تحقیق درباره امنیت ملی 2

اختصاصی از رزفایل تحقیق درباره امنیت ملی 2 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 16

امنیت ملی

بررسی چالش‌های گذشته ، حال و آینده ، در هنگام مطالعه مقوله امنیت ملی جمهوی اسلامی همواره حائز اهمیت بسیار بوده است. مقاله پیش رو سعی دارد با روشی استراتژیک زاویه جدیدی از امنیت ملی کشور را مورد بازخوانی قرار دهد. از دیدگاه مؤلف ، مواجهه با تهدیدات فرهنگی مستلزم تغییر ساختار نظام امنیت ملی و نگاهی مجدد به جایگاه فرهنگ در این ساختار می باشد.توجه شما را به مطالعه این رویکرد نوین جلب می کنیم . امنیت، در لغت به حالت فراغت از هرگونه تهدید یا حمله و آمادگی جهت رویارویی با آنها اطلاق می‌شود.[1] معمولاً در علوم سیاسی و حقوق، امنیت به پنج بخش: امنیت فردی، اجتماعی، ملی، بین‌المللی و امنیت جمعی (Colective Security) تقسیم می‌شود. امنیت ملی، که در این گفتار به آن خواهیم پرداخت به حالتی اطلاق می‌شود که در آن هر ملتی فارغ از تهدیدٍ تعرض به تمام یا بخشی از جمعیت، دارایی، یا خاک خود به سر می‌برد. [2] از این منظر، بررسی ساختار امنیت ملی یکی از موضوعات بین‌رشته‌ای[3] به شمار می‌رود که تاکنون در کشورمان تحقیقات قابل توجه‌ای درباره آن صورت نگرفته است. بدون تردید، ایران، پس از پیروزی انقلاب اسلامی، مستمراً با چالشها و تهدیدات مخاطره‌آمیز مواجه بوده و از این لحاظ، همواره تعریف و تامین امنیت ملی، موضوعی حائز اهمیت در نظر گرفته شده است. واقعیت تلخ آن است که، تاکنون در مجامع داخلی هیچ تعریفی از امنیت ملی که مورد توافق همگان باشد، ارائه نشده و طی این سالها، عمدتاً این مقوله در چارچوب ملاحظات نظامی و انتظامی مورد توجه بوده است. این در حالی است که مطمئناً می‌توان تعریفهای دقیقی با در نظر گرفتن ابعاد امنیت ملی از آن ارائه کرد به نحوی که تمرکز مسئولیت حراست از امنیت کشور، صرفاً بر روی نیروهای نظامی و امنیتی قرار نگیرد. به عبارت دیگر، باید تعریفی از امنیت ملی ارائه کرد که سهم اندیشه و فرهنگ در آن به صورت دقیق مشخص شده باشد. البته تلاشهایی از این دست در برخی کشورهای توسعه یافته جهت ارائه تعریفی جامع از امنیت انجام پذیرفته است. برای مثال، دانشکده دفاع ملی کانادا امنیت ملی را چنین تعریف می‌کند: «امنیت ملی، حفاظت از شیوه پذیرفته شده زندگی مردم است که با نیازها و آرمانهای مشروع دیگران نیز سازگار می‌باشد. امنیت، شامل فارغ‌بودن از حمله نظامی یا فشار، آزادی از انهدام داخلی و رهایی از زوال ارزشهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی است که برای نحوه زندگی، اساسی است.» [4] اما درخصوص انقلاب اسلامی باید گفت این حرکت که تحقیقاً بیشتر یک انقلاب فرهنگی است، همواره از همین زاویه فکری ـ فرهنگی نیز مورد تهدید واقع شده است. این تهدید به ویژه پس از پایان جنگ تحمیلی روند فزاینده‌ای به خود گرفته است. همچنین شواهد گویای این مهم است که انقلاب اسلامی در دهه آینده و به ویژه با ظهور نسلهای جدید، با چالش‌های فکری ـ فرهنگی جـّدی‌تری مواجه خواهد بود که این وضعیت صرف‌نظر از تأثیر پروسه ارتباطات و اطلاعات جهانی بر آن، عمدتاً با مقاصد شیطنت‌آمیز، از سوی شبکه‌های مخالف خارجی و داخلی طرح‌ریزی گردیده است. بنابراین می‌توان تعریف تازه‌ای از طرح امنیت ملی ارائه کرد که شامل موقعیت خاص کشورمان نیز باشد: طرحی که منابع و امکانات مادی و معنوی کشور را به منظور حفظ، حراست و ترویج منافع ملی، ارزشهای انقلاب اسلامی و فرهنگ ملی و دینی، بسیج و سازماندهی می‌کند. طبعاً این طرح باید مبتنی بر اصولی روشن و مجاب‌کننده باشد تا بتواند به مثابه نیرویی هدایت‌کننده در بخشهای سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و نظامی کشور، عمل کند. هنگامی که این اصول شناخته شدند، باید از آنها نه تنها در جهت مشخص‌کردن اولویتهای منافع ملی، بلکه علاوه بر آن همچون شیوه‌ای جهت تصمیم‌گیری درخصوص چگونگی حفاظت از این منافع در برابر تهدیدات معین نیز بهره جست. هدف از طراحی شیوه مذکور، انضباط و قدرت بخشیدن به این تصمیم‌ است که در جمهوری اسلامی، چگونه، کجا و تحت چه شرایطی باید امکانات مختلف را به کار بست؟ این کوتاه نوشته، بدون انگیزه سنجش قدرت ملی در حوزه فرهنگ و با

پاورپوینت درمورد آثار ثبت شده ایران در فهرست آثار ملی

اختصاصی از رزفایل پاورپوینت درمورد آثار ثبت شده ایران در فهرست آثار ملی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : پاورپوینت

نوع فایل :  .ppt ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد اسلاید : 14 اسلاید

---

 قسمتی از متن .ppt : 

موضوع تحقیق :

آثار ثبت شده ایران در فهرست آثار ملی

استاد راهنما :

سرکار خانم دکتر هایده خمسه

دانشجو :

رضا حیدری

کارشناسی ارشد مرمت بنا

نگاهی به پیشینه «ثبت آثار» در ایران :

نخستین اقدام جدی در حفظ یک اثر تاریخی – فرهنگی، بررسی، پژوهش اولیه وثبت آن در «فهرست آثار ملی»است.ثبت مشخصات یک اثر در فهرست آثار ملی بدین منظور صورت می گیرد که امر حفاظت قانونی از آن اثر برای مسئولین امر میسر گردد. این امر وظیفه خطیری است که در جوامع امروزی بعهده دولت ها نهاده شده است. هنگامی که یک اثر به ثبت ملی می رسد، بدین معنی است که از این بین دولت وآحاد افراد جامعه و آن اثر تاریخی قوانین و مقررات ویژه ای حاکم است وروابط همگان با آن اثر تاریخی بوسیله قانون تنظیم و تعریف می شود. آثار تاریخی پس از ثبت ملی، در پناه قانون قرار گرفته و مورد حمایت واقع می شوند و این آغاز دمیدن روحی تازه در کالبد آنهاست.

اندیشه ثبت آثار و حمایت قانونی از اماکن تاریخی – فرهنگی در ایران حتی پیش از تدوین قانون حفظ آثار ملی مصوب 1309 شمسی در بین علاقمندان و دلسوزان میراثهای تاریخی و فرهنگی وجود داشته است. برای نخستین بار در اساسنامه اولیه انجمن آثار ملی (که امروزه به انجمن مفاخر فرهنگی تغییر نام یافته است) و در اواخر دوره احمد شاه قاجار (1301 هـ . ق) شکل گرفته است، تدابیری اندیشیده شد که بعدها پایه و اساس شکل گیری بسیاری از تصمیمات در زمینه حفظ و صیانت قانونی از آثار تاریخی و به تبع آن ثبت آثار واقع شد.

انجمن آثار ملی سابق در اجرای ماده 8 اساسنامه خود در شهریور ماه 1304 شمشسی مبادرت به انتشار «فهرست مختصری از آثار و ابنیه تاریخی ایران» کرد که با توجه به امکانات موجود آن زمان، در امر شناسایی و ثبت ملی آثار که بعدها صورت گرفت، بسیار مؤثر افتاد. در این فهرست نزدیک به نزدیک به 200 اثر شاخص و مشهور کشور احصاء شده بود. اهمیت تدابیر بنیانگذاران انجمن آثار ملی به حدی بود که در سال 1309 شمسی و به هنگام تدوین قانون حفظ آثار ملی که نخستین و جامع ترین قانون پس از مشروطیت در باب حفظ آثار ملی محسوب میشود، تأثیر عمیق خود را به جای گذاشت و مواد 2 و 3 این قانون مشخصاً به ثبت آثار ملی اختصاص یافت که در ادامه بحث به آن خواهیم پرداخت.

پیش از ادامه بحث متذکر می شویم که موجودیت و پادار شدن ثبت آثار باستانی و تاریخی ایران در فهرست آثار ملی زمانی میسر و مسجل شد کعه انحصار فرانسویان بر کلیه فعالیت های باستان شناسی ایران در سال 1306 خورشیدی خاتمه یافت. این انحصار که طبق قراردادهای مختلف از جمله معاهده سال 1900 میلادی بین ژاک دمرگان سرپرست کاوشهای شوش و حکومت مظفرالدین شاه منعقد شده بود، مدت های مدیدی راه هر گونه اقدام مستقل در شناسایی و ثبت آثار را برای ایرانیان مسدود ساخته بود هر چند که در زمینه مرمت و احیا بناهای تاریخی پیوسته قدمهای مؤثری برداشته می شد. کمی پس از لغو معاهده انحصار، در سال 1309 شمسی قانون موسوم به حفظ آثار ملی که تا امروز هم قانون مادر، در زمینه میراث فرهنگی کشور است به ترتیب در میان کشورهای منطقه، ایرانیان پیش از همه حتی مصر، عراق، ترکیه و افغانستان صاحب قانونی نسبتاً جامع در مورد میراث های فرهنگی خود شدند.

پس از انقلاب اسلامی ثبت آثار سرعت بیشتری گرفت. اعتبارات ریالی و بستر قانونی مناسب تری برای این امر فراهم شد. در قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی مصرب 1367 دو نوع فهرست برای درج آثار فرهنگی و تاریخی پیش بینی شده است. بند 2 از ماده 3 قانون اخیرالذکر تهیه فهرست جامع از محوطه ها، تپه ها، بندها و مجموعه های فرهنگی – تاریخی را از وظایف سازمان تعیین کرده است و بند 6 از همان ماده نیز ثبت آثار فرهنگی – تاریخی «ارزشمند» منقول و غیرمنقول در فهرست آثار ملی ایران و فهرست های ذیربط را مورد تأکید قرار داده است. اگرچه تاکنون ساز و کاری مناسب برای ثبت آثار منقول نهایی نشده است.

به دنبال تشکیل سازمان میراث فرهنگی در سال 1367 و ابلاغ تشکیلات جدید، امور مربوط به ثبت آثار در فهرست آثار ملی به معاونت پژوهشی که مسئولیت آن را آقای مهندسی محمد ابوذری بر عهده داشت، واگذار شد. در دوران ایشان به علت حساسیت های بیش از حدی که نسبت به ثبت اثر معمول می شد، بیشتر از تعداد انگشتان یک دست، اثر در فهرست آثار ملی به ثبت نرسید. در خرداد ماه سال 1373 آقای جلیل گلشن بافقی به جای آقای مهندس ابوذری به عنوان معاون پژوهشی تعیین و فعالیت خود را آغاز کردند. امور ثبت در دوران آقای گلشن روند رو به رشدی را در پیش گرفت و گام مؤثری در شمول قوانین حفاظتی برای آثار برداشته شد.

از سال 1367 تا سال 1382 که سازمان میراث فرهنگی کشور مستقلاً فعالیت داشت امور ثبت آثار در معاونت پژوهشی سازمان تحت نظر دایره ثبت با مسئولیت آقایان ایرج حریرچیان، منصور آبیار و سپس خانم آفرین امامی تمشیت می شد و ادارات کل میراث فرهنگی استان ها که بازوان اجرایی و پیشنهاد دهندگان اصلی ثبت آثار بودند و با جدوجهد تمام در تهیه پرونده های ثبتی اهتمام می ورزیدند.

دانلود درآمدی بر درک جرم سازمان یافته و مظاهرفرا ملی آن 50ص

اختصاصی از رزفایل دانلود درآمدی بر درک جرم سازمان یافته و مظاهرفرا ملی آن 50ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 50

درآمدی بر درک جرم سازمان یافته و مظاهرفرا ملی آن

ویژگیها

جرم سازمان یافته برچسبی است که به پدیده مجرمانهای زده میشود که به وسیله گروههای خاصی صورت میگیرد گروههایی که اصولاً مرتکب فعلهای مجرمانه خشن و سودآور میشوند. بعضی از این گروهها نیز مرتکب اعمال مجرمانه فراملی شده یا با سازمانهای مشابه دردیگر کشورها مرتبط هستند. در عین حال جرم سازمان یافته به عنوان شکلی از تبهکاری باید از دیگر مظاهرمجرمانهای که به وسیله گروههایی صورت یافته میگیرد که صرفاً عملیات مجرمانه خود را سازماندهی میکنند متمایز گردد.

گروههای جرم سازمان یافته همچنین لازم است از دیگر سازمانهایی که به ابزارها و روشهای این گروه پناه برده (متوسل شده ) ولی انگیزه فکری داشته واهدافشان با اهداف گروههای جرم سازمان یافته متفاوت است، متمایز گردند. و سرانجام جرم سازمان یافته نباید با فعالیت مجرمانهای مشتبه گردد که اگر به صورت جرم ظهور نمیکرد یک اقدام قانونی تلقی میشد.چنین فعالیتهایی به عنوان جرم گروهی یا تشکیلاتی شناخته میشوند.

تجربه ومشاهدات عینی نشان میدهد که گروههای جرم سازمان یافته تمام یا بخشی ازویژگیهای زیرین را دارا هستند:

1ـ هدف شرکای جرم این است که برای ارتکاب فعالیتهای مجرمانه براساس مبانی کم وبیش مستمر با هم متحد گردند. 2) هدف اصلی آنها تحصیل سود است. 3) آنها برای رسیدن به اهداف خویش چه در داخل گروه و چه در داخل گروه وچه در تعقیب مقاصد خارجی ا زخشونت به عنوان یکی از ابزار استفاده میکنند. 4) افساد مأموران دولتیو دیگران بخشی ا زروش کار(modus operandi) آنها است. 5) آنها با تقلب در پرداخت مالیات، فعالیتهای تجاری انحصاری وغارتگرانه، به دنبال افزایش منافع بوده و برای نفوذ در فعالیتهای اقتصادی مشروع و ایجاد تزلزل در آنها ازتأثیر فاسد کننده خویش استفاده میکنند. 6) آنها برای بازیابی وافزایش منافع خویش به تطهیر پول متوسل می گردند. 7) آنها اصولاً در یک محدوده ملی (داخلی ) به فعالیت میپردازند، حتی زمانی که شعبههای فراملی یا فعالیتهای فراملی دارند. 8) در جایی که گروه با تهدید سلامت جامعه و نظم عمومی یا دیگر مصالح اجتماعی و اقتصادی فعالیت میکند، حضور و فعالیتهای گروه تاثیر منفی برجامعه دارد. 9) آنها مکرراً و نه همیشه در یک تشکیلات پیچیده و با رهبری واحد در بالای هرم تشکیلات ، متمرکز و سازماندهی میشوند.10) از اعضای سازمان وفاداری به آن خواسته میشود و این وفاداری با نظم خشک وخشن اعمال میگردد به گونهای که در صورت قصور، سرکشی و یا خیانت مجازات مرگ را به همراه دراد. 11) عضویت در سازمان مبتی بر موفقیت شخصی از امتحاناتی است که در ارتباط با وفاداری به سازمان ، بی رحمی و مهارتهای تبهکارانه صورت میگیرد و در سازمانهایfarternal con- (دوستانه) این عضویت با یک شروع سّری همراه است. 12) سرّی بودن یکی از علامتهای شاخص این گروهها است.

اتحادیه اروپایی تعریفی مبتنی بر یازده ویژگی را برای جرم سازمان یافته مورد توجه قرار داده است ، این ویژگیها عبارتند از:

1ـ همکاری بیش ازدونفر2- وظیفه مشخص هریک از همکاران3- همکاری برای یک دوره طولانی یا غیرمشخص4- استفاده از شکلی از نظم و کنترل 5- در مظان ارتکاب جرمهای تبهکارانه سنگین بودن 6- فعالیت دریک سطح بین المللی7- استفاده از خشونت و ابزار دیگر مناسب برای ارعاب و تهدید 8- استفاده ازتشکیلات بازرگانی یا شبه تجاری9- ارتکاب مستمر تطهیر پول 10- تاثیرگذاری درامور سیاسی، رسانه های گروهی، ادارات عمومی ، مقامات قضایی و اقتصاد11- به دنبال منافع مالی و یا قدرت بودن.

برای تحقّق جرم سازمان یافته لااقل باید شش ویژگی از یازده ویژگی فوق وجود داشته باشد که 3 ویژگی شماره 1،5،11 برای تحقّق جرم سازمان یافته یا تشکیل گروه مجرمانه ضروری است.

پیش نویس کنوانسیون ملل متحد علیه جرم سازمان یافته از ارایه و پیشنهاد شناسایی ویژگیهای «جرم سازمان یافته » اجتناب ورزیده به جای آن ترجیج داد که با مشکل تعریف « جرم سازمان یافته » مواجه گردد.

گروههای جرم سازمان یافته در بعضی یا تمام این ویژگیها شریک هستند و در این شرکت به تشکّل سازمانی آنها یا بزرگ و کوچک بودن اندازه آنان و یا اینکه ریشه در بازار دارند یا به طور سازمانی متشکل شدهاند توجه نمیشود . بنابراین بعضی از آنها شامل گروههای بزرگی هستند که مستقیماً تشکیلاتی را درست میکنند که مدل سازمانی شرکتهای چند ملیتی قانونی را تقلید میکنند کما اینکه گروههای کوچکی را نیز شامل میشوند که با یک ماهیت جغرافیایی یا بازار محدود به فعالیت مشعول هستند. در حالی که اندازه گروه و عمر آن الزاماً ویژگیها ی متمایز کننده نیستند، در عین حال این ویژگیها قابلیت اریراد صدمه به جامعه و تهدید اجرای آن را آشکار میسازند.

گروه های جرم سازمان یافته معاصر همچنین تمایلاتی را به سوی پیچیدگیهای سازمانی بزرگتر نشان میدهند که این تمایل منعکس کننده واقعیتهای مربوط به اوضاع و احوال و خصوصاً فرصتهایی است که ناشی از محرکهای جوامع مدرن، بازارهای جهانی احوال و خصوصاً فرصتهایی است که ناشی از محرکهای جوامع مدرن،بازارهای جهانی و سیستمهای جهانی است. در این معنا جرم سازمان یافته، جهت اجتناب از برخی تحریفهای هوشمندانه مبتنی بر فرضهای صطحی و رنگارنگ ناشی از مفاهیم افسانهای این پدیده کیفری، به عنوان یک «سیستم» و نه یک همکاری مورد بررسی وتوصیف قرار گرفته است. ویژگیهای شاخص این سیستم عبارتند از:

الف) سازمان منظم ارکان مجرمانه و غیرمجرمانه آن.

ب) ارتباطات مختلف بین عوامل سیستم و سیستمهای فرعی مختلف.

ج) وحدت هدف(که عبارت است از: جستوجوی قدرت ازطریق به دستآوردن متجاوزانه سرمایه و تأثیر کنترل کننده آن بردیگران).

د) ویژگی فراملّی.

برای تحققّ این شرایط و یا درنتیجه این شرایط گروههای جرم سازمان یافته جهت به دستآوردن امتیاز از تمامی فرصتهای موجود، خصوصاً فرصتهای بازار وجهت پاسخگویی به حوادثی که ممکن است تأثیری منفی برآنها داشته و یا به طور مثبت به نفع آنها باشد انعطافپذیری و انطباقپذیری را توسعه دادهاند.

ساختار این گروهها که عموماً درآمریکای شمالی و اروپا و اکنون به خوبی در مناطق دیگر مورد بررسی قرار گرفته است، به طور قابل توجهی متفاوت بوده ونه ماهیت آنها، شرایط فرهنگییی که از آن ناشی شدهاند، نیازشان به بقأ و رشد و مهارتشان در تغییر شرایط و اوضاع و احوال بستگی دارد. دامنه تنوع ساختاری شامل گروههای زیرین است: گروههای برادرانهای که ممکن است شامل تعدادی از«خانوادهها» باشد که ساختارهای دیگری برای هماهنگ کردن عملیات خود داشته وممکن است به صورت یک اتحادیه شبیهسازی شده باشند. گروههای نژادی یا ملّی که به عنوان شبکههایی براساس

دانلود مقاله جهانی‌شدن و امنیت ملی

اختصاصی از رزفایل دانلود مقاله جهانی‌شدن و امنیت ملی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 14

جهانی‌شدن و امنیت ملی

منبع: ماهنامه زمانه شماره30

چکیده:

جهانی‌شدن فارغ از آن‌که یک پروژه باشد یا پروسه، پدیده‌ای است که صرفنظر از عناصر اختیاری و کنترل‌شده آن، از برخی وجوه کاملا تحمیلی برخوردار است که حتی قدرتهای بزرگ را به تمکین وامی‌دارد و این مساله از آنجا ناشی می‌شود که پدیده جهانی‌شدن هنوز در کلیت خود برای هیچ‌کس روشن نشده است. گریز مداوم جهانی‌شدن از کالبد‌شکافی محققانه و تنوع ادبیاتی موضوع جهانی‌شدن که ابهامات و تضادهای فراوانی را بر آن تحمیل کرده‌است، دستیابی به یک تعریف و نظریه دقیق و روشن را ناممکن ساخته و آن را چونان پدیده‌ای نمایان می‌سازد که تا زمان تحقق کامل اساسا قابل شناخت نباشد.

اما به‌هرحال بسیاری از کشورهای جهان تکلیف خود را با این پدیده معین کرده‌اند و سهم خود را در بازیگری یا بازیگردانی در محیط آن معلوم ساخته‌اند. جهانی‌شدن هرچه باشد و هرموقع که تحقق یابد، مانند بسیاری دیگر از پدیدارهای تمدن بشری دارای وجوه منفعت‌بار و زیان‌بار خواهد بود و نرمی و زبری در آن آمیخته است. بنابراین توجه به اصل پدیده جهانی‌شدن تنها یک طرف معادله است، طرف دیگر آن‌که می‌تواند صغری یا کبرای استدلال ما برای تایید یا نفی آن باشد، همانا منافع و امنیت ملی است.

نه‌تنها ما بلکه همه کشورهای جهان در حال سبک‌سنگین‌نمودن و توزین و تبیین جهانی‌شدن در قبال خود هستند و باتوجه به امکانات و شرایط ژئوپلیتیک خود، در حال پذیرفتن یا واگذارکردن نقشهای بازی در این صحنه‌اند. کشورهایی چون ایران که دارای امتیازات منطقه‌ای عمده‌ای هستند به‌طور ویژه‌ای در معرض وجوه گسترده‌تری از منافع یا مضرات جهانی‌شدن واقع می‌شوند و تقریبا قادر به انزواگزینی یا جداسازی خود از سیطره جهانی‌سازی نخواهند بود. اما با به‌کارگیری اندیشه‌های کاملا مطالعه‌شده و محققانه و با اتخاذ رویه‌های مدبرانه و هوشمندانه در رهبری و مدیریت کلان، می‌توان در به‌حداقل‌رساندن مضرات و به‌حداکثررساندن منافع آن موثر بود.

جهانی‌شدن فرصتهای بیشماری را فراهم می‌کند، همچنانکه فرصتها و اختیارات بسیاری را نیز با خود می‌برد؛ اما استفاده درست و به‌موقع از فرصتهای به‌دست‌آمده می‌تواند زیانهای ناشی از اختیارات و فرصتهای تلف‌شده را حتی تا چندبرابر جبران کند.

این امر بستگی زیادی به تحول مثبت در دیدگاه نظری ما نسبت به جهانی‌شدن و نیز پیدایش نوعی مدیریت هوشمندانه در سطوح کلان سیاستگذاری ملی و منطقه‌ای خواهد داشت. آنچه را که ما تحت عنوان امنیت ملی و اعتلای فرهنگی جستجو می‌کنیم و هم‌اکنون در معرض آسیبهای جدی پدیده جهانی‌شدن قرار گرفته است، موضوع اساسی برای همه کشورهای جهان از جمله کشورهای قدرتمند صنعتی غرب می‌باشد. ای بسا کشورهایی چون ایران با دستیابی به نظریه‌ای اصولی و کارشناسانه درباب جهانی‌شدن بتوانند آینده این پدیده را از آن خود کنند و حتی بیشتر از غربیها منافع آن را کسب نمایند. مقاله زیر را ملاحظه فرمائید.

امنیت ملی کشورها تحت تاثیر متغیرهای بین‌المللی و منطقه‌ای که کانونهای بحران محسوب می‌شوند همواره مورد تهدید قرار دارد. هرچه بر دامنه گسترش جهانی‌شدن و ابعاد آن افزوده می‌شود، کشورهایی که در معرض آسیب‌پذیری بیشتری قرار دارند، این تهدیدات را در عرصه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی با شدت هرچه‌بیشتری دریافت می‌کنند؛ بنابراین لازم است که درخصوص پدیده جهانی‌شدن به مثابه تهدیدی برای امنیت ملی کشورها، بررسی کارشناسی صورت گیرد. این مساله سوالات بسیاری را برمی‌انگیزد که برخی از این سوالات به ماهیت جهانی‌شدن و ابعاد آن مربوط می‌شود که در این مقاله، متغیر مستقل، فرضیه   تبیینی خواهد بود و تاحدودی نیز به امکانات و موقعیت جغرافیایی و فرهنگی جوامع در تقابل با

تحقیق درباره اولین گزارش ملی تجارت الکترونیکی در ایران

اختصاصی از رزفایل تحقیق درباره اولین گزارش ملی تجارت الکترونیکی در ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 85

معاونت برنامه‌ریزی و بررسی‌های اقتصادی

دفتر توسعه تجارت الکترونیکی شماره مرکز اسناد معاونت: 370/83

15/4/83

فهرست مطالب

عنوان شماره صفحه

پیش‌گفتار الف

1. مقدمه 1

2. تجارت الکترونیکی در جهان 4

3. راهبردهای تجارت الکترونیکی در ایران 5

4. عملکرد تجارت الکترونیکی تا پایان سال 1382 9

4-1- آگاه‌سازی، آموزش و تحصیل 9

الف- دوره های کاردانی و کارشناسی 9

ب - دوره های تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد) 10

ج - دوره های کوتاه مدت 11

د- نشست‌ها و همایش های علمی 13

هـ- پژوهش‌ها و نشریات علمی 14

و- اطلاع رسانی 14

ز - آموزش الکترونیکی 16

4-2- مسائل قانونی و مقرراتی 17

4-3- زیر ساخت های تجارت الکترونیکی 20

الف - مخابراتی 20

ب- علمی 25

ج- فنی 26

د- استانداردسازی 26

هـ- امنیتی 27

و- اطلاعاتی 27

4-4- مالیه الکترونیکی 29

4-4-1- بانکداری الکترونیکی 29

الف - خدمات الکترونیکی 29

ب- اطلاع رسانی 34

ج- سیستم مکانیزه 35

4-4-2- بیمه الکترونیکی 38

4-4-3- بورس الکترونیکی 38

4-5- دولت الکترونیکی 40

الف- خزانه‌داری الکترونیکی 40

ب - فراهم‌سازی الکترونیکی 41

ج - مالیات الکترونیکی 41

د- گمرک الکترونیکی 42

هـ- خدمات الکترونیکی 42

4-6- فعالیت های لجستیکی 43

الف- امور گمرکی 43

ب - حمل و نقل 44

ج – انرژی 46

د - شبکه پستی 46

4-7- فعالیت‌های تشویقی 48

5. خلاصه و نتیجه گیری 50

فهرست جداول

عنوان شماره صفحه

جدول (1) عناصر کلیدی راهبردهای ملی تجارت الکترونیکی کشورهای مختلف 3

جدول (2): تقسیم وظایف برای ایجاد و توسعه تجارت الکترونیکی در کشور براساس سیاست نامه تجارت الکترونیکی 7

جدول(3) : وضعیت شبکه مخابراتی در کل کشور در سال‌های مختلف 22

جدول (4): وضع موجود شماره‌های آنالوگ شبکه ثابت کشور از سال 1376 الی 1382 22

جدول (5): مشترکین خطوط پرسرعت دیتا 23

جدول (6): وضعیت ارتباطات بین‌الملل دیتا 23

جدول (7): نگاهی کلی به وضعیت بخش مخابرات در دوره‌های گذشته و همچنین هدف برنامه سوم توسعه و عملکرد چهار ساله اول برنامه 23

جدول (8): خلاصه عملکرد بانکهای کشور در سال 1382 37

جدول (9): فعالیت پروازی طی دوره 82- 1376 45

جدول (10): اطلاعات اساسی و پایه ای در کل شبکه پستی طی سال‌های مختلف 47

پیش‌گفتار

امروزه فناوری اطلاعات و ارتباطات محور توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشورهای مختلف قرار گرفته است. تجارت الکترونیکی یکی از نمودهای عینی انقلاب فناوری اطلاعات و ارتباطات در عرصه‌های اقتصادی است. ظهور اینترنت و تجاری شدن آن در دهه‌های اخیر شیوه‌های سنتی تجارت را متحول نموده است. تجارت الکترونیکی انقلابی در شیوه‌ها و رویه‌های تجاری گذشته ایجاد کرده و سرعت و صرفه‌جویی را در بهترین وجه جامه عمل پوشانده است. در محیط الکترونیکی فاصله‌های جغرافیایی و محدودیت‌های زمانی و مکانی منتفی و مبادلات تجاری بر پایه اطلاعات الکترونیکی انجام می‌شود. تجارت الکترونیکی با رفع موانع فراروی تجارت بین‌الملل روند تجارت جهانی را تسریع می‌نماید. تجارت الکترونیکی از مزایا و پیامد‌های اقتصادی مهمی از قبیل گسترش بازار، کاهش قیمت منابع تولید، ارتقای بهره‌وری، کاهش هزینه‌های