دانلود تحقیق پژوهشی با موضوع راهکارهای قوة قضائیه در رابطه با کاهش آمار زندانیان.Doc

اختصاصی از رزفایل دانلود تحقیق پژوهشی با موضوع راهکارهای قوة قضائیه در رابطه با کاهش آمار زندانیان.Doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود تحقیق پژوهشی با موضوع راهکارهای قوة قضائیه در رابطه با کاهش آمار زندانیان

نوع فایل : Word 

تعداد صفحات : 51

فهرست محتوا 

پیشگفتار

بررسی ‎راهکارهای ‎تعدیل جمعیت‎ کیفری در زندانها

بدون شک وجود زندان برای ایجاد امنیت و آرامش در جامعه و نیز مجازات مجرمان ضروری است. اما تلاش قانونگذار می‎بایست در راستای کاهش حجم جمعیت زندانیان باشد. یکی از عواملی که همیشه یک معضل در راه اجرای برنامه‎های اصلاحی و تربیتی مطرح بوده است آمار زندانیان می‎باشد که به نوعی اقدامات اساسی برای نیل به اهداف مجازات را تحت الشعاع قرار داده است.به نظر می‎رسد برنامه‎ریزی در جهت کاهش جمعیت کیفری زندان به نحو چشمگیری رافع مشکلات موجود می‎باشد. در این بررسی پژوهشی سعی شده ابتدا وضعیت جمعیت کیفری زندان‌های کشور مشخص شده و سپس روش‌های تعدیل جمعیت کیفری مورد بررسی قرار گیرد تا نتایج تحقیق بصورت محسوس قابل ارائه باشد. به هرحال نگاهی دیگر بر اساس متغیر نوع جرم ارتکابی توسط زندانیان متوجه خواهیم شد که بالاترین گروه موجودی در زندان‌ها مجرمین مواد مخدر و معتادان هستند. حال این سئوال مطرح می‎شود که آیا معتادان باید جزء آمار محبوسان باشد؟ آیا این قبیل افراد اصلاح‎پذیر هستند با در نظر گرفتن روند افزایش جمعیت کیفری زندان‌ها بویژه جرایم (مواد مخدر) امکان اصلاح و تربیت بسیار کاهش یافته و در مقابل تکرار جرم، از هم پاشیدگی خانواده‎ها، گرایش اعضاء خانواده به انحرافات اجتماعی تخلفات و جرایم داخل زندان، بروز بیماریهای مختلف واگیردار در داخل زندان و ... افزایش یافته با این شرایط سئوال اصلی این تحقیق این است که آیا می‎توان با استفاده از روش‎های تعدیل جمعیت کیفری زندان‌ها موجبات اصلاح زندانیان و پیشگیری از وقوع تکرار جرم را فراهم نمود؟

اهداف:

هدف اساسی:شناخت ویافتن راهکارهای مناسب‎برای کاهش‎جمعیت کیفری زندان‌ها

سایراهداف: شناسایی سیاستهای‎کیفری سایرکشورها برای‎کاهش جمعیت‎کیفری زندان‌ها شناسایی روشهای قضایی مناسب برای افزایش آمار خروجی از زندان‌ها

شناسایی روشهای قضایی مناسب برای کاهش آمار ورودی زندانیان مواد مخدر

شناسایی راهکارهای کاهش نقش جرم‎زدایی زندان بر روی زندانیان مواد مخدر

شناسایی جایگزین‎های مناسب کیفر حبس برای زندانیان معتاد شناسایی جدیدترین برنامه‎های آموزشی و اصلاحی زندانیان مواد مخدرشناسایی راههای شیوع بیماری‎های جسمی و روانی زندانیان مواد مخدر 

فرضیه‎ها یا سئوالات اصلی پژوهشی:

سئوال اصلی: روشهای تعدیل جمعیت‎کیفری زندان‌ها کدام است وآیا با استفاده ازاین راهکارها می‎توان‎موجبات اصلاح زندانیان وپیشگیری از ارتکاب‎جرم آنان را فراهم ساخت؟

سئوالات فرعی: وضعیت تراکم زندانیان در زندان چگونه است؟

وضعیت تراکم زندانیان و برنامه‎های اصلاحی و تربیتی آنان چگونه است؟

رابطه بین تصمیمات مراجع قضایی و جمعیت کیفری زندان‌ها چگونه است؟

وضعیت متهمان (بازداشت موقت) و ارتکاب جرم توسط آنها در داخل زندان چگونه است؟

وضعیت زندانیان کوتاه‎مدت وبلند مدت از نظر قابلیت وپذیرش برنامه‎های اصلاحی و تربیتی در زندان چگونه است؟ 

روش پژوهش:

طرح‎پژوهش: روش‎پژوهشی مرورمنابع،روش‎پیمایشی،روش علی‎مقایسه‎ای پس‎رویدادی جامعه: قضات دادگاههای انقلاب سراسر کشور، نسبت به موجودیزندانیان بر حسب جــرم در کل زندان‌های کشور، نسبت زندانی هر استان به جمعیت آن استان، نسبت موجودی زندانیان هر استان به تفکیک جرایم مختلف، تعداد کل زندانیان به تفکیک جرایم مواد مخدر، تعداد کل زندانیان استان به جرم اعتیاد، بودجه فرهنگی و ورزشی هر استان سازمان زندان‌ها

نمونه:150 نفر از زندانیان استان‎های نمونه(تهران،خراسان، آذربایجان‎غربی، کرمانشاه، گلستان ‎و سیستان ‎و بلوچستان)

نمونه‎گیری: تصادفی خوشه‎ای

ابزار پژوهش: پرسشنامه باز، پرسشنامه نگرشسنج، مصاحبه

بحث و نتیجه‎گیری:

مجازات حبس به عنوان یکی از انواع ضمانت اجراهای کیفری است. ضمن آنکه می‎توان آن را مناسب‌ترین کیفر برای ارعاب فردی و اجتماعی کردن مجرم در نظر گرفت لیکن باید این نوع مجازات به گونه‎ای اعمال شود تا مجرمین را به بدی اعمال خود آگاه نموده و از طریق اصلاح و تربیت و بازسازی اجتماعی آن را برای زندگی مجدد و سازندگی سعادتمندانه‎ای را برای خودشان تأمین نمایند. برای تحصیل این هدف بایستی شرایط زندان مطابق با شرایط زندگی واقعی در جامعه از نظر اجتماعی شدن زندانی و محیط خارج گردد. به عبارتی زندان در عین حال که حقیقت حبس را نیز نشان می‎دهد زندگی در آن باید در حدامکان شبیه به خارج از زندان باشد. لذا نباید نادیده انگاشت چنانچه در اعمال مجازات حبس ابزارهای لازم برای اصلاح و تربیت مجرمین وجود نداشته باشد زندان دارای آثار سوء و زیانباری در جهت افزایش جرم و بزهکاری خواهد بود که برای کاهش آثار زیانبار آن باید در بهره‎گیری از این نهاد جزایی دقت کافی و توجه لازم به عمل آید به همین جهت است که به سبب عدم کارایی موثر در زندان در تحقق اهداف مترتب بر ان و نیز نظر به تبعات منفی عدیده این تأسیس کیفری، ضرورت بکارگیری طرح تعدیل جمعیت کیفری (اعم از تقلیل آماری ورودی و افزایش آمار خروجی) هرچه بیشتر آشکار گردد...

دانلودمقاله قوه قضائیه

اختصاصی از رزفایل دانلودمقاله قوه قضائیه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه
قوه قضائیه" نهادی است که ریاست آن مستقیما از طرف "ولایت فقیه" انتخاب می شود و لذا عملکرد آن همانند صداوسیما بطور مستقیم متوجه این جایگاه -ولی فقیه- است.قوه ای که با توجه به نوع خاص ماموریتش اهمیتی فوق العاده در نظام ولایتمدارجمهوری اسلامی داراست.در واقع تحقق بسیاری از آرمانهای انقلاب اسلامی نظیر "عدالت"را می توان به نسبت زیادی مربوط به این قوه دانست.

قوه قضاییه در یک نگاه
مطالعه‏ی مقررات مربوط به قوه‏ی‏قضائیه درقانون اساسی
اجرای عدالت یکی از آرمان‏ها و آرزوهای دیرین جامعه‏ی بشری است . منظور از اجرای عدالت ، یعنی حل اختلافات و منازعات افراد با یکدیگر یا افراد با دولت بر طبق قوانین مصوب . این وظیفه‏ی خطیر برعهده‏ی قوه‏ی‏قضائیه گذاشته شده است که قوه‏ای مستقل و پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخسیدن به عدالت و عهده‏دار و ظایف زیر است :
مبحث اول : وظایف قوه‏ی قضائیه
به موجب اصل یکصد‏وپنجاه‏وششم وظایف قوه‏قضائیه عبارت است از :
1. رسیدگی وصدور حکم درموردتظلمات ، تعدیات ، شکایات ، حل‏وفصل دعاوی ورفع خصومات واخذتصمیم واقدام لازم درآن قسمت از امور حسبیه ، که قانون معین می‏کند . این وظیفه عمدتاً برعهده‏ی تشکیلاتی از دستگاه قضاء است که به نام « دادگستری » خوانده می‏شود. وشامل دوتشکیلات عمده « دادسرا یا پارکه » و و « محاکم یا دادگاه‏ها » می‏شد. اصل‏یکصدوپنجاه‏ونهم مقرر می‏دارد : « مرجع رسمی تظلمات‏وشکایات ، دادگستری‏است.» تشکیل دادگاه‏ها و تعیین صلاحیت آن‏ها منوط به حکم قانون است ، بنابراین وظیفه‏ی اصدارحکم برعهده‏ی محاکم می‏باشد.

2. احیای حقوق عامه و گسترش عدل آزادی‏های مشروع :
3. نظارت برحسن اجرای قوانین : تنها اجرای قوانین هدف عمده‏ی دستگاه‏ها نمی‏باشدبلکه باید علاوه برآن حسن جرای قوانین نیز تأمین گردد. نظارت برحسن اجرای قوانین در محاکم برعهده‏ی دیوان‏عالی کشور است ونظارت برحسن اجرای قوانین درادارات برعهده‏ی سازمان بازرسی کل‏کشور است. ( اصل‏یکصدوشصت‏ویک ویکصدوهفتادوچهارم‏قانون‏اساسی) ) کشف جرم وتعقیب مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزائی اسلام. وظیفه‏ی مزبور را عمدتاً تشکیلاتی به نام « دادسرا » برعهده دارند .
4. اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم واصلاح مجرمین .
5. دستگاه قضاء نباید منتظر بنشیند تا جرمی به‏وقوع بپیوندد وسپس وظیفه‏ی او شروع شود ومجرم یا مجرمین را تعقیب ودستگیر کند وبه مجازات قانونی برساند. بلکه عمده وظیفه‏ی این قوه آن است که تمهیدات مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم را به‏کار بندد.

مبحث دوم :سازمان وتشکیلات قوه قضائیه
بند 1 : رئیس‏قوه‏قضائیه
در رأس سازمان و تشکیلات این قوه شخصی به عنوان «رئیس‏قوه‏قضائیه» قرار دارد که عالی‏ترین مقام این قوه است . که اینک نحوه‏ی انتصاب وشرایط و وظایفش را درزیر مطالعه می‏کنیم :
نحوه‏ی تعیین رئیس‏قوه‏قضائیه
ازجمله وظایف و اختیارات مقام رهبری عزل‏ونصب و قبول استعفای رئیس قوه‏‏ی‏قضائیه است ( بند 6 اصل یکصدودهم قانون‏اساسی ) که به موجب اصل یکصدوپنجاه‏وهفتم‏قانون‏اساسی برای مدت پنج سال و به‏منظور انجام دادن مسئولیت‏های قوه‏ی‏قضائیه درکلیه‏ی امورقضائی واداری و اجرایی تعیین می‏شود.
شرایط ریاست قوه‏قضائیه :
فردی که به عنوان ریاست این قوه تعیین می‏شود وعالی‏ترین مقام قوه‏ی قضائیه تلقی می‏گردد،براساس اصل یکصدوپنجاه‏وهفتم‏قانون‏اساسی ، باید واجد شرایط ذیل باشد
1. مجتهد عادل باشد
2. آگاه به امورقضائی باشد
3. مدیرومدبر باشد

وظایف رئیس‏قوه‏قضائیه
به موجب اصل یکصدوپنجاهوهشتم قانون‏اساسی ، وظایف رئیس‏قوه‏قضائیه به شرح زیر است :
1. ایجاد تشکیلات لازم دردادگستری به تناسب مسئولیت‏های اصل یکصدوپنجاه‏وششم.
2. تهیه‏ی لوایح قضائی مناسب با جمهوری‏اسلامی
3. استخدام قضات عادل وشایسته و عزل ونصب آن‏ها و تغییر محل مأموریت و تعیین مشاغل وترفیع آنان و مانند این‏ها از اموراداری ، طبق قانون . وبه موجب اصل
یکصدوشصت‏وچهارم محل خدمت یا سمت قاضی را بدون رضای او نمی‏توان تغییر داد ، مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم رئیس‏قوه‏قضائیه پس از مشورت با رئیس‏دیوان‏عالی‏کشور و دادستان کل .
4. نصب رئیس‏دیوان‏عالی‏کشور و دادستان کل ، با مشورت قضات دیوان‏عالی کشور برای مدت پنج‏سال . ( اصل یکصد‏وشصت قانون‏اساسی )
5. پیشنهاد وزیر دادگستری به رئیس‏جمهور ( اصل یکصد وشصت ‏قانون ‏اساسی )
6. تعیین ضوابط برای تشکیل دیوان‏عالی‏کشور ( اصل یکصد وشصت‏ و یکم‏قانون ‏اساسی )
7. دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس‏قوقضائیه می‏باشد. ( اصل یکصد ‏و هفتاد وسوم قانون ‏اساسی )
8. سازمان بازرسی کل‏کشور زیرنظر رئیس‏قوه‏قضائیه است. ( اصل ‏یکصد وهفتاد و چهارم‏ قانون ‏اساسی )
بند 2 : محاکم ودادسراها
به موجب اصل شصت‏ویکم : « اعمال قوه‏ی قضائیه به‏وسیله‏ی دادگاه‏های دادگستری است که باید طبق موازین اسلامی تشکیل شود وبه حل‏وفصل دعاوی وحفظ حقوق عمومی وگسترش واجرای عدالت و اقامه حدود الهی بپردازد » در رأس تشکیلات دادگستری دادگاه و دادسرای دیوان‏عالی‏کشور قرار دارد که دیوان عالی کشور ودادستان کل‏کشور بالاترین مقام آن‏ها هستند. این دو مقام باید مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی باشند.
برطبق اصل یکصد‏وشصت‏ویکم : « دیوان‏عالی‏کشور به منظور نظارت براجرای قوانین در محاکم و اجیاد وحدت‏رویه قضایی وانجام مسئولیت‏هایی که طبق قانون به آن محول می‏شود ، براساس ضوابطی که رئیس‏قوه‏قضائیه تعیین می‏کند ، تشکیل می‏گردد.
به موجب مقررات قانون‏ساسی دونوع محکمه برای رسیدگی به جرایم وجود دارد که البته درکنار هر محاکمه‏ای ، دادسرایی نیز مقرر است .
الف : محاکم ودادسراهای عمومی که به جرایم‏عمومی رسیدگی می‏کند.
ب : محاکم و دادسراهای نظامی
به موجب اصل یکصدوهفتادودوم : « برای رسیدگی به جرایم مربوط به وظایف خاص نظایم یا انتظامی اعضای ارتش ، شهربانی و سپاه پاسداران‏انقلاب‏اسلامی ، محاکم نظامی مطابق قانون تشکیل می‏گردد ، ولی به جرایم عمومی آنان یا جرایمی که در مقام ضابط دادگستری مرتکب شوند ، در محاکم عمومی رسیدگی می‏شود .
دادستانی و دادگاه‏های نظامی ، بخشی از قوه‏قضائیه کشور و مشمول اصول مربوط به این قوه هستند . » ذکر دونوع محکمه‏ی فوق در قانون‏اساسی دلیل برحصر محاکم به دودسته‏ی عمومی ونظامی نیست بلکه به موجب اصل‏یکصد‏وپنجاه ‏ونهم‏ و اصل یکصدوپنجاه‏وهشتم می‏توان تشکیلات لازم یا دادگاه‏های دیگری به موجب قانون ایجاد نمود. چنان‏که در حال حاضر دادگاه‏ها ودادسراهای انقلاب نیز درکنار سایر تشکیلات قوه‏ی قضائیه وجود دارد .
بند3 : وزیر دادگستری
به موجب اصل‏یکصدوشصتم : « وزیر دادگستری مسئولیت کلیه مسایل مربوط به روابط قوه‏قضائیه و قوه‏ی مجریه و قوه‏ی مقننه را برعهده دارد وازمیان کسانی که رئیس‏قوه‏قضائیه به رئیس‏جمهور پیشنهاد می‏کند ، انتخاب می‏گردد. رئیس‏قوه‏ی‏قضائیه می‏تواند اختیارات تام مالی واداری ونیز اختیارات استخدامی غیرقضات را به وزیر دادگستری تفویض کند. دراین‏صورت وزیردادگستری دارای همان اختیارات و وظایفی خواهد بود که در قوانین برای وزراء به عنوان عالی‏ترین مقام اجرایی پیش‏بینی می‏شود.

بند 4 : قضات « دادرسان»
1. نحوه‏ی برگزیدن قاضی
در دنیا دو روش برای برگزیدن قاضی وجود دارد . یکی روش انتخاب است چنان‏که در آمریکای شمالی ، قضات به استثنای محاکم‏فدرال به‏وسیله‏ی مردم انتخاب می‏شوند یا در سویس ، چهارده‏تن قاضی فدرال را قوه‏ی مقننه انتخاب می‏کند یا در جمهوری‏مکزیک مردم قضات عالیه را انتخاب می‏کنند . دیگری روش انتصاب است . چنان‏که در انگلستان ، کلیه‏ی دادرسان با نظارت فائقه‏ی قاضی‏القضات منصوب می‏شوند .
درنظام‏جمهوری‏اسلامی ایران ، استخدام قضات عادل وشایسته و عزل و نصب آن‏ها از وظایف رئیس‏قوه‏قضائهی است . صفات وشرایط قاضی طبق موازین فقهی به‏وسیله‏ی قانون معین می‏شود. ( اصل‏یکصدوشصت‏وسوم قانون‏اساسی).
2. وظیفه‏ی قاضی :
قاضی موظف است کوشش کند حکم هردعوا را در قوانین مدونه بیابد واگر نیابد با استناد به منابع معتبراسلامی یا فتاوی معتبر ، حکم قضیه را صادر نماید و نمی‏تواند به بهانه‏ی سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد. » ( اصل یکصدوشصت‏وهفتم‏قانون‏اساسی )همچنین « قضات دادگاه‏ها مکلفند از اجرای تصویب‏نامه‏ها وآیین‏نامه‏های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات‏اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه‏ی مجریه است ، خودداری کنند وهرکس می‏تواند ابطال این‏گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کنند. » ( اصل یکصد‏وهفتادم‏قانون‏اساسی )
به موجب دو اصل فوق وظیفه‏ی قاضی اولاً : حل‏وفصل دعاوی و اختلافات است و نهایتاً اصدار حکم می‏باشد وبه هیچ بهانه‏ای نمی‏تواند از رسیدگی و صدور حکم امتناع ورزد. ثانیاً : از اجرای تصویب‏نامه‏ها آیین‏نامه‏های دولتی که مخالف قوانین ومقررات‏اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه‏ی‏مجریه است ، خودداری کند .
امتیاز قاضی
الف : استقلال قاضی
به موجب اصل یکصدوشصت‏وچهارم : « قاضی را نمی‏توان از مقامی که شاغل آن است ، بدون محاکمه و ثبوت جرم یا تخلفی که موجب انفصال است ، به‏طور موقت یا دایم منفصل کرد با بدون رضای او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم رئیس‏قوه‏قضائیه پس از مشورت با رئیس‏دیوان‏عالی کشور ودادستان کل . نقل‏وانتقال دوره‏ای قضات برطبق ضوابط کلی که قانون تعیین می‏کند صورت می‏گیرد
3. . ب : حمایت از قاضی
به موجب اصل یکصدوهفتادویکم : « هرگاه دراثر تقصیر یا اشتباه قاضی درموضوع یا درحکم یا درتطبیق حکم برموردخاصی ، ضررمادی یا معنوی متوجه کسی گردد ، درصورت تقصیر ، مقصر طبق موازین‏اسلامی ضامن اوست درغیراین صورت خسارت به‏وسیله‏ی دولت جبران می‏شود ، ودرهرحال از متهم اعاده‏حیثیت می‏گردد . » بنابراصل فوق ، جبران خسارت ناشی از اشتباه قاضی درموضوع یا درحکم یا درتطبیق حکم برمورد خاص ، درصورتی که مقصر نباشد ، به‏وسیله‏ی دولت است .
بند 5 : دیوان‏عدالت‏اداری و سازمان بازرسی‏کل‏کشور
به منظور رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین دولتی ، واحدهای دولتی و آیین‏نامه‏های دولتی واحقاق حقوق آن‏ها ، دیوانی به نام دیوان‏عدالت‏اداری زیرنظر رئیس‏قوه‏قضائیه تأسیس می‏گردد حدود اختیرات و نحوه‏ی عمل این دیوان را قانون تعیین می‏کند. ( اصل یکصد‏وهفتادوسوم قانون‏اساسی ) همچنین براساس حق‏نظارت قوه‏قضائیه نسبت به حسن جریان امور واجرای صحیح قوانین در دستگاه‏های اداری سازمانی به نام « سازمان‏بازرسی کل‏کشور » زیر نظر قوه‏ی قضائیه تشکیل می‏گردد.
حدود واختیارات و وظایف این سازمان را قانون تعیین می‏کند.(اصل یکصدوهفتادوچهارم‏قانون‏اساسی )

بند 6 : اصول وقواعد حاکم برامورقضایی درنظام جمهوری‏اسلامی ایران
اصل اول : علنی بودن محاکمات :
براساس اصل‏یکصدوشصت‏وپنجم : « محاکمات ، علنی انجام می‏شود و حضورافراد بلامانع می‏باشد مگر آن‏که به تشخیص دادگاه ، علنی بودن آن منافی‏عفت‏عمومی یا نظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوا تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد . بنابراین اصل برعلنی بودن محاکمات است مگر درسه صورت ذیل :
1. علنی بودن به تشخیص دادگاه منافی‏عفت‏عمومی باشد .
2. علنی بودن مخالف نظم‏عمومی باشد .
3. طرفین تقاضا کنند که محکمه علنی نباشد
اصل دوم : مستند بودن احکام دادگاه‏ها :
« احکام دادگاه‏ها باید مستدل و مستند به موادقانون واصولی باشد که براساس آن حکم صادر شده است » ( اصل یکصد وشصت‏وششم‏قانون‏اساسی ) بنابراین قاضی نمی‏تواند بدون استناد به مواد قانونی انشاء حکم نماید .
اصل سوم : رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی با حضور هیئت‏منصفه

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  45  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید