تحقیق در مورد نقش دولت اسلامی در توسعه از منظر امام خمینی

اختصاصی از رزفایل تحقیق در مورد نقش دولت اسلامی در توسعه از منظر امام خمینی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 10 صفحه

---

 قسمتی از متن .doc : 

نقش دولت اسلامی در توسعه از منظر امام خمینی (ره )

مقدمه : تبیین رهنمودهای بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی یکی از گامهای اساسی در تداوم نظام اسلامی ایران به خصوص در شرایط امروز جهان است . در آستانه قرن پیش رو تحولات گسترده ای را در زندگی بشر از جنبه های مختلف شاهد هستیم یکی از مهمترین جنبه های این دگرگونی تحولی است که امروزه در مورد نقش دولت در توسعه و توسعه اقتصادی پدید آمده است . به این خاطر بازبینی و ترسیم خطوط فکری و سیاسی ـ اقتصادی امام خمینی (ره ) در شرایط کنونی درباره نقش دولت اسلامی در توسعه اقتصادی اگرچه کار دشواری است اما گام مهمی به شمار می رود. هدف دولت اسلامی از دیدگاه امام همان هدف نهایی ادیان آسمانی یعنی « توسعه معرفت به خداوند » است و قرار است انسان با همه ابعاد مادی و معنویش ساخته شود بنابر این ماهیت دولت اسلامی با دولت های دیگر اعم از استبدادی لیبرالی و سوسیالیستی که هدفشان حداکثر کردن رفاه مسئولان و کارمندان عالی رتبه دولت یا حداکثر کردن رفاه مادی جامعه است تفاوتهایی اساسی دارد. تجربه چهارصد ساله غرب و پنجاه ساله اخیر کشورهای درحال توسعه این درس را به ما می دهد که هرچند توسعه اقتصادی دولت محور با شکست مواجه شده ولی توسعه اقتصادی بدون دخالت دولت نیز با بحرانهای اجتماعی اقتصادی انسانی و زیست محیطی مواجه شده و خواهد شد. به این ترتیب به یقین می توان گفت که توسعه همه جانبه و حقیقی تنها با وجود یک دولت کارا سالم و موثر ممکن است . در همین رابطه امام خمینی (ره ) عامل اصلی عقب ماندگی مسلمانان را عدم تشکیل حکومت حق دانسته و می گویند : « اگر گذاشته بودند که حکومتی که اسلام می خواهد حاکمی را که خدای تبارک و تعالی امر به تعیین آن فرموده است و رسول اکرم (ص ) تعیین فرموده بود اگر گذاشته بودند و آن مشکلات پیش نمی آمد آن وقت مردم می فهمیدند که اسلام چیست و معنی حکومت اسلامی چیست » (صحیفه نور جلد 165 1 ) برهمین مبنا امام خمینی (ره ) شرط اساسی و اولیه برای رشد و توسعه کشور را تغییر زمامداران وابسته تشکیل حکومت اسلامی و تحصیل استقلال دانسته می گویند : « جمله کلام آنکه این زمامداران خائن باید عوض شوند تا کشور عوض شود » (کشف الاسرار222 ) با توجه به این اصول و برمبنای خطوط کلی توسعه از نظر بنیانگذار نظام اسلامی سئوال اصلی این است که از نظر ایشان نقش دولت اسلامی در ایجاد توسعه خصوصا توسعه اقتصادی چیست وظایف دولت در یک حکومت اسلامی برای پیشرفت و توسعه اقتصادی کشور که به پیشرفت و توسعه در سایر حوزه ها و حیطه ها هم می انجامد در چه منظومه فکری و رفتاری تعریف می شود البته واضح است که ابتدا باید مشخص شود منظور از توسعه در دیدگاه امام چیست توسعه در دیدگاه امام خمینی (ره ) توسعه فرایندی است اجتماعی و مبتنی بر عقلانیت عمل که در جریان آن جامعه از وضعیت غیرعقلانی نامطلوب به سوی وضعیت عقلانی مطلوب گذر می کند. امام خمینی (ره ) در مورد توسعه فراگیر معتقدند : « این مسلم است که از نظر اسلامی حل تمام مشکلات و پیچیدگی ها در زندگی انسانها تنها با تنظیم روابط اقتصادی به شکل خاصی حل نمی شود و نخواهد شد. بلکه مشکلات را در کل نظام اسلامی باید حل کرد و از معنویات نباید غافل بود که کلید دردهاست ... » صحیفه نور129 20 از دیدگاه بنیانگذار نظام اسلامی مشکل اصلی توسعه غرب و شرق غفلت از معنویات و عدم اعتقاد واقعی به خداست ... صحیفه نور140 20 مفهوم و ویژگی های دولت اسلامی در اصطلاح سیاسی دیدگاه های مختلفی درباره دولت و مفهوم آن وجود دارد. برخی تفاوتی بین دولت و هیات حاکمه قائل نیستند و مفهوم حکومت یعنی فرمان راندن را به صورت هم معنا و مترادف با مفهوم دولت به کار می برند اما بیشتر اندیشمندان سیاست دولت را عبارت از کیفیتی از خود ملت دانسته اند نیرویی که از اجتماع مردم واحد و متشکل در سرزمین معین و محدود آزاد می شود. دولت قدرت عمومی کاملی است که به حکومت شان و حیثیت می بخشد البته حکومت هم مجری و حامل اقتدار دولت است و این اقتدار مستمر فراتر از احکام و ابتاع بوده و به کشور و سازمان سیاسی آن تداوم و همبستگی می بخشد. دولت در این مفهوم عام دارای چهار عنصر اساسی است : قلمرو مردم حاکمیت و حکومت . ممکن است تعداد جمعیت یا وسعت قلمرو تغییر یابد اقتدار و حاکمیت سیاسی داخلی و خارجی دستخوش تحول شود یا شکل و نوع حکومتها عوض شود ولی دولت و نظام سیاسی ـ اجتماعی ثابت باشد. دولت با این کیفیت زوال ناپذیر است ولی مادامی که مردم محفوظ و نظام اجتماعی آنها تداوم و مشروعیت داشته باشد برکناری حکومتها موجب زوال دولت ها نمی شود. به بیان دیگر هر تغییری در حکومت به معنای بروز بحران در دولت نیست بودن یا نبودن دولت بستگی به بودن یا نبودن جامعه و مشروعیت نظام اجتماعی دارد و تا وقتی نظام اجتماعی تداوم و مشروعیت دارد دولت هم خواهد بود زیرا هر نظام اجتماعی به هر شکلی که باشد احتیاج به استقرار نظم عدالت و امنیت خواهد داشت و هیچ جامعه ای فارغ از احتیاج به این سه رکن زندگی اجتماعی نخواهد بود بنابر این آنچه بنیان و پایه اساسی دولتی را تشکیل می دهد نه تعداد جمعیت نه وسعت قلمرو نه اقتدار سیاسی داخلی و خارجی و نه شکل و نوع حکومت ها است بلکه وحدت سیاسی فکری یا قدرت سیاسی واحد ناشی از وجود جمعی مردم است که اساس هر دولتی را پی می ریزد و البته این وحدت و قدرت در چارچوب قلمرو جمعیت حاکمیت و حکومت خاصی قرار می گیرد. امام خمینی (ره ) در موارد متعددی هدف پیامبران را تشکیل مدینه فاضله با توحید کلمه دانسته و در مقدمات لازم برای تحقق آن می گویند : « این مقصد بزرگ که مصلح اجتماعی و فردی است انجام نگیرد مگر در سایه وحدت نفوس و اتحاد هم و الفت و اخوت و صداقت قلبی و صفای باطنی و ظاهری و افراد جامعه به طوری شوند که نوع بنی آدم تشکیل شخص واحد دهند و جمعیت به منزله یک شخص باشد و افراد به منزله اعضا و اجزای آن باشد و تمام کوششها حول یک مقصد بزرگ الهی و یک مهم عظیم عقلی که صلاح جمعیت و فرد است چرخ زند ... » چهل حدیث 9 ـ268 امام همچنین در مورد ارتباط با جایگاه دولت و ملت و نگرش آنان نسبت به هم در یک حکومت الهی می گویند : « خاصیت یک حکومت محرومان و مستضعفان و حکومت مردمی این است که مجلسش می فهمد مستضعفان و محرومان یعنی چه هم حکومت و وزرا می فهمند که یعنی چه ... لذا حکومت اسلامی چون احساس کرده محرومیت را به فکر محرومان می توانند باشند ... » صحیفه نور52 18 نقش دولت اسلامی در توسعه از نظر امام خمینی (ره ) دولت به مفهوم عام آن که در راس آن فقیه عالم و مدبری قرار دارد بایستی برای رسیدن به توسعه ای پایدار عادلانه حکیمانه و انسانی وظایف ذیل را برعهده بگیرد : تاسیس بنیادهای قانونی نظیر قانون اساسی به منظور ایجاد آرامش و امنیت و وحدت ملی برنامه ریزی برای توسعه براساس اصول و شاخصهای

پاورپوینت باغ دولت آباد یزد

اختصاصی از رزفایل پاورپوینت باغ دولت آباد یزد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

توضیحات:
فایل پاورپوینت باغ دولت آباد یزد،در حجم 31 اسلاید قابل ویرایش ، همراه با یک هدیه ویژه.

بخشی از متن:
بنای این مجموعه به سال ۱۱۶۰ توسط محمدتقی خان بافقی که به خان بزرگ معروف بوده ساخته شده و در حدود ۲۶۰ سال قدمت داشته و محل اقامت حاکم وقت و معاصر با شاهرخ میرزا و کریم خان زند بوده‌است. این بنا که میبایست در اختیار نوادگان محمد تقی خان (بزرگ خاندان رحیمی)باشد، توسط میراث فرهنگی تملک شد و در حال حاضر زیر نظر محمد علی معزالدینی (داماد نماینده ولی فقیه) اداره می‌شود.(شجره نامه در کتاب جامع جعفری به چاپ رسیده‌است).
این مجموعه یادگاری است از دوره‌های افشاریه و زندیه که شامل عمارت سردر، ساختمان هشتی و بادگیر، عمارت بهشت آئین و تالار آینه، عمارت تهرانی، آب انبار دو دهانه و باغ ناصر است. فضای سبز باغ درختان میوه مانند انگور و سرو و کاج داشته و همچنین گل‌های محمدی و سرخ نیز در باغ دیده می‌شوند.
و...

فهرست مطالب:
معرفی باغ دولت آبادیزد
شیب بندی ودسترسی ها
هشتی باغ دولت اباد یزد
بادگیر معروف باغ دولت آبادیزد
فضاهای باغ دولت اباد
باغ دولت اباد یادگاری ازدوره های افشاریه وزندیه
درهای چوبی
باغ دولـت آباد یزد یکی از باغهای بزرگ ایران
اقامتـگاه زمسـتانی
مساحت باغ دولت اباد
عناصر تشکیل دهنده باغ دولت‌آباد
نقشه ها

این فایل با فرمت پاورپوینت در 31 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.

هدیه محصول:
فایل word باغ ایرانی(6صفحه)

تحقیق درباره دولت الکترونیک

اختصاصی از رزفایل تحقیق درباره دولت الکترونیک دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 33

یک مدل سه‌لایه‌ای برای ارزیابی دولت الکترونیکیچکیده:تحقیقات زیادی برای اندازه‌گیری میزان توسعه دولت الکترونیکی در کشورها توسط محققین مختلف و سازمانهای ذیربط از جمله سازمان ملل انجام گرفته است. در بررسی انجام‌شده توسط سازمان ملل [1] براساس سه معیار حضور اینترنت (Internet Presence)، بسترهای تکنولوژی اطلاعات (IT Infrastructure) و سرمایه‌های انسانی (Human Capital)، کشورهای جهان از لحاظ وضعیت دولت الکترونیکی رده‌بندی شده‌اند. علیرغم قرار گرفتن کشورهایی مانند انگلستان در رده‌های بالای جدول رتبه‌بندی، در عمل مشاهده می‌شود که وضعیت دولت الکترونیکی در این کشور در سطح بسیار پایینی در مقایسه با کشورهای همطرازش قرار دارد بطوریکه به عنوان مثال در سایت دولت الکترونیکی این کشور، حتی نمی‌توان به نخست وزیر انگلیس پست الکترونیک (email) فرستاد و تنها راه تماس با وی که بر روی سایت اعلام شده از طریق فاکس است. این در حالی است که این امکان و امکانات پیشرفته‌تری هم‌اکنون در سایت دولت الکترونیکی بسیاری از کشورهای در حال توسعه وجود دارد. همچنین اطلاعات قوانین و مقررات بر روی سایت رسمی دولت انگلیس در بسیاری از موارد به روز نبوده و مطابق با آخرین تغییرات در قوانین رسمی این کشور نمی‌باشد که این موضوع مشکلات متعددی را برای استفاده‌کنندگان از سایتهای رسمی این کشور بوجود آورده است.علت بروز این تقیصه در رتبه‌بندی ارایه‌شده توسط سازمان ملل، نادیده گرفتن موارد بسیار مهمی در رتبه‌بندی انجام شده می‌باشد. به عنوان مثال در رتبه‌بندی سازمان ملل، توجه بسیاری به جنبه‌های سخت (Hard) شده و جنبه‌های نرم (Soft) که بیشتر به مسائل انسانی و اجتماعی مربوط بوده و اثری تعیین‌کننده در موفقیت دولت الکترونیکی دارند، لحاظ نشده‌اند.تحقیق دیگری که در این زمینه توسط [2] Price WaterHouse Coopers انجام‌شده، نشان می‌دهد تنها ایجاد (Provision) دولت الکترونیکی کافی نبوده و استفاده (Use) از دولت الکترونیکی توسط مردم نیز باید به عنوان پارامتر مهمی در ارزیابی وضعیت دولت الکترونیکی کشورها مدنظر قرار گیرد.در این مقاله مشکلات روش ارزیابی و رتبه‌بندی دولت الکترونیکی توسط سازمان ملل از جمله عدم توجه به زیرساختهای فرهنگی و قانونی و نیز نادیده گرفتن مساله استفاده (Use) به عنوان یکی از معیارهای اصلی ارزیابی مورد بحث قرار گرفته و معیارهای مناسبی که برای ارزیابی وضعیت دولت الکترونیکی کشورها باید مدنظر قرار گرفته شوند، پیشنهاد می‌گردد.مقدمهدر یک تعریف کلی، دولت الکترونیک می‌تواند عملاً تمام بسترها و کاربردهای فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات را دربر می‌گیرد که توسط بخش عمومی برای ارایه خدمات به شهروندان (G2C)، کار و کسب‌ها (G2E)، سایر عوامل دولتی (G2G) و کارمندان دولت (G2E) مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این مقاله ما توجه خود را به استفاده از اینترنت و شبکه جهانی وب برای رساندن اطلاعات و خدمات دولتی به شهروندان معطوف می‌سازیم. به طور سنتی تعامل بین شهروندان و یا تجار با یک عوامل دولتی در یک سازمان دولتی رخ می‌دهد. با حضور تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات نزدیک کردن مراکز خدماتی به مشتریان امکان‌پذیر می‌شود. شهروندان می‌توانند اطلاعات و خدمات دولتی را در یک کیوسک یا اتاق مجزای اینترنتی که در یک سازمان دولتی یا نزدیک آن قرار داده شده، یا از طریق رایانه کیفی(labtop) یا رایانه شخصی از خانه یا دفتر خود دریافت کنند. اگر دولت الکترونیکی به خوبی پیاده شده باشد، شهروندان می‌توانند وارد یک سایت اینترنتی شده، به آسانی خدمات و اطلاعات دولتی موردنیاز خود را یافته، و از آن سایت برخط (online) برای انجام دادوستد استفاده کنند. باید خاطرنشان سازیم که دولت الکترونیکی صرفاً یک پروژه عظیم تکنولوژی اطلاعات نیست بلکه برنامه‌ای است چندبخشی، فرهنگی، سازمانی، برمبنای تکنولوژی و تغییردهنده شکل کسب کار[3]، هرچند که تکنولوژی اطلاعات نیز یک مولفه حیاتی چنین تبدیلی است و نقشی اساسی در آن بازی می‌کند.در چند سال گذشته، تعداد مدلهای ارزیابی و رتبه‌دهی دولتهای الکترونیکی افزایش یافته است. این مدلها سعی می‌کنند تا موقعیت هر یک از کشورها را در تلاش برای رسیدن به دولت الکترونیکی، تخمین بزنند. مدلهای پیشنهادی از معیارهای متفاوتی استفاده می‌کنند؛ مثلاً در بررسی سازمان ملل متحد [1]، کشورهای جهان برمبنای سه معیار طبقه‌بندی شده‌اند. ”حضور اینترنت“، ”زیرساخت تکنولوژی اطلاعات“ و ”سرمایه انسانی“. این مدل شامل زیرساختهای فرهنگی و حقوقی نمی‌شود و نیز ”میزان استفاده از دولت الکترونیک توسط شهروندان“ را به عنوان یکی از معیارهای اساسی نادیده می‌گیرد. در ادامه به طور خلاصه مدلهای عمده‌ای را که تاکنون ارایه شده‌اند، شرح می‌دهیم و سپس مزایا و معایب آنها را در ارزیابی و رتبه‌بندی دولتهای الکترونیک کشورها موردبحث قرار می‌دهیم. در انتها نیز یک مدل سه سطحی برای ارزیابی سطح دولت الکترونیک کشورهای مختلف پیشنهاد می‌کنیم.اهداف دولت الکترونیکدولت الکترونیک اهداف متنوع و متفاوتی را دنبال می‌کند: سرویس‌دهی بهتر دولت به شهروندان، بهبود تعامل دولت با تجارت و صنعت، اختیار دادن به شهروندان از طریق دسترسی به اطلاعات و مدیریت کاراتر دولت. از جمله مزایای حاصل از آن را می‌توان رشوه‌خواری کمتر، شفافیت بیشتر، آسایش بیشتر، رشد درآمدها و کاهش هزینه‌ها دانست. یکی دیگر از آثار حرکت کردن به سوی دولت الکترونیک آن است که به این ترتیب دولت می‌تواند پذیرش بیشتری نسبت به تکنولوژی اطلاعات در کسب و کارها و صنایع برانگیزد. فرایند تجارت نیز سرعت بیشتری خواهد یافت، زیرا رویه‌های دولتی دیگر به عنوان کندکننده سرعت آن وجود نخواهد داشت، سرعتی که فاکتور مهمی در رقابت بین کشورهاست [5]. مزایای عمده دولت الکترونیکی شامل این موارد است: رسیدن سریعتر خدمات به شهروندان، بهبود عمومی خدمت‌رسانی، خدمت‌رسانی دقیق‌تر و مناسب‌تر و شهروندان، قابلیت رسیدگی به تقاضای بیشتر، دوباره‌کاری کمتر در سازمانهای مختلف دولتی، گزارشات دقیق‌تر، خطاهای کمتر، رویکرد مشتری مدارتری به ارایه خدمات، تصویر بهتر از خدمات دولتی و رابطه بهتر و با مساوات

مقاله هفته دولت

اختصاصی از رزفایل مقاله هفته دولت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 38

موضوع تحقیق:

فهرست مطالب

عنوان:

علت نامگذاری هفته دولت

بزرگداشت شهیدان بزرگوار رجایی و باهنر، هفته دولت

زندگی نامه شهید رجایی به مناسبت هفته دولت

اسامی روزهای هفته دولت

بیانات مقام معظم رهبری به مناسبت هفته دولت

منابع

علت نامگذاری هفته دولت

به مناسبت انفجار دفتر نخست وزیری در هشتم شهریور سال 1360 و شهادت دو یار دیرین امام (ره) و انقلاب و دو اسوه علم و تقوا، شهید محمد علی رجایی، رئیس جمهور و محمد جواد باهنر، نخست وزیر که نمونه ای از دولتمردان مردمی بودند و نیز به منظور آشنایی مردم با فعالیت ها و بیان اهداف و برنامه های آینده دولت، هفته ای به نام هفته دولت نامگذاری شده است که از دوم تا هشتم شهریور می باشد. علت نامگذاری چنین هفته ای این است که دولت شهید رجایی، نخستین دولت مکتبی بود که در آن دوره بحرانی حداکثر تلاش و کوشش خود را برای خدمت به اهداف مقدس انقلاب، صادقانه اعمال کرد تا آن جا که جان خویش را بر سر آن نهادند. روحشان شاد.

هفته دولت، هفته اقتدار و پیروزى دولتى است که حمایت و پشتیبانى میلیونها تن از ملت خود را همراه دارد. هفته دولت، هفته سپاس و قدردانى از دولتى است که هدفش اجراى حدود الهى و احکام آسمانى اسلام و ایجاد جامعه اى سرشار از عدالت، نظم و امنیت است. این هفته مبارک بر همه دولت مردانى که وجود خویش را وقف خدمت به اسلام و جامعه کرده اند، خجسته و فرخنده باد.همراهى ملت با دولت و پشتیبانى آحاد مردم از آن، از عوامل ثبات دولت و اقتدار آن است و این رابطه، تا هنگامى که دولت یک دولت ارزشى و خدمت گزار باشد، پایدار خواهد بود. امام خمینى (ره)؛ رهبر کبیر انقلاب، دورى مسؤولان ایران اسلامى را از رفاه و تجملات و ثروت ها، لطف الهى دانسته و مى فرماید:" اگر یک حکومتى، ارزشهایش ارزشهاى انسانى، اخلاقى و اسلامى باشد (و) بخواهد خدمت به نوع خودش بکند و خودش را خدمت گزار بداند، قهراً ملت با اوست و قهراً یک قدرت خارجى نمیتواند او را تحت تاثیر قرار بدهد. "مولى الموحدین، امام على (ع) در قالب نامه اى به مالک اشتر، خطاب به همه دولت مردان اسلامى درباره تکبر و غرور ریاست چنین هشدار مى دهد:"اگر با مقام و قدرتى که دارى، دچار تکبر و یا خود بزرگ بینى شدى، به بزرگى حکومت پروردگار که برتر از توست بنگر که تو را از آن سرکشى نجات مى دهد و تندروى تو را فرو مى نشاند و عقل و اندیشه ات را به جایگاه اصلى باز مى گرداند." دوم شهریور هر سال آغاز هفته دولت است که روز پایانى آن سالروز شهادت محمد على رجایى؛ رئِس جمهور و محمد جواد باهنر؛ نخست وزیر وقت ایران در سال 1360 است.

شهیدان رجایى و باهنر تشکیل دهندگان نخستین دولت ایران پس از یکدست شدن جمهورى اسلامى ایران که پس از خروج دولتمردان عصر حکومت موقت و دولت ابوالحسن بنى صدر استقرار یافت. از این جهت دولت رجایى و باهنر آغاز عصر تازه جمهورى

تحقیق درباره ساختارهای دولت و حسابداری در شهرداری های بزرگ

اختصاصی از رزفایل تحقیق درباره ساختارهای دولت و حسابداری در شهرداری های بزرگ دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 33

ساختارهای دولت و حسابداری در شهرداری های بزرگ

خلاصه

اکثر شهرهای ایالات متحده با روش های ( فرم های ) شهردار ـ شورا و یا شورا ـ مدیر دولت با حرکتی تدریجی به سمت شهرهای شورا ـ مدیر اداره می شوند . مدلسازی نظری نشان می دهد که روش شورا ـ مدیر کارآمدتر است چون مدیر شهر انگیزه های بیشتری برای افزایش عملکرد مالی و حسابداری نسبت به شهردار به عنوان مدیر اجرایی دارد . به هر حال ، دو عامل بسیار مهم برای مقایسة شهرداری ها وجود دارد ( مطرح شده است ) . از اواسط دهة 1980 ، قوانین ( مقررات ) دولت مرکزی و محلی سخت تر ( تشدید ) شد . ضمناً ( در عین حال ) شرایط اقتصادی به طور چشمگیری بهبود یافت . از این رو دو عامل مذکور برای ارزیابی شرایط مالی و حسابداری در شهرهای بزرگ ( کلان ) مناسب تر بودند . هدف این مقاله بررسی اهمیت ساختار دولت در زمینة میزان افشای حسابداری و شرایط اقتصادی براساس نمونه هایی از شهرهای بزرگ از اوایل دهة 1980 و اواسط دهة 1990 می باشد . یافته ها این نظریه که شهرهای مدیر شهری در واقع بیش از شهرهای شهردار ـ شورا براساس ابعاد مهم بررسی شده در آزمون های تک متغیری و چند متغیری عمل می نماید ، را تأیید می کنند . شهرداری های بزرگ از 1983 تا 1996 براساس متغیرهای مهم مالی و حسابداری تغییر نموده و پیشرفت کرده اند . شهرهای شورا ـ مدیر برای افشای موارد حسابداری در هر دو دورة زمانی برتر از شهرهای شهردار ـ شورا هستند . وضعیت ( شرایط ) اقتصادی شهرهای شورا ـ مدیر در 1983 بسیار عالی بود ، اما اسناد مربوط به سال 1996 نابسامان ( ترکیبی ) بودند .

مقدمه

اکثر شهرهای آمریکا به روش های شورا ـ مدیر ( 3/48 % ) و شهردار ـ شورا (MC) (7/43 % ) دولت شهرداری اداره می شوند .در دو دهة اخیر حرکت از روش شهردار ـ شورا به سمت شورا ـ مدیر (C-M) بوده که به طور متوسط 63 شهر در یک سال از روش C-M استفاده می کرده اند .

این امر نشان می دهد که روش C-M بر طبق دلایل مالی و یا سیاسی از امتیاز بیشتری برخوردار است . ( ممتاز است ) ( ICMA ، 2000 ) . آیا شهرهای C-M حقیقتاً براساس نتایج مالی و حسابداری ممتاز و برجسته پایه ریزی شده اند ؟

هدف مقالة فعلی بررسی و مقایسة عملکرد نسبی دولت شرکتی ( C-M در مقابل C-M ) مورد استفادة شهرداری های بزرگ است . آزمون های تک متغیری و چند متغیری در طی دو دورة حسابداری ، پایان سال های مالی 1983 و 1996 برگزار شده اند . دورة اول قبل از وضع قوانین ( مقررات ) سخت فدرال و تأسیس هیئت تدوین استانداردهای حسابداری دولتی (GASB) بود . شرایط اقتصادی شهرهای بزرگ در این دوره نسبتاً ضعیف ( نامساعد ) بود . دورة بعدی یک دهه بعد از تصویب قانون حسابداری ساده و تشکیل GASB بود . شرایط اقتصادی شهرهای بزرگ در این دوره بهبود یافت . دو شاخص عملکردی مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل عبارتند از : 1- میزان افشای حسابداری و 2- وضعیت مالی بر طبق پیش بینی ها ، شهرهای C-M در هر دو دوره براساس انگیزه های مربوط به مدیریت حرفه ای بیش از شهرهای M-C عمل می کنند .

در مرحلة اول ایوانز و پاتون (1983 ) ، مقالة حسابداری فرضی ارائه نمودند . مبنی ( دال) بر اینکه مدیریت حسابداری مربوط به C-M افشای حسابداری و مشخصات مالی بهتری را براساس انگیزه های علامت دهی و نظریة نمایندگی ارائه می نماید . همچنین مدارک نظری و عملی برتری دریافتنی ساختار دولت C-M را نشان می دهد . می توان این نوع دریافت را براساس داده های دهة 1980 یا 1990 و یا هر دو دهه اثبات نمود ؟ ( نشان داد ؟ ) دو دهة 1970 و 1980دوران وقفة ( شکست ، رکود ) اقتصادی و نابسامانی های مالی برای شهرداری ها بود . حسابداری ضعیف ( نامساعد ) و کیفیت حسابرسی و تنش مالی ( فشار ) افزایش یافت . در نتیجه ، قوانین ( مقررات ) حسابداری و حسابرسی رسمیت یافت . قوانین ( مقررات ) جدید برای چندین سال به اجرا در آمدند و همزمان با آن شرایط اقتصادی به طور اساسی بهبود یافت . بنابراین ، طبق پیش بینی ها اصلاحاتی در نتایج مالی و حسابداری براساس قوانین ( مقررات ) دقیق تر و ثبات مالی در حکومت محلی ( استاندارد) به وجود آمد . مشخص نشده که ساختار دولتی تا چه حدی ( میزان ) به شرایط مالی و حسابداری و اصلاحات قانونی و اقتصادی در اوایل دهة 1980 بستگی دارد .

ایوانز و پاتون (1983 ، 1987 ) مدرکی دال بر تفاوت های شهرداری در حسابداری بر اساس ساختار دولتی ارائه نمودند . شهرهای C-M به احتمال زیاد دارای گواهی تطبیق ( گواهی ابراز لیاقت فعلی ) بودند، چون مدیر شهر ( CM ) یک مدیر حرفه ای بود که انگیزه هایی برای حذف صلاحیت داشت . برتری اساسی حسابداری شهرهای C-M به وسیلة چند تحقیق و با استفاده از داده های شهرداری از 1970 و 1980 تأیید شده بود ( به اثبات رسیده بود ) . برای مثال به تحقیقات کوپلی (1991 ) و گروکس و شیلدز (1993 ) رجوع نمایید .

در طی دو دهة گذشته ، چند شاخص ، تغییرات ساختاری اساسی را در شهرهای آمریکا نشان می دهند . برای مثال ، شهرهای بزرگ در سال 1996 در مقایسه با شهرها در سال 1983 ، از گزارشات مشروط حسابداری ، درجه بندی اوراق قرضه بالاتر و گواهی های بیشتر برخوردارند ( کللاند و گروکس ، 2000 ، صفحة 276 ) و علت آن افزایش قوانین ( مقررات ) حسابداری و مالی و بهبود شرایط اقتصادی می باشد . بنابراین ، اهمیت ساختار دولتی شهرداری در این تحول و دگرگونی مشخص نیست . هدف تحقیق فعلی تجزیه و تحلیل این اختلافات ( تفاوت ها ) است . مدلسازی نظری براساس دو سناریوی احتمالی پایه ریزی شده : 1) شهرهای C-M به علت اهمیت مدیریت حرفه ای در تمام ابعاد و بیش از شهرهای M-C عمل می کند ؛ یا 2) میان دو ساختار دولتی تا اواسط دهة 1990 از نظر نتیجه تفاوتی وجود ندارد . چون ترکیب قوانین و ( مقررات ) و شرایط اقتصادی قوی عوامل مهمی در موفقیت مالی به شمار می روند . فرضیه های ارائه شده در این مقاله نشان می دهند که تغییرات قانونی و شرایط اقتصادی بهبود یافته ( اصلاح شده ) برای میزان افشای حسابداری و وضعیت مالی ، مطابق با سناریوی دوم تسلط دارد .