رزفایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

رزفایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

تحقیق در مورد دیوان عدالت اداری

اختصاصی از رزفایل تحقیق در مورد دیوان عدالت اداری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد دیوان عدالت اداری


تحقیق در مورد دیوان عدالت اداری

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه63

فهرست مطالب

سخنی با خواننده محترم    ...............................................................................................................................      2

 

پیشگفتار    ......................................................................................................................................................       2

 

 

 

فصل  اول  :           

 

تشکیلات دیوان عدالت اداری  

 

     بخش  اول : حدود صلاحیت شعب دیوان     ..............................................................................................      5

 

     بخش دوم : هیات عمومی دیوان    ...............................................................................................................     7

 

     بخش سوم : ارکان دیوان   ..........................................................................................................................      9    

 

     بخش چهارم : اختیارات رییس دیوان   .......................................................................................................     10

 

آیین درخواست دادن یا طرح دعوی 

 

    دادخواست   ..................................................................................................................................................     12

 

     وکالت  ..........................................................................................................................................................    13  

 

    رسیدگی به دادخواست و انشای رای  .............................................................................................................    14 

 

    موارد امتناع   ................................................................................................................................................      16

 

    اجرای حکم   ...............................................................................................................................................      16

 

    تجدید نظر  ...................................................................................................................................................     17

 

    اجرای حکم تجدید نظر   ..............................................................................................................................     18

 

 

 

فصل  دوم :

 

قانون دیوان عدالت اداری   .................................................................................................................................    20

 

آیین دادرسی دیوان عدالت اداری   .....................................................................................................................    28

 

مواد الحاقی به آیین دادرسی مصوب  سال84   ..................................................................................................    .38

 

 

 

فصل سوم :

 

لایحه جدید دیوان عدالت اداری   .....................................................................................................................      40

 

ایرادات شورای نگهبان به لایحه دیوان عدالت اداری    .....................................................................................      .49

 

برخی از تفاوت های قانون دیوان عدالت  اداری  با لایحه اخیر    .....................................................................      50

 

محاسن  لایحه دیوان عدالت اداری از نگاه موافقان    ........................................................................................ .    53 

 

معایب  لایحه  دیوان عدالت اداری  از نگاه مخالفان   .......................................................................................      55  

 

بر لایحه دیوان عدالت اداری چه گذشت؟ ( گزارشاتی  درباره لایحه اخیر )     ...................................................    57

 

شورای نگهبان چه میگوید؟ (گزارش)    .............................................................................................................     65

 

نظر دفتر حقوقی مرکز پژوهش های مجلس درباره لایحه      ................................................................................    67

 

 

 

فصل  چهارم :

 

نتیجه    .................................................................................................................................................................    70

 

 

 

منابع و مآخذ   ..........................................................................................................................................    71                              

 

 

 

سخنی با خواننده محترم :

 

در این وجیزه سعی گردیده است مباحثی پیرامون دیوان عدالت اداری و تشکیلات آن و همچنین لایحه اخیر دیوان عدالت اداری که با مخالفت شورای نگهبان مواجه شده است مطرح گردد .  با توجه به اینکه توضیح و شرح کامل ساختار دیوان عدالت اداری امری پیچیده و تخصصی است که نیازمند صرف وقت بسیاری نیز می باشد سعی شده مباحث اصلی ، مهم و کاربردی درباره دیوان عدالت اداری که نیز قابل فهم برای دانشجویان رشته حقوق باشد بیان شود .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پیشگفتار :

 

 

 

فلسفه وجودی اصل نظارت و استقرار نظام عدل و تشکیل دیوان عدالت اداری :

 

 

 

پس از تحولات سیاسی قهرآمیز و یا ملایم و موزون در برخی از کشورهای جهان که تقریبا از اواخر قرن ۱۸ میلادی اغاز شد و همچنان ادامه داشت و دارد ، قانون اساسی به تصویب رسید و اراده مردم در اداره امور کشور جایگزین فرامین خودکامان تاریخ شد .

 

 در قوانین اساسی که حاوی اصول مختلف و متنوعی است ، سه اصل بنیادی مهم که حکومت مردم سالار بر پایة آن قرار دارد که عبارتند از : نخست اصل اختصاص حق حاکمیت مردم ، دوم اصل تفکیک و انفصال قوای حاکم از یکدیگر به منظور برخورداری از مزایای تقسیم کار از یک سو و جلوگیری از عدم تمرکز غیراصولی قدرت در گروه حقوقی مشخص یا معین که نهایتا منجر به تولد و رشد و نمو هیولای استبداد خواهد شد و سوم اصل نظارت بر اعمال قوای حاکم بر کشور . در این اصل اخیر یعنی مسالة نظارت بر اعمال قوه حاکم است که بحث ما ادامه خواهد داشت . واقعیت قضیه این است که قوة قضائیه از بدو تولد همواره با نظارت و کنترل بر کیفیت اجرای قوانین در محاکم حقوقی توسط دیوان عالی کشور کنترل میشد . اما موضوع نظارت بر اعمال قوه مقننه و مجریه تاریخچه دیگری دارد . در قوة مقننه که مرکب از نمایندگان مردم با استعدادها ، معلومات و تجارب مختلف و گرایشات گوناگون است امکان وضع قوانین و مقررات عادی در جهت مغایر و معارض با قوانین اساسی وجود دارد . بنابراین قوة مقننه در وضع قوانین باید به کیفیتی کنترل شود و در قوة مجریه هم که وظایف بیشماری را عهده دارد ، این کنترل به منظور جلوگیری از انحراف از قانون و تصمیم عدالت اجتماعی می بایست وجود داشته باشد . بررسی تاریخ نشان میدهد که نخستین مرجع نظارت بر اعمال قوه مجریه تقریبا مقارن با انقلاب کبیر فرانسه از سال ۱۸۰۰ میلادی شروع به کار کرد و اکنون قریب دویست سال است از تاریخ فعالیت این مرجع اداری وابسته به قوة مجریه میگذرد و نتایج درخشان و اثار ارزنده ان به زودی از مرزهای کشور فرانسه گذشت و کنسردتا یا شواری دولتی الگو و نمونهای شد برای سایر کشورها بویژه در اروپای غربی که با تقلیدی از کنسردتا و مقررات مربوط به ان به تاسیس شوراهای دولتی همت گماشتند . کارنامه درخشان شورای دولتی در کشور فرانسه بسیار حائز اهمیت است ، آرای این مرجع اغلب در دانشکدهها و مجامع حقوقی مورد بحث و تجزیه و تحلیل قرار میگیرد و در مواردی منشاء وضع قانون میشود . اما وضع در کشور ما قبل از انقلاب به گونهای دیگر بود . نظام حاکم تحت تاثیر خصایص مستتر در خصلت یک حکومت دیکتاتوری به هیچ وجه علاقهای به پذیرش امر و نهی فرشته عدالت نداشت و از انجا که نمیتوانست سیطره کنترل خود را به قوه قضائیه با توجه به پراکندگی محاکم و تعداد زیاد قضات فراهم کند ، در مقاطع مختلف از طریق قوة مقننه که بیشتر اعضای ان منتصب حکومت بودند تا منتخب مردم به وضع قوانینی میپرداخت و از طریق این قوانین حدود صلاحیت قوة قضائیه را محدود میکرد . سرانجام در سال ۱۳۳۹ در نتیجه تلاش و کوشش و پافشاری جمعی از حقوقدانان از جمله اساتید حقوق ، قانون تاسیس شورای دولتی با اصرار فراوان از تصویب کمیسیونهای مجلسین گذشت و مقرر شد برای جلوگیری از گسترش انحراف در دستگاههای دولتی که منجر به یاس و ناامیدی و ناخشنودی و نهایتا خشم و انزجار مردم خواهد شد و اثار ناهنجار و مصیبت بار داشت مرجعی تاسیس شود که جلوی این قبیل انحرافات را بگیرد و حقوق تضییع شده اشخاص را احیا کند(*). اما دولتهای وقت با وجود اختیار مطلقی که در انتخاب اعضای این شورا داشتند ، هرگز در مقام تاسیس ان برنیامدند . تا اینکه قوانین بعد از انقلاب از جمله قانون دیوان عدالت اداری به عمر کاغذی این شورا پایان داد و دیوان عدالت در پرتو انقلاب و قانون اساسی ان ، تاسیس شد . در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دو اصل مهم در مورد دیوان عدالت اداری به چشم میخورد . اصلی که دیوان عدالت اداری مولود ان است ، اصل ۱۷۳ قانون اساسی است ، که طبق این اصل مقرر شده است ؛ به منظور رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات مردم از واحدهای دولتی و مسوولین انها و مصوبات دولتی ، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری تاسیس میشود که حدود صلاحیت و اختیارات ان را قانون تعیین میکند . در اصل ۱۷۰ قانون اساسی میخوانیم ؛ که قضات دادگاهها مکلفند از اجرای تصویبنامه ها و ایین نامه های خلاف احکام اسلامی و مغایر با قوانین یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه خودداری کنند و همه کس میتواند ابطال این قبیل مصوبات را از دیوان عدالت اداری بخواهد .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...............................................................................................................................................................................

 

(*)  نشریه ی دانشجویی نما   دانشگاه علامه طباطبائی شماره 3 -1384 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد دیوان عدالت اداری

تحقیق در مورد نقش دیوان بین المللی دادگستری در توسعه حقوق بشر

اختصاصی از رزفایل تحقیق در مورد نقش دیوان بین المللی دادگستری در توسعه حقوق بشر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد نقش دیوان بین المللی دادگستری در توسعه حقوق بشر


تحقیق در مورد نقش دیوان بین المللی دادگستری در توسعه حقوق بشر

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه:51

 

  

 فهرست مطالب

 

 

چکیده

 

   موضوع حقوق بشرو توسعه آن امروزه در جهان اهمیت شایانی یافته است.اهتمام به این موضوع تا آنجا پیش رفته است که به یکی از شاخصهای عمده برقراری دمکراسی در کشورهای مختلف بویژه جهان شوم تبدیل گردیده است.

 

   امروزه در چارچوبهای مختلف با این مسئله توجه جدی صورت گرفته و می گیرد. در بعد وسیع و فراگیر در سطح بین المللی سازمانهای مختلفی یا به صورت اصلی و ذاتی ویابه صورت فرعی و واسطه ای متولی حمایت و توسعه حقوق بشرمی باشند،که یکی از آنها دیوان بین المللی دادگستری می باشد.

 

   با توجه به صلاحیت عام دیوان بین المللی دادگستری ، حقوق بشر تا به امروز موضوع تعدادی از دعاوی مطرح شده در این مر جع قضایی بین المللی به صورت غیر مستقیم  بوده است . هرچند ماده 34 اساسنامه دیوان ،تنها کشورها را مجاز به قرار گرفتن در محضر دیوان می کند؛ بنابراین نمی توان از دیوان انتظار یک دادگاه حقوق بشر را داشت.

 

   در میان حقوقدانان گرایش نسبت به توسعه صلاحیت دیوان وجود دارد و افزایش دعوای مرتبط با مسائل حقوق بشری نشان دهنده تمایل جامعه بین الملل برای درگیر شدن هرچه بیشتر این رکن قضایی سازمان ملل متحد در خصوص مسائل حقوق بشری دارد.

 

   هرچند با نگاهی اجمالی و تفسیری مضیق ،می توان فهمید  که اکثریت قریب به اتفاق آراء دیوان در زمینه حقوق بشر نبوده است ،و در بررسی آراء در زمینه ترتیبات حقوق بشری حاکی از برخی ملاحظه کاری ها در پرداختن صریح به موارد نقض حقوق بشری از سوی دیوان می باشد؛ اما در هر صورت  نقش برجسته و غیر قابل انکار دیوان را از طریق نظرات خود در توسعه حقوق بشر را نمی توان انکار کرد .

 

 

 

واژگان کلیدی :

 

حقوق بشر ، دیوان بین المللی دادگستری ،حقوق بین الملل ،سازمان  ملل متحد

 

 

 

 

 

مقدمه

 

   هدف پژوهش

 

   روش  پژوهش

 

   ساماندهی پژوهش

 

بخش اول- کلیات

 

    فصل اول- حقوق بشر

 

 مبحث اول-تعریف حقوق بشر  

 

 مبحث دوم-تاریخچه توسعه و حمایت از حقوق بشر

 

 گفتار اول- حمایت و توسعه حقوق بشر قبل از میلاد

 

 گفتار دوم- حمایت و توسعه حقوق بشر تا قرن بیستم میلادی

 

 گفتار سوم- حمایت و توسعه حقوق بشر از قرن بیست به بعد

 

 مبحث سوم-تحولات مفهومی حقوق بشر

 

 مبحث چهارم-منابع حقوق بشر

 

 گفتار اول-اسناد بین المللی حقوق بشر

 

 بند اول-جریان تنظیم اسناد حقوق بشر

 

 بند دوم-طبقه بندی اسناد حقوق بشر

 

 الف) اسناد عام  وخاص حمایت از حقوق بشر

 

  1. اسناد عام
  2. اسناد خاص

 

ب) اسناد جهانی و منطقه ای حقوق بشر

 

ج)اسناد الزام آور و اسناد غیر الزام آورحقوق بشر

 

بند سوم-پذیرش اسناد حقوق بشر 

 

گفتار دوم-عرف بعنوان منبع حقوق بشر

 

مبحث پنجم-توسعه حقوق بشر وابعاد این توسعه

 

گفتار اول-توسعه حقوق بشر در قلمرو مکانی

 

گفتار دوم-توسعه حقوق بشر در قلمرو زمانی

 

  فصل دوم: دیوان بین‌المللی دادگستری

 

مبحث اول-معرفی و تاریخچه تشکیل دیوان بین‌المللی دادگستری

 

مبحث دوم-ساختار سازمانی دیوان بین‌المللی دادگستری

 

گفتار اول-هیئت عمومی دیوان بین‌المللی دادگستری

 

گفتار دوم-مجمع دولت‌های عضو

 

گفتار سوم-دبیر خانه

 

گفتار چهارم-قضات دیوان بین‌المللی دادگستری

 

گفتار پنجم-قضات ویژه

 

مبحث سوم-صلاحیت دیوان بین‌المللی دادگستری

 

گفتار اول-صلاحیت ترافعی

 

بند اول-مبنای صلاحیت دیوان (مجاری رضایت دولتها)

 

الف) قرارداد خاص (رضایت قبلی)

 

ب)اعلام رضایت از طریق صدورسند

 

ج) شرط اختیاری قضاوت اجباری

 

مقدمه

 

  توسعه حقوق بشر در درجه اول یک موضوع مربوط به حقوق داخلی است و هر کشوری در حد توان خود باید در صدد ایفای این تکلیف باشد. تکامل جامعه جهانی نیز آنرا از حمایت بین‌المللی خود برخوردار نموده است. بطوریکه امروز وجهه بین‌المللی آن بر وجهه داخلی آن غلبه کرده است و حقوق بشر در بعد بین‌المللی پس از گذشت بیش از شصت سال از تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر از اهمیت واولویت درجه یک در سیاست بین الملل برخوردار گردیده؛([1])به گونه ای که گفته می‌شود حقوق بشر از جایگاه درجه دوم (low politics) در سیاست بین الملل به جایگاه درجه یک(High Politics) ارتقا یافته است.([2])

 

   آنچه جالب توجه می‌باشد آنست که توجه بین‌المللی به توسعه حقوق بشر در سالهای اخیر منحصر در گرو علایق گروه خاصی نبوده است. سازمان های بین‌المللی از جمله سازمان ملل، اتحادیه های تجاری، سازمان‌های بازرگانی، جوامع حرفه‌ای، گروههای طالب رفرم سیاسی، دستجات قومی، محلی، زبانی و مذهبی و سایر اقشار جوامع، هر یک به نوبه خود حقوق بشر و توسعه آنرا از دیدگاههای خاص خویش و بر اساس منافع مورد نظر گروه خود، مورد توجه قرار داده اند.

 

   اما این نکته را نیز نمی بایست از نظر دور داشت که با وجود علایق و منافع گوناگون در این زمینه، این مفهوم مورد پذیرش قرار گرفته که بواسطه ارزشهای مشترک انسانی، علی رغم تمامی تفاوت‌های فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، زبانی، نژادی و... روندی همگرا در خصوص توسعه حقوق بشر و ارتقای استانداردهای مربوط به آن، در سطح جامعه بشری ایجاد گردیده است.

 

  این اقبال عمومی را شاید بتوان به عوامل چندی نسبت داد؛ تبعات زیانبار دو جنگ جهانی، اقدامات و نسل‌کشی‌های نازیها، عملکرد حکومتهای توتالیتر فاشیستی اروپایی، شدت گرفتن پدیده‌های بیگانه ستیزی، نژاد پرستی و... و نهایتاً رواج این طرز تفکر که دولتها از عمده علل ایجاد و ادامه جنگ بوده‌اند، همه و همه سبب گردید تا حمایت عمومی جهانی از مفهوم حقوق بشر، بواسطه درک عمیق این مطلب که در صورت عدم احترام به آن، چه فجایعی انتظار بشریت را خواهد کشید، گسترش بی‌سابقه‌ای یابد.

 

  رشد سریع و پشتیبانی گسترده از حقوق بشر بویژه در قرن بیستم وعلی الخصوص در اواخر این قرن و اوایل قرن بیست ویکم، این پرسش را پیش می‌آورد که چه سازمانها یا نهادهایی در افزایش توجه جهانی به مسأله حقوق بشر در این دوره نقش مؤثری بازی کرده‌اند؟

 

در این میان سازمان ملل به عنوان نهادی که هدف غایی آن حفظ صلح و امنیت و توسعه حقوق بشر است، بواسطه تهیه و تنظیم قواعد بین‌المللی حقوق بشر نقش عمیقی را در این روند بازی می‌کند.

 

   در نگاهی کلی، همانطوری که ذکر شد از مهمترین مقاصد تشکیل این سازمان در سال 1945، دفاع و توسعه حقوق بشررا می توان نام برد. من باب اثبات این سخن می‌توان از مواد 1، بند ب ماده 13، 76،68،62،56،55 منشور ملل متحد یاد کرد که ایمان به حقوق بنیادین بشر، ترویج و تشویق احترام جهانی به حقوق بشر و آزادیهای اساسی و رعایت آنها برای توسعه همکاریهای بین‌المللی در زمینه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، بهداشتی و کمک در جهت شناخت حقوق بشر برای همه، بالا بردن سطح زندگی انسانها، توسعه اقتصادی و اجتماعی وایجاد اشتغال را از عمده اهداف این سازمان نام می‌برد.

 

   برای نیل به اهداف مذکور در منشور و دیگر اسناد بین‌المللی همچون اعلامیه جهانی حقوق بشر،

 

 میثاقین بین‌المللی روشهای متعدد و متنوعی در سطح بین‌المللی وجود دارد که عمده ترین آنها نیز روشهای بکار رفته توسط ارگانهای معاهده‌ای و سیاسی و قضائی ملل متحد می‌باشد.

 


[1]. عباسی اشلقی، مجید، تحول ومفهوم مداخلات بشردوستانه در قرن بیست ویکم، پژوهشنامه حقوق بشر، شماره 3- مهر 1385-ص60

[2]. ذاکریان، مهدی ، جایگاه آمریکا واسرائیل در کنوانسیون های بین المللی حقوق بشر، فصلنامه مطالعات منطقه ای اسرائیل شناسی. آمریکا شناسی جلد نخست، 1378، ص 21

 

 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد نقش دیوان بین المللی دادگستری در توسعه حقوق بشر

دیوان خاقانی

اختصاصی از رزفایل دیوان خاقانی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دیوان خاقانی


دیوان خاقانی

    افضل الدّین بدیل بن علی نجار در سال 520 ه.ق در شهر شروان متولد شد .او تربیت اولیه خودرا

 

بیشتر مرهون عمّ خویش کافی الدین عمربن عثمان می باشد  که وی نیز طبیب و فیلسوف بوده است و

 

درابتدا چون نمی خواسته است که شغل پدر را درپیش گیرد از او رنجیده خاطر شده ونزد عمویش رفته

 

 است.

 

   « افضل الدّین 25 ساله بود که عمویش وفات یافت و اورا تنها گذاشت ،بعد افضل الدین به نزد استاد

 

دیگری به نام ابو العلاء گنجوی رفت و ابوالعلاء او را به دربارخاقان منوچهرمی برد و از این زمان

 

 تخلصش را از«حقایقی» به «خاقانی» تغییر میدهد؛خاقانی بادختر ابوالعلاء ازدواج می کند اما طولی

 

نمی کشد که رابطه او با پدرزنش تیره میشود وپدرزنش راهجو می گوید».

 

                          (نقل به اختصارازمقدمهْ خاقانی/ افضل الدین / دیوان/ سجادی/انتشارات زوار/ چاپ هفتم /1382)

 

مرگ کافی الدین بدترین و تلخ ترین حادثه زندگی خاقانی تا این لحظه است که جانسوزترین قصاید خود

 

را در ماتم او سروده است علاوه براین قصاید ،«حبسیات» او نیز ازاشعار طراز اول دیوان اوست.

 

این فایل دارای 40 صفحه می باشد.


دانلود با لینک مستقیم


دیوان خاقانی

بررسی چالش های اجرای آراء دیوان عدالت اداری

اختصاصی از رزفایل بررسی چالش های اجرای آراء دیوان عدالت اداری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بررسی چالش های اجرای آراء دیوان عدالت اداری


بررسی چالش های اجرای آراء دیوان عدالت اداری

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

گرایش حقوق عمومی

112 صفحه

چکیده :

کنترل قضایی دولت و اعمال اداری آن، در نظام حقوقی رومی ژرمنی از طریق یک مرجع قضایی ویژه به عمل می آید. در ایران نیز که تا حد زیادی پیروی نظام یاد شده بود و به ویژه در بخش دادرسی اداری، از تحولات حقوقی فرانسه ، تاثیر پذیرفته ، دیوان عدالت اداری نقش مهمی در کنترل عملکرد اداری دولت داشته است. در پژوهش پیش رو یکی از مباحث مورد غفلت و یا کمتر مطالعه شده آن مرجع یعنی ضمانت اجرای آرای صادره و مطالب مربوط به آن مورد بررسی قرار می گیرد. نتیجه این پژوهش نشان می دهد که ضمانت اجرا در آرای دیوان عدالت اداری باید از ‏سازوکارهای قانونی محکم تری در قانون‏ اساسی و سایر قوانین برخوردار شود،تا عملا کارآیی داشته باشد و این نقص (عدم اجرای رای انفصال در مورد برخی از مستخدمین رده بالای سه قوه و سایر کارکنان دولت بنا به برخی مصالح) برای حراست از اصل‏ حاکمیت قانون در عرصه عمل کاملاً مرتفع شود .

کلید واژه: اجرای آرای دیوان عدالت ادرای، ضمانت اجرای آرای دیوان عدالت اداری، چالش های اجرای آرای دیوان عدالت اداری، صدور آرای انفصال از سوی دیوان برای مستخدمین دولت، ضمانت اجرای استنکاف از آرای دیوان عدالت اداری


دانلود با لینک مستقیم


بررسی چالش های اجرای آراء دیوان عدالت اداری