پایان نامه بررسی وضعیت فعلی مدیریت بازار فیروزه صادراتی استان خراسان

اختصاصی از رزفایل پایان نامه بررسی وضعیت فعلی مدیریت بازار فیروزه صادراتی استان خراسان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی با فرمت ورد word

– مقدمه:

بررسی آمار صادرات و واردات در سال 1268 ه ش نشان می‌دهد که محصولات کشاورزی و دامی عمده ترین بخش محصولات صادراتی ایران در یک قرن پیش بوده است. در آن زمان ابریشم، برنج، پنبه، توتون و تنباکو از اقلام عمده صادراتی کشور بوده‌اند که امروزه بمنظور وارد کردن اغلب آنها سالانه مبلغ قابل ملاحظه ای ارز از کشور خارج می‌شود. این آمار همچنین نشان می‌دهد که با وجود کسری موازنه تجاری در سال1268 ه ش ، درآمد حاصل از صدور کالاهای کشاورزی به تنهایی قادر به جبران بیش از نیمی از هزینه‌های مربوط به واردات کشور بوده است ولی تا سال 1320 ه ش سهم صادرات غیر نفتی به تدیریج تقلیل می‌یابد چنانکه سهم صادرات غیر نفتی از کل مبادلات بازرگانی خارجی به یک سوم می‌رسد و تا سال 1330 ه ش این نسبت به حدود یک چهارم تنزل پیدا می‌کند. روند گسترش واردات در پی افزایش درآمد‌های ناشی از فروش نفت به نحوی شتاب می‌گیرد که تولید داخلی تحت الشعاع واردات کالا واقع شده و تجارت خارجی به اهرم فشار بر اقتصاد ملی بدل می‌شود. بنابراین از حدود یکصد سال پیش رابطه تحویل نفت در مقابل دریافت کالای ساخته شده، هسته اصلی بازرگانی خارجی کشور گردیده و وابستگی اقتصادی در نتیجه وجود این بافت ناسالم ایجاد و تحکیم شده است.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی بمنظور تغییر روند بازرگانی خارجی با توجه به نیازهای واقعی کشور، تلاشهایی بعمل آمد. اما از هم گسیختگی اقتصاد کشور بدلیل اعتصابات گسترده مردم در سال 1357 و عدم وجود برنامه مشخص و نیز بروز عوامل متعدد سیاسی موجب گردید که سهم واردات مصرفی همچنان به روند صعودی خود ادامه دهد. بعدها نیز تحریم اقتصادی و جنگ تحمیلی، میزان صادرات را بشدت کاهش داد. بطوریکه در حال حاضر تجارت خارجی ایران با صادرات تک محصولی (نفت) و وابستگی شدید به ارز حاصل از آن مشخص می‌باشد. در سالهای اخیر دولت تلاشهای بسیاری به منظور افزودن بر سهم صادرات غیر نفتی بعمل آورده است. در این راستا صادرات سنگهای قیمتی و بخصوص فیروزه نیشابور می‌تواند مثمر ثمر واقع گردد، چراکه فیروزه نیشابور بعنوان بهترین فیروزه جهان، دارای شهرت بین المللی است و در صورت توجه بیشتر به صادرات آن می‌تواند ارز آوری مناسبی ایجاد نماید.

2- بیان مسئله:

قدیمی ترین اطلاعی که از فیروزه در دست داریم به 3400 سال پیش از میلاد مسیح مربوط است و نوشته‌اند که فراعنه مصر این سنگ زیبا را از معادن شبه جزیره سینا استخراج کرده و در زینت آلات خود بکار می‌بردند و بدین گونه شاید استخراج فیروزه قدیمی ترین استخراج کانهای صخره ای در ستاریخ باشد ولی از همان زمانهای باستان بهترین و مطلوبترین فیروزه در معادن ایران بدست می‌آمده که از زمانهای بسیار قدیم آن را استخراج و صادر می‌کرده‌اند و چون این سنگ بهادار از راه ترکیه به اروپا وارد و شناخته گردیده است بدان سبب اروپاییان آن را، ترکواز (Turquoise) یعنی ترکی می‌نامند.

نام نیشابور با نام فیروزه همزاد است و در مقام تعریف، نیشابور را شهر فیروزه‌های درشت، شهری با سنگهای فیروزه و … می‌گویند. بشهادت گوهر شناسان دور و نزدیک، فیروزه نیشابور در روی زمین مقام اول را دارد. این سنگ گرانبها و پر ارزش که زینت بخش گنجینه‌های گرانبهای ثروتمندان جهان و خزاین ممالک می‌باشد همواره توجه جهانیان را به خود جلب کرده است.

از کتیبه کاخ داریوش در شوش معلوم می‌گردد که در آن تاریخ فیروزه «اخشائین» نامیده می‌شده و از خوارزم برای زینت آلات کاخ وارد شده بود. نمونه‌هایی که در اثر کاوشهای باستان شناسی بدست آمده نشان می‌دهد که فیروزه در هزاره دوم قبل از میلاد در ایران بعنوان سنگ زینتی مورد استفاده قرار می‌گرفته است. در دوره ساسانیان از فیروزه غیر از انگشتر و گوشواره و غیره ظروفی برای دربار سلاطین تهیه می‌شده است.

از مطالب فوق بخوبی می‌توان به مرغوبیت فیروزه نیشابور و قدمت استخراج و تراش آن و دیرینه بودن هنر ساخت زیور آلات فیروزه ای در ایران پی برد بطوریکه فیروزه نیشابور حتی به کشورهای اروپایی هم صادر می‌شده است. اما علی رغم این پیشینه افتخار آمیز، متأسفانه در حال حاضر فیروزه تراشی و صادرات فیروزه از وضعیت مطلوبی برخوردار نیست و بر اساس مصاحبه‌های انجام شده با فیروزه تراشان و صادرکنندگان مصنوعات فیروزه ای، هم اکنون بخش قابل ملاحظه ای از فیروزه‌های تراشیده شده در بازار داخلی را فیروزه‌های شیمیایی و یا فیروزه‌های آمریکایی که بصورت قاچاق وارد کشور می‌گردد، تشکیل می‌دهد. با وجود چنین مسأله نگران کننده ای تاکنون تحقیق علمی برای پاسخگویی به سؤالات زیر انجام نشده است:

• وضعیت فعلی مدیریت بازار فیروزه صادراتی استان خراسان چگونه است؟
• راهکارهای مناسب جهت افزایش صادرات مصنوعات فیروزه ای کدامند؟

امید است که این تحقیق بتواند از طریق پاسخگویی به سؤالات فوق در جهت آشنایی بیشتر با صنعت فیروزه استان خراسان و رفع موانع و مشکلات آن مفید واقع شده، نقش کوچکی در تحقق آرمان ملی اقتصاد بدون نفت ایفا نماید.

3- ضرورت انجام تحقیق

با توجه به اینکه فیروزه تراشی یکی از صنایع دستی مهم استان خراسان محسوب می‌شود و برای پی بردن به ضرورت انجام این تحقیق، شایسته است که به اختصار اهمیت صنایع دستی را از ابعاد مختلف بررسی نماییم:

• اشتغال زایی: اشتغال زایی صنایع دستی با توجه به تعداد قابل توجه شاغلین در رشته‌های گوناگون صنایع دستی و سنتی از مهمترین عوامل مؤثر توسعه اقتصادی به حساب می‌آید.
• ارزش افزوده: تولیدات صنایع دستی، از ابعاد مختلف بخصوص در رابطه با صادرات کشور از ویژگی خاصی در زمینه‌های اقتصادی ارز آفرینی و تولید درآمد ملی برخوردار است. ارزش افزوده اینگونه تولیدات موجب توصیه اکید در زمینه توسعه و گسترش آن می‌گردد.
• عدم وابستگی صنایع دستی: صنایع دستی بدلی عدم وابستگی به مواد اولیه خارجی و اتکا به تولیدات داخلی، از ویژگی بارزی برخوردار است و این امر در اکثر رشته‌های آن بوضوح دیده می‌شود. البته در بعضی موارد نادر، به میزان ناچیزی از مواد اولیه خارجی وابسته می‌گردد. در مجموع توسعه و گسترش صنایع دستی گام مفیدی در خود کفایی نسبی کشور به حساب می‌آید.
• مظاهر فرهنگی صنایع دستی: اصالتهای فرهنگی صنایع دستی، مبین ارزشها و هویت سنتی جامعه بوده و اشاعه اینگونه صنایع در گسترش و تعمیم هویت فرهنگی جامعه بسیار با اهمیت می‌باشد.

علاوه بر موارد فوق می‌توان گفت که امروزه استخراج و فرآوری سنگهای قیمتی، بخش مهمی از اقتصاد کشورهایی مانند: برزیل، کلمبیا، افریقای جنوبی، استرالیا، برمه، سریلانکا، تایلند، چین، هند، کشورهای اروپایی، آمریکا و بسیاری از دیگر کشورها را تشکیل می‌دهد. بصورتیکه حذف این صنعت برای تعدادی از این کشورها حکم حذف صنعت نفت برای ایران را دارد.

ارزش تولید جهانی سنگهای قیمتی پس از فرآوری در سال 1995 میلادی به بیش از یکصد میلیاد دلار رسید. امروزه اهمیت بازار جهانی سنگهای قیمتی به حدی است که در اکثر کشورهای جهان متخصصان این رشته در محافل علمی-دانشگاهی ویژه ای تحت نام جمولوژی (Gemology) یا گوهر شناسی تربیت می‌شوند. در یک مقایسه اگر ارزش یک نگین زمرد با کیفیت عالی به وزن 60 قیراط (12 گرم) و به ارزش تقریبی یک میلیون دلار را با قیمت 12 گرم طلا به ارزش تقریبی یکصد دلار بسنجیم در می‌یابیم که چرا امروزه اکثر سرمایه گذاران کوچک و بزرگ در جهان، خرید سنگهای قیمتی را به خرید فلزات قیمتی ترجیح می‌دهند.

اما متأسفانه در کشور ما بهره برداری از معدن فیروزه نیشابور از وضعیت مطلوبی برخوردار نمی باشد. زیرا مطابق اطلاعات دریافتی از اداره کل معادن و فلزات استان خراسان، میزان استخراج مجاز سالیانه این معدن 37000 کیلوگرم می‌باشد ولی در سال 1377 میزان استخراج،13500 کیلوگرم بوده است و بناچار فیروزه تراشان برای تداوم فعالیت خود، به فیروزه‌های وارداتی روی آورده‌اند و اگر این روند به همین صورت ادامه پیدا کند دور از انتظار نخواهد بود که در آینده ای نه چندان دور دستیابی به فیروزه مرغوب و معروف نیشابور به آرزویی برای فیروزه تراشان و خریداران داخلی و خارجی تبدیل شود.

4- فرضیه‌های تحقیق:

• مصنوعات فیروزه ای صادراتی استان خراسان، از قیمت مناسب برخوردار هستند.
• مصنوعات فیروزه ای صادراتی استان خراسان، ازکیفیت مناسب برخوردار هستند.
• مصنوعات فیروزه ای صادراتی استان خراسان، از توزیع مناسب برخوردار هستند.
• مصنوعات فیروزه ای صادراتی استان خراسان، از ترفیع فروش مناسب برخوردار هستند.
• قوانین و مقررات صادراتی کشور، بر صادرات مصنوعات فیروزه ای تأثیر مثبت داشته است.

متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

بررسی وضعیت صادرات محصولات کشاورزی و صنایع غذایی

اختصاصی از رزفایل بررسی وضعیت صادرات محصولات کشاورزی و صنایع غذایی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پاورپوینت آماده با عنوان : بررسی وضعیت صادرات محصولات کشاورزی و صنایع غذایی 

فرمت فایل : پاورپوینت

اعداد صفحات :24

شامل:

- تولیدات بخش کشاورزی

- وضعیت صادرات بخش کشاورزی طی سال های اخیر 

- میزان صادرات بخش کشاورزی از کل  صادرات غیر نفتی 

- میزان صادرات صنایع غذایی از کل صادرات غیر نفتی 

- اقلام عمده صادرات از صنایع غذایی 

- پراکندگی بازارهای هدف صادراتی محصولات صنایع غذایی ایران

- مشکلات تولید و صادرات صنایع غذایی ایران 

- روش های جلوگیری از ضایعات محصولات کشاورزی

- برنامه ها و اقدامات سازمان توسعه تجارت ایران به منظورتوسعه صادرات محصولات صنایع غذایی و تبدیلی

ژئوسینتتیک ها: معرفی، کاربرد و وضعیت آنها در جهان و ایران

اختصاصی از رزفایل ژئوسینتتیک ها: معرفی، کاربرد و وضعیت آنها در جهان و ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله با عنوان:ژئوسینتتیک ها: معرفی، کاربرد و وضعیت آنها در جهان و ایران

نام نویسندگان:کاظم فخاریان و محمدعلی مجتهدی

محل انتشار: نخستین کنفرانس بهسازی زمین دانشگاه صنعتی امیرکبیر – تهران – 14 و 15 اسفند1380

فرمت فایل:pdf وشامل16صحفه می باشد. 

چکیده :

در این مقاله یک معرفی، تقسی م بندی و شرح عملکرد از انواع ژئوسینتتیک ها به طور اجمالی ارائه شده است. همچنین به میزان استفاده از آنها در سطح جهان و ایران پرداخته شده است . در چند سال اخیر بحث مربوط به ضرورت گسترش استفاده ا ز این محصولات مصنوعی در محافل آکادمیک، کنفرانسها، و مجلات تخصصی در سطح کشور مطرح شده و در پروژه های عمرانی نیز در موارد محدودی (در مقایسه با جهان) از این محصولات استفاده شده است. گرچه حرکتهای محدود و جدیدی در راستای تولید برخی از انواع ژئوسینتتیک ها در داخ ل کشور، مانند ژئوگریدها، صورت پذیرفته است، اما با توجه به پتانسیل بالای کشور هم در تامین مواد اولیه (مانند صنایع پتروشیمی) و هم نیاز به استفاده از آنها در پروژ ه های عمرانی، شایسته است که اقدامات جد ی تری در این راستا صورت پذیرد . بنا به تجربۀ مؤلفین در بررسی آثار مختلف، هم در مراجع خارجی و هم داخلی، گاها نواقصی در تعریف مربوط به انواع این محصولات، حتی نامگذاری آنها و عملکردشان به نظر می رسد . بعنوان مثال، در برخی مراجع واژه های “ژئوسینتتیک” و “ژئوتکستایل” بجای یکدیگر استفاده شده اند. در حالیکه ژئوتکستایل نوع بخصوصی از ژئوسینتتیک ها است، گرچه یکی از وسیع ترین و پرکاربردترین اعضای این خانواده بشمار می رود. مطالب مندرج در این مقاله جنبۀ مطالعاتی داشته و همچنین مؤلفین بر این امر نیز واقفند که محققین پیشکسوت تر در سطح کشور به مطالعات پژوهشی مختلفی پیرامون این موضو ع پرداخت ه اند، اما “اولین کنفرانس بهسازی زمین ” فرصتی فراهم نمود تا یک تقسیم بندی اجمالی از انواع این محصولات و تعاریف مربوطه بر حسب آخرین مراجع معتبر ارائه شود.

:اموزش صورت وضعیت نویسی به صورت کامل و گام به گام با این اموزش دیگر مشگلی در نوشتن صورت وضعیت و تعدیل اهاد بها و انالیز نخواهید

اختصاصی از رزفایل :اموزش صورت وضعیت نویسی به صورت کامل و گام به گام با این اموزش دیگر مشگلی در نوشتن صورت وضعیت و تعدیل اهاد بها و انالیز نخواهید داشت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

• تمامی ضرایب فصول و بالاسری 
• درصد پیشرفت فیریکی پروژه
• قرمز کردن صورت وضعیت 
• خلاصه مالی فصل ها و خلاصه مالی کل 
• تعدیل به صورت کامل و جداگانه بسیار حرفه ای و اسان 
• تحویل موقت و قطعی 
• انواع قراردادها: فهرست بهایی، گلوبال ،فاینانس و ..
• و ...
•  شاخص تعدیل سه ماهه اخر 1394
•  فهرست بهای کلیه رشته ها روی اکسل 
• فلوچارت مراحل تایید و امضاهای صورت وضعیت تا زمان پرداخت

پایان نامه وضعیت حقوقی کشتیها در آبهای داخلی رشته حقوق

اختصاصی از رزفایل پایان نامه وضعیت حقوقی کشتیها در آبهای داخلی رشته حقوق دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد صفحات پایان نامه: 102 صفحه

دانلود متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد word

واحد تهران مرکزی – دانشکده حقوق

 موضوع:

وضعیت حقوقی کشتیها در آبهای داخلی

 استاد راهنما:

جناب آقای دکتر داریوش اشرافی

نگارش:

سارا متعمدنیا

مقدمه

حقوق بین الملل دریاها یکی از رشته های نوین جهان است که نسبت به سایر رشته های نوین جهان است که نسبت به سایر رشته های حقوق از اهمیت دو چندان برخوردار است.

این رشته زمانی خود را به منصه ظهور گذاشت که در هشتاد سال پیش در سال 1924 میلادی وقتی که جامعه ملل کمیته ای از کارشناسان را مأمور تهیه فهرستی از موضوعات دریالیتی نمود اندیشه تدوین و تنظیم قواعد حاکم بر روابط دولت ها در دریاها شروع شد.

در حال حاضر موضوع آبهای داخلی به طور اخص که مقصود از آن آبهای واقع در قلمرو خشکی یک دولت یا چند دولت مثل رودخانه ها یا دریاچه ها نیست بلکه مقصود آبهایی است که بین قلمرو خشکی و خط مبدأ و یا در پشت خط مبدأ که از آن عرض دریای سرزمینی محاسبه می‌شود قرار می گیرد.

با این وضعیت مختصر، وضعیت حقوقی کشتیها در آبهای داخلی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

تعریف حقوق بین الملل دریایی و مناطق شش گانه دریاها

دریاها همیشه در حیات دولتها نقش اساسی داشته اند، زیرا اولاً چه در زمان صلح و چه به هنگام جنگ شاهراههای ارتباطی بوده اند و ثانیاً قسمتی از غذای نوع بشر همیشه از منابع دریایی تأمین می شده است.

رویا رو شدن دولتها در دریاها طی قرون، باعث شده است که به تدریج اصول و قواعدی به صورت رسم و عرف برای تنظیم رفتار متقابل آنها در دریاها به وجود آید. دولتها در طول زمان این اصول و قواعد عرفی را به عنوان قوانین نانوشته اما به رسمیت شناخته شده، در روابط دریایی خود مراعات می کرده اند. بعدها به خصوص در قرن بیستم عهد نامه هایی نیز معتقد و طی آنها اصول و قواعد جدیدی درباره روابط دریایی خود بوجود آورده اند و بیش از پیش حقوق و تکالیف متقابل خود را در دریاها روشن ساخته اند. اکنون همه این اصول و قواعد عرفی و عهد نامه ای را که دولتها به عنوان قوانین بین المللی ملزم به رعایت آنها هستند، حقوق بین‌الملل دریایی می نامند. با این توضیح می توان حقوق بین المللی دریایی را این طور تعریف کرد:

«حقوق بین الملل دریایی عبارت از مجموعه اصول و قواعد حقوقی عرفی و عهدنامه ای است که رفتار متقابل دولتها را در دریاها و آبراه های جهان تنظیم می کند.»

دولتها عموماً برای حقوق بین الملل دریایی اهمیت فراوانی قائل‌اند و نسبت بدان حساسیت خاصی دارند. یکی از علل عمده این حساسیت دولتها این است که محتوای حقوق بین الملل دریایی علاوه بر آنچه که گفته شد، با سه مسئله اساسی دیگر، یعنی حاکمیت، صلاحیت و امنیت آنها ارتباط مستقیمی دارد. حقوقدانان شاید به همین دلیل تا همین اواخر، مسائل این شیعه از حقوق را ضمن بحث درباره حاکمیت و صلاحیت دولت مطرح می کردند.

در نیمه دوم قرن بیستم در اثر پیشرفت شگرف تکنولوژی دریایی و تکنولوژی تسلیحات دریایی و به خصوص مطرح شدن استفاده از معادن ذی قیمت کف و زیر کف دریاها از طرفی، و ظهور دولتهای متعدد ساحلی بعد از جنگ دوم جهانی از طرف دیگر، حقوق بین الملل دریایی که خود شعبه مهمی از حقوق بین الملل عمومی است، بیش از پیش گسترش یافت و اغلب قواعد عرفی آن به وسیله کنفرانسهای بین المللی که زیر نظر سازمان‌ملل تشکیل شد، مدوّن گردید. به علاوه این کنفرانسها برحسب ضرورت زمان قواعد جدید و ابتکاری بسیاری بدان افزودند، در نتیجه هم اکنون به صورت یک شیعه مستقل از علم حقوق درآمده است و در کتب دانشگاهی تحت عنوان «حقوق بین الملل دریایی» مورد بحث و تدریس است، و حال آنکه در گذشته های نزدیک بدین صورت نبوده است.

روابط سیاسی و حقوقی دولتها در دریاها، در طول تاریخ تحولاتی را به خود دیده است. در مسیر این تحولات متجاوز از دو و نیم قرن است که دولتها طرفدار اصل آزادی دریاها شده اند، اما در عین حال در نوارهای مختلفی از دریای آزاد که مجاور ساحل است، حقوقی اختصاصی را برای هر دولت ساحلی شناخته اند. حقوق خاصی که هر دولت ساحلی در هر یک از این نوارهای مختلف دارد، مختلف است. دریاها و آبهای جهان را از نظرگاه این حقوق خاص می توان به شش منطقه تقسیم نمود. اگر از سمت خط مبدأ، یعنی از سمت ساحل شروع کنیم، این مناطق ششگانه به ترتیب عبارت اند از:

1- منطقه آبهای داخلی

2- منطقه قلمرو دریایی

3- منطقه نظارت (یا منطقه مجاور)

4- منطقه انحصاری اقتصادی یا منطقه انحصاری ماهیگیری

5- منطقه فلات قاره

6- منطقه دریای آزاد

بعضی از این مناطق به میزانهای متفاوت بر هم منطبق هستند. ما در اینجا ترجیح می دهیم که بحث خود را از دریاهای آزاد آغاز کنیم.

تحولات نگرش دولت ها به دریاها

در اعصار کهن تا اواخر قرن چهاردهم میلادی کشتی رانی در دریاها برای همگان آزاد بود. سلاطین و امپراطوران شرق و غرب هر چند خود را «سلطان بر و بحر» لقب می دادند، اما مسئله کنترل قسمت هایی از دریاها و اعمال حقوق حاکمیت بر آن ها نزد آن ها ناشناخته بود. با وجود لشرکشی های دریایی سلاطین بزرگ هخامنشی و بعد اسکندر و بعد امپراطوران ساسانی و روم و بعدیها، باید گفت که به علت ضعف و نقص ابزار دریانوردی، ادعاهای کنترل دریاها که گاه گاه در تاریخ به چشم می‌خورد، خالی از جنبه عملی بوده است. مضافاً در آن اعصار قواعد و ضوابطی به شکل حقوق بین الملل مدرن فعلی وجود نداشته تا رفتار دولتها در دریاها با آن قواعد و ضوابط سنجیده شود.

حقوقدانان روم نظراً معتقد بودند که دریا بر طبق طبیعت خود به روی همگان باز است و مانند هوا بین نوع بشر مشترک می باشد.

ادعای جدّی حاکمیت بر بخش هایی از دریاها، کمی قبل و مقارن با کشف قاره آمریکا آغاز گردید. در آن تاریخ که نطفه های بعضی اصول و قواعد حقوق بین الملل داشت به تدریج و با کندی شکل می گرفت، دولت ها نیز درصدد برآمدند تا مدعی حاکمیت بر قسمت هایی از دریاها بشوند. به گفته اپنهایم جمهوری و نیز به عنوان حاکم مطلق دریای آدریاتیک شناخته شد و جمهوری جنوا حاکم مطلق دریای لیگوریا واقع در شمال غربی ایتالیا گردید. پرتغال مدعی حاکمیت بر تمام اقیانوس هند و قسمتی از اقیانوس اطلس واقع در جنوب مراکش بود. اسپانیا ادعای حاکمیت بر اقیانوس کبیر و خلیج مکزیک را داشت.

دو دولت اسپانیا و پرتغال هر دو ادعاهای کلان خود را مبتنی بر دو فرمان پاپ الکساندر ششم می کردند که فرمان اول در سال 1493 و دومی در سال 1506 صادر گردید پاپ مذکور به موجب این دو فرمان دنیای جدیداً کشف شده و اقیانوس ها را بین دو قدرت آن روز تقسیم کرد که البته مورد تصدیق سایر دولتها واقع نشد. سوئد و دانمارک مدعی حاکمیت بر دریای بالتیک و انگلستان بر دریای شمال و آبهای بین جزایر اسکاتلند و انگلند و ایرلند بودند.

این ادعاها که خیلی هم خالی از محتوی نبود متجاوز از دو قرن ادامه یافت. یکی از جنبه های مثبت این ادعاها در آن قرون این بود که دولت ها سعی می کردند در حوزه مورد ادعای خود با دزدی دریایی به شدت مبارزه کنند و این امر برای کشتی رانی امنیت نسبی به وجود می آورد. بهرحال شواهد متعددی در دست است که این ادعاها در عصر خود از طرف دولتها کم و بیش به رسمیت شناخته شده اند و بنابراین می توان گفت که حقوق بین الملل دریایی حیات خود را با «اصل دریاهای بسته» آغاز نموده است. مثلاً فردریک سوم امپراطور آلمان در سال 1478 برای حمل غله از ناحیه آپولیا واقع در جنوب ایتالیا از طریق دریای آدریاتیک، از جمهوری و نیز اجازه کسب کرد. فیلیپ دوم پادشاه اسپانیا در سال 1554 به انگلستان مسافرت کرد تا با ملکه ماری ازدواج کند. دریا سالار انگلیسی در دریای مورد ادعای انگلستان به او برخورد کرد و وقتی دید که بر فراز کشتی پرچم اسپانیا در اهتراز است به آن شلیک کرد. پادشاه دانمارک در سال 1606 بعد از دیدار از جیمز اول پادشاه انگلستان به کشور خود برگشت. افسر انگلیسی ملتزم رکاب و مأمور بدرقه او، کشتی حامل او را مجبور کرد که تا مرز دریایی از برافراشتن پرچم دانمارک خودداری کند. در سال 1636 هلندی ها در حوزه مورد ادعای انگلستان بدون کسب مجوز به ماهیگیری پرداختند. نیروی دریایی انگلستان به آنها حمله کرد و /30000 پوند جریمه بدان ها تحمیل نمود.

البته سیاست دریایی انگلستان در همان اعصار، هر چند مدعی حاکمیت بر قسمتهایی از دریاهای آزاد بود، اما کشتی رانی را برای همه ملتها مجاز تلقی می کرد. اما در مقابل دو دولت اسپانیا و پرتغال، بعد از کشف قاره آمریکا، مانع کشتی رانی در دریاهای وسیع مورد ادعای خود می شدند و سعی می کردند که کشتی های بیگانه را بکلی از آن دریاها دور نگه دارند. دریاهای مورد ادعای آنها اقیانوس کبیر و اقیانوس هند و قسمتی از اقیانوس اطلس بود.

عظمت این چنین ادعایی موجب برانگیختن اعتراضات شدیدی نسبت به وجود چنین حقوقی شد. مکتشفین و تجار انگلیسی و فرانسوی و هلندی، علیرغم منع دولت های اسپانیا و پرتغال در اقیانوس هند و اقیانوس کبیر به دریانوردی پرداختند. دولت اسپانیا به خصوص تجارت جزایر هند غربی یعنی حوزه کارائیب را در انحصار خود گرفته بود و این امر مورد اعتراض شدید سلاطین انگلستان مانند تئودور و ملکه الیزابت اول بود. سرفرانسیس در یک دریانورد و ماجراجوی مشهور انگلیسی در سال 1560 مسافرت های دریایی خود را بیشتر به قصد به دست آوردن غنیمت و تجارت برده آغاز کرد و در این مسافرت ها به آن قسمت هایی که دولت اسپانیا دریای بسته خود می دانست وارد می شد. نیروی دریایی اسپانیا در سال 1567 ناوگان در یک را مورد حمله قرار داد که فقط کشتی حامل در یک توانست از آن حمله سالم فرار کند.

انگلستان عصر الیزابت اول، در قبال این واقعه سخت طرفدار آزادی دریاها شد. در یک مقطع مندوزا سفیر اسپانیا در دربار انگلستان از طرف پادشاه خود مأموریت یافت تا از سفرهای دریایی در یک در اقیانوس کبیر به ملکه الیزابت شکایت کند. الیزابت در پاسخ سفیر اعلام داشت، کشتی‌های همه ملل می توانند در اقیانوس کبیر کشتی رانی کنند، زیرا استفاده از دریا و هوا برای همه مشترک است. هیچ دولتی هیچ حق خاصی در دریاها ندارد، بدین دلیل که نه طبیعت و نه ملاحظات اجتماعی اجازه تصرف دریا را می دهند. اما طولی نکشید که سیاست دریایی انگلستان تغییر کرد. بعد از سال 1609 سلسله استوارت طرفدار اصل دریای بسته شدند. در این تاریخ بود که دولت انگلستان آبهای دریای شمال و نواحی بین اسکاتلند و انگلند و ایرلند را ملک اختصاصی خود اعلام کرد و بدین ترتیب ایده دریای بسته انگلیسی متولد گردید. نواحی‌ای که مورد ادعای انگلیسی ها بود تا سواحل قاره اروپا امتداد می یافت.

در هند شرقی (اندونزی فعلی و اطراف آن) پرتغالی ها مانع دریانوردان هلندی می شدند و آن حدود را دریای بسته خود می دانستند. بدین جهات بود که هوگو گروسیوس هلندی کتاب مختصر خود را که نام مفصلی دارد و نویسندگان حقوق بین الملل تحت نام اختصاری دریای آزاد (MARE LIERUM) از آن یاد می کنند در سال 1609 منتشر کرد.

وضعیت حقوقی کشتیهای خصوصی در آبهای داخلی:

کشتیهای خصوصی وقتی وارد آبهای داخلی یک کشور می شوند تابع مقررات آن کشور می باشند این قاعده در قرون سابق مورد قبول حقوقدانان بوده و از طرف دولتها نیز رعایت می شده است امروز با توجه به مقتضیات جامعه بین الملل در رویه دولتها به دو صورت اجراء می‌شود:

بنا به روش دولتهای تابع حقوق عرفی کشتیهای خارجی به طور کامل تابع قوانین دولت ساحلی هستند ولی طبق رویه تعدادی از دولتهای دیگر از جمله دولت فرانسه قاعده مزبور به صورت کامل و مطلق اجراء نمی‌شود.

مقررات انتظامی و امنیتی و کلیه قوانین دولت ساحلی نسبت به کشتی‌های خارجی واقع در آبهای آن دولت قابل اجراء است بنابراین کشتی های خارجی باید مقررات داخلی دولت ساحلی مربوط به دریانوردی، بهداشت عمومی، گمرک، بارگیری، تخلیه بار و قوانین مربوط به آیین دادرسی و احوال شخصی و تنظیم اسناد و قوانین مالیاتی را اجراء نمایند. راجع به تابعیت به عقیده بعضی از علمای حقوق باید قوانین دولت ساحلی اجراء شود بنابراین طفلی که در کشتی واقع در آبهای داخلی متولد می شود مثل آنست که در خاک دولت ساحلی متولد شده باشد، ولی بعضی دیگر معتقدند که قوانین دولت صاحب پرچم کشتی باید اجراء شود در این صورت کودکی که در کشتی واقع در آبهای داخلی یک دولت متولد می شود مثل این است که در خاک دولت صاحب پرچم کشتی متولد شده باشد.

طبق قرارداد ژنو 1923 اصل رفتار مساوی باید نسبت به کشتی های واقع در بنادر ممالک مختلف رعایت شود البته طبق ماده 8 قرارداد دولتهایی که مقررات قرارداد را رعایت نکنند نمی توانند از این اصل استفاده نمایند.

صلاحیت قضایی دولت ساحلی

حاکمیت دولت ساحلی از لحاظ صلاحیت دادگاه نسبت به کشتیهای خصوصی قابل اجراء است اما در عمل این صلاحیت نیز به طور مطلق اجراء نمی شود.

در تقسیم صلاحیت قضایی بین دادگاه های دولت ساحلی و دولت صاحب پرچم کشتی باید به این اصل توجه نمود که هدف اعمال حاکمیت رعایت مصالح کلی و عمومی است بنابراین صلاحیت دولت ساحلی در صورتی نسبت به کشتیهای خارجی قابل اجراء است که دادگاه های دولت بهتر بتوانند حقوق و تکالیف را اجراء نمایند به عبارت دیگر اعمال صلاحیت امتیاز نیست بلکه انجام وظیفه ای است که نتیجه آن رساندن حق به صاحب حق و جلوگیری از بی عدالتی می باشد. طبق رویه بین المللی دولتهای ساحلی خواه به موجب قراردادهای بین المللی و یا طبق قوانین خود در مواردی از اجرای صلاحیت قضایی صرف نظر می کنند.

1- صلاحیت مدنی

در مورد صلاحیت دولت ساحلی در امور مدنی به موجب رویه ای که از گذشته در روابط بین المللی معمول است باید بین دعاوی مربوط به افراد و کارکنان کشتی و غیرکارکنان کشتی فرق گذاشت. در مورد اول یعنی هنگامی که دعوی حقوقی منحصراً مربوط به کارکنان کشتی باشد طبق رویه عمومی دولتها و تصمیمات مؤسسه حقوق بین الملل دادگاه دولت ساحلی صلاحیت ندارد. بعضی از کشورها از جمله آمریکا و انگلیس برعکس معتقدند که در این مورد نیز دادگاه دولت ساحلی باید صلاحیت رسیدگی داشته باشند.

 متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است