مقاله درباره مجموعه قوانین و مقررات شهر سازی از آغاز تا پایان سال 1378

اختصاصی از رزفایل مقاله درباره مجموعه قوانین و مقررات شهر سازی از آغاز تا پایان سال 1378 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

 فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحات:17

• ساخت شهر های جدید ( وزارت مسکن و شهرسازی )

        از اساسنامه شرکت عمرات شهرهای جدید (83) – 14/10/67

ماده 4 – موضوع شرکت :

1. مدیریت تهیه طرحهای شهر سازی ، معماری ، نقشه تفکیکی ، آماده سازی و سایر اقدامات اجرایی و ساختمانهای لازم برای ایجاد شهر های جدید در زمین تامین شده بر اساس بند 2/1 مصوبه 108238 مورخ 20/12/64 هیات وزیران و یا از طریق خریداری و تملک طبق مقررات و قوانین جاری بر حسب مورد .
2. حفظ حقوق و اعمال مالکیت دولت نسبت به اراضی متعلق به دولت در محدوده شهرهای جدید .
3. مدیریت عملیات آماده سازی و احداث بنا و تأسیسات شهری و خدماتی و تولیدی و تجاری در شهر جدید .
4. مدیریت بهره برداری و اداره تأسیسات ایجاد شده تا زمان تصدی سازمانهای ذیربط .
5. انواع مشارکت با اشخاص حقیقی و تحیل وام از مؤسسات اعتباری و پولی و سیستم بانکی .
6. عقد قرارداد برای استفاده از خدمات مؤسسات و شرکتهای مشورتی خارجی با رعایت ضوابط ومقررات .
7. صدور مجوزها و ضوابط اعمال و استانداردهای احداث و ایجاد تأسیسات وابسته در شهرهای جدید بر اساس مقررات وزارت مسکن و شهرسازی .
8. مدیریت ، فروش و نقل و انتقال املاک و واحدهای مسکونی ، صنعتی ، کارگاهی و تجاری و خدماتی و غیره طبق دستورالعمل های وزارت مسکن و شهرسازی .

 طرح شهرهای جدید

1. تعریف طرح شهرهای جدید

از آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه (112) -12/10/78

1. طرح شهرهای جدید : عبارت است از طرحهایی که برای ایجاد شهرهای جدید طبق تعریف ماده (1) تصویب نامه شماره 23240/ت 276 ه مورخ 25/6/1371 در قالب طرح های کالبدی ملی و منطقه ای و جامع ناحیه ای ضرورت و مکان ایجاد آنها با سقف جمعیتی و نوع فعالیت معیین یه تصویب شوای عالی شهرسازی و معماری ایران خواهد رسید و متعاقب آن و مانند سایر شهرها بایستی برای آنها طرح جامع و تفصیلی تهیه شود .

• آیین نامه ایجاد و احداث شهرهای جدید (91) – 25/5/71

هیات وزیران در جلسه مورخ 25/5/71 بنا به پیشنهاد شماره 4781/1 مورخ 12/6/1370 وزارت مسکن و شهرسازی ، به استناد تبصره (5) ماده (11) و ماده (17) قانون « زمین شهری »  - مصوب 1366 – و مواد (7) و (8) قانون « تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن » -مصوب 1353 - « آیین نامه ایجاد و احداث شهرهای جدید » را به شرح زیر تصویب نمود :

ماده 1 – شهر جدید به مکانی اطلاق می شود که در محدوده آن برای اسکان و فعالیت جمعیتی بیش از پنجاه هزار  (50000 ) نفر یا دست کم ده هزار (10000) واحد مسکونی به اضافه ساختمانها و تأسیسات مورد نیاز عمومی ، اجتماعی و اقتصادی ساکنان آن ، در خارج از حوزه شهری و حریم استحفاظی شهرهای موجود پیش بینی شده باشد .

ماده 2 – برای احداث هر شهر جدید ، ابتدا طرح مکان یابی آن با توجه به سیاستهای دولت ، در قالب طرح کالبدی ملی و منطقه ای یا درموارد استثنایی ، طرح جامع شهری به پیشنهاد وزارت مسکن و شهرسازی تهیه و با گزارشهای تحلیلی و توجیهی لازم جهت تصویب به شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ارائه می شود .

تبصره – ضوابط ومقررات اجرایی این ماده توسط شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ابلاغ می شود .

ماده 3 – وزارت مسکن و شهرسازی و سایر دستگاه های دولتی و تابع یا وابسته دولت فقط از طریق شرکت عمران شهرهای جدید ، وسایر متقاضیان بخش خصوصی از طریق ایجاد شخصیت های حقوقی مستقل ، طبق مفاد و مقررات مندرج در این آیین نامه می توانند اقدام به احداث شهر جدید نمایند .

 تبصره – برای ایجاد و احداث شهر جدید ، شرکت عمران شهر های جدید  با توجه به مقررات مربوط اقدام به تأسیس  شرکت نموده یا اجرای پروژه را به عهده یکی از شرکتهای موجود وابسته به خود که از این پس شرکت نامیده می شود ، محول می نماید .

ماده  4 – تهیه طرح جامع و تفصیلی شهر جدید با توجه به ضوابط و مقررات تعیین شده توسط شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به عهده شرکت می باشد .

ماده 5 – بررسی و تصویب طرح جامع شهر جدید به عهده شورای عالی شهرسازی و معماری ایران می باشد .

ماده 6 - تصویب طرحهای تفصیلی شهر جدید با تغییرات و اصلاحات بعدی آن ، همچنین نقشه های تفکیکی زمینهای جدید توسط شورای عالی شهرسازی و معماری ایران صورت می گیرد و شورا می تواند اختیارات یاد شده را تا تأسیس شهرداری به کمیسیون موضوع ماده (5) قانون « شورای عالی شهرسازی و معماری ایران » - مصوب 1351 - واگذار نماید .

تحقیق درباره فواید اجرای مبحث 19 مقررات ملی ساختمان 20 ص

اختصاصی از رزفایل تحقیق درباره فواید اجرای مبحث 19 مقررات ملی ساختمان 20 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 21

فواید اجرای مبحث 19 مقررات ملی ساختمان

فواید اجرای مبحث 19 مقررات ملی ساختمان                                      

اکثر مردم بر این تفکرند که اجرای مبحث 19 مقررات ملی ساختمان سبب افزایش هزینه‌های ساختمان می‌شود و این در حالی است که چنانچه این مبحث در ساختمان بدرستی اجرا گردد، علاوه براینکه هزینه‌های اولیه ساخت را کاهش می‌دهد، با توجه به صرفه‌جویی انجام شده در هزینه‌های بهره‌برداری و مصرف انرژی  ساختمان، برای مصرف‌کننده سودآور نیز خواهد بود. با اجرای مبحث 19 مقررات ملی ساختمان شامل عایق‌کاری سیستم تاسیسات و لوله‌ها، عایق‌کاری جداره خارجی ساختمان و نصب پنجره‌های دوجداره استاندارد در ساختمان کمتر از 5% سبب افزایش هزینه‌های ساختمان در این قسمت می‌شود ولی ازطرف دیگر ظرفیت سیستم گرمایش و سرمایش مورد نیاز ساختمان را می‌توان تا 40%  نسبت به حالتیکه این مبحث اجرا نمی‌شود، کوچکتر انتخاب کرد، که بنوبه خود کاهش زیاد هزینه‌ها را در این قسمت شامل می‌شود. بنابراین چنانچه در طراحی و ساخت ساختمان اصول اولیه مهندسی رعایت شود علاوه بر ایجاد فضای مناسب برای زندگی ساکنین و افزایش سطح رفاه جامعه سبب کاهش هزینه‌های اولیه نیز می‌شود.

بطورکلی می‌توان از مزایای اجرای مبحث 19 مقررات ملی در ساختمان موارد زیر را نام برد:

1. کمک به اقتصاد خانواده

2. افزایش رفاه نسبی در نتیجة مصرف صحیح انرژی

3. کمک به اقتصاد ملی

4.کاهش مصرف سوخت و در نتیجه کاهش آلودگیهای ناشی از آن

5. امکان برقراری دمای ثابت

6. تنظیم دمای دلخواه در اتاق به منظور تأمین شرایط آسایش

7. کاهش ظرفیت اولیه سیستم گرمایش و سرمایش تا 40%

8. کاهش استهلاک سیستم گرمایش و سرمایش

9. توزیع متعادل حرارت و امکان برقراری دما‌های متفاوت در هر اتاق

10. حداقل 50% کاهش مصرف سوخت و هزینه‌های مربوطه

آشنایی با مبحث 19 مقررات ملی ساختمان

مصرف لجام گسیخته انرژی  یکی از معضلات بزرگ کشور است و باوجود آن که سال های طولانی مسئولان با این مورد درگیر هستند و همواره به دنبال راهکاری برای رفع آن بوده اند همچنان این مسئله پابرجاست. مبحث 19 مقرررات ملی ساختمان نیز یکی از راهکارهایی است که در سال 1370 به تصویب هیات وزیران رسید و اجرای آن در ساختمان‌های کشور الزامی شد، اما با وجود گذشت سال ها،  هنوز این مبحث به طور کامل اجرا نمی شود و با وجود اهمیتی که این مبحث دارد شاید بسیاری از افراد جامعه با این مقوله آشنایی کامل ندارد تا در زمان خرید خانه به آن توجه و آن را از سازنده ساختمان تقاضا کنند، به همین منظور خبرنگار قلم سبز پای صحبت های  کارشناس شرکت بهینه سازی مصرف سوخت در بخش ساختمان؛ که سال ها بر روی مبحث 19 مقررات ملی ساختمان فعالیت کارشناسی داشته، نشسته است تا فرصتی برای آشنایی بیشتر با این مبحث و اطلاع از چگونگی شکل گیری و نحوه اجرای آن در ساختمان ها فراهم شود.

-  مبحث 19 مقررات ملی ساختمان را تعریف کنید و بفرمائید اجرای این مبحث در ساختمان های کشور  چقدر در صرفه جویی مصرف انرژی تأثر گذار است؟

 مطابق با ماده 33 قانون نظام مهندسی کشور، مسئولیت نظارت عالیه بر اجرای ضوابط و مقررات ملی ساختمان در طراحی و اجرای تمامی ساختمان‌ها بر عهده وزارت مسکن و شهر‌سازی است. وزارت مسکن بر مبنای این ماده اقدام به انتشار مقررات ملی ساختمان در 20 مبحث کرده است که مبحث 19 آن

تحقیق درباره سن مسوولیت کیفری اطفال در مقررات حقوق داخلی و بین المللی

اختصاصی از رزفایل تحقیق درباره سن مسوولیت کیفری اطفال در مقررات حقوق داخلی و بین المللی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 6

سن مسوولیت کیفری اطفال در مقررات حقوق داخلی و بین المللی (بخش اول)

در قوانین کیفری، به ویژه در قانون مجازات اسلامی (تبصره یک ماده ۴۹)، برخلاف قوانین گذشته، نصاب «بلوغ شرعی» به عنوان حد سن رشد کیفری تعیین شد. در عمل، مراجع کیفری به جای ارائه تعریف «بلوغ شرعی» آن را محمول بر معانی مندرج در حقوق مدنی، منطبق با بلوغ جنسی فرض کرده و بر این اساس، دختران ۹ سال و پسران ۱۵ سال تمام قمری را همانند بزرگسالان مسوول کیفری تلقی کرده و قابل مجازات دانسته اند. این در حالی است که در اکثر کشورهای جهان، اطفال عموماً تا ۱۸ سالگی فاقد مسوولیت کیفری بوده، در صورت ارتکاب جرم، مشمول اقدامات تربیتی، آموزشی و سایر تدابیر جایگزین با تمرکز بر بازپذیری اجتماعی قرار می گیرند. مقررات بین المللی مانند کنوانسیون کودک، مقررات پکن و غیره، اعمال مجازات هایی مانند اعدام یا حبس ابد را به لحاظ تعارض آشکار با مقررات مندرج در اسناد حقوق بشر و آثار منفی آن بر محکوم علیه نسبت به اطفال زیر ۱۸ سال ممنوع اعلام کرده اند. همچنین در این مقررات با تعیین یک حداقل سنی مشخص، مقرر شده که کودکان کمتر از سن مزبور نزد مراجع قضایی حضور نیافته، موضوع هیچ گونه تدبیر کیفری قرار نگیرند.نوشتار حاضر بر آن است تا ضمن تحلیل و بررسی مقایسه یی، ایرادات مربوط را تا حد امکان بیان کرده و راهکارهای مناسبی ارائه کند.کلید واژه ها؛ مسوولیت کیفری، اطفال، بلوغ، بلوغ شرعی، مقررات بین المللی.مقدمهموضوع حقوق کیفری اطفال بزهکار در ایران از دو دهه گذشته، یکی از مسائل مهم و در عین حال مورد اختلاف در نظام کیفری ما تلقی و از دغدغه های حساسیت برانگیز علاقه مندان به سرنوشت کودکان، بالاخص اطفال مرتکب جرم محسوب می شود.این امر به ویژه از آن نظر مهم و موجب دلمشغولی است که ضوابط موضوعه فعلی در باب حقوق کیفری اطفال، نه تنها در تعارض با معیارها و مفاد اسناد بین المللی و در تناقض با قوانین و رویه گذشته، بلکه ناهمگن با اصول علمی، حقوقی و در مواردی فقهی معتبر است.متاسفانه تغییر و اصلاح قوانین کیفری، به ویژه در خصوص اطفال، بی توجه به شرایط سنی و اوضاع و احوال اجتماعی و روند رشد جسمی و روانی آنان و در حقیقت برخلاف روند تحولات جهانی و نیازهای روز انجام پذیرفته است.اگرچه افزایش غیرقابل کنترل نابهنجاری و انحرافات رفتاری نزد نوجوانان و جوانان و نتیجتاً رشد صعودی جمعیت کیفری جامعه در سال های اخیر، موجب عدول مسوولان از استانداردهای کلیشه یی و توجه به معیارها و اصول نوین کیفری شده، اما محورهای اصلی حقوق کیفری اطفال همانند سن رشد جزایی (سن مسوولیت کامل کیفری) حداقل سن عدم مسوولیت کیفری و واکنش کیفری نسبت به اطفال بزهکار کماکان در تطبیق با نیازهای جامعه و مقررات بین المللی مورد پذیرش کشور ما، از نارسایی ها، کمبودها و مشکلات زیاد حکایت دارد.توضیح آنکه از آنجا که براساس منابع فقهی، نصاب سنی برای مسوول تلقی کردن یک فرد، وصول به سن بلوغ شرعی است، لذا ارتکاب بزه قبل از وصول به این مرحله، هیچ گونه مسوولیت کیفری را متوجه فاعل نمی کند. منتها بعد از رسیدن به این سن، مرتکب در معرض مجازات و واکنش کیفری همسان با بزهکاران بزرگسال قرار می گیرد. ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی، اطفال را در صورت ارتکاب جرم از مسوولیت کیفری مبرا می داند. طبق تبصره یک ماده مرقوم؛ «منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد.»بنابراین «حد بلوغ شرعی» مبنای ارزیابی مسوولیت کیفری افراد تلقی می شود.مبحث «بلوغ شرعی» بر عکس «بلوغ» از نظر فقها و حقوقدانان دارای اوصاف مشخص و متفق علیه نیست. بسیاری از فقها با خلط «بلوغ» و بلوغ شرعی حالتی را مدنظر دارند که افراد پس از رسیدن به آن بتوانند تناسل و توالد کنند. وصول به این مرحله دارای آثار سه گانه و عارضه خارجی و جسمی است؛ ۱- رسیدن به سن ۹ سال قمری برای دختران و پانزده سال قمری برای پسران. ۲- روییدن موهای خشن بر پشت آلت تناسلی ۳- خروج منی (احتلام) در پسران و حیض در دختران. در واقع به نظر می رسد، ظهور یکی از این نشانه ها برای احراز بلوغ شرعی کفایت کند. (۱، ص۵۷)به اعتقاد برخی فقهای عصر حاضر، بلوغ شرعی یعنی رسیدن به حد تکلیف و سن تکلیف برای پسر ۱۵ سال و برای دختر ۹ سال تمام قمری است. براساس این دیدگاه، سن مزبور معیار تعیین مسوولیت کیفری بوده، اصولاً حدود الهی و حق الناس باید به نحو کامل اجرا شود. (۲، ص۲۶)گروهی نیز سن بلوغ شرعی را در دختران ۱۳ سال و در پسران حتی پیش از ۱۵ سال را نیز قابل اثبات دانسته اند. ایشان معتقدند که شرط ثبوت کیفرهای حدی، بلوغ است و برای غیر بالغ، حد ثابت نمی شود، ولی تعزیر ثابت است. مضافاً اینکه دختر ۱۳ ساله بالغ تلقی می شود و پسر هم ممکن است پیش از اکمال پانزده سال قمری بالغ شرعی محسوب آید و در صورت احراز بلوغ شرعی، آنان حکم سایر بالغین را دارند. عده یی نیز در توجیه فلسفه تفریق سن بلوغ دختران از پسران، ضمن استناد به پاره یی روحیات فقهی، آن را ناشی از ویژگی های خاص فیزیولوژیک زن و مرد دانسته و النهایه، همگان را تسلیم حکمت حق تعالی می پندارند. (۲، ص۲۹) نتیجه آنکه اکثر فقها، مبحث بلوغ شرعی را مرادف با بلوغ جنسی دانسته، دارای اوصاف مشترک فرض می کنند.با اقتباس از این دیدگاه ، قانون مدنی در تبصره یک ماده ۱۲۱۰ سن «بلوغ» را در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر ۹ سال تمام قمری مقرر کرده است.فرآیند مدنی وصول به سن «بلوغ» و تبعات ناشی از آن در قانون مذکور، به ویژه در مقام مقایسه بین ماده ۱۲۱۰ و تبصره دو آن قانون، متفاوت و معارض به نظر می رسد، زیرا به صراحت متن ماده ۱۲۱۰ ق.م. هیچ کس را نمی توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یاعدم رشد محجور دانست، مگر آنکه عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد، در حالی که طبق تبصره دو همان قانون «اموال صغیری را که بالغ شده است در صورتی می توان به او سپرد که رشد او ثابت شده باشد.» در واقع طبق ماده ۱۲۱۰ ق.م. رسیدن به سن بلوغ به منزله رشد تلقی می شود و طفل حق دخالت در اموال خود را خواهد داشت، حال آنکه تبصره دو آن ماده، رسیدن به سن بلوغ را موجب احراز رشد نمی داند، مگر این امر ثابت شده باشد.مقایسه این دو متن، حاکی از وجود اختلاف عمیق نظری بین تدوین کنندگان آن است، زیرا صرف ظهور علائم جسمانی بلوغ نزد مبدعین ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی دلیل رشد است، در حالی که به نظر می رسد تنظیم کنندگان تبصره دو ماده مرقوم ظهور علائم بلوغ را به تنهایی موجب احراز رشد نمی دانند.رشد یا شایستگی عقلانی، جز با تجمیع دو شرط، یکی راجع به نمو جسمانی و دیگری راجع به نمو قوای دماغی و روحی احراز نمی شود و اگر این دو وصف در کسی جمع شوند، معلوم می شود که دوران صغر در او خاتمه یافته است. (۳، ص۲۴۵)بنابراین چنین به نظر می رسد که بین مفهوم «بلوغ» که به منزله ظهور علائم جسمانی یا رسیدن به سن معین است با وصف «بلوغ شرعی» که فراتر از ظواهر خارجی، مستلزم احراز شرایط دیگری از جمله عقل، قوه درک و تکامل روحی و دماغی است، فرق اساسی وجود داشته باشد. در نتیجه، می توان گفت سن بلوغ - مصرح در تبصره یک ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی- دلیل رشد عقلانی و دماغی و اساساً رشد اجتماعی تلقی نمی شود، مگر آنکه از طرق مقتضی، چنین رشدی ثابت شود.با چنین براهینی که از مفاد ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی و تبصره های آن قابل استنباط است، نظام قضایی ما کماکان از بعد کیفری، به علت وجود ابهام و نارسایی در قانون مرتبط با مفهوم بلوغ شرعی که مبنای مسوولیت کیفری اطفال تلقی می شود، دچار مشکل فراوان شده و مراجع کیفری، با تلقی غیرموجه از مفهوم «بلوغ شرعی» مصرح در تبصره یک ماده ۴۹ ق.م.ا. آن را منطبق با وصف «بلوغ» مندرج در تبصره یک ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی دانسته، بر این اساس، احکام کیفری با مجازات های بسیار سنگین در مورد اطفال تازه بالغ صادر می کنند.این شیوه عملکرد، چنانکه خواهیم دید نه تنها با منطوق و مفهوم ماده ۴۹ ق.م.ا. و تبصره یک آن هماهنگی ندارد، بلکه از جهات بسیاری با سوابق تقنینی، مقررات بین المللی و اصول علمی و حقوقی، قابل توجیه و دفاع نبوده، از منظر فقهی نیز به نظر می رسد کماکان مورد نزاع باشد.سن بلوغ در قوانین موضوعهتا آنجا که نگارنده اطلاع دارد، حد بلوغ شرعی به مفهوم تکامل عقلی و جسمی توامان در مقررات موضوعه ما تعیین نشده است. متاسفانه مراجع کیفری بر پایه نصاب معین در تبصره ۱ ماده ۱۲۰ قانون مدنی و براساس علائم ظاهری، مبادرت به رسیدگی به جرائم اطفال می کنند. ملاک و مبنای تشخیص البته همان شناسنامه و تاریخ تولد مندرج در آن است، هرچند در صورت بروز اختلاف و طرح ادعای خلاف توسط والدین، مقام قضایی با جلب نظر کارشناس نسبت به تعیین سن واقعی و بلوغ متهم اقدام می کند.از این رو، اصولاً اقدام مراجع قضایی در انطباق «سن بلوغ» مصرح در تبصره یک ماده ۱۲۱۰ ق.م. با مفهوم «حد بلوغ شرعی» مقید در تبصره ۱ ماده ۴۹ ق.م.ا. فاقد توجیه قانونی و مبنای حقوقی است، زیرا مبنای احراز سن بلوغ در قانون مدنی، ظهور علائم جسمانی و یا حلول سنی است که علی القاعده اطفال بعد از وصول به آن دارای نشانه های بلوغ جسمانی می شوند، در حالی که «حد بلوغ شرعی» متضمن شرایط متفاوت و کامل تر و در نتیجه، مستلزم علائم و نشانه هایی غیر از اوصاف صرف جسمانی است.مطالعه سیر تحول قوانین جزایی نیز حکایت از آن دارد که از قدیم الایام عموماً در مقابل اطفال بزهکار، واکنش جوامع مختلف با نوعی انعطاف و رافت توام بوده است. در قرون اخیر نیز کشورها با احساس مسوولیت بیشتر و با توجه به مطالعات انجام یافته، نظام کیفری اطفال را از بزرگسالان تفکیک کرده، نسبت به آنان تدابیر حمایتی، مراقبتی، اصلاحی و بازپرورانه اتخاذ کرده اند. این وضعیت، البته محصول حداقل دو قرن دگردیسی در مقررات جزایی است. در کشور ما نیز این تحول، مظهر تغییرات تاریخی مهمی بوده است؛ در دین زرتشت مجازات بزرگسالان در مورد کودکان کمتر از سن ۱۵سال اعمال نمی شد و برخی نصاب سن رشد جزایی در این دین را تا ۲۰ و ۲۱ سالگی نیز دانسته اند. (۴، ص ۲۵۷)در نظام اسلامی نیز حد بلوغ شرعی- مترادف بلوغ جسمی و رشد عقلی- مبین سنی است که فرد توانایی پذیرش مسوولیت اجتماعی و حقوقی را دارا باشد. در دوره معاصر، تحت تاثیر تحولات علمی در قوانین، حقوق کیفری اطفال مورد توجه بیشتر واقع شد و به تدریج از سال ۱۳۰۴ با تصویب قانون مجازات جدید سن ۱۸ سالگی به عنوان سن مسوولیت کیفری تعیین و در ضوابط بعدی از جمله قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار مصوب سال ۱۳۳۸ نیز عیناً همان سن مقرر شد.براساس قانون اخیر، اطفال کمتر از ۱۸ سال از نوعی عدم مسوولیت مطلق کیفری برخوردار بودند، مگر آنکه بزه ارتکابی قتل و طفل بین ۱۵ تا ۱۸ سال داشت که در این صورت دارای مسوولیت کیفری بود و در معرض مجازات خاص تعدیل شده برای جرم قتل قرار می گرفت.با تصویب قوانین جدید -بدون توجه به نتایج مطالعات علمی- کلیه مقررات سابق در مورد اطفال بزهکار ملغی شد و سن مسوولیت کیفری دختران به ۹ و پسران به ۱۵ تقلیل یافت. به عبارت دیگر، این نصاب برای دختران حدود ۹ و برای پسران قریب ۳ سال عقب کشیده شد.

پاورپوینت مبحث سوم مقررات ملی ساختمان

اختصاصی از رزفایل پاورپوینت مبحث سوم مقررات ملی ساختمان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل:  ppt _ pptx ( پاورپوینت )

( قابلیت ویرایش )

---

 قسمتی از اسلاید : 

تعداد اسلاید : 7 صفحه

مبحث سوم مقررات ملی ساختمان حفاظت ساختمانها درمقابل حریق پروژه محوطه سازی استاد:آقای مهندس سرکرده اعضای گروه: فهرست مطالب: مقدمه اجرای تأسیسات برقی و مکانیکی در ساختمانھا، استفاده از مصالح سوختنی، توسعه شبکه ھای انرژی،برق و گاز و بکارگیری تجھیزات گوناگون سبب افزای ش احتمال آتش سوزی در ساختمانھا گردیده است و به ھمین دلیل توجه بیشتر به موضوع حفاظت ساختمانھا در برابر حریق، امری الزامی و اجتناب ناپذیر محسوب می گردد .بمنظور حفظ جان و مال انسانھا و فراھم ساختن ایمنی لازم در برابر آتش سوزی، رعایت اصولی درطراحی و اجرای ساختمانھا ضروری است که مھمترین آن عبارتند از: تأمین تمھیدات لازم در طراحی و اجرای ساختمانھا بمنظور پیشگیری از بروز حریق. فراھم ساختن شبکه ھای علائمی محافظ ( تشخیص، ھشدار، اعلام )و امکانات مھار، کنترل و اطفاء حریق درساختمان. جلوگیری از گسترش آت ش ودود در ساختمان و سرایت حریق از یک ساختمان به ساختمان دیگر. پیش بینی راه ھای خروج جھت خارج شدن بموقع و ایمن افراد از ساختمان و انتقال آنان به مکانھای امن.
راھھای خروج از بنا و فرار از حریق ١-تعاریف در این مبحث از مقررات ملی، به منظور اعمال مقررات محافظت ساختمان ھا در برابر حریق، واژه ھا و اصطلاحات با معانی و مفاھیمی که در این بخ ش ذکر شده است، مورد استفاده واقع میشوند: آزمایش حریق استاندارد آزمای ش یا آزمای ش ھای استاندارد ویژه برای شناسایی مقاومت و رفتار مصالح، فرآورده ھا، اعضا و اجزای ساختمانی در مقابل آت ش سوزی، که مشخصات اجرایی آنھا بعد به وسیله مقررات مربوط به خود تعیین خواھد شد. ارتفاع طبقه و بنا منظور از ارتفاع یک طبقه، فاصله قائم از کف تمام شده آن طبقه تا کف تمام شده طبقه بالاتر است .ارتفاع طبقه آخر بنا، حد فاصل کف تمام شده آن طبقه تا کف تمام شده متوسط سطح بام ساختمان می باشد . ارتفاع بنا به ارتفاع تمام طبقات یا فاصله قائم از کف زمین طبیعی تا متوسط ارتفاع بام ساختمان گفته میشود.
افزایش بنا انجام ھرگونه عملیات ساختمانی که سطح یا حجم یک بنا را افزای ش دھد. اعضا باربر اعضایی از ساختمان که بار مرده و زنده ساختمان را به شالوده ھا انتقال میدھند. بازارچه مجموعه ای بنا که برای عرضه غیرمتمرکز کالاھای مختلف در نظر گرفته شده، و یک راه عبور و مرور عمومی باحداقل ٩متر عرض را در بر میگیرد. بالابر اتاقک یا سکویی که به مکانیسم بالا و پائین شدن در مسیر قائم و ثابت مجھز باشد. بنای موجود بنایی که مطابق مقررات و قوانین گذشته اجرا و تکمیل شده است. پلکان خارجی پلکانی که حداقل از یک طرف در ارتباط مستقیم با فضای آزاد باشد. پلکان متحرک .۶-۴-١- پلکانی که به کمک وسایل و دستگاھھای مکانیکی حرکت کند.رجوع شود به بند ٣ پنجره حریق پنجره ای که با آزمای ش حریق استاندارد حائز شرایط مقاومت و محافظت در برابر حریق متناسب با محل استقرار خود باشد. پنجره چشمی پنجره ای که فقط برای تأمین دید به فضای مجاور تعبیه شده باشد. تائید شده، تصویب شده ١) تائید و تصویب مصالح، لوازم و تأسیسات ساختمانی، طرحھا، روشھا و ساختارھا، یعنی تائید و تصویب آنھا توسط مقامات قانونی مسئول، مراکز و آزمایشگاه ھا دارای صلاحیت که مطابق ضوابط، استانداردھا و مقررات مربوطه، با انجام آزمای ش و بررسی مستقیم یا غیر مستقیم ( توسط اشخاص مو

  متن بالا فقط قسمتی از محتوی متن پاورپوینت میباشد،شما بعد از پرداخت آنلاین ، فایل را فورا دانلود نمایید 

---

  لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت:  ................... توجه فرمایید !

• در این مطلب، متن اسلاید های اولیه قرار داده شده است.
• به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید
• پس از پرداخت هزینه ،ارسال آنی پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما و لینک دانلود فایل برای شما نمایش داده خواهد شد
• در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون بالا ،دلیل آن کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
• در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون پاورپوینت قرار نخواهند گرفت.
  
• هدف فروشگاه جهت کمک به سیستم آموزشی برای دانشجویان و دانش آموزان میباشد .
  

---

 « پرداخت آنلاین »

دانلود پاورپوینت مبحث سوم مقررات ملی ساختمان

اختصاصی از رزفایل دانلود پاورپوینت مبحث سوم مقررات ملی ساختمان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل:  ppt _ pptx ( پاورپوینت )

( قابلیت ویرایش )

---

 قسمتی از اسلاید : 

تعداد اسلاید : 7 صفحه

مبحث سوم مقررات ملی ساختمان حفاظت ساختمانها درمقابل حریق پروژه محوطه سازی استاد:آقای مهندس سرکرده اعضای گروه: فهرست مطالب: مقدمه اجرای تأسیسات برقی و مکانیکی در ساختمانھا، استفاده از مصالح سوختنی، توسعه شبکه ھای انرژی،برق و گاز و بکارگیری تجھیزات گوناگون سبب افزای ش احتمال آتش سوزی در ساختمانھا گردیده است و به ھمین دلیل توجه بیشتر به موضوع حفاظت ساختمانھا در برابر حریق، امری الزامی و اجتناب ناپذیر محسوب می گردد .بمنظور حفظ جان و مال انسانھا و فراھم ساختن ایمنی لازم در برابر آتش سوزی، رعایت اصولی درطراحی و اجرای ساختمانھا ضروری است که مھمترین آن عبارتند از: تأمین تمھیدات لازم در طراحی و اجرای ساختمانھا بمنظور پیشگیری از بروز حریق. فراھم ساختن شبکه ھای علائمی محافظ ( تشخیص، ھشدار، اعلام )و امکانات مھار، کنترل و اطفاء حریق درساختمان. جلوگیری از گسترش آت ش ودود در ساختمان و سرایت حریق از یک ساختمان به ساختمان دیگر. پیش بینی راه ھای خروج جھت خارج شدن بموقع و ایمن افراد از ساختمان و انتقال آنان به مکانھای امن.
راھھای خروج از بنا و فرار از حریق ١-تعاریف در این مبحث از مقررات ملی، به منظور اعمال مقررات محافظت ساختمان ھا در برابر حریق، واژه ھا و اصطلاحات با معانی و مفاھیمی که در این بخ ش ذکر شده است، مورد استفاده واقع میشوند: آزمایش حریق استاندارد آزمای ش یا آزمای ش ھای استاندارد ویژه برای شناسایی مقاومت و رفتار مصالح، فرآورده ھا، اعضا و اجزای ساختمانی در مقابل آت ش سوزی، که مشخصات اجرایی آنھا بعد به وسیله مقررات مربوط به خود تعیین خواھد شد. ارتفاع طبقه و بنا منظور از ارتفاع یک طبقه، فاصله قائم از کف تمام شده آن طبقه تا کف تمام شده طبقه بالاتر است .ارتفاع طبقه آخر بنا، حد فاصل کف تمام شده آن طبقه تا کف تمام شده متوسط سطح بام ساختمان می باشد . ارتفاع بنا به ارتفاع تمام طبقات یا فاصله قائم از کف زمین طبیعی تا متوسط ارتفاع بام ساختمان گفته میشود.
افزایش بنا انجام ھرگونه عملیات ساختمانی که سطح یا حجم یک بنا را افزای ش دھد. اعضا باربر اعضایی از ساختمان که بار مرده و زنده ساختمان را به شالوده ھا انتقال میدھند. بازارچه مجموعه ای بنا که برای عرضه غیرمتمرکز کالاھای مختلف در نظر گرفته شده، و یک راه عبور و مرور عمومی باحداقل ٩متر عرض را در بر میگیرد. بالابر اتاقک یا سکویی که به مکانیسم بالا و پائین شدن در مسیر قائم و ثابت مجھز باشد. بنای موجود بنایی که مطابق مقررات و قوانین گذشته اجرا و تکمیل شده است. پلکان خارجی پلکانی که حداقل از یک طرف در ارتباط مستقیم با فضای آزاد باشد. پلکان متحرک .۶-۴-١- پلکانی که به کمک وسایل و دستگاھھای مکانیکی حرکت کند.رجوع شود به بند ٣ پنجره حریق پنجره ای که با آزمای ش حریق استاندارد حائز شرایط مقاومت و محافظت در برابر حریق متناسب با محل استقرار خود باشد. پنجره چشمی پنجره ای که فقط برای تأمین دید به فضای مجاور تعبیه شده باشد. تائید شده، تصویب شده ١) تائید و تصویب مصالح، لوازم و تأسیسات ساختمانی، طرحھا، روشھا و ساختارھا، یعنی تائید و تصویب آنھا توسط مقامات قانونی مسئول، مراکز و آزمایشگاه ھا دارای صلاحیت که مطابق ضوابط، استانداردھا و مقررات مربوطه، با انجام آزمای ش و بررسی مستقیم یا غیر مستقیم ( توسط اشخاص مو

  متن بالا فقط قسمتی از محتوی متن پاورپوینت میباشد،شما بعد از پرداخت آنلاین ، فایل را فورا دانلود نمایید 

---

  لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت:  ................... توجه فرمایید !

• در این مطلب، متن اسلاید های اولیه قرار داده شده است.
• به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید
• پس از پرداخت هزینه ،ارسال آنی پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما و لینک دانلود فایل برای شما نمایش داده خواهد شد
• در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون بالا ،دلیل آن کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
• در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون پاورپوینت قرار نخواهند گرفت.
  
• هدف فروشگاه جهت کمک به سیستم آموزشی برای دانشجویان و دانش آموزان میباشد .
  

---

 « پرداخت آنلاین »