مقاله درباره مقایسات قانون کاری ایران و اروپا و اصلاحات قانون کاری ایران

اختصاصی از رزفایل مقاله درباره مقایسات قانون کاری ایران و اروپا و اصلاحات قانون کاری ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 21

مقالة:

مقایسات قانون کاری ایران و اروپا و اصلاحات قانون کاری ایران

فهرست:

مقایسه بازار کار ایران با دول غربی

بررسی وضعیت اشتغال و بیکاری از بعد سنی و جنسی طی دوره 82-1375

چالش‌های عمده

مقایسه بازار کار ایران با دول غربی

بازار کار به عنوان یکی از بازارهای مهم چهارگانه، به دلیل ارتباطی جدی که با جنبه‌های انسانی توسعه دارد، در فرآیند برنامه‌ریزی توسعه از حساسیت و اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. یکی از شاخص‌های توسعه یافتگی یک کشور، علاوه بر سهم مشارکت جمعیت واقع در سنین فعالیت در بازار کار (نرخ مشارکت نیروی کار)، میزان مشارکت و نقشی است که زنان در آن کشور دارا هستند. به رغم اهمیت نقش زنان در فرآیند توسعه، کشور ایران با شرایط مطلوب، فاصله قابل توجهی دارد. بازار کار ایران از دو وی‍ژگی عمده برخوردار است که آن را از سایر کشورها و دول غربی متمایز می‌سازد: ویژگی اول، پایین بودن نرخ مشارکت کل نیروی کار نسبت به اغلب کشورها و ویژگی دوم، مشارکت ناچیز زنان در مقایسه با مردان است. تحقیقی که بر 30 کشور شامل طیف‌های گوناگونی از کشورهای اروپایی و غیراروپایی، صنعتی، پیشرفته، عضو بلوک شرق، در حال توسعه و مسلمان انجام گرفته است (هاشمی، 1380) نشان می‌دهد که نرخ مشارکت جمعیت 15سال به بالا در سال 1996، 43 درصد بوده است که هنوز 3درصد از پایین‌ترین میزان، در بین 30 کشور مورد مطالعه کمتر است.

از نظر جنسیتی، نرخ مشارکت نیروی کار زنان در تمامی کشورها (1997-1980) پایین‌تر از مردان بوده است. این فاصله در کشورهای مسلمان، با مردمی که دارای فرهنگ سنتی هستند، بیشتر از سایر کشورهاست. در این میان بیشترین فاصله به ترتیب به کشورهای پاکستان و عربستان تعلق دارد. نرخ مشارکت نیروی کار مردان در این دو کشور در سال 1995به ترتیب برابر 3/82 و 1/82 درصد و برای زنان 7/12 و 7/17 درصد بوده است، یعنی نرخ مشارکت نیروی کار مردان در این کشورها به ترتیب 5/6و 6/4 برابر زنان بوده است. این شاخص‌ها در ایران در سال 1996، برای مردان و زنان 15سال به بالا، به ترتیب 4/74 و 6/10درصد بوده است که نشان می‌دهد مردان در ایران 7 برابر بیشتر از زنان در بازار کار مشارکت داشته‌اند که در مقایسه با کشور پاکستان، - کشوری که نرخ مشارکت نیروی کار مردان، بیشترین فاصله را از زنان دارد - هنوز بیشتر است. این امر یکی از علل پایین بودن نرخ مشارکت کل نیروی کار در ایران است، یعنی پایین بودن نرخ مشارکت زنان، سبب کاهش نرخ مشارکت کل نیروی کار شده است.

موضوع مهم عدم تعادلی است که بین نرخ بیکاری زنان و مردان وجود دارد. علی‌رغم نرخ مشارکت پایین زنان در کشور، نرخ بیکاری آنان به مراتب بالاتر از مردان است و این عدم تعادل نیز طی دوره 82-1375 رو به افزایش گذاشته است. نرخ بیکاری مردان که طی سال‌های 79-1375 از 5/8 به 8/13درصد افزایش یافته بود، در سال‌های اخیر رو به کاهش گذارده و در سال 1382 به 1/10درصد رسیده است، در حالی‌که نرخ بیکاری زنان طی دوره 82-1375 از 3/13درصد به 2/21 درصد افزایش یافته است. در واقع نرخ بیکاری زنان که در ابتدای دوره 5/1برابر نرخ بیکاری مردان بوده، در انتهای دوره به 2 برابر افزایش یافته است. به نظر می‌رسد سیاست‌های اشتغال‌زایی برنامه سوم توسعه که در کاهش نرخ بیکاری مردان مؤثر بوده، تاثیر چندانی در کنترل روند افزایشی نرخ بیکاری زنان نداشته است. عدالت اجتماعی و توسعه پایدار ایجاب

پاورپوینت 30 قانون برای موفقیت

اختصاصی از رزفایل پاورپوینت 30 قانون برای موفقیت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل:  ppt _ pptx ( پاورپوینت )

( قابلیت ویرایش )

---

 قسمتی از اسلاید : 

تعداد اسلاید : 32 صفحه

30 قانون جهانی موفقیت 1- قانون انگیزههر چه می گویید یا انجام می دهید از تمایلات درونی، خواسته های شما سرچشمه می گیرد.
پس برای رسیدن به موفقیت باید انگیزه ها را مشخص کرد تا با یک برنامه ریزی اصولی به هدف رسید.
2- قانون انتظار اگر با اعتماد به نفس، انتظار وقوع چیزی را در جهان پیرامونتان داشته باشید آن چیز به وقوع می پیوندد.
شما همیشه هماهنگ با انتظارات تان عمل می کنید و این انتظارات بر رفتار و چگونگی برخورد اطرافیانتان تأثیر می گذارد 3- قانون تمرکز هر چیزی را که روی آن تمرکز کرده و به آن فکر کنید در زندگی واقعی، شکل گرفته و گسترش پیدا می کند.
بنابراین باید فکر خود را بر چیزهایی متمرکز کنید که واقعاً طالب آن هستید.
4- قانون عادت حداقل 95 درصد از کارهایی که انجام می دهیم از روی عادت است.
پس می توانیم عادت هایی را که موفقیت مان را تضمین می کنند در خود پرورش دهیم؛ و تا هنگامی که رفتار مورد نظر به صورت اتوماتیک و غیر ارادی انجام نشود، تمرین و تکرار آگاهانه و مداوم آن را ادامه دهیم.
5- قانون انتخاب زندگی ما نتیجه انتخاب های ما تا این لحظه است.
چون همیشه در انتخاب افکار خود آزاد هستیم، کنترل کامل زندگی و تمامی آن چه برایمان اتفاق می افتد در دست خودمان است.
6- قانون تفکر مثبت برای رسیدن به موفقیت و شادی، تفکر مثبت امری ضروری است.
شیوه تفکر شما نشان دهنده ی ارزش ها، اعتقادات و انتظارات شماست.
7- قانون تغییر تغییر ، غیر قابل اجتناب است و ما باید استاد تغییر باشیم نه قربانی آن 8- قانون کنترلسلامتی ، شادی و عملکرد درست از طریق کنترل کامل افکار، اعمال و شرایط پیرامونمان به وجود می آید 9- قانون مسؤولیت هر چه و هر کجا که هستید به خاطر آن است که خودتان این طور خواسته اید.
مسوولیت کامل آن چه که هستید ، آن چه که به دست آورده اید و آن چه که خواهید شد بر عهده خود شماست 10- قانون پاداشعالم در نظم کامل به سر می برد و ما پاداش کامل اعمالمان را می گیریم.
همیشه از همان دست که می دهیم از همان دست می گیریم.
اگراز عالم بیشتر دریافت می کنید به این دلیل است که بیشتر می بخشید 11- قانون خدمت پاداش هایی را که در زندگی می گیرید با میزان خدمت شما به دیگران رابطه مستقیم دارد.
هر چه بیشتر برای بهبود زندگی و سعادت دیگران کار کنید و توانایی های خود را افزایش دهید، در عرصه های مختلف زندگی خود بیشتر پیشرفت می کنید 12- قانون علت و معلول هر چه به دلیلی رخ می دهد.
برای هر علتی معلولی است و برای هر معلولی علت یا علت های به خصوصی وجود دارد، چه از آن ها اطلاع داشته باشید چه نداشته باشید.
چیزی به اسم اتفاق وجود ندارد.
در زندگی هر کاری را که بخواهید می توانید انجام دهید به شرط آن که تصمیم بگیرید که دقیقاً چه می خواهید و سپس عمل کنید 13- قانون ذهنشما تبدیل به همان چیزی می شوید که درباره آن بیشتر فکر می کنید.
پس همیشه درباره چیزهایی فکر کنید که واقعاً طالب آن هستید 14- قانون عینیت یافتن ذهنیات دنیای پیرامون شما تجلی فیزیکی دنیای درون شماست.
کار اصلی شما در زندگی این است که زندگی مورد علاقه خود را در درون خود خلق کنید.
زندگی ایده آل خود را با تمام جزییات آن مجسم کنید و این تصویر ذهن

  متن بالا فقط قسمتی از محتوی متن پاورپوینت میباشد،شما بعد از پرداخت آنلاین ، فایل را فورا دانلود نمایید 

---

  لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت:  ................... توجه فرمایید !

• در این مطلب، متن اسلاید های اولیه قرار داده شده است.
• به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید
• پس از پرداخت هزینه ،ارسال آنی پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما و لینک دانلود فایل برای شما نمایش داده خواهد شد
• در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون بالا ،دلیل آن کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
• در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون پاورپوینت قرار نخواهند گرفت.
  
• هدف فروشگاه جهت کمک به سیستم آموزشی برای دانشجویان و دانش آموزان میباشد .
  

---

 « پرداخت آنلاین »

تحقیق درباره تغییرات قانون بانکی قبل و بعد از انقلاب

اختصاصی از رزفایل تحقیق درباره تغییرات قانون بانکی قبل و بعد از انقلاب دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 21

مقالة:

تغییرات قانون بانکی قبل و بعد از انقلاب

پاییز 1386

فهرست:

تغییر قوانین بانکی بعد از انقلاب ( شکل گیری بانکداری اسلامی بعد از انقلاب)

نگاهی به اصلاح قوانین بانکی قبل و بعد از انقلاب

تحول نظام پولی و قوانین بانکی ایران؛ قبل و بعد از انقلاب

تغییر قوانین بانکی بعد از انقلاب ( شکل گیری بانکداری اسلامی بعد از انقلاب)

آنچه در بانکداری اسلامی مد نظر است کارآمدی بانکداری بدون ربا در ایجاد عدالت اجتماعی است. بانکداری اسلامی بایستی اولین هدف نظام اقتصاد اسلام را که عدالت اجتماعی است تامین کند.

در ایران به دنبال پیروزی انقلاب و برقراری جمهوری اسلامی ، لزوم استقرار نظام اقتصاد اسلامی بعنوان یکی از ضرورتهای اساسی کشور مطرح شد.

مهمترین اقدام عملی در این جهت می توانست ریشه کن کردن ربا از سیستم بانکی کشور باشد تا بدین وسیله بنیان یک اقتصاد توحیدی مبتنی بر قسط و عدل گذارده شود.به همین منظور پس از انقلاب در سال 1358 اقداماتی در جهت اسلامی کردن نظام بانکی بعمل آمد ، که این اقدامات را می توان در کوششهای اولیه برای حذف بهره و برقراری کارمزد در سیستم بانکی و تاسیس بانک اسلامی و توسعه صندوقهای قرض الحسنه خلاصه نمود.

در همین راستا شاهین شایان آرانی مشاور بانک توسعه اسلامی در گفت وگو با خبرنگار موج توضیحاتی از موانع و چالشهای موجود بر سر راه بانکداری اسلامی توضیحاتی ارایه دادند که در ذیل خواهنده می شود .

موج – لطفاً در ابتدا مبحث بانکداری را در سیستم بانکی کشور شکافته و اشکالاتی که در این خصوص دیده می شود بیان دارید؟

ج - دو بحث در بانکداری ایران مطرح است که یکی بانکدرای اسلامی و دیگر بانکداری دولتی.در ابتدای انقلاب تمام بانکها هم اسلامی و هم دولتی شدند یعنی بانکهای اسلامی دولتی تاسیس شد و بسیاری از مشکلاتی که در نظام بانکداری کشور مشاهده می شود نشات گرفته از دولتی بودن بانکها است.

مشکلاتی از قبیل عدم کارایی نظام بانکی ،‌پروسه های طولانی تصمیم گیری ،‌ نظامهای کنترلی و نظارتی بسیار سفت و غیر منعطف ،‌هزینه های به شدت بالای عملیات و اجرایی در فعالیت بانکی عمدتاً نشات گرفته از تفکر دولتی حاکم بر نظام بانکی است .بحث اسلامی شدن نظام بانکی کشور و کل اقتصاد کشور معتقد است قانون عملیات بانکی بدون ربای طراحی شده در ابتدای سالهای انقلاب به نوع خود قانون خوبی بوده و ابعاد اسلامی فعالیت بانکی را دیده است .مشکل این است که این قانون چون در دست یک عده دولتمرد پیاده و اجرا می شده، بازنگری و اصلاح نشده است .حال بحث اسلامی شدن بانکها خیلی مشکل ساز نبوده چون در غالب قانون بانکداری بدون ربا مسایل منطقی و روشن تشریح شده است در جاهایی نیازمند اصلاح بوده اما خود قانون در زمان خود

قانون حمایت خانواده یک قانون ماهوی است 20 ص

اختصاصی از رزفایل قانون حمایت خانواده یک قانون ماهوی است 20 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 20

قانون حمایت خانواده یک قانون ماهوی است ... - آیا ازدواج و طلاق و رجوع ایرانیان مقیم خارج بدون اجازه دادگاه قابل ثبت است ؟

نوشته : دکتر شمس الدین عالمی مستشار دیوانعالی کشور 1ـ قانون حمایت خانواده یک قانون ماهوی است و قطعی بودن احکام و قرار ها مانع رسیدگی قانون دیوان کشور نخواهد بود . 2ـ آیا ازدواج و طلاق رجوع ایرانیان مقیم خارج بدون اجازه دادگاه قابل ثبت است ؟ 1ـ هر زمان که پدیدة مرز در روابط حقوقی افراد ظاهر شود بدون تردید یک مسئله حقوق بین المللی خصوصی مطرح می گردد و چون موضوع مورد بحث ازدواج و طلاق در ماوراء مرزهای کشور است بنابراین مواجه با یک مسئله حقوق بین الملل خصوصی بوده و ناگزیر از رعایت فنون . خاص این رشته از حقوق می باشیم و نمی توان مسئله را در چهارچوب حقوق مدنی فقط حل نمود و باید از مفصل ها و پل های خاص حقوق بین المللی خصوصی استفاده نمود ـ از نظر حقوق بین الملل خصوصی باید بین شرایط صوری ازدواج و طلاق و شرائط ماهوی آن قائل به تفکیک گردید چه هر یک از این دو تابع قانون خاصی می باشند . شرائط صوری تابع قانون محل وقوع عقد و شرایط ماهوی به تابعیت طرفین ازدواج و طلاق بستگی دارد و به عبارت دیگر تابع قانون شخصی است و حال آنکه شرائط صوری تابع قانون محلی است . گرچه در قوانین ما نص خاصی در این خصوص وجود ندارد ولی ماده 969 قانون مدنی مقرر داشته است « اسناد از حیث طرز تنظیم تابع قانون محل تنظیم خود می باشند » بنابراین می توان گفت هرگاه ازدواج و طلاق در خارج از ایران طبق قوانین محل وقوع صورت گیرد از حیث صورت ظاهر برای مأمورین ایرانی معتبر خواهد بود به شرط آن که مخالف قوانین مربوط به تنظیم عمومی ایران نباشد . 2ـ باید توجه داشت که مأمورین کنسولی براساس اسناد ومدارکی که به آنها ارائه می شود مبادرت به ثبت ازدواج و طلاق در خارج از ایران می نمایند و اسناد تنظیم شده در خارج موقعی در ایران و یا در نظر مأمورین کنسولی ایران اعتبار خواهد داشت که اولاً به علتی از علل قانونی از اعتبار نیفتاده باشد ثانیاً مفاد آنها مخالف با قوانین مربوط به نظم عمومی نباشد ( بند 1و2 ماده 1295 قانون مدنی) با توجه به این که ماده 17 قانون حمایت خانواده مقرر داشته « هر گاه مردی با داشتن همسر بدون تحصیل اجازه از دادگاه مبادرت به ازدواج نماید به حبس جنحه ای از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد و همین مجازات مقرر است برای عاقد و سردفتر ازدواج و زن جدید که عالم به ازدواج سابق مرد باشند » بنابراین به علت عدم وجود اجازه دادگاه که در قانون مزبور تصریح گردیده این قبیل اسناد از اعتبار قانونی افتاده و حتی برای سردفتری که مبادرت به ثبت نماید مجازات مقرر گردیده است . 3ـ گرچه ثبت ازدواج و طلاق در دفاتر اسناد رسمی و دفاتر کنسولی و آمار از جمله شرایط صوری است و عدم ثبت آن موجب بطلان و عدم شناسائی این اعمال حقوقی نخواهد گردید به همین جهت هم به مأمورین کنسولی اجازه ثبت سندی که موافق قوانین محلی تنظیم یافته اصولاً داده شده ، و شرایط تنظیم سند در ایران را ضروری نمی دانیم لیکن این حق محدود گردیده و مشروط به آن است که طبق بند 2 ماده 1295 قانون مدنی ایران مخالف نظم عمومی نباشد . 4ـ تحصیل اجازه از دادگاه بدون تردید از مسائل نظم عمومی است چه قانون حمایت خانواده مصوب تیر 1346 می گوید « هر گاه مرد بخواهد با داشتن زن همسر دیگری اختیار نماید باید از دادگاه تحصیل اجازه کند » . و این دستور از مقررات آمره است به همین جهت در دنباله ماده مزبور آمده است « هر گاه مردی بدون تحصیل اجازه از دادگاه مبادرت به ازدواج نماید به مجازات مقرر در ماده 5 قانون ازدواج 1310ـ 1316 محکوم خواهد شد » بنابراین تحصیل اجازه از دادگاه از مسائل مربوط به نظم عمومی شناخته شده و تجاوز از آن جرم و مستوجب کیفر است . 5ـ بدون تردید در تعارض بین قوانین مربوط به احوال شخصیه و قوانین مربوط به نظم عمومی قوانین مربوط به نظم عمومی حاکم است زیرا ماده 975 قانون مدنی می گوید « محکمه نمی تواند قوانین خارجی یا قراردادهای خصوصی را که برخلاف اخلاق حسنه بوده یا بواسطه جریحه دار کردن احساسات جامعه یا به علت دیگر مخالف با نظم عمومی محسوب می شود به موقع اجراء گذارد اگر چه اجراء قوانین مزبور اصولاً مجاز باشد » . و در قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانین غیر شیعه مصوب 1312 تصریح گردیده است « نسبت به احوال شخصیه و حقوق ارثیه و وصیت ایرانیان غیر شیعه که مذهب آنان به رسمیت شناخته شده محاکم باید قواعد و عادات مسلمه متداوله در مذهب آنان را جز در مواردی که مقررات قانون راجع به انتظامات عمومی باشد به طریق ذیل رعایت نمایند » . از تلفیق مواد مزبور به خوبی استنباط می شود که قوانین مربوط به احوال شخصیه بیگانگان و ایرانیان تاب مقاومت در قبال قوانین مربوط به نظم عمومی را ندارند و ماده 975 قانون مدنی گویا است که حتی اجراء و قوانینی که اصولاً مجاز است در تعرض با نظم عمومی دیگر قابل اجراء شناخته نمی شود . 6ـ همانطور که قوانین مربوط به احوال شخصیه بیگانگان را فقط در حدود مقررات نظم عمومی می شناسیم و در مورد ایرانیان غیر شیعه احوال شخصیه را در حدود قوانین مربوط به نظم عمومی رعایت می نمائیم در مورد ایرانیان شیعه نیز ناگزیریم احوال شخصیه را در حدود مواد قانون مدنی و در مورد اجمال و سکوت قانون مدنی در حدود قوانین شرعی تا حد قوانین مربوط به نظم عمومی راعایت نمائیم ولی در هر حال همان طور که ر ماده 97 قانون مدنی تصریح گردیده « اگر چه اجراء قوانین مزبور اصولاً مجاز باشد ولی وقتی مخالف نظم عمومی شناخته شود دیگر قابل اجراء نخواهد بود . 7ـ مؤید این نظر نحوه اصلاح و تکامل قانون حمایت خانواده است چه ماده 14 قانون حمایت خانواده مصوب 1346 که مقرر داشته بود « هر گاه مرد بخواهد با داشتن زن همسر دیگری اختیار نماید باید از دادگاه تحصیل اجازه کند » . و به شرحی که گذشت این تحصیل اجازه از دادگاه از مسائل مربوط به نظم عمومی شناخته شده و برای عدم تحصیل آن مجازات مقرر کرده بود در 1353 این امر در ماده 16 قانون حمایت خانواده به شرح زیر آمده است « مرد نمی تواند با داشتن زن و همسر دوم اختیار کند » که تبدیل جمله « هرگاه مرد بخواهد با داشتن زن همسر دیگری اختیار نماید » به جمله « مرد نمی تواند با داشتن زن همسر دوم اختیار کند » مفهوم این معنا است که دیگر خواست مرد با اجازه دادگاه محدود و مقید نشده است بلکه زن داشتن به صورت یکی از موانع نکاح انشاء شده است . 8 ـ در دنباله ماده مزبور آمده است « هرگاه مردی با داشتن همسر بدون تحصیل اجازه از دادگاه مبادرت به ازدواج نماید به حبس جنحه ای از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد و همین مجازات مقرر است برای عاقد و سردفتر ازدواج و زن جدید که عالم به ازدواج سابق مرد باشد » . ملاحظه می شود که عدم تحصیل اجازه که در قانون 1346 محکوم شده بود در قانون 1353 نیز محکوم گردیده است و تحصیل اجازه نه تنها از مسائل نظم عمومی در هر دو قانون شناخته شده بلکه در قانون 1353 علاوه بر مرد عاقد و زن و سردفتر نیز در صورتی که عالم به زن داشتن مرد باشند مستوجب مجازات تشخیص و حتی سردفتر ازدواج که ممکن است عاقد هم نباشد صرفاً از نظر ثبت یک ازدواج غیر قانونی مستوجب مجازات شناخته شده است . 9ـ نکته جالب آنت که قانونگذار هنگامی که نظر به

قانون مجازات جرایم رایانه ای

اختصاصی از رزفایل قانون مجازات جرایم رایانه ای دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 18

قانونمجازاتجرایمرایانهای

بخشاول: تعاریف

ماده 1- دراینقانوناصطلاحاتدرمعانیذیلبکاررفته‌اند:

الف- سیستمرایانه‌ای (Computer System)

هرنوعدستگاهیامجموعه‌ایازدستگاه‌هایمتصلسخت‌افزاریـنرم‌افزاریاستکهازطریقاجرایبرنامه‎هایپردازشخودکاردادهعملمی‎کند.

ب- سیستممخابراتی (System Communication )

هرنوعدستگاهیامجموعه‌ایازدستگاه‌هابرایانتقالالکترونیکیاطلاعاتبینیکمنبع (فرستنده, منبعنوری) ویکگیرندهیاآشکارسازنوریازطریقیکیاچندمسیرارتباطیبوسیلهپروتکل‌هاییکهبرایگیرندهقابلفهموتفسیرباشد .

ج- دادهرایانه‌ای (Computer Data )

هرنمادیازوقایع،اطلاعاتیامفاهیمبهشکلیمطلوببرایپردازشدریکسیستمرایانه‌ایکهشاملبرنامه‌ایمناسباستوباعثمی‌شودکهسیستمرایانه‌ایعملکردخودرابهمرحلهاجراگذارد. دادهدارایارزشمالیاست.

د- دادهمحتوا (Data Content)

هرنمادیازموضوعات،مفاهیمیادستورالعمل‌هانظیرمتن،صوتیاتصویر،چهبهصورتدرجریانیاذخیرهشدهکهجهتبرقراریارتباطمیانسیستم‎هایرایانه‌اییاپردازشتوسطشخصیاسیستمرایانه‌ایبکارگرفتهشدهوبوسیلةسیستمرایانه‌ایایجادشود.

هـ - داده‌حاصلازتبادلدادهمحتوا traffic data) )

هرگونهداده‌ایکهتوسطرایانههادرزنجیرهارتباطاتتولیدمی‌شودتاارتباطیراازمبدأتامقصدمسیریابیکندوشاملمبدأارتباط،مقصد،مسیر،زمان،تاریخ،اندازه،مدتزمانونوعخدماتاصلیوغیرهخواهدبود.

و- اطلاعات (information )

داده‌،متن،تصویر،صدا،کد،برنامه‌رایانه‌ای،نرم‌افزاروپایگاهداده‌یامایکروفیلمیامایکروفیشایجادشدهرایانه‌ایمی‌باشد.

ز- اطلاعاتمشترک (Subscriber information )

هرگونهاطلاعاتیکهدردستتأمینکنندهخدماتوجودداشتهومربوطبهمشترکآنخدماتبودهوشاملنوعخدماتارتباطیوپیش‌نیازهایفنیودورهاستفادهازآنخدمات،هویتمشترک،آدرس IP یاپستییاجغرافیایی،شمارهتلفنوسایرمشخصاتشخصیویمیشود.

ح- ارائه‌کنندهخدمات (Service Provider )

هرشخصحقیقییاحقوقیاستکهبرایکاربرخدماتشامکانبرقراریارتباطباسیستمکامپیوتریرافراهم ‌آوردهیادادهرایانه‌ایرابهجایارائهدهندهخدماتارتباطییاکاربرانآنپردازشیاذخیرهمی‌کند.

بخشدوم : جرایمومجازاتها

ماده2- هرکسعمداًوبدونمجوز،بانقضتدابیرحفاظتیدادههایاسیستم‌هایرایانه‌اییامخابراتی،بهآنهادسترسییابدبهحبسازنودویکروزتایکسالیاپرداختجزاینقدیازدومیلیونوپانصدهزارتادهمیلیونریالمحکومخواهدشد.

ماده3- هرکسعمداًوبدونمجوزداده‌‌هایدرحالانتقالغیرعمومیدریکارتباطخصوصیبه،یاازیکیاچندسیستمرایانهاییامخابراتییاامواجالکترومغناطیسیراشنودیادریافتنمایدبهحبسازنودویکروزتایکسالیاپرداختجزاینقدیازدومیلیونوپانصدهزارتادهمیلیونریالمحکومخواهدشد.

ماده 4- هرکسعمداًوبدونمجوزنسبتبهداده‌هایسریدرحالانتقالیاموجوددرسیستم‌هایرایانه‌اییامخابراتییادرحاملهایدادهکهواجدارزشبرایامنیتداخلییاخارجیکشورباشد،مرتکباعمالزیرشودبهمجازات‌هایزیرمحکوممی‌گردد:

الفـدسترسیبهداده‌هایموضوعاینمادهیاتحصیلآنهابهحبسازیکسالتاسهسالوپرداختجزاینقدیازدهمیلیونتاسیمیلیونریال

بـقراردادنداده‌هایمذکوردردسترساشخاصفاقدصلاحیتدسترسیبهحبسازدوسالتادهسال

جـافشاویاقراردادنداده‌هایمذکوردردسترسدولت،سازمان،شرکت،قدرتویاگروهبیگانهیاعاملینآنهابهحبسازپنجتاپانزدهسال

تبصره1ـداده‌هایسری،داده‌هاییهستندکهافشایآنهابهامنیتکشورویامنافعملیصدمهواردسازد.

تبصره 2ـآییننامهطرزتعیینوتشخیصداده‌هایسریونحوهطبقه‌بندیوحفاظتآنهاظرفسهماهازتاریختصویباینقانونتوسطوزارتدادگستریوباهمکاریوزارتخانه‌هایکشور،اطلاعات،ارتباطاتوفن‌آوریاطلاعاتودفاعوپشتیبانینیروهایمسلحتهیهوبهتصویبهیئتوزیرانخواهدرسید.

ماده 5 - هرکسبهقصددسترسیبهداده‌هایسریموضوعماده 4 بانقضتدابیرامنیتی،بهسیستم‎هایرایانه‌ایومخابراتیمربوطدستیابدبهحبسازششماهتادوسالیاپرداختجزاینقدیازپنجمیلیونتابیستمیلیونریالمحکومخواهدشد.

ماده 6 - هریکازمأموریندولتیکهبه‌نحویامین،مسئولحفظامنیتویاحفاظتفنیداده‌هایموضوعماده 4 اینقانونویاسیستم‌هایمربوطباشندودراثربی‌احتیاطی،بی‌مبالاتیویاعدمرعایتاصولحفاظتیسببدسترسیاشخاصفاقدصلاحیتدسترسیبهداده‌ها،حاملداده‌هاویاسیستم‌هایمذکوردرمادهفوقگردند،بهحبسازششماهتادوسالیاپرداختجزاینقدیازپنجمیلیونریالتابیستمیلیونریالومحرومیتازخدماتدولتیتاپنجسالمحکوممیگردد.

ماده 7- هرکسبهقصدتقلب،دادههایرایانهایومخابراتیدارایارزشاثباتیراتغییردادهیاایجاد،محویامتوقفنماید،مرتکبجعلرایانهایبودهوعلاوهبرجبرانخسارتوارده،بهحبسازیکسالتاهفتسالیاپرداختجزاینقدیازدهمیلیونتاهفتادمیلیونریالمحکومخواهدشد.

ماده 8- هرکسداده‌هایمذکوردرماده 7 راباعلمبهمجعولبودنآنها،مورداستفادهقراردهد،علاوهبرجبرانخساراتواردهبهحبسازیک‌سالتاپنجسالویاپرداختجزاینقدیازدهمیلیونتاپنجاهمیلیونریالمحکومخواهدشد.