پایان نامه پروژه مقطع کارشناسی ارشد مدیریت درباره خصوصی سازی با فرمت ورد word

اختصاصی از رزفایل پایان نامه پروژه مقطع کارشناسی ارشد مدیریت درباره خصوصی سازی با فرمت ورد word دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه پروژه مقطع کارشناسی ارشد مدیریت درباره خصوصی سازی

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

  مقــدمــه :

مقوله خصوصی سازی یکی از بزرگترین و پیچیده‌ترین تصمیماتی است که دولتها اتخاذ کردند و دامنه این فرایند عملاً به عوامل سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی بستگی دارد و در نتیجه کلیه ابعاد فرآیند خصوصی کردن و دوره آن بایستی در رابطه با ارزشهای اجتماعی و فرهنگی همان کشور بررسی و مطالعه شود .

در عصر حاضر علاوه بر حفظ نظم و امنیت و تصویب و اجرای قوانین ، انجام فعالیتهایی از جمله توسعه زیرساختها ، انجام سرمایه گذاریهای اجتماعی ، رفع نواقض بازار ، رفع موانع و تنگناها ، ایجاد تعادل در بازارهای پولی و مالی ، ایجاد فضا و جو مناسب برای رشد و شکوفائی خلاقیتها و پویائی اقتصادی با توجه به شرایط زمانی و مکانی و با درجات مختلف برای دولتها التزام‌آور می‌باشد . اما اینکه چه مرزی برای دخالت دولت وجود دارد ؟ و با حد مطلوب دولت و بازار کدام است و شاخصهای تعیین حد مطلوب چیست ؟ سؤالهای بسیار پیچیده‌ای است که بحثها ، دیدگاهها ، تئوریها ، مکاتب و نظامهای سیاسی و اقتصادی متفاوتی را در جهان حداقل در دو قرن گذشته موجب شده است . از لحاظ تئوریک در یک سرمایه‌داری محض ، واگذاری کلیه فعالیتهای اقتصادی به مکانیزم بازار همراه با حداقل دخالت دولت ارائه می‌شود و در بعد نهایی دیگر اقتصادی متمرکز و برنامه‌ریزی شده ، بدون بازار و قدرت متلقه دیوان سالاری دولت مطرح می‌گردد .

خصوصی سازی از جمله سیاستهائی است که امروزه در اکثر کشورهای جهان در دست اجرا است و به عنوان ابزاری برای رفع برخی از نارسائیهای موجود در بخش‌های مختلف کشاورزی ، صنعتی و خدماتی وابسته به دولت و مشارکت فعالتر بخش خصوصی در فرآیند توسعه تلقی شده است .

محاسن برنامه‌های خصوصی سازی همانا ایجاد جو مثبت اجتماعی ، جلب اعتماد و توجه بخش وسیعی از نیروهای فعال در جامعه است و همان گونه که تأمین امنیت ملی و رفاه عمومی ضامن حمایت کامل مردم از دولت می‌باشد ، اعتراف بدین امر که بخش ضروری به نظر می‌رسد .

اکنون نظریه خصوصی سازی به مفهوم واگذاری فعالیتهای اقتصادی به مکانیزم بازار در بسایری از کشورهای جهان مورد توجه قرار گرفته و به عنوان امری برای حذف آثار سوء دخالت بیش از حد دولت در امور اقتصادی مطرح شده است و به عنوان شیوه‌های بارزی نیل به توسعه اقتصاید خصوصاً در کشورهای جهان سوم پذیرفته شده است.

بررسی و مطالعه تحولات اقتصادی و ابعاد فکری موجود در زمینه‌های اقتصادی که در دوره‌های مختلف در جوامع مختلف حاکم بوده فراز و نشیبهای بسیاری را نشان می‌دهد . و نظریات مکاتب و دانشمندان مختلف را آشکار می‌سازد و تجربیات کشورهای پیشرو و توسعه یافته بکارگیری هر کدام از سیاستها می‌تواند راهگشای مناسبی برای کشورهای در حال توسعه کنونی باشد .

حفظ نظم و تأمین امنیت ، وظایف اساسی دولت رد یک جامعه ابتدائی را تشکیل می‌دهد . اما امروزه علاوه بر آ”ن انتظار فعالیت دولت در زمینه‌های متنوعی از جمله درباب مسائل گسترده اقتصادی وجود دارد در این رابطه موضوع تعیین حد مطلوب دخالت دولت و بازار در فرآیند توسعه اقتصادی طی دو قرن گذشته از دیدگاههای مختلف طرح و بحث شده و رد بوته آزمایش قرار گرفته است . سرمایه‌داری محض (Pur caapitlism) و اقتصاد متمرکز (Centralized economy) دو حد نهائی دیدگاههای نظری در این خصوص است .

یکی از مشکلات عمده در روند توسعه اقتصادی کشورهای جهان سوم گرایش به هر یک از دو حد نهائی دخالت دولت و یا بازار در مؤقعیت‌های ویژه بو.ده است . جوامع رد مسیر تکامل خویش و به نسبت درجه توسعه اقتصادی و امکانات مادی و انسانی همیشه تلاش می‌کنند تا به سطوح بالاتری از رشد و رفاه دست یابند جوامع رد مسیر تکاملی خود نهاد دولت را ایجاد کرده‌اند تا با توجه به اصل اقتصاید در رفتار حداکثر سازی انسان ، دولت بتواند مکانیزمهای توسعه و رشد را ایجاد و حمایت کند . درجه دخالت دولت ارتباط مستقیمی با میزان تأثیرپذیری و تبعیت از تئوریهای ارائه شده در این زمینه دارد .

در آواخر قرن نوزدهم میلادی مکتب اتریش به رهبری کارل منگر (Carl Menger) و توسط کسانی چون می‌سز (Mises) و هایک (Huyek) تکامل می‌یابد و اقتصاد رقابتی و مبتنی بر تصمیم‌گیری فردی را اسا ظهور خلاقیتها و پیدایش اختراعات به حساب می‌آورند و اقتصاد متمرکز را بدون انگیزه بی روح و محکوم به فروپاشی اعلام می‌دارد .

بحران سال 1929 فرصتی برای پیدایش و شکوفائی مکتب کینز در مقابل کلاسیکها و نئوکلاسیکها پیش می‌آورد و در این موج فکری ، نظام سرمایه‌داری نه بر لحاظ مسائل ایدئولوژیک و اجتماعی ، بلکه به دلیل نقص در عملکرد اصلی‌ترین عنصر نظام سرمایه‌داری یعنی مکانیزم قیمتها زیر سؤال می‌رود و دخالت دولت به منظور رفع نقایص بازار و ایجاد تعادل اقتصادی ضروری و مجاز شمرده می‌شود .

این مکتب نیز به قول خود آثار عمیقی بر سیاستهای اقتصادی در کشورهای پیشرفته داشته و استراتژیهای توسعه اقتصادی در کشورهای در حال توسعه را متحول می‌سازد .

پس از آن مکتب ساختارگرایان بنیانگذاری می‌گردد و به این ترتیب برنامه‌ریزی جامع توسعه اقتصادی رواج می‌یابد . در این مسئله شکست بازار به لحاظ اثرات خارجی (Externality) ، اثرات تکمیلی (Complementarity) در اثرات تجزیه ناپذیری (Indivisibility) از طرف رزنشتاین رودن
(Rosenstein-Rodon) مطرح می‌گردد . و بی کشش بودن عرضه اغلب کالاهای کشاورزی ، انعطاف ناپذیری ساختاری در کشورهای در حال توسعه (بویژه در آمریکای لاتین) توسط نویالا (J.Noyala) و سانکل (Sunkel) و دیگران مطرح می‌گردد .

در مرحله دیگری و در دوران قبل و بعداز جنگ جهانی دوم موجی از گرایشهای ملی گرائی و ملی کردن صنایع کشورهای مختلف را دربر می‌گیرد که عکس‌العملی در برابر نقایص بازار و مکانیزم قیمتها و گسترش انحصار و انگیزه‌های سیاسی و نیز رشد نفوذ و نفوذ مخالفین مکتب سرمایه‌داری بود . آثاری که این مرحله و گرایش‌ بیش از حد بسوی برنامه‌های جامع توسعه و دخالت گسترده دولت در امور اقتصادی برجای گذاشت . و شامل بروکراسی گسترده اداری و اجزای ، عدم کارآیی بدهیهای سنگین خارجی ، تورم مستمر و کسر بودجه شدید بود که باعث عدم استقبال اقتصاددانان و توده مردم از دخالت تصمیم‌گیری دولت در امرو اقتصادی گردید . و گرایش به بسط و توسعه بخش خصوصی بیشتر احساس شد و در اکثر کشورها و با عنایت به بافت اقتصادی و اجتماعی تحرکاتی در این خصوص شروع کردند .

مـوضـوع پـژوهـش

بررسی تأثیر خصوصی سازی نگهدایر شبکه کابل و هوائی مرکز تلفن شهید قندی میانه در کاهش هزینه‌ها و تعدیل نیروی انسانی شرکت مخابرات استان

بیـان مسئلــه پژوهـش

در دهه‌های 1950 و 1960 کشورهای صنعتی با دخالت دولتها دوران با ثباتی توأم با رشد معقولی را طی کردند و دولتها با اجرای سیاستهای خرد و کلان اقتصادی به مؤفقیتهای نسبی دست یافتند . و بدنبال آن ، مؤفقیتهای مقطعی اقتصاد برنامه‌ای یا متمرکز کشورهای سوسیالیستی با مشارکت فعال دولت در اقتصاد بهایی داده نشود و منجر به متورم شدن اندازه دولتها و بخشهای دولتی گردید و این دخالتها بصورت ملی کردن صنایع مختلف و تشکیل شرکتهای دولتی عینیت پیدا کرد و به حضور و دخالت دولتها مشروعیت بیشتری بخشید .

پس از چندین دهه که روند فوق ادامه داشت و بعلت رشد جمعیت و ایجاد نیازهای متنوع و پیشرفت تکنولوژی دولتها با مشکلات و معضلاتی مانند کسری تراز پرداختها ، بروکراسی شدید ضعف سیستمهای مدیریتی ، ضعیف بودن سیستمهای ارزیابی و حسابسری ، ازدیاد کارکنان روبرو شدند . که در اوایل دهه 1980 سیاستهای خصوصی سازی (غیرملی کردن) بتدریج در کشورهای مختلف جهان مورد توجه قرار گرفت . دولتها برای رهایی از مشکلات مالی و معضلات اجتماعی از حالت دخالت به حالت ارشادی تغییر موضع داده و از فعالیتهای غیرضروری دست کشیده و بیشتر فعالیتهای غیر امنیتی و احساس را به بخش خصوصی واگذار کردند .

در این راستا در کشور ما این سیاستها بر اساس برنامه اول توسعه در سال 1368 پی ریزی و واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی در سالهای اخیر با سرعت نسبتاً کند شروع شده که پیگیری جدی و نتایج آن در بودجه سال 1381 مشخص می‌شود .

 بطور کلی آنچه که از مطالعات کتب و تحقیقات و تجربیات مختلف درباره خصوصی سازی استنباط می‌شود اکثراً مؤید این ادعاست که بیشتر سازمانهایی که به اجرای این سیاست همت گماردند شاهد کاهش هزینه‌ها ، تعدیل نیروی انسانی و کاهش حجم و اندازه آن سازمانها گردیده است .

لازم به ذکر است که برای پیاده کردن این مقوله در جامعه بایستی بسترسازی مناسب به عمل آید که به سه عامل مهم فضا سازی و هموار سازی روند خصوصی مختصراً اشاره می‌شود .

• ارزش سازی
• صرفه اقتصادی
• قانون

در این پژوهش محقق بدنبال تأثیر واگذاری نگهداری شبکه کابل و هوایی به بخش خصوصی درکاهش هزینه‌هاو تعدیل نیروی انسانی در اداره مخابرات مرکز تلفن شهید قندی میانه در سال 1380 است .

 اهمیت و ضرورت پژوهش

از آنجایی که خصوصی سازی مسیر و روزنه‌ایست برای ورود به فضای آزاد فعالیت و رقابت و روشی‌است برای پیشرفت و توسعه کشورها و به عنوان پیش نیاز ایجاد کننده فضای مناسب تولید و تجارت مطرح شد .

به همین خاطر کشورها برای حل مشکلات اقتصادی خرد روند خصوصی سازی را از اواخر دهه 1970 بطور جدی شروع کردند و به منظور ایجاد تعادل اقتصادی و رفاه اجتماعی و رفع نقایص بازار عدم تصدی گری دولتها را پذیرفته و شعار توأم با عمل آزاد سازی اقتصاد و خصوصی سازی را در راس برنامه‌های توسعه بلند مدت خود قرار دادند .

کشورها برای پیشرفت و حرکت بسوی تعالی و ترقی فضای تولید و تجارت را همراه با سیستم‌های تثبیتی ، رفع کنترلهای جریان سرمایه ، از میان برداشتن موانع ارزی ، هموار نمودن صادرات و بهبود مقرارات و سیاستهای خارجی قدمهای مثبتی برداشته و به نتایج مفیدی هم رسیدند .

بطوریکه بانی اصل خصوصی سازی درجهان را می‌توان کشور انگلستان دانست که پس از سال 1979 اعمال چنین سیاستی را محور سیاستهای اقتصادی خود قرار داد و بدین ترتیب خصوصی سازی سنبل یک حرکت واقعی جهانی در اقتصاد شد .( برنامه بودجه 1369، ص 6)

و این کشور را می‌توان پیشقام موج جدید خصوصی سازی در دهه 1980 نامید یعنی زمانی که خانم تاچر در سال 1979 زمام امور را بدست گرفت حدود 5/11% از تولید ناخالص داخلی این کشور مربوط به کشورهای دولتی بود و در زمان سومین پیروزی وی در سال 1987 این رقم به 5/7 % کاهش یافته و رد این دو دهه می‌توان گفت که این کشور اغلب شرکتهای دولتی را به بخش خصوصی واگذار کرد (متوسلی 1373 ، ص 233) .

و کشورهای جهان سوم هم با تأسی از کشورهای پیشرفته با شیفتگی خاصی این سیاستها را دنبال می‌کنند .

و در این راستا و به تبعیت از سیاستهای فوق یکی از اهداف اقتصادی کشور جمهوری اسلامی ایران در برنامه‌های توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی که از سال 1368 در سرلوحه دولت‌مردان برای کاستن حجم فعالیتهای اجرائی دولت و کوچک نمودن اندازه آن و اهمیت بخشیدن به بخش کنترلی و نظارتی قرار گرفته است و رد جهت نیل به این اهداف سیاستهای مختلفی اتخاذ گردیده که از آنجمله می‌توان به سیاست واگذری شرکتهای دولتی و (ملی‌شده) به مردم یعنی همان خصوصی سازی است اشاره کرد .

لذا ضرورت بررسی سیاست خصوصی سازی در این برهه از زمان در کشور دارای اهمیت است تا نتایج حاصل از اثرات منفی و مثبت آنرا به اطلاع خط مشی گذاران کشور جهت اتخاذ تصمیم برای ادامه روند یا اصلاح و تعدیل و حتی توقف عملیات رسانده شود . و با عنایت به اینکه ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات یک صنعت بنیادی و زیربنایی بوده و نیز محور توسعه لقب گرفته است نقش اساسی در تحقق برنامه‌های توسعه اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی هر کشور از جمله کشور ما دارد . و مسلماً در این صنعت که تأثیر وافری در رشد همه جانبه دارد از اهمیت بیشتری برخوردار است .

 اهداف پژوهش

با توجه به اینکه شناخت مسائل و کمبودها و مشکلات و شناسائی نقاط قوت و ضعف برنامه‌های اجرا شده می‌تواند از بروز مشکلات بعدی جلوگیری و دورنمای آینده را ترسیم نماید لذا این پژوهش برآن است که نتایج حاصل از واگذاری نگهداری شبکه کابل و هوائی این شهرستان را با استفاده از مقایسه عملکرد هر دو بخش ( خصوصی و دولتی ) جهت اتخاذ تصمیمات بهینه در اختیار مدیران شرکت مخابرات قرار دهد .

 پرسشهای پژوهش

الف) پرسشهای اصلی :

آیا واگذاری شبکه کابل و هوائی مرکز تلفن شهید قندی میانه در کاهش هزینه‌های شرکت مخابرات مؤثر بوده است ؟

ب)پرسشهای فرعی :

• آیا واگذاری شبکه کابل هوائی مرکز تلفن شهید قندی میانه در کاهش هزینه‌های پرسنلی مؤثر بوده است ؟
• آیا واگذاری شبکه کابل هوائی مرکز تلفن شهید قندی میانه باعث تعدیل نیروی انسانی شده است ؟
• آیا واگذاری شبکه کابل هوائی مرکز تلفن شهید قندی میانه در کاهش هزینه‌های وسائط نقلیه مؤثر بوده است ؟

 تعریف واژه‌های پژوهش

هزینه‌های مستمر پرسنلی

پروژه مالی مقطع کارشناسی رشته حسابداری درباره شرکت ایران رادیاتورژ

اختصاصی از رزفایل پروژه مالی مقطع کارشناسی رشته حسابداری درباره شرکت ایران رادیاتورژ دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

با احترام

به پیوست صورتهای مالی تلفیقی به همراه صورتهای مالی شرکت رادیاتور ایران سهامی عام ( شرکت اصلی ) مربوط به سال منتهی به 29 اسفند ماه 1381 تقدیم می گردد . اجزای تشکیل دهنده صورتهای مالی به قرار زیر است :

 الف – یادداشتهای توضیحی

تاریخچه

موضوع شرکت

سرمایه شرکت

محل قانونی شرکت

ب – صورتهای مالی اساسی تلفیقی

ترازنامه تلفیقی

صورت سود و زیان تلفیقی

گردش حساب سود ( زیان ) انباشته تلفیقی

صورت جریان وجوه نقد تلفیقی

پ – صورتهای مالی اساسی شرکت رادیاتور ایران ( سهامی عام )

ترازنامه

صورت سود و زیان

گردش حساب سود( زیان ) انباشته

صورت جریان وجوه نقد

د- جدول نسبت های شرکت رادیاتور ایران وتجزیه وتحلیل انها

صورتهای مالی تلفیقی گروه وصورتهای مالی شرکت رادیاتور ایران 0 سهام عام ) براساس استانداردهای حسابداری تهیه شده و درتاریخ 28/02/82 به تایید هیات مدیره شرکت رادیاتور ایران ( سهامی عام ) رسیده است .

   اعضاء هیات مدیره                                                               سمت

     —————-                                                             ————-

آقای عباس ملکی تهرانی                                               مدیرعامل و عضو هیات مدیره

   آقای محمد یونسی                                                           رئیس هیئت مدیره

آقای محمد رضا محمودی                                                   نائب رئیس هیئت مدیره

آقای ساسان منوچهری                                                          عضوهیات مدیره

آقای محمد سعید فلاحی                                                         عضو هیات مدیره

وسعت یک کانال توزیع ، مرتبط است با تعداد کلی کانالهای مختلف ( مثل خرده فروشان ) که در هر یک از سطوح استفاده می شوند ( شکل 2 – 7 ) . یک سازنده می تواند تصمیم بگیرد که طول کانال توزیع را برای محصولش ، با قطع عمده فروشان و خرده فروشان و فروش مستقیم به مصرف کننده ، کوتاه کند. وسعت کانال می تواند با فروش کالاها فقط از طریق یک شرکت فروشگاههای خرده فروش ، کاهش یافته اند . از سوی دیگر ، آن ممکن است با فروش ، از طریق تنوع وسیعتری از فروشگاه ها افزایش یافته باشد . تمبرها ، زمانی فقط از طریق اداره های پست یا ماشین های تمبر ، فروخته می شدند ، تا اینکه تصمیم گرفته شد که آنها را از طریق دامنه ای از نمایندگی های فروش ، شامل ادارات پست ، روزنامه فروشی ها و شیرینی فروش ها ، بفروشند .

مستقیم با خریدارش انجام می شود ، این است که شرکت می تواند کنترل فعالیتهای کانال را در اختیار داشته باشد . آن می تواند ارتباطی مستقیم با خریداران داشته باشد که می تواند درکی بهتر از احتیاجات آنها و آگاهی سریعی از هرگونه مشکلی که ایجاد می شوند را ایجاد کند و سریعا” به تغییرات موجود در بازار و احتیاجات ویژه ی بخش های بازار ، پاسخ دهد . از سوی دیگر ، با استفاده از واسطه های متخصص ، مثل خرده فروش ها ، در فروش کالاها ، شرکت می تواند از تخصص آنها در بخش به خصوصی از زنجیره های توزیع ، استفاده کند .

  انتخاب یک کانال توزیعی ، گسترده یا محدود ، طویل یا کوتاه ، مستقیم یا غیرمستقیم ، به عوامل کفایت و کارایی بستگی خواهد داشت . تصمیمات بستگی خواهد به ماهیت فروش و ماهیت محصول / خدمات آماده برای فروش . نوعا” ، خدمات دهی به افراد ، از طریق یک کانال توزیع مستقیم ، کوتاه ومحدود ، مفید خواهد بود ، بنابراین خدمات دهی روی دریافت شخصی آن ، تمرکز دارد . تعطیلات سفارشی معمولا” مانند این خواهند بود ، وقتی که سازندگان سفرهای تعطیلاتی شخصی ، یک برنامه سفری را بانمایندگانی ازشرکت تعطیلاتی متخصص ، ترتیب می دهند . از جهت دیگر ، تورهای مسافرتی ، از طریق کانال توزیع طویلتر و گسترده تر فروخته شده باشند . محصولات تولید شده اغلب کانالهای غیرمستقیم و طویلی دارند ، با وجودی که ممکن است تا حدی محدود باشند . سازندگان اتومبیل ها ممکن است محصولاتشان را از طریق عمده فروشانی که سپس آنها را به خرده فروشان متخصص برای فروش به خریدار نهایی ، می فروشند ، بفروشند . در بعضی موارد ، این کانال محدود است ، وقتی خریداران فقط قادر هستند که ساخته های ویژه اتومبیل ها را از طریق یک توزیع کننده ک توسط سازنده یا عمده فروش ، به ثبت رسیده است ، خریداری کنند .

با توسعه خرید اینترنتی ، و خرید تلفنی و پست سفارشی ، کانالهای توزیع تمایل به وسیعتر شدن ، کوتاه تر شدن و مستقیم تر شدن دارند . این ، یعنی اینکه ایده « مکان » در اصطلاحات شیوه ی خرید و فروش ، به طور قابل توجهی در طول زمان تغییر کرده است . در حالی که این پیشرفت ها به طور خیلی زیادی تسهیلات خریداران را افزایش     می دهند ، ارزشی را روی اطمینان خریدار ، قرار می دهند . کالاهای خریداری شده توسط خریدار ، از طریق تلفن ، فاکس یا اینترنت ، گویای این مطلب است که خریدار تا وقتی آنها را می خرد آنها را نمی بیند و یا با آنها « برخوردی » ندارد . خریداران باید مطمئن باشند که توضیحاتی که آنها در مورد کالاها دیده اند ، دقیق بوده و آنها می توانند به راحتی آنها را برگردانند ، اگر احتیاجات خریدار را برآورده نکند .

  4 – 7 سایت قیمت گذاری

به منظور نائل شدن به اهداف شرکت ، مدیرا ن باید محصولات و یا خدماتشان را بفروشند ، و این نه تنها به منظور توزیع محصولات به بهترین شیوه ی ممکن برای رسیدن به دست مشتریان می باشد ، بلکه این مفهوم را هم در بر دارد که آنها باید قیمتی داشته باشند که خریدهای واقعی را جذب کند . قیمت باید مطابق با شیوه ی فروش کلی محصول باشد ، هر چند در همان زمان آن بستگی خیلی شدیدی به تأمین و تقاضای محصول دارد . اگر یک محصول در مقادیر زیادی وجود داشته باشد و تقاضا نسبتا” کم ، قیمت هم احتمالا” به همان اندازه پائین خواهد بود ، زیرا مصرف کنندگان وسعت انتخاب زیادی دارند و می توانند برای یک کالا قیمت پائین تری ، انتخاب کنند ویا چانه بزنند. اگر قیمت در این شرایط ،

 در اصل توسط یک شرکت در یک سطح تعیین شده باشد ، بزودی ، برای رسیدن به نقطه ای ک تقاضا با تأمین برابرتر باشد ، افت خواهد کرد . البته ، همه اینها بستگی دارد به آنچه که اقتصاددانان به آن به عنوان « چیزهای برابر دیگر » اشاره دارند که وقتی است که مصرف کنندگان اطلاعات وسیعی در مورد خرید برای این کالا دارند و سطح بالایی از رقابت بین تأمین کنندگان وجود دارد .

« قوانین » موجودی وتقاضا ، توصیه می کند که ، به این شرط که مصرف کنندگان دانش کاملی از بازار وتغییرپذیری کامل در آن داشته باشند ، و تأمین کنندگان رقابت کاملی داشته باشند ، طوری که سهم برابری در فروش و دسترسی برابری به مصرف کنندگان داشته باشند ، قیمت ، افزایش و یا کاهش خواهد داشت ، تا وقتی که موجودی یک محصول یا سرویس برابر با تقاضای آن شود . « قیمت متعادل » ( شکل 3 – 7 ) وقتی است که موجودی و تقاضا

 برابر هستند . در عمل ، این شرایط کامل معمولا” به کار برده نمی شود و با وجودی که قیمت به مقدار زیادی تحت تأثیر موجودی و تقاضا قرار دارد ، دیگر عوامل هم تأثیری خواهند داشت .

مدیران شیوه معمولا” بیشتر سعی در ایجاد یک بازار کمتر دارند تا یک بازار کاملتر ، که در آن ، « دیگر چیزها ، برابر نیستند » و آنها در آنجا فایده رقابتی دارند . روش فروش آنها به منظور متفاوت ساختن محصولات شرکتشان از محصولات دیگر شرکت ها ، طراحی شده است طوری که ، در عوض این که یک شماربالایی از محصولات همانند در اختیار مصرف کنندگان وجود داشته باشد ، شماری از محصولات متفاوت در دسترس قرار بگیرد . می توان این طور گفت که ، فروش شرکت سعی دارد تا یک حق انحصاری برای آن محصولات شرکت ایجاد کند تا شرکت بتواند قیمت ها را با کنترل موجودی محصول ، در کنترل خود داشته باشد . شرکت مایکروسافت ، نمونه ای از این شیوه ، از لحاظ

 تکنولوژی اطلاعات می باشد ، و موفقیتش در ایجاد یک حق انحصاری ، با این حقیقت نشان داده شده است که ، تحت قوانین ضد حق انحصاری ( یا ضد انحصار ) ایالات متحده قرار گرفته بوده است .

بازارها ، در عمل ، متمایل به انعکاس شیوه های مختلف عیب و نقص دارند که ، در آن شرکت ها سهم بیشتر یا کمتری از بازار دارند ، و اطلاعات و تغییر پذیری مصرف کننده محدود است . « قوانین » موجودی ، تقاضا و قیمت به طور کامل ، در اکثر گسترده ی موقعیت های بازاری واقعی ، به کار گرفته نمی شود ، اما آنها به عنوان گرایش ها یا تمایلات زیر بنایی باقی می مانند که ، احتیاج دارند تا به حساب آینده تبلیغات ، کاتالوگ های پست سفارشی و خرید اینترنتی ، همگی تلاشی هستند برای وسعت بخشیدن به اطلاعات برای مصرف کنندگان وترغیب کردن آنها به خرید کالاهایی ویژه ، در حالی که ، مصرف کنندگان در عمل ، از نظر زمان و دسترسی ، و توانایی شان در « خرید کردن در اطراف » ، اطلاعات محدودی دارند . درحقیقت ، سیاست قیمت گذاری معمولا” بستگی دارد به حالت بازاریا « آنچه بازار دارد » . مدیران می توانند قیمت بالایی را به منظور افزایش تفاوت های بابت سود مفید مطالبه کنند ، اما اگر این سیاست تقاضا را بسیار زیاد کاهش دهد ، قیمت باید پائین بیاید . به منظور به حداکثر رساندن تقاضا ، یک مدیر  می تواند پائین ترین قیمت ممکن را مطالبه کند ، هر چند این قیمت باید به اندازه کافی برای فراهم ساختن یک تفاوت بابت سود معقولانه ، بالا باشد.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

پایانامه مقایسه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر مقطع ابتدای دارای معلم مرد و زن در شهر تهران

اختصاصی از رزفایل پایانامه مقایسه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر مقطع ابتدای دارای معلم مرد و زن در شهر تهران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

شلینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه:64

فهرست و توضیحات:

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                     صفحه

فصل اول:کلیات طرح

مقدمه........................................... 2

• بیان مسئله.................................. 6
• هدفهای تحقیق................................ 6
• اهمیت وموضوع تحقیق وانگیزش انتخاب آن........ 8
• سوالات وفرضیه های تحقیق...................... 10
• متغیرهای تحقیق.............................. 11
• تعاریف عملیاتی متغیرها وواژه های کلیدی...... 11

فصل دوم:مطالعات نظری

2-1 آموزش وپرورش وتاریخچه آن درایران............. 15

2-2 اهمیت آموزش وپرورش .......................... 17

2-3 اهداف آموزش وپرورش .......................... 18

2-4 مقاطع تحصیلی ................................ 20

2-5 مقطع ابتدایی ................................ 22

2-6 اهمیت وضرورت آموزش وپرورش دوره ابتدایی....... 22

2-7 اهداف دوره ابتدایی........................... 23

2-8 ویژگی های معلم دبستان........................ 24

2-9 تارخچه جنسیت................................. 28

2-10 الگویابی جنسی............................... 29

2-11 هویت،نقش وتفاوتهای جنسی..................... 31

2-12 پیشرفت تحصیلی .............................. 33

2-13 عوامل موثر برپیشرفت تحصیلی.................. 33

2-14 سایر عوامل موثر درپیشرفت تحصیلی............. 34

2-15 انگیزه واثر آن درپیشرفت تحصیلی.............. 35

2-16 معیارهای پیشرفت تحصیلی...................... 38

2-17 آزمون معلم ساخته درمقابل آزمون تجاری........ 39

2-18 آزمون های پیشرفت درمقابل آزمون های استعداد.. 39

2-19 نقش معلم برجنسیت درآموزش وپرورش ............ 40

2-20 تأثیر گرمی وصممیت معلم درپیشرفت تحصیلی دانش آموز    41

2-21 پیشینه تحقیق ............................... 42

2-22 جمع بندی تحقیق ها مربوط به معلم مرد در دبستان   46

2-23 تحقیق های انجام شده در مورد برتری معلم زن دردبستان  49

فصل سوم:روش شناسایی تحقیق (متدولوژی)

3-1 روش تحقیق ................................... 53

3-2 ابزار اندازه گیری تحقیق...................... 53

3-3 روش اجرای تحقیق.............................. 53

3-4 جامعه آماری تحقیق............................ 54

3-5 نمونه آماری ونحوه انتخاب آن.................. 55

3-6 مدل های آماری................................ 55

فصل چهارم:تجزیه وتحلیل یافته های تحقیق

4-1 توصیف داده ها................................ 57

4-2 استنباط داده ها.............................. 58

فصل پنجم:نتیجه گیری وپیشنهادات

5-1 نتیجه گیری کلی .............................. 66

5-2 نتیجه گیری فرضیه به فرضیه.................... 69

5-3 محدودیت های تحقیق............................ 72

5-4 پیشنهادهای تحقیق............................. 73

فهرست منابع ومأخذ............................... 74

فهرست جدول ها

عنوان                                                                                                     صفحه

3-1 جدول......................................... 54

4-1 جدول......................................... 57

4-2 جدول......................................... 58

4-3 جدول......................................... 59

4-4 جدول......................................... 60

4-5 جدول......................................... 61

4-6 جدول......................................... 62

4-7 جدول......................................... 63

4-8 جدول.........................................

برای دست یافتن به نتایج مورد نظر در یادگیری ، تعیین و طبقه بندی اهداف آموزشی از اهمیت ویژه ای برخوردار است . روان‌شناسان و متخصصان تعلیم و تربیت برای طبقه بندی اهداف آموزشی طرح‌های مختلفی ارایه کرده اند . یکی از طبقه بندی‌های مشهور در زمنیه اهداف آموزشی ، طبقه بندی بلوم (1965) است . وی اهداف آموزشی را به سه حیطه «شناختی» ،‌ «عاطفی» و «روانی ـ حرکتی» تقسیم می‌کند . حیطه شناختی شش طبقه دانش ، نگهداری ، کاربستن ،‌ تحلیل یا تجزیه ، ترکیب و ارزشیابی را در بر می‌گیرد و حیطه عاطفی بیشتر با مقوله های انگیزشی و هیجانی ، نگرش و قدردانی، ارزش دادن و نظایر آن سرو کار دارد . این طبقه بندی می تواند راهنمای تدریس و یادگیری باشد و می توان گفت که شناخت و عاطفه دو عنصر اساسی در یادگیری هستند .

اعتبار و ارزش بسیاری از پژوهش‌ها انجام شده در موقعیت‌های یادگیری به بررسی فرآیندهای شناختی در ارتباط با فرآیند انگیزشی دارد . عده زیادی از پژوهشگران فرآیندهای شناختی و انگیزشی دانش‌آموزان و رابطه آن‌ها را با عملکرد تحصیل را هم به صورت مجزا و هم در ارتباط با یکدیگر مـورد پـژوهش قـرار داده اند . مرتبط کردن پژوهش‌ها انجام شده بر روی انگیزش تحصیلی و مطالعات انجام شده بر روی شناخت دانش‌آموزان از کارهای مهم و ارزشمند روان‌شناسی تربیتی است (کرتور و دور کمپر 1985) .

64

دانلود پروژه مالی مقطع کارشناسی رشته حسابداری در صنعت برق

اختصاصی از رزفایل دانلود پروژه مالی مقطع کارشناسی رشته حسابداری در صنعت برق دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

مقدمه:

وجود اطلاعات مالی شفاف و قابل مقایسه ، یکی از ارکان اصلی پاسخگویی مدیران اجرایی و از نیازهای اساسی تصمیم گیران اقتصادی و از ملزومات بی بدیل توسعه و رشد اقتصادی در بخش خصوصی و دولتی است .

صاحبان سهام ، اعتبار دهندگان ، دولت و سرمایه گذاران بالقوه در جهت تصمیم گیری در زمینه های خرید ، فروش ، نگهداری سهام ، اعطای وام ، ارزیابی عملکرد مدیران اجرایی و سایر تصمیمات مهم اقتصادی به اطلاعات مالی معتبر ، مربوط و قابل فهم نیاز دارند .

اگر چه اطلاعات مالی از منابع مختلف قابل استخراج است ، اما در حال حاضر صورتهای مالی ، هسته اصلی منابع اطلاعات مالی را تشکیل می دهد و بنابر این باید از کیفیت مطلوبی برخوردار باشد . تهیه صورتهای مالی بر اساس استانداردهای حسابداری به عنوان ضوابط معتبر ، تضمین کیفیت مطلوب صورتهای مالی است . روح حاکم در تدوین استانداردهای حسابداری ایجاد الزاماتی در جهت ارائه شفاف نتایج عملکرد واحدهای اقتصادی در قالب اطلاعات مالی است .

حسابداری مستقل صورتهای مالی ،ارزیابی‌رعایت‌استانداردهای حسابداری

در صورتهای مزبور بوده و اظهار نظر « مقبول » نماد رعایت این استانداردها و در نهایت معیار اعتبار صورتهای مورد اشاره در زمینه اطلاعات مالی می باشد .

بررسی روند اظهار نظر « مقبول » ارائه شده توسط حسابرسان نسبت به صورتهای مالی حدود 2000 شرکت مورد رسیدگی ، طی شش سال گذشته حکایت از این دارد که هر چند طی سالیان اخیر بهبود نسبی در نحوه تهیه صورتهای مالی توسط شرکتها صورت گرفته لکن هنوز تعداد زیادی از شرکتهای مورد بررسی به دلایل زیر موفق به دریافت اظهار نظر « مقبول » نسبت به صورتهای مالی خود نمی گردند:

ـ عدم درک صحیح از نقش و جایگاه امور مالی در شرکت ها و در نتیجه عدم توجه کامل به دانش و تجربه حرفه ای در تعیین اعضای مالی هیأت مدیره و یا مدیران مالی شرکتها.

ـ عدم برخورد و یا پیگیری مناسب مجامع عمومی در خصوص موارد اعلام شده در گزارش حسابرسان مستقل .

ـ وجود سیستم های نا مناسب حسابداری و فقدان سیستم مناسب کنترل‌های داخلی در شرکتها .

انجام دادن یک عمل و حتی خودداری از یک عمل مستلزم تصمیم گیری و لازمه تصمیم گیری ، آگاهی است . برای آگاهی باید اطلاعات موجود در باره موضوع تصمیم را گرد آوری و اطلاعات مؤثر در تصمیم گیری را انتخاب نمود ، و بر اساس این اطلاعات ، تصمیمات مختلفی را که می توان نسبت به یک موضوع گرفت تعیین و آثار و نتایج هر یک را ارزیابی کرد . در اینصورت تصمیمی که در نهایت گرفته می شود آگاهانه و معقول خواهد بود .

تاریخچه :

بهره برداری بهینه از انرژی ، علی الخصوص انرژی الکتریکی با پیشرفت تمدن همراه بوده و از شاخص های توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی نیز در جوامع بشری مصرف انرژی می باشد . نیروی برق به عنوان یکی از انرژی های ثانویه نقش مهمی در زندگی ایفا می نماید زیرا که انرژی الکتریکی در زمان نیاز به راحتی قابل انتقال بوده و به آسانی به صورتهای دیگر انرژی قابل تبدیل می باشد و همچنین باعث آلودگی محیط زیست نشده و به صورت مستمر سهم بیشتری از مصرف نهایی انرژی را به خود اختصاص می دهد . با توجه به نقش ارزنده و سهم صنعت برق و برنامه ریزی و تصمیم گیری نهایی در جهت توسعه و بهبود این صنعت نقش اطلاع رسانی و اهمیت آمار هر چه بیشتر آشکار می گردد.

اکنون بیش از نود سال از تأسیس کارخانه برق شهری در ایران می گذرد و حدودأ سی سال نخست این مدت مؤسسات تولید و توزیع برق کلأ در دست بخش خصوصی بوده نه تنها صاحبان و مدیران آنها درگذشته اند بلکه متأسفانه دفاتر و اسناد مرتب و مدونی در دست نیست در بیشتر موارد حتی یک نکته روشن کننده مطلب هم دشوار بدست می آید .

در اولین سالهای بعد از سال 1320 هجری شمسی نظر به اشغال ایران توسط قوای خارجی و اثرات ناشی از آن ، توسعه برق به کندی صورت گرفت . در این سالها که همزمان با ادامه جنگ جهانی دوم و ویران شدن بسیاری از کارخانه های سازنده لوازم و تجهیزات مختلف از جمله مولد برق در سراسر جهان بود ، صنعت برق در ایران نیز نمی تو انست از این بحران جهانی به دور باشد و در نتیجه پیشرفت قابل توجهی در این زمینه صورت نگرفت .

با این وجود برای تأمین برق کشور اقدام به خرید و نصب چهار دستگاه مولد 2000 کیلو واتی ( در مجموع به قدرت 8000 کیلو وات ) در محل شرکت برق منطقه ای فعلی تهران ( میدان شهدا ) شد که در مهر ماه سال 1327 بهره برداری از آن آغاز شد .احداث این نیرو گاه و حتی استفاده از نیروی مولد های برق کارخانه های دولتی از جمله سلطنت آباد ، سیمان ری ، سیلو ، دخانیات و راه آهن نیز تکافوی پاسخگویی به نیازهای برق تهران را نمی کرد . چنانکه در زمستان سال 1328 کمبود نیروی برق در تهران بطور کامل محسوس شد و به همین خاطر مسئولان پس از مطالعه و بررسیهای لازم در سالهای 1332 و 1333 اقدام به خرید سه دستگاه مولد دیزلی 1300 کیلو واتی و در مجموع به قدرت 3900 کیلو وات از کارخانه نردبرگ آمریکا به مبلغ 500000 دلار نمودند . این مولد ها در فاصله سالهای 1334 و 1335 مورد بهره بردار ی قرار گرفتند .

در طی این مدت در برخی از شهرها و روستاهای بزرگ ، شهرداریها و یا بخش خصوصی بطور مستقل اقدام به نصب مولد و احداث شبکه توزیع برق نمودند . در این سالها به منظور رفع مشکلات ناشی از جنگ جهانی دوم و جبران عقب افتادگی های امور کشور از جمله صنعت برق ، اقدامات گسترده ای به عمل آمد و نظام اقتصادی کشور با پیاده شدن برنامه های عمرانی ، بصورت برنامه ریزی شده و منظم آغاز گردید.

ویژگیهای صنعت برق :

مهمترین ویژگیهای برق که می بایستی در ارتباط با مشارکت سایر بخشها ، مخصوصأ مشارکت بخش غیر دولتی مورد توجه قرار گیرد عبارتند از :

ـ زیر بنایی بودن صنعت

ـ سرمایه بری زیاد تأسیسات :

صنعت برق در بسیاری ازشهرهای کشور‌چند میلیارد تومان سرمایه‌گذاری نموده است . لذا به نظر می رسد تخصیص سرمایه های هنگفت از سوی بخش

خصوصی به ویژه در امر تولید برق مشکل باشد .

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

پایان نامه مقطع کارشناسی رشته فقه با موضوع معاونت در جرم در فقه اسلامی

اختصاصی از رزفایل پایان نامه مقطع کارشناسی رشته فقه با موضوع معاونت در جرم در فقه اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

بخش اول:معاونت در جرم در فقه اسلامی
تعریف لغوی معاونت در جرم

عون در لغت به معنای کمک کردن آمده است همانطور که در مجمع البحرین آمده است:العون:الظهیر علی الامر و الجمع اعوان.ونیز علامه ابن منظور در لسان العرب چنین معنا کرده است :العون الظهیرعلی الامر والواحد والاپنان والمع والمژنپ فیه سوا ،و قدیحکی سی تکسیره اعوان .
بنابر تعریف لغوی معنای معاونت در جرم همان کمک کردن مجرم در عمل مجرمانه اوست

تعریف اصطلاحی معاونت در جرم

در میان فقها برخی از ایشان معاونت در جرم را تعریف نموده اند که ذیلا به بعضی اشاره مینماییم :
مرحوم شیخ انصاری در مکاسب محرمه می فرمایند :
ان الا عانه هو فعل بعض مقدمات فعل الغیر بقصد حصوله منه لا مطلقا.
معاونت عبارت است از انجام دادن برخی از مقدمات فعل حرام به قصد ایجاد آن حرام ،نه مطلق انجام دادن آن مقدمات .
2- مرحوم میرزای نایینی در کتاب مکاسب و البیع معاونت را این گونه تعریف نموده اند :
ان مفهوم الا عانه عباره عن فعل ما یتمکن به الغیر من ایجاد ما هومطلوبه … کمناوله السوط للظلم
معاونت عبارت است از هر عملی که توسط آن شخصی دیگر را یاری نموده و او را در رسیدن به هدفش قادر سازد مثل دادن شلاق به شخص ظالم .
3-مرحوم محقق اردبیلی در آیات الاحکام در مورد معاونت در جرم در آیه کریمه ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان می فرمایند :الظاهران المراد الاعانه علی المعاصی مع القصداو علی الوجه الذی یصدق انها اعانه مثل ان یطلب الظالم العصامن شخص لضرب مظلوم فیعطیه ایاه او یطلب القلم لکتابه ظلم فیعطیه ایاه و نحو ذلک مما یعدمعونه عرفا .
مرحوم محقق اردبیلی چنین فرموده اند :مراد از اعانه در اثم در آیه کریمه کمک کردن بر انجام معاصی است به همراه قصد یا بنا بر صورتی که صدق کند که این عمل کمک کردن بر اثم است .
مثل این که شخصی ظالمی چوبی را از شخصی طلب کند به جهت کتک زدن مظلومی ،و شخص چوب را به دست او بدهد ،یا این که طلب کند قلمی را به جهت نوشتن فرمان ظالمانه ای و شخص هم قلم را به او بدهد و امثال این موارد که عرفا صدق معاونت از نظر عرف خواهد کرد .
4- مرحوم میرزا حسن بجنوردی در قواعد الفقهیه معاونت را به صورت ذیل تعریف نموده اند :اما الاعانه فهی بمعنی المساعده و المساعد له فی فعله و اشغاله … فالمراد من الاعانه علی الاثم :
مساعده الاثم فی الاثم الذی یصدر منه و ذلک بایجاد جمیع مقدمات الحرام الذی یرتکبه او بعضیها.
اعانت از نظر لغت به معنای کمک کردن آمده است … مراد از اعانت بر اثم کمک کردن گناه کار است در گناهی که از وی صادر می شود و آن هم بوسیله ایجاد جمیع یا بعض مقدمات حرامی که مباشر مرتکب آن می شود .
پس از نقل اقوال ،معاونت در جان را بنا بر نظر فقهای عظام می توان چنین تعریف نمود :اگر شخصی هیچ مداخله ای در عملیلت اجرایی سازنده جرم نداشته باشد بلکه نقش او فرعی و طبعی و به اموری چون تهیه مقدمات جرم یا تشویق و ترغیب مرتکب جرم باشد ،معاون جرم محسوب می شود.
حکم معاونت در جرم در فقه اسلامی
فقهای عظام شیعه به طور اتفاق فتوا به حرمت معاونت در جرم داده اند .برهمین اساس قبل از تعرض به اقوال ایشان وارد ادله حرمت اعانه در جرم میشویم:
تذکر این نکته لازم است که جرم در فقه اسلامی همان اثم و گناه به حساب میاید گرچه طبق نظر حقوقدانان هر عملی است که مقنن برای آن مجازات تعیین کرده باشد، بنابراین بحث ما در کلام فقها پیرامون مطلق اعانه بر اثم است.
دلیل اول : آیه کریمهء 3 در سوره مائده است که خداوند متعال میفرماید:
تعاونوا علی البرالتقوا ولاتعاونوا علی اثم والعدوان
بر عمل نیکو و برخواسته از نیت خالص برای خدا کمک کنید و بر گناه و تجاوز و ظلم کمک ننمایید.
دلالت بخش دوم آیه کریمه بر حرمت معاونت در جرم و گناه روشن است و محتاج به توضیح نیست اگر اشکال شود که دلالت آیه کریمه بر مطلب بدین صورت که در آیه لفظ تعاون به کار رفته است نه لفظ معاونت و نمی تواند دلیل بر حرمت اعانه باشد زیرا تعاون طرفینی است و اعانه یک طرفی است.
پاسخ می گوییم : امر خداوند متعال به تعاون بر نیکی و تقوا و همینطور نهی باری تعالی از کمک بر اثم و عدوان به اعتبار فعل واحد و قضیه واحده و واقعه واحده نیست بلکه خطاب به عموم موءمنین و مومنات است که کمک کننده خیر باشید و تسهیل کننده و کمک رساننده به عمل شر و بد نباشید.و انصاف مطلب این است که در آیه کریمه قصوری نسبت به رساندن حرمت اعانه بر اثم و ظلم مشاهده نمیشود.
مراد از اثم در آیه کریمه ، مطلق گناه است اعم از صغیره و کبیره آن ، بنابرین جرایم هم که بر طبق نظر فقهای اسلام از اقسام گناه محسوب می شوند. هر چیز که گناه محسوب میشود و تجاوز و ظلم شمرده شده است .

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است