دانلود مقاله مدیریت بازاریابی بین المللی

اختصاصی از رزفایل دانلود مقاله مدیریت بازاریابی بین المللی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 مقدمه :
هر روز میلیاردها دلار کالا و خدمت بین کشورهای جهان مبادله می شود. امروزه ملتهای جهان از طریق شبکه چند ملیتی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی به یکدیگر پیوند خورده اند. هر اندازه این ارتباطات مهمتر و پیچیده تر می شوند کشورها از یکسو ثروتمندتر و از سوی دیگر نسبت به مداخله کشورهای خارجی آسیب پذیرتر می گردند. این آسیب پذیری محیط مالیه و تجارت بین المللی را تبدیل به یک میدان سیاسی می کند.
این فصل جنبه های مهم اقتصادی و مالی جهانی را در بر می گیرد. ابتدا اهمیت نظریه های تجارت بین المللی توضیح داده می شود و سپس رشد داد و ستد بین المللی مورد توجه قرار می گیرد‍ آنگاه محدودیتهای تجاری و همچنین سازمانهایی که امر تجارت را تسهیل می کنند‍، تبیین می گردد، سپس دلیل گروه بندی های منطقه ای بررسی می شود. علاوه بر سناخت این عوامل اقتصادی که بازاریابیس بین المللی را تحت ت ثأثیر قرار می دهد، بررسی محیط اقتصادی هر کشور خاص از قبیل شناخت متغیرهایی همچون جمعیت، درآمد و تولید ناخالص ملی یک کشور در تصمیم به ورود به یک بازار خارجی نقش بسزایی دارد.
تجارت بین المللی (INTERNATIONAL TRADE)
به سختی می توان کشوری را در جهان یافت که خودکفا باشد. اصلاٌ چرا باید خودکفا بود؟ محدود کردن مصرف فقط در حد تولیدات داخلی بدلیل کوچک شدن دامنه محصولات و کاهش کیفیت کالاها، باعث پایین آمدن سطح زندگی مردم می شود.
کالاهای خارجی در افزایش سطح زندگی مردم یک جامعه بسیار مؤثر است. اما همانطوری که در جدول شماره (1ـ2) نشان داده شده است، میزان تجارت خارجی تمام کشورها یکسان نیست. به عنوان مثال، واردات ژاپن، مکزیک و ایالات متحده آمریکا کمتر از 13 درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) آنها می باشد در حالیکه نسبت واردات به (GDP) در هلند و بلژیک به ترتیب 46 درصد و 61 درصد می باشد. حتی در کشورهایی مثل ایالات متحده آمریکا که ظاهراً زیاد متکی به کالاهای وارداتی نیستند، کالا و خدمات خارجی نقش بسیار مهمی را ایفا می نمایند. مثال زیر کالاهای مورد استفاده یک مصرف کننده آمریکایی را توصیف می کند:
«دانشجویی ینام پیتر جانسون، با صدای رادیوی سونی از خواب بیدار شد. پس از استحمام در حالیکه به آوای موسیقی یک گروه بریتانیائی گوش می کرد، کت و شلوار ایتالیائی خود را پوشید، در سر میز صبحانه وی یک فنجان قهوه برزیلی، کاسه ای پر شده از غلات برشته (CEREAL) را که از گندم آمریکایی و موز کلمبیایی تهیه شده بود، میل نمود. نگاهی سریع به ساعت سوئیسی اش وی را متوجه کرده که باید عجله کند، در غیر اینصورت به کلاسش نخواهد رسید. او با اتومبیل خود را با بنزینی که از نفت عربستان سعودی تهیه شده بود، پر کند. بالاخره وی خود را به کلاس درسش رساند، جائیکه 30 درصد از دانشجویان پاسپورت غیرآمریکائی داشتند«‍.
علاوه بر کالاها، خدمات نیز نقش مهمی را در اقتصاد جهانی دارا می باشند. خدمات تقریباً 25 درصد از صادرات جهانی را در بر می گیرد. صنایعی همچون بانکداری، مخابرات، بیمه، ساختمان، حمل و نقل، توریسم و مشاوره بیش از نیمی از درآمد ملی بسیاری از کشورهای ثروتمند را تشکیل می دهد. به عنوان مثال خدمات 70 درصد از GDP و 75 درصد از مشاغل را در ایالات متحده آمریکا به خود اختصاص داده است.
جدول جا مانده است
نظریه های تجارت بین المللی :
طی سالهای گذشته، نه تنها حجم تجارت بین المللی افزایش چشمگیری داشته است، بلکه تغییرات زیادی در الگوهای تجارت نیز به چشم می خورد. کشورهایی مثل ایالات متحده که مقادیر زیادی فولاد صادر می نمودند، اکنون صرفاً واردکنندة این فلز هستند. ژاپن که زمانی به ساخت محصولات ارزان قیمت دست ساز معروف بود، اکنون با تولید محصولاتی که از تکنولوژی بالایی برخوردارند، در سطح جهانی به رقابت می پردازد. چه عاملی باعث این تغییر الگو و تجارت شده است؟ چرا کشورهایی که قادر هستند هر نوع کالایی را تولید نمایند، تصمیم می گیرند که فقط در تولید برخی از کالاها تخصص یابند؟ آیا در قرن بیست و یکم کره جنوبی و چین مانند ژاپن امروزی نخواهند شد؟
«آدام اسمیت« در سال 1776 در کتاب «ثروت ملل« با ارائه نظریه «مزیت مطلق« اساسی را جهت درک تجارت امروزی فراهم آورد.
مزیت مطلق (ABSOLUTE ADVANTAGE) :
به موجب این نظریه ثروت یک کشور شامل کالاها و خدماتی است که در دسترس مردم آن قرار دارد. بر پایه این نظریه، آدام اسمیت این سؤال را مطرح نمود که چرا مردم هر کشوری باید الاهای تولید داخلی آن کشور را بخرند در حالیکه می توانند همان کالاها را از خارج ارزانتر خریداری کنند.
«اسمیت « استدلال نمود که اگر محدودیتهای تجاری وجود نمی داشت، هر کشوری در محصولاتی که در آنها مزیت مطلق دارد، متخصص می شد و در این صورت منابع هر کشور به سمت صنایع کارا می رفت، زیرا کشور نمی تواند در صنایع غیرکارا رقابت کند. کشورها می توانند از طریق متخصص شدن، کارایی خود را افزایش دهند زیرا: (1) نیروی کار با تکرار یک کار، ماهرتر می شود، (2) وقت کارگر، بخاطر استمرار در یک کار و دست نکشیدن از تولید محصول «الف« و پرداختن به تولید محصول «ب« تلف نمی شود و (3) «چرخة طولانی تولید« برای طراحی روشهای مؤثرتر کار ایجاد انگیزه می کند. هر کشوری می تواند مازاد محصولات تخصصی خود را به ت مین مقدار بیشتری از واردات مورد نیازش اختصاص دهد.
با ذکر مثالی می توان مزیت مطلق را روشن نمود. فرض کنید که یک کارگر معمولی اسپانیولی می تواند در سال 400 دستگاه دوچرخه و یا 1600 کیلو گوجه فرنگی تولید کند. در طی همین سال نیز یک کارگر معمولی آلمانی می تواند 500 دستگاه دوچرخه و یا 500 کیلو گوجه فر نگی تولید کند. در این حالت کارگر آلمانی بطور مطلق ماشین آلات بیشتری نسبت به کارگر اسپانیولی تولید می کند و کارگر اسپانیولی نیز بطور مطلق گوجه فرنگی نسبت به کارگر آلمانی تولید می نماید. در نتیجه هزینه اسپانیا در تولید گوجه فرنگی پایین تر است و باید آنرا به آلمان صادر کند. به همین ترتیب آلمان در تولید دوچرخه هزینه کمتری را متقبل می شود و باید آنرا به اسپانیا صادر نماید.
پرسشی که در اینجا وجود دارد این است که اگر کشوری مزیتی در تولید هیچ کالائی نداشته باشد، چه باید بکند؟ آیا تمام تولیدکنندگان باید از گردونة کار خارج شوند؟ دیوید ریکاردو در سال 1817 نظریه مزیت نسبی را ارائه داد.
مزیت نسبی (COMPARATIVE ADVANTAGE) :
در نظریه مزیت نسبی این مسئله مطرح می شود که یک کشور می تواند کالایی را تولید کند که در آن بهترین توانائی را دارد حتی اگر کشورهای دیگر توان بیشتری داشته باشند. با توجه به مثال قبل، فرض کنید که کارگر متوسط اسپانیولی می تواند یا 200 دستگاه دوچرخه و یا 800 کیلو گوجه فرنگی در سال تولید کند در حالیکه کارگر آلمانی می تواند 500 دستگاه دوچرخه و 1000 میلئ گوجه فرنگی در همان زمان تولید نماید. آلمان در تولید هر دو نوع محصول مزیت مطلق دارد. طبق نظریه مزیت نسبی این دو کشور می توانند با یکدیگر داد و ستد نمایند و هر دو نیز در این تجارت سود ببرند، چون محصولاتی با کارایی کمتر در مقابل تولید بیشتر محصولاتی با کارایی بالاتر، می تواند از تجارت سود ببرد.
اصول نظریه مزیت نسبی عبارتند از:
1ـ هر کشوری یا شرکتی باید در تولید کالاهایی تخصص پیدا کند که در آن بیشترین مزیت نسبی را دارد.
2ـ سپس این کشور یا شرکت باید کالاهای خود را با کالاهای دیگری که در تولید آنها مزیت نسبی ندارد، معامله کند.
3ـ طبیعتاً در این تجارت قیمت بوجود آ ده به نفع هر دو طرف و انگزیه ای بر این تجارت خواهد بود.
4ـ در نتیجه همه کشورها سطح زندگی بالاتر خواهند داشت.
با وجودی که نظریه مزیت نسبی ابزار قوی جهت درک منطق تجارت بین المللی مختلف بشمار می رود اما این نظریه علت بهره وری های نسبی متفاوت را در کشورهای مختلف روشن نمی کند. به عبارت دیگر چگونه یک کشور تشخیصمی دهد که در کالا و خدمتی مزیت نسبی دارد و در کالا و خدمت دیگری این مزیت نسبی وجود ندارد؟ نکته دیگر این است که در نظریه مزیت نسبی موانع فرهنگی در نظر گرفته نشده است. علاوه بر موارد مزبور، این نظریه بر پایه تجارت کالاهای غیرتولیدی بنا شده است از این رو ارزش افزوده ای که اعتبار نام و نشان یک محصول (Brand) برای کالایی ایجاد می کند، در این نظریه منعکس نشده است. امروزه بسیاری از تصمیمهای تجاری جهان براساس اقتصاد سیاسی اتخاذ می گردد در حالیکه نظریه مزیت نسبی مزایای تجارت را صرفاً براساس اقتصاد تشریح می کند.
منحنی عمر محصول در بازاریابی بین المللی :
INTERNATIONAL PRODUCT LIFE CYCLE
یکی از نظریه های دیگر برای تشریح انگیزه ها و الگوهای داد و ستد بین المللی نظریه منحنی عمر محصول است. ارجحیت عمده این نظریه نسبت به نظریه مزیت نسبی در این است که در این مدل علاوه بر صادرات و واردات تصمیم گیری جهت تولید در کشورهای خارجی نیز در نظر گرفته می شود. همچنین این الگو اهمیت مزیتهای تکنولوژی و دانش بازاریابی را به عنوان مزیت نسبی در نظر می گیرد. این نظریه در بخش مربوط به استراتژی محصول بین المللی، فصل نهم، بصورت کامل توضیح داده شده است.
رشد داد و ستد بین المللی :
حجم تجارت جهانی در سال 1998 حدود 6/6 هزار میلیارد دلار بوده است. این رقم بالاتر از تولید ناخالص هر یک از کشورهای جهان به استثنای ایالات متحده می باشد. حجم تجارت جهانی پس از جنگ جهانی دوم بیش از هر فعالیت اقتصادی دیگری رشد داشته است.
بین المللی شدن، شیوه ای از زندگی شده است. هم شرکتها و هم کشورها باید به اهمیت آن پی ببرند تا از طریق گسترش تجارت بتوانند باعث بالا بردن سطح زندگی افراد جامعه شوند. انزواطلبی در جهان امروز چه برای شرکتها و چه برای کشورها امکان پذیر نیست.
جدول شماره 2ـ2 سهم کشورها را در تجارت بین المللی نشان می دهد کشورهای صنعتی تأمین کنندة دو سوم صادرات جهان هستند و از سوی دیگر دو سوم واردات جهان را آنها می خرند و با این ترتیب باعث افزایش فزایندة سطح زندگی مردم خود شده اند، متأسفانه تمامی کشورهای در حال توسعه که شامل کشورهای تولیدکنندة نفت (اعضای اوپک) نیز می باشند فقط 32 درصد صادرات جهان را تأمین می کنند و سهم جهانی آنها از واردات 30 درصد می باشد این میزان صادرات فقط با صادرات فقط با صادرات سه کشور ایالات متحده، آلمان و ژاپن برابری می کند. کشورهای آسیایی با وجودی که نیمی از جمعیت جهان را دارا می باشند فقط 18 درصد تجارت جهان را بعهده دارند. از سوی دیگر کشورهای تازه صنعتی شده توانسته اند به بهره گیری از قدرت بازاریابی بین المللی به سرعت سهم خود را در تجارت بین المللی افزایش دهند و به افزایش درآمد و سطح زندگی مردم کمک شایانی بنمایند. مهمترین این کشورها عبارتند از هنگ کنگ، سنگاپور، کرة جنوبی، تایوان و به تازگی چین.
جدول شمارة 3ـ2 فروش خارجی شرکتهای بزرگ آمریکایی را نشان می دهد. اکثر این درآمدها از طریق شعبات تولید آنها در کشورهای خارجی ایجاد می شود. به عنوان مثال درآمد خارجی شرکت فورد پنج برابر صادرات این شرکت است و یا درآمد خارجی آی. پی. ام معادل نه برابر صادرات این شرکت می شود ولی بوئینگ بیشتر فروش خارجی اش از طریق صادر ات می باشد.
سیاستهای حمایت گرانه و محدودیتهای تجاری
(PROTECTIONISM AND TRADE RESTRICTIONS)
اقتصاددانان پس از صرف وقت بسیار زیاد توانسته اند سود ناشی از داد و ستد آزاد بین المللی را شناسایی و تعیین نمایند. بسیاری از منافع تجارت آزاد آشکار و روشن است. در هر حال ماهیت تجارت مبادله داوطلبانه و آزاد کالا را بین دو طرف معامله در بر می گیرد، و زمانی که ضرورتی در کار نباشد، انگیزه تجارت باید نفع هر دو طرف را در برگیرد. اما مشکل زمانی بروز می کند که تولیدکنندگان داخلی در نظر گرفته شوند به نظر می رسد که کالاهای وارداتی باعث بیکاری و رکود فعالیت شرکتهای داخلی می گردد.
جدول جا مانده است
تجارت آزاد نیز مانند هر نوع تغییر تکنولوژیکی و یا رقابتی هم خلق و هم نابود می کند. تجارت آزاد از طریق افزایش رقابت باعث کاهش قیمت محصولات وارداتی می شود و تقاضا را در مورد محصولات داخلی با کیفیت بالا، افزایش می دهد. در این وضعیت است که فروش بالا می رود، سود افزایش پیدا می کند و همچنین قیمت سهام نیز سیر صعودی بخود می گیرد.
روشن است که این وضعیت هم به نفع مصرف کنندگان کالاهای مصرفی و هم به نفع تولیدکنندگان کالاهای صادراتی است. از سوی دیگر واضح است که گروه دیگری متضرر می شوند. تولیدکنندگان داخلی که صادرکنندگان خارجی با آنها به رقابت پرداخته اند، بخصوص اگر این تولیدکنندگان قدرت رقابت نیز نداشته باشند، یکی از آن گروه ها هستند. این تولیدکنندگان مشاهده خواهند کرد که سهم بازار آنها کاهش خواهد یافت، سودشان کم خواهد شد و قیمت سهام نیز تنزل خواهد کرد.
در تجارت آزاد عده ای سود می برند و عده ای نیز قربانی آن می شوند. درست مانند هر تغییر دیگر به عنوان مثال اگر دانشمندی دارویی را کشف نماید که از طریق آن بتوان سه یا چهار بار در طول زندگی دندان جدید درآورد، بسیاری از مردم از این کشف سود خواهند برد. در عین حال، دندانپزشکان، جراحان دندان و دندانسازان از این کشف آسیب خواهند دید. پرسشی که در اینجا پیش می آید اینست که آیا باید از عرضه این اختراع چشم پوشی نمود تا به این گروه آسیبی نرسد؟ آزمون واقعی یک کشف در این مسأله نهفته نیست که آیا اسن کشف قربانی خواهد داشت یا خیر بلکه باید به این موضوع توجه کرد که تعدا کسانی که سود می برند به مراتب بیش از آنهایی باشد که ضرر می بینند.
قربانیان تجارت آزاد کاملاً مشهئد هستند و ضرر آنها نیز قابل اندازه گیری است. دولت نیز برای این که جلوی ضرر این گروه را بگیرد قوانین خاصی را پی ریزی می نماید. از طرف دیگر مردمی که از تجارت آزاد نفع می برند در تمام جامعه پراکنده هستند و در یک منطقه خاص متمرکز نمی باشند.
در یکی از مطالعاتاخیر در «مرکز اقتصاد بین المللی استرالیا« مدلی از سیستم تجارت بین المللی جهت اندازه گیری ت ثأثیر کاهش محدودیتهای تجارت طراحی گردید. برآورد این مرکز اینچنین بود که اگر کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی 80 درصد محدودیتهای تعرفه ای و غیرتعرفه ای خود را کاهش دهند، تجارت در حد 750 میلیارد دلار افزایش پیدا خواهد کرد که از این میزان 208 میلیارد دلار سهم ایالات متحده آمریکا، 245 میلیارد دلار اروپا و 287میلیارد دلار نیز آسیا سهم خواهد داشت.
محدودیتهای تجاری و سیاستهای ح-مایت گرانه دولت تحت عنوان سیاست تجاری در اینجا تشریح خواهد شد.
سیاست تجاری (COMMERCIAL POLICY)
سیاست تحاری عبارت از مقررات و ضوابطی است که دولت بر روی تجحارت خارجی خود اعمال می نماید. مهمترین ابزار این سیاست عبارتند از: تعرفه گمرکی، سهمیه بندی، تحریم تجاری، کنترل ارز و محدودیتهای غیرتعرفه ای.
1ـ تعرفه گمرکی (Tariffs)
منظور از تعرفه، مالیاتی است که برای واردات و یا صادرات در نظر گرفته می شود. این نوع محدودیت که تحت عناوین مختلف از قبیل تعرفه گمرکی، حقوق گمرکی، سود بازرگانی و غیره وضع می گردد، ممکن است به منظور کسب درآمد برای دولت و یا حمایت از سازمانهای تولیدی داخلی و یا هر دو باشد.
2ـ سهمیه (Quotas)
شرکت صادرکننده ممکن است با محدودیت سهمیه از طرف کشور واردکننده مواجه گردد. در اینجا دولت خارجی، واردات گروهی از کالاها را از نظر مقدار در یک دوره زمانی (معمولاً یکسال)، محدود می نماید. هدف از سهمیه بندی صرفه جویی در ارز، حمایت از صنایع داخلی و کاهش بیکاری است.
3ـ تحریم تجاری (Embargo)
تحریم تجاری نیز مانند سهمیه ممکن است بر روی صادرات یا واردات، بر روی کلیه اقلام تولیدی بدون توجه به مقصد آنها، روی اقلام به کشورهای خاص اعمال شود. اگر چه تحریمهای تجاری عموماً با هدفهای سیاسی اعمال می شوند، ولی اثر آنها طبیعتاً اقتصادی خواهد بود.
4ـ کنترل ارز (Exchange Control)
در این روش، دولتهای خارجی از طریق وضع مقررات ارزی خاص، مثلاً مقدار برابری پول خود به ارزهای دیگر، تجارت خارجی را کنترل می کنند.
5ـ محدودیتهای غیرتعرفه ای (Nontariff Barriers)
یک شرکت ممکن است در بازارهای بین المللی مواجه با محدودیتهای غیرتعرفه ای شود. استانداردهای بهداشتی در یک شکور خارجی، استانداردهای صنعتی، قوانین بسته بندی، قوانین نام و نشان و نوشته های روی بسته بندی و سایر قوانین و مشکلاتی که می تواند بر سر راه شرکتها در یک کشور خارجی ایجاد شود، جزء محدودیتهای غیرتعرفه ای و یا نامرئی محسوب می شوند.
سازمانهای تسهیلف کننده فعالیتهای تجاری
به موازات عوامل محدودکننده صادرات، نیروها و سازمانهایی هم وجود دارند که هدف آنها افزایش فعالیتهای بازرگانی بین کشورها و یا گروهی از کشورها می باشد. سه نمونه از این سازمانها عبارتند از:
1ـ سازمان تجارت جهانی (World Trade Organization)
از آنجائیکه هر ملتی حاکم بر سیاستهای تجاری خود می باشد، خطر ایجاد قوانی تجاری یکطرفه ای وجود دارد که تجارت بین المللی و تخصص گرایی در این زمینه را به حداقل برساند. این همان وضعیتی بود که رکود بزرگ (Great Depression) دهه 1930 را در اروپا ایجاد نمود و باعث شد که در سال 1974 گات یا موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت (General Agreement On Tariffs and Trade) بین 23 کشور شکل گیرد. تعداد اعضای گات که اکنون سازمان تجارت جهانی نامیده می شود، در سال 2004 به 147 کشور رسید. کشورهای عضو فعلی بیش از 95 درصد تجارت جهانی را بر عهده دارند.
یکی از اهداف اساسی سازمان تجارت جهانی، اصل عدم تبعیض می باشد. طبق این اصل نرخ تعرفه باید برای تمام کشورهای عضو یکسان باشد. به عنوان مثال اگر ایالات متحده نرخ تعرفه واردات کفش را از یکی از کشورهای عضو کاهش دهد، نرخ جدید باید در مورد تمام کشورهای عضو اجرا شود.
یکی دیگر از اصول اساسی سازمان تجارت جهان اصل عمل متقابل (Reciprocity) است. یعنی اگر کشوری نرخ تعرفه خود را پایین بیاورد، کشور مقابل نیز باید تعرفه خود را کاهش دهد. ممنوعیت سهمیه بندی بجز در مواقع خاص و مشاوره و مذاکره برای حل اختلافات تجاری از اصول دیگر سازمان تجارت جهانی می باشند.
علاوه بر موراد فوق الذکر که کاهش تعرفه مهمترین آن است، سازمان تجارت جهانی در تسهیل دستورالعمل ها و اسناد تجاری، ممانعت از دامپینگ (فروش در کشور خارجی با قیمتی کمتر از هزینه تولید) و تشویق کشورها در جهت کاهش سازمانهای دولیت، نقش بسزائی داشته است.
تاکنون 8 بار مذاکرات سازمان تجارت جهان در کشورهای مختلف صورت گرفته است. آخرین دور مذاکرات که به دور اروگوئه معروف است، 7 سال به طول انجامید که در آخر سال 1993 به پایان رسید. اطلاع از جزئیات این مذاکرات برای مدیران بازاریابی بین المللی سودمند می باشد.
2ـ آنکتاد
آنکتاد یا کنفرانس توسعه و تجارت سازمان ملل (The Rnited Nations Conference on Trade and Development) در سال 1964 تشکیل شد و از سازمانهای دائمی مجمع عمومی سازمان ملل می باشد. هدف از تشکیل این سازمان ارتقاء توسعه در کشورهای کمتر توسعه یافته بوده است. کنفرانسهای دوره ای این سازمان شامل این تقاضاها بوده است: افزایش کمک و وام با بهره های پایین به کشورهای کمتر توسعه یافته، تضمین بازار مواد اولیه این کشورها و حفظ قیمت بالا برای صادرات آنها، و پایان دادن به کنترل واردات در کشورهای صنعتی که منجر به محدود شدن صادرات محصولات کشاورزی و کالاهای پردازش شده و تولیدشده ای مانند منسوجات کشورهای کمتر توسعه یافته می شود.
3ـ سازمان توسعه و همکاری اقتصادی
(The Organization for Economic Cooperation and Development)
OECD در سال 1960 در جهت همکاری اقتصادی 24 کشور صنعتی ثروتمند شکل گرفت. علاوه بر فعالیتهای اقتصادی، کمیته ها و آژانسهای OECD اطلاعات بسیار زیادی در زمینه مسائل اقتصادی، اجتماعی و مالی در مورد بسیاری از کشورهای جهان جمع آوری، تحلیل و به چاپ می رسانند. این اطلاعات مورد استفاده کشورهای عضو در جهت تهیه گزارشهای اقتصادی و پیش بینی های لازم قر ار می گیرد.
گروه بندی بازارهای بین المللی
(GROUPING INTERNATIONAL MARKETS)
روشهای متفاوت زیادی جهت گروه بندی بازارهای بین المللی وجود دارد. متغیرهای گوناگون اقتصادی، سیاسی و فرهنگی باعث می شود که هر کشور منحصر به فرد باشد و گروه بندی آنها مشکل شود. اما علیرغم این مشکل، اغلب لازم است که کشورها به صورت یک بازار و یا بازارهای مشابه هم گروه بندی می شوند. در این بخش از فصل، منطق گروه بندی کشورها تحلیل می شود.
منطق گروه بندی بازارها :
یکی از منطق های گروه بندی بازارها صرفه جویی از طریق تولید انبوه می باشد. به عبارت دیگر بالا بردن سطح تولید منجر به کاهش هزینه یک واحد تولید شده می شود که خود باعث افزایش سود می گردد.
هزینه بازاریابی در یک گروه از کشورها به چهار دلیل کمتر است:
1ـ حجم بالای محصولاتی که در یک گروه از کشورها فروخته می شود، هزینه ای را که فعالیتهای کامل بازاریابی ایجاد می کند، توجیه می نماید.
2ـ نزدیکی جغرافیایی کشورها به هم، مسافرت را آسانتر و فاصله را در حد دو ساعت و یا کمتر کاهش می دهد.
3ـ محدودیتهای ورود به یک کشور معمولاً برای یک گروه از کشورها مشابه است مانند اتحادیه اروپا.
4ـ در نظر گرفتن کشورهایی که دارای بازارهای یکسانی می باشند (بجای در نظر گرفتن فقط یک کشور) باعث می شود که برای برنامه های بازاریابی یک شرکت ایجاد هم افزایی (Synergy) نماید.
رشد گروه بندی های رسمی بازارهای بین المللی :
کشورها سالها است که به دلایل اقتصادی و سیاسی گروه بندی می شوند. یک گروه بازار (A Market Group) زمانی ایجاد می شود که چند کشور توافق نمایند که محدودیتهای تجاری و تعرفه ای را از میان خود بردارند و در واقع یک ائتلاف تجاری (Trade Unit) ایجاد نمایند. ائتلاف تجاری موفق بستگی به عوامل اقتصادی، سیاسی و جغرافیائی دارد. یک کشور زمانی قبول می کند که به یک ائتلاف تجاری بپیوندد که مزایای عوامل یاد شده بر مضرات این چنین ائتلافی (همچون تضعیف حاکمیت ملی) پیشی گیرد.
عوامل اقتصادی :
مزیت اصلی یک ائتلاف تجاری بعد اقتصادی آن است. کاهش و یا حذف تعرفه و عوارض گمرکی تجارت را بین اعضاء افزایش می دهد. علاوه بر آن کشورهای عضو محدودیتهای تجاری مشترکی را برای این کشورهای غیر عضو در نظر می گیرند. این نوع تشکل ها، امنیت اقتصادی بیشتری را برای اعضا ایجاد می کند، اثرات منفی رقابت را بین اعضاء کاهش می دهد، و قدرت اعضاء را در مقابل رقبای تجاری افزایش می دهد.
مزیتی که یک ائتلاف تجاری برای مصرف کننده بوجود می آورد کاهش قیمت به دلیل کاهش تعرفه می باشد.
عوامل سیاسی :
در بسیاری از کشورها، سیستم سیاسی و ایدئولوژی عامل اصلی است. سیستم سیاسی یک کشور معمولاً منعکس کنندة آرمانهای آن کشور است. از این رو بیشتر ائتلافهای تجاری از کشورهایی تشکیل می گردد که آرمانهای سیاسی مشابه ای را دارند. یکی از دلایل اصلی ایجاد جامعه اروپا، محافظت در مقابل تهدیدهای سیاسی شوروی سابق بود.
عوامل جغرافیایی :
به دلیل سهولت در حمل و نقل، کشورهایی که مرزهای مشترکی دارند بهتر می توانند در یک گروه بازار قرار گیرند. این کشورها در مورد فرهنگ یکدیگر نیز بیشتر تجربه دارند و احتمالاً سابقه تجارت نیز بین آنها وجود دارد.
انواع گروههای بازار
گروههای بازار را می توان به پنج نوع تقسیم نمود:
1ـ مناطق آزاد تجاری (Free Trade Area) : به مجموعة کشورهایی می گویند که تعرفة تجاری را از بین خود برداشته اند، اما با سایر کشورها هر یک روابط تجاری خاص خود را دارند. نفتنا (NAFTA) نمونه ای است از یک منطقة آزاد تجاری.
2ـ اتحادیه گمرکی (Custom Union) : به مجموعة کشورهایی می گویند که علاوه بر برداشتن محدودیتهای تجاری بین خود، برای کشورهای غیر عضو تعرفه و یا محدودیتهای گمرکی یکسانی را وضع نموده اند.
3ـ بازار مشترک (Common Market) : بازار مشترک تمام ویژگیهای یک اتحادیة گمرکی را داراست به اضافه اینکه منابع انسانی و سرمایه نیز به سهولت در بین کشورهای عضو جریان می یابد.
4ـ اتحادیه اقتصادی (Economic Union) : اتحادیه اقتصادی بازار مشترکی است که کلیة سیاستهای اقتصادی کشورهای عضو با هم هماهنگ شده باشد.
5ـ اتحادیه سیاسی (Political Union) : حد نهایی ادغام کشورها اتحادیه سیاسی است که کشورهای عضو علاوه بر هماهنگ سازی سیاستهای اقتصادی، ائتلاف سیاسی را نیز بوجود آورده باشند.
عمده ترین ائتلافهای بین المللی :
در این بخش از فصل برخی از عمده ترین گروههای منطقه ای توضیح داده می شوند. جدول 4ـ2 خلاصه ای از گروه بندی های منطقه ای را نشان می دهد.
اتحادیه اروپا (THE EUROPEAN UNION) :
اتحادیه اروپا که قبلاً جامعه اروپا (EC) نامیده می شد، در سال 1993 با هدف ایجاد یک بازار متحد، توسط اعضاء جامعه اروپا، تأسیس گردید. با برداشتن تعرفه ها و جریان آزاد کالا، سرمایه و افراد بین کشورها، اتحادیه اروپا (EU) یک بازار مشترک به معنای واقعی است. دوازده عضو EU در پیمان ماستریخ به توافق رسیدند که بین سالهای 1997 و 1999 اتحادیه پولی اروپایی را ایجاد نمایند. یک بانک مرکزی اقتصادی، نظارت بر کلیه بانکهای کشورهای عضور را بر عهده خواهد داشت و سیاستهای اقتصادی را بر آنها دیکته خواهد کرد. نقش EU در طول زمان افزایش پیدا می کند و پارلمان اروپایی، دادگاه و واحد پول اروپایی به آن اضافه می شود. ایجاد اتحادیه اروپا بر مبنای یک منطق بسیار قوی استوار بوده است. جمعیت اروپا که از ایالات متحده آمریکا و ژاپن بیشتر است در رقابت، از هر جنبه ای از این رو کشور عقب مانده بود.
در سال 1987، 7/11 درصد از جمعیت کاری، اتحادیه اروپا بیکار بودند، این در حالی بود که بیکاری در ایالات متحده 7/6 درصد و در ژاپن2/3 درصد بوده است. قبل از ایجاد EU مطالعات زیادی در زمینه منافع ایجاد یک بازار فرد (Single Market) انجام شده بود. پائولوسچینی (Paolo Cechini) یکی از کارکنان عالی رتبه EU‍، سی مطالعه متفاوت را جمع آوری و تنظیم نمود که به عنوان گزارش سچینی (CECHINE) معروف شده است. این گزارش هزینه های استمرار بازارهای مجزا و منافع ایجاد یک بازار ادغام شده را مشخص می نماید. خلاصه این گزارش در مورد منافع EU به عنوان یک بازار واحد بشرح زیر است:
1ـ افزودن 5/4 درصد به تولید ناخالص داخلی (GDP).
2ـ کاهش تورم، با کاهشی در قیمت محصولات مصرفی در حد 1/6 درصد.
3ـ کاهش هزینه برنامه های دولتی
4ـ ایجاد 8/1 میلیون شغل جدید در EU، بیکاری.
انجمن تجارت آزاد اروپا
(THE EURO0PEAN FREE TRADE ASSOCIATION)
(EFTA) در سال 1959 ایجاد شد. اعضاء این انجمن در سال 1995 عبارت بودند از اتریش، ایسلند، نزوژ، سوئد، سوئیس و لیختن اشتاین (Liechtenstein). در سالهای اخیر برخی از این اعضاء مثل اتریش و سود به اتحادیه اروپا پیوستند. بنابراین انجمن مذکور به عنوان یک گروه منطقه ای نقش بسیار کوچکی خواهد داشت.
موافقت نامه تجارت آزاد بین ایالات متحده و کانادا
(THE FERR TRADE AGREEMENT U.S.CANADA)
این توافق در سال 1989 ایجاد شد و تمام محدودیتهای تجارت و سرمایه گذاری بین دو کشور برداشته شد. از آنجائیکه قبلاً نز تعرفه بسیار اندک بود این موافقتنامه تأثیر چندانی در رابطه تجاری دو کشور نداشته است.
موافقتنامه تجارت آزاد آمریکای شمالی
(THE NORTH AMERICAN FREE TRADE AGREEMENT)
این موافقتنامه (NAFTA) بین ایالات متحده آمریکا، کانادا و مکزیک در سال 1993 ایجاد شد. این موافقتنامه اهمیت زیادی دارد چون منطقة آزاد تجاری ای را با 360 میلیون مصرف کننده بوجود آورده است. اهیمت دیگر در اینست که هر یک از سه کشور عضو برای دیگری بزرگترین بازار مصرف و یا بزرگترین ت مین کنندة مواد اولیه و قطعات می باشد.
سازمان همکاریهای اقتصادی
(THE ECONOMIC COOPERATION ORGANIZATION)
این سازمان (ECO) ابتدا توسط ایران، پاکستان و ترکیه جهت همکاریهای بازرگانی ایجاد شد. در سال 1992 کشورهای افغانستان، آذربایجان، قرقیزستان، ترکمنستان، قزاقستان، تاجیکستان به این سازمان پیسوستند. این سازمان که عمدتاً از کشورهای مسلمان تشکیل شده است با جمعیتی در حدود 300 میلیون می تواند زمینه مناسبی جهت همکاریهای بازرگانی ایجاد نماید.
انجمن ملل جنوب شرقی آسیا ـ آسه آن :
(THE ASSOCIATION OF SOUTH EAST ASIAN NATIONS)
آسه آن (ASEAN) شامل کشورهای اندونزی، مالزی، سنگاپور، فیلیپین، تایلند و برونئی می باشد. این کشورها از سال 1993 شروع به قطع تعرفه های خود کرده و قصد دارند تا سال 2008 به یک منطقه‌آزاد تجحاری تبدیل شوند.
یکی دیگر از گروههای منطقه ای در آسیا همکاری اقتصادی آسیا و پاسیفیک ((APEC)The Asia Pacific Economic Cooperative) می باشد که شامل 6 عضو (ASEAN) و ایالات متحده آمریکا، استرالیا، کانادا، زلاندنو، ژاپن، کره جنوبی، چین، هنگ کنگ و تایوان می باشد.
برخی از متخصصین اعتقاد دارند که رشد چین به دلیل نفوذ سرمایه داری، و وجود چهار اژدها در آسیا (ژاپن، تایوان، سنگاپور، هنگ کنگ) که در تجارت بسیار موفق بوده اند باعث خواهد شد که قدرت از غرب به شرق انتقال پیدا کند.
سایر گروههای منطقه ای :
بطور کلی در اروپا چهار گروه عمده بازار وجود دارند که عبارتند از: منطقه اقتصادی اروپایی (EEA)، اتحادیه اروپا (EU) انجمن تجارت آ›اد اروپا (EFTA) و کشورهای مستقل مشترک المنافع (CIS).
در آفریقا چندین گروه بازار وجود دارد اما متأسفانه این بازارها به دلیل کوچکی و یا محدودیت های زیرساختی اقتصادی جهت تولید کالا، نتوانسته اند در تجارت و یا پیشرفتهای اقتصادی موفقیتی حاصل نمایند. برخی از این گروههای منطقه ای عبارتند از: اتحادیه گمرکی آفریقای شرقی، جامعه اقتصادی کشورهای آفریقای غربی (WAEC)، جامعه اقتصادی مغرب و گروه کازابلانکا که یک منطقه آزاد تجاری است و شامل کشورهای مصر، غنا، گینه و موراکو می شود.
در آمریکای لاتین نیز گروههای منطقه ای متفاوتی وجود دارد از قبیل بازار مشترک «اند» (Andean)، بازار مشترک آمریکای مرکزی، جامعه و بازار مشترک کارائیب و بازار مشترک جنوبی ائتلاف آمریکای لاتین (LAIA). در آمریکای لاتین نیز به دلایل مشکلات سیاسی، فعالیتهای نازل اقتصادی، و تفاوتهای زیاد توسعه اقتصادی بین کشورها این توافقها نتوانسته اند موفقیتی را برای کشورهای آمریکای لاتین ایجاد نمایند.
در آمریکای شمالی گروههای منطقه ای عبارتند از: موافقتنامه تجارت آزاد ایالات متحده ـ کانادا و موافقتنامه تجارت آ›اد آمریکای شمالی (NAFTA).
در خاورمیانه دو توافق بازار (Market Agreement) وجود دارد: بازار مشترک اعراب (ACM) و سازمان همکاریهای اقتصادی (ECO) بازار مشترک اعراب در سال 1964 با عضویت مصر، عراق، کویت، اردن و سوریه ایجاد گردید.
در آسیا نیز همانگونه که قبلاً توضیح داده شد گروههای منطقه ای آسه آن و اَپِک وجود دارد.
بازارهای بزرگ جدید (The Big Emeging Markets) :
در سالهای آتی انتظار می رود که برخی از کشورهای جهان سوم تبدیل به بازارهای بزرگی شوند. در واقع ده بازار بزرگ که پیش بینی می شود در 20 سال آینده 30 درصد از کل واردات جهانی را به خود اختصاص دهند عبارتند از آرژانتین، آسه آن، برزیل، منطقه اقتصادی چینی (چین، هنگ کنگ، تایوان)، هندوستان، مکزیک، لهستان، آفریقای جنوبی، کره جنوبی و ترکیه. از هم اکنون برخی از دولتها و شرکتها (به خصوص دولت و شرکتهای آمریکایی) جهت ایجاد زمینه، به مناسبات خود با این کشورها شدت بخشیده اند. جدول 5ـ2 این بازارها را نشان می دهد.
سیستم مالی بین المللی :
ثبات در اقتصاد بین المللی زمینه ساز صلح و پیشرفت است. از این رو پس از جنگ جهانی دوم سازمانهایی همچون صندوق بین المللی پول (IMF) و بانک جهانی ایجاد شدند.
صندوق بین المللی پول :
صندوق بین المللی پول، جهت ثبات نرخ برابری ارز ایجاد شد، اما امروزه بیشتر در شناور بودن ارز براساس عرضه و تقاضا فعالیت می کند. در سالهای گذشته IMF علاوه بر دادن وامهای کوتاه مدت به کشورهائی که در موازنه پرداخت مشکل دارند به پرداخت وامهای بلندمدت نیز اقدام نموده است. این وامها که بیشتر به کشورهای در حال توسعه پرداخت می شود در مقابل شروطی از قبیل کاهش تعرفه، کاهش تورم، پایین آوردن هزینه های دولیت و ایجاد واحدهای بازرگانی مستقل می باشد.
بانک جهانی :
بانک جهانی نیز عمدتاً به کشورهای در حال توسعه وام می دهد. وامها بلندمدت و معمولاً پانزده تا بیست و پنج ساله می باشد. ایجاد سرمایه به منزله فعالیت اقتصادی بهتر و در نتیجه، بازارهای بهتر برای شرکتهای بین المللی می باشد.
گروه هشت :
این گوره شامل کشورهای صنعتی عمده جهان یعنی ایالات متحده آمریکا، کانادا، بریتانیا، فرانسه، ایتالیا، آلمان و ژاپن می باشد که ابتدا گروه هفت نامیده می شد و از سال 1998 با پیوستن روسیه به آن گروه هشت نامیده می شود. این گروه به صورت منظم جلساتی در مورد اقتصاد جهانی و سیستم پولی بین المللی بر پا می کند. شرکت کنندگان در این جلسات وزرای امور مالی و رؤسای بانکهای مرکزی می باشند.
اندازه بازار :
محیط اقتصادی یکی از عوامل غیرقابل کنترل مدیر بازاریابی بشمار می رود. محیط اقتصادی از دو بعد دارای اهمیت است، محیط اقتصادی که بازاریابی بین الملل را تحت تأثیر قرار می دهد ـ که در بخش اول این فصل مورد بحث قرار گرفت ـ و محیط اقتصادی داخلی هر کشور که شرکت، قصد فروش کالای خود را به آن دارد، بنابراین بازاریاب درگیر تجزیه و تحلیل اقتصادی بازارهای خارجی می شود ضمن اینکه این بازارها می تواند شامل یکصد کشور و یا حتی بیشتر گردد.
در این بخش به 2 سؤال اساسی پاسخ داده خواهد شد:
1ـ بازار ما چه اندازه ای دارد؟
2ـ بازار ما چه ویژگیهایی دارد؟
پاسخ به سؤال اول، پتانسیل بازارهای خارجی و اولویت آنها را مشخص می کند و پاسخ به سؤال دوم، ماهیت وظیفه بازاریابی یک شرکت را تعیین می کند.
متغیرهای زیادی در اندازه بازار تأثیر می گذارند، اما جمعیت، رشد جمعیت، توزیع جمعیت، توزیع درآمد، درآمد سرانه و تولید ناخالص ملی شاخصهایی هستند که برای تعیین اندازه بازار بسیاری از کالاها می توانند مورد استفاده قرار گیرند.
1ـ جمعیت :
مردم بازار را تشکیل می دهند و اگر بقیه عوامل را ثابت فرض کنیم هر چقدر جمعیت بیشتر باشد، بازار بهتر خواهد بود. خرید بسیاری از کالاها با جمعیت رابطه مستقیم دارد، مانند کالاهای اساسی از قبیل دارو، مواد غذایی و مواد آموزشی. برای کالاهای ارزان قیمت نیز جمعیت شاخص خوبی برای تعیین بازار آنها، بشمار می رود محصولاتی از قبیل نوشابه، دوچرخه، چرخ خیاطی و غیره. جدول 6ـ2 پرجمعیت ترین کشورهای جهان را نشان می دهد.
2ـ رشد جمعیت :
نرخ بالای رشد جمعیت می تواند مانع توسعه اقتصادی شود و درآمد سرانه را پایین بیاورد. کاهش درآمد مردم برای بسیاری از بازاریابان، بازار نامساعدی را ایجاد می کند. در عین حال این چنین بازاری برای کالاهایی همچون دارو، برخی از انواع مواد غذایی و یا مواد آموزشی مناسباست. در ایران طی 40 سال گذشته جمعیت 3 برابر شده است.
بانک جهانی پیش بینی نموده است که تا سال 2010 که جمعیت جهان بالغ بر 5/7 میلیارد نفر خواهد شد، نرخ رشد جمعیت در کشورهای درآمد بالا، سالانه 3/0 درصد و در کشورهای درآمد پایین سالانه 2/2 درصد خواهد بود. با این حال جمعیت کشورهای درآمد بالا کمتر از یک میلیارد نفر می باشد.
جدول 7ـ2 میزان رشد جمعیت را در بین کشورهای درآمد پایین، متوسط و بالا طی سالهای 1980 تا 1996 نشان می دهد.
جدول جا مانده است.
3ـ توزیع جمیعت :
توزیع جمعیت برای بازاریابی از اهمیت خاصی برخوردار است، چرا که توزیع جمعیت باعث کوچک شدن بازار یک شرکت می شود و از طرف دیگر هر یک از این خرده بازارها بستگی به نوع محصول می تواند به عنوان بازار هدف انتخاب گردد. طبقه بندی جمعیت باید براساس نیاز شرکت صورت گرد. این طبقه بندی می تواند براساس مواردی از قبیل دین و مذهب، سن، جنسیت، تحصیلات، شغل، اقلیت ها و عوامل فرهنگی ـ اجتماعی صورت گیرد.
الف) سن :
مردم در مراحل مختلف منحنی زندگی خود دارای نیازهای مختلف می باشند و به این ترتیب فرصتهای بازاریابی گوناگونی را ایجاد می کنند. بنابراین سن می تواند مبنایی برای تقسیم بازار برای شرکتهای گوناگون باشد. بطور کلی کشورهای توسعه یافته الگوی سنی متفاوتی با کشورهای کم توسعه، یافته دارند.
از ویژگیهای کشورهای در حال توسعه رشد جمعیتی بالا و عمر متوسط نسبتاً کوتاه است. به عبارت دیگر حدود 40 درصد از جمیعت رد گروه سنی غیرفعال و وابستة 14ـ0 سال قرار دارند و فقط کمی بیش از نمی از جمعیت در گروه سنی مولد و فعال 64ـ15 سال قرار می گیرند. در کشورهای ثروتمند صنعتی فقط 20 درصد در گروه سنی 14ـ0 سال قرار دارند و دو سوم جمیعتی در گروه سنی 64ـ15 قرار می گیرند و بیش از یک هشتم جمعیت نیز در طبقة بالای 65 سال قرار می گیرند. گروه سنی، بالای 65 سال که در کشورهای پیشرفته شهروندان ارشد (SENIOR) نامیده می شود خرده بازار بسیار مهمی را تشکیل می دهند. در کشور چین نیز این خرده بازار شامل 100 میلیون نفر می شود.
در سال 1383 در ایران بیش از 60 درصد از جمعیت زیر 25 سال سن داشته اند و در همین سال امید به زندگی 66/69 سال بوده است که در مورد مردان 31/68 و در مورد زنان این سن 07/71 تخمین زده شده است.
جدول 8 ـ 2 درصد جمعیت در سال 2000 را در گروههای سنی 14 ـ 0 ، 59 ـ 15 و 60 به بالا را در کشورهای آسیایی نشان می دهد.
جدول جا مانده است.
شکل 2ـ2 هرم توزیع سنی جمعیت ایران را در سال 2000 نشان می دهد. همانگونه که در شکل مشخص است بیشترین جمعین ایران گروههای سنی 10 تا 24 سالگی قرار دارند. در حالیکه در سال 2025 جمعیت ایران بیشتر در گروههای سنی 35 تا 44 سال (شکل 3ـ2) و در سال 2050 بیشتر در گروههای سنی 55 تا 69 سال قرار خواهند گرفت (شکل 4ـ2).
ب) فشردگی جمعیت :
فشردگی جمعیت به لحاظ توزیع کالاها و ایجاد ارتباط برای بازاریابان اهمیت دارد. به عنوان مثال در ایالات متحده در سال 1998 به ازای هر کیلو مترمربع 29 نفر زندگی می کردند. در حالیکه در هلند فشردگی جمعیت بیش از 15 برابر است (460 نفر در هر کیلو مترمربع). بنابراین حتی با وسایل مدرن امروزی، هزینه حمل و نقل و تبلیغات در ایلات متحده گرانتر است.
هر چقدر فشردگی جمعیت بیشتر باشد، انجام تتبلیغات ساده تر می گردد. اگر بقیه عوامل را ثابت فرض کنیم، یک بازاریاب، ترجیح می دهد تا در محیط هایی که تراکم جمعیت بیشتر است فعالیت نماید.
آمار فشردگی باید با دقت تحلیل شود. به عنوان نمونه، آمار نشان می دهد که در مصر حدود 58 نفر در هر کیلو مترمربع زندگی می کنند در حالیکه مصر یکی از کشورهای متراکم جهان است، به دلیل اینکه، اکثر مردم در کنار رودخانه نیل سکونت دارند و بخش عمده ای از مملکت بیابان است.
4ـ درآمد :
علاوه بر وجود مردم، قدرت خرید مردم نیز یکی از ویژگیهای مهم بازار بشمار می رود، توزیع درآمد، درآمد سرانه و تولید ناخالص ملی، این قدرت خرید را نشان می دهد.
الف) توزیع درآمد :
درآمد سرانه میانگینی از درآمدها است و زمانی معنا پیدا می کند که درآمدها در کشور نزدیک به این میانگین باشد. در برخی از کشورهای کمتر توسعه یافته، طبقه ای با درآمد متوسط وجود ندارد. به عبارت دیگر افراد یا ثروتمند هستند و یا فقیر. یک بازاریاب بین المللی باید در نظر داشته باشد که در این چنین کشوری دو نوع بازار وجود دارد. یعنی باید بازار افراد کم درآمد و بازار افراد ثروتمند جداگانه مورد بررسی قرار گیرد. کشورهایی از قبیل مکزیک و هندوستان نمونه ای از این نوع بازارها هستند.
ب) درآمد سرانه :
آماری که بیش از همه در مورد توصیف وضع اقتصادی یک کشور از آن استفاده می شود درآمد سرانه است. یکی از دلایل استفاده9 از این آمار، مورد قبول واقع شدن آن و در دسترس بودن آن است.
همانگونه که در جدول 4 ـ 2 نشان داده شده است درآمد سرانه کشورها بسیار متفاوت هستند. طبق آمار سال 1998 درآمد سرانه موزامبیک 90 دلار بوده است در حالی که درآمد سرانه سوئیس در همان سال 320، 44 دلار بوده است. براساس گزارش بانک جهانی 50 درصد مردم جهان در کشورهایی زندگی می کنند که میانگین درآمد سرانة آنها فقط 490 دلار است یعنی کمتر از 2 درصد میانگین درآمد سرانة (870، 25 دلار) کشورهای درآمد بالا.
سؤالی که در اینجا مطرح می شود این است: اگر بازار را مردمی که پول دارند تشکیل می دهند پس بسیاری از کشورها نمی توانند بازار خوبی برای بازاریابان بین المللی باشند. جدول 9 ـ 2 براساس طبقة درآ,دی کشورها درآمد سرانة آنها را نشان می دهد. البته درآمد سرانه برای بازاریابان اهمیت بسزایی دارد اما می بایست موارد زیر در نظر گرفته شود:
ـ ممکن است درآمد سرانه قدرت خرید مردم را نشان ندهد: درآمد سرانه زمانی ارزش دارد که نرخ برابری ارز، قدرت خرید داخلی را نیز نشان دهد. نرخ برابری ارز قیمت یک پول در مقابل پول دیگر است و عرضه و تقاضا قیمت را مشخص می کند. ویژگیهای عرضه و تقاضای خارجی یک کشور با عرضه و تقاضای داخلی متفاوت است و از آنجائیکه مقایسه درآمد سرانه با یک ارز قابل تبدیل (معمولاً دلار) صورت می گیرد، بنابراین نرخ ارز با ارزش و معادل پولی آن لزوماً یکسان نیست. به عنوان مثال در اوایل سال 1374، بنا بر تصمیم دولت ارزش دلار در مقابل ریال ایران ناگهان بیش از 50 درصد سقوط کرد. طبیعی است که این به معنای کاهش قیمت کالاهای داخلی به میزان پنجاه درصد نبوده است.
جدول 10 ـ 2 درآمد سرانه چند کشور را براساس نرخ برابری ارز و قدرت خرید نشان می دهد.
جدول جا مانده است.
ـ قابل مقایسه نبودن درآمد سرانه : آمارهای درآمد سرانه را نمی توان همیشه با یکدیگر مقایسه نمود، بسیاری از کالاهایی که در کشورهای صنعتی وارد درآمد ملی می شوند در کشورهای کمتر توسعه یافته وارد درآمد ملی نمی شوند، مانند پوشاک، غذا و یا مسکنی که خود فرد برای خود و خانواده اش فراهم می کند. بسیاری از کالاها و خدمات که رقمی را در درآمد ملی کشورهای توسعه یافته ایجاد می کنند در کشورهای کمتر توسعه یافته وجود ندارند، مانند پاک کردن برفهای خیابانها و جاده ها، کنترل آلودگی هوا، هزینه های نظامی، تعطیلات زمستانی و غیره. عدم نیاز این کشورها به برخی از موارد فوق لزوماً دلیل بر فقر آنه نیست.
جدول جا مانده است.
ـ فروش ممکن است به درآمد سرانه ربطی نداشته باشد : فروش بسیاری از کالاهای مصرفی ممکن است در ارتباط با جمعیت بوده و به درآمد ربطی نداشته باشد. مانند فروش نوشابه (کوکاکولا و پپسی کولا)، لوازم التحریر، رادیو، ترانزیستوری و غیره.
فروش کالاهای صنعتی و کالاهای سرمایه ای نیز در بسیاری از موارد به تمام درآمد ملی ربط دارد نه به درآمد سرانه. به عنوان مثال تجهیزات فرودگاه در کشوری مانند زئیر همانگونه ای است که در شهری مثل نیویورک است. بهداشت و تعلیم و تربیت در کشورهائیکه مردم از درآمد سرانه پایین برخوردار هستند و توسط دولت اداره می شود، ارتباطی با درآمد سرانه مردم ندارد.
ـ اختلاف فاحش بین درآمد سرانه : زمانیکه در یک کشور بخشی از جامعه خیلی فقیر و بخش دیگر جامعه ثروتمند باشند، درآمد سرانه ارزش کمتری برای بازاریابان پیدا می کند.
ج) تولید ناخالص ملی :
جدول 11ـ2 تولید ناخالص ملی کشورهایی با بیش از یکصد میلیارد دلار را در سال 1998 نشان می دهد. این واقعیت که فقط 31 کشور در این فهرست جای دارند نشان دهندة فقر در جهان است. مقایسة آمار تولید ناخالص ملی و درآمد سرانه می تواند به بازاریابان جهت انتخاب استراتژی مناسب کمک کند. بعنوان مثال درآمد سرانة ایسلند در سلا 1996، 580، 26 دلار و هندوستان 380 دلار بوده است. ظاهراً این ارقام نشان می دهد که جذابیت بازار ایسلند 60 برابر هندوستان است. اما GNP هندوستان پنجاه برابر ایسلند و جمعیتش هزار برابر آن کشور می باشد. این مثال نشان می دهد که در مقایسه این ارقام باید احتیاط نمود. براساس کالاهای مصرفی گران قیمت، ممکن است کشور کوچکی با درآمد سرانه بالا مثل بلژیک (با ده میلیون جمعیت) بهتر از هندوستان باشد هرچند که GNP بلژیک کمتر از هندوستان است.
به عنوان مثال در سال 1998 در بلژیک اتومبیل و کامپیوتر شخصی بیشتری نسبت به هندوستان وجود داشت. اما هندوستان چژهار تا شش برابر بلژیک، کامیون، اتوبوس، سیمان و فولاد خریداری نمود. بنابراین ارزیابی آمار درآمد باید با توجه به نوع محصول صورت گیرد. آمار GNP را می توان براساس گروه بندی های منطقه ای نیز در نظر گرفت. آمار جدول 4ـ2 می تواند در این زمینه مؤثر واقع شود.
جدول جا مانده است.
سایر جنبه های اقتصادی :
برخی از