تحقیق در مورد صدمات زانو در ورزش و راههای جلوگیری از آن

اختصاصی از رزفایل تحقیق در مورد صدمات زانو در ورزش و راههای جلوگیری از آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحه20

صدمات زانو در ورزش و راههای جلوگیری از آن

مسأله پیشگیری و توانبخشی در گروه های سنی کودکان و نوجوانان از اهمیت خاصی برخوردار است.جلوگیری از ایجاد صدمات ناشی از استفاده بیش از حد و تروماهای بزرگ و شدید، یکی از وظایف اصلی پزشکان و مربیان است. چون صدمات بافتی و عواقب آن ممکن است دربچه ها بسیار شدید باشد و در سنین بزرگسالی روی سلامت عمومی آنها اثر بگذارد.

مسأله پیشگیری و آموزش در این سنین بسیار مهم و با ارزش است.استفاده از مربیان با تجربه،وسایل و تجهیزات پیشرفته ورزشی که تناسب با سن ،وزن و رشد و تکامل کودکان و نوجوانان داشته باشد، از تروماهای ورزشی به میزان زیادی کاسته است.صدمات ناشی از استفاده زیاد از حد تعدادی از عوامل مربوط به محیط، نوجوانان را به صدمات ناشی از استفاده بیش ازحد از عضو مستعد می کند.

شناسایی این عوامل در درمان و پیشگیری از این ضربات بسیار مؤثر است و اغلب مجموعه ای از این عوامل در ایجاد این صدمات دخیل هستند.عوامل خطرناک برای ایجاد صدمات ناشی از استفاده بیش از حد خطاهای آموزشی، عدم تعادل ماهیچه، تاندون، اشکالات آناتومیکی، نوع کفش، سطح زمین بازی، بیماری های زمینه ای همراه، عوامل تغذیه ای، عوامل فرهنگی و خطاهای آموزشی سطح آموزش، به ویژه افزایش شدت آن، یکی از بزرگترین عوامل خطرناک در ایجاد صدمات ناشی از استفاده زیاد از حد در بچه ها است. یک سؤال مهم در مورد ورزش کودکان و نوجوانان این است که برای رشد و نمو یک کودک طبیعی، چه مقدار ورزش لازم است و چه مقدار ورزش می تواند خطرناک باشد و موجب صدمه بافتی شود ؟

هنوز پاسخ دقیقی به این سؤال ها ارایه نشده اما برخی محققان مدت ۲۵ دقیقه ورزش مداوم را برای ۳ تا ۴ بار در هر هفته به عنوان حداقل ورزش مورد نیاز برای سلامتی بچه ها در نظر گرفته اند. برخی دیگر از محققان حداقل یک ساعت فعالیت و ورزش در هر روز را برای بچه ها پیشنهاد کرده اند.

یک بررسی که روی خانم های جوان ژیمناست انجام شده، نشان داده انجام این ورزش بیش از ۱۶ ساعت در هفته، سبب آسیب شدید مهرهای کمری می شود.تغییراتی که در تعادل بین قدرت، انعطاف پذیری و پایداری بین گروه های ماهیچه ای که مفاصل را احاطه می کنند و فیبرهای داخلی آن ایجاد می شود، علت عمده صدمات ناشی از ورزش در این گروه سنی است. (عدم تعادل بین سیستم اسکلتی - عضلانی با پیام فرستاد شده از سیستم عصبی .

تغییراتی که در محدوده حرکتی مفاصل هنگام کشش و ورزش در نوجوانان ایجاد می شود، یکی از علل عمده آسیب به واحدهای ماهیچه ای - تاندونی است. جهش رشد در نوجوانان از میزان انعطاف پذیری آنها می کاهد. همچنین در این سنین نیرو وقدرت نوجوان در هر دو جنس پسر و دختر افزایش می یابد که این افزایش قدرت ممکن است هماهنگ نباشد و در نتیجه، منجر به عدم تعادل مفاصل شود. تمرینات مکرر موجب وارد شدن استرس بیش از حد به مفاصل می شود و در نتیجه ممکن است منجر به صدمات عصبی - عروقی و در نهایت عدم تعادل ماهیچه ای و مفصلی شود.

نقش پلیس در کاهش صدمات ناشی از جرم

اختصاصی از رزفایل نقش پلیس در کاهش صدمات ناشی از جرم دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نقش پلیس در کاهش صدمات ناشی از جرم

به صورت ورد ودر99صفحه

چکیده:

امروزه جرم شناسان و حقوقدانان کیفری توجه خاصی به جایگاه و موقعیت پلیس در مورد خدمات رسانی و کمک به بزه دیدگان جرایم دارند. نقش پلیس در اولین مرحله ورود افراد به نظام عدالت کیفری آشکار می شود.عموم مردم همواره این نظام را با پلیس می شناسند. از آنجا که در مرحله نخستین ورود به نظام عدالت کیفری امکان بیشترین تعرض به حقوق بنیادی و اساسی افراد مشاهده می شود توجه خاص حقوقدانان را به خود معطوف داشته است. بنابراین امروزه توجه به جایگاه علمی پلیس، وضع قوانین و مقررات محدودکننده، تعرض به حقوق بنیادی بشر، توسل به شیوه ها و اقدامات پیشگیرانه و حمایتی با هدف کاهش میزان جرایم بر سیاست جنایی نظام های مختلف تأثیر گذاشته است. کاهش آسیب های ناشی از جرم یکی از وظایف دولت ها و نهادهای رسمی است و برای تحقق کامل آن تشکیل نهادها و ارگان های مختلف اجتماعی و هماهنگی بین آنها اهمیت دارد. پلیس به عنوان یکی از ارگان های دولتی مرتبط با مقوله آسیب های ناشی از جرم، با شناسایی افراد آسیب دیده و بزه دیدگان بالقوه بر وضعیت وشرایط قبل، حین و بعد از ارتکاب جرم تأثیر می گذارد و فرصت ارتکاب جرم را برای مجرمان محدود می سازد و با مداخله در وضعیت بحران و نجات اشخاص آسیب دیده در صحنه های جرم و کاهش مشکلات و دغدغه های آنان در مراحل مختلف سیستم عدالت کیفری نقش بسزایی دارد. بی تردید پلیس با کنار نهادن شیوه های منسوخ دهه های پیشین، با رویکرد نو یا اجتماع گرایی و مشارکت مداری می تواند در راهبردهای حمایتی وخدمات رسانی به بزه دیدگان به صورت مستقیم و غیر مستقیم شرکت جسته و نقش مؤثر و قابل توجه خود را در تحقق عدالت برای بزه دیدگان عملی سازد.

دانلودمقاله مرگ و میر و صدمات ناشی ازآسانسورها و پله برقی ها

اختصاصی از رزفایل دانلودمقاله مرگ و میر و صدمات ناشی ازآسانسورها و پله برقی ها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مرکزحمایت ازحقوق کارگران CPWR
این تحقیق را مرکزحمایت ازحقوق کارگران مطابق با NIOSH ( انستیتوبین المللی بهداشت و ایمنی) تهیه کرده است.
این مرکزبطورچشمگیری به کارگران، پیمانکاران ارائه خدمات داده وفعالیت عمده آن پیشرفت و گسترش ایمنی و بهداشت درصنایع ساختمانی می‌باشد.
جهت کسب اطلاع از این گزارش می‌توان با آدرس WWW.CPWR.COM تماس گرفت.
پاول مور، مهندس ایمنی بخش تحقیقات NIOSH ، جهت همکاری با این مقوله ، گزارشی از ارزیابی موارد مرگ ومیرتهیه نموده است .

علائم اختصاری :

انجمن مهندسان مکانیک امریکا ASME=
اداره آمارکارامریکا BLS =
آمارصدمات وخیم وکشنده شغلی CFOL=
کمسیون ایمنی محصولات مصرفی CPSC=
ارزیابی وکنترل مواردمرک ومیرFACE=
انستیتوملی ایمنی وبهداشت شغلی NIOSH=

فهرست:
- خلاصه
- مقدمه
- مرگ ومیرناشی ازکاردرپله برقی ها وآسانسورها ویا درمجاورت آنها.
نصب وتعمیرآسانسورها
فعالیت هاوعوامل منجربه فوت
منابع اطلاعاتی دیگر
- صدمات وجراحات ناشی ازکار درآسانسورها وپله برقی‌ها ویا درمجاورت آنها
- مرگ ومیرمسافران آسانسورها وپله برقی‌ها
- پیشنهادات ونظرات
بکارگیری مناسب روش‌های توقف
پیشگیری مناسب ازسقوط
بررسی شفت هابعنوان قصاهای بسته
بازرسی وتعمیرمناسب
بکارگیری افراد متخصص

- منابع

نمودارها:
1- مرگ ومیردرپله برقی ها وآسانسورها ویا مجاورآنها ، باتوجه به علت حادثه سال 98- 1992
2- مرگ ومیردرپله برقی‌ ها وآسانسورها ویا مجاورآنها، با توجه به شغل سال 98- 1992
3- مشاغل ساختمانی که بالاترین میزان جراحات وصدمات را دارد(5 مورد اول)
4- مرگ ومیردرپله برقی ها وآسانسورها ویا مجاورآنها با توجه به نوع فعالیت .
5- مرگ ومیرمسافران آسانسورها درحین کار، با توجه به علت حادثه سال 98 –1992
6- مرگ ومیرمسافران آسانسورها وپله برقی‌ها،‌ با توجه به علت حادثه ازسال 97 تاکنون

جداول :
1- مرگ ومیرناشی ازکاردرآسانسورها ویا درمجاورت آنها با توجه به علت حادثه ونوع فعالیت 98-1992
2- میانگین سالیانه مرگ ومیرناشی ازآسانسورها پله برقی‌ها 98- 1992

«خلاصه»
حوادث ناشی از آسانسورها وپله برقی‌ها سالانه درامریکا30مورد کشته و حدود100/17مورد جراحت وخیم و آسیب جدی ببارمی آورد.
(طبق اطلاعات به دست آمده ازآمار اداره کار امریکا و کمیسیون ایمنی محصولات مصرفی)
که از این تعداد،تعدادکشته شدگان افراددرحال کاردرآسانسورها و یا در مجاورت آنها،درحال فعالینهایی مثل نصب،تعمیرو کاردرنزدیکی ومجاورت شفت ها بوده است (که این تعداد16،15نفربوده یعنی حدود 62%)
دوعلت عمده مرگ ومیر، سقوط وگیرکردن بین قسمت های متحرک آسانسورها وپله برقی‌ها می‌باشد . همچنین برخی ازحوادث درمکان هایی رخ می‌دهد که کارگران بوسیله آسانسورها ، وزنه های تعادل وقسمت های برق دار مورد ضربه و برخورد قرار می گیرند ویا روی سطوح معیوب داخل آسانسورها قرار دارند.
پیشنهادات جهت پیشگیری ازجراحات ومرگ ومیردرآسانسورها وپله برقی ها شامل :
تمرینات حفاظتی وآموزش مناسب :
محدود کردن فضاهای برق دار وتجهیزات مکانیکی زمانیکه آسانسورها وپله برقی ها خراب و در دست تعمیرمی‌باشند.
• انتشار برنامه فضاهای بسته غیرمجاز برای شفت های آسانسورها
• نصب حفاظ (جهت جلوگیری ازسقوط) درشفت های آسانسور ویا نزدیک آنها.
• کارفرمایان برنامه تعمیروبازرسی مناسب داشته باشند
• کارفرمایان افراد کارآزموده را برای تعمید وسرویس آسانسورها وپله برقی ها استخدام نمایند.

«مقدمه»
مرکزحمایت ازحقوق کارگران CPWR عوامل موثربرمرگ ومیروخدمات ناشی ازآسانسورها وپله برقی ها را مورد تجزیه وتحلیل قرارداده است.
آسانسورها وپله برقی ها عامل صدمات جدی ومرگ ومیرکارگران که درنصب ، تعمیروسرویس آنها مشغول بکار هستند می‌باشد. آنها همچنین هنگام تمیزکردن شفت ها یا تعمیردرنزدیک شفت های بازدچارحادثه می گردند.
سازمانهایی مثل سازمان مهندسان مکانیک آمریکا استانداردهایی برای ساخت وتعمیرواستفاده ایمن ازآسانسورها وپله برقی ها تنظیم کرده‌اند.
این مقوله شامل اطلاعاتی ازآمار 7 ساله صدمات شغلی کشنده می باشد(98- 1992) که توسط اداره آمارکارآمریکا گردآوری شده است .
دراین گزارش تفاسیری از مرگ ومیرناشی ازنصب وتعمیرآسانسورها ، پله برقی‌ها،‌ جرثقیل‌ها، بالابرها وماشین آلات صنعتی آمده است.
علاوه برآن خلاصه تجزیه وتحلیل مرگ ومیروصدمات مسافران آسانسورها وپله برقی ها در23 آگوست 2000-1992 توسط «کمیسیون ایمنی محصولات مصرفی» بررسی وگردآوری شده است .

«مرگ ومیرناشی ازکار درآسانسورها وپله برقی ها ویادرمجاورت آنها»
طبق «آمارصدمات وخیم وکشنده شغلی» (CFOL ) 152 مورد فوت براثر کار وفعالیت درآسانسورها وپله برقی ها گزارش شده است . این آماردر7 سال 98- 92 گزارش شده که به ازای هرسال 22 مورد می باشد.از این تعداد 108 مورد مربوط به کاردرآسانسورها و... 44 مورد مربوط به مسافران وافرادی که طی کارسوار آسانسورها و... می شوند می‌باشد.
از108 مورد ، 15 مورد درسال بدلیل سقوط درشفت های آسانسورها (42% طبق نمودارشماره 1) می باشد.

«تعمیرکاران ونصابان آسانسورها»
این افراد 41% موارد را شامل می شوند. 2 دلیل عمده مرگ ومیراین افراد گیرکردن آنان بین آسانسوروشقت های آسانسور یا با دیگرآسانسورها وایجاد ضربه شدید(باهرعاملی که عمدتاٌ آسانسورها می باشد) منجربه فوت می باشد.

درصد مرگ و میر

نمودار 1- مرگ ومیرناشی ازکاردرآسانسورها وپله برقی ها ویا درمجاورت آنها با توجه به علت حادثه – 98-1992 (108 مورد فوت)
توجه : 108 مورد فوت شامل 44 مورد تعمیرکاران ونصابان نیز می شود
منبع : اداره آمار آمریکا BLS

درصد مرگ و میر

نمودار 2- مرک ومیر ناشی از کار آسانسورها وپله برقی ها و یا در مجاورت آنها با توجه به نوع شغل . 98-1992
توجه : میزان مرگ ومیر کل 108 مورد می باشد
منبع : BLS
اگر چه مرگ ومیر تعمیرکاران و نصابان مربوط به صنایع عمومی و صنعت ساختمان می باشدولی سه چهارم از مرگ ومیر در این گروه مربوط به کارگران ساختمانی است 0
در حقیقت تعمیرکاران ونصابان آسانسورهای ساختمانی در چهارمین درجه مرگ ومیر ناشی از کاردرصنعت ساختمان قرار می گیرد.(نمودار شماره 3)
میانگین مرگ ومیر تعمیرکاران و نصابان آسانسورها 6/31 مورد در هر 100000 کارگر تمام وقت می باشد(98-92)

« مرگ ومیر با توجه به علت حادثه و نوع فعالیت »
جدول شماره 1: مرگ و میر ناشی از کار در آسانسور ها و پله برقی ها و یادر مجاورت آنها باتوجه به علت حادثه و نوع فعالیت (98-1992

نوع فعالیت
علت حادثه نصب وتعمیر کاردرشیفت یاواگن آسانسور کاردرنزدیک آسانسور تعداد درصد
سقوط 18 10 17 45 42%
گیرکردن بین 2 آسانسور یا شفت آسانسور 18 - - 23 22%
ضربه خوردن 13 7 - 21 19%
آوار 7 - - 9 8%
الکتریسته 7 - - 7 6%
سایرموارد - - - - 3%
کل 65 23 20 108 100%

منبع : BLS
«نصب وتعمیر آسانسورها و پله برقی ها»
دو سوم از 65 مورد فوت « نصب وتعمیر» مربوط به نصابان و تعمیرکاران آسانسورها و بقیه شامل تعمیرکاران ماشین آلات ، مهندسان ، مسئولین ساختمانی‌، برق کاران‌،‌سرویسکاران و...
ماموران پارکینگ ها می باشد0
مرک ومیر ناشی از گیرکردن شامل گیر کردن در ماشین آلات آسانسور(مثل وزنه تعادل ) یا بین دو اتاقک آسانسور و یا بین درب واتاقک می باشد.

میزان مرگ و میر در 100000 کارگر تمام وقت

نمودار3-پنج- گروه از مشاغل ساختمانی که بالاترین میزان مرگ ومیردر سال های 98-92 را دارند
توجه : میزان ها بر حسب 2000 ساعت برای هر کارگر (50 هفته 40 ساعته ) می باشد.
تعدادی از کارگران ساختمانی بخاطر پایان پروژه ، بدی هوا و دیگر فاکتورها بطور تمام وقت کار نمی کنند.
منبع : این میزان ها توسط شخصی در مرکز حفاظت از حقوق کارگران CPWR بر پایه آمار صدمات کشنده شغلی «CFOI» و «BIS» اداره آمار امریکا تهیه شده است .

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  18  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود مقاله دیات و خسارت‏هاى ناشى از صدمات بدنى

اختصاصی از رزفایل دانلود مقاله دیات و خسارت‏هاى ناشى از صدمات بدنى دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 در مقاله حاضر تلاش شده است که سیر تحول دیدگاه‏ها در زمینه خسارت‏هاى زائد بر دیه که یکى از مهمترین مسائل مطرح در زمینه اجراى احکام دیه است مورد بررسى قرار گیرد، بدان امید، که این بررسى مقدمه‏اى براى چاره‏جویى اساسى در این زمینه باشد. با حاکمیت نظام اسلامى درایران، قوانین و مقررات حاکم بر «جرایم علیه تمامیت جسمانى اشخاص‏» (صدمات بدنى) نیز چون بسیارى قوانین دیگر، دست‏خوش تغییر و دگرگونى اساسى گردید. و مقررات قصاص و دیات جایگزین مقررات پیشین شدند. پیش از آن‏که به بررسى موضوع دیات و خسارت‏هاى ناشى از صدمات بدنى بپردازیم لازم است که نگرشى اجمالى داشته باشیم به مهمترین قوانینى که تا پیش از تدوین و اجراى مقررات یاد شده در موارد بروز صدمات بدنى خواه عمدى و خواه غیر عمدى مورد استناد دادگاه‏ها قرار مى‏گرفته و براساس آن‏ها به صدور حکم مجازات و یاجبران ضرر و زیان‏ناشى از صدمات بدنى مى‏پرداخته‏اند. الف: قوانین حاکم بر صدمات بدنى تا پیش از استقرار نظام اسلامى مهمترین قوانینى که در این زمینه قابل اشاره مى‏باشند عبارتند از: 1.قانون مجازات عمومى; 2. قانون مسؤولیت مدنى. 1. قانون مجازات عمومى قانون مجازات عمومى و متمم آن داراى 288 ماده بود، که از ماده 1 تا 169 آن ابتدا در تاریخ 22 دى‏ماه 1304 به تصویب رسید ولى در تاریخ 7 خرداد ماه 1352 مواد 1 تا 59 آن مورد بازنگرى و اصلاح اساسى قرار گرفت. مواد 170 تا 280 قانون یاد شده در تاریخ 7 بهمن 1304 و مواد 281 تا 288 آن نیز در تاریخ 27 تیر ماه 1310 به تصویب رسید. 2. قانون مسؤولیت مدنى قانون مزبور که در 17 اردیبهشت ماه 1339 به تصویب رسیده بود، به طور عمده از قانون تعهدات کشور سوئیس و قانون مدنى کشور آلمان اقتباس گشته و مشتمل بر 16 ماده بود. به هنگامى که لایحه مربوط به این قانون مراحل تصویب خود را مى‏گذرانید، معاون وقت وزارت دادگسترى طى یک سخنرانى در تالار اجتماعات این وزارتخانه اعلام داشته بود: علت اساسى تهیه این لایحه این بود که قوانین موضوعه آن طورى که باید و شاید و به اقتضاى اوضاع اقتصادى و اجتماعى فعلى، کافى براى جبران خسارت وارد به افراد نبود. (3) بدین‏سان مى‏توان گفت که تدوین کنندگان قانون مسؤولیت مدنى، بر آن بوده‏اند که مقررات قانون مدنى مصوب 1307 درزمینه «ضمان قهرى‏» را تکمیل کنند. (4) در ماده یک قانون مزبور آمده بود: هر کس بدون مجوز قانونى، عمدا یا در نتیجه بى‏احتیاطى به جان یا سلامتى یا مال یا آزادى یا حیثیت‏یا شهرت تجارتى یا به هر حق دیگر که به موجب قانون براى افراد ایجاد گردیده لطمه‏اى وارد نماید که موجب ضرر مادى یا معنوى دیگرى شود مسؤول جبران خسارت ناشى از عمل خود مى‏باشد. پس به طور کلى مى‏توان گفت که به موجب «قانون مسؤولیت مدنى‏» هرگونه ضرر اعم از مادى و معنوى مسؤولیت‏آور بوده و وارد کننده آن موظف به جبران مى‏باشد. به موجب مواد 1، 2، 5 و 6 قانون مسؤولیت مدنى در مواقع بروز صدمات بدنى هر یک از خسارت‏هاى زیر که متوجه شخص آسیب‏دیده مى‏شد قابل مطالبه بودند: 1. هزینه معالجه; 2 . خسارت از کار افتادگى; 3 . افزایش مخارج زندگى; 4 . خسارت معنوى. و اگر صدمه بدنى منجر به مرگ شخص آسیب‏دیده مى‏شد «کلیه هزینه‏ها مخصوصا هزینه کفن و دفن‏» بر عهده واردکننده صدمه بودو اگر مرگ فورى نبود «هزینه معالجه و زیان ناشى از سلب قدرت کارکردن در مدت ناخوشى نیز جزء زیان محسوب مى‏شد.» حال که با مهم‏ترین قوانینى که تا قبل از استقرار نظام اسلامى، بر موارد مختلف صدمات بدنى، اعم از عمدى و غیر عمدى، حاکم بودند، آشنا شدیم مرورى مى‏کنیم بر سیر تدوین و تصویب مقررات دیات در نظام جمهورى اسلامى ایران. ب: مقررات حاکم بر صدمات بدنى پس از استقرار نظام اسلامى با تشکیل اولین دوره مجلس شوراى اسلامى در سال 1359 تلاش‏هاى وسیعى براى اسلامى کردن قوانین و مقررات حاکم بر کشور آغاز گردید و شوراى عالى قضایى وقت نیز با استفاده از تحریر الوسیله حضرت امام خمینى (ره)، لوایح مختلفى در زمینه‏هاى مختلف حقوقى و جزایى تدوین و براى تصویب به مجلس شوراى اسلامى تقدیم کرد. اولین لایحه از این دست، قانون حدود و قصاص و مقررات آن بود که در سوم شهریور ماه 1361 به تصویب کمیسیون امور قضایى مجلس شوراى اسلامى رسید. در مدت کوتاهى پس از تصویب این قانون، یعنى در 24 آذر ماه 1361 مبحث دیات قانون مجازات اسلامى در کمیسیون مزبور به تصویب رسید تا براى مدت پنج‏سال به صورت آزمایشى به مرحله اجرا درآید. این قانون که در 211 ماده تصویب شده بود، موارد مختلفى از صدمات بدنى، اعم از ضرب و جرح، نقص عضو و قتل را، البته در صورتى که به طور خطاى محض و یا خطاى شبیه به عمد واقع شده باشند، در بر مى‏گرفت و در واقع جانشین مقررات مطرح شده در فصل اول از باب سوم قانون مجازات عمومى، مصوب 7 بهمن 1304، و موادى از قانون مسؤولیت مدنى، مصوب 17 اردیبهشت 1339، به شمار مى‏آمد. با پایان یافتن مدت اجراى آزمایشى مزبور و قانون حدود و قصاص و مقررات آن، از سوى قوه قضاییه، لایحه‏اى با عنوان «قانون مجازات اسلامى‏» که در برگیرنده کلیات حقوق جزا و مقررات مربوط به حدود و قصاص و دیات بود، تدوین و براى تصویب به مجلس شوراى اسلامى تقدیم گردید. کمیسیون امور قضایى و حقوق مجلس، پس از بحث و بررسى‏هاى بسیار در تاریخ هشتم مرداد 1370 این قانون را به تصویب رساند، اما از آن‏جا که بعضى از مواد این قانون مورد اختلاف مجلس و شوراى نگهبان بود، این قانون در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح شد و در جلسه مورخ هفتم آذر ماه 1370 این مجمع به تصویب رسید. درحال حاضر کتاب چهارم از قانون مجازات اسلامى، که به مقررات مربوط به دیات اختصاص یافته است، مشتمل است‏بر 103 ماده (مواد 294 تا 497) و حدود یک چهارم از قانون مزبور را تشکیل مى‏دهد. ج: خسارت‏هاى ناشى از صدمات بدنى چنان‏که پیش از این گفته شد تا قبل از حاکمیت مقررات دیات در کشور بر اساس قانون مسؤولیت مدنى آسیب‏دیدگان از صدمات بدنى مى‏توانستند کلیه خسارت‏هایى را که از ناحیه صدمه به آن‏ها وارد شده بود، اعم از هزینه معالجه، خسارت از کارافتادگى، افزایش هزینه زندگى و... را از صدمه زننده مطالبه کنند. اما با تصویب مقررات دیات در سال 1361 و تعیین مقادیر ثابتى از دیه براى صدمات مختلف بدنى، از قتل گرفته تا ضرب و جرح، نقص عضو و... این سؤال مطرح شد که آیا با وجود تعیین دیه شخص صدمه دیده مى‏تواند سایر ضرر و زیان‏هاى ناشى از صدمه بدنى را مطالبه کند یا خیر؟ به عبارت دیگر آیا با تصویب قانون دیات موادى از قانون مسؤولیت مدنى که مربوط به صدمات بدنى و زیان‏هاى ناشى از آن‏ها مى‏شود نسخ شده است‏یا این‏که خیر این مواد هم‏چنان قابل استناد مى‏باشند؟ آن‏چه باعث اهمیت‏یافتن مسئله مزبور شده بود این که دیه پرداختى به قربانیان صدمات بدنى، با توجه به شیوه‏اى که در دادگاه‏ها براى تعیین دیه اعمال مى‏شد، در اکثر موارد قادر به جبران هزینه‏هاى سنگین معالجه و بیمارستان نبود و آن‏ها ناچار بودند که با تحمل رنج و مشقت فراوان، خود از عهده این هزینه‏ها و سایر خسارت‏هایى که از ناحیه صدمه بدنى به آن‏ها وارد شده بود برآیند. ناگفته نماند که چنین وضعى در عمل موجب ناامیدى و نارضایتى قربانیان صدمات جسمانى، نسبت‏به دستگاه قضایى نظام اسلامى مى‏گردید. در هر حال موضوع مشروعیت‏یا عدم مشروعیت لزوم جبران خسارت‏هاى ناشى از صدمات جسمانى در طول سال‏هاى گذشته همواره مورد بحث محافل حقوقى و قضایى بوده و هم‏چنان هم در راس مسائل و مشکلات اجرایى مواد قانونى دیات مطرح مى‏باشد. آن‏چه دراین‏جا شاهد آن خواهید بود مرورى است اجمالى بر سیر آرا و نظریه‏هایى که در طول سال‏هاى اجراى قانون دیات در خصوص موضوع محل بحث، از سوى مراجع عظام تقلید و بخش‏هاى مختلف دستگاه قضایى کشور ایراد شده است: 1. استفتا از مراجع عظام استفتائاتى که در همان سال‏هاى آغاز اجراى مواد قانونى دیات از مراجع عظام صورت گرفته است همه حاکى از عدم شروعیت‏خسارت زاید بر دیه است. حضرت آیت الله گلپایگانى (ره)، در پاسخ این سؤال که: راننده ماشین در خیابان شهر در حال سیرش به پسربچه‏اى زده و استخوان‏پاى بچه شکسته و بچه هم ولى ندارد و شخص دیگر اورا بزرگ کرده و سرپرست او است و راننده تعهد کرده خسارت پاى بچه را جهت معالجه دکتر و دارو را هم بپردازد و امید بهبودى پاى بچه بزودى هست در این صورت علاوه بر خساراتى که راننده مى‏پردازد دیه هم باید بدهد یا نه و بر فرض وجوب دیه چقدر باید بدهد؟ چنین فرمودند: دیه شکستن استخوان پا اگر معیوب شود به طلا صد دینار است و اگر کاملا سالم و بى‏عیب شود هشتاد دینار و هر دینارى هجده نخود و فرقى در دیه بین بزرگ و بچه نیست و در جراحات از سمحاق (5) به بالا علاوه بر دیه مخارج دیگر را جانى ضامن نیست و در سمحاق و پایین‏تر از سمحاق در اجرت طبیب بین جانى و مجنى‏علیه مصالحه شود. (6) البته در سال‏هاى بعد، بعضى از مراجع تقلید نظر به جواز اخذ خسارت‏هاى زاید بر دیه دادند، که از جمله مى‏توان به دو نظریه زیر اشاره کرد: در مواردى که جنایت و آسیب رساندن به بدن شخص موجب ثبوت دیه مى‏شود در صورتى که بهبود یافتن آن شخص به معالجه و مداوا احتیاج داشته باشد لازم است که جانى علاوه بر پرداخت دیه‏اى که شرعا مقرر گردیده است، مخارج معالجه را نیز بپردازد. که اگر به واسطه آسیب و زخم، ضرر مالى نیز بر آن شخص وارد شده است مثل این‏که چند روز از انجام کارى که اشتغال به آن داشته باشد به واسطه آن زخم و یا شکستگى بازمانده است، را نیز جبران کند. (7) یکى دیگر از مراجع تقلید معاصر در این زمینه این‏گونه اظهارنظر کرده است: در دیه اعضا هرگاه هزینه درمان بیش از مقدار دیه باشد، به عقیده ما لازم است این تفاوت را شخص جانى بپردازد; زیرا مطابق اصل «لاضرر» ، که هم مى‏تواند نفى حکم کند و هم اثبات حکم، باید این زیان از دوش جانى برداشته شود، و چون عامل زیان جانى بوده موظف است آن را بپردازد. (8) چون در این‏جا در پى بررسى دیدگاه‏هاى فقهى نیستیم به ذکر همین چند نظر اکتفا کرده و به بررسى سیر نظریه‏هاى حقوقى که در چند سال گذشته در موضوع محل بحث ایراد شده است، مى‏پردازیم. 2. پاسخ کمیسیون استفتائات شوراى عالى قضایى با حاکمیت قوانین و مقررات اسلامى درکشور و تصویب قوانینى چون قانون حدود و قصاص و دیات و... ضرورت ایجاد نهادى براى پاسخ‏گویى به پرسش‏هاى متعدد دست‏اندرکاران امر قضا درباره قوانین و مقررات جدید به شدت احساس مى‏شد، در پى این ضروت شوراى عالى قضایى وقت اقدام به تشکیل نهادى با عنوان «کمیسیون استفتائات شوراى عالى قضایى‏» نمود. یکى از اولین مسائلى که در کمیسیون یاد شده مطرح گردید، مساله ضرر و زیان‏ناشى از جرم و ارتباط آن با دیه شرعى بود. آن‏چه در زیر خواهد آمد پرسش و پاسخى است که در این زمینه صورت گرفته است: سؤال: در پرونده‏هاى کیفرى مربوط به صدمات بدنى (ضرب و جرح و قتل اعم از عمدى و غیرعمدى) که بر مبناى قوانین سابق رسیدگى و حکم قانونى صادر و به مورد اجرا گذاشته شده است و شاکى به استناد پرونده کیفرى مذکور از دادگاه حقوقى تقاضاى ضرر و زیان ناشى از جرم مى‏نماید آیا دادگاه براساس مقررات آئین دادرسى مدنى و کسب نظر کارشناسى مى‏تواند ضرر و زیان رسیدگى و اتخاذ تصمیم نماید یا خیر؟ کمیسیون استفتائات شوراى عالى قضایى در فروردین 1362 به پرسش بالا چنین پاسخ داده است: چنانچه در فرض مساله مجنى‏علیه با علم به قانون مجازات اسلامى به استناد پرونده کیفرى که منجر به صدور حکم کیفرى گردیده تقاضاى ضرر و زیان بنماید و مورد تقاضا هم بیش‏تر از دیه شرعى نباشد دادگاه مى‏تواند حکم به خواسته وى صادر نماید و چنان‏چه ضرر و زیان خواسته بیش‏تر از مقدار دیه باشد در این صورت مدعى خصوصى فقط مستحق دیه شرعى مى‏باشد. (9) چنان‏که ملاحظه مى‏شود کمیسیون استفتائات ضرر و زیان‏هایى را که در اثر صدمات بدنى به مجنى‏علیه وارد مى‏شود، تنها در حد دیه شرعى قابل مطالبه دانسته و نسبت‏به مطالبه مازاد بر دیه شرعى حقى براى او قائل نشده است. 3 . نظریه‏هاى اداره حقوقى
«اداره حقوقى دادگسترى جمهورى اسلامى‏» که بعدها به «اداره حقوقى قوه قضاییه‏» تغییر نام داد از همان سال‏هاى آغازین تصویب و اجراى قانون دیات تا سال 1376 در پاسخ به پرسش‏هاى متعددى که در زمینه خسارت‏هاى زاید بر دیه از این اداره شده است‏بر غیر قابل مطالبه بودن این گونه خسارت‏ها تاکید کرده و جانى را تنها ضامن پرداخت دیه شرعى دانسته است. اما در این سال در پاسخ چند سؤال مرکز تحقیقات قوه قضاییه، تغییر نظر داده و خسارت‏هاى زاید بر دیه را قابل مطالبه اعلام کرده است. در این‏جا به یک نمونه از پرسش‏هایى که در این زمینه از اداره حقوقى شده است اشاره مى‏کنیم: سؤال 1. پرونده‏هایى در شعب حقوقى دادگاه‏هاى شهرستان مطرح مى‏شود که خواهان آن‏ها به استناد پرونده جزایى و صدور حکم برمحکومیت متهم، مطالبه ضرر و زیان مى‏نماید. اولا، آیا مدعى چنین حقى دارد یا نه؟ ثانیا، مرجع صالح براى رسیدگى به آن کدام دادگاه است؟ ثالثا، میزان ضرر و زیان بر چه اساس و معیارى محاسبه خواهد شد؟ «نظریه اداره حقوقى‏» شماره و تاریخ نظریه: 1526/7 2/4/1362 1. رسیدگى به دعوى ضرر و زیان در دادگاه حقوقى بلااشکال است و قانون دیات دلالت‏بر عدم جواز رسیدگى به دعوى ضرر و زیان ناشى از جرمى که حکم درباره آن صادر شده است، ندارد; مگر آن‏که قبلا حکم به پرداخت دیه صادر شده باشد که در این صورت موجبى براى مطالبه ضرر و زیان مربوط به نفس یا عضو وجود ندارد. 2 . در مورد استعلام، چنان‏چه مطالبه ضرر و زیان در موعد مقرر در ماده 12 قانون آیین دادرسى کیفرى به عمل نیامده باشد فقط از دادگاه حقوقى مى‏توان آن را مطالبه نمود. 3 . طبق ماده 14 قانون آیین دادرسى کیفرى صدور حکم ضرر و زیان مدعى خصوصى طبق دلایل و مدارک موجود به عمل مى‏آید و این دلایل در هر مورد متفاوت است مثلا در مورد جرح مدارک و اسنادى که هزینه مداوا را نشان مى‏دهد مى‏تواند اساس محاسبه باشد و هم‏چنین طبق قواعد کلى مى‏توان از نظر کارشناس استفاده نمود و تنها در مورد دادگاه جنایى است که طبق ماده 40 قانون محاکم جنایى داگاه باید به نظر خود در مورد ضرر و زیان راى صادر کند اما دادگاه حقوقى به هر حال باید طبق دلایل اصدار راى نماید. (10) براساس این نظریه مطالبه ضرر و زیان از مجرمى که طبق قانون مجازات عمومى، مصوب 1352، محکوم شده، بلااشکال است و دادگاه مى‏تواند براساس مدارک و اسنادى که هزینه مداوا را نشان مى‏دهد، نسبت‏به محاسبه ضرر و زیان مدعى خصوصى اقدام کند; اما نسبت‏به مجرمى که براساس قانون دیات در مورد او حکم صادر شده است، موجبى براى مطالبه ضرر و زیان مربوط به نفس یا عضو وجود ندارد. اما چنان‏که گفته شد، اداره حقوقى در سال 1376 نظریه‏اى خلاف نظریه‏هاى پیشین ابراز داشته است که جاى تامل بسیار دارد. در هر حال پیش از هر گونه اظهار نظر لازم است که به متن پرسشى که مرکز تحقیقات قوه قضاییه از اداره حقوقى نموده و پاسخ این اداره اشاره کنیم. سؤال 2. هزینه‏هاى درمان در زنان و مردان یک‏سان است و حتى گاهى به منظور اجتناب از نقص زیبایى در زنان بیش‏تر نیز مى‏باشد. در حالى که دیه زنان نصف دیه مرد است. لذا جبران خسارت ناشى از تشخیص و درمان صرفا با تعیین دیه، امکان‏پذیر نخواهد بود. آیا مى‏توان این خسارات را به نحو دیگرى جبران نمود؟ «نظریه اداره حقوقى‏» شماره و تاریخ نظریه: 4125/7 12/7/1376با توجه به قاعده لاضرر و نفى حرج و قاعده تسبیب، چنان‏چه محرز شود که در اثر عمل جانى خسارتى بیش‏از دیه یا ارش بر مجنى‏علیه وارد شده، من جمله مخارج معالجه و مداوا، مطالبه آن از جانى که مسبب ورود آن بوده منع شرعى یا قانونى ندارد. ماده 12 قانون اصلاح مقررات استاندارد نیز مؤید این نظریه است. اضافه مى‏شود که بهتر است قانون به نحوى اصلاح گردد که این امر در آن تصریح شود. اداره حقوقى قوه قضاییه در نظریه‏هاى مشورتى شماره 4128/7 9/7/1376 و 4135/7 27/7/1376 نیز با عبارتى مشابه نظریه بالا را مورد تاکید قرار داده است. چنان‏که ملاحظه مى‏شود مستند اداره حقوقى در نظریه جدیدى که ابراز داشته است، عبارتند از: 1. قاعده لاضرر; 2. قاعده نفى حرج; 3. قاعده تسبیب; 4. ماده 12 قانون اصلاح مقررات استاندارد، مصوب 1371. مستندات یاد شده درصورتى که تنقیح بیش‏ترى شوند، مى‏توانند مبنایى براى مشروعیت‏بخشیدن به لزوم جبران خسارت‏هاى زاید بر دیه باشند. 4. آراى هیات عمومى دیوان عالى کشور (شعب حقوقى) شعبه‏هاى دیوان عالى کشور در طول سال‏هاى گذشته، در مقام تجدید نظر نسبت‏به آراى دادگاه‏ها، همواره آرایى را، که در آن‏ها به استناد قانون مسؤولیت مدنى و یا موادى از قانون آیین دادرسى کیفرى، حکم به لزوم جبران خسارت‏هاى ناشى از صدمات جسمانى شده است، نقض کرده‏اند (11) و حتى استمرار این رویه موجب صدور چند راى اصرارى از سوى هیات عمومى دیوان عالى کشور (شعب حقوقى) شده است. در توضیح باید گفت که هیات مزبور در طول سال‏هاى 69 تا 75 در مجموع سه راى اصرارى در زمینه مطالبه ضرر و زیان ناشى از صدمات جسمانى صادرنموده که در دو مورد از آن‏ها مطالبه هرگونه ضرر و زیان زاید بر دیه مقرر فاقد مجوز قانونى شمرده شده و در یک مورد به استناد «قاعده کلى لاضرر و قاعده تسبیب و اتلاف‏» لزوم جبران این‏گونه خسارات بلااشکال اعلام شده است. در این‏جا براى روشن شدن نظر هیات عمومى خلاصه‏اى از مباحث مطرح شده در این هیات را نقل مى‏کنیم: اصلى‏ترین موضوع مورد بحث درجلسه هیات عمومى این بود که آیاعلاوه بر دیه، خسارات دیگرى که به مجنى علیه وارد مى‏شود نیز قابل مطالبه است‏یا خیر؟

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله 13   صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید