ظهر نویسی مقررات و انواع آن

اختصاصی از رزفایل ظهر نویسی مقررات و انواع آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 65

ظهر نویسی ، مقررات و انواع آن

تعریف و مفهوم ظهرنویسی

آثار و احکام ظهر نویسی :

1 ـ مسوولیت تضامنی ، 2 ـ عدم تاثیر ایرادات 3 ـ ظهر نویسی و انتقال اسناد ،

4 ـ ظهر نویسی و ضمانت امضاء کننده 5 ـ ظهر نویسی و ورشکستگی مسوولان

برات ، 6 ـ ظهرنویسی و امتیازات

انواع ظهر نویسی :

! ـ ظهرنویسی به منظور انتقال ، 2ـ ظهرنویسی به نمایندگی 3 ـ ظهرنویسی به عنوان رهن ، 4 ـ ظهر نویسی به منظور ضمانت

تعریف و مفهوم ظهر نویسی

ظهر نویسی نوشتن عبارت یا عباراتی است بر پشت سند که مبین انتقال حق مندرح در سند مزبور و مثبت آن است

بنابراین ظهر نویسی مسبوق به یک عمل حقوقی مانند انتقال مال ، دین ، اعتلار ، وثائق ، اجاره ، طلب و نظائر آنها میباشد عمل حقوقی مورد بحث به موجب ماده 219 و با توجه به مواد 10 و 223 قانون مدنی قراردادی است لازم ، از این رو طرفین معامله یعنی ظهر نویس و میتقل الیه باید دارای شرایط اساسی برای صحت قرارداد ، مانند قصد و رضا ، اهلیت و دیگر شرایط مذکور در ماده 190 قانون مدنی باشند . علیهذا اگر اجری بعد از توقف ، براتی را ظهر نویسی کند این ظهرنویسی به علت فقد اهلیت ظهرنویس بلا اثر است و نیز سفته ای که برای پرداخت بدهی ناشی از معامله حرام ظهر نویسی شده باشد به علت عدم مشروعیت جهت معامله بلا اثر است .

(( انتقال برات به وسیله ظهر نویسی به عمل می آید )) .

باستناد مواد 247 و 309 و 314 همان قانون ، و طبق مندرجات ماده ششم تصویبنامه هیئت وزیران مربوط به انبارهای عمومی مصوب شهریور ماه 1340 شمسی مقررات ماده 245 فوق الاشعار به ترتیب شامل فته طلب ـ چک ـ قبض رسید انبار و برگ وثیقه انبارهای عمومی نیز میشود .

از مندرجات مواد مذکور در فوق ظاهراَ استنباط میشود که ظهر نویسی بر خلاف ترتیبی که مادر ابتدای این مقال ذکر کرده ایم عمومیت ندارد و از طرف مقنن به موارد برات ـ فته طلب ـ چک ـ قبض رسید و برگ وثیقه انبارهای عمومی منحصر شده است .

این استنباط همانطوریکه قبلا اشاره شد مسامحه در تعبیر است زیرا ظهر نویسی با عنایت به مندرجات ماده 264 قانون تجارت که میگوید : (( ظهرنویسی باید به امضاء ظهر نویس برسد ، ممکن است در ظهر نویسی تاریخ و اسم کسیکه برات به او انتقال داده میشود قیر گردد )) مانند سایر اسناد نوشته ایست که به منظور اثبات حق بکار میرود و مفهوم مندرجات ماده مزبور مدلول تعریفی است که در مواد 1284 و 1301 قانون مدنی بشرح زیرا راجع به مدارک مثبت حق اقم از سند یا نوشته ذکر شده است .

ماده 1284 (( سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد )) . ماده 1301 (( امضائی که در روی نوشته یا سندی باشد بر ضرر امضاء کننده دلیل است ))

عیهذا بنابر اطلاقات و عمومات مندرجات مواد سابق الذکر قلمرو ظهر نویسی محدود به برات و سفته و چک یا قبض انبارهای عمومی نبوده بلکه شامل اسناد اجاره ـ طلب ـ حواله ـ بیمه نامه ـ بارنامه کشتی و سهام قرضه که مشعر انتقال حق میباشند نیز میشود چنانکه در عقد حواله اگر مدیون حواله داده باش دکه طلبکار دین را از کسی ( محال علیه ) بگیرد و طلبکار در پشت سند حواله پس از قبول محال علیه ، حواله را با این عبارت ((مبلغ مورد این حواله بحامل سند پرداخت شود )) بدیگری منتقل سازد و آنرا امضاء کند این انتقال به استناد مواد 1284 و 1301 قانون مدنی بلااشکال بوده و صحیح واقع شده است . چنانکه ملاحظه میشود مفهوم ظهر نویسی در قانون مدنی و قانون تجارت یکی است ولی ظهر نویسی برات ـ سفته ـ چک ـ قبض رسید و برگ وثیقه انبارهای عمومی دارای آثار و احکامی است که در سایر اسناد دیده نمیشود .

آثار و احکام ظهر نویسی

مسوولیت تضامنی

به موجب مندرجات ماده 698 قانون مدنی ضمانت اگر در سند قید شود مفهوم آن نقل ذمه به ذمه است ، یعنی بعد از اینکه ضمان بطور صحیح واقع شد مضمون له حق رجوع به بدهکار ( مضمون عنه ) را نداشته و برای استیفای طلب خود فقط باید به ضامن رجوع کند حال آنکه بصراحت مقررات ماده 249 تجارت و با توجه به مواد 209 و 314 همین قانون دارنده برات ـ سفته ـ چک ـ بشرط رعایت مقررات مباحث نهم و دهم از باب چهارم قانون تجارت راجع به حقوق و وظایف دارنده برات و اعتراض بدون رعایت حفظ ترتیت و تقدم و تاخرو به هر نحو که مایل باشد میتواند به یکایک ظهرنویسان اوراق مزبور مراجعه و وجه مندرج درسند را به انضمام وجوه و سایر خسارات متعلعه قانونی مطالبه کند ـ مراجعه دارنده برات به هر یک از ظهرنویسان مانع مراجعه او به سایرین نمیشود و همین حق را هر ظهر نویس نسبت به ظهر نویسهای ماقبل خود و صادر کننده اوراق مزبور دارد . در ماده 8 تصویبنامه تاسیس انبارهای عمومی مسئولیت تضامنی ظهر نویسان برگ وثیقه در مقابل دارنده آن پیش بینی شده است . به موجب است این ماده ظهر نویسان برگ وثیقه در مقابل دارنده آن مسئولیت تضامنی دارند و هر گاه ما حصل فروش کالا برای پرداخت طلب دارنده وثیقه کافی نباشد دارنده برگ وثیقه میتواند نسبت به بقیه طلب خود به یکایک ظهر نویسان مراجعه کند .

عدم تاثیر ایرادات

طبق اصول کلی حقوقی قلمرو موضوع انتقال معامله محدود و منحصر به همان حقی است که ناقل آن دارا میباشد . به عبارت دیگر منتقل الیه نمیتواند بیش از حقی که انتقال دهنده داشته تحصیل کند ولی در انتقال حق به وسیله برات عکس این اصل حقوقی مصداق پیدا میکند ، به این معنی که در مقام دفاع دارنده برات باستثنای پاره این موارد میتواند علیه مسئول برات بیش از حقی که به منتقل شده مطالته کند .

مقرات مورد بحث در ماده 17 قانون تجارت متحد الشکل ژنو مصوب سال 1932 به شرح زیر منعکس است .

(( بدهکار و کلیه مسئولین برات که از طرف دارنده برات به علت عدم تادیه مبلغ برات علیه آنان اقامه دعوی شده نمیتوانند بایرادات مربوط به روابط حقوقی خود با برات کش یا دارندگان قبلی برات استناد کنندمکر آنکه دارنده برات عمداَ به زیان بدهکار برات را بدست آورده باشد . ))

منظور از ایرادات مورد بحث ایراد به مفهوم عام آنست که شامل وائل دفاعی اعم از دفاع به معنای اخص ـ ایرادات ضمن پاسخ در ماهیت دعوی ـ ایرادات بدون پاسخ از ماهیت دعوی ( مواد 197 و198 قانون آئین دادرسی مدنی ) و دعوای متقابل میباشد .. مفهوم مندرجات ماده 17 قانون متحدالشکل ژنو با ذکر دو مثال زیر روشن میشود .

مثال اول ـ احمد بابت معامله ده عدل قماش که به بهای پانصد هزار ریال با محمد انجام داده برات سه ماهه به همان مبلغ عهده او صادر و بلافاصلهپس از قبولی محمد آنرا به علی طلبکار خود واگذار میکند ـ علی ( دارنده برات ) برایوصول مبلغ برات در راس مدت مقرر به محمد ، گیرنده برات مراجعه مینماید . ولینامبرده

تحقیق و بررسی در مورد قانون حاکم بر فرزند خواندگی از نظر مقررات داخلی و حقوق بین الملل خصوصی ایران

اختصاصی از رزفایل تحقیق و بررسی در مورد قانون حاکم بر فرزند خواندگی از نظر مقررات داخلی و حقوق بین الملل خصوصی ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 23

قانون حاکم بر فرزند خواندگی از نظر مقررات داخلی و حقوق بین الملل خصوصی ایران

مقدمه

پذیرش کودکان بی سرپرست و یتیمان به فرزندی، خواه به منظور کمک به آنان و خواه در جهت رفع نیازهای معنوی پدران و مادرانی که به هر دلیل فاقد فرزند هستند، از دیر باز در جوامع بشری معمول و مرسوم بوده است . از این رو، پذیرفتن فردی که فرزند واقعی و طبیعی زوجین محسوب نمی گردد، تحت عنوان فرزند خواندگی در جوامع گوناگون از سابقه ای طولانی برخوردار است و در زمان ها ونظام های مختلف حقوقی، شرایط و آثار متفاوتی دارد

با توجه به دیدگاهای مختلف و شیوهای متفاوت با موضوع، پذیرش فرزند خوانده در یک خانواده به ایجاد روابط حقوقی منجر می شود که به ویژه در صورتی که فرزند خوانده و فرزند پذیر تبعه یک یا دو کشور بیگانه باشند، ویا دارای مذهب متفاوتی باشند مشکلات عدیده ای حاصل می گردد که بر این مبنا، در مقالة حاضر، فرزند خواندگی از دیگاه تعارض قوانین حاکم از نظر مقررات داخلی و حقوق بین الملل خصوصی ایران نسبت به موضوع، مورد بررسی قرار می گیرد . بحث و بررسی موضوع مذکور می تواند از جنبه های عملی و نظری سودمند باشد . از لحاظ عملی به دلیل این که از یک طرف سیر تحولات اقتصادی و اجتماعی، رشد صنعت توریسم و تجارت بین الملل موجب گسترش مراودات بین المللی گردیده است و از طرف دیگر، میلیونها افغانی، عراقی و اتباع سایر کشورها در میهن عزیز ما ایران، به عنوان مهاجر و پناهنده حضور دارند . موارد مذکور ضرورت عملی تدوین مقررات جامع و منسجم و نوینی در مورد مسائل مربوط به بیگانگان ( از جمله موضوع مذکور) را، آشکارتر می سازد .از جنبه نظری نیز موضوع حائز اهمیت است زیرا حقوق موضوعه ایران در مورد قانون حاکم بر فرزند خواندگی اتباع خارجه قطع نظر از برخی کلیات، ساکت است،و موضوع مذکوردرکتب و مقالات حقوقی کمتر مورد بررسی قرار گرفته و در موارد نادری نیز که برخی از حقوقدانان بدان پرداخته اند، نظریات متفاوتی ارائه داده اند . بدین لحاظ و به منظور تعیین قانون حاکم بر فرزند خواندگی از نظر مقررات داخلی و حقوق بین الملل خصوصی ایران، مقاله حاضر در بخش های چهار گانه زیرین، به بررسی موضوع پرداخته است : بخش اول مشتمل بر کلیات می باشد که ضمن ارائه تعریفی از فرزند خواندگی در حقوق ایران و ذکر سابقه تاریخی آن، به بیان فرزند خواندگی و اسلام، ونیز فرزند خواندگی و حقوق داخلی ایران، به نحو اختصار پرداخته شده است . در بخش دوم موضوع قانون حاکم بر فرزند خواندگی در حقوق ایران مورد بررسی قرار گرفته و ضمن ارائه دیدگاه های مطرح شده در خصوص مورد، نظر نگارنده نیز بیان شده است . بخش سوم به قانون حاکم برفرزند خواندگی در حقوق برخی کشورها اختصاص یافته است و در آن دو نظام حقوقی مهم جهان، یعنی نظام حقوق نوشته و نظام حقوق کامن لو مورد مطالعه قرار گرفته است . نظام های مذکور در موضوع احوال شخصیه اتباع خارجه، از دو سیستم متفاوت، یکی از سیستم تابعیت و دیگری از سیستم اقامتگاه پیروی می کنند وبا بررسی نظامهای مذکور و نظام های حقوقی برخی کشورهای دیگر، نقاط قوت وضعف نظریات ارائه شده، مشخص تر می شود . در بخش چهارم، فرزند خواندگی در مورد ایرانیان غیر شیعه که انعکاسی از تعارض قوانین در حقوق داخلی بوده و به تعبیری بیانگر نظام حقوق بین الملل خصوصی اسلام می باشد، مورد توجه قرار گرفته است . در پایان نیز به جمع بندی و نتیجه گیری از مباحث مطروحه و ارائه خلاصه دیدگاه ها وپیشنهادها پرداخته ایم . O بخش اول ـ کلیات الف ـ تعریف و سابقه تاریخی : همان گونه که در مقدمه متذکر شدیم، پذیرش اطفال به فرزندی در سیستم های حقوق کشورهای مختلف جهان به شیوه های متفاوتی انعکاس یافته و در ارتباط با آن تعاریف گوناگونی ارائه شده است و از جمله، برخی اساتید محترم حقوق مدنی ایران، فرزند خواندگی را به شرح زیر تعریف نموده اند : « فرزند خواندگی یا تبنی آن است که کس دیگری را که فرزند طبیعی او نیست به فرزندی بپذیرد . فرزند خواندگی در صورتی که به رسمیت شناخته شده باشد، نوعی قرابت ایجاد می کند، قرابتی که صرفاً حقوقی است نه طبیعی، به عبارت دیگر با قبول فرزند خواندگی، قانون یک رابطة مصنوعی پدر ـ فرزندی یامادر ـ فرزندی بین دو نفر ایجاد می کند .» (1) در ایران باستان به ویژه در زمان ساسانیان فرزند خواندگی مورد پذیرش ومرسوم بوده است . خصوصاً با توجه به نقشی که دین زرتشت در آن ایام داشته و اعتقاداتی که زرتشتیان در مورد فرزند خواندگی وپلگذاری دارند وفرزند خوانده را در حکم فرزند حقیقی دانسته و آثار رابطه پدرو فرزندی را بر آن حاکم می دانند، نهاد فرزند خواندگی دارای جایگاه ویژه ای بوده است .(2) چنانکه در این باره گفته شده است : « زرتشتیان معتقد بودند که فرزند عنوان پل صراط را دارد و کسی که فرزند نداشته باشد قادر نیست در روز قیامت از پل صراط بگذرد . لذا کسانی که صاحب فرزند نبودند برای رفع این نقیصه وطلب آمرزش و عبور از پل مزبور، فرزند بدلی برای خود انتخاب می کردند .»(3) در عربستان قبل از اسلام نیز نهاد فرزند خواندگی نیز پذیرفته شده بود و برای آن مقرراتی قائل بودند .(1) ب ـ فرزند خواندگی و اسلام : در اسلام، با نزول آیة 4 سوره احزاب وقضیه زیدبن حارثه، این موضوع که فرزند خوانده در حکم فرزند واقعی باشد اساساً نفی گردید . نفی فرزند خواندگی در اسلام به داستان زیدبن حارثه مربوط می شود، زید بین حارثه بن شراجیل کلبی از قبیله بنی عبدود بوده که پیغمبر (ص) پیش از بعثت او را از جمله اسیران جاهلیت در بازار عکاظ خرید وآزاد ساخته و به پسری خود برگزیده ودر اسلام میان او وحمزه بن عبدالمطلب مؤاخات قرار داده بود . پیغمبر (ص) زینب دختر حجش را برای زید خواستگاری وعقد نمود . پس از مدتی که زینب در خانة زید بود، با زید اختلاف پیدا کرد وزید او را طلاق گفت و پیغمبر (ص) او را به زنی گرفت . این کار که بر خلاف عادت و عرف عرب بود گفتگوهایی به میان آورده، جهودان و منافقان طعنه زدند و گفتند محمد ما را نهی می کند از اینکه زن پسری را به زنی بگیریم ولی او با زن پسر ازدواج نمود، چون این سخنان به میان آمد، آیه 4 از سورة احزاب نزول یافت که … وَ ما جعل ادعیائکم ابناء کم ذلکم قولکم بافوا هکم والله یقول الحق و یهدی السبیل (4) ادعوهم لابائهم هواقسط عندالله فان لم تعلموا فاخوانکم فی الدین وموالیکم … خداوند پسرخواندگان را پسران شما قرار نداده، این قولی است که به زبان می گویید نه امری باشد کاشف از

سن مسوولیت کیفری اطفال در مقررات حقوق داخلی و بین المللی 21ص

اختصاصی از رزفایل سن مسوولیت کیفری اطفال در مقررات حقوق داخلی و بین المللی 21ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 21

سن مسوولیت کیفری اطفال در مقررات حقوق داخلی و بین المللی (بخش اول)

ر قوانین کیفری، به ویژه در قانون مجازات اسلامی (تبصره یک ماده ۴۹)، برخلاف قوانین گذشته، نصاب «بلوغ شرعی» به عنوان حد سن رشد کیفری تعیین شد. در عمل، مراجع کیفری به جای ارائه تعریف «بلوغ شرعی» آن را محمول بر معانی مندرج در حقوق مدنی، منطبق با بلوغ جنسی فرض کرده و بر این اساس، دختران ۹ سال و پسران ۱۵ سال تمام قمری را همانند بزرگسالان مسوول کیفری تلقی کرده و قابل مجازات دانسته اند. این در حالی است که در اکثر کشورهای جهان، اطفال عموماً تا ۱۸ سالگی فاقد مسوولیت کیفری بوده، در صورت ارتکاب جرم، مشمول اقدامات تربیتی، آموزشی و سایر تدابیر جایگزین با تمرکز بر بازپذیری اجتماعی قرار می گیرند. مقررات بین المللی مانند کنوانسیون کودک، مقررات پکن و غیره، اعمال مجازات هایی مانند اعدام یا حبس ابد را به لحاظ تعارض آشکار با مقررات مندرج در اسناد حقوق بشر و آثار منفی آن بر محکوم علیه نسبت به اطفال زیر ۱۸ سال ممنوع اعلام کرده اند. همچنین در این مقررات با تعیین یک حداقل سنی مشخص، مقرر شده که کودکان کمتر از سن مزبور نزد مراجع قضایی حضور نیافته، موضوع هیچ گونه تدبیر کیفری قرار نگیرند.

نوشتار حاضر بر آن است تا ضمن تحلیل و بررسی مقایسه یی، ایرادات مربوط را تا حد امکان بیان کرده و راهکارهای مناسبی ارائه کند.

کلید واژه ها؛ مسوولیت کیفری، اطفال، بلوغ، بلوغ شرعی، مقررات بین المللی.

مقدمه

موضوع حقوق کیفری اطفال بزهکار در ایران از دو دهه گذشته، یکی از مسائل مهم و در عین حال مورد اختلاف در نظام کیفری ما تلقی و از دغدغه های حساسیت برانگیز علاقه مندان به سرنوشت کودکان، بالاخص اطفال مرتکب جرم محسوب می شود.این امر به ویژه از آن نظر مهم و موجب دلمشغولی است که ضوابط موضوعه فعلی در باب حقوق کیفری اطفال، نه تنها در تعارض با معیارها و مفاد اسناد بین المللی و در تناقض با قوانین و رویه گذشته، بلکه ناهمگن با اصول علمی، حقوقی و در مواردی فقهی معتبر است.

متاسفانه تغییر و اصلاح قوانین کیفری، به ویژه در خصوص اطفال، بی توجه به شرایط سنی و اوضاع و احوال اجتماعی و روند رشد جسمی و روانی آنان و در حقیقت برخلاف روند تحولات جهانی و نیازهای روز انجام پذیرفته است.

اگرچه افزایش غیرقابل کنترل نابهنجاری و انحرافات رفتاری نزد نوجوانان و جوانان و نتیجتاً رشد صعودی جمعیت کیفری جامعه در سال های اخیر، موجب عدول مسوولان از استانداردهای کلیشه یی و توجه به معیارها و اصول نوین کیفری شده، اما محورهای اصلی حقوق کیفری اطفال همانند سن رشد جزایی (سن مسوولیت کامل کیفری) حداقل سن عدم مسوولیت کیفری و واکنش کیفری نسبت به اطفال بزهکار کماکان در تطبیق با نیازهای جامعه و مقررات بین المللی مورد پذیرش کشور ما، از نارسایی ها، کمبودها و مشکلات زیاد حکایت دارد.

توضیح آنکه از آنجا که براساس منابع فقهی، نصاب سنی برای مسوول تلقی کردن یک فرد، وصول به سن بلوغ شرعی است، لذا ارتکاب بزه قبل از وصول به این مرحله، هیچ گونه مسوولیت کیفری را متوجه فاعل نمی کند. منتها بعد از رسیدن به این سن، مرتکب در معرض مجازات و واکنش کیفری همسان با بزهکاران بزرگسال قرار می گیرد.

ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی، اطفال را در صورت ارتکاب جرم از مسوولیت کیفری مبرا می داند. طبق تبصره یک ماده مرقوم؛ «منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد.»

بنابراین «حد بلوغ شرعی» مبنای ارزیابی مسوولیت کیفری افراد تلقی می شود.

مبحث «بلوغ شرعی» بر عکس «بلوغ» از نظر فقها و حقوقدانان دارای اوصاف مشخص و متفق علیه نیست. بسیاری از فقها با خلط «بلوغ» و بلوغ شرعی حالتی را مدنظر دارند که افراد پس از رسیدن به آن بتوانند تناسل و توالد کنند. وصول به این مرحله دارای آثار سه گانه و عارضه خارجی و جسمی است؛ ۱- رسیدن به سن ۹ سال قمری برای دختران و پانزده سال قمری برای پسران. ۲- روییدن موهای خشن بر پشت آلت تناسلی ۳- خروج منی (احتلام) در پسران و حیض در دختران. در واقع به نظر می رسد، ظهور یکی از این نشانه ها برای احراز بلوغ شرعی کفایت کند. (۱، ص۵۷)

به اعتقاد برخی فقهای عصر حاضر، بلوغ شرعی یعنی رسیدن به حد تکلیف و سن تکلیف برای پسر ۱۵ سال و برای دختر ۹ سال تمام قمری است. براساس این دیدگاه، سن مزبور معیار تعیین مسوولیت کیفری بوده، اصولاً حدود الهی و حق الناس باید به نحو کامل اجرا شود. (۲، ص۲۶)

گروهی نیز سن بلوغ شرعی را در دختران ۱۳ سال و در پسران حتی پیش از ۱۵ سال را نیز قابل اثبات دانسته اند. ایشان معتقدند که شرط ثبوت کیفرهای حدی، بلوغ است و برای غیر بالغ، حد ثابت نمی شود، ولی تعزیر ثابت است. مضافاً اینکه دختر ۱۳ ساله بالغ تلقی می شود و پسر هم ممکن است پیش از اکمال پانزده سال قمری بالغ شرعی محسوب آید و در صورت احراز بلوغ شرعی، آنان حکم سایر بالغین را دارند. عده یی نیز در توجیه فلسفه تفریق سن بلوغ دختران از پسران، ضمن استناد به پاره یی روحیات فقهی، آن را ناشی از ویژگی های خاص فیزیولوژیک زن و مرد دانسته و النهایه، همگان را تسلیم حکمت حق تعالی می پندارند. (۲، ص۲۹) نتیجه آنکه اکثر فقها، مبحث بلوغ شرعی را مرادف با بلوغ جنسی دانسته، دارای اوصاف مشترک فرض می کنند.

با اقتباس از این دیدگاه ، قانون مدنی در تبصره یک ماده ۱۲۱۰ سن «بلوغ» را در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر ۹ سال تمام قمری مقرر کرده است.

فرآیند مدنی وصول به سن «بلوغ» و تبعات ناشی از آن در قانون مذکور، به ویژه در مقام مقایسه بین ماده ۱۲۱۰ و تبصره دو آن قانون، متفاوت و معارض به نظر می رسد، زیرا به صراحت متن ماده ۱۲۱۰ ق.م. هیچ کس را نمی توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یاعدم رشد محجور دانست، مگر آنکه عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد، در حالی که طبق تبصره دو همان قانون «اموال صغیری را که بالغ شده است در صورتی می توان به او سپرد که رشد او ثابت شده باشد.» در واقع طبق ماده ۱۲۱۰ ق.م. رسیدن به سن بلوغ به منزله رشد تلقی می شود و طفل حق دخالت در اموال خود را خواهد داشت، حال آنکه تبصره دو آن ماده، رسیدن به سن بلوغ را موجب احراز رشد نمی داند، مگر این امر ثابت شده باشد.

مقایسه این دو متن، حاکی از وجود اختلاف عمیق نظری بین تدوین کنندگان آن است، زیرا صرف ظهور علائم جسمانی بلوغ نزد مبدعین ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی دلیل رشد است، در حالی که به نظر می رسد تنظیم کنندگان تبصره دو ماده مرقوم ظهور علائم بلوغ را به تنهایی موجب احراز رشد نمی دانند.

سوالات درس قوانین و مقررات آزمون جامع مدیر فنی مرداد 95 با پاسخ تشریحی

اختصاصی از رزفایل سوالات درس قوانین و مقررات آزمون جامع مدیر فنی مرداد 95 با پاسخ تشریحی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

سوالات سوالات درس آشنایی با قوانین و مقررات جهانگردی آزمون جامع مدیر فنی مرداد 95 با پاسخ تشریحی

این فایل شامل 14 صفحه و 20 سوال از سوالات درس آشنایی با قوانین و مقررات جهانگردی آزمون جامع مدیر فنی مرداد 95 با پاسخ تشریحی می باشد.

شایان ذکر است منبع این درس برای آزمون جامع کتاب قوانین و مقررات جهانگردی و هتلداری تالیف محمود یزدی مهریزی می باشد.

نمونه ای از سوالات این فایل که پس از دانلود مشاهده خواهید کرد:

 

کدام مجموعه موظف است تا امکانات و تسهیلات لازم را برای استقرار نمایندگی های وزارت امور خارجه و اطلاعات در فرودگاه ها جهت روادید سیاحتی هفت روزه فراهم نماید؟ (آزمون جامع مرداد 95)

الف. سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی           ب. وزارت امور خارجه

ج. وزارت کشور                                                                         د. وزارت راه و ترابری

پاسخ: صفحه ی 57 کتاب: وزارت امور خارجه موظف است با استقرار نمایندگان خود در فرودگاه های بین المللی امام خمینی (ره)، مهرآباد، شیراز، اصفهان، تبریز و مشهد برای کلیه ی اتباع خارجی متقاضی روادید که فاقد روادید ورود می باشند با هماهنگی نهادهای ذیربط، روادید هفت روزه صادر نماید.

حق توسعه و جهان سوم با عنایت به مقررات حقوق بین الملل اقتصادی

اختصاصی از رزفایل حق توسعه و جهان سوم با عنایت به مقررات حقوق بین الملل اقتصادی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

حق توسعه و جهان سوم با عنایت به مقررات حقوق بین الملل اقتصادی

چکیده
در منظومهی چندوجهیِ حقوق بشر، حقوق اقتصادی ـ اجتماعی، مجموعهای از حقهای بشری است که در جهت رفع بی عدالتیهای اجتماعی و اقتصادی بهرسمیت شناخته شده است و برخورداری از آن مستلزم دخالت فعال دولت است. حق توسعه، بهعنوان یک حق مندرج در صورتبندی حقوقیِ حقوق اقتصادی ـ اجتماعی، جایگاهی بس تعیین کننده دارد زیرا حق توسعه، حق بشری است که دلالت بر فرآیندی همراه با عدالت و برابری دارد، فرآیندی که به تحقق یکایک حقوق بشر و تمامی آنها با هم میانجامد؛ ازاین جهت میتوان آنرا حق بر حقوق نامید. فلذا شناخت ابعاد گوناگونش و ارزیابی مفهومی و عملی آن ـ که در گرو تحلیل صورتبندیهای اجتماعی و اقتصادی جامعه جهانی و بررسی تضادهای نیروهای اجتماعی و اقتصادی در شکلگیری و ظهور این حق میباشد ـ امری ضروری خواهد بود. از طرفی ظهور منطقهبندیهای جهانی (شمال و جنوب یا جهان توسعهیافته و درحالتوسعه) و از سویی دیگر با بروز پدیدهی جهانیشدن و جهانیسازی و گسترش بینالمللیِ فعالیتهای اقتصادی، مالی، تولیدی و... موجب گشته که این حق با ابهام مواجه شود و برخوردهای متفاوت و اغلب متعارضی از سوی دولتها در قبال تحقق آن انجام شود. با این اوصاف سؤالی که ذهن بسیاری از حقوق دانان را به خود مشغول ساخته است، این است که سرنوشت حق توسعه بهعنوان خواست اصلی بسیاری از کشورهای جهان سوم، در مناسبات جدید جهانی با وجود مقررات و قواعد نوینِ حاکم بر روابط حقوقی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی چه خواهد بود؟ در این خصوص در فصل نخست، با دیدگاهی ماهیتنگر به مفهوم و روند شکلگیری حق توسعه در مناسبات بینالمللی پرداختیم. سپس در فصل دوم به تبیین مفهومی اصطلاح جهان سوم میپردازیم و آنگاه در فصل آخر با نگاهی پیامدنگر، تحقق و اجرای حق توسعه در پرتوی مقررات حقوق بینالملل اقتصادی در کشورهای جهان سوم را بررسی مینماییم.
واژگان کلیدی: حق توسعه، جهان سوم، مقررات حقوق بینالملل اقتصادی، جهانی سازی، سازمان ملل متحد

علائم اختصاری
A.C.P: Africa-Caribbean and Pacific group of states
APEC: Asia-Pacific Economic Cooperation
ASIL: American Society of International Law
BIS: Bank of International Settlements
CERDS: Charter of Economic Rights and Duties of States
DAC: Development Assistance Committee
DD: UN Development Decade
DRD: The Declaration on the Right to Development
ECA: Economic Commission for Africa
ECE: Economic Commission for Europe region
ECLAC: Economic Commission for Latin America and Caribbean
ECO: Economic Cooperation Organization
ESCAP: Economic and Social Commission for Asia and Pacific
ESCWA: Economic and Social Commission for West Asia
FAO: Food and Agriculture Organization
GATT: General Agreement on Tariffs and Trade
HCR: Human Rights Council
HIPC: Heavily Indebted Poor Countries
IBRD: International Bank for Reconstruction and Development
ICSID: International Centre for Settlement of Investment Disputes
IDA: International Development Association
IEA: International Energy Agency
IELG: International Economic Law Interest Group
IFAD: International Fund for Agriculture Development
IFC: International Finance Corporation
ILO: International Labor Organization
IMF: International Monetary Fund
ITU: International Trade Center
LDCs: Least Developed Countries
LDPs: Local Development Programs
LECD: Less Economically Developed Countries
LED: Local Economic Development
MDGs: Millennium Development Goals
MIGA: Multilateral Investment Guarantee Agency
NAM: Non-Aligned Movement
NIEO: New International Economic Order
ODA: Official Development Assistance
OECD: Organization for Economic Co-operation and Development
OPEC: Organization of Petroleum Exporting Countries
UNCDF: United Nations Capital Development Fund
UNCDF: United Nations Capital Development Fund
UNCED: United Nations Conference on Environment and Development
UNCITRAL: United Nations Commission on International Trade Law
UNCTAD: United Nations Conference on Trade and Development
UNDP: United Nations Development Program
UNEPTA: United Nations Expanded Program of Technical Assistance
UNESCO: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
UNICEF: United Nations International Children's Emergency Fund
UNIDO: United Nations International Development Organization
WCED: World Commission on Environment and Development
WTO: World Trade Organization

فهرست مطالب
مقدمه ................................................................................................................................ 1
فصل اول: ماهیت و مبانی حقوقی حق توسعه ......................................................... 10
بخش اول: محتوای حق توسعه ...................................................................................................... 11
گفتار اول: مفهوم توسعه – رویکرد سیاسی ............................................................................................ 11
گفتار دوم: مفهوم توسعه – رویکرد اقتصادی ......................................................................................... 15
گفتار سوم: مفهوم توسعه – رویکرد حقوق بشری ................................................................................. 19
بخش دوم: مبانی و زمینههای شکلگیری مفهوم حق توسعه ........................................................... 24
گفتار اول: اسناد بینالمللی و منطقهای .................................................................................................... 24
گفتار دوم: عملکرد نهادها و سازمانهای بینالمللی ................................................................................ 33
گفتار سوم: تحول و تکامل تدریجی مفهوم حق توسعه .......................................................................... 41
فصل دوم: تئوری سه جهان، تئوری جهانیسازی، راهکار یا مانع حقوقی برای حق توسعه ............................................................................................................................. 48
بخش اول: مبانی و زمینههای شکلگیری تئوری سه جهان و تئوری جهانیسازی ........................... 49
گفتار اول: تاریخچهی شکلگیری تئوری سه جهان و تئوری جهانیسازی ............................................. 49
گفتار دوم: مبانی نظری ............................................................................................................................ 55
گفتار سوم: مبانی عملی ........................................................................................................................... 61
بخش دوم: بررسی و تحلیل تئوری سه جهان و تئوری جهانیسازی در رابطه با حق توسعه ........... 66
گفتار اول: تئوری سه جهان و حق توسعه ............................................................................................... 66
گفتار دوم: تئوری جهانیسازی و حق توسعه .......................................................................................... 69
گفتار سوم: تئوری حاکم در عمل ............................................................................................................ 72
فصل سوم: اجرای حق توسعه در کشورهای جهان سوم و مقررات حقوق بینالملل اقتصادی .......................................................................................................................... 76
بخش اول: مبانی و زمینههای شکلگیری مقررات حقوق بینالملل اقتصادی ................................... 77
گفتار اول: تاریخچهی مقررات حقوق بینالملل اقتصادی ........................................................................ 77
گفتار دوم: اسناد بینالمللی مرتبط با مقررات حقوق بینالملل اقتصادی .................................................. 81
گفتار سوم: سازمانهای بینالمللی فعال در زمینهی مقررات حقوق بینالملل اقتصادی ........................... 86
بخش دوم: بررسی اصول مقررات حقوق بینالملل اقتصادی و حق توسعه در سه جهان ................ 93
گفتار اول: اصول مقررات حقوق بینالملل اقتصادی ............................................................................... 93
گفتار دوم: اصول حق توسعه .................................................................................................................. 99
گفتار سوم: شباهتها و تفاوتهای اصول حق توسعه و اصول مقررات حقوق بینالملل اقتصادی ....... 106
بخش سوم: تحلیل رویارویی حق توسعه و مقررات حقوق بینالملل اقتصادی در سه جهان .......... 110
گفتار اول: نگاهی به سیر تکامل حقوقی مقررات حقوق بینالملل اقتصادی ........................................... 110
گفتار دوم: کارکرد متقابل حقوق بینالملل اقتصادی و حق توسعه در سه جهان ..................................... 115
گفتار سوم: ارزیابی عملی تأثیر مقررات حقوق بینالملل اقتصادی بر حق توسعه در سه جهان .............. 120
نتیجهگیری .................................................................................................................... 128
پیشنهادات ..................................................................................................................... 132
منابع .............................................................................................................................. 133

مقدمه

1- شرح و بیان مسألهی پژوهشی:
در اوایل دههی 50، با پدیداری موج جدیدی از کشورهای تازه به استقلال رسیده، زمزمههای ایجاد حقی نوین که به کمک آن کشورهای ایجاد شده بتوانند توسعه و پیشرفت پیدا کنند نیز بهوجود آمد. از این کشورها با عنوان "کشورهای جهان سوم" یاد میشود؛ جهان سوم بدین معنا که در کنار دو گروه دیگر یعنی جهان اول و دوم در سطح متفاوتی از توان اقتصادی و توسعه یافتگی قرار دارند و در مراحل ابتدایی توسعه هستند و یا به لحاظ اقتصادی و سیاسی به کشورهای پیشرفته وابسته هستند.
از حق مذکور نیز با عنوان "حق توسعه" یاد میشود؛ حق توسعه در این تعبیر یک حق لاینفک بشری است که به موجب آن هر فرد انسانی و تمامی مردم حق مییابند در توسعهی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی شرکت کرده و از آن منتفع شوند بهطوریکه تمامی حقوق بشر و آزادیهای بنیادین آنان تحقق یابد. (مادهی 1 اعلامیهی حق توسعهی 1986)
تلاش کشورهای جهان سوم برای دستیابی به حق توسعه، در دهههای 60 و 70 بیشتر شد؛ به طوریکه مجمع عمومی سازمان ملل متحد از این دههها بهعنوان دهههای توسعه یاد میکند. درواقع میتوان گفت از همین زمان بود که مجمع عمومی با حضور پر تعداد کشورهای جدید ـ یعنی کشورهای جهان سوم ـ تصویب قطعنامههایی در راستای رسیدن به این حق را آغاز کرد. همچنین در این زمینه سازمانها و نهادهای بسیاری توسط کشورهای جهان سوم ایجاد شدند که از مهمترین آنها میتوان به کنفرانس تجارت و توسعهی سازمان ملل اشاره کرد که در عکسالعمل به ایجاد گات توسط کشورهای درحال توسعه تشکیل شد. البته در این دوران به حق توسعه بهعنوان یک حق اقتصادی نگریسته میشد.
از مهمترین قطعنامههای مجمع عمومی که مستقیماً به موضوع حق توسعه میپردازد، قطعنامهی حق توسعهی 1986 مجمع عمومی سازمان ملل میباشد. در این قطعنامه مانند بسیاری از قطعنامههای دیگر وظیفه اولیه و ابتدایی ایجاد حق توسعه بر عهده دولتهای ملی میباشد. حال باید به این سؤال پاسخ داد که اگر کشوری به جهت فقدان امکانات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (جهان سوم) توانایی تأمین تعهدات خط طراز یا استانداردهای حداقلی را نداشته باشد، آیا نباید به چنین کشورهایی کمکهای لازم را مبذول داشت؟ این امر خود دلیلی برحق بودن توسعه و جهانشمولی آن نیست؟
پدیده توسعه، تنها یک حق اقتصادی نیست و بسیاری از جنبههای زندگی بشر را دربر میگیرد. توسعه نیافتگی برای بیش از 2 میلیارد نفر از مردم جهان به یک واقعیت زندگی تبدیل شده است و به همان اندازه که فقر اقتصادی را دربر میگیرد، یک حالت ذهنی و فقر فرهنگی نیز هست.
ماده 55 منشور سازمان ملل متحد اشاره به ضرورت ایجاد ثبات و رفاه برای تأمین روابط مسالمتآمیز و دوستانهی بینالملل و حل مسایل بینالمللی اقتصادی در جهت رسیدن به صلح جهانی دارد؛ حال سؤالی که در این زمینه مطرح میشود این است که آیا مقررات فعلی حقوق بینالملل اقتصادی در مورد کشورهای جهان سوم قابلیت ترویج و تحقق حق توسعه در این کشورها را دارد یا این امر مستلزم اصلاحاتی به منظور استقرار یک سری مقررات نوین اقتصادی بینالمللی است؟

2- پیشینه و تاریخچهی موضوع تحقیق:
حضور پربسامد مفاهیمی نظیر حق توسعه علیرغم نداشتن سابقهی طولانی در ادبیات حقوقی جامعهی بینالمللی و آموزههایی نظیر حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی که از مصادیق نظری و عملی این نسل از حقوق بشر است، نشان از قدرت پیشرفت و همهگیر شدن این مفهوم در اقصی نقاط جهان را دارد.
در ادبیات نوشته حقوق بینالملل، در سالهای گذشته نویسندگان و حقوقدانان برجستهی غیر ایرانی زیادی به مقوله حق توسعه و تا حدودی مقررات حقوق بینالملل اقتصادی پرداختهاند. از این دست میتوان به کتابهای زیر اشاره کرد: کتاب Principles of International Development Law نوشتهی Milan Bulajic که در سال 1993 چاپ شده است، با نگاه موشکافانهای به بررسی تاریخچهی شکل گیری حق توسعه میپردازد و در راستای اثبات حق بودن این فرآیند، قطعنامههای مجمع عمومی و دیگر نهادهای بینالمللی و اصول مندرج در این قطعنامهها و اسناد را مبنای کار خود قرار میدهد. از کتابهای دیگر در این زمینه که توسط یونسکو به چاپ رسیده است، میتوان به کتاب Le Droit au Développement که توسط Mohammed Bedjaoui در سال 1993 نوشته شد اشاره کرد. در این کتاب نویسنده به تعریف حق توسعه با گرایشی نسبتاً سیاسی میپردازد و این حق را بهعنوان یکی از حقوق بنیادینِ غیرقابل سلب تمام آحاد بشر، تا حد یک قاعده آمره ارتقاء میدهد. در این کتاب نویسنده تأکید میکند که همهی کشورها ملزم به همکاری برای تحقق و ترویج حق توسعه میباشند. کتاب دیگر در این زمینه، کتاب International Human Rights in Context است که توسط Henry J. Steiner و Philip Altson در سال 2000 به رشتهی تحریر در آمده است. در این کتاب نویسندگان بعد از طرح پسزمینههای شکل گیری حقوق بشر و بررسی چالشهای جهانی پیش روی آن، به نقد و تحلیل رهیافتهای قانونی دستیابی به نسل سوم حقوق بشر یعنی حقوق همبستگی و حق توسعه میپردازند. نویسندگان در این کتاب حق توسعه را قسمتی از حقوق اساسی بشر تلقی میکنند و این حق را آغاز و پایان همهی حقوق بشر برمیشمارند. در کتابی دیگر با عنوان International Economic Law and Developing States نوشتهی Hazel Fox که در سال 1992 چاپ شد، نویسنده به بررسی مفاهیم مختلف حقوق بینالملل اقتصادی میپردازد و پیشرفت اقتصادی کشورهای درحال توسعه و توسعه نیافته را راهی برای آزادسازی تجارت جهانی میداند. در این راستا همچنین میتوان به کتاب Economic World Order? نوشتهی Schwarzenberger Georg در سال 1970 اشاره کرد که در آن نویسنده به بررسی تاریخچه شکلگیری مقررات حقوق بینالملل اقتصادی میپردازد و حقوق تجارت بینالملل را تا حدود زیادی با حقوق بینالملل اقتصادی پیوند میدهد.
از مقالات نوشته شده در زمینهی حق توسعه میتوان به مقالات زیر اشاره کرد: مقاله فرانسوی آقای M’Baye Kaba با عنوان Le Droit au Développement Comme un Droit de L’Homme که در سال 1972 در مجلهی فرانسوی Revue des Droits de l’homme منتشر شد. در این مقاله نویسنده حق توسعه را یک حق بشری تلقی میکند که پیشزمینه دستیابی به همهی آزادیهای اساسی بشر میباشد. از مقالات دیگر میتوان به مقاله The Third World and the Right to Development نوشتهی Udombana N.J. اشاره کرد که در مجلهی The Johns Hopkins University Press منتشر شد. در این مقاله نویسنده پس از بررسی تاریخچه و مبانی شکلگیری واژه جهان سوم، میکوشد تا با بررسی و تحلیل محتوای قطعنامههای مجمع عمومی در رابطه با حق توسعه، حق بودن این فرآیند را اثبات کند. مقاله دیگر در این حوزه که در سال 2000 چاپ شد، متعلق به خانم D.Bunn Isabella با عنوان The Right to Development: Implications for International Economic Law میباشد که در مجلهی آمریکایی American University International Law Review منتشر شد. در این مقاله نویسنده حقوق بینالملل اقتصادی را بخشی از حق توسعه تلقی میکند و لازمهی تحقق حقوق بینالملل اقتصادی را قبول حق توسعه بهعنوان یک حق بشری از طرف جامعهی جهانی میداند. همچنین نویسنده با برشمردن مواردی چون بدهیهای جهان سوم، فعالیت شرکتهای چندملیتی و مقررات ناعادلانهی تجارت در سطح جهانی، لزوم وجود حق توسعه را اثبات میکند. جا دارد که در ادامه به کنفرانس "گروه حقوق بینالملل اقتصادی" (IELG) "انجمن آمریکایی حقوق بینالملل" (ASIL) در سال 2002 اشاره کنیم. در این کنفرانس از شرکتکنندگان خواسته شده بود تا مقالاتی در مورد رابطهی میان کشورهای درحالتوسعه و حقوق بینالملل اقتصادی ارائه کنند. از مجموع مقالاتی که در این کنفرانس ارائه شده بود، هیچکدام نتوانست بهروشنی این ارتباط را تبیین کند. اکثر این مقالات موضوع را در حاشیه و با نگاه به سازمان تجارت جهانی یا روابط تجاری بینالمللی میان کشورهای جهان بررسی کرده بودند؛ بنابراین نتیجهی چندانی از کنفرانس حاصل نشد.
همچنین در راستای تحقیق در مورد موضوع حق توسعه و رابطهی ان با حقوق بشر، باید اضافه کرد که تعدادی پایاننامهی فرانسوی و فارسی نیز وجود دارد که این پایاننامهها از قرار زیر میباشد: پایاننامهی Le Droit au Développement Comme un Droit de L’Homme متعلق به خانم Isabelle Roger میباشد که در دانشگاه L’Institut d’Etude Politique de Lyon در سال 2003 ارائه شده است. در این پایاننامه پژوهشگر پس از بررسی مفهوم و مبنای شکلگیری حق توسعه، این حق را با نسل اول و دوم حقوق بشر مقایسه کرده است و آن را نسل سوم حق بشر تلقی میکند؛ او در اثبات این ادعای خود، به مقدمهی منشور سازمان ملل و زمینههای تاریخی شکلگیری منشور که با هدف توسعهی همهی ملل بود، استناد میکند. از پایاننامههای فارسی میتوان به پایان نامهی آقای حسن بیگدلی با موضوع "حق توسعه با تکیه بر دیدگاه حق محور" اشاره کرد که در سال 1388 در دانشگاه تهران دفاع شده است. در این پایاننامه، پژوهشگر حق بودن توسعه را با تکیه بر اسناد و قطعنامههای مجمع عمومی و دکترین اثبات میکند. پایاننامهی دیگر متعلق به خانم فریبا جاویدفر دانشجوی کارشناسی ارشد سال 1388 دانشگاه تهران با موضوع "بررسی آثار حقوقی مصوبات اکوسوک بر حق توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورهای جنوب" میباشد. در این پایاننامه پژوهشگر مفهوم توسعه را با رویکردی اقتصادی و اجتماعی بیان کرده است و آثار مصوبات شورای اقتصادی اجتماعی سازمان ملل بر حق توسعه در کشورهای جهان سوم را تحلیل میکند. پایاننامهی "تعیین تعامل نظام مالکیت فکری و حق توسعه" متعلق به خانم مریم فرضیپرهخلیل در سال 1388 در دانشگاه شهید بهشتی ارائه شد. در این پایاننامه پژوهشگر بعد از بررسی مفهوم و مبنای شکلگیری حق توسعه و نظام مالکیت فکری، به بررسی رابطهی این دو مهم با یکدیگر میپردازد. در این راستا میتوان همچنین به پایاننامهی "حق توسعه در آموزههای حقوق بشری و برنامه توسعه 5 ساله ایران" نوشتهی آقای لطفی هرگلان اشاره کرد که در سال 1387 در دانشگاه شهید بهشتی ارائه شد. در این پایاننامه، پژوهشگر با این پیش فرض که حق توسعه یک حق بشری است، آن را در اسناد حقوق بشری بررسی میکند و بدین طریق فرضیهی خود را اثبات مینماید. پایاننامه آخری که باید در این زمینه بررسی شود، پایاننامه خانم نسرین ستوده لنگرودی با عنوان "بررسی قواعد حقوق بینالملل در جهت تضمین حق بر توسعه" میباشد که در سال 1380 در دانشگاه شهید بهشتی دفاع شد. در این پایاننامه پژوهشگر با بررسی محتوای قطعنامههای مجمع عمومی سازمان ملل، از دل این اسناد قواعدی که برای تحقق حق توسعه لازم میباشد را استخراج کرده و اعلام میکند.
لازم به ذکر است که این حوزه از حقوق، یعنی حق توسعه تا حدودی میانرشتهای است و جنبههای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بسیاری دارد، از اینرو مطالعاتی در این زمینه، در کتب اقتصادی نیز انجام شده است. از این حیث میتوان به کتابهای "توسعهی اقتصادی در جهان سوم"، "درآمدی بر شناخت مسائل اقتصادی-سیاسی جهان سوم" و "مسائل سیاسی-اقتصادی جهان سوم" اشاره کرد. همچنین در حوزهی روابط بینالملل در این زمینه مقالات و کتابهایی به انتشار رسیده است، نظیر کتاب "تئوری توسعه و سه جهان" که ترجمهای بر اثر بژورن هتنه میباشد. اما در زمینهی حقوق بینالملل یا حقوق بینالملل اقتصادی، ادبیات نوشتهی تحقیقی بسیار مختصری در دست است. از جمله کتابهایی که با ذائقهی حقوقی به موضوع حق توسعه پرداختهاند، میتوان به کتابهای "حق توسعه" نوشتهی خانم فریده شایگان، "حقوق اقتصادی-اجتماعی بشر در ایران" نوشتهی آقای فرشید هکی، "حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی" ترجمهی آقای اردشیر امیرارجمند، "کتاب نسل سوم حقوق بشر (حقوق همبستگی)" نوشتهی آقایان امیر ساعد وکیل و پوریا عسکری و در نهایت "جهان سوم، حقوق بشر و حق توسعه" کتاب مجموعه مقالات با ترجمه آقای نظامالدین خواجوی نوری اشاره کرد.
در مورد مقالات فارسی مرتبط با حق توسعه باید گفت هیچ مقالهای به موضوع حق توسعه و مقررات حقوق بینالملل اقتصادی توأماً نپرداخته است. تنها تعدادی مقالات و ترجمهها در زمینهی حق توسعه وجود دارد که از قرار زیر است: مقالات ترجمهی "تأملی بر نظم نوین جهانی" نوشتهی آقای فرانسوا ریگو و ترجمهی آقای ابراهیم بیگزاده و "حق توسعه در نظریه و عمل" نوشتهی آقای آرجون سنگوپتا و ترجمهی آقای منوچهر توسلی جهرمی، مقالات تألیفی "مفاهیم حقوقی حق توسعه و نقش و تأثیرات آن در کمکهای خارجی" نوشتهی آقای حشمتالله سماواتی، "حقوق و توسعه" نوشتهی خانم نسرین مصفا، "حق توسعه وجهانشمولی حقوق بشر" نوشتهی آقای یوسف مولایی، "جایگاه حق توسعه در حقوق بشر معاصر"نوشتهی آقای مسعود راعی؛ که این مقالات اغلب به ترسیم مفهومی حق توسعه پرداختهاند.
افزون بر اینها، تحقیقات دامنهداری در خصوص جنبههای گوناگون حق توسعه و بازتابهای آن در شاخصهای مختلف زندگی در برخی از کشورهای درحالتوسعه توسط سازمان ملل متحد و کمیتههای مربوط به این موضوع در قالب کارهای آماری و تحقیقات میدانی انجام پذیرفته است. برای مثال میتوان به نتایج مأموریتهای کمیسر عالی حقوق بشر در زمینهی یافتن راهحلهای رسیدن به توسعهی کشورهای جهان سوم، فعالیت کمیسیونهای منطقهای شورای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در زمینهی تحقق حق توسعه، گزارش کارشناس مستقل آقای آرجون سنگوپتا در تبیین مفهوم حق توسعه و گزارش های سالانهی برنامهی عمران ملل متحد در رابطه با توسعهی پایدار اشاره کرد.
با مطالعهی تمام این کتابها، مقالات و پژوهشهای علمی، میتوان بهوضوح دریافت که در رابطه با موضوع حق توسعه و جهان سوم با عنایت به مقررات حقوق بینالملل اقتصادی، به طور مستقل و جامع الاطراف تحقیقی نه تنها در کشور ما، بلکه در سایر کشورها نیز صورت نگرفته است و اغلب تحقیقات بینالمللی و داخلی در این زمینه، حول محور حق توسعه میباشند.