پروژه احاله در حقوق بین الملل خصوصی. doc

اختصاصی از رزفایل پروژه احاله در حقوق بین الملل خصوصی. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 100 صفحه

مقدمه:

در امور کیفری ، احاله پرونده از حوزه ای به حوزه دیگر یک استان به درخواست رئیس حوزه مبداء و موافقت شعبه اول دادگاه تجدیدنظر همان استان و از حوزه یک استان به استان دیگر به درخواست رئیس حوزه قضایی و موافقت دیوان عالی کشور صورت می گیرد.

فهرست مطالب:

موارد احاله عبارتست از

احاله درنظام های حقوقی کشورهای دیگر

احاله درجه ی دوم

احاله در امریکا

احاله مضاعف

نقد احالۀ مضاعف

رد احاله

قبول احاله جزئی

قبول احالۀ کامل یا مضاعف

تعارض  متحرک

طرح موضوع

تعارض  قوانین در زمان

نظریه ها

انواع تعارض  متحرک

حالت اول – عدم تعارض  درمرحلۀ تشکیل حق

حالت دوم – وجود تعارض در مرحلۀ تشکیل حق

حالت سوم- تغییر عامل ارتباط

حالت چهارم –  تغییر قلمروی اجرای قانون

فایدۀ تفکیک بین مرحلۀ تشکیل حق وتاثیر بین المللی حق

برای روشن شدن فایده تفکیک به مثالهای زیر توجه کنید

اعتبار بین المللی حقوق مکتسبه

مثالها

شرایط تاثیر بین المللی حق

حدود تاثیر بین الملی حق

الف: آثار بین المللی حق از نظر کمی

ب- آثار بین الملی حق از نظرکیفی

ج- محدودیت های حق از نظر بین المللی

تعارض حق مکتسبه بین المللی با نظم عمومی

تئوری حقوق مخالف

حقوق اکتسابی به موجب اقدامات خاص جنگی

اجرای قانون صلاحیتدار

کتابنامه

کتابهای فارسی

وابستگی متقابل حقوق بین الملل عمومی و حقوق بین الملل خصوصی در مساله صلاحیت

تعارض صلاحیت مثبت وتعارض صلاحیت منفی

منابع تعارض صلاحیتها

تقسیم صلاحیتها

صلاحیت سرزمینی

صلاحیت شخصی

تأثیر قواعد حقوق بین الملل درحل مسائل حقوق بین الملل خصوصی ناظر به صلاحیت

اصل برابری حاکمیتها

مصونیت قضایی ( Immunite de juidiction )

استنکاف از احقاق حق ( Deni de justice )

سوء استفاده از اختیارات وصلاحیتهای بین المللی غیر مستقیم

اصل مؤثر بودن ( Principe d effectivite )

شناسایی دولت جدید

نتیجه گیری

منابع

منابع ومأخذ:

الف ) کتابهای فارسی

ابهری، حمید؛ قانون ثبت اسناد واملاک، مجمع علمی وفرهنگی مجأ، 1378

ارفع نیا، بهشید؛ حقوق بین الملل خصوصی ، تابعیت ، اقامتگاه، وضع بیگانگان؛ ج1، انتشارات عقیق ، 1374

الماسی، نجاد علی، تعارض قوانین ، 1385

امام، فرهاد، حقوق سرمایه گذاری خارجی درایران، نشریلدا، 1373

امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، ج 4، کتبافروشی اسلامیه، 1366

بیانیه های دولت جمهروی دمکراتیک و مردمی الجزایر و موافقتنامه های ، دفتر خدمات حقوقی بین المللی ، کتاب اول،تهران، 1361

جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، گنج دانش، 1368

حبیبی، حسن ، اقامتگاه درحقوق ایران، مشاره ثبت دادگستری 347/5

حجتی اشرفی غلامرضا؛ مجموع کامل قوانین و مقررات ثبتی، گنج دانش، 1378

مجموعه قوانین و مقررات بازرگانی وتجاری، گنج دانش 1378

خلعتبری ، ارسلان، حقوق بین الملل خصوصی و تعارض قوانین، تهران ، 1316

ساسان نژاد، امیرهوشنگ؛ مجموعه قوانین حکومتی ، فردوسی 1375

ستوده تهارنی حقوق تجارت، ج 1، دادگستر، 1376

سلجوقی، محمود؛ حقوق بین المل خصوصی: کلیات، تابعیت، اقامتگاه ، وضعیت بیگانگان، ج 1، دادگستر، 1377

شایگان، سیدعلی، حقوق مدنی ایران، ج 1، 1339

صادقی حقیقی، دیدخت، ثبت کشتیها و حقوق بین الملل با تاکید برپیده پرچمهای مصلحتی، انتشارات کیهان، 1373

صفدری ، محمد، حقوق بین الملل عمومی ، ج 3، تهران 1342

ضیایی بیگدلی ، محمدرضا ، حقوق بین المل عمومی، گنج دانش، 1381

عامری، جواد، حقوق بین الملل خصوصی، تهران انتشارات آگاه 1363

عطیه، سید باقر، پناهندگی سیاسی و تحولات درقرن بیستم، تهران( بی نا) 1348

قاضی، ابوالفضل ، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، ج 1، موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران 1368

قائم مقام فراهانی، عبدالمجید، حقوق بین الملل، رویه های قضایی، پاژنگ، 1377

قائم مقام فراهانی، حقوق بین الملل سلب مالکیت ، اموال بیگانگان وملی کردن، چاپخانه رخ، 1371

کاتوزیان ناصر، قانون مدنی درنظم حقوقی کنونی، نشر دادگستر، 1377

کاتوزیان ناصر، مقدمه علم حقوق ، نشر اقبال، 1364

کیایی، کریم، حقوق بازرگانی ، ج 1، انتشارات بی نا، 1350

مجموعه رویه قضایی سال 1345، آراء هیأت عمومی دیوان عالی کشور درسال 1344

مدنی ، سید جلال الدین، حقوق بین الملل خصوصی، انتشارات گنج دانش، 1369

مبانی و کلیات علم حقوق ، نشر همراه 1374

مرعشی، علاءالدین ، تابعیت درایران، رسالۀ پایان تحصیلات، تهران 1316

معظمی ، عبداله ، حقوق بین الملل خصوصی، تهران انتشارات دانشگاه تهران

منصور ، جهانگیر؛ قوانین ومقرارت کار و تامین اجتماعی نشر دوران ، 1378

نصیری ، محمد؛ حقوق بین الملل خصوصی ، اگاه 1377

نظری تاج آبادی، حمید؛ بررسی جنبه های مختلف حقوقی مسأله پناهندگی ، تهران: دفتر مطالعات سیاسی بین المللی وزارت امورخارجه ، 1369

هاشمی،سید محمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران, ج1، تهران: دانشگاه شهید بهشتی ، 1375

فرانسکاکی ، دائره المعارف حقوق بین الملل ، تعارض قوانین،شماره ی 260 ، لوسوارن وبورل، حقوق بین المل خصوصی

ب ) مقالات و مجلات

ابراهیمی، سید نصرالله؛« اعمال فراسرزمینی قوانین داخلی وآثار آن با ارجاع ویژه به قوانین هلمز – برتون و داماتو»، مجله مجتمع آموزش عالی قم ، ش 7-8(1379)

پرویز فرهاد؛ نگاهی دیگر به قانون حاکم براحوال شخصیه خارجی«، مجله حقوقی؛ دفتر خدمات حقوقی بین المللی جمهوری اسلامی ایران، ش 24( 1378)

حجازی ، احمد، «معیارهای سنجش اموال مصادره شده بیگانگان درآراء دیوان داوری دعاوی ایران – ایالات متحده» مجله حقوقی؛ دفتر خدمات حقوقی بین المللی جمهوری اسلامی ایران، ش 14 و 15(1370)

ذوالعین ، نادر« حمایت از حقوق اقلیتها درحقوق بین الملل» ، مجله تحقیقات حقوقی، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، ش 15( 1373-1374)

صفایی، سیدحسین؛« محدودیت های مربوط به حقوق مالی بیگانگان درقوانین ایران» ، مجله حقوقی؛ دفتر خدمات حقوقی بین المللی جمهوری اسلامی ایران، ش 11( 1368)

غلامی، حسن، «قاعده استمرار تابعیت دردعاوی بین المللی» ، مجله حقوقی؛ دفتر خدمات حقوقی بین المللی جمهوری اسلامی ایران، ش 2( 1364)

نیاکی، جعفر، «ممنوعیت استملاک اموال غیرمنقول توسط بیگانگان»، مجله حقوقی؛ دفتر خدمات حقوقی بین المللی جمهوری اسلامی ایران ، ش 22( 1377)

ج) منابع انگلیسی

Aldirch H.Gorge , the jurisprudence of the iran –United state Claim tribunal , clarendon press , Oxford .1996

Barker , boorhis, the conflict of laws , NEW York 1935

Berriedale ,Keith , conflict of laws ( 5 ed).1923

Brigges , the conflict of laws , oxford university press 2002

Brownlie ,Ian , principles of public international law (4 ek) clarendon press , oxford 1990

Cheatman , Elliott , problems and Methods in conflict of laws , academie de droit international , recueil des cours 1960

Cheshire & North , private international law ( 12ed) Butterworths 1992

Clardson & Hill ,Jaffey on the conflict of law ( 2ed) Butterworths 2002

Collier J,GConflict of laws( 3 ed) ,cambridge university press 2001

Cook walter wheeler ,Logical and legal bases of the conflict of laws ( 2 ed). Cambridge , mass Harvard university press 1942

David F.Cavers ,Contemporay conflict of law in American Respective , Recueil des cours de L.Academie  de Droit international de La Haye , III, 1971

Dicey and Morris , the conflict of laws, 13 ed , sweet & Maxwell , 2000, second supplemet to the 12 ed 2002

Ebrahimi .S.N.Ccomparative study on formations of contract for international Sale of Goods ,LL.M.Dessertation submitted to the faculty of law, the university of sheffid. D oct.1993

The Role of Mandatory Rules in international contracts wih particular reference to the rome convention , 1980 ,ph.D.Thesis submitted to the faculty of law , university of Sheffield , cot.1997.

Fawcett, Reform and Development of private international law-Essays in Honour of sir peter North, oxford university press , 2002

Forrester , Ian , simon L.Georen Hans –Michael iigen , the German civil code , north Holand publishing comay Amesterdam , 1975

Frank , vischer , General course on private intemational law., recueil des cours de L.Academie de droil international de la Haye , 1992

Gonzalo para –Aranguren ,General Course of private international law: selected problem , recueil des cours de L.Academie de Droil international de La Hay , iii 1988

Graveson , Ronald H.Comparative Aspects of the General principles of private international Law , recueil des cours de L, Academie de Droit international de La Hay , ii 1963

Hambro Edvard the relations between international law and conflict law receil des cours de lAcademie de Droit international de la Hay , 1962

Jaffey ,.A.J.E.Introduction to the conflict of laws , butterworths , London 1988

Kennett the Enforcement of Judgments in Europe Oxford university press 2000

McClean David , international co- operation in civil and criminal matters , oxford university press, 2002

Morris : the conflict of laws (5 ed): sweet& Maxwell 2000

Melville biglow , Gcommentaries on the conflict of laws ( 8ed): boston , little Brown & co. 1883

Morris & north , cases and materials on private international law butterworths 1984

Nicola bar-Yacov , dual nationality , London , 1961

Rabel , E. The conflict of laws:A comparative study , university of mich.(2 ed) 1960

Stenenson the relationship of private international law to public international law 25 columbia law review 1954

Story , Josef , commentaries on the conflict of law , foreign and Domestic , in regard to marriages ,Divorces , wills , sucdess ions , and Judgments Boston , 1872

Von Mehren A, Special substantive rules for multistate problems :their role and significance in contemporary choice of law in 88 Harward law review 1974

Wortley , the interactions of public and private international law Academie de Driot international , Recueil des cours 1954

1. Mayer, Doit international prive en droit internationl public . Rev, C. Droit int. prive, 1979. P.7
2. Bartin, Etude sur les effets internationaux des Jugement, 1907, p.1, Cite, pa Ch.N. Fagistas, La competence interrnationale en droit prive, Recueil des cous de l' academie de droit international ( R.C.A.D.I ), T.104, p. 105 .
3. Rousseau, Principes de doit internationale public, R.C.A.D.I, T.93. p. 394 .
4. Mann, The Doctrine of Jurisdiction in Interntional Law, R.C.A.D.I, T. 111, p. 9 et s .

Ibid .

1. Rolin, Principes de droit internationale public, R.C.A.D.I. T.77, p. 361 .
2. Rousseau, op.cit., p. 413.

Ibid .

Ibid .

Nguyen Quoc, Dinh, Droit internationale public, 2e' me ed. L.C.D.I. 1984, p. 386 .

1. S.A, T.11, p. 281 .
2. Rousseau, L' independence de l' etat dans l' order internationale, R.C.A.D.I. T.73, p. 173 .

Affaire de Lotus, C.P.J.I. Serie A., N.10, p. 18.

1. Rousseau, L' independence, op,cit., p. 214 .

Affaire Nottebohm, C.I.J. 1955, p. 20 et 21 .

1. S.A. T.2, p. 839.

Ibid .

1. Sorensen, Principes de droit internationale public, R.C.A.D.I., T. 101, p. 169 .
2. N. Fragistas, La competence internationale en droit prive. R.C.A.D.I. T.104 p. 170 .

Ibid .

Adolfo Miaga de la Muela, Les Principes directeus des egles de competence territoriale des tribunaux internes en matie ' re de litiges comportant un element interntionale, R.C.A.D.I. T. 135, p. 33.

1. De Visscher, Le deni de justice en droit internationale , R.C.A.D.I., T.52, p. 396 .

Fragistas, op.cit., p. 174 .

1. p.174, note, 15 .

Ibid ., p. 175 .

Ibid .

Abus de pourvoir depassement de pourvoir, exces de pouvoir, de' tournement de copmetence .

Charle de Visscher, op.cit., p.3 et4 .

Mayer, op.cit., p. 22.

Miaga de la Muela, op.cit., p. 40 .

پروژه احاله در حقوق بین اللل خصوصی. doc

اختصاصی از رزفایل پروژه احاله در حقوق بین اللل خصوصی. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 100 صفحه

مقدمه:

در امور کیفری ، احاله پرونده از حوزه ای به حوزه دیگر یک استان به درخواست رئیس حوزه مبداء و موافقت شعبه اول دادگاه تجدیدنظر همان استان و از حوزه یک استان به استان دیگر به درخواست رئیس حوزه قضایی و موافقت دیوان عالی کشور صورت می گیرد.

فهرست مطالب:

موارد احاله عبارتست از

احاله درنظام های حقوقی کشورهای دیگر

احاله درجه ی دوم

احاله در امریکا

احاله مضاعف

نقد احالۀ مضاعف

رد احاله

قبول احاله جزئی

قبول احالۀ کامل یا مضاعف

تعارض  متحرک

طرح موضوع

تعارض  قوانین در زمان

نظریه ها

انواع تعارض  متحرک

حالت اول – عدم تعارض  درمرحلۀ تشکیل حق

حالت دوم – وجود تعارض در مرحلۀ تشکیل حق

حالت سوم- تغییر عامل ارتباط

حالت چهارم –  تغییر قلمروی اجرای قانون

فایدۀ تفکیک بین مرحلۀ تشکیل حق وتاثیر بین المللی حق

برای روشن شدن فایده تفکیک به مثالهای زیر توجه کنید

اعتبار بین المللی حقوق مکتسبه

مثالها

شرایط تاثیر بین المللی حق

حدود تاثیر بین الملی حق

الف: آثار بین المللی حق از نظر کمی

ب- آثار بین الملی حق از نظرکیفی

ج- محدودیت های حق از نظر بین المللی

تعارض حق مکتسبه بین المللی با نظم عمومی

تئوری حقوق مخالف

حقوق اکتسابی به موجب اقدامات خاص جنگی

اجرای قانون صلاحیتدار

کتابنامه

کتابهای فارسی

وابستگی متقابل حقوق بین الملل عمومی و حقوق بین الملل خصوصی در مساله صلاحیت

تعارض صلاحیت مثبت وتعارض صلاحیت منفی

منابع تعارض صلاحیتها

تقسیم صلاحیتها

صلاحیت سرزمینی

صلاحیت شخصی

تأثیر قواعد حقوق بین الملل درحل مسائل حقوق بین الملل خصوصی ناظر به صلاحیت

اصل برابری حاکمیتها

مصونیت قضایی ( Immunite de juidiction )

استنکاف از احقاق حق ( Deni de justice )

سوء استفاده از اختیارات وصلاحیتهای بین المللی غیر مستقیم

اصل مؤثر بودن ( Principe d effectivite )

شناسایی دولت جدید

نتیجه گیری

منابع

منابع ومأخذ:

الف ) کتابهای فارسی

ابهری، حمید؛ قانون ثبت اسناد واملاک، مجمع علمی وفرهنگی مجأ، 1378

ارفع نیا، بهشید؛ حقوق بین الملل خصوصی ، تابعیت ، اقامتگاه، وضع بیگانگان؛ ج1، انتشارات عقیق ، 1374

الماسی، نجاد علی، تعارض قوانین ، 1385

امام، فرهاد، حقوق سرمایه گذاری خارجی درایران، نشریلدا، 1373

امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، ج 4، کتبافروشی اسلامیه، 1366

بیانیه های دولت جمهروی دمکراتیک و مردمی الجزایر و موافقتنامه های ، دفتر خدمات حقوقی بین المللی ، کتاب اول،تهران، 1361

جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، گنج دانش، 1368

حبیبی، حسن ، اقامتگاه درحقوق ایران، مشاره ثبت دادگستری 347/5

حجتی اشرفی غلامرضا؛ مجموع کامل قوانین و مقررات ثبتی، گنج دانش، 1378

مجموعه قوانین و مقررات بازرگانی وتجاری، گنج دانش 1378

خلعتبری ، ارسلان، حقوق بین الملل خصوصی و تعارض قوانین، تهران ، 1316

ساسان نژاد، امیرهوشنگ؛ مجموعه قوانین حکومتی ، فردوسی 1375

ستوده تهارنی حقوق تجارت، ج 1، دادگستر، 1376

سلجوقی، محمود؛ حقوق بین المل خصوصی: کلیات، تابعیت، اقامتگاه ، وضعیت بیگانگان، ج 1، دادگستر، 1377

شایگان، سیدعلی، حقوق مدنی ایران، ج 1، 1339

صادقی حقیقی، دیدخت، ثبت کشتیها و حقوق بین الملل با تاکید برپیده پرچمهای مصلحتی، انتشارات کیهان، 1373

صفدری ، محمد، حقوق بین الملل عمومی ، ج 3، تهران 1342

ضیایی بیگدلی ، محمدرضا ، حقوق بین المل عمومی، گنج دانش، 1381

عامری، جواد، حقوق بین الملل خصوصی، تهران انتشارات آگاه 1363

عطیه، سید باقر، پناهندگی سیاسی و تحولات درقرن بیستم، تهران( بی نا) 1348

قاضی، ابوالفضل ، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، ج 1، موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران 1368

قائم مقام فراهانی، عبدالمجید، حقوق بین الملل، رویه های قضایی، پاژنگ، 1377

قائم مقام فراهانی، حقوق بین الملل سلب مالکیت ، اموال بیگانگان وملی کردن، چاپخانه رخ، 1371

کاتوزیان ناصر، قانون مدنی درنظم حقوقی کنونی، نشر دادگستر، 1377

کاتوزیان ناصر، مقدمه علم حقوق ، نشر اقبال، 1364

کیایی، کریم، حقوق بازرگانی ، ج 1، انتشارات بی نا، 1350

مجموعه رویه قضایی سال 1345، آراء هیأت عمومی دیوان عالی کشور درسال 1344

مدنی ، سید جلال الدین، حقوق بین الملل خصوصی، انتشارات گنج دانش، 1369

مبانی و کلیات علم حقوق ، نشر همراه 1374

مرعشی، علاءالدین ، تابعیت درایران، رسالۀ پایان تحصیلات، تهران 1316

معظمی ، عبداله ، حقوق بین الملل خصوصی، تهران انتشارات دانشگاه تهران

منصور ، جهانگیر؛ قوانین ومقرارت کار و تامین اجتماعی نشر دوران ، 1378

نصیری ، محمد؛ حقوق بین الملل خصوصی ، اگاه 1377

نظری تاج آبادی، حمید؛ بررسی جنبه های مختلف حقوقی مسأله پناهندگی ، تهران: دفتر مطالعات سیاسی بین المللی وزارت امورخارجه ، 1369

هاشمی،سید محمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران, ج1، تهران: دانشگاه شهید بهشتی ، 1375

فرانسکاکی ، دائره المعارف حقوق بین الملل ، تعارض قوانین،شماره ی 260 ، لوسوارن وبورل، حقوق بین المل خصوصی

ب ) مقالات و مجلات

ابراهیمی، سید نصرالله؛« اعمال فراسرزمینی قوانین داخلی وآثار آن با ارجاع ویژه به قوانین هلمز – برتون و داماتو»، مجله مجتمع آموزش عالی قم ، ش 7-8(1379)

پرویز فرهاد؛ نگاهی دیگر به قانون حاکم براحوال شخصیه خارجی«، مجله حقوقی؛ دفتر خدمات حقوقی بین المللی جمهوری اسلامی ایران، ش 24( 1378)

حجازی ، احمد، «معیارهای سنجش اموال مصادره شده بیگانگان درآراء دیوان داوری دعاوی ایران – ایالات متحده» مجله حقوقی؛ دفتر خدمات حقوقی بین المللی جمهوری اسلامی ایران، ش 14 و 15(1370)

ذوالعین ، نادر« حمایت از حقوق اقلیتها درحقوق بین الملل» ، مجله تحقیقات حقوقی، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، ش 15( 1373-1374)

صفایی، سیدحسین؛« محدودیت های مربوط به حقوق مالی بیگانگان درقوانین ایران» ، مجله حقوقی؛ دفتر خدمات حقوقی بین المللی جمهوری اسلامی ایران، ش 11( 1368)

غلامی، حسن، «قاعده استمرار تابعیت دردعاوی بین المللی» ، مجله حقوقی؛ دفتر خدمات حقوقی بین المللی جمهوری اسلامی ایران، ش 2( 1364)

نیاکی، جعفر، «ممنوعیت استملاک اموال غیرمنقول توسط بیگانگان»، مجله حقوقی؛ دفتر خدمات حقوقی بین المللی جمهوری اسلامی ایران ، ش 22( 1377)

ج) منابع انگلیسی

Aldirch H.Gorge , the jurisprudence of the iran –United state Claim tribunal , clarendon press , Oxford .1996

Barker , boorhis, the conflict of laws , NEW York 1935

Berriedale ,Keith , conflict of laws ( 5 ed).1923

Brigges , the conflict of laws , oxford university press 2002

Brownlie ,Ian , principles of public international law (4 ek) clarendon press , oxford 1990

Cheatman , Elliott , problems and Methods in conflict of laws , academie de droit international , recueil des cours 1960

Cheshire & North , private international law ( 12ed) Butterworths 1992

Clardson & Hill ,Jaffey on the conflict of law ( 2ed) Butterworths 2002

Collier J,GConflict of laws( 3 ed) ,cambridge university press 2001

Cook walter wheeler ,Logical and legal bases of the conflict of laws ( 2 ed). Cambridge , mass Harvard university press 1942

David F.Cavers ,Contemporay conflict of law in American Respective , Recueil des cours de L.Academie  de Droit international de La Haye , III, 1971

Dicey and Morris , the conflict of laws, 13 ed , sweet & Maxwell , 2000, second supplemet to the 12 ed 2002

Ebrahimi .S.N.Ccomparative study on formations of contract for international Sale of Goods ,LL.M.Dessertation submitted to the faculty of law, the university of sheffid. D oct.1993

The Role of Mandatory Rules in international contracts wih particular reference to the rome convention , 1980 ,ph.D.Thesis submitted to the faculty of law , university of Sheffield , cot.1997.

Fawcett, Reform and Development of private international law-Essays in Honour of sir peter North, oxford university press , 2002

Forrester , Ian , simon L.Georen Hans –Michael iigen , the German civil code , north Holand publishing comay Amesterdam , 1975

Frank , vischer , General course on private intemational law., recueil des cours de L.Academie de droil international de la Haye , 1992

Gonzalo para –Aranguren ,General Course of private international law: selected problem , recueil des cours de L.Academie de Droil international de La Hay , iii 1988

Graveson , Ronald H.Comparative Aspects of the General principles of private international Law , recueil des cours de L, Academie de Droit international de La Hay , ii 1963

Hambro Edvard the relations between international law and conflict law receil des cours de lAcademie de Droit international de la Hay , 1962

Jaffey ,.A.J.E.Introduction to the conflict of laws , butterworths , London 1988

Kennett the Enforcement of Judgments in Europe Oxford university press 2000

McClean David , international co- operation in civil and criminal matters , oxford university press, 2002

Morris : the conflict of laws (5 ed): sweet& Maxwell 2000

Melville biglow , Gcommentaries on the conflict of laws ( 8ed): boston , little Brown & co. 1883

Morris & north , cases and materials on private international law butterworths 1984

Nicola bar-Yacov , dual nationality , London , 1961

Rabel , E. The conflict of laws:A comparative study , university of mich.(2 ed) 1960

Stenenson the relationship of private international law to public international law 25 columbia law review 1954

Story , Josef , commentaries on the conflict of law , foreign and Domestic , in regard to marriages ,Divorces , wills , sucdess ions , and Judgments Boston , 1872

Von Mehren A, Special substantive rules for multistate problems :their role and significance in contemporary choice of law in 88 Harward law review 1974

Wortley , the interactions of public and private international law Academie de Driot international , Recueil des cours 1954

1. Mayer, Doit international prive en droit internationl public . Rev, C. Droit int. prive, 1979. P.7
2. Bartin, Etude sur les effets internationaux des Jugement, 1907, p.1, Cite, pa Ch.N. Fagistas, La competence interrnationale en droit prive, Recueil des cous de l' academie de droit international ( R.C.A.D.I ), T.104, p. 105 .
3. Rousseau, Principes de doit internationale public, R.C.A.D.I, T.93. p. 394 .
4. Mann, The Doctrine of Jurisdiction in Interntional Law, R.C.A.D.I, T. 111, p. 9 et s .

Ibid .

1. Rolin, Principes de droit internationale public, R.C.A.D.I. T.77, p. 361 .
2. Rousseau, op.cit., p. 413.

Ibid .

Ibid .

Nguyen Quoc, Dinh, Droit internationale public, 2e' me ed. L.C.D.I. 1984, p. 386 .

1. S.A, T.11, p. 281 .
2. Rousseau, L' independence de l' etat dans l' order internationale, R.C.A.D.I. T.73, p. 173 .

Affaire de Lotus, C.P.J.I. Serie A., N.10, p. 18.

1. Rousseau, L' independence, op,cit., p. 214 .

Affaire Nottebohm, C.I.J. 1955, p. 20 et 21 .

1. S.A. T.2, p. 839.

Ibid .

1. Sorensen, Principes de droit internationale public, R.C.A.D.I., T. 101, p. 169 .
2. N. Fragistas, La competence internationale en droit prive. R.C.A.D.I. T.104 p. 170 .

Ibid .

Adolfo Miaga de la Muela, Les Principes directeus des egles de competence territoriale des tribunaux internes en matie ' re de litiges comportant un element interntionale, R.C.A.D.I. T. 135, p. 33.

1. De Visscher, Le deni de justice en droit internationale , R.C.A.D.I., T.52, p. 396 .

Fragistas, op.cit., p. 174 .

1. p.174, note, 15 .

Ibid ., p. 175 .

Ibid .

Abus de pourvoir depassement de pourvoir, exces de pouvoir, de' tournement de copmetence .

Charle de Visscher, op.cit., p.3 et4 .

Mayer, op.cit., p. 22.

Miaga de la Muela, op.cit., p. 40 .

تحقیق و بررسی در مورد احاله در حقوق بین اللل خصوصی

اختصاصی از رزفایل تحقیق و بررسی در مورد احاله در حقوق بین اللل خصوصی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 31

در امور کیفری ، احاله پرونده از حوزه ای به حوزه دیگر یک استان به درخواست رئیس حوزه مبداء و موافقت شعبه اول دادگاه تجدیدنظر همان استان و از حوزه یک استان به استان دیگر به درخواست رئیس حوزه قضایی و موافقت دیوان عالی کشور صورت می گیرد.

موارد احاله عبارتست از :

الف - بیشتر متهمین در حوزه دادگاه دیگری اقامت داشته باشند.

ب - محل وقوع جرم از دادگاه صالح دور باشد به نحوی که دادگاه دیگر به علت نزدیک بودن به محل واقعه بهتر بتواندرسیدگی نماید

علاوه بر موارد مذکور ، به منظور حفظ نظم وامنیت ، هرگاه رئیس قوه قضائیه یا دادستان کل کشور تشخیص دهد ، پس از موافقت دیوان عالی کشور پرونده به مرجع قضایی دیگر احاله خواهد شد.

درکشورهای مختلف نظامهای حقوقی مستقلی وجود دارد که ازیکدیگر متفاوت هستند. اگرچه آنها روابط حقوقی خود رابراساس اوضاع و احوال حاکم برآن  جامعه ونیازهای خاص آن تدوین و تنظیم می کنند، اما درعمل مواردی پیش می آید که محاکم داخلی میبایست حقوق وقوانین کشورهای دیگر را نیز دررسیدگی های قضایی خود مدنظر قرارداده و اعمال نمایند.

حقوق بین الملل خصوصی که گاهی به آن حقوق «تعارض قوانین» نیز اطلاق میشود، مجموعه قواعد و مقرراتی است که  روابط حقوقی بین المللی اشخاص حقیقی یا حقوقی را بایکدیگر تنظیم می کند .بنابراین ، موضوعی مربوط به حقوق بین الملل خصوصی است که ازمرز یک کشور گذشته و به کشور دیگر تسری می یابد.

اگرچه حقوق بین الملل خصوصی درنظام حقوقی ایران رشته جدیدی به شمار نمی آید، و عمرآن  تقریباً به اندازه عمر حقوق مدنی و حقوق تجارت و دیگر رشته های حقوق داخلی است، متأسفانه درحد آن دورشته توسعه نیافته است. بنابراین با آنکه برخی کشورها مجموعه مقررات وقوانین مدون و مستقلی را درموضوعات این رشته تدوین و وضع کرده اند، درنظام حقوقی ایران تا کنون مقررات وقوانین این رشته دریک مجموعه مستقلی تدوین وتنظیم نشده است.

وجود موضوعات و مسائل پیچیده درحقوق بین الملل خصوصی از یک سو ومطرح بودن دعاوی بسیاری درسطح بین المللی که هریک به نحوی به کشورایران و اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی ارتباط پیدا می کند وبیشترآنها درزمینه حقوق بین الملل خصوصی است، لزوم تحقیق و مطالعه ای فراگیر دراین خصوص را طلب می نماید.البته بدیهی است آگاهی از موضوعات حقوق داخلی و تسلط برآن پیش نیاز این رشته است.

موضوعات حقوق بین الملل خصوصی متنوع و متعدد است. دربرنامه تدریس دانشگاهی موضوعاتی ازقبیل تابعیت ، اقامتگاه، ووضعیت بیگانگان تحت عنوان حقوق بین الملل خصوصی و موضوعات دیگری همانند قانون حاکم ، صلاحیت محاکم، شناسایی و اجرای احکام محاکم خارجی و یا آراء داوریهای خارجی، قواعد حل تعارض، توصیف، احاله، و حقوق مکتسبه تحت عنوان حقوق بین الملل خصوصی مورد بحث قرار می گیرند.

امیدوارم مجموعه حاضر که برای دانشجویان دوره کارشناسی رشته حقوق فراهم آمده است ، مورد استفاده قرارگیرد.

از پروردگارتوفیق روز افزون برای دانشجویان گرامی که امیدهای فرار روی این سرزمین کهن اند، امیددارم.

احمد صفائی فر

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی

توصیف

تعریف

برای حل تعارض قوانین  ابتدا باید رابطۀ حقوقی مورد تعارض را توصیف نماییم و تعیین کنیم که این رابطۀ حقوقی جزء کدام دسته از قواعد حقوقی میباشد. به عبارت دیگر باید بدانیم که به عنوان مثال ما ترک غیرمنقول جزء رژیم مربوط به اموال است وباید آن را تابع قانون محل وقوع مال بدانیم یا جزء مسایل مربوط به ارث و احوال شخصیه است وباید آن  را تابع قانون دولت متبوع شخص فرض کنیم.

مسألۀ توصیف حقوقی از مسایل بسیار دشوار حقوق بین الملل خصوصی، ولی درعین حال، مهم ترین مطلب برای حل تعارض است. زیرا برحسب این که یک رابطۀ حقوقی را چگونه توصیف نماییم قانونی که درمورد آن اجرا خواهدشد متفاوت خواهدبود.

با این که قواعدی که قانونگذار هرکشوربه تدریج ازقرن نوزدهم به بعد، برای حل تعارض  قوانین پیش بینی نموده باقواعد دیگر کشورها متفاوت است ولی پایه و اساس تقسیم بندی آنها تقریباً مشترک است.

بدین ترتیب که درهرکشوری برای تعیین قواعد حل تعارض تقسیماتی درمورد روابط حقوقی قایل شده اند که به نام دسته های ارتباط نامیده میشوند مانند احوال شخصیه، اموال، قراردادها وشکل اسناد وسپس برای هردستۀ ارتباط با توجه به عنصر اساسی تشکیل دهندۀ آن( مثل تابعیت یا اقامتگاه، محل وقوع مال، محل انعقاد قرارداد، محل تنظیم سند) قانونی را صلاحیتدار تشخیص داده اند.

به عنوان مثال می گویند احوال شخصیه تابع قانون دولت متبوع شخص است( با توجه به عنصر تابعیت) ویا اموال تابع قانون محل وقوع مال می باشند.

البته همه مسایلی که نزد قاضی مطرح می گردد، به این صراحت و سادگی قابلیت قرارگرفتن دریکی ازدسته های ارتباط فوق را ندارد. مثلاً ازآنجا که موضوع ارث از یک طرف به شخص ارتباط دارد و از طرف دیگر به مال، این سؤال مطرح میشود که آیا تقسیم ترکه جزء مسایل مربوط به احوال شخصیه است یا اموال؟

هم چنین درمورد اینکه نکاحی صحیح است یا باطل، باید تشخیص داد آیا موضوع مربوط به اهلیت شخص ودرنتیجه احوال شخصیه است، یا مربوط به شرایط شکلی ازدواج ودرنتیجه تابع قانون محل تنظیم سند است.

قراردادن یک رابطه حقوقی ، دریکی از دسته های ارتباط را ، "توصیف" می نامند که مسأله ای بسیار دقیق است. زیراتعیین قانون صلاحیتدار بستگی کامل به آن دارد.

ادامه مطلب

نوشته شده توسط   | لینک ثابت | 2 نظر

تعارض قوانین(2) پنجشنبه پنجم دی 1387 1:13

احاله درنظام های حقوقی کشورهای دیگر

نظریه ی احاله درحقوق بین الملل خصوصی شماری از کشورها، یا از راه ایجاد رویه ی قضایی و یااز راه وضع قانون، داخل شده و درحقوق شماری دیگر از آن استقبالی نگردیده است. بنابراین می توان چنین گفت که آن رانباید به عنوان یکی از ضرورتهای حقوق بین الملل خصوصی درجامعه ی بین المللی  تلقی کرد.

همانگونه که گفتیم درایران،احاله ازطریق وضع ماده ی973 قانون مدنی پذیرفته گردیده وپذیرش آن محدود به احاله ی درجه یک شده است. درفرانسه دررأی مورخ 24 ژؤئن 1878 دیوان کشور درقضیه فورگو ازآن استقبال گردیده ودررأی دیگر آن دیوان درتاریخ 9 مارس 1910 درقضیه ی «سولیه» از اتباع کشور ایالات متحده امریکا، با وجود مخالفتهای جدی باز ازآن تبعیت شده است.

استدلال جالب این دیوان دراین رأی به این موضوع عبارتست :« .. از اینکه قانون فرانسوی از احاله به قانون داخلی فرانسه ازسوی حقوق بین الملل خصوصی بیگانه ، زیانی متحمل نمی شود، واینکه این امتیاز را دارد که براثر آن هرتعارضی از میان میرود وسبب میگردد قانون فرانسه نسبت به منافع حاصل دراین سرزمین برحسب دیدگاههای ویژه ی خود حاکم دانسته شود. به همین ترتیب، رعایت احاله درآراءبعدی آن دیوان درتاریخهای 7 نوامبر 1932( بن عطار) و 7 مارس 1938 (دومارشی) و 10 مه 1939(بیرشال) ضروری تشخیص داده شده است.

درآلمان هردو منبع حقوق یعنی هم قانون و هم رویه قضایی درپذیرش احاله و تکامل آن سهیم بوده اند، به این معنی که احاله در قانون مدنی آلمان در پنج حالت پذیرفته می شود و رویه ی قضایی ازآن چنین استنتاج می کند که احاله درحقوق آن کشور، به عنوان یک اصل، پذیرفته شده و مشتمل برهر دو نوع احاله یعنی احاله ی درجه ی یک و درجه ی دو است. درانگلستان که حقوق ساخته ی دست قاضی است احاله به صورتی خاص از طریق رویه ی قضایی وارد حقوق آن کشور گردیده است.

در ژاپن ، چین، بلغارستان، یوگسلاوی پذیرفتن احاله از راه قانونگذاری صورت گرفته است. دربلژیک و اتریش احاله پذیرفته  شده، دراسپانیا از احاله ی درجه ی دو استقبال گردیده ، همچنین درکنوانسیونهای 1930 و 1931 راجع به اوراق تجاری در زمینه ی اهلیت، و درکنوانسیون 15 ژوئن 1955 لاهه درمورد تعارض  میان قانون کشور متبوع شخص وقانون اقامتگاه او احاله پذیرفته شده است.

درایتالیا رویه ی قضایی درموردقبول یا رد احاله روش تردید آمیز داشته است، چنانکه: درآغاز آنرا رد می کند، سپس آن را می پذیرد، سرانجام قانونگذار، برخلاف مندرجات طرح اصلی، یا رد آن درماده ی 30 مقررات مقدماتی قانون مدنی سال 1942 تکلیف احاله را یکسره می کند. در هلند ونیز درکشورهای اسکاندیناوی احاله پذیرفته نشده ، دریونان در قانون سال 1946 احاله رد و در برزیل نیز مردود شناخته شده ، در پرتقال جز در موارد استثنایی پذیرفته نگردیده است .

به این ترتیب می توان نتیجه گرفت که نظریه ی احاله درحقوق بسیاری از کشورها به صورتهای مختلف پذیرفته شده و جزیی از حقوق مثبت آنها گردیده ودرشماری از کشورها نیزاز پذیرش آن امتناع شده است.

احاله درجه ی دوم

گفتیم برای پذیرش احاله ی درجه اول این محمل دیده میشود که رعایت آن بلافاصله موجب اجرای قانون حقوق خصوصی محل دادگاه می گردد، واین خود می تواند پایه استدلالهایی چند برای پذیرش آن گردد. درمورد احاله ی درجه ی دوم چنین امتیازی زمانی حاصل می شود که ابتدا اصل این نوع احاله پذیرفته شود و براثرآن ، یعنی رعایت احاله ی حکم از سوی قاعده ی تعارض  قوانین کشور سوم یا چهارم به حقوق کشور محل دادگاه ، قانون آن کشور درخصوص قضیه به موقع اجرا گذارده شود . از این رو است که ملاحظه میگردد از میان تعداد کثیر کشورهای پذیرنده ی احاله ی درجه اول ، شماری اندک به رعایت احاله ی درجه ی دوم رغبت نشان داده اند. با این  وصف، به گفته ی باتیفول، این نوع احاله نیز جز درمیان کشورهایی که منع قانونی درمیان باشد، درحال پذیرفته شدن است، چنانکه، درآلمان برحسب رویه ی قضایی سال 1917 دردعوی راجع به ما ترک شخصی از اتباع بلژیک، متوفی درروسیه که ماترک وی نیز درهمانجا واقع شده بود، این نوع احاله پذیرفته گردیده است،  به این معنی که حکم این ماترک برحسب قاعده ی تعارض  قوانین آلمان تابع قانون کشور متبوع متوفی یعنی بلژیک تلقی میگردد وچون طبق قاعده ی تعارض  قوانین کشور متبوع وی بلژیک این حکم تابع قانون محل وقوع اموال تلقی میشده و درحقوق روس نیزقاعده برهمین منوال یعنی حکم، ما ترک تابع قانو ن محل مال بوده، درنتیجه، درباره ی آن ما ترک دررویۀ ی قضایی آلمان قانون ارث روس قابل اجرا تشخیص داده میشود.

درحقوق انگلستان نیز از سوی قاضی انگلیسی نسبت به ما ترک منقول شخصی از اتباع یونان مقیم مصر که براساس قاعده ی تعارض  قوانین انگلستان قانون اقامتگاه متوفی یعنی قانون

مصر وطبق قاعده ی تعارض  قوانین مصر قانون کشور متبوع او یونان قابل اجرا بوده قانون کشور اخیرالذکر به موقع اجرا گذارده میشود.

درفرانسه نیز دررأی سال 1938 دیوان کشور که دراصل درباره ی احاله ی درجه ی یک بوده درباره ی امکان مراعات احاله به قانون کشور ثالث به این عبارت اشاره شده است:« خصلت دراصل آمرانه بودن احاله از سوی قانون ملی بیگانه به قانون کشور دیگر درزمینه ی ارث که درصورت اقتضاء می تواند قانونگذاری فرانسه باشد». همچنین دررأی سال 1963 آن مرجع عالی درتایید حکم مرجع تالی درباره ی رد درخواست طلاق زن وشوهری از ابتاع بولیوی این تمایل دیده میشود. به موجب این حکم ازیک سو حکم قضیه تابع قانون کشور متبوع زوجین یعنی بولیوی دانسته شده، از سوی دیگر طبق قانون بولیوی شرط تمتع از حق طلاق شناخت این حق درمحل عقد ازدواج بوده و چون محل عقد ازدواج اسپانیا و این حق درآن کشور شناخته نشده بوده ، دادگاه درخواست آنان را، با منظور داشتن احاله ی جزیی ، حق تمتع از طلاق از سوی کشور متبوع زن وشوهر به قانون اسپانیا را ، رد می کند.

به طوری که دیده میشود، با وجود ایرادهای جدی مخالفین احاله نه تنها احاله ی درجه اول که احاله ی درجه ی دوم نیز درمواردی از سوی دادگاههای کشورهای مختلف پذیرفته گردیده و این نشانه ی غلبه ضرورتهای عملی بربحثهای نظری دراین زمینه بوده است.

با این حال دراین باره که دراحاله ی درجه دوم تسلسل امراحاله درکجا می تواند یا باید متوقف گردد با تیفول دو فرض را پیش می کشد: نخست این فرض که دراحاله ی دیگر ، مانند آنچه درمورد رویه ی قضایی آلمان ملاحظه گردید، قاعده ی تعارض  قوانین آخرین کشور که قانو ن آن صالح تشخیص داده شده است حاکی از اجرای قانون داخلی همان کشور درباره ی قضیه باشد که دراین حالت چون تسلسل قطع شده و دورهم ایجاد نگردیده دشواری خاصی درراه رعایت احاله باقی نمی ماند. دیگراین فرض که حکم قضیه را آن قاعده به قانون یکی از کشورهایی که پیش ازآن موجب احاله ی حکم گردیده است احاله نماید، مانند اهلیت کسی از اتباع دانمارک دارای اقامتگاه درایتالیا دردعوایی نزد دادگاهی درفرانسه که حکم آن برحسب قاعده ی فرانسوی تعارض قوانین تابع قانون کشور متبوع وی یعنی قانون دانمارک وبرحسب قاعده ی تعارض  قوانین دانمارک تابع قانون کشور اقامتگاه اویعنی ایتالیا وطبق قاعده ی تعارض  قوانین ایتالیا تابع قانون کشور متبوع وی یعنی دانمارک است. درامثال این موارد برای گریز از دور دو پیشنهاد از سوی او مطرح گردیده است: یا احاله را منتفی وبه اصل یعنی قابل اجرابودن قانون داخلی کشور تعیین شده از سوی قاعده ی تعارض  قوانین دادگا ه بازگشت نمود و درهمان حال چگونگی قاعده ی تعارض قوانین آن کشور برای هماهنگی احتمالی ملحوظ شود، ویا آنکه تکلیف رعایت احاله منوط به چگونگی حقوق بین الملل خصوصی کشور تعیین شده به وسیله ی قاعده ی تعارض قوانین دادگاه گردد، به این معنی که اگر در آن حقوق احاله پذیرفته نشده باشد درخصوص مورد حقوق کشور تعیین شده بوسیله همان حقوق اجرا گردد زیرا افزون برآنکه قاعده ی تعارض قوانین آن کشور از خود نفی صلاحیت کرده عمل به رهنمود منعکس درآن موجب استمرار احاله نمی گردد وبه این ترتیب هماهنگی هم حاصل می شود، و اگر برعکس درآن حقوق احاله پذیرفته شده باشد چون استمرار احاله موجب ارجاع حکم به حقوق یکی ازکشورهای پیشین و حصول دور می گردد به اجرای حقوق داخلی همان کشور مبادرت شود.

همانگونه که ملاحظه شد با وجود خوش بینی این حقوقدان درمورد تمایل حقوق کشورهای مختلف دررعایت احاله ی درجه ی دوم، خودبه دشواریها و محدودیتهایی که دراین راه وجود دارد اذعان کرده ورعایت آن را تاآنجا جائز دانسته که منتهی به حصول دور نگردد.

احاله در امریکا

درنظام حقوقی کشور ایالت متحده ی امریکا، احاله درشماری معدود از دعاوی خاص  پذیرفته شده است ومفسران جدید وقضات ازاینکه آن را به صورت قاعده ای عام مورد تائید قرادهند سرباز زده اند، به چند دلیل، نخست آنکه احاله را ابزاری دستکاری شده برای توجیه اجرای قانونی دیگر( غیراز قانون تعیین شده به وسیله ی قاعده ی تعارض قوانین دادگاه ) می داند، دیگر آنکه پذیرفتن آن رابه معنای جایگزین ساختن دستور منعکس درقاعده ی تعارض  قوانین بیگانه به جای قاعده ی تعارض  قوانین دادگاه تلقی می کنند، سوم آنکه آن را موجب تسلسل و دور و موجب افزایش آشفتگی درگزینش قانون صالح می پندارند. بعضی حقوقدانان این ایرادها را وارد نمی شمارند. و دو ایراد اول را متوجه یکی از اهداف مهم تعارض قوانین می دانند یعنی این

دانلود تحقیق احاله در حقوق بین اللل خصوصی

اختصاصی از رزفایل دانلود تحقیق احاله در حقوق بین اللل خصوصی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 31

در امور کیفری ، احاله پرونده از حوزه ای به حوزه دیگر یک استان به درخواست رئیس حوزه مبداء و موافقت شعبه اول دادگاه تجدیدنظر همان استان و از حوزه یک استان به استان دیگر به درخواست رئیس حوزه قضایی و موافقت دیوان عالی کشور صورت می گیرد.

موارد احاله عبارتست از :

الف - بیشتر متهمین در حوزه دادگاه دیگری اقامت داشته باشند.

ب - محل وقوع جرم از دادگاه صالح دور باشد به نحوی که دادگاه دیگر به علت نزدیک بودن به محل واقعه بهتر بتواندرسیدگی نماید

علاوه بر موارد مذکور ، به منظور حفظ نظم وامنیت ، هرگاه رئیس قوه قضائیه یا دادستان کل کشور تشخیص دهد ، پس از موافقت دیوان عالی کشور پرونده به مرجع قضایی دیگر احاله خواهد شد.

درکشورهای مختلف نظامهای حقوقی مستقلی وجود دارد که ازیکدیگر متفاوت هستند. اگرچه آنها روابط حقوقی خود رابراساس اوضاع و احوال حاکم برآن  جامعه ونیازهای خاص آن تدوین و تنظیم می کنند، اما درعمل مواردی پیش می آید که محاکم داخلی میبایست حقوق وقوانین کشورهای دیگر را نیز دررسیدگی های قضایی خود مدنظر قرارداده و اعمال نمایند.

حقوق بین الملل خصوصی که گاهی به آن حقوق «تعارض قوانین» نیز اطلاق میشود، مجموعه قواعد و مقرراتی است که  روابط حقوقی بین المللی اشخاص حقیقی یا حقوقی را بایکدیگر تنظیم می کند .بنابراین ، موضوعی مربوط به حقوق بین الملل خصوصی است که ازمرز یک کشور گذشته و به کشور دیگر تسری می یابد.

اگرچه حقوق بین الملل خصوصی درنظام حقوقی ایران رشته جدیدی به شمار نمی آید، و عمرآن  تقریباً به اندازه عمر حقوق مدنی و حقوق تجارت و دیگر رشته های حقوق داخلی است، متأسفانه درحد آن دورشته توسعه نیافته است. بنابراین با آنکه برخی کشورها مجموعه مقررات وقوانین مدون و مستقلی را درموضوعات این رشته تدوین و وضع کرده اند، درنظام حقوقی ایران تا کنون مقررات وقوانین این رشته دریک مجموعه مستقلی تدوین وتنظیم نشده است.

وجود موضوعات و مسائل پیچیده درحقوق بین الملل خصوصی از یک سو ومطرح بودن دعاوی بسیاری درسطح بین المللی که هریک به نحوی به کشورایران و اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی ارتباط پیدا می کند وبیشترآنها درزمینه حقوق بین الملل خصوصی است، لزوم تحقیق و مطالعه ای فراگیر دراین خصوص را طلب می نماید.البته بدیهی است آگاهی از موضوعات حقوق داخلی و تسلط برآن پیش نیاز این رشته است.

موضوعات حقوق بین الملل خصوصی متنوع و متعدد است. دربرنامه تدریس دانشگاهی موضوعاتی ازقبیل تابعیت ، اقامتگاه، ووضعیت بیگانگان تحت عنوان حقوق بین الملل خصوصی و موضوعات دیگری همانند قانون حاکم ، صلاحیت محاکم، شناسایی و اجرای احکام محاکم خارجی و یا آراء داوریهای خارجی، قواعد حل تعارض، توصیف، احاله، و حقوق مکتسبه تحت عنوان حقوق بین الملل خصوصی مورد بحث قرار می گیرند.

امیدوارم مجموعه حاضر که برای دانشجویان دوره کارشناسی رشته حقوق فراهم آمده است ، مورد استفاده قرارگیرد.

از پروردگارتوفیق روز افزون برای دانشجویان گرامی که امیدهای فرار روی این سرزمین کهن اند، امیددارم.

احمد صفائی فر

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی

توصیف

تعریف

برای حل تعارض قوانین  ابتدا باید رابطۀ حقوقی مورد تعارض را توصیف نماییم و تعیین کنیم که این رابطۀ حقوقی جزء کدام دسته از قواعد حقوقی میباشد. به عبارت دیگر باید بدانیم که به عنوان مثال ما ترک غیرمنقول جزء رژیم مربوط به اموال است وباید آن را تابع قانون محل وقوع مال بدانیم یا جزء مسایل مربوط به ارث و احوال شخصیه است وباید آن  را تابع قانون دولت متبوع شخص فرض کنیم.

مسألۀ توصیف حقوقی از مسایل بسیار دشوار حقوق بین الملل خصوصی، ولی درعین حال، مهم ترین مطلب برای حل تعارض است. زیرا برحسب این که یک رابطۀ حقوقی را چگونه توصیف نماییم قانونی که درمورد آن اجرا خواهدشد متفاوت خواهدبود.

با این که قواعدی که قانونگذار هرکشوربه تدریج ازقرن نوزدهم به بعد، برای حل تعارض  قوانین پیش بینی نموده باقواعد دیگر کشورها متفاوت است ولی پایه و اساس تقسیم بندی آنها تقریباً مشترک است.

بدین ترتیب که درهرکشوری برای تعیین قواعد حل تعارض تقسیماتی درمورد روابط حقوقی قایل شده اند که به نام دسته های ارتباط نامیده میشوند مانند احوال شخصیه، اموال، قراردادها وشکل اسناد وسپس برای هردستۀ ارتباط با توجه به عنصر اساسی تشکیل دهندۀ آن( مثل تابعیت یا اقامتگاه، محل وقوع مال، محل انعقاد قرارداد، محل تنظیم سند) قانونی را صلاحیتدار تشخیص داده اند.

به عنوان مثال می گویند احوال شخصیه تابع قانون دولت متبوع شخص است( با توجه به عنصر تابعیت) ویا اموال تابع قانون محل وقوع مال می باشند.

البته همه مسایلی که نزد قاضی مطرح می گردد، به این صراحت و سادگی قابلیت قرارگرفتن دریکی ازدسته های ارتباط فوق را ندارد. مثلاً ازآنجا که موضوع ارث از یک طرف به شخص ارتباط دارد و از طرف دیگر به مال، این سؤال مطرح میشود که آیا تقسیم ترکه جزء مسایل مربوط به احوال شخصیه است یا اموال؟

هم چنین درمورد اینکه نکاحی صحیح است یا باطل، باید تشخیص داد آیا موضوع مربوط به اهلیت شخص ودرنتیجه احوال شخصیه است، یا مربوط به شرایط شکلی ازدواج ودرنتیجه تابع قانون محل تنظیم سند است.

قراردادن یک رابطه حقوقی ، دریکی از دسته های ارتباط را ، "توصیف" می نامند که مسأله ای بسیار دقیق است. زیراتعیین قانون صلاحیتدار بستگی کامل به آن دارد.

ادامه مطلب

نوشته شده توسط   | لینک ثابت | 2 نظر

تعارض قوانین(2) پنجشنبه پنجم دی 1387 1:13

احاله درنظام های حقوقی کشورهای دیگر

نظریه ی احاله درحقوق بین الملل خصوصی شماری از کشورها، یا از راه ایجاد رویه ی قضایی و یااز راه وضع قانون، داخل شده و درحقوق شماری دیگر از آن استقبالی نگردیده است. بنابراین می توان چنین گفت که آن رانباید به عنوان یکی از ضرورتهای حقوق بین الملل خصوصی درجامعه ی بین المللی  تلقی کرد.

همانگونه که گفتیم درایران،احاله ازطریق وضع ماده ی973 قانون مدنی پذیرفته گردیده وپذیرش آن محدود به احاله ی درجه یک شده است. درفرانسه دررأی مورخ 24 ژؤئن 1878 دیوان کشور درقضیه فورگو ازآن استقبال گردیده ودررأی دیگر آن دیوان درتاریخ 9 مارس 1910 درقضیه ی «سولیه» از اتباع کشور ایالات متحده امریکا، با وجود مخالفتهای جدی باز ازآن تبعیت شده است.

استدلال جالب این دیوان دراین رأی به این موضوع عبارتست :« .. از اینکه قانون فرانسوی از احاله به قانون داخلی فرانسه ازسوی حقوق بین الملل خصوصی بیگانه ، زیانی متحمل نمی شود، واینکه این امتیاز را دارد که براثر آن هرتعارضی از میان میرود وسبب میگردد قانون فرانسه نسبت به منافع حاصل دراین سرزمین برحسب دیدگاههای ویژه ی خود حاکم دانسته شود. به همین ترتیب، رعایت احاله درآراءبعدی آن دیوان درتاریخهای 7 نوامبر 1932( بن عطار) و 7 مارس 1938 (دومارشی) و 10 مه 1939(بیرشال) ضروری تشخیص داده شده است.

درآلمان هردو منبع حقوق یعنی هم قانون و هم رویه قضایی درپذیرش احاله و تکامل آن سهیم بوده اند، به این معنی که احاله در قانون مدنی آلمان در پنج حالت پذیرفته می شود و رویه ی قضایی ازآن چنین استنتاج می کند که احاله درحقوق آن کشور، به عنوان یک اصل، پذیرفته شده و مشتمل برهر دو نوع احاله یعنی احاله ی درجه ی یک و درجه ی دو است. درانگلستان که حقوق ساخته ی دست قاضی است احاله به صورتی خاص از طریق رویه ی قضایی وارد حقوق آن کشور گردیده است.

در ژاپن ، چین، بلغارستان، یوگسلاوی پذیرفتن احاله از راه قانونگذاری صورت گرفته است. دربلژیک و اتریش احاله پذیرفته  شده، دراسپانیا از احاله ی درجه ی دو استقبال گردیده ، همچنین درکنوانسیونهای 1930 و 1931 راجع به اوراق تجاری در زمینه ی اهلیت، و درکنوانسیون 15 ژوئن 1955 لاهه درمورد تعارض  میان قانون کشور متبوع شخص وقانون اقامتگاه او احاله پذیرفته شده است.

درایتالیا رویه ی قضایی درموردقبول یا رد احاله روش تردید آمیز داشته است، چنانکه: درآغاز آنرا رد می کند، سپس آن را می پذیرد، سرانجام قانونگذار، برخلاف مندرجات طرح اصلی، یا رد آن درماده ی 30 مقررات مقدماتی قانون مدنی سال 1942 تکلیف احاله را یکسره می کند. در هلند ونیز درکشورهای اسکاندیناوی احاله پذیرفته نشده ، دریونان در قانون سال 1946 احاله رد و در برزیل نیز مردود شناخته شده ، در پرتقال جز در موارد استثنایی پذیرفته نگردیده است .

به این ترتیب می توان نتیجه گرفت که نظریه ی احاله درحقوق بسیاری از کشورها به صورتهای مختلف پذیرفته شده و جزیی از حقوق مثبت آنها گردیده ودرشماری از کشورها نیزاز پذیرش آن امتناع شده است.

احاله درجه ی دوم

گفتیم برای پذیرش احاله ی درجه اول این محمل دیده میشود که رعایت آن بلافاصله موجب اجرای قانون حقوق خصوصی محل دادگاه می گردد، واین خود می تواند پایه استدلالهایی چند برای پذیرش آن گردد. درمورد احاله ی درجه ی دوم چنین امتیازی زمانی حاصل می شود که ابتدا اصل این نوع احاله پذیرفته شود و براثرآن ، یعنی رعایت احاله ی حکم از سوی قاعده ی تعارض  قوانین کشور سوم یا چهارم به حقوق کشور محل دادگاه ، قانون آن کشور درخصوص قضیه به موقع اجرا گذارده شود . از این رو است که ملاحظه میگردد از میان تعداد کثیر کشورهای پذیرنده ی احاله ی درجه اول ، شماری اندک به رعایت احاله ی درجه ی دوم رغبت نشان داده اند. با این  وصف، به گفته ی باتیفول، این نوع احاله نیز جز درمیان کشورهایی که منع قانونی درمیان باشد، درحال پذیرفته شدن است، چنانکه، درآلمان برحسب رویه ی قضایی سال 1917 دردعوی راجع به ما ترک شخصی از اتباع بلژیک، متوفی درروسیه که ماترک وی نیز درهمانجا واقع شده بود، این نوع احاله پذیرفته گردیده است،  به این معنی که حکم این ماترک برحسب قاعده ی تعارض  قوانین آلمان تابع قانون کشور متبوع متوفی یعنی بلژیک تلقی میگردد وچون طبق قاعده ی تعارض  قوانین کشور متبوع وی بلژیک این حکم تابع قانون محل وقوع اموال تلقی میشده و درحقوق روس نیزقاعده برهمین منوال یعنی حکم، ما ترک تابع قانو ن محل مال بوده، درنتیجه، درباره ی آن ما ترک دررویۀ ی قضایی آلمان قانون ارث روس قابل اجرا تشخیص داده میشود.

درحقوق انگلستان نیز از سوی قاضی انگلیسی نسبت به ما ترک منقول شخصی از اتباع یونان مقیم مصر که براساس قاعده ی تعارض  قوانین انگلستان قانون اقامتگاه متوفی یعنی قانون

مصر وطبق قاعده ی تعارض  قوانین مصر قانون کشور متبوع او یونان قابل اجرا بوده قانون کشور اخیرالذکر به موقع اجرا گذارده میشود.

درفرانسه نیز دررأی سال 1938 دیوان کشور که دراصل درباره ی احاله ی درجه ی یک بوده درباره ی امکان مراعات احاله به قانون کشور ثالث به این عبارت اشاره شده است:« خصلت دراصل آمرانه بودن احاله از سوی قانون ملی بیگانه به قانون کشور دیگر درزمینه ی ارث که درصورت اقتضاء می تواند قانونگذاری فرانسه باشد». همچنین دررأی سال 1963 آن مرجع عالی درتایید حکم مرجع تالی درباره ی رد درخواست طلاق زن وشوهری از ابتاع بولیوی این تمایل دیده میشود. به موجب این حکم ازیک سو حکم قضیه تابع قانون کشور متبوع زوجین یعنی بولیوی دانسته شده، از سوی دیگر طبق قانون بولیوی شرط تمتع از حق طلاق شناخت این حق درمحل عقد ازدواج بوده و چون محل عقد ازدواج اسپانیا و این حق درآن کشور شناخته نشده بوده ، دادگاه درخواست آنان را، با منظور داشتن احاله ی جزیی ، حق تمتع از طلاق از سوی کشور متبوع زن وشوهر به قانون اسپانیا را ، رد می کند.

به طوری که دیده میشود، با وجود ایرادهای جدی مخالفین احاله نه تنها احاله ی درجه اول که احاله ی درجه ی دوم نیز درمواردی از سوی دادگاههای کشورهای مختلف پذیرفته گردیده و این نشانه ی غلبه ضرورتهای عملی بربحثهای نظری دراین زمینه بوده است.

با این حال دراین باره که دراحاله ی درجه دوم تسلسل امراحاله درکجا می تواند یا باید متوقف گردد با تیفول دو فرض را پیش می کشد: نخست این فرض که دراحاله ی دیگر ، مانند آنچه درمورد رویه ی قضایی آلمان ملاحظه گردید، قاعده ی تعارض  قوانین آخرین کشور که قانو ن آن صالح تشخیص داده شده است حاکی از اجرای قانون داخلی همان کشور درباره ی قضیه باشد که دراین حالت چون تسلسل قطع شده و دورهم ایجاد نگردیده دشواری خاصی درراه رعایت احاله باقی نمی ماند. دیگراین فرض که حکم قضیه را آن قاعده به قانون یکی از کشورهایی که پیش ازآن موجب احاله ی حکم گردیده است احاله نماید، مانند اهلیت کسی از اتباع دانمارک دارای اقامتگاه درایتالیا دردعوایی نزد دادگاهی درفرانسه که حکم آن برحسب قاعده ی فرانسوی تعارض قوانین تابع قانون کشور متبوع وی یعنی قانون دانمارک وبرحسب قاعده ی تعارض  قوانین دانمارک تابع قانون کشور اقامتگاه اویعنی ایتالیا وطبق قاعده ی تعارض  قوانین ایتالیا تابع قانون کشور متبوع وی یعنی دانمارک است. درامثال این موارد برای گریز از دور دو پیشنهاد از سوی او مطرح گردیده است: یا احاله را منتفی وبه اصل یعنی قابل اجرابودن قانون داخلی کشور تعیین شده از سوی قاعده ی تعارض  قوانین دادگا ه بازگشت نمود و درهمان حال چگونگی قاعده ی تعارض قوانین آن کشور برای هماهنگی احتمالی ملحوظ شود، ویا آنکه تکلیف رعایت احاله منوط به چگونگی حقوق بین الملل خصوصی کشور تعیین شده به وسیله ی قاعده ی تعارض قوانین دادگاه گردد، به این معنی که اگر در آن حقوق احاله پذیرفته نشده باشد درخصوص مورد حقوق کشور تعیین شده بوسیله همان حقوق اجرا گردد زیرا افزون برآنکه قاعده ی تعارض قوانین آن کشور از خود نفی صلاحیت کرده عمل به رهنمود منعکس درآن موجب استمرار احاله نمی گردد وبه این ترتیب هماهنگی هم حاصل می شود، و اگر برعکس درآن حقوق احاله پذیرفته شده باشد چون استمرار احاله موجب ارجاع حکم به حقوق یکی ازکشورهای پیشین و حصول دور می گردد به اجرای حقوق داخلی همان کشور مبادرت شود.

همانگونه که ملاحظه شد با وجود خوش بینی این حقوقدان درمورد تمایل حقوق کشورهای مختلف دررعایت احاله ی درجه ی دوم، خودبه دشواریها و محدودیتهایی که دراین راه وجود دارد اذعان کرده ورعایت آن را تاآنجا جائز دانسته که منتهی به حصول دور نگردد.

احاله در امریکا

درنظام حقوقی کشور ایالت متحده ی امریکا، احاله درشماری معدود از دعاوی خاص  پذیرفته شده است ومفسران جدید وقضات ازاینکه آن را به صورت قاعده ای عام مورد تائید قرادهند سرباز زده اند، به چند دلیل، نخست آنکه احاله را ابزاری دستکاری شده برای توجیه اجرای قانونی دیگر( غیراز قانون تعیین شده به وسیله ی قاعده ی تعارض قوانین دادگاه ) می داند، دیگر آنکه پذیرفتن آن رابه معنای جایگزین ساختن دستور منعکس درقاعده ی تعارض  قوانین بیگانه به جای قاعده ی تعارض  قوانین دادگاه تلقی می کنند، سوم آنکه آن را موجب تسلسل و دور و موجب افزایش آشفتگی درگزینش قانون صالح می پندارند. بعضی حقوقدانان این ایرادها را وارد نمی شمارند. و دو ایراد اول را متوجه یکی از اهداف مهم تعارض قوانین می دانند یعنی این

احاله در حقوق بین الملل

اختصاصی از رزفایل احاله در حقوق بین الملل دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

احاله در حقوق بین الملل

فایل Word و قابل ویرایش میباشد  21صفحه

درکشورهای مختلف نظامهای حقوقی مستقلی وجود دارد که ازیکدیگر متفاوت هستند. اگرچه آنها روابط حقوقی خود رابراساس اوضاع و احوال حاکم برآن  جامعه ونیازهای خاص آن تدوین و تنظیم می کنند، اما درعمل مواردی پیش می آید که محاکم داخلی میبایست حقوق وقوانین کشورهای دیگر را نیز دررسیدگی های قضایی خود مدنظر قرارداده و اعمال نمایند.

حقوق بین الملل خصوصی که گاهی به آن حقوق «تعارض قوانین» نیز اطلاق میشود، مجموعه قواعد و مقرراتی است که  روابط حقوقی بین المللی اشخاص حقیقی یا حقوقی را بایکدیگر تنظیم می کند .بنابراین ، موضوعی مربوط به حقوق بین الملل خصوصی است که ازمرز یک کشور گذشته و به کشور دیگر تسری می یابد.