پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق
گرایش حقوق خصوصی
169 صفحه
چکیده:
در نظام حقوقی ایران، در یک تقسیم منطقی و شکلی، مورد معامله به عین معیّن، در حکم معیّن و کلّی، تقسیم شده و ضمانتاجراهای اجرای اجباری، فسخ و مسئولیت قراردادی برای آن پیشبینی شده است. بسیاری از نویسندگان، بدون تعرّض به تقسیم مزبور، مستقیماً به ناکارآمدی شکل کنونی ضمانتاجراها اشاره کرده و راهکارهایی جهت اصلاح این رویه پیشنهاد دادهاند.
در این پژوهش روشن شده که وضع کنونی ضمانتاجراهای مذکور، نتیجهی طبیعی تقسیم صوری مورد معامله است؛ اعمال مکانیزم اجبار به انجام عین تعهد، منوط به قاعدهای پیشین یعنی مشخص بودن «عین تعهد» است؛ در تقسیم سنتی که مورد معامله منحصراً و الزاماً در یکی از اقسام سهگانه، تعیّن و تشخّص مییابد، اولین و طبیعیترین راه حمایت از حق متعهدله، اجبار متعهد به انجام این حق کاملاً مشخص طلبکار، است. بر این اساس، قاعدتاً حق فسخ صرفاً زمانی قابلیت اعمال دارد که دیگر هیچ راهی برای اجرا و اجبار، باقی نمانده باشد. از سوی دیگر از آنجا که حق الزام متعهد به صورت گسترده و موسع، در اختیار متعهدله است و هیچ چیز او را وادار به صرفنظر کردن از این حق و انجام موضوع تعهد طرف مقابل به منظور پیشگیری از زیان نمیکند، در صورت ورود ضرر نیز نمیتوان او را مسئول دانست. در این شرایط، متعهدله نه تکلیف و نه انگیزهای برای جلوگیری از اتلاف منابع و پرهیز از بی‌مبالاتی ندارد.
براین مبنا به نظر میرسد طریق حل معضلات عملی و اقتصادی این نحو ضمانتاجراها، تحلیل مناسب از مورد معامله و جایگزینی نگاه اقتصادی است. تحلیل اقتصادی مورد معامله نشان میدهد که دیگر، اعیان مادی در معاملات دارای موضوعیت نیستند بلکه موضوع تعهد مدیون، تحقق «موقعیت قراردادی مورد انتظار» متعهدله است. این موقعیت که دارای اجزا متعددی است، در عرف کنونی، مستقلاً دارای ارزش مالی بوده و از طرق مختلف همچون عین مادی مذکور در قرارداد، بدل آن و پرداخت نقدی، قابلیت تحقق را دارد. بدینترتیب موضوع معامله، دیگر در عین خاصی تعیّن نمی‌یابد و اجرای اجباری موضوعاً منتفی خواهد بود. قرارداد نیز از راههای گوناگون قابلاجرا است و موردی برای نقض قرارداد و توسل به فسخ معامله وجود ندارد. متعهدله نیز چون حق اجبار و الزام متعهد به انجام عین تعهد را ندارد، موظف است بصورت متعارف رفتار کند و در فرضی که میتواند با انجام موضوع معامله، از بروز ضرر یا افزایش آن جلوگیری کند، باید به اقتضای متعارف رفتار کند؛ وگرنه مسئول بوده و از دریافت این قسمت از زیان محروم میشود.
مطابق این رویه، ضمن تسهیل و تسریع اجرای قرارداد، انگیزه بیاحتیاطی و بی‌مبالاتی در معامله از هر دو طرف گرفته میشود.
کلیدواژه: تحلیل اقتصادی، مورد معامله، اجرای جباری، فسخ، مسئولیت قراردادی
تبیین مورد معامله در پرتو حقوق اقتصادی