تحقیق در مورد امامت و ولایت

اختصاصی از رزفایل تحقیق در مورد امامت و ولایت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه229

فهرست مطالب

  معنی امام

شوون رسول اکرم (ص)

به پیغمبر تفویض شده ورسول اکرم از جانب خدا حق داشت که در میان اختلافات مردم قضاوت کند . این نیز یک منصب الهی است نه یک منصب عادی ، عملاً هم پیغمبر قاضی بود . منصب سومی که پیغمبر اسلام رسماً داشت و هم به نص قرآن به او تفویض شده بود، هم عملاً عهده دار آن بود همین ریاست عامه است . او رئیس و رهبر اجتماع مسلمین بود و به تعبیر دیگر مدیر اجتماع مسلمین بود .

گفته اند آیه : « اطیعوا الله و اطیعو الرسول و اولی الامر منکم » [1] ناظر به این جهت است که او رئیس و رهبر اجتماع شماست ، هر فرمانی که به شما می دهد بپذیرید .قهراً این که می گوییم سه شان ، به اصطلاح تشریفات نیست بلکه اساساً آنچه از پیغمبر رسیده سه گونه است : یک سخن پیغمبر فقط وحی الهی است . در اینجا پیغمبر هیچ اختیاری از خود ندارد . دستوری از جانب

[1] . نساء /59

تحقیق در مورد نظریه ولایت فقیه

اختصاصی از رزفایل تحقیق در مورد نظریه ولایت فقیه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:9

 فهرست مطالب

اصول حکومت جمهوری اسلامی ایران

نظریه ولایت فقیه

تاریخچه

ساختار

رهبر

مجلس خبرگان

شورای نگهبان

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

ریس جمهور

مجلس شورای اسلامی

قوه قضائیه

نظام جمهوری اسلامی افغانستان

پیش زمینه‌ها و پیدایش

ولایت فقیه پایهٔ جمهوری اسلامی ایران است، هرچند در سال ۱۳۵۸ که ۹۸٫۲ درصد از شرکت‌کنندگان در همه پرسی‌ی گزینش نوع حکومت به جمهوری اسلامی رای دادند، ولایت فقیه به مفهوم کنونی‌ی آن برای بسیاری شناخته‌شده نبود. به باور برخی شیعیان در زمان غیبت امام غایب، فقیه واجد شرایط به عنوان ولی فقیه انتخاب می‌شود که وظایف امام غایب در زمان غیبت را بر عهده دارد. نظریه ولایت مطلقه فقیه در سالهای اخیر توسط روح‌الله خمینی مطرح شده و نظریات مشابهی نیز در آثار فقهای اقدم و فقهای قدیم و فقهای متأخر نیز موجود می‌باشد(ر.ک. حکومت اسلامی-حسینعلی منتظری).

[ویرایش] اصول حکومت جمهوری اسلامی ایران

برابر قانون اساسی‌ی ایران، «اصول حکومت جمهوری اسلامی ایران بر پایه جمهوریت و اسلامیت بنا شده‌است، جمهوریت همان رای و اراده مردم در اداره برخی امور کشور است و اسلامیت یعنی مطابقت داشتن قوانین با دین اسلام.» [۲] نتیجهٔ این تفسیر آن شد که در حکومت ایران «مطابقت داشتن قوانین با دین اسلام» پایه قرار داده‌شد و طبقهٔ روحانی و پشتیبانان آن، که بیشتر از میان بستگان روحانیان و بازاریان مخالف مردم‌سالاری هستند؛ انحصار حکومت را در دست گرفتند و از آن هنگام، هرگاه نیاز باشد، برای مشروعیت دادن به تصمیم‌گیری‌های خود، انتخابات هدایت‌شده برگزار می‌کنند، و این همان «رای و اراده مردم در اداره برخی امور کشور» است.

[ویرایش] تاریخچه

این نوع حکومت در ۱۲ فروردین ۱۳۵۸ مورد همه پرسی قرار گرفت که ۹۸٫۲ درصد شرکت‌کنندگان به آن رای آری دادند. تصور مردم از جمهوری اسلامی، گونه‌ای جمهوری بود که به اسلام احترام بگزارد، اما در واقع حکومت جدید به صورت حکومت طبقه روحانی در آمد. در این نوع حکومت رهبر (ولی فقیه) بالاترین رکن نظام است که طبق قانون اساسی فرمانده کل قوا و ناظر سه قوه مجریه، مقننه و قضاییه‌است. رئیس قوه مجریه رئیس جمهور است که با رای مستقیم مردم به فرد تایید صلاجیت شده شورای نگهبان قانون اساسی انتخاب می‌شود و مدت ریاست جمهوری او که باید از رجال سیاسی باشد ۴ سال است. یک فرد تنها می‌تواند برای ۲ دوره متوالی یعنی ۸ سال رئیس جمهور باشد. رئیس جمهور وظیفه عزل و نصب وزرا را دارد. برای نصب هر وزیر رئیس جمهور می‌بایست نام او را جهت اخذ رای صلاحیت نمایندگان مجلس به مجلس شورای اسلامی بفرستد. همچنین انتخاب معاون محیط زیست و ریاست بانک مرکزی از وظایف رئیس جمهور است. رئیس قوه مقننه یا قانون گذاری همان رئیس مجلس شورای اسلامی است که از میان نمایندگان مجلس با رای اعضا به صورت سالانه انتخاب می‌شود. 

دانلود مقاله نقش ولایت فقیه در امت اسلامی

اختصاصی از رزفایل دانلود مقاله نقش ولایت فقیه در امت اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک و پرداخت دانلود * پایین مطلب *

فرمت فایل : word ( قابل ویرایش )

تعداد صفحه : 8

مقدمه:

ولایت فقیه نظریه‌ای در فقه شیعه است که نظام سیاسی مشروع در دوران غیبت امام معصوم را بیان می‌کند.[۱] نظام جمهوری اسلامی ایران بر مبنای این نظریه تأسیس شده‌است.

این نظریه که بیش از همه توسط روح‌الله خمینی مطرح و تشریح شده، ولایت فقیه را به کلیه امور نه تنها شرعی و دینی، بلکه حکومتی و سیاستی، جانی و مالی گسترش می‌دهد. یعنی در زمان غیبت امام معصوم فقها نایبان امامان معصوم هستند و ولایت بر تمام امور مربوط به امام معصوم (حتی جهاد ابتدایی) دارند.

ولایت از ریشه ولی آمده و معانی مختلفی در کتب لغت برای آن ذکر شده و در اصطلاحات متعددی کاربرد دارد. تعریف فقهی آن از جمله در کتب مربوط به نظریه ولایت فقیه؛ امارت و سلطنت بر جان و مال و امور دیگری و اولویت تصمیمات او نسبت به مولی (ولایت شونده) است.

مقاله درباره ضرورت ولایت فقیه

اختصاصی از رزفایل مقاله درباره ضرورت ولایت فقیه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه:20

فهرست و توضیحات:

ضرورت ولایت فقیه

مقدمه

ولایت چیست ؟

ولایت تکوینی ، ولایت بر تشریع ، ولایت تشریعی

ولایت تشریعی

تفاوت ولایت فقیه با ولایت محجوران

ولایت «بالذات » و «بالعرض »

فقیه کیست ؟

ولایت فقیه ، علم کلام ، علم فقیه

دلیل های سه گانه بر ولایت فقیه

تفاوت میان دلیل عقلی محض و دلیل از عقل و نقل

ترس دشمنان از ولایت فقیه

احکام سیاسی – اجتماعی اسلام

مال در اسلام

ولایت فقیه یا وکالت فقیه

مجلس خبرگان و انتصاب و انعزال فقیه

وظایف و اختیارات ولی فقیه

استمرار قانون و حکومت

ولایت « فقاهت » در عصر غیبت

عقل و نقل ، دو منبع دین

موضوعات جدید و استمرار اجتهاد

استمرار ولایت و خاتمیت

وظایف و شئون حاکم اسلامی

تزاحم احکام در مقام اجرا

اختیارات یا مسئولیت های مطلقه فقیه

احکام گسترده تا زمانی که به مقام عمل و اجرا در نیامده باشند هرگز گرفتار مانع و مزاحمی نمی باشد اما در مقام اجراء به دلیل آنکه عالم طبیعت و حرکت . عالم تضاد و مزاحمت است ، دچار تزاحم می گردند ، به عنوان مثال اگر فردی در خانه ای ، در مرض مرگ است و در آن زمان ، اجازه گرفتن زا صاحب خانه ممکن نسیت هر دو حکم مذکور قابل اجرا نیستند زیرا اگر فرد را نجات بدهیم بدون اجازه وارد خانه دیگران نشویم باید بگذاریم آن فرد تلف شود .

رفع تزاحم از احکام اسلامی ، کاری بسیار دشوار است و دو ویژگی را رد شخص رهبر و حاکم اسلامی می طلبد ، یکی آگاهی به زمان و مصلحت نظام اسلامی ، دیگری شناخت حکم مهم تر که در سایه اجتهاد مطلق فقیه و دیگر شرایط لازم او محقق می شود .

حاکم اسالمی در عصر غیبت امام زمان (عج)  همانند دیگر مسلمانان ، بنده محض و تسلیم مطلق قوانین خداست و برای اجرای همه جانبه ان قوانین تلاش می کند و اگر در موارد تزاحم یکی از احکام را تعطیل کند ، اولاً بر اساس قاعده عقلی و نقلی در تقدیم اهم بر مهم است و ثانیاً تعطیل حکم ، به معنای اجرای نشدن آن به طور موقت است و هیچ گاه سبب تغییر در احکام خداوند نمی شود .

ولی فقیه موظف است نظام اسلامی را برای اجرای احکام تشکیل دهد و برای این منظور اگر حکمی از احکام را مانع اصلی نظام اسلامی و مضربه حال مسلمانان دانست . موقتاً  آن را تعطیل می نماید و این همان است که امام خمینی (قدس سره ) در صحیفه نور جلد بیستم صفحه 17 فرموده است .

 

ولی فقیه ، همه اختیارات پیامبر اکرم (ص) و امامان (ع) را در اداره جامعه داراست زیرا او در غیبت امام عصر (عج)متولی دین است و باید اسلام را در همه ابعاد و احکام گوناگون اجتماعی اش اجرا نماید . حاکم اسلامی باید برای اجرای تمام احکام اسلامی ، حکومتی تشکیل دهد . و در اجرای دستورهای اسلام ، تزاحم احکام را به وسیله تقدیم اهم بر مهم رفع کند .

دانلودمقاله ولایت مطلقه در سیره عملى و نظرى امام خمینى

اختصاصی از رزفایل دانلودمقاله ولایت مطلقه در سیره عملى و نظرى امام خمینى دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

آنچه در این سال‏ها انجام گرفته است در ارتباط با جنگ بوده است. مصلحت نظام و اسلام اقتضا مى‏کرد تا گره‏هاى کور قانونى سریعا به نفع مردم و اسلام باز گردد.
امام خمینى قدس‏سره
دیباچه روش شناختى
در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران مصوب سال 1358 خورشیدى، دو موضوع به شیوه‏اى سنجیده و دقیق مورد توجه قرار نگرفته بود:
یک) چگونگى حل و فصل اختلافات بین مجلس شوراى اسلامى و شوراى نگهبان;
دو) شیوه بازنگرى در قانون اساسى.
در تجدید نظر سال 1368 خورشیدى، هر دو موضوع با اهمیت زیاد مورد بحث و بررسى قرار گرفت که سرانجام آن، پدید آمدن دو راه حل به شکل دو نهاد حقوقى در متن قانون اساسى بود:
الف) قانونى شدن تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام براى حل و فصل نهایى اختلافات بین مجلس شوراى اسلامى و شوراى نگهبان،
ب) پدید آمدن اصل یکصد و هفتاد و هفتم و نهاد «شوراى بازنگرى قانون‏اساسى‏» براى تبیین شیوه و چگونگى بازنگرى در قانون‏اساسى.
علماى حقوق اساسى، معتقدند قانون اساسى خوب آن است که صریح، واضح ویکدست‏باشد. در عین حال ساز وکارهاى مربوط به انجام روندهاى قانونى در آن به طرزى دقیق روشن شده باشد به گونه‏اى که هر اقدامى مستدل و مستند به مواد گوناگون همان قانون شود.
با پیروزى انقلاب اسلامى، نیازمندى پر شتاب به تدوین قانون اساسى، فرصت و فراغت لازم را براى شکل‏گیرى دقیق همه امور در متن قانون‏اساسى فراهم نیاورد. چنین حالتى قانون‏اساسى را دچار نوعى کاستى کرده بود. مقاله حاضر قصد دارد از منظر فقهى و حقوقى، سیره عملى و نظرى امام خمینى قدس‏سره را در رفع کاستى‏هاى قانون‏اساسى به بررسى بکشاند. پرسش بنیادین این نوشته از قرار زیر است:
امام خمینى قدس‏سره در رفع کاستى‏هاى قانون‏اساسى جمهورى اسلامى ایران از کدام مبانى و مستندات فقهى و حقوقى بهره برده و در این زمینه چه شیوه‏اى را به کار بسته‏اند؟
در عین حال مى‏توان دو پرسش فرعى را نیز طرح کرد که هر کدام مبناى بخشى ازمقاله خواهد بود:
الف) مبانى و مستندات حقوقى و فقهى در تاسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام چه بوده است و امام خمینى قدس‏سره در این زمینه چه شیوه‏اى را به کار برده‏اند ؟
ب) مبانى و مستندات فقهى و حقوقى در اعمال بازنگرى در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران چه بوده است و امام خمینى قدس‏سره در این زمینه چه شیوه‏اى را به کار برده‏اند؟
این مقاله بر دو نکته استوار است:
1) تغییر فرادستورى با تغییر غیر قانونى یکسان نیست، اولى به روح قانون و فلسفه حقوق پاى بند است و دومى، تجاوز به عرصه قانون است.
2) مبانى و مستندات فقهى وحقوقى در سیره عملى و نظرى امام خمینى قدس‏سره به صورت مضمر موجود بوده و ایشان به دلیل شانیت فقهى ممتاز و مقبولیت ناشى از مجدد بودن و مؤسس بودن و محبوبیت نادر الوجود و قانونیت پسینى نیازمند بیان واضح آن نبوده‏اند.

پیشگفتار:
تغییرات فرادستورى در قانون‏اساسى
قوانین اساسى متون مدون و مکتوب ویژه بیان ساز و کارهاى فرمانروایى و فرمانبردارى مى‏باشند. در این متون از اصول کلى بنیادگیرى نظم عمومى جامعه سخن به میان مى‏آید و پیوندهاى بین حکومت کنندگان و حکومت‏پذیران به صورت ارتباطات دو سویه مبتنى بر حق و تکلیف پایه ریزى مى‏شود. روابط پدید آمده چهار گانه‏اند: فرد با فرد، فرد با دولت، دولت‏با فرد، ساختارهاى درون دولت‏با همدیگر.
قانون‏اساسى هماهنگى و تنظیم پیوندهاى حق و تکلیفى چهار گانه را به عهده دارد در هر کدام از این تعامل‏ها، هم حق و هم تکلیف وجود دارد و هر دو سوى میثاق بایستى خود را متعهد و وفادار به آن بدانند.
قانون‏اساسى میثاقى هنجار آفرین است که با اجراى کامل آن، تعاملات اجتماعى قانونمند و رضایت‏آور مى‏شود چون بر پایه یک پیمان دو سویه شکل گرفته است.
محتواى قانون‏اساسى، وضع حقوقى قدرت سیاسى است که طى آن هم مجموعه ساختمان بندى سیاسى کشور و هم تنظیم نهادها و سازمان‏ها و توزیع صلاحیت در میان آن‏ها روشن مى‏شود.
نحوه سرشکن شدن قدرت در میان فرمانروایان و فرمانبران (1)
ویژگى اصلى هر متن مکتوب و مدونى از قانون آن است که آشکار و بدون ابهام باشد و همه دقایق فنى و ساز وکارهاى حقوقى در آن معلوم و معین گردد.
اما گاهى به دلایل گوناگون پدید آورندگان اولیه قانون اساسى برخى شیوه‏ها را در متن قانون نمى‏آورند و در صورت بروز مشکل، یافتن راه حل را به آینده موکول مى‏کنند. از سوى دیگر گاهى نیز امکان دارد که برخى از مسایل را واضعین اولیه قانون اساسى نفهمیده و نکته یا نکاتى مهم را فراموش نموده باشند.
گاهى نیز گذر زمان امور تازه‏اى را پدید مى‏آورد که نسبت‏به زمان تدوین قانون اساسى بسیار جدید و غیر قابل پیش بینى محسوب مى‏شوند.
در هرصورت اصلاح قانون اساسى به دو شکل قابل اجرا است:
1) صورت نخست آن است که راه حل مشکل نوین در متن قانون اساسى موجود باشد و از طریق آن بتوان با برخى تغییرات در برخى از اصول متن قانون، راه حلى قانونى براى رفع مشکل تازه پیدا، پدید آورد. این شیوه را مى‏توان «بازنگرى در قانون اساسى‏» نامید.
2) صورت دوم که کمى پیچیده‏تر به نظر مى‏آید آن است که درمتن قانون اساسى هیچ راه حل صریح و واضحى براى رفع مشکل نوین قید نشده باشد.روش اجرایى در این صورت را «تغییرات فرادستورى درمتن قانون اساسى‏» مى‏نامیم .
تغییرات فرادستورى به آن دلیل چنین نامیده شده‏اند که از متن قانون اساسى به دست نمى‏آیند ولى براى افزودن به آن پدید مى‏آیند.
گفتار یکم) امام، شوراى نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام
قانون اساسى برترین نظام حقوقى است و انسجام این نظام تبعیت قواعد فروتر از قواعد برتر را مى‏طلبد. براى تضمین برترى قانون اساسى بایستى چاره‏اى اندیشیده شود تا قوانین عادى مصوب مجلس قانونگذار نتواند به محتواى قانون‏اساسى تجاوز کند. (2) این را در نظام حقوق اساسى جمهورى اسلامى ایران، شوراى نگهبان به عهده گرفته که به یک تعبیر تلفیقى از سه اندیشه است:
الف) کوشش براى قالب بندى مصوبات مجلس شوراى اسلامى در چارچوب اسلامى در واکنش به نادیده انگاشتن اصل دوم متمم قانون‏اساسى مشروطیت;
ب) نهادى که بتواند از تعارض قوانین عادى با قانون‏اساسى جلوگیرى کند، چنین اندیشه‏اى در نظامات حقوقى دیگر همانند فرانسه نیز وجود دارد که کنترل قوانین توسط دستگاه سیاسى شوراى قانون‏اساسى است;
ج) بررسى کلیه مصوبات مجلس شوراى اسلامى از طریق ارسال خود کار مصوبات به شوراى نگهبان که آن را به صورت «دستگاه کنترل کننده و مجلس عالى (3) » در آورده است.
نگرشى بر متن مذاکرات مجلس بررسى نهایى قانون‏اساسى نشان مى‏دهد که خبرگان ملت‏به عنوان پدید آورندگان قانون‏اساسى اصرار داشته‏اند که مجلس شوراى اسلامى بدون وجود شوراى نگهبان معتبر نباشد.
در جاى جاى مذاکرات آنان روحیه برترى دادن شوراى نگهبان بر مجلس شوراى اسلامى وجود داشته است که از مشاهده اصول قانون اساسى به خوبى آشکار مى‏شود.
الف) اصل چهارم
خبرگان قانون اساسى در این اصل (4) از لزوم اسلامى بودن همه قوانین (5) سخن گفته‏اند و نقش شوراى نگهبان را برتر از همه نهادهاى موجود در قانون اساسى دانسته‏اند.
ب) اصل پنجاه و هشتم
در این اصل (6) واضعین اولیه، بقاى شوراى نگهبان را با گذاشتن جمله «پس از طى مراحلى که در اصول بعد مى‏آید» ضمانت کرده‏اند (7) .
ج) اصل هفتاد و یکم
این اصل نیز با صراحتى تمام بدون آنکه درباره آن مخالف یا موافقى صحبت کند و توضیح و پیشنهاد و سؤال و تذکرى مطرح شود، بدون راى مخالف به تصویب رسیده بود (8) و نشان مى‏داد که منظور از جمله «حدود مقرر در قانون‏اساسى‏» عبارت از سیاق و سبک شرع گرایانه بوده است (9) .
د) اصل هفتاد و دوم
این اصل نیز که با اندک تغییرى در مقایسه با قانون‏اساسى کنونى در متن مذاکرات اولیه وارد شده بوده (10) نشان دهنده آن است که واضعین اولیه، مجلس شوراى اسلامى را در مقامى فروتر از شوراى نگهبان خواسته بوده‏اند.
ه) اصل نودویکم
براى تصویب این اصل در برخى از زمینه‏ها اختلاف نظرهایى وجود داشته است.
و) اصل نود و سوم
نگرانى از تکرار تاریخ در جریان فراموشى اصل دوم متمم قانون‏اساسى مشروطیت، خبرگان ملت را بر آن داشت که مجلس بدون شوراى نگهبان را بى‏اعتبار محسوب دارند (11) .
عنایت‏بفرمایید یک مساله دیگرى مطرح شده و آن این‏که اگر قرار باشد یک بار خداى ناکرده تاریخ تکرار بشود و مساله تشکیل شوراى نگهبان مثل مساله تراز اول به بوته فراموشى سپرده بشود آن وقت تکلیف چه مى‏شود؟ (12) .
نکته دیگرى که وجود شوراى نگهبان را در موقعیتى بالاتر از مجلس شوراى اسلامى ضرورى مى‏ساخت، شرعیت و اعتبار قوانین مصوب است:
بسیارى از قوانینى که از مجلس شوراى ملى مى‏گذرد از این سنخ است که قوانین حکومتى است. مادام مجتهدینى که ما آن‏ها را از طرف امام علیه السلام ولو به نحو عمومى کلى منصوب مى‏دانیم تا آن‏ها تصویب نکنند و رویش صحه نگذارند و حکم به لزوم اجرا نکنند براى ما لازم‏الاجرا نیست (13) .
با چنین تاکید و اصرارى برترى شوراى نگهبان بر مجلس شوراى اسلامى در مجلس خبرگان قانون‏اساسى به تصویب رسید.
ز) اصل نود و چهارم
اصل نود و چهارم قانون‏اساسى بر اصل یکصد و چهل وپنجم پیش‏نویس قانون اساسى مبتنى بود و با قاطعیت، نظر شوراى نگهبان را لازم‏الاتباع مى‏شمرد:
در صورتى که شوراى نگهبان قانون عادى را به دلیل مخالفت صریح با اصول مسلم شرعى یا سایر اصول این قانون، متعارض با قانون‏اساسى بداند آن را براى تجدیدنظر با ذکر دلایل تعارض به مجلس برمى‏گرداند و مجلس با توجه به دلایل ذکر شده، تجدید نظر به عمل مى‏آورد (14) .
آنچه در مجموع مى‏توان از قانون‏اساسى درباره نقش شوراى نگهبان در ارتباط با مصوبات مجلس شوراى اسلامى دست‏یافت عبارت است از:
15) طبق قواعد حقوقى، شوراى نگهبان رکن رکین کنترل قوانین و مرجع صدور نظریات فنى و رد قوانین است (15) .
2) طبق قانون‏اساسى، تشخیص شوراى نگهبان همواره معتبر بوده و نظر آن باید پذیرفته شود و مجلس در این خصوص مکلف به پیروى از شوراى نگهبان است (16) .
3) شوراى نگهبان، هم ماهیتى قضایى و هم قانونگذارى دارد، یعنى تمام مصوبات مجلس را در نظارت خود دارد و این نظارت استصوابى بر وضع قانون است و هم مى‏تواند همچون مرجع قضایى مجلس را وادار به تجدید نظر در کار خود کند (17) .
پس از تصویب قانون‏اساسى، به تدریج‏برخى از مشکلات پدید آمد، زیرا در قانون‏اساسى، پیش بینى نشده بود که اگر به هر دلیل، مجلس شوراى اسلامى خواسته شوراى نگهبان را اجابت و تمکین نکند، تکلیف چیست؟ مى‏توان چنین استدلال کرد:
حاکمیت ملى صلاحیت تدوین قوانین را بر عهده مجلس مى‏گذارد و از سوى دیگر حاکمیت اسلامى ایجاب مى‏کند که کلیه قوانین بایستى براساس موازین اسلامى باشد. اما در جریان عمل، اصرار فراوان مجلس شوراى اسلامى در بعضى از موارد به مقتضیات و مصالح و تاکید فقهاى شوراى نگهبان بر مشروعیت قوانین، مسایلى را در جامعه مطرح ساخت (18) .
از یک سو نمایندگان مجلس نمى‏توانستند در مقام تصویب قانون به موازین شرع و اصول قانون‏اساسى بى توجه باشند و از سوى دیگر اعضاى شوراى نگهبان با توجه به قیود وصفى اصول قانون‏اساسى نمى‏توانستند بدون در نظر گرفتن مقتضیات زمان و مسایل روز و موقعیت مکانى و زمانى، بى‏توجه به مصالح اساسى جامعه و تحقیق و تامل کافى در همه جوانب قضیه اختلاف نظر بین دو نهاد مهم مملکتى دو اصطلاح «ضرورت‏» و «مصلحت‏» را وارد سیستم حقوقى کشور کنند. عامل ضرورت از اختلاف شوراى نگهبان و مجلس بر سر قانون اراضى شهرى مصوب مرداد 1360 خورشیدى پدید آمد. شوراى نگهبان این قانون را مغایر با موازین شرع شناخت و مجلس هم قایل به ضرورت و حکم ثانوى در این باره بود. نامه پنجم مهر ماه ریاست وقت مجلس شوراى اسلامى در همان سال با این نیت تنظیم شده بود. امام قدس‏سره نیز در نوزدهم همان ماه در نامه‏اى با واگذارى حق تشخیص ضرورت و حرج بر عهده مجلس; مشکل موجود را بر طرف فرمودند. نکته مهمى که در نامه ایشان وجود داشت آن بود که اگر اکثریت نمایندگان مجلس شوراى اسلامى ضرورت وضع مقرراتى را مطابق با شروط ایشان تشخیص مى‏دادند، دیگر شوراى نگهبان از ورود به بحث مطابقت‏یا عدم مطابقت مصوبه با شرع و قانون‏اساسى فارغ مى‏شد و با سکوت در مقابل چنین مصوبه‏هایى زمینه قانونى اجراى نهایى آن را مطابق با اصل نود و چهارم قانون اساسى فراهم مى‏آورد. دراین باره حسین مهرپور مى‏گوید:
خوب به یاد دارم در جلسه‏اى که همان ایام در محضر امام قدس‏سره بودیم و دبیر شوراى نگهبان تقریبا با لحن گله آمیز بیان کرد که حکم اخیر جنابعالى به کم شدن اختیار شوراى نگهبان و تفویض اختیار به مجلس شوراى اسلامى تعبیر شده است. امام قدس‏سره فرمودند: من چیزى از شوراى نگهبان نگرفتم و به مجلس هم چیزى ندادم، تشخیص موضوع با مجلس و بیان حکم با شوراى نگهبان است (19) .

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  25  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید