دانلود مقاله تحلیل وضعیت آب و هوای سال جاری (سال 96) و تأثیر آن بر کشاورزی کشور

اختصاصی از رزفایل دانلود مقاله تحلیل وضعیت آب و هوای سال جاری (سال 96) و تأثیر آن بر کشاورزی کشور دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

توضیحات بیشتر و دانلود فایل *پایین مطلب *, فرمت فایل: Word  قابل ویرایش و آماده پرینت.

تعداد صفحه :30

قابل اطمینان ازجامع و کامل بودن پروژه

قسمتی از محتوای متن ...

مقدمه

در اهمیت موضوع آب همین بس که خداوند تبارک و تعالی در قرآن کریم می‌فرماید: "وجعلنا من الماء کل شیء حی" و در آیات مختلفی از قرآن، خداوند شکر آن را لازم دانسته است.

از چالش‌هایی که امروزه فراروی جهان قرار دارد بحث تغییر اقلیم، کمبود آب شیرین و بیابان‌زایی است. نقش آب در زندگی انسان‌ها و مجموعه جهان طبیعت بسیار موثر است. در شبانه‌روز به‌طور متوسط هر انسان یک لیتر غذا و 6/1 لیتر آب و حدود یازده کیلو اکسیژن لازم دارد. علاوه بر کمیت آب، کیفیت آب نیز یکی از موضوعاتی است که در کنار امنیت غذایی و شاید در بطن امنیت غذایی باید برای آن اهمیت خاصی قائل شد.

هر پدیده‌ای که تعادل اکوسیستم را به هم بزند می‌تواند در تخریب سرزمین نقش داشته باشد. در پهنه سرزمین ایران که یک منطقه خشک و نیمه‌خشک می‌باشد به‌طور متوسط یک‌سوم میانگین سالیانه جهانی یعنی حدود 250 میلیمتر بارندگی دارد که البته میزان تبخیر آن هم حدوداً سه برابر میانگین سالیانه جهانی است. باید به این نکته توجه داشت که مدیریت موفق ترسالی (مدیریت صحیح نزولات آسمانی) می‌تواند مدیریت دوره‌های خشکسالی را به ثمر و نتیجه موفق برساند.

قرآن کریم در سوره یوسف بحث ضرورت مدیریت خشکسالی را بیان می‌کند. تمثیل قرآن در این زمینه نابودی سنبله‌های سبز توسط سنبله‌های زرد و خشک می‌باشد. قرآن کریم بیان می‌کند که خشکسالی پدیده‌ای طبیعی است که مبتلابه دوره خاصی نیست. در کلام خداوند توصیه شده است که دوره ترسالی باید مدیریت صحیح شود و غذا تولید گردد تا در هفت سال خشکسالی آسیب کمتری وارد شود. رویکرد حل مشکل پس از وقوع آن با منش و هدایت قرآنی سازگار نیست.

آنچه در سال جدید در کشور ما اتفاق افتاده است در درجه اول تاوان عدم مدیریت تر‌سالی‌ها می‌باشد که در آن دقت و برنامه‌ریزی جایی نداشته است. بیش از یکی دو دهه است که تعادل سفره‌های زیرزمینی به هم خورده و بیلان منفی بیش از شش میلیارد متر مکعب به عنوان یک هشدار جدی مطرح شده که آغاز بحران آب نیز از همان زمان شروع شده است. بحث پدیده‌های جوی باید با برنامه‌ریزی بلندمدت پیش‌بینی شود. بحث آب باید در تمام شئونات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی و قوانین و مقررات و پدیده‌های زندگی جایگاه خاصی داشته باشد.

کمیته کشاورزی، آب و منابع طبیعی از کمیته‌های زیرمجموعه کمیسیون امور زیربنایی‌وتولیدی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام مأموریت دارد طبق وظایف محوله سیاست‌های کلی نظام را در زیربخش‌های مرتبط تهیه و بر اجرای سیاست‌های کلی مصوب و ابلاغی نظام نظارت داشته باشد. در راستای شناخت صحیح موضوعاتی که در این حوزه قرار می‌گیرد، آشنایی با معضلات و چالش‌هایی است که در این محورها در سطح کلان کشور مطرح می‌باشد و به همین منظور و با توجه به اهمیت موضوع اولین نشست تخصصی کمیته به بحث “تحلیل وضعیت آب‌وهوایی کشور  در سال زراعی جدید” اختصاص داده شده است.

دانلود مقاله تحلیل وضعیت آب و هوای سال جاری (سال 96) و تأثیر آن بر کشاورزی کشور,فرمت فایل word  شامل 30 صفحه. مناسب جهت انجام تحقیقات، پروژه های کارآموزی دانشجویی  و دانش آموزی

بررسی وضعیت فروش محصولات چرمی‌سبک (داخلی – خارجی)

اختصاصی از رزفایل بررسی وضعیت فروش محصولات چرمی‌سبک (داخلی – خارجی) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 204

فصل اول

طرح تحقیق

بیان موضوع یا تعریف مسأله:

کشور ایران به دلیل داشتن انواع پوست بز و گوسفند از تولید کنندگان عمده پوست و چرم سبک محسوب می‌شود و به علت آب و هوای نیمه خشک پوست گوسفند و بز ایران از مرغوبیت بالایی برخوردار است ولی متأسفانه دامداران کشور به دلیل کم ارزش قلمداد نمودن پوست و پشم و اینکه نوع تغذیه در ایران بیشتر به گوشت گوسفند اختصاص دارد و همچنین به علت نداشتن آگاهی و انگیزه لازم جهت حفظ و حراست از این ثروت ملی، توجه لازم را مبذول نمی‌دارند و از سالیان گذشته انواع پوست، سالامبور و محصولات نیمه ساخته چرمی‌از کشور ما با دیدگاه سنتی صادر گردیده است که عمده صادرات ایران بر حسب آمار موجود مختص به صدور سالامبور و کراست بوده است و این در حالی است که می‌توان ارزش افزوده زیادی را از طریق تولید محصولات ساخته شده چرمی‌به وجود آورده و به تبع آن درآمد ارزی بالایی را تحصیل نمود. بویژه اینکه محصولات چرمی‌از تنوع بالایی برخوردار بوده به نحوی که تنوع این محصولات بالغ بر 60 نوع می‌گردد و هر ساله در سطح ملی، منطقه ای و بین المللی نمایشگاههای محصولات چرمی‌به نمایش گذاشته می‌شود که متأسفانه نقش کشور ما علی رغم امکانات بالقوه و بالفعل در این نمایشگاهها بسیار کم رنگ می‌باشد، برای مثال در سال 1376 در نمایشگاههای جهانی چرم و البسه چرمی‌در پاریس و بولونیا ایتالیا و بارسلون اسپانیا و دوسلدورف آلمان در کنار کشورهای پیشرفته جهان، کشورهای ترکیه، هندوستان، پاکستان، بنگلادش، اتیوپی و بورکینافاسو دارای چندین غرفه بودند ولی هیچ اثری از محصولات و صنعتگران ایران و پرچم مقدس جمهوری اسلامی‌ایران نبود.

قطعاً وجود چنین نقیصه ای برایند عوامل متعددی است که شناخت آنها و بویژه حرکت در جهت رفع موانع، این امکان را فراهم خواهد ساخت تا به گونه ای شایسته استعداد و ظرفیت های خود را در صحنه بین الملل عرضه نماییم.

پژوهشگر در این تحقیق، به دنبال تبیین و تحلیل متغیرها و عواملی است که صادرات محصولات کشور را چه به صورت مثبت و چه منفی، تحت تأثیر قرار می‌دهند و از این طریق ضمن بیان این عوامل، راه کارهای مناسب جهت بهبود و ارتقاء صادرات محصولات چرمی‌را پیشنهاد خواهد کرد. در واقع مسأله اصلی تحقیق این است که موانع موجود بر سر راه صادرات محصولات چرمی‌سبک شناسایی شده و گامهایی را که در جهت رفع این موانع می‌توان برداشت تعیین کرد.

هدف از مطالعه موضوع:

دستیابی به تصویر وضعیت موجود به ویژه ترسیم مسائل و مشکلات تولید کنندگان و صادر کنندگان محصولات چرمی‌سبک.

کمک به سیاست گذاران در امر صادرات و فروش محصولات چرمی‌و توجه بیشتر به ارزش افزوده ای که از این طریق بدست خواهد آمد.

فراهم آوردن مبنایی برای مراجعه استفاده کنندگان در زمینه صادرات و فروش محصولات چرمی‌به دلیل اطلاعات جمع آوری شده در این خصوص.

جلب توجه دست اندرکاران تولید و صادرات محصولات چرمی‌سبک به ضرورت تحول در بینش و شیوه های انجام کار.

ضرورت انجام تحقیق:

متأسفانه پوست به عنوان یک ماده اولیه ارزشمند مورد بی لطفی قرار گرفته است و قرنها توسط افراد خواص با دیدگاه سنتی و صرفاً برای منافع کوتاه مدت و بدون توجه به ارزش افزوده زیادی که می‌تواند ایجاد نماید صادر گردیده است و به تبع آن صنعت چرم ایران نیز علیرغم امکانات بالقوه و بالفعل نتوانسته است جایگاه خود را تثبیت نماید.

ایران با پرورش 48 میلیون رأس گوسفند (84/3% گوسفند جهان) و 16 میلیون رأس بز (3% بز جهان) سهم کمی‌از صادرات را عهده دار می‌باشد. کشتار سالانه انواع دام سبک و سنگین در کشور ایران 30 میلیون رأس می‌باشد که بعبارتی روزانه 82000 رأس را شامل می‌شود که 70000 رأس آن سبک می‌باشد و با احتساب روزهای کار در سال، معدل روزانه 92000 جلد پوست سبک می‌باشد. همانطور که گفته شد عمده صادرات ایران بصورت سالامبور و چرم نیمه تکمیل شده می‌باشد و اکثراً مرغوبترین پوستها به خارج صادر می‌گردد. و تولید کننده چرم و البسه چرمی‌داخلی مجبور است از پوست و چرم با کیفیت پایین تر استفاده نماید.

صادرات سالانه 19-20 میلیون جلد سالامبور، حدود یکصد میلیون دلار ارزآوری را در بر خواهد داشت و اگر تبدیل به لباس و محصولات چرمی‌شود تا یک میلیاد و چهارصد میلیون دلار ارزآوری دارد. تحقق چنین دستاوردی جز با اعمال مدیریت

بررسی وضعیت اجارة بدون مدت در حقوق مدنی ایران

اختصاصی از رزفایل بررسی وضعیت اجارة بدون مدت در حقوق مدنی ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 35

بررسی وضعیت اجارة بدون مدت در حقوق مدنی ایران، مصر، فرانسه و فقه اسلامی

چکیده

می‎دانیم در عقود معین علاوه بر شرایط عمومی صحت معاملات رعایت قواعد اختصاصی راجع به هر عقد الزامی است. عقد اجاره نیز علاوه بر شرایط عمومی صحت معاملات، رعایت یک سلسله قواعد اختصاصی در آن الزامی است. از جملة‌اینها تعیین مدت عقد اجاره اسـت کـه مـادة 468 ضمانت اجرای عـدم تعییـن مـدت را بـطلان عـقد ذکـر کرده است. البته براین ماده استثنائاتی وارد شده است از جمله مادة 501 قانون مدنی که مقرر می‎دارد اگر عقد اجاره‎ای منعقد شود و در آن مدت تعیین نشده باشد اما پرداخت اقساط مال‎الاجاره از قرار روز، ماه و یا سال تعیین شده باشد مطابق مادة 501 قانون مدنی، عقد اجاره برای مدتی که برای پرداخت اقساط مال‎الاجاره تعیین شده است منعقد می‎شود. اما در خصوص مازاد برآن (مدت‎های دوم، سوم و ...) میان حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد.

بطور کلی می‎توان گفت که تعیین مدت در عقد اجاره فی نفسه موضوعیت ندارد بلکه طریقیت دارد و اگر متعاقدین به هر نحو بتوانند موضوع معامله را خواه با ذکر مدت، خواه با تعیین مسافت، خواه با تعیین مقدار کاری که باید انجام بشود مشخص نمایند عقد اجاره صحیح است. با این تفسیر باید قدری مادة 468 را تعدیل نمود که می‎توان به مادة 507 توسل جست. این ماده می‎گوید«در اجارة ‌حیوان تعیین منفعت یا با تعیین مدت اجاره است یا به بیان مسافت و محلی که راکب یا محمول باید به آنجا حمل شود.»

مقدمه

اجاره، یکی از عقود معین است که به لحاظ اهمیت آن در نظامهای مختلف حقوقی، قانونگذاران به طور دقیق و مفصل راجع به آن قانون وضع کرده‎اند. عقد اجاره، حلقه اتصال میان مالک عین و متقاضی استفاده از منافع عین است، که روابط حقوقی آنان را نظم می‎بخشد. تنظیم روابط حقوقی میان موجر و مستأجر به لحاظ ارتباطی که با نظم عمومی جامعه دارد، آنقدر اهمیت دارد که دولتها مجبورند هر از چند گاهی با وضع قوانین آمره، علی‎رغم میل متعاقدین، خواستهای خود را برآنان تحمیل کنند.

امروزه رابطة بین موجر و مستأجر فقط یک رابطة خصوصی نیست تا استقرار عدالت معاوضی میان آن دو هدف اصلی قرار گیرد، بلکه موجر و مستأجر در دو طبقه اجتماعی کاملاً متمایز از هم قرار دارند. آنان در برابر هم قرار گرفته‎اند و هر کدام سعی می‎کنند تا کفة ‌ترازو را بیشتر به سمت خود سنگین کند.از یک طرف، موجر سعی می‎کند اجاره بهای بیشتری بگیرد و تمام خواستهای خود را بر مستأجر بینوا تحمیل کند. از طرف دیگر، مستأجر سعی می‎کند که هر چه کمتر بپردازد و شرایط و امکانات رفاهی را با پرداخت اجاره بهای اندک برای خود فراهم نماید. به همین خاطر، روز بروز نقش میانجیگری دولتها بیشتر می‎شود؛ به طوری که سعی می‎کنند تا با تدوین و تصویب قوانین عادله، حقوق آن دو را به طور مسالمت‎آمیز فراهم کنند.

در حقوق کنونی، عقد اجاره به لحاظ امری شدن قواعد حاکم برآن و کم‎رنگ شدن تأثیراراده، در بسیاری موارد به صورت سازمان حقوقی مستقل که به وسیلة‌قوانین اداره می‎شود، درآمده است؛ قالب از پیش تهیه شده‎ای که موجر و مستأجر فقط می‎توانند به تراضی خود را درون آن جای دهند، بدون آنکه بر سرنوشت آیندة روابط خود حاکم باشند.

عقد اجاره، از عقود معین است. کلیه عقود معین علاوه بر لزوم داشتن شرایط عمومی صحت معاملات باید شرایط خاص صحت آن عقد را نیز داشته باشند. عقد اجاره نیز در کنار قواعد عمومی معاملات، قواعد ویژه‎ای دارد که دیگر عقود فاقد آن است. یکی از ارکان عقد اجاره، تعیین مدت است، یعنی، در کنار دیگر شرایط صحت معاملات در عقد اجاره، لازم است متعاقدین مدت عقد را تعیین کننده حال، اگر عقد اجاره‎ای منعقد شود و متعاقدین اصولاً نخواستند مدت عقد را مشخص کنند. یا اینکه فراموش نمودند مدت عقد را معیین کنند، آیا چنین عقدی را باید صحیح بدانیم یا باطل؟

از آنجا که جواب این سؤال شقوق و فروض مختلفی دارد و نظامهای حقوقی ایران، مصر و فرانسه تدابیر مختلفی اندیشید‎ه‎اند، موضوع را در سه مبحث بررسی می‎کنیم.

مبحث اول، به بررسی عقد اجاره‎ای که مدت آن تعیین نشده و متعاقدین پرداخت اقساط مال‎الاجاره را از قرار روز، ماه یا سال تعیین نکرده‎اند، اختصاص یافته است.

مبحث دوم، به بررسی عقد اجاره‎ای که مدت آن تعیین نشده، لیکن متعاقدین پرداخت اقساط مال‎الاجاره را از قرار روز و ماه یا سال تعیین کرده‎اند، می‎پردازد.

در مبحث سوم، پایان عقد اجارة بدون مدت بررسی می‎شود.

ذکر نشدن مدت

فلسفة تعیین مدت در عقد اجاره، معلوم و معین کردن مورد معامله است. از آنجا که براساس بند 3 مادة 190 قانون مدنی، یکی از شرایط صحت معامله، معلوم و معین نمودن مورد معامله است، این امر از طرق مختلف از قبیل: تعیین مدت، تعیین مسافت در اجارة‌حیوان و حمل ونقل، و تعیین عمل در اجارة اشخاص صورت می‎گیرد. حال اگر متعاقدین مدت اجاره‎ای را که مقدار منفعت فقط از طریق تعیین مدت مشخص می‎گردد ذکر ننمایند، آیا چنین عقد اجاره‎ای صحیح خواهد بود؟

در حقوق ایران علاوه براینکه مطابق قواعد عمومی می‎توان بطلان چنین عقدی را به اثبات رساند، قانونگذار درماده 468 قانون مدنی مقرر کرده است:

«در اجارة اشیاء، مدت اجاره باید معین شود والا اجاره باطل است».

از آنجا که مادة 468 فقط در خصوص ضرورت تعیین مدت در اجارة اشیاء وضع شده است، آیا می‎توان گفت که از مفهوم این ماده استنباط می‎شود که در اجارة حیوان و اجارة اشخاص، تعیین مدت ضرورتی ندارد؟

در جواب می‎گوییم که این استنباط صحیح نیست، زیرا در اجارة اشیاء به زعم قانونگذار تنها راه تعیین منفعت، ذکر مدت است. بنابراین اگر در اجارة‌اشیاء که مقدار منفعت فقط از طریق تعیین مدت صورت می‎گیرد متعاقدین مدت را ذکر نکنند،‌عقد اجاره باطل خواهد بود.

اما، ایرادی که در اینجا وجود دارد این است که در اجارة اشیاء، تنها راه تعیین میزان منفعت تعیین مدت نیست، بلکه از دیگر طرق از جمله تعیین مسافت در اجارة‌وسایل حمل و نقل نیز می‎توان مقدار منفعت مورد اجاره را مشخص نمود. دلیل این نقص در قانون ایران، به خاطر آن است که مواد راجع به عقد اجاره، از فقه امامیه و از کتابهایی همچون: شرح لمعه و شرائع اتخاذ شده است. طبیعتاً، کتب فقهای قدیم، حاوی موضوعات مبتلا به آن زمان است و عقود اجاره‎ای که مورد آن وسایل پیشرفتة حمل و نقل از قبیل: هواپیما، قطار و اتومبیل بوده، وجود نداشته است. لذا، اینک جای آن دارد که با اجتهاد و وضع قوانین جدید، نقص قانونگذاری قدیم جبران شود.

وضعیت حقوقی کودک آزمایشگاهی

اختصاصی از رزفایل وضعیت حقوقی کودک آزمایشگاهی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 15

وضعیت حقوقی کودک آزمایشگاهی

دکتر مهدی شهیدی

یکی از پدیده های دانش جدید ، نوزادی بود که چندی پیش در انگلستان چشم به جهان گشود و در رسانه های گروهی ، کودک آزمایشگاهی نام گرفت . این انسان که قسمتی از راه پیدایش خود را در خارج مسیر طبیعی پیموده است از ، ترکیب نطفه زن و شوهری در خارج رحم و پرورش آن تا مدت معینی در داخل لوله آزمایشگاهی و سپس انتقال آن به رحم مادر ، پا به عرصه هستی گذارده است .

این حادثه مانند ره آوردهای دیگر علمی ، مسائل حقوقی خاصی را در بر می انگیزد که طرح آن نه در مجموعه های قانونگذاری ، نه در نوشته های حقوقی سابقه ندارد . از آن جهت که اداره و تنظیم این پدیده ها بوسیله مقررات ، برای پایداری نظم جامعه ضروری است ، دانش حقوق ناگزیر است حداقل همراه این مسائل نوظهور گام بردارد و یا چون سایه ای آن را دنبال کند .

از این رو مناسب می نماید که به اختصار وضعیت کودک آزمایشگاهی در سیستم حقوقی ایران موضوع بحث قرار گیرد و با آنکه در بین مقررات قانونی نصی در خصوص آن نمی توان یافت ، به کمک قواعد و اصول کلی و روح مقررات موضوعه ، احکام حقوقی آن استنباط گردد .

در این مقاله مسائل مربوط به موضوع مذکور را ذیلاً بررسی می کنیم .

چون پاره ای از مبانی استنباط احکام موضوع این مقاله با مبانی مربوط به تلقیح مصنوعی انسان که موضوع مقاله نویسنده در شماره اول مرداد 45 مجله دادگستری بوده است ، بی ارتباط نیست توجه خوانندگان محترم را بدان نیز معطوف بداریم . مسائل این مقاله در دو گفتار بحث می شود : نسب ، حقوق ارث و وصیت .

گفتار نخست

نسب

هم چنانکه معلوم است ، نسبت عبارت از رابطه خویشاوندی است که از راه خون بین دو یا چند نفر برقرار می شود . در اینجا دو امر را باید از هم تفکیک کرد : یکی پیدایش نسب و دیگری راه اثبات آن .

الف ـ پیدایش نسب ( بحث ماهوی )

کودک آزمایشگاهی قانوناً به کدام شخص یا اشخاص منتسب خواهد شد ؟

لازم است پیش از ورود در مسائل مربوط ، مقدمه ای بیان شود و چون در مورد نسب مانند سایر موضوعات مدنی ، مقررات فقه امامیه مورد اقتباس نویسندگان قانون مدنی ایران بوده است ، مقدمه مذکور را ابتدا در فقه ، وسپس در حقوق مدنی ایران ، مورد توجه قرار می دهیم :

1 ـ از نظر فقهی نسب ، یک امر طبیعی است و در عرف اجتماعات پیش از ظهور اسلام ، نسب از تکون یک انسان ، از ترکیب نطفه دو انسان ذکور و اناث می شده است . هر چند در پاره ای از ادیان و نزد بعضی ملل ، برای آنکه نسب از اعتبار حقوقی و نفوذ اجتماعی برخوردار باشد ، کم و بیش وجود شرایطی نیز ضروری بوده است ، ولی اساس تحقق نسب و منشاء اصلی الحاق طفل به شخص ذکور و اناث همان انعقاد نطفه از دو شخص مذکور بوده است . امروزه نیز در عرف عام اجتماعات ، نسب همین منشاءرا دارد .

آنچه مسلم است این است که پس از ظهور اسلام ، این مبنای طبیعی ، مورد انکار و رد شارع مقدس قرار نگرفته است و به اصطلاح اصولی ، در مورد عنوان نسب ، حقیقت شرعیه ای وجود ندارد ، بلکه در فقه نیز نسب به همین معنی عرفی اطلاق می گردد ، منتها در یک مورد نسب طبیعی مورد شناسائی حقوقی اسلام قرار نگرفته است و آن مورد مربوط به زنا است که هر چند طفل از نطفه زن و مرد زناکار بوجود آمده باشد ولی چون رابطه جنسی بین پدر و مادر او نامشروع است ، ملحق به ایشان نمی شود . زنا در موردی محقق می شود که طرفین رابطه نامشروع ، بر عدم وجود زوجیت آگاه باشند . در صورتی که ایشان اشتباهاً رابطه جنسی برقرار کرده باشند ، طفل حاصل از این عمل ، با طرفین نسب شرعی خواهد داشت و هر گاه یکی از آنها باخبر باشد ، رابطه جنسی مزبور ، منحصراً از جانب او زنا محسوب شده و انتساب طفل را به او منتفی می سازد ، ولی نسب بین طفل و طرف دیگر برقرار خواهد شد .

بنا بر این تولد طفل از رابطه زنا مانع تحقق نسب شرعی است ، ودر غیر مورد زنا باید نسب طبیعی ، نسب شرعی و معتبر محسوب گردد ، مانند نسب ناشی از شبهه .

2 ـ از نظر حقوق مدنی ، قانون مدنی ایران نیز در این مورد ، از حقوق امامیه متابعت کرده است و بر مقررات آن ، چیزی نفیاً یا اثباتاً نیفزوده است . طبق ماده 165 قانون مدنی طفل متولد از نزدیکی به شبهه ملحق به طرفی می شود که در اشتباه بوده و نزدیکی را مشروع تصور کرده است . همچنین مطابق ماده 1166 قانون مدنی در صورتی که نکاح بین زن و مرد باطل باشد ، طفل با هر یک از ایشان که از بطلان نکاح بی خبر بوده است ، نسب قانونی خواهد داشت . به طوری که معلوم است ، ملاک اصلی الحاق نسب بین طفل و شخص و یا اشخاص دیگر ، پیدایش او از نطفه ایشان است ، منتها در ماده 1167 قانون مدنی قانونگذار فقط زنا را مانع تحقق نسب مشروع دانسته است . بنا بر این در هر مورد که زنا صادق نباشد مانعی در انتساب طفل به شخصی که از نطفه او تکون پیدا کرده است وجود نخواهد داشت . با توجه به مطالب بالا باید گفت که طفل متولد از بارور کردن تخمک و ترکیب نطفه مرد و زن ، در خارج از رحم در درون لوله آزمایشگاهی ملحق به صاحبان نطفه خواهد بود . زیرا از یک طرف نسب طبیعی محقق است ، و از طرف دیگر ، برای پیدایش نسب مشروع ، قانونگذار خصوصیت دیگری را نظیر انجام رابطه جنسی بین مرد و زن لازم ندانسته است ، حکم حقوقی مزبور نه تنها در موردی است که بین دو طرف نطفه رابطه زوجیت وجود داشته باشد بلکه حتی بعید نیست گفته شود ، در صورتی هم که طرفین از این حیث ، با یکدیگر بیگانه باشند ، جریان پیدا می کند و طفل با ایشان نسب قانونی خواهد داشت . در این صورت تحقق نسب طبیعی مسلم است ، عنوان زنا که جز با انجام راتبطه جنسی نامشروع بین طرفین ، حاصل نمی شود صادق نخواهد بود تا مانعی برای الحاق طفل به صاحبان نطفه باشد . در این حکم فرقی نیست بین موردی که زن صاحب تخمک ، شوهر داشته باشد یا خیر .

مسئله دیگری که طرح آن در اینجا مناسب به نظر می رسد ، این است که هر گاه نطفه مرد و زنی در لوله آزمایشگاه ترکیب شود و سپس در رحم زن دیگری قرار داده شود و بعد از انقضاء دوره حمل ، طفلی از آن متولد گردد ، از نظر نسب و آثار قانونی چه وضعیتی نسبت به این زن خواهد داشت ؟ تا آنجا که اطلاع داریم ، این فرض هنوز در عالم پزشکی وقوع نیافته است ،

تبعیض در استخدام (نقش نگرشی تلویحی، انگیزش و وضعیت تعصب نژادی)

اختصاصی از رزفایل تبعیض در استخدام (نقش نگرشی تلویحی، انگیزش و وضعیت تعصب نژادی) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 32

تبعیض در استخدام: نقش نگرش تلویحی، انگیزش و وضعیت تعصب نژادی

این تحقیق و مطالعه سعی دارد تا مطالعات گسترده‌ای رادر زمینه تبعیض در استخدام که توسط«ای پی بریف» و همکارانش انجام شده را منعکس کند. نویسندگان تلاش کردند تا دستاوردهای قبلی را که به بررسی نژاد پرستی مدرن پرداخته است را مرور کنند. نژاد پرستی مدرن در وضعیت مشترک تعصب نژادی تاثیر متقابل داشته است و به پیش بینی و بررسی تفاوت در میزان پرداخت مزد پرداخته است و به همچنین به بررسی نتایج از طریق ارزیابی نگرش‌های نژادپرستی ضمنی و انگیزه لازم جهت کنترل تبعیض پرداخته است. نویسندگان قادر نبودند تا تاثیرات متقابل تقدیمی را از نو تکرار کنند و بیان کردند که نگرش‌های نژاد پرستی ضمنی با تلویحی به همراه شرایط و اوضاع در تعصب نژادی برای پیش بینی این تفاوت تاثیر گذار است. علاوه بر این نتایج نشان می دهند که انگیزش برای کنترل تبعیض و تعصب رابطه بین نگرش علی صریح و ضمنی را کاهش می دهد. (به طور کلی دستاوردها نشان می دهند که تفاوت بین نگرش نژادی ضریح و ضمنی در پیش بینی رفتار تبعیض آمیز وجود دارد.

لغات کلیدی: تبعیض، نگرش‌های ضمنی، نژاد پرستی و تعصب و تست ارتباط تلویحی)

(در سال اخیر، نگرش‌های نژاد پرستی در ماهیت خود، دو مویه و نامحسوس شده است بدون شک ارزیابی‌های مربوط به گزارش از خود نشان می‌دهد که در نگرش‌های نژاد پرستی کاهش محسوسی به چشم نمی‌خورد و در تصمیم‌گیری‌های مربوط به استخدام این تبعیض هنوز به چشم می‌خورد. این تفاوت و تغییر در مورد ماهیت نژاد پرستی موجب شد تا دانشمندان علوم اجتماعی شیوه‌های ارزیابی جدیدی را طرح کنند که مطابق با توصیف مدرن‌تر نژاد پرستی باشد.) (این مقیاس‌ها سعی می‌کنند تا تعصب خودانگاری را توصیف کرده و افراد با نگرش‌های نژادی منفی را با سوالاتی مبنی بر اینکه آیا واکنش تبعیضی می‌تواند نتیجه بی طرفی نژادی باشد را شناسایی می‌کند.) اخیرا برخی از محققان از این گزارش از خود به ارزیابی‌های توجیهی، نهفتگی و واکنش از لحاظ فیزیولوژیکی تغییر جهت دادند تا سطح معیار فردی نگر‌شهای نژادی را تعیین کنند. بررسی‌های ضمنی و تلویحی اعتقاد به تعصب خودانگاری با تاثیرپذیری کمتر دارند و در تعیین و شناسایی تبعیض موفق‌ترند(تحقیقات اثبات کرده‌اند که این ارزیابی‌های تلویحی با نگرش‌های دیگر در ارتباط بود و رفتار‌های در سطح خرد را پیش بینی می‌کند.) شواهد و مدارک کمی وجود دارد که نشان می‌دهد نگرش‌های تلویحی این چنینی برای پیش بینی رفتار سطح کلان مفید است از قبیل تصمیمات تبعیض‌آمیز مربوط به اجاره این مطالعه تحقیقی که توسط «بریف» طراحی شد، بسیار مفید و سازنده است و نشان می‌دهد که نژادپرستان امروزی در اوضاع و شرایط اجتماعی به طور خاص عمل می‌کنند. «لیکن»بیان کرد که این تحقیق نه تنها اعتبار و صحت نتایج قبلی را مورد بررسی قرار می‌دهد بلکه فرضیات جدید را نیز ارزیابی می‌کند. بریف به شیوه‌های مختلف به توسعه و گسترش مطالعه تحقیقاتی خود پرداخت. اول اینکه علاوه بر تعیین و شناسایی نژادپرستی مدرن، ما عقاید و نظرات نژاد پرستی سنتی‌تر و قدیمی تر را در مبحث می گنجانیم تا ثابت شود که این نژاد پرستی مدرن‌تر واقعا نیاز به این دارد که افراد نژاد پرست مشخص شوند دوم اینکه علاوه بر استفاده از گزارش خود و ارزیابی نژاد پرستی، ما نگرش‌های نژاد پرستی تلویحی را نیز در بحث می‌گنجانیم. سوم اینکه ما ارزیابی انگیزش را جهت کنترل تبعیض مورد بحث قرار می‌دهیم تا تعیین شود که آیا تعصب و تبعیض خودانگاری که نتایج مختلف به دست آمده ناشی از بررسی‌های نژادپرستی صریح و تلویحی حتمی است یا نه. و در نهایت ما از شیوه‌های دقیق‌تر برای تبعیض تلویحی استفاده می‌کنیم تا فرضیات خود را با مقایسه تفاوت‌‌ها در آمار سیاهان و سفیدها با تکنیک‌های جدید آماری مورد تست قرار می‌دهیم. این شیوه شامل الگوی خطی هرمی یا سلسله مراتبی می‌باشد. به طور کلی این جمع‌بندی‌ها به ما این امکان را می‌دهد تا فرضیات جدید را که درک بهتری از تبعیض در استخدام را ارائه می‌کند را مورد تست و آزمایش قرار دهیم. به طور خلاصه این مطالعه تحقیقاتی مکتوبات در زمینه نگرش‌های نژادپرستی را به همراه ارزیابی‌های مربوطه به آن با هم تلفیق می‌کند و مباحثی چون تبعیض خودانگار، معیارهای اجتماعی سازمانی و شرایط و اوضاع را جهت درک تفاوت‌های ارزیابی نژادپرستی ضمنی و صریح را در یک شرایط انتخابی در کنار هم قرار می‌دهد.)

تبعیض در استخدام و نگرش‌های نژادپرستی

(مطالعات زیادی به ارتباط بین ملاحظات و مسائل نژاد و تبعیض در استخدام پرداخته‌اند. در سال‌های اخیر، ما به تعریف رفتار متفاوت تبعیض استخدامی پرداختیم، رفتارهای متفاوت زمانی رخ می‌دهد که معیارهای مختلف در گروه‌های مختلف به کار گرفته شود.

تجزیه و تحلیل‌های مختلف انجام شد تا عواملی که در میزان و مسیر معیارهای مختلف تاثیر می‌گذارند مشخص شوند. به عنوان مثال این تفاسیر توسط «نورد» و «کرایجر» و «رات» و «هوفکات» و «بوبکو» نشان داد که سیاهان امتیازات کمتری هم در مسائل عینی و ذهنی دریافت می کنند) به علاوه، کرایجر و فورد به این نتیجه رسیدند که سیاهان و سفیدها آمار بیشتری را به خود اختصاص دادند. (این نتایج شواهد را فراهم می‌کند مبنی بر اینکه افراد از معیارهای مختلف برای ارزیابی متقاضیان و داوطلبان استفاده می‌کنند.) البته، تفاوت میانگین بین متقاضیان سیاه و سفید پوست ضرورتا به معنای تبعیض نیست. ممکن است تفاوت میانگین تفاوت‌ها و اختلاف‌های میان گروه‌ها را به صورت صحیح نشان دهد.(برای بیان احتمال، این تفاوت‌ها «داپلر» تعداد متغیرهای شغلی مربوط را محدود کرد تا به این نتیجه برسد که تفاوت‌های بین سیاهان و سفیدها کاهش یابد و این تبعیض ما هرگز از بین نرفتند.) تشخیص این حقیقت که بعید است که نویسندگان تمام متغیرهای مربوطه را بگنجانند ممکن است این تفاوت‌ها را به خوبی توضیح دهد. «اپلر» و مطالعات انجام شده توسط او شواهد و مدارک غیر مستقیمی را فراهم کرده است که بر اساس آن نگرش‌های نژادی ممکن است عوامل تفاوت معیار متوسط را در مورد سیاهان و سفیدها در بر داشته باشد. (مجموعه‌ای از مطالعات انجام شده توسط بریف شواهدی را در مورد نقش نگرش‌های نژادی ارائه کرده است. در دومین تحقیق «بریف» شرکت