تحقیق درباره شخصیت حقوقی سازمان های بین المللی

اختصاصی از رزفایل تحقیق درباره شخصیت حقوقی سازمان های بین المللی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 48

شخصیت‏حقوقى سازمانهاى بین‏المللى

ناصرقربان نیا (1)

چکیده

شخصیت‏حقوقى عبارت است از: صلاحیت دارا شدن حقوق و تکالیف براى موضوعات غیر انسانى. شخص حقوقى از نظر علم حقوق قابلیت‏برخوردارى از حقوق را دارد، تکالیف قانونى بر عهده مى‏گیرد، اعمال حقوقى انجام مى‏دهد، اقامه دعوا مى‏کند، تحت تعقیب قرار مى‏گیرد و مسئول شناخته مى‏شود.

شخصیت‏حقوقى در هر نظامى تابعى است از متغیر ملاحظات مختلف سیاسى، اقتصادى، اجتماعى و سیستماتیک مربوط به آن نظام حقوقى. در نظامهاى داخلى، قانونگذار به اعتبار حاکمیت دولت، با توجه به نیازهاى اجتماعى، نهادهایى را به عنوان شخص حقوقى تلقى کرده، شناسایى آن را به افراد و نهادهاى تحت‏حاکمیت‏خویش تحمیل مى‏کند.

در حقوق بین‏الملل نیز یک نهاد حقوقى تنها در صورتى مى‏تواند داراى حقوق و تکالیف بین‏المللى شود که داراى شخصیت‏حقوقى بین‏المللى باشد. این نوشتار عهده‏دار آن است که با توجه به گسترش روز افزون سازمانهاى بین‏المللى و افزایش نقش آنها، روشن سازد آیا سازمانهاى بین‏المللى داراى شخصیت‏حقوقى عینى و اهلیت‏حقوقى ذاتى براى اجراى هر گونه اقدام بین‏المللى هستند و یا حقوق و تکالیف یک سازمان بین‏المللى محدود به اهداف، وظایف و اختیارات صریح یا ضمنى است که در سند تاسیس آن ذکر شده است و در هر صورت شخصیت‏حقوقى سازمانهاى بین‏المللى داراى چه آثارى است؟

مقدمه

شخصیت‏حقوقى از مفاهیم اعتبارى است که بر اساس نیازها و ضرورتهاى خاصى پیدا شده و همراه با تحول این نیازها تحول و توسعه یافته است. به عنوان مثال پیدایش خانواده این ضرورت را ایجاد نمود که داراى حقوق و تکالیفى باشد. با پیشرفت جوامع بشرى، تشکیل دولت و توسعه و پیچیده شدن روابط اجتماعى و اقتصادى موضوعات و موجودات دیگرى در صحنه‏هاى حقوقى، اقتصادى، سیاسى اجتماعى و فرهنگى ظاهر شدند که ضرورى است داراى حقوق و تکالیفى باشند. بدین ترتیب در کنار اشخاص حقیقى یعنى انسانها، موضوعات دیگرى که ما امروز اشخاص حقوقى مى‏نامیم متولد و صاحب حق و تکلیف شدند.

پیدایى این اشخاص در صحنه‏هاى مختلف حیات اجتماعى انسان ناشى از نیازها و ضرورتها بوده و بر پایه همین مصالح و ضرورتهاست که مفهوم شخصیت‏حقوقى پا به عرصه حقوق گذاشته و مورد پذیرش دولتها قرار گرفته است و در حقیقت مى‏توان گفت‏شخصیت‏حقوقى در هر سیستم حقوقى تابعى از متغیر ملاحظات مختلف سیاسى، اقتصادى، اجتماعى و سیستماتیک مربوط به آن نظام حقوقى بوده است. این ضرورتهاى اجتماعى از اولین روزهاى زندگى اجتماعى بشر با او همراه بوده و تنها این ضرورتها در هر عصر و دوره‏اى داراى شدت و ضعف بوده و از این رو مفهوم شخصیت‏حقوقى هم متناسب با نیازها و ضرورتهاى هر دوره و عصرى ضیق وسعت پیدا نموده است. مثلا اولین شخص حقوقى که پا به عرصه وجود گذاشته نهاد خانواده است که جامعه شناسان از آن به عنوان یک نهاد اجتماعى نام مى‏برند (2) . جامعه شناسان «خانواده‏» را قدیمى‏ترین و اولین واحد اجتماعى انسانى مى‏دانند; چه آنکه در همه ادوار تاریخ، انسان همواره ناگزیر از زندگى در خانواده بوده که کوچکترین این واحد متشکل از اجتماع تنها دو نفر یعنى زن و شوهر ناشى از ضرورت طبیعى بوده است. مسلما کوچکترین واحد اجتماعى یعنى خانواده داراى حقوق و تکالیفى است‏یعنى از شخصیت‏حقوقى برخوردار است (3) .

با تحول و پیشرفت جوامع و پیچیده‏تر شدن روابط اجتماعى، ضرورت، ایجاد شخصیت‏هاى حقوقى دیگرى را ایجاب نمود، که مى‏توان دولت را به عنوان مهمترین شخصیت‏حقوقى حقوق عمومى و دیگر مؤسسات، سازمانها و تشکیلات دولتى را به عنوان اشخاص حقوقى حقوق عمومى و شرکت‏هاى تجارى و مؤسسات غیر تجارتى را به عنوان اشخاص حقوقى حقوق خصوصى نام برد. در حقوق اسلام نیز بعضى از موضوعات غیر انسانى وجود دارد که به اعتبار مالکیت‏یا صاحب ذمه بودن آن مصادیق مى‏توان شخصیت‏حقوقى براى آنها فرض نمود و از آن به عنوان شخص حقوقى یاد کرد. نمونه‏هاى از این مصادیق عبارتند از:

1- دولت (منصب امامت و رهبرى) که مالک انفال است و این اموال ملک شخصى امام نیست‏بلکه ملک عنوان امامت است.

2- امت: قرآن کریم براى امت‏شخصیت مستقلى از آحاد مردم قایل است و براى آن حیات و مرگ تصور مى‏کند.

3- وقف از جمله موضوعاتى است که مى‏تواند علاوه بر تملک، داین و مدیون واقع گردد.

4- عناوین عامه یکى از موضوعاتى است که صلاحیت مالک شدن را دارد، مثلا عنوان کلى فقیر که مالک زکات است.

5- جهات عامه همچون مساجد، مدارس، مشاهد مشرفه و دیگر اماکن عبادى یا مکانهاى عمومى.

یکى از موضوعاتى که ضرورتهاى اجتماعى در عرصه بین‏المللى به وجود آورده است عبارت است از سازمانهاى بین‏المللى.

موضوعى که در این مقاله بدان خواهیم پرداخت این است که آیا سازمانهاى بین‏المللى نیز داراى شخصیت‏حقوقى بین‏المللى هستند یا نه؟ و از این فرضیه حمایت مى‏کنیم و آن را به اثبات مى‏رسانیم که مسلما سازمانهاى بین‏المللى از شخصیت‏حقوقى برخوردارند. و از آنجایى که سازمانهاى بین‏المللى داراى دو تقسیم بین‏الدولى و غیر دولتى هستند در این نوشتار، در دو مبحث نخست، طى چهار گفتار به ترتیب زیر به بحث پرداخته و در مبحث‏سوم از آثار و ایج‏شخصیت‏حقوقى سازمانهاى بین‏المللى سخن خواهیم گفت:

1- شخصیت‏حقوقى سازمانهاى بین‏الدولى در تئورى (بررسى دکترین).

تحقیق درمورد کلینیک حقوقی

اختصاصی از رزفایل تحقیق درمورد کلینیک حقوقی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 13

طرح درس

جلسه اول : مقدمه دوره شامل پیش آزمون، ضرورت درس، مروری کلی ، معرفی آموزش های کلینکی حقوقی است . روش ارائه درس شامل تمرین فردی، ارائه مطلب و بارش فکری می باشد. جلسه دوم مهارت های فردی شامل شنیدن فعال، ارتباط موثر، حل مساله و مصاحبه کردن است . رو ش ارائه درس شامل ارائه مطلب و بازی و فعالیت گروهی خلاق می باشد. جلسه سوم از لیست مهارت های حرفه ای به تفکر منتقدانه می پردازد و روش ارائه بحث شبیه سازی است. جلسه چهارم و پنجم مهارت های دفاعی کتبی وشفاهی را پوشش می دهد. این دو جلسه توسط وکیل پایه یک دادگستری ارائه می شود. جلسه ششم به بحث مسئو لیت اجتماعی ازجمله حقوق و عدالت و ارزش های اخلاقی می پردازد. جلسه هفتم و هشتم کلینیک حقوقی سیار و دادگاه مجازی را از طریق آموزش حقوق برای همه و شبیه سازی مطرح می کند که در آن دانشجویان با یکی از مدارس، مساجد یا فرهنگسرا ها هماهنگ می کنند تا برای گروه مورد نظر در مورد خاصی آموزش دهند. این فعالیت انتخابی است و به دانشجویانی که آن را انجام دهند امتیاز تعلق می گیرد. همینطور دانشجویان موظف هستند بر روی پرونده خاص کیفری یا حقوقی تمرین کنند و سپس در دادگاه مجازی کلاس در حضور قضات و وکلای واقعی از آن پرونده دفاع کنند

ارزیابی

حضور در کلاس شرط اساسی است که مقررات دانشگاه بر آن تاکید دارد. بنابراین دانشجویانی که بیش از چهار جلسه غیبت داشته باشند از ادامه شرکت در کلاس محروم و حذف می شوند. این حضور و غیاب در شروع کلاس انجام می شود بنابراین دانشجویان موظف هستند به موقع در کلاس حضور داشته باشند. نمره نهایی به شرح زیر به دست می آید. دادگاه مجازی و نقش آفرینی در مقام وکیل یا قاضی پرونده دارای ده نمره از بیست نمره واحد درسی است که به منزله آزمون پایان درس محسوب می شود. این نمره بر حسب مهارت های شخصی و دفاعی ، استدلال قانونی و دفاع موجه و مستدلل به دانشجویان تعلق می گیرد. ارزیابی این آزمون بر عهده هیات داوران است که متشکل از یک قاضی دادگستری احتمالا از قضات دیوانعالی کشور، یک وکیل دادگستری احتمالا از هیات مدیره کانون وکلا و اساتید مربوطه دانشجویان می باشد. ارزیابی دانشجویان در جلسات چهارم و پنج توسط استاد مربوطه که وکیل دادگستری هستند صورت می گیرد که جمعا دارای سه امتیاز از کل نمره است. ارزیابی در سایر جلسات توسط خود من است که دارای پنج امتیازاز کل نمره است. مشارکت فعال در کلاس و شرکت در بحث ها دارای دو امتیاز است .انجام کلینیک حقوقی سیار و آموزش حقوق دارای سه امتیاز ضافی است که به دانشجویانی که آن را انجام داده باشند تعلق می گیرد. از آنجا ارزیابی دادگاه مجازی با دقت نظر زیادی همراه است به دانشجویان توصیه می شود از فرصت سه امتیاز اضافی کلینیک حقوقی سیار استفاده کنند.

آموزش کلینیکی حقوق

جلسه اول - مروری کلی

ایده کلینیک های حقوقی[1] سالهاست که توسط کشورهای توسعه یافته و نیز در حال توسعه تمرین شده است و به عنوان تجربه ای مثبت از آن یاد می شود. در این ایده گرو ه های داوطلب از میان دانشجویان رشته حقوق به پاسخگویی نیازهای حقوقی گرو ه های مختلف و خصوصا آسیب پذیر اجتماعی از جمله زنان، پناهندگان ، جوانان و ... می پردازند. در کلینیک های حقوقی علاوه بر توانمند سازی حقوقی گرو های هدف ، دانشجویان حقوق نیز طی آشنایی با رویه های عملی مهارت لازم را جهت حضور قدرتمند تر در زندگی حرفه ای خود می یابند . همچنین احساس مسئولیت اجتماعی بیشتری برای مشارکت داوطلبانه در جامعه می کنند. از طریق آموزش های کلینیک های حقوقی[2] دانشجویان حقوق پیش از وارد شدن به کلینیک های حقوقی به کسب مهارت های عملی جهت ارائه خدمات حقوقی برای دستیابی بیشتر گروه های آسیب پذیر اجتماعی به عدالت و حقوق قانونی خود می پردازند. این آموزش ها زمینه های یادگیری رفتاری یا همان کسب مهارت را برای دانشجویان حقوق فراهم می کنند تا با کارآیی و کارآمدی بیشتری به ارائه خدمات حقوقی به جامعه ای بپردازند که نسبت به آن احساس مسئولیت دارند.واژه «آموزش کلینیکی ـ حقوقی» می­تواند فرآیندی آموزشی با هدف آماده کردن دانشجویان حقوق با دانش علمی، مهارت ها و ارزش های ارائه خدمات حقوقی و عدالت اجتماعی می باشد که ریشه در یک روش­شناسی تعاملی و انعکاسی در تدریس دارد.آموزش کلینیکی ـ حقوقی یک روش پویا در یادگیری است که همچنین با عنوان «یادگیری تجربی» یا «یادگیری از طریق انجام عمل» توضیح داده می­شود. آموزش کلینیکی حقوقی دارای اهداف بسیاری در چشم انداز بلندمدت است. اول اینکه کلینیک ها در پی آن هستند که فرصت آموزشی ساختارمندی را برای دانشجویان جهت مشاهده و کسب تجربه با وکالت برای موکل حقیقی یا شبیه­سازی شده فراهم آورند و آگاهی، مهارت ها و ارزش های مناسب را از این تجربه کسب نمایند. دوم اینکه هدف این کلینیک ها این است که جهت ارائه خدمات حقوقی مورد نیاز به کسانی که در غیر این صورت نمی­توانند به چنین خدماتی دسترسی پیدا کنند، فرصتی را مهیا سازند. سوم اینکه کلینیک ها سعی می­کنند فضای ارائه خدمات عمومی و فراهم آوردن عدالت اجتماعی برای همگان را جهت خلق یک حرفه مسئولیت ­پذیر حقوقی به دانشجویان القاء کنند. چهارم اینکه اساتید کلینیک ها در توسعه کسب مهارت ها در عرصه عملی و نظری وکالت نقش مهمی ایفا می­کنند که می­تواند موجب ارتباط نزدیکتر میان گروه وکلا و دانشگاه شود. پنجم به کارگیری روش های آموزش تعاملی و بازتابی دانشجویان را برای اجرا و پرداختن به قانون چنان به جنب و جوش وا می­دارد که اغلب تدریس های نظری و مطالعات کتب درسی نمی­توانند. به علاوه، ثابت شده است که روش یادگیری به طور بازتابی مؤثرین روش یادگیری بلندمدت در میان بزرگسالان است و آخر اینکه از طریق پرورش مسئولیت­پذیری حرفه­ای وکلا و تهیه بیشترین خدمات مورد نیاز حقوقی برای امید دادن و دفاع از جمعیت­های آسیب­پذیر و دور از خدمات حقوقی، کلینیک ها بر آن هستند که به تحکیم خودِ جامعه مدنی بپردازند.[3] کلینیک های حقوقی در دهه 1960 میلادی یعنی دهه فعّالین حقوقی در ایالات متحده آغاز به کار شدند و اکنون آموزش عملی به عنوان یک مؤلفه مورد درخواست در آموزش حقوقی در آمریکا به شمار می­آید. در بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین از قبیل شیلی، آرژانتین و برزیل برنامه­های کلینیکی در دانشکده­های حقوق همان خاستگاهی را دارند که این برنامه­ها در دهه 60 میلادی در ایالات متحده داشته­اند. به طور کلی، آموزش کلینیکی ـ حقوقی برای جامعه دانشگاهی رشته حقوق کاملاً شناخته شده است با این حال در برخی موارد مقاومت هایی از سوی دانشکده­های سنتی حقوق که آن را به عنوان تهدیدی برای نقش دانشگاههای حقوق در تدریس تئوری های حقوقی می­دانند و وکلای حرفه­ای که به آن به عنوان خطری بالقوه برای تجارت از راه حقوق و وکالت در ازای پول می­نگرند به عمل آمده است.در آفریقا بیشتر برنامه­های موفق آموزش کلینیکی ـ حقوقی در اوایل دهه 1970 میلادی در آفریقای جنوبی آغاز شد و سپس آرام آرام به دیگر کشورهای واقع در جنوب قاره آفریقا کشیده شد. هم اکنون کلینیک های حقوقی در دانشگاه های چین، بنگلادش، فیلیپین و کامبوج اجرایی شده­اند. تلاش هایی نیز برای برپایی اینگونه کلینیک ها در بقیه کشورهای منطقه به عمل آمده است. در جوامع مختلف بحث قابل اهمیتی درباره روش ها و درون دادهای حاکم بر حقوق و موسسات حقوقی وجود دارد. از این رو بعضی کلینیک های حقوقی هدف عالی و برتر خود را آموزش شایسته وکلای تازه کار می دادند تا قادر به استفاده با ملاحظه و دقیق مهارت ها ، اصول و ارزش ها و اخلاق حرفه ای در وکالت خود یا دیگران باشند. مهارت ها ، اصول و ارزش ها و اخلاق حرفه ای که طی آموزش کلینیکی حقوق آموخته اند . بعضی کلینیک ها نقش خود را به عنوان یکی از سازمان های تغییر اجتماعی از طریق حقوق بسیار پایدارتر و عمیق تر می بینند. امری که بعضا "منفعت عمومی" یا "تغییر اجتماعی" در ایالات متحده آمریکا نامیده می شود.[4] نحوه تدریس در دانشکده های حقوق ایران بر اساس نظام فرانسه یعنی عمدتا بر اساس ارائه سخنرانی یا بحث می باشد، بعضی از اساتید هم از روش هایی مثل پرسش و پاسخ برای جذابیت بیشتر درس استفاده می کنند. ولیکن عمدتا روش تدریس کاملا سنتی و بیشتر مونولوگ خود اساتید است. از طرفی دروس برای انتقال دانش طراحی شده اند و در آنها خبری از انتقال مهارت و ارزش نیست. برای همین بیشتر دانشجویان بعد از فارغ التحصیلی از دانشکده حقوق حتی مهارت نوشتن یک دادخواست ساده را ندارند. از طرفی دانشجویان با ارزش ها و کدهای اخلاقی وکالت آشنا نشده اند به همین دلیل هم به اولین چیزی که می اندیشند رقابت برای کسب درآمد یا پایگاه اجتماعی است. در صورتی که در آموزش کلینیکی حقوقی به دانشجویان از ارزش ها و مسئولیت اجتماعی نیز گفته می شود تا با مفهوم وکالت برای فقراء آشنا شوند که در آن شغل یک وکیل برای عدالت اجتماعی یکی از شریف ترین شغل هاست از آن رو که برای مردمی که نماینده ای ندارند ، صدا در عرصه حقوقی مهیا می کند. البته سند ملی حکومت مطلوب، حقوق بشر و دسترسی به عدالت که به امضای دولت جمهوری اسلامی ایران، دفتر عمران سازمان ملل متحد UNDP ( 2005 تا 2009 ) رسیده است، گسترش کلینیک حقوقی را یکی از سر فصل های خود قرار داده است. البته در این طرح کلینیک های حقوق بیشتر همان هات لاین ها یا مشاوره تلفنی است که کلا با ایده آموزش کلینیکی حقوقی متفاوت است. بدیهی است راه اندازی کلینیک های حقوقی در کشور که می توانند ضمن پاسخگویی به مطالبات حقوقی گروه های مختلف و فراهم کردن زمینه های دسترسی به عدالت برای گروه های آسیب پذیر اجتماعی به تقویت مهارت های دانشجویان حقوق بیانجامد، مستلزم افزایش دانش و آگاهی در خصوص کلینیک های حقوقی و آموزش های کلینیک های حقوقی می باشد. تقسیم تجربیات مثبت کشورهای منطقه و نیز استفاده از الگوهای اجرایی مورد استفاده آنان می تواند تحقق ایده کلینیک های حقوقی را در کشورمان با موفقیت بیشتری همراه کند.

در پایان باید گفت که از جمله ابزارهای اصلی تأمین حق دسترسی به عدالت می توان به وکالت حقوق بشری، خدمات حقوقی برای گروه‌های آسیب‌پذیر و آموزش‌های کلینیکی حقوقی اشاره کرد. چرا که قانون به ابزاری برای قدرتمند تر کردن صاحبان قدرت و پول مبدل می گردد اگر گروه های آسیب پذیر قانون را نشناسند و تنوانند آنرا به کار ببرند. به تعبیر دیگر حاکمیت قانون ناکارآمد است اگر قوانین عادلانه نباشند، قابل فهم نباشند و به نیازهای مردم و اجتماع پاسخ ندهند. وکالت برای فقراء شامل به زیر سوال بردن قوانینی است که حقوق فقراء و عدالت اجتماعی را انکار می کند[5

---------------------------------------------------

[1] Legal Aid Clinic

[2] Clinical Legal Education

[3] گزارشات مستند از برنامه توسعه و ارتقاء ظرفیت حقوقی، مروری کلی بر آموزش در خصوص کلینیک های حقوقی، طرح توانمند سازی عدالت، موسسه جامعه باز

وضعیت حقوقی دریای خزر

اختصاصی از رزفایل وضعیت حقوقی دریای خزر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 12

موضوع دوم:

محیط زیست: بدون شک، بهره بردارى از منابع نفتى موجب خطر آلودگى دریا به وسیله نفت است. محیط دریاى خزر حسّاس بوده و آلودگى نفتى موجب بروز تأثیراتى مضّر بر محیط دریایى است. این مطلب با این حقیقت تقویت مى شود که دریا، یک «دریاى بسته» است و نیاز به محافظت ویژه دارد. مطابق آن، برخى جنبه هاى حقوقى، سیاسى، اقتصادى و زیست محیطى دریا باید به وسیله دولت هاى ساحلى با نقطه نظر دست رسى به تفاهم عمومى مورد بحث قرار گیرند و موافقت نامه جدیدى که مسائل مهم را حل و فصل نمایند، منعقد گردند.

موضوع عمده اى که از موقعیت جدید دریاى خزر ناشى مى شود، این است که موافقت نامه هاى بین ایران و اتحاد شوروى (سابق) در خصوص دریاى خزر، پس از ایجاد پنج دولت ساحلى جدید، به حال خود باقى هستند. موافقت نامه هاى دو جانبه ایران و روسیه از آن رو به اعتبار خود باقى هستند که در عمل، روسیه جانشین اتحاد شوروى (سابق) است. مشکل از ابقاى رژیم حقوقى موجود دریاى خزر ناشى مى شود، به گونه اى که آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان را دربرگیرد.

از نقطه نظر بین المللى، دولت هاى جانشین ملزم نیستند همانند همه طرف ها، موافقت نامه ها و معاهدات دوجانبه و چندجانبه را ادامه دهند، در حالى که دولت اصلى [فقط] یک عضو آن بوده است. به هر حال، یک اعتراض [استثن] نسبت به ماهیت این موافقت نامه هاى دوجانبه یا بین المللى وجود دارد. ممکن است هیچ مشکلى در اختتام یک معاهده یا یک موافقت نامه، که بیانگر همکارى دو جانبه یا چند جانبه در زمینه هاى اقتصادى، فرهنگى، سیاسى موضوعات مشابه است، وجود نداشته باشد. اما اگر موضوع اصلى یک معاهده یا یک موافقت نامه اشاره به موضوعات مرزى داشته باشد، ممکن نیست که هیچ دولت جانشینى آن را رد نماید. حتى اگر یک دولت به دولت هاى جدید تجزیه گردد. ممکن است موافقت نامه هاى مرزى، اعم از اینکه نسبت به مرزهاى خشکى یا آبى باشد، دوام یابد. این یک موضوع جدال انگیز مربوط به دریاى خزر است.

یکى از موضوعاتى که به وسیله ایران و اتحاد شوروى (سابق) مورد بررسى قرار گرفته، در ارتباط با خط تحدید حدود دریاى خزر است. در مجموع، هیچ قانونى در موافقت نامه هاى موجود بین این دو دولت در ارتباط با تحدید حدود، وارد نشده است.

روسیه در مکاتبه با سازمان ملل متحد، اعلان کرد که موافقت نامه هاى موجود هنوز داراى اعتبارند. این کشور تصریح کرد: «رژیم حقوقى دریاى خزر، که بر اساس موافقت هاى 26 فوریه 1921 و 25 مارس 1940 مقرّر شده، هنوز هیچ تغییرى نکرده است.»

همچنین روسیه به طور رسمى موقعیت کشورش را در زمینه قدرت قانونى موافقت نامه ها در ارتباط با همه دولت هاى ساحلى بیان داشت. آن کشور اعلام کرد: «مطابق اصول و قوانین حقوق بین الملل، روسیه و دیگر دولت هاى ساحلى ـ جمهورى هاى سابق اتحاد شوروى سابق (شامل آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان) ـ و ایران بر اساس مقرّرات موافقت نامه هاى 1921 و 1941 ملزم هستند. روسیه به دقت شرح نداد آنچه را اصول و قوانین بین الملل به آن بازگشت دارد، چیست.

ایران همان موضع روسیه را اتخاذ کرده است، چه در مورد اعتبار موافقت نامه ها، چه قدرت الزام آورى این موافقت نامه بر دولت هاى ساحلى دریاى خزر، تا موقعى که بر یک رژیم حقوقى فراگیر توافق حاصل گردد. این مطلب مورد تردید نیست که موضع ایران و روسیه، تأثیرات مثبتى داشته است; زیرا بدون وجود [یک ]چهارچوب قانونى، دریاى خزر، مکان جدال و ستیزه خواهد بود.

گسترش اعتبار موافقت نامه ها نسبت به همه دولت هاى ساحلى بدین معناست که تا زمانى که یک رژیم حقوقى جدید براى دریاى خزر برپا مى شود، موافقت نامه هاى موجود یک چهارچوب معقول براى اعمال حقوق و اجراى وظایف دولت هاى ساحلى دریاى خزر، تأسیس مى نمایند. این مطلب ممکن است از ادعاها و اعمال یک جانبه جلوگیرى نماید.

مطابق آن، همه دولت هاى هم مرز دریاى خزر، شامل آذربایجان، ایران، قزاقستان، روسیه و ترکمنستان داراى حقوق آزاد کشتى رانى و پرواز هواپیما ـ با توجه به شرایط خاصى که براى کشتى ها و هواپیماهاى نظامى وجود دارد ـ هستند که از یک محدوده انحصارى ماهى گیرى ده مایلى استفاده مى نمایند; همچنین از حقوق انحصارى کابوتاژ (تجارت ساحلى) بهره مند هستند یا ممکن است چنین حقى را بر اساس رفتار متقابل به دیگران اعطا نمایند. همچنین هر دولت ساحلى دریاى خزر ممکن است با کشتى هاى بازرگانى دیگر دولت ها شبیه کشتى هاى ملّى خودش در خصوص ورود، توقف و ترک بنادر چنین دولتى، رفتار نماید.

هر مقدار که موافقت نامه داراى ارزش حقوقى باشد، ضرورى است که یک رژیم حقوقى براى دریاى خزر ترسیم گردد. این [ضرورت] ناشى از نارسایى موافقت نامه هاى موجود در پوشش دادن همه جنبه هاى دریاى خزر، بخصوص با نقطه نظر پیشرفت هایى است که در نیم قرن اخیر اتفاق افتاده اند. در حال حاضر، رژیم حقوقى دریاى خزر در حال تحوّل قرار دارد. بنابراین، پیشنهاد این مطلب منطقى است که دولت هاى ساحلى طى این دوره انتقالى، به موافقت نامه هاى موجود احترام بگذارند تا سرانجام، به یک رژیم حقوقى جامع و جدید براى دریاى خزر دست رسى یابند. این رژیم حقوقى باید انعکاس دهنده موازنه منابع پنج دولت ساحلى به انضمام مقرّراتى با ساز و کار واحد براى شراکت منابع طبیعى دریا باشد.

آنچه مهم است این است که دولت هاى ساحلى دریاى خزر باید درک کنند که این به نفع آن هاست که مراحل مذاکرات را با نقطه نظر[ توجه به ضرورت انعقاد ]یک موافقت نامه جدید، سرعت بخشند. اگرچه باید هر تأخیرى در این مراحل به حداقل برسد، تمام جریانات با دقت قطعیت پیدا کنند و متضمّن دقیق همه جنبه هاى دریاى خزر باشند.

طرح روسیه در مورد رژیم حقوقى بین المللى براى دریاى خزر و موضع دیگر دولت هاى ساحلى

همان گونه ذکر شد، در 5 اکتبر 1995، فدراسیون روسیه به طور رسمى موضع خود را به سازمان ملل اعلام کرد. روسیه تأکید نموده که تا [حصول] یک موافقت نامه جدید از سوى دولت هاى ساحلى، موافقت نامه 1921 و 1940 بین ایران و شوروى، داراى اعتبارند. این کشور پذیرفته است که تغییرات جدید در حالى که شامل دولت هاى ساحلى نوبنیاد مى شوند، نیاز به تأسیس رژیم حقوقى جدید براى دریاى خزر دارند. به هر حال، روسیه مدّعى است مقرّرات ویژه موافقت نامه 1921 و 1940 م مى توانند در تنظیم موافقت نامه هاى جدید استفاده گردند. روسیه اظهار مى دارد: اهمیت انعقاد موافقت نامه جدید در نگه دارى اکوسیستم آسیب پذیر دریاى خزر است.

روسیه اعلام کرده است که هیچ گونه اقدام یک جانبه در دریاى خزر، که متناقض با ماهیت حقوقى دریاى خزر است، نمى تواند به رسمیت شناخته شود. ایران هم داراى همین موضع بوده و به وسیله وزیر امورخارجه ایران، این موضوع مورد تأیید قرار گرفته است که «ایران و روسیه هر اقدام یک جانبه راجع به دریاى خزر را رد مى نمایند.»

روسیه با تکیه بر غیرکاربردى بودن قواعد حقوق دریاها، ادعاهاى یک جانبه در دریاى خزر را رد مى نماید. در این زمینه، دو موضوع باید مورد بحث قرار گیرند:

موضوع اول آنکه دولت هاى مجاور دریاهاى محصور در خشکى نمى توانند به طور یک جانبه ادعاهایى نسبت به [این ]دریاها داشته باشند. اما این براى همیشه این گونه نیست; از آن نظر که قواعد حقوق دریاها نسبت به این گونه دریاها اعمال نمى گردند. دلیل عمده این است که ماهیت جمعى این مجموعه هاى آبى، که ممکن است به عنوان «اموال مشترک» در نظر گرفته شوند، در حقیقت دریاهاى محصور در خشکى هستند که با چندین کشور ساحلى هم مرزند و متعلّق به این کشور مى باشند. به این دلیل، هیچ ادعاى یک جانبه اى مورد پذیرش واقع نمى شود. ادعاهاى یک جانبه ممکن است تأثیرات مضرّى بر دیگر دولت هاى ساحلى داشته باشند. این ماهیت طبیعى دریاهاى محصور در خشکى است که دولت هاى ساحلى را از اظهار ادعاهاى یک جانبه منع مى نماید.

موضوع دوم این است که هیچ مانعى براى دولت هاى ساحلى دریاهاى محصور در خشکى در اعمال حقوق دریاها نسبت به این مجموعه هاى آبى وجود ندارد، اگر همه دولت هاى ساحلى نسبت به چنین درخواستى موافقت داشته باشند. براى مثال، دولت هاى ساحلى ممکن است مناطق گوناگونى در دریاهاى محصور در خشکى تأسیس نمایند. به هر حال، ممکن است عوامل متعدد، راه حل هاى گوناگونى را در تأسیس رژیم حقوقى براى دریاهاى محصور در خشکى فراهم سازند.

روسیه پیش نویس یک موافقت نامه در مورد حفظ و استفاده از منابع آبزى دریاى خزر را به دولت هاى ساحلى ارائه داده است، اما این پیش نویس باید به وسیله این کشورها امضا گردد. همچنین روسیه طرفدار پیش نویس ایرانى است که با همکارى دیگر

مقاله درمورد ضمانت اجرای تخلف از شرط ترک فعل حقوقی 50 ص

اختصاصی از رزفایل مقاله درمورد ضمانت اجرای تخلف از شرط ترک فعل حقوقی 50 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 51

ضمانت اجرای تخلف از شرط ترک فعل حقوقی[1]

 چکیده:

یکی از اقسام شرط فعل، شرط ترک فعل حقوق است، مقصود از آن، انجام ندادن اعمال حقوقی همچون اجاره یا بیع و یا عمل فسخ می باشد که در ضمن عقدی شرط ترک آنها شده است. موضوع اصلی این مقاله بحث از ضمانت اجرای تخلف از این شروط می باشد، در واقع پرسش اصلی این  است که اثر حقوقی مخالفت با مفاد چنینی شروطی از نظر فقهی و حقوقی چیست؟ آیا در این موارد باید احکام عمومی ضمانت اجرایی امتناع از شرط فعل را اعمال نمود؟ یا اینکه برای این نوع شروط باید ضمانت اجرایی خاصی در نظر گرفت؟ مدعی این نوشتار این است که در این نوع از شروط، ضمانت اجرایی خاصی وجود دارد که امری متفاوت با احکام عمومی مخالفت با شرط فعل می باشد و این ضمانت اجرا عبارت است از بطلان یا عدم نفوذ عمل حقوقی که شرط ترک آن شده و این ادعا توسط ادله چهارگانه در این مقاله، به اثبات رسیده است. در بررسی حقوقی مسئله مذکور با الغای خصوصیت از مواد قانون مدنی، وجود ضمانت اجرای خاص، به غیر از مواد حاکم بر تخلف از شرط ترک فعل، ثابت گشته است.

 واژه های کلیدی : ضمانت اجرا، تخلف، شرط فعل، شرط ترک فعل حقوقی، بطلان، عدم نفوذ، سلب حق

مقدمه

از مباحث مهمی که در قانون مدنی فصل چهارمِ (شروط در ضمن عقد) بابِ عقود و تعهدات مطرح شده، بحث اقسام شروط واحکام آنهاست. از آنجا که شرط،جزئی از قرار داد است لزوم وفای به کل عقد،شامل آن نیز می شود از این رو این پرسش مطرح می شود که چه ضمانت اجرایی برای امتناع از انجام مفاد شروط وجود دارد بنابراین جهت تبیین سوال اصلی این مقاله، نمای کلی از اقسام واحکام شروط مطرح می گردد[2] و سپس به تشریح پرسش اصلی این نوشتار می پردازیم.

شروط در ضمن عقد بر سه قسم می باشند: شرط صفت، شرط نتیجه، شرط فعل. در شرط صفت وجود وصف خاصی در دو عوض یا یکی از آن دو در ضمن عقد شرط می شود لذا شرط صفت همواره به وجود صفتی در موضوع معامله مربوط است نه ایجاد آن ،بنابراین شرط صفت الزام پذیر نیست،در نتیجه اثر تخلف از آن تنها خیار فسخ است نه الزام مشروط علیه به ایجاد آن صفت خاص. (ماده 235 ق.م)

در شرط نتیجه، تحقق اثر یک عمل حقوقی اعم از آنکه آن عمل عقد باشد یا ایقاع،شرط می گردد در این شرط هم نمی توان مشروط علیه را به انجام آن الزام نمود زیرادر صورت وجود شرایط لازم، شرط نتیجه با تحقق عقد حاصل می شود ودر صورت عدم اجتماع شرایط مزبور، شرط مذکور محقق نمی شود. پس مشروط له نمی تواند به جا آوردن مفاد شرط را از مشروط علیه مطالبه نماید زیرا انجام دادن عملی به عهده مشروط علیه نبوده است در نتیجه اثر تخلف شرط برای مشروط له فقط حق فسخ معامله اصلی است.

در شرط فعل، انجام دادن ویا ترک یک فعل مادی یا حقوقی بر یکی از متعاملین ویا بر شخص خارجی شرط می شود.شرط فعل خود اقسام گوناگونی دارد که آثار حقوقی هر یک از دیگری متفاوت است.( شرط فعل مادی،شرط ترک فعل مادی،شرط فعل حقوقی،شرط ترک فعل حقوقی) در شرط فعل مادی انجام دادن یک فعل مادی در ضمن عقد شرط می گرددکه در صورت تخلف از آن مشروط علیه ابتدا مجبور به انجام آن شرط می شود ودر صورت عدم امکان اجبار وقابلیت استنابه در انجام مفاد شرط،به هزینه مشروط علیه،شرط توسط دیگری انجام می گردد ودر صورت عدم امکان انجام آن توسط فرد دیگر، مشروط له حق فسخ معامله اصلی را پیدا می کند(مواد237، 239،238ق.م)

در شرط ترک فعل مادی انجام ندادن یک عمل مادی در ضمن عقد بر مشروط علیه شرط می شود و در صورت تخلف از مفاد شرط،اگر آنچه متعلق اراده قرار گرفته فقط عدم حدوث عمل مادی باشد و مشروط له نشانه های تخلف را ببیند می تواند از دادگاه بخواهد که مشروط علیه را به ترک تخلف اجبار کند ولی اگر عمل انجام شود در این صورت مشروط له خیار تخلف شرط خواهد داشت. اما اگر خواسته مشروط له ترک آن عمل مادی، حدوثاً وبقاءً باشد ومشروط علیه تخلف نماید، مشروط له می تواند اعاده وضعیت سابق را ازدادگاه بخواهد زیرا طبق ادله شروط، مشروط علیه ملزم به انجام مفاد تعهد است ودر فرض عدم امکان الزام،برای مشروط له خیار تخلف شرط ثابت می شود.

در شرط فعل حقوقی،انجام یک عمل حقوقی مثل هبه کردن مال معین به فردی خاص در ضمن عقد برمشروط علیه شرط می گردد در صورت تخلف، مشروط له مانند مورد تخلف از شرط فعل مادی می تواند به حاکم مراجعه کند وهمان ضمانت اجرای تخلف ازشرط فعل مادی را در خواست نماید.

درشرط ترک فعل حقوقی، انجام ندادن یک عمل حقوقی بر مشروط علیه شرط می گردد یکی از مباحث مهمی که در اینجا مطرح می شود

واژه نامه فارسی به فارسی حقوقی

اختصاصی از رزفایل واژه نامه فارسی به فارسی حقوقی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

#حقوق

 واژه نامه فارسی به فارسی حقوقی

به صورت کاملا دقیق و کار شده با فضایی زیبا در 33 صفحه و در قالب pdf