رزفایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

رزفایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

پیامدهای حذف یارانه از کالاهای اساسی در ایران

اختصاصی از رزفایل پیامدهای حذف یارانه از کالاهای اساسی در ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نک پرداخت و دانلود "پایین مطلب:

 

فرمت فایل: word (قابل ویرایش)

 

تعداد صفحه:25

پیامدهای حذف یارانه از کالاهای اساسی در  ایران   

مقدمه   :

تصمیم گیری در خصوص واقعی کردن بهای سوخت بر عهده سطوح عالی نظام گذارده شده و گفته می شود هفته آینده سران سه قوه جلسه خواهندداشت تا درباره حذف یارانه بنزین به بحث بپردازند و مشکلات را تحلیل کنند و نهایتا تصمیم بگیرند.

براساس پیش نویس برنامه چهارم توسعه نرخ سوخت در سال اول اجرای برنامه (۱۳۸۴) با فرمول بهره ماهانه به اضافه هزینه پالایش و پخش و حمل و نقل از مصرف کنندگان اخذ خواهد شد. به اعتقاد محمد ستاری فر، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، اعطای یارانه به فرآورده های سوختی عادلانه نیست و به احتمال قوی نرخ سوخت در لایحه بودجه ۱۳۸۳ بر مبنای قیمت واقعی خواهد بود.
در روزهای اخیر کمبود عرضه بنزین در برخی شهرهای ایران، نگرانی ها را درباره مقوله بنزین و احتمال افزایش قیمت برانگیخت و بار دیگر چون هر سال بحث ها و جدل ها بر سر بنزین و علت افزایش قیمت آن و چگونگی هدفمندکردن یارانه های فرآورده های سوختی یا حامل های انرژی فضای افکار عمومی را متأثر می سازد.
شرکت پالایش و پخش فرآورده های نفتی کشور به عنوان نهاد رسمی در زمینه پالایش و عرضه فرآورده های نفتی در توجیه علت کمبود بنزین ومشکلات پیش روی آینده، به افزایش ۷/۱۱ درصدی میزان مصرف بنزین در هفت ماه نخست سال جاری در مقایسه با سال گذشته اشاره می کند به گونه ای که در هفت ماه اول ۱۳۸۱ روزانه ۴/۵۰ میلیون لیتر بنزین در کشور مصرف شده است اما در مدت مشابه آن در سال ۸۲ این رقم به ۳/۵۶ میلیون لیتر رسیده است.
میزان تولید بنزین از آغاز سال جاری روزانه ۵/۳۸ میلیون لیتر اعلام شده است و برای جبران کسری بنزین تولیدی نسبت به میزان مصرف به طور متوسط روزانه ۲/۱۵ میلیون لیتر از خارج وارد می شود. گزارش شرکت پالایش و پخش به این موضوع اشاره دارد که در طول ۶ سال گذشته (از سال ۱۳۷۶ همزمان با روی کار آمدن دولت آقای خاتمی) رشد تولید بنزین ۴۰ درصد و رشد مصرف بنزین ۵۶ درصد برآورد شده است. دولت پیش بینی می کند در صورت افزایش ۱۰ درصدی


دانلود با لینک مستقیم


پیامدهای حذف یارانه از کالاهای اساسی در ایران

پاورپوینت حذف برخی فلزات سنگین از پساب های صنعتی توسط جاذب های طبیعی

اختصاصی از رزفایل پاورپوینت حذف برخی فلزات سنگین از پساب های صنعتی توسط جاذب های طبیعی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پاورپوینت حذف برخی فلزات سنگین از پساب های صنعتی توسط جاذب های طبیعی


پاورپوینت حذف برخی فلزات سنگین از پساب های صنعتی توسط جاذب های طبیعی

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

 فرمت فایل: powerpoint (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد اسلاید:66

انواع روش ها و مراحل استخراج فاز جامد

این روش دارای چهار مرحله می باشد:

 1-ایجاد  شرایط

2- جذب سطحی

3- شستشو

4- شویش

معمولا استفاده از به دو صورت است:

1-آنالیت مورد نظر مستقیما از کارتریج خارج شده، در حالی که مواد مزاحم ماتریکس جذب جاذب می شود.

  1. آنالیت مورد نظر برای آنالیز، جذب مواد جاذب شده و بقیه مواد از آن خارج می شود.

دانلود با لینک مستقیم


پاورپوینت حذف برخی فلزات سنگین از پساب های صنعتی توسط جاذب های طبیعی

میثاق بین المللی حذف تمام اشکال تبعیض نژادی 21ص

اختصاصی از رزفایل میثاق بین المللی حذف تمام اشکال تبعیض نژادی 21ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 21

 

میثاق بین المللی حذف تمام اشکال تبعیض نژادی

دولتهای عضو این میثاق:

- با در نظر گرفتن منشور سازمان ملل مبنی بر شناسائی حیثیت ذاتی و حقوق برابر برای همه انسانها، اعضاء دولتها خود را متعهد می دانند که با پیوستن به سازمان ملل جهت دستیابی و تحقق بخشیدن به اهداف آن و احترام و رعایت حقوق بشر و آزادیهای اساسی در سطح جهان و برای همه انسانها، بدون در نظر گرفتن نژاد، جنس، زبان و دین است، همکاریهای لازم را بعمل آورند.

- با در نظر گرفتن منشور جهانی حقوق بشر مبنی بر اینکه تمام انسانها آزاد آفریده شده اند و از نظر حیثیت و حقوق با هم برابر هستند و نیز همه حق برخورداری از تمام حقوق و آزادیهای مندرج در منشور را بدون در نظر گرفتن هر نوع امتیاز ویژه ای مثل نژاد، رنگ یا منشاء ملی دارند.

- با در نظر گرفتن اینکه همه انسانها در مقابل قانون برابر هستند و حق دارند در مقابل هر نوع تبعیضی و تحریک تبعیض آمیزی بطور برابر از حمایت قانونی برخوردار گردند.

- با در نظر گرفتن اینکه سازمان ملل متحد، منشور اعطاء استقلال به سرزمین های مستعمره و ملل، 14 دسامبر 1960 (مصوبه مجمع عمومی 1514) (XV) را بطور جدی تصویب کرده است و در آن اعلام نموده که استعمار و تمام عوامل جدا سازی و تبعیض آمیز صرف نظر از چگونگی تشکیل و مکان آن، می باید بدون قید و شرط و بیدرنگ پایان پذیرد.

- با در نظر گرفتن منشور سازمان ملل متحد مبنی بر حذف فوری تمام اشکال تبعیض نژادی، 20 نوامبر 1963(مصوبه مجمع عمومی 1904(XVIII در سراسر جهان و نیز ابراز ضرورت حفظ تفاهم و رعایت حیثیت فرد انسانی،

- با اعتقاد به اینکه نظریه برتری نژادی بطور علمی اشتباه است و آن چیزی جزء بی عدالتی اجتماعی نیست و اخلاقا خطرناک و قابل محکوم کردن می باشد، بنابر این چه در تئوری و چه در عمل هیچ توجیهی برای تبعیض نژادی وجود نخواهد داشت.

- با تصدیق دوباره که تبعیض بین انسانها، در زمینه نژاد، رنگ یا منشاء قومی مانع دوستی و روابط صلح آمیز میان ملتها میشود و آرامش و امنیت مردم را سلب مینماید و باعث جلوگیری از همزیستی انسانهائی می شود که می خواهند در یک سرزمین در کنار یکدیگر زندگی کنند.

- با اعتقاد به اینکه وجود تبعیض نژادی در منافات با آمال جامعه بشری است.

- با اعلام خطر مبنی بر اعمال تبعیض نژادی در بعضی از مناطق جهان و نیز اعمال سیاستهای برتری نژادی و تبعیض نژادی و جدا سازی و تفکیک نژادها از جانب بعضی دولتها که موجب تنفر گردیده است.

- با تصمیم به اقدامات لازم جهت سرعت بخشیدن به حذف تبعیض نژادی در تمام اشکال آن و نیز اعلام مبارزه با نظریه نژادی و جلوگیری کردن از آن در جهت تحقق بخشیدن به تفاهم بین نژادها و ساختن یک جامعه بین المللی تهی از تمام اشکال تبعیض و جدا سازی نژادی،

- با یادآوری به میثاق رفع تبعیض در استخدام و تبعیض شغلی که در سال 1958 بوسیله سازمان بین المللی کار به تصویب رسیده و نیز یادآوری به میثاق رفع تبعیض در آموزش که بوسیله سازمانهای آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد در تاریخ 1960 به تصویب رسیده است.

- با آرزو به اجرای اصولی که در منشور سازمان ملل متحد مبنی بر حذف تمام اشکال تبعیض نژادی بیان شده است و نیز حمایت از اقدامات عملی اخیر مبنی به پایان دادن به تبعیض نژادی،

(دولتهای عضو این میثاق) مواد زیر را پذیرفته اند:

قسمت اول

ماده یکم

1- در این میثاق واژه \"تبعیض نژادی\" به معنای هر گونه تبعیض، محرومیت، محدودیت و یا امتیازی بر مبنای نژاد، رنگ، اصل و ریشه ملی یا قومی که بمنظور لغو کردن و یا آسیب رساندن به شناسائی و برخوداری و اجرای تساوی حقوق بشر و آزادیهای اساسی در زمینه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سایر زمینه های مربوط به زندگی عمومی طلقی میشود.

2- تبعیض ها، محرومیتها و محدودیتهائی که بوسیله دولت عضو این میثاق ما بین شهروند و غیر شهروند (بیگانه) اعمال میشود، شامل(تعریف مذکور) نمی باشد.

3- هیچ چیزی در این میثاق نباید به نحوی تفسیر گردد که مقررات قانونی دولتهای عضو مبنی بر اعطای تابعیت، ملیت و حق شهروند به مفهوم تبعیض در مقابل ملیت خاصی باشد.

4- دولتهای عضو، اقداماتی ویژه و سریع را بمنظور حفاظت از گروههای نژادی، بومی و یا افراد خاصی که مستلزم حفاظتهای ضروری در جهت برخورداری مساوی از حقوق بشر و آزادیهای اساسی هستند، بعمل خواهند آورد. این اقدامات ویژه بمثابه تبعیض نژادی محسوب نمی شود زیرا پس از رسیدن به این اهداف (برابری و رفع تبعیض نژادی) با همه بطور یکسان رفتار خواهد شد و حقوق ویژه ای برای گروههای بومی یا نژادی افراد بوجود نخواهد آمد.

ماده دوم

1- دولتهای عضو تبعیض نژادی را محکوم می کنند و متعهد می شوند که با تمام وسایل و ابزارهای مناسب و بدون تاخیر، سیاست حذف تبعیض نژادی در تمام اشکال آنرا اتخاذ نمایند و تفاهم را میان تمام نژادها تحقق بخشند. بدین منظور:

الف- هر دولت عضوی، متعهد می گردد که در هیچ قانون یا رویه عملی تبعیض نژادی علیه افراد، گروهها یا نهادها شرکت نکند و مطمئن شود که تمام مراجع و مسئولین نهادهای عمومی، ملی (داخلی) و منطقه ای طبق این تعهدات عمل نمایند.

ب – هر دولت عضوی متعهد می شود که هیچگونه مسئولیتی بوسیله افراد یا سازمانها در دفاع از تبعیض نژادی به عهده نگیرد.

ج – هر دولت عضوی اقدامات موثری را در جهت تجدید نظر، اصلاح، لغو و نسخ سیاستهای دولتی، ملی و منطقه ای که بر پایه تبعیض نژادی است، بعمل آورد.

د – هر دولت عضو باید با تمام ابزارهای مناسب مانند وضع قوانین، تبعیض نژادی را که بوسیله افراد، سازمانها و گروه ها اعمال میشود ممنوع گرداند تا به این وضع خاتمه داده شود.


دانلود با لینک مستقیم


میثاق بین المللی حذف تمام اشکال تبعیض نژادی 21ص

دانلود تحقیق درمورد حذف دادسرا و تبعات آن 11 ص

اختصاصی از رزفایل دانلود تحقیق درمورد حذف دادسرا و تبعات آن 11 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 11

 

مبحث سوم : حذف دادسرا و تبعات آن

حذف دادسرا مغایرت صریح با اصول 162 و 164 و 172 قانون اساسی دارد. با نگاهی به اصول مربوط به وظایف قوه قضائیه در قانون اساسی متوجه می شویم که قانون مزبور دادسرا را به عنوان نهادی ثابت و پایدار در نظام حقوقی ایران پذیرفت و مورد شناسایی قرار داد، چنانکه نیازی به تصریح چنین سازمانی نشده و صرفاً در مواردی با ذکر عناوین « دادستانی» و «دادستان کل» بر وجود چنین نهادی تاکید نموده است. صرف نظر از اینکه حذف نهاد دادسرا با مفاد قانون اساسی سازگاری نداشته و در تضاد با این معنی بوده است ، اینک به تبعات آن پس از گذشت چند سال از اجرای قانون دادگاههای عمومی می پردازیم .

الف ـ تطویل رسیدگی و اتلاف وقت دادگاهها

1ـ علیرغم اینکه طراحان این قانون معتقد بودند که یکی از عوامل حذف دادسرا به علت اطاله دادرسی بوده است ، گذشت زمان چیز دیگری نشان داده است و با اجرای این قانون ، شاهد تطویل دادرسی بیشتری هستیم. همان گونه که در مبحث قبل در ادله مخالفین با این قانون اشاره شد ، در گذشته با شکایت شاکی ، پرونده در، دادسرا تشکیل و غالباً چیزی حدود 2سوم پرونده ها در شعب دادیاری و بازپرسی به علل گوناگون نظیر ، گذشت شاکی ، و یا جرم نبودن عمل انتسابی و یا فقدان دلایل کافی مبنی بر بزهکاری متهم ، حسب مورد قرار موقوفی تعقیب یا منع تعقیب صادر و پرونده مختومه می شد.

پرونده های قابل تعقیب پس از طی مراحل مقدماتی تحقیق با صدور قرار تامین مناسب و با صدور کیفرخواست قرار مجرمیت صادر و پرونده برای تصمیم گیری نهایی(صدور حکم) به دادگاه ارسال می گشت.

با تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ، تمامی این وظایف از دادسرا به محاکم منتقل شد. پرونده قبل از ارجاع به قاضی تحقیق ، بایستی توسط رییس شعبه مورد مطالعه قرار گیرد ، تا از جریان امر آگاه شود. بدیهی است کسب اطلاع از پرونده ، مستلزم صرف وقت است و در صورت پیچیده بودن پرونده ، طبعاً اوقات بیشتری باید هزینه شود. در حالیکه وقتی در دادسرا کیفرخواست صادر و به دادگاه ارسال می شود ، هر قدر پرونده که پیچیده باشد ، قاضی دادگاه با خواندن کیفر خواست به تمامی زوایای پرونده آشنا میگردد و دیگر لزومی به مطالعه ورق به ورق پرونده نیست. حالا تصور نمایید ، پرونده ای بدواً به محکمه ای ارجاع شود ، بایستی تمامی مراحلی که در دادسرا طی می شود ، در اینجا نیز عمل شود ، آیا واقعاً این امر باعث اتلاف وقت محاکمه و در نتیجه اطاله دادرسی را در پی ندارد ؟!

قاضی با مطالعه پرونده و در صورت لزوم بایستی خود قرار تامین صادر نماید که این مورد هم موجب اتلاف وقت دادگاه بوده است. متاسفانه در دادگاههای عام قاضی تحقیق راساً اختیاری بر تصمیم قضایی نداشته و معروف به « قاضی بی اختیار» شده بود. در گذشته قاضی تحقیق در دادسرا اختیار بر تصمیم قضایی نظیر صدور قرار داشت ، اما جایگاه این قاضی در قانون دادگاههای عام به شدت تنزل پیدا کرد و در حد یک ضابط دادگستری شمرده شد.

با این اوصاف بر فرض هم دادگاه رایی به صواب صادر نماید ، آیا این تاخیر در رسیدگی بعضاً سالها به طول می انجامد ، آیا مرهمی بر زخمهای محکوم له خواهد بود. در این خصوص ضرب المثل غربی است که گفته شده است :

« دادی که دیر داده شود ، بیداد است »

2ـ مراجع قضایی سابق فقط با پرونده های تعیین دقت شده از قبل و احتمالاً دارای دقت مراجعه مواجه بودند. حال آنکه در دادگاههای عام ، علاوه بر پرونده های مذکور قاضی محکمه مکلف است به پرونده های ارجاعی همان روز که از پاسگاه به دادگاه ارسال می شود ، نیز رسیدگی نماید. این امر باعث اختلال در روند رسیدگی می شود. قاضی در حال رسیدگی به یک پرونده است که ضابط دادگستری به اتفاق شاکی و متهم وارد جلسه دادگاه می شوند و قاضی موظف است به آن پرونده نیز هم زمان رسیدگی نماید ، چه اتفاقی می افتد ؟ رئیس دادگاه ناچار است به خاطر عدم اختلال در روند پرونده در حال رسیدگی ، سریعاً پروندة ارجاعی را بدون ملاحظه دقیق برای تحقیقات بیشتر به پاسگاه ارجاع نماید و یک قرار باری به هر جهت ، برای متهم صادر نماید. آیا آن پرونده واقعاً نیازی به تحقیقات بیشتر داشته است، یا صرفا به جهت خلاص شدن از پرونده چنین دستوری داده شده است ؟! آیا صدور قرار تامین متناسب با جرم و وضعیت متهم بوده است یا خیر؟

به هرحال قاضی دادگاه ناچار است به جهت عدم اختلال در روند رسیدگی و همچنین عدم گسترده شدن افکار وی ، چنین تصمیماتی اتخاذ نماید ، ولی آیا این شکل واقعاً تاثیر منفی خود را بر دادگاه تحمیل نکرده است ؟ به همین علت ممکن است دادگاه بازهم وقت رسیدگی مجدد دهد تا دوباره به پرونده رسیدگی نماید که این مورد نیز مطلقاً اطاله دادرسی را در پی دارد.

بندهای 1و2 دست بدست هم داده تا فشار طاقت فرسایی بر قاضی تحمیل شود و به گفته یکی از قضات از زمان اجرای قانون تشکیل دادگاههای عمومی ، بیشتر پرونده ها در منازل رسیدگی می شوند و این دقیقاً به خاطر تراکم بیش از حد پرونده ها در دادگاههاست. آیا این حجم کار و محاکمات متنوع و متعدد باعث نشده است که قضات بدون تحقیقات مفیدتر ، پرونده ها را به سرعت مختومه نمایند تا به رسیدگی دیگر پرونده ها وقت داشته باشند که نتیجه این امر آیا بی عدالتی و نارضایتی مردم را در پی نداشته است ؟

ب ـ عدم تخصصی بودن دادگاهها

علوم امروزه گسترش فراوانی پیدا کرده اند. توسعه این علوم بیشتر ناشی از نیازهای جامعه بشری است. علم حقوق نیز از این قاعده مستثنی نبوده است. نیازهای جهان امروزی در پی گسترش روز افزون و همه جانبه روابط اجتماعی و اقتصادی در سطوح مختلف جامعه جهانی بوجود آمده اند. به جهت گستردگی و شاخه های فراوان علوم و عدم توانایی در تحقیق و برای تمامی زوایای


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق درمورد حذف دادسرا و تبعات آن 11 ص

پروتکل ACT برای حذف افکار منفی

اختصاصی از رزفایل پروتکل ACT برای حذف افکار منفی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروتکل ACT برای حذف افکار منفی


پروتکل ACT برای حذف افکار منفی

پروتکل ACT برای حذف افکار منفی

برنامه برای 6 جلسه درمانی- بسیار جامع و کاربردی- 20 صفحه- word

تمرین ذهن آگاهی

تمرین مربوط به روشن سازی ارزش ها

تمثیل همسایه مزاحم

تمرین فرونشانی فکر

تمثیل صفحه شطرنج

تمثیل مسابقه طناب کشی با هیولا

تمثیل ریگ های روان

تمرین رویارویی با آدم آهنی غول پیکر و......

 


دانلود با لینک مستقیم


پروتکل ACT برای حذف افکار منفی