لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 8
مقدمه
در مورد اندازه مطلوب دولت بین مکاتب و دیدگاههای مختلف اقتصادی اتفاق نظر وجود ندارد دولتها را از نظر مداخله اقتصادی می‌توان در طیف گسترده‌ای دانست که از دولت کلاسیک آغاز و به دولت برنامه‌ریز متمرکز ختم می‌شود. در میان این دو می‌توان به دولت قانونگذار ، دولت رفاه، دولت سیاستگذار و دولت برنامه‌ریز بخش اشاره کرد.
نوع نگرش به نقش دولت و دلایل وجود دولت ، در طی قرن گذشته بارها دستخوش تغییر و بازنگری قرار گرفته است تغییر نگرش ها باعث تغییر وظایف و مسئولیت های محول شده به دولت وبنابراین تغییر اندازه و ترکیب مخارج دولت می‌گردد در بستر این نگرشها عواملی وجود دارد که می‌تواند تغیر اندازه و رشد دولت را در طی زمان و در میان کشورهای مختلف توضیح دهد. ا زجمله این عوامل می‌توان به درآمد سرانه، میزان بازبودن اقتصاد، درجه شهرنشینی، متغییرهای جمعیتی، حقوق سیاسی، قیمت نسبی محصولات بخش عمومی و توزیع درآمد اشاره کرد. همچنین روابط معنی داری میان تعدد نژادی ، زبانی و مذهبی ، نهادهای سیاسی و قواعد انتخابی و ساختار قانونگذاری، و میزان تمرکز مالی دولت و اندازه دولت به دست آمده است.
اندازه دولت در اقتصاد ایران طی چند دهه اخیر متأثر از افزایش قیمت جهانی نفت، انقلاب ، جنگ، بازسازی پس از جنگ و رشد قیمتها دستخوش نوساناتی بوده است. به خصوص وابستگی منابع مالی دولت به درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام در این دوره تأثیر مستقیمی بر ایجاد ساختار دولتی اقتصاد و گسترش اندازه دولت داشته است. همزمان ، نوسانات یا تکانه‌های جهانی قیمت نفت نیز اسباب بی ثباتی اقتصاد و تشدید مداخلات دولت در اقتصاد ایران را فراهم نموده است.
بررسی سه دیدگاه در مورد نقش دولت
موضوع نقش و اندازه دولت در کشور همواره مورد بحث سیاستگزاران و مسئولان مدیریت مالی بوده و راه حل های مختلفی برای برون ا زتنگناههای ناشی از بزرگی دولت ارائه شده است که این مسئله به صورت مقطعی بعضی از مسائل ساختاری دولت را کاهش داده است .
برای حل مسائل ساختاری در تشکیلات کلان دولت دیدگاههای مختلفی وجود دارد که می‌توان آنها را در سه گروه دسته بندی کرد. این دیدگاهها موضوع نقش و اندازه دولت را از سه جنبه مورد بررسی قرار می‌دهند.
دیدگاه اول – تشکیلات به عنوان ابزار کنترل
دیدگاه دوم – غلبه تصدی نگری دولت بر وظایف اصلی آن
دیدگاه سوم- وظیفه‌ای بودن ساختار کلان دولت و بخش شدن نگرشها
دیدگاه اول- تشکیلات به عنوان ابزار کنترل
ساختار دولت را به عنوان ابزاری برای کنترل در نظر می‌گیرند و تمایل دولت به کنترل را دلایلی بر بزرگی و گستردگی آن می‌دانند. راه‌حل مسأله از این دیدگاه کوچک سازی و متناسب سازی اندازه دولت از طریق تعدیل کنترل آن و دمیدن روح اعتماد در روابط میان دولت و جامعه است.
با بررسی عملکرد دولت در وزارتخانه‌ها و دستگاههای مختلف کشور می‌توان وظایف کنترلی بسیاری را مشاهده کرد که ضرورت چندانی نداشته و نتیجه و کارائی قابل توجهی هم در پی ندارد. همچنین در مواردی به کنترل های مضاعف و چندگانه برخورد می‌کنیم که به وسیله دو یا چند واحد به صورت موازی صورت می‌گیرد و مسلماً با حذف آنها می‌توان ساختار چابکتر و کوچکتری را به وجود آورد. کنترل‌های چندگانه بوسیله واحدهای مختلف فرآیندهای انجام امور را نیز دچار اختلال و تأخیر می‌کند ، زیرا برای انجام فعالیت ، واحدهای مختلف باید نسبت به موضوع اظهارنظر نظارتی اعلام کنند.
کاستن ا زدامنه کنترل‌های غیرضروری و زائد از نظر قانون اساسی نیز به طور ضمنی در اصل37مورد اشاره قرار گرفته است بر این اساس این اصل در تمام امور اصل بر برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت شود اگر این اصل مبنای جهت گیری های سازمان ها و انجام امور نظارت و کنترل قرار گیرد، بسیاری از سازو کارها و ساختارهای کنترلی ، زائد شناخته شده و سازمان ها کوچکتر می‌شوند در تعالیم مانیز برائت و پاک پنداشتن مردم و اعتماد به دیگران مورد توجه بود و نسبت به آن توصیه‌های بسیار شده است.
اگر بتوانیم از جهت فرهنگی این اصل اعتقادی و قانونی را در مدیران و سازمانهای دولتی نهادینه کنیم مسلماً آثار آن در کاهش اندازه ساختارها مشهود شده و ضرورت وجود بسیاری از تشکیلات نظارتی از میان خواهد رفت.
دیدگاه دوم- غلبه تصدی‌گری دولت بر وظایف اصلی آن
تصدی گری دولت و عدم واگذاری امور به مردم- بخش خصوصی و سازمانهای غیردولتی – موجب بزرگی دولت و ناکارآمدی آن می‌شود غرق شدن سازمان های دولتی در اعمال تصدی، ضمن آنکه نقش اصلی و حاکمیتی دولت را خدشه دار می‌کند، اندازه دولت را افزایش داده و چابکی آن را کاهش می‌دهد. دولت در چنین وضعیتی مشغول اموری می‌شود که ذاتاً کار دولت نیست و دولت برای آن به وجود نیامده و ساختار و ابزارهای مناسب انجام آنها را ندارد.
البته درگیر شدن دولت درامور تصدی گری مانع اعمال قانون و نظارت در مورد بخش های دیگری که در همین زمینه‌ها فعالیت دارند، می‌گردد. در این دیدگاه راه حل ، رها کردن نگرش قیم‌وار در دولت ، تقویت و حمایت سازمان های غیردولتی، واگذاری امور به بخش خصوصی و مردم و اعتماد و اتکا به سایر بخش‌ها در انجام امور تصدی گری است.
درباره وظایف، مسئولیت‌ها و حدود مداخله دولت در اداره امور کشور نظریه‌های مختلفی ارائه شد. که عمدتاً بر تعیین مرز اعمال حاکمیت و اعمال تصدی دولت استوار است. در اکثر این نظریه‌ها ، اقدامات و فعالیتهای دولت در چندین لایه به شرح زیر تقسیم‌بندی شده‌اند:
لایه اول آن بخش از اعمال حاکمیتی دولت است که مقوله های کلان و اساسی مانند تأمین امنیت، روابط خارجی و امور بودجه و درآمدهای کشور را شامل می‌شود.
لایه دوم، آن بخش از اعمال حاکمیتی دولت است که مفاهیمی مانند هدایت عمومی جامعه، هماهنگی فعالیتها و نظارت بر چگونگی انجام آنها را شامل می‌شود و سازمانهای ستادی دستگاههای نظارتی و هماهنگ کننده و قانونگذاری فعالیتها را بر عهده دارند.
لایه سوم، اموری هستند که ضمن دارا بودن ماهیت اجرائی اولاً با عموم مردم و منافع آنها مرتبط است. ثانیاً به دلیل ماهیت این امور که دارای جنبه‌های دوگانه حاکمیتی و تصدی هستند، تفاوت عمده برنامه‌های دولت را تشکیل می‌دهند و مسائلی از قبیل میزان مداخله دولت در تأمین بهداشت ، آموزش ، تأمین اجتماعی، اشتغال، انحصارات طبیعی (آب، برق، امنیت غذائی و...) در این لایه بحث می‌شود.
لایه چهارم، امور هستند که دخالت دولتها در این امور از منظر کسب سود و درآمد یا عدم ورود مردم (به دلیل ناتوانی یا مانع دیگری) برای اجرای آنهاست و فعالیتهای تولیدی – تجاری و خدماتی از جمله این امور بوده و علاوه بر دولت بیشتر بوسیله مردم (بخش خصوصی) نیز قابل اجراست.
لایه پنجم، بخشی از تصدی ها هستند که در صورت عدم ورود دولت در این امور امکان بروز بحرانهای اجتماعی وجود داشته و دولتها سعی می‌کنند یا از دیدگاه تحقق عدالت اجتماعی و یا از منظر توزیع درآمدها و فراهم کردن زمینه بهره‌مندی از حمایت های ضروری برای اقشاری از مردم به این امور بپردازند. مقوله هایی مانند تأمین اجتماعی ، حمایت های غیر بیمه‌ای و پرداخت یارانه در این لایه بررسی می‌شود.
لایه ششم، اموری هستند که مشخصاً توسط مردم( بخش خصوصی )انجام می‌گیرد ودولت نقش ساماندهی این امور و تمهید ساز و کارهای اجرائی آنها را به منظور تنظیم روابط میان مردم به عهده دارد. امور مربوط به اتحادیه‌ها و گروهها و تشکل ها در این لایه مورد بحث است.
لایه هفتم، اموری که با هدف صیانت عمومی جامعه از انحراف( به مفهوم بحرانی آن )و حفظ ارزش های حاکم بر جامعه صورت می‌گیرد فعالیتهای تبلیغاتی، امور دینی و فعالیتهای فرهنگی از جمله این امور هستند.
بنابراین برای دولت دو نوع وظیفه حاکمیتی و تصدی می‌توان قائل شد که اگر چه هر دو ضرورت دولت هستند، اما تمایل بیش از حد به تصدی می‌تواند موجب بروز مشکلاتی در ساختار و عملکرد دولت شود. از این رو در نظریات علمی توصیه می‌شود که دولت ها به وظایف حاکمیتی خود بسنده کرده واز ورود تصدی گری حتی المقدور حذر نمایند. تصدی گری دولت علاوه بر آنکه تشکیلات دولتی را توسعه می‌دهد بخش خصوصی را در جامعه تضعیف کرده و بهره‌وری کل را در جمع کاهش می‌دهد. اشتغال دولت به تصدی گری مشکل دیگری را نیز بوجود می‌آورد که همانا کم رنگ شدن وظیفه نظارتی دولت به فعالیتهای بخش خصوصی است دولتی که که خود متصدی کارهای بخش خصوصی شده از نظارت و کنترل آن بخش باز می‌ماند.
بدین ترتیب در این دیدگاه راه حل واگذاری امور تصدی گری به مردم، بخش خصوصی و بخش غیردولتی است دولت برای متناسب سازی خود باید بکوشد تا بخشی از وظایف خود را به شوراهای گوناگون ، سازمانهای غیردولتی و بخش خصوصی و تعاونی واگذار کند.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ضمن پذیرش دخالت شهروندان در تمام امور زندگی اجتماعی به دو محرکه مشخص اشاره شده که یکی اصل شوراها و دیگری بخش تعاون در اقتصاد کشور است در اصل سوم قانون اساسی ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات به عنوان الگوی اسای نظام اداری ارائه شده است.
در حال حاضر افزایش تمرکز امور در دست دولت و عدم بهره‌گیری دولت از همکاری و همیاری مردم، فقدان ساز و کارهائی برای بکارگیری مساعدت مردم در امور حکومتی ، دولتی و نظام اداری، موجب تداوم جدائی مردم از نظام اداری شده است. در این شرایط مشارکت بخش غیردولتی ،بخش خصوصی و نهادهای جامعه مدنی در دولت بسیار ناچیز بوده و دولت در مشارکت با نهادهای مردمی آن طور که باید موفق نبوده است.
برای رفع این مشکلات دولت باید حدود وظایف خود در اعمال حاکمیت و تصدی را با جهت‌گیری کاهش تصدهای غیرضرور و تقویت جنبه‌های اعمال حاکمیت تدوین و تعیین کند، و زمینه و شرایط یکسان و مساعد را برای بخشهای خصوصی و تعاونی در مقایسه با بخش دولتی فراهم آورد.
تقویت مشارکت عمومی از طریق واگذاری فعالیتهای اجرائی و موسسات اقتصادی دولت به مردم ، انجام تصدی های تکلیفی دولت با مشارکت مردم وشوراها و تغییر جهت مشارکت دولت در قالب پرداختهای انتقالی ، راهکار دیگر برای متناسب‌سازی اندازه دولت است.
دیدگاه سوم – وظیفه‌ای بودن ساختار کلان دولت و بخشی شدن نگرشها
ساختار بخش عمومی کشور که در قالب وزارتخانه‌های مختلف شکل گرفته از سازماندهی وظیفه‌ای تبعیت می‌کند که نوعی سازماندهی جزء‌نگر و تقلیل‌گراست. در این ساختارها، هر واحدی به انجام وظایف و اهداف خود تاکید می‌کند و از هدفهای کلی و عمومی غافل می‌ماند. برای حل این مشکل غالباً به ساختارها وشوارهای هماهنگ کننده متوسل می‌شوند که این امر خود به بزرگتر شدن تشکیلات دولت منجر می‌شود. راه حل این مشکلات ترویج فرهنگ کل نگری و پرهیز از بخشی نگاه کردن به وظایف، اصلاح ساختار دولت از وظیفه‌ای به فرآیندی و ایجاد ساختارهای فرآیندی در انتهای تشکیلات وزارتخانه‌های مرتبط میباشد. که اگر بخواهیم راه حل فرهنگی را برای حل مساله در نظر بگیریم . باید از تمام شیوه های فرهنگ‌سازی استفاده کنیم. برنامه‌های آموزش، الگوسازی و ارزش گذاردن به تفکر و اندیشه کل‌نگر، همه به نوعی می‌توانند فرهنگ کل‌نگر را جایگزین فرهنگ جزء نگر در مدیریت کنند در این میان نقش مدیران عالی و سیاستگزاران در جامعه بسیار مهم است . آنان باید نوعی بینش و آرمان مشترک را برای کل آحاد جامعه تصویر و همگان را در راه رسیدن به آن بسیج و ترغیب کنند.
تورم و اقتصاد دولتی
موضوع بسیار مهمی که در اغلب بحث‌های عمومی مربوط به تورم مورد غفلت قرار می‌گیرد چگونگی شکل‌گیری فرآیند تورمی و آثار متفاوت آن روی بخشهای مختلف اقتصادی است .
نرخ تورم که به عنوان نماد پدیده تورمی مورد بحث قرار می‌گیرد در حقیقت یک تخمین میانگین از افزایش قیمت صدها کالا و خدمات مختلف است و از چگونگی توزیع متغیرهای تشکیل‌دهنده این میانگین و آمار متفاوتشان در فرآیند تورمی چیزی نمی‌گوید.
اقتصادانان معتقدند که تورم اساساٌ از افزایش بیش از حد و نامناسب نقدینگی نسبت به رشد اقتصاد واقعی نشات می‌گیرد . اما برای شناخت آثار و تبعات واقعی تورم لازم است که مبداء ورودی نقدینگی جدید و مسیر حرکت آن در کل شبکه اقتصادی به دقت بررسی شود. واقعیت این است که تورم به محض ورود نقدینگی جدید آغاز نمی‌شود. از این رو اولین دریافت‌کنندگان آن در وضعیت ممتازتری نسبت به دیگران قرار می‌گیرند که با تاخیر زمانی به آن دسترسی پیدا می‌کنند . گسترش اعتبارات یا وامهای بانکی مهمترین عامل افزایش نقدینگی و نهایتاً تورم است ، اما باید توجه داشت که اولین کسی که وام را دریافت می‌کند با تبدیل آن به دارایی‌های فیزیکی (غیرپولی) می‌تواند بدون هیچ زحمتی از فرآیند تورم آینده منتفع شود. این انتفاع به معنای انتقال ناموجه دارایی از یک عده به عده دیگر است .
اگر وضعیت تورمی سالهای طولانی ادامه یابد و بدهکاران تادیه بدهی‌های خود را به تاخیر اندازند نتیجه آن آشکارا این خواهد بود که با گذشت زمان بخشی از قدرت خرید یا دارایی‌های واقعی بستانکاران بدون هیچ توافقی به بدهکاران منتقل خواهد شد.
اگر توجه کنیم که در یک سیستم اقتصاد دولتی مانند اقتصاد ایران که دستگاههای اجرایی دولت و بنگاه‌های دولتی بخش بزرگی از اعتبارات بانکی و نقدینگی‌های جدید را دریافت می‌کنند و به طور مکرر تادیه بدهی‌های خود را بدون پرداخت بهره یا جریمه واقعی به تاخیر می‌اندازند، می‌توان به یقین اظهار داشت که با گذشت زمان دارایی‌های واقعی‌بخش دولتی به زیان تامین‌کنندگان این اعتبارات (عموم مردم) افزایش می‌یابد.
اقتصاددانان این پدیده را سلب مالکیت از مردم و انتقال آن به دولت را که بدون رضایت و توافق قبلی صورت می‌گیرد مالیات تورمی می‌نامند ، مالیاتی که بدون مجوز قانونی و به صرف استفاده از مکانسیم تورمی از مردم اخذ می‌شود. به سخن دیگر، دارایی‌های بخش دولتی به اندازه ارزش اسمی اعتباراتی که دریافت می‌کند، افزایش نمی‌یابد، بلکه بسته به میزان تورم، نرخ بهره و تاخیر و باز پرداخت وامها، ارزش واقعی این دارایی‌ها خیلی بیشتر رشد می‌نماید. تردیدی نیست که در چنین شرایطی هر چه هزینه های وام (نرخ بهره و جریمه) را کاهش دهیم مقدار این مالیات ناموجه و غیرمنصفانه را در واقع افزایش داده و بخش دولتی را بزرگتر کرده‌ایم خلق پول و گسترش اعتبارات که عملاً به ایجاد یک مکانیسم تورمی و نهایتاً به اخذ مالیات تورمی می‌انجامد، آسان‌ترین راه حل برای حل مشکلات روزمره دولت ها و یکی از مخرب‌ترین حرکت‌ها برای کل نظام اقتصاد ملی است.
پیامد زیانبخش فرآیند تورمی منحصر به انتقال دارایی واقعی از بستانکاران به بدهکاران و در اقتصادهای دولتی از مردم به دولت نیست ، به هم خوردن ساختار قیمت‌های نسبی ناشی از تغییرات ناهمزمان تقاضا در بخشهای مختلف، موجب اتلاف منابع و تخصیص غیربهینه آنها می‌گردد. به عبارت دیگر، آنچه تناسب تقاضا در بخشهای مختلف و در نتیجه قیمت‌های نسبی را تغییر می‌دهد، در مطلوبیت‌های مصرف‌کنندگان یا کمیابی واقعی منابع نیست بلکه یک جریان فرآیند ناکارآمدتر کردن کل نظام اقتصادی اعم از بخشهای دولتی و غیردولتی است. نتیجه ناکارآمدی و تضعیف اقتصاد ملی خواه ناخواه کاهش بنیه مالی دولت به علت کمبود درآمدهای مالیاتی و نیاز به استقراض بیشتر و نهایتاً تداوم و تشدید فرآیند تورمی همانند یک دور باطل خواهد بود.
در حقیقت آنچه در چنین شرایطی اتفاق می‌افتد این است که دولت برای حل معضلات خود با استقراض و اخذ تورم مالیاتی از یک سو فرآیند تورمی را تشدید کرده و بر دارایی‌های واقعی خود می‌افزاید و از سوی دیگر، اقتصاد ملی را ناکارآمدتر کرده و رشد اقتصادی را در بلندمدت کاهش می‌دهد. یعنی دولت به جای حل مشکلات آنها را با به تاخیر انداختن، بزرگتر و پیچیده‌تر می‌کند.
تا زمانی که دولت بر بانک مرکزی و نظام پولی سلطه کامل دارد و عملکرد آنها را تابع دستورات خود می‌نماید، چندان امیدی به بیرون آمدن از این دور باطل نمی‌توان بست. استقلال بانک مرکزی و خصوصی‌سازی نظام بانکی شرطهای لازم برای بیرون آمدن از این بن‌بست اقتصاد دولتی است.
نظارت یا دخالت دولت ؟ و تاثیراتش در اقتصاد
در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، دولتها عملاٌ کمتر به منافع ملت توجه می‌کنند و تنها به برقراری حکومت خود می‌اندیشند. دولتهای مستکبر، خود را مافوق ملت می‌دانند و بدینسان هر روز از جامعه خود فاصله می‌گیرند.
معمولاٌ دولتها در کشورهای در حال توسعه، در امور مملکت دخالتهای گسترده‌ای می‌کنند. در کشورما ، دولت قبل از انقلاب و در دوران جنگ تحمیلی، با دخالت و شرکت در زمینه‌های مختلفی از جمله تولید کالاها و خدمات، تعیین الگوی مصرف ، کنترل تجارت خارجی، کنترل صنایع، بیمه، بانکها، معادن، رادیو و تلویزیون، هواپیمایی، کشتیرانی، پست و تلگراف و تلفن ، راه‌آهن و ... دیوانسالاری و بوروکراسی عظیمی را ایجاد نموده است.
در کنار دستگاه عریض و طویل و متورم شدة دولت ، بنیادهای مختلفی ، از جمله بنیاد شهید، بنیاد پانزده خرداد، بنیاد امور مهاجرین جنگ تحمیلی ، کمیته امداد امام خمینی و ... بخش عظیمی از فعالیتهای اقتصادی را در قبضة خود درآودند. بدیهی است در چنین شرایطی، برای بخش خصوصی که از مزایای بنیادهای مزبور و بخش دولتی برخوردار نبود، امکان عمل گسترده‌ای وجود نداشت و در آنها انگیزه سرمایه‌گذاری و تولید نیز به شدت کاهش یافته بود.
تعاونی 2
