دانلود پایان نامه بررسی توقیف حقوق و دریافتی های مستمر افراد و نحوه اجرای آن

اختصاصی از رزفایل دانلود پایان نامه بررسی توقیف حقوق و دریافتی های مستمر افراد و نحوه اجرای آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بررسی توقیف حقوق و دریافتی­ های مستمر افراد و نحوه اجرای آن

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:182

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

فهرست مطالب :

چکیده : 1

مقدمه: 2

مساله تحقیق: 4

فرضیه های تحقیق: 6

سوابق تحقیق. 7

روش تحقیق. 8

فصل اول: مفهوم توقیف، مبنای توقیف و رویه قضایی توقیف حقوق و مزایا در حقوق ایران.. 9

مبحث اول: مفهوم توقیف و چگونگی آن. 10

گفتار اول:اصطلاح توقیف... 10

گفتار دوم: مفاهیم مشابه توقیف اموال. 12

گفتار سوم: قواعد عمومی اجرا و کلیات توقیف اموال. 19

1- مقدمات اجرا 20

ب- ابلاغ حکم. 22

پ- قابلیت اجرای حکم (معین بودن موضوع حکم) 23

ت- درخواست کتبی اجرای حکم از جانب محکومٌ‌له یا نماینده یا قائم مقام او. 25

گفتار چهارم: اقسام توقیف اموال. 26

1- توقیف تأمینی. 26

2- توقیف اجرایی. 27

گفتار پنجم: چگونگی توقیف اموال. 28

الف) توقیف اموال منقول. 29

ب) توقیف اموال غیر‌منقول. 33

مبحث دوم: رویه قضایی و مبنای توقیف حقوق و مزایا 37

گفتار اول : ضوابط و مبانی فقهی و حقوقی مستثنیات دین. 37

گفتار دوم:رویه توقیف حقوق و مزایای افراد بر اساس مستثنیات دین. 45

گفتار سوم: تحلیل میزان توقیف حقوق و مزایا افراد براساس مستثنیات دین. 52

فصل دوم : توقیف حقوق و مزایا در قوانین، میزان قابل توقیف، ابلاغ، ضمانت اجرا و نحوه توقیف حقوق و مزایای افراد.. 62

مبحث اول: توقیف در قوانین. 64

گفتار اول: توقیف و برداشت حقوق در قوانین. 64

1- ماده 96 اجرای احکام مدنی.. 65

1-1 – حقوق و مزایا : 65

1-1-2- حقوق مستخدم. 65

1-1-3- مستخدم علاوه بر حقوق ثابت ماهانه ازفوق العاده ها و مزایایی استفاده می کند. 66

2-1 – در قسمت دیگری ازماده 96 قانون اجرای احکام آمده است : 67

3-1 – تبصره یک ماده 96 قانون اجرای احکام می نویسد : 70

4-1 – تبصره 2 ماده 96 قانون اجرای احکام می گوید : 72

2- ماده 97 قانون اجرای احکام مدنی : 73

3- ماده 98 قانون اجرای احکام مدنی : 75

4 – مقررات اجرای اسناد رسمی : 77

5- ماده 83 آئین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا : 78

6- ماده 44 قانون کار : 79

تبصره: نفقه وکسور افراد واجب النفقه کارگر از قاعده مستثنی وتابع مقررات قانون مدنی می باشد. 79

7- ماده  84  آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی: 79

8 -  قانون اجازه کسر اقساط معوقه واستیفای مطالبات بانک مسکن از محل حقوق و دریافتی های بدهکاران: 80

9- ماده 3 قانون نحوه استفاده از خانه های سازمانی: 86

10- مطابق رای شماره 184-1371.8.23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری : 87

مبحث دوم: میزان قابل توقیف حقوق و مزایا 89

گفتار اول: تعریف استخدام و مستخدم. 89

انواع گوناگون استخدام. 89

مستخدم کیست؟. 90

مستمری بگیر : 92

انواع مستمری: 92

گفتار دوم : میزان قابل توقیف حقوق و مزایای مستخدمین شاغل. 93

الف. مستخدمین معیل. 93

1-2......... وضعیت زن مطلقه در طلاق رجعی و حامل در طلاق بائن. 96

1-3......... فرزندان و شرایط آنها 97

1. مستخدمین دارای کسان واجبالنفقه. 101

2-1. بستگان واجبالنفقه. 102

2-2. شرایط وجوب نفقه زوجه. 106

2-3. شرایط وجوب نفقه اقارب.. 106

1. مقایسه قانون و آییننامه در خصوص مستخدمین معیل. 109

ب. توقیف حقوق و مزایا از مستخدمین دارای شغل دوم. 111

ج. توقیف حقوق و مزایا از مستخدمین زن شاغل. 113

ج- پسران فاقد همسر. 114

گفتار دوم: میزان قابل توقیف حقوق و مزایای بازنشستگان و وظیفهبگیران. 116

الف. توقیف یک چهارم و شرایط آن. 117

ب. توقیف حقوق و مزایای مستخدمین بازنشسته زن. 122

ج. توقیف حقوق بازنشستگان شاغل در دستگاههای دولتی و غیردولتی.. 122

د. توقیف کسور بازنشستگی.. 127

گفتار سوم: میزان قابل توقیف حقوق و مزایا در قبال چند اجراییه در اجرای قرار تأمین خواسته. 130

الف. توقیف حقوق و مزایا در قبال چند اجرائیه. 130

ب. امکان اعمال محدودیت توقیف حقوق و مزایا در اجرای احکام برای اجرای قرار تأمین خواسته. 135

گفتار چهارم: امکان توقیف حقوق و مزایا برای پرداخت وجهالکفاله و دیه. 137

الف. امکان توقیف حقوق و مزایا برای پرداخت وجهالکفاله. 138

ب. امکان توقیف حقوق و مزایا برای پرداخت دیه. 139

مبحث سوم: نحوه ابلاغ و ضمانت اجرا 141

گفتار اول: نحوه ابلاغ. 141

گفتار دوم: ضمانت اجرا 145

فصل سوم: توقیف حقوق و دریافتی افراد.. 149

مبحث اول: توقیف حقوق وظیفهبگیران و کارکنان دولت.. 150

گفتار اول: توقیف حقوق و مزایای وظیفه بگیران دولت.. 150

گفتار دوم: چگونگی توقیف حقوق و مزایای کارمندان و کارکنان. 151

گفتار سوم: میزان حقوق و مزایای قابل توقیف... 155

گفتار چهارم: توقیف حقوق و دستمزد در مقام اجرای قرارتامین خواسته. 155

گفتار پنجم : توقیف حقوق کارمند زن. 157

گفتار ششم : روش و چگونگی اخذ، وجه الکفاله و وجه التزام از کارمندان. 160

نتیجه گیری: 166

منابع تحقیق: 168

چکیده :

هدف از انجام این تحقیق شناسایی توقیف انواع حقوق، دستمزدها ودریافتی های مستمر افراد و میزان توقیف حقوق و دریافتی های مستمر افراد و بررسی اجرای دریافتی پس از توقیف می باشد.

نوع تحقیق انجام شده کاربردی و به روش تحقیق توصیفی تحلیلی است که با استفاده از منابع کتابخانه‌ای و به روش فیش‌برداری انجام گرفته است.

یافته های تحقیق نشان داد که حقوق بازنشستگان را می توان جزء توقیفات قرار داد و حقوق خانواده ایثارگران نیز هیچ فرقی با بقیه افراد حقوق بگیر جامعه ندارد و قابل توقیف است.برای شهریه روحانیت نیز با مراجعه به مرکز خدمات حوزه علمیه می توان توقیف را اجرا و برای افراد چند شغله می توان بیشترین حقوق را طبق قانون اجرای احکام مدنی توقیف و بقیه دریافتی ها را به صورت کامل توقیف و ضبط و دریافت کرد.

کلمات کلیدی: توقیف، حقوق و مزایا، دستمزد، دریافتی­های مستمر افراد، قانون اجرای احکام مدنی

مقدمه :

قضاوت که صدور حکم از جانب فرد صالح پس از تمیز حق از باطل به نفع ذینفع است، موهبتی است الهی که اجرای آن بر مبنای اصول و قواعدی است که اصطلاحاً به آن آیین دادرسی می‌گویند.

 به عبارتی ق.آ.د.م همان چارچوبی است که قانونگذار مشخص نموده تا قضات براساس آن از طرفین دعوی تحقیق، و نهایتاً مبادرت به صدور رأی نمایند دادرس دادگاه پس از تمیز حق از باطل و شناسایی حقوق وی انشاء رأی نموده و پس از آن فارغ از دخالت اجرایی می‌باشد در زمان اجرای حکم فرض بر این است که تمام مراحل دادرسی به نحو صحیح انجام شده، به مطالب طرفین توجه کافی شده و ایرادات آنان بررسی و حکم قانونی صادر گردیده و دیگر نمی‌توان پیرامون صحت وسقم آن بررسی دیگری داشت بلکه صرفاً به اجرا در آوردن دقیق حکم است که وظیفه مأمور اجرا می‌باشد. اما اکتفا به آنچه که در این مرحله از دادرسی صورت گرفته، برای احقاق حق کافی به نظر نمی‌رسد. زیرا همانگونه که به درستی گفته‌اند «اجرای حکم غایت و هدف دادرسی است. به عبارت دیگر شخصی که حق یا حقوق او تضییع شده و برای احقاق حق به محکمه مراجعه کرده است می‌خواهد حق خود را بستاند و اخذ یک برگ کاغذ به عنوان حکم، مقصود او را تأمین نمی‌کند. زیرا حکمی که به اجرا منتهی نشود ارزشی نخواهد داشت. به تعبیر دیگر می‌توان گفت اجرای حکم مهم‌تر از دادرسی و صدور حکم است، در نتیجه اجرای حکم است که حق ذیحق از غاصب آن ستانده می‌شود و به صاحبش تحویل می‌گردد بنابراین اجرای حکم از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است».

لذا تحقق عدالت در یک دادرسی منوط به اجرای احکام قانونی صادره می‌باشد و تا زمانی که یک حکم قانونی به مرحله اجرا در نیامده در عالم واقع و در عمل، عدالت محقق نگردیده است.

در این تحقیق به بررسی توقیف حقوق ودستمزد ونیز دریافتی های مستمر افراد پرداخته می شود. قانون آیین دادرسی مدنی، توقیف اموال، اعم از منقول و غیرمنقول و صورت برداری، ارزیابی و حفظ اموال توقیف شده راتوقیف حقوق استخدامی خوانده و اموال منقول وی که نزد شخص ثالث موجود است را به قانون اجرای احکام مدنی ارجاع داده است. بنابراین، توقیف اموال منقول و غیر منقول، باید مطابق مقرّرات قانون اجرای احکام مدنی صورت گیرد.

این تحقیق با رویکرد نظری و روش تحلیلی و تطبیقی بر حقوق و قوانین موضوعه، به خصوص قانون اجرای احکام مدنی آیین نامة جدید اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء (مصوب 11/6/1387) و با هدف شناسایی و روشن ساختن تمام جوانب آثار و احکام توقیف حقوق و اموال غیرمنقول در قوانین جدید فعلی، نگاشته شده است.

مساله تحقیق:

وقتی که حکمی صادر می­شود (قطعی) برای به اجرا در آوردن آن شرایطی لازم است. یکی از این شرایط این است که باید برای حکم اجراییه صادر شود و این اجراییه به محکوم­علیه ابلاغ واقعی می­شود بر طبق ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی همین که اجراییه به محکوم­علیه ابلاغ شد. او موظف است ظرف مدت 10 روز مفاد آن را اجرا نماید اما ممکن است که او در این مهلت حکم را اجرا ننماید در این صورت طبق ماده 49 قانون اجرای احکام مدنی محکوم­له می­تواند درخواست کند تا معادل محکوم­به از اموال محکوم­علیه توقیف شود بر همین اساس کاملاً طبیعی است که اگر محکوم­علیه حقوق­بگیر باشد و حقوق و مزایای او به عنوان بخشی از اموالش قابل توقیف خواهد بود.

کارکنان دولت به علت آنکه متشکل ازاقشارمتنوع وگوناگونی ازجامعه هستند و به طرق مختلف در صحنه ی اجتماعی روابط وسیعی دارند ، ممکن است در جریان روابط اقتصادی ومالی یا اجتماعی خود تعهداتی را بپذیرند یا موجب ایراد خسارات و تحمل مسئولیت های مدنی و کیفری گردند که جبران آن ها از طریق مالی امکان پذیرخواهد بود ومنبع مالی چنین کارمندی نیز اصولاً حقوق ومزایایی است که ازدولت دریافت می کند پس اولین منبعی که محاکم قضایی و اجرایی و طلبکاران شخصی کارمند دولت سراغ آن می روند حقوق ماهیانه اوست . همان منبعی که می بایست با آن زندگی خود و خانواده اش را تأمین کند وجریان سخت زندگیش را هدایت نماید . اگراین منبع ازاو قطع گردد او نیزبه نابودی خواهد گرائید. پس لازم است حدودی دراین مورد مراعات گردد و کارمندی که محکومیت قضایی یا مسئولیت مدنی پیدا کرده را به نابودی و فلاکت نیانداخت .

و...

NikoFile

دانلودمقاله جرم مستمر و جرم آنی

اختصاصی از رزفایل دانلودمقاله جرم مستمر و جرم آنی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .



جرم مستمر
جرم در لغت به معنای گناه است.[1] و در اصطلاح حقوق کیفری تعاریف مختلفی از جرم شده است و یک تعریفی که بتواند بر سایر تعاریف غلبه یابد و مورد قبول همگان واقع شود وجود ندارد چون هر یک از این تعاریف اغلب از گرایشهای نظری مکتبهای خاصی ملهم شده و دارای مبانی نظری مختلف هستند.[2]
در قانون مجازات اسلامی هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می‌شود.[3]
اگر وقوع فعل یا ترک فعل مجرمانه را از حیث طول مدت تحقق آن در نظر آوریم جرایم را می‌توان به دو گروه جرم آنی و جرم مستمر تقسیم کرد.
جرم مستمر یا متمادی جرمی است که فعل یا ترک فعل در یک لحظه و مدت کوتاه تحقق نیافته بلکه لازمه تحقق آن استمرار مادی در زمان است. به سخن دیگر، استمرار جرم ناشی از اراده و عزم مرتکب به گونه‌ای است که در هر لحظه جرم با تمام عناصر تشکیل دهنده آن تکرار می‌شود و سوء نیت فاعل هر آن تجدید می‌شود. مثل موضوع ماده 556 قانون مجازات اسلامی «هر کس بدون مجوز و به صورت علنی از لباسهای رسمی ماموران نظامی یا انتظامی جمهوری اسلامی ایران یا نشانها، مدالها یا سایر امتیازات دولتی را بدون تغییر یا با تغییر جزئی که موجب اشتباه شود مورد استفاده قرار دهد در صورتی که عمل او به موجب قانون دیگری مستلزم مجازات شدیدتری نباشد به حبس از سه ماه تا یک سال و یا جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا شش میلیون ریال محکوم خواهد شد». و توقیف یا حبس غیر قانونی موضوع ماده (583 قانون مجازات اسلامی، تعزیرات) یا اخفای مال مسروقه، موضوع ماده (62 قانون مجازات اسلامی، تعزیرات) که به صورت فعل مثبت هستند و نیز ترک انفاق موضوع ماده (664 قانون مجازات اسلامی) که به صورت ترک فعل می‌باشد.[4]
فواید تقسیم جرایم به آنی و مستمر[5]
1- از حیث مدت مرور زمان: آغاز مرور زمان در جرایم آنی از لحظه‌ای است که جرم تحقق یافته است در حالی که مرور زمان در جرایم مستمر از زمان انقطاع رفتار مجرمانه آغاز می‌شود برای مثال در جرم توقیف یا حبس غیر قانونی[6] آغاز مرور زمان از لحظه‌ای است که شخص بازداشت شده آزادی خود را باز یابد یا در جرم اخفای مال مسروقه آغاز مرور زمان از لحظه کشف مال نزد بزهکار آغاز می‌شود.[7]
2- از حیث تاثیر قانون جدید: جرم معمولاً تابع قانونی است که در زمان وقوع آن حاکم است. و جرایم آنی نیز تابع این قانون است و در واقع اصل بر عطف به ما سبق نشدن قوانین کیفری است منظور از عطف به ما سبق نشدن قوانین کیفری اجمالاً این است که قاضی نمی‌تواند حکم قانون لاحق را به مصادیق سابق تسری دهد و افعالی را که پیش از تصویب این قانون جرم نبوده به استناد آن مجازات نماید.[8]
ولی در جرائم مستمر چون جرم لحظه به لحظه و تا زمان حکومت قانون لاحق پی در پی محقق می‌شود مشمول مقررات جدید قرار می‌گیرد هر چند این قانون شدیدتر از قانون سابق باشد.
3- از حیث صلاحیت دادگاه: دادگاهها صلاحیت خود را در رسیدگی به جرائم به قلمرو جرم محدود می‌دانند. از این رو، رسیدگی به جرم آنی که در یک زمان و مکان معلوم می‌شود در صلاحیت دادگاهی است که جرم در قلمرو آن ارتکاب یافته است. مانند صدور چک پرداخت نشدنی در شیراز که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاههای این شهر قرار دارد ولی در جرائم مستمر که ممکن است فعل مجرمانه در مکانهای متعدد دوام داشته باشد همه دادگاههایی که جرم در قلمرو آنها استمرار داشته صالح برای رسیدگی هستند لیکن تقدم با دادگاهی است که زودتر شروع به رسیدگی کند.[9]
4- از حیث اعتبار امر مختوم: در جرایم آنی اگر حکم محکومیت قطعی از دادگاهی صادر شد، رسیدگی مجدد به همان دلایل و دعوی دیگر ممکن نیست و پرونده مختومه شده، ولی در جرایم مستمر چون فعل مجرمانه مبین‌ بقای اراده ارتکاب است، پس از قطعیت محکومیت نخستین، تعقیب و رسیدگی و محکومیت مجدد فاعل بلااشکال است حتی اگر محکومیت نخستین مشمول عفو قرار گیرد و مجرم همچنان بر قصد خود باقی باشد می‌توان بار دیگر او را به همان دلیل تعقیب و محکوم کرد.[10]

پی نوشت ها
[1] . سیاح، احمد، فرهنگ جامع عربی – فارسی؛ ذیل کلمه جرم.
[2] . شامبیاتی، هوشنگ، حقوق جزای عمومی، جلد اول، ص 113.
[3] . منصور، جهانگیر، قانون مجازات اسلامی.
[4] . اردبیلی، محمدعلی، جلد اول، ص.
[5] . همان، ص 212.
[6] . ماده 583 ق.م.ا، تعزیرات.
[7] . اردبیلی، محمدعلی، همان، ص 213.
[8] . اردبیلی، محمدعلی، همان، ص 160.
[9] . اردبیلی محمدعلی، همان، ص 213.
[10] . همان.

نفقه چیست ؟
تعریفی از نفقه:
طبق ماده ی 1107 ق.م ایران نفقه عبارتست از همه ی نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن .البسه .غذا .اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی و هر آنچه را به صورت عادت یا احتیاج لازمه ی زندگی وی باشد .
البته قانون میزان دقیقی برای نفقه مسخص نکرده و بیان نکرده که مثلا نفقه ی روزانه ی زن بیست هزار تومان باشد بلکه نفقه را بر مبنای نیاز های متعارف و متناسب با وضعیت زن و منطبق با عرف زمان و مکان زندگی زوجین دانسته است .
اگر چه در قانون مدنی و کیفری ایران نسبت به پرداخت نفقه تاکید بسیاری شده است تا به این وسایل مردان ملزم به پرداخت حق و حقوق شرعی و قانونی همسر خود باشند اما در مواردی نیز به آنها اجازه داده شده است که از پرداخت آن خودداری کنند و مهمترین چراغ سبز قانون مدنی برای ندادن نفقه به زن ماده ی 1108 ق. م است که میگ.ید هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناعکند مستحق نفقه نخواهد بود .
طبق این ماده عدم تمکین مجوزی برای ندادن نفقه است البته تمکین تابع عرف اقوام و نزدیکان است .
در اصطلاح قانونی یا حقوقی تمکین عبارتست از براوردن نیازهای شوهر واجابت کردن خواسته های مشروع او .
یکی از موارد داشتن رابطه ی زناشویی است که در این مورد تنها به جز موارد خاص شرعی و بیماری یا درخواست های خلاف شوون اخلاقی یا مغایر با سلامت جسم و روح زن باید با همسر خود تمکین کند .
از موارد دیگر تمکین اقامت دراقامتگاه دایمی شوهر است یعنی زن برای دریافت نفقه باید در خانهی شوهر زندگی کند مگر یک استثنا و آن اینکه در خود عقد ازدواج شرطی غیر از آن شده باشد که زن در منزل دیگری یا خانهی دیگری زندگی کند .
اگر زن بدون دلیل موجه و بدون موافقت شوهر خانه را ترک کند و حتی در خانهی پدر یا مادر خویش اقامت کند مرد میتوتند ازدادن نفقه ی وی امتناع کند و ان را پرداخت نکند .
مورد دیگر الزام زن به حسن معاشرت با شوهر خویش است زنی که بدون دلیل موجه از تمکین خودداری و رن ناشزه یعنی نافرمان و خاطی نامیده میشود و در این صورت علاوه بر اینکه مرد از دادن نفقه معاف خواهد بود بلکه میتواند تقاضای طلاق وی را نیز از دادگاه بخواهد و میتواند تجدید فراش ( زن دیگر اختیار کند ) کند .
سوء رفتار زن یا انتخاب شغلی مغایر با شوون اخلاقی و وظایف زناشویی و داشتن معاشران فاقد صلاحیت اخلاقی از دیگر موارد نشوز محسوب خواهد شد .البته تمکین به معنای تسلیم بی چون چرای زن در مقابل مرد و پاسخ دادن به خواسته های نا مشروع وی نیست. چنانچه زن به دلیل عذر شرعی یا مسایل پزشکی قادر به ایفای وظایف زوجیت نباشد یا برای انجام واجب شرعی ناچار باشد به مسافرت برود واز شوهراجازه نگیرد ناشزه محسوب نمیشود و نفقهی وی بر عهده ی شوهر است .
دومین چراغ سبز قانونی ازدواج موقت یا همان چیزی که در اصطلاح عامه به آن صیغه می گوییم .
طبق ماده ی 1113که میگوید : در عقد منقطع زن حق نفقه ندارد مگر اینکه شرط شده باشد یا اینکه عقد مبنی بر آن جاری شده باشد نفقه تنها منحصر به زنی است که به عقد دایم در آمده است در عقد یا ازدواج موقت زن مستحق نفقه نخواهد بود مگر اینکه در موقع عقد شرط شده باشد یا اینکه طرفین ابتدا با هم توافق کرده باشند .
نفقه ی زن پس از مرگ همسر یا طلاق همسر
آیا زن پس از طلاق هم مستحق نفقه است یا انکه نفقه ای به وی تعلق نمیگیرد .
ماده 1109 ق.م پاسخ این پرسش را به این صورت میدهد : زنی که طلاق رجعی گرفته
(طلاقی که تا مدتش تمام نشده است مرد میتواند رجوع کند ) در زمان عده اش که عده ی آن سه طهر است نفقه اش بر عهدهی مرد است مگر آنکه طلاق در زمانی واقع شده باشد که زن تمکین تمکین نکرده باشد (نشوز کرده باشد ) اما اگر طلاق به دلیل فسخ نکاح یا طلاق باین رخ داده باشد زن تنها در صورتی که حامله باشد تا زمانی که فرزندش به دنیا خواهد آمد حق نفقه دارد و در غیر از این مورد حق دریافت آن را ندارد .
قبل از آنکه قانون مدنی در سال 1381 اصلاح شود زن س از مرگ شوهرش نفقه ای دریافت نمیکرد اما با اصلاحیه ای که درهمین سال 1381 طبق ماده 1110 زن در ایامی که در عده ی وفات شوهرش است نفقه دریافت میکند و این نفقه در صورتیکه مرد خودش دارایی داشته باشد از دارایی خودش و در غیر این صورت از اموال اقارب (اشنایان و خانوادهی فوت شده ) که پرداخت نفقه بر عهدهی آنان است تامین خواهد شد .
نفقه حق زن است و در صورت تمکین وی باید به می پرداخت شود و قانون ایران در این مورد به شدت سخت گیری میکند چرا ؟ چون که در صورت عدم پرداخت آن زن ممکن است دچار عسر و عرج شده و خدای ناکرده به فساد بیا فتد یه این دلیل قانون این حق را به زن داده است که مطابق ماده 1111ق.م درصورت استنکاف شوهرش از دادن نفقه به دادگاه مراجعه کرده و دادخواست دریافت مهریه بدهد که در این صورت دادگاه میزان نقطه را توسط کارشناسی که دادگاه تعیین می کند و مرد یا زوج ر را به دادن آن محکوم می کند .
طبق ماده ی قانون1129 قانون مدنی در صورتی که شوهر پس از شکایت زن از دادن نفقه خودداری کرد و بی خیال حکم دادگاه که بازهم که باز هم نفقه نداد که در این صورت دادگاه در صورت عدم پرداخت برای اول اجباربعد توقیف اموال و بعد زندان و در صورتی که این مراحل را طی کرد یا اصلاَ در مرحله اول خوداری و امتناع از ان زن میتواند تقاضای طلاق بدهد و دادگاه شوهررامجبور به طلاق دادن زن میکند و علاوه براین در صورتی که شوهر به دلیل بیماری یا از کار افتادگی از دادن نفقه عاجز باشد قاضی میتواند او را مجبور به طلاق همسرش کند .
برای دریافت نفقه زن باید باید حتماَ در خانه شوهرش باشد واگرخانه شوهری را بدون اجازه شوهرش (به جز مواردی که قانون مشخص کرده)ترک کند شوهر می تواند به او نفقه ندهد ماده 1114 در این باره می گوید زن باید در منزلی که شوهرش تعیین میکند سکنی گزیند مگرانکه اختیار تعیین منزل به زن داده باشد اما مواقعی است که قانون و دادگاه این حق را به زن می دهد یا اینکه بدون اجازه شوهر از خانه خارج ودر خانه دیگری ساکن شود اما بتواند نفقه اش رامطالبه کند ماده1115 قانون اساسی به این مساله اختصاص دارد ومیگوید اگر بودن زن یا شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرربدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد زن میتواند مسکن جداگانه ای اختیار کند ودر صورتی که خطربازگشت به خانه ثابت شود دادگاه حکم بازگشتبه منزل شوهررا نخواهد داد اما در تمام این مدت نفقه به عهده ی شوهر خواهد بود البته نکته مهم این است که که طبق این ماده تنها در صورت وجود ضرر و خطر از ناحه ی شوهر،دادگاه حکم سکونت در خانه دیگری را صادر نمی کند بلکه چنانچه از خانواده و دوستان شوهرنیز خوف ضرربدنی یا مالی یاشرافتی وجود داشته باشد هم زن میتواند در خواست خانه جداگانه بکند درچنین مواردی زن با تقدیم دادخواست از دادگاه می خواهد به وی اجازه سکونت در منزل و مسکن جداگانه بدهد و در صورتی که دادگاه حکم را به نفع زن صادرکند زن نفقه اش را هم میگیرد .
یکی دیگر ازمسایل مهم درباره ی نفقه این است که پرداخت نفقه از سوی شوهر هیچ ارتباطی با ثروتمند بودن یا فقیر بودن شوهرش ندارد و بدون توجه به جیبش باید مخارج او را بدهد و از ویژگیهای دیگر نفقه ی زن مقدم بر اقارب است یعنی اول باید نفقه ی زن را هم نسبت به گزشته وهم نسبت به آینده داد اما اقارب فقط نسبت به آینده حق مطالبه ی نفقه را دارند و اینکه نفقه ی زن جز طلب ممتازه است یعنی اگر شوهر ورشکست شد اول باید نفقه ی وی را پرداخت کنیم بعد بدهی های وی را وهمچنان که ماده 1118 ق.م بیان کرده که زن مستقلاْ میتواند در دارایی خود هر تصرفی که را که میخواهد بکند زن میتواند از مالی که به اوارث به وی رسیده است یا از شغل مستقلش بدست آورده است هر طوری که میخواهد استفاده کند و حتی در صورت ثروتمند بودن زن و فقیر بودن شوهر شوهر از پرداخت نفقه معاف نخواهد بود .
نفقه چه طوری نقد میشود
برای نقد کردن نفقه زن میتواند دو نوع شکایت حقوقی و کیفری مطرح کند .
یکی دادخواست حقوقی ودیگری شکایت کیفری است .
که دادخواست حقوقی : وقتی زنز از شوهرش تمکین می کند اما شوهر از دادن نفقه خودداری می ورزد زن میتواند با مراجعه به دادگاه خانواده و طرح دعوی حقوقی برای گرفتن نفقه محکومیت شوهرش را به پرداخت نفقه از دادگاه بخواهد .در این صورت دادگاه پس از بررسی ادعای زن حکم به پرداخت نفقه خواهد داد .در این شرایط اگر ورد پزیرفت قضیه ختم و آتش بس میشود .
اما اگر محکوم به پرداخت نفقه شود اما مرد امتناع کرد یا واقعا در فقر باشد یا به قول خودش حال گیری نماید زن میتواند درخواست طلاق نماید و قاضی مرد را مکلف و مجبورخواهد کرد که وی را طلاق دهد .
اما راه حل دیگر برای نقد کردن نفقه شکایت کیفری است که علاوه بر دادخواست حقوقی از آنجا که عدم پرداخت نفقه در قانون ایران جرم است زن در صورتیکه نفقه اش پرداخت نشود میتواند با مراجعه به دادسرای عمومی تعقیب جزایی شوهرش را از دادگاه بخواهد و در این صورت با اثبات عدم پرداخت نفقه مرد علاوه بر پرداخت نفقه به مجازات مقرر در قانون نیز محکوم خواهد شد .
ماده 642 ق.م.ا(قانون مجازات اسلامی) مقررمیدارد که:هر کس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد یا از تادیه نفقه دیگر اشخاص واجب النفقه امتناع کند دادگاه او را از سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس محکوم خواهد نمود .
نفقه دارای سه مبنای شرعی زیر است :
1) آیات
2) روایات
3) اجماع

مقدار نفقه
مقدار نفقه با توجه به استطاعت مرد برابر میزانی است که موجب گذران زندگی زن شود و تقریباً مایحتاج اولیه زندگی زن را اداره کند که شامل خوراک، پوشاک ، دارو، درمان و وسایل آرایش است .
اگر زنی در منزل پدر خود خادم داشت مرد نیز موظف است برای او خادمی استخدام کند. مرد موظف است که در بیماری های سخت برای زن خدمتکار بگیرد. اثاث منزل در حد عرف و ، مسکن هم در حد شئون زوجه است.
شرایط وجوب نفقه
1) ازدواج دایمی
2) تمکین
در ازدواج موقت، زن استحقاق دریافت نفقه را ندارد مگر اینکه در حین عقد شرط کرده باشد، اما در ازدواج دایمی به محض تمکین، زن مستحق دریافت می شود، نفقه یعنی نفقه فرع بر تمکین است.
موارد سقوط نفقه
1) نشوز زن
2) عقد موقت
3) فوت مرد
4) طلاق بائن: یکی از ویژگی های طلاق بائن این است که رابطه زوجیت کلاً قطع می شود و بالطبع نفقه نیز پرداخت نمی شود .
ویژگی های نفقه
1) نفقه زوجه مقدم بر نفقه اقارب واجب النفقه است، زیرا پدر و مادر در مقابل فرزند تکلیفی ندارند در حالی که زن در برابر شوهر تکلیف دارد.
2) تقدم نفقه بر سایر دیون.
3) شرط نفقه اقارب، ناتوان بودن والدین است. اما اگر زن استقلال مالی نیز داشته باشد، مستحق نفقه است.
4) نفقه گذشته زن، دِین است و مرد باید بپردازد در حالی که دین گذشته اقارب دین به حساب نمی آید و فقط نفقه حال است.
5) نفقه ای که مرد به زن می دهد یا به طوری هزینه های زندگی است یا به صورت وجه نقد می باشد . در صورتی که نفقه صورت نقد از سوی مرد پرداخت شود و زن پس از مخارج خود چیزی از آن را پس انداز کند ، مرد حق مطالبه این مازاد مخارج نفقه زن را ندارد .
6) تنها در یک صورت زن بدون انجام وظایف زناشویی می تواند طلب نفقه کند، آن هم زمانی است که به عقد مردی در آمده است و هنوز عروسی نکرده است .در این زمان برای مطالبه مهریه خود می تواند از حق حبس استفاده کند و استفاده از حق حبس موجب مسقط نفقه نخواهد بود.
ضمانت اجرایی نفقه چیست؟
طبق ماده 1129 قانون مدنی اگر مردی ترک نفقه کند، زن می تواند با مراجعه به دادگاه، تقاضای طلاق بدهد و دادگاه پس از اثبات عدم پرداخت نفقه، حکم طلاق را صادر خواهد کرد.
اگر مردی مرتکب عدم پرداخت نفقه حال همسرش شود، طبق ماده 642 قانون مجازات اسلامی به سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس محکوم می شود .
اگر رابطه زوجیت به کلی قطع شود ،نفقه به آن تعلق نمی گیرد، مگر اینکه زن حامله باشد. در باره این نکته که نفقه به زن حامله تعلق می گیرد یا به فرزند او، دو نظریه وجود دارد: عده ای معتقدند که نفقه به زن تعلق می گیرد و برخی می گویند به حمل، ولی نظر غالب این است که این نفقه مربوط به فرزند است.
نفقه ، تمکین خاص ، تمکین عام
از آنجا که در مراجعه به آمار وبلاگ مشاهده کردم تعدادی از عزیزان بواسطه بررسی موضوع تمکین و نفقه به وبلاگ وارد میشوند بر آن شدم که مطالب اجمالی تری را در مورد آن جمع آوری کنم .
در ارتباط با معنای تمکین عام و خاص ابتدا باید عرض کنم که مفهوم تمکین خاص اطاعت از نیازهای غریزی مرد از طرف زن میباشد و مفهوم تمکین عام فرمانبرداری در تمام امور کلی زندگی میباشد و زن موظف به پیروی و اطاعت از شوهر است قانون هم اشاره کرده ریاست خانواده از خصائص مرد است .
بحثهایی که در مورد نفقه و مهریه و تمکین میباشد بلحاظ درگیر بودن این مفاهیم است یعنی اینکه زن بعد از عقد و با عقد نکاح به چه حقوقی میرسد و حقوق مرد چیست و اگر زن تمکین کند و یا نکند حقوق هر کدام چگونه است .
در مقابل این سوالات باید گفت که بصورت مشخص در صورت وقوع عقد نکاح زن مالکیت مهریه را دارا میشود و بر اساس قانون هر دخل و تصرفی در آن میتواند بکند و بخاطر همین شرایط است که مردان جوان گاهاً بدرخواست همسرانشان به زندان هم میافتند .
اما نفقه حقیست که با تعریف اکثریت تعاریف حقوقی، در صورت عدم نشوز به زن تعلق میگیرد و این جمله یعنی صرف ادعای زن و در خواست زن او صاحب حق است و نیاز به اثبات اینکه به او نفقه تعلق میگیرد نیست و این امکان بواسطه رابطه زوجیت فراهم شده ، اما این مفهوم تعلق نفقه وابسته به تمکین کامل است یعنی تمکین عام و خاص بهمراه هم باید وقوع پیدا کند .
لذا با تحقق تمکین عام و سرپیچی از تمکین خاص و یا بر عکس نفقه تعلق نمی گیرد و هر کدام از شرایط یاد شده معنای تمکین کامل را تداعی نمیکند و بنابر این حق نفقه زوجه ساقط میشود .در کل اثبات انفاق در صورتی که دلایل و شواهد مشخصی بر عدم تمکین زوجه نباشد با مرد است و همینطور زمانی که ادعای عدم تمکین وجود دارد مرد باید ادعای خود را با مدارک و شواهد و اسناد به اثبات برساند .

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   82 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید