
تعاریف
جرائم علیه خانواده
جرائم جنسی
جرائم علیه اخلاق و عفت عمومی
سابقه قانونگذاری
تحلیل و بررسی موادی از قانون مجازات عمومی
الف) حدود
ب) دیات
ج) تعزیرات
فعل حرام
دایر و اداره نمودن مرکز فساد؛ تشویق و تسهیل در فحشاء
سه نکته قابل بررسی در این برداشت وجود دارد
توسعه کالاهای مغایر با عفت عمومی
مزاحمت تلفنی
منابع
منابع ومأخذ:
ـ آیت الله مرعشـی شوشتـری، سیـد حسن:« مقـاله محـاربه و افسـاد فی الارض»، مجله دادرسی، شماره9.
ـ اشتری، بهناز:« قاچاق زنان و بردگی معاصر»، انتشارات اندیشه برتر، چاپ اول، 1380.
ـ اشرفی،مجتبی و امیری، غلامعلی: «مجموعه قوانین جزایی»، 1354.
ـ الحر العاملی، محمد بن حسن:« وسایل الشیعه»، بیروت، داراحیاء التراث العربی.
ـ الحلی، ابن ادریس:« سرائر»، جامعة المدرسین، قم، چاپ دوم، 1410هـ ق.
ـ الذهبی، غالی:« الجرائم الجنسیه»، مکتبه غریب، مصر، چاپ اول، 1988.
ـ الهام، غلامحسین:« مبانی فقهی و حقوقی تعدد جرم»، انتشارات مجد،1372.
ـ امیــن صــارمی، نــوذر:« انحـرافات اجتمـاعی و خـرده فرهنگهای معارض»،چاپ اول،1380.
ـ خمینی، روح الله:« تحریرالوسیله»، دارالکتب العلمیه، اسماعیلیان، قم.
ـ ر.ک؛ نوربها، رضا :«زمینه حقوق جزای عمومی».
ـ روحانی، صادق:« استفتانات قضایی».
ـ شامبیاتی، هوشنگ :«حقوق جزای عمومی»، نشر ژوبین،1380.
ـ شامبیاتی، هوشنگ:« حقوق جزای عمومی»، نشر ژوبین، 1380.
ـ شهید ثانی، جبلی عاملی، زین الدین:« مسالک الافهام»، موسسه المعارف الاسلامیه، چاپ اول، 1413هـ ق.
ـ شیخ طوسی :«مبسوط»، مکتبه المرتضویه، حیدریه، تهران، 1387.
ـ شیخ مفید:« مقنعه»، جامعة المدرسین قم، 1410هـ ق.
ـ عــرفان، حسن، دو ماهنـامه:« حـدیث زنـدگی»، مقـاله عفت در اندیشه، گفتار و رفتار، ش6.
ـ عـلامه حلی، حسن بن یوسف:« قواعد الاحکام»، موسسه النشر الاسلامی، قم،چاپ اول، 1413 هـ ق.
ـ کـوراهـی مقـدم، کیـانوش:«ضمانت اجرای کیفری فعل حرام»، پایان نامه دکتری، استاد راهنما، حبیب، محمدجعفر، دانشگاه تربیت مدرس، سال 1379.
ـ مجلسی، محمدباقر:« بحار الانوار»، موسسه الوفاء، چاپ دوم، 1403هـ ق.
ـ محقق حلی:« شرایع الاسلام»، انتشارات الاستقلال، تهران، چاپ دوم، 1409هـ ق.
ـ نجفی، محمدحسین:« جواهرالکلام»، دارالکتب الاسلامیه، چاپ سوم، 1367.
ـ نوربها، رضا :«حقوق جزای عمومی»، نشر دادآفرین،1380.
ـ نـوری، میـرزا حسیـن:« مستـدرک الوسایل»، موسسه آل البیت احیاء التراث، چاپ اول، 1408هـ ق.
ـ ولیدی، صالح:« حقوق جزای اختصاصی».
