رزفایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

رزفایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود مقاله کامل درباره سیستم حسابداری حقوق و دستمزد شرکت بسته بندی پاژ پارس 50 ص

اختصاصی از رزفایل دانلود مقاله کامل درباره سیستم حسابداری حقوق و دستمزد شرکت بسته بندی پاژ پارس 50 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 55

 

تاریخچه :

این تحقیق در رابطه با شرکت بسته بندی پاژپارس می باشد که اندک زمانی از تاسیس این شرکت می گذرد که ساخت آن در سال 82 شروع و در سال 83 به بهره برداری رسیده است و پرسنل آن 104 نفر می باشد و محل کارخانه در شهرک صنعتی چناران کیولمتر 50 مشهد می باشد و دفتر مرکزی آن واقع در مشهد بلوار خیام , خیام 10 , نبش زنبق می باشد که در این دفتر 10 نفر حضور دارند. در شرکتهای خصوصی به استثناء مدیری و مدیران آن بقیه پرسنل آن کارگر می باشند اما در شرکتهای دولتی به این اشخاص کارمند گویند و این تفاوت بین شرکتهای خصوصی و دولتی می باشد و هدف از تاسیس آن ایجاد اشتغال و درآمدزایی برای نیروی فعال جامعه و خود می باشد.

1ـ1ـ اهمیت شناخت قوانین و مقررات

معمولاً بررسی تحولات اقتصادی و اجتماعی و شناخت جامعه و روابطه در هر دوره‌ی تاریخی و قوانین و مقررات جاری آن زمان از اهمیت بسزائی برخوردار است همه می‌دانیم که قانون کار در هر کشوری از مهمترین قانون بعد از قانون اساسی می‌باشد. و بی تردید آگاهی و شناخت دست‌اندرکاران از قوانین کار و تأمین اجتماعی صرف‌نظر از قانون اساسی که همه‌ی مردم بایستی از آن آگاه باشد. هم به لحاظ اجرائی و هم به لحاظ نظری مفید و مؤثر خواهد بود، زیرا بسیاری از اختلافات در محیط های کار که سبب تضییع وقت و منابع می شود از عدم آگاهی از قوانین و مقررات است. پس لازم است افرادی که مسئولیتی را می پذیرند به قوانین و مقررات حوزه‌ی فعالیت خود شناخت کافی پیدا کنند. به عنوان مثال یک حسابدار حقوق و دستمزد علاوه بر اصول حسابداری بایستی اطلاعات دقیق از قوانین (کار، تأمین اجتماعی، مالیات) داشته باشد تا در انجام کارها موفق باشد.

2ـ1 کارگر چه کسی است؟

کارگر از نظر قانون کار کسی است که در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد، حقوق، سود، کمک عائله‌مندی، هزینه مسکن، خوار و بار، ایاب و ذهاب و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می کند.

3ـ1 کارفرما چه کسی است؟

شخصی است حقیقی و حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق السعی کار می کند. کلیه‌ی کسانی که عهده‌دار اداره، کارگاه هستند نماینده کارفرما محسوب می شوند و کارفرما مسئول کلیه تعهداتی است که نمایندگان مذکور در قبال کارگر به عهده می گیرند.

4ـ1 کارگاه چه محلی است؟

محلی است که کارگر به درخواست کارفرما یا نماینده او در آنجا کار می کند از قبیل موسسات صنعتی، کشاورزی، معدنی، ساختمانی، خدماتی، آموزشی و...

5ـ1 قرارداد کار چیست؟

عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق‌السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیرموقت برای کارفرما انجام می دهد.

کارهایی که طبیعت آنها جنبه ی مستمر دارد، در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود قراداد دائمی تلقی می شود، هر گاه قرارداد برای مدت موقت و یا برای انجام کار معین منعقد شده باشد هیچ یک از طرفین به تنهایی حق فسخ آن را ندارد. برای اینکه قرارداد بین کارگر و کارفرما صحیح باشد رعایت شرایط ذیل الزامی است.

1ـ مشروعیت مورد قرارداد. 2ـ معین بودن موضوع قرارداد 3ـ عدم ممنوعیت قانونی و شرعی طرفین در تصرف اموال و یا انجام کار مورد نظر.

بنابراین قرارداد کار علاوه بر مشخصات فوق الذکر بایستی حاوی موارد ذیل باشد:

1ـ حقوق و مزد مبنا 2ـ ساعات کار و مرخصی و تعطیلات 3ـ محل انجام کار

4ـ تاریخ انعقاد قرارداد 5ـ مدت قرارداد چنانچه برای مدت معین باشد. 6ـ موارد دیگری که عرف و عادات شغل و محل ایجاب می کند.


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله کامل درباره سیستم حسابداری حقوق و دستمزد شرکت بسته بندی پاژ پارس 50 ص

مقاله فواید برگزاری دوره های آموزشی IT برای معلمان

اختصاصی از رزفایل مقاله فواید برگزاری دوره های آموزشی IT برای معلمان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله فواید برگزاری دوره های آموزشی IT برای معلمان


مقاله فواید برگزاری دوره های آموزشی IT برای معلمان

این محصول در قالب ورد و قابل ویرایش در 50 صفحه می باشد.

پیشگفتار

تحقیق حاضر جهت مشخص شدن فواید برگزاری دوره های آموزشی IT برای معلمان می باشد که روشن گردد بر پایی چنین دوره هایی می تواند بر روی عقایدو افکار معلمان تاثیر گذار باشد یا خیر ؟

آیا با برگزاری چنین دوره هایی سیر تحول فکری و تغییرات لازمه کار معلمی در مسیری که تحولات جهان در حرکت است کمک می کند .

این دوره هایی که از طرف وزارت آموزش و پرورش پیشنهاد شده و به سازمان آموزش و پرورش استانها دستور العمل صادر می گردد تا اجرا شود دوره های مفید و به جایی می باشد .

این تحقیق حاضر که موضوع آن نظر سنجی از معلمان در خصوص کارایی دوره های IT می باشد در سطح شهرستان ابهر و نیز از بین رفتن دبیران دبیرستانهای شهرستان ابهر استان زنجان انجام می گیرد .

امید است با همکاری اداره آموزش و پرورش شهرستان ابهر و نیز دبیرستانهای این منطقه و همچنین دبیران گرامی این منطقه بتوانیم این تحقیق و نظر سنجی را انجام دهم .

بیان مساله

آموزش و پرورش به طور سالانه یا در طی برنامه های دوره ای بودجه های زیادی صرف تعلیم و تربیت می کند . با توجه به هزینه های کلان در امر تعلیم و تربیت که در کشور جمهوری اسلامی ایران قریب یک پنجم بودجه مملکت به آن اختصاص دارد احساس می شود که چندان نتیجه مطلوب و اثر بخشی در آموزش و پرورش حاصل نمی گردد . عواملی به چشم می خورد از جمله افت تحصیلی دانش آموزان ، امکانات و تجهیزات مصرف شده افزایش روز افزون دانش آموزان و معلم ، عدم استفاده بهینه از تجربیات معلمین با سابقه این سوال را در ذهن ایجاد می کند که آیا رابطه ای بین تعلیم و تربیت و آمادگی معلمان در تمام جهات از جمله در خصوص آمادگی معلمان در کاربرد خدمات کامپیوتری وجود دارد . آنچه مهم است اینکه با سرازیر کردن منابع انسانی ، مادی و مالی بسیار در میدان تعلیم و تربیت روز به روز شاهد ضعف علمی و تربیتی ناسازگار نسل جوان با ملاکهای ارزش جامعه عدم رشد و توسعه جامعه ، عدم ایجاد مهارت کافی و لازم برای نیروهای متخصص و نهایتاً ضعف بنیه علمی و رشد منفی مدرک به جای تخصص گرایی و متعهد هستیم و این روند به هیچ وجه نیازهای جامعه ما را برآورده نمی کند . از این رو مسئله قابل بررسی در این تحقیق این خواهد بود نظر سنجی از معلمان با قسمتهای از سیستم کامپیوتر برگزار می گردد . در این تحقیق از دبیرانی که این دوره ها را گذرانده اند نظر سنجی خواهد شد تا مشخص گردد چنین دوره هایی برای این افراد مفید خواهد بود یا خیر ؟ منظور و مقصود از برگزاری این دوره ها چیست ؟


دانلود با لینک مستقیم


مقاله فواید برگزاری دوره های آموزشی IT برای معلمان

دانلود مقاله کامل درباره تئوری حسابداری اجتماعی 11ص

اختصاصی از رزفایل دانلود مقاله کامل درباره تئوری حسابداری اجتماعی 11ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 12

 

تئوری حسابداری اجتماعی

محمدرضا جعفری

رشد و توسعه صنایع, کارخانه ها و واحدهای تجاری همگام با ایجاد و تکامل نهادهای اجتماعی, تحول در نقش اطلاعات, تحول در تشکیلات دولتی و سرانجام, تحول در اخلاق, به تدریج تعهدات و الزاماتی را به عهده واحدهای تجاری گذاشته که پیش از این تحولات چنین تعهداتی به این شدت رسمی و قانونمند نشده بود. یکی از پیامدهای این رشد و توسعه صنعتی, ظهور پیوند اقتصاد با اهلاق و سیاست و تاثیر متقابل مسائل اقتصادی و اخلاقی و ارزشهای اجتماعی بر یکدیگر است. بدین ترتیب, مدیریت واحدهای تجاری دیگر صرفاً افزایش سودآوری یا تولید کالا را تنها هدف خویش ندانسته بلکه موضوعاتی دیگر همچون پرداخت حقوق عادلانه به کارگران, رعایت کیفیت و بهای تولیدات, آلودگی محیط زیست و سایر مسائل اخلاقی, سیاسی , نژادی و اجتماعی را نیز باید رعایت کنند. بنابراین واحدهای تجاری بجای داشتن عملکرد صرفاً اقتصادی, به صورت نهادهایی چند منظوره در آمده اند.

از دیگر سو تحت تأثیر این تحولات, چگونگی ارزیابی عملکرد و معیارهای آن دگرگون شده, از چارچوب تنگ و محدود اقتصادی فراتر رفته, معیارهای عملکرد اجتماعی که مبنای ارزیابی عواقب و تاثیرات اجتماعی فعالیتهای واحدهای تجاری است, پدیدار شده است.

حسابداری اجتماعی سعی دارد تا این تأثیرات متقابل عملکرد واحدهای تجاری و جامعه پیرامونش را شناسایی و برای تصمیم گیری صحیحتر استفاده کنندگان از صورتهای مالی گزارش کند. در این مقاله سعی شده که مفاهیم و چهارچوب تئوریک حسابداری اجتماعی در قالب روش قیاسی تبیین و چگونگی و مشکلات عملی ان بیان شود. همچنین باید در نظر داشت که واحدهای تجاری با جامعه توافق و قراردادی غیر رسمی دارد و باید تعهدات ناشی از این قرارداد, شناسایی و گزارش گردد.

ایرادهای حسابداری متداول

طرفداران حسابداری اجتماعی, ایرادهایی علیه استانداردهای حسابداری درباره فراهم ساختن اطلاعات مربوز و مناسب برای تصمیم گیری مدیریت و سرمایه گذاران مطرح کرده اند. عدم شناسایی و گزارش تعهدات اجتماعی, به هزینه منظورکردن مخارج اجتماعی متحمل شده توسط واحد تجاری و تکمیل حسابگری بهتر در صورت استفاده از داراییهای بیشتری همچون منابع اجتماعی و انسانی در مدل بهره وری داده/ ستانده, از جمله این ایرادهاست.

ماهیت حسابداری اجتماعی

حسابداری مرسوم با تأکید بر اندازه گیری و گزارشگری معاملات و رویدادهای اقتصادی واحدهای تجاری, معاملات اجتماعی واحدهای تجاری با اجتماع پیرامونش را نادیده می گیرد. بکارگیری و استفاده از منابع اجتماعی باعث روی دادن معاملات اجتماعی, هزینه های اجتماعی به معنی کاهش متابع اجتماعی و منافع اجتماعی به معنی افزایش و بهبود منابع اجتماعی است. هدف نهایی حسابداری اجتماعی اندازه گیری و گزارشکری این منابع, هزینه ها و منافع اجتماعی است.

تعریف حسابداری اجتماعی

حسابداری اجتماعی فرآیند گردآوری, اندازه گیری و گزارش معاملات و تاثیرات متقابل این معاملات بین واحدهای تجاری و جامعه پیرامونی اوست. حسابداری اجتماعی از طریق اندازه گیری و گزارشگری تاثیرات متقابل واحد تجاری و جامعه پیرامونی اش, ارزیابی از توان ایفاء تعهدات اجتماعی را امکانپذیر می سازد.

هدفهای حسابداری اجتماعی

قرارداد واحد تجاری و جامعه پیرامونی اش, دو کارکردمهم را برای واحدهای تجاری در پی دارد که عبارتند از:

تولید و ارائه کالاها و خدمات سودمند برای جامعه.

توزیع عادلانه امکانات اقتصادی, اجتماعی یا سیاسی بین گروه های اجتماعی که در واقع عامل پیدایش و دوام واحد تجاری هستند.

در نقش تولید و ارائه کالاها وخدمات اجتماعی, واحد تجاری کارکردی تولیدی دارد و فرض می شود که انتفاع اجتماعی حاصل از تولیدات واحد تجاری بیش از هزینه های اجتماعی آن خواهد بود. مدیریت واحدهای تجاری همزمان با تعیین آثار و نتایج سرمایه گذاریهای اقتصادی, می باید هزینه ـ منفعت اجتماعی را نیز در نظر بگیرد و با توجه به میزان انتفاع یا زیان متحمل بر جامعه به هرگونه سرمایه گذاری اقدام کند.

وظیفه دوم واحد تجاری, کارکرد توزیعی است. در کارکرد تولیدی, به طور کلی به انتفاع یا هزینه اجتماعی معاملات اجتماعی واحدهای تجاری اشاره شد ولی در کارکرد توزیعی چگونگی توزیع این هزینه ها و منافع اجتماعی بین اقشار مختلف جامعه مطرح می شود؛ به عبارت دیگر مسأله ایناست که آیا در اثر معاملات اجتماعی واحد تجاری, همگی گروههای اجتماعی به طور عادلانه انتفاع یا هزینه را متحمل شده اند یا توزیع نا عادلانه صورت گرفته است؛ مثلاً اگر بانکی به دلیل نیاز و تقاضای مناطق پر رونق, یکی از شعبه های خود را در منطقه ای کم رونق و پر جمعیت, تعطیل و به مکانی دیگر منتقل کند بهره وری خود بانک و اقلیتی از جامعه و در مقابل, زیان رسانی برای اکثریتی از جامعه در منطقه ای دور افتاده و فقیر نشین را در پی خواهد داشت. به این ترتیب واحد تجاری باعث برهم زدن توزیع عادلانه امکانات و خدمات اجتماعی می شود.

با توجه به دو کارکرد مذکور, حسابداری اجتماعی هدفهای سه گانه ای به شرح زیر را دنبال می کند:

تعیین و اندازه گیری خالص انتفاع و مشارکت اجتماعی واحد تجاری طی دوره مالی, از طریق محاسبه هزینه ها و منافع اجتماعی واحد تجاری.

سیاستها و اقداماتی از قبیل استخدام افراد بیکار جامعه, آموزش نیروهای متخصص برای بهبود کیفیت تولیدات و تأسیس شعبه های جدید در مناطق کم رونق و فقیر نشین از جمله اقداماتی است که تاثیر مثبتی برمنافع اجتماعی دارد و باید به عنوان منافع اجتماعی شناسایی شود. به طور کلی واحد تجاری با رعایت ارزشهای اجتماعی همچون عدالت و رفاه اجتماعی در تصمیم گیری های اقتصادی باعث بهره وری جامعه خواهد شد. مسأله دوم اندازه گیری این هزینه ها و منافع است. همانطور که در علوم اجتماعی با مشکل کمی نمودن تأثیرات و پیامدهای اجتماعی رویدادهای مختلف روبرو هستیم, در حسابداری اجتماعی نیز برای اندازه گیری هزینه ها و منافع اجتماعی نیز با این مشکل روبرو هستیم. کمی نمودن اطلاعات بر مفید بودن آن می افزاید و نسبت به اطلاعاتی که صرفاً کیفی هستند بار اطلاعاتی بیشتری نیز دارد. تلاشها و تحقیقاتی برای کمی نمودن هزینه ها و منافع اجتماعی صورت گرفته و نتایجی را نیز در پی داشتهاست؛ به طور مثال برای تعیین و اندازه گیری دارایی انسانی و کمی نمودن این نوع دارایی در قالب واحد اندازه گیری پولی, مدلهای هلتس و لیکرت-هاورز و روشهای بهای تمام شده تاریخی و بهای جایگزینی قابل ذکر است, در عین حال همان گونه که با پیدا کردن صفر مطلق و قابل سنجش نمودن اطلاعات اجتماعی, تحول اساسی در علوم اجتماعی حاصل خواهد شد, حسابداری اجتماعی


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله کامل درباره تئوری حسابداری اجتماعی 11ص

دانلود مقاله کامل درباره حساب وجوه درآمد اختصاصی 12 ص

اختصاصی از رزفایل دانلود مقاله کامل درباره حساب وجوه درآمد اختصاصی 12 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 12

 

حساب مستقل وجوه درآمد اختصاصی :

این حساب یکی از حسابهای مستقل وجوه دولتی می باشد .

برای نگهداری حساب منابع مالی خاصی که برای تامین هزینه های مشخصی استفاده می شود در اغلب موارد مشابه حساب مستقل وجوه اعتبارات جاری ( اعتبارات هزینه ای ) است .

در این فصل :

موارد تشابه

حساب مستقل وجوه اعتبارات هزینه ای و وجوه اختصاصی بحث و

موارد افتراق بررسی قرار می گیرد

ماموریت حساب مستقل وجوه اختصاصی :

این حساب برای اجرای برنامه ها و فعالیتهای دولتی ، مسئولیت نگهداری حسابهای منابع مالی را به عهده دارد .

و برای تامین هزینه های خاص برنامه ها و فعالیتهای دستگاههای اجرایی مورد استفاده قرار می گیرد .

پس ماموریت این حساب مستقل به عنوان یک مرکز هزینه و در آمد مشخص در دستگاه

نگهداری حساب

اجرایی ارایه گزارشهای مالی جداگانه برای تحصیل و مصرف در آمدهای خاصی است

که برای اجرای فعالیتها و برنامه های مخصی تخصیص می یابد .

منابع مالی و ویژگی های حساب مستقل وجوه در آمد اختصاصی :

پس منابع مالی حساب مستقل وجوه اختصاصی دستگاههای اجرایی را در امدهای اختصاصی تشکیل می دهد .

در آمدهای اختصاصی به در آمدهایی اطلاق می شود که :

اجازه قانون تحصیل

و در بودجه سالانه کل کشور تحت

عنوان در آمد اختصاصی پیش بینی می شود .

که برای تامین هزینه های خاصی که برای اجرای فعالیتها و برنامه های دستگاههای اجرایی ضروری است مصرف می شود

شرایط ایجاد حساب مستقل وجوه در آمد اختصاصی در دستگاه های دولتی

تحصیل در آمد اختصاصی توسط وزارتخانه و موسسات دولتی مستلزم مجوز قانونی است که از طریق تصویب قانون توسط قوه مفننه تحقق می یابد .

نوع و میزان در آمدها و همچنین نوع و میزان هزینه ها تخت عنوان " در آمد اختصاصی " و " اعتبارات اختصاصی " باید در بودجه سالانه کشور پیش بینی شود

در آمدهای اختصاصی باید منحصراً به مصرف هزینه های خاص و معین برسد . پس تحقق 3 شرط فوق مجوزی برای افتتاح این حساب می باشد .

اگر مجوز جهت تحصیل در آمد نداشته باشیم ، ایجاد حسان مستقل منطقی است

در بعضی مواقع ما به رغم وجود مجوز جهت تحصیل در آمد ، آنها در بودجه سالانه پیش بینی نشده اند در اینصورت نگهداری حساب و ارایه گزارشهای مالی آن از طریق حساب مستقل وجوه اعتبارات هزینه ای صورت می پذیرد . مثال مثل سازمان سنجش که طبق تبصره 49 قانون بودجه سال 64 به وزارت علوم و تحقیقات و فناوری اجازه داده می شود که هزینه برگزاری امتحانات ورودی واریز نماید . و خزانه دارای معادل همین وجه جهت مصارف این سازمان در اختیار سازمان قرار می دهد تا به مصرف هزینه های برگزاری آزمون برسد .

در صورتیکه مواد مصرف در امد اختصاصی در قوانین و مقررات تعیین نشود ، خاص بودن مصرف در آمد نیز تحقق نمی یابد .

اولاً در آمد اختصاصی با در آمد عمومی از این نظر تفاوت دارد که در نوع مصرف آن محدودیت وجود دارد .

ثانیاً اگر در آمد اختصاصی محدود به تامین هزینه های خاصی نباشد ویژگی اختصاصی بودن خود را از دست می دهد .

مقررات حاکم بر مصرف در آمد اختصاصی :

در اغلب کشورها مصرفف در آمد اختصاصی تابع قوانین و مقررات خاص خود می باشد .

در صورتیکه قوانین و مقررات خاصی برای مصرف در آمدهای اختصاصی پیش بینی نشده است مصرف این قبیل در آمدها تابع قوانین و مقررات عمومی خواهد بود .

در ایران مصرف در آمد هم تابع قوانین خاص و هم ممکن است تابع قوانین و مقررات عمومی باشد .

بر همین اساس مفاد اصل 53 قانون اساسی چار چوی کلی و محدودیتهای حساب مستقل وجوه در آمدهای اختصاصی دستگاههای اجرایی کشور را به شرح زیر مشخص می کند .

پس از وصول در آمدهای اختصاصی ، این در آمد به حسابهای خزانه داری کل انتقال می یابد

و پرداختهای از محل در آمدهای اختصاصی وصولی فقط تا سقف اعتبارات اختصاصی پیش بینی شده در قانون بودجه سالانه کل کشور مجاز می باشد .

طبق اصل 53 تدوین ضوابط و مقررات مربوط به پرداختهای اختصاصی در قالب قوانین و مقررات خاص و یا قوانین عمومی ، ضروری است .

و در چار چوب اصل 53 توجه به نکات زیر ضروری است.

وجوه دریافتی بایت در آمدهای اختصاصی که به حسابهای خزانه منتقل شده است بایستی مجدداً در اختیار دستگاههای دولتی وصول کننده در آمد قرار بگیرد تا به مصرف هزینه های اختصاصی برسد .

که این منابع از طریق خزانه به حسابهای بانکی دستگاههای دولتی واریز می شود تا از طریق ذی حسابهای سازمانهای مذکور به مصرف برسد .

- ماده 64 قانون محاسبات عمومی کشور : " در مورد مصرف در آمد اختصاصی "

- در امدهای اختصاصی در صورت وصول به میزانی که در بودجه مصو ب سالانه پیش بینی شده قابل مصرف است .

یعنی : اگر در آمدهای وصولی ــــ کمتر از پیش بینی باشد ـــــ فقط تا میزان وصولی قابل مصرف است .

اگر در آمدهای وصولی ـــــ بیش از پیش بینی باشد ـــــــ فقط تا سقف پیش بینی شده مصرف می شود .

مبنای حسابداری :

در حسابداری در آمد و هزینه حساب مستقل وجوه اختصاصی می توان از مبنای تعهدی تعدیل شده استفاده نمود .


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله کامل درباره حساب وجوه درآمد اختصاصی 12 ص

مقاله حقوق شهروندی

اختصاصی از رزفایل مقاله حقوق شهروندی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله حقوق شهروندی


مقاله حقوق شهروندی

    لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

            فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

            تعداددصفحه:13

حقوق شهروندی از واژگانی است که به‌تازگی به ادبیات سیاسی و اجتماعی و حقوقی ایران وارد شده و به‌همین سبب نیز ناشناخته و مبهم است، همچنان‌که واژه‌ی "حقوق‌بشر" به‌عنوان مفهوم گسترده‌تر "حقوق شهروندی" نیز، به‌رغم همه‌ی تکرار و تبلیغی که برای آن می‌شود، در ایران به تعمق و تدقیق مورد مطالعه و ادراک قرار نگرفته است .                                                      .

حقوق شهروندی، بیش از هر چیز راجع به حقوقی است که هر فرد به‌عنوان تابع یک دولت از آن برخوردار است. مصادیق حقوق شهروندی بسیار زیاد است و از حق برخورداری از مسکن و آموزش و بهداشت مناسب شروع شده و تا حقوقی از قبیل حق دادرسی عادلانه ادامه می‌یابد. این‌که اموری مانند حق آزادی بیان، حق آزادی مطبوعات، حق آزادی انتخاب‌شدن و انتخاب‌کردن را باید در شمار حقوق شهروندی دانست یا این‌که، این حقوق جنبه‌ی عمومی‌تری داشته و در همان مفهوم حقوق‌بشر قرار می‌گیرند، مورد اختلاف است.                                  .


بنا به تصور غالب در ایران، در تحقق و نقض حقوق شهروندی، دولت عامل اصلی است. در این تلقی، اگر حقوق، ازجمله حقوق شهروندی، در جامعه محقق شده است، باید آن‌را ناشی از اراده‌ی دولت دانست؛ و اگر جامعه نتوانسته است به مراتب و مدارج درخوری از معیارهای حقوق شهروندی دست یابد، این دولت است که نخواسته است جامعه از سطوح مناسب حقوق شهروندی برخوردار و بهره‌مند شود. این نوع نگاه، که به صورت‌های مختلف در اندیشه‌ی سیاسی– اجتماعی– حقوقی ایران از دیرباز رواج بسیار داشته است، نقش و اهمیت مناسبات اجتماعی در شکل‌گیری و تحول ساخت حقوقی را نادیده می‌انگارد و حقوق را یک جاده‌ی یک‌سویه معنا می‌کند که بود و نبودش فقط وابسته به اراده‌ی دولت است؛ و روندگان این جاده، عناصر منفعل و شکل‌پذیری هستند که فقط بازیگران نمایشنامه‌ی دولت‌نوشته‌اند. مفهوم مسؤولیت اشخاص یا به‌تعبیر بهتر شهروندان، در چنین دیدگاهی عمیقاً تحت‌تأثیر قرار می‌گیرد. درواقع این نوع نگاه به مفهوم حقوق شهروندی، عملاً مسؤولیت شهروندی در تحولات حقوق شهروندی را نادیده‌گرفته و به‌نوعی او را بی‌مسؤولیت تلقی می‌کند.

مثلاً برخورداری از محیط زیست سالم، یکی از حقوق شهروندی است. بدیهی است دولت به‌عنوان منبع قدرت ملزم است در نظام طراحی و برنامه‌ریزی و اجرای فعالیت‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی، مانند کشاورزی و صنایع و امور شهروندی و ... ضوابط و معیارهای مناسب برای حفظ محیط‌زیست سالم را طراحی‌کرده و به مورد اجرا بگذارد. با این‌حال هرگز نمی‌توان به این اصل مهم بی‌توجه ماند که حقوق، محصول تجربه‌ی اجتماعی است. بدون آن‌که جامعه نسبت به دستورات حقوقی دولت احساس نیاز و ضرورت کند و برای وضع و اجرای آن‌ها مطالعه‌ی عمومی و مشارکت فعال داشته باشد، امکان و امید چندانی برای اجرای کامل دستورات حقوقی دولت باقی نمی‌ماند. این ویژگی در تمام مواردِ راجع به حقوق شهروندی، جریان دارد  .                                 .

درواقع در حقوق شهروندی، ملت و آحاد مردم، با دولت دارای مسؤولیت مشترک هستند .                                                                                            .

بسیار مهم است که توجه‌کنیم در همه‌ی مصادیق حقوق شهروندی، معمولاً تضاد منافع، یکی از موانع اجرا و تحقق حقوق شهروندی است. اقتضای اقتصادِ مسکن برای تولیدکنندگان، افزایش سود است. حال آن‌که بهره‌مندی شهروندان از مسکن مناسب، بدون پرداخت‌کردن بهای متناسب، امکان‌پذیر نیست. رعایت معیارهای زیست‌محیطی، موجب افزایش هزینه‌هاست. قواعد دادرسی عادلانه، مانع‌از دست‌اندازی دولت به حقوق و آزادی‌های فردی و اجتماعی است. این‌ها همه جزو عواملی است که مانع از تحقق کامل حقوق شهروندی می‌شود. آن‌چه امکان رفع این موانع را فراهم می‌کند، مسؤولیت شهروندی است.

از این منظر، مسؤولیت شهروندی را می‌توان به خود‌آگاهی مردم به حقوق شهروندی و احساس نیاز همگانی برای اجرای این حقوق و مشارکت در آن، تعریف و تعبیر کرد  .                                                                .

در سطح کلان، لازم است اقشار مختلف اجتماعی، اعم از طبقات متوسط شهری تا گروه‌ها و اقشار کارگری، کشاورزی، و روستایی به صورت‌های مختلف در چرخه‌ی مطالبه‌ی حقوق شهروند واردشده و فعال و شکل‌یافته باشند و در سطح خُرد نیز فرهنگ عمومی به‌سمت واردکردن معیارهای حقوق شهروندی در نظام هنجاری جامعه حرکت‌کند. البته، هم در سطح خُرد و هم در سطح کلان، باید فرآیندی نسبتاً طولانی‌مدت طی شود تا جامعه بتواند به سطوح مؤثرتری از مسؤولیت‌پذیری در عرصه‌ی حقوق شهروندی دست یابد. بدون طی این فرآیندها، حتی اگر دولت واقعاً هم بخواهد، نمی‌توان به معیارهای مناسبی از حقوق شهروندی دست یافت .                                                         .

اگر قاعده‌ی مسؤولیت مشترک را، به‌شرحی که گفته‌شد، بپذیریم؛ آن‌گاه این نتیجه حاصل می‌شود که تلاش برای پیش‌بُرد اهداف متعالی در عرصه‌ی حقوق شهروندی، منحصر به مقابله‌ی صرف با دولت یا تحت‌فشار قراردادن دولت نخواهد بود. بلکه بستر‌سازی مناسب در جامعه و هماهنگ‌ساختن روند فرهنگ‌سازی در این زمینه با نظام و مناسبات اجتماعی– اقتصادی– فرهنگی در لایه‌های مختلف جامعه، اهمیت درجه اول پیدا می‌کند.

 مردم سالاری ؛ بررسی یک نظریه در دو نظام حقوقی

  چکیده ""مردم سالاری"" از مفاهیم بحث برانگیز در حوزه فلسفه سیاست و حقوق است. با توجه به گرایشی که در کشورهای گوناگون به این نظریه وجود دارد، این پرسش مطرح شده است که آیا می توان مردم سالاری را منطبق با فرهنگ و ارزش های هر ملت بومی ساخت یا مردم سالاری نظریه ای یکپارچه است که نفی مطلق یا تسلیم کامل تنها چاره مواجهه با آن است؟

در کشور ما این پرسش تحت عنوان چگونگی جمع بین جمهوریت و اسلامیت آغاز شده و با طرح نظریه ""مردم سالاری دینی"" ادامه یافته است، این در حالی است که در برابر طرفداران، برخی نیز اساسا منکر چنین ماهیتی شده و حتی آن را بدعت آمیز خوانده اند.

مقاله حاضر در صدد آن است تا پس از بررسی مبانی ونتایج نظریه مردم سالاری در غرب، اثبات نماید که در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، این نظریه به مثابه روش اداره جامعه پذیرفته شده است اما به مثابه یک جهان بینی، نه !


دانلود با لینک مستقیم


مقاله حقوق شهروندی