رزفایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

رزفایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

تحقیق درباره توسعه فناوری ارتباطات و کاهش فقر

اختصاصی از رزفایل تحقیق درباره توسعه فناوری ارتباطات و کاهش فقر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 4

 

توسعه فناوری ارتباطات و کاهش فقر

نویسنده: آنیتا کلس

مترجم: کامبیز پارتازیان

دیدگاهی درحال حاضر وجود دارد که بیان می‌دارد فناوری اطلاعات کاملاً با مساله فقر بی‌سواد بی‌ارتباط می‌باشد؛ دست یافتن به فناوری اطلاعات برای فقرا به بسیار گران است؛ فقرا نیازی به تصور کردن در خصوص این پدیده را ندارند؛ آنها به غذا نیازمندند.اینها نظرات وعقاید کج اندیشانه‌ای می‌باشند …

درحال حاضر طی سه سال بیش ازپنج هزار(5000)شرکت ارتباطی تلفن (Telephone Fairies)به تجارت پرجنب وجوش فروش خدمات تلفنی درروستاهای کشور بنگلادش مشغول می‌باشند.»(محمد یونس 2001)

مقدمه

فن‌آوری ارتباطات واطلاعات(ICT)نقش بسیارمهمی رادرتمامی ابعاد حیات ملی (سیاست، اقتصاد، توسعه اجتماعی و فرهنگی و ......)جوامع امروزی ایفا می‌نماید.

فن‌آوری ارتباطات و اطلاعات به سرعت روند زندگیمان حتی شیوه‌ایی را که به سبب آن به تجارت می‌پردازیم، به اطلاعات و خدمات دسترسی می یابیم و به برقراری ارتباط با یکدیگر و سرگرم نمودن خودمان می پردازیم را دستخوش تغییر می‌سازد.فن‌آوری ارتباطات و اطلاعات اقتصاد جهانی را تقویت و پشتیبانی می‌نماید.همچنین با حقوق بشر درارتباط بوده و در بهترین حالت، از آزادی بیان و حق استفاده از اطلاعات براساس ماده 19 بیانیة جهانی حقوق بشر حمایت بعمل می‌آورد.مساله فقر که از سوی بسیاری به نقض حقوق بشر در جهان از آن تعبیر می‌شود، گریبان 2/1 بیلیون انسان را گرفته است. از این رو، انجمن توسعه جهانی در راستای توسعه اهداف خود در هزاره سوم، متعهد به نصف تقلیل دادن تعداد افراد برخوردار از تنها یک دلار در روز تا سال 2015 گردید.

اهمیت و نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در کاهش فقر

آیا فناوری اطلاعات و ارتباطات شکاف‌های جدیدی را میان ثروت و فقر خواهد گشود و یا اینکه به شکاف‌های اقتصادی ـ اجتماعی موجود شدت خواهد بخشید؟آیا فناوری اطلاعات و ارتباطات نقش مستقیمی در کاهش فقر دارد یا اینکه صرفاً کالای لوکس و تجملی می‌باشد که فقرا می‌توانند به سختی از عهده آن برآیند؟

دو «مکتب عقیدتی» مخالف هم وجود دارد :

مکتب اول از فن‌آوری اطلاعات بعنوان داروی کاهش فقرتعبیر می‌نماید و مکتب دوم،ادعا می‌نماید که فن‌آوری ارتباطات و اطلاعات ازنقش منطقی درکاهش فقر وبه همان میزان نقش منطقی درکاهش نیازهای ابتدایی فقرا که برآورده نگردیده است، برخوردار نمی‌باشد.بحثمان دراین مقاله معطوف به نقطه نظری بینابین این دو مکتب می‌گردد.

بحث برسراینست که فن‌آوری ارتباطات واطلاعات،اگر بواسطه سیاستهای درست وبا شیوه‌های جامع حمایت وپشتیبانی گردد،کوششهای چند جانبه ضروری جهت کاهش فقرازجمله کوششهایی را که نیازهای ابتدایی افراد بی بضاعت را برآورده می‌سازد را تکمیل و تقویت خواهد نمود.

تعریف فن‌آوری ارتباطات و اطلاعات

قبل از بحث درخصوص موضوعات، تعریف فن‌آوری ارتباطات و اطلاعات ضروری و لازم می‌باشد.تعاریف بسیاری وجود دارد.تعریف OECD مفید و در دسترس می‌باشد.OECD از فن‌آوری ارتباطات و اطلاعات تمایز مناسبی را میان ابعاد تولیدی و خدماتی فن‌آوری ارتباطات و اطلاعات ارائه می نماید.در سال 1998 کشورهای عضو OECD برای تعریف فن‌آوری ارتباطات و اطلاعات به عنوان ترکیبی از صنایع تولیدی و خدماتی که داده‌ها و اطلاعات را به صورت الکترونیکی دریافت، انتقال و ارائه می‌نماید به توافق دست یافتند.عامل مهم در این تعریف جامع این است که همانگونه که فن‌آوری ارتباطات و اطلاعات دوگانگی سنتی میان تولید و خدمات را درهم می‌ریزد، فعالیتهایی را که منجر به تولید و پخش محصولات فن‌آوری ارتباطات و اطلاعات می‌گردد را می‌توان در هر جایی از اقتصاد یافت.

از این رو،تعریف فوق الذکر، راه درک ابعاد چندگانه فن‌آوری ارتباطات و اطلاعات وکارآمد بودن آن درکمک به کاهش فقر ازبخشها و مناطق مختلف را هموار می‌سازد.بخش تولید سخت افزار و نرم افزار فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات در رشد اقتصادی مشارکت داشته و در کشورهایی نظیرچین، مالزی و مکزیک به اشتغال زایی منجرگردیده است.کشورهند،به عبارتی دیگر،ازمنبع جامع نرم افزارجهانی سود برده،وبه رشد چشمگیری در این بخش نائل آمده است.کشور هند برنامه‌های نرم‌افزاری را به 95 کشور جهان صادر می‌نماید و به عنوان مرکز برنامه‌های اصلی فناوری اطلاعات، خدمات ارائه می‌نماید.بازار اصلی نرم‌افزار کشورهند، ایالات متحده و دردرجه‌ایی پایین‌تر اروپا می‌باشد.500 شرکت مستقر درسراسر جهان نیازهای نرم افزاری‌شان را تنها از کشور هند تأمین مینمایند.صنعت فناوری ارتباطات و اطلاعات مولد 7/7میلیون دلار در سال 1999بوده و 180000 شغل را در کشور هند در سال 1998 بوجود آورده است.(UNDP 2001). از این رو گسترش روز افزون این بخشها به ندرت به اشتغال زایی افراد بسیار فقیری منجر می‌گردد که اغلب تحصیل کرده نیستند.

شکاف و اختلاف

نقش فناوری ارتباطات و اطلاعات در به اصطلاح شکاف دیجیتالی به گرمی مورد بحث و مجادله قرار گرفته است: که آیا وجود دارد و اگر وجود دارد، نافذ و تنگ نظرانه می‌باشد؟ رابطه‌اش با فقر چیست و آیا شکاف‌های موجود میان ثروتمندان و فقرا را گسترش یا کاهش می دهد؟

هیچکس نمی‌تواند منکر این حقیقت گردد که شکاف دیجیتالی وجود دارد، اگرچه پیشرفتهایی درکاهش برخی از شکاف‌ها حاصل گردیده است.قضاوت حاصل از نسبت میزبانان و کاربران اینترنتی مناطق مختلف در جهان نشان می‌دهد که کشور آفریقا در میان کشورهای دیگر در ردیف آخر قرار دارد.

منبع:ITU (سال 2002)

براساس آمارهای منطقه‌ای در خصوص نفوذ تلفن همراه،آمریکایی جنوبی و ساب ساهرا مناطق عقب مانده در سال 2001 می‌باشند.

منبع : www. Ecomlink.org/E_incubator/indicators_Detail

در این رابطه، اختلافات فاحشی میان مناطق و مناطق مختلف وجود دارد. در اروپا نسبتهای نفوذ و گسترش 37/720 تلفن همراه در کشور فنلاند در بالاترین رقم به ازای هر 1000 نفر با 61/7 تلفن همراه در کشورآلبانی در پایین ترین رقم در نوسان می‌باشد.درشرق آسیا، با کشور هنگ کنگ، چین با نسبت 16/809 تلفن همراه در مقابل 33/2 تلفن همراه در لائوس مواجه می‌شویم.در خاورمیانه و آفریقای شمالی، امارات متحده عربی با 02/548 تلفن همراه در مقابل 74/1 تلفن در کشور یمن قابل بررسی است.

شکاف دیجیتال در حقیقت پیامد اصلی توسعه یا عدم توسعه یافتگی کشورهای مختلف می‌باشد.میانگین نسبت نفوذ و گسترش فن آوری دیجیتال درکشورهای پردرآمد 32/780 است و این در حالی است که برای کشورهایی بادرآمد متوسط این رقم بر 63/57 و در کشورهایی با درآمد پایین این رقم بر 36/5 بالغ می گردد.میانگین جهانی آن 14/123 است.با این حال استثناهایی وجود دارد و یکی از این استثناها به کشورهای کم درآمدی چون ایسلند که به داشتن مقادیر نسبتاً‌ زیادی از تلفن‌های همراه گرایش دارند مربوط می‌گردد.این مورد برای مثال در مورد کشورهایی نظیرمالیوی (3/28)،موریتانی (81/150) و Cape Verde 37/45 صادق بوده اما درخصوص کشور کوبا (58/0)مصداق نمی‌یابد.همچنین روابطی میان شکاف دیجیتالی و شاخصهای توسعه انسانی وجود دارد. براساس آمار سال2001 ، این مورد درخصوص جنوب شرقی آسیا با توجه به گستردگی صنایع دیجیتال صادق می‌باشد.

منبع: ITU2001 و UNDP 2001

در جدول فوق بیشترین شاخص‌ فقر انسانی، کمترین تعداد ISP ها، خطوط تلفنی، کامپیوترهای خانگی و دستگاه‌های تلویزیونی در هر 1000 نفر نشان داده شده است.بیشترین ارزش و مقدار شاخص‌های فناوری ارتباطات و اطلاعات (کشور سنگاپور، برونئی و مالزی) و کمترین مقدار فقر نشان داده شده است.شکاف دیجیتالی نیز درمیان مناطقی که از نقطه نظر اقتصادی کم و بیش توسعه یافته‌اند، میان تحصیل کردگان و بی‌سوادان، میان مردان و زنان و میان جوانان و کهنسالان وجود دارد:. (ITU 2002).

همچنین می‌توانیم شکافی را میان جمعیت کثیر و اقلیتهای قومی و بومی که بطور سنتی محروم و مانع از توسعه گشته‌اند را انتظار داشت.

براساس گزارش ITU شکاف دیجیتالی منتج از اختلافات اجتماعی اقتصادی می‌باشد از این رو با دیگراختلافات درآمد،بهداشت وآموزش که با فقر درارتباط می‌باشند،اندکی تمایز دارد.بنابراین شکاف دیجیتالی اغلب تنها نشانه‌ای از اختلاف اجتماعی و اقتصادی بنیادین و پیشینه‌دارتر درجوامع میباشد و این اختلاف و شکاف قبل از انقلاب فناوری ارتباطات و اطلاعات وجود داشته است.همچنین شکاف و اختلاف دیجیتالی در میان بخشها نیز وجود دارد.

در کشور فیلیپین، بخش تجاری، سریعتر از کشور تایلند، پیشی گرفته است در حالیکه بخش آموزشی از عقب ماندگی بسیاری برخوردار می‌باشد.در دنبالة انتهای طیف کاربرد فناوری ارتباطات و اطلاعات، بخشهای توسعه کشاورزی و روستایی با حداقل تعداد کاربران فن‌آوری ارتباطات و اطلاعات، کاربردها و راه‌حل‌ها و با بیشترین فقر اطلاعاتی قرار گرفته‌اند.شکاف و اختلاف در دسترسی به فن‌آوریهای ارتباطات و اطلاعات کاهش یافته است.

کشورهای توسعه یافته سهم خودشان را ازکاربران اینترنتی جهان از2 درصد در سال 1991 به 23 درصد درسال2001 افزایش داده‌اند.درهمین زمان، ماهیت شکاف واختلاف از ارتباطات ابتدایی به پیشرفته و از کمیت به کیفیت تغییر یافته است. (ITU 2002)

بسیاری از کشورها از خطر شکاف دیجیتالی آگاهی یافته و شروع به تصحیح و برطرف کردن مشکل نموده و به پیشرفتهایی درتقلیل بعضی از اختلافات و شکافها دست یافته‌اند.در نوامبر سال 2002 هند به تعداد مشتریان تلفن همراه بیش از گذشته افزود و این رقم را به مجموع تقریباً 10میلیون کاربر افزایش داد.اگرچه این کشور پایین‌ترین نرخ تلفن موبایل را در جهان دارد، از هر1000 نفر تنها یک نفر از تلفن موبایل استفاده می‌نماید در هرحالیکه در چین از هرهفت نفر یک نفر ازتلفن موبایل استفاده می‌نماید.

اخیراً چین،ایالات متحده را بعنوان بزرگترین بازارتلفن همراه در جهان پشت سر گذاشته و روسیه در مقام سوم قرار گرفته است. (CNN 2002).

در دسترسی به اینترنت در کشور چین از هنگامی که این کشور اولین ارتباطش را در سال 1993 برقرار نمود،بطور تصاعدی رشد و ترقی نموده است. مؤسسات بازاریابی اذعان می‌دارند که چین (PRC) ، کشور ژاپن را که کشور آسیایی پیشتاز کاربران اینترنتی می‌باشد را تا سال 2005 پشت سر خواهد گذاشت.همچنین کشور چین افزایش چشمگیری را در ثبت نام‌های دامنه (Domain) و وب سایتها – براساس محاسبات تقریباً 20 درصد در یک دوره سه ماه داشته است.17میلیون نفر به وب (Web) تا پایان سال 2000 دسترسی داشته (Kalathil, Boas, 2001) و 59 میلیون کاربرد اینترنتی در کشور چین تا پایان سال 2001 وجود داشته است. (2003CNN) درحدود 6/38میلیون کاربرGSM درکشورچین دردسامبر 2002 وجود داشته است.همچنین اختلافاتی درسطح قابلیتها و امکانات سخت‌افزاری و نرم افزاری وجود دارد. برای مثال، کشور فیلیپین، به عنوان دومین و بزرگترین صادر کننده متخصصین فن‌آوری ارتباطات و اطلاعات و توسعه دهنده نرم افزاری پس از کشور چین در نظر گرفته شده است.با این وجود این کشور به سختی به فن‌آوریهای باند پهن و بی‌سیم دست یافته است. فن‌آوری ارتباطات و اطلاعات به طور چشمگیری به عنوان ابزار توسعه مورد استفاده قرار می‌گیرد. در میان کشورهای در حال توسعه، کشورهای هند، جامائیکا و آفریقای جنوبی سیاستهای معطوف به گسترش کاربرد فن‌آوریهای ارتباطات و اطلاعات را در راستای توسعه، در اولویت بالایی قرار داده‌اند


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درباره توسعه فناوری ارتباطات و کاهش فقر

مقاله بکارگیری صورتهای مالی بر مبنای حسابداری تورمی در سازمان توسعه منابع انرژی (فرمت فایل word ورد )تعداد صفحات 49

اختصاصی از رزفایل مقاله بکارگیری صورتهای مالی بر مبنای حسابداری تورمی در سازمان توسعه منابع انرژی (فرمت فایل word ورد )تعداد صفحات 49 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله بکارگیری صورتهای مالی بر مبنای حسابداری تورمی در سازمان توسعه منابع انرژی (فرمت فایل word ورد )تعداد صفحات 49


مقاله بکارگیری صورتهای مالی بر مبنای حسابداری تورمی در سازمان توسعه منابع انرژی (فرمت فایل word ورد )تعداد صفحات 49

عنوان مقاله  : بکارگیری صورتهای مالی بر مبنای حسابداری تورمی در سازمان توسعه منابع انرژی

قالب بندی: Word

تعداد صفحات 49

شرح مختصر : نوسانات کاهش ارزش وقدرت پول رایج درسالهای اخیر چشمگیر و قابل ملاحظه بوده است. اگر سود را بر فرض عدم تغییر سطح قیمتها اندازه گیری و شناسایی نماییم، صورتهای مالی شرکت گمراه کننده خواهدبود.حسابداری تورمی بعنوان صورت مالی تکمیلی می تواندد اشکالات ناشی از کاهش ارزش واحد پولی را مرتفع نماید. صورتهای مالی بر مبنای حسابداری تورمی بعنوان مکمل صورتهای مالی درنشان دادن وضعیت دارایی‌ها ، بدهی‌ها وسود وزیان به مدیران سازمان در اخذ تصمیمات اقتصادی و عملیاتی در بکارگیری منابع مالی، هدف اصلی این پژوهش می‌باشد . صورتهای مالی سازمان بر مبنای روش ارزش ریال ثابت، ارقام ترازنامه به اقلام پولی و غیرپولی طبقه بندی وبا استفاده از میانگین شاخص قیمت ها ، تعدیل می‌شوند در این تحقیق با بکارگیری از پرسشنامه لیکرت، نظرات کارشناسان و مدیران سازمان درخصوص میزان استفاده از صورتهای مالی محاسبه شده بر مبنای تورمی درتصمیم گیری های سازمان، جمع بندی و با استفاده از روشهای آماری و نرم افزارSPSS آمارهای توصیفی و استنباطی مربوطه استخراج و تحلیل گردیده است.نتایج نشان می‌دهد که اطلاعات حاصل از حسابداری تورمی قدرت تصمیم‌گیری را افزایش می‌دهد .

فهرست:

چکیده

مقدمه

اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق

روش و قلمرو مکانی و زمانی تحقیق

سابقه تحقیقات و مطالعات انجام گرفته

ماهیت تغییرات قیمت

طبقه بندی اقلام پولی و غیر پولی

شاخص های قیمت

مدل گزارشگری برمبنای بهای تاریخی / ریال ثابت (HC/CD) صورتهای مالی سازمان توسعه منابع انرژی

ابزار تحقیق

ساختار پرسشنامه و روایی و پایایی آن

آمارهای توصیفی

آمارهای استنباطی

جمع بندی و نتیجه گیری

منابع و مراجع

 

دانلود با لینک مستقیم


مقاله بکارگیری صورتهای مالی بر مبنای حسابداری تورمی در سازمان توسعه منابع انرژی (فرمت فایل word ورد )تعداد صفحات 49

تحقیق در مورد توسعه اقتصادی خاورمیانه 23

اختصاصی از رزفایل تحقیق در مورد توسعه اقتصادی خاورمیانه 23 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 4 صفحه


 قسمتی از متن .doc : 

 

توسعه اقتصادی خاورمیانه

..... خط هوایی کلاس جهانی. در حال حاضر تمایل موردنظر نسبتاً در جهت بخش بخش شدن است.، با ظهور امارات ، به طور نمونه، به عنوان خط هوایی جدای متمرکز در دوبی ،وضعیت خطوط هوایی خلیج به عنوان حامل انتقالی ضعیف شد حمل و نقل جاده ای وسیله اصلی ارتباط ملی در خاورمیانه همانند اکثر بخش های دیگر جهان شد. وابستگی به موتور با احتراق داخلی شاید در یک منطقه عمده صادر کننده نفت ، به همراه مقدار عظیمی از ذخایر جهانی ، نسبتاً مناسب باشد. اکثریت بار از طریق جاده حمل می شود، و تجارت حق ترانزیت یکی از فعالیت های سطحی و روبنایی بخش خصوصی است. جاده ها در خلال سه دهه پیش بسیار بهبود پیدا کرده اند ، و شبکه مسیرهای حمل و نقل دوگانه در دولت های خلیج به ویژه تحت تأثیر شدید قرار دارد.

ارتباطات بر اساس کاملاً ملی در خاورمیانه برنامه ریزی شده است و هیچ سیستم جاده ای بین دولتی مشابه با آن درآمریکای شمالی یا اتحادیه اروپا یافت نمی شود. تجارت و بازرگانی بین منطقه ای اندکی در خاورمیانه به صورت نسبی وجود دارد، گرچه شرح این بیشتر به ساختار اقتصادی مربوط می شود تا این که مربوط به زیر ساخت حمل و نقل باشد. همیشه قابل بحث است که تا چه میزانی فقدان شاهراه های بین دولی صرفاً بازتابنده سطح نازل تجارت درون منطقه ای بوده یا خودش علت حجم محدود می باشد. با اعطاء علاقه در خاورمیانه به بهره برداری کامل حتی تسهیلات محدود ، جهت مورد ثانوی از سبب سازی غیر محتمل به نظر می رسد.

در پی ایجاد دولت اسرائیل ، اتصالات حمل و نقل برفراز زمین تغییر شکل داده و باز داشته شدند. سرزمینی که فلسطین را تشکیل داد در قلب ارتباطات درون منطقه ای واقع بود و اسرائیل مثل یک مانع مابین کشورهای عرب آفریقای شمالی و آسیای غربی عمل کرد. اردن از مدیترانه که تنها معبر دسترسی به دریا از راه عقبه بود ، ارتباطش قطع شد. از آن جایی که اکثریت اردنی ها با بریتانیا همراه بودند و حتی امروز با اتحادیه اروپا این طور هستند ، این راه نامناسب بود و به هزینه های حمل و نقل می افزود ، به همراه بارگیری که بایستی از راه کانال سوئز رد شود. اردن احتمالاً قرار است که به میزان قابل ملاحضه ای از عادی شدن روابط با اسرائیل بهره برد ، چون اگر چه امکانات تجارت دو سویه مستقیم محدود است ، برای انتقال تجارت و توریسم ، بهره های برجسته ای وجود دارد.

ارتباطات جاده ای امکان دارد مناسب تر از ارتباط های راه آهن در یک منطقه بزرگ با جمعیت نا برابر مثل خاورمیانه باشد. هیچ شبکه ریلی بین شهری با سرعت بالا چه درون کشورها یا به صورت منطقه ای وجود ندارد ، و هزینه چنین سرمایه گذاری عظیم می باشد. فاصله نسبتاً کوتاه مابین قاهره و اسکندریه دارای ارتباط خوبی است ولی کیفیت مسیر مابین قاهره و آسوان ضعیف است ، با اولویتی که به کالای غلتان داده می شود. مسیر ارتقاع یافته مدرنی از ریاض تا دمان وجود دارد ، ولی سرمایه گذاری جای دیگر در خطوط آهن در حداقل قرار دارد. سیستم متروی قاهره سرمایه گذاری اساسی نشان داد ، ولی اینکه ، این موضوع اولویت قابل توجیه برای مصر به طور کلی بوده است ، بایستی قابل بحث باشد گرچه برای بالا بردن سرعت دفعات انتقال شهری در پایتخت کمک حتمی کرد.

رشد و تغییرساختاری

وضع زمین و کشاورزی

از نظر تاریخی خاورمیانه نه تنها در اکثر مواد غذایی خود کفایی ندارد ، بلکه برای صادرات مازاد اساسی غلات وجود دارد. منطقه مزبور حاوی برخی از قدیمی ترین مناطق کشاورزی مستقر در جهان می باشد. سرزمین های مرتفع یمن برای کشاورزیش زمین گسترده داشتند ، و دره های نیل و دجله – فرات دارای سیستم های پیچیده آبیاری بوده که به هزاره چهارم پیش از میلاد مسیح بر می گردد. گردش محصول در جهت جلوگیری از فرسودگی خاک در منطقه مزبورپیشتاز بود. آفریقای شمالی برای بیشتر امپراتوری روم جنبه انبار غله را داشت و بخش ساحلی مدیترانه یکی از نخستین مناطق واقع در جهان برای پشتیبانی از تولید میوه و سیفی جات بر اساس معیاری مهم می باشد. نظم تپبیت شده توسط عثمانیان کشاورزی را قادر به شکوفایی کرد و ایمنی اجاره که ثبت زمین پیش آورد مالکان زمین را تشویق به سرمایه گذاری در اصلاح و بهبود مزرعه کرد.

طی سه دهه گذشته خاورمیانه وارد کننده خالص اساسی مواد غذایی شد بخشی به خاطر رشد جمعیت و افزایش بعدی در تقاضا می باشد. افزایش های برجسته ای در بازده کشاورزی به همراه آیش های اضافی در هر هکتار و توسعه در منطقه کشت شده انجام گرفته است ولی تأمین و عرضه اضافه برای غلبه بر کاهش های همراه با کمبود کافی نبوده است. جمعیت مصر هر نه ماه بیش از یک میلیون نفر افزوده شده و تا تغییر قرن امکان دارد متجاوز از 60 میلیون گردد. در ایران حمعیت مزبور از 38 میلیون نفر پیش از انقلاب اسلامی به تقریباً 60 میلیون در کمتر از دو دهه رسید. در این رویداد ها به زحمت حیرت آور است که هر دو کشور نیاز به وارد کردن بخش عظیمی از مواد غذایی شان را داشته باشند علی رغم تلاشهایی که در تشویق سطوح تولید کشاورزی محلیدر سطح بالاتر وجود دارد.

آشکار است که خود کفایی کشاورزی پیشرفت واقع گرایانه برای اکثر اقتصاد های خاورمیانه نمی باشد. چنین هدفی در هر موردی قابل پرسش است. خود کفایی می تواند به طور اساسی در قیمتی تضمین شود ولی با دادن مبنای منبع زمین خاورمیانه هزینه موقعیت امکان دارد قابل ملاحضه باشد. هزینه و سرمایه های صرف شده روی بهبود زمین بودجه زیر ساخت صنعتی را کاهش می دهد. آب مورد استفاده در کشاورزی می تواند توسط تشکیلات تولید کننده استفاده شود. آنها هم امکان دارد تغییرات قیمت گذاری درونی باشند. عربستان سعودی در جهت تولید مازاد غله اساسی برای صادرات قادر بوده استولی تنها با قیمت گذاری بر غلات تولیدی محلی در پنج برابر سطح جهان می باشد.

در مورد سهام بخش ها در درآمد ملی درون کشورها بانک جهانی به جای محصول ناخالص ملی ازناخالص محلی بهره می برد همان طوری که نگرانی با تولید درون کشورها وجود دارد. سهم ساقط شدنی از کشاورزی در CDP اغلب به عنوان نشانه توسعه در نظر است. بخشی از روند تطبیق ساختاری را به جای این که از نظر اقتصادی خسارت داشته باشند نشان می دهد. در صورتی که روش مراحل رشد نسبت به توسعه به کار گرفته شود پس در مراحل اولیه فعالیت های اولیه تولید از قبیل کشاورزی شکل مسلط تولید اقتصادی می باشد. همراه با رشد اقتصادی توسعه فعالیت پردازش و تولید می آید که امکان دارد منجر به تشکیل پایگاه صنعتی برجسته گردد. نقش کشاورزی بنابراین به عنوان نتیجه خود روند رشد امکان نزول داشته حتی اگر به جای آنکه مطلق باشد ، نسبی نشان دهد.

در خاورمیانه سهم کشاورزی در CDP در کشورهایی هم چون مصر و ترکیه ، همان طور که انتظار می رفته با سقوط 11 و 15 درصدی به ترتیب طی دوره 92-1970 همان طوری که شکل 2-3 نشان می دهد کاهش پیدا کرده است در محاسبات کشاورزی مصر تنها 18 درصد CDP به حساب می آید در حالی که در ترکیه سهم مزبور بالغ بر 15 درصد می شود. این ارقام البته به خوبی بالای 5 درصد بوده و کمتر از آن به صورت نوعی از بسیاری کشورهای صنعتی می باشد ولی شکاف مزبور به روشنی کمتر شده بود. حتی در یمن یکی از پائین ترین کشورهای در حال توسعه منطقه سهم کشاورزی به 21 درصد سقوط کرده است و تنها در سودان می باشد که در آن سهم کشاورزی CDP از یک سوم تجاوز می کند.

در مورد پاره ای از دول خاورمیانه افت ها در سهم کشاورزی به مفهوم وابستگی ساقط شدنی بر تولید اولیه نیست ولی صرفاً یک افزایش در سهم نفت است. بایستی قابل بحث باشد در صورتی که به جای گزینی فعالیت اولیه بیشتر فعال برای بهره وری از منبع تجدید شدنی یعنی زمین کشاورزی به راستی توسعه را تشکیل می دهد. این جای گزینی نفت به جای محصول کشاورزی روی داده است نه تنها در دول شبه خشک جزیره عربی در نظر بوده بلکه در کشورهای پرجمعیت تر با بخش های مهم کشاورزی از نظر تاریخی هم در نظر است. اگر چه مصر دولت عضو اوپک به شمار نمی رود و منابع نفتی اش محدودند نفت خام صادرات عمده آن شده است و بزرگترین کمک تنها به CDP می باشد. این است که برای بیشتر کاهش نسبی در سهم بخش کشاورزیش به حساب می آید نه افزایش تولید یا حتی رشد خدمات می باشد.

خاورمیانه یکی از معدود مناطق جهان در حال توسعه می باشد که در آن سهم کشاورزی در CDP در سال های اخیر در پاره ای کشورها بالارفته است. در ایران ، به عنوان نمونه ، سهم کشاورزی از 20 به 23 درصد طی دوره 72-1970 بالا رفت ، همان طوری که شکل 3.2 نشان می دهد ، افزایش مزبور پس از انقلاب اسلامی سال 1979 ، به برجسته ترین صورت در آمد. استرس و فشار هیجانی بیشتری روی تولید کشاورزی افزوده با تشویق آن توسط آزاد سازی قیمت های غذا به جای پرداخت یارانه به بخش صنعتی شهری می باشد که شاه انجام داد. در عربستان سعودی سهم کشاورزی در تولید ناخالص ملی از 6 به 7 درصد در دوره 72- 1970 بالا رفت ، علی رغم اهمیت رشد یابنده CDP نفت در دهه 1970 بود بخشی قیمت های بالای کشاورزی را بازتابانده ، بلکه مزرعه اساسی می تواند یارانه های سرمایه گذاری شده از در آمد نفت را به میان می آورد. این امر نشان می دهد که اعتقاد به این که بین فعالیت اولیه قابل تجدید و استخراجی ، سازشی وجود دارد. موارد تداوم از مورد قبلی می تواند به مورد بعدی کمک کند. الجزایر هم سهم افزاینده ای از کشاورزی داشت نتیجه ای از تلاش های قابل ملاحضه برای برگشت موارد کاهش دهه 1960 در پی ترک مستعمره چیان فرانسوی رخ داد.


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد توسعه اقتصادی خاورمیانه 23

مقاله در مورد مبانی و اصول توسعه قضائی

اختصاصی از رزفایل مقاله در مورد مبانی و اصول توسعه قضائی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله در مورد مبانی و اصول توسعه قضائی


 مقاله در مورد  مبانی و اصول توسعه قضائی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 22

 

مبانی و اصول توسعه قضائی

۱ - مقدمه

به کار گیری اصطلاح «توسعه قضائی» از طرف ریاست محترم قوه قضائیه ، نویدبخش نگرش جدید مسئولان قوه قضائیه در امور مدیریتی قوه قضائی بوده و حکایت از این دارد ، که مدیریت کلان قوه ، به صورت جدی و کارشناسی شده ، به دنبال رشد و ارتقاء کمی و کیفی مسائل قضائی و رسیدن به وضعیت دستگاه مطلوب قضائی کشور هستند . لکن اصطلاح فوق با توجه به گسترگی زمینههای کاری مربوطه ، که از تغییر بنیادی نظام قضائی فعلی تا اصلاحات در اجزاء سیستم فعلی یا ناامیدی از اصلاح نظام قضائی ، در نوسان میباشد ، در صورت فقدان طرح جامع و برنامه ریزی کلان و داشتن استراتژی حرکت آتی و چگونگی توسعه قضائی ، ممکن است ، حمل بر امور متعدد شده و امکان پیگیری مباحث مربوطه فراهم نگردد . به این جهت مباحث ذیل ، به عنوان دیدگاه مدیریت کلان قضائی ، برای سامان بخشی به مباحث توسعه قضائی تدوین و قابل استفاده میباشد . از طرف دیگر ، اگر نتیجه مباحث ذیل ، بتواند گام کوچکی در جهت تدوین طرح کلی مباحث استراتژی توسعه قضائی قوه قضائیه باشد ، بیشک اهداف تدوین جزوء حاضر تحقق یافته است .

۲ - تعریف لغوی و اصطلاحی

توسعه قضائی از دو کلمه «توسعه» و «قضائی» تشکیل یافته است ، که ترکیب آنها وصفی و ناظر به تقید نوع موصوف در وصف است . لذا عمومات توسعه در حوزه خاص مسائل قضائی مد نظر است .

«توسعه» در لغت به معنای وسیع تر شدن و ناظر بر افزایش حجم و پیچیدگی و رشد و کلا گسترش یک موضوع میباشد . البته هر افزایش حجم یا رشد کمی ، مخصوصا از حیث کیفی توسعه محسوب نمیگردد . به هر حال توسعه در امور کمی و کیفی موضوععنه توسعه مطرح میگردد . بدیهی است دغدغه اصلی توسعه قضائی ، گسترش و رشد ملاکهای کیفی امور قضائی میباشد ، به نحوی که به نظر ، منظور از توسعه در عبارت «توسعه قضائی» افزایش بهرهبری در سازمان قضائی میباشد و هر گونه تغییر در نظام قضائی یا افزایش قضات یا کاهش ورودی پرونده حقوقی یا کیفری به محاکم ویا سرعت رسیدگی و صدور حکم و اجرای آن ، سرانجام باید منجر به افزایش ملاکها و استانداردهای امور قضائی باشد ، تا امر توسعه قضائی متحقق بشود . که به معنای ایجاد نظام کارآمد قضائی است که با کمترین امکانات بیشترین قابلیت قضائی را داشته باشد .

«قضائی» در لغت به معنی امور مربوط به مسائل رسیدگی در قوه قضائیه و مشخصا تصمیمات قضائی ( اعم از رای ، حکم یا قرار یا هر گونه نظریه قضائی ) مطرح است و با مباحث قانونی و حقوقی تنافر دارد . در مباحث کلاسیک بین امور قانونی و حقوقی و قضایی تفاوت قائل می شوند . مباحث قانونی مباحث مربوط به تصویب قانون در مجالس مقننه و مقدمات و کیفیت تصویب و نحوه استناد و اجرای مقررات محل بحث است . مباحث تصویب مقررات موضوعه نیز به عهده دستگاههای مجری با اختیار حاصله از قوانین است . مباحث حقوقی نیز به معنای اعم شناخت و تبیین مسائل علمی و شناختی اعم از قانون و دکترین و نظرات حقوق دانان و کیفیت تفسیر مسائل قانونی و تصمیمات قضائی دادگاهها است . لکن مباحث قضائی ، آن دسته از امور فنی مورد عمل مجریان امر قضاء و مسائل دادگاهها است و ناظر به صدور تصمیمات قضائی به صورت قرار و حکم میباشد ، که متضمن فصل خصومت و قطع دعوی و شکایت است ، هر چند مقدمات و اجزاء علت تصمیمات قضائی از مباحث قانونی و تاثیرات مباحث حقوقی ناشی شده باشد . به هر تقدیر هر سه دسته مسائل قانونی به عنوان منشاء و مسائل حقوقی به عنوان منبع اصلی در مسائل قضائی دخالت و تاثیر دارند ، لکن ویژگی مسائل قضائی ، امر فنی بودن رسیدگی ظهور دارد و شامل امور تخصصی کاری قضات و وکلاء در چگونگی تشکیل پروندههای حقوقی و صدور حکم و قطعیت احکام و اجرای آن میباشد .   * ۳ - مسائل قضائی و امور سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و امثالهم

مسائل قضائی در عمومات خود ممکن است ، مشابه سایر مسائل اقتصادی و امثالهم باشد . بنابر این اولا همواره یک عامل ، تنها علت رخداد اصلی مسائل قضائی نخواهد بود . ثانیا مسائل عمومی توسعه کشوری نظیر توسعه فرهنگی یا علمی یا سیاسی یا اقتصادی و امثالهم ، روی مسائل خاص توسعه قضائی و متقابلا دخالت و تاثیر مستقیم خواهد داشت . ثالثا سرمایه ، نیروی انسانی و تجهیزات و برنامه مدون ، محورهای مسائل توسعه میباشد . لکن ویژگی خاص مسائل قضائی از سایر حوزه ها در این است که :

- در مسائل قضائی ویژگی نیروی انسانی اخص از سایر حوزهها است . محور قاضی به عنوان مهمترین رکن سیستم قضائی ، اساس این نظریه است . زیرا حسب گفته بزرگان حقوق ، اگر سایر مسائل کشوری قابل حل نباشند یا امکانات آنها مهیا نباشد ، جامعه تحمل حوصله و صبر برای آمادگی امکانات پیش نیاز را دارد ، مثل ساخت پل و بیمارستان و سد و امثالهم ، لکن اگر یک پرونده قضائی و ولو بسیار پیچیده مطرح گردد ، که مسائل حل و فصل آن کمتر از سایر مجهولات بشری نیست ، لکن جامعه و اصحاب دعوی حوصله صبر و تحمل زیاد ندارند . لکن قاضی علی رغم فقدان وسایل و مقدمات لازم ، باید به هر حال ، حکمی برای پرونده هر چند پیچیده ، داشته باشد . بنابر این فشار روانی و سنگینی کار ، بر قاضی بیشتر از هر نوع صنوف دیگر مطرح میباشد .

- در مسائل دیگر ، همواره بخشی از مسائل فیزیکی یا روانی یا اجتماعی دارای ویژگی مهمتری نسبت به سایر جنبهها است . لکن حتی در کوچکترین مسئله قضائی که نیاز به صدور حکم یا تصمیمی دارد ، قاضی با سه حوزه مهم ، ۱ - فیزیولوژی انسانی یا شناخت مادی موضوع حکم ، ۲ - مسائل روانی حاکم بر رخداد نیازمند حکم و بالاخره ۳ - با مسائل اجتماعی چگونگی کنترل حادثه اجتماعی و تعیین عکس العمل مناسب در گیر خواهد بود . تعامل این مسائل با سایر مسائل اجتماعی و تاثیرات در جامعه نشان دهنده اهمیت فوق العاده مضاعف موضوع است .

- اهمیت نظارتی مسائل قضائی بر ایجاد عدالت اجتماعی . شکی نیست که جامعه بدون عدالت اجتماعی قابل بقاء و دوام نخواهد بود که این موضوع در قانون اساسی به عنوان گسترش عدل و داد تاکید شده است . علی هذا اجرای صحیح نظام قضائی که منجر بر گسترش عدل و داد در جامعه گردد ، منجر به توسعه قضائی خواهد شد .

  * ۴ - مبانی مشروعیت توسعه قضائی

توسعه قضائی مربوط به قوه قضائیه است و اساسا یکی از مباحث مهم توسعه کشوری ، مثل توسعه فرهنگی یا سیاسی و اقتصادی میباشد . لکن به لحاظ نقش کنترلی و نظارتی قوه قضائی بر قوای دیگر ، در صورت صحت کارکرد قوه قضائیه ، امکان تصحیح حرکات قوای دیگر نیز میباشد . بنابر این از جهاتی توسعه قضائی مقدم بر توسعه اقتصادی یا سیاسی خواهد بود .

قوه قضائیه یکی از سه قوه نظام جمهوری اسلامی ایران است . بنابر این ، ملاکهای اساسی توسعه باید از قانون اساسی اخذ شود . از طرفی نظام جمهوری اسلامی ایران ، بر پایه اصل ولایت فقیه شکل گرفته است ، لذا نظرات ولایت فقیه چه حضرت امام راحل و چه رهبری معظم فعلی از دیگر اصول اساسی توسعه قضائی خواهد بود .

حسب اصل ۴ قانون اساسی ، همه چیز در نظام فعلی باید حسب مقررات شرعی و یا حداقل مغایر شرع نباشد . که تشخیص بر عهده شورای نگهبان خواهد بود . به لحاظ سوابق اسلامی نظام حاضر و


دانلود با لینک مستقیم


مقاله در مورد مبانی و اصول توسعه قضائی

پاورپوینت درباره راهکارهایی برای توسعه تجارت الکترونیکی در ایران (مدلی برای کشورهای در حال توسعه)

اختصاصی از رزفایل پاورپوینت درباره راهکارهایی برای توسعه تجارت الکترونیکی در ایران (مدلی برای کشورهای در حال توسعه) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : پاورپوینت

نوع فایل :  .ppt ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد اسلاید : 19 اسلاید


 قسمتی از متن .ppt : 

 

راهکارهایی برای توسعه تجارت الکترونیکی در ایران (مدلی برای کشورهای در حال توسعه)

ارائه کننده: محسن محمدی

توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات تحولاتی را در ابعاد مختلف زندگی بشر ایجاد کرده است که نظیر دستاوردهای انقلاب صنعتی توانسته است تحولاتی بنیادینی را از خود برجای گذارد. کاربرد این فناوری در کنار آموزش الکترونیکی، دولت الکترونیکی و بهداشت الکترونیکی و در اقتصاد و در تجارت نیز خود را در قالب مفاهیمی نظیر اقتصاد دیجیتالی و تجارت الکترونیکی نشان داده است.

روند تحولات اقتصاد جهانی از جریان بین المللی شدن تا اقتصاد دیجیتالی نشان از حرکت بی وقفه این کاروان دارد.در این معنا عدول در بهره برداری از این پدیده می تواند (فنآوری اطلاعات و ارتباطات در اقتصاد و تجارت) خاطره تلخ صنعتی شدن را دوباره برای کشورهای در حال توسعه تکرار کند.

فناوری اطلاعات و تأثیر آن بر مدلهای کسب و کار

شناخت صحیح از قابلیتهای اینترنت

توجه به تکنولوژی های سیار

توجه به وضع قوانین مناسب

توجه به نوع کالا و خدمات قابل ارائه

توجه به قیمتها و هزینه های محتمل

توجه به نوع کسب و کار مورد نظر

توجه به اثرات بخشی فنآوری اطلاعات

پل تیمرز(2000) در تعریف یک مدل کسب و کار چنین بیان می کند:

یک مدل کسب و کار مشتمل است بر معماری دقیقی از جریان اطلاعات، محصول و خدمات قابل ارائه، به همراه:

توصیف مبسوطی از بازیگران و عوامل اصلی و ذینفع آن و نقش و ارتباط آنها با یکدیگر

توصیف مبسوطی از منافع بالقوه برای هر یک از طرفهای ذینفع

توصیف مبسوطی از منابع درآمدی


دانلود با لینک مستقیم


پاورپوینت درباره راهکارهایی برای توسعه تجارت الکترونیکی در ایران (مدلی برای کشورهای در حال توسعه)