لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 8
سیاست گذاری منطقه ای
1-مقدمه و بیان مسئله :
ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، یک فرصت استثنایی برای برنامه ریزان اقتصادی کشور فراهم آورده تا از این طریق بار سنگین فعالیت های اقتصادی تصدی گرایانه دولت کاهش یافته و دولت زمان مناسبی را برای ایفای نقش موثر سیاست گذاری و هدایت گری در کشور بدست بیاورد.
ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، یک فرصت استثنایی برای برنامه ریزان اقتصادی کشور فراهم آورده تا از این طریق بار سنگین فعالیت های اقتصادی تصدی گرایانه دولت کاهش یافته و دولت زمان مناسبی را برای ایفای نقش موثر سیاست گذاری و هدایت گری در کشور بدست بیاورد.
نیل به اهداف سند چشم انداز 20 ساله کشور یعنی دستیابی به جایگاه قدرت اول اقتصادی منطقه، مستلزم آن است که دولت به عنوان مهمترین متولی سیاست گذاری اقتصادی از چابکی و کارآمدی لازم برخوردار بوده تا بتواند نقش اساسی و سازنده خود را در جهت حضور مقتدرانه در بین قدرت های تراز اول منطقه وجهان ایفا نماید. به اعتقاد نگارنده و بسیاری از کارشناسان و اقتصاددانان داخلی، ابلاغ اصل 44 قانون اساسی که توسط مقام معظم رهبری به قوای سه گانه و دستگاه های مربوطه اعلام شده است، گامی بزرگ و معتبر در جهت ورود مردم به عرصه های اقتصادی کشور و حضور در بسیاری از فعالیت های اقتصادی کشور محسوب می شود
شرایط خاص کشور و بهره مندی دولت از درآمدهای نفتی سرشار، باعث دولتی شدن اقتصاد کشور و تحت سلطه قرار گرفتن بسیاری از بنگاه های اقتصادی در داخل کشور شده است که در جای خود با ابلاغ اصل مذکور حضور بخش خصوصی و مردم را در سیاست گذاری کلان اقتصادی و توزیع ثروت های داخلی شاهد خواهیم شد.هر چند که در سال های گذشته طرح خصوصی سازی در کشور مطرح بود، اما سرعت کند و محدودیت های قانونی در توزیع ثروت های دولتی بین مردم از راه های عدالت محوری موجب ورودبخش خصوصی به صورت جدی و قانونی در عرصه های اقتصادی، تصمیم گیری ها و سیاست گذاری های معتبر کشور شده بود، که خوشبختانه با دستور مقام معظم رهبری سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی بسیاری از موانع و مشکلات قانونی را در راستای مشارکت جدی مردم در فعالیت های اقتصادی مرتفع ساخت و راه را برای حضور بخش های مختلف خصوصی و تعاونی و بسترهای لازم را برای تولید بیشتر در جامعه فراهم ساخت.از منظر بسیاری اقتصاد دانان، نیروی انسانی فعال و پرتلاش، شرط اصلی توسعه اقتصادی پویا و مانا خواهد بود و در عمل نیز بسیاری از کشورهای توسعه یافته مبتنی بر مشارکت جدی مردم در امور اقتصادی، توانسته اند تا مراحل توسعه اقتصادی و حضور در بسیاری از مجامع جهانی را از نظر قدرت اقتصادی و صنعتی پشت سرگذارند.
از سوی دیگر این نیروهای مردمی هستند که عوامل تولید و سایر تجهیزات و دانش فنی موردنیاز را برای توسعه هر کشوری مهیا ساخته و راه کارهای رسیدن به امر مهم اقتصادی را برای آینده کشور ترسیم می نمایند. در راستای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی صندوق‌های غیر دولتی توسعه بخش کشاورزی، زیر ساخت پایدار بخش کشاورزی در حوزه غیر دولتی هستند.
سیاست گذاری فرهنگ که از آن به مهندسی فرهنگ تعبیر می شود با هدف به کارگیری دقیق تر مدیریت ها و سازمانها و طراحی اقدام ها و فعالیتهای فرهنگی ، در جهت تحقق بخشیدن به اهداف انجام می شود به لحاظ منطقی ، وقتی که مسئله مشخص و تبیین شد و ابعاد و عناصر موضوع مورد بررسی قرار گرفت سیاست گذاری به منظور طراحی و محاسبات فنی کار از مرحله نظر تا اجرا ، اهمیت پیدا می کند ، فرهنگ موضوعی بسیار پیچیده و کلان است که با تمام اجزای جامعه و حتی در سطوح وسیع تر جامعه جهانی به طور مستقیم و غیر مستقیم در ارتباط است .
فرهنگ اساس استقلال ملت ها است امروزه تکنولوژی های ارتباطی حوزه های فرهنگی جامعه را به مقوله های مهم و تاثیرگذار تبدیل نموده اند . نظریه های فرهنگ به سرعت وارد عرصه های سیاست شده است . امروزه جهان در حال مهندسی فرهنگی است و غربی ها در قالب هژمونی و مطالعات شرق شناسی فرهنگ جهانی را بررسی نموده و به راحتی قادرند فرهنگ جهانی را مهندسی و آن را به نفع قدرت ها مدیریت کنند .
لذا باید توجه جدی به مقوله فرهنگی نمود . چرا که اگر فرهنگ ناتوان شود در پی آن جامعه نیز ضعیف خواهد شد و آماده برای از دست دادن هویت می شود چیزی که مهترین سرمایه هر انسان و کشورش به شمار می رود اهمیت قانون گذاری در تثبیت نظام و مناسبات اجتماعی و مسائلی که در فرایند قانون گذاری باید مورد توجه قرار گیرد تا فرایند ناقصی انجام نشود .
این مقوله شاید مستقیما به مقوله سیاست گذاری فرهنگی ارتباط پیدا نکند اما از آنجایی که نسبت به نحوه ارتباط قانون و قانونگذار را با امور فرهنگی مورد بررسی قرار می دهد مطالعه آن در جهت توجه به موضوع سیاستگذاری
سیاست گذاری منطقه ای
