بررسی لرزه خیزی و رابطه ی گوتنبرگ-ریشتر در گستره ی تهران

اختصاصی از رزفایل بررسی لرزه خیزی و رابطه ی گوتنبرگ-ریشتر در گستره ی تهران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه بررسی رابطه بین سبک‌های تفکر و رویکرد‌های یادگیری با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان

اختصاصی از رزفایل پایان نامه بررسی رابطه بین سبک‌های تفکر و رویکرد‌های یادگیری با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه بررسی رابطه بین سبک‌های تفکر و رویکرد‌های یادگیری با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان/

در زیر به مختصری چکیده، تعداد صفحات، فرمت فایل و فهرست مطالب آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است:

خلاصه و چکیده تحقیق:
هدف از این تحقیق، بررسی وجود رابطه بین رویکردهای یادگیری و سبک‌های تفکر با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دختر سال سوم متوسطه شهر بندرترکمن است.از بین کلیه دانش آموزان سال سوم متوسطه 262 آزمودنی به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای جهت شرکت در این پژوهش انتخاب شدند.ابزارهای مورد استفاده پرسشنامه سبک تفکر استرنبرگ واگنر (1997) و پرسشنامه فرایند مطالعه تجدید نظر شده دو عاملی بیگز و کمبر و لانگ (2001).
همچنین برای متغیر پیشرفت تحصیلی میانگین کل نمرات سال گذشته آنها از طریق دفتر دبیرستانهای مورد مطالعه جمع آوری شد.
به منظور توصیف داده‌های پژوهشی از محاسبه شاخص‌های پراکندگی (میانگین، واریانس، انحراف معیار) و به منظور تحلیل آن از روش ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شد.
نتایج به دست آمده با نرم‌افزار SPSS نشان داد که:
- سبک‌های تفکر قانونی – قضایی رویکرد عمیق با پیشرفت تحصیلی رابطه مثبت و معنی‌دار و سبک‌های تفکر اجرایی و رویکرد سطحی با پیشرفت تحصیلی رابطه منفی معنی‌دار داشتند.
- سبک‌های تفکر قانونی و قضایی نیز با رویکرد عمیق و سبک تفکر اجرایی با رویکرد سطحی رابطه مثبت و معنی‌دار را نشان داد.
در مجموع، نتایج پژوهش حاضر موید آن است که توجه به نقش عوامل درونی فردی نظیر رویکرد‌های یادگیری و سبک‌های تفکر در مطالعه‌ی پیشرفت تحصیلی قابل تعمق است.

تعداد صفحات: 136

فرمت فایل: word

فهرست مطالب:
فصل اول : کلیات
چکیده
مقدمه
بیان مسئله
ضرورت و اهمیت تحقیق
اهداف پژوهش
هدف کلی
اهداف خاص
فرضیه‌ها
تعاریف و اصطلاحات و واژه‌ها
تعاریف نظری
تعریف عملیاتی
فصل دوم : پیشینه تحقیق
الف) مرور مبانی نظری
تفکر چیست؟
انواع تفکر
1- تفکر منطقی
2- تفکر انتقادی
3- تفکر خلاق
پرورش تفکر
اقدامات عملی
سبک تفکر
سبک‌های شناختی
انواع سبک‌ها
انواع سبک‌های تفکر
سبک‌های تفکر هریسون و برامسون
سبک‌های تفکر رابرت جی و استرنبرگ
اصول سبک‌های تفکر
رابطه سبک‌های تفکر و شیوه‌های تفکر
متغیرهای مؤثر در شکل گیری سبکهای تفکر
فرهنگ
جنسیت
سن
سبک‌های تفکر والدین
مدرسه و شغل
ب) مرور پیشینه پژوهشی سبک‌های تفکر
نظریه یادگیری
یادگیری هشیارانه (یادگیری _ هوشیاری) یا یادگیری رسمی (تدوین شده یا برنامه ریزی شده)
یادگیری به عنوان یک فرایند، نظریه یادگیری
یادگیری چیست؟
روند جاری در نظریه‌های یادگیری
چگونه یادگیری در نتیجه رشد تغییر می‌کند؟
انگیزش و یادگیری
عوامل انگیزش
انگیزش درونی و انگیزش بیرونی
نظریه انتظار X ارزش اتیکنسون
نظریه یادگیری اجتماعی راتر
نظریه سبک اسنادی واینر
نظریه دوئک درباره تحول شایستگی
آموزشگاه گوتنبرگ (دانشکده گوتنبرگ)
پاسک
بیگز
نقش تفاوت‌های فردی در رویکرد‌های یادگیری
پیشینه تحقیق
فصل سوم : روش تحقیق
نوع پژوهش
جامعه، نمونه و روش نمونه‌گیری
روش نمونه‌گیری
ابزارهای پژوهش
اعتبار و روائی پرسشنامه سبک‌های تفکر
پرسش‌نامه فرآیند مطالعه
بمنظور بررسی اعتبار این آزمون با روش ضریب آلفای کرنباخ (پیروان، 1387)
روش نمره گذاری پرسشنامه فرآیند مطالعه با رویکرد یادگیری
روش تجزیه و تحلیل داده‌ها
فصل چهارم: یافته های تحقیق
توصیف آماری داده‌ها
توزیع فراوانی متغیرهای پژوهش
استنباط آماری داده‌ها
فصل پنجم : نتیجه گیری
خلاصه تحقیق
بحث و نتیجه گیری
محدودیت‌های پژوهش
پیشنهادات پژوهش
پیشنهادات کاربردی
پیشنهادات برای پژوهش‌های بعدی
منابع و مآخذ
Abstract

دانلود مقاله بررسی رابطه مدیریت سود و حاکمیت شرکتی با اظهارنظرحسابرس

اختصاصی از رزفایل دانلود مقاله بررسی رابطه مدیریت سود و حاکمیت شرکتی با اظهارنظرحسابرس دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده:
موضوع رساله حاضر«بررسی رابطه بین مدیریت سود و حاکمیت شرکتی بر نوع اظهار نظر حسابرس » می باشد. دراین پژوهش به بررسی رابطه بین مدیریت سود و حاکمیت شرکتی با حضور و بدون حضورمتغیرهای کنترل پرداخته شده است. قلمرو مکانی تحقیق شامل شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران می باشد. قلمرو زمانی نیز فاصله بین سال های 1382 تا 1388 را دربرمی گیرد. هدف تحقیق بررسی تأثیرورابطه ی دستکاری وهموارسازی سود درشرکت ها با نوع اظهارنظرحسابرسان مستقل شرکت ها وبررسی تأثیرورابطه ی مؤلفه های حاکمیت شرکتی با نوع اظهارنظرحسابرس مستقل شرکت ها وبررسی تأثیرهمزمان دومتغیرفوق و ویژگی های حسابرس و مشخصات مالی شرکت های مورد رسیدگی ومشکلات حسابرس برنوع اظهارنظرحسابرس می باشد. تحقیق شامل دو متغیر مستقل (مدیریت سود و حاکمیت شرکتی)،متغیروابسته (نوع اظهارنظرحسابرس) و متغیرهای کنترل می باشد. در فرضیه اصلی اول بررسی رابطه بین مدیریت سود با نوع اظهارنظر حسابرس، در فرضیه دوم بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی با نوع اظهارنظر حسابرس و در فرضیه سوم با ورود متغیرهای کنترل در مدل تحقیق روابط مطرح شده در دو فرضیه فوق تفاوت معناداری پیدا خواهند نمود. اطلاعات به دو طریق کتابخانه ای و میدانی جمع آوری گردیده است. با توجه به اینکه تحقیق بر مبنای هدف، کاربردی و برحسب روش توصیفی است فرضیات از طریق رگرسیون لجستیک مورد آزمون قرار گرفتند. نتیجه حاصل از آزمون نشان داد که فرضیه های اول و دوم رد شدند و تنها در فرضیه سوم با ورود متغیر کنترل به مدل، تنها متغیر اهرم مالی با نوع اظهارنظر حسابرس رابطه معناداری دارد.

 
مقدمه:
با گسترش روزافزون بازارهای مالی جهان از قرن بیستم، مسائلی همچون مدیریت و هموارسازی سود و حاکمیت شرکتی در دنیای حسابداری، مدیریت، اقتصاد و دیگر علوم با حساسیت ویژه ای مدنظر قرار گرفته، و هر یک از صاحب نظران و محققین از زاویه علوم خود به بررسی و تفسیر نتایج حاصل از یافته هایشان پرداخته اند. با توجه به اینکه مدیریت سود و حاکمیت شرکتی، هر یک به طور جداگانه می توانند صورت های مالی شرکت ها را تحت تأثیر قرار دهند و از طرف دیگر استفاده کنندگان از صورت های مالی، به طور مستقیم یا غیرمستقیم متأثر از این صورت های مالی هستند، ترجیح می دهند از اطلاعات صورت های مالی استفاده نمایند که توسط حسابرسان مستقل مورد رسیدگی قرار گرفته ونسبت به مطلوبیت آنها اظهارنظر کرده اند. لذا سؤالی که در اینجا ممکن است در اذهان استفاده کنندگان از صورت های مالی شرکت ها به وجود آید این است که آیا نوع اظهارنظر حسابرسان متأثر از مدیریت سود و حاکمیت شرکتی احتمالی شرکت است؟ بنابراین در تحقیق حاضر، تأثیرپذیری نوع اظهارنظر حسابرس از شاخص مدیریت سود و حاکمیت شرکتی (درصد اعضای غیرموظف، شاخص تمرکز مالکیت و وجود حسابرس داخلی) با و بدون حضور متغیرهای کنترل در مدل تحقیق مورد بررسی قرار می گیرد.

فصل اول
کلیات تحقیق

1-1 مقدمه
دراین فصل به بیان مسئله تحقیق از دیدگاه محققان مختلفی پرداخته شده است. سپس اهداف تحقیق تبیین شده است. در ادامه فرضیه های مربوط به موضوع تحقیق که بایستی اثبات شوند مطرح شده اند. متغیرهای تحقیق در قالب مدل تحلیلی جهت سهولت درک موضوع طراحی گشته و پس از آن روش های آماری مورد استفاده جهت تجزیه و تحلیل داده ها بیان شده است. در انتهای فصل تعریف عملیاتی واژه های اصلی به کار رفته در تحقیق تشریح شده اند.

2-1 تاریخچه مطالعاتی
جدول 1-1- پیشینه داخل کشور
نام محقق موضوع تحقیق نتایج تحقیق
قربانی ، و گل محمدی بررسی تأثیر حاکمیت شرکتی بر هموارسازی سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کیفیت حسابرسی بر هموارسازی سود مؤثر می باشد و استقلال هیئت مدیره تأثیری بر هموارسازی سود ندارد
برادران حسن زاده، و کامران زاده اضماره بررسی مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران بین اقلام تعهدی اختیاری و و جوه نقد حاصل از عملیات رابطه معنادار معکوس وجود دارد
چالاکی بررسی رابطه بین ویژگی های حاکمیت شرکتی و مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی دار منفی بین مالکیت نهادی و مدیریت سود همچنین بین استقلال هیئت مدیره و مدیریت سود وجود دارد
یعقوبی امنیت شغلی و مدیریت سود مدیرانی که درصنایع رقابتی فعالیت دارند و یا شرکت تحت سرپرستی آنها کالای بادوام تولید می کند، بیشتر تمایل به هموارسازی سود دارند
پورحیدری و افلاطونی بررسی انگیزه های هموارسازی سود در شرکتهای پذیرفته دربورس اوراق بهادارتهران هموارسازی سود با استفاده ازاقلام اختیاری توسط مدیران شرکت های ایرانی صورت می گیرد و مالیات بردرآمد وانحراف درفعالیت های عملیاتی محرک های اصلی برای هموارنمودن سود با استفاده ازاقلام تعهدی اختیاری می باشند
رضایی بررسی تأثیرترکیب هیئت مدیره برعملکرد شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران بین اعضای غیرموظف وهیچ یک ازمعیارهای عملکرد، رابطه معناداری وجود ندارد
سیدی نقش حسابرسان مستقل درکاهش اقلام تعهدی اختیاری نوع مؤسسه حسابرسی با اقلام تعهدی اختیاری ارتباط دارد
کرمانی تأثیرساختارمالکیت برعملکرد شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی دار ومنفی بین مالکیت نهادی وعملکرد شرکت و رابطه معنی دار ومثبت بین مالکیت شرکتی وعملکرد شرکت وجود دارد
عربی تأثیر کیفیت حسابرسی برمدیریت سود حسابرسان با رسیدگی¬های دقیق وبا کیفیت خود می-توانند اقلام تعهدی مورد استفاده¬ی مدیران را کاهش ومدیریت سود را محدود کنند
حسینی بررسی رابطه بین کیفیت افشاء (قابلیت اتکاء و به موقع بودن) و مدیریت سود بین کیفیت افشای شرکتی و مدیریت سود رابطه منفی معنی داروجود دارد و حاکی ازوجود رابطه منفی معنی دار بین به موقع بودن افشای شرکتی ومدیریت سود می باشد
سالکی رابطه میان برخی سازوکارهای حاکمیت شرکتی وعدم تقارن اطلاعاتی درشرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران میان واحد حسابرسی داخلی و نسبت مدیران غیرموظف هیئت مدیره ومعیارهای عدم تقارن اطلاعاتی رابطه معنی داری وجود ندارد
شجاعی بررسی تأثیر حاکمیت شرکتی و کیفیت حسابرسی برهزینه تأمین مالی ازطریق بدهی ( استقراض ) وجود سهامداران نهادی عمده درترکیب سهامداران ونظارت کارای آنها تأثیرکاهش معناداربرهزینه بدهی شرکت های عضو نمونه دارد درحالی که کیفیت حسابرسی این گونه تأثیررا ندارد
جان جانی بررسی رابطه مدیریت سود و سودآوری شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران شرکت هایی که مدیریت سود داشته اند نسبت به شرکت هایی که مدیریت سود انجام نداده اند، درسطح سود عملیاتی و سود خالص عملکرد ضعیف تر، درسطح سود قبل ازمالیات و سطح سود خالص رشد بیشتر، درسطح سود خالص اندازه بزرگتروسرانجام درسطح سودهرسهم نرخ سود تقسیمی بالاتری داشته اند

ولی زاده لاریجانی رابطه مدیریت سود و بازده آتی دارایی ها و جریان های نقدعملیاتی آتی بین بازده آتی دارا یی ها و جریان های نقدی عملیاتی آتی و مدیریت سود رابطه معنی داری وجود ندارد
حساس یگانه رابطه بین اظهارنظرحسابرس، حاکمیت شرکتی و کیفیت اطلاعات حسابداری رابطه مهمی بین حاکمیت شرکتی درشرکت با نسبت حاکمیت متوسط و ضعیف و اظهارنظرمقبول حسابرس وجود دارد. اما رابطه ای بین مشتریان با نسبت حاکمیت شرکتی قوی و اظهارنظرمقبول حسابرس دیده نمی شود
رایگان

نقش هموارسازی سود برمحتوای اطلاعاتی سودها درخصوص پیش بینی سودهای آتی قیمت جاری سهام شرکت هایی که بیشتر اقدام به هموارسازی سود کرده اند حاوی اطلاعات کمتری درباره ی سودها و جریان های نقدی آتی بوده است

جدول 2-1- در خارج کشور
نام محقق موضوع تحقیق نتایج تحقیق
جال و دیگران مدیریت سود و اظهارنظر حسابرسی موسسات حسابرسی بزرگ نسبت به سایرموسسات حسابرسی کننده کنترل و صلاحیت بیشتری دارند
کم لای و دیگران آیا کیفیت حسابرسی از لاونتول و هورواس فقیر بود؟ شرکتهایی که تحت حسابرسی موسسات بزرگ حسابرسی شده اند اقلام تعهدی کمتری نسبت به بقیه شرکتها نشان می دهند و این به خاطر شناخته شده تر بودن ومعتبر بودن نام تجاری آن است
یون و میلر وجوه نقد عملیاتی و مدیریت سود در کره درشرکتهای مورد بررسی مدیریت سود با استفاده ازاقلام تعهدی اختیاری صورت می گیرد
وانگ ژین هان مدیریت سود، اظهارنظرحسابرسی و موقعیت حسابرس مشتریان حسابرسان غیرمحلی سودشان را کمتر گزارش می کنند
کانی بیکر اثر کیفیت حسابرسی بر مدیریت سود مشتریان 6 مؤسسه بزرگ حسابرسی تعهدات احتمالی شان را موقعی گزارش می کردند که به طورمتوسط 5/1 تا 1/2 درصد دارایی ها بیشترازتعهدات احتمالی گزارش شده توسط مشتریان 6 مؤسسه بزرگ حسابرسی بودند
کین وای لی و دیگران ساختار سازمانی و مدیریت سود اثرمتقابلی بین ساختارحاکمیت شرکتی وارتباط سازمانی دراثر کیفیت سود وجود دارد
احمد ابراهیم کیفیت حسابرسی، تصدی حسابرس، اهمیت مشتری و مدیریت سود تسلط حسابرس اثرمثبتی براثربخشی فرایند و بهبود عملکرد آگاهی دادن حسابرس توسط حسابرسان به عهده گرفت

آنتونیو لوپومارتینز حاکمیت شرکتی، حسابرسی و مدیریت سود از میان انتخاب های حسابداری و تصمیمات عملیاتی در برزیل حسابرسی به وسیله چهارمؤسسه بزرگ حسابرسی، ازکاهش مدیریت سود ازطریق تصمیم های عملیاتی اطمینان نمی دهد
جانتو هامان مدیریت سود از طریق تغیییر در نقش سرقفلی مدیران اکثرشرکت های دارای سرقفلی، سود را به صورت صعودی مدیریت می کنند
کلاسنس و دیگران جدایی مالکیت و کنترل در شرکت های آسیای شرقی افزایش نقدینگی سهام برای سهم هایی که تمرکز مالکیت افراد داخلی درآنها بالاست، باید پایین باشد زیرا این گونه سهم ها دیگربرای سرمایه گذاران بیرونی جذاب نخواهند بود
جرالد جی لوبو کیفیت افشا و مدیریت سود تأیید فرضیه رابطه معکوس کیفیت افشا و مدیریت سود
واسیلیکی طبقه هموارسازی سود، تأثیر تغییر در رژیم گزارشگری عملکرد مالی پس ازتغییر درنظام گزارشگری عملکرد مالی، ازطبقه بندی اقلام بیشتربرای زیادتر نشان دادن سودهای با دوام (حاصل ازفعالیت های عملیاتی) استفاده شد
لانگ چن هموارسازی و قابلیت پیش بینی سود سهام بین اطلاعات مربوط به جریان های نقدی وانحرافات قیمت رابطه مهمی وجود دارد و چنانچه سیاست تقسیم سود شرکت به هموارسازی سود تقسیمی منجر شود، سودهای تقسیمی نمی توانند پیش بینی خوبی ازجریان های نقدی ارائه دهند
مارا کمران و همکاران مدیریت سود، تصدی حسابرسی و تغییرات حسابرس فرایند تغییرحسابرس موجب افزایش اعتماد سرمایه گذاران به گزارش های تهیه شده ازسوی حسابرسان می شود
لوئیس هنوک برگشت خرید غیرعادی، اندازه شرکت حسابرسی و اثر مشتری بر حسابرس کوچک مؤسسات حسابرسی بزرگ همیشه خدمات بهتری نسبت به مؤسسات کوچک تر ارائه نمی دهند
کاناگارتنام مشوق های مدیریتی برای هموارسازی درآمد از طریق بانک لئون با از دست دادن مقررات نیازبه کسب تأمین مالی خارجی به عنوان یک متغیراضافی مهم درتوضیح تفاوت روند میزان هموارسازی سود مطرح می شود

3-1- بیان مسأله
به دلیل اهمیت تأثیرارقام مالی برارزیابی عملکرد موضوع دستکاری و مدیریت ارقام سود درصف اول توجه عمومی قراردارد و مراجع قانون گذاری نیزتوجه زیادی به این موضوع مبذول نموده و چندین تغییر قانونی به وجود آورده اند. طبق بیانیه شماره 1 مفاهیم حسابداری هیئت استانداردهای حسابداری مالی کاربردهای سود عبارتند از:
- معیاری جهت ارزیابی عملکرد مدیریت،
- استفاده ازآن جهت پیش بینی سودهای آتی،
- ارزیابی توان سودآوری شرکت درطی آینده بلندمدت و
- برآوردهای مخاطرات سرمایه گذاری و اعتباردهی.
مفهوم مدیریت سود ازجنبه های گوناگونی مورد بررسی و تحقیق قرارگرفته اند و تعاریف مختلفی نیزدراین رابطه ارائه شده است. برخی ازآنها عبارتند از:
دجورج وهمکاران (1999)، مدیریت سود را به عنوان نوعی دستکاری مصنوعی سود توسط مدیریت جهت حصول به سطح مورد انتظارسود برای بعضی تصمیمات خاص (ازجمله تحلیلگران و یا برآورد روند سودهای قبلی برای پیش بینی سودهای آتی) تعریف می کند. به نظرایشان، درواقع انگیزه اصلی مدیریت سود، مدیریت تصورسرمایه گذاران درمورد واحد تجاری است.
اسکات مدیریت سود را اقدامات آگاهانه به عمل آمده توسط مدیریت درخصوص چگونگی گزارش سود جهت رسیدن به اهداف خاص به گونه ای که منطبق با اصول حسابداری باشد، تعریف کرده است.
به طورکلی مدیریت سود به عنوان اقدامات آگاهانه به عمل آمده توسط مدیریت جهت رسیدن به اهداف خاص درچارچوب رویه های حسابداری تعریف می شود. مدیریت نسبت به سایرین به اطلاعاتی دسترسی دارد که برای افراد دیگر قابل دسترسی نیست. درصورتی که مدیران با استفاده ازمدیریت سود قصد انتقال اطلاعاتی را داشته باشند که معرف واقعیات و ارزش واقعی واحد تجاری باشد، نمی توان ایرادی برآن وارد دانست، اما نگرانی زمانی ایجاد می شود که هدف مدیران ازمدیریت سود به عنوان عاملی برای گمراهی استفاده کنندگان ازاطلاعات مربوط به عملکرد شرکت باشد.
امروزه دراهمیت وجایگاه حاکمیت شرکتی یرای موفقیت شرکت ها تردیدی نیست چرا که این موضوع با توجه به رخدادهای سالهای اخیر وبحرانهای مالی شرکتها اهمیتی بیش از پیش یافته است. بررسی علل و آسیب شناسی فروپاشی برخی از شرکتهای بزرگ که زیان های کلانی بویژه برای سهامداران داشته است ناشی ازضعف سیستم های حاکمیت شرکتی آنها بوده است. تحقیقات نشان می دهد که حاکمیت شرکتی می تواند باعث ارتقای استانداردهای تجاری شرکت ها، تشویق، تأمین و تجهیزسرمایه ها و سرمایه گذاران و بهبود اموراجرایی آنها گردیده و یکی ازعناصراصلی دربهبود کارایی اقتصادی شرکت هاست چرا که ناظر بر روابط سهامداران، هیئت مدیره، مدیران وسایرذینفعان آنهاست.
دردنیای امروزتغییرنیازهای روزافزون مشتریان و مردم، خواسته های بعضاً متفاوت ذینفعان، پیچیدگی قوانین ومقررات وتکنولوژی انجام کار و . . . ضرورت توجه به ساختارحاکمیت شرکتی را فراهم نموده تا ازطریق آن اهداف شرکت ها تنظبم یافته و روشهای نیل به آن اهداف و نحوه نظارت برعملکرد آنها تعیین شود. درواقع سیستم حاکمیت شرکتی به مجموعه قوانین، مقررات، نهادها و رویه هایی اطلاق می گردد که تعیین می کنند شرکتها به چه نحو و درجهت منافع چه کسانی اداره می شوند، لذا هدف ازاعمال حاکمیت شرکتی اطمینان یافتن ازوجود چارچوبی است که توازن مناسبی بین آزادی عمل مدیریت، پاسخگویی و منافع ذینفعان مختلف شرکت را فراهم می آورد. (حسین نوازی، 1387،88).
فدراسیون بین المللی حسابداران درسال 2004 حاکمیت شرکتی را چنین تعریف کرده است:
" حاکمیت شرکتی (حاکمیت واحد تجاری) عبارت است ازتعدادی مسئولیت ها و شیوه های به کاربرده شده توسط هیئت مدیره ومدیران موظف با هدف مشخص کردن مسیراستراتژیک که تضمین کننده دستیابی به هدفها، کنترل ریسکها و مصرف مسئولانه منابع است ".
دوانی حاکمیت شرکتی را مجموعه روابطی می داند بین سهامداران، مدیران و حسابرسان شرکت که متضمن برقراری نظام کنترلی به منظوررعایت حقوق سهامداران جزء و اجرای درست مصوبات مجمع و جلوگیری ازسوء استفاده های احتمالی می باشد. این قانون که مبتنی برنظام پاسخگویی و مسئولیت اجتماعی استواراست مجموعه ای ازوظایف و مسئولیتهایی است که باید توسط ارکان شرکت صورت گیرد تا موجب پاسخگویی و شفافیت گردد.
تحقیق حاضردرپی یافتن رابطه بین مدیریت سود وحاکمیت شرکتی براظهار نظرحسابرسان مستقل است واینکه آیا مدیریت سود وحاکمیت شرکتی درشرکتها می توانند برنوع اظهارنظرحسابرسان شرکت ها تاثیرگذارباشند ؟

4-1- اهمیت موضوع تحقیق
با توجه به اینکه مالکان، اشخاص بیرون ازشرکتی هستند که برای تصمیم گیری، به اطلاعات حسابداری که توسط اشخاص درون شرکت، مدیران وهیئت مدیره تهیه می شود (تضاد منافع بین سهامداران و مدیریت) اتکا می کنند ناگزیرند به گزارش حسابرس مستقل درباره صورتهای مالی رسیدگی شده توجه ویژه ای داشته باشند.
امروزه مدیریت سود یکی ازموضوعات بحث برانگیز وجذاب درپژوهش های حسابداری به شمار می رود. به دلیل این که سرمایه گذاران به عنوان یکی ازفاکتورهای مهم تصمیم گیری، به رقم سود توجه خاصی دارند. پژوهش ها نشان داده است که نوسان کم و پایدارسود، حکایت ازکیفیت آن دارد. به این ترتیب، سرمایه گذاران با اطمینان خاطربیشتردرسهام شرکت هایی سرمایه گذاری می کنند که روند سود آنها باثبات تراست.
یکی ازروش هایی که گاهی اوقات برای آرایش اطلاع رسانی وضعیت مطلوب شرکت ها مورد استفاده قرارمی گیرد، مدیریت سود می باشد. مدیریت سود به مداخله عمومی مدیریت درفرایند تعیین سود که غالباً درراستای اهداف دلخواه مدیریت می باشد اطلاق می گردد. مدیریت سود روشی است که توسط مدیریت جهت دستکاری داده ها به کارمی رود. به عنوان مثال، هموارنمودن سود برای کسب اطمینان بیشترسرمایه گذاران ازپایداری سود، نمونه ای ازدستکاری داده ها محسوب می شود. این قبیل اقدامات ممکن است داده های موجود درصورت های مالی را به میزان قابل ملاحظه ای تحت تأثیر قرار دهد.
مدیران شرکت ها ممکن است به منظورنشان دادن ثبات دربهبود و کارایی مدیریت، اقدام به دستکاری درثبت های حسابداری معاملات شرکت نمایند و دراین ارتباط برای خود اعتبارکاذبی ایجاد کنند.
مدیریت سود عبارت است ازاعمال نظرمدیریت شرکت درتقدم و تأخرثبت حسابداری هزینه ها و درآمدها و یا به حساب گرفتن هزینه ها یا انتقال آنها به سال های بعد به طوری که باعث شود شرکت درطول چند سال مالی متوالی از روند سود بدون تغییرات عمده برخوردار شود. هدف مدیریت این است که شرکت را درنظر سرمایه گذاران و بازارسرمایه با ثبات و پویا نشان دهد.
واژه حاکمیت شرکتی، معنای لغوی ساختاردهی و کنترل شرکت ها را با خود به همراه دارد. تعاریف مرتبط با حاکمیت شرکتی عمدتاً معرف علایق و نگرش کسانی است که ارزشهای فکری آنان به معانی حاکمیت شرکتی جهت داده است کرافورد ،( 2007) حاکمیت شرکتی را مجموعه ای از فرایندها، قواعد، سیاست ها و قوانینی می داند که برنحوه رهبری ، اداره و کنترل شرکت تاثیرگذار است. حاکمیت شرکتی را همچنین فرایند استفاده از قدرت شرکت و چگونگی کنترل آن دربرخورد با مسائل شرکتی و یا فراشرکتی تعریف نموده اند (هیوز، 2007،89) .
حاکمیت شرکتی مجموعه قوانین و رویه های حاکم بر روابط مدیران، سهامداران وحسابرسان شرکت است که با اعمال یک سیستم نظارتی ازحقوق سهامداران حمایت می کند. با توجه به اینکه سازمان های امروزی به منظورکاهش تعارض منافع بین سهامداران ومدیریت برمجزاسازی مالکیت ازمدیریت تأکید می ورزند، لذا با افزایش تعداد سهامداران بالاخص سهامداران عمده، تضاد منافع دربین سهامداران ومدیران و نیزمیان سهامداران افزایش می یابد تا جایی که ممکن است برابر نظارت و کنترل برعملکرد مدیریت شرکت خدشه وارد کند.
حاکمیت شرکتی مجموعه مکانیسم های هدایت و کنترل شرکت هاست. نظام حاکمیت شرکتی توزیع حقوق ومسئولیت های ذینفعان مختلف شرکت ها اعم ازمدیران، کارکنان، سهامداران و سایرشخصیت های حقیقی وحقوقی که ازفعالیت های شرکت تأثیرپذیرفته و برآن اثرمی گذارند، مشخص می کند. این نظام که قوانین و رویه هایی جهت تعیین فرایندهای تصمیم گیری درشرکت اعم ازهدف گذاری، تعیین ابزارهای رسیدن به اهداف و طراحی های سیستم های کنترلی را معین می کند، با راه هایی که تأمین کنندگان منابع مالی جهت اطمینان ازبازگشت سرمایه شان به کارمی بندند، ارتباط تنگاتنگی دارد.
با نظربه اینکه حاکمیت شرکتی روابط بین عوامل درون سازمانی و برون سازمانی یک واحد تجاری ازجمله سهامدار، مدیر، اعضای هیئت مدیره و حسابرس داخلی است آیا این روابط می تواند درنوع اظهارنظرحسابرس تاثیرگذارباشد ؟

5-1- اهداف تحقیق
بررسی تأثیرورابطه ی دستکاری وهموارسازی سود درشرکت ها با نوع اظهارنظرحسابرسان مستقل شرکت ها وبررسی تأثیرورابطه ی مؤلفه های حاکمیت شرکتی با نوع اظهارنظرحسابرس مستقل شرکت ها وبررسی تأثیرهمزمان دومتغیرفوق و ویژگی های حسابرس و مشخصات مالی شرکت های مورد رسیدگی ومشکلات حسابرس برنوع اظهارنظرحسابرس می باشد.

6-1- فرضیه های تحقیق
فرضیه اصلی 1- بین شاخص مدیریت سود و نوع اظهارنظرحسابرس رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه اصلی 2- بین حاکمیت شرکتی و نوع اظهارنظرحسابرس رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی 1-2 - بین سازوکارهای داخلی حاکمیت شرکتی و نوع اظهارنظرحسابرس رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی 2-2 - بین سازوکارهای خارجی حاکمیت شرکتی و نوع اظهارنظرحسابرس رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه اصلی 3- با وارد نمودن متغیرهای کنترل (ویژگی های حسابرس مستقل و ویژگی های مالی شرکتهای مورد حسابرسی) درمدل تحقیق روابط مطرح شده دردوفرضیه فوق تفاوت معناداری پیداخواهند نمود.

مدل تحلیلی تحقیق
مدل تحلیلی پژوهش به صورت زیرمی باشد:
نمودار 1-3 مدل تحقیق
متغیر وابسته متغیرهای مستقل

7-1- اهمیت و ضرورت تحقیق
تمایل مدیران به اعمال مدیریت سود و سوءاستفاده ازآن و درنتیجه ارائه اطلاعات نادرست به سهامداران آسیب جدی به اعتماد سهامداران وارد خواهد ساخت وهزاران نفرازسهامداران را متضرر و از بازاربورس فراری خواهد داد. این امردرنهایت تبعات اقتصادی وخیمی به دنبال خواهد داشت. بنابراین به دلیل اهمیت حفظ اعتماد سهامداران و به دنبال آن حفظ سلامت اقتصادی کشورو فضای حاکم برآن، حاکمیت شرکتی به دنبال دستیابی به شیوه هایی است که براساس آن تأمین کنندگان مالی، اطمینان حاصل نمایند که از سرمایه گذاری خود درشرکت بازده مناسبی را دریافت خواهند نمود. روی آوردن گسترده مردم به بورس در سال های اخیر و رشد آن دراین سال ها به همراه توسعه فیزیکی آن ازطریق راه اندازی بورس های منطقه ای باعث شده عده زیادی ازشهروندان درمعرض منافع و مخاطرات موجود دربازارو شرکت ها قرارگیرند. این امرضرورت وجود حاکمیت شرکتی را روزافزون کرده است.
با توجه به اینکه درتحقیق پیش روی، شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارمورد ارزیابی قرارمی گیرند و صورت های مالی این شرکت ها نیزتوسط حسابرسان مستقل مورد رسیدگی قرارمی گیرند وتأثیری که مدیریت سود ازطریق نشان دادن نادرست بهبود کارایی مدیریت وحاکمیت شرکتی می توانند برنوع اظهارنظرحسابرس داشته باشند و به تبع آن، سرمایه گذاران نیزبا اتکا به گزارش حسابرس و نوع اظهارنظروی متأثرخواهند شد.
8-1 حدود مطالعاتی
قلمرو تحقیق حاضر کلیه شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران دربین سال های 1382 تا 1388 بوده اند که اطلاعات مالی مورد نیازبه ویژه صورت های مالی ، گزارش حسابرسان مستقل و یادداشت های همراه صورت های مالی به منظوراستخراج داده های مورد لزوم دردسترس باشند.

9-1- تعریف عملیاتی واژه ها
مدیریت سود: به کمک مدل تعدیل شده جونزاندازه گیری خواهد شد. نحوه اندازه گیری آن برای هر شرکت به تفکیک به شرح زیراست:

دراین رابطه: TA معرف مجموع اقلام تعهدی ،Aمجموع داراییها،REVΔ تغییر درآمد فروش و PPEاموال و ماشین آلات و تجهیزات است. پس ازتخمین پارامترهای مدل فوق به کمک اطلاعات سال های 1382 الی 1387 هرشرکت به واسطه اعمال مدل های سری زمانی اقلام تعهدی غیراختیاری به شرح زیر برای "دوره برآورد" یعنی سال 1388 محاسبه می گردد:

RECΔ تغییرات درمطالبات می باشد.
درمرحله آخراقلام تعهدی اختیاری یا همان شاخص مدیریت سود به شرح زیرمحاسبه شده است :

DA اقلام تعهدی اختیاری می باشد.
حاکمیت شرکتی: حاکمیت شرکتی قوانین، مقررات، ساختارها، فرایندها، فرهنگ ها و سیستم هایی است که موجب دستیابی به هدف های پاسخگویی، شفافیت، عدالت و رعایت حقوق ذینفعان می شود.
مؤلفه های حاکمیت شرکتی با توجه به ادبیات مربوطه و نیزامکان محاسبه مؤلفه های آن درشرکت های ایرانی شامل موارد زیراست :
نسبت اعضای غیرموظف هیئت مدیره: برابراست با تعداد اعضای غیرموظف تقسیم برتعداد کل اعضای هیئت مدیره.
وجود کمیته حسابرسی ( یا حسابرسی داخلی در شرکت): اگر حسابرس داخلی درشرکت داشت عدد 1 ودر غیراینصورت عدد 0.
سرمایه گذار نهادی: منظورآن است که سهامداران بیش از۵/٠ شرکت را بانکها، صندوقهای بازنشستگی وشرکتهای بیمه وبنیادها داشته باشند ودرصد سهام سرمایه گذاران نهادی برابراست باتعدادسهام این موسسات ونهادها به کل سهام شرکت.
نوع اظهارنظرحسابرس: ویژگی های حسابرس مستقل براساس مؤلفه های ذیل بیان می شوند:
نوع اظهارنظرحسابرس درسالهای قبل: اگرنوع اظهار نظرحسابرس دردو سال قبل مقبول باشد عدد 1 و درغیراینصورت عدد0 داده خواهد شد .
حسابرس سال قبل شرکت: اگردردوسال قبل حسابرس شرکت خود حسابرس فعلی باشد عدد 1 و درغیراین صورت عدد 0داده خواهد شد .
آشنایی حسابرس با صنعت مورد فعالیت شرکت (صاحبکار): اگرحسابرس سابقه قبلی حسابرسی درصنعت مورد فعالیت صاحبکاررا داشته باشد عدد 1 و درغیراینصورت عدد 0 داده خواهد شد .
ویژگی های مالی شرکت های مورد حسابرسی:
اهرم مالی: برابراست با نسبت بدهی ها به کل دارایی های شرکت ها درسال 88
سود آوری: برابراست با نسبت سود خالص به کل دارایی های شرکت ها در سال 88
اندازه شرکت: برابراست با لگاریتم فروش ها یا جمع کل دارایی های شرکت ها درسال 88

فصل دوم
مروری بر ادبیات تحقیق
 

1-2 مقدمه
این فصل به بررسی ادبیات و پیشینه تحقیقات انجام شده می پردازد که شامل دوبخش می باشد. بخش اول مربوط به ادبیات موضوع است که به تفصیل اطلاعاتی درباره تعریف، انواع، انگیزه ها، روش ها یا ابزارها ومطالبی دیگردرارتباط با مدیریت سود وهمچنین تعریف، دلایل اهمیت، اهداف، طبقه بندی، بازیگران وسایرموارد مرتبط با حاکمیت شرکتی ارائه می شود. بخش دوم مربوط به پیشینه تحقیق می باشد. دراین بخش تعدادی ازتحقیق هایی که درداخل وخارج کشوردرارتباط با مدیریت سود وحاکمیت شرکتی انجام گرفته است ارائه خواهد شد.

2-1-2- چرا مدیریت سود انجام می شود؟
قبل ازتعریف مدیریت سود، به نقش ارقام تعهدی درحسابداری پرداخته می شود. زیرا تشخیص و تفکیک مدیریت سود (نظیرهموارسازی سود) نسبت به بکارگیری صحیح ارقام تعهدی حسابداری به راحتی امکان پذیر نیست.

3-1-2- هدف از حسابداری بر مبنای تعهدی چیست؟
عبارات زیراهداف گزارشگری مالی وارتباط آن با حسابداری برمبنای تعهدی را نشان می دهد، این موضوعات ازبیانیه مفاهیم حسابداری مالی هیئت استانداردهای حسابداری مالی آمریکا گرفته شده است: حسابداری برمبنای تعهدی تأثیرمالی معاملات وسایررویدادهای واحد تجاری را، که دارای آثارنقدی درطول یک دوره است، ثبت و ضبط می کند (هیئت استانداردهای حسابداری مالی بیانیه مفاهیم شماره 9، بند 139). به این موضوع درمفاهیم نظری استانداردهای حسابداری ایران نیزاشاره شده است. درحسابداری برمبنای تعهدی ازارقام تعهدی و روش های تخصیص با هدف تطابق درآمدها، هزینه ها، سودها و زیان های نقدی دریک دوره استفاده می شود و به انعکاس دریافت ها و پرداخت های نقدی بسنده نمی شود. درنتیجه شناسایی درآمدها، هزینه ها، سودها و زیان ها و افزایش وکاهش های مربوط دردارایی ها و بدهی ها- شامل تطابق درآمدها وهزینه ها، تخصیص و استهلاک- اساس حسابداری تعهدی برای سنجش عملکرد شرکت است (هیئت استانداردهای حسابداری مالی، 1985، بیانیه مفاهیم حسابداری شماره 6، بند145).
بنابراین هدف اولیه حسابداری تعهدی کمک به سرمایه گذاران درارزیابی عملکرد اقتصادی یک شرکت درطول یک دوره ازطریق استفاده ازاصول حسابداری نظیرتطابق و شناسایی سود می باشد. شواهدی وجود دارد که بر آن اساس، درنتیجه بکارگیری ارقام تعهدی، سود حسابداری هموارترازجریان های نقدی مربوط به آن است (ارقام تعهدی ارتباط منفی با جریان های نقدی مربوطه دارند) و سود اطلاعات بهتری نسبت به جریان های نقدی برای سنجش عملکرد اقتصادی شرکت فراهم می آورد (امین ناظمی، 1386،89).
برای فراهم کردن صورت های مالی شفاف و معتبر که درتصمیم گیری قابل استفاده باشد اطلاعات مالی که مبنای استفاده ازاین صورت های مالی است باید ویژگی هایی داشته باشد که مؤسسه با رعایت آنها این اطمینان را ایجاد کند که صورت های مالی به صورت صحیح و منصفانه تهیه شده است.
FASB ویژگی های کیفی مربوط بودن، قابلیت اتکا وقابلیت مقایسه روش ثابت را برای اطلاعات درنظر گرفته است. اطلاعات باید امکان ارزیابی گذشته و پیش بینی آینده مؤسسه را به سرمایه گذاران بدهد و همچنین دربرآورد ریسک سرمایه گذاری مؤسسه به سرمایه گذاران کمک کند. قابلیت اتکا درمورد اطلاعات ازقابلیت رسیدگی وبی طرفانه وصحیح بودن آن اطلاعات سرچشمه می گیرد. اطلاعات منتشرشده درباره ی یک شرکت زمانی برای سرمایه گذاران مفیدتراست که بتوان آن را با شرکت های مشابه درزمان های مختلف مقایسه کرد.
اما نکته ای که باید به آن اشاره کنیم این است که استانداردهای حسابداری به تنهایی نمی تواند تضمین قابل قبولی برای مربوط بودن و قابل اتکا بودن اطلاعات باشد. بورس اوراق بهادارآمریکا معتقد است استانداردهای حسابداری زمانی مطلوب است که قابلیت اجرا داشته باشند درصورتی که استاندارد درباره ی مسأله ای واحد روش های مختلف را مجازبداند مسلماً قابلیت مقایسه اطلاعات ازبین می رود وهمچنین باید متذکرشد که برای بررسی کیفیت صورت های مالی ازاین دیدگاه که درتهیه ی آنها استانداردهای حسابداری به صورت صحیح رعایت شده باشد باید صورت های مالی عملکرد سیستم حسابداری شرکت را حسابرسان مستقل رسیدگی کنند.

4-1-2- تعریف مدیریت سود
جونزومارشا (2001) تعریف جامعی درخصوص مدیریت سود ارائه نموده اند. به عقیده آنها مدیریت سود (دستکاری سود) زمانی اتفاق می افتد که مدیران با استفاده ازقضاوت (تشخیص) درگزارشگری مالی وساختارمبادلات جهت گمراه نمودن بعضی ازذینفعان (شامل سهامداران، اعتباردهنگان، کارکنان، دولت، سرمایه گذاران و ...) درباره عملکرد اقتصادی شرکت با تحت تأثیرقراردادن نتایج قراردادی که به ارقام حسابداری گزارش شده وابسته است، درگزارشگری مالی تغییرایجاد می کنند.
دی (1988) بیان می کند که مدیریت سود معمولاً ازاستفاده مدیران ازمزایای عدم تقارن اطلاعاتی ناشی می شود. وی حداقل دومسأله مهم را مطرح نموده است. اولاً، برای افزایش پاداش مدیران که توسط سرمایه گذاران تأمین می شود، سود دستکاری می شود و ثانیاً، سرمایه گذاران بالفعل تمایل دارند که بازار برداشت بهتری از ارزش شرکت داشته باشد. بنابراین، انتقال ثروت بالقوه ازسرمایه گذاران جدید به سرمایه گذاران قدیمی که ایجاد کننده یک تقاضای داخلی برای مدیریت سود هستند، به وجود می آید.
هموارسازی سود نوعی عمل آگاهانه است که توسط مدیریت وبا استفاده ازابزارهای خاصی در حسابداری جهت کاستن ازنوسانات درسود انجام می گیرد. به گفته لئوپولد.ای.بی. "هموارسازی سود بیشتر عملی سفسطه آمیز وموذیانه است. به ندرت براساس دروغ های آشکارانجام می گیرد، زیراهموارسازی سود بیشتردراثرتعبیروتفسیربه دست آمده ازاصول واستانداردهای پذیرفته شده حسابداری حاصل می گردد. به بیان دیگرهموارسازی سود درمحدوده اصول واستانداردهای پذیرفته شده حسابداری صورت می پذیرد".
درهموارسازی سود، به واسطه جا به جایی که در درآمد و هزینه ها انجام می گیرد سود یک یا چند دوره مالی تغییر یافته و تعدیل می شود. درواقع می توان گفت، هموارسازی سود، عمل عالمانه ای است که توسط مدیریت انجام می پذیرد. درفرهنگ حسابداری کهلر تعریف هموارسازی سود بدین گونه ارائه گردیده است: "هموارسازی سود عبارت است ازهرشیوه طراحی شده به منظورحذف بی نظمی داده ها، همانند پستی و بلندی های غیرمعمول درمنحنی که می تواند نتیجه شرایط غیرمستمرعملیاتی باشد" (جوادیان کوتنایی، 1379،78).

ازنظرهپ ورث، هموارسازی سود عملی سفسطه آمیز و رندانه است که درمحدوده اصول و استانداردهای حسابداری صورت می گیرد. سودهای همواربه دو صورت زیرمی باشد:
1- سودهایی که به طورطبیعی هموار است: این نوع ازسودهای همواربه جریان های سودی اطلاق می شود که ازفرایندهای عملیاتی ذاتاً همواربه دست می آید. بعضی ازصنایع هستند که حجم تولید و فروش و قیمت ها دراین صنایع به طورذاتی یک روند هموار دارد مثل صنایع و برق که معمولاً قیمت ثابتی دارد و با نرخی ثابت رشد دارند.
2- سودهایی که به طورطبیعی هموارنیستند وعمداً هموارشده اند: این نوع سودها درنتیجه اقدامات و تصمیم های مدیریت هموارشده اند و به صورت زیرمی باشند:
الف- هموارسازی واقعی: این نوع ازهموارسازی سود توسط مدیریت صورت می پذیرد ومدیریت برخی از رویدادها و وقایع اقتصادی را کنترل می کند و روی آن تأثیرمی گذارد. این رویدادهای تحت کنترل مدیریت مثل فروش های زودرس یا برعکس آن به تأخیرانداختن فروش، برجریان وجه نقد تأثیرمی گذارد. ازآنجایی که کنترل رویدادهای اقتصادی (مبادلات)، مستقیماً برسودهای آتی مؤثراست این نوع هموارسازی را واقعی می نامند.
ب- هموارسازی مصنوعی: این نوع هموارسازی ناشی ازرویداد اقتصادی نمی باشد، بلکه ازاقدام هایی است که اصطلاحاً «دستکاری های حسابداری» نامیده می شود وتأثیری برجریان های نقدی ندارد. به بیان دیگر، هموارسازی تصنعی سود صرفاً موجب جابه جایی هزینه ها و درآمدهای بین دوره ای مالی می شود (حسین نورانی، 1386،158).

5-1-2- انواع مدیریت سود
مطالعات نشان می دهند که مدیران ازطریق انتخاب سیاست های خاص حسابداری، تغییردر برآوردهای حسابداری ومدیریت اقلام تعهدی، سودهای گزارشی را تعدیل می کنند. یکی ازاهداف اساسی وضع استانداردهای حسابداری این است که استفاده کنندگان بتوانند با اتکای برصورت های مالی تصمیمات نسبتاً مربوط و صحیحی اتخاذ کنند، پس نیازحرفه حسابداری به آن شیوه ازگزارشگری می باشد که منافع تمام استفاده کنندگان به صورتی مطلوب رعایت شود. ازسوی دیگر، همان طورکه ازتعریف مدیریت سود برمی آید، مدیران برای رسیدن به اهداف خاصی که منطقاً منافع عده ای خاص را تأمین می کنند، سود را طوری گزارش می کنند که این با هدف تأمین منافع عمومی استفاده کنندگان مغایرت دارد.
حسابرسان وظیفه دارند که برمطلوبیت صورت های مالی درچارچوب استانداردهای حسابداری صحه بگذارند، درحالی که استانداردهای حسابداری نیزدربعضی ازموارد دست مدیران را برای انتخاب روش حسابداری بازمی گذارد. درواقع مشکل ازآن جایی ناشی می شود که مدیریت سود دربعضی مواقع باعث گمراه کننده شدن صورت های مالی می شود، درحالی که صورت های مالی ازنظرقرارگرفتن درچارچوب استانداردهای حسابداری مشکلی نداشته وحسابرسان ازاین نظرنمی توانند برصورت های مالی اشکالی بگیرند. پس با توجه به این موضوع که سود یکی ازمهم ترین عوامل درتصمیم گیری هاست، آگاهی استفاده کنندگان ازقابل اتکا بودن سود می تواند آنها را دراتخاذ تصمیمات بهتریاری دهد (صفری، 1385،158).
فلسفه مدیریت سود، بهره گیری ازانعطاف پذیری روش های استاندارد و اصول پذیرفته شده حسابداری می باشد. البته تفسیرهای گوناگونی که می توان ازروش های اجرایی یک استاندارد حسابداری برداشت کرد، ازدیگردلایل وجود مدیریت سود می باشد. این انعطاف پذیری دلیل اصلی تنوع موجود در روش های حسابداری است. درزمانی که تفسیریک استاندارد بسیارانعطاف پذیراست، یکپارچگی داده های ارائه شده درصورت های مالی کمترمی شود. اصول تطابق و محافظه کاری نیزمی تواند باعث مدیریت سود شود. بنابرگفته گتشو (1986)، شرکت کارباید، سود سه ماهه نخست سال مالی خود را بدون اضافه نمودن به موجودی نقد و تنها با استفاده ازروش های تعهدی حسابداری استهلاک، معافیت های مالیاتی سرمایه گذاری ها و به حساب دارایی بردن بهره، افزایش داد. مدیران شرکت تأکید کرده اند که این کاربرای ارائه ی صورت های مالی واقعی تروقابل مقایسه کردن صورت های مالی شرکت، با سایرشرکت های درصنعت مشابه، صورت گرفته است. تحلیل گران مالی و حسابرسان ازاین پدیده به عنوان «ترفند حسابداری» نام می برند. این درحالی است که تمامی این اقدامات درچارچوب اصول پذیرفته شده حسابداری صورت گرفته است. پژوهش ها نشان می دهد که مدیران شرکت ها ازروی عمد، سودهای گزارش شده را با استفاده ازانتخاب سیاست های حسابداری خاص خود تغییردربرآوردهای حسابداری و اقلام تعهدی، دستکاری می کنند تا به هدف های مورد نظرخود برسند (میلر و یون، 2002، 78) .
محققان مدیریت سود را به دو طبقه ی گسترده طبقه بندی کرده اند: مدیریت سود واقعی (برای مثال تحت تأثیرقراردادن جریان های نقدی) و مدیریت اقلام تعهدی به واسطه ی تغییرات دربرآورد و رویه های حسابداری. همچنین آنها بیان داشتند که مخارج مدیریت سود برای این روش ها متفاوت است به طوری که برای شرکت مدیریت سود واقعی پرهزینه تردرنظرگرفته شده است. اما نتایج تحقیقات گراهام وهمکاران (2005) بیان می دارد که مدیران خواهان مدیریت سود واقعی هستند تا مدیریت اقلام تعهدی. به طوری که 80 درصد مخارج اختیاری را کاهش می دهند، 55 درصد پروژه ها را به تأخیرمی اندازند درحالی که تنها 28 درصد ازمدیران ذخیره درنظرمی گیرند و 8 درصد ازمدیران مفروضات حسابداری را تغییرمی دهند (گراهام و همکاران، 2005،58) . بنابراین شواهد حاصل ازتحقیق تناقضی با مخارج بالای مدیریت سود واقعی را اظهارمی کند.
مدیران خواهان مدیریت سود واقعی هستند که برای مؤسسه پرهزینه است، زیرا این چنین فعالیت هایی به راحتی کشف نمی شوند. درمقابل، مدیریت اقلام تعهدی و دیگردستکاری های حسابداری وجود دارد که درارتباط با رسیدگی حسابرسان و به طوربالقوه بازرسان قانونی و دادگاه است که مبنایشان استانداردهای حسابداری است. شواهد رضایت مدیران به انجام مدیریت سود واقعی بیشتراثرنتایج بال وشیواکومار (2008) را کاهش می دهد. دربررسی شرکت های باعرضه ی اولیه، تنها مدیریت اقلام تعهدی می تواند تعیین شود و مدیریت سود واقعی ازتجزیه و تحلیل مستثنی است زیرا مبنای ارائه شده به وسیله ی صورت های مالی سایه نیزشامل مبالغ مدیریت سود واقعی سود (اگر وجود داشته باشد) می شود. (فرزانی و رضاپور، 1389،158).

6-1-2- مدیریت سود و انگیزه های آن
یکی ازاهداف اولیه مدیریت سود حفظ اعتبار شرکت است چرا که اعتبارباعث می شود شرکت کارا وپویا به حساب آید. کسب جایگاهی مناسب درمیان رقبا و بازارسرمایه باعث می شود سرمایه گذاران و اعتباردهندگان نسبت به شرکت نظرمساعدتری داشته باشند و شرکت ازصرف هزینه های بیشتردررقابت با سایرشرکت های مشابه بی نیاز شود و با هزینه ی کمتراعتبارو وام دریافت کند.
مهم ترین انگیزه ی هموارسازی سود این باوراست که شرکت هایی که روند مناسبی دارند و سود آنها دچارتغییرات عمده نمی شود نسبت به شرکت های مشابه ارزش بیشتری دارند. هموارسازی سود باعث بالا رفتن ارزش سهام شرکت دربورس و جذب سرمایه گذاران بالقوه برای آن می شود. نتایج تحقیقی درمورد 358 شرکت پذیرفته شده دربورس آمریکا نشان داد که شرکت هایی که سود آنها دچارتغییرات زیادی درطول سال های قبل نبوده، دارای ارزش سهام بالاتری هستند و درمقایسه با شرکت های مشابه بدهی کمتری دارند. سایرانگیزه هایی که باعث می شود مدیران درپی هموارسازی سود باشند عبارتند از:
1- دریافت پاداش های مدیریتی بیشتربه خاطربالا بودن ارزش سهام :
وقتی سهام شرکت دربورس نسبت به شرکت های مشابه ارزش بیشتری داشته باشد مدیران توقع دریافت پاداش بیشتری دارند.
2- پرداخت بهره کمتردراستقراض ازموسسات اعتباری و بانک ها:
ویبزو تسکه (1991) استدلال نمودند که شرکت ها به منظورکاهش ریسک اقدام به هموارسازی سود می نمایند. شرکت هایی که ازنسبت بدهی به کل دارایی های بالایی برخوردارمی باشند به منظور اطمینان بخشی به اعتباردهندگان مبنی برتوانایی پرداخت اصل و بهره وام ها و اعتبارات دریافتی اقدام به هموارسازی سود می نمایند. عدم وجود نوسانات قابل توجه درسود این اطمینان را برای اعتباردهندگان پدید می آورد که واحد تجاری درآینده قادربه پرداخت مطالبات آنان خواهد بود.
3- جذب سرمایه :
روند رشد شرکت درتصمیم گیری سرمایه گذاران و اعتباردهندگان مؤثراست زیرا آنها معتقدند این شرکت ها ریسک کمتری دارند و برای سرمایه گذاری بهترند.
4- اندازه شرکت:
شرکت های بزرگ نسبت به شرکت های کوچک ازنظرسیاسی حساس ترهستند. نوسانات مثبت با اهمیت سود درشرکت های بزرگ ممکن است سبب افزایش تردید درمورد سود انحصاری گردد. به عبارت دیگر، افزایش قابل توجه درسود شرکت های بزرگ ممکن است این شبهه را پدید آورد که این شرکت ها با استفاده ازقدرت انحصاری خود سود را افزایش داده اند. ازسوی دیگر، نوسانات منفی با اهمیت سود درشرکت های بزرگ ممکن است سبب نگرانی درمورد ورشکستگی احتمالی گردیده و تصویر شرکت را درمحیط تجاری که واحد تجاری درآن فعالیت می نماید خراب نماید. همچنین نوسانات قابل توجه درسود شرکت های بزرگ، احتمال ایجاد هزینه های سیاسی ناخواسته نظیر تقاضای افزایش دستمزد توسط کارکنان شرکت، محدودیت های مهارکننده توسط دولت را افزایش دهد. بنابراین، شرکت های بزرگ انگیزه بیشتری برای هموارسازی سود دارند.
5- مالیات بر درآمد:
درایران سیستم مالیاتی نقش قابل توجهی در گزارشگری مالی شرکت ها دارد و قوانین مالیاتی عامل مهمی درانتخاب روش ها و رویه های حسابداری می باشد. انگیزه شرکت ها برای هموارکردن سود، حداقل نمودن تأثیرمالیات درطول زمان می باشد. ازآنجا که سود بیشترمنجربه پرداخت مالیات بیشتر می شود و در واقع سبب خروج نقدینگی، خصوصاً درمواقعی که شرکت دارای بدهی های مالیاتی قابل توجهی می باشد، دست به هموارسازی سود بزند.
6- انحراف از فعالیت های عملیاتی:
زمانی که فعالیت های عملیاتی واقعی ازفعالیت های عملیاتی مورد انتظارفاصله می گیرد، انگیزه هموارسازی سود افزایش می یابد. هرچه فعالیت های عملیاتی واقعی ازانتظارات استفاده کنندگان انحراف بیشتری داشته باشد، انگیزه بیشتری برای هموارنمودن سود گزارش شده وجود خواهد داشت (افلاطونی، 1385،89) .

7-1-2- روش ها یا ابزارهای هموارسازی سود
روش ها یا ابزارهای هموارسازی سود را رونن و سادن (1981) به شرح زیرمی دانند:
الف- هموارسازی ازطریق زمان بندی رویدادها:
زمان بندی رویدادها یک انتخاب مدیریت است تا یک انتخاب حسابداری. مدیربرای هموارکردن سود، رویدادهای اتفاق افتاده را مثلاً ثبت فروش به عنوان پیش دریافت یا ثبت پیش فروش به عنوان فروش درزمان خود شناسایی و ثبت نمی کند و به سال های دیگرانتقال می دهد. دراین روش مدیران درسال هایی که قصد دارند سودشان کمترشود فروش های آخرسال مالی را دیرترشناسایی می کنند تا این فروش ها درسال آتی ثبت شود و درنتیجه، درآمدهای سال جاری کمترگزارش گردند یا می تواند ازطریق شناسایی هزینه های مربوط به آغازسال آتی درسال جاری، هزینه های سال جاری را بیشترشناسایی کند تا سود سال جاری کمتر شود یا درسال هایی که قصد دارد سود بیشتری را گزارش کند دقیقاً عکس حالت قبل رخ می دهد و درآمدهای سال آتی را درسال جاری و زودترشناسایی می کنند یا هزینه های سال جاری به سال آتی انتقال می یابد.
ب- هموارسازی سود ازطریق انتخاب روش های تخصیص:<

دانلود مقاله رابطه خصوصی سازی و توسعه بازار مالی در بازار سرمایه ایران

اختصاصی از رزفایل دانلود مقاله رابطه خصوصی سازی و توسعه بازار مالی در بازار سرمایه ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

-2 مقدمه
عملکرد نامطلوب تعداد زیادی از شرکت ها و دستگاههای دولتی منجر به این نتیجه شده است که دولت اصولا بازرگان خوبی نیست. نارسایی های ناشی از فعالیت های شرکت های مذکور در اقتصاد بسیاری از کشورها موجب این برداشت شده است که دستگاههای دولتی در انجام وظایف مورد نظر ودر فلسفه تشکیل آن ها ضعیف عمل کرده اند. از این رو از اواسط دهه 1970 تلاش گسترده ای جهت دست یابی به راه حل ها آغاز شد و اقدامات مختلفی جهت حل معظلات مبتلا به دستگاه های دولتی و پیامدهای تشکیل آن ها پیشنهاد شده از جمله اقدامات مذکور می توان به استفاده از مکانیزم های بخش خصوصی در شرکت های دولتی در کوتاه مدت و بلند مدت و نیز خصوصی سازی شرکت های دولتی اشاره کرد. (باقری زمانی،نصراللهی و آقایی،1388،43) در این فصل ودر بخش نخست به موضوع خصوصی سازی و در بخش دوم به توسعه بازارهای مالی و در پایان نیزپیشنه تحقیقات انجام شده در داخل و خارج از کشور می پردازیم.

2-2 بخش اول: خصوصی سازی
1-2-2 تعریف خصوصی سازی
اصطلاح خصوصی سازی در فرهنگ لغت دانشگاهی به تغییر کنترل یا مالکیت از سیستم دولت به سیستم خصوصی اطلاق شده است. خصوصی سازی جنبه مهمی از سیاست های اقتصادی است و به عنوان فرایند انتقال مالکیت بنگاه های دولتی به بخش خصوصی تعریف می شود. هم چنین خصوصی سازی به عنوان وسیله ای برای بهبودعملکرد فعالیت های اقتصادی از طریق افزایش نقش نیروهای بازاردر صورتی که حداقل 50 درصد سهام دولت به بخش خصوصی واگذار گردد، تعریف شده است. خصوصی سازی را می توان در مفهومی گسترده تر از انتقال مالکیت، انتقال مدیریت یا واگذاری مالکیت بخش دولتی به بخش خصوصی تعریف کرد که این روش شامل قراردادهای مدیریتی و قراردادهای اجاره می شود.( ابوالحسنی ،1389،49)
در تعریفی دیگر خصوصی سازی به معنی واجد شرایط بازار کردن و باز نمودن درهای یک موسسه اقتصادی به روی نیروهای بازار با توجه به داده ها و ستاده هاست. به لحاظ قانونی شرکت هایی که بیش از 50 درصد سهام آن ها در اختیار دولت باشد، شرکت دولتی و شرکت هایی که کمتر از 50 درصد سهامشان در اختیار دولت باشد شرکت خصوصی می باشند.
به طور خلاصه: خصوصی سازی سازی به مجموعه سیاست هایی گفته می شود که دولت ها به منظور رهایی از مسولیت سنگین و پرهزینه موسسات و شرکت های دولتی و انتقال مالکیت این موسسات به بخش خصوصی اتخاذ می نمایند. به مفهوم سمبولیک خصوصی سازی معرف یک حرکت جدید خلاف جهت رشد بخش دولتی می باشد. مطالعات انجام شده نشان می دهد که بیش از 80 کشور مختلف جهان در تلاش های خصوصی سازی شرکت کرده اند.(امینی مهر، ،1372،11)
سیاست خصوصی سازی به عنوان بخشی از یک سیاست گسترده ی تعدیل ساختار اقتصادی در اوایل دهه 1980 میلادی ازطرف تعداد معدودی کشور صنعتی به اجرا گذاشته شد و به سرعت به سایر کشورها و اقتصادها از جمله اقتصادهای در حال گذار سرایت کرد و در حال حاضر در بیش از 110 کشور در دست اجرا می باشد به طوری که آمار و ارقام نشان می دهد درآمد دولت ها در جهان از محل خصوصی سازی در طی سال های 1990-1999 روبه افزایش بوده است. بررسی ها نشان می دهد که بخش عمده ای از خصوصی سازی در جهان از طرف کشورهای اروپایی عضوOECD انجام گرفته است و طی سال های اخیربرنامه های خصوصی سازی در کشورهای در حال توسعه از رشد قابل توجه ای برخوردار بوده است. اگر چه در دهه 1980 میلادی سیاست خصوصی سازی به منظور ارتقای کارایی، تقویت مکانیزم بازار، کاهش مداخله دولت در اقتصاد، کاهش زیان شرکت های دولتی، بهبود توزیع درآمد و ارتقای کیفیت محصول به اجرا گذاشته شد. طی سال های اخیر عمدتا تحت تاثیر عواملی مانند جهانی شدن بازار های مالی و تولید، فشارهای بودجه ای، نیاز به جذب سرمایه گذاری، آزاد سازی و ظهور تکنولوژی های جدید در برخی بخش ها مانند انرژی و مخابرات قرار گرفته است. البته باید اشاره کرد که عوامل مذکور در کشورها به طور یکسان ایفای نقش نکرده اند. آثار خصوصی سازی به عوامل متعددی از جمله: نحوه استفاده از منابع درآمدی آن بستگی دارد.
مطالعات و تحقیقات نشان می دهد که آثار مثبت خصوصی سازی معمولا به شکل افزایش کارایی، بهبود وضع مالی دولت، گسترش بازارهای مالی، کاهش اندازه دولت، افزایش تولید و بهبود توزیع درآمد و ثروت در جامعه ظاهر می شود. ولیکن نتیجه بررسی های محققین نتیجه اثر خصوصی سازی را بر اشتغال در هاله ای از ابهام قرار داده است. ضمنا بررسی ها نشان داده است که خصوصی سازی کامل بر خصوصی سازی جزئی برتری دارد. هرگاه خصوصی سازی به صورت جزئی انجام گیرد، مدیریت بنگاه از یک طرف باید انتظارات صاحبان سهام را که کسب سود حداکثر است، تامین کند و از طرف دیگر باید انتظارات دولت را که به صورت حداکثر کردن رفاه جامعه است، برآورده کند.(کریمی پتانلار،1383، 106)

2-2-2 اهداف خصوصی سازی
اهداف خصوصی سازی با توجه به ویژگی های اقتصادی و موقعیت هر کشور با یکدیگر متفاوت خواهد بود ولی به هر حال در همه کشورهایی که به خصوصی سازی پرداخته اند. هدف اصلی بهبود بخشیدن به اوضاع و شرایط اقتصادی است. در کنار این هدف اصلی، اهداف دیگری نیز می تواند وجود داشته باشد که عبارتند از: افزایش بهره وری و تولید ملی، دستیابی دولت به منابع مالی بخش خصوصی، تشویق رقابت، افزایش رفاه ملی و افزایش کارایی فعالیت های اقتصادی، صرفه جویی در هزینه های دولت، ایجاد رونق در بازار سرمایه و گسترش فرهنگ مشارکت در کشور، جلوگیری از انحصارات آشکار و پنهان، جمع آوری نقدینگی و ایجاد نظام متعادل توزیع درآمد بین اقشار مختلف مردم. (کیان پور، 1388، 5)

3-2-2 روش های خصوصی سازی
روش های خصوصی سازی در کشور در طی برنامه اول و دوم توسعه شامل: روش فروش سهام موسسات دولتی در بورس اوراق بهادار تهران، فروش سهام شرکت به کارکنان و مدیریت بود که عمدتا از طریق سازمان گسترش مالکیت واحد های تولیدی سابق انجام می شد. روش مزایده و رقابت بین خریداران سهام و مذاکره مستقیم با خریداران سهام هم وجود داشت. البته از سال 77 روش مذاکره به دلایل مختلف ازجمله عدم شفافیت در قیمت گذاری و بعضا تقلب هایی که در این روش انجام می شد، حذف گردید و در حال حاضر تنها روش خصوصی سازی از طریق بورس و مزایده مورد قبول سازمان خصوصی سازی می باشد. (صفارزاده پاریزی، 1385، 125)

4-2-2 معیارهای موفقیت یک برنامه خصوصی سازی
دیک ولش والیور، با استفاده از تجربه جهانی در امر خصوصی سازی، معیارهای موفقیت یک برنامه خصوصی سازی را به شرح زیر اعلام داشته اند:
رویکرد صد درصد درست وجود ندارد: یک برنامه خصوصی سازی باید با شرایط کشور و بنگاه مورد نظر هماهنگ باشد. دسته بندی دقیق، برنامه زمان بندی و توالی مناسب، موفقیت را تضمین می کند. واقع بینی، انعطاف پذیری و تمایل به استفاده از راه حل ها و روش های جدید باید مورد استفاده قرار گیرد.
حمایت شدید سیاسی و راهبردی مناسب، برای کاهش مقاومت و کاهلی حاصل از دستگاه اداری و منافع شخصی، برنامه خصوصی سازی باید از سوی بالاترین مقام های دولتی حمایت شود و تحقق اهداف برنامه باید وظیفه افراد عملگرای ذی نفوذ سیاسی و نیز کسانی باشد که به تخصص و مهارت فنی در سطح جهانی دسترسی دارند و نه کسانی که منافعشان در حفظ وضع موجود نهفته است.
واگذاری درست و برنامه ریزی شده برای جلب سرمایه گذاران، سرمایه گذاران داخلی و بین المللی با ایجاد انگیزه های درست به خرید سهام علاقه مند می شوند. برای این منظور دولت ها از تعیین قیمت های غیر واقعی پرهیز می کنند و ارزش گذاری ها به جای این که بر اساس ارزش دفتری یا ارزش جایگزینی صورت گیرد. براساس ارزش بازار انجام می شود.
شفافیت، بی طرفی و ایجاد فرصت های برابر برای همه افراد
استفاده از مهارت و تخصص افراد خارجی
اصلاحات ساختاری همگام با برنامه خصوصی سازی
اصلاحات مختصر و دفاعی پیش ازخصوصی سازی
فراهم کردن موجبات سرمایه گذاری خارجی در برنامه خصوصی سازی
خصوصی سازی بخش به بخش یا به شیوه فروش ترکیبی برای به حداکثر رساندن درآمد دولت
10- به حداقل رساندن شروط مرتبط با اجرای برنامه خصوصی سازی
11- عدم پایبندی دولت به یک برنامه زمان بندی تثبیت شده مصنوعی.
رویه های داخلی آن ها نمی تواند از عهده تقاضاهای خصوصی سازی برآید. تقاضاهای مربوط به اطلاعات، پاسخ داده نمی شود، اطلاعات فنی در مورد شرکت ها و بخش ها ناقص است. حساب ها مطابق با استانداردهای بین المللی نیست. مخالفت کارکنان بخش دولتی با خصوصی سازی چه بسا اینرسی بورکراسی را تشدید کند. خلاصه این که، دولت ها می توانند با تعهد سیاسی به فرایند خصوصی سازی بر موانع موجود برسر راه خصوصی سازی فائق آید. هر قدر این تعهد از طرف دولت بیشتر باشد، راحت تر می شود بر مخالفت ها، اینرسی و عدم هماهنگی فائق آمد. این تعهد سیاسی به خصوصی سازی باید در طول فرآیند خصوصی سازی حفظ شود. در عین حال باید از مدیریت خرد در این زمینه خودداری کرد. .(قورچیان و حیدری کرد زنگنه،1387، 233)

5-2-2 تاریخچه خصوصی سازی
امروزه کمتر کشوری را در جهان می توان یافت که در حال اجرای برنامه های خصوصی سازی نباشد و به جرات می توان گفت که خصوصی سازی یکی از مولفه های اقتصادی قرن بیست و یکم است. خصوصی سازی فرایندی اجرایی، مالی و حقوقی است که دولت ها در بسیاری از کشورها برای انجام اصلاحات در اقتصاد و نظام اداری خود آن را اجرایی می کنند.
واژه خصوصی سازی در سال 1983 برای اولین بار در فرهنگ لغات دانشگاهی تعریف شده است. خصوصی سازی در ایران برای اولین بار در سال 1362 مطرح شد. اما در کشور به دلیل حجم بالای دولت در اقتصاد، حضور شرکت های دولتی در فعالیت های غیر ضروری اقتصادی، رقابت پذیری پایین اقتصاد در سطح ملی و بین المللی، عدم توسعه بخش خصوصی فعال در حوزه های سرمایه گذاری، ضعف بازار سرمایه برای توسعه بخش خصوصی، عدم توزیع مناسب منابع و فرصت ها بین بخش دولتی و غیر دولتی، بعد از پایان جنگ تحمیلی و اجرای اولین برنامه پنج ساله توسعه خصوصی سازی عملا از سال 1368 به طور جدی دنبال شد. از آن رو که درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز نیاز به تخصیص و خرج کردن دارد که دائما در اختیار دولت بوده است بنابراین برای کاستن از رشد دولت اقتصاد، خصوصی سازی در ایران مطرح شد. ار حدود سال 1370 تصور کاراتر شدن شرکت ها در صورت واگذاری به بخش خصوصی، برنامه خصوصی سازی را در برنامه های توسعه گنجانده است. به شکلی که از سال 1370 که کار خصوصی سازی در سطح کشور ایجاد شد، معادل 2800 میلیارد تومان سهام به بخش خصوصی واگذار شده است. اما خصوصی سازی به صورت سازماندهی شده و بر اساس قوانین و مقررات مشخص و شفاف با محوریت متمرکز سازمان خصوصی سازی به عنوان سازمان اجرایی مورد نظر عملا از سال 1380 با اجرایی شدن فصل سوم قانون برنامه سوم توسعه آغاز شد و در قانون برنامه چهارم توسعه نیز به عنوان مکملی مناسب برای قانون مذکور دنبال شد. با ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی توسط مقام معظم رهبری و اجرایی شدن طرح توزیع سهام عدالت، خصوصی سازی شکل نوین و گسترده ای به خود گرفت.

6-2-2 موانع خصوصی سازی در ایران
به طورکلی اگر مساله خصوصی سازی را بخواهیم بررسی کنیم علت اساسی و ضرورت هایی که این امر را موجب می شوند، باید در ناکارآمد بودن فعالیت های اقتصادی بخش دولتی جست و جو کرد. بنگاه های اقتصادی دولتی بهره وری بسیار پایین دارند. بنابراین دولت ناگزیر به واگذاری آنها به بخش خصوصی می شود پس درمی یابیم که بنگاه های دولتی غیر کارا هستند. واگذاری این بنگاه ها اگر زیان ده باشند واضح است که خریداری پیدا نخواهند کرد و خود دولت به این نکته واقف است و به خاطر همین امر اغلب بنگاه های سود آور دولتی را واگذار می کند. در اینجا مساله و قضیه خصوصی سازی دارای یک تناقض است چرا که از یک طرف هدف، بالا بردن بهره وری بنگاه هاست و از سوی دیگر بنگاه هایی که دارای پایین ترین بهره وری هستند واگذار نمی شوند و اگر واگذارمی شوند، خریدار ندارند. مشکل دوم نحوه واگذاری است که در اینجا مساله ارزیابی فعالیت های اقتصادی بنگاه و ارزیابی های بسیار پیچیده است و بنگاه ها برای این که مشتری پیدا کنند، ارزش دارایی های آن ها را کمتر از واقع ارزیابی می کنند که این از لحاظ منافع ملی مورد ایراد است. نکته سوم این که در گذشته تجربه ای ناموفق از خصوصی سازی در کشور داشته ایم. علل و عوامل ناموفق بودن آن که در حال حاضر نیز وجود دارند که می توان به شکل زیر دسته بندی کرد:
- سیستم بانکی و پولی متمرکز دولتی
- فقدان بازار سرمایه واقعی و رقابتی (بورس سهام )
بدون این دو عامل اساسی (یعنی بازار پول و سرمایه رقابتی غیر دولتی) عملا سیاست های خصوصی سازی توام با موفقیت نخواهد بود و در واقع امکان تحقق پیدا نخواهد کرد در نتیجه با توضیحات ذکر شده خصوصی سازی در شرایط فعلی به میزان زیادی به معنای دست به دست شدن مالکیت بنگاه های دولتی از یک نهاد دولتی به نهاد دیگر خواهد بود منظور این است که چون بازار پول و سرمایه کارآمد وجود ندارد در عمل نهاد های پولی و مالی قدرتمند دولتی اقدام به خرید بنگاه های عرضه شده خواهند کرد و این در نهایت نقض غرض خصوصی سازی است. شاید راه حل غیر دولتی کردن اقتصاد این نباشد که دولت وزن اقتصادی خودش را با فروختن بنگاه های دولتی بر کل اقتصاد کشور کمتر نماید بلکه راه حل بهتر می تواند این باشد که دولت با اقدام به مقررات زدایی و کاهش جدی بوروکراسی و حذف مقررات و دستورالعمل ها ی دست و پا گیر امکان رشد خود جوش بخش خصوصی را از طریق نهاد سازی های مناسب فراهم کند. در این صورت با توسعه بخش خصوصی خواه نا خواه وزن اقتصادی دولت درکل اقتصاد جامعه کاهش پیدا خواهد کرد و از طرف دیگر با گسترش فعالیت های بخش خصوصی بنگاه های دولتی نیز ناگزیر در شرایط رقابتی قرار گرفته و در نتیجه اقدام به اصلاح بهره وری در فعالیت های خود نموده و یا در نهایت محکوم به انحلال خواهد شد. در واقع جزء با توانمند سازی بخش خصوصی نمی توانیم امیدوار باشیم که سهم بخش خصوصی در اقتصاد و صنعت کشور افزایش یابد و شاید واگذاری غیر عاقلانه، وضعیت را از شرایط فعلی بدتر کند. تجربه کشور در رابطه با بانک های خصوصی در طول چند سال گذشته، نشان دهنده این است که چگونه بخش خصوصی می تواند ضمن افزایش بهره وری و ارائه خدمات به مردم، نقش رقابتی خود را با بانک های دولتی به خود ایفا کند. (کیان پور، 1388، 17)

7-2-2 مشکلات خصوصی سازی
مطمئنا در مسیر هر عملیات و فرآیندی برخی مسائل و مشکلات وجود دارد که خصوصی سازی از این امر مستثنی نیست. این مشکلات می تواند ایجاد انحصارات مالکیت بخش خصوصی سازی در برخی صنایع باشد که موجب کاهش رفاء عمومی بشود، یا ایجاد انگیزه کسب سود در بخش خصوصی در موسسات دولتی واگذارشده که هدف اولیه آن ها کسب سود نبوده است. می توان موجب نارضایتی عمومی بشود. از دیگر مسائل موجود می تواند کاهش انگیزه تولید کننده خصوصی در تولید برخی کالاهایی باشد که سود آور نباشد و می تواند موجب نارضایتی تولید کننده دیگر یا حتی کارکنان و کارگذاران آن بخش شود.
برای جلوگیری ازبروز این مشکلات راه کارهایی توصیه شده که مثلا فعالیت هایی که به طور طبیعی در آن ها انحصار وجود دارد و یا فعالیت هایی که بخش غیر دولتی انگیزه ای برای ورود به آن ندارد را هم چنان در بخش دولتی فعالیت کنند. تاسیس سازمان خصوصی سازی نیز راه حلی برای رفع مشکلات اجرایی خصوصی سازی مانند زمان بندی اجرا، چگونگی فروش سهام و ارزیابی دارایی های دولتی و تعیین ارزش روز آنها، می باشد. مشکلات دیگری بر سرراه خصوصی سازی وجود دارند که می توان به مشکلات سیاسی و مخالفت احزاب و گروه های مختلف سیاسی و یا مشکلات اجتماعی مانند واگذاری خدمات عمومی و احتمال نارضایتی مردم و یا مشکلات کمبود منابع مالی در بخش خصوصی و یا ایجاد اخلال منابع پولی در نظام گردش اقتصاد کشور، اشاره کرد. ( ابوالحسنی ،1389،53)

3-2 بخش دوم: توسعه بازارهای مالی
توسعه مالی به وضعیتی اطلاق می شود که در آن ارائه خدمات مالی توسط موسسات مالی افزایش می یابد و همه افراد جامعه از انتخاب وسیعی از خدمات مالی بهره مند می شوند.( صمدی ،1388،160) توسعه مالی یا توسعه واسطه گری مالی با نسبت کل دارایی هایی مالی به ثروت ملی اندازه گیری می شود. این نسبت منعکس کننده میزان نهادینه شدن وام گیری و وام دهی و اهمیت تامین مالی غیرمستقیم (تامین مالی نه با ذخایر سود بنگاه ها بلکه با وام از نهادهای مالی) است. هرچه این نسبت بزرگتر باشد، اهمیت نهادهای مالی در اقتصاد بیشتر است. نهادهای مالی می توانند نهادهای مالی دولتی یا خصوصی باشند. در کشورهای در حال توسعه عموما نهادهای دولتی در بازارهای مالی نقش بزرگتری بازی می کنند. در اقتصادهای در حال توسعه، دولت ها عموما مانع توسعه بازارهای مالی می شوند.
سرکوب مالی که بازدارنده توسعه مالی است. یک مجموعه از سیاست ها، قوانین، مقررات، مالیات ها و اختلالات و محدویت های کمی و کیفی و کنترل های تحمیل شده به وسیله دولت است که اجازه نمی دهد، واسطه های مالی با توان بالقوه خود عمل کنند. سرکوب مالی شامل چهار جزء است:
سیستم بانکی مجبور است که اوراق قرضه دولتی و پول را به خاطر تحمیل نسبت ذخیره قانونی و نسبت نقدینگی توسط دولت نگاهداری کند. دولت در این حالت کسری بودجه خود را با هزینه پایین تامین مالی می کند.
با توجه به این که درآمد دولت نمی تواند تنها با مالیات ها تامین گردد و دولت مجبور به انتشار اوراق قرضه می شود. این مسئله باعث کاهش نرخ فروش اوراق قرضه بخش خصوصی و سهام شرکت ها می گردد.
نظام بانکی با سقف نرخ بهره برای جلوگیری از رقابت با دولت برای تامین مالی توسط بخش خصوصی روبه رو می گردد. سقف نرخ بهره تخصیص اجباری اعتبارات و ذخایر قانونی بالا از عوامل ایجاد کننده سرکوب مالی هستند.
اقتصادهایی که بخش مالی داخلی را سرکوب می کنند عموما نرخ ارز و حساب سرمایه را تا حد ممنوع ساختن تمامی مبادلات این حساب اعمال می کنند. ( تقوی ،1389،60)

1-3-2 تعریف بازار های مالی
بازار مالی بازاری رسمی و سازمان یافته ای است که در آن انتقال وجوه از افراد و واحد هایی که با مازاد منابع مالی مواجه هستند به افراد و واحد های متقاضی وجوه (منابع)صورت می گیرد. بدیهی است که در این بازار ها اکثریت وام دهندگان را خانوار ها و اکثریت متقاضیان وجوه را بنگاه های اقتصادی و دولت تشکیل می دهند.
بازار مالی، امکانات لازم را برای انتقال پس انداز از اشخاص حقیقی و حقوقی به سایر اشخاصی که فرصت های سرمایه گذاری مولد در اختیار دارند و نیازمند منابع مالی هستند، فراهم می کند. انتقال وجوه مزبور تقریباً در کلیۀ موارد به ایجاد دارایی مالی منتج می شود، که در واقع ادعایی است نسبت به درآمد های آتی دارایی های شخصی(حقوقی)که اوراق بهادار را صادر و منتشر کرده است .(سجادی،1388،15)
بازار مالی شامل بخش مالی داخلی، بازار سهام و حساب سرمایه است. بازار سهام در بازارمالی ایران نقش کم رنگی دارد. مهم ترین بخش مالی، بانک ها و موسسات مالی هستند و شاخص های مربوط به حجم پول نمی توانند توسعه مالی یک کشور را به طور دقیق مورد ارزیابی قرار دهند.(دهمرده و شکری ،1389،156)
بازار مالی توسعه یافته: بازاری است که در آن اصول آزادی انتخاب و شفافیت اطلاعات به درستی رعایت می شود و عرضه کنندگان و تقاضاکنندگان خدمات مالی در کمال آزادی و آگاهی، خدمات مورد نظر خود را معامله می کنند. چنان چه بازار مالی بتواند به وظایف اصلی خود در خصوصی سازی کاهش هزینه اطلاع رسانی، تسهیل مبادلات، بررسی دقیق تر هزینه ها، تامین سرمایه برای فعالیت های نوآورانه، ایجاد بستر مناسب برای پس انداز و تمهید منبع مناسب برای تامین وجوه سرمایه گذاری عمل کند رشد اقتصادی تسهیل خواهد شد.(فطرس و نجارزاده نوش آبادی،1389،4)

1-1-3-2کارکرد های اقتصادی بازار مالی
کارکرد های اقتصادی بازار مالی عبارتند از :

1-1-1-3-2 کمک به فرایند تشکیل سرمایه
وجود بازارهای مالی سبب تشویق مردم به سرمایه گذاری می گردد. بدین ترتیب که شرکت ها برای تهیه سرمایه مورد نیاز می توانند اوراق بهادار منتشر ساخته و آن را در بازار سرمایه به فروش برسانند. این اقدام باعث می شود که دو نوع سرمایه گذاری صورت گیرد. در ابتدا شرکت با خرید زمین و ماشین آلات و ساختمان نوعی سرمایه گذاری واقعی می کند و این کار باعث توسعه و رشد کشورو شرکت خواهد شد، سپس مردم با خرید اوراق بهادار (که به وسیله شرکت ها منتشر می شود) اقدام به سرمایه گذاری مالی می کنند. بدین نحو افزایش سرمایه و توسعه شرکت های تولیدی صورت خواهد گرفت.تحقیقات نشان می دهد که شرکت ها در کشورهایی که بازار سرمایه توسعه یافته تری دارند، وجوه نقد مورد نیاز خود را آسان تر و ارزان تر تامین می کنند.
2-1-1-3-2 تعیین قیمت دارایی های مالی
کارکرد دوم بازار مالی، تعیین قیمت عادلانه برای دارایی های مالی می باشد. اگر شرایط رقابت کامل بر بازار مالی حکم فرما باشد، روابط متقابل خریدار و فروشنده در بازار مالی قیمت دارایی را مشخص می کند و به عبارت دیگر بازده مورد انتظار دارایی مالی را تعیین می کند. بدین ترتیب قیمت دارایی مالی در بازار، متناسب با ریسک و بازدهی آنها تعیین گشته و روند امور به سوی قیمت عادلانه پیش می رود. انگیزه بنگاه برای بدست آوردن وجوه، به بازده مورد انتظاری که سرمایه گذار طلب می کند بستگی دارد. این ویژگی بازار مالی نشان می دهد که در هر اقتصاد، ریسک و بازده چگونه میان دارایی های مالی مختلف تقسیم می شود که فرایند قیمت یابی نامیده می شود

3-1-1-3-2 ایجاد بازار ثانویه برای معاملات دارایی های مالی(افزایش نقدینگی داراییها)
بازارهای مالی مکانیسمی برای سرمایه گذار فراهم می کند تا دارایی مالی به فروش رسد و زودتر به پول نقد تبدیل شود. بدین نحو دارایی مالی، نقدینگی فراهم می سازد. این ویژگی جذابی برای سرمایه گذاران بوده است، زیرا که اگر بازار ثانویه برای خرید و فروش مجدد دارایی مالی وجود نمی داشت، سرمایه گذاران، به خرید دارایی های مالی و سرمایه گذاری در این اقلام رغبتی نشان نمی دادند و کمتر کسی حاضر است که اختیار سرمایه خود را برای مدت طولانی از دست بدهد. وجود بازار مالی باعث می شود که افراد در صورت نیاز به پول نقد یا پیش آمدن فرصت های سودآور تر، اوراق بهادار خود را به فروش برسانند و در اوراق جدید سرمایه گذاری نمایند.

4-1-1-3-2 کاهش هزینه مبادلات
بازار های مالی هزینه مبادلات دارایی مالی را کاهش می دهند. هزینه های ملازم با معاملات عبارتند از: هزینه جستجو و هزینه اطلاعات.
هزینه جستجو: بیانگر هزینه های آشکار مثل پول صرف شده برای درج آگهی که فرد آماده است که دارایی مالی را بخرد یا بفروشد و نیز دربر گیرنده هزینه های پنهان مثل زمان صرف شده برای یافتن طرف معامله است.
هزینه های اطلاعات: هزینه های ملازم با برآورد ویژگی های سرمایه گذاری یک دارایی مالی هستند، یعنی مقدار و احتمال وقوع جریان نقدینگی ای که از دارایی انتظار می رود. در بازار مالی کارآمد، قیمت ها بازتابی از کل اطلاعات گردآوری شده به وسیله همه دست اندر کاران بازار است.(سجادی ،1388،20)

2-3-2 انواع بازارهای مالی
بازارهای مالی را می توان از نظر سررسید مطالبات مالی به دو دسته عمده تقسیم کرد:
1- بازار پول
2- بازار سرمایه

1-2-3-2 بازارپول
بازار پول همان بازار وجوه کوتاه مدت است که وظیفه پاسخگویی به تقاضای وجوه کوتاه مدت بخش خصوصی و بخش دولتی را بر عهده دارد. فعالان این بازار در درجه اول افراد یا واحدهای دارای مازاد نقدینگی هستند که عموما به عنوان پس انداز کننده از طریق سیستم بانکی منافع مورد نیاز واحدهای اقتصادی دیگر را در اختیارشان می گذارند به این ترتیب مهم ترین رسالت بازار پول ایجاد تسهیلات برای واحدهای اقتصادی جهت رفع نیاز نقدینگی (کوتاه مدت) و نیز تامین سرمایه در گردش می باشد. این اعتبارات غالبا به منظور تامین اعتبار اقلام کوتاه مدت ترازنامه، جبران تنگناهای مالی و نیازهای تجاری واحدهای اقتصادی مورد استفاده قرار می گیرد.
اهم ویژگی های بازار پول را می توان به صورت زیر برشمرد:
بالا بودن درجه اطمینان نسبت به بازپرداخت اصل و فرع
سرعت انجام معاملات مالی در این بازارها
استفاده از ابزارهایی با درجه بالای نقدینگی
اعمال کنترل مقامات پول(بانک مرکزی) با استفاده از ابزارهای سیاست پولی
به طور خلاصه بازار ابزار بدهی کوتاه مدت را بازار پول می نامند.

2-2-3-2 بازار سرمایه
بازار سرمایه بازارداد وستدهای بلند مدت مالی است. اصطلاح بلند مدت ناظربر مطالبات مالی با سررسید بیش از یک سال می باشد. مثلا وقتی یک بنگاه تولیدی اقدام به انتشار اوراق قرضه می کند و برای مدتی طولانی بهره می پردازد. قصد دارد با وجوه بدست آمده سرمایه گذاری نموده و از بازده حاصله بدهی خود را باز پرداخت نماید. به طور خلاصه بازار دارایی مالی با سررسید طولانی تر را بازار سرمایه گویند. بازار سرمایه به دو زیر بازار قابل تقسیم است:

1-2-2-3-2 بازار اولیه
بازار اولیه جایی است که بنگاه اقتصادی می تواند درآن جا دارایی های مالی خود را با منابع مالی بلند مدت مبادله کند. در این بازار منتشرکننده اوراق بهادار اقدام به فروش این اوراق می کند تا وجوه مورد نیاز خود را تامین نماید. دلیل اصلی قابلیت فروش این اوراق وجود بازار ثانویه است که ذیلا بررسی خواهد شد.

2-2-2-3-2 بازار ثانویه
در این بازار اوراق بهاداری که قبلا منتشر شده مورد خرید و فروش قرار می گیرد. وجود این بازار مشارکت کنندگان را مطمئن می سازد که می توانند اوراق بهادار خود را به راحتی به فروش برسانند و مشکلی از نظر تبدیل به نقد کردن دارایی های مالی شان نداشته باشند. وجود این بازارها این امکان را فراهم می آورد تا دارندگان این اوراق مجبور به نگهداری آنها تا تاریخ سررسید نباشند. علاوه برآن بازارثانویه قیمت سهام جدیدی که قرار است در بازار اولیه عرضه گردند را تعیین می کند.
بازار ثانویه خود به دو زیر بازار تقسیم می شود.
بازار سازمان یافته بورس اوراق بهادار
بازار خارج از بورس
نه بازار پول و نه بازار سرمایه در مکان مشخصی استقرار ندارند بلکه شبکه به هم پیوسته ای از زیر بازارها هستند. برخی از این بازارها مکان فیزیکی مشخصی دارند مانند بازار بورس نیویورک، توکیو، لندن، پس بازاربورس به یک مکان فیزیکی مشخص و واحدی اشاره دارد که در آن کلیه سفارش های خرید و فروش متمرکز می شود و قیمت اوراق بهادار موجود در این بازار توسط نیروهای عرضه و تقاضا تعیین می گردند. وجود بورس موجب می شود که معاملات سریع تر و عادلانه تر انجام شود. در نبود بورس، انجام معامله روی اوراق بهادار توسط کسانی که در اقصاء نقاط کشور پراکنده اند مشکل خواهد بود و تعیین قیمت نیز در شرایط کارا صورت نخواهد گرفت.
بازار خارج ازبورس برعکس بازار سازمان یافته بورس مکان مشخصی ندارد. بلکه تنها شبکه ای از ماشین های تلفکس و فکس و... را دربر می گیرد که مراکز آن دفاتر مشارکت کنندگان در بازار است.( مجیدی ،1390،38)

3-3-2 آزاد سازی مالی
آزاد سازی به معنای اقداماتی است که از سوی دولت ها با هدف رونق بخشیدن به رقابت در بین شرکت ها در بازار صورت می گیرد، آزاد سازی می تواند به اشکال مختلفی انجام شود و طیفی از ابزارهای ضد تراست تا حذف یارانه ها و طراحی ابتکاراتی برای رونق بخشیدن به رقابت بین بازیگران خصوصی را در بر بگیرد. گرچه خصوصی سازی مقررات زدایی و آزاد سازی پدیده هایی جداگانه هستند اما غالبا در کنار یکدیگر می آیند.
بسیاری از محققین برای تعریف معیار شاخص آزاد سازی مالی به شاخصه های اصلی بازارهای مالی توجه دارند به طور مثال کامیینسکی برای ساختن شاخص آزاد سازی به قوانین و مقررات مربوط به حساب سرمایه، بخش پولی (عمدتا بانکداری) و بخش بازار سرمایه (بازار سهام) توجه دارد. از مهم ترین محدودیت های بازار سرمایه کشورهای در حال توسعه محدودیت های قانونی، محدودیت های غیر مستقیم(نامتقارنی اطلاعات، عدم وجود استانداردهای حسابداری و قوانین حمایتی از سرمایه گذاران) و ریسک های نقدشوندگی، سیاسی، اقتصادی و ارزی است.
راه کارهای آزادسازی اقتصادی از جمله مقررات زدایی، انحصارزدایی دولت از بخش های اقتصاد، بازبودن اقتصاد نسبت به سرمایه گذاری خارجی و خصوصی را زیر مجموعه مقوله آزاد سازی در نظر می گیرد. (شعبانی وراه نشین،1389،71)

4-3-2 واسطه های مالی
واسطه های مالی و مشارکت کنندگان در بازارهای مالی به عنوان بخشی از نظام مالی، زمینه اداره و کنترل مدیران و بنگاه ها را فراهم می سازند. واسطه های مالی برای سهامداران و بستانکاران ، بنگاه ها، اطمینان ایجاد می کنند که مدیران ازمنابع بنگاه ها در جهت منافع و اهداف شخصی استفاده نکنند. ( واعظ ومیر فندر سکی ،1390،4)

5-3-2 عوامل بازدارنده توسعه مالی: سرکوب مالی
اثبات وجود رابطه مثبت میان توسعه بازارهای مالی و رشد اقتصادی توسط بسیاری از مطالعات، پژوهش گران را بر آن داشته است تا عوامل بازدارنده رشد و توسعه بازارهای مالی را مورد مطالعه قرار دهند. این مطالعات نشان داده اند که اشکال مختلف مداخلات دولت ها در بازارهای مالی مانند تعیین سقف نرخ سود سپرده های بانکی، نرخ های بالای ذخایر قانونی، دخالت بر نحوه توزیع اعتبارات بانکی، وضع قوانین و مقررات محدود کننده حساب جاری و حساب سرمایه، از یک سوی باعث محدودیت در بازارهای مالی شده و از سوی دیگر نرخ سود (بهره) حقیقی بانکی منفی را باعث می شود، در ادبیات مالی پدیده اخیر سرکوب مالی نامیده می شود ( مجیدی ،1390،44).
مشخصه اصلی سرکوب مالی مقرراتی است که سبب انحراف قیمت در بازارهای مالی می شود. موانع و محدودیت سبب کاهش جریان وجوه به بخش مالی می شوند. همچنین منابع مالی به طرح هایی اختصاص می یابد که دارای بازدهی پایین است و در انتخاب آن ها اولویت اقتصادی رعایت نشده است بنابراین سرکوب مالی منجربه کوچک شدن بخش مالی نسبت به بخش واقعی اقتصاد و کاهش رشد اقتصادی می شود (واعظ و میر فندر سکی ،1390،9).
در واقع می توان گفت سرکوب مالی از طریق تاثیر بر کاهش واسطه گری بخش مالی، باعث کاهش رشد اقتصادی می شود. از این رو تاثیر منفی سرکوب مالی بر رشد اقتصادی با تعاریف مختلف و در نمونه های متفاوت، می تواند لزوم برنامه ریزی برای خروج از شرایط سرکوب مالی و اجرای سیاست های مناسب برای توسعه مالی را تبیین نماید ( مجیدی ،1390،46).

6-3-2 عوامل موثر بر توسعه مالی
عوامل متعددی بر توسعه بازار مالی موثر هستند که آن ها را می توان به دو دسته عمده عوامل اقتصادی(مانند رشد اقتصادی، تورم، بیمه اعتبارات، درجه باز بودن اقتصاد، آزاد سازی حساب سرمایه و...) و عوامل غیر اقتصادی(مانند عوامل نهادی ازجمله وضعیت سرمایه اجتماعی، حقوق مالکیت، وضعیت نظام حقوقی، فشارهای سیاسی و...) تقسیم بندی کرد.
آزاد سازی حساب سرمایه حداقل از سه کانال بر توسعه نظام مالی اثر می گذارد که می توان به تعدیل وضعیت سرکوب مالی، افزایش متنوع سازی ترکیب سبد دارایی و افزایش کارایی نظام مالی اشاره کرد. آزاد سازی حساب سرمایه منجر به این می شود که نرخ بهره واقعی در بازار به سطح تعادل رقابتی بازار نزدیک تر شود، این امر به معنی تعدیل وضعیت سرکوب مالی بوده و هم چنان که مک گینون و شاو (1973) نیز بیان می کنند، تعدیل وضعیت سرکوب مالی منجربه افزایش پس انداز شده و موجب می شود که واسطه های مالی خدمات با ارزشی را در افزایش نرخ بازدهی به پس انداز کنندگان و کاهش هزینه های واقعی سرمایه گذاران از طریق تهیه نقدینگی و اطلاعات ارائه دهند. آن ها هم چنین ریسک ها را از طریق متنوع کردن ساختار دارایی کاهش می دهند.
حذف کنترل سرمایه ای سبب خواهد شد که سرمایه گذاران داخلی و خارجی ساختار دارایی خود را متنوع کنند،چنین فعالیتی کاهش ریسک سرمایه گذاری در دارایی های مالی و بنابراین توسعه بازارهای مالی را موجب می شود، پس ملاحظه می شود که تعدیل وضعیت سرکوب مالی افزایش متنوع سازی دارایی های مالی، کاهش ریسک سرمایه گذاری در این دارایی ها و در نتیجه کاهش هزینه های دسترسی به سرمایه و افزایش قابلیت دسترسی به وام را به دنبال دارد. هم چنین آزاد سازی حساب سرمایه سبب می شود که نهادهای مالی غیر کارا از بین رفته و فشار بیشتری بر اصلاحات زیرساخت های مالی ایجاد شود. چنین امری نیز توسعه نظام مالی را موجب خواهد شد. مطالعات متعددی در زمینه تاثیر تورم بر توسعه تورم بر توسعه مالی انجام گرفته است. گروهی بر تاثیر مثبت و گروهی دیگر بر تاثیر منفی آن اشاره می کنند. در توجیه چنین نتایجی می توان گفت که یک رابطه غیر خطی بین این دو متغیر وجود دارد. درحقیقت یک سطح آستانه ای از تورم وجود دارد هر گاه نرخ تورم بالاتر از این سطح باشد، بر توسعه نظام مالی تاثیر منفی گذاشته و در صورتی که زیر این سطح باشد تاثیر مثبت خواهد گذاشت، هم چنین در صورت اثر گذاری تورم بر توسعه نظام مالی، چنین وضعیتی در دراز مدت اتفاق خواهد افتاد. مکانیزم انتقال از تورم به توسعه مالی را می توان با در نظر گرفتن مساله انتخاب معکوس یا مساله مخاطرات اخلاقی تشریح کرد. به طورکلی می توان گفت که افزایش در نرخ گذار و دائمی تورم می تواند نرخ بازدهی درازمدت دارایی های مالی را کاهش دهد و سبب جیره بندی اعتبار و بنابراین کاهش گسترش و تعمیم مالی شود. هرگاه نرخ تورم خیلی پایین باشد در این صورت نرخ واقعی بازدهی درازمدت دارایی ها به اندازه کافی زیاد خواهد شد و چنین امری سبب می شود که کارگزاران بین دارایی های مالی و فیزیکی یک جایگزینی انجام دهند. اما در صورتی که نرخ تورم خیلی زیاد شود در این بازدهی واقعی دارایی ها کاهش خواهد یافت و منجربه جیره بندی اعتبار می شود. بنابراین اثر گذاری نرخ تورم بر توسعه نظام مالی به یک سطح آستانه ای بستگی خواهد داشت.
یکی از عوامل نهادی تاثیر گذار بر توسعه مالی، وضعیت حفاظت از حقوق مالکیت است. حفاظت قانونی گسترده از حقوق مالکیت سبب گسترش وسایل و ابزارهای تضمین وام ها(وثیقه)، افزایش امکان ورود انواع دارایی ها به بازارهای مالی و هم چنین افزایش امکان تبدیل استفاده از دارایی های شخصی به عنوان سرمایه برای فعالیت های اقتصادی و در نهایت امکان تجمیع سرمایه های کوچک در طرح های بزرگ می شود. چنین امری موجب خواهد شد که جریان وام دهی بانک ها به سهولت انجام گرفته و از دیگر سو ریسک وام دهی کاهش یابد و در نهایت بازارهای مالی فعال شوند هم چنین در صورت مخدوش شدن حقوق مالکیت، انگیزه برای فعالیت های وام دهی کاهش خواهد یافت.(صمدی،1388،122-125)

7-3-2 رابطه بین خصوصی سازی وتوسعه بازار بورس(سهام)
بازار سرمایه و به طورمشخص، بورس اوراق بهاداراگرچه سازوکار موثری در انجام برنامه های گسترده خصوصی سازی است و کارآمدی عملکرد آن با توجه به ساختار تنظیمی و نظارتی مدرن، زیر ساخت های فنی و نیروی انسانی آموزش دیده، احتمال موفقیت واگذاری سهام شرکت های دولتی به بخش خصوصی را به طور قابل ملاحظه ای افزایش می دهد. در مقابل، خود تحت تاثیر این برنامه هاست و از اجرای آن منتفع می شود. بررسی ها نشان می دهد از اوایل دهه 90 میلادی تاکنون که بیشتر از صد کشور جهان، خصوصی سازی فعالیت های اقتصادی را به عنوان یک ابزار سیاست اقتصادی پذیرفته اند، گسترش برنامه های خصوصی سازی با رشد سریع حجم معامله ها در بورس اوراق بهادار، همراه بوده است. به عبارت دیگر، خصوصی سازی در بورس اوراق بهادار، اگرچه درظاهر، سیاست و ابزار اجرای سیاست به نظر می رسند، اما درعمل دو عامل تاثیرگذار بر یک دیگر محسوب می شوند. عملکرد کارآمد بورس اوراق بهاداربه افزایش کارایی فرایند خصوصی سازی منجر می شود و انجام مطلوب برنامه های خصوصی سازی، رشد و توسعه فعالیت های بورس اوراق بهاداررا در پی دارد. دولت ها نیز هر چند به خصوصی سازی به عنوان ابزاری برای افزایش درآمدهای خود و در مرحله بعد، افزایش کارایی و بهره وری اقتصادی شرکت های دولتی می نگرند، اما انتظار دارند. اجرای برنامه خصوصی سازی از طریق عرضه عمومی سهام، به توسعه بازار سرمایه کشور هم منجر شود که برپایه مطالعات انجام شده، خود عامل تحریک و تقویت رشد و توسعه اقتصادی است. (رضایی دولت آبادی،صمدی و ناجی زواره،1390، 101)

4-2 تاریخچه مطالعاتی
در این قسمت پژوهش هایی که در داخل و خارج کشور انجام شده است را مورد بررسی قرار می دهیم.

1-4-2تحقیقات انجام شده در داخل کشور
1) امینی مهر(1372) یکی از راه های کاهش مشکلات دولت را، خصوصی کردن شرکت های دولتی تشخیص داده که به بررسی عملکرد جریان خصوصی سازی از تاریخ اجرای قانون سال 1367 تا پایان سال 1371 پرداخته است. نهایتا مشخص نموده برای موفقیت خصوصی سازی درایران، تجدید نظر کلی لازم است. چرا که تجربه 3 سال گذشته نشان می دهد که اولا، آنچه به نام خصوصی سازی در ایران معرفی می شود. چیزی جزء از حالت ملی خارج کردن صنایع ملی شده پس از انقلاب نمی باشد و ثانیا روش انتخاب شده یعنی روش عرضه ی عمومی سهام از طریق بورس با توجه به شرایط پذیرش شرکت ها در بورس و ساختار کلی سازمان بورس اوراق بهادار تهران، روش مناسب برای واگذاری این شرکت های ملی شده نمی باشد.(امینی مهر،1372)
2)مهدی تقوی(1373) عملکرد خصوصی سازی دولت را از دیدگاه نظری بررسی کرده است و نقایص و مشکلات اجرای این سیاست را مطرح و پیشنهادهایی را برای بهبود مطرح کرده است. تقوی معتقد است به رغم آن که در برنامه دولت هدف از خصوصی سازی ارتقای کارایی، ایجاد تعادل اقتصادی و استفده بهینه از امکانات کشور عنوان شده است. اما در واقع مهم ترین انگیزه واگذاری واحدهای دولتی به بخش خصوصی در ایران جنبه مالی دارد و دولت از این رهگذر سعی در کاهش بار هزینه های رو تزاید خود داشته است. تقوی در نهایت عملکرد خصوصی سازی را در راستای دستیابی به هدف ارتقاء کارایی، ناموفق دانسته و دلایل زیر را عامل عدم کامیابی خصوصی سازی می داند:
تعیین غیرواقع گرایانه هدف ها
فقدان برنامه جامع و وجود شتابزدگی
3- خصوصی سازی بازسازی
4- تخصص غیر کافی
5- اشکالات بازار سرمایه.
3) علی افشاری(1375) به بررسی تاثیرات سیاست خصوصی سازی در برنامه اول پرداخته است. این تحقیق تغییرات عملکرد عملیاتی، به ویژه افزایش در فروش را مورد مطالعه قرار داده است. طول دوره تحقیق حد فاصل سال های 1369-72 بود و عملکرد شرکت ها در دو سال قبل و بعد از خصوصی سازی ارزیابی شده است. هم چنین تغییرات در نسبت های نقدینگی و گردش دارایی ها نیز ارزیابی شده اند. یافته های این تحیقق حاکی از آن است که عملکرد عملیاتی شرکت های خصوصی شده بهبود یافته است، اما این تغییرات چندان چشم گیر نبوده است. کوچک بودن دامنه تحقیق که تنها شامل 8 شرکت و 3 صنعت است را می توان یکی از نارسایی های این تحقیق دانست، ضمن آن که روش و استنباط آماری به کار رفته نیز منطبق با تحقیقات معتبر انجام شده در این زمینه نیست.( افشاری،1375)
4) ختایی و خاوری نژاد(1377) در تحقیقی با عنوان گسترش بازارهای مالی و رشد اقتصادی، نقش بازارهای مالی را در افزایش رشد اقتصادی ایران بررسی می کنند. در این تحقیق از فرایندی استفاده می شود که در ان نظام مالی و به طورمشخص واسطه های مالی و بازار اوراق بهادار، گروهی از کارآفرینان را به ایجاد نوآوری قادر می سازد. در این فرایند بر تقاضای 4 نوع از خدمات واسطه های مالی تاکید می شود که عبارتند از: ارزیابی پروژه های ارائه شده توسط کارآفرینان، تجهیز و ادغام منابع، تنوع بخشیدن به ریسک و ارزش گذاری سودهای انتظاری حاصل از فعالیت های نوآورانه. در این تحقیق از شاخص های نسبت بدهی های نقدی به تولید ناخالص داخلی، نسبت دارایی های بانک های تجاری به کل دارایی های بانک تجاری و مرکزی، نسبت مطالبات از بخش غیر مالی خصوصی به تولید ناخالص داخلی به عنوان شاخص های توسعه مالی و از تولید ناخالص داخلی سرانه به عنوان شاخص رشد اقتصادی استفاده شده است. (ختایی و خاوری نژاد،1377)
5) ناصر آقاجانی(1380) به بررسی تاثیر خصوصی سازی بر ابعاد مالی برای تداوم فعالیت شرکت ها پرداخته است. در این تحقیق تغییرات نسبت های مالی که بیان گر تاثیر عملکرد مدیریت بر ابعاد مالی است، مورد مطالعه قرار گرفته است. طول دوره تحقیق حد فاصل سال های 1370-78 بوده و عملکرد شرکت ها در 3سال قبل و6 سال بعد از خصوصی سازی ارزیابی شده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که متوسط نسبت های بررسی شده بعد از خصوصی سازی نسبت به دوره قبل ازخصوصی سازی تفاوت زیادی نداشته اند. یعنی خصوصی سازی باعث بهبود ابعاد مالی شرکت های خصوصی شده در بورس اوراق بهادار تهران نشده است.( آقاجانی،1380)
6) الماسی(1381) اثرات سیاست خصوصی سازی دولت در چارچوب قانون برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی را از دیدگاه مالی مورد بررسی قرار داده است. ارزیابی اثربخش این سیاست با توجه به متون حسابداری و خصوصی سازی با استفاده از سه معیار درآمد هر سهم، بازده دارایی ها و بازده ارزش ویژه انجام شده است. وضعیت سه شاخص ذکر شده پنج سال قبل و بعد از خصوصی سازی، برای شرکت های خصوصی شده مورد بررسی قرار داده است. شرکت های خصوصی شده در قالب صنایع مختلف و به گونه ای کلی ارزیابی شده اند. نتایج این پژوهش نشان می دهد که پس از خصوصی سازی، عملکرد مالی شرکت ها تغییر معناداری نداشته است. لذا اجرای سیاست خصوصی سازی قادر به دستیابی به اهداف آن، یعنی کارایی و بهره وری شرکت ها نبوده است. عمده ترین دلیل عدم کامیابی سیاست خصوصی سازی، شرایط اقتصادی نامساعد ایران و فقدان بسترهای مناسب جهت دستیابی به اهداف این برنامه برشمرده شده است.
7) طالب نیا و محمدزاده سالطه در 83 به تاثیر خصوصی سازی شرکت های دولتی پذیزفته شده در بورس تهران بر بازده سهام آن ها پرداخته اند. در این تحقیق با استفاده از صورت های مالی حسابرسی شده شرکت های واگذار شده و سالنامه های بورس، بازده سهام شرکت ها برای دوره های قبل و بعد از خصوصی سازی و هم چنین یک دوره مشابه برای شرکت های مشمول خصوصی سازی و شرکت هایی که دولتی باقی مانده اند محاسبه و مورد ارزیابی قرار گرفته است نتایج این پژوهش نشان می دهد که پس از خصوصی سازی بازده سهام شرکت ها تغییر معنی داری داشته است. منتها این تغییر در حالت کلی مثبت نبوده است. هم چنین در یک دوره زمانی مشابه 4 ساله شرکت ها چه دولتی باقی مانده باشند و چه خصوصی شده باشند تفاوت معنی داری بین بازدهی سهام آن ها وجود ندارد.(محمدزاده سالطه،1383)
8) قالیباف اصل و رنجبر درگاه در سال 1384به بررسی اثر نوع مالکیت بر عملکرد شرکت های واگذار شده طی سالهای 1370 تا 1379 ( سه سال قبل و بعد از واگذاری) پرداختند . بر اساس یافته های ایشان اگر چه عملکرد شرکت ها بعد از واگذاری بهبود یافته است اما از نظر آماری تفاوت معنی داری بین عملکرد شرکت ها قبل و بعد از واگذاری مشاهده نشده است . هم چنین بین عملکرد شرکت ها