دانلود کاملترین تحقیق درمورد حقوق تجارت-230 صفحه

اختصاصی از رزفایل دانلود کاملترین تحقیق درمورد حقوق تجارت-230 صفحه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 230

مقدمه

تعریف حقوق تجارت داخلی:

1- حقوق تجارت یا حقوق بازرگانی، مجموع قواعدی است که امور مربوط به تجار و شرکتهای تجارتی و روابط و معاملات تجارتی را تنظیم می‎نماید و دولت ضامن اجرای آن است. به عبارت دیگر آن قسمت از حقوق که بر روابط و امور تجارتی حاکم است، حقوق تجارت نامیده می‎شود.

مقام حقوق تجارت داخلی:

2- حقوق تجارت یکی از رشته‎های حقوق خصوصی است. حقوق،‌ همان‎طور که می‎دانیم، به دو شعبه حقوق ملی یا داخلی و حقوق بین‎المللی یا خارجی منقسم می‎شود. حقوق خارجی دارای دو رشته عمده است، حقوق بین‎الملل عمومی و حقوق بین‎الملل خصوصی، حقوق بین‎الملل عمومی روابط دولتها با یکدیگر و روابط آنها را با سازمانهای بین‎المللی و حقوق بین‎الملل خصوصی روابط افراد کشور را با بیگانگان یعنی اتباع سایر دولتها تنظیم می‎کند.

3- حقوق داخلی به دو رشته حقوق عمومی و حقوق خصوصی تقسیم می‎گردد. حقوق عمومی بر روابط افراد یک کشور با دولت مربوط به آن حکومت می‎کند و دارای رشته‎های مختلف با عناوین حقوق اساسی، حقوق اداری، حقوق مالیه، حقوق کیفری یا حقوق جزا و آیین دادرسی مدنی و کیفری می‎باشد. حقوق کار و حقوق تعاون را نیز می‎توان در زمره رشته‎های آن قرار داد. حقوق خصوصی روابط افراد یک کشور را با یکدیگر تنظیم و بر آن حاکم است، عمده‎ترین رشته حقوق خصوصی حقوق مدنی است. حقوق تجارت نیز یکی از رشته‎های آن است. حقوق دریایی و حقوق هوایی را نیز ار رشته‎های حقوق خصوصی به شمار می‎آورند.

4- بدین‎ترتیب حقوق تجارت از رشته‎های حقوق خصوصی بوده و در حقوق داخلی مقام دارد و لذا اصولاً تنظیم روابط افراد را با یکدیگر عهده‎دار است مع‎ذالک موارد  متعددی در حقوق تجارت وجود دارد که حاکم بر مرابطات و مناسبات تجار و شرکتهای تجارتی با دولت است مانند: ثبت شرکتهای تجارتی، ورشکستگی تاجر و شرکتهای تجارتی و تصفیه امور آنها پس از ورشکستگی، استفاده از علائم تجارتی و غیره، و از این جهت حقوق تجارت با حقوق عمومی ارتباط و مقارنه دارد.

سابقه مقررات تجارت داخلی در ایران:

5- در ایران بعد از اسلام روابط تجارتی نیز مانند سایر روابط مربوط به حقوق خصوصی، تابع احکام و مقررات شرع بوده و نظرات و فتاوی فقهاء در کتب فقهی با عناوین متاجر و مکاسب مورد عمل بوده است. اولین مقررات موضوعه مربوط به تجارت مقرراتی تحت عنوان «قبول و نکول بروات تجارتی»، مورخ 29 ثور[1] 1298 قمری می‎باشد. اولین قانون تجارت ایران قانون تجارت مصوب 1303 و 1304 شمسی است که مرکب از سه فقره قانون و مجموعاً دارای 387 ماده بوده است. به موجب این قانون، شرکتهای تجارتی دارای عنوان شده، و دفاتر تجارتی برای تجار و شرکتهای تجارتی مقرر گردیده، اسناد تجارتی تابع قواعد مخصوص گشته، تصفیه امور ورشکسته نظم و ترتیب قانونی پیدا کرده است.

6- در سیزده اردیبهشت ماه سال 1311 قانون تجارت دیگری در 600 ماده به تصویب رسیده که قانون تجارت مزبور را نسخ کرده و در حال حاضر نیز اجرا می‎شود. در 24/12/1347 قانونی به نام «لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت» در 300 ماده تصویب شده که راجع به شرکتهای سهامی عام و خاص بوده و جانشین مواد 21 تا 9 3 قانون تجارت مصوب 1311 که در مورد شرکتهای سهامی سابق می‎باشند، گردیده است. با وجود این، موارد مزبور، طبق ماده 299 قانون اصلاحی مذکور، در مواردی که ناظر بر سایر انواع شرکتهای تجارتی می‎باشند، به قوت خود باقی هستند.

منابع حقوق تجارت داخلی:

7- منابع حقوق تجارت ایران عبارتند از:

- قرآن مجید.

- احکام و مقررات اسلامی و اصول و قواعدی چون اصل برائت، اصل صحت، اصل استصحاب، اصل لزوم، قاعده لاضرر، قاعده ید، منع دارا شدن غیرعادلانه، جبران خسارت ناروا و غیره.

- منابع معتبر اسلامی و فتاوی معتبر.[2]

- اصول و مقررات قانون اساسی.

8- قوانین عادی، از جمله قانون تجارت مصوب 13/2/1311 با تغییرات و ا صلاحات بعدی ‎- قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت، مصوب 24/12/1347 ‎- قانون راجع به ثبت شرکتها، مصوب 2/3/1310 ‎- قانون ثبت علائم و اختراعات، مصوب 1/4/1310 ‎- قانون مدنی، مصوب 18/2/1307 و 1313 و 1314 با تغییرات و اصلاحات بعدی ‎- قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی، مصوب 24/4/1318 ‎- قانون صدور چک، مصوب 16/4/1355 با تغییرات و اصلاحات بعدی ‎- قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 3/12/1366 ‎- و غیره.

9- مقررات دیگر، از جمله نظامنامه امضاء و پلمپ دفاتر تجارتی، مصوب 10/3/1311 ‎- نظامنامه راجع به کسبه جزء، مصوب 15/3/1311 ‎- آئین‎نامه موادی از قانون تجارت در خصوص امور ورشکستگان، مصوب 16/3/1311 ‎- نظامنامه قانون تجارت در خصوص ثبت شرکتها، مصوب 1311 ‎- ئین‎نامه قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی، مصوب 1318 ‎- آئین‎نامه دفتر ثبت تجارتی، مصوب فروردین ماه 1325 با اصلاحات بعدی ‎- آئین‎نامه نصب و ثبت اجباری علائم تجارتی، مصوب 3/2/1328 ‎آئین‎نامه اصلاحی اجرای قانون ثبت علائم و اختراعات، مصوب 14/4/1337 ‎- تصویب‎نامه قانونی انبارهای عمومی، مصوب 11/6/1340 با اصلاحات بعدی ‎- آئین‎نامه انبارهای عمومی، مصوب 2/10/1340 ‎- آئین‎نامه اجرایی قانون تأسیس بررسی اوراق بهادار، صوب 14/4/1345 ‎- آئین‎نامه نحوه انتخاب بازرس در شرکتهای سهامی عام، مصوب 13/11/1349 ‎- و غیره.

20- عرف تجارتی، قواعد و رسومی که بین تجار رعایت شده و مورد عمل قرار می‎گیرد، نیز از منابع حقوق تجارت به شمار می‎رود.

زیرا قانون تجارت، عرف تجارتی را پذیرفته و در مواردی آن را ملاک قرار می‎دهد. مثلاً موردی که دلال می‎تواند مخارجی را که برای خرج معامله کرده است، مطالبه کند یا موردی که فروشمال به نسیه از طرف حق‎العمل کار، بدون رضایت آمر مجاز است.[3]

11- رویه قضائی، که به موجب آراء هیأت عمومی دیوان عالی کشور ایجاد می‎شود در امور تارتی مانند امور مدنی و جزائی، به منزله قانون بوده و در زمره منابع حقوق تجارت قرار دارد.

12- عقاید علمای حقوق در زمینه امور و مسائل و موضوعات حقوق تجارت و تفسیرهای علمی و اظهارنظر آنان، از لحاظ نقش راهنمائی که دارند از منابع غیررسمی و غیرمستقیم حقوق تجارت به شمار می‎رود.

13- قراردادهای بین‎المللی که از طرف ایران پذیرفته شده‎اند مانند قرارداد عمومی پاریس در مورد حمایت مالکیت صنعتی و تجارتی،[4] و غیره را نیز باید از منابع حقوق تجارت ایران محسوب داشت.

بخش اول

کلیات

الف‎- مقدمه

تجارت در شکوفائی اقتصاد کشورها نقش عمده‎ای را ایفاء می‎نماید؛ بنابراین اصل حقوق تجارت یکی از مهمترین رشته‎های حقوق خصوصی محسوب می‎شود. اگر توسعة ماشینیسم و تحولات اقتصادی مورد بررسی قرار گیرد، ملاحظه می‎شود که به علل مذکور، روابط اجتماعی مردم بیش از پیش متعدد گردیده است و در نتیجه امروزه در اغلب کشورهای جهان به استثنای بعضی از کشورها مانند انگلستان، هلند، ایتالیا و سوئیس (هرچند که تأسیسات حقوقی خاص تجار در ممالک اخیر دیده می‎شود)، حقوق مدنی قستی از حقوق خصوصی را تشکیل داده است و رشته‎های دیگری از قبیل: حقوق تجارت، حقوق دریائی، حقوق هوائی هر یک به طور مستقل و تحت حاکمیت مقررات مخصوص خود عمل می‎نمایند. نکته‎ای که باید به آن توجه داشت این است که اگر قوانین خاص مواردی را پیش‎بینی نکرده باشند در این صورت به قواعد عام حقوق مدنی مراجعه می‎شود.

ب- ثنویت یا دوگانگی حقوق مدنی و حقوق تجارت

در این مورد چنین استدلال شده است:

اول- تسهیل گردش ثروت

حقوق مدنی با مالکیت ارضی و اقتصاد کشاورزی منطبق بوده و هدفش حمایت و حفظ ثروت است در صورتی که هدف حقوق ت جارت بیشتر تسهیل گردش ثروت بوده و با انجام امور صنعتی و تجارتی، حقوق مزبور می‎خواهد با اشخاصی که در آن امور به طور فعال شرکت دارند ارتباط مستقیم برقرار نماید و چون اشخاص اخیر به حد کافی از خطرات حرفه‎ تجاری مطلع هستند، بنابراین نیازی به حمایت حقوقی خیلی وسیع مانند اشخاص حقوق مدنی ندارند، لذا ایجاب می‎کند که حقوق تجارت از مقررات مخصوص به خود تبعیت نماید.

دوم ‎- اصل سرعت

اصل سرعت لازمة تجارت است زیرا انعقاد قراردادها و اجرای آنها نیاز به سرعت دارد و هر قدر سرمایه‎ها سریع‎تر گردش کنند به همان اندازه شرکتهای تجارتی و یا خدماتی و غیره فعال‎تر شده و مآلاً رفاه جامعه تأمینمی‎گردد و با توجه به اینکه قواعد حقوق مدنی در قراردادها انعطاف کمتری دارند، لذا  موجبات رکود امور اقتصادی را فراهم می‎سازند، به همین جهت حقوقی ساده‎تر از حقوق مدنی برای ایجاد سرعت لازم است، هرچند که این سادگی از حمایت حقوقی کمتری برخوردار باشد.

سوم ‎- دلایل و انواع آن

در حقوق تجارت برخلاف حقوق مدنی[5] برای اثبات تعهدات، آزادی عمل بیشتری وجود دارد و به طور کلی انعقاد قراردادهای تجارتی چه از نظر تشریفات و چه به عنوان دلیل تابع نوشتة کتبی نمی‎باشد و تاجر می‎تواند قرارداد خود را به طور شفاهی و حتی به طور تلفنی منعقد کرده و به طرق مختلف از قبیل دفاتر تجارتی، مکاتبات، فاکتورها، شهود و غیره اثبات نماید. ضمناً دفاتر تجارتی همیشه به نفع طلبکار قابل استناد می‎باشد.

چهارم ‎- اسناد تجارتی

اسناد تجارتی در حقوق تجارت که نشان‎دهندة مطالبات یا مالکیت کالا می‎باشد، از تشریفات ساده‎ای تبعیت می‎نمایند. اسناد مذکور عبارتند از:

برات[6]، سفته[7]، چک[8]، اوراق بهادار از قبیل سهام[9]، اوراق قرضه[10]، سهم مؤسس[11]، قبوض انبار[12] (که نشان‎دهندة اجناس سپرده شده در انبار عمومی است) و بالاخره شناسایی یا قبول کالا در روی کشتی که در حال حمل دریائی است.

ملاحظه می‎شود چنین خصوصیاتی، وجود دادگاه‎های تجارتی و یا لااقل شعب خاص ا مور تجارتی و آئین د ادرسی بسیار ساده و در عین حال سریع را توجیه می‎نماید. اسناد تجارتی به دارندة آن تأمین بیشتر می‎دهد زیرا چنین دارنده‎ای می‎تواند در رأس مهلت‎های مقرر در حقوق تجارت دیون خود را مطالبه نماید بدون آنکه بدهکار بتواند مهلت اضافی برای پرداخت تقاضا و یا به تهاتر استناد نماید.

ضمناً حقوق تجارت تشریفات آگهی از وضع عملیات تجار را برای آگاهی اشخاص ثالث و حفظ حقوق آنان افزایش داده است مانند ثبت در دفاتر تجارتی، نشر آگهی تغییرات سرمایة تجارتی شرکتها، ورشکستگی، وثائق تجارتی از قبیل رهن تجارتی و غیره.

ضمناً در حقوق تجارت، عملیات بانکی، برات تجارتی، معاملات بیمه، مالکیت صنعتی و تجارتی، اوراق بهادار[13]، الزامات تجار مورد بحث قرار گرفته که در قانون مدنی پیش‎بینی نشده است.

پنجم ‎- شدت عمل در مورد تاجر یا شرکت تجارتی بدهکار

اجرای تعهدات در امور تجارتی نیاز به شدت عمل دارد تا تاجر بدهکار دیون خود را ادا نماید. ضمناً برای جلب اعتماد مردم و طلبکاران به شرکتهای تجارتی، س ازمانهای دولتی و یا نیمه دولتی برای کنترل امور تجارتی در کشورهای مختلف تأسیس گردیده است تا طلبکار بر مبنای اعتماد، اقدام به سرمایه‎گذاری کرده و به این ترتیب به زندگی اقتصادی کشور تحرک و بهبود ببخشد. در صورتی که در حقوق مدنی از طلبکاران حمایت کمتری شده است؛ به عبارت دیگر،‌حقوق مدنی در مورد اشخاص اخیر بسیار محتاط و در مورد بدهکاران زیاد سخت‎گیر نمی‎باشد.

در اثبات این مطالب می‎توان گفت که در حقوق تجارت اگر تاجری نتواند از عهده پرداخت دیون خود برآید مشمول مقررات ورشکستگی و تصفیه اموال ورشکستگی گردیده و از مداخله در اموال و حقوق مالی خود ممنوع می‎گردد و ضمناً از طلبکاران و تاجر ورشکسته به طور مساوی حمایت می‎شود در صورتی که در حقوق مدنی هر یک از طلبکاران که آگاه‎تر از دیگران باشد، می‎تواند نسبت به وصول طلب خود اقدام نماید و دادگاه برحسب ادعای طلبکار در مورد برخی از اموال مدیون، اتخاذ تصمیم می‎نماید.

ششم ‎- مداخلة دولت در امور تجارتی

حقوق تجارت ترجمان شکل حقوق سیاست اقتصادی است. نظر به اینکه این سیاست خیلی سریع تحول پیدا می‎کند،  لذا حقوق تجارت برخلاف حقوق مدنی، تابع چنین تحولی می‎باشد و امروزه دولتها به منظور جلوگیری از افراط در رقابت و حمایت از افرادی مانند کارگران، پس‎اندازکنندگان و مصرف‎کنندگان که قدرت مالی کمتری دارند و یا برای حفظ منافع عمومی، نوعی اقتصاد ارشادی را جایگزین رقابت ناسالم کرده‎اند؛ در صورتی که حقوق مدنی که بر مبنای اخلاق و سازمان خانواده و جامعه تکیه دارد از تحول آرام‎تری برخوردار می‎باشد.

منابع حقوق تجارت را بیشتر عرف تجارتی و روابط شغلی تشکیل می‎دهد و به علاوه حقوق شغلی در دنیای امروز مانند وکالت و طبابت، مهندسی، کشاورزی و غیره در حال توسعه می‎باشد.

حقوق تجارت برخلاف حقوق مدنی، تحت تأثیر حقوق عمومی و مداخلة دولت قرار می‎گیرد زیرا همان‎طوری که اشاره شد اقتصاد در کشورهای سرمایه‎داری به لحاظ اینکه ارتباط با منافع عامه دارد به ابتکار آزاد بنگاه‎های تجارتی خصوصی واگذار نمی‏شود بلکه در موارد متعددی دولت بر آنها نظارت دارد؛ مانند: کنترل ارز[14] و تجارت خارجی، کنترل بانکها و توزیع اعتبار، کنترل حمل و نقل زمینی (از قبیل راه‎آهن)، هوائی و دریائی، جیره‎بندی بعضی از محصولات، برقراری مالیات و یا معافیت از آن به لحاظ اهداف اقتصادی در کشور، اعمال مجازاتهای جزائی خاص مثلاً برای جلوگیری از تقلب در فروش یا محدودیت ورود به شغل تجارت در شرکتهای سهامی عام، مانند ممنوع کردن محکومین جزائی و ورشکستگان یا کسب مجوز اداری قابل قبول، تنظیم مقررات آمره در مورد شرکتهای حمل و نقل و بیمه و غیره، به طور خلاصه، دولت خواه به وسیلة ملی کردن بعضی از بنگاه‎های تجارتی، مانند: شرکتهای بیمه، بانکها، صنعت نفت و گاز و الکتریسیته، ماشین‎سازی و غیره و خواه از طریق مشارکت در شرکتها، بالشخصه صاحب صنعت و تجارت می‎شود. چنین مداخلاتی نوعی حقوق، بنام حقوق اقتصادی که در آن حقوق تجارت نقش عمده‎ای دارد، به وجود آورده است و امروزه بنگاه‎های صنعتی به حد زیادی مشمول حقوق مذکور می‎باشند.

هفتم ‎- وحدت حقوق تجارت

در خاتمه می‎توان به این نکته اشاره کرد که با وجود دلبستگی به حفظ منافع ملی و میهنی مدتهاست حقوق تجارت در اثر فشار نیازهای تجارت بین‎المللی گرایش به وحدت دارد و قراردادهائی در این زمینه بین کشورهای مختلف منعقد شده است؛ مانند: قرارداد 1890 در مورد حمل و نقل با راه‎آهن، قراردادهای بروکسل در خصوص حمل و نقل هوائی و قرارداد ژنو سال 190 و 1931 در مورد اسناد تجارتی، قرارداد پاریس و برن راجع به حمایت بین‎المللی از مالکیت صنعتی و تجارتی، ادبی و هنری، قوانین دادگاه اتاق بازرگانی بین‎المللی اول ژوئن 1975 و بالاخره قواعد داوری کمیسیون حقوق تجارت بین‎الملل سازمان ملل متحد قطعنامة شمارة 98/31 مصوب مجمع عمومی مورخ 15 دسامبر 1976 که قسمتی از موضوع بحث حقوق تجارت بین‎الملل را تشکیل می‎دهد. حقوق تجارت ایران که اکنون در کشور ما اجرا می‎شود از قانون بلژیک که آن هم به نوبة خود از قانون تجارت ناپلئون اول اقتباس شده است مشتمل بر 600 ماده می‎باشد. علاوه بر آن در 24 اسفند ماه 1347 لایحة قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت در 300 ماده به تصویب رسیده که فقط شامل شرکتهای سهامی عام و خاص است.

ج- تاریخ حقوق تجارت

اول ‎- در دورة قدیم[15]

قدیمی‎ترین قوانینی که بشر تنظیم کرده به احتمال زیاد قانون ح مورابی است گرچه تاریخ تدوین آن دقیقاً معلوم نیست ولی بین دو یا سه هزار سال پیش از میلاد مسیح در زمان امپراطوری بابل بوده است.

پس از آنکه بابل به دست ایرانیان فتح شد[16]، قوانین مذکور به خصوص در قسمت تجارت که بابلیها از آن نتیجه خوب گرفته بودند، پذیرفته شد و به وسیلة فاتحان ایرانی در سراسر جهان گسترش یافت[17].

در قوانین تجارت بابل، مقرراتی در مورد وام با بهره، امانت، شرکت و حق‎العمل کاری دیده می‎شود[18].

مصریهائی که در درة نیل به کشاورزی اشتغال داشتند تجارت را امر پستی می‎شمردند و آن را به کلدانیها یا یهودیان که خارجی محسوب می‎شدند واگذار می‎کردند ولی مدارک قابل توجهی در مورد تجارت از خود باقی نگذاشته‎اند.

فنیقی‎ها از اولین دریانوردان بزرگ بوده‎اند که مقررات تجارت دریائی را به وجود آوردند. در مجموعه‎هائی از قوانین قدیم خاطره قانون فنیقی مربوط به جزیرة رودس[19] تحت عنوان رویدادوژادی[20] که به موجب آن اگر برای نجات کشتی از غرق شدن، مقداری از محموله به دریا انداخته می‎شد خسارت وارده را بین صاحبان کالا تقسیم می‎کردند، باقی مانده است. بعضی از حقوقدانان معتقدند که روش مزبور مبنای تئوری خسارت مشترک امروزی را تشکیل می‎دهد.

بعد از فنیقی‎ها تجارت مدیترانه‎ای از قرن ششم قبل از میلاد مسیح به دست یونانیان افتاد. مدافعات وکلا در امور تجارتی، به خصوص آنروکرات و دموستن که حاکی از بحث در قراردادهای متعدد تجارتی می‎باشد در بین تجار یونانی رایج بوده است. در مدافعات وکلای مزبور، اعمال بانکی در مورد خرید گندم از سواحل دریای سیاه و همچنین امور مربوط به واردات به تفصیل منعکس شده است.

در یونان نوعی وام با قبول خطرات بزرگ احتمالی معمول بوده که بر طبق آن وام‎دهنده در صورت غرق شدن کشتی، پول خود را از دست می‎داد و در غیر این صورت سود بیشتری می‎گرفت.

دوم ‎- در روم

رومیها تجارت دریائی را از شرقیها آموختند، اما نظر به اینکه شغل آنها ملاکی و یا کشاورزی بود تجارت را امری مربوط به غلامان می‎دانستند. بر مبنای همین طرز تفکر چون خارجیان از حقوق کمتری بهره‎مند بودند لذا به راحتی توانستند به امر تجارت اشتغال ورزند.

از طرف دی گر در روم پدر خانواده شخصاً به تجارت نمی‎پرداخت، بلکه آن را از جمله وظایف بردگان، پسر خانواده و یا بردگان آزاد شده می‎دانست؛ مع‎الوصف دعاوی علیه پدر خانواده اقامه می‎گردد. به علاوه در امپراطوری قدیم روم یک آرستو کراسی پولی به وسیلة شوالیه‎ها ایجاد شده بود.

اقتصاد در این دوره تغییر شکل پیدا می‎کند و مداخلة بیش از پیش دولت اقتصاد را به طرف ارشادی سوق می‎دهد؛ مانند: نرخ‎گذاری قیمتها، انحصارات دولتی، اخذ مالیات و تعیین میزان واردات و غیره.

اما حقوق روم در این دوره هرگز حقوق تجارت خاصی نداشت، ولی امور تجارتی با تشریفات کمتری انجام می‎پذیرفت. رومیها بعضی از تأسیسات تجارت دریائی را از مردم کنار مدیترانه پذیرفته و مورد عمل قرار دادند و از نظر حقوق تجارت زمینی از قبیل بعضی از قراردادهای بانکی، حسابداری، طرح دعاوی جمعی علیه مدیون، مدارکی هنوز هم در حقوق روم باقی مانده است ولی رونق تجارت در روم و اروپا پس از حملات به امپراطوری روم از قرن 4 تا 6 رو به اضمحلال گذاشت.[21]

سوم ‎- در دورة اسلامی[22]

با بررسی منابع فقه اسلامی (قرآن سنت، اجماع، عقل و قیاس)، ملاحظه می‎شود که متون قرآن توسط وحی در اوایل قرن هفتم میلادی در مکه به حضرت محمد(ص) نازل گردید و رفتار و گفتار و کردار و تقریرات پیغمبر اکرم(ص) و امام (در مورد شیعه) نیز مفسر کلمات خداوند می‎باشد.

همان‎طوری که رسول خدا می‎فرماید: بُعِثْتُ لِاُتَمِّمَ مَ‌کارِ‌مَ الاَخْلاق یعنی هدف از بعثت، تکمیل اخلاق کریمانه است، نتیجه گرفته می‎شود که در جامعة اسلامی کلیة‌روابط اجتماعی باید بر مبنای فضائل اخلاقی و در نظر گرفتن اعتقادات مذهبی استوار باشد؛ بدین ترتیب امور تجارتی و اقتصادی هم در چهارچوب اصول مذکور و مفاهیم عدالت‎خواهی مورد بحث قرار می‎گیرد. قواعد عادلانه و انسانی در حقوق مدنی، مانند: بیع، اجاره، شرکت، رهن، قرض، مضاربه، مزارعه و مساقات، جعاله و غیره مورد مطالعه قرار گرفته است. قواعد مذکور اصول کلی و مقررات عام را تشکیل می‎دهند.

این فقط قسمتی از متن جزوه است . جهت دریافت کل متن جزوه ، لطفا آن را خریداری نمایید

دانلود تحقیق درمورد حقوق پزشکی - مالیات پزشکان

اختصاصی از رزفایل دانلود تحقیق درمورد حقوق پزشکی - مالیات پزشکان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 14

حقوق پزشکی: مالیات پزشکان

نظر به این که موضوعات مالیات مبتلا به همه پزشکان بوده و اطلاع بر مقررات آن، گره گشای بسیاری از مشکلات آنان در این رهگذر می باشد، بنا بر این اهم مطالب مربوط به پرداخت مالیات در این فصل به نحو اختصار بیان می گردد:

مالیاتی که پزشک در رابطه با حرفه خود باید به دولت بپردازد بر دو نوع است:

1- مالیات بر درآمد حقوق   2- مالیات بر درآمد مشاغل پزشکی.

 بخش اول- مالیات بر درآمد حقوق

پزشکان و دندان پزشکان و صاحبان فنون پزشکی که در استخدام بیمارستان های دولتی یا خصوصی بوده و در این رابطه حقوق دریافت می دارند باید مالیات بر درآمد حقوق بپردازند.

ماده 83 قانون مالیات های مستقیم مصوب سال 1366، در تعریف درآمد مشمول مالیات حقوق بیان داشته که: "درآمد مشمول مالیات حقوق عبارت است از: حقوق (مقرری یا مزد یا حقوق اصلی) و مزایای مربوط به شغل اعم از مستمر و یا غیر مستمر قبل از وضع کسور و پس از کسر معافیت های مقرر در این قانون".

مطابق تبصره ماده 83 قانون فوق الذکر، درآمد غیر نقدی مشمول مالیات حقوق به شرح زیر تقویم و محاسبه می شود:

الف- مسکن با اثاثیه معادل 25%، بدون اثاثیه 20% حقوق و مزایای مستمر نقدی (به استثنای مزایای نقدی معاف از مالیات) در ماه پس از کسر وجوهی که از این بابت از حقوق کارمندان کسر می شود.

ب- اتومبیل اختصاصی با راننده معادل 10% و بدون راننده معادل 5% حقوق و مزایای مستمر نقدی (به استثنای مزایای نقدی معاف از مالیات) در ماه پس از کسر وجوهی که از این بابت از حقوق کارمند کسر می شود.

ج- سایر مزایای غیر نقدی معادل قیمت تمام شده برای پرداخت کننده حقوق.

معافیت های مالیات بر درآمد حقوق

قسمتی از درآمد حقوق، مشمول معافیت های مالیاتی است.

معافیت های مالیاتی بر حسب آن که پزشک در استخدام دولت یا بخش خصوصی باشد متفاوت است.

1- معافیت های مالیات بر درآمد حقوق پزشکان شاغل در بخش خصوصی

طبق ماده 84 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب سال 1371، تا میزان یک میلیون و هشت صد هزار ریال درآمد سالانه مشمول مالیات حقوق از یک یا چند منبع، از پرداخت مالیات معاف خواهد بود.

2- معافیت های مالیات بر درآمد حقوق پزشکان شاغل در بخش دولتی

معافیت های مالیات بر درآمد حقوق پزشکانی که حقوق آن ها توسط وزارت خانه ها و سازمان ها و موسسات و شرکت های دولتی و شهرداری ها و یا از محل اعتبارات دولتی پرداخت می شود به شرح زیر عبارت است از:

اولاً- پزشکان و دندان پزشکان و سایر صاحبان فنون پزشکی که در استخدام نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اعم از نظامی و انتظامی هستند کلاً از مالیات حقوق معاف می باشند.

ثانیاً- افرادی که حقوق آنان توسط وزارت خانه ها و سازمان ها و موسسات و شرکت های دولتی و شهرداری ها و یا از محل اعتبارات دولتی پرداخت می گردد، تا میزان دو میلیون و یکصد و شصت هزار ریال در آمد سالانه مشمول مالیات حقوق آن ها از یک یا چند منبع از پرداخت مالیات معاف است.

ثالثاً- کسانی که در روستاها و در نقاط محروم و دور افتاده کشور طبق لیست سازمان برنامه و بودجه خدمت می کنند تا پنجاه درصد مالیات بر در آمد حقوق آنان بخشوده می شود.

رابعاً- وجوهی که از طرف وزارت خانه ها، موسسات دولتی یا از محل اعتبارات دولتی تحت عناوین اضافه کار، حق محرومیت از مطب، حق الزحمه کار اضافی، حق کشیک و آنکال به پزشکان، دندان پزشکان، پیراپزشکان، دامپزشکان و دکترهای داروساز پرداخت می گردد مشمول مالیات مقطوعی به نرخ ده درصد می باشد و به این درآمدها مالیات دیگری تعلق نمی گیرد.

در خاتمه این بخش یاد آور می شود که عیدی سالانه یا پاداش آخر سال (اعم از این که توسط بخش دولتی یا خصوصی پرداخت شود) جمعاً تا میزان یکصد هزار ریال از مالیات معاف است.

نرخ مالیات بر درآمد

طبق ماده 131 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم نرخ مالیات بر درآمد به استثنای مواردی که دارای نرخ جداگانه می باشد به شرح جدول زیر است:

تا میزان 1000000    ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ 13%تا میزان 2500000     ریال درآمد مشمول مالیات سالانه    نسبت به مازاد 1000000 ریال به نرخ 18%

تا میزان 4000000     ریال درآمد مشمول مالیات سالانه   نسبت به مازاد 2500000 ریال به نرخ 25%

تا میزان 9000000     ریال درآمد مشمول مالیات سالانه    نسبت به مازاد 4000000 ریال به نرخ 35%

تا میزان 25000000 ریال درآمد مشمول مالیات سالانه       نسبت به مازاد 9000000 ریال به نرخ 40%

تا میزان 5000000  ریال درآمد مشمول مالیات سالانه       نسبت به مازاد 25000000 ریال به نرخ 45%                                                                                                                                            

تا میزان 10000000 ریال درآمد مشمول مالیات سالانه    نسبت به مازاد 50000000 ریال به نرخ 50%

تا میزان 300000000 ریال درآمد مشمول مالیات سالانه  نسبت به مازاد 100000000 ریال به نرخ 52%

نسبت به مازاد 300000000  ریال  به نرخ 54%

نرخ های فوق در مورد مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی که سال حقوقی آن ها از اول سال 1370 به بعد خاتمه می یابد جاری بوده و در سایر موارد از ابتدا سال 1371 اعمال خواهد شد.

بخش دوم_ مالیات بر درآمد مشاغل پزشکی

منظور از درآمد مشاغل پزشکی در این بخش، درآمدی است که پزشکان و دندان پزشکان و سایر صاحبان فنون پزشکی از طریق اشتغال به حرفه تخصصی خود کسب می کنند. فرضا پزشکی که داری مطب است و یا دکتر داروساز که داروخانه تاسیس کرده است و از این طریق درآمدی تحصیل می کند می بایستی مالیات آن را به دولت بپردازد.

به موجب مقررات مندرج در فصل چهارم قانون مالیات های مصوب سال 1367 صاحبان بیمارستان، زایشگاه، آسایشگاه، تیمارستان و درمانگاه و همچنین صاحبان آزمایشگاه و لابراتوار و نظایر آن ها اعم از طبی و غیر طبی و صاحبان رادیولوژی و فیزیوتراپی و موسسات بهداشتی[1] و هم چنین پزشکان و دندان پزشکانی که دارای مطب هستند، مکلف می باشند اظهار نامه مالیاتی مربوط به درآمد مشاغل خود را در یک سال مالیاتی منتهی تا آخر تیر ماه سال بعد با تراز نامه و حساب سود و زیان متکی به دفاتر قانونی به دفتر ممیزی مالیاتی که مامور وصول مالیات این گونه مشاغل است تسلیم و بر اساس آن مالیات متعلقه را به پردازند.

دفتر قانونی که دارندگان مشاغل پزشکی مکلف به تنظیم و نگهداری آن هستند به "دفتر درآمد و هزینه" معروف است که می بایستی قبل از شروع هر سال آن را تهیه و به مهر و امضا (پلمپ) حوزه مالیاتی مربوطه برسانند.

دفتر باید مرتب و بدون تراشیدگی و قلم خوردگی تحریر گردد و در صورت بروز اشتباه تصحیح آن بلااشکال است.

درآمد روزانه ممکن است به طور تفکیک یا یک جا، در دفتر ثبت گردد ولی تعداد مراجعین پولی و مجانی، عیادت در منزل یا بیمارستان ها- زایمان- تعداد بیماران قراردادی از قبیل بیمه و غیره به ترتیب عناوین مذکور باید ثبت گردد.

کلیه هزینه های از قبیل آب و برق و تلفن و کرایه محل و ... باید متکی به اسناد و مدارک بوده و به طور روزانه و به تفکیک در دفتر ثبت شود. تاخیر ثبت هزینه ها در دفتر به مدت متناسب و موجه قابل قبول خواهد بود.

هزینه های استخدامی در حدود متعارف قابل قبول در حساب هزینه خواهد بود. در صورت تعطیل مطب به هر عنوان که باشد مراتب بایستی از طرف خود پزشک با تعیین تاریخ آن به حوزه مالیاتی مربوطه اعلام و شروع مجدد به کار نیز باید به اطلاع حوزه مالیاتی مربوطه برسد. مدت تعطیل مطب و همچنین ایام مرخصی و تعطیلات رسمی جز روز های کار محسوب نخواهد شد.

در مورد اطبایی که ایام به خصوصی را در طی هفته برای معاینه انتخاب کردند فقط همان روزها به عنوان ایام فعالیت منظور خواهد شد و مشخصات کامل این قبیل اطبا با ذکر ایام اشتغال آنها در ظرف هفته از طرف نظام پزشکی تعیین و به ادارات دارایی محل اعلام خواهد شد.

به موجب ماده 101 اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم، تا میزان یک میلیون و پانصد هزار ریال از درآمد سالانه مشمول مالیات از یک یا چند منبع از پرداخت مالیات معاف است و مازاد آن طبق ماده مقرر در ماده 131، مشمول مالیات خواهد بود.

طبق ماده 139 اصلاحی، درآمد حاصل از رشته های مختلف پزشکی، بهداشتی و درمانی در نقاط محروم طبق فهرست سازمان برنامه و بودجه و در روستاهای فاقد تسهیلات پزشکی کافی طبق لیست وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از مالیات معاف است.

صاحبان مشاغل پزشکی در صورتی که با سازمان تامین خدمات درمانی یا سازمان تامین اجتماعی و یا سازمان خدمات درمانی  نیروهای مسلح در سراسر کشور همکاری نمایند 30% دریافتی آن ها از سازمان در محاسبه درآمد مشمول مالیات، منظور نخواهد شد.

پس از کسر معافیت های فوق الذکر، از درآمد مشمول مالیات به شرح نرخ های مندرج در 131 قانون مالیات های مستقیم، مالیات اخذ خواهد شد (رجوع شود به جدول ضمیمه).

تشخیص علی الرأس

هرگاه مؤدی مالیات به تکالیف قانونی خود در خصوص تنظیم دفتر و تقدیم اظهار نامه در مواعد مقرر در قانون عمل نکند، مالیات وی راسا از طرف حوزه مالیاتی مربوطه احتساب و به وی ابلاغ می گردد تا نسبت به پرداخت آن اقدام کند. مطابق ماده 97 قانون مالیات های مستقیم مصوب سال 1367، در مئارد زیر درآمد مشمول مالیات مودی از طریقف علی الراس تشخیص خواهد شد:

1- در صورتی که تا موعد مقرر حساب در آمد و هزینه تسلیم نشده باشد.

2- در صورتی که مودی به درخواست کتبی مامور تشخیص مربوطه از ارائه دفاتر و یا مدارک حساب در محل کار خود، خودداری نماید.

هرگاه مودی از ارائه قسمتی از مدارک حساب در محل کار خود، خودداری نماید چنانچه مربوط به هزینه باشد از احتساب آن جز هزینه های قابل قبول خودداری می شود و در صورتی که مربوط به درآمد باشد، درآمد مشمول این قسمت از طریق علی الراس تعیین خواهد شد.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید

دانلود تحقیق در مورد مبنا و هدف حقوق

اختصاصی از رزفایل دانلود تحقیق در مورد مبنا و هدف حقوق دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 24

مبنا و هدف حقوق

درباره مبنا و هدف قواعد حقوق اختلاف بسیار است, چندان که می توان گفت تا کنون در هیچ یک از مسائل اجتماعی بدین پایه بحث و گفتگو نشده است. کاوش در این باره که حقوق بر چه مبنایی استوار است و هدف از قواعد آن چیست, پیشینه ای درخشان دارد و از زمان حکیمان یونان تا کنون اندیشه هزاران نویسنده و متفکر و دانشمند را به خود مشغول داشته است.

این اختلاف را اسباب گوناگون دامن می‌زند؛ چنان که پیروان مذاهب و دانشمندانی که فکر ایجاد حقوق جهانی را در سر می‌پرورانند سهم بسزایی در این راه دارند, ولی, رابطه اصلی همه گفتگوها را باید در این دو نکته جستجو  و خلاصه کرد:

1-تاریخ زندگی بشر ستمهایی را که حکمرانان زورگو بر مردم روا داشته اند هیچ گاه از یاد نمی برد. قربانیان این جنایات همیشه در پی آن بوده اند تا چاره ای برای این درد بیابند و به وسیله ای از خودکامگی فرمانروایان بکاهند. احترام به حقوق فطری یکی از این وسایل است: گروهی از خردمندان کوشیده اند تا با طرح این فکر که << قواعدی برتر از اراده حاکم نیز وجود دارد و حقوق باید از آن قواعد عالی و طبیعی پیروی کند>> مانعی در راه تجاوز حکومت ایجاد کنند و قیام و مقاومت مردم را در برابر بی‌عدالتیها موجه سازند.

از سوی دیگر, طرفداران حکومت نیز بیکار ننشسته‌اند و در برابر پیروان حقوق فطری این فکر را پرورده‌اند که مبنای اصلی حقوق اقتدار دولت است و حاکم نماینده خداوند و مامور اجرای فرمانهای اوست.

2-انسان موجودی است مستقل و با خواستها و نیازهای ویژه خود, شخصیتی ممتاز از دیگران دارد. ولی, زندگی همین فرد مستقل چنان به سرنوشت دیگران آمیخته است که گویی پاره ای از اجتماع است و هیچ وجود مستقلی در برابر آن ندارد. زندگی فردی و اجتماعی انسان دو چهره گوناگون از حقیقت زندگی اوست و مهمترین مساله درباره هدف حقوق این است که چگونه باید     ضرورتهای این دو زندگی را با هم جمع کرد و مقصود نهایی از قواعد حقوق تامین کدام یک از آنهاست؟

از همین جاست که دو مکتب اصلی تمام مسائل حقوقی و اقتصادی را تحت تاثیر قرار داده است: بعضی طرفدار اصالت فرد و تامین آزادی او شده اند و بعضی دیگر منافع جامعه و ضرورتهای زندگی مشترک را بر حقوق فردی برتری داده‌اند.

بدیهی ترین مفهومی که همه از حقوق و قانون دارند این است که قواعد آن بر اشخاص تحمیل می‌شود و ایجاد الزام می‌کند. پس این پرسش در ذهن هر اندیشمند طرح می‌شود که چرا باید از قانون اطاعت کرد؟ چه نیرویی پشتیبان آن است و چه جاذبه‌ای ما را به اجرای قواعد آن وادار می‌سازد؟ این نیرو و جاذبه پنهانی را <<مبنای حقوق>> می نامند.

گفته شد که انسان موجودی اجتماعی است و برای نگاهداری اجتماع خود لازم دیده است که قواعدی بر روابط اشخاص حکومت کند. پس, از لحاظ تاریخی, مفهوم حقوق با دولت (به معنی عام) ارتباط نزدیک دارد و هدف اصلی آن ایجاد نظمی است که این همزیستی را تامین کند. ولی, با از بین رفتن حکومتهای خودکامه, این بحث به میان آمده است, که آیا نقش حقوق تنها نگاهداری اجتماع و تضمین بقای حکومت است, یا باید بر پایه عدالت و انصاف باشد و برای هرکس حق و تکلیفی را شناسد که شایسته و سزاوار است؟

به این پرسش دو پاسخ گوناگون داده شده است:

1-مبنای اصلی حقوق عدالت است: بدین ترتیب, هم قانونگذار باید از قواعد عدالت پیروی کند و هم پیروان قانون در صورتی ناگزیر از اجرای آنند که دستورهای حکومت را عادلانه بیابند. بر پایه این نظر, قاعده‌ای که با مبنای اصلی خود (عدالت) در تعارض است, فقط صورت قانون را دارد و اگر به ظاهر نیز اشخاص ملزم به اطاعت از آن شوند, در وجدان خویش تکلیفی در این باب ندارند. لزوم احترام به اصول حقوقی ناشی از اراده حکومت نیست؛ به خاطر آن است که انسان به حکم فطرت خویش خواهان دادگستری است و به اصولی که این هدف را تامین کند احترام می‌گذارد.

به طور خلاصه, قاعده‌ای به عنوان ((حقوق)) قابل احترام است که علاوه بر تامین آسایش و نظم عمومی, حافظ عدالت نیز باشد.

2-مبنای حقوق قدرت حکومت است نه عدالت: قاعده حقوقی، خود به خود و به دلیل پشتیبانی دولت، همیشه محترم است، خواه هدف آن حفظ نظم یا اجرای اصول عدالت باشد. پس هیچ کس نمی‌تواند به بهانه بی‌عدالتی از اجرای قاعده حقوقی سر باز زند یا در برابر آن مقاومت کند.

در این پاسخ, به حقایق مادی و خارجی بیش از آرمانهای حقوقی توجه می‌شود. گویندگان آن بی‌هیچ پیرایه‌ای اعلام می‌کنند که آنچه حقیقت دارد این است که طبقه حاکم سایرین را وادار به اجرای قواعد حقوق می‌کند و این گروه نیز ناگزیر از رعایت آن هستند.

آنان که عدالت را مبنای حقوق می‌شمرند, معتقد به وجود قواعدی والا و طبیعی هستند که برتر از اراده حکومت است و دولتها وظیفه دارند که آن قواعد را به دست آورند و حمایت کنند. ولی, طرفداران نظر اخیر حقوق را ناپایدار و ناشی از وضع حکومت و سیر تاریخی هر جامعه می‌دانند به همین مناسبت, نظر گروه نخست را ((مکتب حقوق فطری یا طبیعی)) و نظر دیگر را ((مکتب تحققی)) می‌نامند.

ماهیت نظام حقوقی

رومیان حقوق را هنر دادگری می‌دانستند و پیروان مکتب تحققی آن را در شمار سایر علوم آورده‌اند. در میان نویسندگان کنونی نیز اختلاف است که آیا حقوق را باید در زمره هنرها آورد یا در شمار علوم؟

درباره معنی درست علم و هنر و تفاوت این دو گفتگو بسیار است: مرسوم است که گویند، علم شناسایی اصولی و منظم قواعدی است که برطبق آنها حوادث جهانی که در آن به سر می‌بریم رخ می‌دهد.

دانشمندان رویدادها را چنان که در خارج هست, در نظر می‌گیرد و در پی استنباط قوانین حاکم بر پدیده‌ها و تشخیص رابطه علیت بین آنهاست؛ در حالی که در نظام هنری برای رسیدن به هدف خاص تلاش می‌شود و بر پایه ابداع فکر بشر و شوق رسیدن به کمال مطلوب استوار است. هنرمند تاثر خود را از عالم خارج را مبنای کاوش قرار می‌دهد و تنها به دسته‌بندی حوادث خارجی قناعت نمی‌کند.

به نظر پیروان مکتب تحققی اجتماعی, وظیفه حقوق عبارت از کشف و مطالعه قواعدی است که برگروههای انسانی حکومت دارد: یعنی حقوق علم محض است و موضوع آن بررسی حوادث اجتماعی و سیر تاریخی آنها و کشف قواعد حاکم بر رویدادهای اجتماعی است. ولی, چنان که در مبنای حقوق دیدیم, باید انصاف داد که در ایجاد قواعد حقوقی تنها مشاهده و تجزیه و تحلیل امور اجتماعی دخالت ندارد و دولت در هنر حکومت کردن و وضع قانون از شوق رسیدن به هدفها و آرمان خاص نیز الهام می‌گیرد.

وانگهی, این نکته مسلم است که قانون نمی‌تواند حکم تمام وقایعی را که در اجتماع رخ می‌دهد پیش‌بینی کند و خواه و ناخواه, دانشمندان حقوق و دادرسان باید قانون را تفسیر کنند و قواعد کلی را بر مصداقهای آن منطبق سازند, و در این راه بی‌تردید از آنچه موافق عدالت می‌بینند پیروی خواهند کرد و عقاید اخلاقی و مذهبی ایشان در ساختن و پرداختن احکامی که به دست می‌آورند تاثیر فراوان دارد.

پس, بر مبنای تعریفی که از علم و هنر شد, باید گفت نظام حقوقی هر دو جنبه را داراست. زیرا در ایجاد قواعد آن از حوادث اجتماعی و آرمانهای اخلاقی هر دو استفاده می‌شود: از طرفی باید نیازمندیهای اجتماع را با مشاهده وقایع خارجی تشخیص داد و به روش سایر علوم رابطه علیت بین حوادث را دریافت. از سوی دیگر, بایستی در پی بهترین قواعد بود و از میان مقرارت به دست آمده آن را برگزید که با نیازمندیهای اجتماعی سازگارتر باشد. به گفته ژنی, حقوق هنری است که بر مبنای علم استوار شده: بدین تعبیر که هنر در گزینش نهایی به کار می‌رود، ولی قواعد به شیوه علمی به دست می‌آید.

رابطه حقوق با سایر علوم

حقوق از علوم اجتماعی است, زیرا هدف آن جستجو قواعدی است که بر اشخاص، از این جهت که عضو جامعه‌اند، حکومت می‌کند. حقوق با جامعه شناسی ارتباط نزدیک دارد, زیرا حقوق رشته‌ای از علوم اجتماعی است که اجتماع انسانها را تنها به منظور کشف قواعدی که نظم و صلح را تامین می‌کند, مورد مطالعه قرار می‌دهد.

از سوی دیگر، اجرای قواعد حقوقی مستلزم ایجاد یک سلسله وقایع اجتماعی است که به نوبه خود باید از طرف جامعه‌شناس بررسی شود. قانونگذار و دادرس, و به طورکلی هر عالم حقوق, برای به دست آوردن قواعد حقوقی و تفسیر قوانین موجود, باید به روش تحقیق در جامعه شناسی آگاه باشد و با استفاده از شعبه های گوناگون این علم, آن قواعد را متناسب با نیازهای اجتماع کند.

با وجود این، نباید پنداشت که حقوق‌‌، به گونه‌ای که امروز وجود دارد, تنها شعبه ویژه ای از جامعه شناسی است و در برابر آن استقلال ندارد. زیرا گذشته از روشهای تحقیق خاص, دیدیم که حقوق تنها علم نیست و از پاره‌ای جهات چهره هنری دارد.

هدف حقوق تنها کشف قواعد حاکم بر تحول اجتماع و بررسی عادات و رسوم موجود نیست. هدف نهایی این است که با استفاده از وسایل علمی, به قواعدی دست یابد که بهتر بتواند عدالت و نظم را در جامعه مستقر سازد و سعادت مردم را تامین کند.

وانگهی در نظامهای حقوقی مکتبی, قواعد حقوق در چهارچوب معین و برای رسیدن به هدفهای ویژه‌ای تدوین می‌شود که با روش آزاد و تجربی جامعه شناسی منافات دارد.

رابطه حقوق و اقتصاد سیاسی:

حقوق و اقتصاد سیاسی از علوم وابسته به یکدیگر است. برخلاف آنچه بعضی ادعا می‌کنند, نه در کاوشهای اقتصادی می‌توان به قواعد حقوقی بی‌اعتنا ماند و نه در وضع و اجرای قوانین ممکن است عوامل اقتصادی را نادیده گرفت. پدیده‌های حقوقی و اقتصادی در یکدیگر اثر متقابل دارد: برای مثال, همان گونه که وضع تولید و توزیع ثروت در چگونگی قواعد مربوط به مالکیت اثر دارد, قوانین ناظر به حدود اختیار مالکان و تنظیم روابط آنها نیز در مقدار و کیفیت تولید موثر است.

دانشمند اقتصادی که می‌خواهد بهترین راه را برای ازدیاد تولید و عادلانه‌ترین شیوه توزیع ثروت بیابد, ناچار باید قواعد حقوقی را که بر این امور حاکم است بداند و مقررات بیع و تقسیم و اجاره را که وسیله انتقال و بهره‌برداری از اموال است, بشناسد. از سوی دیگر, قاعده‌ای که بدون توجه به ضرورتهای اقتصادی وضع شود و با نتایج علمی که از اقتصادی سیاسی به دست آمده است مخالف باشد, نمی‌تواند نظم و صلح را در جامعه مستقر سازد و چه بسا که کهنگی و بی‌تناسبی این گونه قواعد سبب انقلابات خونین نیز بشود.

در جهان امروز, اقتصاد سیاست دولتها را نیز رهبری می‌کند و یکی از مبانی اصلی قواعد حقوقی است, منتها در این راه نباید مبالغه کرد. زیرا درست است که نیازمندیهای مادی و اقتصادی برای ادامه زندگی اهمیت فراوان دارد, ولی انسان غرایز و نیازمندیهای دیگری هم دارد که در ساختمان قواعد حقوقی موثر است. نیاز انسان به محبت و آزادگی و میل به تعالی و دانستن و داشتن اختیار و قدرت و بسیاری غرایز دیگر را باید به نیازهای مادی او افزود و قدرت مذهب و رسوم و سنتهای پیشین را به حساب آورد تا مبنای واقعی قواعد حقوق از اختلاط آنها به دست آید. به همین جهت است که علوم فلسفی و اخلاقی را نیز در زمره مبانی مسلم حقوق می‌آورند.

رابطه حقوق و علوم سیاسی:

موضوع علوم سیاسی مطالعه روش حکومت در جامعه است. در این علم مبنای قدرت عمومی و چگونگی ایجاد و اعمال آن مورد بررسی واقع می‌شود. با این ترتیب, علوم سیاسی در مطالعه قواعد حقوق سهم بسیار موثر دارد. زیرا حقوق زاییده قدرت عمومی است و تنها با تحقیق در چگونگی این قدرت است که می‌توان به روند ایجاد و اساس هدف قواعد حقوقی پی‌برد.

برای مثال, در حکومتهای پارلمانی, قدرت رای اکثریت است که حقوق را به وجود می‌آورد و اساس آن را آرمانها و اصولی تشکیل می‌دهد که در ایجاد قواعد حقوقی و تحولات آنها تاثیر فراوان دارد. اصل آزادی قراردادها, که هم اکنون مبنای بخش مهمی از قواعد مربوط به معاملات است, از اندیشه های فلسفی مربوط به حاکمیت اراده و آزادی انسان ناشی شده است. اصل سیاسی تساوی مردم در برابر قانون سبب می‌شود که جز در مورد حمایت از محجوران, هیچ امتیازی برای پاره‌ای از مردم در برابر دیگران نباشد.

منتها, باید توجه داشت که در وضع قوانین هیچ گاه نمی‌توان از تمام نتایج این اصول پیروی کرد و در بسیاری از موارد جمع بین آنها امکان ندارد. برای مثال, می‌توان گفت ((برابر مدنی)) مردم مستلزم این است که از نظر اجتماعی نیز همه وضع مساوی داشته باشند و تامین این برابری با اصل لزوم رعایت آزادی منافات دارد. زیرا در اثر آزادی معاملات قدرتهای بزرگ اقتصادی به وجود می‌آید که به آسانی می‌تواند دیگران را در نفوذ خود بگیرد و تساوی مورد نظر را از بین ببرد. به همین جهت, پاره‌ای از نویسندگان به درستی دریافته‌اند که در دولتهای کنونی فکر تساوی بر اصل آزادی غلبه دارد و دولتها، با مداخله در چگونگی انعقاد قراردادها و محدود ساختن شرکتهای بزرگ, اصل آزادی قراردادها را به منظور ایجاد تساوی بین اشخاص محدود ساخته‌اند.

رابطه حقوق و علوم طبیعی و ریاضی:

علوم طبیعی و ریاضی با حقوق رابطه مستقیم ندارد. ولی اختراع و پیشرفت در دانش تجربی و عقلی از دو جهت در حقوق و چگونگی اجرای قواعد آن موثر واقع شده است:

1-استفاده از قوای مربوط به بخار و برق و اتم محیط زندگی اجتماعی و نیازهای انسان را به کلی دگرگون ساخته و وضع قواعد جدید حقوقی را ایجاب کرده است؛ چنان که قواعد مربوط به حمل و نقل در زمانی که از نیروی حیوان و انسان برای باربری استفاده می‌شد, برای حل مسائل مربوط به حمل و نقل هوایی و دریایی امروز کافی به نظر نمی‌رسد. آسان شدن تجارت بین‌المللی قواعد تازه‌ای در زمینه اسناد تجارتی و حمایت از صنایع و اختراعات و قواعد مربوط به بیع ایجاد می‌کند, و امکان تلقیح مصنوعی و تحولی که در زمینه زیست‌شناسی ایجاد شده در حقوق خانوادگی و رابطه زن و شوهر موثر واقع شده است.

2-علم حقوق در بسیاری از کاوشهای اجتماعی از علوم طبیعی و ریاضی استفاده می‌کند: وسایل علمی مربوط به انگشت‌نگاری و کاوشهای روانی و پزشکی درباره بزهکاران تحول اساسی در حقوق جزا به وجود آورده است.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید

دانلود تحقیق در مورد احزاب ایران

اختصاصی از رزفایل دانلود تحقیق در مورد احزاب ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 42

حزب

انتخابات پارلمان اروپا در ایتالیا و پوستری که فهرست احزاب نامزد را نمایش می‌دهد.حزب به گروهی از شهروندان جامعه که دارای اهداف و منافع سیاسی مشترک میباشند و برای رسیدن به آن منافع و اهداف مبارزه نموده و برنامه‌های کادر رهبری حزب و هیات موئسس حزب را که عموماً بر اساس خط مشی و اساسنامه حزبی میباشد را اجرا مینمایند

حزب گروه شهروندان با آرمانهای مشترک و تشکیلات منظم و متکی به پشتیبانی مردم است که برای به دست گرفتن قدرت دولت و یا شرکت در آن مبارزه می‌کند .

حزب سیاسی عبارتست از قسمت پیشرفته و فهمیده یک طبقه اجتماعی که برای تامین منافع طبقاتی و رسیدن به حکومت و اجرای مرام خود با یک نظام معین مبارزه کرده و طبقه مخصوصی را که این حزب نماینده آن است در کشمکشهای اجتماعی رهبری می‌کند

حزب سازمانی سیاسی است که هدف و برنامه سیاسی مشخصی دارد و معمولاً در پی کسب قدرت سیاسی در کشور است.

حزب توده ایران

 پیدایش

حزب توده ایران به عنوان وارث سوسیال‌دموکراسی عهد مشروطه و سپس حزب کمونیست ایران (دهه ۱۹۲۰)، در مهرماه سال ۱۳۲۰ تأسیس شد. بنیان‌گذاران آن عده‌ای (۵۳ نفر) از روشنفکران و فعالان چپ‌گرا و ملی‌گرای ایران نضایر:سلیمان‌میرزا اسکندری، ایرج اسکندری، بزرگ علوی، احسان طبری، خلیل ملکی، فریدون کشاورز، عبدالحسین نوشین و رضا رادمنش بودند که اغلب در دوره دیکتاتوری رضا شاه تحت تعقیب یا در زندان بودند.

اهداف و برنامه‌ها

دههٔ ۲۰ و انحلال

حزب توده، که در سالهای پس از جنگ جهانی دوم، که اتحاد شوروی در صحنه بین المللی حضور خود را اعلام داشت، توانست به سرعت به عنوان یک حزب منسجم در صحنه سیاست و فرهنگ ایران حضور یابد و در کشمکش با جریانهای وابسته به بریتانیا و آمریکا این دوران تاریخی را رقم زند. حزب پس از تأسیس با استقبال بسیاری روبرو شد و توانست کارگران و دانشجویان و زنان را سازماندهی کند. بسیاری از روشنفکران نیز به سوی حزب جلب شدند.

همسویی حزب با شوروی و دفاع آن از سوسیالیزم موجب خروج برخی مخالفان از صفوف حزب شد و پس از شکست فرقه دموکرات انشعابی در حزب رخ داد و گروه مهمی از روشنفکران به رهبری خلیل ملکی حزب را ترک کردند. و بخشی از رهبران حزب جبرا به خارج از کشور رفتند.

در ۱۳۲۷ سوء‌قصدی به جان شاه شد و پس از آن دولت حزب توده ایران را منحل اعلان کرد. بعد از این اعلان حزب به فعالیت مخفی روی‌آورد و بخشی دیگر از رهبران حزب جبرا به خارج از کشور رفتند.

نقش مصدق

با شروع نهضت ملی شدن نفت و نخست‌وزیری دکتر مصدق، حزب توده ایران به یکی از بازیگران اصلی صحنه سیاسی ایران تبدیل شد. مخالفت حزب با برخی نظرات مصدق در این دوره نقش مهمی در جنبش ملی داشت. پس از ۳۰ تیر ۱۳۳۱ و تظاهرات مردمی که منجر به نخست‌وزیری دوباره مصدق شد، حزب رویه خود را عوض کرد و به پشتیبانی مشروط از مصدق پرداخت.

کودتا

نقشه کودتای 25 مرداد با همکاری بریتانیا و امریکا طرح شد و پس از چندبار تجدید نظر و مشورت با عناصر اصلی به تصویب رسید. حزب توانست در مقابله با کودتا اقدام موثری بکند. ولی در کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ حزب، بر خلاف تبلیغات خود در روزهای قبل از آن، نتوانست اقدام موثری در مقابله با کودتا کند.

پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ و تثبیت ایران در حریم نفوذ غرب، سازمان‌های حزبی تحت تعقیب و سرکوب حکومت قرار گرفتند که به بازداشت و شکنجه و اعدام عده‌ای از توده‌ای‌ها منجر شد. پس از کودتا بخش بزرگی از رهبران حزب تا سال 1336 مجبور به ترک ایران شدند و به خارج از کشور رفتند و بسیاری از آنان تا انقلاب ایران نتوانستند به ایران بازگردند.

حزب توده، هر چند هر گونه نقش و حضور در حیات سیاسی ایران را از دست داد، معهذا به عنوان یک جریان فکری به موجودیت خود ادامه داد، بنحوی که میتوان فرهنگ لائیک را که در دهه 1340 در ایران شکل گرفت برآیند کنش متقابل فرهنگ غربی و مارکسیستی، در سیمای سخنگویان ایرانی آن، ارزیابی کنیم. این تأثیر بویژه از طریق روشنفکرانی که در دهه ۱۳۲۰ در مکتب فکری و مطبوعاتی حزب توده پرورش یافتند در دهه 1340، و در نهادهای فرهنگی کشور اعمال شد.

سازمان افسری

یک سال بعد از کودتا سازمان مخفی حزب در نیروهای مسلح که به سازمان افسری معروف بود کشف شد و بسیاری از اعضای آن با زندان و شکنجه و اعدام روبرو شدند.

در تبعید

حزب توده هر چند در سالهای 1332 ـ 1357 به عنوان یک نیروی سیاسی در ایران حضور نداشت، ولی به عنوان یک جریان فکری در پی ریزی شالوده های فرهنگ لائیک در ایران نقشی مؤثر ایفا کرد.

در دههٔ ۱۳۴۰ حزب در صحنه سیاسی ایران حضور نداشت و با انتشار نشریه و اداره برنامه رادیو پیک ایران ارتباط با هواداران خود در داخل کشور را حفظ می‌‌کرد. کوششی که در اواخر این دهه برای ایجاد یک سازمان مخفی (معروف به تشکیلات تهران) در داخل ایران صورت گرفت به خاطر نفوذ سازمان امنیت در آن به جایی نرسید و به بازداشت و شکنجه و اعدام عده‌ای از توده‌ای‌ها منجر شد.

انقلاب

با رشد مبارزات مردمی در اوخر دههٔ ۱۳۵۰ حزب با تغییراتی در رهبری آن به فعالیت بیشتری در داخل و خارج از ایران پرداخت. با سقوط حکومت محمد رضاشاه رهبران حزب به ایران بازگشتند. حزب به رهبری نورالدین کیانوری دبیرکل آن دوباره به صحنه سیاسی ایران بازگشت. سیاست حزب در این دوره حمایت از انقلاب ایران بود.

با پیروزی انقلاب ایران و فروریختن معادلات سیاسی گذشته در منطقه، مجدداً حزب توده را در سالهای 1358 ـ 1361، به عنوان سخنگوی سیاسی و فرهنگی مارکسیسم ایرانی، در درون کشور فعال مییابیم.

در این دوران، حزب توده به دلیل شرایط سیاسی نوین ایران موفق شد بر پایه تجربه غنی تشکیلاتی احزاب مارکسیستی جهان و با اتکاء بر کادر ورزیده خود، که سالهای مدید در اتحاد شوروی و اروپای شرقی عالیترین دورههای آموزشی را طی کرده بودند، به ایجاد تشکیلاتی منسجم دست زند و بکوشد تا به عنوان یک نیروی سیاسی در جامعه انقلابی ایران وزن و اهمیت کسب کند. با سرکوب حزب توده در سال 1362، این تلاش نافرجام ماند

سرکوب

سال ۱۳۶۲ جمهوری اسلامی رهبران و بسیاری از اعضای حزب را دستگیر کرد.[نیاز به ذکر منبع] عده‌ای از رهبران زیر فشار شکنجه در تلویزیون اعترافاتی کردند[نیاز به ذکر منبع] و گروه زیادی از اعضا و هواداران اعدام شدند یا با زندان شکنجه روبرو شدند و سرانجام ساختار تشکیلاتی این حزب در داخل ایران فروپاشید.

سال‌های اخیر

بعد از سرکوب سال‌های دههٔ ۱۳۶۰ حزب از فعالیت در ایران بازماند. بخشی از رهبران و اعضای حزب در خارج از کشور و به طور مشخص در اروپا و آلمان مستقر شدند و فعالیت حزب را پیگیری کردند. در حال حاضر نیز حزب تودهٔ ایران به فعالیت ادامه می‌دهد و نشریهٔ "نامهٔ مردم" را منتشر می‌کند. دبیر اول کنونی آن علی خاوری است [1]. خاوری دبیر وقت کمیته مرکزی حزب در پلنوم 18 حزب توده ایران بعنوان دبیراول انتخاب شد [2].

فهرست اعضای شاخص حزب توده

ایرج اسکندری

بزرگ علوی

مریم فیروز

مرتضی کیوان

صمد کامبخش

فریدون کشاورز

سیاوش کسرایی

عبدالحسین نوشین

م. ا. به‌آذین

هوشنگ ابتهاج

بهرام افضلی

هوشنگ عطاریان

نورالدین کیانوری

سلیمان میرزا اسکندری

رضا رادمنش

علی خاوری

کبیری

محمد پورهرمزان

خلیل ملکی

حزب کمونیست ایران (دهه ۱۹۲۰)

حزب کمونیست ایران، حزبی سیاسی و کمونیستی ایرانی بود که‌ در ژوئن ۱۹۲۰ در بندرانزلی در استان گیلان تأسیس شد. حیدر عمو اوغلی از رهبران جنبش مشروطه ایران در تأسیس حزب نقش داشت و به‌ عنوان اولین دبیر کل حزب انتخاب شد.

این حزب را «فرقه کمونیست ایران» نیز خوانده‌اند. تقی ارانی جزو دستگیرشدگان موسوم به ۵۳نفر از اعضای این حزب بود.

تاریخچه حزب کمونیست ایران از تاریخ جنبش ملی و ضد امپریالیستی ایران معاصر جدا نیست. نخستین کنگره حزب کمونیست ایران، که کنگره موسسان حزب محسوب می‌شود، آخر خرداد ـ اوایل تیرماه ۱۲۹۹ - در شهر انزلی رسما تشکیل حزب را به جهانیان اعلام داشت.

در انقلاب مشروطیت ایران

سوسیال دمکراسی انقلابی ایران (اجتماعیون عامیون) که کوشندگان آن، بعدها ۱۲۹۶ (حزب عدالت) و ۳ سال بعد ۱۲۹۹ (حزب کمونیست ایران) را تشکیل دادند، میهن دوستانی بودند که در سنگرهای انقلاب مشروطه جان خود را نثار کرد(سوسیالیسم را پدیده‌ای فرانسوی، انگلیسی، آلمانی، یا روسی نمی‌دانستند، بلکه متعلق به همه بشریت می‌دانستند. گرچه عقیده محققین درباره تعیین تاریخ دقیق آغاز جنبش سوسیال دمکراسی در ایران مختلف است، لیکن همه در یک باورشریکند و آن هم اینست که، «اجتماعیون ـ عامیون» اولین حزب نسبتاً متشکل در ایران بود، که نقش فعالی در تدارک و برگزاری انقلاب مشروطیت (۱۲۸۴- ۱۲۹۰) ایفا کرد. فعالین این جنبش، مانند اسدالله غفارزاده و دیگران کوشش فراوان در انقلاب مشروطیت داشته‌اند.

برای سازمان دادن به فعالیت سوسیال دمکراسی میان زحمتکشان آذربایجانی و ایرانی، در سال ۱۲۸۳ گروه همت در شهر باکو تأسیس شد. این گروه‌است که برای نخستین بار کلمه «سوسیال دمکرات» را به «اجتماعیون عامیون» ترجمه می‌کند، تا برای اقشارساده و زحمتکش که به زبان‌های اروپائی آشنائی نداشتند، آشنا تر و تا اندازه‌ای قابل فهم باشد.

در سال ۱۲۸۳ حیدرخان عمو اوغلی، پس از مراجعت از روسیه، با جمعی از کارگران و همفکران در شهر مشهد، نخستین حوزه‌های سوسیال دمکراسی ایران را تشکیل داد. سال بعد ۱۲۸۴ در آستانه انقلاب مشروطیت، در جلسه‌ای در شهر مشهد، اولین سند رسمی جنبش سوسیال دمکراسی در ایران) دستور نامه‌ای که متن آن منتشرشده‌است تدوین و تصویب شد.

از اسناد موجود) نامه‌هایی که بعدها سوسیال دمکرات‌های تبریز به کائوتسکی و پلخانف نوشته‌اند، خاطرات حیدرخان، نریمانف و غیره(چنین برمی‌آید که در سال‌های ۱۲۸۳- ۱۲۸۴ سازمان‌ها، حوزه‌ها و گروه‌های سوسیال دمکراسی که خود به خود، این جا و آن جا، به ابتکار انقلابیون و مشروطه خواهان، به وجود می‌آمدند، اغلب حتی از وجود یکدیگر نیز اطلاع نداشتند.

حیدرعمواوغلی سپس در تهران نیز به تشکیل حوزه‌های «اجتماعیون ـ عامیون» می‌پردازد. کمی بعد در گیلان) رشت(و بعدها در سایر نقاط ایران نیزسازمان‌های اجتماعیون ـ عامیون به وجود می‌آیند.

خرابکاری‌ها و قیام‌های ضد انقلاب در دی و بهمن همان سال از جانب نیروهای انقلابی «جمعیت مجاهدین»، که هسته مرکزی آن را اجتماعیون ـ عامیون تشکیل می‌داد و در واقع سازمان توده‌ای این حزب و نیروی مسلح و تعیین کننده سرنوشت انقلاب بود در تهران، تبریز، رشت، اصفهان، مشهد وغیره سرکوب می‌شود.

درباره فعالیت «مرکزغیبی»، که از کوشندگان و مجاهدین «اجتماعیون عامیون» در تبریز علی مسیو، حاجی علی دوا فروش، حاجی رسول صدقیانی و دیگران تشکیل شده بود، در اغلب کتب مربوط به انقلاب مشروطیت یاد شده‌است.

طبقه کارگر ایران در این دوره برای نخستین بار در تاریخ کشور شروع به تشکیل اتحادیه‌های خود می‌کند. باید در نظر داشت که اتحادیه کارگری در واقع در ادامه تاریخی انجمن‌های صنفی کارگران کارگاه‌های صنایع دستی)پیشه وری(به وجود می‌آیند.

در جریان انقلاب، بویژه پس از گلوله باران مجلس اول، دو جریان اجتماعی ـ سیاسی و اندیشه‌ای دمکراتیسم) نزدیک به توده‌های خلق (و لیبرالیسم)نزدیک به محافل حاکمه(، که در دوران تدارک انقلاب همکاری و نزدیکی داشتند، به تدریج از یکدیگرجدا شدند. لیبرال‌ها، که در نتیجه ضعف طبقه نو خاسته سرمایه داری توانسته بودند مقامات حاکمه را اشغال کنند، کم کم به مواضع ارتجاعی درغلطیدند)کشتن قهرمان خلقی انقلاب مشروطیت ایران، ستارخان، فقط با نشانه بارز خیانت لیبرالیسم به انقلاب و به خلق بود(، با امپریالیسم انگلیس و تزاریسم روسیه سازش کردند وبه آسانی به اولتیماتوم این دو دولت تن دادند و مجلس دوم را خود منحل کردند.

پس از قلع و قمع «اجتماعیون عامیون»، دمکرات‌هایی هم که در مواضع انقلابی پافشاری می‌کردند و تا اندازه‌ای پیگیر بودند) حزب دموکرات نماینده آن‌ها بود، پراکنده شدند واغلب ناگزیر به جلای وطن گردیدند.

اما مبارزه و فعالیت «اجتماعیون ـ عامیون» قطع نشد. در دوران جنگ جهانی اول)۱۹۱۴- ۱۹۱۸ (که سرزمین ایران، علیرغم اعلام بی طرفی، توسط دو گروه دول امپریالیستی «متحدین و متفقین» عملا اشغال شده بود، مبارزه توده‌ها و در صفوف مقدم آن «اجتماعیون ـ عامیون»)چه در داخل کشور و چه در خارج از کشور در مهاجرت(ادامه یافت. چندی بعد حیدرخان نیز، که مجبور به ترک ایران شده بود، به اروپا می‌رود و به فعالیت خود در مهاجرت ادامه می‌دهد.

سوسیال دمکرات‌های ایران، پس ازشکست انقلاب مشروطیت و بعد از آن، طی جنگ جهانی اول، چه در یران و چه در مهاجرت (در اروپا غربی و بویژه در روسیه) فعالیت خود را ادامه دادند. اوائل جنگ جهانی (۱۲۹۳) گروهی از مجاهدین «اجتماعیون عامیون» و کارگران معادن نفت باکو، به رهبری اسداله غفارزاده (صدرمیرزا اقوام) کاتب، بهرام آقایف، باباهاشم زاده پس از کشته شدن میرزا اقوام در هجوم مسلحانه مساواتی‌ها در اسماعیلیه، او کاتب «عدالت» شد رستم کریم زاده، سیف اله ابراهیم زاده و دیگران، که تظاهرات و میتینگ‌های اعتراضی کارگران را تشکیل می‌دادند، خود را گروه «عدالت» نامیدند.

پس از انقلاب روسیه

پس ازانقلاب فوریه ۱۹۱۷(بهمن ۱۲۹۵)در روسیه و سقوط حکومت تزاری و تشکیل حکومت بورژوائی به ریاست کرنسکی(انقلابیون آذربایجانی و ایرانی مقیم روسیه امکان یافتند که فعالیت سیاسی خود را علنی کنند، متشکل تر سازند و مراکز رهبری خویش را برپا نمایند.

ماه مه ۱۹۱۷)اردیبهشت ۱۲۹۶ (حزب سوسیال دمکرات)اجتماعیون عامیون(ایرانیان، «عدالت» رسما شروع بکار کرد و مرامنامه خود را به دو زبان آذربایجانی)مفصل) و فارسی)مختصر(در باکو چاپ و منتشر کرد. در بخش فارسی این مرامنامه در صفحه ۱۲ از جمله چنین آمده‌است: «از جمله طلبات عدالت آنست که اصول حیات و معیشت باید اساسا موافق قانون سوسیالیسم)اجتماعیت(تبدیل شود، تا اینکه به ثمره زحمت زحمتکشان تنها دولتمندان صاحب نباشند».

دراین زمان گروه «همت» نیز شروع به فعالیت سازمانی و تبلیغاتی کرد و روزنامه خود را منتشر ساخت. در نخستین شماره روزنامه «همت» (۳ ژوییه ۱۹۱۷ برابر ۱۲ تیر۱۲۹۶ (حزب مقصد اصلی خود را سرنگونی سرمایه داری و برقراری سوسیالیسم اعلام کرد و برای نیل به این مقصود «همه مسلمانان، کارگران، زحمتکشان، روشنفکرانی که وجدانشان بیداراست را، به زیر پرچم اجتماعیون عامیون»همت«فرا خواند». پیروزی انقلاب سوسیالیستی اکتبر، که حزب لنین سازمان دهنده آن بود، دوران نوین تاریخ جهان را گشود. با پیروزی این انقلاب تاریخی جامعه بشری از نظام‌های طبقاتی استثمار به نظام فارغ ازهرگونه ستم ملی و اجتماعی آغاز شد. زحمتکشان ایرانی مقیم آن کشور امکان گسترده‌ای جهت فعالیت اجتماعی- سیاسی و ایجاد حزب خود بدست آورند. البته این امکان چند ماه بعد)ماه اوت ۱۹۱۸- مرداد ۱۲۹۷ (بعلت شروع مداخلات مسلحانه دول امپریالیستی علیه نخستین دولت سوسیالیستی جهان و اشغال نواحی جنوبی آن کشور تا اندازه‌ای محدود شد. اما «اجتماعیون عامیون» در صفوف «همت» و «عدالت» در شرایط دشوار زیرزمینی به مبارزه علیه ارتجاع و امپریالیسم ادامه دادند.

هنگامی که خطر اشغال باکو به‌وسیله انگلیسی‌ها)به کمک اس ارها، مساواتچی‌ها، داشناک‌ها وغیره(می‌رفت در۱۷ ژوئیه ۱۹۱۸)تیر۱۲۹۷ (، کنفرانس انقلابیون برگزار شد، که طبق قطنامه آن، هر دو حزب «عدالت» و «همت» در اعلامیه مشترکی همه اعضای خود را برای دفاع از انقلاب به خدمت ارتش دعوت کردند.

پس از اشغال باکو توسط انگلیسی‌ها)اوت ۱۹۱۸ (اولین کمیته حزب «عدالت») سپتامبر ۱۹۱۸ شهریور۱۲۹۷ (منحل شد، اما فعالیت حزب ادامه یافت، تا ماه مارس ۱۹۱۹)اسفند ۱۲۹۷)، که دومین کمیته «عدالت» تشکیل شد و به انتشار مطبوعات زیرزمینی خود «حرمت» و «یولداش» به زبان‌های فارسی و آذربایجانی را شروع کرد.

۲۰ مارس(اسفند ۱۲۹۷)این حزب پیام تبریک خود را به کنگره موسسان (انترناسیونال سوم کمونیستی) کمینترن که به ابتکار و رهبری لنین در مسکو تشکیل شده بود، ارسال کرد.

واقعیات و اسناد انکارناپذیر تاریخی نشان می‌دهد که، برخلاف آنچه دشمنان)راست و «چپ»(جنبش کمونیستی و کارگری ایران ادعا کرده و می‌کنند، این جنبش و حزب نه بدستور کمینترن، بلکه در متن واقعیات اجتماعی- اقتصادی کشور، براساس ضروریات رشد تاریخی آن و در ارتباط ذاتی با انترناسیونالیسم پرولتری تکوین یافته، رشد پیدا کرده و شکل گرفته‌است.

لنین وهمرزمانش همواره با انقلابیون و سوسیال دمکرات‌های دیگر کشورها، از جمله کشورهای خاور)مانند حیدرخان عمواغلی و سلطانزاده از ایران، مصطفی صبحی از ترکیه و دیگران(از نزدیک در تماس بوده، با آن‌ها مشورت و تبادل نظر کرده، از هیچ یاری فکری و سازمانی به آن‌ها دریغ نکردند. این انترناسیونالیسم پرولتری، که از مشخصات عمده جنبش کارگری و کمونیستی است ـ چون سبب نیروی پرتوان آنست- همواره در معرض هجوم بدخواهان قرارگرفته‌است.

حزب «عدالت» همیشه با انقلابیون در ایران در تماس بوده و اعضای آن از ایران به باکو و از باکو به ایران رفت و آمد کرده‌اند. از جمله در ماه مه ۱۹۱۸)اردیبهشت ۱۲۹۷ (حزب ۱۸ نفر را به رهبری صدر خود، اسداله غفارزاده، برای برقراری ارتباط با میرزا کوچک خان اعزام می‌دارد که فقط ۳ نفراز آن‌ها به ایران می‌رسند، ولی آن‌ها هم موفق به ملاقات با کوچک خان نمی‌شوند اسداله غفارزاده در اثر تحریکات مخالفین در شهر رشت کشته می‌شود.

حزب در سال‌های بعد نیز گروه‌هایی را اعزام می‌دارد، تا با سازمان‌های موجود و پراکنده در ایران تماس بگیرند. اسناد موجود و خاطرات کوشندگان «اجتماعیون عامیون»، که در دست است)کامران آقازاده، داداش حسین زاده، علی عسکرعلی زاده و دیگران(نشان می‌دهد که اواخر سال ۱۹۱۹)آذر۱۲۹۷ (گروه‌های «اجتماعیون عامیون» در شهرهای زیر فعالیت می‌کرده‌اند: تبریز، تهران، رشت، قزوین، زنجان، مشهد، مازندران، مرند، خوی، اردبیل و خلخال.

در شرایط دشوار زیرزمینی، اوائل سال ۱۹۲۰ مقدمات تشکیل حزب کمونیست آذربایجان فراهم می‌شود. ۱۱ فوریه)بهمن ۱۲۹۸ (احزاب «همت» و «عدالت» در باکو بطور کلی به سازمان‌های محلی حزب سوسیال دمکرات کارگری)بلشویک (روسیه می‌پیوندند و «حزب کمونیست آذربایجان را بوجود می‌آورند.)تاریخ حزب کمونیست آذربایجان ـ باکو ۱۹۵۸ ـ ص ۳۴۷ (. در عین حال یک»هیئت مرکزی«ازحزب»عدالت«)به صدارت آقایان یوسف زاده و دبیری پیشه وری جوادزاده(تشکیل می‌شود، تا به رسیدگی به امور مربوط به»اجتماعیون عامیون ایران«ادامه دهند. در همین ماه فوریه، کمیته مرکزی حزب»عدالت«برای برگزاری کنفرانس سازمان‌های خود در آسیای میانه)در آن هنگام در بیش از۵۰ نقطه از شهرها و قشلاق‌های آسیای میانه نیز سازمان‌های»عدالت" وجود داشته است(اعضای کمیته مرکزی)علیخان زاده وفتح اله زاده(را اعزام می‌دارد. از یکم تا سوم آوریل)فروردین ۱۲۹۹ (در شهر تاشکند، با حضور۱۷ نفر نماینده با رای قطعی و عده‌ای مهمان، کنفرانس تشکیل می‌شود.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید

دانلود تحقیق کامل در مورد ثبت املاک واسناد

اختصاصی از رزفایل دانلود تحقیق کامل در مورد ثبت املاک واسناد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 37
فهرست و توضیحات:

مقدمه:

روش صدور سند مالکیت بنام وراث

روش کار

روش تهیه و انتشارآگهی نوبتی  

روش رسیدگی به اعتراض آگهی های نوبتی

روش تحدید حدود عمومی

روش تفکیک املاک

روش تفکیک املاک

روش افراز املاک

روش افراز ملک

روش فعلی

مقدمه:   

ثبت املاک واسناد  که موضوع قانون ثبت است مانند هر قانون دیگری از قبیل قانون مدنی و کیفری و غیر برای خود هدفی دارد که از اهداف عمده و اساسی ثبت املاک حفظ مالکیت مالکین و ذوی الحقوق نسبت به آنهاست تا از تجاوز و تعدی دیگرانان در امان بماند و مالکیت افراد از  امنیت برخوردار باشد با این مقدمه و به موجب  ماده 9  قانون ثبت اسناد و املاک  مصوب 26 اسفند 1310 مقرر گردید  که از تاریخ  تصویب قانون در نقاطی که اداره ثبت دارد ودر سایر نقاط پس ازتشکیل اداره  ثبت کلیه اموال غیر منقول هر ناحیه به  ثبت برسد و لذا عده  کثیری از مردم در اجرای  ماده  10 و11 قانون مذکور در وقت مقررمبادرت  به ثبت املاک خود در اقصی نقاط کشور نموده اند .

نخستین قانونی که به دنبال آن  سازمان ثبت به  وجود  آمد  قانون سال 1302 بود پیش از آن  قانونی  به  تصویب  رسید  اما  تشکیلات  ثبتی  به  وجود  نیامد  در سالهای  بعد  در قانون  مصوب 1302 تغییرات و اصلاحاتی و الحاقاتی در آن بوجود آمد تا سال 1320 که در تاریخ 26/12/1310 قانون  کنونی تصویب شد مقررات ثبت سال 1302 را با تمام الحاقات و اصلاحات آن تا سال 1310 ثبت عادی می گویند .

ثبت عمومی یا اجباری به لحاظ اینکه ثبت کردن ملک اجباری وعدم آن دارای ضمانت اجرای قوی بوده است که البته ازسال 1332 تغییری کرد که ازاین شدت کاسته و به جای آن جزای نقدی جایگزین شد.

اما بعد ازانقضاء مواعد مقرر کسانیکه موفق به ثبت املاک خود دراجرای ماده 11 قانون ثبت نشده اند می توانند برابر ماده 12 قانون مذکور نسبت به ملک خود تقاضای ثبت نماید .

روش کار

ابتدا متقاضی بایستی تقاضای خود را با یک برگ استشهاد محلی که به تایید اهالی محل و همسایگان و مجاورین و معمرین رسیده باشد منضم به فتوکپی شناسنامه خود و سایر مدارک دیگر از قبیل قول نامه عادی یا هر مدرک مرسوم دیگری که در محل عرف است به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم نماید.

دراستشهاد محلی یا قولنامه عادی بایستی حدود و مشخصات ملک بطوراجمال قید شود در صورتیکه متقاضی آنرا بطور عادی از دیگری خریداری نموده مشخصات فروشنده نیز بایستی قید شده باشد.

 مسئول اداره ثبت بعد از بررسی ابرازی در صورتیکه آنها را کافی تشخیص داد دستور ثبت تقاضا را در دفتر اندیکاتور صادر و وقت بازدید و معاینه محلی را با توجه به دفتراوقات که در اختیار دارد تعیین و به متقاضی اعلام میدارد.

متصدی دفتر اندیکاتور پس از ثبت تقاضا در دفتر سوابق را جهت تشکیل پرونده و انجام امور مقدماتی مربوط به بایگانی ارسال میدارد.

 مسئول بایگانی با مراجعه بدفتر توزیع اظهارنامه و سوابق امر عدم سابقه ثبت و مجهول بودن ملک را گواهی و در صورتیکه مقداری از سهام ملک مورد تقاضا قبلا ثبت شده باشد مقدار سهام مجهول باقیمانده را تعیین و مراتب را گواهی نماید.

تذکر1:  دفتر توزیع اظهارنامه دفتری است که املاک بخشهای مختلف حوزه ثبتی هر شهرستان به ترتیب پلاک کوبی آن شماره گذاری گردیده.

سپس در وقت مراجعه متقاضی در روز مقرر متصدی بایگانی پرونده را نزد مسئول اداره ارسال و او با توجه به دفتر اوقات نماینده و نقشه برداری را جهت عزیمت به محل وقوع ملک به منظور تحقیقات محلی و احراز تصرف مالکان متقاضی و تنظیم صورت مجلس و ترسیم نقشه ملک تعیین و نیز وقت مراجعه بعدی متقاضی را جهت به او اعلام میدارد.