دانلود تحقیق ضمانتنامه های بانکی

اختصاصی از رزفایل دانلود تحقیق ضمانتنامه های بانکی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 11

تعریف ضمانت نامه

عقد ضمان یا ضمانت عبارت است از عهده گرفتن مالی که بر ذمه دیگری است .

بانک بنا به درخواست اشخاص حقیقی و یا حقوقی پرداخت دیون و یا انجام تعهداتی که بنفع سازمانها و موسسات دولتی و دستگاههای اجرایی و بخش خصوصی بعهده متقاضیان است ، با رعایت آئین نامه صدور ضمانت نامه و ظهر نویسی از طرف بانکها و نیز دستور العمل صدور ضمانت نامه ها، ضمانت می نماید.

به موجب ضمانت نامه هایی که توسط بانک صادر می شود ، بانک متعهد می گردد در صورت درخواست ذینفع تا مبلغ مندرج در ضمانت نامه به وی پرداخت شود.

ماده 1 -صدور ضمانت نامه و ظهرنویسی از طرف بانکها موکول به اخذ وثیقه از مضمون عنه طبق شرایط مندرج در این آیین نامه می باشد.

ماده 2 -انواع وثایق قابل قبول برای صدور ضمانت نامه و ظهرنویسی به شرح ذیل می باشد:

الف) وجه نقد با طلا یا اسناد خزانه یا اوراق قرضه دولتی یا اوراق مشارکت منتشره بر اساس مجوز بانک مرکزی ج.ا.ا یا سپرده سرمایه گذاری مدت دار یا اوراق قرض الحسنه یا حسابهای ارزی شامل حسابهای ارزی شامل حسابهای سپرده سرمایه گذاری مدت دار ارزی و قرضالحسنه جاری و پس انداز ارزی نزد بانک صادرکننده ضمانت نامه

ب)تضمین بانکها یا موسسات اعتباری غیر بانکی معتبر خارجی

پ)سفته با دو امضاء قابل قبول بانک - اموال غیرمنقول- برگ وثیقه انبارهای عمومی مربوط به کالا - سهام شرکتهایی که در بورس پذیرفته شده باشد-کشتی و هواپیما

تبصره1 : در مورد شرکتهای تحت مدیریت دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و شرکتهای وابسته به آنها بانک می تواند سفته شرکت با نهاد در وجه بانک را قبول نمابد.

تبصره 2 : غیر از وثائق پیش بینی شده در آیین نامه ، بانک مرکزی ج.ا. ا می تواند حسب مقتضیات روز وثائق دیگری را پیش بینی و در صورت لزوم به بانکها اعلام نماید.

تبصره 3 : صدور ضمانت نامه ریالی با رعایت ائین نامه صدور ضمانت نامه و ظهرنویسی از طرف بانکها و سایر ضوابط و مقررات مربوطه به نفع بخش خصوصی بلامانع است.

ماده 3 - حداقل معادل ده درصد مبلغ ضمانت نامه یا ظهرنویسی از یک یا ترکیبی از وثایق بند الف- ماده 2 و بابت بقیه آن از یک یا ترمیبی از انواع وثایق مشروح ذیل خواهد بود: 

1- معادل بقیه مبلغ ضمانت نامه و یا ظهرنویسی از یک و یا ترکیبی از انواع وثایق مذکور در بندهای الف و ب ماده 2.

2- سفته طبق بند پ ماده 2 و تبصره (1) ذیل آن حداقل معادل 120 درصد بقیه مبلغ ضمانت نامه و یا ظهرنویسی.

3- اموال غیرمنقول یا برگ وثیقه انبارهای عمومی یا سهام شرکتهایی که دربورس پذیرفته شده باشند یا کشتی یا هواپیما حداقل معادل 150 درصد بقیه مبلغ ضمانت نامه یا ظهر نویسی.   

تبصره 1: ضمانت نامه های مربوط به شرکت در مناقصه و مزایده از پرداخت وثیقه نقدی مذکور در ماده 3 معاف می باشند و درصدهای مذکور در ردیف (2) و (3 )نسبت به کل مبلغ ضماتت  نامه محاسبه خواهد شد.

 دستورالعمل صدور

1- ضمانت نامه ها بطور کلی بنا به درخواست کتبی متقاضی ( ضمانتخواه ) طبق نمونه 1550 جدید که توسط اداره حقوقی و دعاوی تهیه گردیده است و با الصاق تمبر مقرر برای موارد ذیل صادر می شود: 

الف) ضمانت نامه شرکت در مناقصه و مزایده با استفاده از فرم نمونه 1564

ب) ضمانت نامه حسن انجام تعهد  و حسن انجام کار با استفاده از فرم نمونه 1560

ج) ضمانت نامه استرداد کسور وجه الضمان

د) ضمانت نامه استرداد پیش پرداخت

 قوانین تمدید-ابطال یا پرداخت ضمانت نامه

تمدید ضمانت نامه های صادره موکول به اخذ موافقت های کتبی ذینفع و ضمانتخواه مبنی بر تمدید تاریخ سررسید ضمانتخواه مبنی بر پرداخت کارمزد تمدید و تامین وثیقه بانک (با توجه به نوع وثیقه ای که در ابتدای امر از ضمانتخواه اخذ گردیده ) خواهد بود.

واحدها توجه خواهند نمود که مدت تعهد بانک بابت ضمانت نامه های صادره حداکثر تا سررسید ضمانت نامه می باشد و در صورتی که تا قبل از سررسید ضمانت نامه دستوری مبنی بر تمدید و یا ضبط ضمانت نامه از طرف ذینفع کتبا به بانک واصل نگردد، از سررسید ضمانت نامه به بعد بانک تعهدی در مقابل ذینفع ندارد . لذا به منظور حفظ حقوق بانک و نیز دستگاههای اجرایی، دو ماه قبل از انقضای سررسید ضمانت نامه واحدها مراتب را به موسسات اجرایی و دولتی با سریعترین وسیله ارسال مراسلات نظیر تلگراف ، پست سفارشی ، تلفنگرام یا پست تصویری اعلام و یادآور گردند، در صورتیکه تا ده روز قبل از انقضاء سررسید ضمانت نامه تقاضایی مبنی بر تمدید ان از سوی ذینفع به بانک واصل نگردد، بانک نسبت به ابطال ضمانت نامه در سررسید اقدام خواهد نمود.

مدت تعهد بانک بابت ضمانت نامه های صادره حداکثر تا سررسید ضمانت نامه می باشد. چنانچه قبل از سررسید ضمانت نامه درخواست ضیط ضمانت نامه و پرداخت  وجه الضمان از طرف ذینفع به بانک واصل گردد، واحدها با برداشت مبلغ موجود در حساب سپرده ضمانت نامه های ریالی بابت 10 درصد نقدی (در صورتیکه سپرده نقدی دریافت شده باشد ) و ما بقی وجه ضمانت نامه از حساب " بدهکاران بابت ضمانت نامه های پرداخت شده" وجه ضمانت نامه را به ذینفع پرداخت و مراتب نیز کتبا به اطلاع ضمانتخواه می رسانند تا نسبت به واریز طلب بانک اقدام نماید. در صورت عدم پرداخت مسالبات بانک توسط ضمانتخواه ، واحدها مکلفند با توجه به دستورالعمل مربوط " بخشنامه 18 ب" و به استناد وثایق و تضمینات ماخوذه اقدامات مقتضی معمول دارند. ضمنا عین ضمانت نامه را نیز از ذینفع اخذ و باطل نمایند. 

ضمانت نامه‌های بانکی

عقد ضمان یاضمانت نامه عبارت است از "عهده گرفتن مالی بر ذمه دیگری".ضمانت خواه را"مضمون عنه "،ذینفع را "مضمون له"، متعد را "ضمان"و مبلغ ضمانت را "وجه الضمان" می نامند. بانک بنا به درخواست اشخاص حقیقی یا حقوقی پرداخت دیون و یا انجام تعهداتی را که به نفع سازمان ها وموسسات دولتی و دستگاههای اجرائی و بخش خصوصی به عهده متقاضیان است با رعایت آئین نامه دستورالعمل صدور ضمانت نامه تعهد و ضمانت می نماید به موجب ضمانت نامه هایی که توسط بانک صادر می شود، بانک متعهد می گردد در صورت درخواست ذینفع تا مبلغ مندرج در ضمانت نامه به وی پرداخت شود.

انواع متداول ضمانتنامه بانکی

ضمانت نامه شرکت در مناقصه و مزایده

معمولاً سازمان ها ودستگاههای اجرائی دولتی و تحت پوشش آنها به منظور اجرای پروژه ها و یا فروش اموال خود انجام امر را بین داوطلبان به مناقصه و یا مزایده می گذارند و برحسب مورد مبادرت به اخذ ضمانت نامه های بانکی شرکت در مناقصه یا مزایده از آنان می نماید. پس از بررسی پیشنهادات و تعیین برنده سایر ضمانت نامه های اخذ شده از داوطلبین به آنها مسترد ولی ضمانت نامه شخص برنده تا عقدقرارداد نهایی و تسلیم ضمانت نامه دیگری به عنوان حسن انجام کار (در خصوص ایجاد پروژه ها) نزد کار فرما باقی می ماند.

ضمانت نامه انجام تعهدات و حسن و حسن انجام کار

این ضمانت نامه ها برای تضمین انجام صحیح و بموقع تعهدات پیمانکار(ضمانت خواه) درمقابل کارفرما (ذینفع) طبق مفاد قرارداد منعقده بین آنها از طرف بانک صادر می شود ومعمولا پس ازتصویب صورت مجلس تحویل موقت ابطال می گردد.

ضمانت نامه استرداد کسور وجه الضمان

معمولا کارفرما برای اطمینان از صحت انجام کار توسط پیمانکار پس از تحویل قطعی و تامدت تعیین شده مبلغی۱۰ درصد از مبلغ نا خالص صورت وضعیت پیمانکاررا به عنوان تضمین حسن انجام کار کسر نموده و در حسابی نزد خود نگهداری می نماید و بنابر تقاضای پیمانکار و در مقابل ضمانت نامه بانکی (ضمانت نامه استرداد کسور وجه الضمان) مبلغ تضمین حسن اجرای کاررا می تواند به پیمانکار مسترد نماید. به موجب شرایط عمومی پیمان معادل نصف مبلغ این نوع ضمانت نامه ها به محض تصویب صورت وضعیت قطعی توسط کافرما آزاد و نصف باقیمانده تا تصویب صورت مجلس تحویل قطعی کماکان معتبر می باشد.

ضمانت نامه پیش پرداخت

موضوع این قبیل ضمانت نامه ها پرداخت وجوهی است که پیش از شروع کار و یا در جریان اجرای پیمان توسط کارفرما برای تقویت بنیه مالی پیمانکار بمنظور تجهیزکارگاه دراختیار وی قرارداده می شود و مبلغ آن درصدی از کل پیمان بوده و در طول مدت پیمان به تدریج از پیمانکار کسر می گردد به نحوی که قبل از آخرین صورت وضعیت موقت مبلغ مذکور مستهلک شود طبق شرایط عمومی پیمان،مبلغ ضمانت نامه نیز معادل مبلغ کسر شده طبق اعلام کارفرما درهر نوبت تقلیل و حداکثر تا تاریخ تحویل موقت با تائبد کارفرما آزاد میگردد.

ضمانت نامه گمرکی

ضمانت نامه ای که بانک برای ترخیص کالا های وارداتی از کشور های دیگر به نفع گمرک های کشور و بنا به تقاضای وارد کننده کالا صادر می نماید.

نرخ کارمزد صدورضمانت نامه ها

انواع وثائق ضمانت نامه ها

شرکت در مزایده و مناقصه (درصد)

سایر امور (درصد)

وجه نقد

۲۰۰۰

۲۰۰۰

اوراق مشارکت وسپرده سرمایه گذاری

۵

۷۵

سفته و سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس

۷۵/۱

۲۵/۲

غیر منقول

۵/۱

۷۵/۱

ضمانت نامه های بانک های محلی

۱

۲۵/۱

ضمانت نامه بانک های خارجی

۵/۱

۲

برگ انبار های عمومی کالا

۷۵/۱

۲۵/۲

کشتی و یاهواپیما

۷۵/۱

۲۵/۲

تقلیل ضمانت نامه

مبلغ ضمانت نامه بر اساس درخواست ذینفع قابل تقلیل بوده و بانک به محض دریافت درخواست کتبی ذینفع مبنی بر تقلیل ضمانت نامه، نسبت به ارسال تقلیل نامه جهت اطلاع ضمانت خواه و ذینفع اقدام می نماید.

تمدید ضمانتنامه

درخواست تمدید براساس درخواست ذینفع و قبل از سررسید به بانک واصل گردد و درصورت عدم درخواست به موقع، مطابق مفاد ضمانت نامه اقدام می گردد. هزینه های تمدید بایستی از طرف مشتری تامین شده باشد.

دانلود تحقیق کامل درمورد ضمانت اجرای تخلف از شرط ترک فعل حقوقی

اختصاصی از رزفایل دانلود تحقیق کامل درمورد ضمانت اجرای تخلف از شرط ترک فعل حقوقی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 40
فهرست و توضیحات:

چکیده

مقدمه

الف. نظریه بطلان عمل حقوقی مخالف باشرط ترک فعل حقوقی

1. شرط عدم اعمال خیار مجلس

نقد وبررسی:

1. شرط عدم اجاره عین مستاجره

نقد وبررسی:

1. شرط عدم نکاح

نقد و بررسی

ب. تحلیل حقوقی

نتیجه گیری

یادداشت ها

منابع

چکیده:

یکی از اقسام شرط فعل، شرط ترک فعل حقوق است، مقصود از آن، انجام ندادن اعمال حقوقی همچون اجاره یا بیع و یا عمل فسخ می باشد که در ضمن عقدی شرط ترک آنها شده است. موضوع اصلی این مقاله بحث از ضمانت اجرای تخلف از این شروط می باشد، در واقع پرسش اصلی این  است که اثر حقوقی مخالفت با مفاد چنینی شروطی از نظر فقهی و حقوقی چیست؟ آیا در این موارد باید احکام عمومی ضمانت اجرایی امتناع از شرط فعل را اعمال نمود؟ یا اینکه برای این نوع شروط باید ضمانت اجرایی خاصی در نظر گرفت؟ مدعی این نوشتار این است که در این نوع از شروط، ضمانت اجرایی خاصی وجود دارد که امری متفاوت با احکام عمومی مخالفت با شرط فعل می باشد و این ضمانت اجرا عبارت است از بطلان یا عدم نفوذ عمل حقوقی که شرط ترک آن شده و این ادعا توسط ادله چهارگانه در این مقاله، به اثبات رسیده است. در بررسی حقوقی مسئله مذکور با الغای خصوصیت از مواد قانون مدنی، وجود ضمانت اجرای خاص، به غیر از مواد حاکم بر تخلف از شرط ترک فعل، ثابت گشته است.

مقدمه

از مباحث مهمی که در قانون مدنی فصل چهارمِ (شروط در ضمن عقد) بابِ عقود و تعهدات مطرح شده، بحث اقسام شروط واحکام آنهاست. از آنجا که شرط،جزئی از قرار داد است لزوم وفای به کل عقد،شامل آن نیز می شود از این رو این پرسش مطرح می شود که چه ضمانت اجرایی برای امتناع از انجام مفاد شروط وجود دارد بنابراین جهت تبیین سوال اصلی این مقاله، نمای کلی از اقسام واحکام شروط مطرح می گردد[2] و سپس به تشریح پرسش اصلی این نوشتار می پردازیم.

شروط در ضمن عقد بر سه قسم می باشند: شرط صفت، شرط نتیجه، شرط فعل. در شرط صفت وجود وصف خاصی در دو عوض یا یکی از آن دو در ضمن عقد شرط می شود لذا شرط صفت همواره به وجود صفتی در موضوع معامله مربوط است نه ایجاد آن ،بنابراین شرط صفت الزام پذیر نیست،در نتیجه اثر تخلف از آن تنها خیار فسخ است نه الزام مشروط علیه به ایجاد آن صفت خاص. (ماده 235 ق.م)

در شرط نتیجه، تحقق اثر یک عمل حقوقی اعم از آنکه آن عمل عقد باشد یا ایقاع،شرط می گردد در این شرط هم نمی توان مشروط علیه را به انجام آن الزام نمود زیرادر صورت وجود شرایط لازم، شرط نتیجه با تحقق عقد حاصل می شود ودر صورت عدم اجتماع شرایط مزبور، شرط مذکور محقق نمی شود. پس مشروط له نمی تواند به جا آوردن مفاد شرط را از مشروط علیه مطالبه نماید زیرا انجام دادن عملی به عهده مشروط علیه نبوده است در نتیجه اثر تخلف شرط برای مشروط له فقط حق فسخ معامله اصلی است.

در شرط فعل، انجام دادن ویا ترک یک فعل مادی یا حقوقی بر یکی از متعاملین ویا بر شخص خارجی شرط می شود.شرط فعل خود اقسام گوناگونی دارد که آثار حقوقی هر یک از دیگری متفاوت است.( شرط فعل مادی،شرط ترک فعل مادی،شرط فعل حقوقی،شرط ترک فعل حقوقی) در شرط فعل مادی انجام دادن یک فعل مادی در ضمن عقد شرط می گرددکه در صورت تخلف از آن مشروط علیه ابتدا مجبور به انجام آن شرط می شود ودر صورت عدم امکان اجبار وقابلیت استنابه در انجام مفاد شرط،به هزینه مشروط علیه،شرط توسط دیگری انجام می گردد ودر صورت عدم امکان انجام آن توسط فرد دیگر، مشروط له حق فسخ معامله اصلی را پیدا می کند(مواد237، 239،238ق.م)

در شرط ترک فعل مادی انجام ندادن یک عمل مادی در ضمن عقد بر مشروط علیه شرط می شود و در صورت تخلف از مفاد شرط،اگر آنچه متعلق اراده قرار گرفته فقط عدم حدوث عمل مادی باشد و مشروط له نشانه های تخلف را ببیند می تواند از دادگاه بخواهد که مشروط علیه را به ترک تخلف اجبار کند ولی اگر عمل انجام شود در این صورت مشروط له خیار تخلف شرط خواهد داشت. اما اگر خواسته مشروط له ترک آن عمل مادی، حدوثاً وبقاءً باشد ومشروط علیه تخلف نماید، مشروط له می تواند اعاده وضعیت سابق را ازدادگاه بخواهد زیرا طبق ادله شروط، مشروط علیه ملزم به انجام مفاد تعهد است ودر فرض عدم امکان الزام،برای مشروط له خیار تخلف شرط ثابت می شود.

در شرط فعل حقوقی،انجام یک عمل حقوقی مثل هبه کردن مال معین به فردی خاص در ضمن عقد برمشروط علیه شرط می گردد در صورت تخلف، مشروط له مانند مورد تخلف از شرط فعل مادی می تواند به حاکم مراجعه کند وهمان ضمانت اجرای تخلف ازشرط فعل مادی را در خواست نماید.

درشرط ترک فعل حقوقی، انجام ندادن یک عمل حقوقی بر مشروط علیه شرط می گردد یکی از مباحث مهمی که در اینجا مطرح می شود مسئله اثرحقوقی تخلف از شرط ترک فعل حقوقی است برای مثالب مستاجری در هنگام اجاره مغازه ای در قرارداد خود شرط می کند که موجر نباید تا مدتی مغازه دیگر خود را به هم صنف او اجاره دهد ولی موجر از این شرط تخلف می نماید، و یا شخصی که عامل فروش محصولات یک کارخانه است درهنگام عقد قرارداد شرط می کند که مالک کارخانه، محصولات خود را تا مدت معین به فرد دیگری نفروشد و او نماینده عرضه انحصاری تولیدات آن کارخانه باشد اما صاحب کارخانه بر خلاف تعهد خود عمل می کند. سوال اصلی این نوشتار با توجه به مطالب بیان شده این است که ضمانت اجرای تخلف از شرط ترک فعل حقوقی چیست؟ ومشروط له در قبال تخلف مشروط علیه از چه حقوقی برخوردار است؟ این مقاله در صدد است به این سوال پاسخ داده و آن را از جهت مبانی فقهی وحقوقی به دقت مورد بررسی قرار دهد.

درباره سؤال دو راه حل به نظر می رسد :

1. ایجاد خیار تخلف شرط نسبت به قرارداد اول.
2. بطلان یا عدم نفوذ قراداد دوم.

محور مباحث این مقاله پیرامون ادله نظریه بطلان ویا عدم نفوذ عمل حقوقی مخالف با مفاد شرط می باشد،البته نظریه خیار تخلف شرط هم مورد ارزیابی قرار می گیرد.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید

نمونه پرسشنامه بررسی نقش ضمانت نامه های بانکی در تهیه منابع پولی و افزایش آنها

اختصاصی از رزفایل نمونه پرسشنامه بررسی نقش ضمانت نامه های بانکی در تهیه منابع پولی و افزایش آنها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پرسشنامه حاضر با هدف انجام پروژه ای تحت عنوان بررسی نقش ضمانت نامه های بانکی در تهیه منابع پولی و ارائه راهکارهایی برای افزایش آنها در بانک صادرات استان زنجان، به صورت 31 سوال در 6 شاخص طراحی شده و در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است، در صورت تمایل می توانید این محصول را از فروشگاه خریداری و دانلود نمایید.

دانلود تحقیق کامل درباره مواردی که در آن نقض قرارداد مدنی ضمانت اجرای کیفری دارد

اختصاصی از رزفایل دانلود تحقیق کامل درباره مواردی که در آن نقض قرارداد مدنی ضمانت اجرای کیفری دارد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 25
فهرست و توضیحات:

تحقیق درس حقوق مدنی(1)

فهرست :

1- آیا از دیدگاه دکتر کاتوزیان  حق حبس یک قاعده است یا یک استثنا می باشد ؟

2- آیا مفاهیم Line  و With Holding Performance از نظر دکتر کاتوزیان تفکیک شده اند یا خیر ؟

3- آیا این مواد مربوط به حق العمل کاری یا نکاح از دیدگاه دکتر کاتوزیان به عنوان یک قاعده به این ها استناد شده است یا خیر؟

4- مخارج و منافع مبیع در هنگام حق حبس به عهده کیست ؟

5- آیا قاعده ضمان معاوضی با حق حبس تخصیص می خورد یا خیر ؟

6 - اگر یک طرف اجل داشته باشد و به هر حال طرفی که باید زودتر تسلیم کند یعنی حال تحویل دهد

تاخیر کند تا این زمان ها به هم برسد آیا حق حبس دارد؟

7- اگر هر دو اجل داشته باشند آیا حق حبس وجود دارد یا خیر ؟

8- در قراردادهای تدریجی (مثل پیمانکاری) آیا حق حبس وجود دارد ؟

9- این حق حبس تا کی ادامه دارد ؟

10 - اگر بایع می خواهد مبیع را تحویل دهد باید با تمام اجزاء و شرایط تحویل دهد تا حق حبس باشد

یا خیر ؟

11- در مورد انجام شرط آورده شده در قرارداد و انجام آن و به دنبال آن حق فسخ قرارداد (م 238 ق.م) آیا دکتر کاتوزیان معتقد به وجود قاعده در این مورد هستند یا خیر؟

12- آیا از دیدگاه دکتر کاتوزیان ماده 380 ق.م مربوط به خیار تفلیس است یا خیر؟

13 - در مورد عدم تسلیم ثمن برای بایع در م 406 خیار تأخیر ثمن وجود دارد حال اگر بایع مبیع را 

تسلیم نکرد یا در تسلیم آن تأخیر کرد مشتری چه کاری می تواند انجام دهد ؟

14- در عقد  مزارعه  اگر مزارع زمین را تحویل ندهد چه اتفاقی می افتد ؟ در مورد کشاورز م534 ق.م را داریم.

15- نظر دکتر کاتوزیان در مورد شرط تقصیر در مسئولیت قراردادی چیست ؟

10 مورد از مواردی که  در آن نقض قرارداد مدنی ضمانت اجرای کیفری دارد :

1)  ق . مجازات عاملین متخلف در امر حمل و نقل کالا مصوب 23/1/67

م 111 : متصدی شرکت ها ، موسسات ، بنگاه های حمل و نقل و رانندگانی که مسئول حمل کالا به مقصد می باشند چنان چه عمدا آن را به مقصد نرسانند علاوه بر جبران خسارت وارده به صاحب کالا به حبس از 2 ماه تا 5 سال یا جریمه نقدی معادل 10 تا 20 برابر قیمت کالا محکوم می شوند.

2)  ق . ت «م370» : اگر حق العمل کار نادرستی کرده و مخصوصا در موردی که به حساب آمر قیمتی علاوه بر قیمت خرید و یا کمتر از قیمت فروش محسوب دارد مستحق حق العمل نخواهد بود به علاوه در دو صورت اخیر آمر می تواند خود حق العمل کار را خریدار یا فروشنده محسوب کند.

تبصره: دستور فوق مانع از اجرای مجازاتی که برای خیانت در امانت مقرر است نیست.

3)  م 34 ق . وکالت مصوب 25/11/1315: دریافت هر وجه یا مالی از موکل یا گرفتن سند رسمی یا غیر رسمی از او علاوه بر میزان مقرره به عنوان حق الوکاله و علاوه بر مخارج لازمه به هر عنوان که باشد ممنوع است .... در صورتی که وکیل این عمل را به طور حیله انجام دهد .... کلاهبردار محسوب و مورد تعقیب جزایی قرار می گیرد.

4)  م 642 ق . م . ا : هرکس با داشتن استطاعت مالی نفقه ی زن خود را در صورت تمکین ندهد یا از تادیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع نماید دادگاه او را از سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس محکوم می نماید

5)  م 647 ق . م . ا : چنان چه هر یک از زوجین قبل از عقد ازدواج طرف خود را به امور واهی از قبیل داشتن تحصیلات عالی ، تمکن مالی ، موقعیت اجتماعی ، شغل و سمت خاص ، تجرد و امثال آن فریب دهد و عقد بر مبنای هر یک از آن ها واقع شود مرتکب به حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال محکوم می گردد.

6)  م 673 ق . م . ا : هرکس از سفید مهر یا سفید امضایی که به او سپرده شده است یا به هر طریق به دست آورده سوء استفاده نماید به یک تا سه سال حبس محکوم خواهد شد .

7)  م 674 ق . م . ا : هر کس سایر  اشیای منقول متعلق به دیگری را آتش بزند به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

8) م 690 ق . م . ا : هر کس به وسیله صحنه سازی از قبیل پی کنی ، دیوار کشی، تغییر حد فاصل، امحای مرز، کرت بندی، نهر کشی، حفر چاه ، غرس اشجار و زراعت و امثال آن به تهیه آثار تصرف در اراضی مزروعی اعم از کشت شده یا در آیش زراعی ، جنگل ها و مراتع ملی شده ، کوهستان ها ، باغ ها، قلمستان ها ، منابع آب ، چشمه سارها ، انهار طبیعی و پارک های ملی ، تاسیسات کشاورزی و دامداری و دامپروری و کشت و صنعت و اراضی موات و بایر و سایر اراضی و املاک متعلق به دولت یا شرکت های وابسته به دولت یا شهرداری ها یا اوقاف و همچنین اراضی و املاک و موقوفات و محبوسات و اثاث باقیه که برای مصارف عام المنفعه اختصاص یافته یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور تصرف یا ذیحق معرفی کردن خود یا دیگری ، مبادرت نماید یا بدون اجازه سازمان حفاظت محیط زیست یا مراجع ذیصلاح دیگر مبادرت به عملیاتی نماید که موجب تخریب محیط زیست و منابع طبیعی گردد یا اقدام به هرگونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد مذکور نماید به مجازات  یک ماه تا یک سال حبس محکوم می شود .

دادگاه موظف است حسب مورد رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق یا اعاده وضع به حال سابق نماید.

9) م 656 ق . م . ا : در صورتی که سرقت جامع شرایط حد نباشد و مقرون به یکی از شرایط زیر باشد مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم می شود :

1- سرقت در جایی که محل سکنی یا مهیا برای سکنی یا در توابع آن یا در محل های عمومی از قبیل مسجد و حمام و غیر اینها واقع شده باشد.

2-سرقت در جایی واقع شده باشد که به واسطه درخت یا بوته یا پرچین یا نرده محرز بوده و سارق حرز را شکسته باشد.

3-در صورتی که سرقت در شب واقع شده باشد.

4-سارقین دو نفر یا بیشتر باشند.

5- سارق مستخدم بوده و مال مخدوم خود را دزدیده یا مال دیگری را در منزل مخدوم خود یا منزل دیگری که به اتفاق مخدوم به آن جا رفته یا شاگرد یا کارگر بوده و یا محلی که معمولا محل کار وی بوده از قبیل خانه ، دکان ، کارگاه ، کارخانه و انبار سرقت نموده باشد.

6- هرگاه اداره کنندگان هتل و مسافرخانه و کاروان سرا و کاروان و به طور کلی کسانی که به اقتضای شغل اموالی در دسترس آنان است تمام یا قسمتی از آن را مورد دستبرد قرار دهند.

10) قانون راجع به بدهی واردین به مهمانخانه ها و پانسیون ها مصوب شهریور 1382

هرکس در مهمانخانه یا در رستوران و جاهایی مانند آن وارد شده پس از بیتوته یا صرف غذا و غیره به استناد نداشتن مالی از تادیه کرایه منزل یا قیمت چیزهایی که مصرف کرده خودداری کند علاوه بر محکومیت حقوقی، به حبس تادیبی از 11 تا 15 روز محکوم می شود.

11) طبق قانون چک اصلاحی سال 1382

12) آیین نامه باربران شهری مصوب 12/9/1318 وزارتین کشور و دادگستری

م 32 : اشخاص زیر به یک تا سه روز حبس و یا تادیه 5 تا 30 ریال غرامت مجازات خواهند شد .

بند 11: باربری که بار را صحیح و سالم به مقصد نرساند.

1- آیا از دیدگاه دکتر کاتوزیان  حق حبس یک قاعده است یا یک استثنا می باشد ؟

بله ، از دیدگاه جناب دکتر کاتوزیان حق حبس یک قاعده می باشد. ایشان می فرمایند : همان گونه که ملکیت در یک زمان برای هر دو نفر به وجود می آید ، تسلیم دو عوض نیز باید هم زمان انجام شود. عدالت معاوضی نیز ایجاب می کند که دو تعهد متقابل در یک زمان اجرا شود. دو طرف چنان به این برابری وابسته اند که، اگر ناچار شوند ، بدون دریافت آنچه در عقد انتظار داشته اند ، آن چه را بر عهده دارند تسلیم دارند ، احساس ظلم و تجاوز می کنند . زیرا این خطر وجود دارد که طرف مقابل، به دلیل اعسار یا تلف قهری موضوع تعهد یا تفریط خود یا تقصیر دیگران، نتواند وفای به عهد کند . نتیجه ی مهمی که از این همبستگی گرفته می شود این است که هر یک از دو طرف معاوضه می تواند اجرای تعهد خود را منوط به تسلیم عوض قراردادی (اجرای تعهد دیگری) کند . این اختیار را که بدون فسخ قرارداد اجرای تعهد را به حال تعلیق در می آورد ، در اصطلاح « حق حبس » می نامند. از این قاعده در قانون مدنی نام برده نشده است. ولی ، در م 377 می خوانیم که «هریک از بایع و مشتری حق دارد از تسلیم مبیع یا ثمن خودداری نماید تا طرف دیگر حاضر به تسلیم گردد .... » در این حکم ،خودداری از تسلیم وسیله ی اجبار طرف قرارداد به اجرای عقد است. ولی مفاد آن ناظر به تسلیم مبیع یا ثمن است. منتها ، تحلیلی که از بنای دو طرف در معامله و اقتضای عرفی معاوضه شد ، نشان می دهد که حکم ویژه ی عقد بیع نیست ، مصداقی از قاعده ی حاکم بر همه ی عقود معوض است و بیع نیز به همین عنوان مشمول آن قرار می گیرد.

پیشینه ی حکم در فقه نیز این استنباط را تایید می کند. فقیهان امامیه حق حبس را اقتضاء «معاوضه»  می دانند و بر طبق سنت خود در مهم ترین فرد معامله ، یعنی بیع ، از آن یاد می کنند . بدین ترتیب هیچ تردیدی وجود ندارد که حق حبس ، به عنوان قاعده ، در تمام عقود معوض وجود دارد و وسیله ی اجرای اجباری مفاد معامله است . 

ضمانت اجرا ی نقض علائم تجاری در حقوق ایران و نظام بین المللی حقوق مالکیت فکری

اختصاصی از رزفایل ضمانت اجرا ی نقض علائم تجاری در حقوق ایران و نظام بین المللی حقوق مالکیت فکری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل: word (قابل ویرایش)

تعداد صفحات: 145

فهرست مطالب:

چکیده

علامت تجاری یکی از مصادیق مالکیت صنعتی است که همواره در طول تاریخ بشری از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و برای معرفی تولیدات و خدمات بنگاههای اقتصادی و تمایزبخشی بین آنها مورد استفاد قرارگرفته و از طرفی بعضا ًنقش استراتژیک و تعیین کننده ای در تجارت و بازارهای اقتصادی ایفاء    نموده است. از این رو، با توجه به ارزش و اهمیت خاص تجاری و اقتصادی حقوق ناشی از این علائم و دامنه توسعه و پیشرفت علم و تکنولوژی و تحولات گسترده در فناوری های نوین، همواره افراد سود جو و فرصت طلب مترصد موقعیت هایی برای سوء استفاده، جعل، تقلب و بهره برداری غیر مجاز از حقوق ناشی از این علائم بوده و می باشند. لذا ضرورت تبیین و تقویت سازوکارهای اجرایی و ژرف نگری در پیش بینی و ایجاد قوانین و مقررات کار آمد و موثر و همچنین تمهیدات بازدارنده و حمایت کننده، امری جدی و اجتناب ناپذیر  در این عرصه، تلقی می گردد.

موضوع این تحقیق "ضمانت اجرای نقض علائم تجاری در حقوق ایران و نظام بین المللی"،که به روش توصیفی- تحلیلی و از طریق مطالعات و تحقیقات کتابخانه‌ای و فیش برداری با مراجعه به کنوانسیونها و معاهدات بین‌المللی و اسناد و مدارک ارائه شده توسط سازمان جهانی مالکیت معنوی و قوانین ملی از جمله قانون سال 1386 انجام گرفته است و در تفسیر و تجزیه و تحلیل داده‌ها از منابع دیگری از جمله کتب، پایان نامه ها،آراء دادگاهها و مقالات حقوق‌دانان و مفسرین علم حقوق نیز، بهره برداری شده است.

از اهداف این پژوهش بررسی کنوانسیون ها، معاهدات بین المللی و تطابق آن با قوانین و مقرات ملی، بویژه قانون ثبت اختراعات و علائم تجاری سال 1386در زمینه نقض حقوق علائم تجاری و موضوع اجراء از دیدگاهی موسع بوده تا نقاط ضعف و قوت قوانین موجود با تعمق بیشتری بررسی گردد.

در نهایت، با توجه به بررسی های انجام شده پیشنهاد می شود که در بازنگری این قانون پس از طی دوره آزمایشی نسبت به برطرف کردن برخی از نقایص مطروحه اقدام شودو در راستای قوانین مجازاتهای مربوطه نیز تصریح و تبیین گردد. ضمنا کلید واژه ها: علامت تجاری، نقض و ضمانت اجراء هستند.

    عناوین                                                                                              

تشکر و قدردانی........................................................................................    ا

چکیده..................................................................................................   ج

مقدمه و موضوعات روش تحقیق(خلاصه تحقیق).……......... ط           

فصل اوّل: کلیات…………………………………………………......0

مقدمه:…………………………………………………………….......1

مبحث اوّل: مفاهیم و پیشینه علامت تجاری درحقوق ایران و نظام بین الملل..2

    گفتار اوّل: مفاهیم علامت تجاری......……....…………………………...2

     گفتار دوّم: پیشینه علامت تجاری……………..………………………....4

     گفتار سوّم: تعریف علامت تجاری.......…………………………………...11

    گفتارچهارم: انواع علامت تجاری.…………..………………………........17  

           بند اوّل: علائم از حیث طبقه بندی………………………………………....23

          بند دوّم: علائم مرئی…………………………………………………....27

• کلمه……………………………………………………........28

• حرف و عدد..…………………………………………………...29

• رنگ…………………………………………………………29

• تصویر و نقش…………………………………………………29

• علامت سه بعد………………………………………………...30

• علامت جمعی...….........………………………………………31

      بند سوّم: علائم نامرئی..…………………………………...................31

       گفتارپنجم:کاربردهای تجاری....……….………………………………..32

• تعیین کننده منشاء و کیفیت کالا یا خدمات…………………….......33

• ابزاری برای استراتژی صنعتی........……………………………….35

• ابزاری برای بازار یابی…………………………………………...35

• ابزاری برای استراتژی رقابتی و دفاعی.......…………………………36

   مبحث دوّم: حقوق مالک علائم تجاری .....................................................37

       گفتار اوّل: روش تحصیل حق برعلائم تجاری.........………………………38

        بند اوّل: از طریق ثبت علامت……………………………………………...38

        بند دوّم: از طریق استفاده مستمر از علامت………………………………......39

     گفتار دوّم: حقوق انحصاری علائم تجاری.........……………………………41

      بند اوّل: حق بهره برداری انحصاری......... .……………………………….43

     بند دوّم:حق منع استفاده دیگران……………………………………….44

       گفتارسوم: اعمال ناقض حقوق دارنده علائم و استثنائات……………….......45

             بند اوّل: اعمال ناقض حقوق دارنده علائم تجاری.45

                 بند دوّم: مصادیق نقض فیزیکی........…………………………………...47

             1- نقض بر اساس یکسان بودن.............…………………………......49

             2- علامت یکسان در کالاها و خدمات مشابه………………………….....50

             3- علامت مشابه و کالاها و خدمات....……………………………......50

              بند سوم: مصادیق نقض حق اینترنتی...……………………………………51

              بند چهارم: استثنائات وارده………………………………………........53

فصل دوّم: ضمانت اجرای حقوق علائم تجاری………………...........55

مقدمه…………………………………………………………............56

مبحث اوّل: مفهوم و پیشینه ضمانت اجرای حقوق علائم تجاری……………..57

      گفتار اوّل: ضمانت اجراهای بین المللی…………………………………..59

      گفتار دوّم:ضمانت اجراهای ملی........ ...…………………………………62

     گفتار سوّم: اهداف ضمانت اجرای علائم تجاری…………………………...64

            بند اوّل: پیشگیری از تجاوز به حق………………………………….........64

             بند دوّم: جبران خسارت زیاندیده……………………………………....65

      گفتار سوّم: انواع ضمانت اجرا های علائم تجاری………………………......67

      گفتار چهارم: ویژگی های ضمانت اجرای علائم تجاری...........….....68

مبحث دوم: ضمانت اجرای مدنی علائم تجاری………………..................71

      گفتار اوّل: اهداف ضمانت اجرای مدنی................…………………71

     گفتار دوّم: جبران خسارت وارده در گذشته………………...73

            بند اول: مفهوم خسارت………………….……....73

           بند دوم: ضرورت جبران خسارت در اسناد بین المللی و حقوق ایران73

          بند سوم: انواع خسارات ناشی از نقض علائم در نظام حقوقی ایران75 

• خسارات مادی و معنوی…………………………………….........75

• خسارات مستقیم و عدم النفع........... ..……………………………76

           1-2- خسارات معنوی………………………………………..........77

           2-2- عدم النفع در نظام حقوقی ایران..... ....................…………………81

        بند چهارم: روشهای جبران خسارت………………………………………

 82

   1- محاسبه منافع............... ……………………………………….83

          2- محاسبه منافع براساس لیسانس……………………………………..83

          3- خسارت معنوی……………………………………………….....84

          4- وجه التزام یا خسارت از پیش تعیین شده...........….84

       گفتار سوم:جلوگیری از استمرارتجاوز به حق و ورود خسارت در آینده85 

              بند اوّل: تقاضای ابطال علائم......... …………………..85

               بند دوّم: منع استعمال علائم نقض کننده………………87

        بند سوّم: امحاء علائم تجاری نقض شده یا معدوم کردن کالاها ......88

       بند چهارم: انتشار آگهی در مطبوعات………………………............…….89

   مبحث سوّم: ضمانت اجرای کیفری علائم تجاری……….......…90

   مبحث چهارم: اقدامات تامینی و موقتی…………………………...94

       گفتار اوّل: مفهوم اقدامات تامینی و موقتی...........…….94

           1- تقاضای تامین دلیل......………………………………………….95

      2   - تقاضای دستور موقت......... ………………………………………96

      گفتار دوّم: اقسام اقدامات تامینی و موقت...........96

      بند اوّل: اقدامات تامینی و موقتی برای جلوگیری از وقوع نقض.... …97

        بند دوّم: اقدامات تامینی و موقتی برای جلوگیری از ادامه نقض….....100

         بند سوّم: اقدامات تامینی و موقتی پس از نقض حق.....…….101

   مبحث پنجم:ضمانت اجرای گمرکی و یا تدابیر مرزی..………106

      بند اوّل: تدابیر مرزی در حقوق ایران……………...107

      بند دوّم: تدابیر مرزی در اسناد بین المللی...………..111

                بند سوّم: اسثنائات وارد بر تدابیر مرزی…………....113

 مبحث ششم: نقش دادگاهها و اداره مالکیت صنعتی در حمایت از علائم تجاری114

          گفتار اوّل: نقش دادگاه..………………………………...115

          بند اوّل: دادگاه صالحه………………………………....115

         بند دوّم: ذینفع در دعوا…………………………...116

        گفتار دوّم: نقش اداره مالکیت صنعتی... ...……………..117

        گفتار سوّم: عدم کفایت و صراحت قوانین در زمینه علائم تجاری ......….118

        بند اوّل: نقاط ضعف و قوت قانون 1386 در خصوص ضمانت اجراء.…119

                   بند دوّم: عدم کفایت و صراحت قوانین ضمانت اجراء………… 121   

     نتیجه گیری و پیشنهادات........................................122

   فهرست منابع.............................................123

     منابع فارسی..............................................124

         الف)کتب...........................................125

        ب)پایان نامه ها..........................................126

       ج)مقالات و نشریات.....................................127

        د)قوانین و آیین نامه ها.................................128

         منابع انگلیسی..............................129

         الف) کتب ومقالات.......................130

          ب) کنوانسیون ها و موافقتنامه ها...............131

    

این تنها بخشی از متن پژوهش حاضر با عنوان موصوف (بنحو نمونه) می باشد. جهت دسترسی به ادامه مطالب و متن کامل، می توانید از طریق زیر آن را با 50 درصد تخفیف در پرداخت، دانلود آنی نمایید...