پروژه رشته حقوق با موضوع امنیت ملی. doc

اختصاصی از رزفایل پروژه رشته حقوق با موضوع امنیت ملی. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 76 صفحه

چکیده:

امنیت مهمترین نیاز هر جامعه است. امنیت ملی عبارت است از: حفظ جان مردم، فرهنگ تمامیت ارضی، سیستم سیاسی، اقتصادی و حفظ استقلال و حاکمیت کشور از تهدیدات. تهدیداتی که امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران را به خطر می اندازد دارای سه داخلی، خارجی و بدون مرز است.در این تحقیق به جنبه داخلی تهدیدات توجه شده و اب توجه با توجه به فرضیه یکی از مسائلی که امنیت داخلی کشور را مورد چالش قرار می دهد بیکاری است و یکی از عواملی که در حال حاضر می تواند بیکاری را تشدید کند، حضور بیش از 2 میلیون و 350 هزار مهاجر افغانی و تصاحب کی میلیون و 600 هزار فرصت شغلی از سوی آنها است. هر چند که 91 درصد این تعداد فاقد تخصص می باشند اما 64 درصد جمعیت بیکار ایرانی هم فاقد تخصص می باشند.

بنابراین با توجه به شرایط مشابه دو گروه از لحاظ تخصص، اشتغال مهاجران افغانی تهدیدی برای اشتغال اتباع بومی محسوب می شود. ادامه این روند می تواند پیامدهایی به شرح ذیل داشته باشد: افزایش بیکاری، پایین آمدن سطح زندگی، جایگزینی کارگران افغانی به جای افراد بومی، استفاده از یارانه ها، افزایش جمعیت، خروج ارز از کشور، بروز بیکاری پنهان و مشاغل کاذب و نپرداختن مالیات از طرف مهاجران افغانی به دولت و همه اینها ضریب امنیت ملی را کاهش و دامنه تهدیدات متوجه آن را افزایش داده باعث ایجاد نارضایتی در سطح کلان جامعه خواهد شد.

کلید واژه ها:

امنیت ملی، جمهوری اسلامی ایران، مهاجرت، افغانستان، اشتغال.

کلیات

مقدمه:

بیان مسئله

امنیت از جمله مهمترین اهداف و خواستهای انسانی است و با فطرت انسان پیوند ناگسستنی دارد. مهمترین نیاز هر جامعه، کشور، خانواده و حتی (پس از نیازهای فیزیولوژیک،) امنیت است. امنیت ملی مهمترین اولویت در سیاست داخلی و خارجی تمام دولتها به شمار می رود. لذا رهبران و نخبگان هر جامعه با اخذ تدابیر لازم در مورد ایجاد و کنترل کشورشان تلاش می کنند تا از تهدیدات داخلی و خارجی مصون باشند.

تأمین امنیت مل در کشورهای در حال توسعه مستلزم توجه بیشتر به تهدیدات داخلی است تا تهدایدات خارجی. رهبران و نخبگان این کشورها سعی در منحرف کردن اذهان عمومی از مسائل و مشکلات داخلی به مسائل و مشکلات خارجی کشور دارند. چرا که احساس تهدیدات خارجی تا حدودی منجر به رضایت از وضعیت داخلی جامعۀ خودی می شود. ولی تهدیدات داخلی باعث به وجود آمدن یک سری تحولات می شود و حتی ممکن است زمینه ساز تهدیدهای خارجی گردد.

با نگاهی اجمالی به تاریخ معاصر ایران به کثرت تجاوزات خارجی و بحرانهای داخلی که امنیت ملی را به خطر انداخته است پی می بریم. و گاه بین ناآرامیهای داخلی و تجاوزات خارجی پیوند نزدیکی وجود داشته است.

به طور کلی عوامل تهدید کننده امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران را می توان به دو دستۀ عوامل خارجی و داخلی تقسیم کرد.

امروزه عوامل داخلی از جمله نابسامانی اقتصادی و معضلاتی چون بیکاری از مهمترین خطرها برای امنیت ملی به حساب می آید. یکی از مسائلی که ممکن است درحال حاضر به نابسامانی های اقتصادی خصوصاً بیکاری در کشور دامن بزند از 5/2 میلیون نفر مهاجر افغانی است به ویژه مهاجرینی که متخصص نیستند و فقط نیروی کار ساده باشند. لذا این پژوهش درصدد است با استفاده از داده ها و یافته های علمی و رهنمودهای استادان و صاحب نظران، اثرات حضور مهاجران افغانی بر اشتغال و بیکاری و تأثیر این امر در امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران بررسی کند.

فهرست مطالب:

امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران و اشتغال

امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

ارتباط اهداف ملی با قدرت ملی در تأمین امنیت ملی جمهوری اسلامی

ایران

تهدیدات امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

3-2- عوامل تهدیدگر داخلی

اشتغال وبیکاری و رابطۀ آن با امنیت ملی

2-5- پایین بودن اشتغال زنان

2-7- توزیع نامتعادل شاتغال و بیکاری در مناطق شهری و روستایی

4-1- عوامل مؤثر در پیدایش بیکاری

4-2- اثرات منفی ناشی از اشتغال نیروی کار خارجی

پی آمدهای بیکاری و عدم اشتغال

4-4- رابطه اشتغال و توزیع درآمد

4-5- فقر و توزیع درآمد

یادداشت های فصل سوم

منابع و مأخذ:

1. بهادر امینیان، «مفهوم امنیت ملی و تحولات آن». سیاست دفاعی، سال اول، شماره اول، زمستان 1371، ص3
2. هلگاهافندرون، «معمای امنیت: نظریه پردازی و ایجاد قواعد در زمینه امنیت بین المللی»، ترجمه علیرضا طیب، سیاست خارجی، س ششم، ش چهارم، زمستان 1371، ص3.
3. حمید بهزادی، اصول روابط بین الملل و سیاست خارجی، چاپ دوم، تهران: انتشارات دهخدا، 1368، ص 101.
4. غلامرضا، علی بابائی، فرهنگ اصطلاحات روابط بین الملل، تهران: نشر سفیر، 1369، ص 51.
5. بهزادی، پیشن، ص 104.
6. داریوش آشوری، دانشنامه سیاسی، تهران: انتشارات مروارید، 1366، ص 38.
7. باری بوزان، مردم، دولتها و هراس، ترجمه پؤوهشکده مطالعات راهبردی، تهران: انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی، 1378، ص 31.
8. رابرت ماندل، چهره متغیر امتیت ملی، ترجمه پژوهشکده مطالعات راهبردی، چاپ دوم، تهران: انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی، 1379، ص49.
9. امینیان، پیشین، ص6.
10. علی اصغر جمرسانی فراهانی، بررسی مفاهیم امینت ملی، چاپ اول، تهران: انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی، 1374، ص 14.
11. امینیان، پیشین، ص6.
12. هوشنگ عامری، اصول روابط بین الملل، چاپ اول، تهران: نشر آگه، 1374، صص 269-268.
13. همان، صص 272-271.
14. ماندل، پیشین، ص 108.
15. یوزان، پیشین، ص 284.
16. هانس، مورگنتا، سیاست میان ملتها، ترجمه حمیرا مشیرزاده، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، 1374، ص 307.
17. سید حسین سیف زاده، مبانی و مدلهای تصمیم گیری، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، 1374، ص 12.
18. محمود سریع القلم، «اجماع نظری بین المللی پیرامون توسعه نیافتگی»، اطلاعات سیاسی-اقتصادی، س هفتم، ش یازدهم و دوازدهم، مرداد و شهریور 1373، ص 93.
19. سیف زاده، پیشین، ص 23.
20. علی اکبر ولایتی، «نقش سیاست خارجی و مؤلفه های امنیت ملی در برنامه توسعه دوم»، سیاست خارجی، سال ششم، شماره چهارم، زمستان 1373، ص 924.
21. ماندل، پیشین، ص 110.
22. همان، ص 108.
23. بوزان، پیشین، ص 34.
24. ماندل، پیشین، ص 147.
25. روشندل، پیشین، ص 138.
26. جمرسانی فراهانی، پیشین، ص77.
27. بوزان، پیشین، ص 116.
28. جعفر حق پناه، «قاچاق مواد مخدر و تأثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران»، مطالعات راهبردی، پیش شماره دوم، تابستان 1377، صص 157-156.
29. پیروز مجتهدزاده، «جهان سیاسی در سالی که گذشت»، اطلاعات سیاسی اقتصادی، سال یازدهم، شماره هفتم و هشتم، فروردین و اردیبهشت 1380، ص 10.
30. پریدخت وحیدی، مهاجرت بین المللی و پیامدهای آن، تهران: انتشارات سازمان برنامه و بودجه، 1364، ص11.
31. همان، ص11.
32. اداره کل امور کنسولی وزارت امور خارجه، مطالعه و بررسی تحلیلی اقامت، مهاجرت، پناهندگی ایرانیان، تهران: انتشارات مهر 1365، ص 15-14.

پروژه رشته حقوق با موضوع اکراه. doc

اختصاصی از رزفایل پروژه رشته حقوق با موضوع اکراه. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 65 صفحه

مقدمه:

1- تعریف اکراه

1-1 تعریف لغوی: مصدر باب افعال یعنی وادار کردن، ثلاثی مجرد آن کره بالضم نیز به همین معناست ولی کره بالفتح یعنی رنج و مشقت بردن.  کسی را به زور به کاری واداشتن، فشار، زور.  در این ارتباط باید به تعریف چند واژه عنایت داشت: کُره یا گره به معنی حالت اکراه آمیز، مُکره به  معنی کسی که مورد اکراه قرار گرفته و مکره یا کسی که اکراه را اعمال کرده.

1-2 تعریف اصطلاحی: اکراه در اصطلاح فقها و حقوقدانان به چند معنا آمده است که به تعدادی از آنها اشاره می گردد.

1-2-1- قانون مدنی اکراه را تعریف نکرده است ولی از مجموع مواد 202 الی 206 می توان دریافت اکراه را فشار مادی یا معنوی و روحی می داند که از خارج بر شخص وارد می شود تا او را وادار به یک یا چند عمل حقیقی نماید.

1-2-2- حمل الغیر علی ما یکرهه: یعنی وادار کردن کسی به انجام کاری که از آن کراهت دارد.

1-2-3- حمل الغیر علی شی قهراً: یعنی وادار کردن کسی به زور برای انجام کاری.

1-2-4- حمل الغیر علی ما لایرضاه: یعنی وادار کردن کسی به انجام کاری که رضایت ندارد.

1-2-5- (المکره) قاصد الی اللفظ غیر قاصد الی مدلوله: مُکره کسی است که قصد لفظ می کند ولی قصد مدلول آنرا نمی نماید.

1-2-6- اکراه فشاری است که به سبب آن اراده شخص تحت تأثیر قرار گرفته و با تعاقد، آن فشار را مندفع می نماید.

1-2-7- اکراه اجبار غیر قانونی شخص است بر اینکه عملی را بدون رضایت و از روی ترس انجام دهد.

1-2-8- اکراه عملی است تهدیدآمیز از طرف کسی (خواه او طرف عقد باشد و خواه نباشد) نسبت به دیگری به منظور تحقق بخشیدن عملی حقوقی (فعل – ترک) مورد نظر اکراه کننده.

1-2-9- اکراه فشار غیرعادی و نامشروعی است که به منظور وادار کردن شخصی بر انشاء عمل حقوقی معین وادار شود.

در تعریف اول که از شیخ انصاری است، کراهت داشتن مکره بالفتح از عملی که بدان وادار شده است جزء ماهیت اکراه به شمار می رود. در واقع شخصی که وادار به انجام کاری شده است، بایستی متنفر از آن کار باشد تا اکراه صدق کند، و لذا اگر کاری که اصالتاً مورد طبع فرد بود بدان وادار شد مصداقی از اکراه نمی باشد. لذا امام خمینی با قید «قهراً» که در تعریف دوم آمده است مشکل را حل کرده اند. از نظر ایشان اکراه وادار کردن کسی به انجام کاری از روی زور و اجبار

می باشد، خواه آن چیزی که مُکره بالفتح بدان وادار شده مورد کراهت او باشد و خواه در واقع مورد علاقه اش باشد.

چون همانطوریکه قبلاً اشاره شد، اراده انسان بعضی اوقات به چیزهایی تعلق می گیرد که مورد علاقه و اشتیاق اوست و گاه به اشیائی تعلق می گیرد که مورد تنفر و انزجار اوست ولی بخاطر درک مصلحتی عقل آنرا تجویز می کند بلکه بدان امر می نماید. امام به بیماری استسقاء مثال می زند که فرد مبتلا، طبعاً آب را دوست دارد ولی چون آب برای او ضرر دارد عقل او را از نوشیدن آن برحذر می دارد. در این جا اگر اکراه کننده ای او را به نوشیدن آب وادار کند، نوشیدن از روی اکراه بر آن صدق می کند و حال آنکه طبق مبنای شیخ انصاری اکراه صدق نمی کند.

در تعریف سوم که منسوب به علامه خوئی است اگر مراد از مالا یرضاه همان مایکرهه (به قرینه مقابله) باشد (چون مفهوم رضا در مقابل کراهت قرار دارد) تعریف ایشان به قول اول بر می گردد. اما اگر منظور و مراد از رضا را حالتی بدانیم که در پرتو آن معامله بدون فشار و تحمیل غیر و در فضائی آزاد واقع گردد، در این صورت بازگشت این قول به قول دوم است که عنصر قهر و تحمیل را در تحقق مفهوم اکراه معتبر می داند.

اما قول چهارم که مبنای شهیدین و علامه است، اکراه به معنای وادار کردن شخص بکاری که در نتیجه آن، شخص در شرائط تحمیل شده قصد لفظ می کند ولی قصد مدلول آنرا نمی نماید. به نظر می رسد قصد لفظ و عدم قصد مدلول را در تعریف اکراه آوردن صحیح نباشد، چرا که این از عوارض اکراه است که با هر تعریفی که ممکن است برای اکراه بشود، چنین عوارضی برای مُکره عملاً واقع شود. در بقیه تعاریف که بر عنصر فشار و تحمیل همچنان تأکید شده است، نکته جدیدی مثل کلمه غیرقانونی و نامشروعی دیده می شود که در تعاریف فوق الذکر لحاظ نشده بود، در این تعاریف اکراه به حق خارج می شود که این نکته صحیحی می باشد که در قسمت مربوط به آن بحث خواهیم کرد.

فهرست مطالب:

فهرست عناوین

فصل اول : مقدمه

1- تعریف اکراه

1-1- تعریف لغوی

1-2- تعریف اصطلاحی

2- فرق اکراه مدنی و اکراه جزائی

فصل دوم: بررسی اکراه و مقایسه آن با مفاهیم مشابه

1- ارکان اکراه

1-1- وجود مکره بالفتح

1-2- وجود مکره با کلر

1-3- تهدید و اکراه

1-4-قلمرو اکراه

2-عناصر اکراه

2-1- انجام عمل

2-2- موثر بودن تهدید

2-3- عادتا غیر قابل تحمل بودن تهدید

2-4- موثر بودن تهدید درهرشخص با شعور

2-5- انحصار تهدید به جان ، مال، آبروی تهدید شونده یا اقوام نزدیک او

2-6- نامشروع و غیر قانونی بودن موضوع تهدید

2-7- علت عمده عقد بودن ترس ناشی ازتهدید

2-8- عجز از تفصی یا فقدان راه خلاص از اکراه

3- مقایسه اکراه بااجبار

3-1- تعریف اجبار

3-2- تفاوت اجبار واکراه

4- مقایسه اکراه با اضطرار

4-1- تعریف اضطرار

4-2- ارکان اضطرار

4-3- تفاوت اکراه بااضطرار

4-4- وضعیت عقد مضطر از جهت صحت یا بطلان

فصل سوم: وضعیت حقوقی عقد مکره و کارکرد اجازه در آن

اول) وضعیت حقوقی عقد مکره

1- نظریه بطلان عقد مکره

1-1-نظریه اول

1-2-نظریه دوم

2-نظریه عدم نفوذ عقد مکره

2-1-نظریه اول

2-2-نظریه دوم

3-تبیین حدیث رفع در قول به عدم نفوذ عقد مکره

دوم) کارکرد اجازه در عقد فضولی

1- نظریه نقل

2- نظریه کشف

منابع و مأخذ:

1- قرآن مجید

2- محمد معین، فرهنگ فارسی معین

3- پرویز نوین – حقوق مدنی 3

4- محمدجعفر جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق

5- ناصر کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، ج 1

6- مرتضی انصاری ، المکاسب

7- روح ا... خمینی، البیع، ج 2

8- ابوالقاسم خوئی، مصباح الفقاهه، ج 3

9- عبدالرزاق السنهوری، الوسیط فی شرح قانون مدنی، ج 1

10- کاشف الخطاء، تحریرالمجله، ج 2

11- ناصر کاتوزیان، قانون مدنی در نظم حقوق کنونی

12- مهدی شهیدی، تشکیل قراردادها و تعهدات

13- سیدحسن امامی؛ حقوق مدنی، ج1

14- محمدجعفر جعفری لنگرودی، مجموعه محشی قانون

15- محمد نائینی، منیه الطالب، ج 1

16- حر حاملی، وسائل الشیعه، ج 3

17- سید محمد کاظم طباطبائی یزدی، حاشیه مکاسب

18- محمدجعفر لنگرودی، مبسوط در ترمینولوژی حقوق ، ج 1

19-محقق حلی، شرایع الاسلام ، ج 2

20- ابن منظور، لسان العرب، ج 4

21- علی اکبر دهخدا ، لغتنامه دهخدا، ج 7

22- موسوعه جمال عبدالناصر ، ج 14

23- مقدس اردبیلی، مجمع الفائده و البرهان ، ج 8

24- محقبق کرکی، جامع المقاصد ، ج 4

25- محمدحسن نجفی، جواهر الکلام ، ج 22

26- مرحوم حکیم، نهج الفقاهه

27- شهید ثانی، شرح لمعه

28- مرحوم طباطبائی، ریاض المسائل، ج 1

29- لویس معلوف ، المنجد

پروژه بررسی انعقاد قراردادهای الکترونیکی. doc

اختصاصی از رزفایل پروژه بررسی انعقاد قراردادهای الکترونیکی. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 77 صفحه

مقدمه:

انعقاد قراردادهای الکترونیکی

قراردادها را به اعتبار ابزار بیان قصد، می توان به قراردادهای الکترونیکی ، یعنی قراردادهایی که طرفین از سیستمهای مخابراتی ( الکترونیکی  که نوری و مانند آن) وبه عبارت دیگر از(( داده پیام)) به منظور بیان قصد خویش استفاده می کنند و قراردادهای غیر الکترونیکی ، یعنی قراردادهایی که انعقاد آنها توسط روش های دیگر از جمله لفظ و نوشته صورت می گیرد تقسیم کرد.انعقاد قراردادهای الکترونیکی ، اصئلا تابع قواعد عمومی قراردادهاست.زیرا تنها وجه فارق این گونه عقود از سایر پیمانها ابزار بیان قصد است.بنابراین ، در بیان مباحث متعدد راجع به انعقاد قرارداد، باید به طرح مباحثی اکتفاکرد یابه نوعی باشیوه بیان قصد ارتباط پیدا می کنند یا به جهت ابعاد فنی موضوع ، چگونگی اجرای قواعد عمومی در هاله ای از ابهام بوده و یا تأمل در قئاعد عمومی جایز است. از این رو در فصل حاضر مباحث اصلی زیر را مورد بررسی قرار می دهیم:

1 ) حسب بند الف ماده 2 قانون تجارت الکترونیکی ایران (( داده پیام )) عبارت است از (( هر نمادی از واقعه ، اطلاعات یا مفهوم که با وسایل الکترونیکی ، نوری و یا فناوریهای جدید اطلاعات تولید ، ارسال ، دریافت، ذخیره ، یا پردازش می شود)).در اصطلاح قوانین دیگر نیز داده پیام عبارت است از اطلاعاتی که توسط ابزارهای الکترونیکی نوری و مانند آن مشتمل بر ، نه محدود به تبادل الکترونیکی داده ها ..

1-صحت و اعتبار قراردادهای الکترونیکی که به لحاظ شیوه انعقاد می تواند مورد تردید قرار گیرد

2-زمان و مکان وقوع عقد به جهت غیر ملموس بودن و عدم شفافیت زمان و مکان ارسال و دریافت بیان

3-اشتباه به لحاظ ارزشمندی طرح دوباره آن در قواعد عمومی و بررسی چگونگی اعمال قواعد عمومی در محیط الکترونیکی

فهرست مطالب:

مقدمه

انعقاد قراردادهای الکترونیکی

مبحث اول: اعتبار قراردادهای الکترونیکی

گفتار اول : انعقاد قراردادهای رضایی در محیط الکترونیکی

گفتار دوم : انعقاد قراردادهای تشریفاتی در محیط الکترونیکی

1) اشکال تشریفات

( 1 -1 ) صراحت در بیان قصه

( 1 -2 ) شرط قبض مال موضوع قرارداد

( 1 - 3) کتبی بودن و امضاء شدن قرارداد

( 1 -4) تنظیم سند رسمی

2) تأمین تشریفات با داده ی پیام

( 2- 1 ) شرط صراحت

( 2 -2 ) شرط قبض مال موضوع تعهد

( 2- 3 ) کتبی بودن و امضاء شدن اسناد

(2- 4) قیاس ساختاری نوشته و امضاء دستی با نوشته و امضاء الکترونیکی

( 2- 5) مواضع قانونی در موضوع برابری داده پیام با نوشته و امضاء دستی

مبحث دوم: شرایط تشریفات

زمان و مکان موضوع عقد

گفتار اول : سیستم های دارای نص خاص

گفتار دوم : سیستم های فاقد نص

مفهوم ارسال و وصول

( 1- 1 ) زمان دریافت

( 1 -2 ) مکان ارسال و دریافت

مبحث سوم : قواعد عمومی حاکم بر زمان و مکان وقوع عقد در حقوق ایران

گفتار اول : چگونگی اعمال قواعد عمومی در قرارداد الکترونیکی

گفتار دوم : ماهیت قراردادهای الکترونیکی

( 1- 1 ) ماهیت انعقاد قرارداد از طریق پست الکترونیکی

( 1 -2 ) ماهیت انعقاد قرارداد از طریق سرویس وب

منابع و مآخذ

منابع و مأخذ:

منابع فارسی

قوانین

1- آیین نامه اجرای فعالیتهای مشخص به منظور گسترش فناوری اطلاعات 9/4/81

2- قانون برنامه پنج ساله دوم ، سوم ، چهارم توسعه

3- قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب

4- قانون تجارت

5- قانون تجارت الکترونیکی

6- قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356

7- قانون مدنی

8- مصوبه دولت الکترونیکی شورای عالی اداری 15/4/81   

پروژه بررسی قاچاق و عناصر آن. doc

اختصاصی از رزفایل پروژه بررسی قاچاق و عناصر آن. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 75 صفحه

چکیده:

قاچاق معضل دیرینه ای است که از دیرباز خسارت های اقتصادی و فرهنگی گسترده ای به کشور وارد کرده و ملتی را از درآمدهای مشروع و قانونی چشمگیر محروم ساخته است. این پدیده شوم از دورانی آغاز می شود که جوامع بشری و نیازمندیهای آنان گسترش پیدا کرد و مردم هر منطقه جغرافیایی از تامین کلیه نیازمندیهای خود عاجز و ناتوان گشتند به همین خاطر از یک طرف برای تأمین نیازهای خود و نیز عرضه و فروش تولیدات اضافی ناگزیر از انجام مراودات تجاری بودند و از طرف دیکر گسترش روابط تجاری و سیاسی حکومتها را بر آن داشت که به منظور کسب درآمد و نظارت و کنترل بر روابط تجاری و به منظور اعمال حاکمیت و تأمین منابع مالی حکومت مقررات گمرکی وضع نماید.

با گسترش و پیچیده تر شدن روابط تجاری و تنوع تولیدات ماشینی، ترویج فرهنگ مصرفی، تسهیل امر حمل و نقل و گسترش روابط سیاسی اقتصادی پدیده قاچاق روز به روز پیچیده تر شده و زمینه ارتکاب آن افزایش یافت و این بلای اجتماعی گریبانگیر کشورها گردید. ظهور پدیده قاچاق و ارتکاب به آن کشورها را بر آن داشته تا مقرراتی جهت پیگیری و مبارزه با آن تدوین و به مرحله اجرا گذارند. در ایران نیز هرچند به علت آزاد بودن ورود و خروج کالا و ارز به کشور قاچاق به معنی فعلی جایگاهی نداشت اما دولت «قانون مجازات مرتکبین قاچاق» را به تصویب رساند و آن را به مرحله اجرا درآورد. در این تحقیق سعی شده چکیده ای از مبحث قاچاق و آثار آن و عوامل مختلف مربوط به آن مورد بحث قرار گیرد.

مقدمه:

قاچاق واژه ای ترکی و از لحاظ لغوی به معنای «کاری که پنهانی و با تردستی انجام شود» می باشد. در ترمینولوژی حقوقی، قاچاق این گونه معرفی شده است  قاچاق در معانی ذیل به کار می رود:

1-حمل و نقل کالا از نقطه ای به نقطه ای (خواه دو نقطه مزبور در داخل کشور باشد «قاچاق داخلی» خواه یک نقطه در داخله و یک نقطه در خارجه باشد که آنرا «قاچاق خارجی» می گویند) برخلاف مقررات مربوط به حمل و نقل به طوریکه این عمل ناقض ممنوعیت یا محدودیتی باشد که قانوناً مقرر شده است.

مبحث دوم: تعریف قانونی قاچاق

گفتار اول: تعریف قاچاق در قانون انحصار تجارت خارجی

بند الف از ماده (11) قانون فوق «قاچاق» را چنین تعریف نموده است: «کلیه اجناسی که بر خلاف مقررات این قانون وارد مملکت می شود قاچاق محسوب و به نفع دولت ضبط و فروخته می شود و مرتکبین به حبس از 6 ماه الی یکسال محکوم خواهند شد.»

یکی از این مقررات، انحصار تجارت خارجی برای دولت است که مقرر شده:

تجارت خارجی ایران در انحصار دولت بوده و حق صادر کردن و وارد کردن کلیه محصولات طبیعی و صنعتی و تعیین میزان و شرایط ورود و صدور آنها در حدود مقررات این قانون به دولت واگذار می شود» و در (2) آن ورود هر نوع محصولات طبیعی و یا صنعتی خارجی به ایران به استثنای موارد معینه، مشروط به شرط حتمی صدور محصولات طبیعی و یا صنعتی ایرانی و با مراعات مقررات قانونی مربوطه گردیده و دولت مجاز است حق وارد کردن محصولات خارجی که خود نمی خواهد مستقیماً عهده دار شود به شرط معینه و در تحت مقررات مخصوص مانند اخذ مجوز از وزارت بازرگانی یا سایر مقامات ذی صلاح قانونی، به اشخاص یا موسسات مختلف تجاری واگذار نماید.

گفتار دوم: قانون مجازات مرتکبین قاچاق

قانونگذار در موارد (5-1) قانون بدون تعریف جرم قاچاق و با طبقه بندی این جرم در دو گروه عمده 1-اموال موضوع درآمد دولت 2-اموال ممنوع الصدور و ممنوع الورود و کالای انحصاری، مبادرت به تعیین مجازات برای مباشر مستقیم جرم، شریک، معاون، حامل و شروع به جرم قاچاق نموده و در ماده (45) آن گروه دوم متعلق جرم قاچاق را چنین تعریف نموده است: «مقصود از قاچاق اسلحه وارد کردن به مملکت و یا صادر کردن از آن یا خرید و فروش یا حمل و نقل و یا مخفی کردن و یا نگاه داشتن آن است در داخل مملکت. مقصود از قاچاق اشیای ممنوع الورود یا ممنوع الصدور، وارد کردن اشیای ممنوع الورود است به خاک ایران در هر نقطه از مملکت که اشیای مزبور کشف شود و خارج کردن اشیای ممنوع الصدور و یا تسلیم آن است به متصدی حمل و نقل و یا هر شخص دیگری برای خارج کردن و یا هر نوع اقدام دیگری برای خارج کردن از مملکت»

فهرست مطالب:

بخش اول – کلیات 

فصل اول: تعاریف

مبحث اول – تعریف لغوی قاچاق

بحث دوم – تعریف قانونی قاچاق

گفتار اول: تعریف قاچاق در قانون انحصار تجارت خارجی

گفتار دوم: تعریف قاچاق در قانون مجازات مرتکبین قاچاق

گفتار سوم: تعریف قاچاق بر اساس قانون امور گمرکی

گفتار چهارم: تعریف قاچاق توسط اشخاص حقوقی

فصل دوم: انواع قاچاق

مبحث اول: انواع قاچاق از نظر تعریف

مبحث دوم: انواع مختلف قاچاق

گفتار اول: قاچاق ارز

گفتار دوم: قاچاق کالای گمرکی و تجاری

گفتار سوم: قاچاق سلاح و مهمات

گفتار چهارم: قاچاق آثار ملی و عتیقه جات

گفتار پنجم: قاچاق مواد افیونی و مخدر

گفتار ششم: قاچاق اشخاص

فصل سوم: عناصر و ارکان جرم قاچاق

مبحث اول: عناصر عمومی

مبحث دوم: عنصر مادی

گفتار اول: سیر تکاملی جرم تا عنصر مادی

گفتار دوم: تهیه مقدمات ارتکاب جرم

گفتار سوم: جرم تام

بحث سوم: عنصر معنوی

بخش دوم

فصل اول: شناخت شیوه های مهم ارتکاب به جرم قاچاق

مبحث دوم: انواع ورود کالای قاچاق به داخل کشور

گفتار اول: کالای وارده از طریق دریا

گفتار دوم: کالای وارده از طریق هوا

گفتار سوم: کالای وارده از طریق خشکی

گفتار چهارم: کالای وارده توسط مسافر

فصل دوم: اثرات منفی قاچاق در جامعه

مبحث اول: اثرات منفی قاچاق بر اقتصاد کشور

گفتار اول: آثار قاچاق بر سیاستهای اجرایی دولت

گفتار دوم: آثار منفی قاچاق بر سیاستهای بازرگانی

گفتار سوم: آثار منفی قاچاق بر درآمدهای عمومی دولت

گفتار چهارم: آثار منفی قاچاق بر سلامت جامعه و مصرف کنندگان

مبحث دوم: آثار فرهنگی و اجتماعی قاچاق

گفتار اول: تهاجم فرهنگی

گفتار دوم: غارت هویت فرهنگی

گفتار سوم: بحران در کانون خانواده

گفتار چهارم: تضعیف فرهنگ کار

فصل سوم: علل گرایش به قاچاق و روشهای مناسب برای مقابله به آن

مبحث اول: شناسایی علل گرایش به قاچاق برای مقابله با آن

مبحث دوم: شناسایی روشهای مناسب برای مقابله عملی با قاچاق

بخش سوم: صلاحیت سازمانهای رسیدگی کننده

فصل اول: سازمانهای رسیدگی کننده به جرم قاچاق

مبحث اول: سازمانهای غیرقضایی

گفتار اول: سازمانهای شاکی

مبحث دوم: مراجع قضایی

گفتار اول: محاکم قضایی (دادگاههای انقلاب و یا عمومی)

گفتار دوم: سازمان تعزیرات حکومتی

فصل دوم: تکلیف کالای مکشوفه

مبحث اول: چگونگی تعیین تکلیف کالاهای قاچاق مکشوفه

مبحث دوم: آثار تعقیب قضایی نسبت به سازمان کاشف

گفتار اول: حق الکشف سازمان کاشف

گفتار دوم: حق الکشف مأموران

فصل سوم: راه حل های پیشنهادی برای مبارزه با قاچاق

منابع و مآخذ

منابع و مأخذ:

جرم قاچاق، عبدا...احمدی، انتشارات میزان

قاچاق کالا، علیرضا آقازاده، انتشارات آریان

قاچاق، موسسه تحقیقات تدبیر اقتصاد

ترمینولوژی حقوق، جعفر لنگرودی، انتشارات گنج دانش

صلاحیت های قانونی دادگاههای انقلاب اسلامی، سید مجتبی قرشی، انتشارات مدین

قانون امور گمرکی مصوب 1376

قانون مجازات مرتکبین قاچاق با اصلاحات بعدی 1312

قانون انحصار تجارت خارجی با اصلاحات بعدی 1311

قانون پول و بانکی 1351

قانون مجازات اسلامی 1375

پروژه کفالت در حقوق ایران. doc

اختصاصی از رزفایل پروژه کفالت در حقوق ایران. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 50 صفحه

مقدمه:

کفالت در لغت مشتق از کفل و به معنای به عهده گرفتن می‌باشد. در اصطلاح حقوقی نیز عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین در مقابل دیگری احضار شخص ثالثی را تعهد می‌کند. به شخص متعهد کفیل و به متعهد‌له مکفول¬له‌ و به شخص ثالث مکفول گفته می‌شود.   عقد کقالت یک عقد تبعی است، و فرق آن با ضمان در این است که در ضمان تعهد بر دین است ولی در کفالت، تعهد بر حضور مکفول است و در صورت تخلف او کفیل ملزم به پرداخت دین است. به همین دلیل به کفالت عناوین دیگری مثل کفالت تن و کفالت نفس نیز گفته شده است.   کفالت به رضای کفیل و مکفول¬له‌ واقع می‌شود. در مورد این‌که آیا رضایت مکفول هم در عقد شرط است یا نه؟ اختلاف نظر وجود دارد. اگر چه عقد کفالت در امور مدنی کمتر مورد استفاده قرار می‌گیرد ولی از نظر جزائی، کفالت یکی از قرارهای تأمینی موضوع ماده 132 قانون آئین دادرسی کیفری می‌باشد که قاضی مکلف است برای دسترسی به متهم یکی از قرارهای ماده 132 آن قانون را صادر کند. که یکی از آن قرارها قرار کفالت می‌باشد. که کفیل متعهد می‌شود که در زمان مقتضی متهم را حاضر کند، والّا خود مسئول پرداخت وجه‌الکفاله خواهد بود.   در عقد کفالت، علم کفیل به تعهدات مکفول شرط نیست بلکه همین که بداند از چه کسی کفالت می‌کند برای عقد کفالت کافی می‌باشد. در مورد مکفول نیز اهلیت شرط نیست و می‌توان از دیوانه نیز کفالت کرد.

فهرست مطالب:

پیشگفتار

مقدمه

 معنی کفالت در حقوق مدنی

وظائف کفیل

 موارد برائت کفیل

فصل اول : کفالت در امور کیفری

مبحث اول : بایسته‌های قرارتامین کفالت و وثیقه

مبحث دوم : شرایط قبولی کفالت:

آیا در صدور قرار قبولی کفالت و وثیقه رضایت متهم لا‌زم است؟

مبحث سوم : موارد رفع مسئولیت کفیل

موارد ضبط وجه الکفاله و وجه الوثاقه و شرایط آن:

آیا بازداشت کفیل در اجرای ثبت قانونی است؟

مبحث چهارم : قوانین و مقررات مورد استناد کفالت

کفیل حق اعتراض نسبت به دستور ضبط وجه الکفاله را داراست.

فصل دوم :  کفالت در حقوق مدنی

فصل سوم : مبانی ضبط وثیقه در امور کیفری‌

نتیجه گیری

پیشگفتار

مقدمه

 معنی کفالت در حقوق مدنی

وظائف کفیل

 موارد برائت کفیل

فصل اول : کفالت در امور کیفری

مبحث اول : بایسته‌های قرارتامین کفالت و وثیقه

مبحث دوم : شرایط قبولی کفالت:

آیا در صدور قرار قبولی کفالت و وثیقه رضایت متهم لا‌زم است؟

مبحث سوم : موارد رفع مسئولیت کفیل

موارد ضبط وجه الکفاله و وجه الوثاقه و شرایط آن:

آیا بازداشت کفیل در اجرای ثبت قانونی است؟

مبحث چهارم : قوانین و مقررات مورد استناد کفالت

کفیل حق اعتراض نسبت به دستور ضبط وجه الکفاله را داراست.

فصل دوم :  کفالت در حقوق مدنی

فصل سوم : مبانی ضبط وثیقه در امور کیفری‌

نتیجه گیری

منابع

منابع و مأخذ:

1- آشوری ,محمد ، آیین دادرسی کیفری، جلد دوم

2- آخوندی محمود ، آیین دادرسی کیفری، جلد دوم

3- دانشنامه رشد

4- زراعت عباس ، علی مهاجری، شرح قانون آیین دادرسی کیفری، جلد دوم،

 5- سید حسن امامی، حقوقی مدنی، جلد دوم،

6- عدل , مصطفی ، حقوق مدنی

7- کاتوزیان , ناصر ، اعمال حقوقی (عقود و ایقاع)، چاپ دوم , گنج دانش , 1381

8- مدنی , سید جلال الدین , حقوق مدنی , چاپ سوم , انتشارات پایدار , پائیز 1386

9- مهاجری  , علی ، ایین رسیدگی در دادسرا