پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق
167 صفحه
چکیده:
در فصل اول به بررسی مقدمه ای درباره ی رهن و توثیق بیمه نامه و تعاریف مربوط به این واژه ها، بیان مسئله و اهداف انجام این پژوهش می پردازیم. محاکم قضایی موظفند در حوادث رانندگی منجر به خسارت بدنی، بیمه نامة (( شخص ثالثی را که اصالتاً از سوی شرکت بیمة ذی ربط کتبا ً مورد تأیید قرار گرفته است)). تا میزان مندرج در بیمه نامه به عنوان وثیقه قبول نمایند فصل دوم در دو بخش ارائه میشود. ابتدا در بخش اول قواعد عمومی وثیقة بیمه نامه را بررسی می کنیم تا بتوانیم در بخش دوم اثار حقوقی آن را به دست آوریم.
از آن جا که قانون مدنی در مورد رهن بیمه نامه، حکم صریحی ندارد، گروهی با توجه به منابع فقهی که مبنای مواد قانون مدنی بوده است، رهن بیمه نامه را به کلّی مورد انکار قرار داده اند و عده ای نیز آن را با توجه به برخی دیگر از این منابع، قابل پذیرش می دانند. در فصل دوم با توجه به جمیع این جهات در صدد است تا بیان نماید: با توجه به ظواهر و پیشینه قانون مدنی، رهن بیمه نامه، قابل پذیرش نیست و این ظاهر، موضع گروه نخست را تقویت مینماید. در مجموعه ای از مقرّرات، بیمه نامه، قابل رهن می باشند. قرارداد رهن بیمه نامه، با توجه به سوابق استفاده از این مفهوم، چهره ای جدید از عقود تضمین کننده است که با توجه به شرایط موضوعاتی که در این قوانین برای رهن معرّفی شده اند، قراردادی با احکام و آثار متفاوت در نظام حقوقی ایران نسبت به عقد رهن وجود دارد. با توجه به این که وظیفه حقوق، حلّ مشکلات است و نه افزودن بر دشواریهای نظری و عملی؛ وجود این تفاوت ها، مطلوب نمی باشد. بنابراین حل این مشکل با اصلاح مقرّرات قانون مدنی در خصوص ارکان عقد رهن (با توجه به وجود زمینه های فقهی برای این اصلاحات ) و یا تصویب یک مقرّره ی جدید با تصریح به پذیرش رهن بیمه نامه با احکام و آثار مورد نظر تا حدود زیادی می تواند پاسخ گوی نیازها به ویژه در زمینه تجارت باشد.
یکی از ابزارهای معاملاتی بیمه نامه می باشد. بیمه نامه ها که نوعی مال محسوب می شوند کاربردهای مختلفی دارند. برای مثال می توان آن ها را وسیله یا وثیقه پرداخت یک دین قرار داد. با وجود این، همواره این سؤال مطرح بوده است که آیا می توان مطابق مقررات قانون مدنی این اسناد را در رهن یا وثیقه طلبکار قرار داد؟ رهن اسناد مورد بحث از آن جهت که تعریف عین معین واجد ارزش ذاتی بر آن ها صادق نیست همواره محل تردید و نزاع حقوقدانان بوده است. بعضی رهن آن ها را مطلقاً پذیرفته و برخی نپذیرفته اند. عده ای هم رهن این اسناد را با توجه به بینام یا بانام بودن آن ها مورد بحث قرار داده اند. از طرفی بیشتر صاحب نظران حقوقی وثیقه بیمه نامه ها را در قالب عقد رهن تحلیل کرده و تفاوتی بین وثیقه و رهن آن ها قائل نشده اند؛ در حالی که به نظر می رسد وثیقه دارای معنی عام است و رهن، نوع خاصی از آن و تحت مقررات قانون مدنی محسوب میشود. بنابراین هر رهنی وثیقه است اما هر وثیقه ای را نمیتوان رهن دانست. در حقوق انگلیس نیز این دو عنوان از یکدیگر مجزا و دارای مقررات جداگانه ای هستند.
در فصل چهارم به بررسی امکان قانونی رهن و وثیقه بیمه نامه در حقوق ایران و انگلیس پرداخته میشود. نتیجه کلی تحقیق بیانگر آن است که بیمه نامه به عنوان نوعی مال اعتباری، منقول و در حکم عین معین با قابلیت قانونی انتقال و قبض، قابل رهن گذاری و وثیقه می باشند. در حقوق انگلیس نیز این قابلیت پذیرفته شده است و تفاوتی در این مورد بین حقوق ایران و انگلیس وجود ندارد اگرچه احکام رهن در حقوق دو کشورکاملاً مشابه و یکسان نیستند.
تجار در روابط تجاری با یکدیگر و بانکها بیمه نامه را به توثیق میگذراند که به آن در اصطلاح توثیق بیمه نامه اطلاق میشود و این کار را با روش ظهرنویسی برای وثیقه انجام میدهند. قانون تجارت ایران چنین نهادی را برای وثیقه گذاری پیش بینی نکرده است. بنابراین قضات دادگاه ها و حقوقدانان، مساله توثیق بیمه نامه با قانون مدنی و عقد رهن تحلیل میکنند ولی آنها در انجام چنین عملی با برخی مشکلات مواجه هستند که یکی از این مشکلات جواز عقد رهن از سوی مرتهن است. فصل پنجم ضمن طرح این مشکل با استناد به حقوق اسلامی و قانون مدنی ایران راه حلی را برای آن ارائه میکند.
بررسی رهن و توثیق بیمه نامه در حقوق ایران