رزفایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

رزفایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

قوانین مجازات اسلامی، قانون حدود و قصاص

اختصاصی از رزفایل قوانین مجازات اسلامی، قانون حدود و قصاص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)

تعدادصفحات:147

قوانین مجازات اسلامی، قانون حدود وقصاص، مصوب ٣/٦/١٣٦١

قصاص کیفری است که جانی به آن محکوم میشود و باید با جنایت او برابر باشد. قصاص دو قسم است قصاص نفس و قصاص عضو.

قسم اول قصاص نفس و احکام آن

ماده ١- قتل عمد برابر مواد این فصل موجب قصاص است و اولیاء دم میتوانند با اذن ولی مسلمین تا نماینده او قاتل را با رعایت شرایطی که خواهد آمد به قتل برسانند.

ماده ٢- قتل در موارد زیر عمدی است:

الف ـ مواردی که قاتل با انجام کاری قصد کشتن کسی را دارد خواه آن کار نوعأ کشنده باشد خواه نباشد ولی در عمل سبب قتل شود.

ب ـ مواردی که قاتل عمدأ کاری را انجام دهد که نوعأ کشنده باشد هر چند قصد کشتن شخص را نداشته باشد.

ج ـ مواردی که قاتل قصد کشتن را ندارد و کاری راکه انجام میدهد نوعأ کشتن نیست ولی نسبت به طرف بر اثر بیماری و یا پیری یا ناتوانی یا کودکی و امثال آنها نوعأ کشنده باشد و قاتل نیز به آن آگاه باشد.

ماده ٣ - قتل نفس سه نوع است: عمدـ شبه عمدـ خطاء که احکام دو نوع اخیر در فصل دیات خواهد آمد.

(اکراه در قتل)

ماده ٤- اکراه مجوز قتل نیست بنا براین اگر کسی را وادار به قتل کنند نباید مرتکب شود اگر مرتکب شد قصاص میشود و اکراه کننده به حبس ابد محکوم میگردد.

فصل اول

فصل دوم

شرایط قصاص

فصل سوم

شرائط دعوی قتل

فصل چهارم

فصل پنجم

کیفیت استیفاء قصاص

(قسم دوم قصاص عضو)

راههای ثبوت زنا در دادگاه

اقسام حد زنا

کیفیت اجرای حد

(٢ـ راههای ثبوت محاربه و افسار فی الارض)

(٣ـ حد محاربه و افساد فی الارض)

حد سرقت

(١ـ تعریف)

(٢ـ راههای ثبوت سرقت)

(٣ـ شرایط اجراء حد)

(٤ـ حد سرقت)

قانون مجازات اسلامی دیات

مصوب ٢٤/٩/٦١

تعریف

موارد دیه

مقدار دیه قتل نفس

مهلت پرداخت دیه

مسئول پرداخت دیه

(عاقله) مسئول پراخت دیه جنایتهای خطائی

موجبات ضمان


دانلود با لینک مستقیم


قوانین مجازات اسلامی، قانون حدود و قصاص

قوانین مربوط به قاچاق کالا و ارز

اختصاصی از رزفایل قوانین مربوط به قاچاق کالا و ارز دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

قوانین مربوط به قاچاق کالا و ارز


قوانین مربوط به قاچاق کالا و ارز


کامل‌ترین قانون در خصوص قاچاق, قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب1312 و اصلاحیه‌های بعدی آن بود. قانون‌گذارپس از این قانون, قانون دیگری‌درباره قاچاق تدوین ننمود. تا این که در سال 1374 با توجه به ضرورت‌های موجودقانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچ اق کالا و ارز به صورت فوق‌العاده‌به تصویب مجمع‌تشخیص‌مصلحت‌نظام رسید. در این جا به قوانینی که در این‌فاصله زمانی (از سال 1312 تا 1374) به نحوی راجع به قاچاق مقرراتی وضع‌نموده‌اند, اشاره می‌کنیم, اما درمورد نوآوری‌هایی که در واقع نقش تکمیلی قوانین‌ساب ق را ایفا می‌نماید, در سلسله مقالات بعدی سخن خواهیم گفت‌.
1 - قوانین مربوط به قاچاق ارز پس از قانون م‌.م‌.ق 1312:
همان گونه که گفته شد قانون مجازات مرتکبین قاچاق و اصلاحیه‌های بعدی آن‌کامل‌ترین قانون عام درباره قاچاق بوده که همه موارد قاچاق, ازجمله قاچاق ارز رادر بر می‌گیرد و هرچند از تاریخ تصویب قانون مذکور تاکنون قوانین و مقررات‌مختلفی درخصوص قاچاق ارز به تصوی ب رسیده, اما بسیاری از مواد این قانون‌درخصوص قاچاق ارز هم اینک نیز معتبر و لازم‌الرعایه است‌. قوانین مصوبی که‌عمدتأ درخصوص جرایم ارزی131 است و به مناسبت, در بعضی از مواد به بیان‌مقررات راجع به قاچاق ارز پرداخته است, عبارت است از:
الف) قانون معاملات اسعار خارجی مصوب 1314/12/10

 

فایل پیوست با فرمت PDF می باشد


دانلود با لینک مستقیم


قوانین مربوط به قاچاق کالا و ارز

کار تحقیقی رشته حقوق با عنوان" بررسی جرم محاربه در قوانین موضوعه ایران "

اختصاصی از رزفایل کار تحقیقی رشته حقوق با عنوان" بررسی جرم محاربه در قوانین موضوعه ایران " دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

کار تحقیقی رشته حقوق با عنوان" بررسی جرم محاربه در قوانین موضوعه ایران "به صورت فایل ورد (50 صفحه) و قابل ویرایش می باشد.

دارای چکیده و فهرست مطالب می باشد.

 

جهت استفاده دانشجویان عزیز رشته حقوق

 

فهرست مطالب

چکیده: ج‌

مقدمه. 1

فصل اول : تعریف و مفهوم محاربه در فقه و حقوق. 2

گفتار اول : محاربه در لغت.. 2

گفتار دوم : نصوص شرعی محاربه. 2

گفتار سوم : مفهوم افساد و محاربه. 5

گفتار چهارم :محاربه و بغی.. 5

گفتار پنجم : محاربه در فقه عامه. 7

فصل دوم : محاربه در قانون مجازات اسلامی.. 10

مبحث اول: جرائم حدی مندرج در کتاب دوم قانون مجازات اسلامی.. 10

مبحث دوم : مصادیق محاربه در قوانین تعزیرات و نیروهای مسلح.. 17

بخش اول :در قانون تعزیرات.. 17

بخش دوم :در قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح.. 19

بخش سوم :قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت‏ نظام. 23

بخش چهارم :قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری‏ مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام. 24

بخش پنجم -قانون تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان مصوب 1367. 24

بخش ششم:قانون مجازات جاعلین اسکناس و واردکنندگان،توزیع‏کنندگان و مصرف‏کنندگان اسکناس مجعول مصوب 1368 مجمع تشخیص مصلحت نظام  25

بخش ششم: قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369. 25

گفتار ششم : بررسی و تحلیل مصادیق مختلف محاربه و افساد در قوانین متفرقه. 26

فصل سوم : مجازات محارب.. 29

مبحث اول : بررسی مجازات محارب در فقه و حقوق. 29

گفتار اول :تخییر یا تنویع مجازات در قوانین مدون. 30

گفتار دوم :توبه قبل از دستگیری.. 31

گفتار سوم :صلاحیت قضائی دادگاه در رسیدگی به محاربه. 32

گفتار چهارم :تعیین حدود مسئولیتی جزایی در جرم محاربه. 32

گفتار پنجم :مجازات محاربه. 34

گفتار ششم : تخییری یا ترتیبی بودن‏ مجازات محاربه. 34

گفتار هفتم :کیفیت اجرای مجازات محاربه. 35

بخش اول:قتل. 35

بخش دوم-بدار آویختن(صلب) 35

بخش سوم-بریدن دست راست‏ و پای چپ.. 35

چهارم-تبعید: 36

گفتار هشتم :سقوط مجازات محارب.. 36

نتیجه‏گیری.. 38

منابع. 40

 

   

 

 

 

 

چکیده:

هدف از پژوهش حاضر بررسی جرم محاربه در قوانین موضوعه ایران می باشد. یکی از جرایمی که در فقه و حقوق موضوعه ایران، از آن به جرم علیه امنیت و آسایش عمومی مردم و تلاش در جهت ناامن کردن راه ها؛ برای ترساندن مردم نام برده شده است، جرم محاربه و افساد فی‌الارض است. در این نوشتار، سعی شده که تعریفی جامع و مانع از جرم محاربه و افساد فی‌الارض از دیدگاه فقها و حقوقدانان ارایه شود و در مواردی نیز، به نقد و بررسی تعریف مقنّن از محاربه و افساد فی‌الارض در قانون مجازات اسلامی نوشتار حاضر تلاش می کند به این پرسش پاسخ دهد که با توجه به تحولات قانون گذاری در نظام جمهوری اسلامی ایران، جرم محاربه شاهد چه تغییراتی بوده است .در قانون جدید مجازات اسلامی (ق.م.ا. ) مصوب 1392 دچار تحول شده است به صورتی که بعضی از مصادیق محاربه در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، عنوان مجرمانه مستقل و جدیدی بنام «بغی» گرفته است. از این رو، تلاش ما بر این است تا با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و با گردآوری منابع از طریق روش کتابخانه ای اقدام به بررسی این موضوع نماییم.

کلیدواژگان: جرم ، محاربه ، افساد فی الارض ، بغی ، قطاع الطریق ، وحشت ، امنیت و اخذ مال


دانلود با لینک مستقیم


کار تحقیقی رشته حقوق با عنوان" بررسی جرم محاربه در قوانین موضوعه ایران "

مقاله قوانین مرتبط بامقوله حمل ونقل شهری

اختصاصی از رزفایل مقاله قوانین مرتبط بامقوله حمل ونقل شهری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله قوانین مرتبط بامقوله حمل ونقل شهری


مقاله قوانین مرتبط بامقوله حمل ونقل شهری

انجام امور جامعه بشری با تنظیم ، تدوین و اجرای قوانین ، مقررات وظوابط امکان پذیراست.با توجه به پیچیدگی قوانین ومقررات کسانی که علم و اگاهی بیشتری بر قوانین ومقررات مربوط به شغل وحرفه وتخصص خود داشته، در انجام کار خود توفیق بیشتری دارند . انها در پرتو این اگاهی ، میتوانند با مسایل مطرح شده درمحیط شغلی واجتماعی خود برخورد صحیح داشته باشند.به عبارت دیگر ، علاوه بر دانش و تخصص ، علم به قوانین ومقررات مربوط به شغل و حرفه نیز در توفیق شغلی موثر می باشد .

قوانین مرتبط با مقوله حمل ونقل شهری از نظر تقسیمات علم حقوق ، در زمره حقوق داخلی عمومی _ که درباره روابط افراد یک جامعه با دولت و نهادهای دولتی آن کشور و نیز کیفیت گردش کار دستگاههای دولتی کشور گفتگو می کند – قرار می گیرند . قوانین و ضوابط مذکور مشتمل بر دو دسته می باشند که عبارتنداز :

الف – قوانین و ضوابط مربوط به برنامه ریزی حمل و نقل شهری

ب- قوانین و ضواط مربوط به تشکیلات اداری حمل و نقل شهری

1- بررسی سیر تحوئل قوانین و ضوابط مرتبط با برنامه ریزی حمل و نقل شهری

1-1 قوانین

قانون راجع به احداث و توسعه معابر و خیابانها اولین قانونی است که در ارتباط با حمل و نقل شهری – به ظور خاص – و برنامه ریزی شهری – به صورت عام – در سال 1312 از تصویب مجلسین گذشت . این قانون در تیرماه 1320 تحت عنوان « قانون توسعه معابر » اصلاح و تجدید گردید . لکن دامنه شمول قانون مذکور بسیار محدود بوده و منحصر به ضوابط و مقررات مربوط به احداثو توسعه و اصلاح معابر ، آن هم از جهت کیفیت تصویب طرحها و نقشه های مربوط و پرداخت غرامت به کسانی است که ملک آنها در مسیر اجرای طرح قرار گرفته تصرف می شود و یا دریافت حق مرغوبیت از کسانی که ملک آنها در مجورت طرحهای مذکور واقع است . قانون مذکور دو ماه پس از تصویب آن در شهریور 1320 با کشیده شدن دامنه جنگ جهانی دوم به ایران و اشغال کشور توسط قوای بیگانه ، اجرای آن به مدت چند سال متوقف ماند . (1)

لایحه قانونی « تملک زمین اجرای طرحهای شهری و فعالیتهای عمرانی مصوب به صورت جامعتر و تحت عنوان » طرحهای گذربندی و شبکه بندی شهرها مطر گردید . در این سال با امضای قراردادی بین هیات عمران بین المللی آمریکا و وزارت کشور اولین گروه از مستشاران آمریکایی معروف به گروه صلح وارد ایران شد و در وزارت کشور مشغول فعالیت گردیدند . این گروه برای اکثر شهرهای کشور ، طرح شبکه بنودی و گذر بندی تهیه کردند . همزمان با آغاز برنامه سوم عمرانی در اواسط سال 1341 بر اساس قرار داد و موافقتنامه ای که بین دولتهای ایران و آلمانی به ایران آمد و با تشکیل یک واحد سازمانی تحت عنوان « شهرسازی » در ادراه کل امور شهرداریهای وزارت کشور ف فعالیت خود را آغاز کرد . این واحد برای چند شهر طرحهای گذربندی و اصلاح شبکه تهیه نمود که این طرحها بعضا ً به تصویب وزیر کشور که در آن زمان تنها مرجع نظارت و تصویب امور برنامه ریزی و شهرداریها بود ، رسید ولی به میزان کمی مورد استفاده قرار گرفتند . (2)

قانون توسعه معابر چند بار به موجب قوانین دیگر از جمله قانون اصلاح پاره ای از مواد و الحاق چند ماده به قانون شهرداری در سال 1345 مورد اصلاح و تغییرقرار گرفت تا اینکه در سال 1347 با تصویب قانون نوسازی و عمران شهری و منظور داشتن مواد مربوط به قانون مذکور لغو گردید . ماده 16 قانون نوسازی و عمران شهری ضمن موارد دیگر به توسعه و اصلاح معابر نیز اشاره دارد . (3) سایر تحولات قانون نگذاری در زمینه برنامه ریزی حمل و نقل شهری ، در چارچوب سابقه قانون گذاری و تحولات برنامه ریزی کشور انجام شده است . به این ترتیب که در چارچوب طرحهای شهری در زمینه برنامه ریزی حمل و نقل شهری نیز توجه شده است . البته در تعداد کمی از شهرهای کشور به دلیل گستردگی مشکلات حمل و نقل شهری و تشخیص مراجع محلی مبتنی بر کلی و غیر اصولی توجه طرحهای جامع شهری به بخش حمل و نقل شهری ، قراردادهایی جهت انجام مطالعات برنامه ریزی حمل و نقل و یا مهندسی ترافیک آن شهرها بسته شد .[1]

2-1- شورای عالی شهرساز و معماری ایران دارای مصوبات مختلفی می باشد که برخی از آنها به نوعی با برنامه ریزی حمل و نقل شهری مرتبط می باشند .


[1] از جمله این قراردادها می توان به مطالعات مهندسین مشاور سوفرتو در تهران ، اوراپ در مشهد و سازمان ترافیک اصفهان در شهر اصفهان اشاره نمود .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

این مقاله به صورت  ورد (docx ) می باشد و تعداد صفحات آن 31صفحه  آماده پرینت می باشد

چیزی که این مقالات را متمایز کرده است آماده پرینت بودن مقالات می باشد تا خریدار از خرید خود راضی باشد

مقالات را با ورژن  office2010  به بالا بازکنید


دانلود با لینک مستقیم


مقاله قوانین مرتبط بامقوله حمل ونقل شهری