بررسی سیاست کیفری قانونگذارایران علیه هرزه نگاری سایبری
به صورت ورد ودر114صفحه
چکیده:
امروزه عصر تکنولوژی و ارتباطات است و اینترنت جایگاه ویژه ای در امور زندگی انسان ها دارد بگونه ای که شاید بتوان اذعان کرد زندگی در عصر حاضر بدون اینترنت بسیار سخت خواهد بود. چرا که تنوع استفاده از آن و سهولت انجام امور از قبیل آموزش و پژوهش، تجارت و اقتصاد، سیاست و حکومت داری و ... مکانی خوش در فضای مجازی پیدا نموده و آگاهی از همة آنها مرهون فضای مجازی یا همان اینترنت است. در واقع پیدایش اینترنت گامی بلند در زندگی صنعتی و فرامدرنی بشر امروز است.در کنار استفاده مشروع و ضروری از اینترنت برخی سوءاستفاده کنندگان و بزهکاران هم هستند که به نیات مختلف موجبات اشاعه فساد و منکر را فراهم آورده و تهدیدی برای خانواده و جامعه محسوب می گردند. یکی از ابزارها و طرق ممانعت از ظهور مصادیق فحشا و فساد در فضای مجازی بستن و محدود کردن و به عبارتی فیلترینگ سایت های غیراخلاقی و غیر قانونی است. محاسن استفاده از اینترنت بر کسی پوشیده نیست و در استفاده مشروع از آن کسی حکم به حرمت آن نداد. اما معایب و خطراتی نیز در آن وجود دارد که به استفاده نامشروع تعبیر شده و دسترسی کاربران بدان موجب اشاعه فساد، اعانه اثم، هتک حرمت و ... می گردد و بر اساس آیات قرآن کریم و روایات کثیره از معصوم (ع) دوری از فحشا و جلوگیری از آن واجب و عامل به آن مستحق مجازات دنیوی و اخروی است. لذا فضای مجازی (اینترنت) در صورتی که بستری باشد برای اشاعه فساد ، حرام و بر حاکمیت اسلامی فرض است که به هر نحو جلوی آن را بگیرد. فقها اعمال مفسده آور را موجب تعزیر و در پاره ای موارد حکم به افساد فی الارض داده اند. در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که قانون تعزیرات مصوب 1375 بدون تغییر در آن لحاظ شده در مواد 639 و 640 بدان اشاره داشته و ماده 3 قانون نحوه مجازات اشخاص فعال در امور سمعی و بصری نیز مجازات حبس، جزای نقدی و در صورت تکرار عامل را به افساد فی الارض محکوم می نمایدو ماده 14 قانون جرایم رایانه ای از آن به هرزه نگاری تعبیر می نماید.
بررسی سیاست کیفری قانونگذارایران علیه هرزه نگاری سایبری
