رزفایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

رزفایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

بازتاب مذهب در هنرهای عامیانه نیمه دوم حکومت قاجار

اختصاصی از رزفایل بازتاب مذهب در هنرهای عامیانه نیمه دوم حکومت قاجار دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

ذهن ناآرام انسان از ابتدای حیاتش بر زمین در جستجوی پاسخ به چیستی حضورش بوده است. انسان نخستین با قدم­های سست و اندیشه سرگردان از ورای تحیرش به جهان می­نگریست و در راه شناخت خویش با عظمت طبیعت و حقارت خودش روبرو شد. خورشید، ماه، زمین و ... که مایه دوام حیاتش بودند در نظرش مقدس آمدند. پس مقهور این عظمت گشت و آن را برای عبادت برگزید. آنچه که از مناسک آیینی این عبادت برجای مانده اینک اثری هنری تلقی می­شود. سرنوشت انسان با مفاهیم آیینی و مصداق­های عینی آن، یعنی هنر، ادامه یافت و طی قرون متمادی این نگرش آیینی جای خود را به ادیان مختلف داد و بیان آیینی اولیه به بیان دینی بدل گشت.

گرچه هنر را نمی­توان صرفاً وسیله­ای بیان مقاصد و نیات آیین و مذهب دانست اما شکل­گیری اولیه آن چنین بینشی بدان بخشید. هنر در روند رشد انسان و جوامع انسانی دست خوش تغییرات بسیاری شد. هر تمدنی متناسب با فرهنگ خویش، هنری خلق نمود. در جوامعی چون کشورهای غربی این رشد همراه با فراز و فرودهای بسیاری بود؛ حتی مفاهیمی چون هنر برای هنر در آن ظهور نمود که استقلال کاملی به هنر اعطا می نمود. اما هنر در جوامع شرقی از خدمت به دین دست نشُست. هنرمند مسلمان نیز مسیر خود را یافت و در این راه از بازنمایی فیگوراتیو بازداشته شد؛ چرا که هنر اسلامی به دنبال ارائه حقیقت است و نمایش قداست ساحت ملکوتی و بازنمایی نمادین و رمزآمیز عالم غیب. در هنر اسلامی، ناتورالیسم معنا ندارد و همیشه از شباهت کامل به طبیعت ظهور یافته یا عالم مادی احتراز می­شود و از فنونی که منجر به ایجاد شباهت طبیعی و عالم مادی می­شود، خودداری می­گردد. زیبایی تجلی صفات الهی است نه امری نسبی ساخته و پرداخته ذهن هنرمند. در خلق اثر هنری هیچ فردیتی از هنرمند مسلمان یافت نمی­شود؛ از این رو هنر اسلامی صاحب هزاران اثر هنری باشکوه با خالقانی گمنام است که قرن­ها بدون بازنمایی عینی موضوعات مذهبی مسیر خویش را طی نمودند.

در ایران به عنوان کشوری که نقش مهمی در تولد و رشد هنر اسلامی دارد با همین روند(هنری در هاله­ای از قداست و راز که هیچ بیان فیگوراتیوی ندارد)روبرو بوده. این امر قرن­ها بر فضای هنری ایران حاکم بود. تجربه­ی نوع دیگر از هنر دینی در ایران، نیاز به ایجاد بستری اجتماعی داشت؛ بستری که در آن حکام و افراد جامعه، اجازه بازنمایی عینی و شمایل­نگاری در حیطه هنر مذهبی را به هنرمند بدهند. زمینه­های ظهور چنین بستری در ایران دوره­ای صفویه شکل گرفت؛ دورانی که ایران پا به عرصه روابط بین­الملل گذاشت و از ارتباط با کشورهای غربی با هنر شمایل­نگاری­ آن­ها بیشتر آشنا گردید. اما تاثیر این آشنایی در دوره­ی قاجار نمایان گشت. دوران قاجار، یکی از پر تنش­ترین اعصار حیات اجتماعی ایران است که تحولات فراوانی در آن رخ داد. مهم­ترین این پدیده­ها، تاثیر ارتباطات با جوامع غربی بر سیاست، اجتماع، فرهنگ و هنر است؛ همچنین حضور توده مردم در اجتماع و کم­رنگ شدن نقش دربار در امر کشورداری ؛ درباری که همیشه بر بایدها و نبایدهای هنر نظارت داشت و هنری درباری را خلق می­نمود که از بافت مردم جدا بود. گرایش­های جدید در هنر شکل گرفت از جمله نمایش موضوعات مذهبی و بازنمایی روایی وقایع مهمی چون حادثه کربلا، روز محشر و ... که در هنر ایران سابقه نداشت. در واقع هنر دینی به سمت هنر مذهبی کشیده شد و وارد قلمرو ممنوعه بازنمایی فیگوراتیو گشت. چگونگی دخول به هنر مذهبی که شمایل­های پیامبر و اولیاء را در ابعادی به وسعت دیوار ترسیم نموده­اند در هنر ایران جز دخول به بستر اجتماعی متفاوت امکان پذیر نمی­نمود. ایرانی که قرن­ها با اتکا به مفاهیم هنر دینی از ترسیمات فیگوراتیو پرهیز می­نمود؛ تحت تاثیر جریانات فکری و سیاسی دوران قاجار، ارزش­ها و نگرش­های خویش را تغییر داد.


دانلود با لینک مستقیم


بازتاب مذهب در هنرهای عامیانه نیمه دوم حکومت قاجار

جرم سیاسی جرمی علیه طرز اداره حکومت

اختصاصی از رزفایل جرم سیاسی جرمی علیه طرز اداره حکومت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 15

 

جرم سیاسی جرمی علیه طرز اداره حکومت

جرایم سیاسی به عرصه مبارزات سیاسی وابسته اند ، یعنی یک جرم را آنگاه می توان (( جرم سیاسی )) نامید که در پس زمینه آن یک (( هدف سیاسی )) وجود داشته باشد.

جرایم سیاسی بر دو گونه اند :

1 ـ بخشی از جرایم سیاسی برای دستیابی به آزادی های اجتماعی و سیاسی انجام می پذیرند.

2ـ بخشی دیگر از بزه های سیاسی حاصل مبارزاتی است که برای دست یافتن به قدرت سیاسی انجام شده اند.

این تقسیم بندی در نوع نگرش به مجرم سیاسی و نحوه محاکمه وی تاثیر به سزا دارد.

ممکن است این سوال پیش آید که چه ضرورتی نظام های حقوقی را بر آن داشته است که مقدمات و شرایط متفاوتی را برای مجازات مجرمین سیاسی تدارک ببینند؟

پاسخ این است که هر چند ممکن است شکل عمل قانون شکنانه این مجرمین با کسانی که برای نفع پرستی ، قدرت دوستی ، زر اندوزی و یا مطامعی که از نظر اخلاقی ارزشی ندارد و مبادرت به اعمال مجرمانه کرده اند فرقی نداشته باشد ، اما از آنجا که مجرم سیاسی در جهت دست یافتن به اهداف انسانی ، اخلاقی ، مشروع و به منظور اصلاح امور جامعه – که از نظر وی در جهت خلاف مصالح عامه مردم حرکت می کند- دست به عمل مجرمانه می زند ، قدرت حاکمه و مجموعه دستگاه حکومتی باید نسبت به وی دیدگاهی خاضعانه ، ملایمت آمیز و انسانی داشته باشد . این دیدگاه ملایمت آمیز سبب در نظر گرفتن ارفاق هایی مانند :نپوشیدن لباس زندان ، نتراشیدن موی سر ، نگهداری در بند جدا از زندانیان معمولی ،حق استفاده مستمر از وسایل ارتباطی و ارتباط جمعی ، بی اثر بودن تکرار اعمال مجرمانه سیاسی در صدور حکم دادگاه ، عدم محرومیت از حقوق اجتماعی در اثر محکومیت سیاسی و استثنائاتی از این قبیل را شامل می شود. حتی اصل (( عدالت )) هم این دیدگاه را تحسین و تایید می کند ، چرا که نفس عدالت اقتضا می کند از افراد شجاعی که در جهت بهبود امور گام برداشته و به صورت علنی ابراز عقیده نموده و نظام سیاسی را از کجروی و کج مداری احتمالی بازداشته اند ، حمایت شود. از نظر اصول و مبانی جرم سیاسی و روانشناسی جزایی نیز ، از آنجا که مرتکبین این گونه جرایم افکار و مقاصد نوع دوستانه و وطن پرستانه ای دارند ، در نظر مردم به عنوان قهرمانان ملی شناخته شده و مورد ستایش قرار می گیرند. در این میان پیچیده ترین مساله این است که چون احتمال دارد بسیاری از مجرمان در پناه عنوان جرم سیاسی اغراض و اقدامات مربوط به قدرت طلبی وداعیه پروری را دنبال نمایند و حتی بعید نیست که در این راه بر ارتکاب هر گونه جنایت و خیانت نیز اصرار ورزند،چگونه و از چه راهی می توان این گونه مجرمان را از برخورداری از حقوقی که برای یک مجرم سیاسی در نظر گرفته شده محروم کرد؟

دراین مورد باید گفت (( جرم سیاسی )) جرمی است که در آن نیت مرتکب ، محض و بی آلایش است )) به عبارت دیگر هیچگونه انگیزه دستیابی به اهداف شخصی و انتفاعی در تفکر مجرم سیاسی وجود ندارد همچنین جرم سیاسی با کمترین میزان خشونت احتمالی همراه است و مجرمان سیاسی همواره از دست زدن به اعمال جنایتکارانه مانند قتل ، بمب گذاری ، جاسوسی ، خیانت ،سرقت و …. به دلیل آنکه ماهیت انگیزه خیرخواهانه و اصلاح طلبانه آنان را منتفی می سازد ، دوری می گزینند . البته در زمینه کشف عنصر معنوی و انگیزه درونی مجرم سیاسی ، باید به نقش سازنده و رفیع (( هیات منصفه )) اشاره نمود که در قسمت دوم این نوشته به آن می پردازیم .

بخش بزرگی از تعاریف حقوقی و قوانین مصوب در مورد مجرمان سیاسی مربوط به گروه ها و جمعیت های سیاسی ( قانونی و غیر قانونی) است که به اعمال مجرمانه سیاسی اقدام می نمایند. در این باره باید به عنوان (( مسئولیت گروهی )) اعضای حزب یا گروه سیاسی متهم ، توجه داشت ، زیرا عامل تعیین کننده در مواردی که این گروه ها به عنوان مجرم شناخته می شوند ،تببین این نکته است که آیا مسئولیت تحمل مجازات های مقرر ، به صورت مشترک و توسط گروه مرتکب صورت خواهد پذیرفت یا این که به صورت شخصی و انفرادی مثلا دبیر کل حزب محکوم – اجرا می گردد؟ در تعاریف حقوقی که در لوایح جرم سیاسی به کار برده می شود باید این نکته اصلی را به عنوان محور کار در نظر داشت که هدف از قانونی ساختن جرایم سیاسی و مجازات های مربوطه – برخلاف موارد تخلفات عادی – جرم انگاری نیست ، بلکه هدف اصلی ،تعیین مفاهیم حقوقی حمایتی و پوششی به منظور تامین امنیت اقدام و مشارکتهای سیاسی افراد در جامعه می باشد. بنا به همین ضرورت باید نهایت دقت نظر را در تعیین مصادیق و تعریف مفاهیم جرم سیاسی در این گونه لوایح اعمال داشت .

جرم سیاسی در اروپا و حقوق غربی

از دوران باستان تا آغاز سده نوزدهم میلادی ،مرزبندی میان جرم سیاسی با جرم غیر سیاسی روشن نبود. تا این که بعد از انقلاب کبیر فرانسه اندیشه انفکاک و جداسازی بزه عادی و بزه سیاسی نیرو گرفت.در این زمینه ابرام قانونگذاران بلژیک در 1833 میلادی ، نقطه عطفی در تاریخ نگرش به جرم سیاسی گشت . قانون یکم اکتبر 1833 ، به گونه ای واضح استرداد بزهکاری سیاسی را منع نموده است و این به معنای به رسمیت شناختن حقوق مجرم سیاسی و دفاع از وی در برابر حاکمیت و در نظر گرفتن وضعیتی متفاوت از مجرمین عادی برای او محسوب می شود.

در سیستم های حکومتی غربی که به نظام های مردم سالار معروفند ، جرم سیاسی در سنجش با جرم عمومی ،جرمی سبکتر به شمار می آید و هم از این روی مجازات جرم سیاسی از مجازات جرم عمومی همواره کمتر است . برای نمونه زندان ابد سخت ترین مجازات برای جرایم سیاسی بوده است که در زمان ناپلئون صورت می گرفت .

در قوانین جاری کشورهای غربی به خصوص دول اروپایی ، سعی شده است مجازاتهای قانونی علیه مجرمین سیاسی هر چه بیشتر کاهش پیدا کرده و روند قانون گذاری به شکلی باشد که گستره جرایم سیاسی را تنگ ننماید و به طور کلی در جهت اعتلای ارزش مجرم سیاسی گام برداشته شود. به عنوان مثال ماده 8 قانون جزای ایتالیا بر (( شریف بودن )) انگیزه یا انگیزه های مجرم سیاسی تاکید دارد و در تعریف آن مقرر می دارد (( از نظر اجرای قوانین جزایی ،جرمی که علیه مصلحت سیاسی کشور باشد ، یا علیه یکی از حقوق سیاسی شهروندان انجام گیرد ،جرم سیاسی است . همچنین جرایم عمومی که همه یا بعضی از انگیزه های ارتکاب آن سیاسی باشد ، جرم سیاسی است ))

در این کشورها جرم سیاسی تعریف شده و قوانین و رویه های حقوقی و قضایی ویژه خود را داراست و مجازاتهای تعیین شده برای بزه سیاسی در مقایسه با جرایم عمومی بسی سبک تر است . برای نمونه دادگاه عالی گرونوویل فرانسه در 13 ژانویه 1947 در تعریف جرم سیاسی چنین انشای رای نموده است : (( جرایمی که بر ضد نظام سیاسی و بر ضد قانون اساسی حکومت و علیه حاکمیت ارتکاب یابد و آن نظم عمومی را که قوانین بنیادی و تفکیک قوا مستقر کرده اند مختل کند ،جرم سیاسی محسوب می شود ))

بر این مبنا می توان مستفاد نمود جرایمی که با پشتوانه و انگیزه های سیاسی صورت پذیرند – حتی اگر سوء قصد بر ضد امنیت داخلی و اقدام علیه حاکمیت باشند- جرم سیاسی محسوب می شوند. قرارداد


دانلود با لینک مستقیم


جرم سیاسی جرمی علیه طرز اداره حکومت

تحقیق درباره حکومت اسلامی و ولایت فقیه در اندیشه سیاسی عالمان شیعی 28 ص

اختصاصی از رزفایل تحقیق درباره حکومت اسلامی و ولایت فقیه در اندیشه سیاسی عالمان شیعی 28 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق درباره حکومت اسلامی و ولایت فقیه در اندیشه سیاسی عالمان شیعی 28 ص


تحقیق درباره حکومت اسلامی و ولایت فقیه در اندیشه سیاسی عالمان شیعی 28 ص

دسته بندی : علوم انسانیتاریخ ، فلسفه و منطق ، سیاسی ،

فرمت فایل:  ورد ( قابلیت ویرایش و آماده چاپ

 


 قسمتی از محتوای متن ...

تعداد صفحات : 28 صفحه

حکومت اسلامی و ولایت فقیه در اندیشه سیاسی عالمان شیعی در بحث‏حکومت اسلامی از دیدگاه علمای شیعه پژوهشگر در برابر سه جریان فکری متفاوت قرار خواهد گرفت که تا به امروز یعنی پس از گذشت دو دهه از پیروزی انقلاب اسلامی هر یک در راه مشخص خود حرکت نموده‏اند.
البته نباید گمان کرد که تقسیم بندی این جریانهای فکری به معنای تقسیم شدن نظریه پردازان روحانی حکومت اسلامی به سه دسته مشخص نیز هست زیرا در بستر متحول شرایط اجتماعی و سیاسی طبیعتا دیدگاههای علما نیز شاهد تغییراتی بوده است.
بدین معنا که دیدگاههای متفاوت یک روحانی در شرایط سیاسی متفاوت، گاهی به هر سه جریان فکری یاری رسانده است.
از این رو در این مبحث تقسیم بندی مشخصی از روحانیون قابل تشخیص نیست و اشخاص نیز چندان مورد تاکید نمی‏باشد.
در حقیقت آنچه بیشتر مورد توجه است افکار و جهت گیریهای آنها می‏باشد که در این پژوهش با عناوین جریانهای فکری اول، دوم و سوم از آنها یاد خواهد شد.
نکته دیگر آنکه، تحلیل جریان فکری سوم بدلیل ارتباط نزدیک آن با رخدادهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی در چهارچوب زمانی این پژوهش نمی‏گنجد، از این رو اشاره‏های کوتاه ما به این جریان، فقط با هدف نشان دادن خطوط کلی اندیشه‏های عالمان شیعی درباره حکومت اسلامی خواهد بود.
پیش از هر چیز باید به یک نکته اشاره کرد که هیچیک از علمای شیعه بر سر وجودیت‏یک امیر یا حاکم اختلاف نظری نداشته‏اند و پایه دیدگاه آنها نیز روایاتی است که می‏گوید:«مردم احتیاج به امیر و حاکم دارند یا خوب باشد یا بد.
() »در این موضوع نیز تردید نداشته‏اند که همه فسادها و آلودگیهای موجود در جوامع بشری:«معلول مقرراتی است که از افکار خود آنها یعنی انسانها مایه گرفته و سندی است‏برای اثبات این حقیقت که قوانین بشری بسی نارسا و سخت آسیب‏پذیر است.
() » یک نگرش کلی درباره مفهومی به نام ولایت در میان همه علمای شیعه به چشم می‏خورد که می‏توان آن را مترادف سرپرستی دانست.
چنین ولایتی از نظر آنها: «مساله‏ای است که هیچ اجتماعی در هیچ شرایطی نمی‏تواند از آن بی‏نیاز باشد (1) » و گاهی حتی برخی از دیدگاهها آنرا فراتر از چهارچوب یک مذهب خاص نیز دیده‏اند تا جایی که «هر انسانی با ذهن عادی خود نیازمندی جامعه را هر چه کوچک هم باشد به وجود ولایت درک می‏نماید.
» (2) در این تعبیر کلی سخن از یک جامعه ولایی آنگونه که بعدها مطرح شد نیست و ولایت می‏تواند حتی در یک جامعه وحشی نیز وجود داشته باشد زیرا بیشتر در معنای تکیه گاهی برای حفظ موجودیت هر جامعه بکار می‏رود.
<str

  متن بالا فقط تکه هایی از محتوی متن مقاله میباشد که به صورت نمونه در این صفحه درج شدهاست.شما بعد از پرداخت آنلاین ،فایل را فورا دانلود نمایید 

 

 


  لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود مقاله :  توجه فرمایید.

  • در این مطلب،محتوی متن اولیه قرار داده شده است.
  • به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در ورد وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید.
  • پس از پرداخت هزینه ،ارسال آنی مقاله یا تحقیق مورد نظر خرید شده ، به ادرس ایمیل شما و لینک دانلود فایل برای شما نمایش داده خواهد شد.
  • در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون بالا ،دلیل آن کپی کردن این مطالب از داخل متن میباشد ودر فایل اصلی این ورد،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد.
  • در صورتی که محتوی متن ورد داری جدول و یا عکس باشند در متون ورد قرار نخواهند گرفت.
  • هدف اصلی فروشگاه ، کمک به سیستم آموزشی میباشد.
    • توجه فرمایید که قیمت تحقیق و مقاله های این فروشگاه کمتر از 5000 تومان میباشد (به علت  اینکه بانک ها کمتر از 5تومان را انتقال نمیدهند) باید از کارت هایی استفاده نمایید که بتوان کمتر از مبلغ ذکر شده را پرداخت نمود.. در صورتی که نتوانستید پرداخت نمایید با پشتیبانی در تماس باشید،تا شمارا راهنمایی نمایند...

دانلود فایل   پرداخت آنلاین 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درباره حکومت اسلامی و ولایت فقیه در اندیشه سیاسی عالمان شیعی 28 ص

تحقیق درباره بررسی ضرورت تشکیل حکومت و دولت در اسلام

اختصاصی از رزفایل تحقیق درباره بررسی ضرورت تشکیل حکومت و دولت در اسلام دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق درباره بررسی ضرورت تشکیل حکومت و دولت در اسلام


تحقیق درباره بررسی ضرورت تشکیل حکومت و دولت در اسلام

فرمت فایل :word (لینک دانلود پایین صفحه) تعداد صفحات 13صفحه

 

علامه طباطبائى در بحثى تحت عنوان «ولایت و زعامت در اسلام‏» مسئله ضرورت تشکیل دولت اسلامى را از نقطه نظر فلسفه اجتماعى اسلام مورد بحث قرار داده و به استناد آیه:

فاقم وجهک للدین حنیفا فطرة الله التى فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله ذلک الدین القیم و لکن اکثر الناس لا یعلمون (1) آئین اسلام را آئین فطرت و احکام آن را مطابق با فطرت بشرى مى‏شمارد. (ترجمه آیه: دین اسلام را با مراعات اعتدال استقبال نما، همان دینى که منطبق است‏با آفرینش خدائى که مردم را آفریده و روى آن استوار ساخته، خلقت‏خدائى تبدیل پیدا نمى‏کند که همان دین منطبق به فطرت و آفرینش است که مى‏تواند مردم را اداره کند ولى اکثر مردم نمى‏دانند) .

در توضیح بیشتر مطلب مى‏افزاید: انسان در عین وابستگى به نظام جهان آفرینش با بکار انداختن قواى ادراکى، حوائج‏خود را برآورده مى‏کند و همواره خیر و شر خود را از راه الهام تکوینى و هدایت وجودى که به صورت علوم و افکار جلوه مى‏کند مى‏یابد و از این رهگذر است که خود را با سازمان کلى هستى منطبق مى‏سازد و الگوى زندگى خود را از آفرینش مى‏گیرد، مانند سازمان هستى اجتماعى زندگى مى‏کند و نیازهاى خویش را از این طریق در جهت کمال برطرف مى‏سازد و تشکیلاتى چون سازمان هستى جهان براى زندگى اجتماعى خویش مى‏پذیرد.


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درباره بررسی ضرورت تشکیل حکومت و دولت در اسلام

تحقیق درمورد ساختار حکومت پیامبر 22 ص

اختصاصی از رزفایل تحقیق درمورد ساختار حکومت پیامبر 22 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 22

 

ساختار حکومت پیامبر (ص)  

این مقاله درصدد اثبات ساختار حکومتى براى حکومت نبى اکرم در مدینة‏الرسول (ص) است، تا ساختار حکومت اسلامى اثبات شود، زیرا بدیهى است اگر رسول اکرم (ص) ساختار دولتى مبتنى بر وحى داشته باشد، کافى است، تا ادعا شود اسلام ساختار دارد، آن‏گاه سیره حکومتى امیرمؤمنان مؤید آن خواهد شد.

 این مقاله درصدد اثبات ساختار حکومتى براى حکومت نبى اکرم در مدینة‏الرسول (ص) است، تا ساختار حکومت اسلامى اثبات شود، زیرا بدیهى است اگر رسول اکرم (ص) ساختار دولتى مبتنى بر وحى داشته باشد، کافى است، تا ادعا شود اسلام ساختار دارد، آن‏گاه سیره حکومتى امیرمؤمنان مؤید آن خواهد شد. بنابراین، مطالب این مقاله صرفا درباره اثبات ساختار براى حکومت پیامبر خواهد بود . براى اثبات مدعاى فوق نیاز به تعریفى مورد اتفاق از «ساختار» داریم که قاعدتا ارائه آن ا دانشمندان علم مدیریت و سازمان متوقع است. مقدمتا خوب است دانسته شود مکاتب مدیریت، دورانهاى زیر را شامل مى‏شود: (1)

الف) دوران قبل از مدیریت علمى،

ب) دوران مدیریتها یا مکتبهاى کلاسیک،

ج) مکتب روابط انسانى،

د) ترکیبى از ب و ج .

مدیریت و فن اداره، مانند هر اندیشه دیگر در حال تطور و تکامل است . در دوران قبل از مدیریت علمى، مدیریتها به شکل فطرى و بدون فرمولهاى مدون و مبین بود، مانند واحدهاى تجارى در زمان چینیان و رومیان (2) که داراى نوعى بینش مدیریتى ساده بودند با ظهور «فردریک تایلور) دوران مدیریت علمى شروع مى‏شود (3) که به عنوان پدر مدیریت علمى معروف شد و در اوایل قرن حاضر نوشته‏هایش درباره تئورى مدیریت‏به طور گسترده‏اى خواننده داشت . مبناى مدیریت وى اساسا تکنولوژى بود و به گمان وى بهترین طریق افزایش بازده، بهبود فنون و روشهایى بود که کارگران به کار مى‏بردند . او افراد را ابزار مى‏دانست و در طرح او عمدتا به نیازهاى سازمانى توجه مى‏شود، نه نیازهاى افراد . (4)

بعدا «التون میو» ظهور کرد و «نهضت روابط انسانى‏» را در فواصل 1920 تا 1930 - 1299 تا 1309 ه مطرح کرد و جانشین آراى تیلور نمود . او و پیروانش مى‏گفتند علاوه بر اینکه باید بهترین روشهاى تکنولوژى را براى بهبود و بازده مورد توجه قرار داد، روحیات و امور انسانى را نیز باید مورد توجه قرار داد . آنها ادعا مى‏کردند روابط انسانى بر روابط تکنولوژى و کارى ترجیح دارد و این را از آزمایشات معروف به «هاتورن‏» به دست آورده بودند . (5)

قبل از «التون میو» و بعد از «فردریک تیلور» دوران مکاتب کلاسیک مدیریت است و حدود 50 سال مى‏باشد و بوروکراسى «وبر» و اصول‏گرایى «فایول‏» (6) شاخص‏ترین آنها است . برخى تکنوکراسى «فردریک تیلور» را از زمره این مکاتب شمرده‏اند، (7) ولى به نظر مى‏آید نظریات مدیریت‏خیلى بیشتر و نامنظم‏تر از این باشد، به گونه‏اى که به نظر بعضى از صاحب‏نظران، (8) علم مدیریت، جنگلى از تئوریها است و به نظر بعضى، از زمره علوم ناموفق است . (9) حال آیا مى‏توان در این جنگل تئورى و این علم ناموفق، به اصولى ثابت دست پیدا کرد که مورد اتفاق باشد تا بتوانیم از آنها به عنوان اصل موضوعى استفاده ببریم؟ باید گفت رهبر اصول‏گرایان که کارش تاسیس اصل در علم مدیریت و سازمان است و اصول او در این علم معروف مى‏باشد و او را پدر اصول‏گرایان در این علم مى‏دانند و مى‏نامند (هنرى فایول) مى‏گوید: من در اطلاق کلمه اصل تردید دارم و این اصول راهنماى عمل است و قانون نیست .

وى مى‏افزاید: اصول مدیریت‏بیشتر از قوانین طبیعى در معرض تغییر و تغیر قرار دارند و تا وقتى قابل پیروى هستند که بر اساس منطقى صحیح و قابل توجیه، از آن رویگردانى به عمل آید . (10)

وقتى رهبر اصول‏گرایان چنین برخوردى با اصول مى‏کند، دل بستن به این جنگل و به چنگ آوردن اصل از آن روا نیست، اما با این وصف به اصول آن توجه مى‏کنیم .

فایول ضمن بیان این واقعیت که هیچ چیز در مدیریت مطلق نیست، روشها و فنونى که در تجربه بدان رسیده بود و آنها را در تقویت پیکره سازمان یا انجام وظایف مدیریت مفید مى‏دانست، به عنوان اصول چهارده‏گانه مدیریت ارائه داد (11) :

1 - تقسیم کار، 2 - اختیار، 3 - انضباط، 4 - وحدت فرماندهى، 5 - وحدت مدیریت، 6 - وابستگى منافع فردى به هدف کلى، 7 - جبران خدمات کارکنان، 8 - تمرکز، 9 - سلسله مراتب، 10 - نظم، 11 - عدالت، 12 - ثبات، 13 - ابتکارعمل، 14 –احساس یگانگى .

او اصول فوق را در سال 1295، در کتابى به نام اصول فن اداره اعلام کرد . (12) بعدا امثال «ارویک‏» و «گیولیک‏» آمدند و به آرایش و پیرایش اصول فوق پرداختند . هم تعداد آن‏ها را کاستند و هم علامت اختصارى براى آن‏ها قرار دادند، مانند (13) واژه Posdcrob که نشانه عفت عنوان است، یعنى برنامه‏ریزى، سازماندهى، کارگزینى، هدایت، هماهنگى، گزارش‏دهى و بودجه‏بندى .

على‏محمد اقتدارى که از صاحب‏نظران مدیریت و سازمان است، تنها به سه اصل معتقد است: دانشمندان امروزین مدیریت‏به سه اصل معتقد و متفق شده‏اند که عبارتند از: برنامه‏ریزى، سازماندهى، کنترل .


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درمورد ساختار حکومت پیامبر 22 ص