تحقیق درمورد تعریف زلزله 13ص

اختصاصی از رزفایل تحقیق درمورد تعریف زلزله 13ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 13

تعریف زلزله

برای شناخت هر پدیده ای درجهان واقع لازم است ابتداازآن تعریف مناسب ونسبتاً جامعی داشته باشیم ، چرا که بدون دانستن تعریفی مناسب ازآن نمی توان به کنه پدیده پی برد وآن رابه خوبی درک نمود.

مردم عامی درکلامی ساده زلزله راحرکت ناگهانی زمین ناشی ازخشم نیروهای ماوراء الطبیعه وخدایان می دانند که بر بندگان عاصی وعصیــــــانگر خودکه نافرمانی خداخود را نموده ومرتکب گناهان زیادی شده اند می داننــد . اگر چه امروزه با گسترش دانش تجربی این تعریف در زمره اباطیل وخرافات قرارگرفته ،ولی هنوز در جوامع ومردم کم دانش وجاهل مورد قبول است. درفرهنگ تک جلدی عمید زلزله را با فتح حروف‌‌ ‍‍‍‍‎‏« زَ» و « لَ » یعنی زَلزلَه برخلاف آنچه در زبان عامه مردم رایج است ، آورده ومی نویسید : « زمین لرزه ، لرزش وجنبش شدید ویا خفیف قشر کره زمین که به نقصان درجه حرارت مواد مرکزی واحداث چین خوردگی وفشار یادر اثر انفجارهــای آتشفشانی بوقوع می رسد .» در فرهنگ جغرافیا تالیف پریدخت فشارکی وهمچنین در فـــــرهــــنـگ جغرافیائی تالیف مهدی مومنی تعریفی مشابه هم به گونه زیر ارائه شده است: «جنبش یا تکان پوسته زمین که به صورت طبیعی ناشی از زیر پوسته زمین است بعضی وقتها زلزله باعث تغییراتی در سطح زمین می شود ، اما اغلب زیان بوجود آمده ناشی ازتکان ها فقط محسوس است وممکن است زلزله بوسیلــــه یک انفجار آتشفشانی بوجود آید. زلزله در حقیقت در بیشتر نواحی آتشفشانی امری عادی است واغلب قبل ویا همزمان با انفجار اتفاق می افتد . اصل زلزلـــه تکتونیکی است واحتمالاً وجود یک شکست لازمه آن است . موجهای زلزلـــه دست کم در سه جهت اتفاق می افتد ودر یک مسافت قابل ملاحظه از مکــــان اصلی بطور جداگانه حس می شوند . وقتی امواج زلزله ازمکانی می گـــــــذرد زمین وساختمانها می لرزند وبه جلووعقب می روند .بالاترین زیان ناشی اززلزله همیشه در مرکز زلزله یعنی جائی که حرکت بالاوپائین است نیست امـــــــــا در مکانــــهائی که موجهای زلزله بصورت مایل به سطح می رسد ونزدیک مرکــز زلزلــــه باشند دارای بالاترین زیان می باشند .یک زلزله شدید معمولاً بوســـیله یکسری دیــــگر ازتکانها همراه می شود .زلزله ای که که در نزدیک یازیردریا اتفاق مـــــی افتد سبب حرکات شدیدآبها شده وبعضی وقتها امواج بــــــزرگی ازآن ناشی مـــی شود ودر مسافت زیاد این امواج ادامه پیــــدا می کنند وگاهگاهی باعث تلفات جــبران ناپذیر ومرگ ومیرمی شوند .طغیان نواحی ساحلی بیشتراز خود زلزلـــه بــــاعث خسارت می شوند ، در نواحی آتشفشانی زلزله عملاً هر روز اتفاق می افتـــد. به عنوان مثال در هاوائی هرساله صدهاتکانهای کوچک ثبت می شوند .» درفرهنگ گیتا شناسی تالیف عباس جعفری آمده است: «جنبش سریع ومحسوسی که درنتیجه جابجائی ویا جایگیری تخته سنگهای زیر پوسته زمین پدید می آید،در نتیجه این جنبش یـــــــک سری لرزش های موجی شکل پدید می آیدوگاه تغییرات ارتفاعی پوسته زمین راباعث می گرددواغلب ضایعات وزیان های جانی وفراوانی ازخود برجا میگذارد.زمین لرزه بیشتر مخصوص نواحی آتشفشانی بوده وگاه باخروش وفوران کوههای آتشفشانی همراه می گرددودرحالات شدیدشکستهاوبریدگیهای مهم ومشخص درروی پوسته زمین از خــودبجـــــای میگذارد.غالب زمین لرزه ها حداقل با سه نوع موج لرزاننده همراه است .در مرکز وقوع زمین لرزه سه موج مزبور بطور همزمان اثرگذارده و ساختمانهاوتأسیسات واقع دراین منطقه را با نوسان های شدید به عقب و جـــــلوومی برد و حد اکثر خسارت و زیان در محلی که امواج مزبور بطور مورب به سطح زمین می رسندوارد می سازد.....» محمود صداقت درکتاب“ زمین شناسی برای جغرافیا ” تعریفی بدینگونه ارائة می دهد: «زمین لرزه عبارت است ازحرکات ولرزش های ناگهانی و گذرا در زمین که از ناحیه محدودی منشأ می گیرد و ازآنجا درتمام جهات منتشر می شوند.» در کتاب فیزیکال جئوگرافی1 آمده است: «زلزله یکسری ازتکانها ولرزشهای ناگهانی که از آزاد شدن فشار در طول گسل های فعال ودر مناطق آتشفشانی فعال ناشی می شود.تکانها ولرزشهای سطح زمین که در ارتباط با حرکات پوسته زمین در زیر زمین می باشد.» در فرهنگ آکسفورد آمده است: «حرکات ناگهانی وشدید سطح زمین.» از تعاریف ذکر شده در فوق ومنابع دیگر می توان برداشت زیر را نمود: «زلزله عبارت از حرکات و ارتعاشات نا گهانی سطخ زمین ناشی از شکسته شدن سنگهای پوسته زمین و رها شدن انرژی ذخیره شده در آنها است که در صورت شدت زیاد در مراکز انسانی موجب خسارتهاوزیانهای فراوان می شود.» زلزله از یکطرف موجب شکسته شدن و جابجائی بین توده های سنگی پوسته زمین می شود و ازطرف دیگر همین جابجائی و شکسته شدن منجر به ایجاد امواج و انتشار در درون زمین می شود ، مانند انداختن قطعه سنگی در حوض یا دریاچه که منجر به ایجاد امواجی می شود. زلزله مانند شکسته شدن قطعه چوب خشک شده ای می ماند که از یکطرف موجب گسیخته شدن چوب و از طرف دیگر موجب انتشار امواج در اطراف خود می شود.

ساختمان زمین

تحقیق و بررسی در مورد دیات و خسارت‏هاى ناشى از صدمات بدنى 13ص

اختصاصی از رزفایل تحقیق و بررسی در مورد دیات و خسارت‏هاى ناشى از صدمات بدنى 13ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 13

دیات و خسارت‏هاى ناشى از صدمات بدنى

ر مقاله حاضر تلاش شده است که سیر تحول دیدگاه‏ها در زمینه خسارت‏هاى زائد بر دیه که یکى از مهمترین مسائل مطرح در زمینه اجراى احکام دیه است مورد بررسى قرار گیرد، بدان امید، که این بررسى مقدمه‏اى براى چاره‏جویى اساسى در این زمینه باشد. با حاکمیت نظام اسلامى درایران، قوانین و مقررات حاکم بر «جرایم علیه تمامیت جسمانى اشخاص‏» (صدمات بدنى) نیز چون بسیارى قوانین دیگر، دست‏خوش تغییر و دگرگونى اساسى گردید. و مقررات قصاص و دیات جایگزین مقررات پیشین شدند. پیش از آن‏که به بررسى موضوع دیات و خسارت‏هاى ناشى از صدمات بدنى بپردازیم لازم است که نگرشى اجمالى داشته باشیم به مهمترین قوانینى که تا پیش از تدوین و اجراى مقررات یاد شده در موارد بروز صدمات بدنى خواه عمدى و خواه غیر عمدى مورد استناد دادگاه‏ها قرار مى‏گرفته و براساس آن‏ها به صدور حکم مجازات و یاجبران ضرر و زیان‏ناشى از صدمات بدنى مى‏پرداخته‏اند. الف: قوانین حاکم بر صدمات بدنى تا پیش از استقرار نظام اسلامى مهمترین قوانینى که در این زمینه قابل اشاره مى‏باشند عبارتند از: 1.قانون مجازات عمومى; 2. قانون مسؤولیت مدنى. 1. قانون مجازات عمومى قانون مجازات عمومى و متمم آن داراى 288 ماده بود، که از ماده 1 تا 169 آن ابتدا در تاریخ 22 دى‏ماه 1304 به تصویب رسید ولى در تاریخ 7 خرداد ماه 1352 مواد 1 تا 59 آن مورد بازنگرى و اصلاح اساسى قرار گرفت. مواد 170 تا 280 قانون یاد شده در تاریخ 7 بهمن 1304 و مواد 281 تا 288 آن نیز در تاریخ 27 تیر ماه 1310 به تصویب رسید. 2. قانون مسؤولیت مدنى قانون مزبور که در 17 اردیبهشت ماه 1339 به تصویب رسیده بود، به طور عمده از قانون تعهدات کشور سوئیس و قانون مدنى کشور آلمان اقتباس گشته و مشتمل بر 16 ماده بود. به هنگامى که لایحه مربوط به این قانون مراحل تصویب خود را مى‏گذرانید، معاون وقت وزارت دادگسترى طى یک سخنرانى در تالار اجتماعات این وزارتخانه اعلام داشته بود: علت اساسى تهیه این لایحه این بود که قوانین موضوعه آن طورى که باید و شاید و به اقتضاى اوضاع اقتصادى و اجتماعى فعلى، کافى براى جبران خسارت وارد به افراد نبود. (3) بدین‏سان مى‏توان گفت که تدوین کنندگان قانون مسؤولیت مدنى، بر آن بوده‏اند که مقررات قانون مدنى مصوب 1307 درزمینه «ضمان قهرى‏» را تکمیل کنند. (4) در ماده یک قانون مزبور آمده بود: هر کس بدون مجوز قانونى، عمدا یا در نتیجه بى‏احتیاطى به جان یا سلامتى یا مال یا آزادى یا حیثیت‏یا شهرت تجارتى یا به هر حق دیگر که به موجب قانون براى افراد ایجاد گردیده لطمه‏اى وارد نماید که موجب ضرر مادى یا معنوى دیگرى شود مسؤول جبران خسارت ناشى از عمل خود مى‏باشد. پس به طور کلى مى‏توان گفت که به موجب «قانون مسؤولیت مدنى‏» هرگونه ضرر اعم از مادى و معنوى مسؤولیت‏آور بوده و وارد کننده آن موظف به جبران مى‏باشد. به موجب مواد 1، 2، 5 و 6 قانون مسؤولیت مدنى در مواقع بروز صدمات بدنى هر یک از خسارت‏هاى زیر که متوجه شخص آسیب‏دیده مى‏شد قابل مطالبه بودند: 1. هزینه معالجه; 2 . خسارت از کار افتادگى; 3 . افزایش مخارج زندگى; 4 . خسارت معنوى. و اگر صدمه بدنى منجر به مرگ شخص آسیب‏دیده مى‏شد «کلیه هزینه‏ها مخصوصا هزینه کفن و دفن‏» بر عهده واردکننده صدمه بودو اگر مرگ فورى نبود «هزینه معالجه و زیان ناشى از سلب قدرت کارکردن در مدت ناخوشى نیز جزء زیان محسوب مى‏شد.» حال که با مهم‏ترین قوانینى که تا قبل از استقرار نظام اسلامى، بر موارد مختلف صدمات بدنى، اعم از عمدى و غیر عمدى، حاکم بودند، آشنا شدیم مرورى مى‏کنیم بر سیر تدوین و تصویب مقررات دیات در نظام جمهورى اسلامى ایران. ب: مقررات حاکم بر صدمات بدنى پس از استقرار نظام اسلامى با تشکیل اولین دوره مجلس شوراى اسلامى در سال 1359 تلاش‏هاى وسیعى براى اسلامى کردن قوانین و مقررات حاکم بر کشور آغاز گردید و شوراى عالى قضایى وقت نیز با استفاده از تحریر الوسیله حضرت امام خمینى (ره)، لوایح مختلفى در زمینه‏هاى مختلف حقوقى و جزایى تدوین و براى تصویب به مجلس شوراى اسلامى تقدیم کرد. اولین لایحه از این دست، قانون حدود و قصاص و مقررات آن بود که در سوم شهریور ماه 1361 به تصویب کمیسیون امور قضایى مجلس شوراى اسلامى رسید. در مدت کوتاهى پس از تصویب این قانون، یعنى در 24 آذر ماه 1361 مبحث دیات قانون مجازات اسلامى در کمیسیون مزبور به تصویب رسید تا براى مدت پنج‏سال به صورت آزمایشى به مرحله اجرا درآید. این قانون که در 211 ماده تصویب شده بود، موارد مختلفى از صدمات بدنى، اعم از ضرب و جرح، نقص عضو و قتل را، البته در صورتى که به طور خطاى محض و یا خطاى شبیه به عمد واقع شده باشند، در بر مى‏گرفت و در واقع جانشین مقررات مطرح شده در فصل اول از باب سوم قانون مجازات عمومى، مصوب 7 بهمن 1304، و موادى از قانون مسؤولیت مدنى، مصوب 17 اردیبهشت 1339، به شمار مى‏آمد. با پایان یافتن مدت اجراى آزمایشى مزبور و قانون حدود و قصاص و مقررات آن، از سوى قوه قضاییه، لایحه‏اى با عنوان «قانون مجازات اسلامى‏» که در برگیرنده کلیات حقوق جزا و مقررات مربوط به حدود و قصاص و دیات بود، تدوین و براى تصویب به مجلس شوراى اسلامى تقدیم گردید. کمیسیون امور قضایى و حقوق مجلس، پس از بحث و بررسى‏هاى بسیار در تاریخ هشتم مرداد 1370 این قانون را به تصویب رساند، اما از آن‏جا که بعضى از مواد این قانون مورد اختلاف مجلس و شوراى نگهبان بود، این قانون در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح شد و در جلسه مورخ هفتم آذر ماه 1370 این مجمع به تصویب رسید. درحال حاضر کتاب چهارم از قانون مجازات اسلامى، که به مقررات مربوط به دیات اختصاص یافته است، مشتمل است‏بر 103 ماده (مواد 294 تا 497) و حدود یک چهارم از قانون مزبور را تشکیل مى‏دهد. ج: خسارت‏هاى ناشى از صدمات بدنى چنان‏که پیش از این گفته شد تا قبل از حاکمیت مقررات دیات در کشور بر اساس قانون مسؤولیت مدنى آسیب‏دیدگان از صدمات بدنى مى‏توانستند کلیه خسارت‏هایى را که از ناحیه صدمه به آن‏ها وارد شده بود، اعم از هزینه معالجه، خسارت از کارافتادگى، افزایش هزینه زندگى و... را از صدمه زننده مطالبه کنند. اما با تصویب مقررات دیات در سال 1361 و تعیین مقادیر ثابتى از دیه براى صدمات مختلف بدنى، از قتل گرفته تا ضرب و جرح، نقص عضو و... این سؤال مطرح شد که آیا با وجود تعیین دیه شخص صدمه دیده مى‏تواند سایر ضرر و زیان‏هاى ناشى از صدمه بدنى را مطالبه کند یا خیر؟ به عبارت دیگر آیا با تصویب قانون دیات موادى از قانون مسؤولیت مدنى که مربوط به صدمات بدنى و زیان‏هاى ناشى از آن‏ها مى‏شود نسخ شده است‏یا این‏که خیر این مواد هم‏چنان قابل استناد مى‏باشند؟ آن‏چه باعث اهمیت‏یافتن مسئله مزبور شده بود این که دیه پرداختى به قربانیان صدمات بدنى، با توجه به شیوه‏اى که در دادگاه‏ها براى تعیین دیه اعمال مى‏شد، در اکثر موارد قادر به جبران هزینه‏هاى سنگین معالجه و بیمارستان نبود و آن‏ها ناچار بودند که با تحمل رنج و مشقت فراوان، خود از عهده این هزینه‏ها

تحقیق و بررسی در مورد قضاوت د ر اسلام 13ص

اختصاصی از رزفایل تحقیق و بررسی در مورد قضاوت د ر اسلام 13ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 15

قضاوت د ر اسلام

مقدمه:

موضوع قضا از موضوعات بسیار مهم و حساسی است که در حقوق اسلام از اهمیت فوق العاده ای برخوردار بوده وبه همین دلیل فقهای اسلامی پیرامون آن قلمفرسایی ها داشته و سعی نموده اند تا ناگفته ها به حداقل برسد و در این راستا از منظرهای گوناکون به موضوع قضا پرداخت شده در مقاله حاضر سعی میشود این امر مهم را با عنایت به نامگذاری سال جاری به اسم مبارک پیامبر گرامی اسلام با تلفیقی از شئون پیامبر عظیم الشان اسلام یعنی شان قضاوت حضرتش به رشته تحریر در آوریم باشد که مورد استفاده علاقمندان و مورد رضایت حضرتش قرار گیرد .

تعریف قضا :

قضا در لغت برمعانی بسیاری اطلاق شده است :

1- به معنی حکم و فرمان : شاهد قرانی ‹‹ الله یقضی بالحق ›› سوره غافر آیه 20

خداوند به حق حکم می کند .

2- به معنی خلق و پدید آوردن : شاهد قرآنی ‹‹ فقضیهن سبع سماوات ›› سوره فصلت آیه 12

خداوند آن آسمانها را بصورت هفت طبقه آفرید .

3- به معنی امر : شاهد قرآنی ‹‹ و قضی ربک الا تعبدوا الا ایاه ›› سوره اسرا ایه 23

وخدایت چنین امر نموده که جز او را نپرستید .

4- به معنی اراده : شاهد قرآنی ‹‹ اذا قضی امرا فانما یقول له کن فیکون ›› سوره آل عمران آیه 47

و زمانی که خدا کاری را اراده کند تنها می گوید که باش و آن ایجاد خواهد شد .

برای لفظ قضا معانی دیگری نیز هست ولی چون مبنای مقالات بر اختصار است لذا از ذکر آنان صرف نظر نموده و به معنای مربوط به موضوع و مبحث قضا قناعت می نماییم. همانطوریکه مشخص است اولین معنی بهترین معنی برای قضا می باشد که مورد تایید صاحب قاموس نیز می باشد .صاحب قاموس می گوید " قضا بر وزن سما به معنی حکم و فرمان و فصل خصومت است "

قضا دراصطلاح شرع :

فقهای اسلام در مقام تعریف قضا تعبیر های مختلفی دارند که به بعضی از آن تعریفات ، اشکال گردیده ، به نظر می رسد تعریف کم اشکال تر این است که گفته شود " قضا اعمال ولایت شرعی است در جهت حکم بین مردم هنگام نزاع و خصومت و فیصله دادن بین آنان و همچنین حکم نمودن در مصالح عمومی با شروط مقرره است "

بنا براین تعریف ، صرف حکم نمودن بین مردم و رفع خصومت در عرف متشرعه قضا نامیده نمی شود چنانکه صرف ولایت شرعیه نیز قضا خوانده نمی شد بلکه حقیت قضا ترکیبی است از اعمال ولایت مذکوره در طریق حکم بین مردم برای رفع خصومات و حکم در مصالح عمومی با شروط و قیود مربوط .

قضا به همین معنی است که موردتجلیل و تکریم در قرآن کریم و روایات گردیده و از مناصب و مواهب الهی به پیامبران صلوات الله علیهم به حساب آمده است ، در آیه 26 از سوره مبارکه ص چنین می خوانیم :

‹‹ یا داود انا جعلناک خلیفة فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ››

یعنی ای داوود در روی زمین تورا خلیفه الله و جانشین قرار دادیم پس بین مردمان حکم به حق نما

با اندک توجهی در آیه شریفه روشن می گردد که منصب حکم و قضاوت به حق بین مردم یک شاخه از شاخه های شجره مبارکه خلیفه اللهی است زیرا جمله ‹‹ فاحکم بین الناس بالحق ›› متفرع بر ‹‹ جعلناک خلیفة ›› شده و ظاهرا حدیث معروف از امیر المومنین (ع) در باب عظمت منصب قضا که به شریح فرمودند

‹‹ قد جلست مجلسا لا یجلسه الا نبی او وصی او شقی ››

یعنی بر مقامی جلوس کرده ای که جلوس نمی کند در چنین مقامی مگر پیامبر یا وصی او یا کسی که بد بخت و تابع هوی است . از همین آیه کریمه اتخاذ و استنباط شده است .

تفاوت قضا از سایر احکام شرعیه :

دادرسی را نمی توان مانند سایر احکام شرعیه مانند امر به معروف و نهی از منکر ، حکمی شرعی و در شمار احکام شرعی دانست چه قضا چنانکه از حدیثی که ابی خدیجه از حضرت صادق (ع) نقل نموده ، به معنی ولایت و امارت می باشد .

امام (ع) می فرماید : ‹‹ فانی قد جعلته حاکما فتحاکموا الیه ››

من اورا حاکم بر شما قرار دادم لذا ترافع به نزد وی برید.

و بدین جهت قضا آن سلطه و ولایت و قدرتی است که از طرف امام و اولی الامر به دادرسان اعطا و واگذار شده است . ولایتی که در تعریف قضا ذکر شده است عمومیت دارد یعنی شامل ولایت پیامبر (ص) و ائمه طاهرین سلام الله علیهم اجمعین و کسانی که از طرف ایشان منصوبند می باشد .

شئون پیامبر(ص) :

پیامبر گرامی اسلام دارای سه شان اساسی بود:

1- شان رسالت 2- شان قضاوت 3- شان حکومت

شانی از شئون پیامبر گرامی اسلام که با بحث ما مرتبط است شان قضاوت آن حضرت است که در اینجا به تشریح آن می پردازیم .

پیامبر گرامی اسلام علاوه بر مقام رسالت وحکومت مقام دیگری نیز دارد که آن مقام ، مقام قضاوت و داوری بین مردم است. قضاوت‏هم مقامى است که باید از ناحیه خدا به کسى داده شود که بتواند در میان‏مردم داورى بکند. داورى یعنى مردم از لحاظ حقوق اجتماعى اختلاف پیدامى‏کنند، مقامى باید در اجتماع باشد که احقاق حق بکند، یعنى به آن‏موضوع رسیدگى بکند و طبق قانون خاصى راى و حکم بدهد. پیغمبر ازناحیه خدا، تنها پیغمبر نبود، بلکه قاضى هم بود. هم پیغمبر بود و هم‏قاضى. اینها فى حد ذاته قابل تفکیک است. قضاوت هم خود یک مقام‏مقدس دیگرى است. قاضى را هم باید خدا تعیین کرده باشد. این آیه‏اى که‏در قرآن است:

«فلا و ربک لا یؤمنون حتى یحکموک فیما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم‏حرجا مما قضیت و یسلموا تسلیما» سوره نسا آیه 65

نه چنین است ؛ به پرودگارت سوگند، که ایمان (واقعى ) نمى آورند مگر زمانى که در مشاجرات و نزاع هاى خود، تو را داور قرار دهند، ودر دل خود هیچ گونه احساس ناراحتى از قضاوت تو نداشته باشند (و در برابر داورى تو) کاملاً تسلیم باشند.

مربوط به مقام قضاوت رسول اکرم است نه مقام پیامبرى او. معناى آیه‏اینست که مردم باید در مقابل قضاوت تو تسلیم بشوند یعنى اینجور نباشندکه وقتى نزد تو مى‏آیند توقع داشته باشند که تو جانب آنان را بگیرى. مثلا دونفر هر دو مسلمان، اما یک نفر مسلمان با سابقه، مسلمان مهاجر، مسلمانى که‏مال و زن و بچه خودش را گذاشته و آمده، و یک نفر که تازه اسلام

تحقیق و بررسی در مورد دیات و خسارت‏هاى ناشى از صدمات بدنى 13ص

اختصاصی از رزفایل تحقیق و بررسی در مورد دیات و خسارت‏هاى ناشى از صدمات بدنى 13ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 16

دیات و خسارت‏هاى ناشى از صدمات بدنى

ر مقاله حاضر تلاش شده است که سیر تحول دیدگاه‏ها در زمینه خسارت‏هاى زائد بر دیه که یکى از مهمترین مسائل مطرح در زمینه اجراى احکام دیه است مورد بررسى قرار گیرد، بدان امید، که این بررسى مقدمه‏اى براى چاره‏جویى اساسى در این زمینه باشد. با حاکمیت نظام اسلامى درایران، قوانین و مقررات حاکم بر «جرایم علیه تمامیت جسمانى اشخاص‏» (صدمات بدنى) نیز چون بسیارى قوانین دیگر، دست‏خوش تغییر و دگرگونى اساسى گردید. و مقررات قصاص و دیات جایگزین مقررات پیشین شدند. پیش از آن‏که به بررسى موضوع دیات و خسارت‏هاى ناشى از صدمات بدنى بپردازیم لازم است که نگرشى اجمالى داشته باشیم به مهمترین قوانینى که تا پیش از تدوین و اجراى مقررات یاد شده در موارد بروز صدمات بدنى خواه عمدى و خواه غیر عمدى مورد استناد دادگاه‏ها قرار مى‏گرفته و براساس آن‏ها به صدور حکم مجازات و یاجبران ضرر و زیان‏ناشى از صدمات بدنى مى‏پرداخته‏اند. الف: قوانین حاکم بر صدمات بدنى تا پیش از استقرار نظام اسلامى مهمترین قوانینى که در این زمینه قابل اشاره مى‏باشند عبارتند از: 1.قانون مجازات عمومى; 2. قانون مسؤولیت مدنى. 1. قانون مجازات عمومى قانون مجازات عمومى و متمم آن داراى 288 ماده بود، که از ماده 1 تا 169 آن ابتدا در تاریخ 22 دى‏ماه 1304 به تصویب رسید ولى در تاریخ 7 خرداد ماه 1352 مواد 1 تا 59 آن مورد بازنگرى و اصلاح اساسى قرار گرفت. مواد 170 تا 280 قانون یاد شده در تاریخ 7 بهمن 1304 و مواد 281 تا 288 آن نیز در تاریخ 27 تیر ماه 1310 به تصویب رسید. 2. قانون مسؤولیت مدنى قانون مزبور که در 17 اردیبهشت ماه 1339 به تصویب رسیده بود، به طور عمده از قانون تعهدات کشور سوئیس و قانون مدنى کشور آلمان اقتباس گشته و مشتمل بر 16 ماده بود. به هنگامى که لایحه مربوط به این قانون مراحل تصویب خود را مى‏گذرانید، معاون وقت وزارت دادگسترى طى یک سخنرانى در تالار اجتماعات این وزارتخانه اعلام داشته بود: علت اساسى تهیه این لایحه این بود که قوانین موضوعه آن طورى که باید و شاید و به اقتضاى اوضاع اقتصادى و اجتماعى فعلى، کافى براى جبران خسارت وارد به افراد نبود. (3) بدین‏سان مى‏توان گفت که تدوین کنندگان قانون مسؤولیت مدنى، بر آن بوده‏اند که مقررات قانون مدنى مصوب 1307 درزمینه «ضمان قهرى‏» را تکمیل کنند. (4) در ماده یک قانون مزبور آمده بود: هر کس بدون مجوز قانونى، عمدا یا در نتیجه بى‏احتیاطى به جان یا سلامتى یا مال یا آزادى یا حیثیت‏یا شهرت تجارتى یا به هر حق دیگر که به موجب قانون براى افراد ایجاد گردیده لطمه‏اى وارد نماید که موجب ضرر مادى یا معنوى دیگرى شود مسؤول جبران خسارت ناشى از عمل خود مى‏باشد. پس به طور کلى مى‏توان گفت که به موجب «قانون مسؤولیت مدنى‏» هرگونه ضرر اعم از مادى و معنوى مسؤولیت‏آور بوده و وارد کننده آن موظف به جبران مى‏باشد. به موجب مواد 1، 2، 5 و 6 قانون مسؤولیت مدنى در مواقع بروز صدمات بدنى هر یک از خسارت‏هاى زیر که متوجه شخص آسیب‏دیده مى‏شد قابل مطالبه بودند: 1. هزینه معالجه; 2 . خسارت از کار افتادگى; 3 . افزایش مخارج زندگى; 4 . خسارت معنوى. و اگر صدمه بدنى منجر به مرگ شخص آسیب‏دیده مى‏شد «کلیه هزینه‏ها مخصوصا هزینه کفن و دفن‏» بر عهده واردکننده صدمه بودو اگر مرگ فورى نبود «هزینه معالجه و زیان ناشى از سلب قدرت کارکردن در مدت ناخوشى نیز جزء زیان محسوب مى‏شد.» حال که با مهم‏ترین قوانینى که تا قبل از استقرار نظام اسلامى، بر موارد مختلف صدمات بدنى، اعم از عمدى و غیر عمدى، حاکم بودند، آشنا شدیم مرورى مى‏کنیم بر سیر تدوین و تصویب مقررات دیات در نظام جمهورى اسلامى ایران. ب: مقررات حاکم بر صدمات بدنى پس از استقرار نظام اسلامى با تشکیل اولین دوره مجلس شوراى اسلامى در سال 1359 تلاش‏هاى وسیعى براى اسلامى کردن قوانین و مقررات حاکم بر کشور آغاز گردید و شوراى عالى قضایى وقت نیز با استفاده از تحریر الوسیله حضرت امام خمینى (ره)، لوایح مختلفى در زمینه‏هاى مختلف حقوقى و جزایى تدوین و براى تصویب به مجلس شوراى اسلامى تقدیم کرد. اولین لایحه از این دست، قانون حدود و قصاص و مقررات آن بود که در سوم شهریور ماه 1361 به تصویب کمیسیون امور قضایى مجلس شوراى اسلامى رسید. در مدت کوتاهى پس از تصویب این قانون، یعنى در 24 آذر ماه 1361 مبحث دیات قانون مجازات اسلامى در کمیسیون مزبور به تصویب رسید تا براى مدت پنج‏سال به صورت آزمایشى به مرحله اجرا درآید. این قانون که در 211 ماده تصویب شده بود، موارد مختلفى از صدمات بدنى، اعم از ضرب و جرح، نقص عضو و قتل را، البته در صورتى که به طور خطاى محض و یا خطاى شبیه به عمد واقع شده باشند، در بر مى‏گرفت و در واقع جانشین مقررات مطرح شده در فصل اول از باب سوم قانون مجازات عمومى، مصوب 7 بهمن 1304، و موادى از قانون مسؤولیت مدنى، مصوب 17 اردیبهشت 1339، به شمار مى‏آمد. با پایان یافتن مدت اجراى آزمایشى مزبور و قانون حدود و قصاص و مقررات آن، از سوى قوه قضاییه، لایحه‏اى با عنوان «قانون مجازات اسلامى‏» که در برگیرنده کلیات حقوق جزا و مقررات مربوط به حدود و قصاص و دیات بود، تدوین و براى تصویب به مجلس شوراى اسلامى تقدیم گردید. کمیسیون امور قضایى و حقوق مجلس، پس از بحث و بررسى‏هاى بسیار در تاریخ هشتم مرداد 1370 این قانون را به تصویب رساند، اما از آن‏جا که بعضى از مواد این قانون مورد اختلاف مجلس و شوراى نگهبان بود، این قانون در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح شد و در جلسه مورخ هفتم آذر ماه 1370 این مجمع به تصویب رسید. درحال حاضر کتاب چهارم از قانون مجازات اسلامى، که به مقررات مربوط به دیات اختصاص یافته است، مشتمل است‏بر 103 ماده (مواد 294 تا 497) و حدود یک چهارم از قانون مزبور را تشکیل مى‏دهد. ج: خسارت‏هاى ناشى

دانلود مقاله کامل درباره قلم 13ص

اختصاصی از رزفایل دانلود مقاله کامل درباره قلم 13ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 13

فهرست مطالب :

عنوان : صفحه :

مقدمه 1

قلم خوشنویسی 2

خودکار ساچمه ای 2

خودکار نمدی 3

قلم بند 4

قلم بندی 4

قلمدان 5

قلمدان سازی 5

قلم زنی 6

شیوه کار 8

قلم کار 8

قلم گندمی 10

قلم فرانسه 10

قلم نی 10

قلم نیزه ای 10

قلیا یا قلیاب 10

قندیل 10

قید 10

منبع 11

مقدمه

قلم اسبابی برای نوشتن یا خط کشیدن بوسیله مرکب یا سیالی دیگر ، یکی از قدیمی ترین افزارهای ارتباطی مهم نوع بشر است . در سراسر تاریخ ، مردمان تاریخ از قلم برای کسب و کار و ثبت اندیشه ها و وقایع زمن خود استفاده می کرده اند . امروز ماشین تحریر عمدتاً در اغلب مکاتبات اداری و جز آن جانشین قلم شده است ، ولی هنوز هم در کاتبات رسمی قلم بکار می رود . همه قلمها اسبابی دارند که روان شدن مرکب را به بصورتی مهار شده بر روی کاغذ یا مواد دیگر تأمین می کند . بعضی از قلمهای قدیمی را باید ، برای نوشتن ، پیوسته وارد مرکب کنند یا در دوات بزنند ،‌ولی بیشتر قلمهای کنونی مخنی دارند که مقداری مرکب در خود نگاه می دارد .

فعلاً سه نوع اصلی قلم عبارت است از قلم خود نویس ،‌خودکار ساچمه ای و خودکار نمدی .

قلم خوشنویسی

هر قلمی که مخزن مرکب همراه داشته باشد قلم خودنویس است ، ولی این اصطلاح معمولاً در مورد قلمهایی بکار می رود که سر قلم شکافدار دارند .

در بیشتر قلم خودنویسها ،‌ذخیره مرکب یا در فشنگ پلاستیکی قابل تعویضی است ، یا در مخزن دایمی به شکل کیسه لاستیکی . ایم مخزنها در جوف تنه قلم جای دارند . در همه قلمهای خودنویس ، مجاری ظریفی سر قلم را به مخزن مرکب مرتبط می سازد . از این مجاری ، هوا وارد مخزن می شود و در فضای بالای مرکب می ایستد . به سبب هوا ، مرکب در مجرایی که به سر قلم مرتبط است ، جاری می شود . در عقب سر قلم جسمی سحت از لاستیک یا پلاستیک هست ع که در زبان فارسی آن را زغال می نامند . مرکب در شکافهای شانه مانند آن می ماند و یکباره بر روی کاغذ نمی ریزد ، تا زمانیکه این مرکبهای اضافی باقی است قلم می نویسد و پس از آن راه برا ی وارد شدن هوا به مخزن باز می ماند و دوباره مرکب وارد ذال می شود . افلب قلم خودنویسها کلاهکی دارند که هنگام بیکار ماندن قلم سر آن را می پوشاند . کلاهک از تبخیر مرکب و نیز از آسیب دیدن سر قلم جلوگیری می کند .

2-خودکار ساچمه ای

این قلم در سالهای اخیر تا حد وسیعی جای قلم خودنویس را گرفته است ، و علت این رواج آن است که مانند قلم خودنویس ، احتیاج به پر کردن مکرر ندارد . در سر این قلم ، گلوله یا ساچمه بسیار ریزی است که ، در زیر مجرایی متصل به مخزن مرکب ، در حفره ای قرار گرفته و کمتر از نیمی از آن بیرون از حفره است ، مرکب ساچمه را تر می کند و در ضمن حرکت قلم بر کاغذ ، ساچمه میگردد و مرکب را بر کاغذ منتقل می سازد . ساچمه را از ماده سختی چون کربور تنگستن یا فلز و گاه از یاوت ساخته می شود . مرکب خودکار قوام شربتی دارد که در این صورت ( توپی ) روانی در مخزن سر باز مرکب روی آن قرار گرفته و با فشار هوا به تدریج پایینتر می رود و همیشه مانع ریختن مرکب می شود ، در بعضی از خودکارها مرکب از این هم غلیظ تر است و توپی هم ندارد . هر وقت مرکب تمام شد ، مخزم مرکب خودکار را عوض می کنند .

خودکار نمدی

این قلمها برای نوشتن روی کاغ و فلز و شیشه و پلاستیک و بسیار چیزهای دیگر به کار می روند . مرکب یا سیال دیگر از فشنگ یا از فتیله آغشته به مرکبی به نوک متخلخل قلم می آید . نوک قلم ، که معمولاً از نمد یا پلاستیک ساخته می شود ، بسیار انعطاف پذیر است . خطی که با این قلم نوشته میشود ، از خط نوشته شده با قلم خودنویس یا خودکار ساچمه ای پهنتر است . مرکب خودکارهای نمدی رنگارنگ و بسیار پر رنگ است و به سرعت خشک می شود .

تاریخ

محتملً قلم مو و قطعات تیز فلز و استخوان نخستین افزارهای نوشتن بوده است . حدود 300 ق .م ، مصریان و یونانیان از نی گیاه کالاموس قلم تهیه می کردند . مرکب را در نی می ریختند و سر آن را برای نوشتن بر سطح مورد نظر فشار می دادند . حدود 50 ق . م متوجه این نکته شدند که نوک تیز شده پر درشت غاز ، بهترین وسیله برای نوشتن است . سر قلم فلزی که دیر تر کند می شود ، بعد ها به پر اضافه شد . پرهای سر قلم دار تا اواسط قرن 19 م رواج فراوان داشت . از اواسط قرن 17 م قلمها را با فلز می ساختند و گاه سر قلم را از سنگهای قیمتی تهیه می کردند . از آن پس قلمهایی ساختند که مرکب را در خود نگه می داشت . سر قلمهای فولادی که قابل گذاشتن و برداشتن بود در حدود نیمه قرن 18 م ساخته شد . از نیمه قرن 19 م سر قلمها از آلیاژ رودیوم و اوسمیوم و ایریدیم تهیه می شد که بسیار سخت بود .

در 1884 ل . واترمن آمریکایی که نخستین قلم خودنویس قابل استفاده را اختراع کرد . مرکب این قلم را با قطره چکان در آن میریختند . در 1913 و .ا . شیفر قلم خودنویس اهرم دار را اختراع کرد . مخزنهای مرکب فشنگی قابل تعویض در سالهای 1920 ساخته شد . جان لاود آمریکایی نخستین خودکار را در سالهای 1880 اختراع کرد ، ولی بازاری شدن و رواج آن از اواسط دهه 1940 است . خودکار نمدی ا سل 1951 رواج یافت .