دانلود مقاله رویکردی نوین در تخصیص بهینه منابع با بهره گیری از منطق فازی در تصمیم گیری

اختصاصی از رزفایل دانلود مقاله رویکردی نوین در تخصیص بهینه منابع با بهره گیری از منطق فازی در تصمیم گیری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده

در شرایط پیچیده و رقابتی امروز دنیای تولید و تجارت که منابع شرکتها به ارزانی گذشته نیست باید تصمیمات مربوط به استفاده از این منابع با دقت کافی اخذ گردد. یکی از مهمترین و اساسی ترین تصمیمات در حوزه مدیریت مربوط به پروژه ها می شود زیرا برنامه های سرمایه گذاری که در این رابطه انجام می گیرد دارای نتایج زنجیره واری هستند ، از اینرو مدیران سازمانها از تأثیر تصمیماتشان در رابطه با بودجه بندی سرمایه ای نگران هستند . از دیدگاهی دیگر می توان اضطراب مدیران را مربوط به ابهام موجود در میزان هدر رفت منابع در تخصیص بهینه آنها به پروژه ها دانست . در رویه سنتی ، جهت تصمیم گیری به بازده مورد انتظار و خالص جریانات نقدی پروژه های در دسترس پرداخته می شود که دارای ابهام زیادی هستند و کمتر دارای شرایط احتمالات و تصادفی بودن می باشند . در دیدگاه حاضر با استفاده از متغیرهای فازی توانائی پیش بینی پارامترها را خواهیم داشت و از اینرو مسائل موجود در رویه های قبلی در این دیدگاه وجود ندارند . بعبارت دیگر در روشهای قبلی قضاوت شخصی و نظر حرفه ای کارشناسان تعیین کننده مقادیر متغیرها بود ولی در این روش پیش بینی بر اساس متغیرهای فازی انجام می گیرد . در این بررسی سعی شده تا با استفاده از دیدگاه منطق فازی به جای دیدگاههای سنتی نگرشی نو در رابطه با موضوع بودجه بندی سرمایه ای ارائه گردد .

واژه های کلیدی : بودجه بندی سرمایه ای ، منطق فازی ، تخصیص بهینه ، بازده ، تصمیم گیری 

آدرس پست الکترونیک : [e-mail]  

دانلود پایان نامه وضعیت حقوقی رسانه های نوین با تکیه بر مصوبات شورای اروپا

اختصاصی از رزفایل دانلود پایان نامه وضعیت حقوقی رسانه های نوین با تکیه بر مصوبات شورای اروپا دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

وضعیت حقوقی رسانه های نوین با تکیه بر مصوبات شورای اروپا

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:118

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق ارتباطات

فهرست مطالب :

مقدمه: 1

الف- بیان مسئله : 2

ب- سؤالات تحقیق: 2

پ- فرضیه های تحقیق:.3

ت- اهداف تحقیق: 3

ث- سوابق مربوط: 3

ج- مشکلات و تنگناهای تحقیق: 4

چ- روش تحقیق: 4

ح- ساختار پایان نامه: 4

بخش اول: کلیات ومفاهیم.. 5

فصل اول: کلیات... 6

گفتار اول:شبکه جهانی اینترنت: از تولد تا فراگیری.. 6

بند اول: فیس بوک... 8

1)  فضای مجازی: 11

2) اینترنت: 13

گفتار دوم: تلفن همراه. 16

بند اول: نرم افزارهای وابسته به تلفن همراه. 17

بند دوم: سیستم بلوتوث... 19

بند سوم: سرویس پیام کوتاه(پیامک). 19

گفتار سوم: معرفی شورای اروپا 21

فصل دوم: مفاهیم رسانه های نوین.. 23

گفتار اول: تعریف« رسانه ها»به معنای امروزی.. 23

بند اول: مفهوم رسانه. 23

بند دوم:  مفهوم رسانه نوین.. 25

بند سوم: «مفهوم نوین رسانه» موضوع کنفرانس ریکیاویک(2009). 27

بند چهارم: ویژگی های رسانه نوین.. 36

گفتار دوم: مقایسه تطبیقی میان رسانه های سنتی و رسانه های نوین.. 37

بخش دوم: وضع قوانین مربوط به رسانه های نوین.. 42

فصل اول: چارچوب حقوقی رسانه ها 43

گفتار اول: وضع مقررات برای رسانه ها 43

الف) ضرورت... 43

ب) تنوع.. 44

گفتار دوم: چارچوب حقوقی رسانه های سنتی.. 45

گفتار سوم: ضرورت چارچوب گذاری رسانه های نوین.. 47

1. خود تنظیمی: 50
2. همکاری در تنظیم دهی: 50
3. تنظیم دهی: 51

گفتار چهارم: تدوین قوانین برای اینترنت با تاکید بر مصوبات شورای اروپا 54

بند اول: ضرورت ها تدوین قوانین و مقررات برای اینترنت و پیش نیازهای.. 55

1- مفهوم. 55

2- ضرورت... 56

3- پیش نیازها 58

4- اصول تدوین قوانین و مقررات... 60

فصل دوم: تدوین قوانین مصوب شورای اروپا و برخی کشورها 67

گفتار اول : مصادیقی از مقررات رسانه های نوین در کشورها 71

1-مجارستان.. 72

2-انگلستان: 73

3- فرانسه: 75

الف) اصل آزادی بیان.. 75

بند 1( محدودیت ها 76

ب) اصل حق دانستن (حق دسترسی به اطلاعات). 78

4- آلمان: 78

بند 1) قوانین اینترنت و قراردادهای اینترنتی.. 79

5-ژاپن: 81

6- استرالیا: 82

7- ایالات متحده: 83

8- ایران: 84

گفتار دوم: بررسی تطبیقی نظام حقوقی برخی از کشورهای اروپایی.. 88

گفتار سوم: قوانین و استانداردهای رسانه های نوین.. 89

نتیجه گیری: 98

فهرست منابع و مآخذ.. 101

Abstract. 107

چکیده:

بحث رسانه های نوین برای فعلان حوزه رسانه پر اهمیت است تقریباً تمام اشکال سنتی چاپ و پخش رادیوئی و لویزیونی اکنون در قالب های نوین رسانه ای ذخیره و منتقل می شود. تغییر پرشتاب جهان رسانه های نوین چالش های قانونی جدیدی به وجود آورده اند که قانون اکثر کشورهای جهان متناسب با پیشرفت های فنی تکامل نیافته است     

شورای اروپا اولین سازمان بین المللی است که قوانینی در مورد رسانه های نوین وضع کرده است ازجمله قوانینی که شورای اروپا برای رسانه ها در نظر گرفته استاین است که این رسانه ها بایدحقوق کودکان حقوق زنان، جملات تنفر آمیز، افترا، توهین و حریم خصوصی افراد و حقوق مذهبی و ... را رعایت کنند.   

اما در مورد رسانه های نوین مسئله این است که در این رسانه ها اطلاعات و محتواها سریع تر از رسانه های سنتی و با حجم بالا در حال تبادل هستند که وضع قوانین و نظارت بر آنها را سخت تر کرده است.     

اما به نظر می رسد که تقریبا همان قوانین و مقررات حاکم بر نظام حقوقی رسانه های سنتی بر رسانه های نوین نیز حاکم باشد. اما رسانه های نوین نیاز به قوانین جدیدی نیز دارند که هنوز کشورها نتوانسته اند قوانینی مناسب بر رسانه های نوین وضع کنند

از ابتدای شکل گیری و فعالیت رسانه ها و ابزارهای ارتباطی از جمله اینترنت همواره دو دیدگاه متفاوت برای ضابطه مند نمودن فعالیت های آنها وجود داشته است.         

عده ای معتقدند اصولا هر گونه تدوین قوانین و مقررات برای رسانه ها و ابزارهای ارتباطی به دلیل ایجاد نوعی محدودیت مخالف با آزادی فعالیت رسانه هاست.این گروه استدلال می کنند بیان آزاد افکار و اندیشه ها ضرری ندارد و اگر هم ضرری داشته باشد این ضرر کمتر از دخالت حکومت در امور رسانه ها و محدود نمودن آزادی بیان و حق دسترسی به اطلاعات است.   

در مقابل گروهی معتقد هستند وضع قوانین نه تنها محدود کننده نیست بلکه اگر قوانین و مقررات صحیح و بر مبنای اصول تدوین شود تامین کننده آزادی رسانه ها است و دسترسی عموم به اطلاعات را تسهیل می کند . دوریو در خصوص وجود مقررات برای رسانه ها معتقد است  که مقررات رسانه ها تنها به عنوان محدودکننده معنی نمی شود بلکه آزادی است همراه با برخی محدودیت های لازم و ضروری.

کلمات کلیدی:   رسانه، رسانه های نوین، شورای اروپا

مقدمه :

در دوران معاصر رسانه‌های نوین شامل شبکه‌های اجتماعی مثل فیسبوک، توییتر و گوگل پلاس و شبکه‌های اجتماعی تخصصی می باشد. رسانه‌های جدید ویژگی‌هایی دارند که بر خلاف رسانه‌های الکترونیک، مثل رادیو یا تلویزیون، رسانه‌هایی هستند که بر بستر اینترنت و در مواردی، ماهواره‌ها بار می‌شوند و در آن بستر، به کاربران خود خدمات‌ دهی می‌کنند. برای استفاده از این رسانه‌های نوین، عملاً باید امکانات زیرساختی باشد؛ چه سخت‌افزاری و چه نرم‌افزاری، که بتوان از ظرفیت‌های این رسانه‌ها به شکل مناسب استفاده کرد. اینترنت و نسل‌های بعدی آن، که امروزه از آن‌ها به عنوان  وب 1، وب 2، وب 3 و حتی وب مفهومی یاد می‌شود، همگی بر بستر اینترنت هستند.

       سخت ‌افزارهایی که جدیداً ما شاهد آن هستیم، مثل تلفن‌های همراه هوشمند یا تبلت‌ها و سایر ابزارهای همراه، تقریباً بدون اینترنت بی‌معنا هستند. اگرچه یک سری امکانات را بدون اتصال به اینترنت در اختیار صاحبان خود قرار می‌دهند، اما اساساً با اینترنت معنا پیدا می‌کنند. به هر حال، همه‌ی رسانه‌های نوین  بر بستر اینترنت معنادار می‌شوند. اینترنت نسل‌های مختلفی را پشت سر گذاشته است؛ از سایت‌های اینترنتی و سرویس‌هایی مثل ایمیل و سایر خدمات الکترونیک تا نسل‌های بعدی آن‌ها که به وبلاگ‌ها رسیدیم و سپس نوبت به شبکه‌های اجتماعی مثل فیسبوک، توییتر و گوگل پلاس و شبکه‌های اجتماعی تخصصی رسید.[1]

اینترنت، این رسانه جدید، بخش مهمی از دنیا اطلاعات شده است، البته پس از تلویزیون به عنوان اولین جایی که مردم برای گزارش های خبری به سراغ آن می روند. بیش از 300میلیون نفر در دنیا از هر کشور، از اینترنت استفاده می کنند. این وسیله بدون توجه به مرزهای ملی فراملی از مرزهای جغرافیایی عبور
می کند. [2] بر کسی پشیده نیست که همان گونه که رسانه های سنتی دارای چارچوب حقوقوق بوده اند، رسانه های نوین نیز باید دارای مقررات و قوانین لازم به خود باشند. اما تمام کوشش ها و فعالیت ها نتیجه مطلوبی نداده است چرا که تغییر پر شتاب جهان رسانه های نوین، چالش های قانونی جدیدی به وجود آمده اند که قوانین کشورها متناسب با این پیشرفت های فنی تکامل نیافته است

      شورای اروپا به عنوان یکی از قدیمی ترین سازمان های بین المللی، جزء اولین سازمان هایی است که قوانین و مقرراتی برای رسانه های نوین وضع کرده است این سازمان اروپایی با تصویب اعلامی ها و توصیه نامه های گوناگونی کوشش ها و فعالیت های فراوانی در جهت چارچوب گذار برای رسانه های نوین کرده است.

الف- بیان مسئله :

      تحولات اقتصادی ، اجتماعی وفرهنگی تاثیر بسزایی بر رسانه ها دارند. رسانه های نوین و خدمات نوین ارتباطی در مرحله میانی از توسعه خود قرار دارند هنوز ماهیت آنها، فرصت ها و همچنین چالش هایی را که به وجود می آورند مشخص نیستند.ضرورت پیش بینی سیاست ها ومقررات برای رسانه های نوین بیش ازپیش احساس می شود. از یک سو باید آزادی آنها را تامین کرد واز سوی دیگر باید به فکر آثار منفی ومخربی که تولید می کنند بود و تا حداقل امکان، این آثار منفی را کاهش داد.آنچه که ما در ارتباط با رسانه های نوین روبه رو هستیم این است که در کنار افراد متخصص ، افراد غیر متخصص نیز به تولید محتوا می پردازند بدون اینکه مقرارت خاصی را رعایت کنندیا نظارتی بر آنها باشد. دانشجو به بررسی سیاست گذاری ها ومقرارت گذاری ونظارت بر این رسانه ها می پردازد.

ب- سؤالات تحقیق:

سوال اصلی این تحقیق عبارت است از اینکه"وضعیت حقوقی رسانه های نوین با در نظر گرفتن مصوبات شورای اروپا چگونه است؟" و سوالات فرعی نگارنده در این تحقیق به دنبال یافتن پاسخ آن ها بوده،
عبارت اند از:

• اقدامات شورای اروپا برای رفع چالش های حقوقی ، رسانه های نوین چیست؟
• چه تفاوت هایی میان نظام حقوقی رسانه های قدیم ونظام حقوقی رسانه های نوین وجود دارد؟   

پ- فرضیه های تحقیق:         
فرضیه اصلی :

شورای اروپا براساس تصویب  توصیه نامه واعلامیه ها وهمایش هایی از قبیل همایش ایسلند ؛ ریکیاویک ؛28تا29ماه مه 2009در این زمینه مشارکت فعالی  داشته است.
فرضیه فرعی:

• شورای اروپا با برگزاری نشست های متعدد وایجاد توصیه نامه ها ، اعلامیه های حقوقی در باب رسانه های نوین تلاش کرده است تا در این زمینه مقررات گذاری کند.
• منظور از رسانه های سنتی ،مطبوعات ،سینما ،رادیو وتلویزیون است که نظام حقوقی مربوط به تاسیس ونظام حقوقی مربوط به محتوا را دارند اما به نظر می رسد که در مورد تاسیس رسانه های نوین ،قواعد خاصی پیش بینی نشده باشند .

ت- اهداف تحقیق: از آنجا که رسانه های نوین در مرحله میانی از توسعه وتکامل  خودقرار دارند و را ه بسیار طولانی تا رسیدن به شکوفایی لازم دارند ما نیاز داریم که رسانه های نوین را از لحاظ مقررات گذاری قاعده مند کنیم تا هم بتوانیم جلوی محتواهای تولید شده توسط افراد غیر متخصص را تا حد امکان گرفته وهم چارچوب حقوقی آن را مشخص کنیم.

و...

NikoFile

دانلود مقاله تئوری نوین مدیریت کیفیت جامع در بخش دولتی ایران

اختصاصی از رزفایل دانلود مقاله تئوری نوین مدیریت کیفیت جامع در بخش دولتی ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه
با پیشرفت روز افزون بشر رابطه بین دولتها و ملتها پیوسته در حال دگرگونی و تعریف مجدد است . انسان امروز تمایل دارد در جامعه ای زندگی کند که در آن دولت حضوری نامحسوس تر ، کار آمدتر و پاسخگوتر داشته باشد . دولتی که قادر باشد با برنامه ریزی های بلند مدت و کوتاه مدت ، افق های امیدوار کننده ای را پیش روی مردم و شهروندان به عنوان برگزینندگان خود بگستراند .

دولتها در جهت بهبود کیفیت خدمات ، باید خود را متعهد به پاسخگویی نسبت به مردم در برابر تحقق اهداف بدانند نه صرفاً انجام وظایفی که ممکن است به اهداف مورد نظر نیانجامد و در نهایت نیز به عدم رضایت عمومی و اتلاف منابع و زمان خاتمه یابد .

در مدیریت دولتی نوین ، دولتها با این پرسش مواجه هستند که چگونه میتوانند خدماتی که ارائه می دهند سریعتر ، بهتر ، کم هزینه تر و با کیفیت بالاتر انجام پذیرد.

در بخش دولتی معمولاً ارائه خدمات در چارچوب قوانین و مقررات و در حد وظایف مشخص در یک ساختار بوروکراتیک انجام میگیرد و معمولاً فعالیتها بدون تعهد به تحقق اهداف و صرفاً با تأکید بر فرآیند ها صورت می پذیرد .

در بهترین حالت ، فعالیتها در چارچوب رعایت قوانین و مقررات انجام می شود و کارکنان بخش دولتی خود را ملزم به ایجاد رضایتمندی هرچه بیشتر مردم ندانسته و خود را در برابر آنها پاسخگو نمی دانند . یعنی نیاز چندانی به اطلاع رسانی و تشریح عملکرد خود احساس نمی کنند . در موارد زیر خدمات در بخش دولتی تفاوتهای عمده ای با ارائه محصول در بخش خصوصی دارد :

1)خدمت در بخش دولتی .خارج از کنترل ونظارت مستقیم مدیریت به مردم و شهروندان ارائه می شود.

2 ) خدمت در بخش دولتی . معمولاً پس از ارائه ، قابل بازرسی و فراخوانی نیست .

3) در بخش دولتی ، درک مشتری تحت تأثیر رفتار ارائه کننده خدمت است .

4 ) در بخش دولتی ، خدمات در شکل حداقل خود ارائه می شود .

به دلایل ذکر شده میتوان گفت که کیفیت خدمات در بخش دولتی با کیفیت خدمات در بخش خصوصی تفاوت دارد . اصلی ترین تفاوت آن این است که در بخش دولتی ، ارائه کننده خدمات مراجعه کننده را مجبور می داند ، لذا نسبت به نوع وکیفیت خدمات ، چندان حساس نیست و خود را پاسخگو نمی داند . ولی در بخش خصوصی ارائه کننده خدمت نگران است که مبادا با مشتری به توافق نرسد و یا مشتری به علت عدم رضایت برای دریافت مجدد خدمات در نوبتهای آتی مراجعه نکند .

در سالیان اخیر توجه دولتها به ارائه خدمات با کیفیت به مردم بیش از گذشته نمایان گشته است . دولتها مایلند بمنظور جلب اعتماد مردم و افزایش سرمایه اجتماعی ، خدماتی ارائه نمایند که رضایت مردم و شهروندان را افزایش داده و سطح مشارکت آنان را در فعالیتهای اجتماعی افزایش دهند . مطالعه اکتشافی نشان می دهد که بمنظور تبیین ابعاد مدیریت کیفیت جامع در بخش دولتی ، تا کنون مقالات متعددی توسط صاحبنظران علم مدیریت کیفیت تدوین و منتشر گردیده است . همچنین در خصوص مشکلات و تنگناهای موجود بر سر راه مدیریت کیفیت در بخش دولتی نظرات متفاوت و مختلفی بیان شده که نشان میدهد بدلیل متفاوت بدون فرهنگ سازمانی ، تعریف مشتری ، انحصار و تخصیص بودجه، استقرار مدیریت کیفیت در بخش دولتی با دشواریهایی روبروست ، در بخش دولتی ایران نیز بدلیل افزایش نقش تصدی گرایانه دولت بر ساختار و ترکیب نیروی انسانی ، فقدان نظام مدیریت راهبردی منابع انسانی ، فقدان روحیه قانونمندی و … نظام اداری غیر کارآ و غیر اثر بخش گردیده است . مقاله حاضر حاصل پژوهشی است که بمنظور “طراحی الگوی مدیریت کیفیت جامع در بخش دولتی ایران“ انجام پذیرفته و در برگیرنده مدل مفهومی خاص ایران و نتایج حاصل از پژوهش می باشد .

مدیریت کیفیت جامع در بخش دولتی

مدیریت کیفیت جامع در آغاز در بخش تولیدی ظهور کرد اما رفته رفته بر سازمانهای بخش دولتی نیز تأثیر گذاشت .

در طی سالیان اخیر تعداد زیادی از سازمانهای بخش دولتی در صدد بر آمده اند تا اصول مدیریت کیفیت که مبتنی بر دیدگاههای مشخص مشتری گرا می باشد بکار بندند .

از لحاظ تاریخی ، تمام سازمانهای بخش دولتی ، با مقامات حکومتی و تصمیمات دولتی بوده و هستند . از دیدگاه مدیریت دیوان سالارانه و بری انیسم ، دستگاههای دولتی طبق سنت به سیاستمداران به عنوان مشتریان نهایی سازمان می نگرند .

بطور سنتی عملکردهای اصلی سازمانهای دولتی بر پایه جلب رضایت سیاستمداران و بر آورده کردن اهداف حکومت استمرار است . طبق این نظریه سنتی ، هدف سازمانهای دولتی جلب رضایت اربابان و سیاستمداران و بر آورده کردن اهداف حکومتی است در حقیقت بر طبق این نظریه ، جلب رضایت سیاستمداران به عنوان رضایت مردم وشهروندان تلقی می شود ، اما این توهمی بیش نیست . زیرا سازمانهای بخش دولتی نمی توانند به صرف راضی کردن سیاستمداران ، از رضایت شهروندان به عنوان مشتری اطمینان حاصل نمایند .

برای بخش دولتی و بری انیسم همان تیلوریسم در بخش خصوصی است . و بری انیسم در بخش دولتی همانند تیلوریسم در بخش خصوصی به جدایی عملکردهای تولیدی ، بویژه جدایی برنامه ریزی از عمل تأکید دارد .

وبری انیسم از زمانی بر بخش دولتی چیره شد که اکثر بنگاههای اقتصادی عمومی در اختیار مقامات دولتی بود . حمایت از کیفیت در چینین دیدگاهی ( بر طبق نظریه دیوان سالاری و سلسله مراتبی ) بیشتر با هدف کسب و کار مالی و سود بیشتر دنبال میشود و بنابراین رضایت عمومی در آنها بیشتر نیست و به همین دلیل این دیدگاه با واقعیت سازگار نمی باشد .

نظریه تمرکز زدایی سیاسی و دیدگاه مبتنی بر کیفیت در واقع بر این اصل تأکید دارد که مشتری ، محور است و همه تصمیمات باید برای رضایت مردم و شهروندان اخذ شود .

این تفکر معتقد است که مدیریت کیفیت جامع برای سازمانهای بخش دولتی رویکرد بهتری به نسبت وبری انیسم است . درست به همان دلیل که مدیریت کیفیت جامع در بخش خصوصی به مراتب بهتر از تیلوریسم است .

دیدگاه سازمانهای دولتی سنتی و دیدگاه سازمانهای دولتی با رویکرد مدیریت کیفیت جامع

مدیریت کیفیت جامع به رشته و فرایندی ازمدیریت اشاره دارد که هماهنگی لازم جهت رعایت الزامات مشتری و فراتر از آن را تضمین می کند .

مدیریت کیفیت جامع همه بخشها و زیر مجموعه های سازمان را در بر می گیرد . در این رویکرد مدیریت ارشد راهبرد و عملیات مربوط به برآورده ساختن نیازهای مشتریان را ساماندهی میکند و همکاری نزدیک بین کارکنان را توضیح می دهد . سازمانهای با رویکرد مدیریت کیفیت جامع به مدیریت نظام مند داده ها در همه فرآیند ها و موانع موجود بر سر راه بهبود مستمر اهمیت ویژه می دهند .

سازمانهای بخش دولتی که با رویکرد سنتی فعالیت می نمایند با سازمانهای بخش دولتی که با رویکرد مدیریت کیفیت جامع فعالیت میکنند تفاوتهای عمده ای دارند که به برخی ازآنها در زیر اشاره می شود .

الف ) سازمانهای بخش دولتی با رویکرد سنتی شرکت محور و سازمانهای با رویکرد مدیریت کیفیت جامع مشتری محور هستند .

ب ) سازمانهای بخش دولتی با رویکرد سنتی گرایش دارند تا با توجه به بعضی پبامدها ، تفکر و برنامه ریزی نمایند اما سازمانهای با رویکردمدیریت کیفیت جامع به برنامه ریزی بلند مدت توجه دارند .

ج ) سازمانهای سنتی با حدس و گمان در خصوص خواسته های مشتریان ، فرضیات ، داده ها و هزینه ها مدیریت می شوند اما در سازمانهای با رویکرد مدیریت کیفیت جامع هر تصمیم گیری بر اساس داده های درست صورت میگیرد .

د ) اکثر سازمانهای سنتی با رویکرد تحمل ضایعات و ناکار آمدی اداره می شوند اما در سازمانهای با رویکرد مدیریت کیفیت جامع فعالیتهای اتلاف آور شناسایی و حذف می شوند .

هـ ) سازمانهای سنتی گرایش دارند مسائل را وقتی حل کنند که به بحران بدل می شود . اما سازمانهای با رویکرد مدیریت کیفیت جامع همیشه در جستجوی بهبود هستند .

و) سازمانهای سنتی همواره مسائل را پس از بروز حل میکنند اما در سازمانهای با رویکرد مدیریت کیفیت جامع تلاش می شود تا از بروز مسائل و اشتباهات جلوگیری شود .

ز) سازمانهای سنتی گرایش دارند که زیر مجموعه های خود مختار داشته باشند که با سایر مجموعه ها کمترین ارتباط را دارند ، اما در سازمانهای با رویکرد مدیریت کیفیت جامع از تیم هایی متشکل از همه سطوح استفاده می شود .

ح ) سازمانهای سنتی گرایش دارند که الگوی تصمیم گیری و ارتباطات بسیار محدودی داشته باشند اما در سازمانهای با رویکرد مدیریت کیفیت جامع کارکنان فعالانه در تصمیم گیری ها و فرآیند های ارتباطی شرکت می کنند .

ط ) در سازمانهای سنتی مسائل بجای اینکه حل شوند یا هضم میشوند و یا صورت مسئله را پاک می کنند ، اما در سازمانهای بارویکرد مدیریت کیفیت جامع بجای هضم مشکل به مسائل یورش برده می شود و عیب ها و خطاها بر طرف می گردند .

ی ) در سازمانهای سنتی به اجزا و فرایند ها بدون توجه به سایر بخشهای سازمان نگریسته می شود ، اما در سازماهای با رویکرد مدیریت کیفیت جامع مسائل را ناشی از کل سیستم می دانند .

س ) سازمانهای سنتی گرایش دارند تا افراد را مانند اشیاء بدانند که باید برای انجام کاری تربیت شده ، منضبط و طبقه بندی و ردیابی شوند . اما سازمانهای با رویکرد مدیریت کیفیت جامع به کارکنان خود احترام بیشتری می گذارند ، اعتماد بیشتری میکنند و انتظار بیشتری هم دارند .

مدلها و تئوریهای مدیریت کیفیت جامع در بخش دولتی

ابعاد مدیریت کیفیت جامع در بخش دولتی با ابعاد مدیریت کیفیت در بخش خصوصی متفاوت است . در بخش خصوصی ابعاد کیفیت شامل قیمت ، دوام ، قابلیت اطمینان ، تحویل بموقع ، کارکرد ، خدمات پس از فروش ، همسازی ، شکل ظاهری ، شهرت ، ایمنی و تأثیر اجتماعی است که در ارتباط با ارائه یک محصول مورد ارزیابی مشتری قرار می گیرد .

اما با ید توجه داشت که ابعاد مدیریت کیفیت جامع در بخش دولتی بسیار فراتر از نگرشی است که مشتری نسبت به یک کالا یا یک شی دارد .

با مطالعه اکتشافی پیرامون مدلهای مدیریت کیفیت جامع در بخش دولتی در می یابیم که ابعاد مدیریت کیفیت جامع در این بخش متفاوت با ابعاد مدیریت کیفیت در بخش خصوصی است . در جداول زیر به برخی از این مدلها اشاره شده است .

جدول شماره 1 – ابعاد مدیریت کیفیت جامع در بخش دولتی – مدل گاروین

اطلاع رسانی
در بخش دولتی اطلاعات باید سریع و دقیق بوده و در دسترس همگان قرارداشته باشد .

سرعت در ارائه خدمات
مشتریان بخش دولتی ، خواهان تسریع در کارهای مورد نظر خود هستند

صحت در ارائه خدمات
مشتریان بخش دولتی، درستی نتایج کارهای انجام شده را طالب اند

زیبایی فضای ارائه خدمات
مشتریان بخش دولتی مایلند ظاهر اقدامات ، مکاتبات و امکانات ، تمیز و پاکیزه باشد

رفتار مناسب
مشتریان بخش دولتی ، خواهان دریافت خدمات بارفتاری مشتفقانه هستند.

قانونمندی
مردم خواهان پایبندی کارکنان به قوانین و ضوابط هستند و هرگونه تبعیض را ناخوشایند می دانند

سادگی و سهولت
مردم مایلند انجام کارها به سادگی ونه در چارچوب گردش کارهای پیچیده انجام بپذیرد .

انعطاف پذیری
مراجعان بخش دولتی خواهان نرمش در نحوه اجرای قوانین و مقررات هستند

الف . کیت اسمیت نیز مدل خود را با 7 بعد به شرح زیر ارائه می نماید .

جدول شماره 2 – ابعاد مدیریت کیفیت جامع در بخش دولتی – مدل کیت اسمیت

فروتنی
استقبال از مشتری با توجه به حضور مشتری ، نگاه کردن به وی با روی گشاده ، مؤدب و یاری دهنده بودن

موجز بودن
واکنش سریع داشتن ، توضیح دادن درباره تأخیرها ، تمرکز بر روی موضوعات کاری

کامل بودن
ارائه خدمات بطور کامل ، حصول اطمینان ازصحت کارها ارائه دستورالعمل هاو پاسخ های کامل

وضوح
به وضوح صحبت کردن ، صحبت به زبان مشتری ، عدم استفاده از اصطلاحات خاص فنی و مبهم

صحیح بودن
حصول اطمینان از صحیح بودن مدارک

با توجه بودن
با توجه کامل گوش دادن ، در نظر گرفتن فرصت کافی برای گوش دادن به سخنان مشتری

پاکیزه بودن
ظاهر آراسته و مرتب داشتن ، حفظ محیط کاری تمیز ، مرتب ، ایمن و مطبوع

زتهامل در مطالعه ای پیرامون کیفیت خدمات در بخش دولتی در سال 1990 ، ده بُعد زیر را بعنوان ابعاد مدیریت کیفیت جامع در بخش دولتی ارائه کرد .

جدول شماره 3 – ابعاد مدیریت کیفیت جامع در بخش دولتی – مدل زتهامل

محسوسات
استعدادهای فیزیکی ، تجهیزات ، پرسنل ، موارد ارتباطی

اعتبار و تصدیق
توانایی اجرا کردن خدمات ، تجهیزات ، پرسنل و موارد ارتباطی

حساسیت
حساس بودن نسبت به انتظارات مشتریان و کمک به آنها

توانمندی کارکنان
کارکنان با مهارت کافی و داشتن تخصص لازم

تواضع و فروتنی
رعایت ادب، احترام و توجه دوستانه دربرخورد

قابلیت اعتماد
امانت داری ، اعتقاد و درستی در ارائه خدمات

امنیت
آسودگی مشتری در پذیرش ریسک و خطر و یا تردید و دریافت خدمات

دسترسی
قابلیت دسترسی خدمات و سهولت ارتباط در ارائه خدمات

درک مشتری
کوشش در جهت درک مراجعان و نیازهای آنان

ارتباطات
برقراری ارتباط مناسب با مشتریان

یکی دیگر از نظریه پردازان علم مدیریت کیفیت بنام جیسون ، ابعاد مدیریت کیفیت جامع در بخش دولتی را بشرح زیر ارائه نموده است .

جدول شماره 4 – ابعاد مدیریت کیفیت جامع در بخش دولتی – نظریه جیسون

سرعت
سرعت در ارائه خدمات همراه با دقت و اطمینان از صحت ارائه خدمات

ادب و نزاکت
رعایت ادب و احترام به مراجعان به هنگام ارائه خدمات

راحتی و پاکیزگی
قابل دسترس بودن خدمات و تمیزی فضای کار و اقدامات

دوستانه برخورد کردن
صحبت صمیمانه و دوستانه با مراجعان و راهنمایی درست آنان

میوری و آنکینسون دو تن ازعلمای علم مدیریت کیفیت، ابعاد مدیریت کیفیت در بخش دولتی را بشرح زیر ارائه میکنند .

جدول شماره 5 – ابعاد مدیریت کیفیت جامع در بخش دولتی – نظریه میوری و آنکینسون

تضمین صحت و درستی خدمات
مشتری اطمینان یابد که خدمات با صحت کامل و درستی انجام می شود

همدلی و همکاری
کارکنان بخش دولتی به هنگام ارائه خدمات ابراز نمایند که درخدمت مراجعان هستند

دوام و پایداری خدمات
مراجعان دریابند که خدمات ارائه شده موجز و کامل است

پاسخگویی
کارکنان بخش دولتی در قبال خدماتی که ارائه می نمایند ، پاسخگو باشند

پیتر سنگه، 5 بعد را بعنوان ابعاد مدیریت کیفیت جامع در بخش دولتی ارائه می نماید.

جدول شماره 6 – ابعاد مدیریت کیفیت جامع در بخش دولتی – نظریه پیتر سنگه

در دسترس بودن
تمام اطلاعات مربوط به ارائه خدمات در دسترس مراجعان باشد

ایجاد ارتباط روانتر و سریعتر
ارتباط کارکنان با مراجعان روان و آسان برقرار شود

حفظ ارتباط
این ارتباط دوستانه وکلامی در همه ملاقاتها برقرار باشد

کیفیت ارتباط
ارتباط بین سازمان و مراجعان انتظارات مشتریان را بر آورده سازد

یکپارچگی و صداقت
مراجعان اطمینان حاصل نمایند که کارکنان در رفتار خود صداقت دارند

پاراسورامان که از نظریه پردازان مشهور مدیریت کیفیت در بخش عمومی ، می باشد ، 5 بعد زیر را از ابعاد مهم مدیریت کیفیت جامع در بخش دولتی می داند .

جدول شماره 7 – ابعاد مدیریت کیفیت جامع در بخش دولتی – نظریه پاراسورامان

ملموس ها
مراجعان به تأسیسات فیزیکی ، ابزار ، پرسنل و ... توجه دارند

قابلیت اعتماد
مراجعان توجه دارند که سازمان تا چه اندازه در اجرای خدمات وعده داده شده توانایی دارد.

پاسخگویی
مراجعان مایلند ، کارکنان بخش دولتی در قبال خدمات ارائه شده پاسخگو باشند

اطمینان
توانایی ، دانش و مهارت کارکنان بخش دولتی به مردم اطمینان می دهد

دلسوزی و تعهد
احساس تعلق و تعهد سازمان نسبت به فرد فرد مشتریان

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  60  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

مقاله پیتردراکرپدر مدیریت نوین

اختصاصی از رزفایل مقاله پیتردراکرپدر مدیریت نوین دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پیتر دراکر نویسنده و متفکر نامدار و پدر مدیریت نوین، بیستم آبان ماه در خانه اش در کالیفرنیا در 95 سالگی در گذشت. دراکر حقوقدان، اقتصاددان، سیاستمدار، متفکر اجتماعی و فیلسوف مدیریت بود، اما خود بارزترین وجه استعدادش را نویسندگی می دانست و این استعداد را نیز به خوبی پرورده بود. او در سال 1909 در وین متولد شد و در اتریش و انگلیس بالید و سپس به آلمان رفت و در سال 1937 به آمریکا مهاجرت کرد. گرچه کار خود را از گزارشگری روزنامه آغاز کرد اما به زودی به عرصه مدیریت کشیده شد و از سال 1942 به کسوت استادی دانشگاه درآمد. دراکر اولین کتاب خود را در سال 1939 منتشر کرد. تألیف بیش از 30 کتاب و دهها مقاله که همگی به زبانهای زنده دنیا ترجمه و در سطح وسیع منتشر شده اند، حاصل تلاش او در حوزه های مدیریت، اجتماع، سیاست و اقتصاد است.
روش فکری و مشی عملی او چنین بود که هرسه چهار سال یک موضوع را موردمطالعه قرار می داد و بدین ترتیب در سیر زندگی خویش همواره صاحب رویکردی جدید و فکری نوین در آن زمینه ها بود. بسیاری از مفاهیم و واژه های عرصه مدیریت و کسب و کار و مسائل اجتماعی و تغییر آن به ابتکار او اکنون سکه رایج شده است. تئوری مدیریت برمبنای هدف، کارکنان فرهیخته، سازمانهای یادگیرنده، تمرکززدایی، جامعه دانایی، خصوصی سازی، جامعه سازمانها، راهبرد کسب و کار، پسامدرن، مراکز درآمد، کارهای دانش بر بخشی از مفاهیمی است که ازسوی او به حوزه علوم مدیریتی و اجتماعی وارد شده است.
ذهن جستجوگر او از همان ابتدا «مردم» را به عنوان محور فعالیتهای فکری برگزید زیرا براین باور بود که این تنها مردم هستند که رشد می کنند، توسعه می یابند، تحول پیدا می کنند و به شخصیت جدیدی تبدیل می شوند. زمانی که در 18 سالگی به تماشای اجرای قطعات موسیقی رفته بود تحت تاثیر نویسنده قطعات قرار گرفت که به او گفت؛ من همواره خود را متعهد کرده ام که کوشش بالاتری انجام دهم. این سخنان تاثیر عمیقی بر او گذاشت. به همین سبب هرگاه درباره بهترین کتاب او سوال می شد می خندید و می گفت: بعدی- و شوخی نیز نمی کرد زیرا فکر و همت او بر این بود که کتاب بعدی او بهتر از قبلی باشد و به بهترین نزدیک شده باشد.
دراکر براین امر تاکید می کرد که عوامل سنتی تولید یعنی زمین، نیروی کار و حتی سرمایه، دیگر برای هیچ کشوری امتیاز رقابتی ویژه به حساب نمی آید. او منبع عمده و مهم اقتصادی جامعه جدید را دانایی می دانست. دراکر معتقد بود اگر دانایی به کار افزوده شود نتیجه آن بهره وری است و اگر دانایی را به کارهای تازه و بی سابقه بیفزاییم نوآوری پدید می آید. تنها دانایی است که می تواند ما را به این هدف برساند. دانایی در تلقی او اطلاعاتی است که عملا قابل استفاده و ناظر به تحقق نتایج عینی است که در جامعه و عرصه اقتصاد متجلی می شود. به همین دلیل او جامعه پس از سرمایه داری را جامعه دانایی می نامید. جامعه ای که دانایی کلید اصلی آن است و کارکنان فرهیخته گروه مسلط در نیروی کار آن. تنها مزیت یک کشور، صنعت یا شرکت به زعم او توانمندی در بهره برداری و استفاده جامع و همه جانبه از دانایی است.

این مقاله به صورت  ورد (docx ) می باشد و تعداد صفحات آن 51صفحه  آماده پرینت می باشد

چیزی که این مقالات را متمایز کرده است آماده پرینت بودن مقالات می باشد تا خریدار از خرید خود راضی باشد

مقالات را با ورژن  office2010  به بالا بازکنید

دانلود کتاب روش های نوین تعیین مشخصات و ارزیابی روسازی راه

اختصاصی از رزفایل دانلود کتاب روش های نوین تعیین مشخصات و ارزیابی روسازی راه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 :

قطع: وزیری (شومیز)
ناشر: وزارت ‌راه ‌و ترابری ،...
نوبت چاپ: ۱
سال انتشار: ۱۳۸۵
تیراژ: ۱۵۰۰
تعداد صفحات: ۱۳۰
رده بندی دیویی: ۶۲۵.۸۴
دسته: Concretes
شابک: ۹۶۴-۶۲۹۹-۵۸-X
زبان: فارسی
مکان ناشر: تهران - تهران

  روش های نوین تعیین مشخصات و ارزیابی روسازی راه

در مجموعه حاضر به معرفی انواع روشهای مطالعه و تعیین مشخصات مصالح روسازی اعم از آزمایش های تجربی و عملکردی و همچنین روشهای مخرب و غیر مخرب پرداخته می شود.

در روشهای غیر مخرب انواع دستگاههای FWD و همچنین دستگاههای اندازه گیری مقاومت لغزندگی و اندازه گیری ناهمواری رویه (IRI) مورد بررسی قرار می گیرند.

در ادامه به معرفی  های سریع روسازی (APT) و انواع مختلف آنها شامل خطی، دایره ای و مرکب که در کشورهای مختلف جهان تاکنون مورد استفاده قرار گرفته، پرداخته می شود.

فهرست مطالب :

فصل اول : روش های مطالعه و تعیین مشخصات مصالح روسازی

فصل دوم : دستگاههای  غیرمخرب

فصل سوم : آزمایش بر روی مسیرهای احداث شده برای آزمایش

فصل چهارم : روشهای ارزیابی خرابی سطحی روسازی