تحقیق درباره بیماری لوکوزگاوی 39 ص

اختصاصی از رزفایل تحقیق درباره بیماری لوکوزگاوی 39 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 63

تاریخچه :

نخستین توصیف از بیماری لوکوزگاوی در متون پزشکی آلمان در سال 1871 آمده است .

بیماریهای ناشی از رتروویروسها از سال های دور در دامپزشکی اهمیت داشته اند . در سال 1908 دو دامپزشک به نامهای الرمن و بانگ در دانمارک و در سال 1911 یک پزشک پاتولوژیست بنام رو در ایالات متحده امریکا نشان دادند که لوکوز و سارکوم طیور را میتوان با تلقیح پالیده عاری از سلول بافتهای توموری طیور بیمار به انواع سالم منتقل کرد .

اشاعه شدید بیمای حاکی از اتیولوژی ویروسی آن بود ، اما تا سال 1969 موفق نشدند که ویروس آنرا جدا کنند .

این بیماری تاکنون در بسیاری از کشورها از جمله دانمارک ، نروژ ، آلمان ، انگلیس و ایالات متحده گزارش شده است . در ایران نیز این بیماری وجود دارد و در سال 1965(1344) در گروه پاتولوژی دانشکده دامپزشکی تهران تشخیص داده شد .

1-2-اتیولوژی بیماری :

1-2-1-مقدمه :

تلاش برای تشخیص علت عفونت لوکوز گاوی برای سالها با شکست مواجه شد . در سال 1969 ، زمانیکه گزارش داده شد که گلبولهای سفید تعداد از گاوها بعد از آنکه به مدت 2 تا 3 روز مورد کشت قرار گرفتند ، اجزاء ویروسی تولید کردند ، به صورت چشمگیری مانع از سر راه آن برداشته شد . این اجزاء ویروسی مشابه اجزایی بودند که از سلولهای سایر گونه‌های مبتلا به لوسمی بدست آمده بود .

ویروس فقط از گاوهای مبتلا به لنفوسارکوم بالغین و از گاوهای مبتلا به لنفوسیتوز پایدار جدا شد ، اما از گوساله های مبتلا به اشکال گوساله‌ای یا نوجوان ، تیموسی و پوستی لوکوز جدا نشد . توانایی انتقال عامل بیماری پس از تلقیح کشت های سلولی حاوی ویروس ، به گوساله‌ها که موجب بیماری و ایجاد لنفوسیتوز پایدار در آنها شد ، مورد تأیید قرار گرفت .

مطالعات وسیع توأم سرم شناسی و همه گیری شناسی در جمعیت گاوی ، با استفاده از آزمون های سرمی صورت پذیرفت . نتایج تمامی این مطالعات اولیه ، دلیل کافی جهت معرفی معیار ویروسی و سرو اپیدمیولوژیک این بیماری را که برای بنیان نهادن رابطه علت و معلولی بین ویروس لوسمی گاو و لوسمی همه گیر گاو لازم بود ، حاصل کرد .

1-2-2-عامل بیماری :

عامل بیماری ازخانواده رترو ویریده بنام ویروس لوسمی گاو یا BLV می باشد . در خانواده Re , Retroviridae مخفف Reverse به معنی معکوس و tr مخفف trans criptase می باشد که به لحاظ وجود آنزیم ترانسکریپتاز معکوس در ویریون اعضای این خانواده ، چنین نامی برای این خانواده ویروس انتخاب شده است .

1-2-3-طبقه بندی ویروس:

خانواده رترو ویریده شامل 7 جنس می باشد :

1-آلفا رترو ویروس Alpharetrovirus

2-بتارترو ویروس Betaretrovirus

3-گامارترو ویروس Gamaretrovirus

4-دلتا رترو ویروس Deltaretrovirus

جعل اسکناس 39 ص

اختصاصی از رزفایل جعل اسکناس 39 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 48

مراقب اسکناس‌ و تراول چکهای جعلی باشید

کلاهبرداری از طریق جعل اسکناس و انواع چک‌ها، یکی از شگردهای مجرمانه است که تبهکاران حرفه‌ای از آن بهره می‌گیرند و برای نیل به اهداف خود به انواع حیله‌ها و ترفندها متوسل می‌شوند. این مجرمان به سبب این که جعل و جرم را پیشه خود قرار داده‌اند، هنگام اجرای نقشه‌های خود تمامی جوانب را می‌سنجند و به همین سبب شناسایی و دستگیری آنان غالبا مشکل و با مانع مواجه است.

هر چند این خلافکاران نیز از اصل و قاعده پنهان نماندن جرم و جنایت مستثنی نیستند، ضررهای مالی و به‌تبع آن آسیب‌های روانی و روحی وارده به مالباختگان و فریب‌خوردگان این ضرورت را یادآور می‌شود که هوشیاری و دقت در همه امور و انجام معامله‌ها را نباید از دست داد.

ماموران پلیس آگاهی استان اصفهان به تازگی یک مرد و زن را بازداشت کرده‌اند که با تراول چک‌های قلابی از چندین زرگر میلیون‌ها تومان کلاهبرداری کرده بودند. حامد متهم 27 ساله پرونده به همراه دو متهم دیگر در قالب یک خانواده به طلافروشی‌ها مراجعه و زیورآلات گرانقیمت خریداری می‌کرد و چک‌پول‌های جعلی می‌پرداخت. به گفته قاضی محمدی، دادستان شهرستان مبارکه و لنجان چک‌پول‌های کشف شده از این 3 نفر با کاغذ اصل تهیه شده و چاپ آن بسیار ماهرانه بوده است. در حال حاضر پلیس تلاش می‌کند با توجه به اعترافات این 3 شیاد به هسته اصلی و مرکزی باند جعل تراول‌چک دست یابد.

وجود چنین باندها و شبکه‌هایی موجب شده است پلیس به صورت مکرر به شهروندان به‌ویژه کسبه هشدار بدهد. سرهنگ امیدی مدیر کل مبارزه با جرایم رایانه‌ای پلیس آگاهی ناجا توصیه می‌کند: مردم از افراد شناخه شده تراول‌چک دریافت و در صورت مشکوک شدن به جعلی بودن آن به نزدیک‌ترین بانک مراجعه کنند و از اصالت چک مطمئن شوند.

احمد ابراهیمی، حقوقدان با اشاره به قانون مجازات اسلامی، جرم جعل را این‌طور تعریف می‌کند: «جعل سند به ساختن نوشته یا چیز دیگری مانند اسکناس و اسناد تعهدآور بانکی برخلاف حقیقت و ساختن مهر یا امضای اشخاصی دیگر یا خراشیدن، تراشیدن یا قلم بردن، الحاق، محو، سیاه‌کردن و... سند به قصد تقلب اطلاق می‌شود».

هر چند جعل، جرمی پیشینه‌دار و با سابقه طولانی است، غلامحسین بیابانی از متخصصان معاونت آگاهی ناجا، جرم جعل اسکناس را نسبت به سایر انواع جعل برخوردار از قدمت کمتری می‌داند و معتقد است این جرم ممکن است آثار غیرقابل جبران و خسارت زیادی در کشور بر جا بگذارد به همین سبب نیز قوانین کشورهای مختلف از جمله ایران، جرم جعل اسکناس و اوراق بهادار را مورد توجه ویژه قرار داده‌اند.

جاعلان اسکناس و انواع چک‌ها به دو دسته تقسیم می‌شوند، گروهی همچون تبهکار مادر عمل می‌کنند و مجعولات خود را به سایر تبهکاران می‌فروشند و به این موضوع که بعدها از اوراق بهادار قلابی چه استفاده‌ای خواهد شد اعتنایی ندارند. دسته دوم جاعلانی هستند که خود از کاغذهای باطله‌شان به عنوان اوراق با ارزش بهره می‌گیرند. گروه دوم افرادی را که قرار است مورد سوءاستفاده قرار بدهند از پیش شناسایی می‌کنند. آنان غالبا در نقش مشتری سراغ بازاری‌ها، بویژه فروشندگان اجناس گرانبهای می‌روند که ردیابی کالاهای آنها بسیار دشوار است. «جلیل ع» یکی از این متهمان است.

او می‌گوید: «من و یکی از دوستانم که در زندان با هم آشنا شده بودیم بعد از آزادی تصمیم گرفتیم جرایممان را از سر بگیریم. از آنجا که تبحر خاصی در کار جعل داشتیم، شروع به تهیه تراول‌چک‌های قلابی کردیم. این جعل‌ها را به‌گونه‌ای انجام می‌دادیم که در نگاه اول و توسط افراد عادی قابل تشخیص نبود. ما با این چک‌های مسافرتی لوازم خانگی می‌خریدیم و در بازار می‌فروختیم.

کار ما به 2 بخش تقسیم می‌شد؛ در وهله اول باید جعل را ماهرانه انجام می‌دادیم و در گام دوم هنگام مراجعه به فردی که از پیش او را شناسایی کرده بودیم، باید طوری طبیعی رفتار می‌کردیم که آن شخص ما را به عنوان افرادی محترم و متشخص بپذیرد و مشکوک نشود. در مواردی هم فروشندگان از ما شماره تلفن می‌خواستند تا پشت تراول‌چک‌ها بنویسند ما هم شماره تلفن‌های دروغ می‌دادیم.»

رفتار موجه و ظاهر متشخص این دسته از تبهکاران از جمله نکاتی است که پلیس همیشه یادآور می‌شود و از مردم می‌خواهد فریب رفتار و گفتار افرادی را که مدت کوتاهی از آشنایی‌شان با آنها می‌گذرد، نخورند. ضمن این که سرهنگ خسروفرج‌زاده توصیه می‌کند، هنگام دریافت چک‌های مسافرتی به ثبت شماره تلفن خود مراجعه‌کننده بسنده نکنید و از صحت شماره تلفن مطمئن شوید و در حضور فرد با شماره اعلام شده تماس بگیرید تا از پیش آمدن مشکلات بعدی جلوگیری کنید.

چندی قبل معاونت اجتماعی پلیس آگاهی ناجا با ارسال نمابری در روزنامه‌ها از دستگیری 9 عضو

تحقیق در مورد آب 39 ص

اختصاصی از رزفایل تحقیق در مورد آب 39 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 63

مقدمه :‌

آب یکی از فراوانترین ترکیبات زمین بوده و از آن به عنوان بزرگترین حلال شیمیایی یاد شده است آب یکی از اساسی ترین تشکیل دهنده بافتهای بدن می‌باشد و یکی از پایدارترین ترکیباتی است که در طبیعات یافت می شود و به عنوان ضرورترین عامل حیات و فیزیولوژی بدن شناخته شده است بدون آب کلیه اعمال حیاتی انسان متوقف خواهد شد. تعجب آور نیست که این منبع حیات بخش در تمام ادوار جای مهمی در افکار بشر دارا بوده و بر اساس شواهد موجود همواره اولین زندگی های قبیله ای و گروهی در کنار جریانهای آب بوجود آمده است و شعرا و نویسندگان بطرق مختلف در نوشته های خود درباره آب و زیبائیهای آن مطالبی نگاشته اند. آب نقش اصلی رساندن مواد غذایی به بافتها و سلولها و دفع سموم بدن و همچنین رساندن مواد غذائی اخذ شده از خاک به وسیله ریشه گیاهان را عهده دار است. آب با تمام خصوصیات فوق به عنوان مهمترین عامل انتقال بیماری بوده زندگی و حیات بعضی موجودات آبی مثل ماهی که شاید مهمترین عامل تأمین گوشت انسانها می‌باشد به آن مربوط می شود. از آب به عنوان خون رگهای سیاه زمین نامبرده اند و آن را بزرگترین و ارزانترین وسیله شستشو و زدودن کثافات دانسته اند.

در حدود 58 تا 66 درصد وزن بدن یک انسان را آب تشکیل می‌دهد که به طور غیر یکنواخت در تمام بدن پخش شده است، میزان آب موجود در بدن انسان به حسب سن و مقدار چربی متغیر است برای اطلاع از آب موجود در بدن بهتر است به ارقام زیر توجه کنیم:

آب موجود در بزاق 5/99 درصد، خون 79 درصد، بافت قلب 79 درصد، ریه 79 درصد، پوست 72 درصد، چربیهای بدن 30 درصد، ماهیچه ها 76 درصد، پوست 72 درصد، بدن ماهیها 76 درصد و دانه های گیاهی 10 تا 95 درصد تعیین گردیده است.

از نظر اطلاع از آب موجود در مواد غذایی کافی است بگوئیم که مارچوبه 88 درصد، کنگر 85 درصد، بادنجان 92 درصد، کرفس 94 درصد، قارچ 75 درصد و کلم 90 درصد آب دارند. به علاوه آب در بعضی ترکیبات معدنی به صورت (آب تیلور) دیده می‌شود مانند ، یا ، اکثراً آبهای تیلور در 100 درجه سانتی گراد از بین خواهد رفت.

آب در کلیه شئون زندگی مثل آشامیدن عمل آوردن محصولات کشاورزی- بگردش در آوردن صنایع مسائل تفریحی، تولید نیرو، پرورش موجودات آبی که برای انسان جنبه غذائی دارد و بسیاری موارد دیگر مورد استعمال دارد. به همین دلیل وجود آب در هر اجتماعی به هماناندازه که در بالا بردن سطح بهداشت عمومی دخالت دارد موجب پیشرفت کشاورزی و صنعت نیز خواهد گردید.

جهت اهمیت مصارف آب در صنایع، کافی است اشاره کنیم که صنایع در سال 1965 در دنیا سالانه 200 میلیارد متر مکعب آب مصرف می کردند که در سال 2000، این رقم به 2000 تا 3000 میلیارد متر مکعب رسیده است. تنها حدود 35 درصد آب مصرفی در صنایع دنیا به صورت فاضلابهای صنعتی به محیط زیست تخلیه می گردد و میزان آلودگی این فاضلابها از نظر BOD معادل یک اجتماع شهری 350 میلیون نفری است.

تحقیق درمورد سازمان های غیر دولتی 39 ص

اختصاصی از رزفایل تحقیق درمورد سازمان های غیر دولتی 39 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 43

ماده 1 – در این آیین نامه واژه ها و عبارات زیر به جای مفاهیم مشروح مربوط به کار می روند :

الف – سازمان غیر دولتی که در این آئین نامه "سازمان" نامیده می شود ، به تشکل هایی اطلاق می شود که توسط گروهی از اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر حکومتی به صورت داوطلبانه با رعایت مقررات مربوط تاسیس شده و دارای اهداف غیر انتفاعی و غیر سیاسی می باشد .

تبصره 1 – عناوین "جمعیت " ، " انجمن " ، "کانون" ، "مرکز" ، "گروه" ، "مجمع" ، "خانه" ، "موسسه" و نظایر آن می تواند به جای واژه "سازمان" در نام گذاری به کار گرفته شوند .

تبصره 2 – واژه "غیر دولتی" به این معناست که دستگاه های حکومتی در تاسیس و اداره سازمان دخالت نداشته باشند . مشارکت مقامات و کارکنان دولتی در تاسیسی و اداره سازمان ، در صورتی که خارج از عنوان و سمت دولتی آنان باشد ، مانع وصف غیر دولتی سازمان نخواهد بود .

تبصره 3 – اهداف غیر سیاسی دربر دارنده فعالیتی است که مشمول ماده یک قانون احزاب نگردد .

تبصره 4 – اهداف غیر انتفاعی عبارت است از عدم فعالیت های تجاری و صنفی انتفاعی به منظور تقسیم منافع آن بین اعضاء ، موسسان ، مدیران و کارکنان سازمان.

تبصره 5 – داوطلبانه به معنای مشارکت و تاسیس و اداره سازمان بر اساس اصل آزادی اراده اشخاص است .

ب – هیات موسس به مجموعه اشخاصی گفته می شود که سازمان را تاسیس می نمایند .پ – پروانه فعالیت ، سندی است که توسط مراجع مقرر در این آیین نامه با رعایت ضوابط مربوط در جهت تشکیل سازمان صادر می شود .

ت – مراجع نظارتی مشتمل بر هیات نظارت شهرستان (متشکل از فرماندار ، نماینده شورای اسلامی شهرستان و نماینده سازمان های غیر دولتی شهرستان) ، هیات نظارت استان (مرکب از استاندار ، نماینده شورای اسلامی استان و نماینده سازمان های غیر دولتی) و هیات نظارت کشور (مرکلب از معاون ذیربط وزیر کشور ،‌نماینده شورای عالی استان ها و نماینده سازمان های غیر دولتی) می باشند که بر اساس این آیین نامه و با رعایت ضوابط مربوط ، در سطح شهرستان ، استان و کشور نسبت به نظارت بر سازمان های غیر دولتی ، غیر از تشکل هایی که مطابق قانون مرجع نظارتی خاص برای آنها پیش بینی شده است ،اقدام می نمایند .

نظارت بر سازمان های غیر دولتی فرا استانی ، کشوری یا بین المللی با هیات نظارت کشور خواهد بود .

ماده 2 – سازمان پس از اخذ پروانه فعالیت و ثبت برابر ضوابط این آیین نامه و سایر مقررات جاری دارای شخصیت حقوقی می گردد .

ماده 3 – موضوع فعالیت سازمان مشتمل بر یکی از موارد علمی ، فرهنگی ، اجتماعی ، ورزشی ، هنری ، نیکوکاری و امور خیریه ، بشر دوستانه ،‌امور زنان ، آسیب دیدگان اجتماعی ، حمایتی ،‌بهداشت و درمان ، توانبخشی ،‌محیط زیست ، عمران و آبادانی و نظایر آن یا مجموعه ای از ان ها می باشد .

حقوق و تکالیف  

ماده 4 – سازمان حق دارد متناسب با موضوع فعالیت خود ، با رعایت این آیین نامه و سایر قوانین و مقررات مربوط فعالیت نموده و از جمله نسبت به موارد زیر اقدام نماید :

الف – ارایه خدمات امدادی مورد نیاز دستگاه های دولتی و عمومی غیر دولتی

ب – اظهار نظر و پیشنهاد راهکارهای مناسب :

1- در فرآیند برنامه ریزی مراجع دولتی و عمومی غیر دولتی در سطوح شهرستان ، استان یا ملی بر حسب مورد .

2- در مورد آثار و نتایج فعالیت های دستگاه های دولتی و عمومی غیر دولتی ، ‌نقائص و مشکلات موجود به مراجع و دستگاه های قانونی ذی ربط .

پ – کمک به اجرای برنامه ها و پروژههای دستگاه های دولت و عمومی غیر دولتی از طریق توافق و تفاهم با آن ها .

ت – برگزاری اجتماعات و راهپیمایی ها در جهت تحقق اهداف سازمان .

ث – انتشار نشریه .

ج – انجام هر گونه عملیات دیگر برای تامین اهداف مقرر در اساسنامه سازمان .

چ – حق دادخواهی در مراجع قضایی و شعبه قضایی .

ماده 5 - سازمان مکلف است گزارش عملکرد اجرایی و مالی سالانه خود را حداکثر تا دو ماه پس از پایان هر سال مالی به مرجع نظارتی مربوط و نیز در طی سال ،‌سایر گزارش های عملکرد اجرایی و مالی را بنا به درخواست مرجع یاد شده ، حسب مورد ، ارائه و همچنین نسبت به انتشار خلاصه ای از گزارش سالانه مذکور برای اطلاع عموم ،‌در محدوده جغرافیایی فعالیت خود اقدام کند .

ماده 6 – هزینه های سازمان ا منابع زیر تامین می شود :

الف – هدیه ، اعانه و هبه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخلی و خارجی و دولتی و غیر دولتی .

ب – وقف و حبس .

پ – وجوه حاصل از فعالیت های انجام شده در چار چوب موضوع فعالیت ، اهداف و اساسنامه سازمان این آیین نامه .

ت - حق عضویت در سازمان .

تبصره 1 – سازمان موظف است پیش از دریافت کمک از منابع خارج ،‌مشخصات منبع کمک کننده ، میزان کمک و چگونگی آن را به صورت مشروح بر حسب مورد به مراجع نظارتی مربوط اعلام نماید . مراجع مذکور موظفند ظرف حداکثر یک هفته از تاریخ وصول اعلام یاد شده ، نسبت به نظر خواهی از وزارتخانه های اطلاعات و امور خارجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدام نمایند . موافقت دستگاه های یاد شده ضروری است و این دستگاه ها موظف به اظهار نظر ظرف حداکثر یک ماه از تاریخ وصول استعلام می باشند . عدم ارائه پاسخ ظرف این مدت به منزله نظر موافق است .

تبصره 2 – دریافت کمک از مجامع رسمی بین المللی و منطقه ای و آژانس های وابسته به سازمان ملل ، نیاز به دریافت مجوز ندارد . فهرست سازمان های یاد شده توسط وزارت امور خارجه تهیه می شود و در اختیار هیات نظارت قرار می گیرد .

ماده 7 – تقسیم دارایی ، سود و یا درآمد سازمان در میان موسسان اعضاو مدیران و کارکنان آن قبل و پس از انحلال ممنوع است .

ماده 8 – اسانامه و فعالیت های سازمان نباید مغایر با اصول قانون اساسی باشد . ماده 9 – سازمان موظف است امکان دسترسی بازرسان مراجع نظارتی مربوط را به اطلاعات و اسناد خود فراهم کند . بازرسان نیز باید در حضور نماینده سازمان و صرفا در محل دفتر سازمان ، اسناد و اطلاعات مذکور را بررسی نمایند . نحوه بررسی باید به گونه ای باشد که به وظایف سازمان خللی وارد نیاید . خارج کردن اسناد از سازمان در راستای بازرسی ، مگر به حکم مرجع قضایی صالح ، ممنوع است .

ماده 10 – فعالیت سازمان در کشورهای دیگر باید با کسب مجوز کلی از مرجع نظارتی فرا استانی و ملی باشد .

تبصره 1- مرجع یاد شده ، قبل از اعلام نتیجه به سازمان متقاضی ، باید از دستگاه های دولتی ذیربط از جمله وزارت امور خارجه نظرخواهی نماید . دستگاه های مذکور ظرف حداکثر یک ماه باید پاسخ لازم را ارائه دهند ، در غیر این صورت نظر آنها موافق تلقی می شود .

تبصره 2- مرجع مذکور باید حداکثر ظرف 45 روز از تاریخ تقاضا ، پاسخ لازم را به متقاضی ارائه دهد .

تبصره 3 – ارائه تقاضای سازمان با محدوده فعالیت شهرستان و یا استان ،‌حسب مورد در ابتدا از طریق مرجع نظارتی شهرستان یا استان انجام می گیرد .

تبصره 4 – شرکت سازمان در مجامع بین المللی ، دوره های آموزشی و نمایشگاه ها ، باید با اطلاع کتبی به مراجع نظارتی انجام گیرد .

ماده 11 – سازمان باید در فعالیت های خود ، قوانین و مقررات و الگوهای رفتاری نهادهای مدنی را رعایت نموده و از ارتکاب اعمال مجرمانه خودداری نماید . ماده 12 – سازمان از حق دسترسی به اطلاعات موجود در موسسات عمومی برخوردار است و موسسات مذکور و موسسات مذکور مکلفند اطلاعات غیر طبقه بندی شده خود را در اختیار سازمان قرار دهند .

ماده 13 – سازمان ها و موسسات دولتی و عمومی مکلفند در فرایند تصمیم سازی و تصمیم گیری نسبت به اخذ نظر سازمان اقدام و حسب مورد آن ها را برای شرکت در جلسات دعوت و گزارشی از نقطه نظرات ارائه شده را در اسناد سازمان ذی ربط ثبت نمایند .

ماده 14 – دولت مکلف است وظایف ، امور و فعالیت های قابل واگذاری دستگاه های اجرایی به سازمان را شناسایی و نسبت به واگذاری آن اقدام و سازمان نیز حق دارد پیشنهادهای خود را در این خصوص به دولت ارائه کند .

ماده 15 – سازمانهای دولتی مکلفند زمینه مشارکت سازمان در نظارت بر حسن اجرای امور عمومی را فراهم نموده و حسب مورد با هیات های حقیقت یاب آنها همکاری نمایند ماده 16 – سازمان حق دارد در موضوع فعالیت های خود و برای حمایت از منافع عمومی علیه اشخاص حقیقی و حقوقی در مراجع قضایی اقامه دعوا نماید .

صدور پروانه فعالیت  

ماده 17 – متقاضیان تاسیس سازمان مکلفند در غیر از مواردی که مطابق قانون ، مرجع خاصی برای صدور پروانه سازمان های مربوط تعیین شده است ،‌درخواست اخذ پروانه را به مراجع نظارتی مقرر در بند (ت) ماده (1) ارائه نمایند .

تبصره 1 – دبیرخانه هیات نظارت کشور ف استان و شهرستان به ترتیب در وزارت کشور ، استانداری و فرمانداری تشکیل می شود .

تبصره 2 – مسئولیت دبیرخانه هیات نظارت کشور ، استان و شهرستان به ترتیب بر عهده وزارت کشور ، استانداری و فرمانداری می باشد .

تبصره 3 – اجرای تشریفات اداری و انجام اقدامات موضوع این آیین نامه توسط دبیرخانه هیات نظارت انجام می گیرد .

تبصره 4 – تصمیمات لازم مبنی بر صدور یا عدم صدور پروانه و اعطای مجوز در هیات نظارت اتخاذ می شوند .

تبصره 5 – صدور پروانه و امضای اوراق مربوط پس از تایید هیات نظارت در هیات نظارت کشور با وزیر کشور ، در هیات نظارت استان با استاندار و در هیات نظارت شهرستان با فرماندار می باشد .

ماده 18 – هیات موسس باید دارای شرایط زیر باشند :

الف – داشتن هیجده سال تمام

ب – تابعیت ایرانی

پ – دارا بودن صلاحیت تخصصی حداقل دو نفر از موسسان در خصوص موضوع فعالیت سازمان .

ت – عدم عضویت در گروه هایی که بر اساس رای دادگاه صالح محارب و معاند شناخته شده اند و نداشتن محکومیت موثر کیفری به نحوی که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی شود .

تبصره – هیات موسس باید دارای حداقل 5 عضو باشد .

ماده 19 – سازمان های غیر دولتی که موضوع یا هدف فعالیت آن ها مشترک است ، در صورت وجود شرایط زیر می توانند شبکه تشکیل دهند یا به عضویت شبکه های سازمانهای بین المللی درآیند :

الف – حداقل 2 سال از تاریخ ثبت آن ها گذشته باشد .

ب – به محکومیت های بند (پ) یا (ت) ماده (28) این آیین نامه محکوم نشده باشند .

پ – به تکالیف مندرج در ماده (5) این آیین نامه عمل کرده باشند .

ت – تابعیت آن ها ایرانی باشد .

ث – اعضای موسس حداقل 5 سازمان غیر دولتی ایرانی باشند .

تبصره 1 – انجام استعلام های مذکور در تبصره های (2) و (3) ماده (22) این آیین نامه برای تاسیس شبکه های سازمان های غیر دولتی لازم نیست .

تبصره 2 – صدور پروانه فعالیت برای شبکه های سازمان های غیر دولتی بر عهده هیات نظارت کشور و تابع مقررات این آیین نامه می باشد . حقوق ، تکالیف و سایر مقررات شبکه های مذکور همان است که برای سازمان های غیر دولتی پیش بینی شده است .

ماده 20 – هیات موسس برای دریافت پروانه فعالیت باید مدارک زیر را حسب مورد به مراجع مذکور در ماده (17) این آیین نامه ارائه نماید :

الف – فرم تقاضانامه تکمیل شده .

ب – تصویر مدارک هویتی هیات موسس .

پ – اساسنامه سازمان .

ت – اولین صورتجلسه هیات موسس .

ماده 21 – اساسنامه سازمان باید حاوی موارد زیر باشد :

الف – اهداف سازمان .

ب – موضوع فعالیت .

پ – مدت فعالیت .

ت – مرکز اصلی فعالیت .

ث – نحوه ایجاد شعب .

ج – ارکان و تشکیلات سازمان ، نحوه انتخاب ، شرح وظایف و اختیارات و مسئولیت های آن ها .

چ – صاحبان امضاهای مجاز .

ح – شرایط پذیرش عضو .

خ – منابع تامین درآمد و دارایی .

د – نحوه تغییر و تجدید نظر در اساسنامه .

ذ – نحوه انحلال .

ر – مشخص ساختن وضعیت دارایی ها پس از انحلال .

ز – محدوده جغرافیایی فعالیت سازمان

تبصره 1 – اساسنامه سازمان باید بر رای گیری آزاد از تمام اعضا برای انتخاب مدیران و همچنین نحوه تغییر مدیران و دوره تصدی آن ها و نیز تصمیمات اساسی در ایجاد هر گونه تغییر و تاثیر گذاری تصریح کند .

تبصره 2 – در اساسنامه سازمان باید به صراحت ، نحوه ارائه گزارش های عملکرد اجرایی و مالی سازمان به اعضای خود ونیز بازرسی و حسابرسی سازمان مشخص شود .

تبصره 3 – محدوده جغرافیایی فعالیت سازمان با پیشنهاد هیات موسس و بر اساس شاخص های تقسیمات کشوری تعیین می شود .

ماده 22 – مرجع صدور پروانه فعالیت – موضوع ماده (17) این آیین نامه – پس از دریافت تقاضانامه سازمان ، باید ظرف حداکثر دو هفته نظر خود را نسبت به تایید یا رد تقاضا اعلام نماید .

تبصره 1 – در صورتی که هیات نظارت تقاضا را رد کند ، مکلف است ظرف حداکثر دو هفته به طور کتبی دلایل رد درخوات را به متقاضی اعلام کند .

تبصره 2 – چنانچه موضوع فعالیت سازمان به وظایف ه یک از دستگاه های دولتی مربوط باشد ،‌حسب مورد اخذ نظر موافق دستگاه یا دستگاه های دولتی ذی ربط نیز ضروری است .

تبصره 3 – هیات نظارت مکلف است ظرف یک هفته از تارخ دریافت تقاضا به اخذ نظر مرجع ذی صلاح (وزارت اطلاعات ، وزارت دادگستری ، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و دستگاه های تخصصی ) اقدام و آن مرجع نیز مکلف است حداکثر ظرف مدت یک ماه نظر خود را اعلام نماید ، در غیر این صورت نظر هیات مزبور موافق تلقی می شود .

تبصره 4 – متقاضی صدور پروانه می تواند نسبت به رد تقاضای خود به نحو زیر اعتراض نماید :

الف – از تصمیم هیات نطارت شهرستان ،‌ ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ ، به هیات نظارت استان و در صورت رد تقاضا در هیات نظارت استان ، ظرف یک ماه به هیات نظارت کشور .

ب- از تصمیم هیات نظارت استان ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ ، به هیات نظارت کشور .

پ – تصمیم هیات نظارت کشور در هر مورد قابل اجرا ولی در دیوان عدالت اداری قابل اعتراض خواهد بود .

ماده 23 – مجمع عمومی و هیات امنا (حسب مورد) بالاترین مرجع اجرایی سازمان می‌باشند و باید دارای شرایط مقرر در ماده (18) این آیین نامه باشند .

ماده 24 – سازمان باید تابعیت ایرانی داشته باشد .

ماده 25 – سازمان مکلف است هر گونه تغییرات در مفاد اساسنامه ، هیات مدیره ، هیات امناء و نشانی را به مرجع صدور پروانه مربوط اطلاع دهد . در صورت اعلام عدم مغایرت تغییرات با مقررات این آیین نامه از سوی مراجع یاد شده ، سازمان مکلف است وفق آیین نامه ثبت ، نسبت به ثبت در اداره ثبت شرکت ها وموسسات غیر تجاری ودج در روزنامه رسمی اقدام نماید .

بالا

نظارت  

ماده 26 – وظایف مراجع نظارتی استان و شهرستان ، به ترتیب در رابطه با سازمان های غیر دولتی با محدوده فعالیت در سطح استان و شهرستان به شرح زیر می باشد :

الف – دریافت و بررسی اساسنامه متقاضیان تاسیس سازمان و اقدام به صدور پروانه فعالیت آن ها پس از احراز شرایط و ضوابط مقرر در این آیین نامه .

ب – دریافت گزارش های عملرکد اجرایی و مالی سالانه و در صورت لزوم موارد مقطعی .

پ – رسیدگی موردی به عملکرد اجرایی و مالی سازمان در صورت ضرورت .

ت – نظارت بر اجرای مقررات این آیین نامه .

ماده 27 – وظایف مرجع نظارتی فرا استانی و ملی در مورد سازمان های غیر دولتی عبارت است از :

الف – دریافت و بررسی اساسنامه متقاضیان تاسیس سازمان های غیر دولتی با محدوده جغرافیایی فرا استانی و ملی و اقدام به صدور پروانه فعالیت آن ها پس از احراز شرایط و ضوابط مقرر در این آیین نامه .

ب- دریافت گزارش عملکرد اجرایی و مالی سالانه و در صورت لزوم موارد مقطعی آن ها .

پ – رسیدگی و اعلام نظر و اتخاذ تصمیم نسبت به شکایات دریافت شده از متقاضیان در خصوص تاخیر یا رد صدور پروانه فعالیت و سایر شکایات و اختلافات میان سازمان های غیر دولتی با استانداری ها و فرمانداری ها .

ت – نظارت بر حسن اجرای مقررات این آیین نامه .

تبصره – نظارت بر سازمان های غیر دولتی تخصصی توسط دستگاه های ذی ربط با هماهنگی وزارت کشور انجام خواهد شد .

ماده 28 – مراجع نظارتی موظفند در حدود فعالیت خود در صورت وصول گزارش و یا اطلاع از عدم رعایت مقررات این ایین نامه از سوی سازمان ، نسبت به بررسی آن با حضور مشورتی نماینده سازمان غیر دولتی مربوط و نماینده دستگاه دولتی تخصصی ذی ربط اقدام نمایند و در صورت احراز تخلف ، حسب مورد ، مراحل زیر را به اجرا گذارند:

الف – تذکر شفاهی با مهلت یک ماهه برای اصلاح وضعیت .

ب – تذکر کتبی با درج در پرونده با مهلت یک ماهه برای اصلاح وضعیت .

پ – تعلیق پروانه فعالیت برای مدت 3 ماه .

ت – تقاضای لغو پروانه فعالیت از دادگاه در صورت عدم اصلاح وضعیت .

تبصره 1 – مراتب مذکور توسط مسئول دبیرخانه هیات نظارت ابلاغ و در پرونده ثبت می شود .

تبصره 2 – نحوه اقدام مراجع نظارتی بر اساس این ماده ، در بخشنامه وزیر کشور که ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه ابلاغ می شود ، تعیین خواهد شد .

ماده 29 – صدور مجوز فعالیت سازمان های غیر دولتی خارجی و بین المللی در ایران و نظارت بر آن ها به عهده هیاتی متشکل از نماینده وزارت امور خارجه ، نماینده وزارت کشور ، نماینده وزارت اطلاعات و نماینده وزارتخانه یا سازمان دولتی مرتبط با موضوع فعالیت سازمان غیر دولتی خارجی یا بین المللی خواهد بود .

تبصره - فعالیت سازمان های غیر دولتی مذکور پس از اخذ مجوز ، تابع مقررات این آیین نامه می باشد .

سایر مقررات 

تحقیق درمورد Data Warehouse برای سازمانها 39 ص

اختصاصی از رزفایل تحقیق درمورد Data Warehouse برای سازمانها 39 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 40

Data Warehouse برای سازمانها

در حالی که عمر کوتاهی از استفاده از Database بعنوان بستری برای داده ها جهت انجام آنالیزهای پیچیده می گذرد، ولی نیاز به اینگونه عملیات از دیرزمانی احساس می شده و ابزار Database نیز در اینمورد از ارجحیت خاصی برخوردار گردیده اند. پاسخ به سؤالاتی نظیر What – If ، شبیه سازمانهای عملیات مهم مانند معرفی یک محصول جدید، یا تعیین پر سودترین محصولات، همگی از نیازهای اصلی کسب و کار بشمار آمده و ایجاد Data warehouse به کمک کامپیوتر جهت حل اینگونه مسایل کمک بسیار بزرگی کرده است.

در واقع کامپیوتر جهت حل مسایل پیچیده آنالیز داده ها، از سالهای 1950 مورد استفاده بوده اند و اساساً ماهیت مسایلی که توسط Data warehouse حل می شود، در این پنچ دهه تفاوتی نکرده است. انجام عملیات مختلف بر روی اعداد برای بدست آوردن نتایج گوناگون، عملیات Aggregation روی داده های هر مجموعه و آنالیز واریانس داده ها، جدید بشمار نمی آیند.

Expert Systems & Decision Support Systems

چنانچه به مسیر تحول داده ها توجه شود، الگوی واضحی از طرز استفاده آنها در Data Warehouse های حتی پیچیده دیده می شود. عامل مهمی که در این مسیر بسیار تغییر یافته است سرعت می باشد، سرعتی که با آن برای سؤالات پاسخی ایجاد می گردد. از سالهای 1975 تا 1990 برای مدیران برنامه ریزی استراتژیک، ساعتهای طولانی منتظر ماندن برای دریافت پاسخ امری عادی بشمار می آمد. امروزه Warehouse های Decision Support امکان ایجاد پاسخ برای انواع Query (پرس و جوها) را حتی برای کاربر نهایی در کمترین زمان ممکن (کسری از ثانیه) دارا می باشد. بنا به ماهیت سوالات مطروحه در صنعت امروز و حساسیت پاسخگویی، نیاز به سرعت در پاسخگویی بسیار احساس می شود.

با ایجاد یک شبیه سازی و یا طرح What – If از سوی کاربر Data Warehouse ، غالباً پاسخ به یک سؤال منجر به طرح سوالات دیگر خواهد شد و عامل زمان در این امر نقش مؤثری دارا می باشد.

Expert Systems & Data Warehouse

Expert System در دنیای کامپیوتر واژه ای است که برای هر برنامه حاوی عبارت IF مورد استفاده قرار می گیرد. بطور کلی یک سیستم خبره با Expert System پروسس ساخته یافته تصمیم گیری در ذهن بشر را مدل داده و آنرا به شرایط دنیای واقعی می رساند.

هر پروسس Decision Making قوانین یا Rule هایی در Interface engine دارند. Interface Engine جهت بکار انداختن اجزای جمع آوری اطلاعات یک سیستم که نهایتاً به راه حل مساله خواهند رسید، مورد استفاده می باشد. در واقع سیستم خبره تصمیمی برای کاربر می گیرد، در حالی که سیستم Decision Making تصمیمی را بهمراه کاربر می گیرد. سیستم خبره هیچ امکاناتی برای دخالت انسان در پروسس تصمیم گیری فراهم نمی کند. بسیاری تصمیم گیریهای واقعی در دنیای مدیریت نیازی به دخالت انسانی ندارد و Data Warehous قادر به تأمین پاسخ بدون دخالت کاربر می باشد. یعنی با وجود Data Warehouse کامپیوتر قادر به تولید گزارشات روزانه مورد نیاز بطور اتوماتیک می باشد. هم چنین یک سیستم DSS ، داده ها را طوری aggregate اولیه می نماید که مدیریت قادر به نگرشی کلی و نتیجه گیری می گردد. در DSS ها، هر قدر میزان aggregate در داده ها بالاتر بوده، قدرت تصمیم گیری و پیش بینی انسان بیشتر است.

Decision Support Systems & Data Warehouse

معمولاً Dss ها بعنوان نوعی از Data Warehouse هایی مطرح گشته که با حل مسایل نیمه ساختار یافته سرو کار دارد. بعبارتی دیگر مساله هر دو جز ساختار یافته و نیافته را دارا بوده و جز ساختار نیافته نیاز به دخالت انسانی داشته و ارتباط انسان با DSS را ایجاب می نماید.

اجزای ساختار یافته یک DSS ، قوانین تصمیم گیری یا Decision Rules ذخیره شده بعنوان سیستم پردازش مسایل می باشند و جز دیگر به انسان واگذار می شود. مثالهایی از مسایل نیمه ساختار یافته : انتخاب یک سایت برای کارخانه، و یا انتخاب سبد سهام (Stock Portfolio ).

در تکنولوژی Decision Support بسیاری عملیات نیاز به دخالت انسانی دارد مثل انتخاب سایت که اجزا ساختار یافته و نیافته را با هم دارد. عوامل و قوانینی براحتی قابل اندازه گیری بوده و در سیستم Database نگهداری می شوند و این به کاربر سیستم امکان ایجاد سناریوی What – If را می دهد. با اینحال وجود اجزای ساختار یافته، ساختار یافتگی کلی پروسس تصمیم گیری را تضمین نمی نماید.

یک سیستم DSS این مشخصات را دارد :

یک مسأله اتفاق نیافتاده برای حل موجود است.

دادن ورودی توسط انسان لازم است.

مدلی برای تست فرضیات Hypothesis test موجود است.

انجام Query های خاص امکانپذیر است (در پی انجام درخواستهای مکرر در سیستم از Database ، هر پاسخ Query منجر به Query دیگری خواهد شد، چون منظور از این Query ها ایجاد Query بدون شکلی خاص برای اطلاعات موجود جهت تصمیم گیری است، زمانهای پاسخگویی بسیار با اهمیت اند)

ممکن است بیش از یک پاسخ قابل قبول بوجود بیاید.

منابع خارجی از داده ها نیز مورد استفاده قرار می گیرند.

همچنین DSS ها به کاربران امکان ایجاد سناریوی What – If را میدهند. اینها اساساً ابزارهای مدل دهنده ای هستند که به کاربر امکان تعریف محیط و شبیه سازی رفتار آن محیط در صورت بروز تغییرات را میدهند.

انواع خروجی های سیستم Decision Support عبارتند از :

(Management Information System) MIS ، شامل پیش بینی ها و گزارشات استاندارد

تست فرضیات (Hypothesis Tests ) ، شامل تمامی سوالات متوالی که هر پاسخ منجر به طرح سوالات بعدی می شود.

ساخت مدل، ایجاد مدل و تأیید رفتار آن در برابر داده های historical در Data Warehouse مدلهای پیش بینی کننده، جهت پیش بینی رفتارها بر اساس عوامل historical مورد استفاده قرار می گیرند.

کشف جریانهای ناشناخته، مثلاً علت فروش بالای یک محصول در منطقه ای خاص. ابزار داده کاوی Data Minig پاسخگوی اینگونه سوالات، حتی در حالاتی که سوالی خاص مطرح نشده باشد، می باشد.