رزفایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

رزفایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود مقاله سیستم سوخت رسانی انژکتوری

اختصاصی از رزفایل دانلود مقاله سیستم سوخت رسانی انژکتوری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله سیستم سوخت رسانی انژکتوری


دانلود مقاله سیستم سوخت رسانی انژکتوری

دسته بندی : برق _ فیزیک ،

فرمت فایل:  Image result for word ( قابلیت ویرایش و آماده چاپ

فروشگاه کتاب : مرجع فایل 

 


 قسمتی از محتوای متن ...

تعداد صفحات : 29 صفحه

سیستم سوخت رسانی انژکتوری: 1ـ واحد کنترل کننده الکترونیکی Ecu) موتور( 2 ـ سنسور دور موتور 3 ـ سنسور فشار هوای منیفولد 4 ـ پتانسیومتر دریچه گاز 5 ـ سنسور دمای آب 6 ـ سنسور دمای هوای ورودی 7 ـ سنسور سرعت خودرو 8 ـ اکسیژن سنسور (فقط در خودرو پژو 206 وجود دارد) 9 ـ باتری 10 ـ رله دوبل (در خودرو پژو 206 مالتی پلکس وجود ندارد) 11 ـ کویل دوبل 12 ـ باک بنزین 13 ـ پمپ بنزین 14 ـ صافی بنزین 15 ـ ریل سوخت 16 ـ رگولاتر فشار سوخت (در خودرو پژو 206 بر روی پمپ بنزین نصب شده است .
فشار آن در پژو پارس با سیستم مگنتی مارلی5/2 بار و پارس وسمند با سیستم ساژم حدود 3 بار وپیکان انژکتوری 5/3 بار است) 17 ـ انژکتور 18 ـ مخزن کنیستر (در خودروهای ما نصب نشده است) 19 ـ شیر برقی کنیستر (در خودروهای مانصب نشده است ) 20 ـ دریچه گاز 21 ـ گرم کن دریچه گاز (فقط در خودروهای پارس وسمند نصب شده است) 22 ـ موتور مرحله‌‌‌‌ای دور آرام 23 ـ لامپ اخطار سیستم جرقه و انژکتور 24 ـ سوکت اتصال به دستگاه عیب یاب 25 ـ سنسور ضربه 26 ـ سوییچ فشار فرمان هیدرولیک (فقط در خودرو پژو 206 وجود دارد) اجزایی که به E.
C.
Uپیغام ارسال می‌‌‌‌‌‌کنند: BSI/8221 ـ ایموبیلایزر 1805 ـ رله دوبل سوم (در خودر ما موجود نیست) 1304 ـ رله دوبل (در خودرو 206 مالتی پلکس وجود ندارد) 7001 ـ سویچ فشار فرمان هیدرولیکی( فقط در خودرو 206 وجود دارد) BBOO ـ باتری 80 ـ کلید AC کولر C001 ـ کانکتور اتصال به دستگاه عیب یاب 1120 ـ سنسور ضربه 1313 ـ سنسور دور موتور 1312 ـ سنسور فشار هوای مانیفولد (در خودرو 206 سنسنور فشار و سنسور دمای هوا در یک مجموعه قرار گرفته است.
) 1316 ـ پتانسیومتر دریچه گاز 1220 ـ سنسور دمای آب 1240 ـ سنسور دمای هوای ورودی 1350 ـ اکسیژن سنسور ( فقط در خودرو 206 وجود دارد) 1620 ـ سنسور سرعت خودرو عملگرها (ACTUATORS) : C001 ـ کانکتوراتصال به دستگاه عیب یاب 1304ـ رله دوبل BSI/ 8221 ـ ایمبیلایزر و BSI 1350 ـ سنسور اکسیژن 1210/4315 ـ پمپ بنزین و شناور آن 7210 ـ کامپیوتر راه یابی (GPS) در خودروهای ما نصب نشده است.
1334 ـ 1331 ـ انژکتورها 1225 ـ استپر موتور ( موتور مرحله‌‌ ای دور آرام) 1135 ـ کویل دوبل 1215 ـ شیر برقی کنیستر (در خودروهای ما وجود ندارد.
) V1300 ـ لامپ اخطار سیستم سوخت و جرقه 4210 ـ دور سنج موتور 80.
.
- کلید AC کولر 1270 ـ گرمکن دریچه گاز ( در خودرو 206 و پیکان انژکتوری وجود ندارد.
) 1 ـ رگولاتور فشار سوخت (این قطعه در خودرو 206 در داخل باک بنزین و روی پمپ بنزین قرار دارد) 2 ـ دریچه گاز 3 ـ ما

  متن بالا فقط تکه هایی از محتوی متن مقاله میباشد که به صورت نمونه در این صفحه درج شدهاست.شما بعد از پرداخت آنلاین ،فایل را فورا دانلود نمایید 

 


  لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود مقاله :  توجه فرمایید.

  • در این مطلب،محتوی متن اولیه قرار داده شده است.
  • به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در ورد وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید.
  • پس از پرداخت هزینه ،ارسال آنی مقاله یا تحقیق مورد نظر خرید شده ، به ادرس ایمیل شما و لینک دانلود فایل برای شما نمایش داده خواهد شد.
  • در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون بالا ،دلیل آن کپی کردن این مطالب از داخل متن میباشد ودر فایل اصلی این ورد،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد.
  • در صورتی که محتوی متن ورد داری جدول و یا عکس باشند در متون ورد قرار نخواهند گرفت.
  • هدف اصلی فروشگاه ، کمک به سیستم آموزشی میباشد.

دانلود فایل   پرداخت آنلاین 


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله سیستم سوخت رسانی انژکتوری

دانلود مقاله اختلال تیک

اختصاصی از رزفایل دانلود مقاله اختلال تیک دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله اختلال تیک


دانلود مقاله اختلال تیک

دسته بندی : علوم پزشکی _پزشکی ،

فرمت فایل:  Image result for word ( قابلیت ویرایش و آماده چاپ

فروشگاه کتاب : مرجع فایل 

 


 قسمتی از محتوای متن ...

تعداد صفحات : 30 صفحه

بسمـه تعـالــی موضوع: اختلال تیک.
مقدمه :.
تیک را می توان پرش غیر عادی و مکرر عضلات چهره تعریف کرد که ویژگی های خاص خود را داراست و به صورت های گوناگون عنوان می شود .
تیک ها معمولا سریع و تکراری هستند و به عنوان حرکات کلیشه ای شناخته می شوند که شخص نمی‌تواند آنها را کنترل کند .
در طبقه بندی اختلالات تیک با سه طبقه ی کلی تحت عنوان اختلالات تورت اختلال تیک صوتی یا حرکتی مزمن و اختلال تیک گذرا سرو کار داریم که به طور کلی درمان روانشناختی اختلالات تورت در مقایسه با درمان روان شناختی اختلالات تیک صوتی یا حرکتی مزمن و همچنین اختلال تیک گذرا کارایی بالاتری را نشان می دهد.
اختلالات تیک طبقه ای از اختلالات حرکتی می باشند .
که ویژگی بارز آنها حرکت سریع ، تکراری و غیر ارادی عضلات است .
آنها را می توان به عنوان گذرا یا مزمن طبقه بندی کرد و این وضعیت بستگی به این دارد که چگونه اختلال مشهود شده است .
و ملاک تمیز برای تیک های مزمن یا گذرا حداقل یک سال است بدین ترتیب که اگر یک سال تیک بارز شده باشد آن را به عنوان تیک مزمن محسوب می کنند (وبر،1984ص 775) تیک ممکن است در یک یا چند دسته از عضلات مخطط بدن یا حتی عضو دیده شود.
این حرکات ظاهرا به منظور خاص صورت نمی گیرند ولی بی‌علت و بدون انگیزه هم نیست و در کودکان و نوجوانان شاد ، ایمن و متعادل از نظر روانی ، عاطفی و هیجانی کمتر دیده می شود .
بین شدت تیک و شدت کشمش های عاطفی وهیجانی همواره رابطه ی نزدیکی وجود دارد .
مثلا مشاهده شده است که کودکی که از لحاظ تحصیلی هم از طرف اولیای مدرسه و هم به علت داشتن پدری سخت گیر مورد سرزنش بوده دچار تیک سر شده است اما در تعطیلات تابستان این عارضه به کلی از بین رفته است .
فرستادن چنین کودکی به مدرسه شبانه روزی و قطع تماس با پدرش باعث رفع تیک شده است .
در واقع تیک نمایانگر نوعی تخلیه ی روانی و نشانه ی ناراحتی های عصبی است .
به همین دلیل آن را یکی از علائم نوروتیک به شمار می‌آورند .
یکی از نکات و ویژگی های مهم در رابطه با تیک از بین رفتن آنها درهنگام خواب است .
در سبب شناسی تیک با دیدگ

  متن بالا فقط تکه هایی از محتوی متن مقاله میباشد که به صورت نمونه در این صفحه درج شدهاست.شما بعد از پرداخت آنلاین ،فایل را فورا دانلود نمایید 

 


  لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود مقاله :  توجه فرمایید.

  • در این مطلب،محتوی متن اولیه قرار داده شده است.
  • به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در ورد وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید.
  • پس از پرداخت هزینه ،ارسال آنی مقاله یا تحقیق مورد نظر خرید شده ، به ادرس ایمیل شما و لینک دانلود فایل برای شما نمایش داده خواهد شد.
  • در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون بالا ،دلیل آن کپی کردن این مطالب از داخل متن میباشد ودر فایل اصلی این ورد،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد.
  • در صورتی که محتوی متن ورد داری جدول و یا عکس باشند در متون ورد قرار نخواهند گرفت.
  • هدف اصلی فروشگاه ، کمک به سیستم آموزشی میباشد.

دانلود فایل   پرداخت آنلاین 


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله اختلال تیک

مقاله طلاق

اختصاصی از رزفایل مقاله طلاق دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله طلاق


مقاله طلاق

  لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

        فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

        تعداددصفحه:20

تعریف :

طلاق» شیوه رسمى پایان دادن به زندگى خانوادگى است که قدمت تاریخى آن با قدمت ازدواج برابرى مى‏کند. طلاق با صرف‏نظر از مضمون مشترک آن، شرایط و مقرّرات متفاوتى در ادیان و فرهنگ‏هاى گوناگون داشته است. بر خلاف نظام‏هاى حقوقى گذشته، که معمولاً بر اراده شوهر در طلاق تأکید داشتند، نظام‏هاى حقوقى جدید به دلیل تأثیر اندیشه‏هاى مساوات‏جویانه، حرکتى به سمت پذیرش «طلاق توافقى» و دیگر الگوهاى مستلزم کاهش نقش شوهر را نشان مى‏دهند. اسلام با برخى جرح و تعدیل‏ها در قاعده اولیه طلاق، کوشیده است از یک‏جانبه‏گرایى به نفع مردان، که در بسیارى از موارد منجر به تضییع حقوق زنان مى‏گردد، جلوگیرى کند؛ ثبوت حق طلاق براى زن در فرض ناتوانى یا خوددارى شوهر از پرداخت نفقه، اعتبار قاعده «عسر و حرج» در زندگى زناشویى و نیز قاعده «اشتراط در ضمن عقد» از مهم‏ترین این جرح و تعدیل‏ها هستند با ملاحظه چارچوب جامع" طلاق در دیدگاه اسلام" ، مى‏توان به رویکرد معتدلانه و دور از افراط و تفریط این دیدگاه پى برد: اولاً، بر خلاف مسیحیت کاتولیک، که بجز در مورد ثبوت زناى زن اصولاً مشروعیتى براى طلاق قایل نیست، اسلام ضمن تقبیح طلاق، مشروعیت حقوقى آن را امضا کرده است. از این‏رو، زن و شوهرى که به هر دلیل دچار ناسازگارى‏هاى شدید زناشویى مى‏شوند، ناگزیر نخواهند بود به رابطه بیمارگونه خود ادامه دهند. همچنین در فرض نامشروع بودن طلاق، نگرانى از ناکامى و شکست در روابط زناشویى، بسیارى از افراد را از تشکیل خانواده بازمى‏دارد و این امر طبعا گسترش روابط جنسى نامشروع را در پى خواهد داشت. اما آن دسته از نظام‏هاى حقوقى، که همانند اسلام به طلاق جنبه شرعى و قانونى مى‏دهند، با این مشکل روبه‏رو نیستند. البته این هرگز به معناى کنار آمدن اسلام با طلاق نیست؛ چرا که بر حسب روایات دینى، طلاق مبغوض‏ترین عمل حلال به شمار آمده است. ثانیا، در دیدگاه اسلام، حق شوهر در امر طلاق پذیرفته شده است. مجموعه‏اى از تفاوت‏هاى جنسى طبیعى بین زن و مرد و نیز تفاوت‏هاى جنسیتى در نقش‏هاى اجتماعى موجب گردیده‏اند اسلام حق طلاق را براى شوهر قایل شود. به نظر مى‏رسد بى‏توجهى به این تفاوت‏ها، آن‏گونه که در جوامع غربى مشاهده مى‏کنیم، تأثیر بسیارى بر افزایش طلاق دارد. ثالثا، اسلام با برخى جرح و تعدیل‏ها در قاعده اولیه طلاق، کوشیده است از یک‏جانبه‏گرایى به نفع مردان، که در بسیارى از موارد منجر به تضییع حقوق زنان مى‏گردد، جلوگیرى کند؛ ثبوت حق طلاق براى زن در فرض ناتوانى یا خوددارى شوهر از پرداخت نفقه، اعتبار قاعده «عسر و حرج» در زندگى زناشویى و نیز قاعده «اشتراط در ضمن عقد» از مهم‏ترین این جرح و تعدیل‏ها هستند. نکاتى که بیان شدند در قوانین مدنى ایران به طور کامل لحاظ گردیده‏اند. به موجب ماده 1133 قانون مدنى «مرد مى‏تواند هر وقت که بخواهد زن خود را طلاق دهد.» ماده 1129 هم مى‏گوید: «در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجراى حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه، زن مى‏تواند براى طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر او را اجبار به طلاق مى‏نماید؛ همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه.» بر حسب ماده 1130 قانون مدنى نیز در صورتى که براى محکمه ثابت شود دوام زوجیت موجب عسر و حرج است، زن مى‏تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضاى طلاق کند. قاعده «اشتراط وکالت زن در طلاق» نیز در ماده 4 قانون ازدواج مصوّب سال 1310 لحاظ گردیده است. بر حسب این قاعده، زن مى‏تواند در عقد نکاح یا عقد لازم دیگرى، وکالت خود را از طرف شوهر در اجراى صیغه طلاق شرط کند و این شرط مى‏تواند مطلق یا مقیّد به شرایطى خاص باشد؛ مثلاً، در صورتى که شوهر با او بدرفتارى و ناسازگارى کند. متأسفانه به دلیل مشکلات گوناگون اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى در ایران، شاهد افزایش قابل توجه میزان طلاق در دهه‏هاى گذشته، به ویژه در مناطق شهرى، بوده‏ایم. نسبت طلاق به ازدواج در سال‏هاى 1365، 1370، 1375 و سه ماهه اول 1382 به ترتیب، 10، 9، 8 و 14 درصد بوده است. در عین حال، شروط متعددى که بر اساس قاعده «اشتراط ضمن عقد» به منظور حمایت از زنان در عقدنامه‏هاى ازدواج درج شده، با صرف نظر از برخى مناقشات فقهى در اعتبار آن‏ها، در محدود ساختن شوهران، بى‏تأثیر نبوده‏اند. همچنین قبح فرهنگى طلاق، که از نگرش منفى مذهب متأثر است، تصمیم به طلاق را براى بیشتر زوج‏ها دشوار مى‏نماید. به نظر مى‏رسد بیشتر زوج‏هاى ایرانى، که در زندگى زناشویى خود دچار ناسازگارى مى‏شوند، تنها پس از آنکه تمامى درها را به روى خود بسته مى‏بینند، تصمیم به طلاق مى‏گیرند.


دانلود با لینک مستقیم


مقاله طلاق

مقاله قانون اساسی افغانستان

اختصاصی از رزفایل مقاله قانون اساسی افغانستان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله قانون اساسی افغانستان


مقاله قانون اساسی افغانستان

     لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

          فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

          تعداددصفحه:57

بسم الله الرحمن الرحیم الحمد الله رب العالمین والصلواه والسلام علی سید الأنبیاء والمرسلین محمد (ص) وعلی آله وأصحابه أجمعین . مقدمه

ما مردم افغانستان : با ایمان راسخ به ذات پاک خداوند (ج) وتوکل به مشیت حق تعالی واعتقاد به دین مقدس اسلام . با درک بی عدالتی ها ونابسامانی های گذشته ومصایب بی شماری که بر کشور ما وارد آمده است؛

  • با تقدیر از فداکاری ها، مبارزات تاریخی ، جهاد ومقاومت برحق تمام مردم افغانستان وارج گذاری به مقام والای شهدای راه آزادی کشور؛
  • بادرک این که افغانستان واحد ویکپارچه به همه اقوام ومردم این سرزمین تعلق دارد؛
  • با رعایت منشور ملل متحد وبا احترام به اعلامیهء جهانی حقوق بشر؛
  • به منظور تحکیم وحدت ملی وحراست ازاستقلال ، حاکمیت ملی وتمامیت ارضی کشور؛
  • به منظور تأسیس نظام متکی بر ارادهء مردم ودموکراسی ؛
  • به منظور ایجاد جامعهء مدنی عاری از ظلم ، استبداد ، تبعیض وخشونت ومبتنی برقانونمندی ، عدالت اجتماعی، حفظ کرامت وحقوق انسانی وتأمین آزادی ها وحقوق اساسی مردم؛
  • به منظور تقویت بنیاد های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی ودفاعی کشور؛
  • به منظور تأمین زندگی مرفه ومحیط زیست سالم برای همه ساکنان این سرزمین ؛
  • وسرانجام، به منظور تثبیت جایگاه شایستهء افغانستان درخانوادهء بین المللی؛

این قانون اساسی را مطابق به واقعیت های تاریخی، فرهنگی واجتماعی کشور و مقتضیات عصر، از طریق نمایند گان منتخب خود درلویه جرگهء مورخ چهاردهم جدی سال یک هزارو سه صدو هشتادو دو هجری شمسی درشهر کابل تصویب کردیم.

فصل اول

دولت

ماده اول

افغانستان، دولت جمهوری اسلامی، مستقل ، واحد وغیر قابل تجزیه می باشد.

ماده دوم:

دین دولت جمهوری اسلامی افغانستان ، دین مقدس اسلام است. پیروان سایر ادیان درپیروی از دین و اجرای مراسم دینی شان درحدود احکام قانون ازاد می باشند.

ماده سوم :

درافغانستان هیچ قانون نمی تواند مخالف معتقدات واحکام دین مقدس اسلام باشد.

ماده چهارم:

حاکمیت ملی درافغانستان به ملت تعلق دارد که به طور مستقیم یا توسط نمایند گان خود آنرا اعمال می کند .

ملت افغانستان عبارت است از تمام افرادیکه تابعیت افغانستان را دارا باشند. ملت افغانستان متشکل از اقوام پشتون، تاجک، هزاره ، ازبک، ترکمن، بلوچ، پشه یی ، نورستانی، ایماق ، عرب ، قرغیز، قزلباش، گوجر، براهوی و سایر اقوام میباشد. برهر فرد از افراد ملت افغانستان کلمهء افغان اطلاق می شود. هیچ فرد از افراد ملت ازتابعیت افغانستان محروم نمی گردد. امور مربوط به تابعیت وپناهند گی توسط قانون تنظیم می گردد.

ماده پنجم:

تطبیق احکام این قانون اساسی وسایر قوانین، دفاع از استقلال ، حاکمیت ملی وتمامیت ارضی و تأمین امنیت و قابلیت دفاعی کشور از وظایف اساسی دولت می باشد.

ماده ششم:

دولت به ایجاد یک جامعهء مرفه و مترقی براساس عدالت اجتماعی، حفظ کرامت انسانی ، حمایت حقوق بشر، تحقق دموکراسی ، تأمین وحدت ملی، برابری بین همه اقوام وقبایل و انکشاف متوازن درهمه مناطق کشور مکلف می باشد.

ماده هفتم:

دولت منشور ملل متحد، معاهدات بین الدول ، میثاق های بین المللی که افغانستان به آن ملحق شده است و اعلامیهء جهانی حقوق بشر را رعایت می کند . دولت از هر نوع اعمال تروریستی، زرع و قاچاق مواد مخدر وتولید واستعمال مسکرات جلو گیری می کند .

ماده هشتم:

دولت سیاست خارجی کشور را بر مبنای حفظ استقلال ، منافع ملی و تمامیت ارضی وعدم مداخله، حسن همجواری، احترام متقابل وتساوی حقوق تنظیم می نماید.

ماده نهم:

معادن وسایر منابع زیر زمینی وآثار باستانی ملکیت دولت می باشند. حفاظت وادارهء املاک دولت وطرز استفادهء درست از منابع طبیعی وسایر املاک عامه توسط قانون تنظیم می گردد.

ماده دهم:

دولت، سرمایه گذاریها وتشبثات خصوصی را مبتنی بر نظام اقتصاد بازار، مطابق به احکام قانون، تشویق ، حمایت و مصئونیت آنها را تضمین می نماید.

ماده یازدهم :

امور مربوط به تجارت داخلی و خارجی ، مطابق به ایجابات اقتصادی کشور ومصالح مردم، توسط قانون تنظیم می گردد.

ماده دوازدهم:

دافغانستان بانک، بانک مرکزی دولت ومستقل می باشد. نشر پول وطرح وتطبیق سیاست پولی کشور، مطابق به احکام قانون ، از صلاحیت بانک مرکزی می باشد. بانک مرکزی درمورد چاپ پول با کمیسیون اقتصادی ولسی جرگه (مجلس نمایندگان) مشوره می نماید . تشکیل و طرز فعالیت این بانک توسط قانون تنظیم می شود .

ماده سیزدهم:

دولت برای انکشاف صنایع ، رشد تولید، ارتقای سطح زندگی مردم و حمایت از فعالیتهای پیشه وران، پروگرامهای موثر طرح و تطبیق می نماید.


دانلود با لینک مستقیم


مقاله قانون اساسی افغانستان

مقاله سقوط حق حبس درقاعده اقدام

اختصاصی از رزفایل مقاله سقوط حق حبس درقاعده اقدام دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله سقوط حق حبس درقاعده اقدام


مقاله سقوط حق حبس درقاعده اقدام

 لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

       فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

       تعداددصفحه:10

آیا تمکین زن قبل از گرفتن مهر سقوط حق حبس است؟ 

آنچه که در مورد پیروی نویسندگان قانون مدنی قرار گرفته این است که چنانچه زن به اختیار خود قیام به ایفاء وظایف نماید دیگر نمی تواند از حق حبس استفده کند ولی در هر حال حق مطالبه مهر را همچنان دارد. این مسئله در ماده 1086 قانون مدنی به صراحت بیان شده است.

«اگر زن قبل از اخذ مهر با اختیار خود به ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دهرد قیام نمود یگر نمی تواند از حکم ماده قبل استفاده کند معذالک حقی که برای مطالعه مهدر دارد ساقط نخواهدشد.»

البته نظر مخالف هم در این مسئله مطرح شده که به دنبال این بحث خواهد آمد ولی قولی که مورد پیروی نویسندگان قانونی مدنی قرار گرفته نظر اکثریت فقها می باشد. این نظر در ماده 378 ق.م هم مورد عقد بیع پذیرفته شده است یعنی اگربایع قبل از اخذ ثمن مبیع را به میل خود در اختیار مشتری بگذارد نمی تواند دوباره آنرا بگیرد و تسلیم مجدد مبیع را موکول به اخذ ثمن کند. چون بایع نیز بامیل خود افدام به چنین امری نموده است.( همانگونه که استاد گرامی جناب آقای دکتر قاسمی در صفحه 28 مقاله خویش به این ماده از موارد قاعده اقدام در حقوق موضوعه ایران اشاهره کرده اند.) در هر حال این در عقد نکاح هم جاری است هر چند که نظریات مخالف و موافقی از جانب فقها و حقوقدانان در مسئله وجود دارد.

مصاحب شرایح از آن دسته فقهایی است که اعتقاد دارند بعد از دخول دیگر زن حق حبس ندارد و معتقدند که بعد از دخول دلیلی نیست که اعمال حق حبس کند . از دیگر فقها شهید ثانی، علامه حلی، صاحب جواهر، صاحب مکاسب، ابن ادریس و ابن همزه همین نظر را پذیرفته اند.

یعنی در صورت تمکین زن، دیگر حق امتناع را برای او قائل نمی شود هر چند که در این مسئله قائل به تفکیک شده اند بین موردی که زن به اجبار تمکین کند یا به رضا و میل خویش که البته این مسئله در تطبیق حکم قانونگذار با قاعده اقدام از اهمیت بسزایی بر خوردار بوده و در خای خود مورد بحث قرار خواهد گرفت.

از حقوقدانان دکتر امامی این نظر را با قواعد عمدی سازگارتر دانسته اند و آن را قول مشهور که دعوی اجماع بر آن شده می دانند. دکتر کاتوزیان هم ضمن نقل نظریه مخالف و موافق ظاهراّ نظر مشهور قانون مدند را پذیرفته اند. دکتر لنگرودی از آن دسته حقوقدانانی است که نظری مخالف نظر مشهور در مسئله دارند که البته استدلال ایشان به طور مختصر بعد از  ذکر نظرات فقها خواهد آمد.


دانلود با لینک مستقیم


مقاله سقوط حق حبس درقاعده اقدام