رزفایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

رزفایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود مقاله کامل درباره عرضه و تقاضا 23 ص

اختصاصی از رزفایل دانلود مقاله کامل درباره عرضه و تقاضا 23 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 23

 

عرضه و تقاضا

یکی از اصل‌‌های مهمی که در فعالیت‌های اقتصادی همواره مورد توجه فعالان اقتصادی و تصمیم‌گیران قرار می‌گیرد، موضوع عرضه و تقاضا است. در واقع صعود و نزول هر فعالیت اقتصادی در بازار در شرایط طبیعی، معلولی از ارتباط میان عرضه و تقاضا است. از همین‌رو پیش از ورود به هر بازاری چه تولیدی و چه خدماتی اولین چیزی که مورد توجه قرار می‌گیرد این است که آیا تقاضا برای کالا یا خدماتی که قرار است عرضه شود وجود دارد یا خیر؟ یا اینکه امکان به وجود آوردن تقاضا برای کالا و خدمات قابل عرضه وجود دارد؟ پاسخگویی به این دو سوال متضمن بررسی‌های اقتصادی و نگاه دقیق به بازار است که می‌تواند فعالیت‌‌های اقتصادی را تضمین یا محکوم به شکست کند. شرکت‌های ارائه‌کننده خدمات اینترنت پرسرعت که 3 سال پیش پروانه فعالیت خود را از رگولاتوری دریافت کرده‌اند، نمونه عینی بسیار شفافی هستند که در گیر و دار همین اصل اقتصادی عرضه و تقاضا فشارهای زیادی را تحمل می‌کنند که غالبا در بعد اقتصادی نمود یافته است و اخیرا با بیان سخنان مدیران ارشد درباره نحوه فعالیت آنها تبدیل به فشارهای حاکمیتی شده است.

در واقع فشارهای بالا دستی و دولتی به عملکرد شرکت‌های PAP اگرچه می‌تواند با نگاه آینده‌نگرانه توسعه‌طبانه موجب تحقق ایده‌آل‌هایی شود که امروزه جای آن خالی است، اما واقعیت این است که با توجه به اینکه این فشارها بدون توجه به اصل عرضه و تقاضا روبه افزونی است به نظر می‌رسد ره به جایی نخواهد برد. تحقق اهداف برنامه چهارم توسعه در زمینه اینترنت پرسرعت و نصب و راه‌اندازی یک میلیون و 500 هزار پورت همان ایده‌آلی است که شنیدن آن لذت‌بخش و تحقق آن نیز به شدت شعف‌انگیز است. اما واقعیتی که موجب می‌شود تحقق این هدف را با توجه به مقتضیاتی که در حال حاضر وجود دارد در حد همان اهداف نوشته شده باقی بگذارد، وضعیتی است که شرکت‌های PAP در آن قرار دارند. طبق آمار رسمی شرکت‌های PAP تا پایان سال 85 بیش از 338 هزار و 501 پورت ADSL در سراسر کشور نصب و راه‌اندازی کرده‌اند که از این میزان 61 هزار و 684 پورت واگذار شده است. توجه به این دو رقم و شکاف فاحش میان آن، واقعیت به شدت محسوسی را نشان می‌دهد که عدم توجه به آن ریسک تحقق اهداف برنامه چهارم توسعه را افزایش می‌دهد و حتی در صورت تحقق آن اهداف محقق شده کاملا غیراقتصادی خواهند بود. در واقع خوانش دو عدد فوق نشان می‌دهد بنا به هر دلیلی میزان تقاضا برای اینترنت پرسرعت به اندازه‌ای نیست که بتواند حتی نصب و راه‌اندازی حدود 400 هزار پورت ADSL را برای شرکت‌های PAP اقتصادی کند. از همین رو حتی نصب و راه‌اندازی یک میلیون و 500 هزار پورت توسط بخش دولتی یا خصوصی نیز نمی‌تواند سرنوشتی جز این داشته باشد. در حال حاضر آنچه اهمیت دارد این است که بررسی دلایل وجود شکاف میان عرضه و تقاضا از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. به همین دلیل پیشنهاد 11 شرکت PAP برای دولتی که برای او تحقق اهداف برنامه چهارم توسعه حائز اهمیت است به نظر پیشنهاد منطقی است چرا که دولت بزرگترین مصرف‌کننده‌ای است که با حمایت بخش خصوصی می‌تواند موجب بقا و ثبات بیشتر آن شود.

برآورد توابع تقاضا و عرضه صادرات پسته در یک الگوی سیستم معادلات همزمان:

با توجه به اهمیت و ارزش صادرات غیرنفتی و ارزآوری حاصل از صادرات پسته، شناخت عوامل مؤثر بر عرضه و تقاضای صادرات این محصول استراتژیک از جایگاه ویژه‌ای برخوردار می‌باشد. هدف اصلی این رساله شناسایی و تعیین میزان تاثیرگذاری عوامل مؤثر بر توسعه صادرات محصول پسته می‌باشد. به همین منظور، الگویی متشکل از دو معادله که دربرگیرنده روابط تقاضای کشورهای خارجی برای پسته و عرضه صادرات پسته ایران می‌باشد تدوین و ضرایب آن استفاده از داده‌های سالیانه، به روش سیستمی برآوردگر حداقل مربعات سه مرحله‌ای برآورد گردیده است . نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که تابع تقاضا برای پسته ایران در کوتاه‌مدت کشش‌ناپذیر و در بلندمدت کشش‌پذیر می‌باشد. بدین ترتیب ، انتظار می‌رود که ایران در کوتاه مدت با افزایش قیمت بتواند سهم نسبی خود را در بازار حفظ نماید. اما در بلندمدت این توانایی قابل بحث خواهد بود. از سوی دیگر، درآمد کشورهای واردکننده، یکی از عوامل مؤثر در تعیین میزان تقاضا برای پسته ایران می‌باشد. نرخ واقعی ارز، عامل دیگری است که دارای تاثیر مثبت بر تقاضا برای صادرات پسته ایران می‌باشد. همچنین، نتایج نشان‌دهنده کشش پایین تقاضای جهانی برای صادرات پسته ایران نسبت به تولید پسته در سایر کشورها است . نتایج حاصل از برآورد تابع عرضه صادرات نیز حاکی از کشش بالای عرضه صادرات نسبت به تغییرات قیمت صادراتی است . به طوری که، افزایش قیمت صادراتی منجر به افزایش قابل ملاحظه در عرضه صادرات می‌گردد. با توجه به نتایج به دست آمده، به نظر می‌رسد که، باید با توجه به مراحل فراوری و بازاریابی همراه با اتخاذ سیاستهای ارزی و تجاری با ثبات و مؤثر بستری مناسب برای افزایش صادرات پسته در بازارهای مصرف نهایی فراهم آورد.

اهمیت عرضه و تقاضا در تعیین سود بانکی

در چند سال اخیر تعیین نرخ سود بانکی به یکی از چالش های سیستم بانکی تبدیل شده است. اگرچه در دو سال اخیر نرخ سود بانکی بدون توجه به عوامل اقتصادی و به شیوه دستوری کاهش یافته است اما مقاومت بانک مرکزی برای کاهش یا حتی تعیین نرخ سود و اجرای سیاست های انقباضی نشان از واقعیت بحران یا وضعیت حساس در سیستم پولی کشور دارد که نشانگر مشکلات عمیق و اساسی در این حوزه از اقتصاد است. این امر نشان می دهد که قاطعیت برای حل بحران و رسیدن به یک نقطه باثبات بسیار لازم است.

جلوگیری از کاهش دستوری نرخ سود اقدامی کاملا صحیح و منطقی و مسوولانه است اما معلوم نیست تا چه حد قابل اجرا و عملی خواهد بود.


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله کامل درباره عرضه و تقاضا 23 ص

دانلود مقاله کامل درباره علل تورم در ایران 23 ص

اختصاصی از رزفایل دانلود مقاله کامل درباره علل تورم در ایران 23 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 23

 

دانشگاه جامع علمی کاربردی

موسسه علوم بازرگانی خراسان

 

استاد ارجمند :

جناب آقای پورحسینی

ارائه دهنده :

مهدی علیزاده

پاییز 86

علل تورم در ایران

مشاور اتاق بازرگانی خراسان و استاد دانشگاه معتقد است : تورم ناشی از عدم تعادل میان عرضه و تقاضا ست ، وقتی در جامعه عرضه و تقاضای کالایی در شرایط مطلوب خود قرار نگیرد، تورم ایجاد می شود. دکتر خطیب یزدی افزود : گاه تورم ناشی از افزایش هزینه تولید است که آثار این افزایش را در قیمت کالاها می بینیم چنانکه این افزایش هزینه ها می تواند افزایش دستمزدها، نرخ حمل و نقل و تولید، سوخت مورد نیاز و افزایش نرخ بهره بانکی باشد.

وی با اشاره به افزایش قیمت بنزین در هر سال می گوید : همین امر موجب بالا رفتن نرخ حمل و نقل و به تبع آن افزایش قیمتها در سایر بخشها می شود.

به اعتقاد وی ، تورم می تواند ناشی از افزایش قیمت کالاهای وارداتی باشد که تورم وارداتی نامیده می شود، کالاهایی چون ماشین آلات ، تجهیزات صنعتی و تولیدی که در داخل جانشین ندارند و با افزایش قیمت آن در خارج به دلیل نداشتن آنها در داخل ناچار از ورود آنها با هر قیمتی هستیم.

وی افزایش نرخ ارز خارجی را هم به مفهوم کاهش ارزش پول کشور می داند و می گوید: چون ما صادرات چندانی نداریم و در مقابل واردات بسیار داریم این اثر بر داخل کشور بیشتر خود را نشان می دهد. دکتر خطیب یزدی در کنار همه این علل ، تورم امروز موجود در اقتصاد کشور را ساختاری می داند بدین مفهوم که ساختار تولید درست عمل نمی کند.

وی می گوید : در کشورهای کم توسعه یافته امروز ، مهمترین مشکل تورم ساختاری است که ناشی از کم توسعه یافتگی ساختار تولید است چنان که بازدهی تولید پایین جوابگوی حجم نیازهای جمعیتی نیست.

وی توضیح داد : طی برنامه دوم و سوم با وجود آنکه نرخ رشد جمعیت را به 1/7 و 1/4 در صد کاهش دادیم باز هم شاهد تورم هستیم یعنی ساختار تولید نامناسب تر از آن است و نمی تواند در برابر این نرخ رشد جمعیت حرکت داشته باشد، زیرا پزشک کمتر تربیت ، خدمات پزشکی و آموزشی کمتری ارائه می شود، مواد غذایی و فولاد کمتر تولید می شود و در مقابل جمعیت هر چند روند آرام تر اما افزایش


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله کامل درباره علل تورم در ایران 23 ص

دانلود تحقیق فقر، طلاق 23 ص

اختصاصی از رزفایل دانلود تحقیق فقر، طلاق 23 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 24

 

موضوع :

دبیر ارجمند :

جناب آقای سلطانی

تهیه وتنظیم :

رضا زارعی

کلاس :

201

زمستان1385

 

فـقـر

درک مفهوم این اصطلاح و جوانب مختلف آن حایز اهمیت است ،‌زیرا ما را با یکی از مقولات مهم اقتصادی که با ماهیت دوران اقتصادی - اجتماعی مربوطه دارای ارتباط است، آشنا میسازد. سطح زندگی اصطلاحی است که برای نشان دادن حدود مصارف مادی و معنوی اهالی یک کشور به کار می‌رود. سطح زندگی به میزان و چگونگی برآوردن نیازهای مادی و معنوی بستگی داشته و در فرماسیون‌های اقتصادی - اجتماعی و در مراحل مختلف رشد تاریخی و بر حسب کشورهای مختلف فرق می‌‌کند. سطح زندگی مستقیما به تولید اجتماعی، درآمد اهالی، میزان مصرف کالاهای بلند مدت و کوتاه مدت و چگونگی ارضای حوایج فرهنگی و بهداشتی وابسطه است .

 

علت ها

فقر و بدبختی به علت تفاوت طبقاتی جامعه بروز می‌‌کند که بعد از دوران اولیه انسان‌های بدوی که در جریان ملیون‌ها سال پیش زندگی می‌‌کردند به بار آمده است و نتیجه آن تفاوت‌های اجتماعی در سطوح طبقات متفاوت جامعه است تازمانی که این شرایط حاکم باشد جامعه به دو شاخه فقیر وغنی تقسیم بندی است ویکی دیگر از دلایل فقر به طرز اشخاص فقیر برمی گردد انسان هائی که سواد مالی ندارند و قادر به تحلیل مسائل مالی خود نیستند و حتی به دنبال بهبود وضعیت موجود نمی باشند.


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق فقر، طلاق 23 ص

تحقیق در مورد ایمنی ساختمان 23 ص

اختصاصی از رزفایل تحقیق در مورد ایمنی ساختمان 23 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 23

 

ایمنی ساختمان

اصول ساختمانهای صنعتی:

برای طراحی ساختمانهای صنعتی آگاهی و آشنایی دقیق ازعملیات کارخانه ای که درآن احداث خواهد شد از شروط اساسی طراحی ساختمان آن است :

سطوح مورد نیاز فضاهای یک ساختمان صنعتی براساس فضای مورد احتیاج:

* ماشین آلات

* تولید سالانه

* تعدادکارگران و کارمندان شاغل

* انبارهای مورد نیاز

* رستوران

* آشپزخانه

* تأسیسات جنبی کارخانه و سریسهای مورد نیاز ( توالتها- دوشها- آسانسور- پله و...) و نهایتاً فضای سرکولاسیون مناسب با توجه به عملکرد کارخانه ، تعیین میگردد.

احتیاجات ویژه ای که در رابطه با ساختمانهای صنعتی از نظر بهداشت و سلامتی و رفاه کارگران و کارمندان آن مطرح میگردد، عبارتند از:

- حداکثر رطوبت مصنوعی

- سطوح روشنایی مورد نیاز

- تهویه مناسب

- دوشها و سرویسها

- رختشویخانه

- مجزا سازی بخش ماشین آلات

- خروجیهای فرار در مواقع آتش سوزی

- در نظز گرفتن حداقل فضای مورد نیاز افراد( معمولاً 11 متر مربع برای هر نفر)

- گرم سازی و خنک سازی هوای کارخانه

- تهیه آب آشامیدنی مورد نیاز

- حفاظت از تصادفات

- تأسیسات آتش نشانی

- بخش کمکهای اولیه

در طرح بندی بخشهای مختلف و عرض مسیرهای گذرگاهها با توجه به نوع ماشین آلات وفضای کار سیرکولاسیون مناسبی راباید درنظرداشت. فضاهای انبار – وسایل حمل و نقل و ماهیت کارخانه مشخص کننده تعداد طبقات آن میباشد و با توجه به این موارد ساختمان را یک طبقه – دو طبقه و یا بصورت ساختمان آشیانه ای احداث می نمایند ارتفاع بخشهای مختلف یک کارخانه با توجه به فونکسیون آن تعیین میگردد . در صورتیکه طراحی یک ساختمان صنعتی بطور صحیح و دقیق انجام شود. باعث ایجاد شرایط کاری مناسب و درنتیجه کارآیی بهتر و افزایش تولیدات کارخانه خواهد بود.

بطور معمول برای استفاده بهتر از نورآفتاب سیستم طراحی ساختمانهای صنعتی باید بصورتی باشد که طول آنها( جهت نورگیرها) به سمت شمال وجنوب قرارداده شود و درحقیقت بتواند از نور شمال وجنوب که مناسبتر است بهره گیرد، جهت توسعه درساختمانهای صنعتی را نیزهمواره بایستی در نظر گرفت.

درمورد پنجره های ساختمان های صنعتی باید سعی شود که نورمورد نیاز رابداخل ساختمان هدایت نماید. پنجره های فلزی با شیشه های شفاف سیم داد ارحجتر می باشند. ابعاد شیشه های پنجره ها در صنایع سنگین 20% متر مربع و در کارخانه های ساکت وکم سرو صدا 60% الی 80% مترمربع در نظر گرفته میشوند . بایستی سعی شود ⅓ سطح پنجره ها برای تهویه باز باشند.

2- مقررات حفاظتی و ایمنی ساختمان کارگاهها:

الف- عوامل اطمینان:

کلیه ساختمانهای دائمی و موقتی و مؤسساتی که مشمول مقررات قانون کارمی باشند باید از نقطه نظر ساختمانی واجد استحکام کامل بوده و در محاسبه پایه و سقف و کفها رعایت نکات زیربشود:

1- تحمل فشار ناشی از حداکثر بارها و اشیاء ثابت و متحرک.

2- تحمل فشار ناشی از ریزش برف – باران- یخبندان – باد و طوفان.

3- تحمل فشار ناشی از بارهای معلق.

4- اتاقها ومحل کار دائم باید لاقل 3 مترازکف تا ازسقف ارتفاع داشته و فضای آن باید برای حداکثر اشخاص که درآن محل کار میکنند برای هر نفر12 متر مکعب کمتر نباشد.

ب- کف سازی:

- کف اطاقها و قسمتهائیکه محل عبور کارگران بوده ویا برای حمل و نقل مواد تخصیص داده شده بایستی صاف وهمواربوده وعاری ازحفره و سوراخ –


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد ایمنی ساختمان 23 ص

تحقیق در مورد حقوق و قوانین شهری 23 ص

اختصاصی از رزفایل تحقیق در مورد حقوق و قوانین شهری 23 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 23

 

بسم الله الرحمان الرحیم

 

دانشگاه فردوسی مشهد

حقوق و قوانین شهری

عنوان تحقیق :

مواد 147 و 148 قانون ثبت

اسناد و املاک

بهار86

استاد ارجمند :

جناب آقای قاسم جعفری

دانشجو :

راضیه کمال

شهرسازی 82

فهرست مطالب

عنوان صفحه

ماده 147 قانون ثبت اسناد و املاک / مصوب 26/12/1310 3

ماده 148 قانون ثبت اسناد و املاک/ مصوب 26/12/1310 5

ماده 148 مکرر ( الحاقی 22/8/1357 ) 6

قانون اصلاح مواد 2،1 و3 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد

و املاک مصوب 31/4/1365 و الحاق موادی به آن ( مصوب 21/06/1370 ) 7

برخی از مواد آیین نامه اجرایی قانون اصلاح مواد 2،1 و3 قانون اصلاح و

حذف موادی ازقانون ثبت / مصوب 19/01/1371 قوه قضاییه – با اصلاحات بعدی 12

آیین نامه اجرایی تبصره 3 ماده 2 قانون اصلاح مواد 147 و 148 اصلاحی

قانون ثبت اسناد و املاک کشور / مصوب 25/07/1378 13

سایر قوانین مرتبط با قوانین 147 و 148 قانون ثبت اسناد و املاک 15

قانون تمدید مدت مواد اصلاحی 147 و 148 قانون ثبت اسناد و املاک کشور

مصوب 18 / 08 / 1378 15

قانون تمدید مهلت مقرر در تبصره 6 ماده 1 اصلاحی ماده 147 قانون ثبت اسناد

و املاک ( مصوب 31/04/ 1365 ) / مصوب 22/10/1366 15

قانون متمم قانون ثبت اسناد و املاک / مصوب 9/04/1354 16

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 16

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور 16

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 16

منابع 17

ماده 147 قانون ثبت اسناد و املاک / مصوب 26/12/1310:

الف - برای تعیین وضع ثبتی ساختمانهایی که تا تاریخ تصویب این قانون (26/12/1310) بر روی زمین هایی احداث شده که به واسطه موانع قانونی صدور سند مالکیت برای آن ملک میسر نیست و همچنین تعیین وضع ثبتی اراضی کشاورزی و نسق های زراعی و باغات اعم از شهری و غیر شهری و اراضی خارج از محدوده شهر و حریم آن که مورد بهره برداری متصرفین است و اشخاص با سند عادی تا تاریخ تصویب این قانون خریداری کرده و به واسطه موانع قانونی صدور سند مالکیت برای آن ملک میسر نیست، هیأت یا هیأت هایی مرکب از دو نفر قاضی به تعیین شورای عالی قضایی و نیز یک نفر از اعضا ثبت که متعهد و دارای حسن شهرت باشند به انتخاب سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در اداره ثبت محل تشکیل می شود، این هیأت به شرط توافق طرفین به موضوع رسیدگی و پس از تایید وقوع معامله مراتب را جهت صدور سند مالکیت به اداره ثبت محل اعلام می نماید و اداره ثبت برای آن ملک طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد کرد.

ب - در مواردی که انتقال تمام یا قسمتی از ملک به نحو مشاع و تصرف به طور مفروز باشد و هیأت توافق مالک یا مالکین ملک مشاع را به تصرف افرازی متصرف تایید کند مراتب به اداره ثبت محل اعلام و اداره ثبت موضوع را به نحو مقتضی آگهی می نماید در صورتی که ظرف یک ماه از تاریخ انتشار اعتراضی از طرف شرکای ملک به ثبت محل نرسد ، سند مالکیت مورد در خواست متقاضی را مفروزاً طبق مقررات صدر خواهد کرد و در صورت وصول اعتراض موضوع به دادگاه صالح احاله می گردد.

تبصره 1 - چنانچه توافق مالکین مشاع در تصرف مفروز مورد تایید هیأت قرار نگیرد سند مالکیت به نحو مشاع بر اساس مفاد بند الف و سایر مقررات ثبت صادر خواهد شد.


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد حقوق و قوانین شهری 23 ص