تبیین سطح فساد بررسی تطبیقی اثر کیفیت حاکمیت و حکمرانی خوب

اختصاصی از رزفایل تبیین سطح فساد بررسی تطبیقی اثر کیفیت حاکمیت و حکمرانی خوب دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه کارشناسی ارشد علوم اجتماعی

گرایش پژوهشگری

151 صفحه

چکیده:

یافتن الگوی مناسب برای تبیین سطح فساد، در درجه اول مستلزم پاسخ به یک سؤال کلی است: تفاوت کشورهای فاسد و غیرفاسد در فقدان چه شاخص ­های حکومتی قابل تبیین است؟

در پاسخ به این سؤال، با استفاده از روش تحلیل ثانویه و روش تحلیل تطبیقی، 4 دسته عوامل فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و عوامل فرایندی مورد آزمون قرار گرفتند تا تأثیرگذارترین عوامل بر فساد شناسایی شوند. متغیر وابسته تحقیق نیز نمره عاملی فساد بوده است که از 4 بانک اطلاعاتی مختلف (مؤسسه برتلسمن، سازمان شفافیت، شاخص رقابت جهانی و مؤسسه ریسک بین ­الملل) جمع­ آوری شده است.

یافته ­های تحقیق نشان می­ دهد که متغیر حکمرانی خوب ( کیفیت حکومت ) قادر است 91 درصد از تغییرات فساد را تبیین کند. بنابراین مهم­ترین تفاوت کشورهای فاسد و غیرفاسد در فقدان این شاخص می­ باشد. همچنین در جوامعی که درصد جمعیت مذهبی (پروتستان) بیشتر است، میزان فساد کم­تر است. اما از سوی دیگر در کشورهای فاسد، میزان تورم بالاتر است. بعلاوه، واردات احتمال فساد را افزایش می­ دهد اما با افزایش میزان صادرات احتمال فساد کاهش می­ یابد.

مطابق با رگرسیون نهایی عوامل مؤثر بر فساد، عوامل سیاسی و بعد از آن، عوامل فرایندی در افزایش رتبه پاکی کشورها مهم­تر از عوامل اقتصادی و مذهب است. بنابراین، عوامل اقتصادی متأثر از عملکرد دولت در مقابل ویژگی­ های دولت از اهمیت کمتری برخوردار است. به عبارتی، فساد بیشتر از آنکه تحت تأثیر عملکرد دولت باشد، از عواملی که مستقیماً از دولت ناشی می ­شود بیشتر تأثیر می ­پذیرد.

واژه‌های کلیدی: فساد، حکمرانی خوب، عوامل فرایندی، عوامل سیاسی، عوامل اقتصادی، عوامل فرهنگی

تحقیق در مورد تأثیر تماشای تلویزیون بر کیفیت تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدائی

اختصاصی از رزفایل تحقیق در مورد تأثیر تماشای تلویزیون بر کیفیت تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدائی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:30

فهرست مطالب

عنوان

صفحه

الف- بخش اول :

1- صفحه عنوان و فهرست

2- پیشگفتار

ب – بخش دوم :

فصل اول: مبادی تحقیق

- مقدمه

1- عنوان تحقیق

2- تعریف و تحدید موضوع تحقیق

3- تعریف مسئله مورد پژوهش

4- هدف تحقیق

5- ضرورت و اهمیت تحقیق

6- فرضیه ها

7- محدودیتها و مشکلات تحقیق

8- تعریف اصطلاحات و واژه ها

فصل دوم: زمینه و پیشینه تحقیقات انجام شده

فصل سوم:

1- بیان روش تحقیق

2- تعیین جامعه آماری و روش نمونه گیری

3- توصیف ابزارها و وسایل جمع آوری داده ها

4- روش آماری

5- بررسی فرضیه های الف و ب

فصل چهارم : خلاصه و نتیجه گیری

1- یافته های اصلی و نتیجه گیریها

2- پیشنهادات

الف – پیشنهادات عملی

ب – پیشنهاد به محققان بعدی

بخش سوم :

1- فهرست منابع

2- خلاصه تحقیق

مقدمه

در عصر حاضر هر روز ما شاهد تغییر و تحولاتی در سطح جهان هستیم که این تغییرات بر روی افراد آن جامعه اثر می گذارد.

افراد می خواهند به نوعی، از تغییر و تحول جهان خود آگاه شوند که در این راستا رسانه‌های گروهی می توانند به ما کمک بنمایند و از طریق این رسانه ها بسیاری از اطلاعات را بدست آوریم یکی از این دسته رسانه ها تلویزیون میباشد که هر روز بیشتر و بیشتر جای خود را در میان باز کرده است. کمتر خانه ای را شاهد هستیم که در آن تلویزیون نباشد و افراد خانواده از برنامه های آن استفاده نکنند.

در میان بییندگان و تماشاکنندگان تلویزیون فرزندان خانواده بیننده پر و پا قرص تلویزیون هستند تلویزیون می تواند اثرات بسیاری را بر روی دانش آموزان بگذارد که در بین دختران و پسران و همچنین سنین مختلف متفاوت است. اما چگونگی استفاده از این رسانه و کیفیت برنامه های تلویزیون می تواند موضوع مهمی باشد مسئولین سینما نیز در نظر دارند با بالا بردن کیفیت برنامه های خود اطلاعات مفید و مناسبی در گروههای سنی مختلف بر جای بگذارند، اما گاه با زیاده روی در تماشای این وسیله و استفاده نامطلوب، آثار منفی را بر جای می‌گذارد این آثار میتواند دانش آموزان را از انجام تکلیف و یا به موقع خوابیدن باز دارد و بچه ها نتوانند در دروس خود موفقیت حاصل کنند.

در این تحقیق که کنکاشی است پیرامون «تأثیر تماشای تلویزیون بر کیفیت تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی سعی شده است واقعیات موجود، بدون تعصب و اظهارنظر شخصی مورد مداقه قرار گیرد.

باید اذعان نمود که کار مذکور خالی از اشکال نخواهد بود ولی حداقل توجهی است به این موضوع که میتوان مسائل را با برخورد علمی و پژوهشی مورد بررسی قرار داد.

دانلود مقاله تئوری نوین مدیریت کیفیت جامع در بخش دولتی ایران

اختصاصی از رزفایل دانلود مقاله تئوری نوین مدیریت کیفیت جامع در بخش دولتی ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه
با پیشرفت روز افزون بشر رابطه بین دولتها و ملتها پیوسته در حال دگرگونی و تعریف مجدد است . انسان امروز تمایل دارد در جامعه ای زندگی کند که در آن دولت حضوری نامحسوس تر ، کار آمدتر و پاسخگوتر داشته باشد . دولتی که قادر باشد با برنامه ریزی های بلند مدت و کوتاه مدت ، افق های امیدوار کننده ای را پیش روی مردم و شهروندان به عنوان برگزینندگان خود بگستراند .

دولتها در جهت بهبود کیفیت خدمات ، باید خود را متعهد به پاسخگویی نسبت به مردم در برابر تحقق اهداف بدانند نه صرفاً انجام وظایفی که ممکن است به اهداف مورد نظر نیانجامد و در نهایت نیز به عدم رضایت عمومی و اتلاف منابع و زمان خاتمه یابد .

در مدیریت دولتی نوین ، دولتها با این پرسش مواجه هستند که چگونه میتوانند خدماتی که ارائه می دهند سریعتر ، بهتر ، کم هزینه تر و با کیفیت بالاتر انجام پذیرد.

در بخش دولتی معمولاً ارائه خدمات در چارچوب قوانین و مقررات و در حد وظایف مشخص در یک ساختار بوروکراتیک انجام میگیرد و معمولاً فعالیتها بدون تعهد به تحقق اهداف و صرفاً با تأکید بر فرآیند ها صورت می پذیرد .

در بهترین حالت ، فعالیتها در چارچوب رعایت قوانین و مقررات انجام می شود و کارکنان بخش دولتی خود را ملزم به ایجاد رضایتمندی هرچه بیشتر مردم ندانسته و خود را در برابر آنها پاسخگو نمی دانند . یعنی نیاز چندانی به اطلاع رسانی و تشریح عملکرد خود احساس نمی کنند . در موارد زیر خدمات در بخش دولتی تفاوتهای عمده ای با ارائه محصول در بخش خصوصی دارد :

1)خدمت در بخش دولتی .خارج از کنترل ونظارت مستقیم مدیریت به مردم و شهروندان ارائه می شود.

2 ) خدمت در بخش دولتی . معمولاً پس از ارائه ، قابل بازرسی و فراخوانی نیست .

3) در بخش دولتی ، درک مشتری تحت تأثیر رفتار ارائه کننده خدمت است .

4 ) در بخش دولتی ، خدمات در شکل حداقل خود ارائه می شود .

به دلایل ذکر شده میتوان گفت که کیفیت خدمات در بخش دولتی با کیفیت خدمات در بخش خصوصی تفاوت دارد . اصلی ترین تفاوت آن این است که در بخش دولتی ، ارائه کننده خدمات مراجعه کننده را مجبور می داند ، لذا نسبت به نوع وکیفیت خدمات ، چندان حساس نیست و خود را پاسخگو نمی داند . ولی در بخش خصوصی ارائه کننده خدمت نگران است که مبادا با مشتری به توافق نرسد و یا مشتری به علت عدم رضایت برای دریافت مجدد خدمات در نوبتهای آتی مراجعه نکند .

در سالیان اخیر توجه دولتها به ارائه خدمات با کیفیت به مردم بیش از گذشته نمایان گشته است . دولتها مایلند بمنظور جلب اعتماد مردم و افزایش سرمایه اجتماعی ، خدماتی ارائه نمایند که رضایت مردم و شهروندان را افزایش داده و سطح مشارکت آنان را در فعالیتهای اجتماعی افزایش دهند . مطالعه اکتشافی نشان می دهد که بمنظور تبیین ابعاد مدیریت کیفیت جامع در بخش دولتی ، تا کنون مقالات متعددی توسط صاحبنظران علم مدیریت کیفیت تدوین و منتشر گردیده است . همچنین در خصوص مشکلات و تنگناهای موجود بر سر راه مدیریت کیفیت در بخش دولتی نظرات متفاوت و مختلفی بیان شده که نشان میدهد بدلیل متفاوت بدون فرهنگ سازمانی ، تعریف مشتری ، انحصار و تخصیص بودجه، استقرار مدیریت کیفیت در بخش دولتی با دشواریهایی روبروست ، در بخش دولتی ایران نیز بدلیل افزایش نقش تصدی گرایانه دولت بر ساختار و ترکیب نیروی انسانی ، فقدان نظام مدیریت راهبردی منابع انسانی ، فقدان روحیه قانونمندی و … نظام اداری غیر کارآ و غیر اثر بخش گردیده است . مقاله حاضر حاصل پژوهشی است که بمنظور “طراحی الگوی مدیریت کیفیت جامع در بخش دولتی ایران“ انجام پذیرفته و در برگیرنده مدل مفهومی خاص ایران و نتایج حاصل از پژوهش می باشد .

مدیریت کیفیت جامع در بخش دولتی

مدیریت کیفیت جامع در آغاز در بخش تولیدی ظهور کرد اما رفته رفته بر سازمانهای بخش دولتی نیز تأثیر گذاشت .

در طی سالیان اخیر تعداد زیادی از سازمانهای بخش دولتی در صدد بر آمده اند تا اصول مدیریت کیفیت که مبتنی بر دیدگاههای مشخص مشتری گرا می باشد بکار بندند .

از لحاظ تاریخی ، تمام سازمانهای بخش دولتی ، با مقامات حکومتی و تصمیمات دولتی بوده و هستند . از دیدگاه مدیریت دیوان سالارانه و بری انیسم ، دستگاههای دولتی طبق سنت به سیاستمداران به عنوان مشتریان نهایی سازمان می نگرند .

بطور سنتی عملکردهای اصلی سازمانهای دولتی بر پایه جلب رضایت سیاستمداران و بر آورده کردن اهداف حکومت استمرار است . طبق این نظریه سنتی ، هدف سازمانهای دولتی جلب رضایت اربابان و سیاستمداران و بر آورده کردن اهداف حکومتی است در حقیقت بر طبق این نظریه ، جلب رضایت سیاستمداران به عنوان رضایت مردم وشهروندان تلقی می شود ، اما این توهمی بیش نیست . زیرا سازمانهای بخش دولتی نمی توانند به صرف راضی کردن سیاستمداران ، از رضایت شهروندان به عنوان مشتری اطمینان حاصل نمایند .

برای بخش دولتی و بری انیسم همان تیلوریسم در بخش خصوصی است . و بری انیسم در بخش دولتی همانند تیلوریسم در بخش خصوصی به جدایی عملکردهای تولیدی ، بویژه جدایی برنامه ریزی از عمل تأکید دارد .

وبری انیسم از زمانی بر بخش دولتی چیره شد که اکثر بنگاههای اقتصادی عمومی در اختیار مقامات دولتی بود . حمایت از کیفیت در چینین دیدگاهی ( بر طبق نظریه دیوان سالاری و سلسله مراتبی ) بیشتر با هدف کسب و کار مالی و سود بیشتر دنبال میشود و بنابراین رضایت عمومی در آنها بیشتر نیست و به همین دلیل این دیدگاه با واقعیت سازگار نمی باشد .

نظریه تمرکز زدایی سیاسی و دیدگاه مبتنی بر کیفیت در واقع بر این اصل تأکید دارد که مشتری ، محور است و همه تصمیمات باید برای رضایت مردم و شهروندان اخذ شود .

این تفکر معتقد است که مدیریت کیفیت جامع برای سازمانهای بخش دولتی رویکرد بهتری به نسبت وبری انیسم است . درست به همان دلیل که مدیریت کیفیت جامع در بخش خصوصی به مراتب بهتر از تیلوریسم است .

دیدگاه سازمانهای دولتی سنتی و دیدگاه سازمانهای دولتی با رویکرد مدیریت کیفیت جامع

مدیریت کیفیت جامع به رشته و فرایندی ازمدیریت اشاره دارد که هماهنگی لازم جهت رعایت الزامات مشتری و فراتر از آن را تضمین می کند .

مدیریت کیفیت جامع همه بخشها و زیر مجموعه های سازمان را در بر می گیرد . در این رویکرد مدیریت ارشد راهبرد و عملیات مربوط به برآورده ساختن نیازهای مشتریان را ساماندهی میکند و همکاری نزدیک بین کارکنان را توضیح می دهد . سازمانهای با رویکرد مدیریت کیفیت جامع به مدیریت نظام مند داده ها در همه فرآیند ها و موانع موجود بر سر راه بهبود مستمر اهمیت ویژه می دهند .

سازمانهای بخش دولتی که با رویکرد سنتی فعالیت می نمایند با سازمانهای بخش دولتی که با رویکرد مدیریت کیفیت جامع فعالیت میکنند تفاوتهای عمده ای دارند که به برخی ازآنها در زیر اشاره می شود .

الف ) سازمانهای بخش دولتی با رویکرد سنتی شرکت محور و سازمانهای با رویکرد مدیریت کیفیت جامع مشتری محور هستند .

ب ) سازمانهای بخش دولتی با رویکرد سنتی گرایش دارند تا با توجه به بعضی پبامدها ، تفکر و برنامه ریزی نمایند اما سازمانهای با رویکردمدیریت کیفیت جامع به برنامه ریزی بلند مدت توجه دارند .

ج ) سازمانهای سنتی با حدس و گمان در خصوص خواسته های مشتریان ، فرضیات ، داده ها و هزینه ها مدیریت می شوند اما در سازمانهای با رویکرد مدیریت کیفیت جامع هر تصمیم گیری بر اساس داده های درست صورت میگیرد .

د ) اکثر سازمانهای سنتی با رویکرد تحمل ضایعات و ناکار آمدی اداره می شوند اما در سازمانهای با رویکرد مدیریت کیفیت جامع فعالیتهای اتلاف آور شناسایی و حذف می شوند .

هـ ) سازمانهای سنتی گرایش دارند مسائل را وقتی حل کنند که به بحران بدل می شود . اما سازمانهای با رویکرد مدیریت کیفیت جامع همیشه در جستجوی بهبود هستند .

و) سازمانهای سنتی همواره مسائل را پس از بروز حل میکنند اما در سازمانهای با رویکرد مدیریت کیفیت جامع تلاش می شود تا از بروز مسائل و اشتباهات جلوگیری شود .

ز) سازمانهای سنتی گرایش دارند که زیر مجموعه های خود مختار داشته باشند که با سایر مجموعه ها کمترین ارتباط را دارند ، اما در سازمانهای با رویکرد مدیریت کیفیت جامع از تیم هایی متشکل از همه سطوح استفاده می شود .

ح ) سازمانهای سنتی گرایش دارند که الگوی تصمیم گیری و ارتباطات بسیار محدودی داشته باشند اما در سازمانهای با رویکرد مدیریت کیفیت جامع کارکنان فعالانه در تصمیم گیری ها و فرآیند های ارتباطی شرکت می کنند .

ط ) در سازمانهای سنتی مسائل بجای اینکه حل شوند یا هضم میشوند و یا صورت مسئله را پاک می کنند ، اما در سازمانهای بارویکرد مدیریت کیفیت جامع بجای هضم مشکل به مسائل یورش برده می شود و عیب ها و خطاها بر طرف می گردند .

ی ) در سازمانهای سنتی به اجزا و فرایند ها بدون توجه به سایر بخشهای سازمان نگریسته می شود ، اما در سازماهای با رویکرد مدیریت کیفیت جامع مسائل را ناشی از کل سیستم می دانند .

س ) سازمانهای سنتی گرایش دارند تا افراد را مانند اشیاء بدانند که باید برای انجام کاری تربیت شده ، منضبط و طبقه بندی و ردیابی شوند . اما سازمانهای با رویکرد مدیریت کیفیت جامع به کارکنان خود احترام بیشتری می گذارند ، اعتماد بیشتری میکنند و انتظار بیشتری هم دارند .

مدلها و تئوریهای مدیریت کیفیت جامع در بخش دولتی

ابعاد مدیریت کیفیت جامع در بخش دولتی با ابعاد مدیریت کیفیت در بخش خصوصی متفاوت است . در بخش خصوصی ابعاد کیفیت شامل قیمت ، دوام ، قابلیت اطمینان ، تحویل بموقع ، کارکرد ، خدمات پس از فروش ، همسازی ، شکل ظاهری ، شهرت ، ایمنی و تأثیر اجتماعی است که در ارتباط با ارائه یک محصول مورد ارزیابی مشتری قرار می گیرد .

اما با ید توجه داشت که ابعاد مدیریت کیفیت جامع در بخش دولتی بسیار فراتر از نگرشی است که مشتری نسبت به یک کالا یا یک شی دارد .

با مطالعه اکتشافی پیرامون مدلهای مدیریت کیفیت جامع در بخش دولتی در می یابیم که ابعاد مدیریت کیفیت جامع در این بخش متفاوت با ابعاد مدیریت کیفیت در بخش خصوصی است . در جداول زیر به برخی از این مدلها اشاره شده است .

جدول شماره 1 – ابعاد مدیریت کیفیت جامع در بخش دولتی – مدل گاروین

اطلاع رسانی
در بخش دولتی اطلاعات باید سریع و دقیق بوده و در دسترس همگان قرارداشته باشد .

سرعت در ارائه خدمات
مشتریان بخش دولتی ، خواهان تسریع در کارهای مورد نظر خود هستند

صحت در ارائه خدمات
مشتریان بخش دولتی، درستی نتایج کارهای انجام شده را طالب اند

زیبایی فضای ارائه خدمات
مشتریان بخش دولتی مایلند ظاهر اقدامات ، مکاتبات و امکانات ، تمیز و پاکیزه باشد

رفتار مناسب
مشتریان بخش دولتی ، خواهان دریافت خدمات بارفتاری مشتفقانه هستند.

قانونمندی
مردم خواهان پایبندی کارکنان به قوانین و ضوابط هستند و هرگونه تبعیض را ناخوشایند می دانند

سادگی و سهولت
مردم مایلند انجام کارها به سادگی ونه در چارچوب گردش کارهای پیچیده انجام بپذیرد .

انعطاف پذیری
مراجعان بخش دولتی خواهان نرمش در نحوه اجرای قوانین و مقررات هستند

الف . کیت اسمیت نیز مدل خود را با 7 بعد به شرح زیر ارائه می نماید .

جدول شماره 2 – ابعاد مدیریت کیفیت جامع در بخش دولتی – مدل کیت اسمیت

فروتنی
استقبال از مشتری با توجه به حضور مشتری ، نگاه کردن به وی با روی گشاده ، مؤدب و یاری دهنده بودن

موجز بودن
واکنش سریع داشتن ، توضیح دادن درباره تأخیرها ، تمرکز بر روی موضوعات کاری

کامل بودن
ارائه خدمات بطور کامل ، حصول اطمینان ازصحت کارها ارائه دستورالعمل هاو پاسخ های کامل

وضوح
به وضوح صحبت کردن ، صحبت به زبان مشتری ، عدم استفاده از اصطلاحات خاص فنی و مبهم

صحیح بودن
حصول اطمینان از صحیح بودن مدارک

با توجه بودن
با توجه کامل گوش دادن ، در نظر گرفتن فرصت کافی برای گوش دادن به سخنان مشتری

پاکیزه بودن
ظاهر آراسته و مرتب داشتن ، حفظ محیط کاری تمیز ، مرتب ، ایمن و مطبوع

زتهامل در مطالعه ای پیرامون کیفیت خدمات در بخش دولتی در سال 1990 ، ده بُعد زیر را بعنوان ابعاد مدیریت کیفیت جامع در بخش دولتی ارائه کرد .

جدول شماره 3 – ابعاد مدیریت کیفیت جامع در بخش دولتی – مدل زتهامل

محسوسات
استعدادهای فیزیکی ، تجهیزات ، پرسنل ، موارد ارتباطی

اعتبار و تصدیق
توانایی اجرا کردن خدمات ، تجهیزات ، پرسنل و موارد ارتباطی

حساسیت
حساس بودن نسبت به انتظارات مشتریان و کمک به آنها

توانمندی کارکنان
کارکنان با مهارت کافی و داشتن تخصص لازم

تواضع و فروتنی
رعایت ادب، احترام و توجه دوستانه دربرخورد

قابلیت اعتماد
امانت داری ، اعتقاد و درستی در ارائه خدمات

امنیت
آسودگی مشتری در پذیرش ریسک و خطر و یا تردید و دریافت خدمات

دسترسی
قابلیت دسترسی خدمات و سهولت ارتباط در ارائه خدمات

درک مشتری
کوشش در جهت درک مراجعان و نیازهای آنان

ارتباطات
برقراری ارتباط مناسب با مشتریان

یکی دیگر از نظریه پردازان علم مدیریت کیفیت بنام جیسون ، ابعاد مدیریت کیفیت جامع در بخش دولتی را بشرح زیر ارائه نموده است .

جدول شماره 4 – ابعاد مدیریت کیفیت جامع در بخش دولتی – نظریه جیسون

سرعت
سرعت در ارائه خدمات همراه با دقت و اطمینان از صحت ارائه خدمات

ادب و نزاکت
رعایت ادب و احترام به مراجعان به هنگام ارائه خدمات

راحتی و پاکیزگی
قابل دسترس بودن خدمات و تمیزی فضای کار و اقدامات

دوستانه برخورد کردن
صحبت صمیمانه و دوستانه با مراجعان و راهنمایی درست آنان

میوری و آنکینسون دو تن ازعلمای علم مدیریت کیفیت، ابعاد مدیریت کیفیت در بخش دولتی را بشرح زیر ارائه میکنند .

جدول شماره 5 – ابعاد مدیریت کیفیت جامع در بخش دولتی – نظریه میوری و آنکینسون

تضمین صحت و درستی خدمات
مشتری اطمینان یابد که خدمات با صحت کامل و درستی انجام می شود

همدلی و همکاری
کارکنان بخش دولتی به هنگام ارائه خدمات ابراز نمایند که درخدمت مراجعان هستند

دوام و پایداری خدمات
مراجعان دریابند که خدمات ارائه شده موجز و کامل است

پاسخگویی
کارکنان بخش دولتی در قبال خدماتی که ارائه می نمایند ، پاسخگو باشند

پیتر سنگه، 5 بعد را بعنوان ابعاد مدیریت کیفیت جامع در بخش دولتی ارائه می نماید.

جدول شماره 6 – ابعاد مدیریت کیفیت جامع در بخش دولتی – نظریه پیتر سنگه

در دسترس بودن
تمام اطلاعات مربوط به ارائه خدمات در دسترس مراجعان باشد

ایجاد ارتباط روانتر و سریعتر
ارتباط کارکنان با مراجعان روان و آسان برقرار شود

حفظ ارتباط
این ارتباط دوستانه وکلامی در همه ملاقاتها برقرار باشد

کیفیت ارتباط
ارتباط بین سازمان و مراجعان انتظارات مشتریان را بر آورده سازد

یکپارچگی و صداقت
مراجعان اطمینان حاصل نمایند که کارکنان در رفتار خود صداقت دارند

پاراسورامان که از نظریه پردازان مشهور مدیریت کیفیت در بخش عمومی ، می باشد ، 5 بعد زیر را از ابعاد مهم مدیریت کیفیت جامع در بخش دولتی می داند .

جدول شماره 7 – ابعاد مدیریت کیفیت جامع در بخش دولتی – نظریه پاراسورامان

ملموس ها
مراجعان به تأسیسات فیزیکی ، ابزار ، پرسنل و ... توجه دارند

قابلیت اعتماد
مراجعان توجه دارند که سازمان تا چه اندازه در اجرای خدمات وعده داده شده توانایی دارد.

پاسخگویی
مراجعان مایلند ، کارکنان بخش دولتی در قبال خدمات ارائه شده پاسخگو باشند

اطمینان
توانایی ، دانش و مهارت کارکنان بخش دولتی به مردم اطمینان می دهد

دلسوزی و تعهد
احساس تعلق و تعهد سازمان نسبت به فرد فرد مشتریان

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  60  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود مقاله مقایسه مدیریت سود و کیفیت سود

اختصاصی از رزفایل دانلود مقاله مقایسه مدیریت سود و کیفیت سود دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه
یکی از اهداف اساسی وضع استانداردهای حسابداری این است که استفاده کنندگان بتوانند با اتکا بر صورت های مالی تصمیم های نسبتاً مربوط و صحیحی اتخاذ کنند، پس نیاز حرفه حسابداری به آن شیوه گزارشگری می باشد که منافع تمام استفاده کنندگان به صورتی مطلوب رعایت شود. اما همان طور که از تعریف مدیریت سود بر می آید، مدیران برای رسیدن به اهداف خاصی که منطقاً منافع عده ای خاص را تأمین می کند، سود را طوری گزارش می کنند که این با هدف تأمین منافع عمومی استفاده کنندگان مغایرت دارد. حسابرسان وظیفه دارند بر مطلوبیت صورت های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری صحه بگذارند، در حالی که استاندارد های حسابداری نیز در بعضی از موارد دست مدیران را برای انتخاب روش حسابداری باز می گذارد . در واقع مشکل از آنجا ناشی می شود که مدیریت سود در بعضی مواقع باعث گمراه کننده شدن صورت های مالی می شود، در حالی که صورت های مالی از نظر قرار گرفتن درچارچوب استانداردهای حسابداری مشکلی نداشته و حسابرسان از این نظر نمی توانند بر صورت های مالی اشکالی بگیرند. پس با توجه به این موضوع که سود یکی از مهمترین عوامل در تصمیم گیری ها می باشد، آگاهی استفاده کنندگان از قابل اتکا بودن سود می تواند آن ها را در اتخاذ تصمیم یاری دهد (مشایخی و صفری، 1385،ص 36)1.
در این راستا یک مؤسسه حسابرسی مستقل و با مهارت، قادر به شناخت ارائه نادرست اقلام صورت های مالی مورد رسیدگی بوده و می تواند نسبت به ارائه صحیح آن بر صاحبکار خود تأثیرگذار باشد تا در نتیجه آن اطلاعات مالی قابل اتکایی گزارش شود. رسیدن به این هدف مطلوب به خصوصیات مؤسسات حسابرسی کاملاً وابسته است و این خصوصیات مؤسسات حسابرسی می تواند به شکل مثبت یا منفی با کیفیت حسابرسی در ارتباط باشد به نظر تیت من و ترومن2 (1989) حسابرس با کیفیت تر صحت اطلاعات ارائه شده را بهبود می بخشد و به سرمایه گذاران اجازه می دهد برآورد دقیق تری از ارزش شرکت بدست آورند (پورکریم، 1388،ص3)3.
حسابداری را می توان فرایند شناسایی اندازه گیری طبقه بندی و گزارش اطلاعات مالی به منظور فراهم کردن امکان قضاوت آگاهانه و اتخاذ تصمیمات منطقی توسط استفاده کنندگان مالی تعریف کرد. عملکرد و رویه های حسابداری طی قرون متمادی تغییرات قابل ملاحظه ای داشته است و از ثبت نسبتأ ساده در دوران باستان، تا سیستم های حسابداری کامپیوتری و پیچیده امروزی تکامل یافته است. اما در جریان این تغییرات و تحولات هدف نهایی حسابداری یعنی تامین اطلاعات استفاده کنندگان بدون تغییر باقی مانده است. در حقیقت حسابداری یک سیستم اطلاعاتی است که به عنوان مهمترین زیر مجموعه سیستم های اطلاعاتی مدیریت، وظیفه جمع آوری، طبقه بندی، تلخیص و ارائه گزارش های مربوط به وقایع مالی و اقتصادی یک سازمان را بر عهده دارد. اگر چه بیشتر استفاده کنندگان این اطلاعات سهامداران و مدیران یک بنگاه اقتصادی هستند ولی مدیریت بنابر وظایف و مسولیت هایی که در قبال گروه های مختلف استفاده کنندگان اطلاعات مالی دارد و همچنین بنابر الزامات قانونی یا درخواست طرف های تجاری یا تامین کنندگان مالی بنگاه، اطلاعات مختلفی را در اختیار استفاده کنندگان خارج از بنگاه قرار می دهد. این گزارش ها جهت استفاده کنندگان خارجی اطلاعات مالی در چارچوب مشخص ارائه می شود و صحت این اطلاعات و گرازش ها توسط حسابرسان مستقل تایید می گردد. یکی از اقلام صورت های مالی که به عنوان معیار ارزیابی عملکرد و توانایی سودآوری واحد انتفاعی قرار می گیرد، " گزارشگری سود" می باشد. محاسبه سود خالص یک واحد انتفاعی متأثر از روش ها و برآوردهای حسابداری است. اختیار عمل مدیران در استفاده از اصول تحقق و تطابق، برآورد و پیش بینی و همچنین اعمال روش هایی نظیر تغییر روش ارزیابی موجودی کالا، استهلاک سرقفلی، هزینه جاری یا سرمایه ای تلقی کردن هزینه های تحقیق و توسعه و تعیین هزینه مطالبات مشکوک الوصول از جمله مواردی هستند که مدیران می توانند از طریق اعمال آنها سود را تغییر دهند. از یک طرف به دلیل آگاهی بیشتر مدیران از وضعیت شرکت، انتظار می رود بگونه ای اطلاعات تهیه و ارائه شود که وضعیت شرکت را به بهترین نحو منعکس کند.
از طرف دیگر بنابه دلایلی نظیر ابقاء در شرکت، دریافت پاداش و... مدیریت واحد انتفاعی خواسته یا ناخواسته ممکن است با دستکاری سود، وضعیت شرکت را مطلوب جلوه دهد. تحت چنین شرایطی سود واقعی با سود گزارش شده در صورت های مالی مغایرت داشته و رویدادی تحت عنوان مدیریت سود رخ داده است از سویی دیگر دنیای تجاری و حرفه ای امروز دستخوش تغییر وتحولات سیاسی گردیده و انقلاب اطلاعات تأثیر بسزایی در نحوه کار داشته است. جهانی شدن نه تنها به تجارت، بلکه به حرفه های مختلفی نیز تسری یافته است. این بدین معناست که تقضا برای دقت نظر بیشتر نسبت به نتیجه ی کارهای حرفه ای افزایش یافته است. و دیگر نمی توان به سیستم ها و روش های سنتی اتکا کرد حرفه حسابرسی نیز از این امر مستثنی نیست. با رشد رقابت در حرفه موسسات حسابرسی ضرورت ارائه خدمات با کیفیت هر چه بهتر به بازار را بیشتر دریافته اند. برای رقابت بر پایه ای غیر از حق الزحمه، موسسات حسابرسی به دنبال متفاوت کردن خدمات خود هستند.
هدف کلی حسابرسان حفاظت ازمنافع سهامداران در مقابل تحریفات و اشتباهات با اهمیت موجود در صورت های مالی است. حسابرسان به منظور حفظ اعتبار حرفه، شهرت حرفه ای خود و اجتناب از دعاوی قضایی علیه خود به دنبال افزایش کیفیت حسابرسی هستند. کیفیت که تعیین کننده عملکرد حسابرسی است تابع عوامل متعددی از قبیل:توانایی های حسابرس (شامل دانش ،تجربه، قدرت تطبیق و کارایی فنی) واجرای حرفه ای (شامل استقلال، عینیت، مراقبت حرفه ای، تضاد منافع و قضاوت) است (مجتهدزاده و آقایی، 1383،ص 54)1. در این میان انگیزه های مدیران در جهت اعمال منافع شخصی خود در کیفیت سود، مانع از رسیدن حسابرسان به اهداف خود می شوند. در مقابل حسابرسان می توانند با افزایش کیفیت حسابرسی، مدیریت سود صورت گرفته توسط مدیران را کشف کرده و مدیران را در اعمال مدیریت، در سود در تنگنا قرار دهند. لذا هدف در این پژوهش بررسی ارتباط بین مدیریت سود و کیفیت حسابرسی شرکت های پذیرقته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و سعی شده است به این سوال پاسخ داده شود که آیا بالا بودن کیفیت حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نشان دهنده مدیریت سود پایین در این شرکت هاست یا خیر؟

مدیریت سود
به علت قابلیّت انعطاف پذیری ذاتی که در برخی از استانداردهای حسابداری وجود دارد و تفسیر و بکارگیری این رویه ها، در بسیاری از موارد تابع قضاوت و اعمال نظر مدیران است. این فرصت برای آن ها فراهم شده تا با استفاده از تکنیک های متنوع از جمله اقلام تعهدی حسابداری، سود گزارش شده را مدیریت نمایند. بنابرین سود حسابداری ممکن است عملکرد واقعی حسابداری شرکت را منعکس ننماید. از آن جایی که این رفتار مداخله گرایانه (مدیریت سود) ممکن است بر کیفیت اطلاعات افشا شده و مفید بودن آن ها برای تصمیمات سرمایه گذاری اثر داشته باشد، احتمال دارد اعتماد سرمایه گذاران به فرایند گزارشگری مالی را تقلیل داده و گذشته از این ممکن است موجب تخصیص نادرست منابع کمیاب اقتصادی به سمت سرمایه گذاری ها با کارایی اندک گردد همان طور که اشاره شد، امروزه مدیریت سود یکی از موضوعات بحث انگیز و جذاب در پژوهش های حسابداری به شمار می رود. به دلیل این که سرمایه گذاران به عنوان یکی از فاکتورهای مهم به رقم سود توجه خاصی دارند این پژوهش ها از جنبه رفتاری، اهمیت خاص خود را دارد. به این ترتیب، سرمایه گذاران با اطمینان خاطر بیشتر در سهام شرکت هایی سرمایه گذاری می کنند که روند سود آنها با ثبات تر است .
فلسفه مدیریت سود، بهره گیری از انعطاف پذیری روش های استاندارد و اصول پذیرفته شده حسابداری می باشد. البته تفسیرهای گوناگونی که می توان از روش های اجرایی یک استاندارد حسابداری برداشت کرد، از دیگر دلایل وجود مدیریت سود می باشد. این انعطاف پذیری دلیل اصلی تنوع موجود در روش های حسابداری است. در زمانی که تفسیر یک استاندارد بسیار انعطاف پذیر است، یکپارچگی داده های ارائه شده در صورت های مالی کمتر می شود. اصول تطابق و محافظه کاری نیز می تواند باعث مدیریت سود شود (نوروش و همکاران،1384،ص168)1. برخلاف اینکه، اکثر افراد هموارسازی را سوءاستفاده از انعطاف پذیری در گزارشگری می دانند، به نظر ما، مدیران باخرد که هدفشان افزایش ارزش شرکت هایشان می باشد، در چارچوب الزامات قانونی و حسابداری اقدام به بیشترکردن ارزش شرکت تحت نظر خود، استفاده می نمایند. (کیرشن هایتر و ملومند، 2002،ص 17) 2. در مقابل، اگر داده های آورده شده در صورت های مالی به زیان صاحبان سود تغییر کند، تقلب مدیریت در جهت مقاصد فردی اش محسوب می گردد.
هانت ، مویر وشلوین ، (1997) بررسی کرده اند که آیا صلاحدید مدیریت که در مدیریت سود اعمال می شود، بر ارزش شرکت تأثیری دارد یا خیر؟ یافته های پژوهش های آنها نشان داد که نشان دادن رقم پایین تر برای سود حاصل از اقلام معوق، باعث افزایش ارزش بازار سرمایه می شود. آشکار است هنگامی که نظرهای شخصی مدیریت باعث کاهش سود می شود، یکپارچگی داده های ارائه شده در صورت های مالی تحت تأثیر قرار خواهد گرفت.
بازی با «ارقام مالی» (نامی که گاهی اوقات برای مدیریت سود به کار می رود) می تواند تأثیر کاملا منفی، در هنگام کشف شدن باقی بگذارد. «با استفاده از حسابداری مدیریت سود، مدیریت می تواند تصورهای سایرین نسبت به عملکرد شرکتش را تغییر دهد. ارزیابی قدرت سودآوری شرکت ممکن است به اشتباه تعبیر شود و باعث تعیین نامناسب قیمت اوراق بدهی و سرمایه شود. هنگامی که اشتباه هایی کشف می شود شرکت دیگر اطمینان بازار را به دست نخواهد آورد و این باعث کاهش شدید قیمت اوراق بدهی و سرمایه اش خواهد شد (مافورد و کومیسکی، 2002،ص 8) .
مدیریت سود زمانی رخ می دهد که مدیران قضاوت خویش را در گزارش گری مالی و در نحوه ثبت وگزارش های مالی بصورتی وارد نمایند که تغییر در محتوای گزارش های مالی، برخی از سهامداران را نسبت به عملکرد اقتصادی شرکت گمراه نماید و بر معیارها و پیامدهای قراردادی که وابسته به ارقام حسابداری گزارش شده اند تأثیر گذارد. از جمله مواردی که مدیران می توانند بر آنها اعمال قضاوت نمایند عبارتند از: عمر مفید دارایی ها و ارزش اسقاط دارایی های بلند مدت و برآورد مطالبات مشکوک الوصول و انتخاب یک روش از بین روشهای مختلف حسابداری کالا و استهلاک و سرمایه گذاری ها و تخصیص هزینه ها در قیمت تمام شده و ... . تمامی این موارد، جزیی از اقلام تعهدی حسابداری هستند که مدیران در رابطه با آنها دارای اختیار می باشند. بدین ترتیب اعمال آنها که منجر به اعمال مدیریت سود می شود جزء اقلام تعهدی اختیاری هستند ولی اقلام تعهدی غیر اختیاری بواسطه مقررات و سازمان ها و دیگر عوامل خارجی محدود هستند و در اختیار و کنترل مدیریت نیستند. لذا مدیریت امکان تغییر آنها را ندارد. در متون حسابداری از اقلام تعهدی اختیاری بعنوان شاخص مدیریت سود نام می برند. در بعضی از متون تحقیقی از اصطلاح مدیریت عایدات بجای مدیریت سود استفاده شده است.
این در حالی است که بین مفهوم سود و سود خالص با عایدات در متون تئوری حسابداری تفاوت وجود دارد؛ بطوریکه عایدات خود بخشی از سود خالص است و سود خالص بخشی از سود جامع ( آلتمن، 2001) .
نقش اصلی گزارشگری مالی انتقال اثربخش اطلاعات به افراد برون سازمانی به روشی معتبر و به موقع است. برای انجام این مهم، مدیران از فرصت هایی برای اعمال قضاوت در گزارشگری مالی برخوردار شده اند مدیران می توانند از دانش خود درباره فعالیت های تجاری برای بهبود اثربخشی صورتهای مالی به عنوان ابزاری برای انتقال اطلاعات به سرمایه گذاران و اعتباردهندگان استفاده کنند. با این حال چنانچه مدیران برای گمراه کردن استفاده کنندگان صورت های مالی (درون و برون سازمانی) از طریق اعمال اختیارات خود در زمینه گزینش های حسابداری اختیاراتی داشته باشند، احتمال می رود مدیریت سود رخ دهد. فرضیه های اصلی مطرح شده )واتز و زیمرمن ، 1986،ص155) فرضیه های طرح پاداش، فرضیه های قرارداد بدهی و فرضیه های هزینه های سیاسی هستند که در زیر تشریح می شود:

فرضیه های طرح پاداش
فرضیه های طرح پاداش، نقش گزینش های حسابداری در طرح های جبران خدمات مدیریت را مورد بحث قرار می دهد. داده های صورت های مالی به خصوص سود خالص، اغلب برای اندازه گیری عملکرد مدیران مورد استفاده قرار می گیرد. بنابراین مدیریت برای گزینش روش های حسابداری و اعمال اختیارات در حوزه برآوردهای حسابداری به منظور بهبود مزایای جبران خدمات خود دارای انگیزه هایی هستند (بولو و حسینی، 1386، ص74)3 .

فرضیه های قرارداد بدهی
دومین فرضیه اصلی مطرح شده توسط واتز و زیمرمن فرضیه قرارداد بدهی است. فرضیه مذکور مبتنی بر این تصور است که انگیزه مدیریت سود از قراردادهای بدهی ناشی می شود. بستانکاران، محدودیت هایی را برای پرداخت سود، بازخرید سهام و ایجاد بدهی اضافی به شرکت تحمیل می کنند تا از بازپرداخت اصل و فرع بدهی های شرکت اطمینان حاصل نمایند. این محدویت ها اغلب در قالب اعداد و ارقام حسابداری و نسبت ها بیان می شود.
بنابراین فرضیه قرارداد بدهی بیانگر آن است که مدیران شرکت های دارای نسبت بدهی به حقوق صاحبان سرمایه بالاتر برای اجتناب از ناکامی شرکت در تحقق بخشی از شرایط پیش بینی شده در قرارداد، به سوی انتخاب رویه های حسابداری افزاینده سود گرایش پیدا می کنند .

فرضیه های هزینه های سیاسی
آخرین فرضیه نظریه اثباتی، فرضیه هزینه های سیاسی است که به بررسی نقش گزینش های حسابداری در فرایند سیاسی می پردازد. فرایند سیاسی به شرکت ها یا صنایعی که تصور می شود از مزایای کسب سود اضافی یا عرضه کالاها یا خدمات عمومی بهره مند هستند، هزینه هایی را تحمیل می نماید . آگاهی از کسب سود بیش از حد توسط این شرکت ها یا صنایع ممکن است به فشارهایی بر آنها در جهت کاهش قیمت ها یا وضع مقررات شدیدتر و سختگیرانه منجر شود. بنابراین، مدیران این شرکت ها ممکن است انگیزه هایی را برای گزینش رویه های حسابداری داشته باشند و از اختیارات خود برای کاهش سودهای گزارش شده و کاهش ریسک های سیاسی استفاده نمایند. با وجود نظریه های اثباتی در خصوص مدیریت سود مطالعات اخیر مدیریت سود تاکید خود را از نظریه های اثباتی به انگیزه های بازار سرمایه نظیر رفتار فرصت طلبانه مدیران تغییر داده اند. مطالعات اخیر، این موضوع را که مدیران ممکن است عامدانه سرمایه گذران را در خصوص ارزش شرکتها گمراه کنند، مورد بررسی قرار داده اند. تعریف مدیریت سود هیلی و والن،1999 مطابق با این تغییر جهت است.طبق تعریف مذکور،مدیران در گزارشگری مالی به صورت عمدی از قضاوت برای ایجاد ابهام درارزش ذاتی شرکت یا تاثیرگذاری بر تخصیص منابع استفاده می کنند. دلیل محتمل برای چنین تمرکزی در حال حاضر، جلب توجه عمومی فوق العاده به سوءاستفاده از روش های حسابداری توسط مدیریت است (بولو و حسینی، 1386،ص 75)1.

تئوری نمایندگی2
تئوری زیربنایی مربوط به این پژوهش، تئوری نمایندگی می باشدکه توسط جنسن و مکلینگ3 (1976) ارائه شده است. بر اساس این تئوری مدیران، نمایندگان سهامداران شرکت بوده و بایستی در جهت منافع آنها عمل نمایند.
اما گاهی اوقات مدیران در وضعیت هایی قرار می گیرند که تصمیم هایشان به نفع سهامداران شرکت نبوده و باعث مخدوش شدن گزارش های مالی می شوند، که این مسئله به مشکلات نمایندگی معروف است.
یکی از راه هایی که می توان موضوع اقتصاد اطلاعات را بهتر درک کرد این است که الگو را گسترش داد و به جای یک نفر دو نفر در آن گنجانید. یکی از این افراد «نماینده» دیگری است که او را«موکل» می نامند.(از همین دیدگاه تئوری نمایندگی مطرح می شود، زیرا مسئله وکیل و موکل مطرح است) نماینده طبق قرارداد وظیفه هایی بر عهده می گیرد که به جای موکل خود انجام دهد و موکل طبق قرارداد به وکیل یا نماینده خود پولی پرداخت می کند. برای مقایسه می توان به مالک واحد تجاری و مدیر آن واحد اشاره کرد. از این دیدگاه، مالک را«برآورد کننده اطلاعات» و نماینده وی را«تصمیم گیرنده»می نامند. فرض براین است که «برآوردکنندگان اطلاعات» مسئولیت انتخاب سیستم اطلاعات را برعهده دارند. انتخاب یا گزینش آنها باید به شیوه ای انجام شود که نماینده بتواند برای تأمین منافع آنان (براساس اطلاعاتی که در دسترس وی قرار می گیرد) بهترین تصمیم ها را اتخاذ نماید. به عبارت دیگر، کارها برعهده نماینده است در حالی که تابع مطلوبیت در رابطه با خواست های مالک واحد تجاری مورد توجه قرار می گیرد.
با توجه به اینکه مالکان شرکت یا کسانی که نماینده ای را تعیین می کنند، همواره خواستار نتیجه حاصل از فعالیت نماینده خود می باشند، در تئوری نمایندگی به نقش حسابداری(در ارائه اطلاعات پس از یک رویداد) توجه خاص می شود و این نقش حسابداری را به اصطلاح «نقش پس از تصمیم» می نامند. اغلب این نقش مرتبط با نقش«تصدی گری»حسابداری می شود که در اجرای آن نماینده گزارش مربوط به رویدادهای گذشته را به یک«موکل» (مالک شرکت) می دهد. این وضع باعث می شود که حسابداری علاوه بر«توان پیش بینی»دارای توان مربوط به بازخورد اطلاعات هم بشود. با توجه به این الگو و بسط یا گسترش آن می توان به نکات مهمی پی برد. بسط یا گسترش الگو در رابطه با شیوه ای که این دو طرف در اطلاعات و ریسک سهیم می شوند، مطرح می گردد. برای مثال، در یک داستان استاندارد اقتصادی، اساس فرض براین گذاشته می شود که مالکان ریسک گریز، ریسک مربوط به شرکت را می پذیرند، در حالی که مدیران به عنوان نمایندگانی عمل می کنند که از نظر ریسک خنثی می باشند. معمای حاصل از داستان مزبور این است که با استفاده از«تئوری نمایندگی»می توان ثابت کرد که اگر مدیریت در برابر ریسک بی تفاوت باشد ولی مدیران، ریسک گریز باشند در آن صورت مدیریت (و نه مالکان) در ازای یک حق الزحمه، ریسک را می پذیرند و باز اینکه دیدگاه مزبور باعث مخدوش شدن این داستان می شود که طرفداران سیستم سرمایه داری از این بابت به پاداش هایی دست می یابند که متحمل همه ریسک ها می شوند! واکنش اقتصاددانان بدین گونه است که اساس فرض خود را براین می گذارند که مدیران هم ریسک گریز می باشند. تأثیر متقابل ریسک گریزی نسبی بین مدیران و مالکان باعث می شود که تئوری نمایندگی برای حسابداران جذاب ترین مسئله را بوجود آورد. اطلاعات یکی از ابزارها یا روش هایی است که می توان پدیده عدم اطمینان را کاهش داد و حسابداران می توانند بدین وسیله در تسهیم ریسک بین مدیران و مالکان نقش مهمی ایفا کنند (احمد بلکوئی،1381، ص89)1.
زمانی که دو طرف از همه حالت های ممکن بی اطلاع هستند، و در نتیجه آنها نمی توانند همه نتیجه های قطعی ومطمئن را مورد توجه قرار دهند. یک چنین حالتی را«نامتقارن بودن اطلاعات»می نامند. برای مثال، امکان دارد مالکان شرکت از اولویت ها یا سلیقه های مدیران ناآگاه باشند و بنابراین نتوانند محاسبه های ارائه شده در بالا را انجام دهند (پارساییان، 1385،ص 251)2.
نمونه ای خاص از اطلاعات ناقص در«تئوری نمایندگی»زمانی وجود خواهد داشت که مالک نتواند همه اقدامات مدیر را مورد مشاهده قرار دهد. امکان دارد این اقدام ها یا عملیات از آنچه مالک انجام می داد، متفاوت باشد، زیرا مدیر دارای سلیقه ها یا الویت های متفاوتی است. این وضع باعث می شود مسئله ای به نام«خطر اخلاقی3»به وجود آید. یک را ه حل این است که مالکان با یک مؤسسه حسابرسی قرار داد ببندند تا هر آنچه به وسیله مدیریت انجام می شود، کنترل گردد. راه دیگر این است که برای مدیریت انگیزه هایی ایجاد شود، مانند دادن سهام شرکت به مدیران، تا اولویت های آنان با اولویت های مدیران در یک مسیر قرار گیرند( همان منبع)4.
در این مطالعه رفتار مدیریت سود، تحت عنوان رفتارهایی شناخته شده است که در آن رفتارها، منافع مدیران و سهامداران با هم در تضاد هستند. پژوهش های انجام شده در این زمینه نشان می دهندکه مدیران از طریق انتخاب سیاست های خاص حسابداری، تغییر در برآوردهای حسابداری و مدیریت اقلام تعهدی، سودهای گزارشی را تعدیل می کنند. یکی از اهداف اساسی وضع استانداردهای حسابداری این است که استفاده کنندگان بتوانند با اتکاء بر صورت های مالی تصمیم های نسبتاً مربوط و صحیحی اتخاذ کنند، پس نیاز حرفه حسابداری به آن شیوه از گزارش گری می باشد که منافع تمام استفاده کنندگان بصورت مطلوب رعایت شود. از سوی دیگر، همان طور که از تعریف مدیریت سود برمی آید، مدیران برای رسیدن به اهداف خاصی که منطقاً منافع عده ای خاص را تأمین می کند، سود را طوری گزارش می کنند که این با هدف تأمین منافع عمومی استفاده کنندگان مغایرت دارد.
حسابرسان وظیفه دارند که بر مطلوبیت صورت های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری صحه بگذارند، درحالیکه استانداردهای حسابداری نیز در بعضی از موارد دست مدیران را برای انتخاب روش حسابداری باز می گذارد. در واقع مشکل از آنجایی ناشی می شود که رفتار مدیریت سود در بعضی مواقع باعث گمراه کننده شدن صورت های مالی از نظر قرار گرفتن در چارچوب استانداردهای حسابداری مشکلی نداشته و حسابرسان از این نظر نمی توانند بر صورت های مالی اشکال بگیرند. پس با توجه به این موضوع که سود یکی از مهمترین عوامل در تصمیم گیری هاست، آگاهی استفاده کنندگان از قابل اتکاء بودن سود می تواند آنها را در اتخاذ تصمیم های بهتر یاری دهد. در این پژوهش سعی شده است که به استفاده کنندگان از صورت های مالی این آگاهی داده شود که گاهی اوقات سود، مدیریت می شود و از این رو سود گزارش شده از سود واقعی متفاوت خواهد بود. در این صورت استفاده کنندگان باید در تصمیم گیری های خود دقت بیشتری بعمل آورده و علاوه بر کمیت سود این شرکت ها به عامل مهم «رفتار مدیریت سود» نیز توجه نماید.
هیلی و والن تعریف زیر را از مدیریت سود ارایه داده اند: «مدیریت سود زمانی رخ می دهد که مدیر برای گزارش گری مالی از قضاوت شخصی خود استفاده می کند، و این کار با هدف گمراه کردن برخی از سهامداران درباره عملکرد واقعی و یا برای تأثیر در نتایج قراردادهایی که به ارقام حسابداری گزارش شده بستگی دارند، انجام می دهد.» اسکات به مدیریت سود به عنوان اختیار شرکت در انتخاب سیاست های حسابداری برای دستیابی به برخی اهداف خاص مدیر، اشاره می کند. فرن و همکاران دستکاری سود توسط مدیریت به منظور دستیابی به قسمتی از پیش داوری مربوط به " سود مورد انتظار" را به عنوان مدیریت سود، تعریف می کند. کلاگ دو انگیزه اصلی برای مدیریت سود تعریف می کند: تشویق سرمایه گذاران برای خرید سهام شرکت و افزایش ارزش بازار شرکت. دی در یک مقاله کاملاً نظری، مباحث مربوط به منافع را عنوان کرده است. به نظر می رسد که مدیریت سود معمولاً از استفاده مدیران از مزایای عدم تقارن اطلاعاتی سهامداران ناشی می شود. این مسئله، کانون تعریف ارایه شده توسط اسکات است. دی، در مباحث مذکور، حداقل دو مسئله مهم را مطرح نموده است. اولاً، برای افزایش پاداش مدیران که توسط سرمایه گذاران تأمین می شود، سود دستکاری می شود.
ثانیاً، سرمایه گذاران بالفعل تمایل دارند که بازار برداشت بهتری از ارزش شرکت داشته باشد. بنابراین، انتقال ثروت بالقوه از سرمایه گذاران جدید به سرمایه گذاران قدیمی، که ایجاد کننده یک تقاضای داخلی برای مدیریت سود هستند، بوجود می آید (مونس خواه، 1389،ص 42)1.

انواع قراردادها و نظریه نمایندگی
نظریه نمایندگی فرض می کند که کارفرما و عامل دارای اهداف متفاوتی از یکدیگر هستند، هر دو ریسک گریز و دارای درجه ریسک گریزی متفاوتی می باشند. عامل در صورت یافتن فرصت سعی می کند که کارگریز باشد و در نهایت عامل وکارفرما هریک به دنبال حداکثر کردن منافع شخصی خویشند. با توجه به این، دو مشکل اساسی یا «خطر اخلاقی» بوجود می آید که باید مورد توجه قرار گیرد:
1)عدم تقارن اطلاعات: این مشکل در حالتی اتفاق می افتد که یکی از طرفین قرارداد(کارفرما یا عامل) دارای اطلاعاتی می باشد که طرف مقابل در جریان آن اطلاعات قرار ندارد. بنابراین دارنده اطلاعات می تواند قرارداد را بگونه ای منعقد کند که منافع خود را افزایش دهد و طرف مقابل متضرر شود.
2)کارگریزی: یا شانه خالی کردن از زیر کار به این معنی است که عامل در صورت یافتن فرصت، سعی می کند از انجام کار به نحو مطلوب خودداری وکار محول شده به وی را به نحو شایسته ای به انجام نرساند، یا اینکه آن کار را در زمان طولانی تر از زمان مشخص شده در متن قرارداد به اتمام برساند. در نتیجه، کارفرما باید نظارت وکنترل کاملی بر کارکرد عامل داشته باشد.
با توجه به ویژگی هایی که در بالا اشاره شد، کارفرما باید هنگام انعقاد قرارداد، به ویژگی های اخلاقی و فرهنگی عامل توجه ویژه ای داشته باشد. در فرهنگ هایی که خیانت و فریبکاری مورد پذیرش افراد نمی باشد، معمولاً افراد سعی می کنند که اطلاعات واقعی خود را به صورت کامل در اختیار یکدیگر گذاشته و پس از قبول کار و انعقاد قرارداد، تلاش می کنند که کار قبول شده را به نحو مطلوبی انجام دهند. به عبارت دیگر، در چنین فرهنگ هایی مشکلات خطر اخلاقی، عدم تقارن اطلاعات وکارگریزی افراد کمتر به چشم می خورد. اما هنگامی که خطر اخلاقی وجود دارد، برای هماهنگی بین اهداف کارفرما و عامل، دو نوع قرارداد را می توان به کار گرفت (کانر ،1998ص165) 2. که در ادامه مورد بحث قرار می گیرند.

قرارداد برمبنای رفتار یا زمان
این نوع قراردادها معمولاً مقطوع بوده و مبلغ قرارداد، همراه با وظایف هر یک از طرفین در ابتدای امضاء آن مشخص است. به عنوان نمونه در کشور ما، قرارداد بین دولت وکارمندان دولت یک نوع قرارداد بر مبنای رفتار می باشد که درآن، دولت به عنوان کارفرما وکارمندان دولت به عنوان عامل یا عاملان شناخته می شوند. جان و ویتز این نوع قراردادها را مورد انتقاد قرارداده وگفته اند که: در این نوع قراردادها، کارگری که عملکرد و کارایی بهتری را از خود نشان می دهد در مقایسه با کارگری که کارایی چندانی را از خود نشان نمی دهد یکسان فرض می شود. به عبارت دیگر، در این نوع قراردادها به کارایی و سطح خدمات ارائه شده توسط کارگران (عاملان) توجه نمی شود. در این نوع قراردادها به همه افراد با یک چشم نگاه می شود و مسلماً این امر باعث خواهد شد احتمالاً کارگرانی که کارگریز نمی باشند، رفته رفته و به مرور زمان به پیروی از سایر کارگران کارگریز شوند. گرهارت و راینس نیز اعتقاد دارند که در قرارداد برمبنای رفتار، کارگر در صورت یافتن فرصت سعی می کند از انجام کار شانه خالی کند. در نتیجه طبق گفته فاما و جنسون کارفرما لازم است که عمل عامل را تحت کنترل خود درآورده تا مطمئن شود که عامل کار را در زمان مقرر و به نحو صحیح انجام می دهد (حساس یگانه، 1385،ص 19)6.

قرارداد برمبنای نتیجه یا محرک7
در این نوع قرارداد سعی می شود که عملکرد وکارایی افراد مورد توجه قرار گیرد و عاملانی پاداش وکارمزد بیشتری دریافت کنند که عملکرد بهتری از خود نشان می دهند. در واقع این قرارداد، نوعی قرارداد برمبنای خروجی بوده و قرارداد از نوع«محرک»نیز شناخته شده است. علت نام گذاری این قرارداد به این نام این است که با انعقاد آن، عامل احساس می کند براساس نتیجه کار خود پاداش یا کارمزد خواهد گرفت. در نتیجه، تلاش خواهد کرد کارایی بهتری را از خود نشان دهد. از آنجایی که در این نوع قرارداد، عامل احساس می کند براساس کارکرد مزد خواهد گرفت، در نتیجه سعی می کند کمتر کارگریز باشد. یعنی مصداق«مزد آن گرفت جان برادر که کار کرد»، حاصل می شود.
از آنجا که این قراردادها باعث ایجاد انگیزه و تحرک در عامل می شود به این نام نیز شناخته شده است. مهم ترین مزیت قرارداد بر مبنای نتیجه رفع مشکل کارگریزی است. به گونه کلی عاملانی که اعتقاد بالایی به دریافت مزد براساس نتیجه عمل دارند معمولاً این نوع قرارداد را بر نوع دیگر ترجیح می دهند
ایسنهارد اعتقاد دارد که قرارداد بر مبنای نتیجه به سبب داشتن ویژگی هایی همچون عدم کارگریزی عامل، از قرارداد بر مبنای رفتار بهتر می باشد. اما مشکل اصلی در قرارداد بر مبنای رفتار، در واقع همان مشکل خطر اخلاقی است. زمانی که عامل احساس کند مبلغ مشخصی را در آینده دریافت خواهد کرد احتمالاً سعی می کند تا حد امکان، در صورت یافتن فرصت، از انجام کار شانه خالی کند. به عبارت دیگر، مشکل کارگریزی در این نوع قرارداد در مقایسه با قرارداد از نوع نتیجه یا محرک بیشتر می باشد (مونس خواه، 1389،ص 45)2.
مفاهیم و مباحث مطرح در قلمرو نظریه نمایندگی عبارتند از هموار سازی سود، حسابداری تعدیلات جامع، حساب سازی ومدیریت سود، که در ادامه مورد بحث قرار گرفته است.
به دنبال این ادعا، موسن ، دانز ، وگوردن ، بحث هایی را مبنی براینکه انگیزه مدیران برای هموارسازی سود براساس این فرض قرار دارد که مدیریت ترجیح می دهد سود و نرخ رشد آن دارای نوعی ثبات باشند، و نه این که جریان مربوط به میانگین سود پیوسته افزایش یابد و شاهد نوسانات سنگین باشد، به صورتی دقیق تر، مطرح کردند. گوردن دیدگاه خود را درباره هموار سازی سود به صورت زیر ابراز داشت:
قضیه1: شاخصی را که مدیریت شرکت در فرآیند انتخاب از میان روش های گوناگون حسابداری به کار می برد بر این اساس قرار دارد که مطلوبیت یا رفاه اقتصادی به حداکثر برسد.
قضیه2: افزایش مطلوبیت مدیریت از جهت 1) امنیت شغلی، 2) سطح درآمد و نرخ رشد در آن و 3) سطح و نرخ رشد در اندازه یا بزرگی شرکت.
قضیه3: تأمین هدف های مدیریت ابراز شده در قضیه 2 تا حدی به رضایت سهامداران نسبت به عملکرد شرکت بستگی دارد، یعنی اگر سایر عوامل ثابت باشد هر قدر سهامداران ابراز رضایت یا سعادت بیشتری بکنند امنیت شغلی، درآمد و سایر خواست های مدیریت نیز بیشتر خواهد شد.
قضیه4: رضایت سهامداران نسبت به میزان افزایش متوسط نرخ رشد سود شرکت(یا متوسط نرخ بازده سرمایه)و ثبات سود شرکت. این قضیه به شیوه های راحت و آشکار در قضیه شماره 2 مورد تأیید قرار می گیرد.
قاعده: با فرض اینکه چهار قضیه بالا مورد قبول واقع شوند یا صحت آنها به اثبات برسد، می توان چنین نتیجه گیری کرد که، مدیریت در محدوده قدرت خود، یعنی محدوده ای که مقررات حسابداری مجاز می داند، می کوشد: 1) سود مورد گزارش را هموار سازد و 2) نرخ رشد سود را هموار کند. مقصود ما از «هموار سازی نرخ رشد سود» این است که: اگر نرخ رشد بالا باشد رویه ای از حسابداری به کار برده خواهد شد که آن را کاهش دهد و عکس این نیز صادق است (دستگیر، سجادی و ثابت، 1386،ص 23)4.
بیدل من هموار سازی سود را به بهترین شکل ممکن، بصورت زیر بیان کرده است:
می توان هموار سازی سود خالص مورد گزارش را به این صورت تعریف کرد: اقدام آگاهانه برای کاستن از نوسان های ناشی از تغییر در سطح سود خالص به گونه ای که در زمان کنونی برای شرکت عادی جلوه کند.
به این مفهوم، هموار سازی سود نمایانگر تلاشی است که مدیریت انجام می دهد تا تغییرهای غیر عادی سود را بدان حد کاهش دهد که با توجه به اصول حسابداری و مدیریت سالم، مجاز است (نوروش و همکاران، 1385،ص 166)1 .
برای روشن تر شدن موضوع هموار سازی انواع هموار سازی و همچنین روشهای هموار سازی ارائه می شود:

انواع هموارسازی سود
انواع هموارسازی سود در نمودار شماره1-2ارائه گردیده است و عبارتند از: هموارسازی واقعی و مصنوعی. آناند موهان جول2 وآنجان وی تاکور3 می گویند: هموارسازی واقعی همراه با تصمیم¬هایی است که بر توزیع وجوه نقد شرکت تأثیر می گذارند و باعث از بین رفتن ارزش شرکت می شوند. تغییر در زمان سرمایه¬گذاری وقتی سود به طور مصنوعی هموار شده جریان¬های نقدی را تحت تأثیر قرار نمی دهد. این نوع هموارسازی با استفاده از انعطاف پذیری گزارش¬گری بدست می آید (حاجیوند، 1375،ص 74)4. داس چر و مالکوم 5 وجه تمایز بین هموارسازی واقعی و مصنوعی را بدین صورت بیان کردند: چنانچه یک معامله واقعی بدون در نظر گرفتن تأثیر آن بر هموار سازی سود به فرآیند حسابداری اطلاق می شود که باعث انتقال هزینه و/ یا درآمد از یک دوره به دوره دیگر می گردد.... هموارسازی مصنوعی هنگامی حاصل می شود که مدیران قدرت تصمیم گیری دارند. مثلاً پروژه تحقیقاتی سرمایه ای شود یا عمر مفید و الگوی تخصیص آن طی عمر مفید تعیین کنند.
پژوهش¬گران متعددی سعی برتفکیک اثرات سه نوع هموارسازی از یکدیگر داشتند اما نتیجه پژوهش¬های آنان نشان می دهد که تفکیک اثرات سه نوع هموارسازی از یکدیگر امکان پذیر نیست و فرآیند هموارسازی سود، ناشی از اثرات هر سه نوع هموارسازی است. آنچه در مطالعات انجام شده بیشتر مورد توجه قرار گرفته، هموارسازی مصنوعی بوده است و شاخص¬های ارائه شده برای تعیین هموارسازی نیز بر این نوع هموارسازی تمرکز دارند.
بر اساس مدل روزن بوم و ون در گوت و مرتنز هموارسازی سود یک استراتژی بلند مدت است که مدیران شرکت¬ها برای کاستن از نوسانات سود گزارش شده اتخاذ می کنند. برای هموار سازی سود باید ابزارهای متعددی را به خدمت گرفت؛ به همین خاطر توانایی مدیریت برای هموارسازی سود را می توان با ابزارهایی که برای هموارسازی سود به کار گرفته اندازه گیری کرد.
مدیریت با انتخاب آزادانه اصول حسابداری، وجوه نقد ناشی از عملیات را به سختی می تواند تحت تأثیر این انتخاب ها قرار دهد. میلک و جیاکومینو می گویند: محاسبه و استفاده از وجوه نقد ناشی از عملیات، تحریف-ها را حذف می کند. با توجه به اینکه شرکت¬ها از روش¬های مختلف استهلاک استفاده کرده و عمر مفید متفاوتی برای دارایی¬ها قائل می شوند وجوه نقد ناشی از عملیات، این نقایص مقایسه سود شرکت¬ها را حذف می کند. راپاپورت نیز با نظر آنان موافق بوده و عقیده دارد که روش¬های حسابداری، وجوه نقد ناشی از عملیات را تحت تأثیر قرار نمی دهد (حاجیوند، 1375،ص 78)5.

روش های هموارسازی سود
همانطور که در مطالب قبلی نیز اشاره شد هموارسازی سود به سه روش انجام می شود:
1) هموارسازی از طریق وقوع رویداد و یا شناخت وثبت آن
2) هموارسازی از طریق تخصیص به دوره های زمانی
3) هموارسازی از طریق طبقه بندی
تحقیقات جدید نشان می دهد هموارسازی سود تنها مربوط به مدیریت رده بالا و تهیه گزارش های مالی برون سازمانی نمی شود؛ بلکه فرض بر این است که هموارسازی در مدیریت رده پایین و حسابداری درون سازمانی در قالب رفتار آرامش بخش سازمانی و رفتار آرامش بخش بودجه ای نیز وجود دارد (نوروش و همکاران، 1385،ص166)1.

حسابداری تعدیلات جامع
معمولا مدیران جدید به محض ورود به شرکت، به بررسی اقدامات مدیران قبلی می پردازند و اعلام می کنند که مدیران قبلی برخی از درآمدها را زودتر شناسایی کرده اند و از انجام بسیاری از هزینه های اختیاری همانند تحقیق و توسعه طفره رفته اند؛ تا از این طریق عملکرد سود و زیان خود را بهتر جلوه دهند. از اینرو از نخستین اقدامات مدیریت جدید پیرایش کامل حساب ها و بیرون کشیدن اقلام هزینه ای نهان در حساب ها و یا انجام مخارج اختیاری به تعویق افتاده است که به این اقدام«حسابداری تعدیلات جامع»گفته می شود. پژوهش های انجام شده در این مورد گواه کاهش رقم کلی اقلام تعهدی اختیاری در اولین سال تغییر مدیریت است (همان منبع، ص46)2.
حساب سازی
حساب سازی یک اصطلاح کلی است که برای توصیف وضعیتی است که در آن مدیریت با دست زدن به اقدامات غیر متعارف سعی در تحریف واقعیت و ارائه تصویری غیر واقعی از شرکت نماید. این اصطلاح بیشتر توسط روزنامه نگاران مجلات اقتصادی استفاده می شود. در حسابرسی نیز به اعمالی گفته می شود که پیش از تاریخ ترازنامه صورت می گیرد تا سبب بهبود تصویر مالی شرکت گردند. مثال هایی از این دست، انتقال بخشی از پرداخت ها یا دریافت های نقدی و یا انتقال بخشی از فروش ها و هزینه های یک دوره به دوره بعد می باشند. این اقدامات در واقع نوعی تحریف به حساب می آیند که عدول از استانداردهای حسابداری تلقی می گردند (دستگیر و سلیمانیان، 1386،ص 59 )3.
انگیزه های مدیریت سود
تامین انتظارات تحلیل گران مالی
بطور کلی انتظارات تحلیل گران مالی و پیش بینی کنندگان وضع مالی شرکت به دو قسمت عمده تفکیک می شود : انتظارات در مورد سود و درآمد عملیاتی
فشار برای برآورد کردن سود مورد انتظار ، بسیار بیشتر از درآمد عملیاتی است و شاید اولین عامل سوق دادن مدیران به انجام مدیریت سود همین عامل باشد. که باعث می شود روش های شناخت سود را مورد تردید قرار گیرد. مقراس و ولد (2002) طی پژوهشی نشان دادند که روش های نامناسب شناسایی سود دلیل 3/1 از تجدید ارائه های داوطلبانه و اجباری در سازمان اوراق بهادار بین سال های 1977 تا 2000 بودهاست. نکته قابل توجه این است که معمولا این خود شرکت ها هستند که انتظارات درآمدی را به وجود می آورند. بنابراین فشار برای تامین این انتظارات درآمدی بر آنها وارد می شود، معمولا شرکت ها درآمدهای آتی خود را به صورت تقریبی به تحلیل کنندگان و سرمایه گذاران اعلام می نمایند. بنابراین مدیران معمولا خود را موظف به پوشش دادن هدف اعلام شده می بینند.
بسیاری از شرکت ها مانند اینتل، کوکا کولا و جیتل روش معکوس را پیش گرفته اند و دیگر اقدام به ارائه اطلاعات میان دوره ای و درآمدهای سالانه پیش بینی شده به تحلیل گران نمی نمایند. این شرکت ها در جواب این اقدام، ادعا می کنند که تمرکز خود را از دستیابی به اهداف کوتاه مدت به اهداف بلند مدت تغییر داده اند (خاد الموتسم عبدلغانی، 2005،ص1003) .

به منظور جلوگیری از مشکلات تعهدات استقراض و تلاش برای کم کردن هزینه های سیاسی
شرکت ها باید از وام ها و بدهی هایی که تعهداتی را در صورت عدم دسترسی به سودی معین ایجاد می کند، اجتناب کنند. چرا که در صورت برآورده نشدن این تعهدات اعتبار دهنده ممکن است نرخ بهره بیشتری را طلب کند و یا اینکه پرداخت یکجای طلب خود را درخواست نماید. در نتیجه برخی از شرکت ها ممکن است از مدیریت سود به منظور جلوگیری از نقض تعهدات ذکر شده استفاده نمایند. از طرف دیگر برخی از شرکت ها ممکن است انگیزه کم نشان دادن سود خود را داشته باشند تا از مشکلات سیاسی ناشی از بازده بیش از حد مورد انتظار جلوگیری کنند.
برای مثال اگر قیمت گازوئیل به شدت افزایش پیدا کند و کارخانجات نفتی سود بسیار زیادی به دست آورند. این مساله ممکن است باعث ایجاد انگیزه در دولت برای افزایش مالیات بر درآمد شرکت های مذکور شود و یا انگیزه برای کنترل کردن قیمت گازوئیل ایجاد نماید (همان منبع،ص48)1.

هموارسازی سود طی یک دوره زمانی بلند مدت با رشد مناسب
این اعتقاد برای سالیان متمادی وجود داشته وهنوز هم این باور وجود دارد که شرکت ها باید تغییرات شدید در سود خود را به حداقل برساند تا باعث حداکثر شدن قیمت سهام خود شوند. چرا که یک بستر بسیار متغیر از سود به معنی ریسک زیاد می باشد در نتیجه سهام شرکت در مقایسه با سهام شرکت هایی که روند سود نسبتا ثابتی دارندکاهش قیمت خواهدداشت. در نتیجه این شرایط برای شرکت ها، انگیزه ایجاد یک سود هموار با ضریب رشد معقول را به مدیریت القاء می کند (همان منبع،ص49)2.

تامین کردن احتیاجات طرح پاداشی
هیلی ، 1985 در پژوهشی نشان داد که سود بگونه ای توس مدیران مدیریت می شود که باعث ایجاد حداکثر پاداش ناشی از سود را برای آنها به همراه داشته باشند. زمانی که سود کمتر از سطح مورد نیاز بدست آوردن پاداش مدیریت باشد، سود به سمتی مدیریت می شود که حداقل مورد نیاز برای به دست آوردن آن پاداش را فراهم کند. برعکس، زمانی که سود در سطحی قرار می گیرد که از آن بالاتر برای مدیران ایجاد پاداش نمی کند، مدیران سود را به سمتی هدایت می کنند تا به سطحی پائین از حداکثر برسد تا در آینده از آن برای زمانی که سود بین حداکثر و حداقل است استفاده کرده و به گونه ای سود را مدیریت می کنند تا به حد بالا برسد .

تعویض مدیریت
در زمانی که احتمال تعویض مدیریت وجود داشته باشد معمولا سود مدیریت می شود، مدیریت یک شرکت عملکرد ضعیف، سعی می کند سود را افزایش دهد تا از تعویض (اخراج) احتمالی خود جلوگیری کند. از طرف دیگر مدیریت جدید شرکت ممکن است سعی می کند بخشی از درآمدهای سالهای آتی را در دوره هایی نشان دهد که مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت و کم بودن درآمد را، در ابتدای دوره کاری خود ناشی از عملکرد نادرست مدیریت قبلی اعلام کند (همان منبع،ص126)3.

مدیریت سود خوب در برابر مدیریت سود بد
در مدیریت سود «بد» که در اصل، همان مدیریت سود نامناسب است، تلاش می شود عملکرد عملیاتی واقعی شرکت با استفاده از ایجاد ثبت های حسابداری مصنوعی یا تغییر برآوردها از میزان معقول، مخفی بماند. برای مثال، هیأت اجرائیه یک شرکت ممکن است تأثیرات یک حاشیه سود کم را با ثبت درآمدهای دوره بعد در این دوره یا کاهش هزینه های مطالبات سوخت شده، افزایش دهند. پنهان کردن روند عملیات واقعی با استفاده از تهاترهای حسابداری مصنوعی و افشاء نشده از مصادیق مدیریت سود بد می باشد. که اغلب نیز امری غیر قانونی می باشد. به این دلیل وجود ذخایر مخفی، شناخت نادرست درآمد، قضاوت های محافظه کارانه، بیش از حد یا کمتر از حد می باشد. در بدترین حالت، اینها به تقلب منجر می شود.
در مقابل، مدیریت سود «خوب» نیز وجود دارد. یک فعالیت عاقلانه و مناسب که بخشی از فرآیند مدیریت مالی و اعاده ارزش سهامداران می باشد، از موارد مدیریت سود خوب به شمار می رود. مدیریت سود خوب از فرآیند روزمره اداره یک شرکت با مدیریت عالی محسوب می شود که در طی آن مدیریت، بودجه معقول تعیین می نماید، نتیجه ها وشرایط بازار را بررسی می کند، در برابر تمامی تهدیدها و فرصت های غیر منتظره واکنش مثبت نشان می دهد و تعهدها را در بیشتر یا تمامی موارد به انجام می رساند. یک شرکت نیاز به بودجه ریزی، داشتن هدف، سازماندهی عملیات داخلی و ایجاد انگیزه در کارکنانش در کنار ایجاد یک سیستم بازخورد، جهت آگاهی سرمایه گذارانش دارد. رسیدن به نتیجه های با ثبات و قابل پیش بینی و رسیدن به روند مثبت سود با استفاده از محرک های طرح ریزی و عملیاتی خوب، نه غیر قانونی است و نه غیر اخلاقی. نشانه ای از مهارت ها و پیشرفت است که بازار در پی آن است و به آن پاداش می دهد.
گاهی اوقات به این مدیریت سود «خوب»، مدیریت سود«عملیاتی»گفته می شود (دی جورج ) که در آن مدیریت اقدام هایی را در جهت تلاش برای ایجاد عملکرد مالی با ثبات(با استفاده از تصمیم های قابل قبول و داوطلبانه) انجام می دهد. برای مثال، مدیریت ممکن است فعالیت روزانه کارخانه را چند ساعت زودتر تعطیل کند و به کارگران بعد ازظهر مرخصی دهد. این تصمیم به خاطر آن است که آنان به اهداف تولید به خوبی برسند یا به خاطر آن است که سطح موجودی تولید شده به اندازه کافی بالا می باشد و نیازی به موجودی بیشتر نیست.
یا این که به عکس، کارگران را به دلیل نرسیدن

دانلود مقاله ISI تکنولوژی تغییر شکل شبکه جدید با کیفیت بالا و استحکام بر اساس چهارگانه

اختصاصی از رزفایل دانلود مقاله ISI تکنولوژی تغییر شکل شبکه جدید با کیفیت بالا و استحکام بر اساس چهارگانه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

موضوع فارسی :تکنولوژی تغییر شکل شبکه جدید با کیفیت بالا و استحکام بر اساس چهارگانه

موضوع انگلیسی :<!--StartFragment -->

A new grid deformation technology with high quality and robustness based on quaternion

تعداد صفحه :8

فرمت فایل :PDF

سال انتشار :2014

زبان مقاله : انگلیسی

کیفیت انتزاعی و استحکام تغییر شکل شبکه است از اهمیت بیشتر در حوزه طراحی هواپیما و شبکه در با کیفیت بالا برای بهبود دقت شبیه سازی عددی ضروری است. به منظور حفظ تعامد شبکه تغییر شکل، جابجایی نقاط شبکه به قطعات چرخشی و ترجمه در این مقاله تقسیم، و معکوس فاصله مجذور می باشد برای انتقال محل در حال تغییر از شبکه های مرزی به شبکه فضایی. علاوه بر این، تغییر شکل از قسمت چرخشی در ترکیب با نقشه برداری فضای نمایی است که باعث بهبود اطمینان و ثبات از الحاق چهارگانه اجرا شده است. علاوه بر این، روش جدید تغییر شکل شبکه با نام "" لایه بندی تغییر شکل ترکیبی '' در بر اساس روش چهارگانه اساسی، که ترکیبی از حساب لایه بندی با روش ترانس الحاق متناهی (TFI) ساخته شده است. سپس روش پیشنهادی در حرکت ایرفویل، مدل سازی پارامتری، و تغییر شکل پیچیده پیکربندی، که در آن استحکام کیفیت شبکه تست شده است اعمال می شود. نتایج نشان می دهد که روش جدید از ظرفیت مقابله با مشکلات با تغییر شکل های بزرگ، و '' لایه بندی تغییر شکل ترکیبی '' را بهبود می بخشد بهره وری و کیفیت عمومی روش تغییر شکل چهارگانه قابل توجهی به طور.