رزفایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

رزفایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود پایان نامه نظام حقوقی حاکم بر روابط شهرداری و شورای شهر

اختصاصی از رزفایل دانلود پایان نامه نظام حقوقی حاکم بر روابط شهرداری و شورای شهر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پایان نامه نظام حقوقی حاکم بر روابط شهرداری و شورای شهر


دانلود پایان نامه نظام حقوقی حاکم بر روابط شهرداری و شورای شهر

نظام حقوقی حاکم بر روابط شهرداری و شورای شهر

 

 

 

 

 

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:82

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

گرایش حقوق خصوصی

فهرست مطالب :

چکیده 1

مقدمه 2

فصل اول: شهرداری و قلمرو وظایف آن

مقدمه 6

مبحث اول: کلیات 6

گفتار اول: مفاهیم 6

بند اول : شهر 6

بند دوم: شهروند 7

بند سوم: شهرداری.7

بند چهارم: آتش نشانی 7

بند پنجم: فضای سبز 7

بند ششم: پسماند 8

بند هفتم: گورستان 8

گفتار دوم: جایگاه حقوقی شورای شهر 8

گفتار سوم: محدوده و حریم شهر 8

بند اول: محدوده شهر 9

بند دوم: حریم شهر 9

گفتار چهارم: طرح شهرداری اقسام آن 9

بند اول: طرح جامع 10

بند دوم طرح تفصیلی: 10

بند سوم: طرح هادی 11

مبحث دوم: وظایف و اختیارات شهرداری 11

گفتار اول: وظایف عمرانی 11

بند اول: آسفالت کردن 11

بند دوم: ایجاد خیابانها و کوچه در سطح شهر 11

بند سوم:دفع خطرات احتمالی معابر 11

بند چهارم: احداث بناهای عمومی 12

گفتار دوم: وظایف خدماتی 12

بند اول:جمع آوری زباله سطح شهر 12

بند دوم: جمع آوری دکه ها و رفع سد معابر عمومی 12

بند سوم: ایجاد اماکن جهت تخلیه زباله ها 12

بند چهارم: مدیریت پسماند ها 13

بند پنجم: کشتارگاه 13

بند ششم: ایجاد گورستان 13

مبحث سوم: سازمان های وابسته به شهرداری 13

گفتار اول: سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری ها 14

بند اول: ارکان سازمان 14

بند دوم: اعضای شورای سازمان 14

بند سوم: وظایف شورای سازمان 15

بند چهارم: اعضای هیأت مدیره سازمان 15

بند پنجم: وظایف هیأت مدیره سازمان 15

بند ششم: وظایف مدیر عامل سازمان 15

گفتار دوم: سازمان مدیریت حمل و نقل همگانی 16

بند اول: پیشینه سازمان 16

بند دوم: نظارت بر تاکسیرانی شهری 17

بند سوم: هیأت انضباطی حمل و نقل 18

گفتار سوم: سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی 18

مبحث چهارم: تخلفات کارکنان شهرداری 19

گفتار اول: رسیدگی به تخلفات کارمندان شهرداری 19

بند اول: اقسام تخلفات اداری 20

بند دوم: تنبیهات و مجازات 21

گفتار دوم: رسیدگی به تخلفات کارگران شهرداری 23

بند اول: طبقات تخلفات کارگری 24

الف: طبقه اول 24

ب: طبقه دوم 25

ج: طبقه سوم 26

د: طبقه چهارم 27

بند دوم: تنبیهات و مجازات 27

فصل دوم: شورای اسلامی شهر و قلمرو وظایف آن

مقدمه: 30

مبحث اول: وظایف و اختیارات شورای شهر 30

گفتار اول: وظیفه شورای شهر در انتخاب شهردار 30

گفتار دوم: وظایف نظارتی شورای شهر بر فعالیت های شهرداری 31

گفتار سوم: وظایف شورای شهر در کمیسیون ها 33

بند اول: کمیسیون های مرتبط با شورای شهر 33

بند دوم: کمیسیون های مرتبط با شهرداری 34

الف: کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری 35

ب: کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری 35

ج: کمیسیون بند 20ماده 55 قانون شهرداری 36

د: کمیسیون قطع اشجار ماده 7 آیین نامه اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهر ها 36

مبحث دوم: تخلفات شورای شهر 37

گفتار اول: اقسام تخلّفات شورای شهر 38

بند اول: تخلفات شورا از منظر قوانین و مقررات جزائی 38

بند دوم: تخلفات شورا از منظر قوانین مدنی 38

بند سوم: تخلف شورا از وظایف قانونی 39

گفتار دوم: مراجع رسیدگی به تخلفات شورای شهر 39

بند اول: مراجع غیر قضایی (شبه قضایی) 39

بند دوم: مراجع قضایی 40

فصل سوم: تنظیم روابط بین شهرداری و شورای شهر در نظام حقوقی

مقدمه: 43

مبحث اول: قوانین مربوط به روابط شهرداری و شورای شهر43

گفتار اول: روابط مالی شورای شهر و شهرداری 44

بند اول: بند2 ماده 71 قانون شوراها 44

بند دوم: بند 10 ماده 71 قانون شوراها 44

الف: بند 8 ماده 55 قانون شهرداری 44

ب: ماده 71 قانون شهرداری 44

بند سوم: بند 12 ماده 71 قانون شوراها 45                                                                                            

الف: بند8 ماده 55 قانون شهرداری 45

ب: ماده 65 قانون شهرداری 45

ج: ماده 67 قانون شهرداری 45

د: ماده 27 آیین نامه مالی شهرداری 45

بند چهارم: بند 13 ماده 71 قانون شوراها 46

الف: ماده 39 آیین نامه مالی شهرداری ها 46

ب: ماده 40 آیین نامه مالی شهرداری ها 46

بند پنجم: بند 14 ماده 71 قانون شوراها 46

الف: بند 9 ماده 55 قانون شهرداری 47

ب: ماده 13 آیین نامه مالی شهرداری ها 47

ج: تبصره1 ماده3 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی

و عمرانی و نظام دولت 47

بند ششم: بند 15 ماده 71 قانون شوراها 47

بند هفتم: بند 16 ماده 71 قانون شوراها 48

الف: بند 26 ماده 55 قانون شهرداری 48

ب: ماده 32 اصلاحی آیین نامه مالی شهرداری ها 48

ج: تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده 48

بند هشتم: بند 30 ماده 71 قانون شوراها 48

الف: ماده 32 اصلاحی آیین نامه مالی شهرداریها 49

ب: ماده 35 آیین نامه مالی شهرداری ها 49

بند نهم: تبصره بند 30 ماده 71 قانون شوراها 49

الف: ماده 34 آیین نامه مالی شهرداریها 49

ب: ماده 79 قانون شهرداری 50

گفتار دوم: قوانین مربوط به روابط غیر مالی شهرداری و شورای شهر 50

بند اول: بند 11 ماده 71 قانون شوراها 50

الف: ماده 2 قانون شهرداری 50

ب: تبصره 1 ماده 4 قانون تعاریف و تقسیمات کشوری 50

ج: ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران 50

بند دوم: بند 19 ماده 71 قانون شوراها 51

الف: بند 14 ماده 55 قانون شهرداری 51

ب: بند 20 ماده 55 قانون شهرداری 51

بند سوم: بند 20 ماده 71 قانون شوراها 52

الف: بند 14 ماده 55 قانون شهرداری 52

ب: ماده 110 قانون شهرداری 52

بند چهارم: بند 23 ماده 71 قانون شوراها 52

الف: بند 1 ماده 55 قانون شهرداری 53

ب: بند 14 ماده 55 قانون شهرداری 53

بند پنجم: بند 24 ماده 71 قانون شوراها 53

بند ششم: بند 25 ماده 71 قانون شوراها 53

الف: بند 27 ماده 55 قانون شهرداری 53

ب: ماده 92 قانون شهرداری 54

بند هفتم: بند 28 ماده 71 قانون شوراها 54

بند هشتم: بند 29 ماده 71 قانون شوراها 54

بند نهم: بند 32 ماده 71 قانون شوراها 54

الف: بند 22 ماده 55 قانون 55

ب: ماده 13 آیین نامه اجرائی تشکیلات انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی شهرها 55

بند دهم: بند 34 ماده 71 قانون شوراها 55

الف: ماده 2 قانون شهرداری 56

ب: بند 2 ماده 99 قانون شهرداری 56

مبحث دوم: موارد ابهام وظایف شورای شهر و شهرداری55

گفتار اول: قوانین منسوخه شهرداری و شورای شهر 56

بند اول: تبصره 2 بند 2 ماده 55 قانون شهرداری 56

بند دوم: تبصره 3 بند 2 ماده 55 قانون شهرداری 56

بند سوم: بند 3 ماده 55 قانون شهرداری 57

بند چهارم: بند 4 ماده 55 قانون شهرداری 57

بند پنجم: بند 5 ماده 55 قانون شهرداری 57

بند ششم: بند 12 ماده 55 قانون شهرداری 57

بند هفتم: بند 16 ماده 55 قانون شهرداری 57

بند هشتم: بند 17 ماده 55 قانون شهرداری 58

بند نهم: بند 19 ماده 55 قانون شهرداری 58

بند دهم: ماده 85 قانون شهرداری 58

بند یازدهم: بند 18 ماده 71 قانون شوراها 58

بند دوازدهم: بند 19 ماده 71 قانون شوراها 59

گفتار دوم: قوانین جاری شهرداری و شورای شهر 59

بند اول: ماده 74 قانون شوراها، اصلاحی 138259

بند دوم: ماده 8 لایحه ی قانونی نحوه خرید و تملک برای اجرای برنامه های عمومی،عمرانی ونظامی

دولت59

بند سوم: بند24 ماده 55 قانون شهرداری60

بند چهارم: بند 20 ماده 55 قانون شهرداری60

مبحث سوم: استعلامات حقوقی مربوط به شهرداری و شورای شهر60

گفتار اول: استعلامات حقوقی مربوط به شهرداری 60

بند اول: استعلام در مورد نمایندگان حقوقی شهرداری 60

بند دوم: استعلام در مورد انجام معامله شهرداری با شرکت تعاونی کارکنان شهرداری 61

بند سوم: استعلام در مورد اخذ عوارض از پیاده روها و خیابان ها، میادین 61

بند چهارم: استعلام در مورد قرار داد شهرداری با دستگاههای دولتی و غیر دولتی بطور پیمانکاری 62

بند پنجم: استعلام در مورد نحوه استفاده تشکل های غیر انتفاعی از محلات غیر تجاری 62

گفتار دوم: استعلامات حقوقی مربوط به شوراهای شهر 62

بند اول: استعلام در مورد کمک های مالی شورای شهر به سازمان ها 62

بند دوم: استعلام در مورد شخصیت حقوقی شورای شهر 63

بند سوم: استعلام در مورد انجام معامله بستگان درجه یک اعضای شورای شهر با شهرداری 63

بند چهارم: استعلام در مورد مصوبه شورای شهر در امر پرداخت مبالغی به افراد مستمند بطور مستمر 64

بند پنجم : استعلام در مورد بخشش و معافیت از پرداخت جرایم ماده 100 و 77 قانون شهرداری

توسط شورای شهر 64

نتیجه گیری و پیشنهادات 66

الف: نتیجه گیری 66

ب: پیشنهادات 67

منابع و مأخذ 68

چکیده :

شهرداری سازمانی است غیر دولتی، عمومی و تا حدی مستقل، اما دارای رسمیت قانونی که در یک شهر به ارائه خدمات می‌پردازد. این ویژگی دقیقاً مقابل خصلت بخشی بودن نظام مدیریت کشور است. مجموعه اداری شهرداری از دو جزء تشکیل شده است :

1-شورا ها یا انجمن شهر که قوه مقننه و ناظر بر عملکردبخش اجرایی شهرداری است ، که بطور مستقیم توسط مردم انتخاب می شوند.

2-دستگاه اجرایی شهرداری که وظیفه اجرای مصوبات شورای شهر و انجام سایر وظایفی را برعهده دارد که به موجب قانون بر عهده شهرداری می باشد. مسئولیت اجرایی شهرداری بر عهده شهردار است که بصورت مستقیم یا غیر مستقیم برگزیده مردم است. طبق قانون اساسی و قانون شوراهای اسلامی، نقش اصلی در مدیریت شهری بر عهده شوراهای اسلامی شهر که نمایندگانش از طرف مردم انتخاب شده اند و تعیین کننده شهردار می باشند . گذاشته شده است.

اغلب برنامه ها و تصمیمات شهرداری (لوایح) با هماهنگی و نظارت شوراها انجام می پذیرد. طبق قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، شورای شهر به منظور پیشبرد برنامه های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و دیگر امور رفاهی با همکاری مردم و نظارت بر امور شهر تشکیل می شود. در این پژوهش سعی و تلاش بر آن است که چگونگی تاثیر گذاری شورای شهر بر شهرداری و نظام حقوقی حاکم بر این دو نهاد مورد بررسی قرار گیرد.

واژگان کلیدی :

شهرداری ، شورای شهر ، نظام حقوقی ، شهردار

مقدمه :

طبق قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، شورای شهر به منظور پیشبرد برنامه های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و دیگر امور رفاهی با همکاری مردم و نظارت بر امور شهر تشکیل می شود.

اولین قانون مربوط به انجمن های شهر در سال 1286 هجری شمسی و پس از انقلاب مشروطه به تصویب رسید که در مورد تشکیل انجمن بلدیه بود، در سال 1328 با تصویب قانون شهرداری و انجمن شهرها این قانون جایگزین قانون قبلی گردید. قانون بعدی در سال 1331 تصویب شد و در سال 1334 مورد اصلاح قرار گرفت که فصول دوم و چهارم این قانون به انجمن شهر اختصاص یافته است . پس از پیروزی انقلاب اسلامی و در نهم اردیبهشت سال 1358 در راستای تحقق آیات شریفه قرآن کریم (... وشاورهم فی الامر- آل عمران – آیه 159) و ( و امرهم شوری بینهم – شوری – آیه 38 ).

طبق فرمایش حضرت امام خمینی (ره) به شورای انقلاب فرمودند که به تهیه قانون و آئین نامه اجرائی شوراها برای اداره امور شهر و روستا در سراسر ایران مبادرت ورزیده و پس از تصویب جهت اجرا به دولت ابلاغ نمایند. در همین راستا اولین قانون شوراهای محلی در تیر ماه 1358 در شورای انقلاب به تصویب رسید پس از دوبار اصلاح در سالهای 1361و1365 سرانجام در تاریخ 1/3/1375 قانون شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران به تصویب رسید . این قانون در تاریخ6/7/82 مورد بازنگری کلی مجلس محترم شورای اسلامی قرار گرفت و در حال حاضر با 95 ماده قابلیت اجرائی داشته و در حال بهره برداری می باشد. لازم به ذکر است هر جا که در این تحقیق صحبت از قانون شوراها سخن به میان آمده مقصود همان قانون تشکیلات و وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375می باشد. نظر به اینکه اینجانب بمدت 3 سال بعنوان کارشناس حقوقی شهرداری ساری و مدت 11 سال بعنوان مسئول واحد حقوقی شهرداری بهشهر انجام وظیفه می نمایم با توجه به تجارب چندین ساله ام بر آن شدم تا به منظور پیشبرد برنامه های امور شهری، تصمیم گیریها و جلوگیری از انحراف شوراها از وظایف قانونی خود و روابط حقوقی بین شورای شهر و شهرداری نسبت به گردآوری قوانین، آیین نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعمل های مرتبط بین شهرداری و شوراهای اسلامی شهر اقدام نماییم . با امید به اینکه این مجموعه مورد بهره گیری اعضای محترم شورای اسلامی شهر و مدیران شهری (شهرداران) قرار گیرد درآن سعی شده تا حد ممکن ارتباطات قانونی هر یک از وظایف شورای اسلامی شهر با مقررات و قوانین، نحوه ارتباطات و مناسبات شوراها با شهرداری ها، چگونگی اقدام در خصوص نظارتهای قانونی شوراها، وضع و تدوین مقررات و تصویب مواردی که به عهده شوراها گذارده شده همچنین نحوه ارتباط با سازمانها و دستگاههای اجرائی معرفی و تشریح گردد در پایان بر خود لازم می دانم از همکاری کلیه عزیزانی که در تهیه وگردآوری این مجموعه مرا یاری نمودند تشکر و قدردانی نماید.

الف : بیان مسئله

طبق قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، شورای شهر به منظور پیشبرد برنامه های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و دیگر امور رفاهی با همکاری مردم و نظارت بر امور شهر تشکیل می شود. شهرداری سازمانی است غیر دولتی، عمومی و تا حدی مستقل، اما دارای رسمیت قانونی که در یک شهر به ارائه خدمات می‌پردازد. این ویژگی دقیقاً مقابل خصلت بخشی بودن نظام مدیریت کشور است.

ب: انگیزه واهداف موضوع تحقیق

پیشبرد برنامه های امور شهری و روابط حقوقی بین شورای شهر و شهرداری و همچنین جلوگیری از انحراف شوراها از وظایف قانونی خود و تأثیرات این دو نهاد نسبت به یکدیگر در مسائل مختلف، اعم از موارد مالی و غیر مالی و نظر به اهمیت این موضوع و اینکه اینجانب قریب به 14 سال بعنوان مسئول حقوقی و املاک شهرداری بهشهر بوده و خود شاهد ابهامات و انحرافات شوراها از مسیر قانون بوده در حد بضاعت علمی و تجربه خود در این موضوع تحقیقات نموده تا بتواند تحقیق حاضر با توجه به پیچیدگی و اثرات زیاد آن خدمت ناچیزی برای جامعه شهروندی و حقوق دانان داشته باشد.

از جمله اهدافی که در این پایان نامه مدنظر بوده به شرح ذیل میباشد :

   1-   نگاهی به قانون شهرداری و شورای شهر.

2- استفاده قانونگذار برای تدوین و تصویب قانون جدید شهرداری .

3- بررسی حدود اختیارات اعضای محترم شورای شهر و جلوگیری از انحرافات شورای شهر از وظایف قانونی.

4- آشنایی شهروندان از حقوق قانونی خویش در قبال شهرداری و شورای شهر .

5- ارائه پیشنهادات و راهکارهای مناسب جهت تنظیم قانون جدید برای شهرداریها.

ج: پیشینه تحقیق

بلدیه به مفهوم شهرداری، در ایران سازمانی نسبتاً جدید است و سابقه آن به عهد ناصرالدین شاه قاجار می‌‎رسد مقالات و تحقیقات در سطح گسترده در مورد شهرداری و شورای شهر تا به امروز صورت گرفته است . از جمله آن می توان به کاری از آقای غلامرضا کامیار درباره حقوق شهری و شهرسازی که درباره وظایف و تکالیف شهرداری و شورای شهر در سال 1389 گردآوری و همچنین مجموعه کامل قوانین و مقررات محشای شهرداری و شورای اسلامی شهر که توسط آقای غلامرضا حجتی اشرفی در سال 1384 جمع آوری شده است اشاره نمود . علاوه بر این کتاب قانون شوراهای اسلامی شهرها نوشته ی سید یونس حسینی در سال 1389 در این تحقیق حائز اهمیت بسیار می باشد.

د: سوالات تحقیق

سوالات تحقیق در این پایان نامه عبارتند از:

1- جایگاه شهرداری در قوانین و مقررات شهری به چه کیفیتی می باشد؟

2- جایگاه شورای شهر در قوانین موضوعه چگونه می باشد؟

3- چه رابطه حقوقی بین شورای شهر با شهرداری وجود دارد؟

و:فرضیه های تحقیق

فرضیه های تحقیق عبارتند از:

1- مطابق قوانین و مقرارات شهری زیبایی در مبلمان شهری و جلوگیری و حفظ شهروندان از خطرات و حوادث جانی و مالی و فراهم نمودن فضاهای سبز و شهر بازی در شهر ها جایگاه شهرداری را در قوانین و مقررات شهری بیشتر نمایان می نماید .

2-بدون مصوبه شورای شهرتصمیمات و اقدامات مهم شهرداری غیر قانونی می باشد.

3-شهرداریها در اجرای وظایف و تکالیف خود اکثراً نیاز به اخذ مجوز و مصوبه از شورای اسلامی شهر میباشند.

ه: فصل بندی تحقیق :

این پایان نامه متشکل از سه فصل میباشد که در فصل اول شهرداری و قلمرو وظایف آن بررسی گردید .این فصل که به چهار مبحث تقسیم گردیده،مبحث اول به مفاهیم و تعاریف شهر و شهرداری و مبحث دوم به وظایف و اختیارات شهرداری و مبحث سوم در مورد سازمانهای وابسته به شهرداری ومبحث چهارم به تخلفات کارکنان شهرداری می پردازد. در فصل دوم آن به شورای اسلامی شهر و قلمرو وظایف آن مربوط می شود به دو مبحث تقسیم گردید ، مبحث اول آن در مورد وظایف و اختیارات شورای شهر و مبحث دوم آن تخلفات شورای شهر .در فصل سوم به تنظیم روابط بین شهرداری و شورای شهر در نظام حقوقی اختصاص یافته که به دو مبحث تقسیم شده است، در مبحث اول قوانین مربوط به روابط شهرداری و شورای اسلامی شهر و در مبحث دوم به موارد ابهام و تلاقی وظایف حقوقی شهرداری وشورای شهر پرداخته است.

و...

NikoFile


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پایان نامه نظام حقوقی حاکم بر روابط شهرداری و شورای شهر

همزیستی انقلاب و نظام در انقلاب اسلامی

اختصاصی از رزفایل همزیستی انقلاب و نظام در انقلاب اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

همزیستی انقلاب و نظام در انقلاب اسلامی


همزیستی انقلاب و نظام در انقلاب اسلامی

همزیستی انقلاب و نظام در انقلاب اسلامی

مروری بر تاریخ بیست ساله بعد از پیروزی انقلاب اسلامی نشان می دهد که دست اندرکاران انقلاب خواسته و یا ناخواسته مسیری را طی کرده اند که نه تنها نظام جمهوری اسلامی را بعنوان یک نظام نوین ، بر پایه های مستحکم نظامی ، اقتصادی ، سیاسی و فرهنگی استوار و تدریجاً قوام بخشیده بلکه از رهگذر ایجاد زمینه های لازم برای تداوم حرکتهای بالنده ، مانه ایستائی جنبش اسلامی نیز شده است .

در اولین سال پیروزی انقلاب و علیرغم وجود بحرانهای متعاقب آن به همت رهبری انقلاب ، کلیه نهادها قانونی انقلاب طی انتخاباتهای متعدد تاسیس و تکوین گردید . در حالیکه با توجه به محبوبیت و مقبولیت رهبری انقلاب که می توانست بدون مراجعه به مردم نهادهای مزبور را تاسیس نماید امام خمینی از نظر استحکام رای و قدرت خارق العاده آینده نگری ، در همه زمینه‌ها از جمله تعیین حکومت ، انتخاب خبرگان قانون اساسی ، تصویب قانون مزبور ، انتخاب رییس جمهور و نمایندگان مجلس به آراء مردم مراجعه و بنیادهای نظام سیاسی را تشکیل داده و مستقر نمود . این شیوه عمل در تاریخ انقلابها فوق العاده نادر می باشد و انقلاب اسلامی اولین انقلابی است که در شرایط بحرانی بصورتی دمکراتیک زمینه مشارکت مردمی را در تاسیس نظام سیاسی فراهم کرد تا آیندگان نتوانند بسادگی و با یک فرمان و نشست و برخاست آنرا تغییر داده و متزلزل نمایند .

جنگ تحمیلی و قبل از آن بحرانهای داخلی در اکناف کشور توسط عوامل ضدانقلاب داخلی و با حمایت خارجی موقعیتی را بر انقلاب تحمیل کرد که بناچار می بایست اساسی مستحکم در ارکان نظام کشور بوجود‌آورد و جامعه را آماده دفاع و رویارویی با دشمنان داخلی و خارجی نمود . رهبر انقلاب ، بموازات تصفیه ناسالم از ارگالنهای نظامی و انتظامی کشور ، اعاده حیثیت به ارگانهای مزبور و جلوگیری از فروپاشی این ارگانها نهادهای انقلابی و نظامی و انتظامی و بسیج همچون سپاه پاسداران و کمیته های انقلاب اسلامی را که بر پایه حضور داوطلبانه نیروهای انقلابی شکل گرفته و در نتیجه پیراسته از ضعفهلا و کاستیهای نیروهای مسلح رسمی و آراسته به مقابله و ستیز مجدانه تر و مسئولانه تر با دشمن بود ، بوجود آورد و به همین جها علی رغم حمایت قدرتهای بزرگ از رژیم عراق ، هوشیاری و واقع‌بینی و مآل اندیشی رهبر انقلاب در جلوگیری از فروپاشی ارگانهای نظامی و انتظامی کشور و ایجاد نهددهای انقلابی بشرح فوق توانست ضمن ناکام ساختن دشمن ، بیرون راندن خصم از خاک کشور و تقویت و انسجام هر چه بیشتر نروهای مسلح ، اندوخته های بسیار گرانبهای حاصل از هشت سال دفاع مقدس را وسیله استحکام نظام نوپای جمهوری اسلامی نیز قرار دهد و این حقیقتی است مورد اعتراف اغلب صاحبنظران و استراتژیستهای جهانی .

رهبران انقلاب در دهه اول انقلاب بخاطر بحگرانهای سیاسی و نظامی بعد از انقلاب همه تلاش خود را مصروف حل و فصل مشکلات سیاسی و نظامی نموده و در دوران هشت ساله جنگ تحمیلی نیز که بطور طبیعی همه امکانات خود را در خدمت جنگ قرار داده و امکان رسیدگی و سر و سامان بخشیدن به اقتصاد بیمار و وابسته کشور را کمتر پیدا کرده بودند با پایان یافتن جنگ فرصت بالنسبه مناسبی برای بازنگری و ایجاد تحول بنیادین در این بخش مهم از نظام سیاسی کشور بدست آوردند . و با این ارزیابی عمیق که مهمترین اصل در رکن اقتصاد ، رهائی از وابستگی آن به خارج بویژه به قدرتهای استثماری غرب و بالاخص آمریکا بود ، خود اتکائی را به عنوان اصلی انکارناپذیر در ساختار اقتصادی کشور مورد نظر قرار دادند .


دانلود با لینک مستقیم


همزیستی انقلاب و نظام در انقلاب اسلامی

پایان نامه ی بررسی نظرات کارشناسان ذیربط با اعتیاد در مورد نقش نظام مدیریت اطلاعات اعتیاد به هروئین در پیشگیری و درمان آن doc

اختصاصی از رزفایل پایان نامه ی بررسی نظرات کارشناسان ذیربط با اعتیاد در مورد نقش نظام مدیریت اطلاعات اعتیاد به هروئین در پیشگیری و درمان آن doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه ی بررسی نظرات کارشناسان ذیربط با اعتیاد در مورد نقش نظام مدیریت اطلاعات اعتیاد به هروئین در پیشگیری و درمان آن doc


پایان نامه ی بررسی نظرات کارشناسان ذیربط با اعتیاد در مورد نقش نظام مدیریت اطلاعات اعتیاد به هروئین در پیشگیری و درمان آن  doc

 

 

 

 

 

 

 

در شهرستان اصفهان

نوع فایل: word

قابل ویرایش 45 صفحه

 

جهت دریافت درجه ی کارشناسی در رشته ی روان شناسی

 

مقدمه‌ (بیان‌ مسئله‌، توجیه‌ اهمیت‌ موضوع‌):

سوء استفاده از دارو یک پدیده جهانی است. این پدیده تقریبا برهمه کشورها تاثیردارد با این تفاوت  که وسعت و ویژگی های آن ازیک ناحیه به ناحیه دیگر فرق می کند .این خطرمتوجه سراسر جهان است به خصوص درمیان جوانان و در چندین دهه گذشته مشکل بزرگی بوده است .بیشترین دارویی که به طور وسیع در سراسر جهان استفاده می شود حشیش بوده است که سه- چهارم گزارش کشورها  راجع به سوءاستفاده از دارو در مورد هروئین و دو-سوم آنها در مورد کوکائین بوده است(2)  .

در سالهای اخیر،در ایران اعتیاد به هروئین بیشترین استفاده را نسبت به داروهای دیگر داشته است .در ایران 000/60 نفر سوءاستفاده کننده  از دارو یعنی تقریبا10 % از جمعیت کل کشور وجود دارد (3).

هروئین یک داروی اعتیاد آور است و استفاده از آن یک مشکل جدی درآمریکا به شمار می رود ،مطالعه ای که اخیرا انجام شده بیانگر این مطلب است که مشکل به سطح اپیدمیک رسیده و برطبق بررسی ملی سال 2002 در مورد سوءاستفاده از دارو و سلامتی :گزارش شده است که تقریبا 7/3 میلیون نفر آمریکایی12ساله و مسن تر حداقل یک با ر در طول زندگیشان مصرف هروئین داشته اند که  6 /1% جمعیت در سن 12سالگی و بیشتر بوده اند ، در سال گذشته تقریبا 000/404 نفر(2/0%)  مصرف کننده هروئین و در طول  ماه  گذشته 000 /166نفر(1/0%) گزارش شده  است (4). سیستم مدیریت اطلاعات معتادین به هروئین (HAIMS ) سیستمی است که اطلاعات معتادین به هروئین را ثبت ،جمع آوری ،ذخیره ،بازیابی ،تحلیل ،توزیع و به منظور پیشگیری و درمان استفاده می کند .

 

فهرست مطالب:

مقدمه‌ (بیان‌ مسئله‌، توجیه‌ اهمیت‌ موضوع‌)

دلایل انتخاب موضوع اعتیاد

چرا اعتیاد به هروئین انتخاب شده است

وسعت استفاده

دسترسی آسان

ارزانی

خطرات هروئین برای سلامتی

جنایت (بزهکاری)

تعریف‌ واژه‌ها

تعریف نظری معتاد

تعریف عملیاتی معتاد

تعریف نظری هروئین

هدف کلی

اهداف اختصاص

اعتیاد به  هروئین در شهرستان اصفهان

سؤالات‌ پژوهشی‌ یا فرضیه

نوع مطالعه

جامعه پژوهش(نمونه)

منبع اطلاعاتی

ابزار جمع آوری اطلاعات

روش تحلیل اطلاعات

معیارهای قابل قبول برای ورود

معیارهای قابل قبول برای خروج

روایی و پایایی

مشکلات اجرایی در انجام طرح و روش حل مشکلات

نتایج پژوهش

تشریح مشخصات جامعه مورد پژوهش

 

فهرست جداول

توزیع درصد فراوانی جامعه موزد پژوهش برحسب نوع جنس

توزیع درصد فراولنی جامعه مورد مطالعه بر حسب سطح تحصیلات

توزیع درصد فراوانی جامعه مورد پژوهش برحسب رشته تحصیلی

توزیع درصد فراولانی جامعه مورد پژوهش برحسب محل کار

پراکندگی سوابق کاری نمونه های موجود در جامعه آماری سوال پژوهش شماره 1

توزیع درصد فراوانی سازمانهای مسئول ثبت اطلاعات معتادین به هروئین از دیدگاه جامعة مورد پژوهش سوال پژوهش  شماره 2

سازمانهای مسئول جمع آوری اطلاعات معتادین به هروئین سوال پژوهش  شماره 3

سازمانهای مسئول نگهداری

اطلاعات معتادین به هروئین سوال پژوهش  شماره 4

سازمانهای مسئول بازیابی اطلاعات معتادین به هروئین سوال پژوهش شماره 5

سازمانهای مسئول تحلیل اطلاعات سوال پژوهش شماره 6

سازمانهای مسئول استفاده از اطلاعات معتادین به هروئین

سازمانهای فعلی مسئول و متولی پیشگیری از اعتیاد به سوال پژوهش  شماره 7

سازمانهایی که فعلاً مسئول پیشگیری از اعتیاد به هروئین هستنتد سوال پژوهش  شماره 8

سازمانهایی که باید مسئول پیشگیری از اعتیاد به هروئین باشند سوال پژوهش  شماره 9

سازمانهایی که فعلاً مسئول درمان معتادین به هروئین هستند سوال پژوهش شماره 10

سازمانهایی که بایستی مسئول درمان معتادین به هروئین باشدسوال پژوهش شماره 11

میزان تاثیرگذاری اطلاعات هویتی و علی معتادین به هروئین در برنامه ریزی های پیشگیری از اعتیاد به هروئین سوال پژوهش شماره 12

توزیع فراوانی نظرات جامع مورد پژوهش در ارتباط با میزان تاثیر اقدامات انجام شده در سازمانهای ذیربط در جهت  درمان از اعتیاد به سوال پژوهش شماره 13

توزیع فراوانی نظرات جامعه مورد پژوهش در ارتباط با میزان تاثیر اقدامات انجام شده در سازمانهای ذیربط در جهت پیشگیری ودرمان اعتیاد به هروئین سوال پژوهش شماره 14

موارد پیشنهادی در مورد بهبود کیفیت در ثبت، جمع آوری، نگهداری، بازیابی، تفسیر و استفاده از اطلاعات معتادین به هروئین سوال پژوهش شماره 15

نظرسنجی در مورد فرم ثبت اطلاعات معتادین به هروئین ( اقلام اطلاعاتی مورد نیاز)

نتایج

پیشنهادات وکاربرد یافته های طرح


دانلود با لینک مستقیم


پایان نامه ی بررسی نظرات کارشناسان ذیربط با اعتیاد در مورد نقش نظام مدیریت اطلاعات اعتیاد به هروئین در پیشگیری و درمان آن doc

نظام قضایى امیر مؤمنان(ع)

اختصاصی از رزفایل نظام قضایى امیر مؤمنان(ع) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نظام قضایى امیر مؤمنان(ع)


نظام قضایى امیر مؤمنان(ع)

مقدمه

بى تردید حضرت امیرالمؤمنین(ع) محور قضاوتهاى اسلامى و شیعى و مهمترین چهره نظام ساز براى قضاى اسلامى است. آن حضرت در دوران حکومت نبوى، قاضىِ مدینه و یمن بود.[1] قضاوت در مدینه، با حضور شخص رسول خدا(ص) افتخارى عظیم است. تأییدات مکرر رسول خدا نسبت به توانایى آن حضرت در قضاوتها، تأکیدى بر این محوریت است. پیامبر فرمود: «داناترین امت من نسبت به سنتها و قوانین قضایى على بن ابى طالب است»[2] و «داناترین شما به روش داورى، على است»[3] و «قضاوت آن گونه است که على حکم کند»[4] و نیز «اى على! به سوى یمن حرکت کن و با کتاب خدا میان مردم قضاوت و حکومت کن. خدا قلب تو را به سوى حق رهبرى کند و زبان تو را از خطا و اشتباه صیانت بخشد»[5] و همچنین «سپاس خدا را که در خاندان من کسانى را قرار داد که داورى آنها مانند داورى پیامبران است».[6]


دانلود با لینک مستقیم


نظام قضایى امیر مؤمنان(ع)

پایان نامه رشته حقوق با موضوع بررسی نظریه مردم سالاری در دو نظام حقوقی

اختصاصی از رزفایل پایان نامه رشته حقوق با موضوع بررسی نظریه مردم سالاری در دو نظام حقوقی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه رشته حقوق با موضوع بررسی نظریه مردم سالاری در دو نظام حقوقی


پایان نامه رشته حقوق با موضوع بررسی نظریه مردم سالاری در دو نظام حقوقی

شما می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 

بررسی نظریه مردم سالاری در دو نظام حقوقی

دکتر محسن اسماعیلی*

 چکیده “”مردم سالاری”” از مفاهیم بحث برانگیز در حوزه فلسفه سیاست و حقوق است. با توجه به گرایشی که در کشورهای گوناگون به این نظریه وجود دارد، این پرسش مطرح شده است که آیا می توان مردم سالاری را منطبق با فرهنگ و ارزش های هر ملت بومی ساخت یا مردم سالاری نظریه ای یکپارچه است که نفی مطلق یا تسلیم کامل تنها چاره مواجهه با آن است؟

در کشور ما این پرسش تحت عنوان چگونگی جمع بین جمهوریت و اسلامیت آغاز شده و با طرح نظریه “”مردم سالاری دینی”” ادامه یافته است، این در حالی است که در برابر طرفداران، برخی نیز اساسا منکر چنین ماهیتی شده و حتی آن را بدعت آمیز خوانده اند.

مقاله حاضر در صدد آن است تا پس از بررسی مبانی ونتایج نظریه مردم سالاری در غرب، اثبات نماید که در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، این نظریه به مثابه روش اداره جامعه پذیرفته شده است اما به مثابه یک جهان بینی، نه !

واژه های کلیدی : مردم سالاری، جمهوریت، اعلامیه جهانی حقوق بشر، قانون اساسی، مردم سالاری دینی

مقدمه

  مردم سالاری نظریه ای است که ، به رغم پیشینه طولانی ، هنوز هم در کانون گفت وگوهای علمی ، به ویژه در حوزه فلسفه سیاست و حقوق قرار دارد.از جمله پرسشهایی که در سالهای اخیر در این زمینه مورد توجه جدی است موضع دین و نظام های سیاسی مبتنی بر آن ، و به طور خاص جمهوری اسلامی ایران ، در برابر این نظریه است.

    مسلمانان در مواجهه با این مفهوم و سایر مفاهیم جدید شیوه های متفاوتی داشته اند که در این نوشتار مورد بررسی قرار خواهد گرفت. به عقیده ما ، نه «انکار یا تسلیم محض» و نه « ترکیب و التقاط»  شیوه درستی برای مواجهه با مفاهیمی نیست که در دامن منظومه های فکری بیگانه زاییده شده و تکامل یافته اند. « نقد منطقی» و البته « اصول گرایانه» شیوه مورد قبولی است که تلاش می شود در این مقاله ارایه شود..

  بخش اول:شیوه های مواجهه مسلمانان با مفاهیم جدید

     پیشرفت دانش بشری زایش اندیشه ها و مفاهیم نوینی را در پی دارد که بر بستر اصول و مبانی فکری خاص خود استوار است .توسعه ارتباطات فرهنگی نیز به تبادل این اندیشه ها و راهیابی مفاهیم جدید به سایر منظومه های فکری و اجتماعی می انجامد . این دو واقعیت می تواند برای رشد و کمال بشری میمون و با برکت باشد؛ مشروط بر آنکه از یکجانبه گرایی و جریان یکسویه اطلاعات خودداری گردد و تهاجم فرهنگی، جایگزین تبادل داده ها نگردد.

متأسفانه در دنیای امروز ، افزون بر فرهنگ استکباری که موجب القای متکبرانه و یک طرفه باورها و خواسته های جهان غرب به جهان سوم گشته است، خود باختگی برخی ملت ها و دولت های اسلامی نیز زمینه ساز تجّری بیگانگان و پس رفت و سستی خودی ها شده است ؛ واقعیت تلخ و دردناکی که استاد فرزانه ، شهید آیـت الله مرتضی مطهری از آن به “استسباع”[1] تعبیر کرده اند. شیوه مواجهه،درک و پذیرش مفاهیم و اصطلاحاتی نظیر آزادی، حقوق بشر، مدیریت، مشارکت، جامعه مدنی، خشونت، تساهل و تسامح، تکثرگرایی و عقلانیت مصداق های بارز و قابل مطالعه در این زمینه هستند.

1- انکار یا تسلیم محض

   برخی متفکران و نویسندگان به “صراحت” تأکید می کنند که اینگونه مفاهیم ، “مفهوم های فلسفی یکپارچه ای هستند که یا پذیرفته می شوند یا رد می شوند. وابسته کردن این مفهوم ها به پسوندهای معینی چون غربی یا اسلامی تحریف فلسفه سیاسی و اشتباه و خطایی است که زندگی اجتماعی را دچار سردرگمی و گمراهی می کند. مردم ایران بر سر دو راهی هستند. یا باید این مفاهیم را بپذیرند یا آنها را ردّ کنند و به عواقب خطرناک این رد کردن تن دهند. راه سوم وجود ندارد.”(مجتهد شبستری، 1379، ص 78) اینان معتقدند” بخش قابل قبولی از آن موضوعات و مفاهیم جدید وارد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شده و در آن قانون تلفیقی صورت گرفته است…فصل حقوق ملت، حق حاکمیت ملت و قوای ناشی از آن ، ماده ها و اصول متعددی هست به منظور تفکیک قوای سه گانه که فلسفه اش کنترل قدرتهای سیاسی با یکدیگر است؛ در قانون اساسی ایران تصریحاتی شده درباره آزادی مطبوعات ، آزادی تحزّب ، آزادی اجتماعات، آزادی بیان و… مهم این است که این قانون اساسی با این مفاهیم و موضوعات، مهر دینی خورده و مورد تأیید علمای دین قرار گرفته است . این نکته به لحاظ معرفت شناسی و از نظر چالش میان مدرنیته و دین مهم است…این تصور که ریشه های این مفاهیم در متون دینی اسلامی وجود دارد نادرست است. ریشه های این مفاهیم در متون دینی اسلامی وجود ندارد زیرا اینها اصولاً مفاهیم و موضوعات جدیدی هستند که در زندگی بشر پدید آمده‌اند” . (مجتهد شبستری، 1379، ص 78)

     نتیجه طبیعی این باور آن است که گفته شود ” در مسائل حکومت و سیاست، فعل و قول معصوم حجت نیست”(مجتهد شبستری، بهمن 77) و بالاتر اینکه مثلاً “در تعارض تکالیف دینی و حقوق بشر، حقوق بشر مقدم است”2  چنین دیدگاهی در میان ما ، نو پیدا نیست.از آن زمان که نخبگان و اعیان با غرب آشنا  شدند،برخی به این نظر متمایل گردیدند و برخی به نظرات دیگر.تقابل این دیدگاهها در حوادث پس از مشروطیت به آسانی قابل درک است.

2- ترکیب و التقاط

     نوع دیگر برخورد با مفاهیم مورد بحث، که آثار و خطرات آن کمتر از نوع اول نیست، برخورد التقاطی با  آنهاست.در مقابل گروه نخست،عده ای در تلاش هستند تا به خیال خود ضمن پذیرش قطعی و تام این مفاهیم ، از اصول و ارزشهای مورد احترام خود نیز دست بر ندارند و چاره کار را در این می بینند که به هر بهای ممکن رنگ دین را به آن مفاهیم زده و به خیال خود دین را “عصری” و هماهنگ با مقتضیات زمان سازند.

مقصود این گروه از “مردم سالاری دینی” ،نگاه دینی به مردم سالاری نیست تا احیاناً موجب قبول یا ردّ بخش هایی از آن نظریه گردد.مراد این دسته انضمام مردم سالاری به دینداری و برقراری سازش بین آن دو است ؛ به گونه ای که ممکن است در برخی اصول و احکام دینی نیز به سود مردم سالاری به مفهوم رایج آن در غرب تجدید نظر شود تا اسلام توان ماندگاری داشته باشد.

چنین برخوردی از آن جهت خطرناک تر است که ناخواسته گوهر دین را به بدعت ها می آلاید  و افزون بر تهی کردن آموزه های دینی از محتوی و روح اصلی خود ,تمیز حقیقت را برای دیگران نیز دشوارتر می سازد. باید توجه داشت که این شیوه , حتی ممکن است از سوی علاقمندان و با انگیزه دلسوزی نیز دنبال شود, امّا این امر نباید مرزبانان حریم دین را از پیامد های ویرانگر آن غافل کند.

“گاهی پیروانِ خود مکتب به علت ناآشنایی درست با مکتب مجذوب یک سلسله نظریات و اندیشه ها ی بیگانه می گردند و آگاهانه یا ناآگاهانه آن نظریات را رنگ مکتب میدهند و عرضه  می نمایند…امروز…گروهی را می بینیم که واقعاً وابسته به مکتب های دیگر بالخصوص مکتب های ماتریالیستی هستند و چون می دانند با شعارها ومارکهای ماتریالیستی کمتر می توان جوان ایرانی را شکار کرد,اندیشه های بیگانه را با مارک اسلامی عرضه می دارند… واین خطرناک تر است که افرادی مسلمان ,امّا ناآشنا به معارف اسلامی و شیفته مکتب های بیگانه ,به نام اسلام اخلاق می نویسند و تبلیغ می کنند اما اخلاق بیگانه. فلسفه تاریخ می نویسند همانطور.فلسفه دین ونبوت می نویسند همانطور. اقتصاد می نویسند همانطور . سیاست می نویسند همانطور . جهان بینی می نویسند همانطور.تفسیرقرآن می نویسند همانطور و…”(مطهری، بی‌تا ،ص92) استاد شهید مطهری ,این را یکی از آفات نهضت های اسلامی در صد ساله اخیر دانسته ونقص عمده نواندیشان ومصلحانی مانند اقبال را در این می داند که ” با فرهنگ اسلامی عمیقاً آشنا نیست”( مطهری، بی‌تا، ص55) بر خلاف کسانی نظیر سید جمال که “متوجه خطرهای تجدد گرایی افراطی بود .  او می خواست مسلمانان علوم وصنایع غربی را فرا گیرند امّا با اینکه اصول تفکّر مسلمانان یعنی جهان بینی آنها جهان بینی غربی گردد وجهان را با همان عینک ببینند که غرب می بیند مخالف بود. او مسلمانان را دعوت می کرد که علوم غربی را بگیرند امّا از اینکه به مکتب های غربی بپیوندند آنها را بر حذر می داشت. سید جمال همانگونه که با استعمار سیاسی غرب پیکار می کرد با استعمار فرهنگی نیز در ستیزه بود”(همان،ص20), “نه مجذوب تمدن غرب بود  ونه مرعوب”(همان،ص33) و آرزو می کرد که مسلمانان “تمدن غربی را با روح اسلامی , نه با روح غربی اقتباس نمایند. اسلام حاکم همان اسلام نخستین باشد بدون پیرایه ها و ساز و برگ ها”(همان، ص36)

بر همین اساس است که استاد مطهری می گوید که “من به عنوان یک فرد مسئول به مسئولیت الهی به رهبران عظیم الشان نهضت اسلامی که برای همه شان احترام فراوان قائلم هشدار می دهم و بین خود و خدای متعال اتمام حجت می کنم که نفوذ ونشر اندیشه های بیگانه به نام اندیشه اسلامی وبا مارک اسلامی ,اعم از آنکه از روی سوءنیت ویا عدم سوءنیت صورت گیرد ,خطری است که کیان اسلام را تهدید می کند”(همان،ص92)

3_ نقد منطقی و اصول گرایانه

     از نظر نگارنده هر دو شیوه مواجهه با تمدن و فرهنگ غرب که ذکر شد نمونه بارز همان ” استسباع”وغفلت از این نکته است که نهاد ها  و اصطلاحات نو پیدا ,از جمله در عرصه حقوق و فلسفه سیاست ,بر مبانی و در بسترهای خاص تولید می شوند و از این رو در تحلیل ,نقد وتصمیم گیری عالمانه درباره آنها نباید در خلأ اندیشید .این نکته اصل مهمی است که در تعامل فرهنگ ها ، بطور کلی،صادق است.برای مثال کسانی را در نظر بگیرید که اصولاً مادّی می اندیشند و معتقدند  “هر چه هست همین زندگی (و لذات) دنیوی است و حیاتی پس ازمرگ‌وجودندارد.”3، آیا چنین کسانی می توانند مفاهیمی مانند “حیات طیبه” 4،و”سعادت” 5 را از فرهنگ اسلام،همانگونه که هست، درک کنند؟آیا می توانند این مفاهیم را کاملاً بپذیرند و یا رنگ و پسوند “دهری” به آن بیفزایند؟ مفاهیم متولد در فرهنگ غرب و هر تمدن دیگری نیز چنین هستند. این اصطلاحات  لباس هایی هستند که بر اندام های فکری خاص پوشانده شده اند و پوشاندن  بی چون وچرای آن بر اندام های دیگر نمی تواند نشانه روشنفکری و پویایی باشد . خردمندی اقتضاء می کند که نه خود و نه مردم را بر سر این دو راهی نبینیم که ” یا باید این مفاهیم را بپذیرند یا آنها را رد کنند” و آنها در معرض این تهدید خود ساخته و موهوم قرار دهیم که در صورت عدم پذیرش باید” به عواقب این رد کردن تن دهند” و”راه سوم وجود ندارد. “

     باید تصریح کرد که: راه سوم و عاقلانه آن است که پس از شناسایی و درک عمیق ودرست مفاهیم نو پیدا  در همان بستر و با همان مشخصاتی که با آن زاییده شده اند ,به مبانی و اصول فکری و عقیدتی خود مراجعه کنیم , آنچه را در تعارض با این مبانی و اصول نیست , بپذیریم و به هنگام تعارض نیز بدون تردید و وحشت ,به باورهای درست خود پای بند بمانیم و صد البته این گفته منافاتی با پویایی تفکر دینی و نویابی در اقیانوس بی انتهای معارف الهی نیست و نباید به تجویز تحجر وخشک اندیشی تأویل شود .مشکل آن است که براثر نا آشنایی یا غفلت با آنچه خود داریم، آن را از بیگانه تمنا می کنیم و از کسانی جویای هدایت و خوشبختی می شویم که خود سرگردان وادی جهل و شقاوتند. 6

بخش دوّم: مطالعه موردی؛ نظریه مردم سالاری

   داستان مردم سالاری و دموکراسی نیز در کشور و میان اندیشمندان ما حلقه ای از زنجیره همین ماجرای غم انگیز و طولانی است. در حالی که این مفهوم نیز مانند مفاهیم دیگر در زادگاه خود نیز دارای قرائت و معنای واحدی نیست ، طرفداران و مروّجان قرائت های گوناگون و مخالفان سرسخت قرائت رسمی ، تلاش می کنند تا همگان را ناگزیر از پذیرش و پیروی شیوه خاصی از آن نشان دهند و ثابت کنند که “راه سوم وجود ندارد.”

    این مقاله در صدد آن است که پس از اشاره ای کوتاه به این مفهوم وتلقی فرهنگ غرب از آن ، به تحلیل و ارائه دیدگاه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در این زمینه پرداخته و به نقد نظیر  این ادعا بنشیند که ورود این مفاهیم به قانون اساسی  “چالش میان مدرنیته و دین ” است و چون “ریشه های این مفاهیم در متون دینی اسلامی وجود ندارد” باید در این چالش، مدرنیته را پیروز و مقدم دانست.

1ـ  بستر و دلیل پیدایش

     نیاز به حکومت برای اداره زندگی بشر برای هیچ خردمندی قابل تردید و انکار نبوده ونیست. امّا پذیرش این واقعیت،نه تنها مشکلی را حل نمی کند، که آغازگر پیدایش پرسش های فراوان است. پرسش هایی که در طول قرن های متمادی ذهن کنجکاو و اندیشه نقّاد بشر را به خود مشغول داشته و علوم جذّاب و پر دامنه ای چون فلسفه سیاست و حقوق را پدیدار ساخته است.

     نخستین و اصلی ترین پرسش ، پس از پذیرش اصل لزوم برپایی حکومت آن است که حاکم کیست و چگونه باید حکومت کند. طبع رهایی طلب و فزونی خواه فرزند آدم؛ گر چه خود را ناچار به قبول محدودیتها و پیروی از قواعد “حاکم” می بیند، امّا همواره از خود پرسیده است که چه کسی و چرا می تواند آزادی های مرا محدود ساخته و با وضع قوانین و لازم الاجرا کردن آن دایره خواست و انتخاب شهروندان را تنگ و کوچک کند. به چه دلیل اراده تقنینی و یا اجرایی کسی به عنوان “حاکم” بر اراده و آزادی فردی مقدم باشد. منبع این قدرت ومنشأ این برتری چیست؟ این پرسش هنگامی که در حوزه تقنیین مطرح می شود، مباحث مربوط به “منابع حقوق” را بنیان می‌نهند و آن گاه که در عرصه سیاست و فلسفه حکومت خود نمایی می‌کند، گفت و گوهایی تحت عنوان “منبع مشروعیت” را در پی دارد و از این رو دیرینه این مباحث به درازا و قدمت تاریخی پیدایی آن پرسشها ، یعنی تفکر انسانی ، است.

    در پاسخ به این سؤال که چرا و چه کسی حق حکمرانی بر جامعه بشری را دارد، ذهن ساده و فطرت انسان، او را به قدرتی برتر حواله می داد که به صرافت می دانست که اصل خلقت و وجود وی نیز از همان جا نشأت گرفته است.

     به همین جهت “کهن ترین اعتقاد در باب سرچشمه قدرت، منشأ ماوراء الطبیعه ای از آن است” که بر اساس آن “قدرت فرمانروایان منبعث از خالق و آفریننده جهان هستی است و اراده ذات پروردگار در سپردن کار فرمانروایی و سر چشمه قدرت به فرد یا به گروه یا طبقه ویژه ای مدخلیت دارد. این همان نظریه ای است که در چهار چوب حقوق الهی، به عنوان حاکمیت تئوکراتیک7 مشهور شده است” و البته “در طول تاریخ سه شکل متفاوت به خود گرفته است”(قاضی ،1375،ص231)

امّا با گذشت زمان، آلوده شدن فطرتها و عملکرد ناصواب حاکمانی که با کنار نهادن فرمانروایان راستین الهی، به ناحق از این پشتوانه فکری سود می جستند ، این نظریه مهجور واقع شد و جای خود را به اندیشه هایی داد که با فرض حذف نقش ماوراء الطبیعه ای در حکومت به دنبال پاسخی دیگر می گشتند.

     این چرخش که در نوع تکامل یافته خود حذف دین از زندگی اجتماعی و محدود کردن آن به جنبه های فردی (سکولاریسم)8 نامیده می شود، گرچه گاه ناشی از الحاد و سوء فهم و نیّت بوده است،امّا در بسیاری از موارد نتیجه همان سوء استفاده های زشت و کارکردهای ناموجّهی است که از آن یاد شد. آدمیان که دین و پشتوانه مذهبی را دستمایه توجیهات خنک و نادرست روش و منش حاکمان متظاهر می دیدند، تلاش کردند تا با قطع عقبه فکری آنان، هاله دروغین تقدس را از اطراف حکمرانان بزدایند و با نقد پذیر کردن آنان روزنه ای به سمت صلاح و فلاح خویش بگشایند. متأسفانه “حکومت خلفا در صدر اسلام نیز از این گونه بوده است. حکومت هایی از نوع خلافت اموی و عباسی و عثمانی و همچنین حکومت پاپها در اروپای قرون وسطا نیز مدعی همین گونه حکومت بوده اند؛ اگر چه، در واقع، نوع حکومت آنها، با دستگاه پرشکوه شاهانه ای که داشته اند، به پادشاهی خود کامه همانندتر بوده است، بویژه که جانشینی نیز در این خلافت ها موروثی بوده است.”(آشوری، 1378،ص329)

بدین ترتیب است9 که اندیشمندان، بویژه غربی ها که از بنیه و علقه ضعیف تر اعتقادی برخوردار بوده واز طرف دیگر رنج های بیشتری از حکومت به نام خدا را تجربه کرده بودند، برای پاسخ به پرسش نخستین ، راه دیگری را جستجو کردند. نقطه عزیمت و مفروض اولیه آنان در این سیر جدیدِ فکری نادیده گرفتن نقش دین در حکومت و سیاست بود و با همین فرضیه ، دوباره پرسیدند که چه کسی حق دارد بر ما حکومت کند؟

     در پاسخ به این سؤال سه نظریه کلی ارائه شد:

الف-گروهی تحت تأثیر گذشته فکری به دنبال فردی گشتند که ذاتاً از دیگران برتر است، حق دارد بر دیگران فرمان براند و نظارتی بر قدرت نامحدود او وجود ندارد.در این شیوه که یکّه سالاری یا اتو کراسی نامیده می شود “یکه سالار(اتوکرات) ممکن است قدرت خود را از راه رسوم و سنت های اجتماعی کسب کرده باشد یا به زور به دست آورده باشد که در صورت اول یکّه سالاری مشروع از راه وراثت یا پذیرش فرمانگزاران است ودر صورت دوم دیکتاتوری است”(آشوری، 1378،ص330)

    ب- درمقابل،گروه دیگری کوشیدند تا اندکی از فردگرایی فاصله گرفته و مطلوب خود را در طبقه یا گروهی برتر بیابند. آریستوکراسی یا مهانسالاری نتیجه تلاش این دسته محسوب می شود. معنای اصلی این کلمه، که در عین حال توجیه اخلاقی آن را نیز در بر دارد،حکومتِ سرآمدان است که برتری ایشان بر اساس وراثت و شرف خونی است و، بنابراین، می توان آن را ” نژاد سالاری” یا ” مِهانسالاری” (حکومت نژادگان و اشراف) ترجمه کرد. البته یافتن یک معیار کلی (جز وراثت) برای برتری سخت دشوار است و در عمل تاکنون کمتر معیاری برای گزینشِ بهترین کسان به کار رفته است….در عرف،حکومتی را “مهانسالار” (آریستو کراتیک) می خوانند که قدرتِ دولت در آن مطلق و در دست طبقه ی ممتاز باشد و آن طبقه ،حاکمیت را از راهِ وراثت و امتیازهای طبقه ای در دست گرفته باشد و دیگر طبقات را در آن راه نباشد.” (آشوری، 1378،ص19)

ج_ و سرانجام گروه سومی نیز پاسخ در خور را ،نه یکه سالاری و نه مهانسالاری،که مردم سالاری یا دموکراسی دانستند.آنان دلیلی نمی دیدند تا فرد یا طبقه و گروهی را ذاتاً برتر از دیگران و شایسته حکومت بدانند،همه مردم را در حق حکومت مساوی می دانستند؛به گونه ای که اگر “فرض کنیم که دولت – کشور از ده هزار شهروند ترکیب یافته باشد،سهم هر عضو دولت –کشور،یک ده هزارم قدرت حاکم است”(قاضی ، 1375،ص194)

     طرفداران مردم سالاری، منشأ حقانیت و واگذاری حکومت به فرمانروایان را مردم دانسته و به همین جهت نیز معتقدند آرای مردم یگانه منبع مشروعیت حکومت،خواست آنان تنها معیار تعیین کننده و رضایت آنان هدف و آرمان منحصر به فرد حاکمان است.

2 ـ  تحولات تاریخی و ماهوی

     گرچه گفته اند به لحاظ پیشینه تاریخی”از زمان هرودت،تاریخ نویس معروف، می توان مفهوم دموکراسی را در ‌آثار فلاسفه و نویسندگان یونان ملاحظه کرد” (قاضی، 1375،ص751) و “لفظ دموکراسی در اصل در دولت شهرهای یونان باستان پدید آمد”(آشوری، 1378،ص157) ، امّا نه در مفهوم، نه در شیوه اجرا و نه در شاخص های اندازه گیری مردم سالاری وحدت نظر وجود ندارد. به این ترتیب باید پذیرفت که مردم سالاری انواع و درجات گوناگون و متفاوتی را بر می تابد.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

 


دانلود با لینک مستقیم


پایان نامه رشته حقوق با موضوع بررسی نظریه مردم سالاری در دو نظام حقوقی