پایان نامه با موضوع قاعده فقهی «تحذیر» و جایگاه آن در حقوق مصرف کننده

اختصاصی از رزفایل پایان نامه با موضوع قاعده فقهی «تحذیر» و جایگاه آن در حقوق مصرف کننده دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل پایان نامه  موضوع قاعده فقهی «تحذیر» و جایگاه آن در حقوق مصرف کننده را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

مقدّمه

نقش و تأثیر قواعد فقه و گستره آن در نظام حقوقی ایران و اهمیت و کارآمدی آن را نمی توان نادیده گرفت. برای حل مشکلات نظام حقوقی، لازم است به متون فقهی اسلام مراجعه کنیم. انصاف این است که در متون حقوقی اسلام، بخصوص فقه پربار جعفری، قواعدی وجود دارد که توجه به آن ها و اهتمام به کاربردی نمودنشان در رویه جاری نظام قضائی ایران، می تواند بسیاری از مشکلات موجود در دادگاه ها را رفع کند.

قاعده «تحذیر» برگرفته از حدیث «قد عذّر من حذّر» است. این روایت منسوب به امام صادق(علیه السلام)است که ایشان آن را از حضرت علی(علیه السلام) نقل کرده. بر اساس قاعده مذکور، اگر کسی پیش از اقدام به کاری که احتمال دارد از رهگذر اعمال آن، خطری متوجه دیگری گردد، هشدار دهد؛ با وجود این، مخاطب یا شنونده به هشدار وی بی توجهی کند و ترتیب اثر ندهد و خود را در معرض خطر قرار دهد و در نتیجه فعل هشداردهنده خسارتی به هشدارشونده وارد آید، هشداردهنده مسئولیتی نخواهد داشت.

بنابراین، اساس این قاعده در مواردی که عدم توجه به آن موجب ضمان و مسئولیت مدنی یا کیفری است، می تواند رافع مسئولیت باشد و ضمان را از ذمّه مکلّفان و اشخاص حقیقی و حقوقی بردارد. برای مثال، جوی هایی که در خیابان ها توسط کارگران شهرداری و یا مناقصه کاران شرکت های خصوصی برای ارائه خدمات شهری حفر می شود و علایم هشداردهنده لازم در محل های مناسب نصب می گردد، می تواند مصداقی از این قاعده باشد و یا در بزرگراه ها و جاده های اصلی، زیر پل عابر پیاده و امثال آن، نصب پل عابر پیاده خود به منزله هشدار است و رافع مسئولیت خواهد بود. ده ها مثال دیگر از این قبیل همگی حاکی از کاربرد قاعده مذکور در جوامع امروزی است.

مرحوم شیخ مفید (413 ق) می فرماید: و من کان یرمی غرضاً فمرّ به انسان فحذّر، فلم یحذّر فاصابه السهم، فمات منه لم یکن علیه فی ذلک تبعه و لا ضمان[1].

 اصول و مبانی قاعده «تحذیر» در فقه اسلامی

در خصوص ادلّه فقهی قاعده «تحذیر» و مبنا و دلیل آن که از مهم ترین مباحث مربوط به این قاعده است، ادلّه فراوانی را می توان بیان کرد. هر کدام از این ادلّه می تواند دلیلی بر ارزش و حجّیت مفاد این قاعده باشد. اهمّ دلایل قاعده مذکور را می توان به شرح ذیل مورد بررسی و تحقیق قرار داد:

الف. قرآن کریم

آیه 195 سوره مبارکه «بقره» می فرماید:

(وَلاَ تُلْقُواْ بِأَیْدِیکُمْ إِلَی التَّهْلُکَهِ)؛ با دست های خویش، خود را به هلاکت نیندازید.

شیخ طوسی می نویسد:

و قوله تعالی (لاَ تُلْقُواْ…) بمعناه لا تطرحوا انفسکم بان تفعلوا ما یؤدّی الیه؛

یعنی سخن حق تعالی که فرمود: «نیندازید…» به معنای این است که خودتان را در هلاکت نیندازید به اینکه کاری انجام دهید که منجر به هلاکت شود[2].

علّامه طباطبائی در ذیل آیه مذکور می نویسد: آیه اطلاق دارد و شامل هرگونه تباهی و هلاکت می شود، خواه از نظر افراط در مال باشد و خواه از نظر تفریط در مال، بلکه شامل غیر انفاق هم می گردد.

در تفسیر نمونه هم آمده است: جمله (لاَ تُلْقُواْ…) هرچند در مورد ترک انفاق برای جهاد اسلامی وارده شده است، ولی مفهوم وسیع و گسترده ای دارد که موارد زیاد دیگری را شامل می شود؛ از جمله اینکه انسان حق ندارد از جاده های خطرناک (چه از نظر ناامنی و چه عوامل جوّی یا غیر آن) بدون پیش بینی لازم بگذرد، یا غذایی که به احتمال قوی آلوده به سم است تناول کند، و یا حتی در میدان جهاد، بدون نقشه و برنامه ریزی وارد عمل شود. در تمامی این موارد، انسان بی جهت جان خود را به خطر انداخته است و مسئول است[3].

 از مجموع مطالب مفسّران در ذیل آیه مذکور، می توان استفاده کرد که آیه کریمه یاد شده اعتبار و ارزش قاعده «تحذیر» را مورد تأکید قرار داده و آن را معتبر شمرده است. بر این اساس، هیچ کس حق ندارد جان خود را به خطر اندازد، بخصوص اگر فردی به دیگری هشدار دهد و هشدارشونده به اخطار او بی توجهی کند و تمامی شرایط نگه داری نفس از به هلاکت افتادن، در او باشد و با وجود این، خود را به مهلکه اندازد. وی مسلّماً از مصادیق آیه مذکور بوده و خود مسئول هلاکت خویش است و از این ناحیه، ضمان و مسئولیتی متوجه هشداردهنده نیست و در واقع، کار وی مصداقی از «خودکشی» بوده و جزو گناهان کبیره نیز شمرده می شود و لاجرم در پیشگاه الهی مؤاخذه می گردد[4].

ب. روایت امام صادق(علیه السلام)

در کلام منسوب به امام صادق(علیه السلام) و نقل ماجرای قضاوت امیرالمؤمنین(علیه السلام)، مطلبی آمد که به صراحت، حاکی از روش و اعتبار این قاعده بود.

مضمون سخن یاد شده این بود که از امام صادق(علیه السلام) نقل شده است: در زمان امیرالمؤمنین(علیه السلام) کودکانی با سنگ قلاب هایشان بازی شرط بندی می کردند. یکی از آنان آنچه را با آن شرط بندی کرده بود، انداخت و به دندان یکی از افرادی که داخل بازی شده بود، اصابت کرد و شکست. شخص مصدوم شکایت کرد و دعوا را نزد امیرالمؤمنین(علیه السلام)بردند. ضارب اقامه بیّنه کرد، مبنی بر اینکه قبلا هشدار داده بود. حضرت فرمود: قصاص ندارد و سپس افزود: هر کس (موقع انجام کاری) هشدار دهد، معذور است[5].

از اطلاق روایت مذکور، استفاده می شود: هشداردهنده به طور مطلق، معذور است و مسئولیتی، چه به لحاظ کیفری و چه از نظر مدنی، متوجهش نیست. حضرت علی(علیه السلام) به صراحت، در ذیل این حدیث فرمودند: «قد اعذر من حذّر»؛ کسی هشدار داده معذور است؛ یعنی مسئول نیست.

 با عنایت به اینکه مشایخ ثلاثه ( شیخ صدوق ، شیخ طوسی و مرحوم کلینی ) در من لا یحضره الفقیه ، الاستبصار و الکافی ، حدیث یاد شده را نقل کرده اند و کتب یاد شده از منابع مهم شیعی و جزو کتب معروف اربعه است، هم سند حدیث معتبر است و هم دلالتش آشکار. به همین دلیل، این می تواند دلیل محکمی برای پشتوانه قاعده «تحذیر» قلمداد شود.

ج. ادلّه قاعده «تسبیب»

در ادلّه تسبیب، اصل اولیه آن است که در مرحله نخست مباشر مسئول و ضامن است. اما در برخی موارد، سبب اقوا از مباشر است. از این رو، گفته شده است: سبب مسئول خسارت وارد شده است و او باید پاسخگو باشد و مورد خطاب مصدوم قرار گیرد.

در متون فقهی، در عبارات فقهای بزرگ، این مطلب مورد اتفاق بوده و تمامی فقها به نحوی مطلب مذکور را مورد تصریح قرار داده اند. فقط برای نمونه، به دو مورد از عبارات فقها بسنده می شود: مرحوم علّامه حلّی می فرماید: اذا اجتمع المباشر و السبب قدّم المباشر فی الضمان، و لا یجب علی السبب الاّ مع ضعف المباشر.

در سخن امام خمینی (قدس سره) نیز این مطلب آمده است:

مشهور فقها «تسبیب» را به معنای اقوی بودن سبب از مباشر دانسته اند. به گونه ای که تحقق فعل به سبب نسبت داده می شود، نه به مباشر؛ مانند اینکه فردی بالغ و عاقل و مختار به کودک یا دیوانه سنگی بدهد و بگوید ـ مثلا ـ آن را به شیشه بزن و او هم بزند و شیشه را بشکند. در این صورت، از باب تسبیب، فرد بالغ ضامن خسارت است.

در اتلاف بالمباشره، مرتکب، در هر صورت مسئول است، اگر چه تقصیر نداشته باشد؛ مثلا با رعایت احتیاطات لازم برف را از پشت بام ریخته، با این حال، به انسانی یا حیوانی آسیب برساند. ولی اگر با رعایت احتیاطات لازم سبب ورود خسارت شود مسئول نخواهد بود؛ مثلا چاه بکند و علایم راهنمایی قرار دهد، انسانی یا حیوانی بر خلاف معمول عبور کند مسئول نیست.

در اتلاف بالتسبیب عنصر «تقصیر» را دخالت می دهند و از شرایط تسبیب، «تقصیر» را ذکر می کنند؛ به این معنا که مصدوم احتیاطات لازم را در حدود متعارف رعایت نمی کند و بی توجهی به عواقب کار نوعی تقصیر و کوتاهی است.

به قول برخی از حقوق دانان، علمای حقوق در ما نحن فیه، مسئله یاد شده را از باب «تقصیر» حل می کنند[6]. از این رو، طبق تحلیل این عده از دانشمندان حقوق، خسارت زننده با هشدار قبلی جانب احتیاط را مراعات کرده است و بدینوسیله، هرگونه کوتاهی و سهل انگاری و تقصیر را از ساحت خود دور می نماید. از این رو، می توان گفت: انتساب هرگونه تقصیر به وی وجهی ندارد و بر عکس، طرف مقابل در این قضیه مقصّر شناخته می شود و در واقع، هشداردهنده هر چند به صورت مباشر موجب ضرر و زیان گردیده، اما مصدوم سببی است که اقوای از اوست.

یادآوری این مهم لازم است که در متون فقهی، چه در بحث «اتلاف» و چه در بحث «تسبیب»، بر عنصر «تقصیر» تأکید شده است، هم در اتلاف، علت ضامن بودن متخلف تقصیر اوست، و هم در تسبیب، مسبّب به خاطر تقصیر و اهمال کاری اش مستوجب تدارک خسارت است.

اما به نظر می رسد در قانون مدنی، نقصی که وجود دارد این است که تنها در تسبیب، عنصر «تقصیر» را دخالت می دهند، ولی در بحث «اتلاف» معتقدند: عنصر «تقصیر» مطرح نیست. متلف در هر صورت، مسئول و ضامن است.

از این رو، تأکید می شود در فقه اسلامی، چنین تفاوتی وجود ندارد. از نظر فقهای بزرگوار، رکن اصلی مسئولیت استناد، ارتباط اقواست. چنانچه رابطه میان ورود خسارت با یک فعل چنان قوی باشد که خسارت به آن عامل مستند گردد مسئولیت متوجه او خواهد بود، و در مواردی که خسارت به مباشرت صورت گیرد و عامل دیگری در میان نباشد، فقط مباشرْ مسئول است؛ زیرا استناد خسارت به مباشر، به طور مطلق محرز است، خواه مقصّر باشد یا غیر مقصّر. چنانچه خسارت ناشی از عامل واسطه باشد استناد خسارت به این عامل، هنگامی صحیح است که عنصر «تقصیر» محقق باشد. در غیر این صورت، انتساب و استناد خسارت به او محرز نخواهد بود.

در مورد اجتماع مباشر و سبب، اقوا بودن هر یک موجب انتساب مسئولیت به او خواهد بود. حال در بحث موردنظر، خسارت دیده علی رغم شنیدن هشدار و امکان فرار، که از شروط اصلی رفع مسئولیت است، اقدام به ورود به محل خطر نموده و از این رو، مقصّر است و انتساب خسارت به او اقواست. از این رو، ما نحن فیه از مواردی است که در آن، سبب اقوا از مباشر است[7].

د. شهرت عملی

«شهرت عملی» را به عنوان یکی از ادلّه و مبانی قاعده «تحذیر» آورده اند؛ به این معنا که هرچند در میان فقها، ادعای اجماع در خصوص عمل به مفاد قاعده «تحذیر» نشده، اما همان گونه که مرحوم صاحب جواهر فرمود، با عنایت به اینکه نظریه مخالفی هم در این خصوص وارد نشده است و فقها در عمل به مفاد این قاعده فتوا می دهند و چنانچه ـ به فرض ـ در ادلّه نقلی مانند حدیث مذکور در بند «ب» اشکال سندی هم وجود داشته باشد، با عمل اصحاب به مفاد حدیث، ضعف احتمالی در سند حدیث جبران می گردد. به نظر می رسد، فی الواقع، شهرت می تواند در کنار روایت مذکور، دلیلی مستقل برای قاعده تحذیر به شمار آید.

هـ. بنای عقلا

با مطالعه اجمالی در روش زندگی خردمندان عالم، به این نتیجه می رسیم که عقلای عالم هشداردهنده ای را که با رعایت جانب احتیاط، به طرف مقابلش، که در معرض آسیب از جانب اوست، هشداری می دهد و مصدوم را، که در معرض آسیب از جانب اوست و بدون رعایت قوانین هشداردهنده، خود را در معرض هلاکت قرار می دهد ضامن نمی شناسند. این معنا در تمامی عالم در بین خردمندان هر قوم و ملتی مورد تسالم و قبول همگان است و شارع مقدّس هم، که خود رئیس عقلاست، نه تنها مخالفتی با این پذیرش عمومی نکرده، بلکه ادلّه مذکور نیز حاکی از آن است که از ناحیه شارع مقدّس مورد تأیید نیز قرار گرفته است.

در عبارات بعضی از حقوق دانان و فقها، آمده است: روایت مذکور در این خصوص نیز ارشاد به عقل دارد و به تعبیر دیگر، هر آنچه عقل عملی حکم می کند شارع مقدّس نیز بدان حکم می نماید و قاعده «ملازمه» در اینجا جاری می شود: «کلّما حکم به العقل حکم به الشرع.».

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

دانلودمقاله جایگاه صورت های مالی تلفیقی در حسابداری ایران

اختصاصی از رزفایل دانلودمقاله جایگاه صورت های مالی تلفیقی در حسابداری ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده
در اغلب کشورها ، استانداردهای حسابداری ، عرف و نوشتارهای مربوط ، لزوم ارائه صورتهای مالی تلفیقی و مجزا را مورد تأکید قرار داده اند . برای مثال ، هیات بورس و اوراق بهادار در کشور آمریکا در مقررات خود صورتهای مالی تلفیقی را با معنی تر،از صورتهای مالی جداگانه دانسته است . قانون کمپانیها در انگلستان نیز ارائه صورتهای مالی تلفیقی را لازم دانسته است . علاوه بر این در استانداردهای بین المللی حسابداری نیز تهیه صورتهای مالی تلفیقی ضروری شناخته شده است .
در هر حال ، در مواردی که صورتهای مالی تلفیقی توسط شرکت اصلی تهیه می شود، ارائه صورتهای مالی مجزا نیز به عنوان صورتهای مالی مکمل ضرورت دارد .
صورتهای مالی در معنای عام و صورتهای مالی تلفیقی در معنای خاص، مهمترین خروجی ، ستانده یا محصول بخش برون سازمانی حسابداری و گزارشگری مالی به عنوان سیستم اطلاعاتی است . اطلاعات منعکس در صورتهای مالی تلفیقی ، همانند اطلاعات منعکس در صورتهای مالی معمولی باید از کیفیات و ویژگیهای مربوط بودن و قابلیت اعتماد و اتکا به شکلی متوازن برخوردار باشند . یکی از کیفیات فرعی مربوط بودن ، بموقع بودن است. اطلاعات در معنای عام و اطلاعات حسابداری در معنای خاص نسبت به گذشت زمان فوق العاده حساسند و بسرعت ارزش خود را از دست می دهند، در حسابداری و گزارشگری مالی تأکید بر این است که اطلاعات مالی چنانچه بموقع ارائه شود هر چند مملو از برآورد، تخمین ، قضاوت و تقریب باشد، به مراتب بهتر از این است که دقیق اما دیر ارائه شود.
تهیه صورت های مالی تلفیقی چندی است که به موجب استانداردهای حسابداری الزامی گردیده است . تا کنون مقالاتی در زمینه ی صورت های مالی تلفیقی منتشر شده است که صرفاً شامل مباحث نظری است و به چالش های عملی موجود در تهیه ی صورت های مالی تلفیقی نمی پردازند. در این نوشتار ریشه ی دشواری ها و چالش های مرتبط با تهیه ی صورت های مالی تلفیقی در کشور که احتمالاً مانع ایفای نقش آن در بهبود محتوای اطلاعات حسابداری می شود، شناسایی و بررسی می شود. آنچه در ادامه خواهد آمد ، در حقیقت بیانگر تفاوت فاصله ی تاریخی و ژرفای عقب ماندگی ما در زمینه ی گزارشگری مالی تلفیقی است .
کلید واژه ها: صورتهای مالی تلفیقی- تئوری های تلفیق- بررسی تطبیقی استانداردها –مشکلات و چالشها
مقدمه :
حسابداری، دانشی توصیفی ، تحلیلی است ، یعنی معاملات ، عملیات ، فعالیتها و سایر رویدادهای دارای اثر مالی بر واحدهای اقتصادی را توصیف و تحلیل می کند. به کارگیری این دانش در عمل ، سیستم حسابداری واحدهای اقتصادی مختلف را پدید می آورد . هر سیستم حسابداری دارای سه عملکرد خدماتی ، کنترلی و اطلاعاتی است مهمترین عملکرد سیستم حسابداری و شاید عملکرد غالب آن ، عملکرد اطلاعاتی است . به همین دلیل، حسابداری را یک سیستم اطلاعاتی می دانند .
هر سیستم اطلاعاتی با این عوامل سر و کار دارد: ورودیها ، پردازش ورودیها ، خروجیها و فیدبک . خروجیهای سیستم اطلاعات حسابداری ، انواع و اقسام گزارشهایی است که توسط این سیستم عرضه می شود حسابداری بر حسب ماهیت و نوع خروجیهایی که فراهم می کند، دارای دو زمینه کاملاً متمایز است: یکی حسابداری و گزارشگری مالی درون سازمانی که مقصد آن تأمین نیازهای اطلاعاتی مدیران سطوح مختلف واحد اقتصادی است و آنرا اصطلاحاً حسابداری مدیریت می نامند ، و دیگری حسابداری و گزارشگری مالی برون سازمانی که هدف آن فراهم کردن اطلاعات مالی مورد نیاز اشخاص و گروههایی است که بیرون از واحد اقتصادی قرار دارند، اما به نوعی در واحد اقتصادی ، حق نفع و علاقه دارند، عموماً قدرت دستیابی به اطلاعات را ندارند و انتظار می رودبر مبنای اطلاعاتی که از طریق گزارشهای مالی فراهم می شود درباره واحد اقتصادی تصمیم گیری یا راجع به آن قضاوت کنند .
امروزه محیط تجاری اغلب کشور های جهان در ابعاد بسیار وسیع گسترش و توسعه پیدا کرده است و هر روز شاهد هستیم که شرکتهای نوپا و جدیدالتاسیس با محصولات جدیدی وارد بازار جهانی می شوند و سایر شرکتها در مقابل این تغییرات موجود همواره با این مشکل مواجه هستند که برای بقا و دوام خود یا باید بازار را ترک کنند و یا اینکه قادر باشند در خطوط تولیدی موجود تغییراتی به وجود آورند. در این راستا غالب شرکتها راه دیگری را برگزیده اند و آن هم ترکیب با سایر شرکتها است تا از این راه بتوانند مجموعه عملیاتی جدید را در سطح گسترده تر ایجاد نمایند. لذا ترکیب به این مفهوم زمانی رخ می دهد که دو یا چند شرکت در شرایط عادی برای کنترل به هم ملحق شوند.
صورتهای مالی واحد تجاری اصلی به تنهایی تصویر کامل فعالیت های اقتصادی و وضعیت مالی آن را نشان نمی دهد. استفاده کنندگان صورتهای مالی واحد تجاری اصلی برای تصمیم گیری های اقتصادی،اطلاعاتی در باره وضعیت مالی،نتایج عملیات وجریانات نقدی گروه نیاز دارنداین نیاز از طریق صورتهای مالی تلفیقی که اطلاعات مالی مربوط به گروه را به عنوان یک شخصیت اقتصادی یگانه و بدون توجه به مرزهای قانونی شخصیت های حقوقی جداگانه ارائه می کند بر آورده می سازد.
صورت های مالی تلفیقی چیست ؟
صورتهای مالی تلفیقی عبارت است از صورتهای مالی گروه ( واحد تجاری اصلی و کلیه واحد های تجاری فرعی آن ) که با استفاده از ضوابط تلفیق تهیه می شود منظور از تلفیق نیز فرایند تعدیل و ترکیب اطلاعات صورتهای مالی جداگانه یک واحد تجاری اصلی و واحدهای تجاری فرعی آن به منظور تهیه صورتهای مالی تلفیقی است .
هدف از تهیه صورتهای مالی تلفیقی فراهم کردن اطلاعات درباره وضعیت مالی و عملکرد مالی واحد تجاری اصلی و واحدهای تجاری فرعی آن برای استفاده کنندگان است زیرا در مواردی که واحدهای تجاری فرعی تحت کنترل واحد تجاری اصلی قرار می گیرند صورتهای مالی واحد تجاری اصلی به تنهایی تصویر کامل فعالیتهای اقتصادی و وضعیت مالی آن را نشان نمی دهد .
استفاده کنندگان صورتهای مالی واحد تجاری اصلی ، برای تصمیم گیریهای اقتصادی، به اطلاعاتی درباره وضعیت مالی، عملکرد مالی و جریانهای نقدی گروه نیاز دارند. این نیاز از طریق صورتهای مالی تلفیقی برآورده می شود که اطلاعات مالی مربوط به گروه را به عنوان یک شخصیت اقتصادی منفرد و بدون توجه به مرزهای قانونی شخصیتهای حقوقی جداگانه ارائه می کند معمولاً استفاده کنندگان اصلی صورتهای مالی تلفیقی سرمایه گذاران واحد تجاری اصلی هستند زیرا آنان از طریق علایق خود در واحد تجاری اصلی در گروه نیز منافعی دارند. اما، گذشته از سرمایه گذاران، صورتهای مالی تلفیقی اطلاعات مفیدی را برای سایر استفاده کنندگان نیز فراهم می کند .

صورتهای مالی تلفیقی و محتوای اطلاعات حسابداری
صورت های مالی تلفیقی و محتوای اطلاعات حسابداری طبق استاندارد حسابداری شماره 18 ایران هر گاه یک واحد تجاری بر عملیات واحد تجاری دیگری کنترل داشته باشد آن دو واحد به رغم شخصیت های قانونی جداگانه به عنوان یک شخصیت حسابداری تلقی می شوند و صورت های مالی شان با هم تلفیق می شود . از این رو شرط اصلی تهیه ی صورت های مالی تلفیقی در ایران وجود کنترل در روابط میان شرکت اصلی و شرکت فرعی است . در استاندارد مزبور کنترل نیز به صورت زیر تعریف می شود :
کنترل عبارت است از توانایی هدایت سیاست های مالی و عملیاتی یک واحد تجاری به منظور کسب منافع اقتصادی از فعالیت های آن از طرفی معاملات انجام شده میان واحد تجاری اصلی و فرعی از جمله معاملات با اشخاص وابسته محسوب می شوند تا آنجا که استاندارد حسابداری شماره 12 ایران تأکید دارد که : روابط اشخاص وابسته می تواند بر وضعیت مالی عملکرد مالی و انعطاف پذیری مالی واحد تجاری اصلی و فرعی اثر گذار باشد ، ممکن است اشخاص وابسته ( نظیر شرکت های اصلی و فرعی ) مبادرت به انجام معاملاتی کنند که بین اشخاص غیر وابسته معمول نباشد همچنین ممکن است شرایط و مبالغ معاملات بین اشخاص وابسته باشرایط و مبالغ مشابه بین اشخاص غیر وابسته یکسان نباشد .
خلاصه آن که کنترل شرکت اصلی بر شرکت فرعی ممکن است منجر به معاملاتی بین آنها شود که آن معاملات احتمالاً کیفیت اطلاعات صورت های مالی جداگانه ی شرکت اصلی و شرکت فرعی را تحت تأثیر قرار می دهد . برای رفع این مشکل و به عبارتی بهبود کیفیت اطلاعات صورت های مالی ، تهیه ی صورت های مالی تلفیقی توسط شرکت اصلی بر اساس استانداردهای حسابداری الزامی است . صورت های مالی تلفیقی اطلاعات صورت های مالی جداگانه ی شرکت اصلی و شرکت های فرعی آن را بعد از انجام تعدیلات لازم به صورت یک شخصیت اقتصادی واحد نشان می دهد . صورت های مالی تلفیقی اثرات معاملات اشخاص وابسته بر کیفیت اطلاعات صورت های مالی را خنثی و تعدیل می نماید . مثلاً سود معاملات فی ما بین اشخاص وابسته ( شرکت های گروه ) را حذف می نماید یا اثرات معاملات ثبت نشده و به تأخیر افتاده در دفاتر هر یک از شرکت های گروه را جرح و تعدیل می نماید . در واقع ، به این ترتیب صورت های مالی تلفیقی باعث بهبود کیفیت اطلاعات گزارشگری مالی می شود .

مبانی تئوریک تهیه صورتهای تلفیقی
در تهیه و ارائه صورتهای مالی تلفیقی 2 تئوری حسابداری دارای جایگاه ویژه ای هستند .
1-تئوری مالکیت I'arent company theory ): در تئوری مالکیت تأکید بر مالکیت صاحبان بر واحد اقتصادی است ، صاحبان به گروهی اطلاق می شود که دارای اکثریت سهام دارای حق رأی باشند و امکان اعمال کنترل و نفوذ برای آنها بصورت قانونی بر گروه میسر باشد .
آنچه در این تئوری حائز اهمیت است مالکان هستند لذا می بایست دیدگاههای آنان در فرآیند گزارشگری مالی مد نظر قرار گیرد . در این تئوری حقوق سهامداران اقلیت بر اساس خالص ارزش دفتری دارائیهای شرکت فرعی محاسبه می شود و سهم سهامداران اقلیت از دارئهای شرکت فرعی ، از صورتهای مالی تلفیقی حذف و صورتهای مالی تلفیقی صرفاً برای سهامداران شرکت اصلی تهیه می گردد .
بر اساس این تئوری است که تفاوت بین مانده حساب سرمایه گذاری در سهام شرکت فرعی با مانده حساب حسابهای سرمایه (پس از اعمال تعدیلات سود و سایر حقوق قبل از سرمایه گذاری ) تحت عنوان سرقفلی که کلاً به شرکت اصلی تعلق دارد در صورتهای مالی تلفیقی منعکس می شود .
2-تئوری شخصیت (Entity theory ) : در تئوری شخصیت توجه به تفکیک شخصیت بین صاحبان اصلی و خود واحد انتفاعی است .
در این تئوری فرض بر این است که واحد شخصیت مستقلی از صاحبان دارد و وضعیت مالی و نتایج عملیات گروه صرفنظر از صاحبان اصلی آن گزارش می شود ، در نتیجه در این روش مجموعه دارائیهای شرکت اصلی و فرعی با هم تلفیق می شوند و سهم سهامداران اقلیت مستثنی نمی شود و حقوق سهامداران اقلیت در تراز نامه تلفیقی در بخش حقوقی صاحبان سهام منعکس می شود .
بر اساس استانداردهای شماره 18 و19 حسابداری ایران به هر دو تئوری توجه شده است . اما به نظر می رسد تئوری غالب در این استانداردها تئوری شخصیت است .

الزام تهیه صورتهای مالی تلفیقی :
حال این پرسش مطرح می شود که چرا اساساً صورتهای مالی تلفیقی مطرح شده ومی شود ؟
حسابداری سرمایه گذاری در سهام سایر واحدهای انتفاعی نیز خود یکی از موضوعات فوق العاده بحث انگیز در حسابداری و گزارشگری مالی است به نحوی که در مقاطع مختلف در طول سالهای گذشته ، راجع به نحوه برخورد حسابداری با این گونه سرمایه گذاریها ، روشهای بسیار متنوع و گوناگونی به عنوان روش صحیح و مطلوب از طرف مراجع مختلف تدوین ضوابط ، اصول و استانداردهای حسابداری پیشنهاد و به وسیله واحدهای انتفاعی به کار گرفته شده است .
اگر چه در محیط تجاری کنونی ، دستیابی به تقریباً تمام، بخش اعظم یا حتی بخشی اندک از سهام یک واحد انتفاعی به وسیله واحد انتفاعی دیگر، امری عادی و متعارف است اما نحوه حسابداری این گونه سرمایه گذاریها ، بسته به وضعیت سرمایه گذاری ، مقصود از سرمایه گذاری و مناسباتی که از این سرمایه گذاری به وجود می آید، ممکن است بسیار ساده و گاه بسیار پیچیده باشد . در مجموع ،راهکارهای گوناگون از دیدگاه استاندارهای حسابداری را می توان به شرح زیر خلاصه کرد:
*هنگامی که واحد سرمایه گذار بر واحد سرمایه پذیر نفوذ موثر و در خور ملاحظه ندارد و نشانه و اماره آن این است که واحد سرمایه گذار کمتر از 20 درصد سهام واحد سرمایه پذیر را در مالکیت خود دارد؛ روش حسابداری این سرمایه گذاری ، روش بهای تمام شده یا ارزش بازار یا تجدید ارزیابی خواهد بود.
*هنگامی که واحد سرمایه گذار بر سیاستهای مالی و عملیاتی واحد سرمایه پذیر نفوذ موثر و در خور ملاحظه دارد، و نشانه و اماره آن ،داشتن بیش از 20 درصد اما کمتر از 50 درصد سهام واحد سرمایه پذیر است ؛روش حسابداری این سرمایه گذاری، روش ارزش ویژه خواهد بود .
اما هنگامی که واحد سرمایه گذار بر واحد سرمایه پذیر تسلط ( کنترل ) دارد . یعنی میزان سرمایه گذاری واحد سرمایه گذار بر واحد سرمایه پذیر بیش از 50 درصد است غالباً تهیه صورتهای مالی تلفیقی ضرورت می یابد در چنین وضعیتی، بین واحد سرمایه گذار و واحد سرمایه پذیر، رابطه اصلی / فرعی ایحاد می شود . نحوه حسابداری سرمایه گذاری در حسابهای شرکت اصلی ممکن است روش بهای تمام شده ، روش ارزش ویژه یا حتی مبالغ تجدید ارزیابی نیز باشد . اما هنگامی که کنترل یا تسلط واحد سرمایه گذار (شرکت اصلی ) بر واحد سرمایه پذیر (شرکت فرعی ) موقتی باشد یا اثر بخش نباشد ، تهیه صورتهای مالی تلفیقی مصداق نخواهد داشت .

به طور کلی گسترش تجاری از درون ممکن است کند و پر خطر باشد و تجربه نشان داده است که این شکل گسترش مشکلاتی جدی در راه اعمال مدیریت کارآمد به دنبال دارد .
واحدهایی که از درون رشد می کنند بعد از مدتی دارای تنی می شوند که به هیچ عنوان با سر آنها ،یعنی مدیریت سطح بالا ، هارمونی و هماهنگی لازم را ندارد و عملاً شیرازه کار از دست مدیریت خارج می شود ، می گویند یکی از دلایل از بین رفتن دایناسورها این است که سر آنها برای تنشان فوق العاده کوچک شده بود .

تئوریهای تلفیق
استفاده از روش خرید در ترکیب شرکتها، مستلزم به کار گیری تئوریهای تلفیق است. از بین تئوریهای مطرح دو تئوری از همه رایجتر است که در تهیه صورتهای مالی تلفیقی نقش مهم دارد :
تئوری شرکت اصلی : به طور خلاصه ویژگیهای مهم این تئوری به شرح زیر است .
الف) تجدید ارزیابی داراییها و بدهیهای شرکتهای ترکیب شونده معادل درصد مالکیت شرکت اصلی صورت می گیرد .
ب) سهم اقلیت بر اساس خالص ارزش دفتری داراییهای شرکت فرعی محاسبه می شود . به عبارت دیگر تجدید ارزیابی داراییها و بدهیهای شرکت فرعی بر سهم اقلیت اثر ندارد .
ج) سهم اقلیت در ترازنامه تلفیقی، بعد از بدهیها و قبل از حقوق صاحبان سهام طبقه بندی می شود .
د) هر گونه تفاوت بین مانده حساب سرمایه گذاری با سهم شرکت اصلی از خالص ارزش روز داراییهای فرعی ، سرقفلی تلفیقی نام دارد که تماماً متعلق به شرکت اصلی است .

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  19  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

مقاله جایگاه سیستم حمل و نقل زمینی استان بوشهر در گردشگری استان

اختصاصی از رزفایل مقاله جایگاه سیستم حمل و نقل زمینی استان بوشهر در گردشگری استان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل: word

تعداد صفحه:71

فهرست مطالب:

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه و بیان مسئله                 ۲

فصل دوم: ادبیات تحقیق

قسمت اول- گردشگری

مقدمه       ۶

تعاریف گردشگری  ۷

تعریف گردشگر      ۹

ارکان صنعت گردشگری        ۹

نقش زیرساخت‌ها در توسعه صنعت گردشگری    ۱۰

موانع توسعه گردشگری ایران از نقطه نظرات مختلف         ۱۱

استان بوشهر و تقسیمات سیاسی آن        ۱۴

جغرافیای طبیعی استان بوشهر               ۱۸

جاذبه‌های گردشگری استان بوشهر        ۲۲

قسمت دوم- حمل و نقل

مقدمه       ۳۰

حمل و نقل چیست؟                 ۳۱

ارتباط حمل و نقل و گردشگری             ۳۳

مدل مستقیم حمل و نقل           ۳۴

عوامل موثر در توسعه حمل و نقل        ۳۶

اهمیت سرمایه گذاری در حمل و نقل     ۳۷

فصل سوم: روش تحقیق

مقدمه       ۴۰

فرضیه‌های تحقیق   ۴۰

اهداف تحقیق           ۴۱

روش تحقیق            ۴۱

خلاصه مراحل انجام تحقیق    ۴۲

جامعه آماری           ۴۳

فصل چهارم: نتیجه‌گیری

مقدمه       ۵۱

نتیجه‌گیری و ارائه پیشنهادات                ۵۲

الف- نتایج حاصل از آزمون فرضیات، از دیدگاه مسافران     ۵۲

ب- نتایج حاصل از آزمون فرضیات، از دیدگاه کارشناسان   ۵۵

پیشنهادات به مسئولین             ۵۶

پیوست‌ها

الف- منابع و مآخذ ۶۰

ب- پرسش نامه‌ها   ۶۲

چکیده:

اهمیت و ضرورت تحقیق

توسعه گردشگری استان بوشهر می‌تواند عاملی برای رشد و توسعه استان ذکر شود که به اشتغال‌زایی و توسعه اقتصادی آن می‌توان اشاره کرد. وجود سواحل زیبا و هوای مطبوع این خطه از سرزمین مادر فصول سرد می‌تواند برای هر گردشگری، چه داخلی و چه خارجی جذاب باشد. اما استان بوشهر با داشتن این امتیاز کمتر از این توان بالقوه سود برده است. پس قطعاً‌ موانعی وجود دارد که یکی از این موانع وضعیت نامناسب سیستم حمل و نقل زمینی استان و شبکه راههای آن می‌باشد.

هدف تحقیق

هدف اصلی تحقیق پاسخگویی به این سوال است که آیا وضعیت موجود سیستم حمل و نقل زمینی یکی از موانع توسعه و رونق گردشگری به شمار می‌آید؟

فرضیه‌های تحقیق

• فرضیه اصلی: وضعیت نامناسب سیستم حمل و نقل زمینی یکی از موانع توسعه گردشگری استان است.
• فرضیه فرعی (1): وصل نبودن استان بوشهر به شبکه راه‌آهن یکی از موانع توسعه گردشگری استان است.
• فرضیه فرعی (2): وضعیت نامناسب شبکه‌راه‌های برون شهری استان یکی از موانع توسعه گردشگری استان است.
• فرضیه فرعی (3): وضعیت نامناسب تأسیسات و خدمات جانبی راه‌های برون شهری استان یکی از موانع توسعه گردشگری استان است.

روش تحقیق

روش تحقیق مورد استفاده از نوع توصیفی و از نوع پیمایشی است.

روش جمع آوری اطلاعات

روش جمع‌آوری اطلاعات از طریق پرسش‌نامه، مصاحبه و منابع کتابخانه‌ای می‌باشد.

قلمرو تحقیق

قلمرو مکانی این تحقیق محدوده جغرافیایی استان بوشهر است و مسافران و کارشناسان سازمان میراث فرهنگی، قلمرو زمانی فروردین 85 می‌باشد.

جامعه و نمونه آماری

• مسافران
• کارشناسان

نتایج مورد انتظار تحقیق

توسعه حمل و نقل زمینی می‌تواند نقش مهمی را در توسعه گردشگری ایفا کند و برای دسترسی به هر مکان و جاذبه ای سیستم حمل و نقل به عنوان یک زیر ساخت مطرح و مهم است.

مقدمه

یکی از زمینه‌های حرکت از اقتصاد متکی به نفت، به اقتصاد غیر نفتی، تغییر ساختار اقتصادی کشور است و برای چنین تغییری نگرشی یکپارچه در ابعاد یکپارچه در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، حقوقی و مدیریتی ضروری به نظر می‌رسد. یکی از عرصه‌های تنوع، تنوع بخشی اقتصادی کشور با توجه به تنوع محیطی و مزیت‌های نسبی موجود، گردشگری است.

گردشگری امروزه در اغلب کشورها به ویژه کشورهای جهان سوم کلید اقتصاد بشمار می‌رود، تا جایی که در این کشورها گردشگری بیش از سایر برنامه‌های توسعه در اولویت قرار گرفته است. تنوع بخشی به اقتصاد، بالا بردن شاخص‌های توسعه انسانی، مشکلات ناشی از صنعتی شدن و آلودگی بیش از حد استاندارد شهرها و بویژه شهرهای بزرگ، افزایش بهره‌ وری نیروی انسانی، اشتغال‌زایی، تکامل فرهنگ‌ها، حفظ محیط زیست و در مجموع توسعه پایدار از دغدغه‌هایی است که جهان سوم با آن روبرو است و هر یک از کشورها در هر سطحی از توسعه تلاش می‌کنند تا پاسخی مناسب به دغدغه‌های مذکور بدهند.

در بین کشورهایی که به تنوع بخشی اقتصاد روی آورده‌اند و می‌خواهند خود را از اقتصاد تک پایه‌ای برهانند، در جستجوی شناخت مزیت‌ها یا خلق آنها هستند. یکی از این مزیت‌ها، گردشگری است که اغلب کشورها به ویژه کشورهایی که به لحاظ موقعیت مکانی از این مزیت برخوردارند. در برنامه‌های ملی خود آنرا گنجانده‌اند با از این طریق بتوانند فرایند توسعه ملی خود را تکامل بخشند.

مسافرت و صنعت گردشگری به عنوان بزرگترین و مهمترین صنعت در دنیای امروز به حساب می‌آید. بسیاری از کشورهای این صنعت پویا را به عنوان منبع درآمد، اشتغال، رشد بخش خصوصی و توسعه ساختار زیربنایی خود می‌دانند. بویژه کشورهای در حال توسعه، به توسعه گردشگری اهمیت بیشتری می‌دهند. (وای؛ 1377؛ ص 27)

توسعه گردشگری در هر پایه و برنامه‌ای که در مورد توسعه باشد، عامل کلیدی بشمار می‌رود توسعه کشاورزی، صنعت و گردشگری از راه‌های مختلف ایجاد کسب و کار هستند و احتمالاً، توسعه گردشگری ساده‌ترین روش برای کسب وکار و در آمد در مقایسه با دو روش دیگر است. در کشور ما صنعت گردشگری از پتانسیل بالایی برخوردار است و اگر توجه خاصی به آن شود می‌تواند درآمد زیادی را عاید کشور کند.

تعریف گردشگری

امروزه گردشگری به عنوان یکی از پدیده‌های مهم زندگی اجتماعی بشر، از دیدگاه علوم مختلف از جمله اقتصاد، جامعه‌شناسی، جغرافیا و مدیریت، مورد بررسی قرار می‌گیرد و بر همین اساس تاکنون تعاریف متعددی از گردشگری به توجه به دیدگاه موضوعی هر یک از رشته‌ها، صورت گرفته است.

مقاله ای در مورد مدیریت پیمان و جایگاه آن در نظام مبتنی بر عملکرد

اختصاصی از رزفایل مقاله ای در مورد مدیریت پیمان و جایگاه آن در نظام مبتنی بر عملکرد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

موضوع:

مقاله ای در مورد مدیریت پیمان و جایگاه آن در نظام مبتنی بر عملکرد

مدیریت عملکرد این هدف را دنبال می کند که مدیران را به ابزاری تجهیز کند که هر لحظه تصویر عینی از عملکرد کارکنان را داشته باشند تا بتوانند تصمیمات درستی را اتخاذ کنند. اغلب تصمیمات و اقدامات مدیریتی بر پایه شواهد و مستندات است و به همین دلیل مدیریت عملکرد را با سنجش عملکرد یکی می دانند و معتقدند که اجرای مدیریت عملکرد بدون ارائه یک مدل مناسب برای ارزیابی نتایج نا‌ممکن است. توافق نامه ها شیوه هایی هستند که مدیران سطوح انتظارات خودشان را به مجموعه ای که برنامه های عملیاتی سازمان را به اجرا در آورد بیان می کند طرف مقابل نیز انتظارات مالی و غیره خودش را به اطلاع مدیری می رسانده مدیریت پیمان جلوگیری می کند و از سوء تفاهم ها، کج روی‌ها و یک رابطه سالم را برقرار می کند.

مدیریت پیمان در دو حیطه قابل اجرا می باشد:

1. زمانی که سازمان با افراد، به عنوان کارکنان خود به مذاکره می پردازد و به منظور افزایش کارایی و بهره وری روشهای سابق را مورد تجدید نظر قرار می دهد.
2. موقعی که سازمان پتانسیل انجام کار را در پیکره خودش نمی بیند و یا مقرون به صرفه نمی داند و با طرف های خارج از سازمان وارد معامله می شود.

در موقعی که سازمان با افراد سازمانی خودش وارد معامله می شود. اگر چه این افراد با سازمانی خود وارد یک معامله پیمانی شده اند اما رابطه آنها با سازمان یک رابطه رئیس و کارمندی محسوب می شود. لذا می توان پیش بینی کرد که عقد پیمان با افراد و کارشناسان درون سازمانی با مقاومت کمتری روبرو باشد. اما برای هر دوی آنها لازم است که اهداف پیمانی تعیین شود و بعد از به توافق رسیدن بر سر جزئیات پیمان نامه و اجرای آن مراحل مختلف ارزشیابی و نظارتی انجام پذیرد.

تعداد صفحات: 16

پایان نامه جایگاه نقد به طور اعم در ادبیات دل انگیزی فارسی

اختصاصی از رزفایل پایان نامه جایگاه نقد به طور اعم در ادبیات دل انگیزی فارسی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مطالب این پست : پایان نامه جایگاه نقد به طور اعم در ادبیات دل انگیزی فارسی 120 صفحه

   با فرمت ورد (دانلود متن کامل پایان نامه)

«فهرست مطالب»

عنوان

صفحه

مقدمه1فصل اول: ریشه ها الف) جایگاه نقد در ادبیات جهان6ب) فقه الغه نقد8ج) جایگاه نقد به طور اعم در ادبیات دل انگیز فارسی14د) تاریخچه نقد در ایران به طور اعم (اولین نقدی که نوشته شد و فرق فارق و فاحش آن با نق)21هـ) آیا نقد همان نه است؟39فصل دوم: سیر و غوری در تاریخچه پیدایی و اعتبار نقد در ایران از آغاز تا امروز 

الف) نقد چیست و منتقد کیست؟!

43ب) منتقد تئاتر نداریم، منتقد تئاتر داریم55ج) آشنائی با ژان ژاک گوتیه، یا نگات، جان راسل تایلور و لامبرویچ ویلسون.61هـ) انواع نقد تئاتر: ژورنالیستی (رسانه‌ای)، روانشناختی، جامعه شناختی، علم الاساطیسری و سیاسی.64

فصل سوم: حضور نقد در آکادمی ها؛

 الف) تفاوت های نقد آکادمیک با نقد ژورنالیستی72ب) نقد اسکولاستیک با نقد کلاسیک73ج) مطبوعات، نقد و                      نقدها را بود آیا که عیار می گیرند

                                       تا همه صومعه داران پی کار می گیرند.    

75

فصل چهارم: یک هشدار

 الف) عیب می جمله بگفتی هنرش نیز بگوی نفی حکم                                             نفی حکمت مکن از بهر دل عامی چند87

عنوان

صفحه

ب) اغلاط فاحش فرهنگی، اطلاعاتی، تئاتری در مطبوعات.106ج) وضعیت فعلی نقد تئاتر در رسانه ها و تسامحات توجیه ناپذیر اصحاب قلم107

فصل پنجم: یک استنتاج

 

الف) نقد تئاتر، سالهای انقلاب

112

ب) نگاهی ژرفانگر به نقد تئاتر پیش از انقلاب (چه بودیم و چه شدیم و کجا ایستاده ایم؟

113

ج) آینده نقد تئاتر در ایران (یک پیشگوئی از زبان یک حرفه ای)

118

د) آشنائی شتابزده با دست به قلمهای معاصر نقد در ایران

119

فصل ششم: مؤخره

123

منابع و مؤاخذ

136

1- ریشه ها

الف) فقه الغه نقد

ب) جایگاه نقد به طور اعم در ادبیات دل انگیزی فارسی

ج) تاریخ نقد متأثر در ایران و اولین نقدی که نوشته شد.

د) آیا نقد همان «نه» است.

جایگاه نقد در ادبیات جهان

   نقد و نقادی که عبارت از شناخت نیک و بد و تمیز بین سره و ناسره است در همه فنون هنر و در بسیاری از شقوق علوم و معارف بشری هست و اختصاص به آثار ادبی ندارد. با این حال مزیت نقد آثار ادبی در تمام دنیا و تقریباً در تمام اعصار بر نقد سایر فنون هنر – و غیر هنر – اینست که به یک تعبیر، از همه آنها مفهوم تر و روشن تر است. چرا که سایر فنون هنر، چون حجاری و نقاشی و غیره و ذلک برای اکثریت مردم تا حدی مشکل و نا مفهوم می باشند در صورتیکه آثار ادبی، فقط برای عده بسیار کمی از مردم ممکن است نا مفهوم و مشکل باشند. مردم با آثار ادبی بسیار مانوس تر و نزدیکتر ند بعضی شعر را می پسندند بعضی دیگر به داستان علاقه دارند، بعضی به نمایشنامه ها شیفه اند و برخی به سخنان عارفانه و اخلاقی عنایت می ورزند و در هر حال ، اکثراً با آثار ادبی علاقه مندند و درباره این آثار غالباً اظهار نظر نیز می کنند و اما همین مسئله مسبب اختلاف عقاید و نظرها در نقد آثار ادبی بیش از نقد سایر فنون هنر شده است.

در حقیقت آثار ادبی برای همه مردم و برای تمام طبقات به یک نوع جایگاه نقد در ادبیات جهان و به درجه ارزش ندارد، و بسا که هر خواننده ای یا هر طبقه ای از خوانندگان در آن آثار نمی جویند یا نمی یابند و این خود سبب می شود که در نقادی و ارزیابی آثار ادبی اختلاف سلیقه بسیار پیدا می شود و اقسام و انحاء مختلف نقد ادبی بوجود می آید. که بعضی مبتنی است بر لفظ. و بعضی بر معنی. بعضی جنبه فنی دارد و بعضی دیگر جز بیان عقاید و آراء شخصی چیزی نیست و خلاصه همین تفاوت و اختلاف در امر التذاذ و تمتع از آثار ادبی سبب شده است که نقد ادبی تاکنون اساس و قوامی نیافته است. و بر پایه و بنیاد درستی قرار نگرفته است. و هنوز بعد از قرن ها بحث و تحقیق که نقادان مختلف کرده اند درست قرین و دقیق ترین روش های نقادی شیوه و روش التقاطی و تألیفی است یعنی شیوه ای که از جمع و تلفیق سایر شیوه ها و روش های نقادی حاصل شده باشد و علت این امر هم این است که هرچند در طی قرن های دراز نقادان بزرگ و عالی مقام در دنیا پدید آمده اند اما هر کدام از آنها توقعی دیگر از آثار ادبی و از نویسندگان آنها داشته است و هر یک راه و روشی دیگر در غایت و مقصدی دیگر برای شاعران و نویسندگان پیشنهاد کرده است و اکثر آنها در دفاع و تأئید نظر و غایتی که خود برای آثار ادبی پیشنهاد کرده اند. زیاده تأکید و .اجرام نموده اند. به طوری که شیوه ها و روش ها و آراء و مکاتب نقادان دیگر را به کلی طرد و نفی کرده اند و ناچیز و حقیرشمرده اند و همین امر سبب مشاجرات بسیار در مسائل راجع به نقد ادبی شده است و ضرورت جمع آنها از اینجا است

متن کامل را می توانید دانلود کنید چون فقط تکه هایی از متن این پایان نامه در این صفحه درج شده است(به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم با فرمت ورد که ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است