دانلود پاورپوینت مبحث سوم مقررات ملی ساختمان

اختصاصی از رزفایل دانلود پاورپوینت مبحث سوم مقررات ملی ساختمان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل:  ppt _ pptx ( پاورپوینت )

( قابلیت ویرایش )

---

 قسمتی از اسلاید : 

تعداد اسلاید : 7 صفحه

مبحث سوم مقررات ملی ساختمان حفاظت ساختمانها درمقابل حریق پروژه محوطه سازی استاد:آقای مهندس سرکرده اعضای گروه: فهرست مطالب: مقدمه اجرای تأسیسات برقی و مکانیکی در ساختمانھا، استفاده از مصالح سوختنی، توسعه شبکه ھای انرژی،برق و گاز و بکارگیری تجھیزات گوناگون سبب افزای ش احتمال آتش سوزی در ساختمانھا گردیده است و به ھمین دلیل توجه بیشتر به موضوع حفاظت ساختمانھا در برابر حریق، امری الزامی و اجتناب ناپذیر محسوب می گردد .بمنظور حفظ جان و مال انسانھا و فراھم ساختن ایمنی لازم در برابر آتش سوزی، رعایت اصولی درطراحی و اجرای ساختمانھا ضروری است که مھمترین آن عبارتند از: تأمین تمھیدات لازم در طراحی و اجرای ساختمانھا بمنظور پیشگیری از بروز حریق. فراھم ساختن شبکه ھای علائمی محافظ ( تشخیص، ھشدار، اعلام )و امکانات مھار، کنترل و اطفاء حریق درساختمان. جلوگیری از گسترش آت ش ودود در ساختمان و سرایت حریق از یک ساختمان به ساختمان دیگر. پیش بینی راه ھای خروج جھت خارج شدن بموقع و ایمن افراد از ساختمان و انتقال آنان به مکانھای امن.
راھھای خروج از بنا و فرار از حریق ١-تعاریف در این مبحث از مقررات ملی، به منظور اعمال مقررات محافظت ساختمان ھا در برابر حریق، واژه ھا و اصطلاحات با معانی و مفاھیمی که در این بخ ش ذکر شده است، مورد استفاده واقع میشوند: آزمایش حریق استاندارد آزمای ش یا آزمای ش ھای استاندارد ویژه برای شناسایی مقاومت و رفتار مصالح، فرآورده ھا، اعضا و اجزای ساختمانی در مقابل آت ش سوزی، که مشخصات اجرایی آنھا بعد به وسیله مقررات مربوط به خود تعیین خواھد شد. ارتفاع طبقه و بنا منظور از ارتفاع یک طبقه، فاصله قائم از کف تمام شده آن طبقه تا کف تمام شده طبقه بالاتر است .ارتفاع طبقه آخر بنا، حد فاصل کف تمام شده آن طبقه تا کف تمام شده متوسط سطح بام ساختمان می باشد . ارتفاع بنا به ارتفاع تمام طبقات یا فاصله قائم از کف زمین طبیعی تا متوسط ارتفاع بام ساختمان گفته میشود.
افزایش بنا انجام ھرگونه عملیات ساختمانی که سطح یا حجم یک بنا را افزای ش دھد. اعضا باربر اعضایی از ساختمان که بار مرده و زنده ساختمان را به شالوده ھا انتقال میدھند. بازارچه مجموعه ای بنا که برای عرضه غیرمتمرکز کالاھای مختلف در نظر گرفته شده، و یک راه عبور و مرور عمومی باحداقل ٩متر عرض را در بر میگیرد. بالابر اتاقک یا سکویی که به مکانیسم بالا و پائین شدن در مسیر قائم و ثابت مجھز باشد. بنای موجود بنایی که مطابق مقررات و قوانین گذشته اجرا و تکمیل شده است. پلکان خارجی پلکانی که حداقل از یک طرف در ارتباط مستقیم با فضای آزاد باشد. پلکان متحرک .۶-۴-١- پلکانی که به کمک وسایل و دستگاھھای مکانیکی حرکت کند.رجوع شود به بند ٣ پنجره حریق پنجره ای که با آزمای ش حریق استاندارد حائز شرایط مقاومت و محافظت در برابر حریق متناسب با محل استقرار خود باشد. پنجره چشمی پنجره ای که فقط برای تأمین دید به فضای مجاور تعبیه شده باشد. تائید شده، تصویب شده ١) تائید و تصویب مصالح، لوازم و تأسیسات ساختمانی، طرحھا، روشھا و ساختارھا، یعنی تائید و تصویب آنھا توسط مقامات قانونی مسئول، مراکز و آزمایشگاه ھا دارای صلاحیت که مطابق ضوابط، استانداردھا و مقررات مربوطه، با انجام آزمای ش و بررسی مستقیم یا غیر مستقیم ( توسط اشخاص مو

  متن بالا فقط قسمتی از محتوی متن پاورپوینت میباشد،شما بعد از پرداخت آنلاین ، فایل را فورا دانلود نمایید 

---

  لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت:  ................... توجه فرمایید !

• در این مطلب، متن اسلاید های اولیه قرار داده شده است.
• به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید
• پس از پرداخت هزینه ،ارسال آنی پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما و لینک دانلود فایل برای شما نمایش داده خواهد شد
• در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون بالا ،دلیل آن کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
• در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون پاورپوینت قرار نخواهند گرفت.
  
• هدف فروشگاه جهت کمک به سیستم آموزشی برای دانشجویان و دانش آموزان میباشد .
  

---

 « پرداخت آنلاین »

بررسی تأثیر مشتری گرایی و کیفیت خدمات بر رضایت مشتری در بانک ملی استان کرمانشاه در سال 91

اختصاصی از رزفایل بررسی تأثیر مشتری گرایی و کیفیت خدمات بر رضایت مشتری در بانک ملی استان کرمانشاه در سال 91 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه کارشناسی ارشد   با فرمت    Doc       صفحات      172

چکیده:

این تحقیق به بررسی تأثیر مشتری گرایی و کیفیت خدمات بر رضایت مشتری در بانک ملی استان کرمانشاه در سال 91 پرداخته است. با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده از میان کارمندان 54 نفر و از میان مشتریان 234 نفر به سئوالات پاسخ دادند. ابزار گردآوری اطلاعات دو پرسشنامه که بعد از برآورد اعتبار  و پایایی (از طریق تحلیل عامل) در بین پاسخگویان توزیع گردید. بعد از تکمیل پرسشنامه با استفاده ازآمارتوصیفی به بررسی ویژگی های جامعه آماری وسپس به آزمون فرضیات وترسیم دیاگرام تحلیل مسیر پرداختیم .به منظور بررسی رابطه بین متغیرهای مستقل و وابسته و بررسی فرضیه های تحقیق، با استفاده ازنرم افزارSPSS، ازآزمون ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده کردیم. همچنین به منظور آزمون مجموعه روابط علت ومعلولی بین مشتری گرایی و مؤلفه های مورد بررسی با استفاده از نرم افزار آموس معادلات ساختاری روابط بین متغیرها مدلسازی گردید.

نتایج آزمون فرضیات بیانگر این است که بین کلیه ی فرضیات بجز فرضیه شماره 2 همبستگی مثبت و معنی داری وجود دارد.

واژگان کلیدی: مشتری گرایی، کیفیت خدمات، رضایت مشتری، بانک ملی

فصل اول

کلیات

مقدمه:

در دنیای امروزی با رشد تکنولوژی و فناوری اطلاعاتی، رفاه عمومی افزایش یافته وبالا رفتن سطح زندگی در جوامع مختلف باعث افزایش سطح آگاهی و انتظارات مشتریان گردیده است. در حال حاضر پذیرش رویکرد مشتری گرایی به صورت یک الزام برای سازمان ها تبدیل شده است و سازمانی که خود را با این رویکرد تطبیق ندهد به نابودی و شکست محکوم خواهد شد. تا چندی پیش رقابت بین شرکت ها در تصاحب سهم بیشتر بازار بو د ولی امروزه سازمان ها به دنبال افزایش سهم مشتری می باشند. در حال حاضر بخش خدمات، سهم عمده ای در بازار بسیاری از کشورها دارد. بازتاب این تغییرات بر این نکته تأکید دارد که بازاریابی خدمات به یک  زمینه مسلم برای بررسی علمی تبدیل شده است و امروزه  یک پارادایم جایگزین برای بازاریابی کالاها ارائه می دهد. (لوولوک و گومسون[1]،2004،20-41)ماهیت پیچیده خدمات به علت ویژگی های آن یعنی: ناملموس بودن، فنا پذیر بودن، درگیری زیاد مشتری، همزمانی تولید و مصرف و ناهمگون بودن می باشد. (ارسلی، کتیرکیوگلو و صمدی[2]،2005،508-526) این ویژگی ها به همراه افزایش سهم بخش خدمات، باعث افزایش نیاز به کیفیت بهتر خدمات برای شرکت هایی شده است که به دنبال بهبود عملکرد مالی و جذب مشتریان در محیط  بسیار رقابتی می باشند. (وانگ، لو و هیو[3]،2003،72-83)

سازمان های موفق امروزی مایل به ارائه خدماتی هستند که بتوانند رضایت مشتریان را فراهم کنند زیرا محرک اصلی برای سازمان های تجاری که به دنبال بهبودهای  عمده در مسیر پیشرفت خویش هستند همانا مشتریان آن سازمان می باشند. شرکت هاو مؤسسات نمی توانند اهداف اساسی کار خود را نظیر دستیابی به مزیت رقابتی یا ایجاد سود نادیده بگیرند. حفظ مشتریان خوب در بلند مدت، نسبت به جلب مستمر مشتریان جدید، برای جایگزینی مشتریانی که با شرکت قطع رابطه کرده اند، سودمندتر است. مشتریانی که رضایت زیادی از سازمان دارند، تجربیات مثبت خود را برای دیگران بیان می کنند و به این ترتیب وسیله تبلیغ برای سازمان می شوند، که در نتیجه هزینه جذب مشتریان را کاهش می دهند. این مطلب به ویژه برای ارائه دهندگان خدمات حرفه ای بسیار مهم می باشد زیرا شهرت و خوشنامی آنها و بیان مزایا و نکات مثبت آنها از سوی دیگران منبع اطلاعات کلیدی برای مشتریان جدید است. رضایت بالای مشتریان نوعی بیمه در برابر اشتباهات احتمالی مؤسسه است، که در نتیجه تغییرات مرتبط با تولید خدمات وقوع آنها اجتناب ناپذیر است. مشتریان دائمی در مواجهه با چنین موقعیت هایی اغماض بیشتری دارند، زیرا به دلیل تجربیات خوشایند قبلی، اشتباهات اندک و موردی سازمان را به راحتی نادیده می گیرند و با بروز هرگونه اشتباه غیرعمدی به سمت رقبا نمی روند. بنابراین عجیب نیست که جلب رضایت مشتریان مهم ترین وظیفه سازمان ها و مؤسسات شده است، چون این امر ارتباط مستقیمی باحفظ مشتری، سهم بازار و منافع سازمان دارد. این موضوع در بانک ها اهمیت دو چندان میابد به این دلیل که برای مشتریان معمولأ تفکیک قائل شدن بین خدمات بانکی مشکل است و همچنین ایجاد کوچکترین تغییر و خلاقیت در ارئه خدمات بانکی توسط رقبا کپی برداری می شود. لذا در این میان برنده نهایی کسی است که همت خود را کسب رضایت بالای مشتری جهت استمرار فعالیت و سود اوری سازمان قراردهد. (ونوس، صفائیان،1381) کیفیت خدمات رابطه نزدیکی با رضایتمندی مشتریان در صنعت بانکداری دارد. (واکیران[4]،1994،10-18) اکنون بانک ها می دانند که ارائه خدمات باکیفیت به مشتریان برای موفقیت ضروری می باشد و رمز بقا در محیط رقابتی و جهانی  و بانکداری امروزاست. (وانگ،لو و هیو،2003،72-83) به طوری که با بهبود کیفیت خدمات احتمال رضایتمندی مشتریان نیز افزایش می یابد. افزایش رضایتمندی مشتریان منجر به نتایج رفتاری مانند تعهد، میل به ماندن (نگهداری مشتری)، ایجاد پیوند دو سویه میان ارائه دهنده خدمت و مشتری، افزایش تحمل مشتری نسبت به اشکالات در ارائه خدمات و تبلیغات دهان به دهان مثبت درمورد بانک می گردد. (ارسلی،کتیرکیوگلو و صمدی،2005،508-526)    

[1] Lovelock, C.H. and Gummesson, E

[2] Arasli, H., Katircioglu, S.T. and Smadi, S.M

[3] Wang, Y., Lo, H. and Hui, Y.V.

[4] Avkiran, N.K,

مقاله درباره ارزش پول ملی

اختصاصی از رزفایل مقاله درباره ارزش پول ملی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 6

ارزش پول ملی

در طول چند ماه گذشته بازار ارزهای خارجی شاهد تحولات متعدد و قابل تاملی بود، شاید مهمترین این تحولات کاهش ارزش دلار در مقایسه با سایر ارزهای بین المللی از جمله یورو بوده است. در صورتی که فرض کنیم که این کاهش ارزش دلار، ناشی از رکود اقتصادی و ضعف ساختاری اقتصاد آمریکا است - که البته جای بحثهای متعدد دارد و در این مقاله نمی گنجد - نکته شگفت انگیز برای برخی کارشناسان در این ماجرا، نحوه تاثیرگذاری این سیاست، در ارزش پول ملی کشورمان (ریال) است و سوالی که مکررا توسط این گروه مطرح می گردد این است که: براستی قیمت ارزهای خارجی در کشور ما، بر اساس کدام قاعده یا قانون علمی تغییر می یابد؟ قوانین حاکم بر بازار ارزهای خارجی در کشور ما کدام است؟ در حالی که قیمت دلار در مقایسه با قیمت سایر ارزهای خارجی مرتبا در حال کاهش است، بر اساس کدام منطق قیمت دلار در کشورمان، مرتبا در حال افزایش است؟! و در عین حال قیمت سایر ارزها نیز همزمان افزایش می یابد؟! آیا این نکته نشان دهنده این حقیقت تلخ نیست که قیمت ارز در کشور ما نه بر اساس قاعده عرضه و تقاضا، بلکه بر اساس خواست و سیاست های دستوری بانک مرکزی تغییر می یابد؟! حال چه اتفاقی افتاده که مسوولین بانک مرکزی، بر خلاف سیاست های صریح رییس جمهور، ارزش پول ملی را روز به روز کاهش می دهند؟ آیا به دنبال راه حلی برای جلوگیری از کسری بودجه دولت هستند؟! آیا مسوولین محترم این بانک بر این تصور هستند که با کاهش ارزش پول ملی، کالاهای ایرانی همانند کالاهای کشورهای صنعتی مورد رغبت بیشتر بین اللملی واقع می شوند و بدین وسیله صادرات کشور افزایش می یابد؟! یا آن که پول ایران، همانند ارزهای قوی خارجی، مورد رغبت کشورهای دیگر است و از این رو با کاهش ارزش پول ملی، تقاضای بین المللی ریال برای مصرف کالاهای ایرانی افزایش می یابد؟! در پاسخ به این گروه از کارشناسان باید گفت : این که ارزش پول ملی ما روز به روز کاهش می یابد نه ربطی به مسوولین محترم فعلی بانک مرکزی دارد و نه به سنگ اندازی و مخالفت ایشان با اوامر و دستورات اکید ریاست جمهور در بالا نگاه داشتن ارزش پول ملی و نه دیگر موارد مطروحه و ضمنا شاید تا 3 سال پیش امکان تغییر ارزش پول ملی با سیاست های دستوری و خارج از قاعده عرضه و تقاضا و به پشتوانه عواید حاصل از فروش سرمایه ملی (نفت) ممکن بود لیکن آنچه مسوولین امر را در حال حاضر به چالش شدید وا داشته همین خارج شدن کنترل ارزش پول ملی از دست سیاستمداران و مسلط شدن قوانین عرضه و تقاضا بر سیستم پولی کشور است. چرا که درست است که عواید حاصل از فروش نفت ظرف این دو سال دوبرابر شده لیکن حجم پول خلق شده در ایران بیش از 7 برابر آن چیزی است که باید باشد (به جای 14برگ اسکناس به ازای هر نفر، 103 برگ اسکناس چاپ شده است یعنی به جای اینکه 980میلیون برگ اسکناس درچرخه اقتصادی و سیستم بانکی ما وجود داشته باشد، بالغ بر7میلیارد برگ اسکناس چاپ شده است و در حال گردش است) و عواید حاصل از فروش نفت دیگر توان پشتیبانی و قدرت بخشیدن به آن را ندارد و به همین دلیل است که بر اساس قوانین عرضه و تقاضا سیر نزولی و کاهشی ارزش پول ملی تا مرحله رسیدن به تعادل ادامه خواهد داشت ،چه بخواهیم و چه نخواهیم!  این فشاری است که الزاما و صرفا توسط مردم باید تحمل شود وهیچ راه گریزی ندارد.

در واقع باید گفت ارزش دلاربه دلیل رکود اقتصادی در آمریکا تا رسیدن به نقطه تعادل در برابر یورو و دیگر ارزهای قدرتمند به روند نزولی خود ادامه خواهد داد و از آنجایی که شتاب سقوط وتنزل ارزش پول ملی ما طی دو سال گذشته از دلار بیشتر بوده است پس به همان میزان همواره امکان قدرتمند شدن در برابر دلار را نیافته است و بیشتر ازآنچه دلار در برابر دیگر ارزها کاهش ارزش پیدا کرده، ریال نیز ارزش خود را در برابر دلار از دست داده است وبه روند نزولی خود همچنان ادامه می دهد .به طور ساده تر می توان گفت اگر دلار 3 واحد کاهش ارزش نسبت به یورو داشته، کاهش ارزش ریال نسبت به یورو10واحد بوده، پس در این سال هاریال همواره با کاهش ارزش 7 واحدی در برابردلار نیز روبرو بوده است. افزایش 90 هزار میلیارد تومانی موجودی بانک ها ظرف دو سال یا به عبارت دیگر افزایش 1/5 برابری نقدینگی ظرف دو سال مهمترین دلیل افت شاخص های اثرگذار بر پول ملی و بی اعتبار شدن آن است به شکلی که ارزش پول ملی به نسبت 20 سال پیش 30 برابر تنزل کرده است و قدرت خرید هر قطعه اسکناس یک هزارتومانی که برای اولین بار در سال 1350 منتشر شد در حال حاضر بیش از 300 برابر کاهش یافته و به 33 ریال نزول کرده است، به عبارت دیگر یک برگ اسکناس یک هزارتومانی سال 1350 معادل 99/67 درصد ارزش خود را از دست داده است و اسکناسی که بتواند همان قدرت خرید اسکناس یک هزارتومانی سال 1350 را داشته باشد باید اسکناسی به ارزش 300 هزار تومان باشد و با توجه به حجم مبادلات اقتصادی کشور، سرعت گردش پول و سهم اسکناس از حجم پول و نقدینگی کشور، جامعه فعلی ما در انتظار و نیازمند اسکناس هایی درشت تر از 200 هزار تومان است. از سوی دیگر وقتی تولید کشور ارتقا نیابد و تقاضا از تولید پیشی بگیرد، قیمتها روند صعودی خود را حفظ خواهند کرد. تزریق تدریجی نقدینگی موجب شکوفایی بخش های مختلف اقتصادی و غیر اقتصادی می شود ولی افزایش یک باره آن همچون سیل بنیان کن موجب ویران شدن همه چیز می شود، اتفاقی که در چند سال اخیر افتاده است.

تحقیق درباره اقتصاد دریائی 10 در صد تولید ناخالص ملی

اختصاصی از رزفایل تحقیق درباره اقتصاد دریائی 10 در صد تولید ناخالص ملی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 36

تولید ناخالص داخلی

تولید ناخالص داخلی یا GDP یکی از مقیاس‌های اندازهٔ اقتصاد است. تولید ناخالص داخلی ارزش کل کالاها و خدمات نهایی تولید شده در کشور در یک بازهٔ زمانی معین است که با واحد پول جاری آن کشور اندازه‌گیری می‌شود.

در این تعریف منظور از کالاها و خدمات نهایی، کالا و خدماتی است که در انتهای زنجیر تولید قرار گرفته‌اند و خود آنها برای تولید و خدمات دیگر خریداری نمی‌شوند.

محاسبهٔ تولید ناخالص ملی

تولید ناخالص ملی در کشورهای مختلف در سال ۲۰۰۵

روشهای مختلفی برای محاسبهٔ تولید ناخالص ملی وجود دارد. محاسبهٔ مجموع ارزش افزوده، محاسبه با نگرش مصرف و محاسبه با نگرش درآمد، سه روش متداول انجام این کار هستند.

محاسبه با نگرش مصرف به این شکل است:

تولید ناخالص داخلی = مصرف خصوصی + سرمایه‌گذاری + مصارف دولتی + (صادرات - واردات)

تولید ناخالص ملی و تولید ناخالص داخلی

تا سال ۱۹۸۰ در ایالات متحده از کلمهٔ تولید ناخالص ملی استفاده می‌شد. هرچند تولید ناخالص ملی و تولید ناخالص داخلی تفاوت‌های جزئی دارند. در محاسبهٔ تولید ناخالص ملی درآمد افراد خارج از کشور که به کشور باز فرستاده می‌شود با تولید ناخالص ملی جمع می‌شود و درآمد افراد خارجی مقیم آن کشور که درآمد خود را به خارج می‌فرستند از آن کاسته می‌شود.

مدیرکل امور اقتصادی بانک مرکزی:

تولید ناخالص ملی در سال 1383 به 1382 تریلیون ریال رسید ۸۴/۲/۱۹ - ۱۶:۲۷ - آسیا

کل تولید ناخالص ملی کشور طی سال گذشته به یک هزار و 382 تریلیون ریال رسید.

به‌‏گزارش ایلنا، دکتر محمد هادی مهدویان، مدیرکل امور اقتصادی بانک مرکزی، در سمینار نظارت در صنعت بانکداری، با بیان این که نظام مالی و بانکی کشورها طی دهه‌‏های اخیر دچار تحولات عمیقی شده است، تصریح کرد: بخش عمده‌‏ای از این تحولات به دلیل تغییر فضای مقرراتی و قانونی ناظر فعالیت‌‏های موسسات مالی و بانکی از بابت پوشش ریسک فعالیت و توسعه نقش این موسسات در فرآیند تجهیز و تخصیص منابع مالی بوده است.

وی افزود: بخش دیگری از این تحولات ناشی از نوآوری ، ابداع ، معرفی فناوری اطلاعات و ارتباطات است.

دکتر مهدویان اظهارداشت: تحولات و بحران‌‏های اقتصادی و مالی جدید، تغییرات در فضای مقرراتی، ارتباطات مالی و بانکی قوی بین کشورها و پیشرفت سریع تکنولوژی ارتباطات وضعیتی را ایجاد کرده است که براساس آن باید شرایط و مقررات ناظر فعالیت این گونه موسسات به‌طور مستمر و انعطاف‌‏پذیر مورد بازنگری قرار گیرد.

وی، با اشاره به این‌‏که در اقتصاد ایران طی دهه‌‏های اخیر نقش نظام بانکی در توسعه اقتصاد ملی به لحاظ تامین منابع مالی سرمایه‌‏گذاری و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی گسترش یافته است، تصریح کرد: نهادهای بازار سرمایه در اقتصاد ایران متناسب با رشد اقتصادی کشور بود که دلیل آن عدم توسعه نهادها ، ابزارها و مکانیزم‌‏های پوشش خطر و نااطمینانی در اقتصاد کشور است.

مدیرکل امور اقتصادی بانک مرکزی، گفت: رهایی نظام بانکی از مالکیت و مدیریت دولت در سایه آزادسازی نیروهای عرضه و تقاضا به منظور ایجاد شتاب در تجهیز منابع، بازیافت تسهیلات بانک‌‏ها، کفایت سرمایه ، تنظیم قوانین و مقررات صورت خواهد گرفت.

وی، با بیان این‌‏که شتاب بخشیدن به فرآیند تجهیز و سرمایه‌‏گذاری در اقتصاد ملی با ورود بخش خصوصی امکان‌‏پذیر خواهد شد، افزود: افزایش سرمایه‌‏گذاری خالص و ناخالص و سهم بانک‌‏ها در تجهیز منابع مالی سرمایه‌‏گذاری در دهه اخیر افزایش چشمگیری داشته است.

دکتر مهدویان، با بیان این‌‏که طی سال گذشته کل تولید ناخالص ملی کشور 1382 تریلیون ریال بوده است، تصریح کرد: حجم تجهیز منابع مالی سرمایه گذاران در سال گذشته580 هزار میلیارد ریال، در بخش ماشین‌‏آلات 397 میلیارد ریال، ‌‏جبران استهلاک 164 هزار میلیارد ریال و 20هزار میلیارد ریال نیز صرف سایر امور شده است.

وی ادامه داد: سهم عمده این منابع یعنی 327 هزار میلیارد ریال از سوی بانک‌‏ها به عنوان تسهیلات پرداخت شده است.

70 درصد تولید ناخالص ملی کشورها متاثر از فناوری اطلاعات است

دبیر شورایعالی اطلاع‌رسانی، گفت:‌ اندیشمندان و نخبگان کشور دچار یک غفلت بزرگ شدند و در این شرایط مبهوت چالش‌های سیاسی و اجتماعی شده و از وظیفه‌ی اصلی خویش غافل مانده‌اند.

به گزارش خبرنگار سرویس فناوری اطلاعات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در همایش فرهنگ‌، فناوری اطلاعات و ارتباطات و توسعه، مهندس جهانگرد با اشاره به برگزاری این‌گونه همایش‌ها، گفت: از نظر من برگزاری این همایش‌ها جایگاه ویژه‌ای در برنامه‌ی توسعه‌ی آینده‌ی ایران دارد و اگر بگویم که این موضوع به عنوان مهمترین و شایسته‌ترین مطلبی است که در بخش اندیشه‌ی کشورها باید به آن پرداخته شود سخن گزافی نگفتم.

وی، با اشاره به اینکه برنامه‌ی توسعه‌ی چهارم کشور تاکید ویژه‌ای در بکارگیری ICT دارد، گفت: فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان موتور توسعه‌ در برنامه‌های بلند مدت و میان مدت ایران مطرح است و در این میان تعریف ICT، قلمروهای آن و تاثیر و تاثیراتی که می‌تواند داشته باشد از مهمترین موضوعات آن است.

وی با اشاره به پدیده‌ی اینترنت، گفت: با واسطه‌ی شدت نفوذی که این پدیده در جامعه‌ی ما داشته ما ضمن تهدید انگاری در تمام شئون جامعه به تدریج فرصتی پیدا کردیم تا به فرصت‌های آن نگاه کنیم و نوعی فرصت انگاری در مورد این موضوع به وجود آمد.

وی، ادامه داد: در مواجهه با پدیده‌های جدید با دو رویکرد تهدیدانگاری و شیفتگی روبرو هستیم که این دو رویکرد احتیاج به تدبیر و تدبر دارد تا به بهره‌مندی از فرصت‌ها دست یابیم، بنابراین نیاز داریم پدیده‌ی جدید و چالش‌های آن را بشناسیم تا بتوانیم چگونگی رفتارمان را در اتخاذ مواضع پیدا کنیم.

دبیر شورای عالی اطلاع‌رسانی با بیان اینکه انسان به عنوان تار و پود فعالیت‌ها و ICT به عنوان محمل کار محسوب می‌شود، اظهار داشت: از سال 1983 و 1984 به بعد پدیده‌ی کامپیوتر در سیستم‌های مخابراتی به کار گرفته شد و در حقیقت پیوندی بین کامپیوتر و مخابرات به وجود آمد که با این پیوند در حقیقت وارد عصر اطلاعات شدیم و پدیده‌ی شبکه حاصل این پیوند بود.

وی، در ادامه تاکید کرد: توسعه‌ در به‌کارگیری IT در بخش‌های مختلف اجتماعی و اقتصادی امروز به سطحی از پیچیدگی و نفوذ رسیده که برآورد می‌شود که اگر کشورها از این موضوع غفلت کنند در حقیقت از مبحثی که نزدیک به 70 درصد تولید ناخالص ملی را متاثر شناخته غافل شده‌اند که این موضوع در دهه‌ی آینده مشکل ساز خواهد بود.

جهانگرد، سرمایه‌ی انسانی را مهمترین چالش توسعه عنوان کرد و افزود: در کشورهای شبیه ما نیروی انسانی مهارت بسیار کمی دارد و فرار مغزها نیز یک پدیده‌ی عمومی در بین کشورهای مختلف است و این در حالی است که خروج یک نفر فارغ‌التحصیل در سطح دکتری از کشوری موجب جابجایی یک میلیون دلار فرصت است.

وی در ادامه یادآور شد: کشور آمریکا به این مبحث توجه جدی داشته و امروز این کشور به عنوان منبع تعامل جهانی در بحث ارتباطات شده و در حقیقت امروزه هاب مبادله‌ی اطلاعات و ارتباطات جهان آمریکاست.

وی، گفت: شکل گیری برنامه‌ی توسعه‌ی ICT (تکفا) در کشور سبب ایجاد یک نگاه توسعه‌یی و همه جانبه در بکارگیری ICT شده است. نهادسازی، فعالیت‌های جاری و مطالعات بنیادین

مقاله ملی شدن صنعت نفت ایران

اختصاصی از رزفایل مقاله ملی شدن صنعت نفت ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 28

ملی شدن صنعت نفت ایران

در سال 1901م مظفرالدین شاه به ویلیام ناکس دارسی تبعه انگلستان امتیازی اعطا کرد که نتیجه نهایی آن حاکمیت مطلق دولت بریتانیا بر منابع عظیم نفتی ایران تا اواسط قرن بیستم میلادی بود. با این احوال فقط از واپسین سال های جنگ جهانی دوم بدان سو بود که منابع اساساً نامشروع بریتانیا در ایران در روندی تدریجی ولی مداوم از سوی مردم کشور از اقشار مختلف مورد تعرض و انتقاد قرار گرفته و چند سال بعد و در واپسین روزهای دهه 1320ش منجر به ملی شدن صنعت نفت ایران شد که خود البته تحولات سیاسی – اقتصادی قابل توجه و سخت اثر گذار و تعیین کننده ای را به دنبال آورد.

 آنچه بود همزمان با شکل گیری اعتراضات گسترده مردمی که از سوی بسیاری از گروه های سیاسی -  مذهبی و نیز نمایندگانی از مجلس شورای ملی حمایت می شد، انگلیسیان جهت حفظ و تحکیم موقعیت خود در سر پل های نفتی ایران بر آن شدند با اعطای برخی امتیازات محدود بر اعتراضات پایان دهند. مهمترین این اقدامات قرارداد معروف گس – گلشائیان بود که به لایحه الحاقی نفت نیز مشهور شده است و دولت رزم آرا تلاش فراوان کرد تا بلکه مجلس شورای ملی آن را تصویب کند. اما به رغم تمام فشارها و تهدیدهایی که وجود داشت مجلس شورای ملی آن را رد کرد. مدت کوتاهی پس از آن کمیسیون مخصوص نفت مجلس شورای ملی طرح ملی شدن صنعت نفت ایران در سراسر کشور را به نمایندگان پیشنهاد کرد که پس از کش و قوس های متعدد در داخل و خارج از مجلس و بالاخص مدت کوتاهی پس از آن که رزم آرا نخست وزیر وقت در روز چهارشنبه 16 اسفند 1329 از سوی استاد خلیل طهماسبی از اعضای جمعیت فدائیان اسلام هدف گلوله قرار گرفته و به قتل رسید مورد توجه جدی نمایندگان قرار گرفت.

 بدین ترتیب در فضای سیاسی – اجتماعی بسیار حساس آن روزگار و نهایتاً در روز 24 اسفند 1329 ماده واحده ای راجع به ملی شدن صنعت نفت ایران از تصویب نمایندگان مجلس شورای ملی گذشت و چند روزی بعد و در آخرین روز سال 1329 هم مجلس سنا مصوبه مجلس شورای ملی را تأیید کرد. بدین ترتیب روز 29 اسفند 1329 به عنوان روز تاریخی ملی شدن صنعت نفت ایران در حافظه ملت ایران باقی ماند.

مجلس کانون ملی شدن صنعت نفت

در اواخر قرن نوزدهم، در ایران صنعتی کشف شد که دول استعمارگر را به فکر مداخله در امور ایران انداخت. این صنعت عظیم، نفت بود. از هنگام کشف نفت، دو دولت بزرگ آن زمان، یعنی انگلستان و روسیه بیش از پیش وارد صحنه ایران شدند تا هر یک بتوانند از منابع نفتی ایران سهمی داشته باشند. دولت بریتانیا بیش از هر کشور دیگری به اهمیت این صنعت پی برد.

تا قبل از جنگ جهانی اول اهمیت این صنعت برای زمانداران ایران و کشورهای دیگر روشن نشده بود و شاید به همین علت بود که در دادن امتیاز نفت به دیگر کشورهای دنیا حساسیتی نشان نمی‌دادند. با وقوع جنگ جهانی اول، مسئولین ایران و دیگر کشورهای دنیا به اهمیت این صنعت پی بردند. در جنگ جهانی اول، بیشترین سهم را در پیروزی متفقین، نقت ایران داشت. زیرا اگر نفت ایران در اداره ماشین جنگی آنها مورد استفاده قرار نمی‌گرفت، شاید پیروزی آنها در جنگ غیرممکن بود.

قرارداد دادرسی

اولین بار امتیاز نفت در سال 1872 به (1250 ش) توسط میرزا حسن خان سپهسالار، صدراعظم ناصر‌الدین شاه به بارون جولیوس دو رویتر واگذار گردید. گرچه این امتیاز مخصوص نفت نبود ولی در ماده یازده این قرارداد «پترون» نیز در ردیف واگذاری ذغال‌سنگ، آهن، مس، سرب و غیره قرار گرفت.

خوشبختانه قرارداد «رویتر» با مخالفت علما روبرو شد. بعد از لغو قرارداد رویتر، انگلیسی‌ها به منظور توسعه نفوذ خود در ایران و دسترسی به نفت ایران، اقدام به گرفتن امتیاز نفت ایران کردند.

مظفرالدین شاه در ماه مه سال 1901 م (1281 ش) امتیاز نفت ایران را (به جز استان‌های آذربایجان، گیلان، مازندران، گرگان و خراسان که در همسایگی روسیه بود) به مدت 60 سال به یکی از اتباع انگلیسی به نام «ویلیام فاکس دارسی» واگذار نمود. در این قرارداد امتیاز اکتشاف، استخراج، بهره‌برداری و فروش به دارسی واگذار شد. تا این تاریخ منافع اساسی انگلیس در ایران عبارت بود از منافع استراتژیکی؛ چرا که ایران در مسیر حیاتی هند (مستعمره انگلستان) قرار گرفته بود. همچنین رقابت آنها با روس‌ها از این جهت بود که مبادا هدف روس‌ها از ایران تسلط بر هندوستان باشد، به همین علت، دولت ایران از ابتدای انعقاد قرارداد دارسی، سهم روسیه (5 استان شمالی) را کنار گذاشت.

رویارویی انگلیس با بحران جنگ جهانی اول، دولت انگلیس را بر آن داشت تا ناوهای تندروی جدیدی بسازد که این کار احتیاج به