رزفایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

رزفایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

تحقیق در مورد موانع صادرات مرکبات

اختصاصی از رزفایل تحقیق در مورد موانع صادرات مرکبات دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد موانع صادرات مرکبات


تحقیق در مورد موانع صادرات مرکبات

ینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه69

 

فهرست مطالب

2-1 -  سایر مطالعات انجام شده

2-2-  تاریخچه مرکبات [1]

2-3 - مشخصات کلی مرکبات

2-4 - بررسی وضعیت سطح زیر کشت تولید مرکبات کشور[2] 

2-5 - تجارت جهانی مرکبات

مقدمه

کاهش درآمدهای حاصل از صدور نفت و نوسانات شدید آن ،افزایش جمعیت کشور،کاهش قدرت خرید درآمدهای نفتی در نتیجه بر هم خوردن رابطه مبادله به نفع کشورهای صنعتی و پیشرفته در راه تجارت با کشورهای جهان سوم و از همه مهمتر پایان پذیر بودن منابع طبیعی و از جمله نفت،باید زنگ خطر را برای ما و خصوصاً برای برنامه ریزان و سیاست گذاران اقتصادی کشور به صدا در آورده و ما را به این باور رسانده باشد که توسعه صادرات غیر نفتی و رهایی یافتن از اقتصاد تک محصولی متکی به درآمدهای نفتی ،ضرورتی اجتناب ناپذیر است.

امروزه توسعه صادرات غیر نفتی تنها به افزایش در آمدهای ارزی از طریق صدور انواع کالاهای ساخته شده و خدمات محدود نمی شود بلکه توسعه صادرات نقش مهمتری را به عنوان یک استراتژی رشد و توسعه اقتصادی بر عهده دارد.در اجرای استراتژی توسعه صادرات بخش های مختلف اقتصادی شامل:صنعت،معدن،خدمات،بهداشت،کشاورزی و غیره مورد توجه قرار می گیرد.

با توجه به این نکته که کشورمان به دلیل شرایط خاص اقلیمی و جغرافیایی جزو معدود کشورهای دنیا است که قابلیت های بالایی در تولید محصولات کشاورزی داراست و از نظر تنوع تولیدات در بخش باغداری و محصولات باغی سومین کشور دنیا پس از کشورهای چین(ترکیه و آمریکا)می باشد.می توان بعنوان بخشی از استراتژی توسعه صادرات کشور به بخش کشاورزی و باغداری معطوف شد و با تولید انواع محصولات کشاورزی و باغی علاوه بر تأمین نیازهای داخلی،به صدور این محصولات و در آمدهای ارزی حاصل از آن
چشم داشت.

 

 


[1]ـ  کلیاتی درباره مرکبات / ملک آرا ، عباس

[2]ـ  مرکبات شمال ایران ـ فاطمه انوری


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد موانع صادرات مرکبات

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد شناسایی و رتبه بندی موانع استقرار سیستم حسابداری تعهدی با تخفیف و هدیه رایگان

اختصاصی از رزفایل دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد شناسایی و رتبه بندی موانع استقرار سیستم حسابداری تعهدی با تخفیف و هدیه رایگان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد شناسایی و رتبه بندی موانع استقرار سیستم حسابداری تعهدی با تخفیف و هدیه رایگان


دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد شناسایی و رتبه بندی موانع استقرار سیستم حسابداری تعهدی با تخفیف و هدیه رایگان

 

 

 

 

 

 

 

عنوان : دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد شناسایی و رتبه بندی موانع استقرار سیستم حسابداری تعهدی در دانشگاه علوم پزشکی کاشان با تخفیف و هدیه رایگان

تعداد صفحات: 113صفحه با تخفیف ویژه و هدیه رایگان

رشته : کارشناسی ارشد مدیریت 

هدیه رایگان : پاورپوینت قابل ویرایش و کامل مدیریت استراتژیک شامل 317 اسلاید

 

فهرست  مطالب

 

چکیده……………..1

فصل اول: کلیات

مقدمه : 3

1-1 : بیان مسأله. 4

1-2 : اهمیت و ضرورت انجام پژوهش… 6

1-3 : وجوه تمایز پژوهش… 7

1-4 : اهداف پژوهش… 8

1-5 : سوالات پژوهش… 9

1-6 : فرضیه‏های پژوهش… 9

1-7 : دامنه پژوهش… 10

1-7-1 : دامنه زمانی.. 10

1-7-2 : دامنه مکانی.. 10

1-7-3 : دامنه موضوعی.. 10

فصل دوم: ادبیات پژوهش

مقدمه : 13

2-1 : پیشینه پژوهش در جهان. 14

2-1-1 : پیشینه موضوعی پژوهش در جهان. 14

2-1-2 : پیشینه مطالعاتی پژوهش در جهان. 22

2-2 : پیشینه پژوهش در ایران. 23

2-2-1 : پیشینه موضوعی پژوهش در ایران. 23

2-2-2 : پیشینه مطالعاتی پژوهش در ایران. 30

2- 3 : مبانی نظری پژوهش… 31

2-3-1 : دانش و سیستم حسابداری.. 31

2-3-2 : انواع حسابداری.. 33

2-3-3 : مبناهای حسابداری.. 35

الف – مبنا نقدی 35

ب – مبنا نقدی تعدیل شده 37

ج – مبنا تعهدی.. 39

د – مبنا نیمه تعهدی 44

ه – مبنا تعهدی تعدیل شده 46

2-4 : مولفه های مستخرجه از پیشینه پژوهش… 52

2-5 : حسابداری کمرال. 57

فصل سوم: روش تحقیق

مقدمه : 62

3-1 : نوع پژوهش… 62

3-2 : جامعه پژوهش… 62

3-3 : نمونه پژوهش… 63

3-4 : متغیرهای پژوهش… 63

3-5 : ابزار گردآوری داده ها 63

3-6 : روایی و پایایی ابزار. 64

3-7 : روش گردآوری داده ها 64

3-8 : ابزار و روش تحلیل داده ها 65

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه : 67

4-1 : آمار توصیفی.. 67

4-1-1 : آمار توصیفی مقطع تحصیلی.. 67

4-1-2 : آمار توصیفی رشته تحصیلی.. 67

4-1-3 : آمار توصیفی محل خدمت… 68

4-1-4 : آمار توصیفی سابقه کار. 68

4-2 : تحلیل داده ها 68

4-2-1 : اعتبار داده ها 68

4-2-2 : تجزیه و تحلیل داده ها 69

4-2-2-1 : موانع مدیریتی.. 69

4-2-2-2 : موانع فرآیندی.. 70

4-2-2-3 : موانع مربوط به منابع انسانی.. 71

4-2-2-4 : موانع مربوط به عوامل فنی سیستم. 73

4-2-2-5 : موانع مربوط به قوانین و مقررات… 74

4-2-2-6 : موانع حسابداری مدیریت… 75

4-2-2-7 : آمار توصیفی متغیرهای پژوهش به تفکیک عوامل.. 76

4-2-2-8 : آمار توصیفی متغیرهای پژوهش به تفکیک واحدهای دانشگاه 77

4-2-3 : آمار استنباطی.. 78

4-2-3-1 : فرضیه اول: عوامل مدیریتی به عنوان مانعی.. 78

4-2-3-2 : فرضیه دوم: عوامل فرآیندی به عنوان مانعی 78

4-2-3-3 : فرضیه سوم: عوامل مربوط به منابع انسانی به عنوان مانعی.. 79

4-2-3-4 : فرضیه چهارم: عوامل فنی به عنوان مانعی.. 79

4-2-3-5 : فرضیه پنجم: عوامل مربوط به قوانین و مقررات به عنوان مانعی 80

4-2-3-6 : فرضیه ششم: عوامل مربوط به حسابداری مدیریت به عنوان مانعی.. 80

4-2-3-7 : بین عوامل استقرار سیستم حسابداری تعهدی و واحدهای مختلف… 82

4-2-3-8 : بین عوامل موثر در استقرار سیستم حسابداری تعهدی بر حسب سابقه خدمت   82

4-2-3-9 : بین عوامل موثر در استقرار سیستم حسابداری تعهدی بر حسب مقطع تحصیلی  83

4-2-3-10 : بین عوامل موثر در استقرار سیستم حسابداری تعهدی بر حسب رشته تحصیلی  83

فصل پنجم: جمع بندی ، بحث ، تفسیر یافته ها ، نتیجه گیری و پیشنهادات

مقدمه : 85

5-1 : جمع بندی مطالب… 85

5-2 : بحث و تفسیر یافته ها 87

5-2-1 : بحث در مورد فرضیه فرعی اول . 87

5-2-2 : بحث در مورد فرضیه فرعی دوم. 88

5-2-3 : بحث در مورد فرضیه فرعی سوم. 88

5-2-4 : بحث در مورد فرضیه فرعی چهارم. 89

5-2-5 : بحث در مورد فرضیه فرعی پنجم . 90

5-2-6 : بحث در مورد فرضیه فرعی ششم. 91

5-3 : نتیجه گیری.. 92

5-4  : پیشنهادهای پژوهشگر. 92

5-5 : محدودیت های پژوهش… 93

5-6 : پیشنهادات برای پژوهش های آتی.. 94

فهرست منابع. 95

منابع فارسی.. 100

پیوست ها 98

 

توجه : با تخفیف ویژه و هدیه رایگان

پس از انجام مراحل خرید حتما روی دکمه تکمیل خرید در صفحه بانک کلیک کنید تا پرداخت شما تکمیل شود تمامی مراحل را تا دریافت کدپیگیری سفارش انجام دهید ؛ اگر نتوانستید پرداخت الکترونیکی را انجام دهید چند دقیقه صبر کنید و دوباره اقدام کنید و یا از طریق مرورگر دیگری وارد سایت شوید یا اینکه بانک عامل را تغییر دهید.پس از پرداخت موفق لینک دانلود به طور خودکار در اختیار شما قرار میگیرد و به ایمیل شما نیز ارسال می شود.


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد شناسایی و رتبه بندی موانع استقرار سیستم حسابداری تعهدی با تخفیف و هدیه رایگان

موانع تکوین دولت مدرن و توسعه اقتصادی در ایران1 فایل ورد 17ص

اختصاصی از رزفایل موانع تکوین دولت مدرن و توسعه اقتصادی در ایران1 فایل ورد 17ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 موانع تکوین دولت مدرن و توسعه اقتصادی در ایران (مشروطیت تا جمهوری اسلامی)

1: پیشگفتار
هادی زمانی
سپتامبر 2006
www.hadizamani.com
طی صد و پنجاه سال گذشته جهان شاهد تلاشهای مستمر، جانکاه و غرورآفرین ایرانیان برای ایجاد دولت مدرن و توسعه اقتصادی بوده است. اما این تلاشها با ناکامی های متعددی مواجه شده اند. در این روند تحولات و تراژدیهای سترگی صورت گرفته و ایرانیان بهای سنگینی را با جان و مال خود هزینه کرده اند. شکست اصلاحات امیرکبیر، ناکامی انقلاب مشروطه، تاسیس سلسله پهلوی، شکست نهضت ملی دکتر محمد مصدق و انقلاب اسلامی 1357، تنها چند نمونه از تلاشها و ناکامی های بزرگ ایران در راه مبارزه برای توسعه اقتصادی و سیاسی است.


دانلود با لینک مستقیم


موانع تکوین دولت مدرن و توسعه اقتصادی در ایران1 فایل ورد 17ص

دانلود مقاله موانع تکوین دولت مدرن و توسعه اقتصادی در ایران

اختصاصی از رزفایل دانلود مقاله موانع تکوین دولت مدرن و توسعه اقتصادی در ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

 

 

 

 

نهاد دولت همواره نقشی تعیین کننده در توسعه اقتصادی ایفا نموده است. با اینهمه، اهمیت دولت در توسعه اقتصادی، چه درعمل و چه در نظر، از فراز و نشیب های متعددی گذشته است.
علم اقتصاد با نام اقتصاد سیاسی و به عنوان شاخه ای ازعلم سیاست، برای کمک و مشاوره دادن به دولتمردان در اداره امور اقتصادی، متولد شد. با گسترش سرمایه داری، عنصر سیاسی این شاخه ازدانش، به مرور کم رنگ گردید و در پایان قرن نوزدهم این شاخه ازدانش با نام جدید علم اقتصاد هویتی مستقل یافت.
اما دیری نپایید که دولت به کانون نظریات و مدیریت اقتصادی بازگشت. در کشورهای سرمایه داری پیشرفته، با تولد اقتصاد رفاه عمومی آرتور پیگو و متعاقب آن تولد اقتصاد کلان کینز، نقش دولت در مدیریت اقتصادی مجددا مورد توجه قرارگرفت و درچارچوب علم اقتصاد فرمول بندی گردید. اقتصاد رفاه نشان داد که بازار کاملا آزاد نارسا است و بدون مداخله ونظارت دولت نمیتواند متضمن تخصیص مطلوب منابع از دید کل جامعه باشد. لذا، دولت میبایست مستقیما به تولید کالاهای عمومی که خارج از حیطه توانایی بازارمیباشد، اقدام نماید و در مورد کالاهای نیمه و شبه عمومی، به تنظیم بازار، از جمله تنظیم قیمت ها و کنترل قدرت انحصارات بپردازد تا شرایط مطلوب برای عمکرد بهینه بازار را فراهم آورد.
بعد از جنگ جهانی دوم، به لحاظ نظری وعملی، کفه ترازو به زیان لیبرالیسم اقتصادی و بسود نظارت دولت برروابط اقتصادی چرخید. در کشورهای سرمایه داری پیشرفته غرب، نظریه اقتصاد کلان کینز چیره گشت و اقتصادهای ناظر بر رفاه همگان جانشین اقتصادهای آزاد لیبرالی گردید. در اروپای شرقی و بخش هایی از آسیا، سوسیالیسم با سرعت گسترش یافت و برای نزدیک به دو دهه دستآوردهای اقتصادی چشمگیری به ارمغان آورد. کشورهای درحال رشد و توسعه نیافته نیز برای مقابله با کلونیالیسم، استعمارنو و تسریع آهنگ توسعه به مدیریت دولتی اقتصاد، روی آوردند.
در کشورهای سرمایه داری پیشرفته، جنگ جهانی دوم موجب پیدایش اتحادهای سیاسی جدیدی، با شرکت فعال نیروهای سیاسی چپ گردید. نقش برجسته چپ در مبارزه علیه فاشیسم و گسترش جنبش و سندیکاهای کارگری موجب شد تا پس ازپایان جنگ جهانی دوم مسئله تامین اشتغال و رفاه در صدر دستور کاردولت های سرمایه داری غرب قرار گیرد. از سوی دیگر، موفقیت برنامه مارشال در بازسازی اقتصاد ویران اروپای غربی و ژاپن، مستلزم شرکت فعال نهاد دولت در فعالیت های اقتصادی بود. گرچه در فضای سیاسی جنگ سرد، گسترش جنبش های کارگری به نحو قابل توجهی محدود شده بود، اما عوامل فوق موجب شد تا توسعه سرمایه داری درغرب برپایه ائتلافهای طبقاتی و توجه به ابعاد اجتماعی توسعه، نظیر تامین اشتغال و رفاه عمومی استوار گردد.
توجه به اشتغال و رفاه عمومی پس از جنگ جهانی دوم در پاره ای از کشورهای سرمایه داری غرب، مانند کشورهای اسکاندیناوی و فرانسه بسیار قوی بود و به شکل گیری سرمایه داری اجتماعی انجامید. در بریتانیا و به ویژه آمریکا گسترش سرمایه داری اجتماعی محدودتر بود. اما حتی در این کشورها نیز دولت های حاکم ناچار به مداخله گسترده در امور اقتصادی جهت تامین اشتغال و رفاه عمومی شدند که اقتصاد کلان کینز چارچوب نظری آنرا فراهم آورد. کینز نشان داد که اقتصاد سرمایه داری دارای نوسانات ادواری است و در شرایط معینی میتواند برای مدتی طولانی در چرخه رکودی اسیر گردد و نتواند اشتغال بهینه منابع تولیدی را تضمین نماید . لذا دولت میبایست با استفاده از ابزارهای مالی و پولی، فعالیت اقتصادی را تنظیم کند تا اشتغال کامل منابع تولیدی را تامین کند.
به این ترتیب، نظریه های اقتصاد رفاه عمومی و اقتصاد کلان کینز، همراه با تلاش دولت های غرب برای بازسازی ضایعات جنگ و روند ملی سازی صنایعی که در اثر جنگ به زیان دهی افتاده بودند، عرصه گسترده ای برای مداخله دولت در امور اقتصادی در کشورهای سرمایه داری غرب بوجود آورد. از سوی دیگر، پیروزی و گسترش سوسیالیسم در اروپای شرقی و بخشی از آسیا و موفقیت آن طی دهه های 50 و 60 در تامین رشد اقتصادی سریع و همچنین گسترش جنبش های آزادیخواهی در کشورهای توسعه نیافته و خیزش کشورهای در حال رشد برای صنعتی شدن، موجب گسترش الگوهای توسعه اقتصادی دولت محور گردید.
پیروزی و استقرار سوسیالیسم در اروپای شرقی و بخش هایی از آسیا نقش مهمی در گسترش توسعه اقتصادی دولت محور ایفا نمود. به ویژه آنکه کشورهای سوسیالیستی نقش تعیین کننده ای در شکست فاشیسم بر عهده داشتند و پس از جنگ جهانی دوم، طی دو دهه 50 و 60 ، نظم اقتصادی جدید توانست دستآوردهای اقتصادی گسترده ای، ازجمله نرخ رشد چشمگیری را برای کشورهای مزبور به ارمغان آورد. برخی از تحولات فنآوری و نظری، نظیر توسعه صنعت کامپیوتر، پیشرفت تکنیک ها و ابزارهای محاسبه، پیش بینی و برنامه ریزی، مانند تحلیل نهاده - ستاده ها، مدل های ریاضی برنامه ریزی و تکنیک های آماری و اقتصاد سنجی، چشم انداز امیدوارکننده ای را برای برنامه ریزی مرکزی اقتصاد، به عنوان جانشین بازار، بوجود آورد. این امر به نوبه خود، به رونق اقتصاد سوسیالیستی یاری رساند.
با پیروزی جنبش های آزادی خواهی و ضد استعماری، انگیزه کسب استقلال اقتصادی و صنعتی شدن در میان کشورهای توسعه نیافته و در حال رشد با سرعت گسترش یافت و تحت تاثیر پیروزی سوسیالیسم، گرایشی دولت محور به خود گرفت. شرایط اقتصادی و تحولات نظری علم اقتصاد نیز حرکت کشورهای مزبور در جهت توسعه اقتصادی دولت محور را ترغیب کردند. در دوره مورد نظر، اکثر کشورهای توسعه نیافته و در حال رشد به صادرات کالاهای اولیه وابسته بودند. در حالیکه در شرایط موجود چشم انداز توسعه اقتصادی بر پایه صادرات کالاهای اولیه بسیار تیره بود. اقتصاد بین المللی به ویژه پس از رکود بزرگ 1939 و سقوط تجارت جهانی، بسیار شکننده و ناپایدار بود. بعلاوه، رابطه مبادله بازرگانی به نحوی سیستماتیک به زیان کالاهای اولیه حرکت میکرد، یعنی قیمت صادراتی کالاهای اولیه نسبت به قیمت صادراتی سایر کالاها، پیوسته در حال تنزل بود. در نتیجه کشورهای توسعه نیافته و در حال رشد ناچار بودند تا برای خرید یک واحد کالای صنعتی، همواره مقدار بیشتری کالای اولیه به کشورهای پیشرفته بپردازند. از سوی دیگر، کلیه شواهد حاکی از آن بود که کالاهای اولیه دارای کشش درآمدی کمتر از یک و کالاهای صنعتی داری کشش درآمدی بالاتراز یک میباشند. این امر موجب میشود که با افزایش درآمد جهانی، رشد تقاضا برای کالاهای صنعتی همواره بسیار سریعتراز رشد تقاضا برای کالاهای اولیه باشد. به این ترتیب، افت رابطه مبادله بازرگانی کالاهای اولیه و پایین بودن کشش درآمدی آنها سبب میشد تا شکاف اقتصادی بین کشورهای صنعتی و توسعه نیافته پیوسته عمیقتر گردد.
در چنین شرایطی، این نظریه مطرح گشت که راه برون رفت کشورهای توسعه نیافته از چرخه عقب ماندگی دراستراتژی صنعتی شدن ازطریق جانشین سازی واردات، با استفاده ازسیاست های حمایتی میباشد. نظریه جدید تاکید نمود که توسعه اقتصادی بر پایه استراتژی صنعتی شدن، در مقایسه با استراتژی متکی بر توسعه کشاورزی وکالاهای اولیه، ازپویایی درونی قوی تری برخوردار است. زیرا پیوندهای بین بخشی در بخش صنایع بسیار نیرومندتر و گسترده تر از سایر بخش ها است. به عبارت دیگر، تولید ارزش افزوده در بخش صنعتی مستلزم استفاده گسترده ازتولیدات کلیه بخشها است، درصورتیکه این وابستگی در بخش های کشاورزی وکالاهای اولیه ضعیف و محدود میباشد. لذا، رشد اقتصادی در بخش صنعتی با سرعت به کلیه بخشهای اقتصاد منتقل شده، موجب پیدایش رشد خودپو و پایدارمیگردد. از سوی دیگر، نظریه «فشار بزرگ» روزنشتاین- رودن، نرسک و اسکیتوفسکی خاطرنشان ساخت که به دلیل وابستگی شدید بخش های صنعتی به تولیدات یکدیگر ، استراتژی صنعتی شدن در کشورهای توسعه نیافته و در حال رشد هنگامی موفق خواهند شد که دهها بخش صنعتی همزمان ایجاد و توسعه یابند که با توجه به ضعف های ساختاری کشورهای مزبور مستلزم شرکت مستقیم و فعال دولت میباشد. به عبارت دیگر، دولت در یک «فشار بزرگ» میبایست اقدام به صنعتی کردن کشور نماید. هرشمن تاکید کرد که در اجرای این استراتژی دولت میبایست انرژی خود را برروی بخش هایی متمرکز کند که دارای بیشترین و گستره ترین پیوند های بین بخشی میباشند. بالاخره، بنا بر نظریه گرشن کرون ، از آنجاکه با تحولات تکنولوژی و توسعه بازار، مقیایس بهینه تولید ، یعنی سطح تولیدی که هزینه یک واحد تولید را به حداقل میرساند، همواره بالا میرود، کشورهایی که دیرتر اقدام به صنعتی شدن مینمایند نیازمند پس انداز و سرمایه گذاری بیشتر و لذا نهادهای نیرومندتری برای بسیج پس انداز و سرمایه مورد نیاز میباشند. مجموعه این نظریات، همراه با شرایط اقتصادی و سیاسی موجود موجب گردید تا کشورهای توسعه نیافته و در حال رشد در ابعادی گسترده به توسعه اقتصادی دولت محور روی بیآورند.
در دهه 70، پس از دو دهه رشد و رونق فزاینده، اقبال توسعه دولت محور به پایان رسید و کفه ترازو به لحاظ عملی و نظری به زیان اقتصاد دولت محور و به سود اقتصاد آزاد چرخید. طی دهه 70، با آشکار شدن مشکلات مداخله دولت در اقتصاد کشورهای سرمایه داری پیشرفته، از یکسو و تشدید مشکلات توسعه اقتصادی دولت محوردر کشورهای سوسیالیستی، توسعه نیافته و در حال رشد، موج شدیدی از انتقادات علیه مداخله دولت در امور اقتصادی آغاز گردید. در کشورهای سرمایه داری پیشرفته الگوهای نظری متعددی جهت بررسی مشکلات ناشی از مداخله دولت در امور اقتصادی تدوین شد. در کشورهای توسعه نیافته و در حال رشد، استراتژی صنعتی شدن از طریق سیاست جانشین سازی واردات و سدهای تعرفه ای، به دلیل ترغیب تکنولوژی سرمابه بر و عدم موفقیت آن در ایجاد اشتغال، مورد انتقاد گسترده ای قرار گرفت. در کشورهای سوسیالیستی دوره رشد اقتصادی سریع به پایان رسید و اقتصاد اکثر این کشورها وارد مرحله ایستایی و رکود اقتصادی پایدار گردید. در دهه 80 روند خصوصی سازی در کشورهای سرمایه داری پیشرفته آغاز گردید. موفقیت کشورهای آسیای جنوب شرقی در زمینه توسعه اقتصادی توجه سیاست گذاران کشورهای توسعه نیافته و در حال رشد را به استراتژی صنعتی شدن از طریق توسعه صادرات معطوف ساخت. همزمان، آهنگ سریع گسترش روند جهانی شدن به سرعت عرصه را برای مداخله دولت در امور اقتصادی تنگتر ساخت. بالاخره فروپاشی سوسیالیسم در اروپای شرقی در پایان دهه 80 پایه های توسعه اقتصادی دولت محور را در هم شکست.
همانطور که در پیش گفته شد، شرایط سیاسی و اقتصادی پس از پایان جنگ جهانی دوم که یک نوع همکاری طبقاتی را ترغیب میکرد، یکی از دلایل پایه ای رشد و گسترش سرمایه داری اجتماعی درغرب و رونق مداخله دولت در اموراقتصادی، جهت تامین اشتغال و رفاه عمومی بود. اما در آستانه دهه 70، در اثر مجموعه ای از تحولات ساختاری در اقتصاد جهانی، پایه های این همکاری طبقاتی از هم گسست. در دهه 70، با به پایان رسیدن نیروی کارمازاد روستایی در جوامع غرب، اوج گیری رقابت اقتصادی از سوی کشورهای تازه صنعتی شده (مانند ژاپن)، افت نرخ سود و کاهش نرخ رشد اقتصادی در کشورهای پیشرفته صنعتی و تسریع روند جهانی شدن، ضرورت انجام اصلاحات ساختاری گسترده در دستور کار کشورهای پیشرفته صنعتی غرب قرار گرفت. در روند انجام این اصلاحات که به ناچار با توزیع ثروت و تغییرتوازن قدرت همراه بود، پایه های همکاری طبقاتی و توافق نظر پیرامون نقش دولت در توسعه اقتصادی و ضرورت مداخله دولت دراقتصاد، جهت تامین رفاه عمومی و تنظیم و مدیریت اقتصاد کلان، متزلزل گشت و به سرعت در هم فروپاشید.
در غرب اولین حمله علیه پارادایم «شرکت فعال دولت در اقتصاد» با حمله نظری مونتاریستها به نظریه اقتصاد کلان کینزآغازشد. نظریه کینز وظیفه تخصیص بهینه منابع را به بازار و نظریه اقتصاد نئوکلاسیک میسپارد اما معتقد است که درسطح کلان، دولت میبایست اقدام به تنظیم بازاربه ویژه سطح تقاضای کلان نماید تا کارکرد بهینه بازار را تضمین کند. به این ترتیب، نظریه کینز در واقع مصالحه ای بین اقتصاد سرمایه داری نئوکلاسیک و اقتصاد سوسیالیستی است. مونتاریستها با نشان دادن اینکه مداخله دولت برای تنظیم سطح تقاضای کلان موجب پیدایش تورم، افت قدرت خرید مردم ونهایتا گسترش رکود و بیکاری میگردد، به نحوی جدی پایه های اقتصاد کلان کینز را سست نمودند.

 

موج دوم حمله علیه سرمایه داری اجتماعی و مداخله دولت در اقتصاد از منظرانعطاف ناپذیری یا تصلب نهادی مطرح گردید.
از این منظر، قانون حداقل دستمزد،عرضه رایگان خدمات رفاهی وحمایت های تجاری، در واقع نهادهایی هستند که قشرهای اجتماعی ذینفع، با استفاده از قدرت دولت، برای نهادینه کردن و تضمین تداوم منافع اقتصادی که از طریق قدرت سیاسی بدست آورده اند، ایجاد نموده اند. اینگونه نهادها موجب پیدایش انعطاف ناپذیری ساختاری وتصلب نهادی دربازار شده، مانع ازعملکرد بهینه بازار میشوند که نهایتا به تخصیص نامطلوب منابع و رکود اقتصادی می انجامد.
سومین موج حمله علیه سرمایه داری اجتماعی و مداخله دولت در اقتصاد توسط نظریه «کارفرما - کارگزار» فرمولبندی شد که درآن عامه مردم حکم کارفرما و بوروکراتها و کارمندان دولت، حکم کارگزاران مردم را دارند. بر اساس این نظریه، اولا بوروکراتها و کارمندان دولت مانند عاملین بخش خصوصی درپی حداکثرسازی منافع اقتصادی خود میباشند. دوما، به دلیل توزیع نابرابراطلاعات بین مردم (کارفرما) و بوروکراتها (کارگزاران) و اطلاعات بیشتر بوروکراتها درمورد موسسات دولتی، عامه مردم درشرایطی نمیباشند که بتوانند برعملکرد بوروکراتها و کارمندان دولت نظارت موثری داشته باشند. لذا، نمیبایست دولت را دستگاهی خوش خیم، بیطرف و از خود گذشته پنداشت که هدف آن صرفا تامین رفاه عموم است، بلکه میبایست آنرا شدیدا تحت کنترل داشت و از رشد فزاینده آن جلوگیری نمود. نظریه «کارفرما – کارگزار» با درک این مطلب که بوروکراتها و کارمندان دولت دارای انگیزه لازم برای رفع نارسایی های بازار نمیباشند، خامی «اقتصاد رفاه» سنتی را آشکار ساخت.
درعرصه سیاسی، به موازات نظریات اقتصادی فوق، نظریه «قرارداد اجتماعی» دولت دوباره احیا گشت. از دید پرچمداران جدید این نظریه، هرگونه توسعه دولت فرای دولت حداقل لیبرالی که وظیفه آن استقرار قانون و نظم میباشد، اساسا غیر قابل توجیه و مغایر با اصل آزادی فرد است.
در کشورهای توسعه نیافته و درحال رشد، انتقاد به الگوی توسعه دولت محور، در دهه 70، با نقد استراتژی «صنعتی شدن از طریق جانشین سازی واردات» آغاز گردید. منتقدین استراتژی «جانشین سازی واردات» تاکید نمودند که با پیروی از این استراتژی، کشورهای توسعه نیافته و درحال رشد، خود را ازمنافعی که تجارت بین المللی میتواند براِی آنها به ارمغان بیآورد، یعنی منافع حاصل از تقسیم کار بین المللی، تخصص، تولید انبوه و تولید کالاهایی که در آن دارای مزیت نسبی میباشند، محروم میسازند. بعلاوه، با توجه به اینکه اکثرکشورهای توسعه نیافته و درحال رشد دارای بازارهای نسبتا کوچکی میباشند، استراتژی «جانشین سازی واردات» آنها را ناچارخواهد ساخت تا کالاهای صنعتی مربوطه را زیرمقیاس مطلوب ، یعنی سطح تولیدی که هزینه تولید را به حداقل میرساند، تولید نمایند. کوچک بودن بازار همچنین موجب پیدایش انحصاراتی خواهد شد که فاقد انگیزه لازم برای بهبود کارآیی میباشند. از سوی دیگر، اتکای الگوی «جانشین سازی واردات» به تکنولوژی سرمایه بر و پایین نگاه داشتن مصنوعی نرخ بهره که برای اجرای این استراتژی لازم میباشد، میتواند موجب بروز یا تشدید بحران بیکاری، تشدید نابرابری توزیع درآمد و تضعیف تراز پرداختهای خارجی کشورهای توسعه نیافته و درحال رشد گردد.
در دهه 80، اتخاذ سیاست های ضد تورمی در کشورهای غرب، از جمله نرخ های بهره بسیار بالا و افت سطح تقاضای جهانی، برنامه صنعتی شدن کشورهای توسعه نیافته و درحال رشد را با بحران تراز پرداخت های خارجی و فقدان ارزخارجی مواجه ساخت. این شرایط، همراه با موفقیت نسبی کشورهای آسیای شرقی در اجرای توسعه متکی برارتقا صادرات، موجب گردید تا توافق نظر پبرامون درستی استراتژی دولت محور «صنعتی شدن ازطریق جانشین سازی» از هم بپاشد. بحران تراز پرداخت های خارجی، تحت فشار و نظارت صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، بسیاری ازکشورهای توسعه نیافته ودرحال رشد را مجبورساخت تا اقدام به اجرای برنامه های آزاد سازی اقتصاد، کاهش سطح تعرفه ها و سدهای حمایتی وعقب نشاندن مرزهای مداخله دولت دراقتصاد نمایند.
طی دهه 80 انتقاد ازعملکرد و کارآیی صنایع دولتی به شدت بالا گرفت. عدم کارآیی صنایع دولتی علت اصلی ایستایی و ناکارآمدی اقتصاد کشورهای توسعه نیافته و درحال رشد معرفی گردید و نبود انگیزه سود، فقدان دیسیپلین مالی، نبود رقابت موثر و نا توانی بازارسرمایه دراستقرار و حفظ انظباط مالی به عنوان دلایل اصلی عدم کارآیی صنایع دولتی شناخته شدند. براین اساس، سیاست خصوصی سازی و اصلاح بخش دولتی، با تشویق صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، با سرعت درمیان کشورهای توسعه نیافته و درحال رشد گسترش یافت.

 

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  16  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله موانع تکوین دولت مدرن و توسعه اقتصادی در ایران

پایان نامه بررسی موانع صادرات مرکبات و ارائه راه کارهایی برای افزایش صادرات

اختصاصی از رزفایل پایان نامه بررسی موانع صادرات مرکبات و ارائه راه کارهایی برای افزایش صادرات دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه بررسی موانع صادرات مرکبات و ارائه راه کارهایی برای افزایش صادرات


پایان نامه بررسی موانع صادرات مرکبات و ارائه راه کارهایی برای افزایش صادرات

 

 

 

 

 

 

 



فرمت:word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:64

مقدمه:

کاهش درآمد حاصل از صدور نفت و نوسانات شدید آن، افزایش جمعیت کشور، کاهش قدرت خرید، درآمدهای نفتی در نتیجه به هم خوردن رابطه مبادله به نفع کشوری صنعتی و پیشرفته در راه تجارت با کشورهای جهان سوم و از همه مهتر پایان پذیر بودن منابع طبیعی و از جمله نفت باید زنگ خطر را برای ما و خصوصاً برنامه ریزان و سیاست گذاران اقتصادی کشور به صدا در آورده و ما را به این باور رسانده باشد که توسعه صادرات غیرنفتی و رهایی یافتن از اقتصاد تک محصولی متکی به درآمد های نفتی ضرورتی اجتناب ناپذیر است. امروز توسعه صادرات غیرنفتی تنها افزایش درآمدهای ارزی از طریق صدور انواع کالاهای ساخته شده و خدمات محدود نمی شود. بلکه توسعه صادرات نقش مهمتری را به عنوان یک استراتژی رشد و توسعه اقتصادی به عهده دارد. در اجرای استراتژی توسعه صادرات بخشهای مختلف اقتصادی شامل صنعت، معدن، خدمات، بهداشت، کشاورزی، و غیره…. مورد توجه قرار می گیرد.

با توجه به نکته که کشورمان به دلیل شرایط خاص اقلیمی و جغرافیایی جزء محدود کشورهای دنیا است که قابلیت بالایی در تولید محصولات کشاورزی داراست و از نظر تنوع در بخش باغداری و محصولات باغی سومین کشور دنیا پس از کشورهای چین (اول) و ترکیه و آمریکا (مشترکاً دوم) می باشد. می توان به عنوان بخشی از استراتژیهای توسعه صادرات کشور به بخش کشاورزی و باغداری معطوف شد و با تولید انواع محصولات کشاورزی و باغی علاوه بر تامین نیازهای داخل به صدور این محصولات و درآمدی که ارزی حاصل از آن چشم داشت.

فهرست مطالب:

فصل اول. ۱

۱-۱ مقدمه: ۲

۲-۱ تعریف موضوع. ۲

۳-۱ اهمیت موضوع. ۳

۴-۱ هدف از انتخاب موضوع. ۴

فصل دوم – ادبیات موضوع. ۴

۲-۱ سایر مطالعات انجام شده ۵

۲-۲ تاریخچه مرکبات.. ۵

۲-۳ مشخصات کلی مرکبات.. ۸

۲-۴ درجه بندی جهانی مرکبات.. ۹

۲-۵ شرایط آب و هوایی مناسب کشت و پرورش مرکبات: ۱۰

۲-۶ احتیاجات غذایی درختان مرکبات.. ۱۱

۲-۷ بررسی وضعیت سطح زیر کشت و تولیدات مرکبات کشور: ۱۱

۲-۸ تولید جهانی مرکبات.. ۱۴

۲-۹ فرآیند صادرات مرکبات.. ۱۶

۲-۱۵-۱ مراحل قبل از صدور ۱۶

۲-۱۰ مراحل اداری صادرات میوه ۱۹

۲-۱۲ بسته بندی. ۲۲

۲-۱۳ حمل و نقل. ۲۴

۲-۱۴ بازاریابی. ۲۵

فصل سوم – روش تحقیق.. ۲۸

۱-۳ مقدمه : ۲۹

۱-۳- جامعه آماری: ۲۹

۲-۳ فرضیات تحقیق. ۳۰

۳-۳ روشهای جمع آوری اطلاعات.. ۳۰

۴-۳ پرسشنامه: ۳۰

فصل چهارم – تجزیه و تحلیل یافته ها ۳۲

فصل پنجم – نتیجه گیری و پیشنهادات.. ۳۵

منابع و مأخذ. ۵۰

پرسشنامه: ۵۰


دانلود با لینک مستقیم


پایان نامه بررسی موانع صادرات مرکبات و ارائه راه کارهایی برای افزایش صادرات