وسایلی در خانه که آهن ربا در ساخت آنها به کار رفته است؟( علوم اول ابتدایی)

اختصاصی از رزفایل وسایلی در خانه که آهن ربا در ساخت آنها به کار رفته است؟( علوم اول ابتدایی) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 برخی وسایل که در ساخت آنها آهن ربا استفاده شده است همراه با تصاویر رنگی در یک فایل یک صفحه ای ورد گردآوری شده است.

تحقیق در مورد ربا در حقوق جرایی ایران 37 ص

اختصاصی از رزفایل تحقیق در مورد ربا در حقوق جرایی ایران 37 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 37

ربا در حقوق جرایی ایران

مقدمه

ربا اعم از آنکه داده یا گرفته شود بعلاوه بر حرمت شرعی دارای آثار سوئی بر روابط اقتصادی و تجاری است و باعث ایجاد اخلال در روابط مالی افراد یک جامعه سالم می گردد، بدین ترتیب ضروری است جهت سالم سازی فضای اقتصادی جامعه اخذ یا پرداخت هر گونه ربا یا انجام معاملات ربوی ممنوع باشد.

برمبنای همین رویکرد، مقنن در ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی در مقام جرم انگاری ربا و معاملات ربوی برآمده و مقرر داشته: «هر نوع توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی از قبیل بیع، قرض، صلح و امثال آن جنسی را با شرط اضافه با همان جنس مکیل و موزون معامله نماید و یا زاید بر مبلغ پرداختی، دریافت نماید ربا محسوب و جرم شناخته می شود. مرتکبین اعم از ربادهنده، رباگیرنده و واسطه بین آنها علاوه بر رد اضافه به صاحب مال به شش ماه تا سه سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق و نیز معادل مال مورد ربا به عنوان جزای نقدی محکوم می گردند.

تبصره ۱- در صورت معلوم نبودن صاحب مال، مال مورد ربا از مصادیق اموال مجهول المالک بوده و در اختیار ولی فقیه قرار خواهد گرفت.

تبصره ۲- هرگاه ثابت شود ربادهنده در مقام پرداخت وجه یا مال اضافی مضطر بوده از مجازات مذکور در این ماده معاف خواهد شد.

تبصره ۳- هرگاه قرارداد مذکور بین پدر و فرزند یا زن و شوهر منعقد شود یا مسلمان از کافر ربا دریافت کند مشمول مقررات این ماده نخواهد بود.

بدین ترتیب ملاحظه می گردد که ربا حسب قوانین کیفری ایران علاوه بر ممنوعیت شرعی دارای وصف جزای نیز می باشد که ذیلاً به بررسی آن پرداخته می شود.

1- تعریف ربا و انواع آن

هر چند مقنن در ماده ۵۹۵ تعریف از بزه ربا بعمل نیاورده و تنها به ذکر مصادیق آن اکتفا نموده است؛ اما بند ۱ ماده ۱ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی (مصوب ۱۷/۵/۱۳۶۳) در تعریف ربا و انواع آن مقرر داشته است:

«ربا بر دو نوع است:

الف – ربای قرضی و آن بهره ای است که طبق شرط یا بنا بر روال، مقرض از مقترض دریافت نماید.

ب – ربای معاملی و آن زیاده ای است که یکی از طرفین معامله زائد بر عوض یا معوض از طرف دیگر دریافت کند به شرطی که عوضین، مکیل یا موزون و عرفاً یا شرعاً از جنس واحد باشند.»

با توجه به تعریف مذکور و انواع آن به نظر می رسد که ربای موضوع ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی نیز اعم از ربای قرضی یا معاملی است چرا که در صدر ماده مذکور، هم به ربای جنسی در معاملات اشاره شده و هم به ربای قرضی از طریق اخذ مبلغی مازاد بر مبلغ پرداختی از طریق اشاره شده است.

۲- عنصر مادی بزه ربا

مقررات ماده ۵۹۵ ق.م.ا حاکی است که عنصر ماده بزه ربا ممکن است به سه طریق محقق گردد: ۱- پرداخت ربا ۲- دریافت ربا ۳- وساطت یا معاونت در عملیات ربوی.

از میان عناصر مادی مذکور، دریافت و پرداخت ربا دارای اجزائی است که عبارتند از: ۱- توافق یا تراضی طرفین ۲- شرط مازاد ۳- قبض و اقباض مازاد.

بدین ترتیب چنانچه توافق طرفین فاقد یکی از اجزاء مذکور در فوق باشد، عمل ارتکابی از عنوان ربا خارج و مشمول مقررات ماده ۵۹۵ نخواهد بود.

۱-۲- توافق یا تراضی طرفین

این جزء از اجزاء عنصر مادی بزه ربا بدین معناست که برای تحقق این جرم ضروری است که طرفین در خصوص پرداخت و دریافت زیادتی با یکدیگر توافق و تراضی نمایند؛ به عبارت دیگر عملیات انجام شده زمانی عنوان ربوی به خود می گیرد که طرفین قرارداد، نسبت به موضوع مورد نظر بصورت صریح یا ضمنی توافق کرده باشند از این رو چنانچه در خاتمه قرارداد مقترض به گونه ای غیر الزامی، مبلغ یا مقداری زائد بر قرض به مقرض پرداخت نماید، چنین عملی تحت عنوان ربا قابل تعقیب و مجازات نبوده و فاقد وصف جزایی خواهد بود.

۲-۲- شرط مازاد (اضافه)

از دیگر اجزاء عنصر مادی بزه ربا شرط پرداخت و اخذ مازاد بصورت مالی است؛ از این رو چنانچه در ضمن توافق یا قراردادی شرط شود که مقترض علاوه بر پرداخت مبلغ مورد قرض، دختر خویش را نیز به عقد نکاح مقرض درآورد، با توجه به غیر مالی بودن توافق، عمل ارتکابی طرفین ربا محسوب نشده و مشمول مقررات ماده ۵۹۵ ق.م.ا نخواهد بود.

همچنین آنچه در ربای جنسی یا معاملات ربوی شرط می شود باید با جنس موضوع معامله ربوی همجنس، مکیل و موزون باشد.

با این حال به نظر برخی از حقوقدانان، چیزی که از جنس ربوی می سازند در محاسبه دو جنس در حکم اصل آن است. از این رو، آرد گندم مانند گندم بوده و معاوضه گندم و آرد گندم معاوضه دو همجنس است.

۳-۲- قبض و اقباض مازاد (اضافه)

مستفاد از مقررات ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی و کلمات فقها آن است که صرف توافق یا انجام معامله ربوی، بدون قبض و اقباض عرضین را نمی توان از مصادیق ربا دانست. بلکه با عنایت به مقید به نتیجه بودن جرم موضوع ماده ۵۹۵، بزه ربا زمانی محقق می گردد که مقترض یا طرف معامله، مازاد موضوع قرض یا معامله را به مقرض یا طرف مقابل پرداخت و به قبض او دهد.

اداره حقوقی قوه قضائیه در این زمینه طی نظریه مشورتی شماره ۱۴۰/۷ – ۱۱/۱/۱۳۸۲ اشعار داشته: «مقررات ماده ۵۹۵ ق.م.ا مخصوص مواردی است که اگر معامله جنسی مکیل یا موزون با شرط اضافه همان جنس و یا زائد بر مبلغ پرداختی دریافت شود و یا در قرضی بدهکار بیشتر از آنچه قرض کرده است ملزم به پرداخت گردد. به عبارت دیگر نتیجه حاصله از جرم ملاک است؛ بنابراین صرف توافق به اینکه شخصی وجهی را در قبال اخذ وجه اضافی به دیگری بدهد جرم و مشمول آن ماده محسوب نمی شود.»

لذا باید توجه داشت آنچه که قبض و اقباض آن باعث تحقق جرم ربا می گردد، اضافه ای است که در معامله ربوی شرط شده است؛ اضافه ای است که در معامله ربوی شرط شده

دانلود تحقیق بهره و ربا در اسلام

اختصاصی از رزفایل دانلود تحقیق بهره و ربا در اسلام دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه :

 تقریباً در بیشتر آثار متفکرین مسلمان ، بهره مترادف واژه  ربا به کار رفته است . همچنین ، حرمت ربا به منزله حذف نرخ بهره در نظام اقتصادی ، مورد تأیید اسلام تلقی شده است با توجه به مفهوم فراگیر بهره در نظام اقتصاد سرمایه داری ، حرمت ربا و حذف بهره به عنوان یک اصل مسلم ، فصل تمایز دو نظام اقتصاد سرمایه داری و نظام اقتصادی مورد تأیید اسلام است . لذا از نقطه نظر علمی ، مفهوم بهره و انطباق یا عدم انطباق آن با مفهوم ربا از اهمیت ویژه‌ای در نفی نظام سرمایه داری و پی ریزی مبانی تئوریک نظام اقتصادی مورد تأیید اسلام برخوردار است .

 در این تحقیق ابتدا مفهوم بهره در ادبیات اقتصادی غرب توضیح داده می شود ؛ سپس مفهوم ربا در شریعت اسلام تبیین می شود و به دنبال آن ، به منظور شناخت دیدگاه متفکرین مسلمان در مورد مفهوم بهره ؛ نظریات اقتصادی این متفکرین در این باره که غالباً به توجیه حرمت ربا اختصاص دارد ، اما می تواند در تبیین مفهوم بهره از نگاه این متفکرین موثر باشد – مورد بررسی قرار می گیرد .

بهره در ادبیات اقتصادی غرب

در ادبیات اقتصادی غرب ، حداقل تا قبل از انقلاب کنیزی ، بهره در تحلیل های کلاسیک به دو مفهوم کاملاً‌مجزا از هم تفکیک می شود این دو مفهوم را می توان ، به تبعیت از بوم باورک، بهره قراردادی و بهره طبیعی نامید .

بهره قراردادی درآمدی است که صاحب سرمایه در قراردادهای رسمی ، در قبال واگذاری سرمایه خود به غیر ، مطالبه می کند به دلیل درج صریح در قراردادهای رسمی و قابلیت پیگیری قانونی در محاکم قضایی جنبه های حقوقی این درآمد نسبت به ماهیت اقتصادی آن مورد توجه بیشتری قرار داشته است .

با گسترش دانش اقتصادی و کنجکاوی بشر در مفهوم سرمایه ، اقتصاد دانان متوجه ماهیت اقتصادی این درآمد شدند ، و این حقیقت ، به عنوان یک قانون آماری ( نظم توده‌ای )‌کشف شد که از نقطه نظر اقتصادی برای مالک سرمایه ، بدون نیاز به انتقال آن به غیر ، درآمدی مستقل از ارزش سرمایه داری ، اما مؤثر بر آن وجود دارد ، که می توان آن را بهره طبیعی نامید .

نرخ بهره طبیعی ، نسبت این درآمد به ارزش سرمایه‌ای است و مهمترین عامل تأثیر گذار بر تصمیم گیریهای برنامه ریزی شده در نظام بازار می باشد . در این درآمد در قالب اشکال مختلف قراردادهای حقوقی نمود عینی پیدا میکند و بهره قراردادی ثابت در سالم ترین انواع قراردادهای وامی ، صریحترین و نزدیک ترین نمود عینی آن در بازار است ، شاید به این دلیل که بهره طبیعی جز در قالب قراردادهای حقوقی نمود عینی ندارد ، موضوع تحلیل های بهره در بخش عظیمی از تاریخ ، بهره قراردادی بوده است .

لذا ، ماهیت بحث بهره در این دوران ، بیشتر صیغه حقوقی یافته است تا اقتصادی . از نقطه نظر اقتصادی و طبیعی ، ماهیت وجودی بهره قراردادی ، ریشه در بهره طبیعی دارد و تئوریهای بهره، از آغاز اندیشه فیزیکراسی  تاکنون ، به تبیین مفهوم بهره طبیعی و چگونگی شکل گیری آن در نظام بازار اختصاص دارد .

 می توان مدعی شد که فیشر در کتاب « تئوری بهره »، مفهوم نسبتاً کاملی از بهره طبیعی ارائه می کند. در این کتاب ، پس از ارائه مفهوم سازی جامعی از درآمد ، سرمایه را جریانی از درآمد توصیف می شود که در طول زمان توزیع شده است صاحب سرمایه با تبدیل درآمد حاضر خود به سرمایه ، درآمد حاضر را با جریانی از درآمدهای آتی که ویژگیهای خاصی دارد ، مبادله می کند. در این مبادله ، حاضر در مقابل درآمد آتی ارزش گذاری می شود بهره طبیعی از فرآیند ارزش گذاری در چارچوب نظام بازار ایجاد می شود .این ارزش نگاری به طور ضمنی در جای جای نظام مبادله تأثیر می گذارد .

قبل از توسعه دانش اقتصادی بشر ، بهره در این شکل طبیعی کمتر مورد توجه بوده است . در مقابل ، نمود صریح و بارز آن در قراردادهای وامی مورد مجادله و بحث و نظر قرار گرفته است .ضرورت تفکیک مفهوم نرخ بهره طبیعی از نرخ بهره قراردادی ، صرفاً از این جهت اهمیت دارد که قضاوت های ارزشی نهفته در مباحث حقوقی بهره ، به کارکرد طبعی نرخ بهره طبیعی تعمیم نیابد .

 در ادامه نشان داده می شود که منظور از ربا در شریعت اسلام و نهایتاً حرمت نرخ بهره قراردادی ثابت است . حرمت نرخ بهره قراردادی ثابت را نمی توان به منزله نفی وجودی بهره طبیعی تلقی کرد.

 ربا در فقه اسلامی

ربا از نظر لغوی به معنای افزایش ، زیادی ، اضافی یا رشد و نمود است .اما در فقه ، ربا به قراردادهای خاصی اطلاق می شود که وجه تمایز آنها با سایر قراردادها وجود نفع اضافی معین با شرایط مندرج در کتب فهقی است . ربا در فقه بر دو نوع است : ربای قرضی و ربای معاملی ؛ ربای قرضی آن است که کسی جنسی یا پولی را قرض بدهد و منفعتی بیش از آنچه قرض داده است ، مطالبه کند ، بنابراین ، به قرضی که در آن مازاد بر استرداد عین یا مثل یا قیمت کالای قرض داده شده ، نفعی اضافی اشتراط شود ، در شریعت اسلام ربا گفته می شود .

...

فهرست مطالب

مقدمه ................................ 1

بهره در ادبیات اقتصادی غرب ............ 1

 ربا در فقه اسلامی .................... 4

فلسفه وجودی بهره در متون اسلامی ........ 5

پول سرمایه بالقوه است ................ 7

پول کالاست ............................ 9

پول سرمایه است ....................... 12

آیا حرمت ربا در اسلام ، به معنای نفی بهره طبیعی است ؟ 13

 بهره طبیعی و سود ..................... 16

اجاره و بهره طبیعی .................... 21

نتیجه گیری ............................ 23

فهرست منابع .......................... 27

32 ص فایل Word

تحقیق در مورد بررسی حقوقی، چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا

اختصاصی از رزفایل تحقیق در مورد بررسی حقوقی، چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 30
فهرست مطالب:

دیباچه

پیشینه تاریخی:

• یونان و رم باستان:
• مذهب یهود و مسیحیت
• اسلام :
• قانون مدنی فرانسه :
• حقوق ایالات متحده آمریکا

سابقه عرفی در ایران

حقوق نوین ایران

الف – بانک ملی ایران:

ب – قانون مدنی:

• رو ش نظری تعیین بهره:

الف- قرارداد

ب- مدت و مبلغ سپرده

پ – سهم منابع بانک

ت – به نسبت مدت و مبلغ درکل وجوه، بکارگرفته شده

• روش عملی تعیین بهره
• مبنای قانونی تعیین سود

توجیه فقهی بهره سپرده گذاری

دیباچه

با گذشت نزدیک به سه سده از پیدایش موسسات مالی و بانکی، امروزه بانک ها از سودمندترین نهادهای حقوقی و مالی در همه جامعه های بشری شناخته شده اند، نقش مهم بانکها در تنظیم بازارهای پولی و روند اقتصادی هر کشوری کاملا روشن است، این موسسات پولی، در روابط خود با مردم چه در زمینه پذیرش و گردآوری سپرده ها و چه در زمینه دادن وام به اشخاص و موسسات تولیدی و صنعتی دارای نقش ارزشمندی هستند.

در قرن نوزدهم، شکوفائی صنعت، بهره برداری از معادن، احداث راه آهن ،گسترش دریا نوردی  از طریق توسل به سرمایه های خصوصی امکان پذیر گردید. عامل کلیدی در گردآوری سرمایه های کوچک و تبدیل آنها به سرمایه های بزرگ، بانکها بوده اند. این موسسات هنگامی می توانند به هدفهای خود برسند که از قوانین و مقررات روشن، معقول و با ثبات برخوردار باشند. به ویژه در روابطی که بانکها با سپرده گذاران یا وام گیرندگان برقرار می کنند.حقوق و تعهدات طرفین باید از پیش روشن و مدون باشد تا از هرگونه ستمگری زیاده روی و سوء استفاده از اقتدارات مالی بانکها جلوگیری به عمل ِآید. دستابی به این هدفها مستلزم این است که مقررات بانکی در همه زمینه ها جامعیت داشته و همه نیازهای قراردادی را به گونه روشن و بی ابهام پیش بینی کنند قوانین بانکی و مقررات پولی که در ارتباط تنگاتنگ با یکدیگر هستند می بایست بر پایه قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال 1351 که از قوانین پیشرفته برگرفته شده است. استوار گردد و هیچ چیزی در این زمینه حساس نمی تواند به تعبیر و تفسیرهای شخصی، آیئن نامه های خلق الساعه عملی مسئولین بانکها و یا به دستگاههای شبه قضایی چون « تعزیرات حکومتی » و غیر آنها واگذار شود.

قوانین بانکی ایران و تاسیس بانکها در کشور ما، برپایه سیستم بانکی بین اللملی استوارشده بود و امکان پیشرفت و هماهنگی با دستاوردهای تازه نظام بانکی جهانی را در اختیار داشت. این قوانین در خلال سالهای طولانی که از تصویب آنها می گذشت کارائی خود را نشان داده و مسائل سپرده گذاری و پرداخت وامهای بانکی با بهره های معتدل به مردم و موسسات تولیدی را سامان بخشیده و تا حدود زیادی باعث برچیده شدن بازارهای مالی غیر بانکی که در آنها بهره های سنگین و ظالمانه به وام گیرندگان تحمیل می شد گردیده بود . با وجود دگرگونیهای سیاسی ناشی از انقلاب ،این سیستم مالی، حقوق می توانست بی هیچ اشکالی به کار خود ادامه دهد واز دستکاری های نسنجیده در امان بماند، با این حال به دلیل تصوراتی که از نظر مذهبی در زمینه حرمت ربا در اذهان عمومی وجود داشت و طبعا پس از پیروزی انقلاب به اینگونه افکار دامن زده می شد تصویب یک قانون جدید در این زمینه مطرح گردید . چنین قانونی در شهریور ماه سال 1362 به تصویب مجلس و شورای نگهبان رسید و از آغار سال 1363 به مورد اجرا گذارده شد نویسندگان این قانون از سابقه تاریخی عملیات بانکی و قواعد نوین حاکم بر آن و دگرگونی ژرف اندیشه های اجتماعی در زمینه ربا و بهره و بحث های فراوانی که در طول قرنها در این مورد به وجود آمده است غفلت کرده و با یک برخورد ایده آلیستی وبی توجه به نیازهای اقتصادی و اجتماعی جامعه امروزی در صدد حذف عنوان ربا و بهره از سیستم بانکی جامعه ما برآمدند.

به هنگام تصویب این قانون، یک نظر خواهی گسترده از حقوقدانان کشور انجام نشد و تا این تاریخ نیز هیچگاه یک بررسی حقوقی از چارچوب و شیوه های به کار گرفته شده در اجرای این قانون صورت نپذیرفته است. اینک هشتمین سمیناری که برای بررسی پی آمدها و دستاودهای این قانون برگزار می شود فرصت مناسبی است که بررسی حقوقی این قانون در دستورکار این سمینار قرار می گیرد. یک پژوهش حقوقی باید همراه با بیطرفی و برپایه موازین و قواعد حقوقی معتبر در کشود ما باشد و هدف از آن این است که نظام بانکی عادلانه و متکی به روشهای پذیرفته شده جهانی که در آن حقوق سپرده گذاران ، بانکها و وام گیرندگان حفظ شود در میهن ما برپا گردد.مسائل حقوق سپرده گذاران بانکی را برپایه مندرجات فصل دوم قانون مورد بحث (تجهیز منابع پولی ) مورد بررسی قرار میدهیم. بررسی فصل سوم در زمینه « تسهیلات اعطائی » به دلیل محدودیت وقت سمینار به فرصتی دیگر واگذار می شود.

پیشینه تاریخی:

• یونان و رم باستان:

گرفتن ربا دربرابر وام پول از گذشته های دور نکوهیده و شرم آوردانسته شده است . قوانین هند و چین آن را ممنوع می دانسته اند . در یونان باستان مشروعیت ربا مورد بحث بوده است . ارسطو عقیده بر منع ربا داشته و پول را تنها وسیله مبادله می دانسته و به کار بردن آن را به عنوان ابزار رباخواری نامشروع میدانسته است . ولی مردم آتن یک بهره معتدل را مجاز می دانسته و هر کس بیش از آن و یا بهره افراطی دریافت میکرد مورد سرزنش و تحقیر قرار می گرفته است . در رم باستان ربا ار ممنوع کردند . ولی این منع قانونی ادامه نیافت و قانونگذار رومی در الواح دوازده گانه نرخ بهره محدودی برای وام پول تعیین کدر که در چند سده از پشتیبانی امپراطوران و قانونگذاران رومی برخوردار بود عقد قرض  با شرط بهره در رم باستان زیر عنوا ن mutuum به رسمیت شناخته شد واین عقد که علی الاصول مجانی است در وام پول، عموما همراه با بهره بوده است. این وضعیت در سراسر رم باستان که بخشهای اروپائی از جمله فرانسه هم بخشی از آن بود اجرا می شد.

تحقیق در موردربا

اختصاصی از رزفایل تحقیق در موردربا دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه20

فهرست مطالب

کسر بودجه و فساد حکومت:

بدهکاری‌های توده‌های مردم آمریکا:

بدهکاری‌های جهان سومی‌ها و تشدید تخریب جنگل‌ها:

مانع بزرگی بر کارهای تولیدی:

مقایسه بین سیستم بانکی رایج و مضاربه:

سرویس اقتصاد بین الملل

  

نظر به اهمیت جدی موضوع استراتژیک "روش کارآمد تخصیص منابع در جهت تحقق عدالت اجتماعی در کشور" و به منظور بررسی اقتصادی،‌سیاسی،‌اجتماعی و فرهنگی آن ، با هدف نیل به نظر اجماعی در این خصوص و در چارچوب تحقق بخشی به برنامه چشم انداز بیست ساله کشور، کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع) و وزارت بازرگانی سلسله نشست های علمی کاربردی با عنوان "همایش اقتصاد یارانه" با دعوت از صاحبنظران اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی کشور به منظور تهیه طرح"نقدی کردن یارانه ها" برگزار می نمایند.

ربا چه بر سر اقتصاد جهان آورده است؟

بهره یا رِبا در سیستم اقتصادی؛ چه تفاوت بنیادی بین این دو هست؟ و برای کشورهای جهان سوم از جمله ایران، کدام یک مفیدتر است؟

در قرآن مجید با صراحت آمده است که: «معاملات حلال است و رباخواری، حرام»
قرآن «ربا» را مطلقاً حرام اعلام کرده است و هیچ‌گونه تفاوتی هم بین کاربُرد پول‌های قرضی قائل نشده، یعنی ربا از هرکسی گرفته شود، حرام است همانطور که خوردن گوشت خوک و مُردار حرام است، ربا برای گیرنده و پرداخت‌کننده هر دو نهی شده، البته کسی که به خاطر استیصال و برای ادامه حیات قرض کند، همانند خوردن مُردار در وقت اضطرار، مورد عفو قرار می‌گیرد. ولی در شرایط عادی، معاملات ربوی مطلقاً حرام است.

وجود «ربا» در اقتصاد باعث رونق بازار می‌شود و مشوقی است که مردم ذخائر خود را که معمولاً کوچک است، به بانک بسپارند و بانک با جمعِ آنها و پولی که خودش خلق می‌کند، به سرمایه‌گذاران در کارهای تولیدی و تجاری و غیره وام دهد و آنها با وام‌های وصولی کارهای کوچک و بزرگ راه بیندازند و در نتیجه مشاغل جدید به وجود آورند و یا با کمک کارت‌های اعتباری