چکیده
تأمین نظم و امنیت عمومی و ایجاد ثبات دائمی در حاکمیت سیاسی، منفعت اولویت‌دار مهمی است که دغدغه قانونگذاران را در دهه‌های اخیر در راستای گسترش تضمینات در تمامی مراحل دادرسی و نیز تأمین دادرسی عادلانه از یاد برده است. سیاست کیفری ایران در قبال جرائم علیه امنیت و نیز سیاست کیفری فرانسه در زمینه جرائم تروریستی و جرائم علیه منافع اساسی ملت دارای مشخصات و ویژگیهای مهمی است که می‌توان آنها را با عنوان جلوه‌های دادرسی افتراقی بررسی کرد.
در این نوشتار تلاش شده است که با تکیه بر متون قانونی هر دو کشور، جلوه‌های خاص دادرسی ناظر بر جرائم علیه امنیت ترسیم شود. جلوه‌های ویژ‌ه‌ای که می‌تواند به تدریج زمینه‌های شکل‌گیری حقوق کیفری امنیت‌مدار را در قواعد دادرسی این دو کشور به وجود آورد.
مقدمه
تنظیم آیین دادرسی کیفری و انتخاب ضمانت اجراهای کیفری را می‌توان صورتهای مختلفی از همان واکنش دستگاه عدالت کیفری به رفتار مجرمانه بزهکاران قلمداد کرد. این صورتهای متفاوت به دلیل ارتباط آنها با حقوق طبیعی و بنیادین انسانها، امروزه از مملوس‌ترین و عینی‌ترین اجزاء و عناصر سیاست جنایی کشورهاست.
قواعد آیین دادرسی کیفری جای بسیار بااهمیت و در عین حال هنوز ناشناخته‌ای را در تدوین سیاست جنایی سنجیده تقنینی به خود اختصاص می‌دهد. قواعدی که ممکن است برای تأمین و حفظ و حمایت بهتر از حقوق و آزادیهای افراد جامعه به کار گرفته شود و یا خود به ابزار شکلی در راستای تأمین هدف سرکوبگری حقوق جزا تبدیل شود و از این طریق سهم خاصی را در امر مبارزه با رفتارهای مجرمانه بر عهده گیرد؛ از این رو، سازمان‌دهی و تنظیم مقررات آن، نیازمند دقت و گزینش انتخابهای اساسی و مهم است. تنظیم قواعد دادرسی کیفری دارای چنان جایگاه مهمی است که بسیاری از کشورهای اروپایی در دهه‌های اخیر، بار‌ها اصلاحات تقنینی گسترده‌ای را با استفاده از تجارب سایر کشورها در مقررات آیین دادرسی کیفری خود اعمال کرده‌اند. سمت و سوی کلی ناظر بر این اصلاحات را می‌توان حمایت شایسته و سنجیده از حقوق و آزادیهای شهروندان در تمامی مراحل دادرسی اعلام کرد. قانون اصلاحی مهم 15 ژوئن 2000م. فرانسه را در این راستا به عنوان نمونه می‌توان اشاره کرد. قانون اصلاحی که در زمینه دگرگونی نزدیک به 300 ماده قانونی آیین دادرسی کیفری را فراهم کرده و به جهت تأمین و تضمین بهتر برخی اصول مهم حقوقی، مانند اصل برائت، تحولاتی در راستای گسترده تضمینات در مراحل گوناگون دادرسی ایجاد کرده است؛[1] در واقع، تلاش متولیان سیاست جنایی کشورها برای توسعه تضمینات دادرسی مبتنی بر این رویکرد بوده است که تأمین امنیت و زوال ترس ناشی از ارتکاب جرائم در اجتماع نیز تنها با تأمین دادرسی معقول و منطقی به همراه تضمین سایر حقوق و آزادیهای تمامی افراد اجتماع به دست می‌آید.
با این وجود، قواعد دادرسی ناظر بر جرائم علیه امنیت در حقوق کیفری ایران و فرانسه اهداف دیگری را نیز دنبال کرده است؛ ارتباط نزدیک جرائم علیه امنیت با مسئله حاکمیت ملی و نظم عمومی، دغدغه قانونگذاران را در زمینه رعایت تضمینات دادرسی از میان برده است؛ از این رو، به موازات آن که اصلاحات قواعد دادرسی در سایر جرائم در راستای گستره تضمینات قرار داشته، در زمینه جرائم علیه امنیت، هدف اصلی تحدید تضمینات دادرسی بوده است. شیوه دادرسی ناظر بر لطمات علیه منافع اساسی ملت و جرائم تروریستی در حقوق فرانسه و جرائم علیه امنیت عمومی و حاکمیت سیاسی در حقوق ایران، دارای جلوه‌های خاصی است که می توان آنها را به صورت ویژه بررسی کرد.
از این روســت که از یک طرف، قانـــونگذار با رویکـــردی فراملی و نیز چشم‌پوشی از مراعات اصل سرزمینی بودن قوانین کیفری، حاکمیت قوانین مرتبط با جرائم علیه امنیت را به دلایل مختلفی، همچون عدم اعتماد لازم به سایر دولتها در رسیدگی به این جرائم تا فراتر از قلمرو سرزمینی کشور گسترش داده است (صلاحیت فراملی) که بررسی آن نیاز به مقاله مستقلی دارد و از طرف دیگر، به سبب دلایلی همچون تسریع در واکنش کیفری مؤثر و اعمال مجازاتهای شدید، به ایجاد دادگاههایی اختصاصی در کنار دادگاههای عمومی برای رسیدگی خاصی به این جرائم متمایل شده است (1. دادگاه اختصاصی)؛ در کنار موارد فوق، بررسی کیفیت تضمینات دادرسی ناظر بر این جرائم نیز حائز اهمیت است. به دلیل سیاست کیفری متفاوت قانونگذار در مورد میزان و کیفیت تضمینات دادرسی است که باید از تضییعات ایجادشده نسبت به این جرائم نیز سخن به میان آورد (2. تحدید تضمینات دادرسی).
1. دادگاه اختصاصی
امروزه در نظامهای حقوقی کشورهای مختلف محاکم اختصاصی وجود دارند که به دلایلی همچون نوع جرائم ارتکابی، شرایط خاص زمانی وقوع جرم و نیز وضعیت ویژه مجرمان به امور خاصی رسیدگی می‌کنند. گرچه ایجاد صلاحیت اختصاصی برای رسیدگی به جرائم اطفال و یا جرائم خاص نظامی برای دادگاههای اختصاصی اطفال و دادگاههای نظامی بر مبنای ضرورت اعمال سیاستهای منعطف کیفری بر دادرسی اطفال و یا وجود پیچیدگیهای خاص برخی از جرائم نظامی توجیه شده است لیکن وجود محکمه‌ای اختصاصی برای رسیدگی به جرائم علیه امنیت کشور، به دلایل تاریخی و یا وجود قواعد خاص دادرسی، ذهن را متبادر به آن می‌سازد که ممکن است مرتکبان این جرائم از تضمینات ناظر بر دادرسی جرائم عادی نیز بی‌بهره بمانند.
حقوق فرانسه با حذف دادگاههای نظامی اختصاصی در سال 1961 – 1962م. و نیز با تصویب قانون 21 ژوئیه 1982م. رسیدگی به جرائم علیه امنیت این کشور را در عمل در اختیار دادگاههای تخصصی در امور نظامی قرار داده است. با این حال، قانونگذار هنوز به تأثیرات عمده زمان وقوع جرائم امنیتی (در حال جنگ و یا صلح بودن) در ایجاد صلاحیت اختصاصی محاکم اعتقاد دارد. از این رو، بر مبنای مقررات آیین دادرسی کیفری فرانسه محاکم نظامی برای جرائم نظامی و عمومی مورد ارتکاب نظامیان در زمان جنگ و نیز جرائم ارتکابی علیه امنیت کشور دارای صلاحیت‌اند.
در حقوق ایران رسیدگی به جرائم علیه امنیت در دوران قبل و پس از انقلاب به صورت عمده در صلاحیت محاکم اختصاصی بوده است؛ در سال 1318 شمسی با تصویب قانون دادرسی و کیفری ارتش، رسیدگی به جرائم علیه امنیت کشور در صلاحیت دادگاههای نظامی قرار گرفت.[2] به جهت عکس‌العمل متناسب در مقابل افزایش صلاحیت دادگاههای نظامی در دوران پیش از انقلاب و نیز با توجه دیدگاههای حاکم بر تدوین‌کنندگان قانون اساسی، اصل 172 قانون اساسی تنها دادگاه اختصاصی را دادگاه نظامی اعلام کرده و صلاحیت آن را نیز به حداقل ممکن کاهش داده است. اصل پیش‌گفته مقرر می‌دارد:
«برای رسیدگی به جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی یا انتظامی اعضای ارتش، ژاندارمری، شهربانی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، محاکم نظامی مطابق قانون تشکیل می‌گردد ولی به جرائم عمومی آنان یا جرائمی که در مقام ضابط دادگستری مرتکب شوند، در محاکم عمومی رسیدگی می‌شود.»
علی‌رغم بیان قانون اساسی در این زمینه به تدریج تصویب قوانین عادی، زمینه به وجود آمدن محاکم اختصاصی دیگری را نیز به وجود آوردند و به موازات آن، صلاحیت محاکم نظامی نیز به تدریج افزایش زیادی پیدا کرد. در ادامه رسیدگی به جرائم علیه امنیت نیز به تدریج بر عهده دادگاه اختصاصی انقلاب نهاده شد و در تاریخ 13 تیر 1358 لایحه قانونی تشکیل دادگاه فوق‌العاده رسیدگی به جرائم ضد انقلاب در شورای انقلاب تصویب شد. دادگاهی که تا سال 1362 از روش تعدد قاضی بهره‌مند بود و با تصویب آیین‌نامه دادگاهها و دادسراهای انقلاب مصوب 27 خرداد 1358 مشخص شد که رسیدگی به برخی از جرائم علیه امنیت همچون توطئه علیه جمهوری اسلامی ایران با اقدام مسلحانه، ترور، تخریب و جاسوسی در صلاحیت این دادگاه قرار دارد. با آنکه از ماده 3 آیین‌نامه مذکور[3] موقتی بودن این دادگاه استنباط می‌شد لیکن با تصویب قانون حدود صلاحیت دادسرا و دادگاههای انقلاب مصوب 11 اردیبهشت 1362، صلاحیت این دادگاه با توسعه زیادی از جمله تمامی جرائم علیه امنیت خارجی و داخلی، محاربه و افساد فی الارض، سوء قصد به مقامات سیاسی، جرائم مواد مخدر، قاچاق، گران‌فروشی و احتکار شد. آخرین مصوبه قانونی لازم‌الاجرا پیرامون صلاحیت ذاتی دادگاه انقلاب ماده 5 قانون اصلاح تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 28 مهر 1381 است که رسیدگی به همه جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی (بندهای 1 و 3) را در صلاحیت دادگاههای انقلاب دانسته است. از طرف دیگر، قانونگذار در تبصره 1 ماده 20 همین قانون مقرر کرده است:
«رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آنها اختصاص نفس، قصاص عضو، یا اعدام یا رجم یا صلب و یا حبس ابد باشد و نیز رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی در دادگاه تجدید نظر استان به عمل خواهد آمد و در این موارد دادگاه مذکور، ’دادگاه کیفری استان‘ نامیده می‌شود».
با توجه به وضع تبصره ماده 4 و نیز تبصره ماده 20 قانون پیش‌گفته و تصریح ماده 20 آیین‌نامه اجرایی آن،[4] از یک سو، رسیدگی به جرائمی که دارای مجازات اعدام و یا ماهیت سیاسی بوده‌اند، در صلاحیت دادگاه کیفری استان قرار گرفته و از سوی دیگر، با توجه به بند 1 ماده 5 همان قانون، رسیدگی به همه جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی در صلاحیت دادگاههای انقلاب گذارده شده است. با این وصف، به نظر می‌رسد با توجه به عدم تعریف جرم سیاسی توسط قانونگذار دست‌کم در ارتباط با رسیدگی به آن دسته از جرائم علیه امنیت که دارای مجازات قانونی اعدام‌اند، تداخل صلاحیت بین دادگاه انقلاب و دادگاه کیفری استان مشاهده می‌شود. مباحث آتی در باره این تداخل صلاحیت توضیح بیشتری را مطرح خواهد کرد.
1ـ1. تعیین صلاحیت بر مبنای نوع جرم
قانونگذار در قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1381 در مقام تعیین صلاحیت ذاتی دادگاه انقلاب و نیز دادگاه کیفری استان از «نظام تعیین صلاحیت عینی» استفاده کرده است. روشی که به وسیله آن، قانونگذار به شیوه عینی به احصاء و ذکر جرائمی که در صلاحیت هر یک از دادگاههاست، می‌پردازد (آشوری، 1383، ص59). از این رو، بند 1 و 3 ماده 5 قانون مزبور، رسیدگی به همه جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی، محاربه و افساد فی الارض، توطئه علیه جمهوری اسلامی ایران با اقدام مسلحانه، ترور و تخریب مؤسسات به منظور مقابله با نظام را در صلاحیت ذاتی دادگاه انقلاب دانسته است. علاوه بر این، به جهت تأکید اصل 168 قانون اساسی مبنی بر رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی در دادگاه علنی و با حضور هیئت منصفه، در قانون مذکور تصمیم به رسیدگی جرائم سیاسی و مطبوعاتی در دادگاههای کیفری استان و با حضور هیئت منصفه گرفته است. دادگاه کیفری استان برای رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آنها قصاص نفس، اعدام، رجم، صلب و یا حبس دائمی باشد، از پنج نفر (رئیس و چهار نفر مستشار یا دادرس علی‌البدل دادگاه تجدیدنظر استان) و برای رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آنها قصاص عضو و یا جرائم مطبوعاتی و یا سیاسی باشد، از سه نفر (رئیس و دو مستشار یا دادرس علی‌البدل دادگاه تجدیدنظر استان) تشکیل می‌شود.
سیاست کیفری سنجیده قانونگذار در سال 1381 در راستای ایجاد نظام تعدد قاضی در کشور برای رسیدگی به جرائم مهم و نیز تعیین مرجعی بالاتر از محاکم بدوی در جرائم شدید با توجه به عدم تعریف جرم سیاسی در حقوق کیفری ایران بدون نتیجه باقی مانده است؛ از این رو، با توجه به این مسئله، و مقررات لازم‌الاجرای موجود می‌توان پذیرفت که رسیدگی به جرائم علیه امنیت بر مبنای نوع جرائم ارتکابی تا تعیین مصادیق جرائم سیاسی توسط قانونگذار، همچنان در صلاحیت ذاتی دادگاه انقلاب قرار دارد.
حقوق کیفری فرانسه در تعیین صلاحیت ذاتی دادگاهها از «نظام تعیین صلاحیت ذهنی» استفاده کرده است؛ از این رو، صلاحیت محاکم عموماً بر مبنای شدت و ضعف جرائم (جنایت، جنحه، خلاف) به دادگاههای جنایی، جنحه‌ای و پلیسی تقسیم شده است. در عین حال «لطمات علیه امنیت دولت» که در قانون جزای 1994م. به عنوان «لطمات علیه منافع اساسی ملت» تغییر نام داده، نتوانسته است خود را همواره با قواعد عام صلاحیت و نیز ترکیب دادگاهها منطبق سازد. دادرسی جرائم علیه امنیت دولت در تاریخ حقوق کیفری فرانسه تحت تأثیر عوامل سیاسی حاکم در جامعه تحولات متعددی را به خود دیده است. بر اساس تحولات مزبور گاهی دادرسی این جرائم به محاکم عمومی واگذار شده است و در برخی موارد نیز دادگاههای اختصاصی به جرائم مزبور رسیدگی می‌کرده‌اند. در تمامی تحولات مزبور حقوق کیفری فرانسه اعتقاد خود را نسبت به تأثیرات زمان وقوع جرائم (در حالت جنگ و یا صلح) بر صلاحیت و دادرسی محاکم حفظ کرده است.
از سال 1960م. که تقسیم‌بندی جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی دولت در حقوق فرانسه از میان رفت، قانونگذار به طور کلی رسیدگی به جرائم علیه امنیت را در صلاحیت محاکم اختصاصی نظامی قرار داد. در سالهای 1961-1962م. با توجه به وقوع حوادث الجزیره، دادگاههای اختصاصی نظامی حذف شدند و به جای آن، دادگاههایی همچون دیوان عالی نظامی به وجود آمدند. دادگاههایی که به دلیل افراط‌گریهایی که اعمال کردند، به وسیله قانون 19 اکتبر 1962م. به سرعت از میان رفتند. در این زمان، قدرت حاکمه در فکر ایجاد سازمان و یا دادگاه حقوقی مخصوصی بود که در زمانهای بحرانی بتواند واکنشی مؤثر نسبت به جرائم علیه امنیت از خود بروز دهد. از این رو، قانونگذار در این زمان برای رسیدگی به جرائم علیه امنــیت دولت، دیوان امنیت دولت را با قانون شماره 22-63 قانون 15 ژانویه 1962م. ایجاد کرد. از جمله جرائمی که در صلاحیت این دادگاه قرار داشت، رسیدگی به بزه براندازی به معنای تمایل به جایگزینی یک قدرت غیرقانونی به جای قدرت دولت بوده است. دادگاه مزبور با توجه به تغییر اکثریت مــجلس و تصویب قانون 737-81 در تاریخ 14 اوت 1981م. حذف شد (Gonnard, 1997, p.1). حذف این دادگاه توسط قانونگذار، یکی از علل مهم ازدیاد جرائم علیه امنیت سالهای بعد در حقوق فرانسه معرفی شد (Marguénaud, 1995, p.1). بر اساس قانون فوق که ماده 698 ق.آ.د.ک فرانسه را اصلاح کرد، رسیدگی به جرائم علیه امنیت دولت در زمان صلح در اختیار دادگاههای عمومی فرانسه قرار خواهد گرفت.
اجرای مطلق قانون فوق با مشکلاتی نیز همراه بود؛ عمده‌ترین مشکل در این زمینه مربوط به ترکیب معمول دادگاههای جنایی بود که بر اساس قانون با شرکت همزمان قضات و دادگاهها و هیئت منصفه محقق می‌شد. طبیعت و ماهیت جرائم علیه منافع اساسی ملت سبب شد که قانونگذار برای اجتناب از پخش عمومی اسرار دفاعی کشور، رسیدگی به این جرائم را در اختیار محکمه تخصصی نظامی قرار دهد (Rassat, 1990, p.134). این محاکم به تصریح مواد 702 و 703 ق.آ.د.ک فرانسه در زمان جنگ به همه جرائم علیه منافع اساسی ملت فرانسه و در زمان صلح، به جنایتها و جنحه‌های مذکور در مواد 1-411 تا 11-411 و 1-413 تا 12-413 قانون جزای فرانسه رسیدگی می‌کنند.
حقوق کیفری فرانسه در راستای رسیدگی به جرائم تروریستی نیز از این محکمه تخصصی نظامی استفاده کرده است؛ از این رو، در رسیدگی به جنایات تروریستی نیز هیئت منصفه حضور نخواهد داشت و امر دادرسی مانند رسیدگی به جنایات علیه منافع اساسی ملت تنها تـــوسط 7 قاضی حرفه‌ای صورت می‌پذیرد (Mayaud, code pénal commenté, 1996, p.103). البته عدم حضور هیئت منصفه در رسیدگی به جنایات تروریستی، دلیلی متفاوت با عدم حضور این هیئت در دادرسیهای مربوط به جرائم علیه منافع اساسی ملت را داراست؛ از این رو، اگر عدم حضور هیئت منصفه در دادرسیهای مربوط به جنایات علیه منافع ملت بیشتر به دلیل پرهیز از اشاعه اسرار دفاع ملی کشور بوده است، حذف هیئت مزبور از دادرسی جرائم تروریستی تنها به دلیل حمایت احتمالی اعضاء هیئت منصفه و جلوگیری از آرای پیش‌بینی‌نشده آنان در مورد مرتکبان این جرائم صورت گرفته است (Rassat, 1990, p.135).
علاوه بر این، در حقوق فــرانسه از زمان تصویب قــانون 9 سپتامبر 1986م. و تصــویب ماده 16-706 ق.آ.د.ک، برای دادستانها، بازپرسان و دادگاههای حوزه قضایی پاریس صلاحیتی موازی با دادگاه صلاحیت‌دار محلی در مورد جرائم تروریستی قائل شده است. از این روست که وجود صلاحیت فوق به عنوان استثنایی بر قواعد صلاحیت محلی دادگاهها در حقوق فرانسه مطرح شده است (Mayaud, Le terrorisme ,1997, p.76)
1-2. تعیین صلاحیت بر مبنای نوع مجازات
قانون اصلاح تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1381 در اقدامی سنجیده و مطابق با تأمین حقوق متهمان جرائم مهم، رسیدگی به جرائمی را که دارای مجازاتهای قانونی قصاص نفس، قصاص عضو، رجم، صلب، اعدام و حبس‌اند، در صلاحیت دادگاه کیفری استان قرار داده است. از آنجا که در محدوده جرائم علیه امنیت نیز بسیاری از جرائمی وجود دارند که به دلیل دارا بودن عنوان مجرمانه محاربه و یا مجازات محاربه می‌توانند کیفر اعدام را به همراه داشته باشند، بنابراین، می‌توان رسیدگی به این جرائم را مشمول صلاحیت دادگاه کیفری استان دانست که مانند سایر جرائم مهم از نظام تعدد قاضی در رسیدگی بهره‌مند شوند. برداشتی که می‌تواند با بیان قانونگذار در ماده 5 همان قانون که رسیدگی به جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی را در صلاحیت دادگاه انقلاب دانسته است، در تعارضی آشکار باشد. به دنبال اختلافات متعددی که در این زمینه در آرای دادگاههای بدوی و عالی به وجود آمد، هیئت عمومی دیوان کشور به جای آنکه جرائم رسیدگی به تمامی که دارای مجازاتهای شدید هستند، را مشمول دادگاه کیفری استان بداند که مجموع این جرائم به صورت هماهنگ از تصمیمات دادگاه مزبور استفاده کنند، در رأی وحدت رویه خود با شماره 664، 30 دی 82 مقرر کرد که مقصود از تبصره ذیل ماده 4 قانون مذکور که به موجب آن رسیدگی به جرائمی که مجازات آنها اعدام است، در صلاحیت دادگاه کیفری استان خواهد بود، منصرف از موارد صلاحیت ذاتی دادگاههای انقلاب است. صدور این رأی می‌تواند آثار نامطلوبی را به تدریج به وجود آورد که از جمله آنها، کیفیت متفاوت رسیدگی به جرائمی است که همگی آنها دارای مجازات اعدام بوده‌اند. توضیح آنکه پیش از تاریخ یادشده، هیئت عمومی دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه شماره 651- 3 آبان 1379 و در اجرای تبصره ماده 220 قانون آیین دادرسی کیفری دادگاههای عمومی و انقلاب، مرجع صالح برای رسیدگی به جرائم مواد مخدر ارتکابی توسط اطفال و افراد بالغ زیر هیجده سال را دادگاه اطفال و یا دادگاه عمومی جانشین دادگاه اطفال تعیین کرد.
مقایسه رأی وحدت رویه فوق با رأی وحدت رویه شماره 664ـ30 دی 82 که مقررات تبصره ماده 4 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب را منصرف از موارد صلاحیت ذاتی دادگاههای عمومی و انقلاب می‌دانست، نشانگر آن است که دیوان عالی کشور با صدور دو رأی وحدت رویه مزبور آثار متفاوت و متعارضی را در عمل به وجود آورده است. بر اساس آرای یادشده، به جرائم افراد بالغ بالای 18 سال که دارای مجازات اعدام است، مطابق تبصره ذیل ماده 4 قانون اصلاحی در دادگاه کیفر استان و با حضور 5 قاضی رسیدگی می‌شود اما به جرائم افراد بالای 18 سال در جرائم علیه امنیت در دادگاه انقلاب و با حضور یک قاضی رسیدگی می‌شود.
مهم‌تر از تأثیر فوق‌الذکر، رأی وحدت رویه مزبور می‌تواند ناهماهنگی خاصی را در زمینه مدت زمان قرار بازداشت متهمان نسبت به جرائم دارای مجازات اعدام ایجاد کند. بند (ط) ماده 3 قانون اصلاحی در این زمینه مقرر می‌دارد:
«هر گاه در جرائم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری استان تا چهار ماه و در سایر جرائم تا دو ماه به علت صدور قرار تأمین، متهم در بازداشت به سر برد و پرونده اتهامی او منتهی به تصمیم نهایی در دادسرا شده باشد، مرجع صادرکننده قرار مکلف به فک یا تخفیف قرار تأمین متهم میباشد مگر...».
ملاحظه می‌شود که قانونگذار، مرجع صادرکننده قرار تأمین منجر به بازداشت متهم را مکلف کرده است که در صدور قرار تأمین احتیاط کند و چنانچه قرار تأمینی منجر به بازداشت متهم شد، حسب مورد چهار ماه یا دو ماه پس از صدور نسبت به تجدید قرار مذکور اقدام کند. از این رو، در صورت اعتقاد به اینکه قانونگذار جرائم مشمول صلاحیت دادگاه انقلاب، که دارای مجازات اعدام‌اند، را در صلاحیت دادگاه کیفری استان قرار داده است، مدت تجدید نظر نسبت به قرار یادشده چهار ماه تعیین می‌شود لیکن با رأی وحدت رویه صادره مدت تجدید نظر در قرار تأمین صادره همان دو ماه خواهد بود. نتیجه‌ای که در این زمینه به دست می‌آید، آن است که از دیدگاه قانونگذار اشخاص متهم به ارتکاب جرائم مستوجب اعدام دارای حقوق یکسانی نیستند. پرسشی که در این زمینه به ذهن متبادر می‌شود، آن است که آیا می‌توان پذیرفت که دو متهم به ارتکاب جرائمی که دارای مجازات اعدام‌اند، تنها به این دلیل که رسیدگی به پرونده یکی از آنها در دادگاه انقلاب و دیگری در دادگاه کیفری استان دارای دو نوع مدت برای قرار تأمین خود باشند؟ آن که پرونده او در دادگاه انقلاب مطرح شده است، دارای مدت قرار بازداشت دوماهه باشد و دیگری مشمول قرار تأمین بازداشت چهارماهه شود.
1-3. تعیین صلاحیت بر مبنای شخصیت متهمان
1-3-1. جرائم علیه امنیت ارتکاب‌یافته توسط نظامیان
پذیرش دادگاههای اختصاصی نظامی در کنار دادگاههای عمومی از دیرباز در حقوق کیفری بیشتر کشورها پذیرفته شده است. دلایل و مبانی پذیرش چنین محکمه‌ای نیز معمولاً کیفیت و ماهیت خاص جرائم نظامی و لزوم واکنش سریع و مؤثر کیفری به ویژه در حالتهای اضطراری همچون جنگ معرفی می‌شود (Jeandidier, 1985, p.65). با این همه، شمول صلاحیت این محاکم در تمامی کشورها یکسان نیست؛ برخی از کشورها صلاحیت دادگاههای نظامی را تنها شامل جرائم خاص نظامی و انتظامی افراد نیروهای مسلح دانسته و از این رو، ارتکاب جرائم عمومی افراد نظامی را مشمول صلاحیت محاکم عمومی قرار داده‌اند. سیاست کیفری که از اصل 172 قانون اساسی و نیز «قانون اعاده صلاحیت مراجع قضایی دادگستری مصوب 8 اردیبهشت 1358 به وضوح قابل استنباط است. به موجب ماده واحده مذکور «از تاریخ تصویب این قانون دادگاههای نظامی منحصراً به جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی رسیدگی خواهند کرد و رسیدگی به سایر جرائمی که در صلاحیت دادگاههای مذکور قرار گرفته و به مراجع قضایی دادگستری محول می‌شود. تبصره 3 ماده مذکور نیز مقرر کرده است:
«منظور از جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی جرائمی است که افسران و درجه‌داران و افراد و کارمندان وزارت دفاع و ارتش به سبب خدمت در سازمان یا واحد نظامی مربوط مرتکب شده باشند».
علی‌رغم محدودیت قانونی فوق در قانون اساسی و برخی از قوانین عادی، به تدریج صلاحیت محاکم نظامی علاوه بر جرائم خاص نظامی و انتظامی شامل جرائم در حین خدمت نظامیان مانند استعمال مواد مخدر و شرب خَمر در پادگانها نیز شده است. علاوه بر این، بر اساس مواد یک و دو قانون تعیین حدود صلاحیت دادسرا و دادگاههای نظامی کشور مصوب 6 مرداد 1373 مجمع تشخیص مصلحت نظام، هر گاه در حین تحقیقات و رسیدگی به جرائم خاص نظامی یا انتظامی نیروهای مسلح، جرائم دیگری از آنان کشف شود، هرچند که رسیدگی به آن جرائم در صلاحیت محاکم عمومی و یا انقلاب باشد، سازمان قضایی نیروهای مسلح مجاز به رسیدگی است. اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی مورخ 1 اسفند 1373، منظور از کلمه مجاز در ماده یک این مصـــوبه را به معنــای تکلیف و ضرورت رســیدگی تعبیر کرده است (مالمیر، 1383، ص19).
با توجه به ضابطه قانونی، هر گاه ارتکاب جرائم علیه امنیت توسط افراد نظامی و در راستای وظایف نظامی و انتظامی آنها صورت گرفته باشد، در محاکم نظامی رسیدگی می‌شود. از بخش‌نامه‌های متعدد سازمان قضایی نیروهای مسلح، که به دنبال کسب اجازه از مقام رهبری انجام گرفته، به روشنی قابل استنباط است که هر گاه نیروهای نظامی در حین خدمت مرتکب جرائم امنیتی نیز شوند، مشمول صلاحیت و رسیدگی محاکم نظامی خواهند بود. تعارض بخش‌نامه‌های صادره با محدودیت اعمال‌شده در این زمینه از سوی قانون اساسی، تحقق رویة واحدی را در این زمینه و در سازمان قضایی نیروهای مسلح با مشکل روبه‌رو ساخته است.
برخی دیگر از کشورها مانند فرانسه همواره صلاحیت بیشتری را برای محاکم نظامی قائل بوده‌اند. توسعه صلاحیت به کاررفته در این محاکم، سبب می‌شود که در مواردی افراد عادی جامعه نیز در صورت ارتکاب جرائم مهمی مانند جرائم علیه ملت و نیز جرائم تروریستی مشمول صلاحیت محاکم نظامی تخصصی شوند (مواد 701، 702 و 3-698 ق.آ.دک).
مهم‌ترین تحول تقنینی در زمینه تقلیل دامنه صلاحیت محاکم نظامی در حقوق فرانسه به وسیله قانون 21 ژوئیه 1982م. رخ داده است. تا پیش از تصویب این قانون، دادگاههای دائمی نیروهای مسلح صالح به رسیدگی جرائم نظامی نظامیان و برخی از جرائم عمومی آنها بوده‌اند؛ چنان که پیش از این بیان شد، قانون 1982م، دادگاههای دائمی نیروهای مسلح را در زمان صلح حذف و صلاحیت رسیدگی به آنها را به دادگاههای عمومی واگذار کرد (Jeandidier, 1985, p.69).
به تبعیت از قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه، صلاحیت محاکم نظامی فرانسه در زمان جنگ و یا صلح را باید به صورت جداگانه بررسی شود. در زمان صلح، گرچه دادگاههای دائمی نیروهای مسلح دیگر وجود خارجی ندارند لیکن برای رسیدگی به جرائم خاص نظامی نیروهای مسلح، مذکور در کتاب سوم قانون عدالت نظامی، و نیز جرائم جنایی و جنحه‌ای عمومی مورد ارتکاب در هنگام اجرای خدمت نظامیان، دادگاههای جنایی و جنحه‌ای تخصصی به وجود آمده‌اند که تنها دادگاههای صالح به رسیدگی جرائم مزبورند (Rassat, 1990, p.136). مهم‌ترین ویژگی دادگاههای جنایی تخصصی مزبور عدم حضور هیئت منصفه و نیز نحوه ترکیب آن به وسیله یک رئیس و شش قاضی حرفه‌ای است (ماده 6-698 ق.د.ک).
چنان که پیشتر بیان شد، محاکم فوق همچنین صلاحیت رسیدگی به جنایات و جنحه‌های علیه منافع اساسی ملت را بدون توجه خصوصیت مرتکب جرم دارا می‌باشند (ماده 702 ق.آ.د.ک). بنابراین، هر گاه افراد نظامی فرانسه نیز مرتکب جرائم علیه منافع اساسی ملت فرانسه شوند، مانند سایر افراد عادی جامعه، مشمول صلاحیت دادگاههای جنایی و جنحه‌ای تخصصی نظامی خواهند شد.
در زمان جنگ نیز دادگاههای نظامی فرانسه به طور کلی صلاحیت رسیدگی به جرائم نظامی و عمومی مورد ارتکاب نظامیان و نیز جنایتها و جنحه‌های علیه منافع اساسی ملت، ارتکاب‌یافته توسط تمامی افراد جامعه را دارا می‌باشند (م 701 ق.آ.د.ک).
از آنچه تاکنون بیان شد، می‌توان چنین نتیجه گرفت که در حقوق کیفری ایران افراد نظامی هر گاه به سبب وظایف خاص نظامی و انتظامی مرتکب یکی از جرائم علیه امنیت شوند، مشمول صلاحیت دادگاههای نظامی قرار خواهند گرفت؛ در حالی که در حقوق فرانسه ارتکاب جرائم علیه امنیت توسط افراد نظامی و یا غیرنظامی در هر حال مشمول صلاحیت دادگاههای تخصصی نظامی خواهند شد. علاوه بر این، چنان تأثیری را که قانونگذار فرانسه برای زمان وقوع جرائم نظامی بر صلاحیت و ترکیب دادگاههای نظامی قائل است، در مقررات مربوط به صلاحیت این دادگاهها در حقوق ایران مشاهده نمی‌شود؛ در واقع، مرجع اصلی که حقوق ایران در رسیدگی به جرائم علیه امنیت ارتکابی توسط افراد عادی و نظامی بر آن تأکید کرده است، دادگاه اختصاصی دیگری به نام دادگاه انقلاب است؛ از جمله استثنائات محدود بر اصل یادشده، ارتکاب جرائم علیه امنیت توسط افراد نظامی و در راستای وظایف نظامی و اقتصادی است که مرجع صالح به رسیدگی آن را محاکم نظامی قرار می‌دهد.
1-3-2. جرائم علیه امنیت ارتکاب‌یافته توسط روحانیان
در باره صلاحیت شخصی مرتکبان در حقوق ایران باید از دادگاه اختصاصی دیگری نیز به نام دادگاه ویژه روحانیت سخن گفت. مرجع اختصاصی که هرچند در قانون اساسی از آن یادی نشده است لیکن به پیشنهاد دادستان وقت و موافقت رهبر انقلاب در تاریخ 21 تیر 1366 برای رسیدگی به همه جرائم روحانیان تشکیل شد.
تصویب آیین‌نامه دادسراها و دادگاههای ویژه روحانیت در تاریخ 14 مرداد 1369 نشان داد که کیفیت رسیدگی در این مرجع اختصاصی دارای تفاوتهای متعددی با رویه معمول در دادگاههای عمومی و نیز سایر مراجع اختصاصی است. اطلاقات به کاررفته در ماده 13 آیین‌نامه فوق[5] نشان می‌دهد که بدون تردید ارتکاب جرائم علیه امنیت توسط روحانیون نیز مشمول صلاحیت دادگاه ویژه روحانیت خواهد بود. آیین‌نامه فوق در ارتباط با تعریف جرم، نحوه تعیین مجازات و نیز نحوه مداخله وکیل روشی متفاوت را انتخاب کرده است. بر مبنای ماده 19 آیین‌نامه مزبور علاوه بر اعمالی که از نظر شرعی و قانونی قابل مجازات است، همه اعمالی که عرفاً موجب هتک حیثیت و حرمت روحانیت و انقلاب می‌شود نیز برای روحانیون در زمره اعمال مجرمانه محسوب می‌شود. علاوه بر این، آیین‌نامه مربوطه بر خلاف اصل 167 قانون اساسی، تکلیف به مراجعه به منابع شرعی و یا فتاوای معتبر در صورت فقدان قوانین موضوعه، در مورد اتهامات واردشده بر روحانیون اصل اولیه را مراجعه به ضوابط شرعی دانسته و در صورت فقدان ضوابط یادشده، تعیین مجازات با استناد به مواد قانونی را پذیرفته است.
اضافه بر عدم پیش‌بینی حق تجدید نظرخواهی برای محکوم علیه در آیین‌نامه فوق، تصویب تبصره یک ماده واحده انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی مصوب 1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز حقوق دفاعی متهم را در زمینه انتخاب وکیل محدود کرده است. بر اساس بیان تبصره مذکور، دادگاههای ویژه روحانیت صرفاً تعدادی از روحانیون را به عنوان وکیل پذیرفته و متهم روحانی باید از میان وکلای مورد قبول دادگاه وکیل مورد قبول خود را تعیین و معرفی کند.
1-3-3. جرائم علیه امنیت ارتکاب‌یافته توسط اطفال
لزوم حمایت تقنینی نسبت به اطفال از طریق ایجاد تضمینات ویژه دادرسی سبب شده است که امروزه در بسیاری از کشورهای جهان صلاحیت دادگاههای عمومی و اطفال نسبت به یکدیگر از مصادیق بارز صلاحیت ذاتی باشد؛[6] در حقوق ایران دادگاه اطفال تنها به عنوان دادگاه تخصصی مورد توجه قرار گرفته و مواد 219 - 231 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب نیز به تبیین کیفیت رسیدگی در این دادگاه اختصاص یافته است. تبصره ماده 220 همان قانون مقرر کرده است که به همه جرائم اشخاص بالغ کمتر از 18 سال تمام در دادگاه اطفال رسیدگی می‌شود. به دلیل رفع ابهامات موجود در زمینه قلمرو صلاحیت این دادگاه، هیئت عمومی دیوان عالی کشور در یکی از آرای وحدت رویه خود چنین مقرر کرده است:
«قانونگذار با رعایت قاعده حمایت از مجرم دادگاه خاصی را در مورد رسیدگی مطابق جرائم آنها (اطفال و نوجوانان) مدنظر قرار داده است رسیدگی به کلیه جرائم اشخص زیر 18 سال، حتی آنهایی که در صلاحیت ذاتی دادگاههای انقلاب است، باید در شعبه اختصاص‌یافته به جرائم اطفال صورت پذیرد» (روزنامه رسمی، ش 16236 مورخ 29 آبان 1379).
مراجع قضایی اطفال در حقوق فرانسه، شامل دادگاه اطفال، شعبه ویژه دیوان استیناف و دیوان جنایی اطفال، به عنوان یکی از مراجع اختصاصی پذیرفته است. رسیدگی به جرائم ارتکابی توسط اطفال در حقوق فرانسه دارای ویژگیهای خاصی است: نخست آنکه از نظر صلاحیت رسیدگی سلسله مراتب دادگاههای اطفال تابعی از شدت جرائم و درجه خطرناکی آنهاست. از این رو، در مورد جرائم بسیار سبک تعقیب کیفری وجود ندارد و اطفال بزهکار تنها وارد در مرحله پلیسی می‌شوند. هدف از این مرحله تنها حمایت از صغیری است که به عنوان مظنون در اختیار پلیس قرار گرفته است. بعد از مرحله پلیسی، مرحله قضایی می‌تواند مطرح شود. در این مرحله، نیز دادگاههای رسیدگی‌کننده با توجه به شدت جرائم ارتکاب‌یافته رسیدگی خود را آغاز می‌کنند. دادگاه اطفال می‌تواند به جرائم از نوع متوسط (جرائم جنحه‌ای و خلافهای گروه پنجم) رسیدگی کند و دادگاه جنایی اطفال به جنایات ارتکابی اطفال 16-18 ساله می‌پردازد (بوریکان، 1380، ص188).
2. تحدید تضمینات دادرسی
آن گاه که جرائم علیه امنیت فاصله خود را با ماهیت سیاسی مزبور افزایش دهند و به جرائمی با ماهیت خطرآفرین علیه عموم مردم تبدیل شوند، بی‌‌گمان از تضمینات حداقلی دادرسی نیز محروم می‌ِشوند. هرچند مقررات مربوط به حقوق ایران در این زمینه دارای رویکردی سازمان‌یافته و متفاوت با این دو قسم از جرائم علیه امنیت نیست لیکن حقوق فرانسه در این زمینه اقدامات تقنینی سنجیده‌ای را از خود نشان داده است. لطمات علیه منافع اساسی ملت فرانسه و جرائم تروریستی و سازمان‌یافته در حقوق فرانسه به دنبال اقدامات تقنینی مزبور، مجل اجرای قواعد سختگیرانه دادرسی می‌باشند که به بخشی از آنها در ادامه اشاره شده است؛
2-1. افزایش مدت «تحت نظر»
از جمله اقداماتی که برای پیشرفت بازجویی، اساسی و مهم تلقی می‌شود، تحت نظر قرار دادن فردی است که احتمال وقوع بزه توسط وی وجود دارد. اگر در متون قانونی آیین دادرسی کیفری ایران، چندان از واژه «تحت نظر» استفاده نشده است، قواعد مرتبط با «تحت نظر» (garde à vue) در آیین دادرسی کیفری فرانسه تحولات متعددی را به خود دیده است.[7] پیش از بررسی تحولات مزبور باید به این نکته مهم اشاره کرد که بر اساس قانون 4 ژانویه 1993م. دو نوع محدودیت ناظر بر تحت نظر داشتن در تحقیقات ابتدایی اعمال می‌شود: نخست آنکه بر اساس ماده 77 ق.آ.دک فرانسه تنها کسی را می‌توان تحت نظر قرار داد که بر علیه او، قرائن و اماراتی مبنی بر ارتکاب جرم و یا شروع به اجرای آن وجود داشته باشد. علاوه بر این، در حقوق فرانسه تنها افسر پلیس قضایی است که می‌تواند فردی را تحت نظر قرار دهد و از این رو، سایر مأموران پلیس قضایی مجاز به اقدام در این زمینه نیستند. با این همه، قانونگذار برای جلوگیری از سوء استفاده از این راه، نــظارت و کنتــرل شرایط تحــت نظر را از وظایــف دادستان شــهرستان قرار داده اســت (Stéfani et Levasseur et Bouloc, 1996, p.329).
فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد
تعداد صفحات این مقاله 34صفحه
پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید
دانلود مقاله آیین دادرسی افتراقی ناظر بر جرائم علیه امنیت
