تحقیق و بررسی در مورد حقوق زنان 16 ص

اختصاصی از رزفایل تحقیق و بررسی در مورد حقوق زنان 16 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 16

«نگاهی به روند جهانی جنبش زنان و موقعیت زن در جمهوری اسلامی ایران»

در اولین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد که در سال 1945 در سانفرانسیسکو برگزار شد، زنان شرکت کننده خواستار توجه ویژه این سازمان به مسائل زنان جهان شدند و در پی این حرکت، اولین هسته سازماندهی شده در رابطه با زنان جهان تحت عنوان «کمیسیون مقام زن» به عنوان کمیسیون فرعی تحت نظر کمیسیون «حقوق بشر» فعالیت خود را آغاز نمود.

واژه‏هایی از قبیل «مقام زن» و «حقوق بشر» ترنّمی خوش آهنگ داشت لکن اینک که این ندا از سا 1945 به مدت بیش از 50 سال در دنیا طنین افکنده، آثار ناخوشایند آن در حرکتها و تشکل‏های ایجاد شده در دنیا بخوبی بچشم می‏خورد. آنچنانکه سردمداران نهضتهای آزادی زنان در جهان غرب را نیز حیرت زده و انگشت بدهان وادار نموده تا زبان به اعتراف بگشایند و بگویند:

«ممکن است زنان امروزه به آزادی و برابری رسیده باشند ولیکن هیچگاه به این فلاکت و بدبختی نبوده‏اند».

بررسیهای دهه گذشته نشان می‏دهد که تنها مسبب این رنج و بدبختی، حاکمیت واژه‏ای دروغین به نام «برابری» است. زنان غرب در واقع برده آزادی خود شده‏اند. آنها توسط حلقه آزادی محاصره گشته‏اند در حالیکه حلقه زندگی را از دست داده‏اند. آنها کنترل زاد و ولد را بدست گرفته‏اند اما به چه قیمت؟ به قیمت نابودی آن ...

موناشارن، نویسنده امریکایی در مقاله‏ای تحت عنوان «اشتباه فمینیست‏ها» می‏نویسد:

«آزادی زنان برای ما افزایش درآمد، سیگار ویژه زنان، حق انتخاب برای تنها زیستن و تشکیل خانواده یک نفره، ایجاد مراکز بحران تجاوز، اعتبارات فردی، عشق آزاد و زنان متخصص بیماریهای زنان را به ارمغان آورد ولیکن در ازای آن چیزی را به غارت برده که خوشبختی بسیاری از زنان در گرو است و آن وجود «همسر» و خانواده است.»

در اوایل دهه 1910، پیشروان حقوق زنان در امریکا کلمه «فمینیسم» را به فرهنگ لغات غربی وارد کردند و بدنبال ابداع این لغت، زنان معروف غرب بخصوص هنرپیشه‏ها خود را به این صفت خواندند. در سال 1916 حزب ملّی زنان فعالیت خود را آغاز کرد. در راستای برقراری این برابریها در سال 1920 غرب به زنان جامعه، برگزاری مسابقات ملکه زیبایی میان دختران جوان را اهداء کرد و در مقابل، قانونگزاران، رهبران کارگری و کارفرمایی و حتی تعدادی از گروههای زنان، از قوانین و سیاستهای کارگری حمایت شدید کردند که در واقع طرفدار حفظ مشاغل مردان و حمایت از آنان و بی‏توجه به حقوق زنان بود. تعداد پزشکان زن کمتر از سال 1910 شد که خود نشانگر سوق ندادن زنان به سوی علم و دانش بود و قوانین و مقررات ایالتی باعث شدند که هزاران زن از کار خود اخراج شده و دستمزد زنان پائین‏تر از مردان تعیین گردد که این خود نیز بیانگر فاصله زیاد بین شعارها و واقعیت‏های موجود در جهان غرب است.

با انقلاب صنعتی، نهضتهای فمینیستی نیز فشار خود را در راستای اشتغال زنان در فعالیتهای صنعتی افزایش دادند بدون آنکه برای کانون خانواده و نقش حیاتی زن به عنوان همسر و مادر، برنامه‏ای اندیشیده باشند. به نام آزادی زن و برابری او با مرد، جایگاه والای زن به عنوان مربّی جامعه لگدمال شد و ارزش اقتصادی به وقت و کار وی جانشین ارزش نقش تربیتی او گردید.

شاید در ابتدا این حرکت، ظاهری رضایتبخش و مؤثر داشت لکن اینک که دهها سال از تسرّی این حرکت در کشورهای جهان و بخصوص جهان غرب می‏گذرد، نشستهای عدیده بین‏المللی و منطقه‏ای در جهان در خصوص مسائل زنان همه و همه حاکی از نارضایتی زنان دنیا از دستاوردهای حرکتهای مذکور است.

در سند کنفرانس جمعیت و توسعه بعنوان جمع‏بندی مسائل دهه اخیر آمده است:«تغییرات چشمگیری در وضعیت زنان در بسیاری از کشورها رخ داده است از جمله افزایش میزان تحصیلات، افزایش نیروی کار زن در مشاغل مختلفه، افزایش درآمد آنان و... لکن این تغییرات روند مثبتی را در وضعیت زندگی زنان ایجاد نکرده است. در بعضی از کشورها بدلیل عدم مشارکت همسران در مسئولیتها، زنان علاوه بر مشاغل بیرون از منزل، کماکان تمامی مسئولیتهای خانواده را نیز به دوش می‏کشند که این خود فشاری مضاعف بر دوش این جمعیت می‏باشد».

مراجع بین‏المللی در ارائه الگوهای موفق جهانی برای زنان عاجز مانده‏اند و در بسیاری از جوامع نه تنها زنان جایگاه و ارزش بالنسبه سنتی خود را از دست داده‏اند، بلکه در فرآیند مبارزات جنسیتی تبدیل به موجوداتی بی‏هویت شده‏اند که نه از روح لطیف و پرعطوفت زنانه آنها اثری باقی مانده و نه از دریای بی‏کران محبت مادرانه‏شان. شاخصهای اندازه‏گیری نقش زنان در دنیای امروز، میزان اشتغال، افزایش درآمد، آزادی در کنترل باروری، افزایش میانگین سن ازدواج و ... می‏باشد در حالیکه متر اصلی برای تعیین نقش واقعی زنان در جهان چیز دیگری است. ظاهرا مراجع بین‏المللی فراموش کرده‏اند که شاخصهای انسان بودن و زن بودن، واحدهای اندازه‏گیری دیگری دارد. اگر متر مقایسه جهانی، شاخصهای تعالی انسانها بود دیگر جهان غرب سردمدار برگزاری اجلاسهای جهانی برای حرکتهای زنان دنیا نبود. به راستی که 50 سال تلاش شد تا شاخصها رنگ و بوی تعالی انسان نگیرند لکن از آنجا که انسان به فطرت خویش باز می‏گردد، پس از 50 سال تلاش دنیای غرب نظاره‏گر آن هستیم که موجی از اعتراض‏های جهانی سندهای بین‏المللی را مورد تهاجم قرار می‏دهد و نوید بیداری بشر به طرفداران حقانیت روحی تازه می‏بخشد. امید است بررسی برخی از شاخصهای انسانی و روند تغییرات آن در کشورهای غربی و مقایسه با وضعیت زنان در

تحقیق و بررسی در مورد بررسی روند روبه کاهش سرمایه اجتماعی 21 ص

اختصاصی از رزفایل تحقیق و بررسی در مورد بررسی روند روبه کاهش سرمایه اجتماعی 21 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 21

بررسی روند روبه کاهش سرمایه اجتماعی

بیان مسئله : سرمایه اجتماعی واژه ای است که به تازگی وارد حوزه علوم اجتماعی گردیده است. درزمینه بررسی روند ویافتن علت وعوامل تاثیرگذاربرآن مطالعات وسیعی توسط صاحبنظران و دانشمندان علوم مختلف،ازجمله نظریه پردازانی همچون پیربوردیو، جیمزکلمن،رابرت پوتنام وفرانسیس فوکویاما صورت گرفته که تعاریف متعددی ازسرمایه اجتماعی ارائه کرده اند.

"اصطلاح سرمایه اجتماعی نخستین باردراثرکلاسیک جین جاکوب، به نام مرگ و زندگی در شهرهای بزرگ آمریکایی (1961) به کاررفته است. این اصطلاح در دهه 1980 توسط جیمز کلمن- جامعه شناس آمریکایی- درمعنای وسیع تری مورد استفاده قرارگرفت و رابرت پوتنام - دانشمند علوم سیاسی - نفردومی بود که بحثی قوی و پرشوررا درمورد سرمایه اجتماعی و جامعه مدنی درایتالیا و ایالات متحده برانگیخت." ( فوکویاما ،1379: 10 )."پیربوردیو(1985) - جامعه شناس فرانسوی - نظریه بسط یافته ایی ازسرمایه اجتماعی مطرح می کند. ازنظربوردیو سرمایه همزمان هم مربوط به علم اقتصاد است وهم مجموعه ایی از روابط مبتنی برقدرت که قلمروها وتعاملات اجتماعی مختلفی را بوجود می آورد و معمولا نامرتبط با علم اقتصاد تصورمی شود. سرمایه فرآیندی است که ذاتا با قدرت پیوند دارد. درواقع استنباط بوردیو ازسرمایه به گونه ایی است که او تقریبا سرمایه و قدرت را مترادف با هم  می داند. او بین شبکه های اجتماعی که یک فرد درآنها جای گرفته، وازدل این این شبکه ها است که سرمایه اجتماعی پدیدارمی شود، و پیامدهای روابط اجتماعی، تفاوت قائل می شود. یعنی، شبکه های اجتماعی را نباید صرفا با تولیدات روابط اجتماعی برابردانست، زیرا چنین کاری شبکه های اجتماعی را نامرئی می سازد. شبکه هایی که می توانند بسیارمتراکم باشند ولی درعین حال به دلیل عدم دسترسی به آنها نمی توانند منابعی را تولید کنند."(فیلیپس،1385: اینترنت) ."به نظربوردیو سرمایه هرمنبعی است که درعرصه خاصی اثرگذارد و به فرد امکان دهد که سود خاصی را ازطریق مشارکت دررقابت برسرآن بد ست آورد. سرمایه از نظر بوردیو سه شکل اساسی دارد:اقتصادی: که قابل تبدیل شدن به پول است و به شکل حقوق مالکیت قابل نهادینه شدن است.فرهنگی: که دربرخی شرایط به سرمایه اقتصادی  تبدیل می شود و به شکل کیفیت آموزشینهادینه می گردد.سرمایه اجتماعی: که ازتعهدات اجتماعی ساخته شده است و تحت برخی شرایط  قابل تبدیل به سرمایه اقتصادی می باشد و یا ممکن است درشکل یک عنوان اشرافی نهادینه شود."(اکبری، 1383 : 23 )."پیربوردیوبرتبدیل پذیری اشکال مختلف سرمایه به نوع اقتصادی آن تاکید دارد. وی سرمایه اقتصادی را به عنوان کارانسانی انباشته شده تعریف می کند. پس کنشگران ازطریق سرمایه اجتماعی می توانند دسترسی مستقیمی به منابع اقتصادی ( وامهای یارانه ایی، راهنمای سرمایه گذاری و...) داشته باشند. آنها می توانند سرمایه فرهنگی خود را ازطریق تماس با کارشناسان یا افراد معتبرافزایش دهند ویا به گونه ایی دیگر، آنها می توانند با موسساتی که اعتبارات با ارزش عرضه می دارند مرتبط شوند."(فیروزآبادی،1384: 117) جیمزکلمن مانند بوردیو مفهوم سرمایه اجتماعی را ازاقتصاد به جامعه شناسی آورد. " کلمن سرمایه اجتماعی را برحسب کارکردی که دارد تعریف می کند. به عقیده اواین مفهوم نه یک موجود منفرد، بلکه دربرگیرنده موجودیتهای مختلفی است که تمامی آنها دردوعنصر مشترک هستند، یعنی همه آنها جنبه ایی ازساخت اجتماعی را درخود دارند و واکنش معینی ازکنشگران را دردرون این ساختار تسهیل می کنند. سرمایه اجتماعی همانند دیگر اشکال سرمایه مولد است و رسیدن به اهدافی را امکانپذیرمی سازد که درنبود آن، دسترسی به آن اهداف ناممکن خواهد بود. سرمایه اجتماعی همانند سرمایه مادی و سرمایه انسانی، کاملا قابل مبادله نیست، اما می تواند مختص به فعالیتهای مشخصی باشد. شکل مشخصی ازسرمایه اجتماعی که درتسهیل بعضی ازکنشها ارزشمند است، می تواند برای کنشهای دیگربی فایده و یا حتی مضرباشد. سرمایه اجتماعی برخلاف اشکال دیگرسرمایه درذات ساختارروابط میان کنشگران وجود دارد.کلمن پس ازاین تعریف ازسرمایه اجتماعی، مجموعه های مختلفی ازکنشها، پیامدها و روابط را سرمایه اجتماعی می نامد. ازنظراو سرمایه اجتماعی ذاتا قادربه کاراست و سرمایه اجتماعی هر آن چیزی است که به مردم و نهادها امکان عمل می دهد. بنابراین، سرمایه اجتماعی یک مکانیزم، یک شی و یا یک پیامد نیست، بلکه بطور همزمان هریک یا تمامی آنها است.سرانجام اینکه سرمایه اجتماعی ازنظرکلمن به لحاظ هنجاری و اخلاقی خنثی است. یعنی نه مطلوب است و نه نامطلوب. و صرفا با فراهم کردن منابع لازم، وقوع کنشها را امکانپذیر می سازد." (برگرفته ازکلمن، 1377 : 462 ).سرمایه اجتماعی ازنظراو یک شی واحد نیست. انواع چیزهای گوناگونی است که دو ویژگی مشترک دارند:   1 ) جنبه ایی ازیک ساخت اجتماعی هستند.  2 ) تسهیل گرکنشهای افراد درون ساختها هستند.

فوکویاما تعریف دیگری ارائه می دهد. او سرمایه اجتماعی را اینگونه تعریف می کند: "سرمایه اجتماعی را به سادگی می توان به عنوان وجود مجموعه معینی ازهنجارها یا ارزشهای غیررسمی تعریف کرد که اعضای گروهی که همکاری و تعاون میانشان مجازاست، درآن سهیم هستند. مشارکت درارزشها وهنجارها به خودی خود باعث تولید سرمایه اجتماعی نمی گردد، چرا که این ارزشها ممکن است ارزشهای منفی باشد." (فوکویاما،1379 : 11 ).رابرت پوتنام تعریف دیگری ازسرمایه اجتماعی ارائه می دهد. " او برنحوه تاثیرسرمایه اجتماعی بررژیمهای سیاسی و نهادهای دموکراتیک تاکید کرده است. ازنظراوسرمایه اجتماعی مجموعه ایی ازمفاهیمی مثل اعتماد، هنجار، شبکه های ارتباطی میان افراد یک اجتماع می باشد. سرمایه اجتماعی وسیله ایی برای رسیدن به توسعه سیاسی واجتماعی درسیستمهای مختلف سیاسی است. پوتنام براعتماد تاکید زیادی می کند. ازنظراواعتماد و ارتبا ط متقابل درشبکه های اجتماعی به عنوان منابعی هستند که درکنشهای اعضاء جامعه موجود است." ( علاقه بند،1384: اینترنت).و بالاخره می توان گفت "سرمایه اجتماعی ازمجموعه هنجارها و ارزشهای موجود درسیستمهای فکری، علمی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی جامعه منتج می شود و این هنجارها و ارزشها حاصل تاثیرنهادهای اجتماعی واقتصادی ما است که دارای ویژگی اعتماد متقابل، تعامل اجتماعی، احساس هویت جمعی و گروهی وغیره است."(علاقه بند، 1384: اینترنت).مفاهیمی همچون اعتماد، همکاری وهمیاری میان اعضاء یک گروه یا جامعه شکل دهنده نظامی هدفمند است که باعث دستیابی به اهداف ارزشمند گروه می شود. ازاین رو شناخت عوامل موثر درتقویت یا تضعیف سرمایه اجتماعی می تواند به جوامع، درگسترش ابعاد سرمایه اجتمای کمک نموده و موجب افزایش عملکرد اجتماعی واقتصادی افراد درجوامع گردد."ازجمله عناصرمهم سرمایه اجتماعی اعتماد ومشارکت است. اعتماد مردم به یکدیگر، مردم به حکومت و نهادهای اصلی جامعه، اعتماد نهادهای مذکوربه یکدیگر و اعتماد حکومت و این نهادها به مردم ، وجوه مختلف اعتماد اجتماعی را شکل می دهند. ازسوی دیگردرستکاری،

تهیه گزارش از روند سرمایه گزاری به یکی از کشورهای اسیایی و نتایج آن 14ص

اختصاصی از رزفایل تهیه گزارش از روند سرمایه گزاری به یکی از کشورهای اسیایی و نتایج آن 14ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 14

مروری بر وضعیت بیوتکنولوژی در جهان

ترویج توانمندی‌های فناوری زیستی و ایجاد بسترهای فرهنگی لازم در جامعه، در کنار برنامه‌ریزی هدفمند و سرمایه‌گذاری کافی، از جمله برنامه‌ها و اقداماتی است که باید برای توسعة این علم و فناوری در کشور صورت گیرد. در مقالة زیر سعی شده است وضعیت این فناوری‌ نوین از نظر شاخص‌هایی چون سرمایه‌گذاری، بازده اقتصادی، فرآورده‌های تجاری و اشتغال‌زایی، در سطح جهانی مورد بررسی قرار گیرد:

مقدمه تعریف فناوری زیستی پیشینه بیوتکنولوژی ساختار اقتصادی و سرمایه‌گذاری بازار فرآورده‌های بیوتکنولوژی

مقدمه:

رشد سریع جمعیت و محدودیت منابع، نسل بشر را با خطر گرسنگی و کمبود امکانات بهداشتی مواجه نموده است. بر اساس گزارشات سازمان ملل، 800 میلیون نفر از جمعیت جهان (14 درصد) دچار فقر غذایی هستند که تا سال 2020 به یک میلیارد نفر خواهند رسید. اما تحولات گسترده علمی و تکنولوژیک جهان در قرن بیستم، به خصوص در حوزه فناوری زیستی (بیوتکنولوژی)، امروزه امیدهای فراوانی را در دل دولتمردان کشورهای جهان ایجاد کرده است. بیوتکنولوژی و فناوری ژن با ارایه مسیرهای راهبردی، این امید را به‌وجود آورده‌اند که می‌توان جهان را از کابوس فقر و گرسنگی رها ساخت و امنیت غذایی و بهداشتی را برای جهانیان به ارمغان آورد. بر اساس پیش‏بینی‏های بسیاری از متخصصین و صاحب‌نظران از جمله انجمن بین‏المللی علم و توسعه، جمعیت جهان در سال 2050 به 11 میلیارد نفر خواهد رسید و میزان تولیدات غذایی باید در آن زمان به سه برابر مقدار کنونی افزایش یابد که بدون فناوری زیستی میسر نخواهد بود (رجوع شود به: ضرورت بکارگیری فناوری‌های نوین در تأمین غذایی). دستاوردها و تحولات بزرگی که طی نیمه دوم قرن بیستم (از اواسط دهه 1970 میلادی) در حوزه علوم زیستی بوقوع پیوست، نویدبخش توانمندی‌های جدیدی در این عرصه بود. فناوری زیستی و از جمله مهندسی ژنتیک یا فنون دی‌ان‌آی نوترکیب، می‌تواند در جهت بهره‏وری بیشتر از منابع زیستی، حفظ محیط‏زیست و در نتیجه توسعه پایدار مؤثر واقع شود. بسیاری از صاحب‌نظران معتقدند سده بیست و یکم، قرن حاکمیت و شکوفایی فناوری زیستی است. به مدد این فناوری نوین، پتانسیل قابل توجهی در علوم زیست‏شناسی پایه، صنایع کشاورزی، فرآوری غذایی، دارو و صنایع شیمیایی پدید آمده است. بیوتکنولوژی یک علم نوین و صنعت استراتژیک، کلیدی و سریع‌الحصول می‌باشد که می‌تواند به صورت گسترده در جهت نیل به هدف توسعه پایدار ملی و بین‌‌المللی استفاده شود. بسیاری از کشورهای صنعتی و در حال توسعه جهان و از جمله آمریکا، ژاپن، کانادا، آلمان، انگلیس، فرانسه، ژاپن، کره‌جنوبی، هند، چین، تایوان و کوبا از اوایل دهه 1980 میلادی، این فناوری را به‌عنوان اولویت ملی و یکی از چند مورد فعالیت‏های استراتژیک شناخته‏اند و برای حمایت و گسترش آن، برنامه ملی تدوین نموده‏اند و بیوتکنولوژی را محور توسعه نوین قلمداد کرده‌اند. این کشورها با درک صحیح از توانمندی‌های فناوری زیستی توانسته‌اند سیاست‌های اصولی و برنامه‌ریزی مناسب برای سرمایه‌گذاری جدی در جهت تحقیق و توسعه هدفمند این فناوری انجام دهند. اکنون بسیاری از این کشورها از توانمندی‌ها و ارزش افزوده بسیار بالای این فناوری در اقتصاد خود بهره‌برداری می‌نمایند. آمریکا، ژاپن و کانادا از بزرگترین سرمایه‌گذاران در تحقیق‌وتوسعه صنعتی بیوتکنولوژی به شمار می‌آیند و ژاپن از رقبای اصلی آمریکا در این زمینه محسوب می‌شود. حتی کشورهای جنوب صحرای آفریقا که از محروم‌ترین کشورهای جهان هستند، طرح‏ها و برنامه‏هایی را برای استفاده از این فناوری آغاز کرده‏اند. به هر حال بیوتکنولوژی به دلایل متعدد از جمله ارزش افزودة زیاد، فراگیرشدن سریع، ایجاد موقعیت‏های برجسته اقتصادی و علمی، دانش‌محور بودن و کم بودن شکاف تکنولوژیک بین کشورهای پیشرفته و درحال‌توسعه، به عنوان یک فناوری مطلوب و ابزاری کارآمد، پویا و تعیین‌کننده در جهت تولید و توسعه ملی و کاهش وابستگی این کشورها به شدت مورد توجه اقتصادهای در حال توسعه قرار گرفته است. از سوی دیگر، در دنیای امروز مجهز شدن و پیشرو بودن در فناوری‏های نوین و دستیابی به جدیدترین یافته‏های علمی‌ـ پژوهشی، یکی از عوامل بسیار مؤثر در معرفی و کسب اعتبار جهانی برای هر کشور می‏باشد. بنابراین کشورهای در حال توسعه باید خود را به این فناوری مجهز کرده و از نتایج اقتصادی ـ اجتماعی آن بهره گیرند. همگام با تحولات نوین بیوتکنولوژی، بسیاری از کشورهای غنی و فقیر دنیا، سیاست‌ها و برنامه‌های ویژه‌ای را برای توسعه فعالیت‌های خود در زمینه بیوتکنولوژی اتخاذ کرده‌اند. برخی از این کشورها برای تسریع در توسعه این فناوری، ساختارهای ویژه‌ای را بنا نهاده‌اند و به نتایج قابل‌توجهی نیز دست یافته‌اند. این فناوری هنوز تا حدودی در مراحل اولیة رشد خود قرار دارد و بسیاری از سرمایه‌گذاران این صنعت، به مرحلة بازگشت سرمایه‌گذاری‌های تحقیقاتی خود نرسیده‌اند. بنابراین متأخرانی مانند کشورهای جهان سوم، هنوز هم می‌توانند سوار بر قطار بیوتکنولوژی شده و توانایی‌های بالقوة خود را به مرحلة ظهور برسانند. ترویج توانمندی‌های بیوتکنولوژی در جامعه و ایجاد بسترهای فرهنگی لازم برای توسعة آن در کنار توجه خاص به برنامه‌ریزی هدفمند و سرمایه‌گذاری کافی، از جمله برنامه‌ها و اقداماتی است که کشورهای در حال توسعه جهان و به خصوص کشورهایی نظیر ایران که تا حدودی از قافله این علم عقب مانده‌اند باید به آن توجه ویژه داشته باشند.

تعریف فناوری زیستی (بیوتکنولوژی)

تعاریف مختلفی برای بیوتکنولوژی ارائه شده است که می‌توان به چند مورد زیر اشاره نمود: - کاربرد اصول علمی و مهندسی در عمل‌آوری مواد به وسیله سازواره‌های (ارگانیسم‌های بیولوژیکی) زیستی در راستای تهیه کالاها و خدمات. - تلفیق ژنتیک مولکولی،‌ بیوشیمی، میکروبیولوژی و فناوری جهت استفاده از ریز‌سازواره‌ها (میکروارگانیسم‌ها)، سلول‌ها، بافت‌ها و یا قسمتی از سلول یا موجود زنده به‌منظور تولید کالاها و ارایه خدمات. - استفاده از موجودات زنده، سلول‌ها، بافت‌ها و قسمت‌هایی از سلول (اندامک‌ها) و همچنین مولکول‌ها که در تغییرات زیست‌شناختی (بیولوژیکی)، شیمیایی و فیزیکی تأثیر می‌گذارند. - استفاده از فرآیندهای سلولی و مولکولی برای حل مشکلات یا ایجاد فرآورده‌ها در خدمت رفاه بشری. تعریف جامع بیوتکنولوژی توسط دولت آمریکا چنین عنوان شده است: بیوتکنولوژی (با مفهوم قدیم و جدید) در برگیرنده هر گونه فن و روشی است که از موجودات زنده و یا بخش‌هایی از آن‌ها استفاده کند تا فرآورده‌‌هایی را تولید، اصلاح و یا تغییر دهد و به بهینه‌سازی گیاهان و جانوران بپردازد و یا ریزسازواره‌‌هایی را برای کاربردهای ویژه تولید کند. بیوتکنولوژی در مفهوم جدید به کاربرد صنعتی دی-ان-ای نوترکیب، هم‌جوشی سلولی و فنون فراورش نوین زیستی گفته می‌‌شود. به عبارتی استفاده صنعتی از دی-ان-ای و دیگر فرآیندهای زیستی یا بهره‌گیری از پروتئین و یا دی-ان-ای نوترکیب و ادغام سلول‌‌ها برای تولید، در این فناوری مطرح می‌‌باشد. برخی از مردم،‌ بیوتکنولوژی‌ را فقط‌ با مهندسی‌ ژنتیک‌ و یا دستکاری در ساختار ژنتیک انسان و حیوانات می‌شناسند و از دامنه کاربردهای وسیع آن در زمینه میکروبیولوژی‌ صنعتی‌، مهندسی‌ بیوشیمی‌ یا تکنولوژی تخمیر و محیط‌زیست آگاهی ندارند و یا اطلاعات‌ آن‌ها کافی نیست. این فناوری با گسترش مرزهای دانش در حوزه‌های پزشکی و داروسازی، کشاورزی، صنعت و محیط‌زیست توانسته است کاربردهای متعددی در جهت بهبود زندگی بشر ارایه نماید. فناوری زیستی اکنون در صحنه رقابت و برتری‌های علمی، اقتصادی و حتی سیاسی به عنوان یکی از چند فناوری استراتژیک، راهبردی، فراگیر و کلیدی در دنیا مطرح می‌باشد. نکتة دیگر آن که بیوتکنولوژی از علوم چندبعدی (Multidiciplinary) می‌باشد که به همکاری طیف گسترده‌ای از متخصصین رشته‌های مختلف از جمله زیست‌شناسی، ژنتیک سلولی و مولکولی، بیوشیمی و مهندسی شیمی، بیوانفورماتیک، آمار حیاتی (بیومتری)، میکروبیولوژی، پاتولوژی، کشت سلول‌ها و بافت‌ها نیاز دارد. بنابراین لزوم توجه به انجام فعالیت‌های گروهی در این علم، بسیار ملموس و ضروری می‌باشد. بطور کلی فنون بیوتکنولوژی نوین را می‌توان به سه دسته کلی زیر تقسیم نمود: 1- فنون مهندسی ژنتیک و دی‌ان‌آی نوترکیب 2- فنون کشت سلول و بافت 3- نشانگرهای مولکولی

پیشینه بیوتکنولوژی در جهان

شاید بتوان پیشینه بیوتکنولوژی را به 1750 سال قبل از میلاد مسیح نسبت داد که سومری‌ها از طریق جوشاندن و تخمیر توانستند آبجو تولید کنند. تهیه ماست، پنیر و خمیر نان نیز از مثال‌های دیگر در زمینه بیوتکنولوژی می‌باشند که از صدها سال پیش توسط بشر مورد استفاده قرار گرفته‌اند و امروزه از آن‌ها به عنوان بیوتکنولوژی سنتی یاد می‌شود. واژه "بیوتکنولوژی" برای اولین بار در سال 1919 توسط یک مهندس کشاورزی مجارستانی بکار رفت و واژه "بیولوژی مولکولی" در سال 1938 عنوان شد. همچنین یک میکروبیولوژیست دانمارکی برای اولین بار در سال 1941 واژه "مهندسی ژنتیک" را بکار برد. دستاوردها و پیشرفت‌های شگرف در زمینه زیست‌شناسی و ژنتیک سلولی و مولکولی و تغییرات اساسی در نوع فعالیت‌ها به خصوص طی نیمه دوم قرن بیستم، باعث گردید که زمینه ارایه دو واژه "بیوتکنولوژی سنتی" و "بیوتکنولوژی نوین" فراهم شود. تلاش برای توسعه این مفهوم جدید از اوایل دهه 1970 میلادی عمدتاً در آمریکا و در زمینه پزشکی آغاز گردید. نتایج این تلاش‌ها ظرف مدت اندکی پس از پیدایش فنون مهندسی ژنتیک، در اواخر دهه 70 میلادی (سال 1978و 1979) به ترتیب با تولید انسولین و هورمون رشد نوترکیب انسانی به ثمر نشست. اولین واکسن نوترکیب دامی در سال 1982 تولید شد. انسولین انسانی (هیومیولین) و واکسن هپاتیت B و اینترفرون (نوعی داروی ضدسرطان) به ترتیب در سال‌های 1982 و 1986 توسط سازمان غذا و داروی آمریکا (FDA) مجوز فروش دریافت کردند. فنون کشت سلول و بافت در اواخر دهه 70 توسعه یافتند و تکثیر گیاهان با روش مذکور از اوایل دهه 80 میلادی رایج شد. دست‌ورزی ژنتیکی گیاهان نیز در اوایل دهه 80 میلادی ارایه گردید و نتایج کاربردی آن از سال 1995 با ایجاد گیاهان تراریخته مقاوم به آفات، بیماری‌ها و علف‌کش‌ها به ثمر نشست. پیدایش تکنیک PCR و نشانگرهای مولکولی دی‌ان‌آ از اوایل دهه مذکور و تکامل تدریجی آن‌ها به کمک ابداع ابزارها و وسایل نوین پیشرفته باعث گردید که مفاهیم ژنومیکس، بیوانفورماتیکس و پروتئومیکس در اواسط دهه 90 به عرصه بیولوژی مولکولی وارد شوند و باب‌های جدیدی از کاربردهای بیوتکنولوژی نوین گشوده شود. مجموعه این دستاوردها موجب شد که پایان قرن بیستم با اتمام پروژه‌های بررسی ژنوم چندین موجود و از جمله انسان، آرابیدوپیس و برنج مصادف شود. اولین حیوان کلون‌شده حاصل از فنون کشت‌بافت با نام گوسفند دالی توسط دانشمندان اسکاتلندی در سال 1996 تولید شد و حتی بحث‌ توانایی برخی از کشورها جهت کلون‌کردن انسان و سایر جانوران نیز مطرح می‌باشد.

ساختار اقتصادی و سرمایه‌گذاری بیوتکنولوژی در جهان

گسترش کاربردهای بیوتکنولوژی، موجب تغییرات عمده‌ای در اقتصاد برخی از کشورهای جهان شده است. با توجه به نقش و اهمیت بیوتکنولوژی، برنامه‌‌ریزی و سرمایه‌گذاری‌‌های فراوانی (به خصوص طی دو دهه اخیر) توسط کشورهای مختلف جهان برای توسعه و گسترش آن انجام شده است. اکثر این سرمایه‌گذاری‌‌ها توسط کشورهای توسعه‌یافته و صنعتی به‌خصوص آمریکا صورت پذیرفته است. براساس آمار و ارقام سازمان ملل متحد از سال 1980 تا 1989 بیش از 12 میلیارد دلار در جهان برای انجام پژوهش‌های کاربردی و بنیادی در زمینه بیوتکنولوژی هزینه شده است. برخی از شرکت‌‌های بزرگ تجاری دنیا، سرمایه‌های خود را به پژوهش در این زمینه اختصاص داده‌‌اند. بیش از 10 شرکت بزرگ غذایی دنیا با بیش از 100 میلیارد دلار درآمد از این جمله هستند. فصول 16 و 34 از دستور کار 21 اجلاس زمین (Earth submit، ژوئن سال 1992- برزیل) به عنوان یک برنامه و طرح عملی و اجرایی برای

بررسی تغییرات رشد پول و شرایط ثبات و بی ثباتی روند آن

اختصاصی از رزفایل بررسی تغییرات رشد پول و شرایط ثبات و بی ثباتی روند آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 24

بررسی تغییرات رشد پول و شرایط ثبات و بی ثباتی روند آن

ضریب فزاینده پولی

برای شناخت و فهم تغییرات رشد پول و شرایط ثبات و بی ثباتی روند آن، شناخت و درک ضریب فزاینده پولی و اجزای آن ضروری است. ضریب فزاینده را می توان به عنوان پیوند دهنده و واسط میان پایه پولی و حجم پول در نظر گرفت و از این رو ضریب فزاینده نقش مهمی در بازار پول و روند رشد پول و رشد نقدینگی دارد.

عوامل تعیین کننده و اجزای ضریب فزاینده پولی را می توان به شرح زیر در نظر گرفت :

الف – نسبت سکه و اسکناس در دست مردم به کل سپرده های مردم نزد بانکها

نسبت سکه و اسکناس به سپرده ها را نرخ نقدینه خواهی می توان نامید. این نرخ به فرهنگ، رفتار و عادات بستگی دارد. همچنین ساختار فنی نظام بانکی و سیاستهای بانک مرکزی در این ارتباط نقش مهمی دارد. اگر نوع نگرش و رفتار مردم در نگهداری پول« سنتی» باشد، مردم در مبادلات روزمره خود از سکه و اسکناس بیشتری استفاده می کنند. اما رفتار مدرن مردم همراه با تجهیز نظام بانکی به ابزارهای الکترونیکی باعث می شود تا سکه و اسکناس در دست مردم قرار داشته باشد. شرایط بی ثباتی سیاسی، نااطمینانی سیاسی و یا اقتصادی، مخاطرات و خطر نیز با نقدینه خواهی رابطه معکوسی دارد.

ضریب فزاینده پولی با ضریبت نقدینه خواهی رابطه معکوس دارد، به طوری که افزایش نسبت سکه و اسکناس در دست مردم به سپرده ها یا افزایش ضریب نقدینه خواهی موجب کاهش ضریب فزاینده می شود که باعث کاهش توانایی بانکهای تجاری در امر پول آفرینی می گردد.

نرخ ذخیره قانونی

طبق قانون و بر مبنای درصد تعیین شده توسط بانک مرکزی به عنوان یکی از ابزارهای سیاست پولی، بانکهای تجاری موظفند درصدی از سپرده های مردم نزد خو را، در اختیار بانک مرکزی قرار دهند. به این درصد یا نرخ اصطلاحاً نرخ ذخیره قانونی می گویند.

دلایل وجودی وضع ذخیره قانونی دوره تاریخ بانکداری متفاوت بوده است. به عنوان مثال درسال 1820 برای اولین بار، ذخیره قانونی به عنوان ایجاد پشتوانه برای باز خرید اسکناس در نیویورک و لندن نزد بانک مرکزی کشورهای آمریکا و انگلستان به امانت گذاشته شد. به بیان دیگر اگر بانک هایی رأساً به انتشار مشابه اسکناس اقدام می کردند. این اسکناس ها نوعی حواله بحساب می آمد و امکان باز خرید آن وجود داشت. از این رو باید معادل انتشار اسکناس، طلا و مسکو به عنوان ذخیره قانونی به امانت می گذاشتند در آمریکا 1863 با تصویب قانون تشکیل بانک ملی، ذخیره قانونی الزامی شد. به موجب این قانون به منظور تضمین قابلیت نقد شدن اسکناس های بانک ملی و ارتقاء مقبولیت این اسکناس ها به عنوان وسیله مبادله، بانک های تجاری موظف به سپرده گذاری نزد بانک مرکزی با نرخ 25 درصد به عنوان نرخ ذخیره قانونی شدند.

به تدریج این نقش و وظیفه ذخیره قانونی از میان رفت. در سال 1873 نرخ ذخیره قانونی به عنوان تضمین اسکناس ها به خاطر تبدیل پذیری و مقبولیت کامل آنها موضوعیت خود را از دست داد و از آن پس نرخ ذخیره قانونی صرفاً در ارتباط با سپرده ها به عنوان تضمین برای صاحبان سپرده در ارتباط با قابلیت نقد شدن سپرده ها توسط بانک ها موضوعیت پیدا کرد.

درارتباط با چگونگی تضمین نقد پذیری سپرده ها از طریق ذخایر قانونی به دو مسأله توجه می شد :

1 – میزان و مدت سپرده گذاری و برداشت سپرده ها و چگونگی وضعیت انبار و جریان وجوه.

2- میزان خلق اعتبار و سپرده های اولیه در نرخ ذخیره قانونی معین

به بیان دیگر عملکرد میان مدت و بلند مدت بانک ها با انبوهی از مشتریان و سپرده گذاران مشخص که برای مواجه شدن با بی اعتمادی و نبود پول در بانک ها نرخ ذخیره قانونی چه مقدار باید باشد و در عین حال خلق اعتبار و سپرده ها آن مقدار نباشد که بانک ها نتوانند به تقاضای صاحبان سپرده برای برداشت وجوه خود جواب مثبت دهند. در واقع آمار مربوط به مصارف و منابع است که نرخ ذخیره قانونی را مشخص می کرد.

در سال 1913، فدرال رزرو ( بانک مرکزی آمریکا) هدف اعمال ذخیره قانونی را تأمین نقدینگی سیستم بانکی، جلوگیری از نوسانات پولی و تضمین ثبات اقتصاد در نظر گرفت. به تدریج با کم شدن اهمیت ذخیره قانونی، نرخ آن نیز کاهش یافت. این کاهش به منظور ایجاد تنظیمات مناسب از سوی فدرال رزرو ( با نک مرکزی) و تنظیم اعتبار توسط آنها صورت گرفت این امر باعث شد تا احتمال نقد شدن سپرده های مردم از سوی بان کها به طور قابل توجهی کاهش یابد. طی دهه های 1920 و 1930 نقش بانکهای مرکزی کشورهای مختلف در تضمین نقد پذیری سپرده های مردم نزد بانکها و مؤسسات اعتباری بسط و گسترش پیدا کرد. از این به بعد عملاً دیگر ذخیره قانونی نقش خود به عنوان تضمین نقد پذیری سپرده ها را از دست داد و عمدتاً به عنوان ابزار سیاست پولی مطرح گردید، به طوری که با کاهش یا افزایش نرخ ذخیره قانونی، ضریب فزاینده پولی هم به ترتیب افزایش و یا کاهش می یابد. از

تحقیق و بررسی در مورد بررسی روند حمایت از بخش کشاورزی و ارزیابی اثرات موافقت نامه کشاورزی

اختصاصی از رزفایل تحقیق و بررسی در مورد بررسی روند حمایت از بخش کشاورزی و ارزیابی اثرات موافقت نامه کشاورزی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 7

عنوان پژوهش: بررسی روند حمایت از بخش کشاورزی و ارزیابی اثرات موافقت نامه کشاورزی

نام سازمان : وزارت جهاد کشاورزی - مؤسسه پژوهشهای برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی

سال انتشار: 1381

چکیده طرح:

1- تعرفه‌های محصولات کشاورزی مشمول موافقت‌نامه کشاورزی

در ایران از کالاهای وارداتی تحت عناوین مختلف چندین قلم عوارض دریافت می‌شود که عمده‌ترین آنها حقوق گمرکی و سود بازرگانی می‌باشد. اما اینکه آیا سود بازرگانی در کنار حقوق گمرکی مورد قبول WTO قرار خواهد گرفت یا نه، موضوعی است که به چگونگی جریان مذاکرات الحاق بستگی دارد.

بررسی وضعیت حقوق گمرکی و سود بازرگانی رایج در سالهای 1376، 1372و 1374 نشان می‌دهد که نسبت به دوره قبل (1366) تغییرات اساسی در ساختار تعرفه وارداتی در کشور حاصل شده بود. اولاً میانگین ساده نرخ تعرفه دریافتی از واردات محصولات کشاورزی مشمول موافقت‌نامه کشاورزی در سال 1367 حدود 100 درصد بوده است. لیکن طی سالهای 1372 تا 1374 نسبت به سال 1367 محدودتر گردید، بطوریکه حداکثر نرخ تعرفه ساده در سال 74، معادل 100 درصد بود، در صورتیکه دامنه این نرخ در سال 67 تا 400 درصد و حتی بیشتر از آن می‌رسید. ثالثاً درصد محصولات کشاورزی معاف از پرداخت هرگونه تعرفه وارداتی از 10 درصد به 6/22 درصد افزایش پیدا کرد. البته در سال 1375 با وضع حقوق گمرکی جدید توسط مجلس شورای اسلامی و تغییر میزان سود بازرگانی توسط هیئت دولت، عملاً کالاهای وارداتی کشور با نرخهای جدیدی مواجه گردید. در این رابطه میانگین نرخ حقوق گمرکی محصولات کشاورزی در سال مذکور برابر با 6/8 درصد و میانگین ساده نرخ سود بازرگانی برابر با 8/20 درصد بوده که مجموع نرخ تعرفه وارداتی محصولات کشاورزی مشمول موافقت‌نامه دور اروگوئه در این سال معادل 6/28 درصد محاسبه شده است. در سال 1379 با توجه به تفاوت ایجاد شده در تعداد محصولات متوسط نرخ حقوق گمرکی ساده به 1/8 درصد بالغ شد که در مقایسه با رقم مشابه در سال 1375 تغییر چندانی نداشته و است و این در حالیستکه نرخ سود بازرگانی نسبت به سال 75 دچار افزایش اساسی شده است. در واقع نرخ سود بازرگانی با جهش نسبتاً شدید حدود 4 برابر از 20 درصد در سال 1375 به 8/78 درصد رسیده است. بدین ترتیب مجموع نرخ سود بازرگانی و حقوق گمرکی محصولات کشاورزی در سال 1379 به 9/86 درصد بالغ می‌شود. این نرخ بیش از سه برابر نرخ مشابه در سال 1375 ولی اندکی کمتر از نرخ مشابه در سال 1367 می‌باشد.

2- موانع غیرتعرفه‌ای و تبدیل آن به معادل‌های تعرفه‌ای در محصولات منتخب

در جریان مذاکرات دوراروگوئه در زمینه کشاورزی یکی از مباحث عمده و اصلی مربوط به موضوع چگونگی برخورد با موانع غیرتعرفه‌ای بود. مذاکرات دور اروگوئه امید زیادی را در جهت برخورد.

در نتیجه مذاکرات دور اروگوئه نهایتاً براساس توافق انجام شده در عرصه کشاورزی، مقرر شد که موانع غیرتعرفه‌ای حذف شده و معادل اثر آنها به تعرفه‌ها اضافه شود. محاسبه میزان معادل تعرفه‌ای برای موانع غیرتعرفه‌ای متناسب با اختلاف واقعی بین قیمتهای داخلی و خارجی صورت می‌گیرد. ضمناً مقرر شد به منظور یکسان سازی، محاسبات مربوط به معادل‌های تعرفه‌ای در سطح شماره تعرفه چهار رقمی یا شش رقمی نظام هماهنگ انجام شود. این کار از طریق فرمول زیر صورت می‌گیرد:

قیمت خارجی کالای i – قیمت داخلی کالای i

100* ....................................................................................... = نرخ معادل تعرفه‌ای

قیمت خارجی کالای i محصول i (به درصد)

براساس فرمول فوق نتایج محاسبات انجام شده در مورد معادل‌های تعرفه‌ای برای محصولات منتخب زیر آمده است.

جدول (2) . معادل تعرفه‌ای محصولات کشاورزی منتخب در نرخ ارز آزاد طی سالهای 1366 الی 1377

سال

گندم

برنج

سویا

نخود

سیب‌زمین

پنبه

عدس

جو

ذرت‌دانه‌ای

پیاز

66

21-

12-

61-

58-

75-

88-

6-

23

21-

52-

67

42-

50-

71-

64-

66-

84-

43-

6-

71-

49-

68

58-

43-

77-

60-

48-

73-

67-

45-

26-

65-

69

62-

30-

77-

10-

72-

86-

62-

57-

43-

92-

70

28-

49-

36-

49-

92-

81-

95-

44-

23-

77-

71

38-

24-

22-

54-

62-

80-

69-

52-

41-

91-

72

25-

63-

11-

48-

11-

77-

58-

29-

27-

53-

73

1-

26-

29-

32-

38-

67-

27-

22-

40-

78-

74

54-

3/0-

43-

161

23-

82-

30-

67-

53-

66-

75

64-

53-

24-

5

10-

81-

54-

95-

58-

22-

76

45-

40-

27-

91

29-

76-

46-

42-

45-

58-

77

-

3

41-

3

8-

91-

53-

-

39-

70-

به هرحال آنچه که از نتایج محاسبات مربوط به معادل‌های تعرفه‌ای بدست می‌آید این است که با احتساب نرخ ارز بازار آزاد، تمام معادل‌های تعرفه‌ای ده محصول عمده کشاورزی منفی است و این نشان می‌دهد که موانع غیرتعرفه‌ای موجود در ایران بجای اینکه نقش حمایتی از محصولات را ایفاء نمایند فقط مقرراتی هستند که عملاً بروکراسی تجارت خارجی کشور را تشدید می‌کنند و نقش واقعی حمایتی ندارند. بنابر این با برچیدن موانع غیر تعرفه‌ای نمی‌توان انتظار داشت که در چارچوب مقررات WTO امکان افزایش در نرخهای محصولات وجود داشته باشد.

3- بررسی وضعیت حداقل دسترسی در مورد محصولات عمده کشاورزی

در موافقت‌نامه کشاورزی دور اروگوئه گرچه مقرر شده که موانع غیر تعرفه‌ای به تعرفه تبدیل گردند و میزان تعرفه‌ها نیز تثبیت شده و در طول زمان به تدریج کاهش داده شوند، اما برای اینکه اقدامات انجام شده به نحوی صورت نپذیرد که جلوی واردات را به طور کامل سد نماید، در این زمینه پیش‌بینی‌هایی بعمل آمده تا در جهت توسعه تجارت، حداقل دسترسی به بازار تأمین گردد. به هرحال در مورد محصولات عمده کشاورزی، کشور ما نیز در صورت الحاق به WTO ممکن است مجبور به تعیین تعرفه‌ سهمیه‌ای برای واردات محصولات خاص شود. در جدول (3) وضعیت 16 محصول تولیدی عمده کشاورزی کشور از نظر سطح دسترسی به بازار داخلی مورد بررسی قرار گرفته است. در اکثر این محصولات معمولاً سطح واردات آنها به کشور صفر می‌باشد و علت آن این است که کشور ما صادرکننده این اقلام می‌باشد.

جدول شماره (3) . وضعیت دسترسی به بازار محصولات منتخب کشاورزی ایران در سال 1377

شرح نام محصول

تولید داخلی تن

واردات تن

صادرات تن

مصرف داخلی تن

(درصد) دسترسی به بازار ایران

گندم

11955100

3465200

15420300

4/22

برنج

2770600

631292

12

3401880

5/18

جو

3301000

207437

399

3508038

9/5

ذرت‌دانه‌ای

941000

806011

-

1747011

46

چای

62550

7777

7731

100000

7/7

نخود

248600

-

61576

-

-

سیب‌زمینی

3430400

-

57774

-

-

پنبه

459700

-

17188

-

-

عدس

95100

-

2

-

-

پیاز

1209900

-

1196480

-

-

سیب

1943627

-

176119

-

-

خرما

918131

-

73582

-

-

پسته

313957

-

124872

-

-

انگور

2315258

-

1381

-

-

بادام

111992

-

3950

-

-

مرکبات

3483575

-

71419

-

-

ماخذ: سالنامه آماری کشور سال 1377

سالنامه آماری بازرگانی خارجی جمهوری اسلامی ایران سال 1377

نگاهی کوتاه به وضعیت چای ایران – سندیکای کارخانجات چای شمال

1-3- حمایتهای داخلی

در ایران حمایت از کشاورزان عمدتاً از دو طریق حمایت قیمتی و نهاده‌ای صورت می‌گیرد. حمایت قیمتی از طریق اعمال قیمت تضمینی انجام می‌گردد و حمایت نهاده‌ای شامل اعطایی یارانه به نهاده‌های نظیر کود شیمیایی ، سموم، علف‌کش، سوخت و اعتبارات می‌باشد. در جداول (4) و (5) حمایت قیمتی ، نهاده‌ای ، سوخت ،‌کل حمایت از بخش کشاورزی و سهم حمایت در دو حالت با سوخت و بدون سوخت در دو حالت نرخ ارز رسمی و آزاد سالهای 1368 و 77-1372 محاسبه شده است. از جدول (4) نتایج زیر قابل استخراج است: