رزفایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

رزفایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

آمار گیر و آنالیز کننده قوی و دقیق جوملا

اختصاصی از رزفایل آمار گیر و آنالیز کننده قوی و دقیق جوملا دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

آمار گیر و آنالیز کننده قوی و دقیق جوملا


آمار گیر و آنالیز کننده قوی و دقیق جوملا

اگر این روز ها کسی بخواهد اطلاعات بازدید و آمار سایتش را بدست آورد حتما به سایت های آمارگیر نظیر وبگذر...histateو...رجوع میکند.اما اگر میخواهید به جمع حرفه ای ها بپیوندید.و جنگ سئو را با سایت های رقیبتان به طور جدی آغاز کنید.باید اطلاعات کاملتر و دقیق تری در دست داشته باشید.و از همه مهمتر این اطلاعات همیشه دم دستتان باشد.افزونه ای که ما امروز برای شما آماده کرده ایم.در واقع یک کامپوننت است.اما نه یک کامپوننت آمار گیر معمولی.این کامپوننت اطلاعات بسیار دقیقی را راجع به بازدیدکننگان سایتتان همراه با آمار و نمودار های دقیق به شما ارائه می دهد.و حتی پیش بینی هایی را هم به شما ارائه می دهد.این کامپوننت در سایت سازنده دارای 2 نسخه رایگان و تجاری است. که نسخه تجاری امکاناتی بسیار وسیعتر و بدون محدودیت به شما می دهد.ما در این نسخه تجاری این کامپوننت ارزشمند را برای شما تدارک دیده ایم که می توانید ار ادمه مطلب برای جوملا 1.5 تا 3.0 دانلود کنید.


دانلود با لینک مستقیم


آمار گیر و آنالیز کننده قوی و دقیق جوملا

پایان نامه با موضوع قاعده فقهی «تحذیر» و جایگاه آن در حقوق مصرف کننده

اختصاصی از رزفایل پایان نامه با موضوع قاعده فقهی «تحذیر» و جایگاه آن در حقوق مصرف کننده دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه با موضوع قاعده فقهی «تحذیر» و جایگاه آن در حقوق مصرف کننده


پایان نامه با موضوع قاعده فقهی «تحذیر» و جایگاه آن در حقوق مصرف کننده

 

 

 

 

 

 

 

 

در این پست می توانید متن کامل پایان نامه  موضوع قاعده فقهی «تحذیر» و جایگاه آن در حقوق مصرف کننده را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 

مقدّمه

نقش و تأثیر قواعد فقه و گستره آن در نظام حقوقی ایران و اهمیت و کارآمدی آن را نمی توان نادیده گرفت. برای حل مشکلات نظام حقوقی، لازم است به متون فقهی اسلام مراجعه کنیم. انصاف این است که در متون حقوقی اسلام، بخصوص فقه پربار جعفری، قواعدی وجود دارد که توجه به آن ها و اهتمام به کاربردی نمودنشان در رویه جاری نظام قضائی ایران، می تواند بسیاری از مشکلات موجود در دادگاه ها را رفع کند.

قاعده «تحذیر» برگرفته از حدیث «قد عذّر من حذّر» است. این روایت منسوب به امام صادق(علیه السلام)است که ایشان آن را از حضرت علی(علیه السلام) نقل کرده. بر اساس قاعده مذکور، اگر کسی پیش از اقدام به کاری که احتمال دارد از رهگذر اعمال آن، خطری متوجه دیگری گردد، هشدار دهد؛ با وجود این، مخاطب یا شنونده به هشدار وی بی توجهی کند و ترتیب اثر ندهد و خود را در معرض خطر قرار دهد و در نتیجه فعل هشداردهنده خسارتی به هشدارشونده وارد آید، هشداردهنده مسئولیتی نخواهد داشت.

بنابراین، اساس این قاعده در مواردی که عدم توجه به آن موجب ضمان و مسئولیت مدنی یا کیفری است، می تواند رافع مسئولیت باشد و ضمان را از ذمّه مکلّفان و اشخاص حقیقی و حقوقی بردارد. برای مثال، جوی هایی که در خیابان ها توسط کارگران شهرداری و یا مناقصه کاران شرکت های خصوصی برای ارائه خدمات شهری حفر می شود و علایم هشداردهنده لازم در محل های مناسب نصب می گردد، می تواند مصداقی از این قاعده باشد و یا در بزرگراه ها و جاده های اصلی، زیر پل عابر پیاده و امثال آن، نصب پل عابر پیاده خود به منزله هشدار است و رافع مسئولیت خواهد بود. ده ها مثال دیگر از این قبیل همگی حاکی از کاربرد قاعده مذکور در جوامع امروزی است.

مرحوم شیخ مفید (413 ق) می فرماید: و من کان یرمی غرضاً فمرّ به انسان فحذّر، فلم یحذّر فاصابه السهم، فمات منه لم یکن علیه فی ذلک تبعه و لا ضمان[1].

 اصول و مبانی قاعده «تحذیر» در فقه اسلامی

در خصوص ادلّه فقهی قاعده «تحذیر» و مبنا و دلیل آن که از مهم ترین مباحث مربوط به این قاعده است، ادلّه فراوانی را می توان بیان کرد. هر کدام از این ادلّه می تواند دلیلی بر ارزش و حجّیت مفاد این قاعده باشد. اهمّ دلایل قاعده مذکور را می توان به شرح ذیل مورد بررسی و تحقیق قرار داد:

الف. قرآن کریم

آیه 195 سوره مبارکه «بقره» می فرماید:

(وَلاَ تُلْقُواْ بِأَیْدِیکُمْ إِلَی التَّهْلُکَهِ)؛ با دست های خویش، خود را به هلاکت نیندازید.

شیخ طوسی می نویسد:

و قوله تعالی (لاَ تُلْقُواْ…) بمعناه لا تطرحوا انفسکم بان تفعلوا ما یؤدّی الیه؛

یعنی سخن حق تعالی که فرمود: «نیندازید…» به معنای این است که خودتان را در هلاکت نیندازید به اینکه کاری انجام دهید که منجر به هلاکت شود[2].

علّامه طباطبائی در ذیل آیه مذکور می نویسد: آیه اطلاق دارد و شامل هرگونه تباهی و هلاکت می شود، خواه از نظر افراط در مال باشد و خواه از نظر تفریط در مال، بلکه شامل غیر انفاق هم می گردد.

در تفسیر نمونه هم آمده است: جمله (لاَ تُلْقُواْ…) هرچند در مورد ترک انفاق برای جهاد اسلامی وارده شده است، ولی مفهوم وسیع و گسترده ای دارد که موارد زیاد دیگری را شامل می شود؛ از جمله اینکه انسان حق ندارد از جاده های خطرناک (چه از نظر ناامنی و چه عوامل جوّی یا غیر آن) بدون پیش بینی لازم بگذرد، یا غذایی که به احتمال قوی آلوده به سم است تناول کند، و یا حتی در میدان جهاد، بدون نقشه و برنامه ریزی وارد عمل شود. در تمامی این موارد، انسان بی جهت جان خود را به خطر انداخته است و مسئول است[3].

 از مجموع مطالب مفسّران در ذیل آیه مذکور، می توان استفاده کرد که آیه کریمه یاد شده اعتبار و ارزش قاعده «تحذیر» را مورد تأکید قرار داده و آن را معتبر شمرده است. بر این اساس، هیچ کس حق ندارد جان خود را به خطر اندازد، بخصوص اگر فردی به دیگری هشدار دهد و هشدارشونده به اخطار او بی توجهی کند و تمامی شرایط نگه داری نفس از به هلاکت افتادن، در او باشد و با وجود این، خود را به مهلکه اندازد. وی مسلّماً از مصادیق آیه مذکور بوده و خود مسئول هلاکت خویش است و از این ناحیه، ضمان و مسئولیتی متوجه هشداردهنده نیست و در واقع، کار وی مصداقی از «خودکشی» بوده و جزو گناهان کبیره نیز شمرده می شود و لاجرم در پیشگاه الهی مؤاخذه می گردد[4].

ب. روایت امام صادق(علیه السلام)

در کلام منسوب به امام صادق(علیه السلام) و نقل ماجرای قضاوت امیرالمؤمنین(علیه السلام)، مطلبی آمد که به صراحت، حاکی از روش و اعتبار این قاعده بود.

مضمون سخن یاد شده این بود که از امام صادق(علیه السلام) نقل شده است: در زمان امیرالمؤمنین(علیه السلام) کودکانی با سنگ قلاب هایشان بازی شرط بندی می کردند. یکی از آنان آنچه را با آن شرط بندی کرده بود، انداخت و به دندان یکی از افرادی که داخل بازی شده بود، اصابت کرد و شکست. شخص مصدوم شکایت کرد و دعوا را نزد امیرالمؤمنین(علیه السلام)بردند. ضارب اقامه بیّنه کرد، مبنی بر اینکه قبلا هشدار داده بود. حضرت فرمود: قصاص ندارد و سپس افزود: هر کس (موقع انجام کاری) هشدار دهد، معذور است[5].

از اطلاق روایت مذکور، استفاده می شود: هشداردهنده به طور مطلق، معذور است و مسئولیتی، چه به لحاظ کیفری و چه از نظر مدنی، متوجهش نیست. حضرت علی(علیه السلام) به صراحت، در ذیل این حدیث فرمودند: «قد اعذر من حذّر»؛ کسی هشدار داده معذور است؛ یعنی مسئول نیست.

 با عنایت به اینکه مشایخ ثلاثه ( شیخ صدوق ، شیخ طوسی و مرحوم کلینی ) در من لا یحضره الفقیه ، الاستبصار و الکافی ، حدیث یاد شده را نقل کرده اند و کتب یاد شده از منابع مهم شیعی و جزو کتب معروف اربعه است، هم سند حدیث معتبر است و هم دلالتش آشکار. به همین دلیل، این می تواند دلیل محکمی برای پشتوانه قاعده «تحذیر» قلمداد شود.

ج. ادلّه قاعده «تسبیب»

در ادلّه تسبیب، اصل اولیه آن است که در مرحله نخست مباشر مسئول و ضامن است. اما در برخی موارد، سبب اقوا از مباشر است. از این رو، گفته شده است: سبب مسئول خسارت وارد شده است و او باید پاسخگو باشد و مورد خطاب مصدوم قرار گیرد.

در متون فقهی، در عبارات فقهای بزرگ، این مطلب مورد اتفاق بوده و تمامی فقها به نحوی مطلب مذکور را مورد تصریح قرار داده اند. فقط برای نمونه، به دو مورد از عبارات فقها بسنده می شود: مرحوم علّامه حلّی می فرماید: اذا اجتمع المباشر و السبب قدّم المباشر فی الضمان، و لا یجب علی السبب الاّ مع ضعف المباشر.

در سخن امام خمینی (قدس سره) نیز این مطلب آمده است:

مشهور فقها «تسبیب» را به معنای اقوی بودن سبب از مباشر دانسته اند. به گونه ای که تحقق فعل به سبب نسبت داده می شود، نه به مباشر؛ مانند اینکه فردی بالغ و عاقل و مختار به کودک یا دیوانه سنگی بدهد و بگوید ـ مثلا ـ آن را به شیشه بزن و او هم بزند و شیشه را بشکند. در این صورت، از باب تسبیب، فرد بالغ ضامن خسارت است.

در اتلاف بالمباشره، مرتکب، در هر صورت مسئول است، اگر چه تقصیر نداشته باشد؛ مثلا با رعایت احتیاطات لازم برف را از پشت بام ریخته، با این حال، به انسانی یا حیوانی آسیب برساند. ولی اگر با رعایت احتیاطات لازم سبب ورود خسارت شود مسئول نخواهد بود؛ مثلا چاه بکند و علایم راهنمایی قرار دهد، انسانی یا حیوانی بر خلاف معمول عبور کند مسئول نیست.

در اتلاف بالتسبیب عنصر «تقصیر» را دخالت می دهند و از شرایط تسبیب، «تقصیر» را ذکر می کنند؛ به این معنا که مصدوم احتیاطات لازم را در حدود متعارف رعایت نمی کند و بی توجهی به عواقب کار نوعی تقصیر و کوتاهی است.

به قول برخی از حقوق دانان، علمای حقوق در ما نحن فیه، مسئله یاد شده را از باب «تقصیر» حل می کنند[6]. از این رو، طبق تحلیل این عده از دانشمندان حقوق، خسارت زننده با هشدار قبلی جانب احتیاط را مراعات کرده است و بدینوسیله، هرگونه کوتاهی و سهل انگاری و تقصیر را از ساحت خود دور می نماید. از این رو، می توان گفت: انتساب هرگونه تقصیر به وی وجهی ندارد و بر عکس، طرف مقابل در این قضیه مقصّر شناخته می شود و در واقع، هشداردهنده هر چند به صورت مباشر موجب ضرر و زیان گردیده، اما مصدوم سببی است که اقوای از اوست.

یادآوری این مهم لازم است که در متون فقهی، چه در بحث «اتلاف» و چه در بحث «تسبیب»، بر عنصر «تقصیر» تأکید شده است، هم در اتلاف، علت ضامن بودن متخلف تقصیر اوست، و هم در تسبیب، مسبّب به خاطر تقصیر و اهمال کاری اش مستوجب تدارک خسارت است.

اما به نظر می رسد در قانون مدنی، نقصی که وجود دارد این است که تنها در تسبیب، عنصر «تقصیر» را دخالت می دهند، ولی در بحث «اتلاف» معتقدند: عنصر «تقصیر» مطرح نیست. متلف در هر صورت، مسئول و ضامن است.

از این رو، تأکید می شود در فقه اسلامی، چنین تفاوتی وجود ندارد. از نظر فقهای بزرگوار، رکن اصلی مسئولیت استناد، ارتباط اقواست. چنانچه رابطه میان ورود خسارت با یک فعل چنان قوی باشد که خسارت به آن عامل مستند گردد مسئولیت متوجه او خواهد بود، و در مواردی که خسارت به مباشرت صورت گیرد و عامل دیگری در میان نباشد، فقط مباشرْ مسئول است؛ زیرا استناد خسارت به مباشر، به طور مطلق محرز است، خواه مقصّر باشد یا غیر مقصّر. چنانچه خسارت ناشی از عامل واسطه باشد استناد خسارت به این عامل، هنگامی صحیح است که عنصر «تقصیر» محقق باشد. در غیر این صورت، انتساب و استناد خسارت به او محرز نخواهد بود.

 

در مورد اجتماع مباشر و سبب، اقوا بودن هر یک موجب انتساب مسئولیت به او خواهد بود. حال در بحث موردنظر، خسارت دیده علی رغم شنیدن هشدار و امکان فرار، که از شروط اصلی رفع مسئولیت است، اقدام به ورود به محل خطر نموده و از این رو، مقصّر است و انتساب خسارت به او اقواست. از این رو، ما نحن فیه از مواردی است که در آن، سبب اقوا از مباشر است[7].

د. شهرت عملی

«شهرت عملی» را به عنوان یکی از ادلّه و مبانی قاعده «تحذیر» آورده اند؛ به این معنا که هرچند در میان فقها، ادعای اجماع در خصوص عمل به مفاد قاعده «تحذیر» نشده، اما همان گونه که مرحوم صاحب جواهر فرمود، با عنایت به اینکه نظریه مخالفی هم در این خصوص وارد نشده است و فقها در عمل به مفاد این قاعده فتوا می دهند و چنانچه ـ به فرض ـ در ادلّه نقلی مانند حدیث مذکور در بند «ب» اشکال سندی هم وجود داشته باشد، با عمل اصحاب به مفاد حدیث، ضعف احتمالی در سند حدیث جبران می گردد. به نظر می رسد، فی الواقع، شهرت می تواند در کنار روایت مذکور، دلیلی مستقل برای قاعده تحذیر به شمار آید.

هـ. بنای عقلا

با مطالعه اجمالی در روش زندگی خردمندان عالم، به این نتیجه می رسیم که عقلای عالم هشداردهنده ای را که با رعایت جانب احتیاط، به طرف مقابلش، که در معرض آسیب از جانب اوست، هشداری می دهد و مصدوم را، که در معرض آسیب از جانب اوست و بدون رعایت قوانین هشداردهنده، خود را در معرض هلاکت قرار می دهد ضامن نمی شناسند. این معنا در تمامی عالم در بین خردمندان هر قوم و ملتی مورد تسالم و قبول همگان است و شارع مقدّس هم، که خود رئیس عقلاست، نه تنها مخالفتی با این پذیرش عمومی نکرده، بلکه ادلّه مذکور نیز حاکی از آن است که از ناحیه شارع مقدّس مورد تأیید نیز قرار گرفته است.

در عبارات بعضی از حقوق دانان و فقها، آمده است: روایت مذکور در این خصوص نیز ارشاد به عقل دارد و به تعبیر دیگر، هر آنچه عقل عملی حکم می کند شارع مقدّس نیز بدان حکم می نماید و قاعده «ملازمه» در اینجا جاری می شود: «کلّما حکم به العقل حکم به الشرع.».

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است


دانلود با لینک مستقیم


پایان نامه با موضوع قاعده فقهی «تحذیر» و جایگاه آن در حقوق مصرف کننده

دانلود مقاله ادوات ورودی و خروجی یک کنترل کننده قابل برنامه ریزی plc

اختصاصی از رزفایل دانلود مقاله ادوات ورودی و خروجی یک کنترل کننده قابل برنامه ریزی plc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

 

 

 

 


مشخصات یک سیستم کنترل کننده :
سیستم کنترل دارای سه بخش است :
1- ورودی / 2- پردازش / 3- خروجی
ورودی: وضعیت فرایند و وردیهای کنترلی اپراتور را تعیین کرده و می خواند.
پردازش :با توجه به ورودیها ‏‏‎‎؛پاسخها وخروجیهای لازم را می سازد .
خروجی :فرمانهای تولید شده را به فرایند اعمال می کند .
ورودی ها :در قسمت ورودیها ؛مبدل های موجود در سیستم ؛کمیت های فیزیکی را به سیگنالهای الکتریکی تبدیل میکند ،سیگنالهای الکتریکی که تولید می شوند معمولاً دامنه ‎ُُُُُُُ بسیار کمتری دارند و باید تقویت شوند تا در سیستم کنترل مورد استفاده قرار گیرند ،در صنعت مبدل های زیادی نظیر دما ؛ فشار ؛ مکان ؛ سرعت ؛شتاب ؛ و ..... وجود دارند و خروجی یک مبدل ممکن است گسسته (باز یا بسته بودن کلید )یا پیوسته (تغییرات پیوسته دما و سرعت ) باشند ،
خروجیها :عمل گرهایی وجود دارند که فرامین داده شده به انها را به فرایند منتقل می کنند ،پمپها ؛موتورها ؛و رله ها از جمله این عملگرها هستند . این وسایل فرامینی که از پردازش می ایند (معمولا الکتریکی هستند ) را به کمیتهای فیزیکی دیگر تبدیل می کنند .مثلا موتورها ؛سیگنال الکتریکی راد به حرکت دوار تبدیل می کنند . ادوات خروجی نیز میتوانند مانند ادوات ورودی گسسته یا پیوسته باشند .

انواع سنسور های ورودی :
چندین نوع سنسور دما در صنعت وجود دارد که هر یک دقت و محدودة کار خاص خود را دارند که در زیر به بعضی از این نوع سنسور ها اشاره می کنیم :

 

ترموکوپل :
ترموکوپل نوعی سنسور دما است که از اتصال دو فلز غیر هم جنس در یک انتخاب بدست می اید اصول کار این وسیله بر مبنای سیبک است که به این صورت بیان می شود :وقتی دو فلز غیر هم جنس از یک سمت به هم وصل می شوند اگر محل پیوند این دو فلز حرارت داده شود در سمت دیگر اختلاف پتانسیل کوچکی به وجود می اید . مقدار این ولتاژ در حدود چند ده میلی وات است بنابراین برای استفاده باید ان را تقویت نمود . ترموکوبل محدوده کار وسیعی دارد و برای اندازه گیری دماهای بالا (تا 1200 درجه سانتیگراد استفاده می شوند )


مقاومتهای حساس به دما RTD :
نیز گفته می شود مقاومتهایی هستند که با افزایش RTDمقاومتهای حساس به دما دما مقاومت انها بیشتر میشود این مقاومت ها از عناصری مانند پلاتین /مس / نیکل و غیره ساخته میشوند .
با توجه به اینکه تغییرات این نوع مقاومت کمتر است یک مدار مناسب برای استفاده از ان پل وتستون است .
اغلب استفاده از این نوع مقاومتها نیاز به جبران حرارتی دارد زیرا جریان درون سیمها اندکی انها را گرم می کند بنابراین دمایی که این نوع مقاومتها نشان میدهد اندکی با دمای داخلی تفاوت دارد در صورتی که دقت زیاد مورد نظر باشد استفاده از مداهای جبران کننده که با افزایش دمای ناخواسته , این نوع مقاومت را جبران کند الزامی است.

 

ترمیستور :
ترمیستور شبیه مقاومت های حرارتی است با این تفاوت که ضریب حرارتی ان صفر است یعنی با افزایش دما مقاومت ان کاهش می یابد هوچنین معمولا تغییرات مقاومت ترمیستور با حرارت بیشتر از مقاومت های حرارتی است .
ترمیستور ها از مواد نیمه هادی ساخته می شوند و در دو نوع وجود دارند :
1- روکش فلزی
2- روکش شیشه ای
نوع روکش فلزی را مستقیما میتوان روی اجسام مختلف قرار داد .
از ترمیستور به شیوه های مختلف در پل ویتستون میتوان استفاده کرد: مثلا از ترمیستور برای جبران حرارتی یک اندازه گیر دقیق استفاده میشود و یا همچنین از ترمیستور برای سنجش تفاوت دمای دو نقطه مختلف استفاده میشود.

 

ایسی های سنسور حرارت:
ایسی های سنسور دما در اندازه یک ترانزیستور معمولا ساخته می شود و عموما سه پایه دارد . استفاده از این سنسور ها بسیار ساده است و همچنین محدوده کار این نوع ایسی ها معمولا بین 55 درجه سانتی گراد تا 150 درجه سانتی گراد است . وخروجی انها خطی است که ممکن است متناسب با درجه بندی دمای مطلق یا درجه بندی سانتی گراد باشد .

 


اندازه گیری دما با امواج مادون قرمز :
اندازه گیری در مواقعی که دمای مورد نظر خیلی زیاد باشد از ابزار های اندازه‌گیری دما با امواج مادون قرمز استفاده می گردد این ابزار بدون قرار گرفتن در محل داغ دمای ان را اندازه می گیرد . اساس کار این دستگاهها تابش از اجسام است.
هر جسمی در هر دمایی باشد از خود نوری منتشر می کند با افزایش دما میزان تابش ؛ بیشتر می شود که با اندازه گیری شدت موج و طول موج دمای جسم بد ست می اید.
دماسنج های مادون قرمز اندازه گیری دما را بدون اتصال به جسم گرم انجام میدهند و به این ترتیب در صنعت کاربرد زیادی دارند .
موارد استفاده از این وسیله عبارت است از اندازه گیری دمای فلزات مذاب ؛ دمای شیشه در حالت ساخت و همچنین در خط تولید کنترل کیفی برد های الکترونیکی برای تشخیص نقاطی از برد که بیش از حد گرم شده اند از این نوع سنسور می توان استفاده کرد .

 

سنسور های غیر الکتریکی :
اتصال دو نوار فلز غیر هم جنس به هم یک سنسور دمای غیر الکتریکی می‌سازد .فلزات ضریب انبساط حرارتی متفاوتی دارند بنا بر این با تغییر دما ؛دو فلز ؛ انبساط طولی متفاوتی پیدا می کنند و چون به هم وصل شده اند کل میله خم می گردد .
این نوع سنسور ها دقت کمی دارند ولی ارزان و در وسایل خانگی از انها استفاده می گردد

 


انواع سنسور فشار:
فشار سنجهای مکانیکی:
این فشار سنجها در انواع مختلفی ساخته می شود در یک نوع از این فشار سنج ها یک لوله خمیده وجود دارد که یک جهت ان مسدود است و به عقربه ای متصل است سمت دیگر لوله باز است و به مخزن گاز یا مایعی که می خواهیم فشار ان را اندازه بگیریم وصل می گردد. فشار باعث می گردد لوله خمیده اندکی باز گردد و سپس عقربه حرکت کند .
این فشار سنج ها دقت کمی دارندو برای فشارهای بالای یک اتمسفر و تا چند هزار اتمسفر استفاده می شوند نوع دیافراگمی این فشار سنج ها وجود دارد که دقت و حساسیت بیشتری داشته وبرای فشار های کمتر استفاده می گردد.

سنسور پیزو الکتریک :
کریستالهای خاصی از عناصر وقتی تحت فشار قرار می گیرند ولتاژ کوچکی در دو سر انها ایجاد می شود با اندازه گیری این ولتاژ میتوان میزان فشار را تعیین نمود .

 

سنسور خازنی :
در این سنسور ها که نوعی از سنسور های فشار است یک خازن متشکل از دو صفحه فلزی و ماده دی الکتریک بین انها وجود دارد ؛در اثر فشار فاصله بین صفحات تغییر کرده و این ظرفیت خازن را تغییر می دهد . به صورت مشابه از تغییر ادوکتانس یک سلف نیز در سنجش فشار استفاده می گردد .

 

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  20  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله ادوات ورودی و خروجی یک کنترل کننده قابل برنامه ریزی plc

پخش کننده فایل های mp3 به کمک avr

اختصاصی از رزفایل پخش کننده فایل های mp3 به کمک avr دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

این پروژه یک طرح کامل برای پخش فایل های MP3 از روی مموری خارجی به کمک میکرو کنترلر می باشد. زبان این پروژه بسکام میباشد و میتوان گفت یک پروژه بسیار عالی برای پروژه پایانی درس آزمایشگاه میباشد.


دانلود با لینک مستقیم


پخش کننده فایل های mp3 به کمک avr