قانون حمایت خانواده یک قانون ماهوی است

اختصاصی از رزفایل قانون حمایت خانواده یک قانون ماهوی است دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 20

قانون حمایت خانواده یک قانون ماهوی است ... - آیا ازدواج و طلاق و رجوع ایرانیان مقیم خارج بدون اجازه دادگاه قابل ثبت است ؟

نوشته : دکتر شمس الدین عالمی مستشار دیوانعالی کشور 1ـ قانون حمایت خانواده یک قانون ماهوی است و قطعی بودن احکام و قرار ها مانع رسیدگی قانون دیوان کشور نخواهد بود . 2ـ آیا ازدواج و طلاق رجوع ایرانیان مقیم خارج بدون اجازه دادگاه قابل ثبت است ؟ 1ـ هر زمان که پدیدة مرز در روابط حقوقی افراد ظاهر شود بدون تردید یک مسئله حقوق بین المللی خصوصی مطرح می گردد و چون موضوع مورد بحث ازدواج و طلاق در ماوراء مرزهای کشور است بنابراین مواجه با یک مسئله حقوق بین الملل خصوصی بوده و ناگزیر از رعایت فنون . خاص این رشته از حقوق می باشیم و نمی توان مسئله را در چهارچوب حقوق مدنی فقط حل نمود و باید از مفصل ها و پل های خاص حقوق بین المللی خصوصی استفاده نمود ـ از نظر حقوق بین الملل خصوصی باید بین شرایط صوری ازدواج و طلاق و شرائط ماهوی آن قائل به تفکیک گردید چه هر یک از این دو تابع قانون خاصی می باشند . شرائط صوری تابع قانون محل وقوع عقد و شرایط ماهوی به تابعیت طرفین ازدواج و طلاق بستگی دارد و به عبارت دیگر تابع قانون شخصی است و حال آنکه شرائط صوری تابع قانون محلی است . گرچه در قوانین ما نص خاصی در این خصوص وجود ندارد ولی ماده 969 قانون مدنی مقرر داشته است « اسناد از حیث طرز تنظیم تابع قانون محل تنظیم خود می باشند » بنابراین می توان گفت هرگاه ازدواج و طلاق در خارج از ایران طبق قوانین محل وقوع صورت گیرد از حیث صورت ظاهر برای مأمورین ایرانی معتبر خواهد بود به شرط آن که مخالف قوانین مربوط به تنظیم عمومی ایران نباشد . 2ـ باید توجه داشت که مأمورین کنسولی براساس اسناد ومدارکی که به آنها ارائه می شود مبادرت به ثبت ازدواج و طلاق در خارج از ایران می نمایند و اسناد تنظیم شده در خارج موقعی در ایران و یا در نظر مأمورین کنسولی ایران اعتبار خواهد داشت که اولاً به علتی از علل قانونی از اعتبار نیفتاده باشد ثانیاً مفاد آنها مخالف با قوانین مربوط به نظم عمومی نباشد ( بند 1و2 ماده 1295 قانون مدنی) با توجه به این که ماده 17 قانون حمایت خانواده مقرر داشته « هر گاه مردی با داشتن همسر بدون تحصیل اجازه از دادگاه مبادرت به ازدواج نماید به حبس جنحه ای از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد و همین مجازات مقرر است برای عاقد و سردفتر ازدواج و زن جدید که عالم به ازدواج سابق مرد باشند » بنابراین به علت عدم وجود اجازه دادگاه که در قانون مزبور تصریح گردیده این قبیل اسناد از اعتبار قانونی افتاده و حتی برای سردفتری که مبادرت به ثبت نماید مجازات مقرر گردیده است . 3ـ گرچه ثبت ازدواج و طلاق در دفاتر اسناد رسمی و دفاتر کنسولی و آمار از جمله شرایط صوری است و عدم ثبت آن موجب بطلان و عدم شناسائی این اعمال حقوقی نخواهد گردید به همین جهت هم به مأمورین کنسولی اجازه ثبت سندی که موافق قوانین محلی تنظیم یافته اصولاً داده شده ، و شرایط تنظیم سند در ایران را ضروری نمی دانیم لیکن این حق محدود گردیده و مشروط به آن است که طبق بند 2 ماده 1295 قانون مدنی ایران مخالف نظم عمومی نباشد . 4ـ تحصیل اجازه از دادگاه بدون تردید از مسائل نظم عمومی است چه قانون حمایت خانواده مصوب تیر 1346 می گوید « هر گاه مرد بخواهد با داشتن زن همسر دیگری اختیار نماید باید از دادگاه تحصیل اجازه کند » . و این دستور از مقررات آمره است به همین جهت در دنباله ماده مزبور آمده است « هر گاه مردی بدون تحصیل اجازه از دادگاه مبادرت به ازدواج نماید به مجازات مقرر در ماده 5 قانون ازدواج 1310ـ 1316 محکوم خواهد شد » بنابراین تحصیل اجازه از دادگاه از مسائل مربوط به نظم عمومی شناخته شده و تجاوز از آن جرم و مستوجب کیفر است . 5ـ بدون تردید در تعارض بین قوانین مربوط به احوال شخصیه و قوانین مربوط به نظم عمومی قوانین مربوط به نظم عمومی حاکم است زیرا ماده 975 قانون مدنی می گوید « محکمه نمی تواند قوانین خارجی یا قراردادهای خصوصی را که برخلاف اخلاق حسنه بوده یا بواسطه جریحه دار کردن احساسات جامعه یا به علت دیگر مخالف با نظم عمومی محسوب می شود به موقع اجراء گذارد اگر چه اجراء قوانین مزبور اصولاً مجاز باشد » . و در قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانین غیر شیعه مصوب 1312 تصریح گردیده است « نسبت به احوال شخصیه و حقوق ارثیه و وصیت ایرانیان غیر شیعه که مذهب آنان به رسمیت شناخته شده محاکم باید قواعد و عادات مسلمه متداوله در مذهب آنان را جز در مواردی که مقررات قانون راجع به انتظامات عمومی باشد به طریق ذیل رعایت نمایند » . از تلفیق مواد مزبور به خوبی استنباط می شود که قوانین مربوط به احوال شخصیه بیگانگان و ایرانیان تاب مقاومت در قبال قوانین مربوط به نظم عمومی را ندارند و ماده 975 قانون مدنی گویا است که حتی اجراء و قوانینی که اصولاً مجاز است در تعرض با نظم عمومی دیگر قابل اجراء شناخته نمی شود . 6ـ همانطور که قوانین مربوط به احوال شخصیه بیگانگان را فقط در حدود مقررات نظم عمومی می شناسیم و در مورد ایرانیان غیر شیعه احوال شخصیه را در حدود قوانین مربوط به نظم عمومی رعایت می نمائیم در مورد ایرانیان شیعه نیز ناگزیریم احوال شخصیه را در حدود مواد قانون مدنی و در مورد اجمال و سکوت قانون مدنی در حدود قوانین شرعی تا حد قوانین مربوط به نظم عمومی راعایت نمائیم ولی در هر حال همان طور که ر ماده 97 قانون مدنی تصریح گردیده « اگر چه اجراء قوانین مزبور اصولاً مجاز باشد ولی وقتی مخالف نظم عمومی شناخته شود دیگر قابل اجراء نخواهد بود . 7ـ مؤید این نظر نحوه اصلاح و تکامل قانون حمایت خانواده است چه ماده 14 قانون حمایت خانواده مصوب 1346 که مقرر داشته بود « هر گاه مرد بخواهد با داشتن زن همسر دیگری اختیار نماید باید از دادگاه تحصیل اجازه کند » . و به شرحی که گذشت این تحصیل اجازه از دادگاه از مسائل مربوط به نظم عمومی شناخته شده و برای عدم تحصیل آن مجازات مقرر کرده بود در 1353 این امر در ماده 16 قانون حمایت خانواده به شرح زیر آمده است « مرد نمی تواند با داشتن زن و همسر دوم اختیار کند » که تبدیل جمله « هرگاه مرد بخواهد با داشتن زن همسر دیگری اختیار نماید » به جمله « مرد نمی تواند با داشتن زن همسر دوم اختیار کند » مفهوم این معنا است که دیگر خواست مرد با اجازه دادگاه محدود و مقید نشده است بلکه زن داشتن به صورت یکی از موانع نکاح انشاء شده است . 8 ـ در دنباله ماده مزبور آمده است « هرگاه مردی با داشتن همسر بدون تحصیل اجازه از دادگاه مبادرت به ازدواج نماید به حبس جنحه ای از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد و همین مجازات مقرر است برای عاقد و سردفتر ازدواج و زن جدید که عالم به ازدواج سابق مرد باشد » . ملاحظه می شود که عدم تحصیل اجازه که در قانون 1346 محکوم شده بود در قانون 1353 نیز محکوم گردیده است و تحصیل اجازه نه تنها از مسائل نظم عمومی در هر دو قانون شناخته شده بلکه در قانون 1353 علاوه بر مرد عاقد و زن و سردفتر نیز در صورتی که عالم به زن داشتن مرد باشند مستوجب مجازات تشخیص و حتی سردفتر ازدواج که ممکن است عاقد هم نباشد صرفاً از نظر ثبت یک ازدواج غیر قانونی مستوجب مجازات شناخته شده است . 9ـ نکته جالب آنت که قانونگذار هنگامی که نظر به مصالح خانوادگی گذشت زن را موجب عدم تعقیب مرد دانسته ولی این گذشت را در مسئله نظم عمومی مؤثر نشناخته و به همین جهت با وجود قرار منع تعقیب مباشر اصلی جرم معاون و شریک را که از جمله سردفتر است در خور تعقیب دانسته است . با وجود این عدم توجه نویسندگان قانون حمایت خانواده مصوب 1353 به اصول و

تحقیق و بررسی در مورد بررسی روند حمایت از بخش کشاورزی و ارزیابی اثرات موافقت نامه کشاورزی

اختصاصی از رزفایل تحقیق و بررسی در مورد بررسی روند حمایت از بخش کشاورزی و ارزیابی اثرات موافقت نامه کشاورزی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 7

عنوان پژوهش: بررسی روند حمایت از بخش کشاورزی و ارزیابی اثرات موافقت نامه کشاورزی

نام سازمان : وزارت جهاد کشاورزی - مؤسسه پژوهشهای برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی

سال انتشار: 1381

چکیده طرح:

1- تعرفه‌های محصولات کشاورزی مشمول موافقت‌نامه کشاورزی

در ایران از کالاهای وارداتی تحت عناوین مختلف چندین قلم عوارض دریافت می‌شود که عمده‌ترین آنها حقوق گمرکی و سود بازرگانی می‌باشد. اما اینکه آیا سود بازرگانی در کنار حقوق گمرکی مورد قبول WTO قرار خواهد گرفت یا نه، موضوعی است که به چگونگی جریان مذاکرات الحاق بستگی دارد.

بررسی وضعیت حقوق گمرکی و سود بازرگانی رایج در سالهای 1376، 1372و 1374 نشان می‌دهد که نسبت به دوره قبل (1366) تغییرات اساسی در ساختار تعرفه وارداتی در کشور حاصل شده بود. اولاً میانگین ساده نرخ تعرفه دریافتی از واردات محصولات کشاورزی مشمول موافقت‌نامه کشاورزی در سال 1367 حدود 100 درصد بوده است. لیکن طی سالهای 1372 تا 1374 نسبت به سال 1367 محدودتر گردید، بطوریکه حداکثر نرخ تعرفه ساده در سال 74، معادل 100 درصد بود، در صورتیکه دامنه این نرخ در سال 67 تا 400 درصد و حتی بیشتر از آن می‌رسید. ثالثاً درصد محصولات کشاورزی معاف از پرداخت هرگونه تعرفه وارداتی از 10 درصد به 6/22 درصد افزایش پیدا کرد. البته در سال 1375 با وضع حقوق گمرکی جدید توسط مجلس شورای اسلامی و تغییر میزان سود بازرگانی توسط هیئت دولت، عملاً کالاهای وارداتی کشور با نرخهای جدیدی مواجه گردید. در این رابطه میانگین نرخ حقوق گمرکی محصولات کشاورزی در سال مذکور برابر با 6/8 درصد و میانگین ساده نرخ سود بازرگانی برابر با 8/20 درصد بوده که مجموع نرخ تعرفه وارداتی محصولات کشاورزی مشمول موافقت‌نامه دور اروگوئه در این سال معادل 6/28 درصد محاسبه شده است. در سال 1379 با توجه به تفاوت ایجاد شده در تعداد محصولات متوسط نرخ حقوق گمرکی ساده به 1/8 درصد بالغ شد که در مقایسه با رقم مشابه در سال 1375 تغییر چندانی نداشته و است و این در حالیستکه نرخ سود بازرگانی نسبت به سال 75 دچار افزایش اساسی شده است. در واقع نرخ سود بازرگانی با جهش نسبتاً شدید حدود 4 برابر از 20 درصد در سال 1375 به 8/78 درصد رسیده است. بدین ترتیب مجموع نرخ سود بازرگانی و حقوق گمرکی محصولات کشاورزی در سال 1379 به 9/86 درصد بالغ می‌شود. این نرخ بیش از سه برابر نرخ مشابه در سال 1375 ولی اندکی کمتر از نرخ مشابه در سال 1367 می‌باشد.

2- موانع غیرتعرفه‌ای و تبدیل آن به معادل‌های تعرفه‌ای در محصولات منتخب

در جریان مذاکرات دوراروگوئه در زمینه کشاورزی یکی از مباحث عمده و اصلی مربوط به موضوع چگونگی برخورد با موانع غیرتعرفه‌ای بود. مذاکرات دور اروگوئه امید زیادی را در جهت برخورد.

در نتیجه مذاکرات دور اروگوئه نهایتاً براساس توافق انجام شده در عرصه کشاورزی، مقرر شد که موانع غیرتعرفه‌ای حذف شده و معادل اثر آنها به تعرفه‌ها اضافه شود. محاسبه میزان معادل تعرفه‌ای برای موانع غیرتعرفه‌ای متناسب با اختلاف واقعی بین قیمتهای داخلی و خارجی صورت می‌گیرد. ضمناً مقرر شد به منظور یکسان سازی، محاسبات مربوط به معادل‌های تعرفه‌ای در سطح شماره تعرفه چهار رقمی یا شش رقمی نظام هماهنگ انجام شود. این کار از طریق فرمول زیر صورت می‌گیرد:

قیمت خارجی کالای i – قیمت داخلی کالای i

100* ....................................................................................... = نرخ معادل تعرفه‌ای

قیمت خارجی کالای i محصول i (به درصد)

براساس فرمول فوق نتایج محاسبات انجام شده در مورد معادل‌های تعرفه‌ای برای محصولات منتخب زیر آمده است.

جدول (2) . معادل تعرفه‌ای محصولات کشاورزی منتخب در نرخ ارز آزاد طی سالهای 1366 الی 1377

سال

گندم

برنج

سویا

نخود

سیب‌زمین

پنبه

عدس

جو

ذرت‌دانه‌ای

پیاز

66

21-

12-

61-

58-

75-

88-

6-

23

21-

52-

67

42-

50-

71-

64-

66-

84-

43-

6-

71-

49-

68

58-

43-

77-

60-

48-

73-

67-

45-

26-

65-

69

62-

30-

77-

10-

72-

86-

62-

57-

43-

92-

70

28-

49-

36-

49-

92-

81-

95-

44-

23-

77-

71

38-

24-

22-

54-

62-

80-

69-

52-

41-

91-

72

25-

63-

11-

48-

11-

77-

58-

29-

27-

53-

73

1-

26-

29-

32-

38-

67-

27-

22-

40-

78-

74

54-

3/0-

43-

161

23-

82-

30-

67-

53-

66-

75

64-

53-

24-

5

10-

81-

54-

95-

58-

22-

76

45-

40-

27-

91

29-

76-

46-

42-

45-

58-

77

-

3

41-

3

8-

91-

53-

-

39-

70-

به هرحال آنچه که از نتایج محاسبات مربوط به معادل‌های تعرفه‌ای بدست می‌آید این است که با احتساب نرخ ارز بازار آزاد، تمام معادل‌های تعرفه‌ای ده محصول عمده کشاورزی منفی است و این نشان می‌دهد که موانع غیرتعرفه‌ای موجود در ایران بجای اینکه نقش حمایتی از محصولات را ایفاء نمایند فقط مقرراتی هستند که عملاً بروکراسی تجارت خارجی کشور را تشدید می‌کنند و نقش واقعی حمایتی ندارند. بنابر این با برچیدن موانع غیر تعرفه‌ای نمی‌توان انتظار داشت که در چارچوب مقررات WTO امکان افزایش در نرخهای محصولات وجود داشته باشد.

3- بررسی وضعیت حداقل دسترسی در مورد محصولات عمده کشاورزی

در موافقت‌نامه کشاورزی دور اروگوئه گرچه مقرر شده که موانع غیر تعرفه‌ای به تعرفه تبدیل گردند و میزان تعرفه‌ها نیز تثبیت شده و در طول زمان به تدریج کاهش داده شوند، اما برای اینکه اقدامات انجام شده به نحوی صورت نپذیرد که جلوی واردات را به طور کامل سد نماید، در این زمینه پیش‌بینی‌هایی بعمل آمده تا در جهت توسعه تجارت، حداقل دسترسی به بازار تأمین گردد. به هرحال در مورد محصولات عمده کشاورزی، کشور ما نیز در صورت الحاق به WTO ممکن است مجبور به تعیین تعرفه‌ سهمیه‌ای برای واردات محصولات خاص شود. در جدول (3) وضعیت 16 محصول تولیدی عمده کشاورزی کشور از نظر سطح دسترسی به بازار داخلی مورد بررسی قرار گرفته است. در اکثر این محصولات معمولاً سطح واردات آنها به کشور صفر می‌باشد و علت آن این است که کشور ما صادرکننده این اقلام می‌باشد.

جدول شماره (3) . وضعیت دسترسی به بازار محصولات منتخب کشاورزی ایران در سال 1377

شرح نام محصول

تولید داخلی تن

واردات تن

صادرات تن

مصرف داخلی تن

(درصد) دسترسی به بازار ایران

گندم

11955100

3465200

15420300

4/22

برنج

2770600

631292

12

3401880

5/18

جو

3301000

207437

399

3508038

9/5

ذرت‌دانه‌ای

941000

806011

-

1747011

46

چای

62550

7777

7731

100000

7/7

نخود

248600

-

61576

-

-

سیب‌زمینی

3430400

-

57774

-

-

پنبه

459700

-

17188

-

-

عدس

95100

-

2

-

-

پیاز

1209900

-

1196480

-

-

سیب

1943627

-

176119

-

-

خرما

918131

-

73582

-

-

پسته

313957

-

124872

-

-

انگور

2315258

-

1381

-

-

بادام

111992

-

3950

-

-

مرکبات

3483575

-

71419

-

-

ماخذ: سالنامه آماری کشور سال 1377

سالنامه آماری بازرگانی خارجی جمهوری اسلامی ایران سال 1377

نگاهی کوتاه به وضعیت چای ایران – سندیکای کارخانجات چای شمال

1-3- حمایتهای داخلی

در ایران حمایت از کشاورزان عمدتاً از دو طریق حمایت قیمتی و نهاده‌ای صورت می‌گیرد. حمایت قیمتی از طریق اعمال قیمت تضمینی انجام می‌گردد و حمایت نهاده‌ای شامل اعطایی یارانه به نهاده‌های نظیر کود شیمیایی ، سموم، علف‌کش، سوخت و اعتبارات می‌باشد. در جداول (4) و (5) حمایت قیمتی ، نهاده‌ای ، سوخت ،‌کل حمایت از بخش کشاورزی و سهم حمایت در دو حالت با سوخت و بدون سوخت در دو حالت نرخ ارز رسمی و آزاد سالهای 1368 و 77-1372 محاسبه شده است. از جدول (4) نتایج زیر قابل استخراج است:

مجموعه اصول برای حمایت همه افراد در هرگونه بازداشت یا زندان 16ص

اختصاصی از رزفایل مجموعه اصول برای حمایت همه افراد در هرگونه بازداشت یا زندان 16ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 16

مجموعه اصول برای حمایت همه افراد در هرگونه بازداشت یا زندان

قطعنامه ٤٣/١٧٣ مجمع عمومی سازمان ملل متحد مصوبه ٩ دسامبر ١٩٨٨

حوزه مجموعه اصول

این اصول در مورد حمایت از همه افراد در هر گونه بازداشت یا زندان می‌تواند بکار گرفته شود.

کاربرد واژه‌ها

در آنچه مورد نظر این مجموعه اصول است:

آ - \"دستگیری\" یعنی عمل توقیف کردن یک فرد به خاطر اتهام به ارتکاب یک جرم یا به حکم یک مقام مسئول

ب - \"فرد در بازداشت\" یعنی هر کسی که به دلیلی غیر از مجرم شناخته شدن، از آزادی شخصی محروم شده است.

پ - \"فرد در زندان\" یعنی هر کسی که به دلیل مجرم شناخته شدن از آزادی شخصی محروم شده است.

ت - \"در بازداشت\" یعنی وضعیت افراد در بازداشت چنانچه در بالا تعریف شد.

ث - \"در زندان\" یعنی وضعیت افراد در زندان چنانچه در بالا تعریف شد.

ج - عبارت \"یک مقام قضائی یا مقام مسئول دیگر\" یعنی یک مقام قضایی یا مقام مسئول دیگری که بر اساس قانون موقعیت و تصدی ایشان بالاترین تضمین ممکن را در مورد صلاحیت، بی طرفی، و استقلال تامین نماید.

اصل ١

شیوه رفتار با همه افراد در هرگونه بازداشت یا زندان باید انسانی و با حفظ احترام به کرامت ذاتی فرد انسان باشد.

اصل ٢

دستگیری، بازداشت یا زندان باید فقط بر طبق ضوابط اکید قانون و توسط مقامات رسمی دارای صلاحیت و یا افرادی که برای این امر مسئولیت یافته اند، انجام شود.

اصل ٣

هیچ یک از حقوق بشری افراد در هر گونه بازداشت یا زندان که در قوانین، میثاق‌ها، مقررات یا عرف کشور تصریح شده، نباید به این بهانه که این مجموعه اصول اینگونه حقوق را تصریح نمی‌کند یا به میزان کمتری تصریح می‌کند، محدود یا فروکاسته شود.

اصل ٤

هرگونه بازداشت یا زندان و همه اقداماتی که بر حقوق بشر یک فرد در هرگونه بازداشت یا زندان تاثیر دارد، بایستی بدستور یا در حوزه نظارت قابل اجرای یک مقام قضایی یا مقام مسئول دیگر باشد.

اصل ٥

١. این اصول بایستی درباره همه افراد در قلمرو هر کشوری، بدون تمایز قائل شدن از هر گونه، از جمله نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب یا عقیده مذهبی، عقیده سیاسی یا عقیده دیگر، ملیت، قومیت یا خاستگاه اجتماعی، مالکیت، تولد یا ویژگی‌های دیگر اجرا شود.

٢. اقداماتی که تحت قانون انجام می‌شود و تنها به منظور حمایت از حقوق و وضعیت ویژه زنان، بویژه زنان باردار و شیرده، کودکان و نوجوانان، افراد سالمند، بیمار و معلول تدوین شده، نباید تبعیض آمیز تلقی شود. نیاز برای چنین اقداماتی و اجرای آنها باید همیشه مورد بازنگری یک مقام قضایی یا مقام مسئول دیگر قرار گیرد.

اصل ٦

هیچ فردی در هرگونه بازداشت یا زندان نباید شکنجه شود و یا مورد مجازات یا رفتار بیرحمانه، غیرانسانی یا توهین آمیز قرار گیرد*. هیچگونه شواهد و شرایطی نمی‌تواند به عنوان توجیهی برای شکنجه یا دیگر مجازات‌ها یا رفتارهای بیرحمانه، غیرانسانی یا توهین آمیز به کار گرفته شود.

* عبارت \"مجازات یا رفتار بیرحمانه، غیر انسانی یا توهین آمیز\" باید چنان تعبیر شود که وسیع ترین حمایت ممکن را در مقابل آزار‌های جسمی یا روانی امکان پذیر سازد، از جمله نگهداری فرد در بازداشت یا زندان به گونه‌ای که وی به طور موقتی یا دائمی از استفاده از حس‌های طبیعی خویش مانند دیدن یا شنیدن، یا آگاهی از مکان و گذشت زمان محروم شود.

اصل ٧

١. دولت‌ها باید قانونا هر عملی را که متناقض با حقوق و وظایف تعیین شده در این اصول باشد، منع کرده و هر گونه عملی از اینگونه را با ضمانت اجرایی قانون ممنوع سازند و در صورت دریافت شکایات، تحقیقات بیطرفانه‌ای را انجام دهند.

٢. مسئولین رسمی که به دلیلی باور دارند که عملی در جهت نقض این مجموعه اصول رخ داده است، بایستی که موضوع را به مسئول مافوق خود گزارش داده و در صورت لزوم با دیگر مقامات مربوطه یا نهادهای دارای قدرت بررسی و رسیدگی در میان بگذارند.

٣. هر فرد دیگری که مبنایی برای این باور دارد که عملی در جهت نقض این مجموعه اصول رخ داده یا در شرف وقوع است، بایستی این حق را داشته باشد که موضع را به مقامات مافوق مسئولین دست اندرکار و نیز به دیگر مقامات مربوطه یا نهادهای دارای قدرت بررسی و رسیدگی گزارش دهد.

اصل ٨

با افراد در بازداشت باید متناسب با وضعیت مجرم نبودن آنها رفتار شود. به همین ترتیب، آنها باید در صورت امکان، جدا از افراد زندانی نگهداری شوند.

اصل ٩

مسئولینی که یک فرد را دستگیر می‌کنند، وی را در بازداشت نگه می‌دارند یا بر روی پرونده تحقیق می‌کنند بایستی فقط در محدوده اختیاراتی که قانون به آنان داده، عمل کنند و دیگران می‌توانند

حمایت کیفری محیط زیست

اختصاصی از رزفایل حمایت کیفری محیط زیست دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 27

حمایت کیفری محیط زیست

نوشته: ریوچی هیرانو(Ryuchi Hirano) استاد حقوق دانشگاه توکیو

ترجمه: دکتر هادی خراسانی

پژوهشگر موسسه حقوق طبیعی

گزارش کلی ارائه شده به همین کنگره بین المللی حقوق تطبیقی

1- محیط زیست.

حتی یک نظر تحتمالی به گزارشهای ملی جداگانه ای که از کشورها رسیده است, نشان میدهد که تقریباً از ده سال پیش به اینطرف مسئله حفاظت محیط زیست موجب نگرانی تمام این کشورها گردیده است. معذلک می توان بین این کشورها از لحاظ درجه نگرانی آنها نسبت به محیط زیست و برداشت آنها نسبت به راه حل ها, تفاوتهائی تشخیص داد. این تفاوتها علاوه بر علل دیگر تا حدود زیادی از اختلافات بین نظام های اجتماعی و سطح صنعتی بودن این کشورها ناشی میگردد.

در حقیقت تفاوت بین درجه توجه کشورها به حفاظت محیط زیست در مفهومهای مختلفی که محیط زیست در این کشورها دارد و برداشتی که از این مفاهیم می شود, منعکس میگردد. شاید بتوان این کشورها را به دو گروه تقسیم کرد: اول کشورهائیکه روی بخش ها و عناصر معینی از محیط زیست که باید مورد حمایت قرار گیرند, تاکید میکنند. دوم کشورهائیکه محیط زیست را بجای اینکه قسمت ها و عناصر مختلف آن را در نظر بگیرند, من حیث المجموع مورد توجه قرار میدهند. بدین ترتیب از یکطرف کشورهائی را می یابیم که محیط زیست را از لحاظ آن بر حسب عناصر مختلف آن از قبیل هوا, آب و زمین, مورد توجع قرار میدهند و بنابراین روی بعضی از این عناصر وبخش های محیط زیست تاکید میکنند و آلودگی همین عناصر و قسمت ها بوده است که بعلت اثرات زیان بخش آنها در زندگی و سلامت افراد بشر, موجب نگرانی گردیده است.

در سوی دیگر کشورهای گروه دوم قرار دارند که محیط زیست را من حیث المجموع مورد توجه قرار داده و روی آن تاکید میکنند . ولی در اینجا باید خاطر نشان ساخت که برای این کشورها محیط زیست در حقیقت به آنچه که آن را می توان محیط زیست انسانی نامید, اطلاق می شود. بعبارت دیگر ارزش محیط زیست فقط تا جائیکه تصور میرود برای رفاه بشر اساسی, مفید و موثر می باشد, مورد توجه قرار میگیرد . بدین ترتیب در اینجا مفهوم محیط زیست به آن اندازه گسترده نیست که تمام نظام طبیعی را در بر بگیرد بلکه فقط آنچه را که برای رفاه بشر ضروری اشخیص داده می شود, منجمله ارزش های طبیعی, اقتصادی , فرهنگی و محیطی مطبوع محیط بشر را در بر میگیرد.

شاید اصطلاح سیستم رابطه بین عوامل اقلیمی و بشری که بوسیله میدا (Mayda) پیشنهاد شده است, برای توصیف مفهومی که این گروه دوم از کشورها از محیط زیست درک میکند, اصطلاح مناسبی باشد. این کشورها روی حفاظت یک سیستم اقلیمی و بشری تاکید میکنند و بعقیده آنها جلوگیری از آلودگی محیط قسمتی از این حفاظت محسوب می شود.

2- قانونگذاری درباره محیط زیست

بطوریکه پرنوسیل (PRENOSIL) خاطر نشان ساخته است, تفاوت در نحوه درک مفهوم محیط زیست بوسیله دو گروه کشورهای فوق الذکر, در سیاست های قانونگذاری آنها درباره محیط زیست منعکس می باشد. بدین معنی که اگر روی بخش های بخصوصی از محیط زیست تاکید شود, سیاست های قانونگذاری مربوط به محیط زیست پراکنده و ناهم اهنگ خواهند بود وبعکس اگر محیط زیست بطور کامل و من حیث المجموع در نظر گرفته شود, سیاست قانونگذاری مربوط به آن, فراگیرنده تر خواهد بود. در این مورد نخست, نسبت به یک برنامه اساسی جامعی توافق می شود و این سیاست در یک قانون پایه منعکس میگردد و سپس در قوانین جداگانه ای, مقررات قانونی برای حمایت از عناصر و قسمت های مختلف محیط زیست پیش بینی می شوند. بطور کلی کشورهای سوسیالیست جزو گروه دوم می باشند. بدین معنی که آنها میکوشند محیط زیست را من حیث المجموع مورد توجه قرار دهند و لذا در این زمنیه سیاست های فراگیرنده ای را اتخاذ کرده و بمورد اجراء گذاشته اند. گفته می شود که قانون اساسی یوگوسلاوی نخستین قانون اساسی ای است که مقررات اصلی مربوط به محیط زیست در آن گنجانیده شده است. قوانین اساسی کشورهای اتحاد جماهیر شوروی, بلغارستان و مجارستان نیز حاوی مقرراتی مربوط به حفاظت محیط طبیعی زیست می باشند. در مورد بلغارستان, باید خاطر نشان ساخت که بر مبانای قانونی اساسی آن کشور, شورای دولتی می تواند خط مشی اصلی مربوط به حفظ و بازسازی محیط طبیعی زیست را اعلام دارد. در رومانی حزب کمونیست آن کشور اصول اساسی مربوط به حفظ محیط زیست را تعیین کرده و قانون حفاظت محیط زیست در سال 1973 بمورد اجراء گذاشته شده است. در جمهوری دموکراتیک آلمان, قانون سیاست محیط زیست مصوب 1970 وجود دارد که بنا به گفته اوهلر oehler یک کد قانونی فراگیرنده های برای حفاظت محیط زیست محسوب می شود. بعکس کشورهای فوق الذکر, در کشورهائیکه آزادی فعالیت های موسسات اقتصادی و تولیدی یک اصل اساسی شناخته شده است, بین تدابیر مربوط به جلوگیری از اثرات زیان بخش ناشی از این موسسات, هم آهنگی وجود ندارد. بدین معنی که این تدابیر مربوط به عناصر انفرادی ویا بخش های مجزای محیط زیست می باشند. مثلاً کنستانت (constant) با ابراز تاسف میگوید که در بلژیک متاسفانه این حربه ها بصورت یک مجموعه قانونی که بتواند مبنای مجازاتهای کیفری قرار گیرد جمع آوری و تدوین نشده اند. قانونگذار کار خود را بتدریج و باوضع قوانین پراکنده ای که هر کدام هدف و نحوه اجرای جداگانه ای دارند, انجام دادخ است. این سیستم دارای نقائص جدی است و نتیجتاً بعلت فقدان یک برداشت جامع, یک سلسله متون پیچچیده ای را بوجود آورده است که هم آهنگی از خصوصیات عمده آن نیست.

در فرانسه باوضع مشابهی مواجه می شویم. بعقیده دلما- مارتی (Delma- Marty) قوانین فرانسه در این زمینه مخلوطی از متون نا هم آهنگ می باشد. معذلک حتی بعضی از کشورهائیکه آزادی فعالیت های موسسات اقتصادی و تولیدی را پذیرفته اند, باوضع قوانین بنیادی حفظ محیط زیست, توانسته اند تدابیر جامع و فراگیرنده ای برای مسائل مربوط به حفاظت محیط زیست اتخاذ نمایند که از آنجمله می توان قانون کنترل آلودگی مصوب 1974 انگلستان ,- قانون سیاست ملی محیط زیست مصوب 1970 ایالات متحده امریکا- قانون بنیادی محیط زیست مصوب 1976 و نزوئلاً و قانون بنیادی کنرل آلودگی محیط زیست مصوب 1970 ژاپن را بعنوان نمونه نام برد.

شک نیست که در زمان حاضر اتخاذ سیاست های بنیادی و اجرای قوانین پایهو تشویق انتخاب سیاست های جامع و فراگیرنده در مورد محیط زیست, مهم ترین و موثرترین وسیله برای حفظ محیط زیست محسوب می شوند. معذلک در مواردی که مقررات قانونی واحدی وضع می گردند, ضورت دارد که محیط زیست برحسب بخش ها و عناصر مختلف آن مورد توجه قرار گیرد. مثلا قانون بنیادی ژاپن, آلودگی آب- آلودگی خاک, ارتعاشات صدا- مشست کردن زمین و بوهای نامطبوع را بعنوان قسمت های مختلف آلودگی محیط زیست ذکر میکند و در مورد هر یک از این بخش ها, قوانین جداگانه وضع شده اند. بطوریکه پرنوسیل به حق خاطر نشان میسازد, این ارم مخصوصاً در صورتیکه مقررات قانونی کیفری وضع شده باشند, مصداق پیدا میکند. بعلاوه در مواردیکه مقررات قانونی کیفری وضع می گردند, باید مخصوصاً روی حفظ زندگی و سلامت افراد تاکید شود . اگر قرار باشد دامنه اجرای این قوانین از این حد تجاوز کند, باید با احتیاط عمل کرد.

3- حفاظت محیط زیست و توسعه صنعتی

حمایت مالی و رابطۀ آن با وفاداری مشتریان

اختصاصی از رزفایل حمایت مالی و رابطۀ آن با وفاداری مشتریان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیدهرشد چشمگیری در نقش حمایت مالی به‌عنوان یکی از ابزارهای تبلیغاتی شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی و خصوصی پدید آمده است. یکی از مهم‌ترین هدف‌های حمایت مالی شرکت‌ها، تأثیری است که بر وفاداری افراد مرتبط با مورد حمایت‌شده می‌گذارند. حمایت مالی ورزشی به‌دلیل رشد پوشش رسانه‌ای در این حوزه و نیز تعداد بسیار زیاد افرادی که درگیر این مسابقات می‌شوند، یکی از محبوب‌ترین زمینه‌های حمایت مالی می‌باشد. هدف از این پژوهش، بررسی رابطۀ حمایت مالی بانک شهر با وفاداری مشتریان به بانک می‌باشد بدین‌منظور، شعبات بانک شهر در تهران (1391) مورد مطالعه قرار گرفت. تعداد نمونه 167 نفر تخمین زده شد. یافته‌ها، تمامی فرضیه‌های مورد‌مطالعه (ارتباط سازه‌های شأن رویداد، تجانس بین حامی مالی و دارایی حمایت‌شده، علاقۀ فردی به رویداد، نگرش نسبت به حامی مالی، صداقت حامی مالی و حضور همیشگی حامی مالی با وفاداری مشتریان به بانک) را تأیید نمودند.