لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 149
عنوان:
(( بررسی ساختار وشبوه مدیریت دبیرستان فرقان کرج ))
محقق:
مینامیرزایی
استاد راهنما:
محسن ذالفقار
دانشگاه پیام نور قزوین
رشته: علوم تربیتی ( گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی )
مدیریت علمی درآموزشگاه
تیرماه: 1382
بسم الله الرحمن الرحیم
فهرست مطالب:
فصل اول:
ـ مقدمه
ـ موقعیت جغرافیایی مدرسه
ـ هدف ازتاسیس
ـ تاریخچه تاسیس
فصل دوم:
ـ مباحث نظری
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 160
آموزشکده فنی شماره 2 ساری
(شهید هاشمی نژاد)
موضوع: بررسی ساختار و نحوه عملکرد سیستم های کنترل صنعتی
درس: کارآفرینی و پروژه
رشته: الکترونیک
مقطع: کاردانی پیوسته
ترم: 4
استاد مربوطه: مهندس آهنگداز
تهیه و تدوین: مجتبی غفّاری
سال: دی 1386
بسم الله الرّحمن الرّحیم
« عنوان بندی »
مقدمه
فصل اول :« مقدمه ای بر سیستم های کنترل »
کنترل و اتوماسیون
انواع فرایندهای صنعتی
استراتژی کنترل
انواع کنترلرها
سیر تکاملی کنترل کننده ها
فصل دوم :
« انتقال اطلاعات در صنعت »
معماری شبکه
استانداردهای معروف لایه فیزیکی شبکه های صنعتی
معرفی واسط های انتقال و عوامل موثر در انتقال
پروتکل ها و استانداردها
فصل سوم :
« کنترل کننده های برنامه پذیر PLC »
سخت افزار PLC
زبان های برنامه نویسی PLC
ارتباط بین چندین PLC
فصل چهارم :
« سیستم های کنترل گسترده DCS »
ساختار سیستم های DCS
سطوح کاری
اصول کاری سیستم های DCS
کاربردها
فصل پنجم :
« سیستم های اتوماسیون APACS »
Controller Configuration Software
سخت افزار سیستم APACS
بسته های نرم افزاری APACS
بسته های سخت افزاری APACS
شرح مدار ماژول کنترل +ACM
فصل ششم :
« سیستم های SCADA »
SCADA چیست؟
ارتباطات
واسط ها
فصل هفتم :
« سیستم های FIELD BUS و مقایسه آنها با سیستم های DCS »
نحوه عملکرد سیستم های FCSدر مقایسه با DCS
دسته بندی فیلد باس
توپولوژی های فیلد باس
مقایسهFCS و DCS و مزایا و معایب آنها نسبت به یکدیگر
« چکیده »
در هر صنعتی اتوماسیون سبب بهبود تولید می گردد که این بهبود هم در کمیت ومیزان تولید موثر است و هم در کیفیت محصولات.هدف از اتوماسیون این است که بخشی از وظایف انسان در صنعت به تجهیزات خودکار واگذار گردد. در یک سیستم اتوماتیک عملیات شروع،تنظیم و توقف فرایندبا توجه به متغیر های موجود توسط کنترل کننده سیستم انجام می گیرد. هر سیستم کنترل دارای سه بخش است: ورودی ، پردازش و خروجی .
انواع استراتژی های کنترل:
کنترل حلقه باز
کنترل پیشرو
کنترل حلقه بسته
کنترلر مغز متفکر یک پردازش صنعتی است و تمامی فرامینی راکه یک متخصص در نظر دارد اعمال کند تا پروسه، جریان استاندارد خود را در پیش گیرد و نهایتا پاسخ مطلوب حاصل شود از طریق کنترلر به سیستم فهمانده می شود.
یک کنترلر چگونه عمل می کند؟
در ابتدا سیگنال خروجی از سنسور وارد کنترلر می شود و با مقدار مبنا مقایسه می گردد و نتیجه مقایسه که همان سیگنال خطا می باشد، معمولا در داخل کنترلر هم تقویت شده و هم بسته به نوع کنترلر و پارامترهای مورد نظر، عملیاتی خاص روی ان انجام می گیرد سپس حاصل این عملیات به عنوان سیگنال خروجی کنترل کننده به بلوک بعدی وارد می شود. مقایسه سیگنالها و تقویت اولیه در همه کنترلر ها صرف نظر از نوع انها انجام می گیرد ،در واقع این عملیات بعدی است که نوع کنترلر را مشخص می کند.
PLCاز عبارت Programmable Logic Controller به معنای کنترل کننده قابل برنامه ریزی گرفته شده است.PLC کنترل کننده ای است نرم افزاری که در قسمت ورودی، اطلاعات را بصورت باینری دریافت و آنها را طبق برنامه ای که در حافظه اش ذخیره شده پردازش می نماید و نتیجه عملیات را نیز از قسمت خروجی به صورت فرمانهایی به گیرنده ها و اجرا کننده های فرمان ، ارسال می کند.
لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"
فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحات:136
مقدمه
در دنیای امروز،همه حکومتها حتی حکومتهای دیکتاتوری برای مشروعیت بخشیدن به تصمیم های خود، برلزوم حضور مردم در صحنه‌های سیاسی و نقش فراوان رضایت افکار عمومی تأکید دارند و پشتیبانی مردمی را لازمه دوام حکومت خود می‌دانند. آنان برای حصول به این هدف،افکار عمومی را با کمک ابزارهای در دسترس‌شان به سمتی هدایت می‌کنند که همسو با سیاستهای مورد نظرشان باشد تا نه تنها موافقت مردم کسب شود بلکه آنان را به حمایتهای خودجوش و برخی اوقات کورکورانه وادارند.
یکی از ابزارهای مهم حکومتها، وسایل ارتباط جمعی است. به عقیده «هربرت شیلر»[1]،محقق امریکایی،«تصمیم‌گیران به هر صورتی که در یک وضعیت مشخص عمل کنند، حقیقت اساسی و بی‌سابقه این است که کنترل اطلاعات بخشی از سیاست ملی شده است. تکنیکهای بسته‌بندی اندیشه[2] به ابزارهایی برای دستکاری حمایت عمومی (یا حداقل بی‌تفاوتی) در قبال اقدامات دولت تبدیل شده اند».
(1)اگر چه امروزه پیشرفت تکنولوژیهای ارتباطی و گسترش آنها،مدل ارتباطی «یک به چند» را به مدل ارتباطی «یک به یک» تبدیل کرده و مخاطب منفعل، مشارکت جویی فعال شده است، اما هنوز هم
نمی‌توان تأثیر نیرومند وسایل ارتباطی را انکار کرد و حتی اگر بتوان این تأثیر را محدود دانست باید میزان تأثیر بر طبقات و گروههای مختلف جامعه را مورد توجه قرار داد. به هر حال در هر جامعه‌ای، با نسبتهای متفاوت، تنها گروهی اندک به دلیل دسترسی به منابع متعدد اطلاعاتی فعالانه در برابر تزریقات رسانه‌ای عکس‌العمل نشان می‌دهند و به گزینشگری دست می‌زنند. طبیعتاً تأثیر وسایل ارتباطی و قدرت
اقناع‌کنندگی آنان در کشورهای در حال توسعه به لحاظ عدم تنوع رسانه‌ای و سطح پائین سواد و آگاهی عمومی شدیدتر خواهد بود.«افکار عمومی در کشورهای رو به رشد، به علت جهل و بی‌فرهنگی و ترس، سطحی و کم عمق است»(2)،لذا تأثیرگذاری بر آن با ابتدایی‌ترین روشها و وسایل امکان‌پذیر است.«چارلز لیندبلام»[3] دانشمند علوم سیاسی آمریکا، معتقد است در آستانه قرن بیست‌و یکم استفاده از زور و روشهای جبری آشکار به تدریج رنگ باخته و ابزار سلطه اقتصادی محدود شده است،اما از سوی دیگر« گسترش انواع رسانه‌های همگانی و حضور آنها در عرصه‌های زندگی، اقناع را به بهترین و مؤثرترین ابزار برای حل مناسبات میان حاکمان و مردم و نیز آحاد مختلف مردم تبدیل کرده است».(3)گذر تمدن از اعمال قدرت قهریه به سمت استفاده از فنون اقناع و ترغیب مؤید این دیدگاه «اتولربینگر»،اندیشمند حوزه ارتباطات، است که زور بدترین ابزار کنترل است. زور نتیجه را تضمین می‌کند اما معمولاً از نوع منفی آن. لذا«اقناع به دلیل دارا بودن خاصیت روان‌شناختی آزادی، در ترغیب شوندگان احساس همدلی ایجاد خواهد کرد».(4)
مطبوعات از جمله وسایل ارتباط جمعی هستند که می‌توانند به دلیل ماندگاری و ارائه تفسیرها و تحلیل‌ها در صورت بهره‌گیری مناسب توسط دولتها، به همراه سایر رسانه‌ها بواسطه قدرت نهفته در نیروی پیام خود، زمینه ارضای افکار عمومی و تسهیل اعمال سلطه را فراهم آورند. مطبوعات که در کشورهای آزاد،رکن چهارم دموکراسی شناخته شده است تنها رکنی است که فعالیتش تابع قانون اساسی
نیست و گسترش و توسعه آن از قوای سه گانه دیگر سریعتر است. درست است که امروزه پیوسته بر دامنه قدرت و نفوذ هر یک از قوای سه گانه(یعنی مجریه، مقننه و قضائیه)افزوده میشود و دخالتهای مستقیم آنها در زندگی و سازمان جوامع صنعتی افزایش می‌یابد اما به علت پیچیدگی روز افزون احوال این جوامع و همچنین واگرایی افزایش یافته نیروهای اجتماع، از توانایی این قوا در تغییر و اصلاح اوضاع
علی‌رغم توسعه دامنه نفوذ آنها کاسته می‌گردد. بر عکس، به همان نسبت که نیروی عوامل سیاسی سنتی سستی می‌پذیرد بر قدرت وسایل ارتباط جمعی افزوده میشود زیرا نیروی پیام تنها عامل تلفیق و ترکیب آنهاست. از همین روست که اینک « قدرتهای سه گانه مطبوعات یعنی قدرت تحقیق، قدرت انتشار و قدرت تعیین بحث روز، دیگر بر کسی پوشیده نیست و دولتها ضمن وقوف به آن درصدد استفاده هر چه بهتر از مطبوعات هستند».(5)
دولتها،روزنامه نگاران را خواسته یا ناخواسته وادار می‌کنند تا با پیگیری یک جریان خبری هدفمند به دنبال موضعی خاص باشند و در برخی موارد با سکوت خبری و سانسور،همسو با آنان حرکت کنند.اما اگر قرار باشد روزنامه نگاران دنباله‌رو سیاستمداران باشندو در جهت خواسته‌های آنان گام بردارند دیگر نمی‌توان انتظار داشت که تعهد رسانه‌ای آنان صدمه نبیند. چرا که سیاست‌پیشه‌گان همه چیز را با عینک سیاسی می‌بینند نه از دیدگاه انسانی و اخلاقی. کانت فیلسوف آلمانی می‌گوید:«وقتی اخلاق به کناری رفت ، سیاست آغاز میشود»(6)و وقتی سیاست با روزنامه نگاری آمیخته شد،اخلاق حرفه‌ای پایان می‌یابد. به گفته دانشمندان علوم ارتباطات،«رسانه‌های نوشتاری نمی‌توانند به مردم بگویند که به چه بیندیشند اما می توانند به آنان القا کنند که درباره چه بیندیشند».(7)به عقیده «فردیناند تونیس»[4]،نظریه پرداز علوم ارتباطات، روزنامه‌ها به عنوان رکن اصلی افکار عمومی می‌توانند وقایع و ایده‌ها
را به سرعت ساخته و اشاعه دهند. روزنامه نگاران با ایفای نقش دروازه‌بانی که قطعاً همراه با عوامل درون سازمانی و برون سازمانی به تغییر ماهیت واقعه می‌انجامد، اصل عینیت[5] خبر را خدشه‌دار کرده و با برجسته سازی[6]،در مطالب ارائه شده به لحاظ محتوایی نوعی جانبداری مثبت یا منفی اعمال می‌کنند.
حوادث 11 سپتامبر 2001 در آمریکا و حمله این کشور به افغانستان و عراق، نقش رسانه‌ها و از جمله مطبوعات را در انعکاس وقایع و ارائه اطلاعات از یک طرف و کنترل افکار عمومی یا به گفته «ادوارد ال برنیز»[7]، «مهندسی رضایت»[8]،در همسویی با اقدامات سیاسی – نظامی دولتها را از طرف دیگر مشخص‌تر نمود.
نوع فایل: ppt _ pptx ( پاورپوینت )
( قابلیت ویرایش )
قسمتی از اسلاید :
تعداد اسلاید : 44 صفحه
بسمه تعالی نام درس:نظام های اداری تطبیقی موضوع :ساختار اداری وحکومتی ترکیه سرفصل موضوعات 1- آشنایی با کشور ترکیه 2- تشکیلات حکومتی 3- ساختار سیاسی 4- احزاب 5- گروههای فشار در ترکیه 6- سیستم انتخاباتی 7- وضعیت نیروهای مسلح 1- آشنایی با کشور ترکیه این کشور که امروز با نام جمهوری ترکیه شناخته میشود در گذشته با نام آسیای صغیر شناخته میشد.نوع حکومت ترکیه جمهوری پارلمانی وپایتخت آن شهر آنکار میباشد .
از نظر تقسیمات سیاسی ترکیه دارای 82 استان میباشد که چهار استان درترکیه اروپا وبقیه درترکیه آسیا واقع شده است. دوعامل مهم به ترکیه اهمیت استراتژیک در خاور میانه داده است. الف: ترکیه به عنوان پلی بین دوقاره اروپا وآسیا واقع شده است وهمچون پلی اروپا را به منطقه استراتژیک خاور میانه متصل میسازد. ب:وجود نفت در خاور میانه وبحرانهای متعددشرایطی را ایجاد کرده است که بر اهمیت ترکیه در نظر غرب افزوده است.
ترکیه با مساحتی نصف مساحت ایران سی وپنجمین کشور جهان از لحاظ وسعت میباشد. سال رسمی ترکیه میلادی است این کشور تقویم اسلامی را جهت تنظیم امور مذهبی مورد توجه قرار میدهد.تعطیلات واعیاد رسمی در ترکیه 8روزمیباشد. 2-1 تشکیلات حکومتی طبق قانون اساسی ، قوه مجریه توسط رئیس جمهور و شورای وزیران اداره می گردد و رئیس جمهور ، رئیس قوه مجریه است که از طرف مجلس برای یک دوره ی 7 ساله انتخاب می گردد و وظایف آن تعیین نخست وزیر ، تعیین اعضای سطوح بالای قوه قضائیه ، تعیین رئیس بانک مرکزی ، تعیین سرپرست رادیو و تلویزیون را بر عهده دارد .
وی مجاز به انحلال مجلس ، اعمال کنترل شدید برای اتحادیه های کارگری و تجارتی مطبوعاتی و احزاب سیاسی ، اعلام حالت فوق العاده می باشد. در حال حاضر هیئت اجرایی مرکب است از : 1 – رئیس جمهور 2 – شورای امنیت ملی 3 – هیئت دولت 2- 2 شورای وزیران شورای وزیران متشکل از نخست وزیر و وزیران مسئول می باشد .
نخست وزیر توسط رئیس جمهور انتخاب می گردد و نخست وزیر نیز تمامی اعضای کابینه خود را با تأیید رئیس جمهور تعیین می کند .
اساسی ترین وظیفه شورای وزیران اجرای وظیفه در قبال مسائل داخلی و سیاست خارجی در برابر ملت می باشد .
نخست وزیر در قبال مسائل مطروحه در شورای وزیران مسئول می باشد. 3-2 شورای امنیت ملی این شورا متشکل از نخست وزیر ، رئیس ستاد مشترک ارتش ، وزیران دفاع ملی و امور خارجه و فرماندهان نیروی زمینی و هوایی و دریایی ارتش و ژاندارمری می باشد که به ریاست رئیس جمهور تشکیل جلسه می دهد .
شورای امنیت ملی مسئول تنظیم سیاست امنیتی کشور و اتخاذ تصمیمات ضروری و مهم در مواقع حساس می باشد .
به دنبال طرح عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا و در خواستهای اتحادیه از ترکیه در زمینه کاهش نقش نظامیان در سال 2004 دبیر شورای امنیت ملی با یک غیر نظامی سپرده شد. 4-2 قوه مقننه بر اساس قانون اساسی جدید ، در ترکیه تنها یک مجلس قانونگذاری به نام مجلس ملی مرکب از 550 نماینده که برای یک دوره ی 5 ساله انتخاب می شوند وجود دارد .
قدرت قانونگذاری طبق قانون به عهده ی مجلس ملی می باشد و مجلس این وظیفه ی نمایندگی را به نمایندگی از جانب ملت اعمال می نماید و قابل انتقال نیز نمی باشد .
طبق قانون اساسی قبلی مجلس متشکل از
متن بالا فقط قسمتی از محتوی متن پاورپوینت میباشد،شما بعد از پرداخت آنلاین ، فایل را فورا دانلود نمایید
لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت: ................... توجه فرمایید !
« پرداخت آنلاین »
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 25
ساختار نظام قدرت منطقه ای در آفریقا
چکیده :
شناخت و تعیین کشورهای کانونی و پیرامونی در مناطق مختلف جغرافیایی کمک شایانی برای بررسی و آگاهی از ساختار نظام قدرت منطقه ای می کند. برای شناخت اینگونه کشورها نیاز به رده بندی بر اساس قدرت ملّی آنها می باشد. با تعیین سطح و وزن ژئوپلیتیکی هر یک از کشورها می توان سطوح قدرت ملّی آنها را مورد سنجش قرار داد. سنجش قدرت ملّی کشورها مستلزم ارزیابی و محاسبه مؤلّفه ها و عوامل مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، سرزمینی، نظامی، فرهنگی و علمی کشورها می باشد که محاسبه مجموع امتیازات عوامل مذکور نشانگر میزان و سطح قدرت ملّی و تعیین جایگاه آنها در میان کشورها و در سطح منطقه ای و قاره ای می باشد. شناخت و درک اهمیت قاره آفریقا در ابعاد مختلف اقتصادی، سیاسی، سرزمینی و ..... در بدو ورود به هزاره سوّم و بذل توجّه به کشورهای محوری و قطب آن، کمک مؤثّری در تدوین برنامه های کارآمد در زمینه های مختلف هر یک از کشورها از جمله جمهوری اسلامی ایران نموده و میزان موفّقیت، صرفه جویی در وقت و هزینه ها و رسیدن به اهداف را محقق خواهد نمود. مقاله حاضر ضمن برشماری پتانسیلها و عوامل مهم ژئوپلیتیکی تأثیرگذار در جایگاه هر یک از کشورها، سعی در شناخت کشورهای مهم و مؤثّر در سطوح منطقه ای و قاره ای آفریقا دارد.
واژگان کلیدی: ژئوپلیتیک – آفریفا – قدرت منطقه ای – روابط بین الملل – نظام قدرت
مقدمه:
قاره آفریقا با دارا بودن 54 کشور با ویژگیهای متفاوت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، طبیـعی و غیـره نمونه های بارز و پیچیده ای از رقابتها، کنشها و واکنشها، جستجوی ایفای نقش محلی، منطقه ای و قاره ای توسط کشورها را در میان قاره های جهان ارائه می دهد. اگر چه ریشه ها و ردپاهای این مسائل را به خوبی می توان در دوران استعمار و آثار و عملکرد آن در قاره فوق یافت ولی درک اهمّیت قاره آفریقا از سوی قدرتها و سایر کشورهای جهان و به تبع آن علاقه مندی به برقراری روابط و بهره مندی هرچه بیشتر از مزایا و پتانسیلهای مختلف آفریقا از سوی آنها، تلاش کشورهای مختلف قاره برای کسب هرچه بیشتر قدرت در سطوح مختلف را سبب گشته و خود بر پیچیدگی و وخامت این رقابتها می افزاید. بطوری که میزان کسب قدرت و افزایش وزن و منزلت ژئوپلیتیکی کشورها، اقتدار، تأثیر گذاری، منافع بیشتر و گسترش حوزه نفوذ در ابعاد مختلف اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و در مقیاسهای منطقه ای و قاره ای برای آنها در بر خواهد داشت. از سوی دیگر برای کشورهای سایر قاره ها که در پی تنظیم و بسط روابط با کشور های آفریقا بوده و بخش عمده ای از منافع ملّی خود را در این قاره می جویند با مسئله و مشکل اولویت بندی و درجه بندی این کشورها در سیاست خارجی خود مواجه می باشند. از آنجا که عنصر قدرت در کیفیت شکل دهی به تعاملات دولتها در جهان کنونی بویژه در قاره آفریقا نقش عمده ای را ایفا می کند، مقاله حاضر در پی شناخت ساختار نظام قدرت منطقه ای در آفریقا می باشد.
با روی آوری و اقبال کشورهای مختلف جهان برای شکل دادن به نظامهای منطقه ای، مفاهیم، دیدگاهها و الگوهایی درباره نحوه شکل گیری قدرت در این نظامها مطرح گردیده است. اگرچه کیفیات رفتاری و نحوه تعاملات آنها با یکدیگر از اهمّیت قابل توجّه ای برخوردار است امّا تعیین و سطح بندی قدرتهای درجه 1، درجه 2 و ..... منطقه ای خود کمک شایانی به بررسی دیدگاهها و الگوهای فوق می نماید. روش تعیین و سطح بندی قدرتهای منطقه، مستلزم شناخت کشورهای کانونی و پیرامونی می باشد. برای شناخت سطوح قدرت کشورها در یک رابطه سلسله مراتبی، سنجش وزن ژئوپلیتیکی و قدرت ملّی آنها ضروری است. دولتی که بیشترین وزن را داشته باشد قدرت تراز اوّل منطقه محسوب می شود که در جایگاه رهبری و کنترل منطقه ای قرار گرفته و در امور منطقه اعمال نفوذ می کند. سطوح پایین تر قدرت جانب احتیاط را رعایت کرده و با توجّه به این واقعیت روابط خود را با او تنظیم می کنند.(حافظ نیا، کاویانی، 1383 : 81).
اگر چه در خصوص موضوع تحقیق نظریه ها و تئوریهای مستقل و مستقیمی ارائه نگردیده است ولی به لحاظ ساختاری و پایه ای، چهارچوبهای نظری و تئوریکی متعدد و مستدلی در ارتباط با سلسله مراتب قدرت، حوزه های نفوذ، مرکز و پیرامون و … .. وجود دارد که می توان به موارد زیر اشاره کرد:
فردریک راتزل(1904- 1844) به نقش دو عامل وسعت و موقعیت کشورها در سیاست و قدرت آنها پرداخته و برای رشد فضای کشورها قوانین وضوابطی را مطرح کرد که به قوانین هفتگانه معروفند.(حافظ نیا، 1379 :229)
سائل بی کوهن، جغرافیدان معاصر آمریکایی، نظریه سیستم ژئوپلیتیک جهانی را در دو بعد توزیع قدرت و ساختار فضایی ارائه داد و سیستم ژئوپلیتیک جهانی را بر پایه موقعیت و قدرت کشورها درنظام جهانی تبیین کرد. وی عواملی را که بر قدرت و نقش هر یک از اجزاء سیستم، نظیر دولتها و کشورها، تاثیر می گذارند، اینگونه بر می شمارد:
1- عوامل و تحولات داخلی، نظیر ساخت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و فن آوری.
2- عوامل خارجی، تجارت خارجی، روابط سیاسی، پایگاههای نظامی، هم پیمانان خارجی، مسئله مهاجرت و … .. که به توسعه و کنش متقابل بین کشورها و دولتها و همبستگی آنها به عنوان اجزاء سیستم کمک می کند.
3- نیروهای داخلی که در خارج حضور دارند.
